گروه اخبار/ فرهنگیان و معلمان در نامه ها و پیام های مختلفی که تاکنون برای صدای معلم ارسال کرده اند نسبت به وضعیت ادامه تحصیل خویش معترض بوده اند . ( این جا )
مدیر كل امور اداری و تشكیلات وزارت آموزش و پرورش به تازگی خبر از احتمال موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این مطالبه داده است
گروه اخبار/ در پی اننشار مطلبی در صدای معلم به قلم شیرزاد عبداللهی ، شرکت پتروشیمی مروارید وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان جوابیه ای برای صدای معلم ارسال کرده است .
ضمن تشکر از پاسخ گویی ، عین جوابیه منتشر می گردد
- در شرایطی فیشهای چند ده میلیونی برخی از مدیران و کارگزاران در کشور رو میشود که اقتصاد وطن حال و روز خوبی ندارد. برملا شدن حقوقهای نامتعارف معروف به حقوقهای نجومی، در حالی اتفاق میافتد که سالیان سال است حقوق کارگران، جرعه جرعه و بهصورت قطره چکانی اضافه میشود و هیچوقت به گرد پای توسن تورم نمیرسد.
ملاحظه رقم دستمزدها در چند سال اخیر نشان میدهد که حقوق کارگر همواره به اندازه دو الی سه برابرِ قد و قواره خود زیر خط فقر قرار داشته و حتی نصف تا یک سوم خط معاش را پوشش نمیدهد! ارقام حقوق و دستمزد کارگران در شش سال گذشته به این شرح بوده است: سال ۱۳۹۰؛ ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان. سال ۱۳۹۱: ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان. سال ۱۳۹۲؛ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان. سال ۱۳۹۳؛ ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان. سال ۱۳۹۴؛ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان. سال ۱۳۹۵؛ ۸۱۲ هزار و ۱۶۵ تومان.
لازم به ذکر است که این روند افزایشی حیرتآور، همهساله بر مبنای بحثهای تخصصی و توافقات حاصل از رایزنیها و چانه زنیهای سخت گیرانه در شورای عالی کار بوده است. برای آگاهی از اینکه حقوق کارگران و فرودستان با چه دقت و ظرافت و وسواس و حساسیتی تعیین و معیشت شان چگونه بر جرعهها و قطرهها گره زده میشود، تنها یکی از گزارشات مربوط به نحوه تعیین و تصویب دستمزد سال ۹۵ کارگران را بهعنوان نمونه عیناً مرور میکنیم؛
«به گزارش فارس، نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۵ ، به پایان رسید. با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال ۹۴ ، مبلغ ۷۱۲۴۲۵ تومان بود با افزایش ۱۴ درصدی، به ۸۱۲۱۶۵ تومان در سال ۹۵ افزایش مییابد. براساس این گزارش در این نشست که ریاست آن را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعهده داشت، رئیس سازمان تامین اجتماعی، معاونان وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند. علاوه بر این نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی هم به عنوان دو ضلع دیگر شورای عالی کار در این نشست به بحث و تبادلنظر پرداختند. در این نشست، تشکلها پس از شام کاری، بحث و تبادلنظر درباره تعیین مزد را ادامه دادند. به گزارش فارس، دولت و کارفرمایان در اواسط چانهزنی خود پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی را مطرح کردند اما نمایندگان کارگری روی رقم ۱۵ درصد برای افزایش حداقل مزد سال ۹۵ تاکید داشتند که در نهایت...» (۹۴/۱۲/۱۹).
من این چانه زنی را چانه زنی بر سر معامله نان با جان مینامم نه چانهزنی بر سر تعیین حقوق برای نیروی کار! چرا که، وقتی خط معاش به ۳ میلیون تومان نزدیک شده، تعیین حقوق ۸۰۰ هزار تومانی برای کارگر معنایی جز این ندارد که او وادار به کار بیشتر شود تا نیازهای خانواده اش را پوشش دهد! این است که استثمارگران به خود اجازه میدهند اشتغال هفت ساعتهه کارگر از ۸ صبح تا ۳ بعد از ظهر را کار پاره وقت و ۸ تا ۷ بعد از ظهر را کار تمام وقت تعریف کنند! (کارفرما).
میبینیم که از یک طرف شاهد چنین دقت و ظرافت و وسواس و حساسیت و خسّتی در فرایند تصویب و تعیین حقوق و جیره زندگی برای طبقه فرودست هستیم، از سوی دیگر شاهد اختلاسهای میلیاردی و ریخت و پاش های آن چنانی و پاداشها و حقوقهای نجومی و رانتها و ویژه خوارهای برخی دولتمردان و کارفرمایان!
اما در این میان ، مدیران و کارگزارانی هم هستند که با تبرئه خود از دریافتهای نجومی و نامتعارف، خود را افرادی پاکدست و با انصاف قلمداد کرده و با پیشانی باز و گردنی فراز اعلام میکنند که فقط ۴ میلیون تومان حق جلسه در ماه میگیرند نه زیاد! دیگری، خبر حقوق ۱۴ میلیونی خود را تکذیب کرده و میگوید که حقوقش فقط هفت و نیم میلیون تومان در ماه است نه بیش از آن! و توقع دارند از اینکه دست در اموال عمومی نبرده و در اقتصاد کشور ایجاد اختلال نکرده و مثل آن دیگران نان از سفره فرودستان به یغما نبردهاند، ندای تهنیت و نشان لیاقت دریافت کنند! اما نکته مهم و روشنی را فراموش کردهاند و آن اینکه؛ حقوق کارگر در حال حاضر به هر جان کندنی به یک میلیون تومان هم نمیرسد! و باید از خود بپرسند که اینان دقیقاً چه تفاوتی با جامعه ۱۳ میلیونی کارگران دارند که در منصفانهترین حالت ۵ الی ۹ برابر آنان حقوق میگیرند!؟
و یک مقایسه دیگر که در واقع قیاس مع الفارق است: حقوق کارگران در سال ۱۳۹۲ ، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین گردیده است در حالیکه مدیرعامل و اعضا هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که تعدادشان ۹ نفر است در آن سال ماهیانه از ۱۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۳۹ تومان تا ۱۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۸۲۰ تومان دریافتی داشتهاند! (خبرگزاریها). محاسبه میانگین کمترین و بیشترین دریافتی این افراد عدد ۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۹۲۹ تومان را بدست میدهد که تنها رقم هزارگان دریافتی شان حدوداً دو برابر حقوق یک کارگر است! این یعنی حقوق یک کارگر با ضریب دو به اضافه پانزده میلیون تومان در ماه!! حال بماند اینکه دست یتیمان و بیوه زنان و خانواده های بیماردار و بی سرپرست و بدسرپرست از هر نوع منبع درآمدی کوتاه است! بماند رنج کودکان کار!! حال سئوال این است که این نوابغ چگونه خود را در برابر وجدانْ درد مصون کرده اند!؟
سخن آخر اینکه؛ «از نظر بینش امام علی (ع)، خیانت اقتصادی به مردم در اموال اجتماعی حکم قتل دارد.»
روزنامه همدلی
این خبر در حالی ازسوی سیاوش شهریور، اعلام شد که هنوز ذهن بسیاری از مردم درگیر حادثه غم انگیزی است که اوایل سال جاری برای«ستایش» و«ندا» اتفاق افتاد. فروردین ماه سال جاری بود که خبر تجاوز و سپس قتل «ستایش» در ورامین برای نخستین بار در شبکههای اجتماعی و سپس در رسانههای رسمی کشور منتشر شد. قاتل این جنایت نیز پسر17 ساله همسایه بود که در همان روز حادثه دستگیر شد. هنوز رسانهها و مردم درگیر اخبار تجاوز و قتل «ستایش»بودند که یک روزنامه محلی در استان زنجان با انتشار گزارشی تکاندهنده، مدعی تعرض یک معلم به دانشآموز 9 سالهای در مدرسهای روستایی شد. به گفته دایی ندا، این دختر مدتها از سوی این شخص مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داشته، اما از ترس تهدیدها و آبروریزیهای احتمالی، لام تا کام حرفی به زبان نیاورده بود. مادر ندا هم در صحبتهایش با این روزنامه محلی عنوان کرده است که ندا هر روز صبح به بهانهای از رفتن به مدرسه طفره میرفت و من، بیخبر از همه جا، او را با کتک روانه مدرسه میکردم. این اخبار تأسفبار در حالی در جامعه پخش میشود که به اعتقاد فعالان حقوق کودک، خانوادهها و کودکان هنوز نسبت به پدیده آزار و اذیت جنسی آگاهی لازم را ندارند و پدر و مادرها هم نمیدانند در مقابل این نوع رفتارها چه واکنشی نشان دهند.
همین موضوع موجب شد تا استانداری تهران با کمک استاد تمام دانشگاه علامه به فکر طراحی کتابی برای دادن آموزشهای لازم به کودکان شوند تا دانشآموزان بدانند که چطور از بدن خود محافظت کنند.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران در این باره به خبرنگار«ایران»میگوید:«یکی از مشکلات جدی که جامعه را تهدید میکند این است که کودکان و نوجوانان ما هنوز نمیدانند که چگونه از نقاط خصوصی بدن خود محافظت کنند و بیشتر خانوادهها هم به خاطر تابوهایی که وجود دارد این موضوع را برای فرزندانشان شرح نمیدهند.
متأسفانه هنوز کتابی در این زمینه برای کودکان ما وجود ندارد. ازسوی دیگر این گزارش هایی که به استانداری میرسید نشان میداد که وضعیت در این بخش بسیار حساس شده است و ما باید چارهای برای این موضوع داشته باشیم. براین اساس و با کمک خانم شهین اولیایی زند استاد دانشگاه علامه طباطبایی کتابی را طراحی کردیم که با تصاویر گویا و جملات ساده بتوان درباره نقاط خصوصی بدن به دانشآموزان آگاهی داد. این کتاب تألیف شده است و تا 10 روز دیگر از آن رونمایی میشود و ما میخواهیم آن را در مهدهای کودک و پیش دبستانیها برای آموزش مربیان اجرایی کنیم.»
وی تأکید میکند:«باید تصمیم گیران وتصمیم سازان به همراه مجریان قبول کنند که سن بلوغ در حقیقت سن تقاضای جنسی است و نداشتن برنامه برای این سن میتواند فاجعه آفرین باشد. مسئولان مدت زیادی نگاه شان به این حوزه سلبی بود. اما حالا باید بدانیم که جوانان در فضای مجازی حضور دارند، آنان به طور گسترده در معرض مسائل مختلف هستند و متأسفانه خانوادهها نیز مهارتهای لازم را برای گفتوگو و تعامل با فرزندان ندارند. باید کودکان ما نیز آن قدر آموزش دیده باشند که بدانند به گونهای عمل کنند که در معرض تجاوز و تهدید جنسی قرارنگیرند،متأسفانه در چنین شرایطی هیچ گونه آموزشی در حوزه پیشگیری از آزار جنسی وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه برای تأثیر بهتراین کتاب حدود 30 کارگاه آموزشی برگزار شد و حدود یک هزار نفر آموزش دیدند، تأکید میکند:«متأسفانه این آموزشها در مبانی آموزشی مدارس ما وجود ندارد.علت هم وجود تابوهااست. برهمین اساس این طرح را به شورای اجتماعی استان بردیم و در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با رأی حداکثری اعضا به مرحله اجرایی رسید. امیدواریم در آینده نزدیک با اجرایی شدن طرح این آموزشها و طی کردن مراحل آزمایشی به پروتکلی ملی تبدیل شود.»
مدیرکل اموراجتماعی استانداری تهران با اشاره به اینکه 27 درصد زنان و مردانی که وارد حوزه روسپی گری میشوند درکودکی مورد تجاوز قرارگرفتهاند، میگوید: «مسأله آموزشهای مقابله و پیشگیری از آزار جنسی در کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است و نشان میدهد روی دادن یک اتفاق در کودکی میتواند چه فاجعهای به بار بیاورد.
کتابی که در این طرح برای آموزشها انتخاب شده است کتابی مطابق با آیینهای کشورمان و مذهب ما تألیف شده است از این رو میتواند گام مؤثری برای آغاز این آموزشها باشد.»
بحران حقوق، معیشت و منزلت معلمان به عنوان مهمترین معضل جامعه معلمان و نهاد آموزش و پرورش کشور مورد توجه دولت، کارشناسان، فعالان صنفی و علمای تعلیم و تربیت است و در طول سالهای گذشته از دیدگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی راهکارهای متفاوتی برای حل معضلات فوق ارائه شده است.
از سوی دیگر جامعه معلمان هراز چند گاهی بیشتر با استفاده از ابزارهایی مانند اعتصاب، تجمع، تحصن و نامهنگاری، پیگیر خواستههای خود بودهاند. از سالهای دور و تحولاتی که منجر به شهادت دکتر خانعلی در میدان بهارستان و برآمد درخشش به وزارت فرهنگ درکابینه وقت شد، شهادت استاد مطهری در روز 12 اردیبهشت 58 و نامگذاری مجدد این روز به عنوان روز معلم، تا سالهای دولت اصلاحات که اعتراضات در شکلهایی مانند عدم حضور در کلاس درس تا حضور در مقابل مجلس و ریاست جمهور ی ادامه داشت و سالهای 85 و 86 که اوج این اعتراضات بود، معلمان کوشیدند از دفتر مدارس تا برابر مجلس یک پیام روشن را به جامعه و دولت بفرستند : نارضایتی معلمان از وضع موجود معیشتی خود و تلاش برای تغییر.
پیامی که گویی علیرغم اهمیت، مبهم و قابل تفسیر است و از این رو عمق حرکتهای معلمان را کاهش داده و بر آسیب پذیری آن افزوده است. پاسخ دولت ها نیز به پیام فوق جز درمان های موضعی از قبیل چنددرصد اضافه شدن به بندهای حقوقی و برخی وعدهها فراتر نرفته است.
بیتردید حل مشکلات مربوط به آموزش و پرورش به صورت ناگهانی صورت نمیگیرد. مشکلات آموزش و پرورش و معلمان جدای از هم نیستند و والایی جایگاه آموزش و پرورش و کارآمدی آن در گرو حل معضلات معلمان و حل معضلات معلمان در گرو کار آمدی و رشد و توسعه آموزش و پرورش است. این مهم جز در سایه فهم مشترک عناصر تاثیر گذار در نظام آموزش و پرورش (دولت ، معلم و اولیای دانش آموزان ) امکان پذیر نخواهد بود.
به نظر میرسد باید، برمبنای یک توافق حداقلی که مورد تایید اکثریت معلمان، کارگزاران دولت و علمای تعلیم و تربیت باشد گرهی از این کلاف سردرگم گشود. دستیابی به توافق فوق نیازمند نقد و بررسی سیاستها ی گذشته، پیدایش روش های خلاقانه، وجود گفت و گوی میان معلمان، تشکلهای معلمان و دولت، شکلگیری نهادها و فهم دقیق معضلات معلمان، گفت و گوی پیرامون آن است تا توافق شکل بگیرد و تبدیل به سندی برمبنای موارد زیر شود:
1- نگاه انتقادی به رفتارهای صنفی
تاکنون درمورد رفتارهای صنفی معلمان کمتر نگاه انتقادی در جهت ارتقا و ساماندهی وجود نداشته است، حال آنکه با این نقد میتوان افقهای جدیدی را در این مسیر گشود. رفتارهای مربوط به اعتراض صنفی در بین معلمان در طول سالهای گذشته مدنی و اخلاقی بوده اند و دربیشتر موارد کوشیده اند رفتارهای خود رابا قانون و اخلاق بسنجند و عمل کنند ولی از سوی دیگر معلمان هیچ گاه نکوشیدهاند رفتار صنفی خود را مداوم و نهادمند پیش ببرند و بیشتر از اعتراض صنفی به عنوان مسکنهایی برای التیام زخمهایشان استفاده کردهاند.
از ساماندهی فراگیر پرهیز کردهاند و همواره در برابر دولت صحبت کرده اند بدون اینکه به گفتوگوی هدفمند و موثر و کارآمد بین خود در جهت نیل به یک حرکت جمعی بپردازند. سیاستزدگی نیز گاهی گریبانگیر رفتارهای صنفی شده است .
از دیگر آسیب های رفتارهای صنفی تعجیل در نیل به هدف است و این درحالی است که هدف مورد توافقی وجود ندارد. استفادها از فضای غبارآلود و اعتراضی و تمرکز بر استفاده از ابزار اعتصاب نیز بدون اینکه ارمغانی برای معلمان داشته باشد بیشتر بر فضای امنیتی میافزاید و امکان گفتوگوی دولت و معلمان را برای تغییرات مثبت سد میکند .
2- نگاه انتقادی به وضعیت فعلی آموزش و پرورش
وضعیت فعلی آموزش و پرورش موردتایید معلمان، دولت و نهادهای معلمان نیست . انتظاراتی که معلمان از این نهاد دارند و انتظاراتی که دولت از آن ندارد به هیچ وجه همسو نیست. مدرسه به عنوان رکن اساسی آموزش و پرورش در حاشیه قرار گرفته است و جایگاه ادارات از نظارت و هدایت به برنامهریزی و مدیریت متمرکزتغییر یافته؛ طرحهای فعلی برای ارتقای سطح آموزشی و پرورشی منجر به تغییرات مهمی نمیشود.
3) نگاه توسعهگرا به آموزش و پرورش
اگر توسعه را به معنای نوسازی یک جامعه برمبنای ایدهها و بصیرتهای نو و مثبت و درجهت توانمندی افراد و جامعه بدانیم، نگاه توسعه گرا به آموزش و پرورش به معنای نوسازی آموزش و پرورش برمبنای ایدهها و بصیرتهایی است که به توانمندی دانشآموزان و کارایی آموزشها بینجامد.
4) تاکید بر توافق گفت و گویی میان عوامل تاثیر گذار
فقدان تفاهم در میان معلمان، مدیران،اولیای دانش آموزان، دولت و نهاد های تاثیرگذار فرهنگی در زمینه اهداف و ماهیت نظام آموزش وپرورش مطلوب به صورتی است که طرحهایی که از بالا تهیه و ابلاغ میشود با جدیت در سطوح پایینی آموزش و پرورش اجرا و پیگیری نمیشود. لزوم گفت و گویی سازنده و اثربخش برای نیل به توافق های حداقلی بین نهاد های تاثیر گذار زمینه ساز تحول های اساسی در آموزش و پرورش است . دراین گفتو گوها باید نقش مهمی برای معلمان به عنوان گرانیگاه نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته شود. بادرنظر گرفتن موارد فوق منشور حقوق معلمان میتواند گامی در جهت حل معضلات باشد، منشور فوق با رویکردی جامع باید بکوشد به مسائل مختلف منزلتی، صنفی، علمی، معیشتی ، رفاهی معلمان بپردازد و با نگاهی واقع بینانه و حداقلی، منطقی و قانونمند در جهت احقاق حقوق معلمان گام بردارد.
روزنامه همدلی
معلمان، فرهنگیان و کارمندان شریف!
بیایید همگی فریاد بکشیم تا شاید یکی به دادمان برسد و شاید آن هم کسی نباشد جز خدای بزرگ...
چطور می شود در کنکور دانشگاه ها کسی از رشته ی دامپروری اردبیل قبول شود و الان در دانشگاه تبریز در رشته ی پزشکی درس بخواند ؟!
چطور سازمان سنجش به خود اجازه می دهد درصد اکتسابی فرزندان هیئت علمی دانشگاه های دولتی را به اضافه ۱۵ درصد کند ؟!
چطور شده تمام فرزندان هیت علمی که نحوه ی هئیت علمی شدن شان هم مورد مناقشه است ؛ الان در دانشگاه ها پزشکی می خوانند در آزمون تخصصی هم همین امتیازات را برای خود درست کرده اند ؟!
جالب است !
با استفاده از « بند پ » هئیت علمی بشوید و بعد فرزندان تان هم از این رانت استفاده کنند !
در همین دانشگاه تبریز ، عزیزان فرزندان خودشان را به مالزی و سومالی و شاخ افریقا فرستاده اند و چون در دانشگاه کاره ای بوده اند ، آنها را بورس کرده و بلافاصله بعد از بازگشت عضو هئیت علمی کرده اند تا نوه های خود را نیز از مواهب هئیت علمی برخوردار کنند!
جالب است !
در کنکور کافی است در یک دانشگاه دورافتاده در یک رشته ، فرزند عزیز از ما بهتران قبول بشود و اتوماتیک آن شخص به بهترین دانشگاه در همان رشته یا رشته مشابه منتقل بشود ، چون پدرش هئیت علمی است و با 9 ساعت تدریس در دانشگاه چندین ده میلیون تومان حقوق می گیرد !
در حالی که بدبخت معلمان با داشتن مدرک دکتری از بهترین دانشگاه ها حدود 3 میلیون هم نمی گیرند !
این عدالت را کجا بگذاریم و کجا مرثیه اش را بخوانیم ؟
با روند فعلی همه ی اعضای هئیت علمی از فرزندان همان اعضای هئیت علمی خواهند شد که عملا هم شده است!
باور ندارید ؟
سری به دانشگاه تبریز بزنید و ببینید چند پسر و دختر و پدر الان مشغول هستند !
در سال های اخیر گویا برای ایجاد تفرقه عنوان مسخره ی هئیت علمی به مدرسین دانشگاه فرهنگیان داده اند ،در حالی که دریافتی آن عزیزان تفاوتی با سایر معلمان نداشته و از هیچ امتیازی برخوردار نیستند و فقط در هنگام مرگ در اعلامیه ترحیم کاربرد دارد!
ما معلمین نه تنها برای ورود فرزندان مان به مدارس نمونه و تیزهوشان هیچ گونه امتیازی نداریم که هیچ حتی از دادن شهریه هم معاف نشده ایم بلکه حتی امکان ثبت نام فرزندان خود در مدارس دل بخواه خودمان را نداریم!
آیا فکر نمی کنید در آینده نزدیک تمام رشته های تاپ به صورت ارثی متعلق به یک گروه خاص خواهد شد ؟
مگر یک هیت علمی یا استاد دانشگاه علوم پزشکی به خاطر کارش چندین برابر ما از بیت المال حقوق نمی گیرد ؛ این امتیاز از کجا آمده است ؟!
و این دور باطل تا کی ادامه خواهد داشت...
و احتمالا به سان دوره هایی از تاریخ طبقه استادان، طبقه ی آهنینی خواهد شد که امکان ورود به آن ممکن نخواهد بود !
امری که از همین الان رونمایش مشخص است.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
حاجی همزمان با ارتقاء آموزشی، توسعه سیاسی را دنبال می کرد و در پی تغییر فضای بسته آموزش و پرورش بود/ منتقدان مرتضی حاجی ، نداشتن اقتدار مدیریتی لازم و در اولویت قرار دادن مسایل سیاسی را از بزرگترین ایرادات وی در زمان وزارتش می دانند/ حاجی هنوز شجاعت لازم برای بیان صریح نظراتش را ندارد و در پرده ای از لفافه و با رعایت محافظه کاری سخن می گوید/ گفت و گوی اخیرش با صدای معلم نشان می دهد او جزییات مسایل آموزش و پرورش را پی گیری می کند/ می توان از پتانسیل وی به عنوان مدیری توانمند در حوزه آموزش و پرورش یا مشاور و کارشناسی با تجربه و خوشفکر برای ارتقاء آموزش و پرورش و حل مشکلات آن بهره برد
بعد از مدتی کنکاش بر سر فیش های نجومی که مانند سونامی اذهان مردم کشور آن هم در ماه روزه به خود مشغول کرده بود گزازشات هیات های تحقیق حاکی از بروز تخلفات در دریافتی های تعدادی از مدیران در دستگاه های دولتی و شرکت ها و بیمه ها و سو استفاده از قانون در دریافت پاداش و وام های کلان کم بهره بوده و تقریبا کلیه مسوولین ارشد نظام با تفاوت های جریی در گفتار بروز چنین تخلفاتی را اذعان کرده اند.
رییس جمهور می گوید برخی از این دریافتی ها قانونی بوده اما عادلانه نبوده است . رییس مجلس می گوید هم غیر قانونی و هم ناعادلانه بوده است .
اکنون مشخص شده تقریبا دو دولت اخیر در این ماجرا مقصر بوده و یا حداقل نظارت ها و حساسیت های لازم را به خرج نداده اند .
رئیس جمهور قول اصلاح نظام پرداخت حقوق و برخورد با متخلفان را داده است .این نحوه برخورد رییس جمهور قابل قبول بوده و حتی تا حدی ستودنی است چون برخورد هوشیارانه ایشان راه را برای جلوگیری از چنین تخلفات پنهان و آشکار در آینده باز خواهد کرد و دیگر کمتر کسی می تواند از بیت المال دریافتی های کلان یا رانت سوء استفاده کند .
اما نکته مهمتری را نیز باید مد نظر قرار دهیم آن هم وضعیت ناگوار معیشتی بسیاری از هم وطنان است که نیاز به یاری های اقتصادی فوری دارند نظیر مستمری بگیران کمیته امداد و سایر فقرا و ایتام تحت پوشش که ماهی 50 هزار تومان کفاف نان خالی آنها را هم نمی دهد ؛ اما گفته می شود ما در کشور 6 میلیون محروم داریم که رسیدگی به آنان از اهم واجبات است و اما یک نکته دیگر در خصوص فرهنگیان بازنشسته حائز اهمیت است .
این عزیزان فرهیخته 3 سال است که هر بار از حقوق های ناچیز خود گله کرده و یا از عدم پرداخت پاداش های ناچیزشان در مقابل پاداش های بسیار بیشتر نهادهای دولتی دیگر شکایت داشتند .
دولت محترم از کمبود اعتبار برای آنها صحبت می کرد و می فرمودند که صندوق دولت خالیست و بیش از این کاری نمی توانند انجام دهند در حالی که این فرهیختگان فقط پاداش قانونی خود را می خواستند و حقوقی که بتوان با آن یک ماه آبرو مندانه زندگی کرد .
جناب رییس جمهور!
گذشته ها گذشته است ...
اتفاقی روی داده و همه می پذیرند که عده ای هم قصد مخدوش کردن چهره دولت شما را داشته اند اما انتظار از حضرتعالی در خصوص رسیدگی به وضعیت معیشتی جامعه فرهنگیان که در این سال ها مورد تبعیض در پرداخت ها قرار گرفته اند و قوانین و مواد قانون خدمات کشوری برای آنها اجرا نشده اینست که با اصلاح پرداخت های مطابق قانون و همسان سازی حقوق و مزایا و پاداش برای کلیه کارکنان دولت از جمله فرهنگیان کاستی های گذشته جبران شود .
قدیمی ها همیشه به ما می گفتند که از آه مظلومان بترسید .
جناب رییس جمهور
برای شما از خدواند منان سلامتی و موفقیت و طول عمر با عزت خواهانم .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید