يكي از سؤالاتي كه در ماه‌هاي پس از برجام بين مردم رايج شده است و دنبال پاسخي براي آن هستند نمره اقتصاد دولت روحاني است. علت طرح اين سؤال، نحوه عمل مخالفان سياسي دولت است كه تقريبا هيچ دستاورد اقتصادي براي اين دولت قائل نيستند و اين نحوه عمل، باعث خروج منتقدان كارشناسي دولت از ميدان نقد شده و نتيجه طبيعي اين فرآيند، خلأ ارزيابي كارشناسي از كارنامه اقتصادي دولت بوده است.
پاسخ كارشناسي به اين پرسش چندان سخت نخواهد بود اگر و تنها اگر بتوانيم مقدمتاً به سه سؤال ديگر پاسخ دهيم.
۱- اگر روند قبلي ادامه مي‌يافت وضعيت اقتصادي الآن چگونه بود؟
٢- الآن وضعيت اقتصادي چگونه است؟
٣- وضعيت اقتصادي چگونه مي‌توانست باشد كه نشده است؟
واقعيت آن است كه از اين سه سؤال، ما فقط يك جواب نسبي براي سؤال دوم داريم و براي يافتن پاسخ سؤال اول و سؤال سوم نياز به تحليل كارشناسي داريم.
در پاسخ به سؤال دوم يعني اين سؤال كه وضعيت اقتصادي فعلي چگونه است، هم مي‌توانيم جواب بدهيم خيلي بد، هم جواب بدهيم خيلي عالي. بستگي دارد ارزيابي ما از پاسخ سؤال اول چه باشد؛ اگر فكر مي‌كنيم كه با تداوم روند قبلي، وضعيت اقتصاد ايران شبيه سوئيس مي‌شد طبيعي است به اين نتيجه خواهيم رسيد كه وضعيت فعلي، افتضاح و خيلي بد است. اما اگر ارزيابي ما اين باشد كه با تداوم روند قبلي به وضعيتي شبيه ونزوئلا دچار مي‌شديم حتما ارزيابي‌مان از وضعيت فعلي، عالي خواهد بود.
البته مي‌توان تصور كرد كه اكثر پاسخ‌ها مابين اين دو طيف و نزديك به قابل قبول يا حتي كمي فراتر از قابل قبول باشد و اين پاسخ دقيقي است؛ چرا كه نحوه تصميم‌گيري براي متغيرهاي اثرگذار بر اقتصاد در دوره قبلي، مطلقا نويد خروجي خوبي نمي‌داد و بسياري از آثار آن تصميمات در بي‌ثباتي اقتصادي و زمين گير شدن منابع در سفته‌بازي دلار و طلا كاملا قابل مشاهده بود.
اما در پاسخ به سؤال سوم بي‌تعارف بايد گفت كه تيم اقتصادي، فرصت‌سوزي‌هاي غيرقابل‌قبولي داشته است.
مانع‌زدايي از فضاي كسب و كار، تشكيل بازار بدهي براي عبور غيرتورمي از ركود، تصميم جسورانه براي معضل يارانه نقدي و انسجام‌بخشی به سياست گذاري‌های اقتصادي اعم از پولي و ارزي و مالي از مواردي هستند كه اگر در دستور كار قرار مي‌گرفتند وضعيت به مراتب بهتري را شاهد بوديم.
البته برخي از اين موارد در فضاي پيشابرجام با محدوديت‌هاي اجرايي به دليل احتمال سوءاستفاده طرف‌هاي مذاكره از آثار احتمالي مواجه بود. ولي متأسفانه در دوره کوتاه پسابرجام هم، بي‌عملي ادامه يافته است.
در مجموع مي‌توان گفت دولت تاكنون در حوزه اقتصاد به دليل جلوگيري از تداوم تصميمات مخرب، نمره قابل قبول و به دليل بي‌عملي براي عبور به يك وضعيت خيلي بهتر، نمره غيرقابل‌قبول مي گيرد كه اگرچه باعث مردودي نيست اما ارزيابي نهايي از كارنامه اقتصادي دولت را منوط به عملكرد بقيه دوره مي كند.
کانال علی میرزاخانی
نظرات بینندگان