صندوق ذخیره فرهنگیان ، میثاق نامه و " ابَر بحران اعتماد "

بنا بر اعلام قبلی مسئولان رای گیری الکترونیکی  از طریق سامانه از ساعت 8:00 الی  20:00 در روزهای 1396/11/18 الی 1396/11/20 انجام شده و  اعلام نتایج مرحله اول انتخابات در  1396/11/21 خواهد بود .

امروز خبر رسید که این انتخابات به مدت 5 روز دیگر تمدید شده است . رای گیری روزهای 23 تا 27 برگزار خواهد شد و اعلام نتایج انتخابات هم  28 بهمن ماه خواهد بود .

این اقدام غیر منتظره می تواند از چند جنبه مورد تحلیل قرار بگیرد .

فرضیه هایی که می توان مطرح کرد . نخستین گزینه می تواند این باشد که مشارکت و استقبال در حد انتظار نبوده است .

با توجه به درخواست برخی فعالان صنفی در مورد تعویق زمان انتخابات به گونه ای احترام به نظر آن عده بوده است هر چند در حال حاضر میان تشکل های صنفی نیز در این مورد اختلاف نظر بسیار وجود دارد .

نگارنده قبلا در یادداشتی نظرات خود را در این مورد  با عنوان " صدایی که دیر شنیده شد ... صندوق ذخیره فرهنگیان به جای افزایش حق السهم اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان و... شفاف سازی و اعتماد سازی کند ؛ مسئولان وزارت آموزش و پرورش با معلمان بازی نکنند !  " اعلام کرده است . ( این جا )

در نشست  خبری که هفتم بهمن ماه با حضور « اصغر حصیری » رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان منتخب فرهنگیان در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و  اصحاب رسانه برگزار شد  ؛ « صدای معلم » پرسش هایی را مطرح کرد . ( این جا )

واقعا متجب و در شگفتم که نیروهای ستادی و اداری گاه و بیگاه از بحران بی اعتمادی معلمان نسبت به خودشان گلایه می کنند و شعار " همدلی " و " اتحاد " سر می دهند اما حاضر نیستند که تحولی حتی خرد در آموزه ها و مفاهیم فکری خویش به وجود آورند  " ... مساله فساد و اختلاس در صندوق ذخیره  از همان آغاز مطرح بوده و سال گذشته منجر با بازداشت مدیرعامل سابق صندوق شد. اطلاعات منتشر شده در باره فساد در صندوق ضد و نقیض است.

واقعیت این است که صندوق به مرکزی برای تولید رانت تبدیل شده و سوء استفاده و اختلاس و فساد در آن ساختاری است و ربطی به این دولت و آن دولت و این مدیرعامل و آن مدیرعامل ندارد.

 ورود مجلس و تشکیل هیات تحقیق و تفحص هم ابهامات را روشن نکرد.

 این نگرانی وجود دارد ورود و حضور دوتن از نمایندگان معلمان در هیات امنا اقدامی نمایشی برای کاهش فشار برصندوق و استفاده از این دو نماینده به عنوان سپر بلا و توجیه افکار عمومی باشد.

 آیا بهتر نیست اول مسایل مربوط به اختلاس و فساد در صندوق روشن شود ؟

تجربه حضور افرادی مانند نجفی ، حاجی و مظفر در هیات امنا نشان داد که وجود یکی دو نفر افراد موجه تغییری در عملکرد صندوق ایجاد نمی کند. از افراد موجه فقط برای توجیه افکار عمومی در شرایط بحرانی استفاده می شود.

  مشکل در ساختار تو در تو و بسیار گسترده صندوق و اختیارات بیش ار حد مدیرعامل و هیات مدیره است.

در واقع چنین صندوقی که بر اساس الگوی شرکت های مضاربه ای خصوصی دهه 70 شکل گرفته اصولا  نظارت پذیر نیست. شاید بهتر باشد قبل از اینکه پای معلمان را وارد این باتلاق  کنیم، در مورد ادامه حیات یا انحلال صندوق از معلمان نظرخواهی شود.

 بر اساس نظرسنجی صدای معلم 90 درصد معلمان از عملکرد صندوق ناراضی هستند.

 مزیت صندوق برای اعضا در تعهد دولت به  پرداخت حق السهمی معادل سهم پرداختی عضو به صندوق است. اگر این کمک را دولت به شکل دیگری به فرهنگیان ارائه دهد، موثر تر و مفیدتر خواهد بود.

صندوق الان تبدیل به کلافی سردرگم شده و هیچ کس دقیقا نمی داند و نخواهد دانست که در شرکت های تودر توی این صندوق چه می گذرد .

 پیشنهاد اول صدای معلم :

 گزارش رسمی و قانع کننده در مورد وضعیت موجود صندوق قبل از انتخابات .

 پیشنهاد دوم ایجاد فرصت برای اعضا که استدلال طرفداران انحلال صندوق را بشنوند و بعد از آن قرار دادن گزینه انحلال و تسویه حساب مطابق اساسنامه  پیش روی معلمان است. "

پاسخ « حصیری » به پرسش های صدای معلم این بود :

" عزیزان توجه بفرمایید ما صندوق ذخیره فرهنگیان نیستیم . انتخابات هم توسط صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار نمی شود .

بنا بر دستور جناب آقای وزیر ؛ وزارت آموزش و پرورش مسئول برگزاری انتخابات است و ما نه از عملکرد صندوق دفاع می کنیم و نه می توانیم این جا آن را نقد کنیم .

حتما دستگاه های مرتبط با این امر که آقای پورسلیمان به آن اشاره کردند ورود کرده و منتظر گزارش دستگاه ها هستیم .

لذا بنده به عنوان " مشاور اقتصادی " وزیر آموزش و پرورش هیچ نقشی در رابطه با مسائل گذشته ، حال و بعد صندوق نخواهم داشت .

صرفا مسئول برگزاری انتخابات هستم . "تعدادی از نیروها که همیشه این بنگاه های اقتصادی را در اختیار دارند از " انفعال پایدار " معلمان استفاده کرده و با استفاده از نرخ مشارکت پایین بدنه استیلای خود و حامیانشان را  بر این موسسات استمرار بخشیده اند

حتی در آن نشست پیشنهاد کردم که مدیر عامل و اعضای مسئول در این صندوق در یک نشست جداگانه به پرسش های اصحاب رسانه پاسخ بدهند .

تنها واکنش وزارت آموزش و پرورش پس از این نشست حضور « مهدی نیکدل » مدیر عامل صندق در برنامه استودیو الفبای وزارت آموزش و پرورش بود . ( این جا )

مهدي نيكدل درباره انتخابات نمايندگان فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان  می گوید: يكي از مزيت هاي اين طرح آن است كه صندوق خيلي وابسته به وزير آموزش و پرورش نخواهد بود و حضور اين دو نماينده در هيات مديره و يك نفر بازرس افتخاري، يكي از مهمترين اثرهاي آن تمرين دموكراسي است و باعث شفافيت و اطلاع رساني در صندوق مي شوند و تاثير خوبي در بين افكار عمومي و جامعه فرهنگيان خواهد داشت.

مهدی نيكدل درباره آورده دولت در طول برنامه پنجم  می گوید: دولت در اين برنامه تكليف نداشته كه سهمي در صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت كند، اما در طول برنامه، 123 ميليارد تومان پرداخت كرده است و ما به استناد مبلغ پرداخت شده به دادگاه مراجعه كرده ايم تا بتوانيم دولت را مكلف كنيم تا700 ميليارد تومان، بابت برنامه پنجم به عنوان آورده دولت به  صندوق ذخيره فرهنگيان پرداخت كند.

پرسش نخست آن که اگر قرار است دولت به تکالیف خود عمل نکند و از سوی دیگر معلمان دائما در حال شنیدن اخبار ناگوار و نگران کننده ای مانند اختلاس و... از این صندوق باشند و نتایج نهایی تحقیق و تفحص هم ماه ها  بلاتکلیف باشد و حرف کامل و درستی شنیده نشود؛ آیا ادامه کار این صندوق منطقی و عقلایی است ؟

در این جا بیشتر  قصد نقد محتوایی و فرآیندی انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان را دارم .

فردی که وارد پنل این سامانه می شود نخست باید " میثاق نامه " را تایید و به عبارتی امضا کند .

نخستین شرط این است که داوطلب فاقد رأی محکومیت قطعی از هیات رسیدگی به تخلفات اداری و یا محکومیت در مراجع ذی‌صلاح قضایی باشد .

در نگاه نخست این امری موجه و طبیعی جلوه می کند اما مهم این است که بسیاری از فعالان  صنفی و تشکل ها در 8 سال دوران احمدی نژاد به علت پی گیری های صنفی و شغلی گرفتار انواع پرونده های اداری و قضایی شدند و حکم گرفتند .

زمانی که عضو کار گروه تشکیل «  سازمان نظام معلمی » بودم ماده 21 این طرح به " شرایط  نامزدهای هیات مدیره استان ها و شهرستان ها و شورای مرکزی استان " اختصاص داشت .

در بند 4 چنین آورده شده بود :

" نداشتن سابقه محکومیت در هیات های رسیدگی به تخلفات صنفی و اداری و نیز تخلف از اصول نظامنامه اخلاقی "

آن جا من چنین استدلال کردم :

نوع تخلفات فرق می کند .

به عنوان مثال ؛  یک نیروی آموزش و پرورش که به خاطر فعالیت صنفی و یا گزارش های خلاف واقع حراست پرونده ای برایش  تشکیل شده و حکم گرفته است  آیا نباید با کس دیگری که فرضا در انجام وظایف شغلی و بدیهی خود کوتاهی کرده است و یا مشکلات اخلاقی و... داشته است تفاوتی داشته باشد ؟

متاسفانه هیات های تخلفات اداری در دولت های نهم و دهم  اکثرا به ابزاری برای تسویه حساب با منتقدان و مخالفان تبدیل شدند ...

به نظر می رسد طراحان انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان با همان " ذهنیت " که متاسفانه در ستاد و بدنه تصمیم گیری وزارت آموزش و پرورش در اکثریت هستند بند اول را به  " میثاق نامه " بدون هر گونه تبصره ای آورده اند تا این بخشی از " مدیریت و مهندسی انتخابات " باشد .

واقعا متجب و در شگفتم که نیروهای ستادی و اداری گاه و بیگاه از بحران بی اعتمادی معلمان نسبت به خودشان گلایه می کنند و شعار " همدلی " و " اتحاد " سر می دهند اما حاضر نیستند که تحولی حتی خرد در آموزه ها و مفاهیم فکری خویش به وجود آورند .

این مدیران باید بدانند گام نخست برای کاهش فاصله و ترمیم بی اعتمادی بین بدنه و ستاد می بایست همین تغییر نگرش باشد .

باید بین گفتار و عمل هم سوئی و تطابق وجود داشته باشد .

برخی از فرهنگیان که خود را کاندیدای این انتخابات کرده اند معتقدند که  ورود معلمان به صندوق نشان از تحولی بزرگ دارد و باید آهسته آهسته تحولات لازم را در این صندوق ایجاد کرد .

آن ها  بر این باورند حضور گسترده فرهنگیان موجب افزایش سهم معلمان در جمع هیات امنا و بازرسین موسسه و شرکتهای تابعه و نتیجتا نظارت بیشتر بر فعالیتهای صندوق خواهد شد .

این سخنان در ظاهر بسیار جذاب و امیدآفرین هستند .

اما باید به تجارب مشابه و هم سطح مراجعه کرد .

آیا معلمان توانسته اند در سطوح پایین تر و در حوزه اقتصاد در یک فرآیند جمعی موفقیت داشته باشند ؟

تعاونی های مصرف عموما و  در بخشی مسکن نشان از تجارب ناموفق در این زمینه دارد .

به عنوان مثال ؛ « تعاونی مصرف فرهنگیان تهران » که در حال حاضر  ورشکسته است نتوانسته است عملکرد موفق و رضایت بخشی داشته باشد .

تعدادی از نیروها که همیشه این بنگاه های اقتصادی را در اختیار دارند از " انفعال پایدار " معلمان استفاده کرده و با استفاده از نرخ مشارکت پایین بدنه استیلای خود و حامیانشان را  بر این موسسات استمرار بخشیده اند .

متاسفانه این وضعیت در بخش " غیردولتی " نیز به گونه ای دیگر " بازتولید " شده است .

« تعاونی فرهنگ و سرمایه دانش » توسط  چند تن از فعالان صنفی و مدنی معلمان و پس از وقایع 23 اسفند 1385 تاسیس گردید .

افراد شاخص موسس همان فعالان تشکل های صنفی معلمان و به ویژه کانون صنفی معلمان بودند .

این تعاونی تاکنون افت و خیزهای فراوانی داشته است اما به اذعان اعضا و شاهدان نتوانسته است عملکرد موفق و قابل قبولی را ارائه دهد . ( این جا )

جای پرسش است زمانی که افرادی مانند دکتر محمدعلی نجفی و یا مرتضی حاجی علی رغم عضویت در هیات امنا نتوانسته اند منشاء اثر در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند چگونه آن 3 نفر می توانند تحولی در وضعیت به وجود آورند ؟

با وجود آن که این 2 نفر در مقابل 5 نفر دیگر اعضای هیات امنا در اقلیت هستند و از نظر " وزن  رای " بیشتر حالت تشریفاتی خواهند داشت اما همان مدیران اداری و ستادی تا جایی که بنده اطلاع دارم احتمالا نگران نشر برخی ناگفته ها و اخبار از درون صندوق به بیرون می باشند !

در این وضعیت دو 2 حالت متصور خواهد بود :

1- یا آن دو نفر و یک نفر بازرس افتخاری  به طرق مختلف ... مثل سایرین خواهند شد که البته این حالت خیلی دور از ذهن و  تجارب مشابه نخواهد بود .

2- ممکن است  آن دو نفر بخواهند رویه " مستقل " پیش بگیرند .

مثلا بخواهند هر چه در نشست ها  و درون صندوق می گذرد را به اطلاع همه برسانند .

با توجه به تجربیاتی که دارم ...  اگر چه بروز این اتفاق " نادر " است اما بعید به نظر می رسد که سرنوشتی بهتر از " سیدمجتبی قریشیان " عضو هیات مدیره تعاونی مصرف فرهنگیان تهران داشته باشند که البته از هیات مدیره سرانجام عزل شد ! ( این جا )

و  اما نکته ای مهم در این جریانات آن است که در این دوره وزیر آموزش و پرورش خواسته است بخش کوچکی از اختیارات خود در زمینه تعیین اعضای هیات امنا و بازرس را این گونه تفویض کند .

از آن جایی که سیستم مدیریتی ما غالبا " برنامه محور " نیست و بر اساس سلایق و تصمیمات شخصی و حداکثر باندی تنظیم شده است تضمینی برای نهادینه کردن آن در آینده نخواهد بود .

و این حالت در کنار بحران بی اعتمادی فزآینده مشکلات و بحران های دیگری را ایجاد خواهد کرد .

در این صورت  چاره ای جز انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان و بازگشت همه مطالبات قانونی اعضا به آنان  نخواهد بود .

تجارب تلخ موسسات اعتباری و پولی که حتی از بانک مرکزی محوز داشتند پیش روی ماست ....