در روزهاي مقارن با برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر ، و حضور روحاني و ظريف در اين اجلاس ، بار دیگر بحث رژیم حقوقی این دریا و سهم ایران از آن، بر سر زبان ها افتاد .
شاه بیت گفت و گوها نیز این است:
ایران و شوروی سابق، به عنوان دو کشور ساحلی دریای خزر، هر کدام مالک 50 درصد از این دریا بوده اند و در معاهده 1921 و 1940 نیز که بین دو کشور امضا شده، این مالکیت 50 درصدی به رسمیت شناخته شده است.
در گفت و گوي مجازي ذيل ، به بررسي اين موضوع مي پردازيم .
الف ) خلاصه اي از پنج نشست سران کشور هاي ساحلي خزر هر اجلاس تقريبأ از زاويه ديد يک منبع ، نگاه شده است .( نگاه يکسويه به پنج اجلاس گذشته )
1. اولين نشست ارديبهشت 1381 در عشق آباد:
پرسش کننده :
موضع ايران ، در اولین نشست وزراي خارجه کشور هاي ساحلي در ياي خزر چه بوده است ؟
پاسخ دهنده : ( 1)
اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شده است. پیش از این اجلاس، نشست‌های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام‌های وزارت خارجه انجام شده است.
در همه این نشست‌ها، مقام‌های ایران از معتبر بودن دو پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند و از ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید سخن گفته‌اند. در این مذاکرات طرح ایران ابتدا تقسیم دریا به قسمت‌های مساوی بود اما پس از مدتی ایران اعلام کرد که بر اساس حق تاریخی‌اش در دریای خزر، سهم خود را بیست درصد می‌داند و چهار کشور دیگر می‌توانند مابقی را هر طور خواستند تقسیم کنند .
پرسش کننده :
دیدگاه های کشورها درباره تعیین خط میانی ، شکل و اندازه آن و دیگر ویژگی های رژیم حقوقی دریای خزر در نخستين نشست چگونه بود ؟
پاسخ دهنده : ( 2 )
در ارديبهشت ماه 1381 ؛ نشست دو روزه کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد بدون صدور بیانیه نهایی پایان یافت . اما سران این کشورها ، آن را موفق خواندند .
دیدگاه های کشورها درباره تعیین خط میانی ، شکل و اندازه آن و دیگر ویژگی های رژیم حقوقی دریای خزر متفاوت بود، اما در این نشست سران کشورها توانستند آزادانه با یکدیگر تبادل نظر کنند.
پنج کشور تعهد کردند در دریای خزر از قوه قهریه استفاده نکنند و مناقشه به وجود نیاورند تا مسائل بحث انگیز با تفاهم و مدارا حل شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس دولت اصلاحات در عشق آباد از پیشنهاد وی برای برگزاری اجلاس بعدی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران استقبال کرد.
روسای جمهوری ایران و روسیه قبل از برگزاری اجلاس با یکدیگر دیدار کردند و درباره مسائل مختلف از قبیل مبارزه مشترک با تروریسم بین المللی و موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفت و گو پرداختند.
ولادیمیر پوتین و رئيس دولت اصلاحات در گفت و گویی اختصاصی با خبرگزاری روسی اینترفکس ، نتایج اولیه اجلاس سران خزر را امیدوار کننده خواند.
2. دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر ، 24 مهر 1386 در تهران
پرسش کننده :
نتيجه دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در 24 مهر 1386 تهران چه بود ؟
پاسخ دهنده : ( 3 )
اعلاميه اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران:
كشورهاي ديگر حق استفاده از قلمرو پنج كشور ساحلي براي تهاجم عليه هر يك از طرفها ندارند .
پنج كشور ساحلي درياي خزر براي اولين مرتبه و در يك اعلاميه 25 بندي درباره مهم ترين مسايل منطقه اي و بين المللي تفاهم كردند.
در ذيل به برخي از مواد اين اعلاميه اشاره مي شود :
قسمت پانزدهم – طرف ها تاكيد مي‌كنند كه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرف ها استفاده شود.
قسمت نوزدهم- طرف ها معاهده«منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته اي» را به عنوان يكي از مهم ترين بنيان هاي امنيت و ثبات بين المللي دانسته و خواستار تعميم آتي اين معاهده هستند. طرف ها همچنين حق مسلم كليه كشورهاي عضو معاهده «منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته‌يي» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هسته‌يي در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوكارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي را مورد تاييد قرار مي دهند.
قسمت بيست و يکم- طرف ها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضي و خدشه ناپذيري مرزهاي شناخته شده بين المللي مي باشد.
قسمت بيست و پنجم- اجلاس آتي روساي جمهور كشورهاي ساحلي خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008 در باکو مرکز جمهوري آذربايجان برگزار خواهد شد.
پرسش کننده :
3. سومین اجلاس سران خزر ، نوامبر 2010 در باکو
پاسخ دهنده : ( 4 )
سومین اجلاس سران خزر در باکو با امضای نظام نامه امنیتی دریای خزر و همچنین انتشار بیانیه ای در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان پایان یافت . در نظام نامه امنیتی خزر ، بر تامین امنیت دریای خزر توسط پنج کشور ساحلی تاکید شده است .
باید توجه داشت دریاچه خزر ، نقش به سزایی در جریان تحولات جهانی دارد و در بسیاری از محاسبات استراتژیک قدرتها جایگاه ویژه دارد. کشیدن شدن شرکای غربی برخی کشورهای حاشیه خزر به این دریاچه از جمله پیامدهای این شاخصه منطقه می باشد. البته بلاتکلیفی امنیتی رژیم حقوقی خزر نیز راه را برای کشورها و سازمانهای خارج از منطقه باز گذاشته بود. لذا موافقتنامه امنیتی اخیر ، پس از توافقنامه زیست محیطی به عنوان دومین توافق همه جانبه، میتواند روند تصویب توافقات همه جانبه در سایر حوزه ها را فراهم کرده و به تدریج موجب به حاشیه راندن هر گونه توافقنامه دو جانبه یا چند جانبه باشد.
اما با این وجود این بیم وجود دارد که موانع همچنان پابرجا بماند. اینکه همه طرفین تائید کردند امنیت در دریای خزر به کشورهای منطقه مربوط است و قدرت‌های فرا منطقه ای نباید در این مورد دخالتی داشته باشند، حق کشتیرانی در دریای خزر فقط در اختیار کشورهای حاشیه دریای خزر است، طرفین تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد تا از خاک آن‌ها برای حمله یا عملیات نظامی علیه کشورهای ساحلی دیگر، استفاده شود.
هر چند در گذشته نیز چنین مواضعی وجود داشت ولی اعلام آن در اجلاس سران ٥ کشور را می توان یک گام مثبت تلقی نمود که می تواند طرح‌های آمریکا برای نفوذ نظامی در منطقه خزر را با یک مانع روبه رو نماید. اما باید خاطر نشان ساخت دستیابی به این توافقنامه امنیتی تمام مشکلات مربوط به نفوذ آمریکا و ناتو در دریای خزر را بر طرف نخواهد ساخت. چرا که هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این توافقنامه وجود ندارد.
در بیانیه کشورهای ساحلی دریای خزر نیز بر همکاری پنج کشور ساحلی در عرصه های مختلف اقتصادی ، انرژی ، حمل و نقل دریایی و سایر حوزه ها تاکید شده است . تحلیل و ارزیابی دستاوردهای این نشست از این جهت دارای اهمیت است که به طور حتم این توافقات در مستندات لازم برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بی تاثیر نخواهد بود.
علاوه بر این در نشست باکو روسای كشورهای ساحلی توافق كردند كارشناسان كشورهای عضو در یك مدت زمان مشخص بررسی‌های كارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاكمیت پنج كشور عضو از خزر را انجام دهند. از این رو پیگیری مذاکرات سومين اجلاس سران پنج كشور درياي خزر می تواند یک گام مثبت برای اعتمادسازی جهت بررسی جدیتر ابعاد رژیم حقوقی دریای خزر تلقی شود. در صورتی که در این زمینه پیشرفتی حاصل گردد زمينه برای توسعه همكاريهاي بیشتر كشورهاي اين منطقه فراهم خواهد شد.
در این چارچوب تاسیس سازمان همكاريهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر هم از اهميت فراواني برخوردار است. به عقيده كارشناسان، ایجاد این سازمان با توجه به توان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر، زمينه ساز افزايش حجم مبادلات بازرگاني و اقتصادی در منطقه خواهد شد.
چالش های موجود
نشست کشورهای حاشیه خزر در حالی در جمهوری آذربایجان برگزار شد، که پس از قریب به دو دهه از آغاز مذاکرات در خصوص دریای خزر به ویژه چگونگی تعیین رژیم حقوقی جدید این دریا، هنوز نتیجة قابل قبولی دستگیر ایران نشده است.
جدول خلاصه نشست سران در حوزه درياي خزر
|
شماره اجلاس |
ملاحظات |
|
نشست اول ارديبهشت 1381 عشق آباد بيانيه و توافقنامه نداشت |
-سران این کشورها ، آن را موفق خواندند . -پنج کشور تعهد کردند در دریای خزر از قوه قهریه استفاده نکنند و مناقشه به وجود نیاورند تا مسائل بحث انگیز با تفاهم و مدارا حل شود. |
|
نشست دوم مهر 1386 تهران در يك اعلاميه 25 بندي درباره مهم ترين مسايل منطقه اي و بين المللي تفاهم كردند. |
برخي از مواد آن عبارتند از : –طرفها تاكيد کردند ،در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از کشور ها استفاده شود. - طرفها معاهده«منع اشاعه و تكثير سلاح هاي هسته اي» را پذيرفتند . - طرفها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضي و خدشه ناپذيري مرزهاي شناخته شده بين المللي مي باشد. |
|
سومين نشست نوامبر 2010 باکو نظامنامه امنیتی و انتشار بیانیه |
-هیچ ضمانت اجرایی برای رعایت مفاد این توافقنامه وجود ندارد. -كارشناسان كشورهای عضو در یك مدت زمان مشخص بررسی‌های كارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاكمیت پنج كشور عضو از خزر را انجام دهند. - زمينه برای توسعه همكاريهاي بیشتر كشورهاي اين منطقه ( تاسیس سازمان همكاريهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي ) |
ادامه دارد
منابع :
- خبرگزاري ِ دانشجويان ايران " ايسنا "
اطلاعات بیشتر در مورد دریای خزر و قرارداد جدید
(2 ) جام جم آنلاين چهار شنبه 4 ارديبهشت 1381
( 3 ) خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا " سه شنبه 24 مهر 1381
( 4 ) نشست باکو ، چشم انداز
نظرات بینندگان
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند ، جناب آقاي ناشناس
در قسمت هاي بعدي به صحت و سقم اين مطالب بيشتر مي پردازيم .
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند جناب آقاي باخان از اينکه اظهار نظر کارشناسانه خود را اعلام نموديد بسيار سپاسگزارم .
بحث رژيم حقوقي درياي خزر ، يک فرآيند پيچيده بين چند کشور حوزه اين دريا و کشور هاي منطقه و خارج از منطقه است .
آگاهي ملت شريف ايران از تصميمات و روند مذاکرات و ايجاد عزم ملي ضرورت تاريخي است.
از شما استاد گرانقدر ، انديشمند و مطلع ، تقاضاي عاجزانه دارم که در باره اين مهم قلم بزنيد و آگاهي آفريني نماييد تا من نا آگاه اسير تبليغات مسموم برخي از رسانه هاي مجازي و غير مجازي نشوم .
به اعتقاد حقير ، آنقدر بايد در باره ي اين مهم نوشت که نسل امروز و نسل هاي آينده آگاهانه قضاوت کنند و اسير شايعات نشوند .
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند جناب آقاي ناشناس
موضوع اين ياد داشت بررسي رژيم حقوقي درياي خزر مي باشد !
ولي چون از تورم سخن گفتيد ، بايد مجددأ خدمت شما عرض کنم که
در ياد داشت هاي حقير ، به نقل از کارشناسان اقتصادي همواره سياست انقباضي روحاني براي مقابله با بيماري صعب العلاج رکور تورمي مورد تأئيد بوده و ثابت نگهداشتن دستوري نرخ ارز ( توسط دولت روحاني همچون دوران معجزه هزاره سوم ) مورد نکوهش قرار گرفته است .
علت گراني و تورم ، افزايش نقدينگي مي باشد !
موسسات مالي و اعتباري که در دولت اصلاحات ، مورد بي مهري قرار گرفتند ! متاسفانه در دولت معجزه هزاره سوم مانند قارچ رشد نمودند !
پاسخ ادامه دارد .
روز يک شنبه 8 بهمن 1396 در خبر گزاري دانشجويان ايران " ايسنا " آمده است :
- بررسی ها نشان می دهد هر ایرانی تا کنون ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بابت تادیه بدهی موسسات ملی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است.
- بر اساس اعلام رییس جمهوری، دولت تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هزینه کرده است .
- بررسی ها نشان می داد در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات حبس شده بود .
- ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه میزان آغاز شد. این موسسه تسهیلات کلانی را به شرکت پدیده شاندیز پرداخت کرده بود، شرکتی که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحرانی جدی را برای سهامدارانش رقم زد.
پاسخ ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي ، دولت روحاني و همه کساني که تأکيد نمودند تا از صندوق ذخيره ارزي 11 هزار و پانصد ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تزريق شود و اين نقدينگي سرگردان به سوي سکه و ارز سرازير شده است ، در التهاب پيش آمده مقصر هستند .
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند جناب آقاي بهرام يعقوبي سراسکان
معلم ، استاد دانشگاه ، مهندس ، کارگر ، کشاورز، روحاني ، صنعتگر و .... ( هر ايراني ) به خليج فارس ايران ، تماميت ارضي ايران ، رژيم حقوقي درياي خزر و...توجه ويژه دارند .
به نظر حقير رسانه ها از جمله رسانه ملي به " رژيم حقوقي درياي خزر " پرداخته اند ولي نه به اندازه کافي !
التهاب در فضاي مجازي در زمان حضور روحاني وظريف در آکتائو قزاستان ، گوياي اين عدم آگاهي مردم شريف ايران در مورد " رژيم حقوقي درياي خزر " مي باشد !
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
4. حقير برعکس مجذوبين معجزه هزاره سوم ، شديد ترين انتقادات را به چند نرخي بودن ارز ، ثابت نگهداشتن دستوري قيمت آن و ... در دولت روحاني داشته ام و بار ها اعلام کرده ام که بايد در سايه همدلي و همگرايي اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... به دنبال اصلاح ساختار اقتصادي باشيم ! ولي افسوس که مجذوبين معجزه هزاره سوم به فکر اصلاح ساختارها ي اقتصادي و... نيستند و به تبليغات و حمايت از معجزه هزاره سوم دل خوش کرده اند !
5. اينجانب هرگز سياست هاي غلط و اشتباه ِ ثابت نگهداشتن دستوري نرخ ارز در دولت روحاني را به پاي معجزه هزاره سوم ننوشته ام . و همواره اين سياست غلط ِ روحاني را همچون سياست غلط ِ معجزه هزاره سوم مورد نقد قرار داده ام .
6. يکي از دلايل التهاب ِجامعه در مورد رژيم حقوقي درياي خزر بي اطلاعي مردم از زواياي گوناگون اين مهم است و وظيفه رسانه هاست که در اين رابطه آنقدر بگويند ، بنويسند، تحليل کنند و ... تا عزم ملي براي احقاق حقوق حقه ملت شريف ايران فراهم شود .
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
به نام دوست
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند جناب آقاي ناشناس از اينکه سعي مي کنيد با حقير ديالوگ داشته باشيد ، سپاسگزارم .
در مورد اظهارات شما عرض مي کنم :
1. ديالوگ آدابي داردکه مهمترين آن عدم توهين به يک ديگر است .
2. آيا به ياد نداريد که موسسات مالي و اعتباري ، در دولت اصلاحات مورد بي مهري قرار گرفتند و نزديک بود بساطشان برچيده شود ؟
3. آيا به ياد نداريد که موسسات مالي و اعتباري ، در دولت معجزه هزاره سوم ، مورد عنايت خاص قرار گرفتند و مثل قارچ در هر کوي و برزن سبز شدند و شعبه زدند ؟
"همانطور که بارها از زبان مسئولان نظام بانکی و حتی رئیس جمهور مطرح شده است، شکل‌گیری موسسات غیرمجاز از دهه 70 بوده است و گفته می‌شود در دهه 80 فعالیت غیرمجازها شدت می‌گیرد. "
"مطالعه اخبار و وقایع دهه 80 نشان می‌دهد، گام‌های اولیه تولید ادبیات ساماندهی موسسات غیرمجاز از سال 86 آغاز می‌شود. بانک مرکزی در سال 86 این بحث را مطرح کرد که متولی بازار پول این نهاد است و نباید نهادهای دیگری مانند وزارت تعاون وقت یا نیروی انتظامی مجوز فعالیت برای موسسات، تعاونی‌های اعتبار یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر کند. "
"در همین راستا، بانک مرکزی در زمان ریاست طهماسب مظاهری، با وزارت تعاون تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌کند که براساس آن، همه تعاونی‌های اعتباری که از وزارت تعاون مجوز گرفته‌اند، ملزم به طی کردن فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌شوند."
پاسخ ادامه دارد.
پس از اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالي اعتباري و ...
"سایر نهادها مانند مجلس و قوه قضائیه به موضوع ورود کردند و مقرر شد بانک مرکزی معادل اموال و دارایی‌هایی که از این موسسات دریافت می‌کند، سپرده مشتریان این موسسات را پرداخت کند. بانک مرکزی در این مدت از "
"منابع عمومی کشور"
" سپرده‌های مشتریان تعاونی اعتبار فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و ولی‌عصر رباط‌کریم را پرداخت کرده است."
"طبق اعلام بانک مرکزی، برای این تعاونی‌های اعتبار بانک مرکزی 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص داده است. این 20 هزار میلیارد تومان، به حجم پایه پولی افزوده شده که با احتساب ضریب فزاینده پولی 7.3، در مجموع 146 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. "
پاسخ ادامه دارد.
استاد فرزانه جناب آقاي ناشناس
اميد است ،
اولأ پوزش حقير را بابت اشتباه لفظي پذيرفته باشيد .
ثانيآ ، پاسخ حقير براي حضرتعالي مشخص کرده باشد که يازده و نيم هزار ميليارد تومان را دولت به چه کساني داده است ؟
ثالثأ ، آثار مخرب آن در اقتصاد کشور مشخص شده باشد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند جناب آقاي باخان از اينکه با حقير به ديالوگ نشسته ايد . بر خود مي بالم .
در مورد اظهارات شما عرض مي کنم :
1. بحث رژيم حقوقي درياي خزر ، يک فرآيند پيچيده بين چند کشور حوزه اين دريا و کشور هاي منطقه و خارج از منطقه است . آگاهي ملت شريف ايران از تصميمات و روند مذاکرات و ايجاد عزم ملي ضرورت تاريخي است.
از شما استاد گرانقدر ، انديشمند و مطلع تقاضاي عاجزانه دارم که در باره اين مهم قلم بزنيد و در آگاهي آفريني نماييد تا من نا آگاه اسير تبليغات مسموم برخي از رسانه هاي مجازي و غير مجازي نشوم .
پاسخ ادامه دارد .
به اعتقاد حقير ، آنقدر بايد در باره ي اين مهم نوشت که نسل امروز و نسل هاي آينده آگاهانه قضاوت کنند و اسير شايعات نشوند .
2. به اعتقاد کارشناسان ، بايد شاکر خداوند منان باشيم که درياي خزر طبق قوانين بين المللي ، يک درياچه است و از کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها تبعيت نمي کند ! زيرا در اين صورت سهم ايران از درياي خزر کمتر هم مي شد.
3. وزارت امور خارجه وظيفه خود را انجام مي دهد و مذاکرات پيچيده درسطح کارشناسي و سياسي و... را انجام مي دهد .
مثلأ همزمان با انتشار متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد سال جاري ، اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر منتشر مي کند ولي دليلي وجود ندارد که عزم ملي براي احقاق حقوق حقه ملت ايران در رژيم حقوقي درياي خزر شکل نگيرد !
پاسخ ادامه دارد.
4. معلمان قشر ِ فرهيخته و تأثير گذار جامعه هستند! لذا بايد به امور سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و... آگاه باشند !
5. معلم ، استاد دانشگاه ، مهندس ، کارگر ، کشاورز، روحاني ، صنعتگر و .... ( هر ايراني ) به خليج فارس ايران ، تماميت ارضي ايران ، رژيم حقوقي درياي خزر و...توجه ويژه دارند و اين حق مسلم هر ايراني است که به روند کلي اين مهم آگاه باشد ( نه درسطح مذاکرات کارشناسي ) تا عزم ملي براي احقاق حقوق حقه ملت ايران شکل بگيرد.
با تقديم شايسته ترين احترامات ، ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ ادامه دارد .