گروه رسانه/

« صدای معلم » فرارسیدن " روز جهانی معلم " را به همه معلمان تبریک می گوید .

  « صدای معلم » امیدوار است تا نگاه به آموزش با تاسیس و تثبیت منطقی ، مستقل و مشارکت پذیر " سازمان نظام معلمی " در جامعه ما علمی ، کارآمد و آینده محور شده و به استانداردهای جهانی نزدیک شود .

در روزهاي مقارن با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر ، و حضور روحاني و ظريف در اين اجلاس ، بار دیگر بحث رژیم حقوقی  این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان ها افتاد .

شاه بیت گفت و گوها نیز این است:

ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک 50 درصد از این دریا بوده اند و در معاهده 1921 و 1940 نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت 50 درصدی به رسمیت شناخته شده است.

در گفت و گوي مجازي ذيل  ، به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

الف ) خلاصه اي از پنج نشست سران کشور هاي ساحلي خزر هر اجلاس تقريبأ از زاويه ديد يک منبع ، نگاه شده است .( نگاه يکسويه به پنج اجلاس گذشته )

1. اولين نشست ارديبهشت 1381 در عشق آباد:

پرسش کننده :

موضع ايران ، در اولین نشست وزراي خارجه کشور هاي ساحلي در ياي خزر چه بوده است ؟

پاسخ دهنده : ( 1)

اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شده است. پیش از این اجلاس، نشست‌های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام‌های وزارت خارجه انجام شده است. 

در همه این نشست‌ها، مقام‌های ایران از معتبر بودن دو پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند و از ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید سخن گفته‌اند. در این مذاکرات طرح ایران ابتدا تقسیم دریا به قسمت‌های مساوی بود اما پس از مدتی ایران اعلام کرد که بر اساس حق تاریخی‌اش در دریای خزر، سهم خود را بیست درصد می‌داند و چهار کشور دیگر می‌توانند مابقی را هر طور خواستند تقسیم کنند .

پرسش کننده :

دیدگاه های کشورها درباره تعیین خط میانی ، شکل و اندازه آن و دیگر ویژگی های رژیم حقوقی دریای خزر در نخستين نشست چگونه بود ؟

پاسخ دهنده : ( 2 )

در ارديبهشت ماه 1381 ؛ نشست دو روزه کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد بدون صدور بیانیه نهایی پایان یافت . اما سران این کشورها ، آن را موفق خواندند .

دیدگاه های کشورها درباره تعیین خط میانی ، شکل و اندازه آن و دیگر ویژگی های رژیم حقوقی دریای خزر متفاوت بود، اما در این نشست سران کشورها توانستند آزادانه با یکدیگر تبادل نظر کنند.

پنج کشور تعهد کردند در دریای خزر از قوه قهریه استفاده نکنند و مناقشه به وجود نیاورند تا مسائل بحث انگیز با تفاهم و مدارا حل شود.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس  دولت اصلاحات در عشق آباد از پیشنهاد وی برای برگزاری اجلاس بعدی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران استقبال کرد.

روسای جمهوری ایران و روسیه قبل از برگزاری اجلاس با یکدیگر دیدار کردند و درباره مسائل مختلف از قبیل مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی و موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفت و گو پرداختند.

ولادیمیر پوتین و رئيس دولت اصلاحات در گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری روسی اینترفکس ، نتایج اولیه اجلاس سران خزر را امیدوار کننده خواند.

2. دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر ، 24 مهر 1386 در تهران

پرسش کننده :

نتيجه دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در 24 مهر 1386 تهران چه بود ؟

پاسخ دهنده : ( 3 )

اعلاميه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران:

كشورهاي ديگر حق استفاده از قلمرو پنج كشور ساحلي براي تهاجم عليه هر يك از طرف‌ها ندارند .

پنج كشور ساحلي درياي خزر براي اولين مرتبه و در يك اعلاميه 25 بندي درباره مهم ترين مسايل منطقه اي و بين المللي تفاهم كردند.

در ذيل به برخي از مواد اين اعلاميه اشاره مي شود :

قسمت پانزدهم – طرف ها تاكيد مي‌كنند كه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرف ها استفاده شود.

قسمت نوزدهم- طرف ها معاهده«منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته اي» را به عنوان يكي از مهم ترين بنيان هاي امنيت و ثبات بين المللي دانسته و خواستار تعميم آتي اين معاهده هستند. طرف ها همچنين حق مسلم كليه كشورهاي عضو معاهده «منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته‌يي» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوكارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قرار مي دهند.

قسمت بيست و يکم- طرف ها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضي و خدشه ناپذيري مرزهاي شناخته شده بين المللي مي باشد.

قسمت بيست و پنجم- اجلاس آتي روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008 در باکو مرکز جمهوري آذربايجان برگزار خواهد شد.

پرسش کننده :

3. سومین اجلاس سران خزر ، نوامبر 2010 در باکو

پاسخ دهنده : ( 4 )

سومین اجلاس سران خزر در باکو با امضای نظام نامه امنیتی دریای خزر و همچنین انتشار بیانیه ای در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان پایان یافت . در نظام نامه امنیتی خزر ، بر تامین امنیت دریای خزر توسط پنج کشور ساحلی تاکید شده است .
باید توجه داشت دریاچه خزر ، نقش به سزایی در جریان تحولات جهانی دارد و در بسیاری از محاسبات استراتژیک قدرتها جایگاه ویژه دارد. کشیدن شدن شرکای غربی برخی کشورهای حاشیه خزر به این دریاچه از جمله پیامدهای این شاخصه منطقه می باشد. البته بلاتکلیفی امنیتی رژیم حقوقی خزر نیز راه را برای کشورها و سازمانهای خارج از منطقه باز گذاشته بود. لذا موافقتنامه امنیتی اخیر ، پس از توافقنامه زیست محیطی به عنوان دومین توافق همه جانبه، میتواند روند تصویب توافقات همه جانبه در سایر حوزه ها را فراهم کرده و به تدریج موجب به حاشیه راندن هر گونه توافقنامه دو جانبه یا چند جانبه باشد.
اما با این وجود این بیم وجود دارد که موانع همچنان پابرجا بماند. اینکه همه طرفین تائید کردند امنیت در دریای خزر به کشورهای منطقه مربوط است و قدرت‌های فرا منطقه ای نباید در این مورد دخالتی داشته باشند، حق کشتیرانی در دریای خزر فقط در اختیار کشورهای حاشیه دریای خزر است، طرفین تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد تا از خاک آن‌ها برای حمله یا عملیات نظامی علیه کشورهای ساحلی دیگر، استفاده شود.

هر چند در گذشته نیز چنین مواضعی وجود داشت ولی اعلام آن در اجلاس سران ٥ کشور را می توان یک گام مثبت تلقی نمود که می تواند طرح‌های آمریکا برای نفوذ نظامی در منطقه خزر را با یک مانع روبه رو نماید. اما باید خاطر نشان ساخت دستیابی به این توافق‌نامه امنیتی تمام مشکلات مربوط به نفوذ آمریکا و ناتو در دریای خزر را بر طرف نخواهد ساخت. چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این توافق‌نامه وجود ندارد.

در بیانیه کشورهای ساحلی دریای خزر نیز بر همکاری پنج کشور ساحلی در عرصه های مختلف اقتصادی ، انرژی ، حمل و نقل دریایی  و سایر حوزه ها تاکید شده است . تحلیل و ارزیابی دستاوردهای این نشست از این جهت دارای اهمیت است که به طور حتم این توافقات در مستندات لازم برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بی تاثیر نخواهد بود.
  علاوه بر این در نشست باکو روسای كشورهای ساحلی توافق كردند كارشناسان كشورهای عضو در یك مدت زمان مشخص بررسی‌های كارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاكمیت پنج كشور عضو از خزر را انجام دهند. از این رو پیگیری مذاکرات سومين اجلاس سران پنج كشور درياي خزر می تواند یک گام مثبت برای اعتمادسازی جهت بررسی جدیتر ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر تلقی شود. در صورتی که در این زمینه پیشرفتی حاصل گردد زمينه برای توسعه همكاريهاي بیشتر كشورهاي اين منطقه فراهم خواهد شد.

در این چارچوب تاسیس سازمان همكاريهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر هم از اهميت فراواني برخوردار است. به عقيده كارشناسان، ایجاد این سازمان با توجه به توان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر، زمينه ساز افزايش حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادی در منطقه خواهد شد.

چالش های موجود
نشست کشورهای حاشیه خزر در حالی در جمهوری آذربایجان برگزار شد، که پس از قریب به دو دهه از آغاز مذاکرات در خصوص دریای خزر به ویژه چگونگی تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا، هنوز نتیجة قابل قبولی دستگیر ایران نشده است.

 جدول خلاصه نشست سران در حوزه درياي خزر

ادامه دارد

منابع :

1.   خبرگزاري ِ دانشجويان ايران " ايسنا "

اطلاعات بیشتر در مورد دریای خزر و قرارداد جدید

(2 ) جام جم آنلاين چهار شنبه 4 ارديبهشت 1381

( 3 ) خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا " سه شنبه 24 مهر 1381

( 4 ) نشست باکو ، چشم انداز

گروه رسانه/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ مجله تایم گزارشی را از زندگی معلمان آمریکایی در مورد حقوق شان با عنوان :

 13Stories of Life on a Teacher's Salary

منتشر نموده است .

در این بخش زندگی خانم « هوپ براون » را می خوانید.

گروه اخبار/ خانم "کارمن مونتون" وزیر بهداشت اسپانیا پس از انتشار گزارشی که نحوه اخذ مدرک دانشگاهی وی را زیر سوال می برد، مجبور به استعفاء شد.

گروه رسانه/

تایم با این تیتر، ادعای بهبود اوضاع معیشتی مردم آمریکا را به چالش گرفته است.

تایم از جمله رسانه هایی است که ترامپ آنان را جزیی از زنجیره دروغ پراکنی می داند.

( مدرک فوق لیسانس دارم ، 16 سال سابقه کار ، دو تا شغل اضافه هم کار می کنم  و پلاسمای خونم را اهدا می کنم . من یک معلم در آمریکا هستم . )

پایان پیام/

موسسه مطالعاتی اقتصاد و صلح، تازه‌ترین گزارش خود را با عنوان "شاخص جهانی صلح" را منتشر کرد.
در این بررسی مهربان ترین کشورها عبارتند از:
۱- ایسلند ۲- دانمارک ۳- اتریش ۴- نیوزیلند ۵- سوئیس ۶- فنلاند ۷- کانادا ۸- ژاپن ۹- استرالیا ۱۰- جمهوری چک

قهر آمیز ترین کشورها عبارتند از:
۱۶۲- سوریه ۱۶۱- عراق ۱۶۰- افعانستان ۱۵۹- سودان شمالی ۱۵۸- آفریقای مرکزی ۱۵۷- سومالی ۱۵۶- سودان ۱۵۵- کنگو ۱۵۴- پاکستان ۱۵۳- کره شمالی ۱۵۲- روسیه ۱۵۱- نیجریه

 جالب اینکه ایران با بیش از 6 میلیون نزاع خیابانی در سال! و بیش از 15 میلیون پرونده قضایی از زد و خورد و قتل و طلاق و  تجاوز و ... تازه در سال گذشته رتبه ای بهتر از 138 در جدول نیافته است:
در این گزارش، اروپا آرام ترین قاره جهان و آسیا دعوایی ترین قاره ی کره ی زمین است.

جالب تر اینکه 30 کشور آرام جهان، در صدر کشورهای پر مطالعه هستند و بدون استثنا سرانه ی مطالعه کشورهای خشونت آمیز بسیار پایین است!

این بدان معناست که کسانی که کمتر کتاب می خوانند، افراد بی سوادترند! بیشتر دعوا می کنند و آرامش کمتر دارند! که کشور ما از آخر رتبه بیست و چهارم را دارد.

مردم ما وقتی در تکاپوی رفتن به ترکیه و آنتالیا هستند در سواحل همین کشورها محال است اروپایی ها را بدون کتاب ببینند. اما ما مسافرت می کنیم تا پاساژگردی کنیم. فرق ندارد کجا! چه ترکیه چه سفر حج، چه قطب شمال یا سفر بی بازگشت به مریخ، کتاب از وسایل چمدان ما نیست. این درحالیست که فقط و فقط با روزی 30 دقیقه مطالعه، جایگاه ما از صد و سی و چهارمین کشور نزاع دوست دنیا، به جمع 10کشور صلح طلب دنیا می پیوندد!

نکته ی مهم این است که مطالعه حالت ویروسی دارد و اگر یکی از افراد خانواده کتابخوان باشد، سایر اعضای خانواده به این ویروس مبتلا می شوند! پس در مرحله اول باعث رشد و پیشرفت خودمان و نسل آینده شویم و در مرحله بعد باور کنیم که اگر خودمان تغییر کنیم باعث توسعه کشورمان خواهیم شد. خودمان به داد خودمان و آینده کشورمان برسیم.

کانال دکتر سعید صفایی موحد

قزوین

براساس مطالعه‌ای که در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است، بیش از 70 درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه در دورۀ روزانه-رایگان، دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند و از کلاس‌های خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره برده‌اند.

براساس مطالعه‌ای که در یک نمونۀ 6000 نفری از فارغ‌التحصیلان سال‌های اخیر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شده است، حدود 65 درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بوده‌اند که اکثر آنها دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. نرخ اشتغال آنها پس از فارغ‌التحصیلی حدود 4 برابر سایر فارغ‌التحصیلان بوده و به فرصت‌های شغلی پردرآمدتری دسترسی یافته‌اند.

 به تعبیر مایکل والزر (فیلسوف آمریکایی)، فقدان نرده‌های نمادین دولتی موجب شده است تا افراد دارای ثروت بیشتر بر سایر مواهب اجتماعی نظیر آموزش و اشتغال «سلطه» یابند.

 به‌رغم این وضعیت، تمام سیاست‌های دولت از یکسو معطوف به کالایی‌کردن هرچه‌بیشتر آموزش عالی است تاجایی‌ که امروزه تنها 16 درصد دانشجویان در دوره‌های روزانه-رایگان مشغول به تحصیل‌اند، و از سوی دیگر خصوصی‌سازی هر چه‌ بیشتر آموزش عمومی را پیگیری می‌کند (در سال جاری تحصیلی اعلام شد حدود 17 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام کرده‌اند).

درحالی‌که مجموع بودجۀ آموزش (اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی) حدود 10 درصد بودجۀ عمومی دولت ایران را تشکیل می‌دهد، عربستان سعودی در سال 2016 حدود 23 درصد بودجۀ عمومی خود را به حوزۀ آموزش اختصاص داده است.

جامعه‌شناسی علامه

دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان است که رژیم حقوقی آن بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با اماواگرها و شاید و بایدهایی همراه بوده است . در حال حاضر سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نشستی را برگزار کردند و در طی این نشست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند لذا به نظر می‌رسید آگاهی از فراز و نشیب‌های تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر مبنای بسیاری از مذاکرات و تصمیمات اخیر خواهد بود؛ که در مقدمه به عرض می‌رسانم

با توجه به اینکه میدان‌های نفتی و گازی مشترک ایران و آذربایجان در دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی آذربایجان قرار دارد در این قرارداد هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه بهره‌برداری از آن نشده و همان‌طور که در تاریخچه مناسبات ایران و کشورهای بلاروس بیان شد آذربایجان و قزاقستان از منابع نفتی و بستر و زیر بستر در حال بهره‌برداری هستند و روسیه نیز در نامه‌ای که به سازمان ملل نوشته خود را محق در این قرارداد نفتی آذربایجان و قزاقستان دانسته لذا در این قضیه نیز سر ایران بی‌کلاه مانده است  تاریخچه نظام حقوقی دریای خزر با عقد معاهده ترکمانچای در فوریه 1828 آغاز می‌شود . در این قرارداد کشتی‌های تجاری ایران و روسیه ازنظر استفاده از مسیرهای دریایی دارای حقوق برابر بودند ولی در مورد کشتی‌های جنگی صرفاً دولت روسیه حق استفاده از دریای خزر را داشت . در قرارداد 1921 و فصل هشتم عهدنامه ترکمانچای مبنی بر ممنوعیت کشتیرانی ایران در دریای خزر نیز لغو می‌شود ، قرارداد دیگری که تا حدودی قلمرو دریایی ایران در دریایی خزر را روشن می‌کند مربوط به سال 1940 است که بر اساس ماده 12 قرارداد بازرگانی- بحر پیمانی بین ایران و شوروی جزئیات رژیم دریانوردی مبتنی بر اصل برابری رفتار بین کشورها حامل پرچم طرفین لحاظ شده است.

دربند 4 ماده 12 این قرارداد یک قلمرو دریایی به عرض ده مایل از ساحل برای هر کشور جهت حق اختصاصی ماهیگیری در نظر گرفته‌شده است و ماده 13 این قرارداد حاکی از آن است که دریای خزر دریای مشترک میان ایران و روسیه است و باید از ورود عوامل خارجی به این دریا جلوگیری کرد . این قرارداد به امضاء مظفر اعلم وزیر امور خارجه وقت ایران رسیده است  ؛همچنین در سال 1964 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در مورد محدوده منطقه پرواز خط مستقیم بندر حسینقلی- آستارا به‌عنوان مرز فضایی میان دو کشور تعیین شد ولی در عمل به‌عنوان خط مرزی میان دو کشور در دریای خزر تلقی شد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، ترکمنستان و آذربایجان موضوع استفاده از دریای خزر میان کشورهای هم‌جوار این دریا مطرح شد . هر یک از کشورهای نوبنیاد مایل بودند سهم خود را از این دریا تعیین کنند و جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که بعد از فروپاشی شوروی اجلاسی بدین منظور در تهران و تاریخ 17 فوریه 1993 تشکیل داد و اعلامیه پایانی این نشست در عمل صحه گذاشتن بر منافع سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در دریای خزر بود و در اکتبر همان سال سه کشور تازه استقلال‌یافته کنفرانسی را برگزار تا تصمیم مشترکی در مورد تقاضای خود برای بهره‌برداری از دریای خزر را اعلام کنند و در همان زمان پیشنهاد خود را به ایران ارائه دهند و سه کشور در مورد تعیین محدوده‌ای به عرض ده تا چهل مایل از ساحل به سمت دریا را به‌عنوان منطقه اقتصادی- انحصاری توافق داشتند اما روسیه پیمان 1921 را برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مدنظر داشت.

دو کشور آذربایجان و قزاقستان با کنسرسیوم‌های نفتی باهدف کاوش و بهره‌برداری از منابع زیر بستر در سال‌های 1993 و 1994 دولت روسیه را وادار کرد تا طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد حق هرگونه اقدام لازم برای تجدید سازمان نظام حقوقی مختل شده دریای خزر را اخذ کند و آثار قراردادهای یک‌جانبه را از میان بردارد و به استناد این نامه روسیه خود را تنها کشور محق در مورد از بین بردن آثار قرارداد نفتی آذربایجان و قزاقستان دانست.

در سال 1996 اعلامیه مشترک روسیه ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران بر این تأکید کرد که نظام حقوقی آینده‌ای دریای خزر باید بر مبنای توافق تمام کشورهای ساحلی و مخالف با یک‌جانبه‌گرایی جمهوری آذربایجان تکوین یابد.

بررسی مفاد قرارداد این کنوانسیون که در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 اوت 2018 میلادی در شهر آکتائو که به این شرح هست.

ماده 7

1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین‌شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه از آن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

به‌منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به‌عنوان بخش تشکیل‌دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تأسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به‌عنوان تأسیسات دائمی بندری محسوب شود.

حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.

دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با هیچ‌کدام از مفروضات رژیم حقوقی دریای خزر منطبق نیست و مصوب کردن 15 مایل دریایی از خط مبدأ به‌عنوان دریای سرزمینی و حد خارجی آب‌های سرزمینی که مرز دولتی خواهد بود در ماده 9 با منافع ملی و ارضی کشور منافات دارد و در شرایط عادی اگر خط فرضی بین بندر حسینقلی خان و آستارا کشیده شود و از این خط بر تمامی بندرها و سواحل جنوبی دریای خزر خط عمودی ترسیم گردد در بهترین شرایط به شهر ساحلی نور 75 مایل دریایی می‌شود و در نقاط بندر آستارا و حسینقلی این فاصله 15 مایل دریایی قرار دارد که آن‌هم با توجه به مجاورت با همسایگان شمالی محل بحث هست .

 از طرفی با توجه به اینکه سواحل ایران مضرس (بریده‌بریده) نیست و خط مبدأ از ساحل محاسبه می‌شود به‌جز خلیج گرگان در سایر نقاط این قرارداد منافع ملی و ارضی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرارداده است و بنابراین با توجه به شرایط جغرافیایی ژئومورفولوژیکی دریای خزر کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای رژیم حقوقی فعلی دارند. در این میان، ایران نامطلوب‌ترین موقعیت را دارد ؛  دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با هیچ‌کدام از مفروضات رژیم حقوقی دریای خزر منطبق نیست و مصوب کردن 15 مایل دریایی از خط مبدأ به‌عنوان دریای سرزمینی و حد خارجی آب‌های سرزمینی که مرز دولتی خواهد بود در ماده 9 با منافع ملی و ارضی کشور منافات داردهمچنین با توجه به اینکه میدان‌های نفتی و گازی مشترک ایران و آذربایجان در دریای سرزمینی و منطقه اقتصادی آذربایجان قرار دارد در این قرارداد هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه بهره‌برداری از آن نشده و همان‌طور که در تاریخچه مناسبات ایران و کشورهای بلاروس بیان شد آذربایجان و قزاقستان از منابع نفتی و بستر و زیر بستر در حال بهره‌برداری هستند و روسیه نیز در نامه‌ای که به سازمان ملل نوشته خود را محق در این قرارداد نفتی آذربایجان و قزاقستان دانسته لذا در این قضیه نیز سر ایران بی‌کلاه مانده است .

این قرارداد در درجه اول منافع بسیاری برای روسیه با توجه به قدرت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای که دارد ایجاد کرده است و از سوی دیگر بر محق بودن سایر کشورهای ساحلی دریای خزر برای دومین بار در طی چهل سال گذشته صحه گذاشته و از سوی دیگر قسمت عمیق دریای خزر که سابقاً با ترسیم خط فرضی بین حسینقلی خان و آستارا در محدوده دریای سرزمینی ایران قرار داشت و منبع مهم صید خاویار بود حتی با اضافه شدن ده مایل دریایی محدوده مجاور ماهیگیری (ماده 9 بند 1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.) سایر کشورها نیز در این محدود محق شناخته‌شده‌اند اگرچه در مورد مشاع یا غیر مشاع بودن حد خارجی 15 مایل دریایی و 10 مایل مجاور ماهیگیری و منطقه مجاور قلمرو انحصاری اقتصادی و فلات قاره مفادی دیده نمی‌شود و اگر با همین وضعیت و بدون مشخص کردن وضعیت حقوقی خط مبدأ ، سواحل مضرس ، خلیج‌ها و دهانه رودها، منطقه مجاور و منطقه انحصاری اقتصادی و نامشخص بودن نحوه بهره‌برداری از بستر و زیر بستر در فرای 15 مایلی  آب‌های سرزمینی  کشورهای حوزه دریای خزر و آب‌های سرزمینی  آذربایجان ، ترکمنستان قزاقستان و روسیه  باید اذعان کرد که قرارداد امضاءشده بدترین نوع قرارداد در مورد دریای سرزمینی و حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی ایران و رژیم حقوقی دریای خزر در مقایسه با مفروضات اندیشمندان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیسین های ایران است.