گروه گزارش/

سرانجام و با کش و قوس بسیار و گذشت حدود یک دهه از طرح و بحث در مورد « رتبه بندی معلمان » این لایحه به « قانون » تبدیل شد .

شواهد و اخبار از فضای غالب در میان گفتمان تشکل ها و شبکه های اجتماعی معلمان نشان می دهند که بر خلاف آن چه مسئولان و نمایندگان مجلس تایید کننده این لایحه تصور می کنند ؛ معلمان از مفاد این قانون چندان رضایت ندارند و آن را نوعی « سرهم بندی » به جای رتبه بندی می دانند .

سخن این معلمان و برخی تشکل های صنفی آن است که با اجرای قانون رتبه بندی صرفا درصدهای ناچیزی به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که پس از اعمال این درصدها حقوق فرهنگیان بین یک‌ و نیم تا دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت و با توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد تمام معلمان زیر خط فقر باقی می‌مانند.

از دعوا و جدال بر سر « درصدها » و میزان افزایش ها که بگذریم اما سخن اصلی آن است که رتبه بندی معلمان از ابتدا طرح یا پلترفرمی برای افزایش حقوق آنان نبوده است .

در بهمن و اسفند 1385 نیز معلمان با فراخوان تشکل های فرهنگیان برای تصویب و اجرای « قانون مدیریت خدمات کشوری » در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند اما با گذشت سال ها از تصویب و حتا دائمی شدن این قانون هنوز بسیاری از مواد این قانون برای معلمان اجرایی نشده است . نیاز کنونی نظام آموزشی ما برای خروج از بن بست ناکارآمدی ، حضور معلمان سرآمد و متخصص در راس برای مطالبه گری منطقی ، کم هزینه و اثربخش است .

به قول معروف ، معلمان تجمع کردند و کلی هزینه دادند اما دیگران از فواید و آثار آن منتفع شدند .

پرسشی که « صدای معلم » همه معلمان را به تفکر و تامل جدی در مورد آن فرا می خواند آن است که چرا این قانون پس از گذشت این همه سال برای معلمان اجرایی نشده و برخی مواد آن همچنان معطل مانده است ؟

از کجا معلوم که قانون رتبه بندی معلمان هم سرنوشتی بهتر از قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد و در نهایت لوث نشود ؟

این همه اعتصاب ( تحصن ) و تجمعات زنجیره ای معلمان در سراسر کشور حداقل در دو دهه گذشته و برای زدودن مساله « تبعیض » و با وجود هزینه های مختلفی که برای فعالان صنفی و کنش گران آن داشته ، به چه نقطه ای رسیده و چه دست آورد قابل ذکر و پایداری داشته است ؟

این در حالی است که به عنوان مثال ، هنوز معلمان مانند بسیاری از کارمندان دولت از بسیاری مزایا و پرداخت های جانبی و کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محروم بوده و تغییر چندانی در وضعیت حاصل نشده است .

 بر اساس ماده ۸ این قانون که به تصویب مجلس رسیده است ؛  آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون(به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

این رسانه پیش تر و در گزارشی تفصیلی به این موضوع با عنوان : «هشدار صدای معلم به وزارت آموزش و پرورش در مورد اجرای رتبه بندی معلمان ؛ با صلاحیت های حرفه ای معلمان و آینده نظام آموزش حرفه ای آنان بازی نکنید ! »پرداخت  ( این جا )

 در این گزارش آمده بود :

« اما پرسش اصلی و راهبردی در این مورد همان است که به کرات « صدای معلم »  تاکنون مطرح اما هیچ مرجعی به آن پاسخی ارائه نکرده است ؛ قرار است کدام شاخص ها و معیارها توسط کدام مرجع علمی صلاحیت دار مورد ارزیابی و سنجش و در نهایت " رتبه بندی " قرار گیرند ؟

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در کنار این دلسوزی های در پایان عمر خویش ؛ تکلیف " سازمان نظام معلمی " را که سال ها از طرح آن می گذرد مشخص کند . پرسشی که « صدای معلم » همه معلمان را به تفکر و تامل جدی در مورد آن فرا می خواند آن است که چرا این قانون پس از گذشت این همه سال برای معلمان اجرایی نشده و برخی مواد آن همچنان معطل مانده است ؟

 مگر نه این است که معلمان در طرح رتبه بندی معلمان قرار است بر اساس یک سری شاخص و معیارهای تعریف شده ارتقاء پیدا کنند ؟

در زمان وزارت مرتضی حاجی نیز علی رغم تذکرات و هشدارهایی که نوشته و ارائه کردیم و لزوم تاسیس سازمان نظام معلمی را مطرح کردیم باز از تاسیس " هیات های ممیزه ، کارگروه ها و... " گفته شد ... »

آن چه در این میان مغفول بوده و در این هیاهو کسی به آن توجهی نمی کند آن است که کدام نهاد باید این قانون را درست و کامل اجرا کند ؟ چه کسانی بهتر و شایسته تر از « معلمان متخصص » و برآمده از میان خود معلمان می توانند حافظ و امانت دار قانون رتبه بندی معلمان باشند ؟

چه صدایی رساتر از حضور تشکیلات حرفه ای برآمده و منتخب از میان معلمان که استقلال حرفه ای آموزش را در جامعه تضمین کند و از منافع حرفه ای آنان دفاع منطقی نماید ؟ و  در نهایت ، کسی و جریانی آنان را متهم به سیاسی کاری و ... نکند ؟

بحث تشکیل سازمان نظام معلمی بیش از یک دهه است که کلید خورده اما هنوز به سرانجامی نرسیده است .

مجلس پیشین علی رغم تبلیغات بسیار نتوانست آن را نهایی کند . مجلس انقلابی هم به آن روی خوشی نشان نمی دهد .

وزارت آموزش و پرورش هم کاری به آن نداشته و قصد خارج کردن آن از بایگانی را ندارد .

اما جالب آن که در گفتمان غالب معلمان هم جایی ندارد و حتا با آن مخالفت می شود .

از نظر ما بحث و پردازش رتبه بندی معلمان بدون حضور و تشکیل سازمان نظام معلمی البته با رویکرد « استقلال حرفه ای » یک شوخی بیشتر نبوده و به نوعی سرکار گذاشتن معلمان است .

نیاز کنونی نظام آموزشی ما برای خروج از بن بست ناکارآمدی ، حضور معلمان سرآمد و متخصص در راس برای مطالبه گری منطقی ، کم هزینه و اثربخش است .

بدون شکل گیری این نظام حرفه ای ، هر گونه تحول در ارتقای جایگاه و پرستیژ اجتماعی و وضعیت معیشتی آنان در جامعه توهمی بیش نخواهد بود و این در جا زدن و ابقای چرخه فلاکت همچنان استمرار خواهد یافت .

پایان گزارش/

  برای خیلی از انسان­ ها، نیازهای زیستی و فیزیولوژیک بسیار مهم هستند. به طوری که بدون تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان اصلی ترین نیازهای زیستی، امکان پرداختن به مسائل مهم تر را ندارند. البته، برخی از انسان های بزرگ مانند دانشمندان و عرفا توجه چندانی به نیازهای زیستی ندارند و به حداقل راضی اند. معلمان به عنوان انسان از این قاعده مستثنی نیستند. ولی به نظر می رسد در شرایط گذشته و حالِ جامعه ما، بسیاری از معلمان با از خودگذشتگی و ایثار اغلب به فکر سعادت ملت بوده اند و کمترین توجهی به نیازهای زیستی خود داشته اند. در این نوشتار سعی خواهم کرد، به تشریح این موضوع و مظلومیت این قشر پرتلاش و محجوب بپردازم.

وقتی به سال­های ابتدای معلمی ­ام فکر می ­کنم، خاطرات مختلف در ذهنم رژه می­ روند؛ تلخ و شیرین. البته بیشتر شیرین. چون تجربیات مقدس معلمی واقعا شیرین هستند. خوب یادم هست در اواخر دهه هفتاد بعد از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در دبیرستان طالقانی بجنورد مشغول تدریس شدم. یک کلاس علوم زیستی و بهداشت داشتم. از نظام آموزشی جدیدِ آن موقع بودند. سن بالا و درس نخوان. یک روز بعد از امتحان کلاسی و نمرات درخشانِ اکثر بچه ­ها، شروع به نصیحت دانش ­آموزان کردم. وقتی حرفهایم به اوج خود رسید؛ یکی از دانش­ آموزان اجازه صحبت خواست. بسیار رک و سریع پرسید: چرا باید درس بخوانیم؟

پاسخ دادم: دلائل زیادی برای درس خواندن و تحصیلات وجود دارند؛ مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتر  که برای  تحصیل کرده ها فراهم می شود.

در کمال ناباوری دوباره سوال دیگری پرسید: پس چرا شما با این مدرک تحصیلی هنوز یک دوچرخه چینی هم ندارید؟ البته، آن موقع بسیار جوان بودم. تازه فارغ التحصیل شده بودم. و از طرفی توجه چندانی نیز به مادیات نیز نداشتم. شاید هنوز وقت تفکر در این مورد را پیدا نکرده بودم. کاش او می دانست که خیلی از معلمان تا پایان زندگی حرفه ای خود نیز از داشتن یک دوچرخه محروم هستند!

در جامعه ما قاطبه معلمان بر خلاف تلاش صادقانه و خالصانه ­ای که به عمل می ­آورند، کمترین ما به ازای مادی دریافت می­ کنند. بنابراین، جز به عشق فرزندان وطن و برای رضای خدا تلاش نمی‌کنند. البته، عده ای نیز خیلی زود مسیرهای متفاوتی را در جامعه پیش می گیرند؛ که در تضاد اخلاقی و حرفه ای با ذات این حرفه شریف می باشد. این گروه از معلمان نیز دلائل خود را دارند.

یک معلم جوان در ابتدای ورود به این شغل شریف، به هر دلیلی که وارد این مجموعه شده باشد، چون جوان، پر انرژی و آرمان­گراست؛ آینده ­ای که پیش­رو دارد را دقیقاً نمی­ تواند تجسم کند. از طرف دیگر، به خاطر ارزش والای معنوی که حرفه­ ی معلمی دارد؛ از  جان گذشتگی می‌کند و از جان مایه می­ گذارد. ولی با گذشت زمان و افزایش مشغله و مخارج زندگی و آشنائی بیشتر با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، آرمان­ گرائی رنگ می­ بازد. نیاز، قوی­ ترین انسان­ها را به زانو در می آورد. وقتی آرزوهایش برای زندگی بهتر برای زن و فرزندانش به تدریج بر باد می‌رود و دست نیافتنی می شوند؛  به گذشته خود نگاه می­ کند، تجزیه و تحلیل می کند و همه را گردن شغل کم ­درآمدش می‌اندازد. آموزش و پرورش یک جامعه آینه تمام نمای یک جامعه است.

جامعه چه انتظاری از یک معلم دارد و در ازای آن چه می ­پردازد؟

جامعه ما انتظار انسان­ سازی از معلم دارد. انتظار معنویت و اخلاق نیکو از او دارد. انتظار ایجاد علاقه به علم و دانش دارد. انتظار آموزش بهداشت شخصی و عمومی دارد. انتظار آموزش محیط زیست و بهداشت دارد. و بسیاری از انتظارات به حق دیگر که بر عهده آموزش و پرورش است. بر اساس برنامه درس ملی نیز آموزش های بنیادین بر عهده معلمین نهاده شده است. ولی جامعه ما،  کم­ترین­ ها را به این قشر زحمت­کش و نجیب می‌پردازد. کم ترین حقوق و دستمزد؛ جایگاه اجتماعی نه چندان قابل قبول؛ کم ترین تاثیر گذاری اجتماعی در روندهای ملی و مذهبی. گاهی صحبت از حقوق حرام معلم در ایام کرونا می شود.

گاهی بحث حرام بودن حقوق معلم در تابستان می شود. بنابراین بحث درباره حقوق مادی و جایگاه اجتماعی معلمان برای دولت ها و برای مردم ما هنوز به طور دقیق مشخص نیست. لذا، معلمین شرایط ضعیف مادی خود را گردن جامعه­ می‌اندازند. گردن مسئولینی که جز برای بهره­ کشی و جز در ایام انتخابات نامی از معلم نمی­ برند و شاید دست آخر خود را متهم واقعی می ­داند؛ که چرا زودتر این حرفه شریف را ترک نکرده است، کنار نگذاشته و کار و پیشه دیگری را انتخاب نکرده است، تا در دوران پیری بدون دغدغه زندگی کند. تا فرزندانش امیدوارتر زندگی کنند. حتی برخی، خود را با حرفه­ های سخیفی که پول زیادتری را به صاحبش می ­رسانند، مقایسه می­ کنند.

به راستی چرا چنین است؟

چرا در مکتبی که علم و دانش در راس امور معنوی است، معلمین باید این همه عذاب بکشند؟ نه جایگاه اجتماعی مناسب و نه جایگاه مادی قابل قبول؟ آیا پرداخت حقوق مناسب و مکفی شان یک معلم در کشوری با این همه ذخایر مادی واقعاً نشدنی است؟ تا معلم بتواند بدون دغدغه و با فراغ بال و آسودگی

خیال جامعه را زیبا بسازد!

آیا اعطای یک وام ماشین و خرید منزل مثل اکثر نهادها در ابتدای استخدام یک معلم جوان کاری نشدنی است؟ سهل انگاری در پرداختن به امور مادی و معیشتی معلمان عواقب دهشتناکی برای جامعه به بار آورده است. شاید به جرات بتوان گفت ریشه­ خیلی از نابه سامانی‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در تضعیف روزافزون آموزش و آموزش و پرورش و معلمان نهفته است. آموزش و پرورشی که، به قول مقام معظم رهبری، معلمان افسران فرهنگی و فرماندهان این جبهه هستند.

برای تبیین نقش معلم در جامعه با مثالی ساده آن را توضیح می دهم. نقش معلم را با فرماندهی در میدان رزم مقایسه می ­کنم. جایگاه فرماندهان میدان نبرد در عالی­ ترین سطح قرار دارد. اهداف و برنامه ها توسط فرماندهان نبرد، مشخص و توسط سربازان به اجرا گذاشته می ­شوند. سربازان حق پرداختن به اهداف دیگری به جز اهداف اصلی را ندارند؛ حتی اگر به ظن آنها در پیروزی های آتی مفید باشد. بنابراین با انتخاب یک فرمانده لایق و تامین امکانات مورد نیاز رسیدن به هدف کار مشکلی نیست.

امروزه قدرت واقعی، قدرت علمی است. هر کشوری که خود را به مرزهای دانش نزدیک ­تر کند، می‌تواند شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسب برای شهروندانش مهیا نماید. ریشه بسیاری از نابه سامانی های فرهنگی نیز اقتصاد است. آیا بدون علم و دانش، قدرت ساخت موشک های نقطه زن را داشتیم؟ آیا بدون علم و دانش سلول های بنیادی، قدرت درمان بیماری های مختلف را داشتیم؟ آیا بدون علم و دانش قدرت طراحی و تولید واکسن برکت را داشتیم؟

تمام موارد فوق جایگاه سیاسی و قدرت چانه زنی ما را در مبادلات بین المللی افزایش می دهند. پر واضح است که رسیدن به توسعه همه جانبه نیازمند ارتقای جایگاه آموزش و پرورش و آموزش عالی است. 

در همه جوامع نقش بسیار خطیر فتح قله ­های علمی، اقتصادی و فرهنگی را به معلم سپرده شده است. در کشور ما نیز باید چنین باشد. البته به طور دائم، در شعار، به این هدف مهم پرداخته می شود. ولی معلم در عمل فرماندهی این حرکت را به عهده ندارد. چرا؟ چون اکثر دانش­ آموزان او را به فرماندهی قبول ندارند. خیلی از دانش آموزان طبق علاقه خود و برای کسب دانش، درس نمی خوانند. بلکه اهداف مادی مهم ترین هدف در تحصیل است. از طرف دیگر در جامعه ای که پول، شهرت و قدرت جایگاه بالائی دارد، کدام یک در معلم تجلی پیدا کرده است، که مورد توجه دانش آموزان قرار گیرند؟

بنابراین، در جامعه­ ای که ثروت و قدرت حرف اول را می‌زند نه معنویات؛ انتظار احترام به معلم انتظاری عبث و دور از ذهن است! جامعه هم معلم را به راستی لایق این کار نمی­ داند و در عمل معلمین را افراد بیکار و پر مدعا می دانند که حقوق مفت می‌گیرند. نتیجه این یک بام و دو هوا این است که اکثر دانش آموزان معلم را الگوی خود نمی‌دانند و صحبت ­های او را در زمینه های علمی و  فرهنگی شعار می دانند. لذا، الگوهای دیگری برای خود دست و پا می‌کنند. پس هدف اصلی که توسط معلم ارائه می شود، مهم تلقی نمی­ گردد.

کدام معلم می تواند ثابت کند که علم از ثروت بهتر است ؟ اصلا چند معلم این گزاره را قبول دارند!

آموزش و پرورش یک جامعه آینه تمام نمای یک جامعه است.

حل معضلات فرهنگی و مشکلات اقتصادی جامعه جز با حل مشکلات آموزش و پرورش امکان پذیر نیست. مشکلاتی مانند محیط زیست، معضلات راهنمایی و رانندگی، مقابله با بیماری های واگیردار و بهداشت عمومی، قانون مند بودن افراد جامعه و اجتناب از قانون­ گریزی، پای بندی به مبانی اخلاقی جامعه، عدم تعارض با مبانی فرهنگی آن، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، نابه سامانی های علمی در ارتباط با پایان نامه ها، نمره گرایی و مدرک گرا بودن، فساد اداری، دروغ و ریاکاری اعتیاد و مسائل خانواده، امنیت روانی و شاد بودن، احترام به ارزش های فرهنگی و مذهبی جامعه، احترام به قهرمانان ملی مذهبی از این وضع ناشی می شوند.

بنابراین، اگر طبق بررسی های آماری میزان دارائی و سلامت جسمی و روحی کارکنان مختلف دولت در هنگام بازنشستگی مورد ارزیابی قرار بگیرد، وضع معلمان جامعه چگونه است؟ آیا، یک عمر تلاش صادقانه و دلسوزی برای فرزندان یک ملت، به جز ایثارگری است؟

کاش جامعه ما از خواب غفلت بیدار شود و ارتقای آموزش و پرورش را از مجلس و دولت مطالبه کنند.

به امید آن روز.

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  حدود سه سال از آغاز مطالبه‌گریِ حق‌طلبانه و عدالت محور معلمان در مورد اجرای قانون برنامه توسعه ششم، قانون مدیریت خدمات کشوری و سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش می‌گذرد و تقلیل این حرکت به مطالبه افزایش حقوق، ظلمی مضاعف به علم و دانش است.

سال‌هاست که علم را چنان تحقیر نموده‌ایم و حرکت معلمان در مطالبه عدالت آموزشی و عدالت حقوقی را چنان به بستر معیشت چسبانده‌ایم که تقریبا تمام مردم انگار می‌کنند معلمان فقط غصه نان دارند که البته حقوق هم بخشی از این مطالبه بر اساس قانون است.

در بند نهمِ اصل سوم قانون اساسی از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا همه امکانات خود را جهت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به‌کار گیرد.

یکی از این بی‌عدالتی‌ها و تبعیضات که دولت مکلف به رفع آن است، بی‌عدالتی در پرداخت حقوق است که خوشبختانه شوری آش، صدای آشپز را هم درآورده است.

هم‌چنین در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و علاوه بر آن به صراحت در اصل سی‌ام قانون اساسی، دسترسی به آموزش‌ و پرورش رایگان حق همه مردم است که سال‌هاست قوانین بسیاری در تضاد با این اصول از قانون اساسی وضع کرده و در حال اجرا هستیم.

معلمان همواره در کنار مطالبه عدالت حقوقی، تحقق عدالت آموزشی را نیز مطالبه داشته‌اند چرا که با تمام وجود از این بی‌عدالتی‌ آموزشی در عذابیم و مشاهده تفاوت‌های فاحش در امکاناتِ مدارس کشور، روحمان را آزار می‌دهد.

خواسته‌های معلمان در این مسیر مطالبه گری، کاملا روشن است: مصوبه مجلس با نام قانون رتبه‌بندی معلمان، نمی‌تواند راضی کننده باشد اما به عنوان یک متن قابل مذاکره می‌تواند نقطه شروعی برای استقرار نظام حقوقی مورد نظر معلمان باشد.

۱. اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان بر اساس اسناد بالادستی

۲. همسان‌سازی حقوق همه مشاغل در برخورداری از حقوق عادلانه برای همه مردم

۳. اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی درباره رایگان بودن تحصیلِ همه دانش‌آموزان

با تمام فراز و فرودها، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از مطالبات معلمان، قانونی تصویب شد که شاید به جرات می‌توان گفت هیچ معلمی از آن راضی نیست اما همین اتفاق را می‌توان به فال نیک گرفت.

قانون رتبه‌بندی معلمان هرچند قانون خوبی نیست اما می‌تواند شروع خوبی برای استقرار یک نظام حقوقی مستقل برای معلمان باشد.

در همین قانون نیم‌بند، ناهمگون و سراسر ایراد هم نقاط مثبتی وجود دارد به شرط این‌که نگارش آئین نامه اجرایی این قانون با نظر معلمان متخصص و دلسوز انجام شود و مانند گذشته اجرای این قانون را بدون نظارت، به مَسلخ وزارتخانه واگذار نکنیم.

مثبت‌ترین نکات این قانون را می‌توان این‌گونه برشمرد:

۱. تعیین کف حقوق برای معلمان تازه استخدام شده

براساس بند۲ ماده۶ این قانون،  پس از اعمال رتبه‌بندی، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.

هرچند این موضوع باعث تساوی حقوق معلمانی با مدارک متفاوت یا سوابق مختلف خواهد شد و موجب رنجش تعدادی از همکاران شده‌ است اما در نگارش آئین‌نامه می‌توان این ایراد را هم برطرف نمود. به عنوان مثال در آئین‌نامه می‌توان همترازی با مربی رتبه یک دانشگاه تهران را به صورت زیر انجام داد:

کمتر از کارشناسی: ۸۰ درصد مربی رتبه یک
کارشناسی: ۹۰ درصد مربی رتبه یک
کارشناسی ارشد ۱۰۰ درصد مربی رتبه یک
دکتری تخصصی ۱۲۰ درصد مربی رتبه یک

این‌گونه همترازی با هیچ یک از قوانین بالادستی نیز منافاتی ندارد و لذا در صورت تامین اعتبار، نیازی به مصوبه جدید هم نیست.

تعیین کف حقوق یک امر قابل دفاع است که تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا نیز مرسوم است تا از اقشار کم درآمد یا تازه استخدام حمایت شود اما تعیین هر حداقلی، قطعا موجب قرار گرفتن افرادی با شرایط غیریکسان در گروه‌های حقوقی یکسان می‌شود و البته دائمی نیست چون بعد از چند سال که از اجرای آن بگذرد حقوق افراد از آن حداقل فراتر خواهد رفت.

۲. تبصره یک ماده شش که انجام همترازی را به صورت سالانه مشخص کرده و به همین دلیل حداقل حقوق می‌تواند هر ساله افزایش یابد.

تبصره ۱ ماده۶: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان فوق‌العاده رتبه‌بندی و تفاوت تطبیق،  همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

۳. استقرار نظام حقوقی مستقل برای معلمان

براساس بند ۵ ماده ۲ این قانون، نظام رتبه‌بندی معلمان، نظامی مستقل و ویژه معلمانِ وزارت آموزش‌ و پرورش است و این اتفاق از آبان ۱۲۹۰ که آموزش‌ و پرورش به صورت رسمی و امروزی پایه‌گذاری شد، بی‌سابقه است و از این جهت نیز گامی به جلو تلقی می‌شود و صد البته این قانون نیاز به تغییرات بسیاری دارد تا بتوان از آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل نام برده شود.

در آینده می‌توان با همفکری و تعامل کنش‌گران صنفی با دولت و مجلس، ایرادات آن را برطرف و نقاط قوت آن را افزایش داد.

بدیهی است مصوبه مجلس با نام قانون رتبه‌بندی معلمان، نمی‌تواند راضی کننده باشد اما به عنوان یک متن قابل مذاکره می‌تواند نقطه شروعی برای استقرار نظام حقوقی مورد نظر معلمان باشد. هم معلمان و هم سایر مشاغل، اگر بدانند در آینده امکان تغییر و اصلاح شرایط معیشتی وجود دارد، قطعا شرایط موجود جامعه را درک کرده و همچنان حاضر به تحمل شرایط سخت هستند به شرط این‌که این شرایط برای همه یکسان باشد.

دیری است که دانش را به قتلگاه مصلحت برده‌ایم و شاهد قربانی شدن تک‌تک اصول قانون اساسی در پای مصلحت هستیم، فریاد اعتراضمان را نادیده می‌گیرند و بیم آن دارم که فرصت برای شنیدن گذشته باشد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سایت دانشگاه ملبورن را نگاه کنید! می گوید : « من یک engaging university هستم که نسبت به حل مسائل ایالت که اصلی‌ترین آن آب است، تعهد دارم.»

می‌گوید در ده سال گذشته چقدر روی آب ایالت کار کرده‌ام و دستاوردهای آن چه بوده است.

در کدام سایت دانشگاه‌های ایران یک بیانیه محلی داریم که گفته باشد نسبت به این استان و شهرستان و این مردم متعهد هستم و این کارها را برای بهبود این وضعیت انجام داده‌ام؟

در کدام یک از مدل‌های ما برای تخصیص گرنت و حمایت مالی، کار کردن برای مردم محلی یک شاخص بوده است؟ مثلا اگر یک استاد در جمع مردم محلی سخنرانی کرد تا آنها را نسبت به یک پدیده ناخوشایند آگاه کند، یا اگر کسی در دانشگاه مازندارن برای احیای تالاب‌ها و یا نجات پرندگان مهاجر کار کرد، آیا در نظام آموزشی و پژوهشی ما امتیاز دارد؟ یا اینکه می‌گوییم بهتر بود که به جای این کارها دو تا مقاله می‌نوشت؟ دانشگاهی که تعداد اعضای هیات علمی آن از هزار تا می‌رسد به دو هزارتا، و تعداد دانشجویانش از شش هزار تا می‌شود ده هزار تا، ولی فقر و آسیب در محیط محلی آن افزایش پیدا می‌کند این دانشگاه بی‌مسئولیت است. مدل ارزیابی دانشگاه‌های ما می‌تواند تغییر کند. نپرسیم چند مقاله به چند زبان نوشته‌اید، بپرسیم چقدر موثر بوده‌اید؟ 

اگر یک استاد در یک سمن (NGO) برای بهبود کسب و کارهای محلی کار کرد امتیاز دارد؟ یا اینکه می‌گوییم انگشتت را بگذار روی این دستگاه تا مشخص شود که صبح چه وقت آمده‌اید و غروب چه وقت رفته‌اید؟

اگر از فردا صبح همه اساتید دانشگاه‌های ما برای شش ماه سر کار نروند، اجتماع محلی احساس نمی‌کند چیزی کم شده است؛ در حالی که اگر نانواها یک روز این کار را بکنند همه متوجه می‌شوند ؛ چرا که پرداختن به ماموریت‌های محلی در نظام دانشگاهی ما تعریف نشده است.

آیا دانشگاه محل گفت و گو و مراجعه رسانه‌ها، فعالان مدنی، احزاب سیاسی، شرکت‌های خصوصی، اتاق بازرگانی و ... است؟ یا اینکه بدون نیاز به دانشگاه کارشان را پیش می‌برند و حداکثر از بین اساتید یکی دو نفر را یارگیری می‌کنند؟ شأن حضور دانشگاه در محل به صرف افراد است یا به خاطر شأن حقوقی و سازمانی آن؟

در جایی که دانشکده کشاورزی داریم و در همان جا بیشترین مصرف کود و سم را هم داریم، و ابتلا به سرطان گوارش حاصل از آن هم زیاد است، این دانشکده کاندیدای بی‌مسئولیتی است.

در جایی ریزگرد داریم و در سی سال گذشته، در پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها، طرح‌های پژوهشی، و رشته‌های دانشگاه محلی آن، اثری از ریزگرد نیست. این دانشگاه فکر کرده است که فقط باید مقاله تولید کند تا نرخ رشد مقالات بین‌المللی ما در ژورنال‌های ISI افزایش پیدا کند. باید به مسئولیت اجتماعی چنین دانشگاهی شک کرد.

مدل ارزیابی دانشگاه‌های ما می‌تواند تغییر کند. نپرسیم چند مقاله به چند زبان نوشته‌اید، بپرسیم چقدر موثر بوده‌اید؟ 

اجتماع محلی فقط درد مسائل را درک می‌کند، این دانشگاه است که باید مسأله را شناسایی کند و راهکار ارائه دهد.

هدف نهایی دانشگاه، در کنار تعهدات جهانی و ملی، ارتقا کیفیت زندگی شهروندان است.

کانال اقتصاد در گذر زمان

تهران

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ مدیر صدای معلم بر اساس دعوتی که سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور کرد سفری یک روزه به استان محروم سیستان و بلوچستان داشت .

برنامه عبارت بود از بازدید از چند پروژه عمرانی مانند پروژه دارالفنون ، مدرسه با مدیریت سبز و چند مدرسه که در حال ساخت بودند که با همت و پی گیری این سازمان در حال ساخت هستند .

هدف« صدای معلم » از انتشار این گزارش ها ، اعلان هشدار به مسئولان و نیز توجه وافی و کافی به مناطق محروم و حاشیه ای است که انتظار می رود در عمل و فارغ از شعار و تبلیغات در صدر برنامه های برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

در این بخش ، گزارشی از ساخت پروژه دارالفنون منتشر می گردد که حاصل گفت و گوی این رسانه با میثم حاجی پور مسئول روابط عمومی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور است.

یکی از مؤلّفه های مهم در ارتقای درجات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام پژوهش‌های متناسب با تخصص‌های آنان است که توسط معاونت پژوهشی دانشکده و دانشگاه و با توجه به معیارها و قوانین مشخصی که در آیین نامه ارتقای رتبه اساتید وجود دارد بررسی می‌گردد و پس از بررسی پروندة علمی، آموزشی و پژوهشی آنان و با توجه به معیارهای روشنی که در آئین‌نامه‌های ارتقای درجه وجود دارد درجه و رتبه جدید علمی به آنان اعطا می گردد.

در نظام مزبور، پژوهش‌های اساتید بدون توجه به قالب آثار آنان توسط متخصصان حوزة پژوهشی دانشگاه بررسی می‌گردد و امتیاز تألیف کتاب و مقالة علمی - تخصصی و علمی - پژوهشی و آی.اس.آی و راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به آنان داده می‌شود و تفاوتی میان کتاب و مقالة علمی-پژوهشی وجود ندارد چراکه اعتبار علمی آثار بررسی می‌گردد نه قالب آثار پژوهشی. چنان که اساتید بسیاری در نظام دانشگاهی با ارائة مقالات ارزندة علمی به درجة استادی رسیده‌اند و در پروندة پژوهشی آنان تألیف کتاب وجود ندارد.

تدوین‌کنندگان قانون رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون مجلس شورای اسلامی با ادعای الگوسازی آموزش و پرورش ایران با نظام دانشگاهی، یکی از ضروریات ارتقای رتبه معلمان را داشتن پژوهش ذکر کرده اند اما به این نکته توجه نفرموده‌اند که در آموزش و پرورش ایران ساختار دقیقی برای پژوهش و بررسی آثار پژوهشی معلمان وجود ندارد و حتی معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش دو سال پیش با معاونت پشتیبانی ادغام شده است و پژوهش در ادارات آموزش و پرورش در سطح یک کارشناس فروکاسته شده است.

بدیهی است در نظام اداری امروز آموزش و پرورش ایران، بررسی پرونده آموزشی،علمی و پژوهشی معلمان به صورت تخصصی امکان پذیر نمی باشد و مشخص نیست کدام بخش از ساختار کنونی آموزش و پرورش و بر اساس کدام قانون مدوّن وظیفة اعطای رتبه‌های استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم را بر عهده دارد ؟

حال باید پرسید که تدوین کنندگان نظام رتبه‌بندی معلمان به صورت روشن و علمی چه منظوری از مقالة تخصصی دارند و جایگاه و امتیاز مقالات علمی - پژوهشی و آی.اس.آی در این نظام رتبه‌بندی چیست و بررسی کتاب های معلمان توسط چه حوزه ای و با چه معیارهایی صورت خواهد گرفت چرا که تفاوت فراوان میان یک کتاب تخصصی و مورد استناد جامعة علمی با یک کتاب بی اعتبار می‌‌توان قائل شد.

بدیهی است با توجه به نکاتی که عرض شد رتبه بندی معلمان به خاطر نبودن حوزه پژوهشی علمی و دقیق در ساختار اداری آموزش و پرورش کنونی و همچنین ابهامات فراوان در خصوص نحوة ارزیابی تالیفات همکاران از نظر قالب مقالات و کیفیت کتاب ها و پژوهش‌ها منجر به ایجاد اشکالات فراوان در اجرای قانون مزبور و تضییع حق معلمان خواهد گردید و آنچه را که کمیسیون آموزش مجلس در مورد رتبه بندی معلمان مدعی شده است در عمل با شکست مواجه می سازد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

آذربایجان شرقی

گروه رسانه/

سراسر کشور روز گذشته صحنه اعتراضات معلمان بود. عدم اجرای کامل طرح رتبه بندی خشم و ناراحتی فرهنگیان از وضعیت معیشتی و تبعیض های سیستماتیک علیه آنها را تشدید کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در برخی موارد این اعتراضات به درگیری‌ منجر شده است و با این حال معلمان گفته‌اند تا وصول مطالباتشان اعتراضات ادامه دارد.

معلمان طی تجمعات روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، خواستار تصویب و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بر اساس اسناد بالادستی و اجرا و بهره‌مندی کامل و حقیقی از منافع واقعی آن شدند. بر اساس این لایحه، رتبه بندی معلمان در رتبه‌های مختلف تقسیم بندی شده و به ازای هر ارتقای رتبه که کسب می‌کنند، به حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر آن‌ها مبالغی افزوده می‌شود.

رویداد ۲۴ در این رابطه گفت و گویی انجام داده است .