از آقای محمود بهشتی لنگرودی – سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان - یادداشتی را با محوریت موضوع اعتصاب غذای آقای عظیم زاده و نقد آقای محجوب در هفتم تیرماه مشاهده کردم.

صادقانه عرض می کنم که از شیوه و نحوه نگارش این یادداشت متعجب و مأیوس شدم. اینکه با طعنه و کنایه شریف ترین منتخبان ملّت را مخاطب قرار دهیم مشکلی از ما حل نمی کند. ضمن اینکه در احوال آنها نیز تغییری حاصل نمی کند. مگر ما در مجلس ایران چند نفر مانند مطهری ، محجوب و پزشکیان داریم که این گونه بدون توجه به عواقب سخنان مان حقایق را در راستای ارضای منویات خود قلب می کنیم؟!

آقای بهشتی در آن نامه عوامانه می کوشد به زعم خویش از محجوب به عنوان فردی متکبّر و ساده اندیش پرده برداری کند، اما در این نوشته به حقایقی اشاره می کند که امروز با آزادی آقای جعفر عظیم زاده بهتر و واضح تر می شود راجع به آنها توضیح داد.

بهشتی از قول محجوب نوشته بود: ما هرگز اجازه نداده ایم حتی یک نفر از کارگران گرفتار نیروهای امنیتی شوند و هر جا مشکلی برایشان پیش آمد با تمام توان وارد شده ایم و نیروی مان را آزاد کرده ایم، اما شما کانونی ها (کانون صنفی معلمان) چنین مدیریتی نداشته اید و ...

بنده در مقام پاسخ گویی به همکار محترم آقای بهشتی لنگرودی نیستم. فقط لازم می دانم بخش کوتاهی از اظهارات آقای محجوب در یکی از دیدارهای زمستان سال گذشته با اعضای شورای نویسندگان صدای معلم ( این جا ) را باز نشر نمایم.

آقای محجوب در آن دیدار بدون مقدمه سراغ اصل مطلب رفته بود و گفته بود: حرکت صنفی تابع آرامش و برنامه است و باید معطوف به نتیجه باشد. ماهیت حرکت از این طرف، ماهیت مقابله از آن طرف را میسازد. کنش صحیح موجب واکنش صحیح است و بالعکس.

شاه بیت اظهارات محجوب در این نکات بود: کنش های صنفی ( از جمله در آموزش و پرورش) باید با کمترین هزینه و تلفات همراه باشد در غیر این صورت به نتیجه نمی رسید. به خاطر داشته باشیم که با افراط و تند روی هیچ دستاورد پایداری نخواهیم داشت. این مسأله کافی نیست که فقط خواسته وجود داشته باشد، بلکه برای تحقق آن خواسته باید راه حل وجود داشته باشد. 

 حال فقط چند سئوال کوتاه من از آقای بهشتی لنگرودی این است:

1. نهادهای مدنی معلمان درخواست مجوز تجمع مقابل مجلس را می نمایند ولی پیش بینی نمی کنند که اگر مجوز صادر نشد چه باید کرد؟ منشاء این خطا ازکجاست؟

2. وقتی در تجمع مذکور دعوت کنندگان غیب شدند! عده ای را بازداشت کردند. کدام نماینده مجلس به کلانتری رفت و آن قدر نشست و با شیوه خودش مذاکره کرد تا معلمان را آزاد کردند؟

3. دستاورد تشکلات معلمان  برای این قشر فرهیخته چه بوده است؟ فقط یک مورد را برای رضای خدا ذکر کنید.

4. آیا ما توانسته ایم فقط و فقط برای یکسال با اخذ مجوزبه خیابان بیائیم و صدای خود را لااقل به گوش همشهریان خود برسانیم؟

برادرم!

یک سوزن به خودتان بزنید و بعد جوالدوز را به دیگران! ظرف سال های اخیر با درایت همین آقایانی که به آنها خرده می گیریم کارگران در اول ماه مه راه پیمایی کردند،در جلوی مجلس تجمع کردند و نگذاشتند بخش درمان تأمین اجتماعی از سازمان شان منتزع شود، کارگران ساختمانی نه تنها بیمه شدند، بلکه سهام عدالت هم گرفتند، مججوب را برای ششمین دوره متوالی و جلودارزاده را برای بار چهارم به مجلس فرستادند. عضو شورای مرکزی تشکیلات شان را وزیر کار کردند ، تعداد اعضایشان را طبق آخرین تحقیق اینجانب به مرز دو میلیون نفر رساندند و دامنه خدماتشان را آنقدر وسیع کرده اند که برخی وزارتخانه های دولتی نیز یارای رقابت با آنها را ندارند  و ... 

 اینک بگویید من و شما برای معلمان کدام قدم اجرائی را برداشته و چه خدمات شایان توجه ای را به نحو مطلوب ارائه کرده ایم که می توانیم به آنها ببالیم ؟!

 نکته اینجاست که بنده و بسیاری از دوستان گمان می کنیم هنوز آقای بهشتی خودش هم نمی داند چگونه آزاد شد؟ و یا می داند و خود را به تغافل زده! قاعدتاً آقای عظیم زاده هم نمی داند چگونه شد که دادستانی در عرض چند ساعت تغییر موضع داد؟

اما امروز دیگر این را همه می دانیم که چند کارگر در یک معدن تکاب شلاق خوردند (که البته درخصوص تعداد و نحوه شلاق خوردن شان حدیث های فراوانی نقل شده) آن وقت 3 وزیر برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده شدند، یک مدیرکل عزل شد، تحقیق و تفحص مجلس به راه افتاد، یک مسئول عال یرتبه دستگاه قضا تلویحاً عذرخواهی و از عملکرد قاضی انتقاد کرد و کارگران همه به سر کارشان برگشتند!

واقعیات اینست....

آن رابپذیریم ولو اگر تلخ باشد.

ما قهرمان نمی خواهیم مرد عمل نیاز امروز ماست !

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  دانشگاه فرهنگیان به منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بنیان گرفت. این دانشگاه همچنین تولید علم از راه پژوهش و تحقیق و تحول در نظام تربیت معلم  را علاوه بر توانمندسازی منابع انسانی جزء اهداف خود تعیین کرده است. همچنین این دانشگاه باید زمینۀ رشد کرسی‏ های نظریه پردازی در علوم تربیتی را از طریق جذب مدرسان نخبه و صاحب نظر فراهم نماید. اگر طبق سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش باید به عنوان یک نهاد تأثیر گذار در جهت رشد و تعالی کشور نقش آفرینی کند، دانشگاه فرهنگیان باید به عنوان موتور محرکۀ آن بوده و سر منشأ تحولات ثمربخش باشد و با ایجاد یک نظام تربیت حرف ه‏ای از طریق تعامل مستمر با دانشجویان، مدارس، اساتید و نهادهای علمی و پژوهشی در جهت تحقق حیات طیبه در عرصۀ جامعه باشد.

اما آنچه مشهود است طی ادوار مختلف نقش این دانشگاه در جذب و تربیت نیروی انسانی از عوامل مختلفی متأثر گشته است. از این عوامل می توان تغییر دولت ها و دیدگاه متفاوت آنها نسبت به نظام تربیت معلم اشاره کرد به طوری که دانشگاه فرهنگیان در تاریخ خود، وضعیت ناپایداری داشته و تحت شرایط مختلف میزان پذیرش دانشجو و کارکرد آن دچار تحول شده است.

در اساسنامۀ این دانشگاه قید شده که پذیرش دانشجو در آن با مجوز وزارت علوم و با توافق وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد. بدیهی است چنانچه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به این دانشگاه مجوز ندهد، نخواهد توانست به جذب دانشجو بپردازد. با توجه به دفترچۀ آزمون سراسری در سال‏ های اخیر نظر وزارت علوم محدودیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان بوده است.

نظر این وزارت اینست که اگر قرار است آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان به جذب، تربیت و تأمین نیروی انسانی خود بپردازد پس تکلیف دانش آموخته های رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت در وزارت علوم چه می شود و آنها باید در کجا استخدام شوند؟

همچنین طبق اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان  جذب هیأت علمی در این دانشگاه زیر نظر هیأت مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می گیرد. با این وجود ما شاهد عدم اختصاص ردیف استخدام از سوی وزارت علوم به افرادی بوده ایم که دعوت به مصاحبه شده و صلاحیت آنها برای جذب محرز شده است.

بدیهی است  تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان نیازمند مدرسانی است که علاوه بر تسلط بر دانش نظری سال های متمادی در کلاس‏ های درس، اصول آموزش و سنجش را تجربه کرده اند و تجربه نشان داده که به کارگیری اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه ها جهت تدریس به دانشجویان این دانشگاه، نتایج مطلوبی در پی نداشته است.

دیدگاه صاحب نظران وزارت علوم اینست که اصولا در یک کشور، یک نهاد مسئولیت آموزش و تأمین نیروی انسانی را برعهده می گیرد و قرار نیست در هر وزارتخانه ای دانشگاهی بنا شود و به تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آن وزارتخانه اقدام کند. البته در اغلب کشورها نیز تنها یک وزارت مسئولیت آموزش نیروی انسانی را برعهده دارد و آن هم وزارت آموزش است. یعنی این گونه نیست که آموزش در دورۀ پیش دبستانی به عهدۀ بهزیستی بعد از آن به عهدۀ آموزش و پرورش و سپس آموزش عالی باشد و در مقطع آموزش عالی هم وزارت بهداشت و برخی نهادهای دیگر خود رأساً به تربیت و تأمین نیروی انسانی خود بپردازند.

با این وجود دیر زمانی نیست که ما شاهد بودیم همین اصحاب وزارت علوم با پیشنهاد ادغام وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم که در جهت تحقق بخشی از همین هدف بود، مخالفت کردند و شاید به خاطر مخالفت آنها بود که این طرح به سرانجام نرسید.

بنابراین، اگر وزارت علوم خود را فراتر از آن می داند که با آموزش و پرورش ادغام شود، نباید با تربیت و تأمین نیروهای انسانی آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان به مخالفت برخیزد. تجربۀ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز نشان داده است که این نحوۀ آموزش به دلیل همراه بودن با کارورزی عملی پیامدهای مطلوب تری به دنبال دارد. 

ظاهراً در روزهای اخیر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد انتقال رشته ‏هایی که به زعم خود، آنها را در حوزۀ سلامت و زیر مجموعۀ بهداشت و علوم پزشکی می داند به رئیس جمهور ارائه داده و ایشان نیز  پیشنهاد وزیر بهداشت را پذیرفته اند. روان شناسی بالینی، روان شناسی سلامت، خانواده درمانی و ... ازجمله رشته هایی هستند که وظیفۀ آموزش و تربیت نیروی انسانی در آنها دیگر در عهدۀ وزارت علوم خارج شده و به وزارت بهداشت سپرده شده است به طوری که این مسأله مناقشات و اعتراضات زیادی را در بین اساتید این رشته‏ ها و مسئولان وزارت علوم بر انگیخته است. اما علی رغم همۀ مخالفت ها شواهد نشان می‏ دهد، افرادی که در وزارت بهداشت در رشته‏ های مذکور فارغ التحصیل شده ‏اند، نسبت به کسانی که در همین رشته ها از وزارت علوم مدرک گرفته اند، کارآمدی بیشتری دارند. 

اگر قرار است هر وزارتخانه ‏ای نیروهای مرتبط با حوزۀ کاری خود را خود تربیت نماید پس چرا آموزش و پرورش نتواند از چنین امکانی برخوردار شود و نیروهای انسانی متقاضی فعالیت در حوزۀ فرهنگ و تعلیم و تربیت را پرورش ندهد؟

همچنین بهتر است کلیۀ رشته‏ های علوم تربیتی و دبیری نیز از وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان انتقال یابند زیرا در آموزش و پرورش امکان کارورزی و انجام پژوهش در زمینه های آموزشی و پرورشی برای دانشجویان این رشته ها  فراهم‏ تر است.

همچنین در چنین شرایطی تحقیقات علمی شکل واقعی به خود خواهد گرفت و مجلات علمی- پژوهشی  در رشته های مرتبط با تعلیم و تربیت نیز اعتبار بیشتری خواهد یافت. دانشگاه فرهنگیان می تواند به حلقۀ اتصال وزارت علوم و آموزش و پرورش تبدیل شود و حضور اساتید دانشگاهی وزارت علوم و تعامل مستقیم آنها با مسائل آموزش و پرورش می تواند هم به ارتقای علمی دانشگاه و هم آموزش و پرورش شتاب بیشتری بخشد.

البته این امر مستلزم تغییر در اساسنامۀ دانشگاه فرهنگیان است که با هماهنگی وزارتین آموزش و پرورش و وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحقق می‏ یابد. همچنین کمسیون آموزش مجلس نیز می ‏تواند الزامات و شرایط این پیشنهاد را مورد بررسی قرار داده و قوانین لازم را در مجلس به تصویب برساند.

 اما مشکل دیگری که موجودیت دانشگاه فرهنگیان را دچار مخاطره کرده است،درون سازمانی بوده و از دل نهاد آموزش و پرورش برمی خیزد، زیرا نه مناسبات علمی بر ادارۀ این دانشگاه حاکم است و نه مسئولان آموزش و پرورش ارادۀ کافی برای حمایت از آن را  دارند و  وجود این دانشگاه را برای آموزش و پرورش نه یک فرصت بلکه باری بر دوش خود می دانند.

اصولا این دانشگاه تنها برای دورۀ کارشناسی تأسیس نشده است و باید در سطح تحصیلات تکمیلی نیز اقدام به پذیرش و تربیت نیروی انسانی کند. اما اینکه چرا چنین امکانی تا کنون فراهم نشده و معلمان مجبور به ادامۀ تحصیل در دانشگاه آزاد و پرداخت شهریه های کلان به آنجا شده ‏اند، امری است که نیاز به بررسی و تأمل دارد.

گمان می رود که برخی از دانشگاه ها نیز با توسعۀ دانشگاه فرهنگیان موجودیت خود را در خطر دیده و به مقابله با آن بر می‏ خیزند. دیگر اینکه مدیریت ناکارآمد این دانشگاه نیز مانع گسترش و نهادینه شدن آن می ‏باشد به ویژه در پردیس‏ های استانی با وجود داشتن مجوز و امکان به کار گیری معلمان دارای مدرک دکتری در این دانشگاه به صورت مأمور، عوامل اجرایی و مدیریتی، ورود نیروهای جدید به این دانشگاه را تهدیدی برای موقعیت شغلی خود تلقی کرده و امکان هر گونه توسعه و پیشرفتی را از این دانشگاه سلب کرده اند.

بدیهی است که اعمال چنین مدیریتی بهانۀ کافی به وزارت علوم برای محدود کردن دانشگاهی را که برای معلمان تأسیس شده است، خواهد داد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخیرا در فضای مجازی و سایت صدای معلم بخشنامه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در خصوص بندهای پرداخت فوق العاده ویژه و اجرای رتبه بندی و ... ارایه شده است اما تا کنون توضیحی در مورد علت صدور این بخشنامه و جزییات آن اعلام نشده است .

معلوم نیست که فوق العاده ویزه را کدام گروه از کارمندان دولت باید اخذ کنند و بحث رتبه بندی به کجا خواهد انجامید ؟

در سال 94 بارها وزیر محترم و معاون مالی ایشان در قبال گلایه های همکاران فرهنگی شاغل در اینکه این افزایش بین 300 تا 800 اعلام شده اما در عمل بین 80 تا 500 هزاز تومان افزایش انجام گرفته است جواب می دادند که در سال 95 در فاز دوم با بودجه سه و نیم هزار میلیارد تومان اجرا خواهد شد ، اما اکنون معلوم شده که در سال 95 فقط کسانی شامل رتبه بندی می شوند که سال گذشته شامل حال آن ها نشده و یا افرادی که به رتبه های بالاتر ارتقا می یابند و رتبه بندی اصلی را به سال 96 ارجاع داده اند و نکته مهم تر اینکه هنوز سازمان بازنشستگی حاضر به قبول محاسبه احکام بازنشستگی همکاران با رتبه بندی نیست مضاف بر اینکه مقرری ماه اول را هم کسر کرده است !

بعضی از همکاران معتقدند با صدور بخشنامه جدید سازمان مدیریت ، سازمان بازنشستگی موظف به محاسبه رتبه بندی در احکام باز نشستگی شده است ؛ از طرفی هنوز بحث فوق العاده ویزه در پرده ابهام است .

آیا قرار است که بخش فوق العاده ویزه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته نیز اعمال گردد و میزان آن چه مبلغی است ؟

تاکنون هیچ یک از مسوولین آموزش و پرورش یا سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزییات این بخشنامه توضیحی ارایه نکرده اند . از طرف دیگر 1000 نفر از بازنشستگان سال 93 و کلیه بازنشستگان 94 با وعده های معاون مالی اقای بطحایی که سال قبل فرموده بودند که با ایجاد تبصره پاداش سال های 93 تا 95 دیگر هیچ مشکلی در پرداخت به موقع پاداش نداریم ، منتظر دریافت پاداش های کامل خود تا پایان تیر ماه 95 هستند که ظاهرا بر اساس گفته های برخی از مسوولین ذیربط بوده است .

انتظار فرهنگیان شاغل و بازنشسته از مسولین ایجاد شفافیت کامل در امور است و اینکه دولت مردان به وعده های خود عمل کنند و جزییات امور و بخشنامه مرتبط با معیشت فرهنگیان را اطلاع رسانی نمایند .

ارسال مطلب بر ای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر انقلاب مبنی بر درخواست همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند.

متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است:

« کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »

گفتنی است، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 95/3/25 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانون مدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش بطور کامل منع می‌نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه‌های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه‌های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت

  طرح رتبه‌بندی معلمان، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان سرانجام در مهر 94، لباس واقعیت پوشید، اما برون‌داد این طرح پرطمطراق چه بود و اجرای آن، چه ارمغانی برای معلمان داشت؟

اجرای این  طرح به گفته محمد بطحایی، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، به طور میانگین به افزایش 300 هزار تومانی حقوق معلمان انجامید که گرچه به‌طور قطع  گامی  رو به جلو است، اما از منظر فرهنگیان، بی‌تردید با سقف مطالبات مالی و صنفی آنها فاصله بسیار داشته و در ایجاد توازن و برابری نسبی میان مجموع دریافت‌های نقدی و امتیازات و امکانات غیرنقدی فرهنگیان با سایر کارکنان دولتی، کامیاب نبوده است.
اگر اراده‌ای هم برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور به عنوان  یک دستگاه بنیادین تعلیم و تربیت علمی و مهارتی وجود داشته‌ است، در این مورد دچار گیر ذهنی نیستیم.

مهم‌ترین راهکار برای  به سامان کردن این نهاد و برون‌رفت از وضعیت ایستا و غیر‌مولد و جایگزینی آن با کیفیتی بالنده، آفریننده و پویا، این است که نگاهی مثبت و خاص به سامانه اقتصادی نیروی انسانی  وزارت آموزش و پرورش بیندازیم و با مرتفع کردن دیگر مشکلات کاری و آموزشی و صنفی معلمان، در مسیر ترقی و تعالی میهن گام برداریم.
 در این راستا دولت باید نخست دست‌کم بر اساس  میزان  خط فقر که مورد توافق کارشناسان داخل و خارج دولت است و برای مثال با مدلی که در‌باره اعضای هیات علمی ‌دانشگاه‌ها یا در مورد قضات دادگستری اجرا می‌شود، حقوق مبنایی را برای همه فرهنگیان بر پایه مدرک تحصیلی و سابقه  در نظر گرفته و سپس افزون بر افزایش  سالانه  حقوق، ارتقای  رتبه علمی  معلمان  و نتایج مالی آن را به حضور در کلاس‌های دانش‌افزایی، نگارش مقالات علمی، کارهای پژوهشی و دیگر کنش‌های آموزشی  و مهارتی موکول کند.

چنین می‌نماید که هیچ یک از معلمان  مملکت با این رویکرد مخالفتی نداشته باشند؛ زیرا معلمان ما از نظر سابقه شغلی، مدرک تحصیلی، دانش‌های تخصصی، روش‌های تدریس، داشته‌های مهارتی و دستاوردهای علمی، پژوهشی و نوشتاری در یک سطح نبوده و پندارشان این است که  این تفاوت‌ها را باید لحاظ کرد.

البته ضریب افزایش سالانه حقوق و مزایای فرهنگیان  اگر معادل ضریب حقوقی اعضای هیات علمی‌ و قضات نباشد، بلکه بر اساس  آنچه گویا در سند تحول بنیادین پیش‌بینی شده حداقل باید  برابر با 80 درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد.

روزنامه فرهیختگان

هدف جار و جنجال هایی که رسانه های منتقد دولت بر سر موضوع حقوق های نجومی به راه انداخته اند بیش از آن که به دنبال کشف حقیقت ، اطلاع رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد به منظور بی اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره برداری سیاسی از این ماجرا در جهت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می باشد/ این پرداختی ها در دولت قبل هم تحت عناوین مختلف دیگر صورت گرفته است/ مغلطه دیگری که صورت می گیرد این است که گویا فقط در قوه مجریه چنین چیزی رخ داده و مسئله به قوه مجریه محدود می شود در حالی که قوای دیگر در این تخلف اگر از دولت جلوتر نباشند عقب تر هم نیستند/ اگر امکان شفافیت اطلاع رسانی باشد و اطلاعات پرداختی ها منتشر شود معلوم می شود دامنه تخلف بسیار گسترده تر از قوه مجریه است ،پس منحصر کردن دامنه تخلف به قوه مجریه و مصون کردن دیگر قوا خلاف عدالت و انصاف است/ مجلس دهم باید قوانین مربوط به این حوزه ها را اصلاح کند/ آیا این مدیران یقه سفید به میزان دریافتی خود در تغییر و تحول ساختار دستگاه زیر مجموعه ی خود تأثیر گذار بوده اند و یا صرفاً وظایف معمول و روزمره ی خود را انجام داده اند/ در این بین عملکرد تیم رسانه ایی دولت ضعیف و ناکارآمد بود

گلستان

گروه اخبار/

سیدمحمدبطحایی در جلسه ای که با حضور وزیر آموزش وپرورش و مدیران معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهارکرد: باتوجه به منابع محدود دولتی، افزایش روند وصول درآمدهای آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید مطلوب بوده است.

  گروه اخبار/
لغو قرارداد بیمه تکمیلی فرهنگیان و عدم پذیرش بیمه تکمیلی برای آزمایشگاه، سونوگرافی، ویزیت پزشک و ... پس از مراجعه به مراکز درمانی موجبات اعتراض فرهنگیان را فراهم کرده است.

فرشید سیاری مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره مباحث مطرح شده مبنی بر لغو ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان اظهار کرد: هیچ تغییری در تعهدات قرارداد بیمه درمان تکمیلی صورت نگرفته و تمامی بیمه شدگان همچون گذشته و تا تاریخ 31 شهریورماه می‌توانند از مزایای این پوشش بیمه‌ای بهره مند شوند.

وی افزود: اما به جهت صیانت و مدیریت منابع مالی صندوق و جلوگیری از هر گونه افزایش حق بیمه (تا تاریخ 31 شهریورماه 1395) مقرر شده است هزینه‌های مربوط به ویزیت توسط بیمه‌شدگان پرداخت و متعاقب آن در کمترین زمان ممکن و با ارائه مستندات نسبت به دریافت این هزینه‌ها اقدام کنند.

همچنین رضا ادیانی، مدیرعامل شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ در این باره گفت: قرارداد ما با وزارت آموزش و پرورش کارمزدی است و این امر به درخواست خود آموزش و پرورش و به دلیل تقاضای القایی بیش از حد و غیرمتعارف قرارداد مراکز سرپایی محدود شده است، ولی هزینه‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: در قراردادهای کارمزدی ما با دستگاه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری، منابع در اختیار بیمه‌گذار است و نقش بیمه‌گر پذیرش و رسیدگی به اسناد است. ( ایسنا )

انتهای پیام

همدان