البرز

« معلم حق التدریس » به معلمی اطلاق می شود که توانایی علمی و عملی تدریس را داشته باشد و به صورت پاره وقت یا تمام وقت در آموزشگاه های دولتی وزارت آموزش و پرورش تدریس نماید و حقوقش را از محل منابع وزارت آموزش و پرورش دریافت نماید و دارای کدپرسنلی و ابلاغ رایانه ای باشد.

معلمانی که تا پیش از این به صورت خرید خدمات آموزش و مربی پیش دبستانی با آموزش و پروش همکاری داشتند،با عنایت الهی و لطف نمایندگان مجلس شواری اسلامی ازمهرماه به صورت حق التدریس  با آموزش و پرورش همکاری می کنند.

حقوق این معلمان یک سوم معلمان رسمی و پیمانی بوده و شرایط کاری شان سه برابر سخت تر از معلمان رسمی و پیمانی است و به جز این حقوق اندک از هرگونه امتیازات و امکانات و تسهیلاتی محروم بوده اند.معلمانی که حقوق ثابت ندارند و ماهیانه حقوقی دریافت نمی کنند.

سال هاست که جوانانی فعال و علاقه مند به تعلیم و تربیت از سراسر دیار ایران زمین به پا خواسته اند و با عشقی فراوان در سنگر آموزش و پرورش در خط مقدم جبهه ی پیکار با بی سوادی و کم آگاهی و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ، در دورافتاده ترین روستاها که جاده های صعب العبور داشته و حتی یک وسیله ی ایاب و ذهاب محلّی نداشته و بعضاً روستاهایی که حتی آب لوله کشی و نیز برق نداشته اند به خدمت متعهدانه و صادقانه مشغول بوده اند.

این خدمت در حالی بوده که متاسفانه با بی مهری های فراوانی از سوی بعضی از مسئولین وقت(!) روبه رو گردیده اند ولی این همه معضل و بی مهری هم نتوانست ، ذره ای از تلاش و علاقه ی این دریادلان تلاشگر و مظلوم بکاهد به گونه ای که همواره در پی افزایش مهارت ها و دانش های علمی تخصصی شان بوده اند تا به تبع آن در جهت رفع محرومیت فکری مهارتی دانش آموزان روستاهای محروم و تصحیح نگرش های آنها از موجود به مطلوب بکوشند ، آری این گونه شد که اینک بیشتر معلمان حق التدریسی دارای مدارک علمی معتبر از دانشگاه های ایران اسلامی هستند و بعضاً فوق لیسانس و دکترا هستند و این مهم نشانگر آن است که این تلاشگران مظلوم ، ارزشمندی نهاد عظیم آموزش و پرورش و رسالتش را دریافته بودند.

در اینجا  به بعضی از معضلات و بی مهری هایی که تلاشگران حق التدریس در ایام فعالیت شان  با آن ها  رو به رو بوده اند اشاره ای مختصر می نمایم.

•  عدم امنیت شغلی
•   عدم دریافت 7 ماه  معوقه حق التدریسی از اول مهرماه
• تدریس (24) ساعت در هفته در مقطع ابتدایی و درج (22) ساعت در ابلاغ – برای اینکه پاره وقت محسوب شوند و شامل حقوق و مزایای استخدام نشوند و ندادن ساعات کار کافی (24 ساعت) به معلمان حق التدریس
• تدریس در بدترین شرایط آب و هوایی و دورافتاده ترین نقاط روستایی
• برتری داشتن معلمان رسمی و پیمانی نسبت به آنها حتی در شرایطی که مدرک و سابقه کاری مفید حق التدریس ها بیشتر از آن ها باشد.
• نبود هیچ گونه پوشش بیمه ای
• نبود هیچ گونه بورسیه ی تحصیلی یا سهمیه ی کنکور
• انتخاب نشدن به عنوان" معلم نمونه " حتی در صورت داشتن شرایط و شایستگی ها
• عدم پرداخت حقوق در ایامی که به هر دلیل تعطیل بوده ( تعطیلات رسمی ، فصلی )
• عدم پرداخت حق بدی آب و هوا ، عائله مندی ، پوشاک و....
• پرداخت حقوق یک سوم معلمان رسمی

 و از همه مهم تر عدم تأمین امنیت شغلی به طوری که بعضاً معلمین حق التدریسی را به دلیل واهی نبود کلاسی برای تدریس از سنگر تعلیم و تربیت خارج کرده اند در حالی که چند رروز بعد از این تصمیم متوجه شده اند که فضای خالی بسیاری در آن اداره وجود داشته و ناچاراً سرباز معلم  یا نیروهای پیمانی یا شرکتی را جایگزین آنان کرده اند.

در پایان خدای بزرگ مرتبه ( جل جلاله ) را بی نهایت سپاسگزار و شاکریم که نمایندگان محترم این دوره خالصانه و خداجویانه به رفع مشکل همه ی حق التدریسی ها پرداخته و هم چنین وزیری شایسته و حق شناس سکان هدایت وزارت آموزش و پرورش را دردستان توانمندخویش گرفته و با مدیریتی نیرومند و مجموعه ای متفکر در کنارش ، با تصمیم گیری هایی مطمئن انشا... به بهبود عملکرد و کیفیت آموزش و پرورش ایران اسلامی یاری می رسانند.

درپایان ذکر این نکته لازم می نماید که آیا هنگام آن فرا نرسیده که با پرداخت پاداشی مادی معنوی به حق التدریسی ها جهت ترمیم رنج های چند ساله آنان اقدامی شایسته نمود؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 همه ساله در روزهای پایانی سال و در تکاپوی آغازِسال نو، همه‌ی سازمان‌های خدمت‌رسان در تلاشی مضاعف، پیگیر امور خود هستند تا درصورت امکان پوشه‌های کاری خود را بسته و در آن موضوع خدمت خود را کامل نمایند.

بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعّال در عرصه‌ی اجتماع در پایان سال ملزم به جمع‌بندی فعالیت‌ها و تهیه گزارش‌های عملکردی برای بیلان‌ِکار خود هستند، اما در این میان برخی سازمان‌ها مانند دانشگاه‌ها و یا مدارس (که ذیل دو وزارتخانه مهم تعلیم‌وتربیت و مرتبط با دو قشر عظیم و پرانرژی جامعه، یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان فعالیت می‌کنند) مجبورند بخشی از برنامه‌ها و فعالیت های خود را درشش ماه منتهی به ایام نوروز و بخشی دیگر را در شش ماه اول هرسال ارایه نمایند، به بیان دیگر پایان سال در این دو سازمان شهریورماه می باشد.

دسته اول سازمان‌ها به دلیل «مطالبه مشتریان» خویش، ناخواسته در یک فرهنگ سازمانی (و به شکل عام‌تر ذیل یک فرهنگ اجتماعی کلان) قرار گرفته‌اند و با تکاپویی مضاعف و صرف انرژی بیشتر خدمات خود را ارایه می‌نمایند(و شاید به دلیل بهره‌مندی و عایداتِ سرآمدی که از این تلاش‌ها نصیب شان می‌شود، به شکل راحت‌تر و داوطلبانه، پذیرای دشواری‌های حضور، تا لحظات آخر ساعات کاری روزهای پایانی سال می‌شوند).

از سوی دیگر حضور مدام و پیوسته ذی نفعان (وبه قولی دیگر مشتریان) مانع از امکان کم‌رنگ شدن خدمت‌رسانی و یا تعطیلی آن می‌شود. به عنوان مثال به سازمان بانک اشاره می‌کنیم که برخی مسئولین آن، در ایام پایانی سال گاهی تا نیمه‌های شب نیز مجبور به حضور در محل کار، برای تکمیل خدمات ارایه شده در روز به مشتریان خود هستند و اگر این امر رخ ندهد سازمان مربوطه دچار نقص و یا خلل در ارایه خدمات خواهد شد.

 این در حالی است که در گروه دوم سازمان‌های مورد بحث و اشاره، در زمانی که همه سازمان‌ها و نهادها در تکاپو و دوندگی دوچندان هستند، دقیقاً به دلیل فرهنگ سازمانی غلط و نادرست ایجاد شده فعالیت‌ها و پویایی رو به رخوت و کندی می‌نهند و فعالیت‌های آنها گاهی حتی یک هفته قبل از آغاز سال نو به تعطیلی می‌گراید.

اصلی‌ترین و یا شاید عمده‌ترین دلیلی که می توان این موضوع را به آن مرتبط دانست «مطالبه ذی نفعان یا مشتریان از دستگاه» می‌باشد . امری که سازمانی را مجبور به فعالیت دوچندان می‌کند و در همان حال سازمانی دیگر را به رخوت و تعطیلی می‌کشاند. دلیل اقامه شده موضوعی است که کمتر به آن اشاره می‌شود و همه‌ی متولیان امور و همچنین ذی نفعان (به شکل خودخواسته یا ناخواسته) آن را نادیده می‌گیرند، هرچند در توجیه عملکرد، بعضاً از سوی متولیان به عنوان دلیل ارایه می‌شود.

به عنوان مثال می شنویم استاد یا معلم در محل کار حاضر است ولی دانشجویان یا دانش‌آموزان (در قالب ذی نفعان)، در محل اخذ خدمت، حضور ندارند و ناخواسته امرخدمتِ تعریف شده برای زمان و مکان خاص(دانشگاه یا مدرسه) به تعطیلی می انجامد.

فرهنگ عمومی غلط 

در این میان مهم‌ترین عامل ایجاد چنین «فرهنگ سازمانی غلط» می‌تواند باشد. هیچ‌گاه نمی‌شنویم که اولیا ویا خود دانش‌آموزان یا دانشجویان از تعطیلی خدمت‌رسانی مدارس یا دانشگاه ها در یک هفته مانده به ایام نوروز گلایه کنند، و اگر هم صحبت و حرفی مطرح می‌شود بیشتر به یک «ژست اجتماعی» شبیه است تا یک دلسوزی و گلایه.

عامل و دلیل ایجاد و حرکت هر سازمانی، حضور«ذی نفعان یا مشتریان» می‌باشد و شاهد بوده‌ایم که بسیاری از سازمان‌ها در مسیر زمان به دلیل تغییر مطالبات ذی نفعان و یا عدم حضور مشتریان، تغییر ماهیت داده و یا به تعطیلی کشیده شده‌اند.

نوع تعریف و ساختاری که برای مدارس و دانشگاه‌هادر کشورمان به صورت عام و کلی شناخته شده‌است با تجمیع افرادی چون دانش‌آموزان و دانشجویان در محضر معلمان یا اساتید و در مکان فیزیکی معیّن، خدمت رسانی(امرآموزش) انجام می‌شود، (دراینجا هدف تعاریف متعدد آموزش‌های حضوری و غیرحضوری نیست) و بسیاری از خانواده‌ها با تصمیمی خود‌سرانه و با برخورداری از فرصت‌های شخصی، بدون توجه به لزوم فعالیت سازمان خدمت‌رسان تا پایان وقت تعریف شده برای آن، ناخواسته و با بی‌تفاوتی، فرهنگ غلطی را تثبیت می‌کنند که در چند سال اخیر (علی الخصوص پس از تغییر نظام امتحانات از سه ثلث به دو ترم در سال تحصیلی) موجبات رنجش و دل‌آزردگی افراد مسئول و دلسوز را فراهم کرده‌است.

همان‌گونه که اعطای حقوق به کارکنان در گرو فعالیت ایشان است، این کارکنان نیز از سرتقّید و اعتقادات خویش، خود را در قبال این‌گونه دریافت‌ها مسئول می‌دانند و به مراتب ناخوشایندی این شرایطِ غلط فرهنگی، برای ایشان بیشتر از هرگروه دیگریست.

در سازمان‌های گروه اول کمتر شاهد این‌گونه شرایط هستیم که فردی با تعطیلی ناخواسته و پیش‌آمده در خدمت، توسط ذی نفعان مواجه شود، اما در سازمان‌های گروه دوم این موضوع متأسفانه به یک «فرهنگ غلط» تبدیل شده‌است و چه بسا در طولانی مدت منجر به تبدیل آن به یک نوع شخصیت در رفتار اجتماعی ذی نفعان و حتی کارکنان سازمان‌ها شود.

در زمینه‌ی موضوع مورد اشاره ، دائماً شاهد موضع‌گیری های رسانه‌ای و تبلیغی هستیم و کمتر کسی حوصله‌ی ورود به اصل موضوع و مواجه با این دست مسایل را به خرج می‌دهد.

در شرایط کنونی جامعه که مجبور هستیم در مسیر رشد و توسعه گام برداریم، هیچ عاملی در این مسیر کارسازتر از تلاش و کوشش مستمر و پی گیری نیست و چه بسا تب‌وتابی در برهه‌هایی به جامعه وارد می‌شود ولی باید اذعان کرد که استمرار و همیشگی‌بودن این تلاش و کوشش مثمرثمر خواهد بود و متأسفانه تعطیلاتی از این دست انرژی بالقوّی جامعه را ناخواسته به تحلیل می‌برد و «فرهنگ تنبلی» را در مدیران آینده نهادینه می‌کند(جوانب مثبت تعطیلات و استراحت افراد، مورد نظر این بحث نیست).

جا دارد در یک حرکت اجتماعی کلان و با همراهی مردم (اعم از اولیا، دانش آموزان، دانشجویان و...) و متولیان فرهنگ سازی و دستگاه‌های مربوط، این خلاء تا قبل از تبدیل شدن به معضل و بحران، جبران شود.

تلاش در این چند سطر، ایجاد تفکّر و تلنگر در بین ذی نفعان بود و پرداختن به جوانب و دلایل و دیگر مقولات مرتبط با موضوع مانند تبعات آموزشی، تربیتی، هزینه‌های سرمایه‌ای و مالی و ... را به صاحبان اندیشه می‌سپارم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کرمان

کرمان

لرستان

آذربایجان شرقی

 در خبرها آمده بود براساس لايحه بودجه سال ٩٥ كه با تاخير در مجلس بررسي شد دولت موظف شده است حقوق كاركنان دولت را مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت، افزايش دهد.

اين مصوبه درواقع پاسخ به بخشي از مطالبه معلمان است كه سال‌هاست در اعتراض به پايين بودن حقوق ومزاياي خود خواستار افزايش آن مطابق با قانون به منظور رفع تبعيض هستند؛ چيزي كه در شعارهاي آنها تحت عنوان «ما از فرق مي‌ناليم» نمود آشكارتري يافته است.

در دي‌ماه ١٣٨٥ در حالي‌كه معلمان با ارايه لايحه مديريت خدمات كشوري تهيه شده در دولت اصلاحات اميدوار شده بودند كه پس از سال‌ها با تصويب و اجراي اين قانون يكي از خواسته‌هاي آنها يعني «برقراري عدالت در پرداخت‌ها» برآورده شود، دولت نهم در صدد آن بود لايحه مذكور را برگشت دهد كه تجمعات اعتراضي معلمان مانع آن شد، هرچند هزينه آن تجمعات و اعتراضات زنداني شدن و انفصال و اخراج برخي فعالان صنفي شد.

اما متاسفانه به‌رغم تصويب آن لايحه و تبديل به قانون شدن آن، تبعيض مورد اعتراض معلمان رفع نشد چرا كه نخست تغييراتي در مواد آن قانون داده شد و سپس در اجراي همان قانون ناقص نيز دولت كوتاهي كرد و امتيازات مربوطه براي معلمان اعمال نشد.
از طرفي برخي دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها علاوه بر حقوق و مزايايي كه براساس حكم حقوقي به كاركنان خود پرداخت مي‌كنند با عناوين مختلف پرداختي‌هاي ديگري هم داشتند كه باز هم بي‌عدالتي در پرداخت‌ها ادامه يافت.

اين تبعيض در پرداخت در دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد و فاصله دريافتي معلمان با ساير كاركنان و شكاف مربوطه به شدت افزايش يافت اما معلمان و تشكل‌هاي صنفي امكان اعتراض نداشتند و پس از برخوردهاي سال ٨٥ به انزوا رفتند و در نااميدي سكوت كردند.

با روي كار آمدن دولت يازدهم اين نااميدي پايان يافت و سكوت معلمان و تشكل‌ها شكسته شد و از اسفند سال ٩٣ اعتراضاتي باز هم با محور «رفع تبعيض در پرداخت‌ها» آغاز شد. ديوان عدالت اداري هم در شكايات معلمان دولت را در اجرايي نكردن قانون مديريت خدمات كشوري مقصر دانست.
متاسفانه سرانجام  اعتراض‌هاي ٩٣ كه در ٩٤ هم ادامه داشت به سرانجام مشابه اعتراض‌هاي سال ٨٥ ختم شد و در لايحه بودجه سال ٩٤ هم اين تبعيض رفع نشد و طرح‌هايي مانند رتبه‌بندي هم كه ارتباطي به اين خواسته ندارد هرچند در جاي خود براي رفع تبعيض‌ ميان خود معلمان و ايجاد انگيزه براي رقابت‌ داخلي در صورت اجراي دقيق مي‌تواند مفيد باشد، ارايه شد.

حال در سومين سال دولت يازدهم و در حالي كه بودجه ٩٥ يعني سومين بودجه اين دولت در حال بررسي و تصويب شدن است اين مصوبه مجلس كه دولت را موظف به رعايت قانون خدمات كشوري براي افزايش حقوق مي‌كند، مي‌تواند بهانه‌اي باشد براي اينكه دولت ابتدا بايد اصل پرداخت متناسب با اين قانون را در دستور كار قرار دهد سپس نسبت به افزايش حقوق اقدام كند.

از سوي ديگر دولت بايد به اين خواست معلمان يعني رفع تبعيض در پرداخت به كاركنان دولت نيز پاسخ دهد. حرف معلمان ساده و شفاف است؛ آنها مي‌گويند يك ليسانس و فوق‌ليسانس در آموزش و پرورش با سوابق مشابه چرا بايد به نسبت همان فرد در يك دستگاه دولتي ديگر اين قدر كمتر دريافتي داشته باشد.

تشكل‌هاي معلمي در نشست‌هاي متعدد با مسوولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت درخواست دادند كه در طرحي چندساله دولت خود را موظف به رفع اين تبعيض كند كه هنوز اقدام عملي براي پاسخ به اين درخواست داده نشده است. معلمان همچنان چشم انتظار عدالت در پرداخت و رفع تبعيض هستند.

* مسئول صفحه مدرسه

روزنامه اعتماد

گروه اخبار/ سخنگوی آموزش‌ و پرورش شهر تهران گفت: دانش‌آموزان شرکت کننده در مراسم اعتکاف می‌توانند شنبه چهارم اردیبهشت مرخصی بگیرند و برای موجه بودن غیبت شان باید گواهی حضور را از مسجد محل اعتکاف دریافت کنند.

گروه اخبار/ روابط عمومی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی( ع ) ( 1 ) ضمن اشاره به طرح قدردانی از خانواده معلم فداکار، حمیدرضا گنگوزهی اعلام کرد که در آستانه میلاد حضرت علی و روز پدر، مبلغ مورد نیاز برای خرید منزل مسکونی در شهر خاش برای فرزندان و همسر این معلم، به عنوان هدیه‌ای از طرف مردم ایران، تامین شده است.