سازمان نظام معلمی باید پایگاه قانونی از طرف مجلس داشته باشد .
آن چه از نظام معلمی انتظار می رود با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش حاصل نمی شود .ممکن است سازمانی هم تشکیل بشود و اسمی هم داشته باشد اما خروجی قابل قبولی نخواهد داشت .
اگر یک دیواری کج چیده شود اگر بخواهند از مهندس آن سوال کنند که چرا این گونه چیده شده است یک جایی وجود دارد که بیاید و بگوید به لحاظ محاسبه ، طراحی ، مسائل فنی و... آیا این فرد درست کار کرده است یا نه .
اگر بیماری به پزشکی مراجعه کند و آن پزشک طوری درمان کند که این بیمار دچار آسیب شود قبل از آن که دادگاه رای بدهد می گویند یک سازمان تخصصی بیاید و نظر بدهد که آیا این پزشک طبق اصول حرفه ای درست عمل کرده است یا خیر .
نمی گویند وزارت بهداشت نظر بدهد ، می گویند یک سازمانی که از درون این تخصص بیرون آمده است نظر بدهد که آیا این فرد پزشک دارویی که تجویز کرده است برای این بیمار درست بوده است یا خیر .
اگر این گروه تشخیص دادند که این پزشک درست تشخیص نداده است آن موقع دادگاه می تواند رای دهد .
حال برای دیوار چیدن و یا داروی غلط دادن اگر قرار است از درون مجموعه کسی و یا کسانی بدون اتکا بر پشتیبانی حکومتی و یا دولتی اظهار نظر کنند ؛ پس چرا در امر تعلیم و تربیت که همه می گویند مهم ترین است ، شخصی سازی نسل آینده کشور به آن وصل است ،کار یکی دو نفر هم نیست و کاری فراگیر است و به همه خانواده ها مربوط می شود ، به رشد و توسعه کشور در آینده مربوط می شود ، به اخلاقیات و ارزش های یک کشور ارتباط دارد و...
با این همه اهمیت چرا نباید یک سازمان تخصصی وجود داشته باشد ؟
چرا اگر فرضا خبری آمد که فلان معلم بر خلاف اصول معلمی رفتار کرده و مثلا انحرافی داشته است این موضوع اول در آن جایگاه تخصصی مطرح نشود که مثلا تو نباید سر کلاس این حرف را می زدی نه این که بلافاصله یک مامور نظامی و یا امنیتی آن معلم را از سر کلاس بیرون بکشد و او را محاکمه کند و بگوید که شما داشتید بچه ها را تحریک می کردید .
به اعتقاد من حتما یک جای تخصصی برای این کار لازم است و این یکی از خواست های منطقی است که معلمان کشور دارند و باید جدی هم گرفته شود .به لحاظ مقایسه ای با توجه به این که ما انواع نظام های صنفی مانند نظام پزشکی ، مامایی ، مشاوره و روان شناسی ،مهندسی و... داریم جای این تشکیلات در نظام تعلیم و تربیت ما خالی است و بودن این سازمان کمک می کند که معلمان احساس کنند یک جایی از خودشان وجود دارد که اقلا حرفشان را می فهمد .
وقتی من وزیر آموزش و پرورش هستم و معلم می آید و مطلبی را مطرح می کند من یک نگاهی به پشت سرم دارم که یک کسی مرا انتخاب کرده است و حکمی به من داده است ، ببینم او چه می گوید ،ببینم مجلسی که می تواند از من سوال کند و یا استیضاح کند او چگونه راضی می شود و...
اگر بخواهم جمع کنم بین این چند قدرتی که از چند جهت نیرو وارد می کنند یک امر کاملا طبیعی است .
اما وقتی یک سازمان از درون مردم شکل گرفته باشد ، مردم بخش ، مردم صلاحیت دار بخش شکل گرفته باشد دیگر به این ملاحظات اطرافیان توجه نمی کند . او به ملاحظات فنی کار خودش توجه می کند .
بر اساس اهدافی که در آموزش و پرورش تعریف شده است ؛ آیا معلم می تواند یک دانش آموز را منتقد بار بیاورد و یا نه . اگر من به عنوان مسئول دولتی باشم از انتقاد خوشم نمی آید !
دوست دارم کسی به من کاری نداشته باشد ، برایم هورا بکشند و...
اما وقتی که در یک جلسه 500 نفره آن منتقد حرف زد و گفت که این کار تو به این دلیل غلط بوده است ، من آن جا خوشم نمی آید .
ممکن است کسی بگوید کاش جلوی مردم نمی گفتی و در اتاقم می گفتی که البته کم تر از این فرصت ها پیش می آید که در اتاق کسی حرف بزند !اما وقتی سازمانی از درون خود بخش است و مسائل و مقدورات مردم را می فهمد ( معلمی که بچه اش شب مریض بوده است و تا ساعت 2 پس از نیمه شب در بیمارستان بوده است، استرس داشته است و نتوانسته است هزینه آن بیمارستان را درست تامین کند و صبحش آمده و سر کلاس گفته است این چه مملکتی است که درست کرده اید که بهداشتش آن گونه است و... ) این سازمان می تواند این گونه مسائل را بفهمد .
این سازمان می تواند بفهمد که این معلم عناد داشته است و این حرف را زده است و یا واکنشی به شرایط محیط بوده است .
باز هم تاکید می کنم وجود این سازمان لازم است . خیلی مهم تر از آن هیات های تخلفات اداری می تواند نقش داشته باشد .رایی که در این سازمان داده شود بسیار قابل قبول تر است برای کسی که محکوم شده است .
جنس تخلف در این جا با جنس تخلفات اداری فرق می کند .
کار حرفه ای معلم یک کار تخصصی است و رسیدگی به مسائل آن هم در صلاحیت چنین سازمانی است .
من با نمایندگان منتخب صحبت کردم و ضرورت چنین کاری را گوشزد کردم .البته من مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را در این خصوص ندیدم اما می تواند نقطه شروع خوبی برای قانونی کردن این موضوع در مجلس با لحاظ اصلاحاتی در آن باشد .
باید چارچوب اولیه این سازمان را استخراج کنیم .
اختیارات و وظایف آن باید احصاء شود .خوشبختانه چون ما پیشینه تشکیل چنین سازمان هایی را از قبل داریم ، انتخابات محلی مانند نظام مهندسی از قبل برگزار شده است .
باید الگوهای مختلف را درآورد ، آن را برای آموزش و پرورش بازسازی و مناسب سازی کنیم به طوری که مثلا در هر استان و یا شهرستانی یک نظام معلمی داشته باشیم .
می توان آن را شعبه سازمان نظام معلمی فرض کرد ، منظور این که اولا شعبه ها تشکیل می شوند و بعدا سازمان مرکزی شکل می گیرد و یا این که سازمان های نسبتا مستقلی ( البته نه به صورت کاملا مستقل ) با هم وصل شوند و سازمان اصلی را تشکیل دهند .
باید روی این الگوها کار کرد و دقت و کارشناسی آن را پی گیری کرد .
فکر می کنم الان اموری وجود دارد که از معلمان نماینده خواسته شده است .
مثلا در شورای عالی آموزش و پرورش گفته شده است نمایندگانی از معلمان حضور داشته باشند ( دو نماینده از معلمان ).
الان این دو نماینده از سوی وزیر مشخص می شوند . این نمایندگانی که از سوی وزیر مشخص می شوند الان نمایندگان وزیر هستند و نمایندگان معلمان هستند .
و یا نماینده مدیران مدارس باز هم توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود .
این ها اموری هستند که می توانند جزء کارکردهای سازمان نظام معلمی باشند و یا همان گونه که قبلا بیان شد در مورد تخلفات احتمالی معلمان قبل از آن که مورد پی گیر واحدهای دیگر قرار گیرد اول تخلفش در این سازمان تخصصی ثابت شود و پس از اثبات تخلف بقیه مراحل طی شود .
دیگر این که آن جاهایی که معلمان باید از طریق این سازمان نماینده داشته باشند می تواند مورد تامل قرار گیرد .
مهم تر آن که بخش تایید صلاحیت حرفه ای را می توان به سازمان نظام معلمی تفویض کرد .
مثلا کسی در دانشگاه مکانیک خوانده است و مهندس مکانیک شده است . وقتی می خواهد عضو سازمان نظام مهندسی شود و امضای مجاز داشته باشد باید عضو این سازمان شود .
برای این که عضو این سازمان شود باید امتحان دهد یعنی آن که یک سری آموزش های جدیدی را طی کرده و به روز باشد .پس از آن شماره نظام مهندسی به او می دهند و می تواند کار کند .
هر کسی که پزشکی خواند شماره نظام پزشکی ندارد ، چه بسا کسانی پزشکی خوانده اند و به خاطر تخلفی از حرفه پزشکی محروم شدند، شماره نظام پزشکی را از او گرفته اند .
اگر این شماره را داشته باشد به او پروانه مطب می دهند .
بخشی از کار می تواند این باشد که برخی از بخش تایید صلاحیت های حرفه ای مانند مهارت های آموزشی به این سازمان واگذار شود و معلمی که شماره نظام معلمی را داشته باشد واجد صلاحیت برای رفتن سر کلاس می شود و اگر این شماره از او گرفته شد مثل فرد تحصیل کرده ای می شود که می تواند کار دیگری انجام دهد .
این به غیردولتی ها هم کمک می شود و می تواند با همین شماره در جاهای دیگر هم تدریس داشته باشد .
دولت هم می تواند بخشنامه کند اگر معلمی دارای این شماره نباشد حق تدریس ندارد .الان در این سیستم باز است . دانشجو ، بازنشسته و... همه می تواننند سر کلاس بروند .
گروه اخبار/
وی افزود: هیچ کس نمی تواند بر روی موضوع فیش های دریافتی نامتعارف سرپوش بگذارد، بنابراین همه باید این مسئله را بپذیریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تشکر از مواضع روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر غفلت درباره فیشهای دریافتی نامتعارف، تاکید کرد: ای کاش رئیس جمهور درباره فیش های دریافتی نامتعارف می گفت اشتباه شده است، چراکه این ادبیات بهتر بود.
فیش بازی سیاسی قدغن !/ رسانهها پای کار بمانند
وزیر اسبق آموزش و پروش در ادامه به آسیب شناسی موضوع فیشهای دریافتی نامتعارف در چند بخش پرداخت و اظهار داشت: نکته اول درباره موضوع فیش های دریافتی نامتعارف این است که ما نباید به مسئله فوق سیاسی نگاه کنیم، البته بنده موافق این امر هستم که تمام رسانه ها باید برای مبارزه با این معضل بسیج شوند تا ریشه کن شود؛ بنابراین سیاسی نگاه نکردن به موضوع فیش های نامتعارف بدین منظور نیست که رسانه ها این موضوع را رها کنند.
حاجی بابایی پرهیز از فرافکنی در موضوع فیش های دریافتی نامتعارف را دومین آسیب مسئله برشمرد و بیان داشت: باید در موضوع فیش های نامتعارف از هرگونه فرافکنی پرهیز شود چرا که این امر نمی تواند به اصل موضوع کمک کند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس با بیان اینکه اگر در هر دولتی دریافتی نامتعارف پرداخت شده است نیازمند بررسی است، خاطرنشان کرد: بدین نحوه می توانیم مسئله فیش های نامتعارف را ریشه یابی کرده و برخوردهای لازم را داشته باشیم.
سرطان نامتعارف
وی در ادامه توجه سه قوه در مبارزه به موضوع فیشهای نامتعارف را امری ضروری دانست و تصریح کرد: توجه قوای سه گانه به موضوع فیشهای دریافتی نامتعارف میتواند سرطان نابودگر عدالت را ریشه کن کند.
دزدی آشکار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به ضرورت شفافیت امور اقتصادی مسئولین اشاره کرد و گفت: عدم شفافیت در امور اقتصادی مسئولین یکی از مشکلات کلیدی در موضوع پرداختی نامتعارف است پس چه اشکالی دارد که مشخص شود افراد در جامعه به چه دلیل و به چه میزان حقوق و وام دریافت میکنند.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با بیان اینکه عدم شفافیت اقتصادی در برخی امور مساوی است با دزدی آشکار از بیتالمال، تأکید کرد: با این حال دیگر فرقی ندارد این تخلف در پرداخت حقوق، وام، اضافه کار، حق مأموریت یا هزار کار گوناگون و امتیازات ویژه باشد.
حاجی بابایی با اشاره به اینکه وزرا و نمایندگان باید حقوق دریافتیشان را اعلام کنند، بیان داشت: هیچ ایرادی ندارد وزیری که ۴ سال مسئولیت وزارتخانهای را برعهده گرفته میزان حقوق دریافتی خود را علنی کند.
وی در ادامه گفت: خاطرم هست، زمانی که به بنده ۱۰۰ سکه هدیه دادند این تعداد سکهها را در مقابل مشاورین و معاونین خود تبدیل به نیم سکه کرده و به ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش تقدیم کردم لذا حرف بنده این است که این سکهها به خاطر تحول بنیادین در آموزش و پرورش هدیه داده شده و نه صرفا برای خشنودی من.
نگاه اشرافیگری یا نگاه نئولیبرالیستی؟
حاجی بابایی با بیان اینکه موضوع فیشهای دریافتی نامتعارف نشأت گرفته از مشکلات قانونی، مدیریتی، نگاه اشرافیگری و نگاه نئولیبرالیستی است، تصریح کرد: برخی مدیران اعتقاد دارند چون مدیرند باید صد برابر دیگران پول مصرف کنند و متأسفانه برخیها این تفکر را دارند.
چند صد میلیون وام با کارمزد ۴ درصد / ۵ میلیون وام با هفت خوان رستم
وزیر اسبق آموزش و پرورش در ادامه موضوع یک شبه سرمایهدار شدن برخی از افراد در جامعه را نیازمند پیگیری دانست و خاطر نشان کرد: این موضوع بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است بنابراین این موارد نیازمند شفافسازی و روشنگری است و بنده از تمام کسانی که قصد ورود به حل معضل فوق را دارند تقاضا میکنم با سماجت خود به ریشه کن کردن این موضوع بپردازند.
حاجی بابایی با بیان اینکه با وجود معضل حقوقهای نامتعارف نمیتوان پاسخی به دغدغههای معلمان، پرستاران، کارمندان، کارگران و کسانی که پای نظام ایستادهاند و حقوقی کمتر از ۲ میلیون تومان دریافت میکنند، داد گفت: با این وجود چطور اقشار مورد ذکر باید بپذیرند کسی که چند صد میلیون حقوق دریافت میکند مستحق دریافت چند صد میلیون وام با کارمزد ۴ درصد است، در صورتی که افرادی در جامعه برای دریافت ۵ میلیون تومان وام با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.
مجلس مبارز
این نماینده مجلس دهم در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس با چه سازوکاری باید از ارائه وامهای چند صد میلیونی به برخی جلوگیری کنند، گفت: مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر قوانین را برعهده دارد بنابراین به نظر بنده مجلس باید با معضل فوق مبارزه کند.
نظام ناهماهنگ پرداخت
وی با اشاره به تصویب قوانین مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم بیان داشت: طبق این قانون حقوق افراد نباید بیش از ۷ برابر حقوق فردی باشد که کمترین حقوق را دریافت میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پس از تصویب نظام هماهنگ پرداخت متأسفانه بسیاری از وزارتخانهها خواستار جدایی خود از قانون مذکور شدند، تصریح کرد: متأسفانه امروز نظام هماهنگ پرداخت تنها برای معلمان و پرستاران اجرایی میشود و همه به نوعی سفره خود را از این قانون جدا کردند.
حقوق نه دریافتی ! /قوانین غلط نوشته می شوند
حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه طرح مبحث حقوق به جای دریافتی گمراه کننده است، بیان داشت: مبحث حقوق در موضوع فوق اشتباه و گمراه کننده است و ما باید به جای واژه حقوق از واژه دریافتی و یا نظام هماهنگ فیش و نه نظام هماهنگ حقوق استفاده کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه اگر قوانین در بسیاری از موارد به درستی نوشته شود دیگر استثنائات شکل نمیگیرد، تصریح کرد: معتقدم تنها اصلاح قوانین است که میتواند از نتایج نامطلوب جلوگیری کند.
حاجی بابایی با اشاره به نقش نظارتی مجلس درباره پرداختیهای نجومی به برخی مدیران بیان داشت: نمایندگان باید نظارت مطلوبی به اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت داشته باشند و در گام بعدی دیوان محاسبات هم باید در این مسیر کمک رسان باشد.
محاسبات غلط دیوان محاسبات
وی با اشاره به وظایف دیوان محاسبات در قبال برخی از تخلفات گفت: دیوان محاسبات همواره وظیفه نظارت بر تفریغ بودجه و همچنین نظارت بر خروجی بودجههای مصوب مجلس را برعهده دارد بنابراین این ارگان طی سالیان گذشته باید با گزارشات خود، مجلس را از اجرای نامطلوب نظام مدیریت خدمات کشوری و جدایی برخی وزارتخانهها از این قانون مطلع میکرد تا نمایندگان بتوانند از مشکلات پیشرو جلوگیری کنند.
میدان دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به برخورد دستگاههای نظارتی با معضل فیشهای نامتعارف گفت: بنده معتقدم در معضل فوق همه باید پاسخ گو باشند و همه باید به نوعی این کار را دنبال کنند و نباید با فرافکنی این موضوع را به گردن این دولت یا آن دولت انداخت.
حاجی بابایی با بیان اینکه طبیعی است نوک تیز تمامی انتقادات درباره موضوع فیشهای نامتعارف به دولت باشد، گفت: این نگاه نباید سیاسی تلقی شود چرا که نوک تیز انتقادات در گذشته هم به سمت دولت قبل بود بنابراین این دولت است که مجری، میداندار و پرداخت کننده است.
پیشنهاد متعارف / از چشم روحانی تا نگاه احمدی نژاد
عضو فراکسیون ولایت مجلس در ادامه ضمن پیشنهادی به دولت درباره ضرورت ریشه کن ساختن موضوع فیشهای نامتعارف گفت: بنده تقاضا میکنم دولت در موضوع فیشهای نامتعارف خود میدانداری کند و پرداختیهای ۴ دولت گذشته را مورد بررسی قرار داده و گزارش ان را ارائه دهد.
حاجیبابایی در پایان خاطرنشان کرد: نباید به فساد و موضوعی که منجر به نارضایتی مردم شده با چشم روحانی، احمدی نژاد، رئیس دولت اصلاحات و آیت الله هاشمی رفسنجانی نگاه کرد چرا که باید به این مسائل به عنوان معضلی که دل مردم را به درد آورده نگاه شود.
این موضوع دستاویزی برای حملات متقابل طرفداران گرایش های سیاسی به یکدیگر شده است/ اگر شد از از این نمد ،کلاهی هم برای آینده ی سیاسی خود بدوزند/ همان اوایل تعدادی از دستگاه ها با این قانون وداع نموده و راه خود را ادامه دادند / فاصله ی بین دریافتی کارکنان یک بخش فاقد توجیه و منطق می باشد و حتی گاهی حداکثر حقوق به 50 برابر حداقل حقوق نیز می رسد/ در قوانین و دستور العمل های موجود حداقل در برخی بخش ها راهکارهای قانونی یا خلا های قانونی نیز برای چنین پرداخت های ناعادلانه ای وجود دارد و این واقعیت نیاز مبرم به اصلاح قوانین و جدی تر شدن بحث نظارت را بیش از پیش آشکار می سازد/ ما عدالت و شفافیت را توصیه می نماییم
گروه اخبار/
مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از فرهنگیان ۱۵ استان کشور خواست تا اطلاعات پرسنلی تقاضای صدور تک کارت سرمایه خود را در سامانه پروفایل فرهنگیان ثبت کنند.
حسین روحی به اعلام جزئیات ثبتنام فرهنگیان برای دریافت «تک کارت سرمایه» پرداخت و گفت: تک کارت، کارت چند منظورهای است که با همکاری بانک سرمایه و آموزش و پرورش برای فرهنگیان سراسر کشور صادر خواهد شد.
وی افزود: این کارت و بهرهگیری از قابلیت کارت بانکی به عنوان ابزاری کارآمد جهت پاسخ گویی به نیاز فرهنگیان و تجمیع خدمات رفاهی آنها طراحی شده است و کارت پرسنلی، کارت بانکی، کارت کیف پول الکترونیکی برای استفاده در مترو و اتوبوسهای بی. آر. تی، کارت تردد و کارت بیمه تکمیلی را شامل میشود.
مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این کارت با هدف ساماندهی و تجمیع خدمات رفاهی فرهنگیان صادر میشود و در آینده نزدیک کارکرد خرید کالا به شیوه اقساطی و با تخفیف را نیز شامل خواهد شد، گفت: خرید کالا از طریق تک کارت هنوز عملیاتی نشده، اما قرار است با فروشگاههایی عقد قرارداد شود و فرهنگیان بتوانند تا سقف معینی متناسب با توان خود اقدام به خرید کالا کنند.
روحی در ادامه ضمن اعلام اینکه همکاران فرهنگی در حال حاضر طی دو مرحله به سامانه پروفایل فرهنگیان به آدرس profile.medu.ir مراجعه کرده و اطلاعات پرسنلی تقاضای صدور کارت را ثبت کنند، گفت: ۱۵ استان کشور شامل استان تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، گیلان، اصفهان، گلستان، قم، قزوین، خوزستان، کرمان، البرز، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در مرحله اول تا پایان مردادماه فرصت دارند تقاضای خود را ثبت کنند.
وی افزود: زمان ثبتنام فرهنگیان در ۱۵ استان دیگر نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این کارت برای افرادی که از بیمه تکمیلی استفاده میکنند، قابلیت استفاده در بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تکمیلی را دارا خواهد بود، گفت: به این ترتیب فرهنگیان با دریافت تک کارت، نیازی به ارائه معرفینامه به مراکز درمانی نخواهند داشت.( ایسنا )
انتهای پیام
گروه اخبار/
به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٧٣ برای ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان تأسیس و این طرح در نهایت در هفتم خردادماه 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا با فعالیتهای اقتصادی بتواند کمکی بر معیشت فرهنگیان باشد.
گفته میشود تاکنون از جمعیت حدود یک میلیون نفری فرهنگیان بیش از 90 درصد عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند.
موضوعات مطرح شده پیرامون بانک زیر مجموعه این صندوق و پرداخت وامهایی کلان به برخی افراد که بعضاً در زندان به سر میبرند باعث شده است تا بدهیهای بانک مذکور افزایش داشته باشد.
ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش چندی پیش به خبرگزاری فارس گفت: اطلاعاتی از مجلس داشتیم که در صندوق ذخیره فرهنگیان، پاداش چند صد میلیونی توزیع شده است که اگر این موضوع صحت ندارد، صندوق ذخیره فرهنگیان توضیح دهد که در حال حاضر در این خصوص نه تأیید و نه تکذیب کرده است.
البته در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی چندین بار در موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ورود داشته است اما به نظر میرسد بار دیگر در مجلس جدید این موضوع در دست پیگیری قرار گرفته است.
طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با امضای چند تن از نمایندگان مجلس به زودی تحویل هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.
انتهای پیام/
خوزستان
تشکيلات آموزش و پرورش در مسير بدي حرکت مي کند/ بودجه نظامي لازم است ولي جايگاه آموزش و پرورش کمتر از بودجه نظامي نيست/ سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي بايد افزايش يابد/سند ملي آموزش و پرورش را بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين کند/ اگر سند ملي آموزش و پرورش در سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين مي شد مناسب تر بود/ برخي از مديران ، سن و سال بيشتري دارند/ برخي از مديران ، مديران حفظ وضع موجود هستند /برخي از مديران ، نگاه مي کنند که باد به کدام پرچم مي وزد براي آنکه وقتي پرچم ها عوض مي شود در دولت هاي بعدي هم جا داشته باشند! آنها در اين فکر هستند که چگونه حرکت کنند ( آهسته برو ، آهسته بيا ) تا با تغيير پرچم ، باقي بمانند/ آقاي فاني ، آقاي فاني است و من حاجي هستم . شايد آقاي فاني درست عمل مي کند / قاعده بر اين است که اعتبار شوراي عالي از افراد باشد / وقتي بر عکس قاعده عمل مي شود يعني افراد اعتبارشان را از شوراي عالي مي گيرند ( در اين صورت ، افراد براي حفظ جايگاه خود در شوراي عالي طبق دستور رأي مي هند ! )/ اعضاي شورا نبايد افرادي باشند که رأي آنان تحت تأثير نظر رئيس جمهور باشد / وقتي نماينده واقعي معلمان يا نماينده واقعي مديران از طريق سازمان نظام معلمي به اين شورا راه يابند اين شورا فرمايشي نمي شود / بهترين روش مطالبه گري در آموزش و پرورش تعامل است
آلمان، به عنوان ثروتمندترین کشور اروپایی با تولید ناخالص داخلی حدودا ۴۰۰۰ میلیار دلار یعنی تقریبا ۱۵ برابر ایران است ؛ اما حقوق ماهانه یک پزشک، حدودا ۴۰۰۰ یورو است که تقریبا 16 ملیون تومان می شود، که ۴۰ درصد مالیات هم باید بپردازد و از این نظر تقریبا زیر متوسط تحصیل کردگان جامعه و در حد متوسط همه شاغلین دریافتی دارد. در حالی که در ایران پزشکانی هستند که تقریبا 70 میلیون تومان کارانه دریافت می کنند/ در سال 1394 میزان بودجۀ وزارت بهداشت نسبت به سال 93 افزایش دوبرابری پیدا کرد و این در حالی بود که میزان تعرفۀ خدمات پزشکی نیز به همین نسبت افزایش یافته بود/ من برای انتخاب رشته، فردی را که در رأس آن شغل و رشته نشسته را در نظر می گیرم. اگر فرد توانمندی بود پی می برم که آیندۀ آن شغل و رشته نیز خوب خواهد بود/ در حال حاضر ، وزیر بهداشت توانمندترین عضو کابینه هستند به طوری که پیشنهادات ایشان اغلب مورد قبول دولت قرار می گیرد و همیشه به بهبود وضعیت شغلی افراد زیرمجموعۀ خود می اندیشد و در مقابل می بینم که نیروهای تحت مدیریت برخی وزرا هر روز احساس فنا و فلاکت بیشتری می کنند