اين تيتر سرمقاله دنياي اقتصاد در ١٠ تيرماه ١٣٨٧ است. در چند روز اخير، بعد از انتشار مطلبي در خصوص فاجعه اقتصادي ونزوئلا و عبرت هاي آن براي اقتصاد ايران، ( این جا ) اين سؤال مطرح شد كه مگر مي شود در قرن بيست و يكم با اين همه انباشت علمي، كشوري در چنين باتلاقي گرفتار شود و مگر كسي نبود هشداري بدهد و از فاجعه جلوگيري كند؟
شايد سؤال نادرست باشد؛ وقتي هشدار گيرنده اي نباشد، هشدار دهنده را چه سود؟
عاقبت ونزوئلا براي يك دانشجوي مبتدي اقتصاد هم معلوم بود، اگر در ايران هم برخي روندها متوقف نمي شد وضعيت متفاوتي را شاهد بوديم.
اتفاقا سرمقاله ١٠ تيرماه ١٣٨٧ دنياي اقتصاد راه زيمبابوه شدن (يعني رساندن هر كيلو گوشت به ٢٠ميليارد دلار) را آموزش مي دهد! راهي كه ونزوئلا به دقت پيمود تا آزموده را دوباره بيازمايد و همين چند روز پيش بود كه از كاراكاس خبر آمد براي صرف يك پرس شام بايد با يك كوله پشتي پول به رستوران رفت!
به ياد دارم وقتي اين سرمقاله در تالار گفت و گويي منتشر شد فردي با لحني تند نوشت: مرد مؤمن خودت مي گويي زيمبابوه نه كشوري نفت خيز! شايد لازم بود كشوري مثل ونزوئلا در مقطعي كه دوبرابر ما صادرات نفت داشت آن هم براي جمعيتي ٢٨ ميليوني، گرفتار بلاي زيمبابوه شود تا بگوييم بله مي شود!
فكر كردم شايد مرور بخش هايي از اين مقاله در اين مقطع مفيد باشد؛ از روزنامه دنياي اقتصاد مورخه ١٠ تيرماه ١٣٨٧:"كشور زیمبابوه در روزگار کنونی الگوی مناسبی برای حرکت در مسیر انحطاط و فروپاشی اقتصادی است. این کشور که روزگاری به دلیل دارا بودن معادن الماس از ثروتمندترین کشورهای آفریقایی محسوب می‌شد هم‌اکنون در سایه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ابداعی، گرفتار نرخ‌های تورم چندمیلیون درصدی شده است که به مفهوم دوبرابر شدن مکرر قیمت‌ها حتی در طی یک روز است.
هم‌اکنون وضعیت به گونه‌ای است که با حقوق‌های رایج که به 66میلیارد دلار زیمبابوه رسیده است، فقط می‌توان دولیتر روغن خوراکی و یک قالب صابون و یا حداکثر سه‌چهار کیلو گوشت خریداری کرد و این البته مشروط به آن است که حقوق‌بگیر بلافاصله پس از دریافت حقوق مبادرت به این خریدها کند وگرنه چند ساعت بعد اوضاع به گونه دیگری خواهد بود.
فارغ از سیاست نژادپرستانه‌ای که این بار به نفع سیاه‌پوستان از چند سال پیش آغاز شد و به خروج وسیع سرمایه از زیمبابوه انجامید، سقوط اقتصادی زیمبابوه از زمانی شتاب گرفت که موگابه در سال گذشته دستور داد قیمت‌ها به سال ماقبل بازگردد! وگرنه گران فروشان با مجازات‌های سخت مواجه خواهند شد.
نتیجه محتوم این دستور، خالی شدن فوری مغازه‌ها بود؛ چرا که اگر موگابه قادر به درک منطق اقتصاد نیست، نباید تصور کرد که این منطق وجود ندارد. قانون اقتصاد بی‌رحم‌تر از منطق متکی به زور وحشتناکی است که بر زیمبابوه حاکم شده است و هیچ کس جز با تسلط بر مبانی علمی قادر به مهار این قانون بی‌رحم نیست و در این راه حتی زور پلیسی حداکثر هم چاره‌ساز نیست.
تجربه زیمبابوه برای همه اقتصادهای جهان آموختنی‌های بسیار دارد، به ویژه برای کشورهایی که درگیر فشارهای تورمی هستند.
باید آموخت که کنترل تورم به‌صورت معکوس یعنی در مرحله‌ای که از آخرین فروشنده به مصرف‌کننده‌ای نهایی منتقل می‌شود غیرممکن است و تورم را باید در همان سرچشمه یعنی آنجایی که تصمیم‌هایی معطوف به افزایش نقدینگی اتخاذ می‌شود و در مقابل فکری برای افزایش عرضه نیست، مهار کرد.
تجربه معکوس تجربه‌ای است که بارها و بارها در دهه‌های اول قرن بیستم و بعضا در نیمه دوم این قرن به شکست انجامیده است و امید آنکه زیمبابوه آخرین نمونه این شکست در جهان باشد".
انتهاي مقاله آرزو كرده بودم كه زيمبابوه آخرين نمونه اين تجربه شكست خورده در جهان باشد كه اين آرزو محقق نشد.
حالا آرزويمان اين است كه ونزوئلا آخرين نمونه اين فلاكت اقتصادي در جهان باشد...
کانال علی میرزاخانی
نظرات بینندگان
چاوز یادت بخیر! احمدی نژاد یادت بخیر!