گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ دوم و سوم بهمن ماه مشاوران زنان در ادارات کل سراسر کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ها استان تهران در " باشگاه فرهنگیان تهران " گرد هم آمدند و در حضور برخی مسئولان و شخصیت ها مانند معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به طرح مسائل و نگرانی های خود پرداختند .

« صدای معلم » متن کامل سخنان « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش که در این نشست ایراد شده است را منتشر می کند .

اتفاقا  سخن آن روز ،جناب روحانی خطاب به منتقدان دولت ،در باره خیلی از مدیران خود از جمله آموزش و پرورش نیز صادق  است.
بله همان جمله معروف ایشان که در متینگ تبلیغاتی با سوت و کف پرشور هوادران ،مشایعت می شد.  چرا باور نداریم که هنر معلمی همانند نگاه به جامعه استادان و فن آوران ،نیازمند به روز شدن توانمندی ها ،داشتن فرصت کافی برای اندیشیدن و طراحی برای فرایند تدریس است
"چه جور آب و صابون بیاریم ،روتون را بشوریم " کاسبان تحریم! تحریم برنمی گردد.

 از آن جمله می خواهم به این نکته بپردازم که این روز ها نیز ، دسته گل به آب دادن آموزش و پرورش به حدی رسیده است که برای شستن آثار آن آب و صابونی لازم است.
 هر از چندی ، در آموزش و پرورش ما  از یک تصمیم غیرعلمی، شعار گونه و شاید خلق الساعه رو نمایی می شود که پس از خوردن به در بسته عدم پذیرش از سوی مخاطبان،  صاحب امضا ،حرفش را  پس گرفته  ، همصدا با مخاطبان، "کی بود؟ کی بود ؟من نبودم" سر داده ، در پایان خودش را" رابین هود" ماجرا جا می زند تا  گناه کرده را به گردن داروغه خیالی  بیندازد که پس از سالها ، در تفسیر و  برداشت از قانون دچار تردید شده است.

تلاش برای به  تعطیلی  کشاندن مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه ،حذف سختی کار از احکام معلمان ، رسمیت بخشیدن  به واگذاری مدارس دولتی در بودجه سنواتی دولت با عنوان خرید خدمات آموزشی ،پیمانی شدن احکام استخدامی دانشجو معلمان  در کنار بودجه نصف و نیمه دانشگاه فرهنگیان، ارائه پیشنهاد نافرجام ،محدود سازی رشته علوم انسانی به قیمت توسعه مدارس خاص فرهنگ در دل  مدارس غیر دولتی ، شیوه نامه لغو شده هدایت تحصیلی اجباری دانش آموزان با رویکرد تضعیف مدارس دولتی به ویژه در مناطق محروم ، تا آزمون و خطای فراوان در  اجرای  بیمه تکمیلی و ابتر ماندن چند ساله موضوع رتبه بندی معلمان علیرغم وعده و وعید بی شمار، تنها بخشی  از  مواردی است که برای بانیان ارمغانی جز ندامت به همراه نداشته است.

البته موضع شفاف نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار جمع کثیری از نمایندگان  ،در مخالفت با طرح خرید خدمات آموزشی به دلیل تعارض آشکار  آن با عدالت آموزشی ،قابل تقدیر و ستایش است که این بار ، نحله سیاسی ایشان مانع از پرداختن به عواقب موضوع  نشده است.
هرچند خیزش افکار عمومی در مقابله با چنین طرح زیان باری ،در اتخاذ موضع نمایندگان بی تاثیر نبود.

طرح بزک شده "معلم تمام وقت" با نوید افزایش 17/5 درصدی در فوق العاده شغل معلمان و اعمال  آن در احتساب حقوق بازنشستگی کارکنان ،به منزله "در باغ سبزی" است که قرار است در آینده هموار کننده راه، برای افزایش ساعات موظف تدریس هفتگی  معلمان باشد.
طرحی که  علیرغم مخالفت جامعه نخبگانی آموزش و پرورش ، سرانجام با اصرار جناب معاون ، به مدارس ابلاغ گردید  تا نم نمک ، با یافتن رگ خواب بخش قابل توجهی از داوطلبان ،شاید بستر را برای تعمیم اجباری آن در آینده نزدیک فراهم کند.

کیست که نداند ،  تدریس فعال مبتنی بر  روش های نوین یاددهی -یادگیری در پرتو به کارگیری هوشمندانه از فن آوریهای جدید آموزشی توسط یک راهبر و تسهیل گر آموزشی، مستلزم تمهیدات پژوهشی و مطالعاتی ،خود انگیختگی ،غنی سازی شغلی ،جدی گرفتن رشد و بالندگی حرفه ای است .
چرا باور نداریم که هنر معلمی همانند نگاه به جامعه استادان و فن آوران ،نیازمند به روز شدن توانمندی ها ،داشتن فرصت کافی برای اندیشیدن و طراحی برای فرایند تدریس است.
مبادا پایه گذار بدعتی باشید که آیندگان ، شما را به خاطر تاوان سنگین آن،   مذمت کنند!

طرح معلم تمام وقت با چنین تعریف و تبیینی در هیچ نظام تربیتی ، پشتوانه نظری برای اجرا ندارد.
چرا باید با توسل به  نیاز معلمان به اضافه تدریس به دلیل مشکلات معیشتی ، پایه گذار تصمیماتی باشیم که کاهش کیفیت در نظام آموزشی را هدف گرفته است.

وادار کردن معلم به تدریس 30 ساعته در هفته ،شاید بتواند برای مدتی جبران کننده بخشی از کمبود معلم باشد اما افت پیدا و پنهان کیفیت تحصیلی در نظام آموزشی ، دامن زدن به نابرابری های آموزشی ،به سردی گراییدن روابط متقابل معلم و دانش آموز در اثر خستگی مفرط در معلمان  تنها بخشی از خسارتهای  غیر قابل  جبران چنین رویکردی است.

باید در سایه روشنگری و بسیج نخبگانی جامعه ، مدیران آموزش و پرورش را متقاعد  کنیم که زمان اصرار ورزیدن بر اینکه مرغ ما فقط یک پا دارد به اتمام رسیده است.
باید به مشارکت فعال معلمان و صاحب نظران در اتخاذ تصمیم های آموزشی احترام بگذریم .
کاری که در طول 40 سال گذشته به آن کمتر بها داده ایم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نمایندگان مجلس می دانند که همه وزارتخانه ها  و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که از دولت بودجه می گیرند،  از میزان بودجه تخصیصی ناراضی اند و خواستار افزایش آن هستند . اما آنها این را هم می دانند که نمی توانند "بارمالی"  به دولت تحمیل کنند. اگر 100 میلیارد تومان به اعتبارات دستگاهی اضافه کنند یا باید آن را از بودجه دستگاه دیگر کم کنند و یا اینکه منبع جدیدی برای آن کشف و معرفی کنند.

اصل 75 قانون اساسی می گوید : " طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد."

آنچه که در مجلس تصویب می شود یا "طرح" است و یا "لایحه " . پیشنهادی که برای تصویب ، به مجلس ارایه می شود اگر از سوی دولت و یا رئیس قوه قضائیه تقدیم مجلس شود آن را "لایحه" و اگر از جانب نمایندگان ارائه شود، آن را «طرح» می گویند.

«لوایح قانونی» پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس فرستاده  می شوند و طرح ها  به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است.

اغلب قوانین مصوب مجلس بار مالی دارند. شورای نگهبان مراقبت می کند که  پیشنهادهای قانونی نمایندگان (هم در طرح ها  و هم در اصلاح لوایح ) به افزایش هزینه‎ یا کاهش درآمد دولت، بدون پیش‌بینی محل تأمین آن‎ها منجر نشود، حتی مواردی که منابعِ پیش‌بینی‌شده، «کفایت» افزایش هزینه‌ها یا کسری درآمدها را نمی‌کند نیز مورد ایراد قرار می گیرد.

گاهی نمایندگان مجلس منابعی را برای تامین هزینه طرح های خود یا تغییر در لوایح در قانون مطرح می کنند  که مشکوک الوصول اند. مثلا برای جبران بارمالی یک طرح یا تغییر فلان تبصره لایحه دولت  پیشنهاد می کنند که بارمالی آن از محل صرفه جویی در فلان بخش از هزینه  فلان سازمان دولتی تامین شود . در صورتی که چنین پیشنهادی تصویب شود معمولا قانون به دلیل عدم تامین منابع اجرا نمی شود.

بودجه سالانه پس از تصویب هیات وزیران به صورت لایحه به مجلس تقدیم می شود. وزرا چانه زنی های خود را قبل از تصویب در سازمان برنامه و هیات وزیران مطرح می کنند. 

لایحه بودجه دو ستون دارد :

1- درآمدهای دولت 2- هزینه های دولت. در لایحه دولت که صدها بند و تبصره دارد در مجموع جمع درآمدها با هزینه ها برابر است.  در حال حاضر کشف منبع جدید درآمدی برای دولت مثل کشف قاره ای جدید روی کره زمین است! دولت منبع کشف نشده ای باقی نگذاشته است. منبع جدید یا صرفه جویی در فلان هزینه  است یا دست کردن در جیب مردم یا معرفی منابع غیرقابل وصول و خیالی .

نمایندگان مجلس  از یک طرف تحت فشار نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای اخذ بودجه بیشتر  قرار دارند از طرفی با انتظارات اقشار مختلف مردم مواجه هستند .

 اغلب نمایندگان در انتخابات  قول هایی داده اند که فراتر از اختیارات آنها است.  نمایندگان در جریان تصویب بودجه  شعار می دهند ، وعده می دهند ، فریاد می زنند اما نهایتا همان لایحه بودجه دولت را با دوسه درصد تغییر تصویب می کنند. نمایندگان سهم دستگاه ها و نهادها را کاهش نمی دهند . اما گاهی سهم دستگاه هایی با پرسنل پرتعداد  مانند آموزش و پرورش را افزایش می دهند تا برای خود محبوبیت بخرند .

مجلس  می تواند  اعتبارات آموزش و پرورش را از طریق منابع مجهول الوصول افزایش می دهد. حتی اگر این تغییرات در لایحه بودجه  از فیلتر شورای نگهبان بگذرد برای دولت الزام آور و قابل اجرا و برای آموزش و پرورش قابل وصول  نیست.  اخیرا در اقدامی پر سرو صدا کمیسیون تلفیق مجلس دولت را مکلف کرد مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام (به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد) را به منظور برقراری عدالت آموزشی و توسعه و تجهیز مدارس کشور هزینه شود.

به گفته یک نماینده مجلس این منابع " غیرقابل تحقق و غیرقابل اتکا" هستند.  آستان قدس و  ستاد اجرایی فرمان امام پیش از این تکالیفی برای پرداخت مالیات داشتند. آستان قدس مالیات را به‌صورت جمعی خرجی می‌پردازد یعنی همان میزان مالیات واریزی آستان قدس به خزانه، به‌عنوان اعتبارات خود آستان تخصیص می‌یابد."

ستاد اجرایی فرمان امام نیز براساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی یکی از خوش‌حساب‌ترین مودیان بوده است؛ بنابراین سهم این نهادها  از مالیات، در درآمد کلی دولت دیده شده و دولت به ازای آن ، هزینه‌های متناظری را در نظر گرفته است. حتی اگر شورای نگهبان هم این را تصویب کند، چون چیزی به درآمدهای دولت اضافه نمی شود ، دولت تعهدی در اجرای این تکلیف نخواهد داشت.

گروه تلگرامی

تهران

گروه رسانه/

در گزارش های قبلی « صدای معلم » از مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز به عنوان شاکیان علیه معلمان منتقد نام برده شده است .

« مدیر کل جدید این استان در این مورد جوابیه ای برای صدای معلم ارسال کرده است .

ضمن تشکر و قدردانی از پاسخ گویی ، عین پاسخ به شرح زیر است .

بوشهر

گروه اخبار/

توران میرهادی برندهٔ جایزهٔ بین المللی فارابی شد .

با صدور حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، شاپور محمدزاده به عنوان رئیس جدید سازمان نهضت سوادآموزی منصوب شد.

محمدزاده پیش از این مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش بود.

نهضت سواد آموزی یکی از نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی است که بنا بر ضرورت روز و بر پایه فرمان تاریخی رهبر انقلاب تشکیل شد. فلسفه وجودی این نهاد، استمرار پیام خودباوری و تداوم شعار استقلال و آزادی و رسالت خطیر آن ریشه کنی مطلق بیسوادی بود.
بدون شک نهضت سواد آموزی خدمات قابل توجهی در کم کردن بیسوادی در سه دهه اول انقلاب داشت و برخی از تحصیل کردگان این سیستم، در حال حاضر از مسئولین و کارمندان دولت می باشند.

رویکردهای اصلی نهضت سواد آموزی

در این سازمان سه رویکرد به عنوان رویکردهای اصلی دنبال می شود و تمامی فعالیت ها بر مبنای آنها پیش می رود:
* حداکثر انعطاف
* حداکثر مشارکت
*  حداکثر سودمندی

طرح های خواندنی متعدد مثل خواندن با خانواده، حلقه های کتابخوانی، مسابقه های کتابخوانی، انشا نویسی و بهره مندی از امکانات شبکه های اجتماعی نیز  از تازه های این سازمان می باشند.
 آموزش گروه های هدفآموزش گروه های سنی مختلف هدف، بر پایه شاخص های ملی و نیز شاخص های جهانی است.
نهضت سواد آموزی مدعی است در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که اولویت اصلی سازمان محسوب می شود، درصد باسوادی به بیش از %۹۴/۷ رسیده است، یعنی حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تن به عنوان بیسواد مطلق ثبت شده اند.

لزوم بازنگری در مأموریت و ساختار نهضت

 از آنجا که امروزه بسترها و ضرورتهای صدور فرمان تاریخی ۷ دی ۵۸ امام خمینی (ره) دچار دگرگونی و تحول شده و همچنین تغییر تعریف سواد از خواندن و نوشتن به توانایی تغییر و با توجه به ظهور و بروز شبکه های اجتماعی و امکانات و قابلیتهای گسترده فضای مجازی، ضرورت بازبینی در ساختار و نوع فعالیت نهضت سواد آموزی بیش از پیش احساس می شود.همان طور که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان هر از چند گاهی بنا بر ضرورتها و اقتضائات زمانی و مکانی مورد بازبینی قرار می گیرد.

 زمان از زمانه جا مانده است!

امروزه سرعت رشد تکنولوژیها سرسام آور است. با ورود اینترنت و ظهور شبکه های اجتماعی ذائقه مردم ما تغییر کرده است. اینترنت با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی بر چهار محدودیت بزرگ زمان، مکان، زبان و امکان فائق آمده است.
تکنولوژی های جدید و فناوری های نوین به مثابه چاقوی دو لبه ای هستند که هم می توان از آنها در رشد و بهبود سیستم آموزشی بهره جست و هم در مسیرهای ناصواب.
با بهره مندی مثبت از شبکه های مجازی می توان با صرف حداقل هزینه، بسیاری از علاقه مندان پراکنده و مخاطبان خاص نهضت سوادآموزی را آموزش داد و تشکیل کلاس های حضوری را به حداقل رساند.

 نهضت سوادآموزی؛ باری بر دوش آموزش و پرورش

ضرورت بازنگری در مأموریت و ساختار نهضت سواد آموزی زمانی بیشتر حس می شود که در نظر آوریم درصد قابل توجهی از دانش آموزان در دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم بنا بر دلایل متعدد (عدم تأمین آینده شغلی از مسیر درس، کودکان کار، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست و....) از ادامه تحصیل منصرف شده و جذب بازار کار و یا در مسیر بی خیالی، افسردگی و بی مسئولیتی قدم می گذارند و باری بر دوش ناتوان اجتماع پیرامونی خود می شوند.
در این اوضاع و احوال نابه سامان اقتصادی و مسائل پیرامونی آموزش و پرورش همچون مسائل منزلتی و معیشتی معلمان معترض، کیفیت نازل آموزش و پرورش در مدارس دولتی و... صرف هزینه برای نهضت سواد آموزی چندان عقلانی به نظر نمی رسد.

بهتر است آموزش و پرورش نهضت سوادآموزی را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده و به جای هدررفت بودجه آموزش و پرورش برای میانسالان و پیرسالان، به سرنوشت کودکان و نوجوانان همت گمارده و بار سنگینی را از دوش نحیف و ناتوان خود بردارد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با احتساب حدود یک ماه  از برگزاری انتخابات برای تعیین 2 نفر برای عضویت در هیات امنا و یک نفر جهت بازرسی صندوق ذخیره فرهنگیان یک سال گذشت .

در این مدت این 3 نفر منتخب فرهنگیان تا جایی که می دانم هیچ گونه گزارش کاری و بیلان عملکرد به معلمان و اعضای صندوق ارائه نکرده اند .

تحلیل من این است که با توجه به کاهش شدید اعتماد معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به اختلاس هایی که عمدتا در بانک سرمایه صورت گرفته بود بطحایی و یا افرادی که به ایشان مشورت می دهند تصور می کردند که با این کار می توانند این اعتماد را بازتولید کنند .

همان موقع و زمانی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر تنور برگزاری انتخابات می دمیدند بدون آن که برنامه ای برای خروج صندوق ذخیره فرهنگیان از بن بست داشته باشند نوشتم : ( این جا )

" جای پرسش است زمانی که افرادی مانند دکتر محمدعلی نجفی و یا مرتضی حاجی علی رغم عضویت در هیات امنا نتوانسته اند منشاء اثر در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند چگونه آن 3 نفر می توانند تحولی در وضعیت به وجود آورند ؟

با وجود آن که این 2 نفر در مقابل 5 نفر دیگر اعضای هیات امنا در اقلیت هستند و از نظر " وزن  رای " بیشتر حالت تشریفاتی خواهند داشت اما همان مدیران اداری و ستادی تا جایی که بنده اطلاع دارم احتمالا نگران نشر برخی ناگفته ها و اخبار از درون صندوق به بیرون می باشند .

در این وضعیت دو 2 حالت متصور خواهد بود :

1- یا آن دو نفر و یک نفر بازرس افتخاری  به طرق مختلف ... مثل سایرین خواهند شد که البته این حالت خیلی دور از ذهن و  تجارب مشابه نخواهد بود .

2- ممکن است  آن دو نفر بخواهند رویه " مستقل " پیش بگیرند .

مثلا بخواهند هر چه در نشست ها  و درون صندوق می گذرد را به اطلاع همه برسانند .

با توجه به تجربیاتی که دارم ...  اگر چه بروز این اتفاق " نادر " است اما بعید به نظر می رسد که سرنوشتی بهتر از " سیدمجتبی قریشیان " عضو هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تهران داشته باشند که البته از هیات مدیره سرانجام عزل شد ...

جالب است بدانیم اعضایی که از سوی بدنه معلمان رای گرفته اند هیچ کدام به لحاظ سازمانی " معلم " نیستند و هر 3 نفر پست های اداری دارند .

به نظر می رسد متاسفانه فرضیه نخست من تقریبا محقق شده است .

می توان گفت که بدنه مدیریتی و افراد اصلی و موثر در تصمیم گیری های صندوق این 3 نفر را به بازی نگرفته اند .

از سوی دیگر در این 1 سال هم تحول خاصی در وضعیت صندوق ذخیره رخ نداده است .

هنوز هم شفاف سازی یک معمای پیچیده و لاینحل در این موسسه اقتصادی است که ظاهرا اراده ای برای تغییر آن مشاهده نمی شود .

مهدي نيكدل درباره انتخابات نمايندگان فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان  گفته بود :

" يكي از مزيت هاي اين طرح آن است كه صندوق خيلي وابسته به وزير آموزش و پرورش نخواهد بود و حضور اين دو نماينده در هيات مديره و يك نفر بازرس افتخاري، يكي از مهمترين اثرهاي آن تمرين دموكراسي است و باعث شفافيت و اطلاع رساني در صندوق مي شوند و تاثير خوبي در بين افكار عمومي و جامعه فرهنگيان خواهد داشت. "

حال می توان از مدیر عامل صندوق پرسش کرد که حضور این 3 نفر چقدر به میزان شفافیت و اطلاع رسانی در صندوق ذخیره فرهنگیان کمک کرده است و اساسا چه تاثیری میان افکار عمومی داشته است ؟

هنوز برای من جای بسی پرسش و ابهام است که این 3 نفر وقتی که به بازی گرفته نشده اند چرا حداقل با جمعیت رای دهنده اعضا گفت و گو نکرده اند و یا حتی از سمت خود استعفا نداده اند ؟

پس از تجربه ناموفق در انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد که قصد دارد 3 نفر از اعضای 22 نفره شورای عالی آموزش و پرورش را از طریق انتخابات و از میان فرهنگیان برگزیند . با توجه به فرآیند انتخاب نماینده معلمان در شورای معلمان که معمولا فردی مورد دلخواه مدیر مدرسه و معمولا با هماهنگی انتخاب می شود چنین قضاوت هایی نمی تواند خیلی دور از ذهن باشد

بطحایی در توئیتی نوشت :

" بعد از انتخابات صندوق ذخیره گام مهم دیگری در افزایش مشارکت معلمان در تصمیم‌سازی‌ها برداشته شد. سه نفر از اعضا شورای عالی آ. پ. که پیش از این با نظر وزیر انتخاب می‌شدند، اینک با رای مستقیم جامعه فرهنگیان انتخاب می‌شوند.

ثبت‌نام برای شرکت در این انتخابات از دیروز آغاز شده است "

هنوز برای من جای بسی پرسش و ابهام و شگفتی است زمانی که معلمان حتی در مقیاس منطقه و یا ناحیه آموزشی محل خدمت خود نمی توانند حداقل سرگروه آموزشی خود را انتخاب کنند و عملا ماده 5 آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی تعطیل است و بارها این مساله گفته شده و حتی نگارنده شخصا در نشست رسانه ای وزیر آن را صریحا و موکدا به آقای بطحایی گوشزد کرده ام ؛ ایشان چگونه می تواند سخن از " مشارکت " معلمان را بر زبان آورد ؟

زمانی که نماینده معلمان که با رای مستقیم معلمان در هر واحد آموزشی انتخاب می شوند هنوز به اندازه یک " رای " در شورای معاونین منطقه و یا ناحیه خدمت خود ارزش و جایگاه ندارند چگونه وزیر آموزش و پرورش و مسئولان ریز و درشت دم از دموکراسی و مشارکت می زنند ؟

در نشست عمومی هیات های اندیشه ورز که 19 آذر ماه سال جاری در محل هیات های اندیشه ورز جهت تبیین و تشریح انتخابات اعضای شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد آقای حصیری و 2 نفر دیگر حضور داشتند .

از ایشان پرسیدم چرا از ظرفیت نماینده معلمان در مدرسه استفاده نمی کنید ؟

می توان در سطح منطقه و یا استان با یک فراخوان عمومی نمایندگانی مشخص کرد .

پاسخی که یکی از مسئولان برگزاری این انتخابات ارائه کرد قابل تامل و البته تاسف برانگیز بود .

ایشان گفت که در انتخابات الکترونیکی امکان نظارت و پایش در مورد روند انتخاب وجود دارد اما در مدرسه چنین امکانی وجود ندارد .

البته با توجه به فرآیند انتخاب نماینده معلمان در شورای معلمان که معمولا فردی مورد دلخواه مدیر مدرسه و معمولا با هماهنگی انتخاب می شود چنین قضاوت هایی نمی تواند خیلی دور از ذهن باشد .

حتی یکی از مسئولان در زمان برگزاری انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان نقل می کرد که بعضا خود معلمان برای آن که " رقیب " را از میدان خارج کنند تلفن می کردند و یا حضورا مسائلی را بیان می  کردند که شاید بعضا واقعیت هم نداشت ...

با این حال این وضعیت نیز معلول عملکرد و سیاست گذاری های نادرست تصمیم سازان و تصمیم گیران در نظام آموزشی است که مجالی برای رشد حرفه ای و ارتقاء سازمانی بر اساس شایستگی ها  ، ارزیابی های علمی و دانش بنیان و قابلیت های فردی و کاری فراهم نشده است و چیزی که معمولا معیاری برای ارتقاء است همان روابط غیرشفاف ، رانت و میزان مجیزگویی ها و چاپلوسی های افراد متقاضی است .

واقعا معلمی که در سطوح پایین تر ، مشارکت و تفکر را تجربه نکرده باشد در سطوح عالی مانند شورای عالی آموزش و پرورش و... چه کاری می خواهد و یا می تواند صورت دهد ؟

امیرعلی نعمت‌اللهی در برنامه تلویزیونی پرسشگر ( دی ماه ) درباره انتخاب سه نفر از فرهنگیان برای عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

" شورای عالی آموزش و پرورش رکن اصلی سیاست‌گذاری نظام تعلیم و تربیت کشور است که متشکل از 22 نفر اعضای حقیقی و حقوقی است که برخی اعضای آن وزرا هستند، ریاست شورا با رئیس‌جمهور و  نائب رئیس آن وزیر آموزش و پرورش است. "

من در این جا قصد وارد شدن در نقد محتوایی و ساختاری شورای عالی آموزش و پرورش را ندارم چرا که موضوع بحث این نیست .

اما پرسش من از فردی که خود را قائم مقام وزیر آموزش و پرورش می خواند این است که آیا واقعا شورای عالی آموزش و پرورش چنین شانی دارد ؟

زمانی که به راحتی مصوباتش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی وتو  و یا نادیده گرفته می شود ؟

چگونه می توان شورای عالی آموزش و پرورش را رکن اصلی سیاست‌گذاری نظام تعلیم و تربیت کشور نامید در حالی که بودجه این نهاد حتی در سال 10 میلیارد تومان هم پیش بینی نشده است و در همین آموزش و پرورش نزدیک به 400 میلیارد تومان بودجه برای سازمان نهضت سوادآموزی تخصیص پیدا می کند ؟ اگر قرار بر مشارکت واقعی است همین ها را در یک جریان شفاف ، آزاد و مردمی به بازی بگیرید

بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زیر نظر حجت‌الاسلام علی‌اکبر ارشاد که در سال 73 تأسیس شده برای سال 97، 15 میلیارد و 583 میلیون و 900 هزار تومان بود که امسال این رقم به 18 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

گفته می شود شورای عالی آموزش و پرورش اتاق فکر این وزارتخانه گسترده است اما ویژگی های یک " اتاق فکر " بر آن حکم نیست .

پویایی ، سیالیت و به روز بودن و همگام بودن با تحولات مفاهیمی است که در ساختار روزمره و کهنه شورای عالی آموزش و پرورش جایگاهی ندارند .

حضور مدیران ناکارآمد و حتی بی سواد این وضعیت را بدتر هم کرده است تا جایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به اظهارات دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه سازمان سنجش در خصوص حذف کنکور طفره رفته و شرایط را بهانه کرده است می گوید :

" ایشان فرافکنی می‌کند و متاسفانه هم قانون را خوب نمی‌داند و هم وظایف دستگاه‌ها را به طور کامل نمی‌شناسد.

 من به عنوان یک برادر به ایشان توصیه می‌کنم، اول قانون را بخواند، بعد مصاحبه کند. حتی ایشان تفاوت ۸۵ درصد ظرفیت را که در قانون سال ۹۲ بصورت صریح آمده، ۸۵ نمره می‌گویند، این نشان می‌دهد، ایشان حتی فرصت مطالعه قانون را هم نداشته‌اند."

نگاهی به ترکیب اعضای تشکیل دهنده شورای عالی آموزش و پرورش نشان از غیرواقعی بودن وفرمایشی و نمایشی بودن این تشکیلات دارد . هنوز هم شفاف سازی یک معمای پیچیده و لاینحل در این موسسه اقتصادی است که ظاهرا اراده ای برای تغییر آن مشاهده نمی شود

حضور وزير جهادسازندگى ، يک نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به معرفى فقهاى شوراى نگهبان ، يک نفر صاحب نظر در صنايع و معادن به انتخاب شوراى عالى صنايع ، يک نفر صاحب نظر در امور کشاورزى به انتخاب شوراى عالى کشاورزى و... در حالی که به لحاظ اسمی ریاست این شورا با رئیس جمهور است اما حضوری در آن ندارد تاکنون چه کمکی به حل مشکلات و چالش های نظام آموزشی و چالش های درون و برون سیستمی آن کرده است ؟

از نظر نگارنده انتخاب 3 نفر برای ترکیب شورای عالی آموزش و پرورش با این همه تبلیغات و بزرگ نمایی نقش این شورا در بهترین حالت پایانی بهتر از وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان نخواهد داشت جز آن که بطحایی احتمالا قصد دارد فقدان جایگاه ، مقبولیت و پایگاه مردمی را خویش را در میان معلمان کمی " رفو " کند .

وزیر آموزش و پرورش را ارجاع می دهم به همان سخنانی که در میان مشاوران زنان سراسر کشور در باشگاه فرهنگیان در مورد " شیپور را از سر گشادش زدن " ایراد نمود .

ارکان اصلی نظام آموزشی ما بر 3 پایه استوار هستند .

معلم ، دانش آموز و اولیاء دانش آموز .

اگر قرار بر مشارکت واقعی است همین ها را در یک جریان شفاف ، آزاد و مردمی به بازی بگیرید .

شورای عالی آموزش و پرورش را به معلمان و مردم واگذارید .

نیازی به بازی دادن دیگران نیست !