گروه گزارش/
به تازگی 69 نفر از نمایندگان طرحی را به ریاست مجلس ارائه داده اند که بر اساس آن صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روان شناسی که اکنون در اختیار نظام روانشناسی و مشاوره کشور است در اختیار حوزه های علمیه قرار بگیرد . پرسش « صدای معلم » از اداره کل تدوین قوانین مجلس آن است که آیا « قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران » را مطالعه کرده اند ؟ و این که الحاق این تبصره چگونه با هویت غیردولتی و مستقل این سازمان هم خوانی و تطابق دارد ؟
در مقدمه ( دلایل توجیهی ) این طرح چنین آمده است :
« همان گونه که مستحضرید به فضل الهی امروز فضای بسیار گسترده ای در عرصه مشاوره و روان شناسی اسلامی در حوزه های علمیه کشور موجود است به طوری که در ۲۵ استان کشور هم اکنون رشته مشاوره اسلامی توسط حوزه های علمیه دایر گردیده است. نیز از جمله مراکز مهم فعال در این زمینه می توان به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ۴۰ سال سابقه و تربیت دانش پژوهان در مقاطع ارشد و دکتری، موسسه امام خمینی (ره) با بیش از ۲۵ سال سابقه، مرکز تخصصی امام خمینی (ره) وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور با بیش از 10 سال سابقه و موسسات و مراکز گوناگون و معتبر دیگری که از ذکر نام آنها به جهت دوری از اطاله کلام ، صرف نظر می شود، اشاره نمود.
با توجه به مرجعیت دینی حوزه های علمیه و ضرورت استقلال آن ،لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد.
این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران محقق می شود . ان شاء الله »
( آیا بهتر نیست « مجلس انقلابی » در راستای وظایف نمایندگی ، ذاتی و کارکردی خود طرحی را هم برای کنترل « تورم کمرشکن » تدوین نماید که نفس حقوق بگیران و اقشار ضعیف را به شماره انداخته است ؟ ) عنوان طرح چنین است :
« طرح اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
این تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد .
تبصره ، مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزش های اسلامی، مراکز مدیریت حوزه های علمیه کشور است.آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه های علمیه کشور، تدوین و به تایید شورای عالی حوزه های علمیه کشور می رسد . »
این طرح با مخالفت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مواجه گردیده است .
به گزارش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در مورد این طرح مجلس گفت: چندی قبل اطلاع یافتیم ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد» به مجلس ارائه داده اند،که این طرح با اضافه شدن یک تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران محقق خواهد شد.
موضوع به مرکز پژوهش های مجلس جهت بررسی احاله شده و مرکز پژوهش های مجلس برای دریافت نظرات کارشناسی طرح را در اختیار بسیاری از ارگان ها، نهادها و اشخاص صاحب نظر قرار داده است.
سازمان به محض اطلاع از مفاد این طرح، رایزنی خود را برای از دستور خارج کردن این موضوع شروع کرد. با نمایندگان مجلس، مسئولان و اشخاصی که این طرح جهت اظهار نظر به آنها داده شده بود جلسه و اشکالات طرح در میان گذاشته شد . »
این طرح به امضای « حمیدرضا حاجی بابایی » رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس هم رسیده است .
« صدای معلم » قصد وارد شدن به جزئیات این طرح را ندارد اما آن چه مهم است آن است که « اداره کل تدوین قوانین مجلس » این طرح را مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص نداده و حتا آن را مطابق با « سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام » دانسته است .
ماده 1 از « قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران » چنین می گوید : ( این جا )
« سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون«سازمان» نامیده میشود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد . » متاسفانه ، مجلس پیشین نتوانست تشکیل سازمان نظام معلمی را به صورت « قانون » تصویب و نهایی کند .
پرسش « صدای معلم » از اداره کل تدوین قوانین مجلس آن است که آیا « قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران » را مطالعه کرده اند ؟ و این که الحاق این تبصره چگونه با هویت غیردولتی و مستقل این سازمان هم خوانی و تطابق دارد ؟
این رسانه بر حسب رویکرد و ماموریت خود در حوزه کنش گری آموزش و تربیت پرسش هایی را به شرح ذیل مطرح می کند :
- آیا نهاد « حوزه علمیه » همچنان قصد دخالت در همه امور نهادهای مختلف کشور را دارد ؟
- آیا این گونه دخالت های غیرکارشناسی سرانجام به « لوث کردن تخصص و علم » منتهی نخواهد شد ؟
- آیا فردا هم باید منتظر صدور پروانه اشتغال برای « پزشکان » تحت عناوینی مانند پزشکی اسلامی باشیم ؟
- آیا ورود حوزه علمیه به چنین حوزه ای موجب بدبینی روان شناسان ، دانشگاهیان و حتا جامعه به کارکرد آن نهاد نمی شود و این کار موجب تضعیف آن نخواهد شد ؟
( آیا بهتر نیست « مجلس انقلابی » در راستای وظایف نمایندگی ، ذاتی و کارکردی خود طرحی را هم برای کنترل « تورم کمرشکن » تدوین نماید که نفس حقوق بگیران و اقشار ضعیف را به شماره انداخته است ؟ )
« صدای معلم » بارها به دخالت نهادهایی خارج از وزارتخانه در حوزه تخصصی آموزش اعتراض کرده است .
این رسانه در 18 اسفند 1399 ، نامه ای را با امضای جمعی از کنش گران حوزه آموزش با عنوان « ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی " در راستای پاسخ گویی به کدامیک از مطالبات مردمی و حل کدام یک از مشکلات ساختاری " نهاد آموزش " اتخاذ شده است؟ » منتشر کرد . ( این جا )
در این گزارش آمده بود :
« آقای وزیر !
شما به عنوان مقام مسئول یک وزارت خانه وزین، که نبض حیات و ممات یک ملت و فرهنگ و تمدن یک کشور در آن می تپد بر مبنای کدام پژوهش علمی و بررسی های میدانی به این نتیجه رسیدید که « بحران تربیت » در کشور با ورود طلاب و روحانیون در حوزه تعلیم و تربیت عمومی، مرتفع خواهد شد؟
با اینکه مساله تربیت معلم، سال هاست در کشمکش ها و تعارضهای بین وزارت خانه های علوم و وزارت خانه تحت مسئولیت شما، تبدیل به یک بحران جدی شده است؛ چرا به جای اهتمام به حل این بحران و دادن اعتبار و ارزش به معلمان، درصدد جذب نیروهای موازی و بدیل هستید؟
آیا روحانیون مجهز به دانش تعلیم و تربیت به عنوان یک دانش رسمی و علمی و مهارت ها و شایستگی های معلمی هستند؟ اگر برنامه ای برای تجهیز این قشر به منظور ورود در مدارس دارید چرا همین تلاش و انرژی و هزینه را صرف تجهیز هر چه بیشتر معلمان به توانمندی ها و شایستگی های لازم برای حرفه معلمی نمی کنید؟
آیا به نظر شما این موازی کاری به نفع تعلیم و تربیت کشور است ... »
« صدای معلم » سال هاست که در گزارش ها و یادداشت های متعدد خود بر ضرورت تشکیل « سازمان نظام معلمی » با هویت و رویکرد مستقل و غیردولتی تاکید کرده است .
متاسفانه ، مجلس پیشین نتوانست تشکیل سازمان نظام معلمی را به صورت « قانون » تصویب و نهایی کند .
با وجود تصویب این طرح در « شورای عالی آموزش و پرورش » هنوز مجلس انقلابی به این مهم که ضامن و پشتوانه اجرای صحیح « رتبه بندی معلمان » است نپرداخته است .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
سلام
خبر بر اساس منابع خبری معتبر اخذ شده است .
اگر هم مشکلی باشد پیکان انتقاد باید متوجه خبرگزاری ایرنا ، عصر ایران و... باشد .
در این زمینه حتا رسانه های برون مرزی هم خبر و گزارش منتشر کرده اند .
اگر شما در این زمینه خبر قابل استنادی دارید ارسال نمایید تا پس از بررسی منتشر شود .
پایدار باشید .