گروه اخبار /

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه «مغایرت مصوبات با قوانین از ۱۴ درصد در دولت گذشته به ۲ درصد در دولت یازدهم کاهش یافته است»، از کاهش شکایت‌های ورودی از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته خبر داد.

الهام امین زاده در نشست مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی، این روند را نشان دهنده قانون مداری و پایبندی به قانون در دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: با شکل‌گیری سازمان حقوقی کشور در دولت تدبیر و امید، موانع حقوقی کشور شناسایی شد و با رفع این مشکلات، شاهد حکمرانی قانون در بین مردم و دستگاه‌ها خواهیم بود.

وی، ویژگی بارز و هنر دولت‌های عقب مانده را قانون‌گریزی عنوان و تصریح کرد: در مقابل، قانون مداری هنر دولت‌های توسعه یافته است، از این رو باید تلاش کنیم به سمت قانونمداری و اجرای قانون حرکت کنیم.

امین‌زاده با اشاره به مبارزه فساد اداری در دستگاه‌ها، تأکید کرد: تا زمانی که مردم به قوانین اداری آشنا نباشند و سیاست کیفری کشور ارتقا نیابد، نمی‌توان با این معضل مبارزه کرد.

باید ضمن تقویت دستگاه‌های نظارتی، منفذهای فساد را نیز مسدود کرد.

ایران

نشست «عدالت آموزشی و مسئله‌ی گسترش مدارس خصوصی» با حضور دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو در دانشکده علوم اجتماعی و به همت انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتدای نشست به اهداف این پروژه‌ی پژوهشی، کارهای انجام‌شده و نتایج به دست آمده به طور اجمالی اشاره شد. بر اساس نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش، روند خصوصی‌سازی مدارس موجبات بازتولید شکاف اقتصادی و نابرابری اجتماعی را فراهم آورده است و افزایش بودجه توسط دولت برای ساختار بوروکراتیک، کهنه و ناکارآمد آموزش و پرورش نجات‌بخش نخواهد بود. آنچه می‌خوانید سخنرانی ها را در زیر می خوانید :

ناصر فکوهی
 سرمایه‌داری نئولیبرالی آمریکایی

بحران آموزش در حال حاضر در چند حوزه وجود دارد که به نظر من باید با آن‌ها پیش از اینکه حادتر شود، برخورد جدی کرد. این بدین معنی نیست که ما در حال حاضر وضعیت مناسبی داریم، ولی به‌هرحال از هر زمانی که با این بحران مقابله شود تا حدی می‌توانیم امیدوار باشیم که به طرف یک سیستم کاملاً آسیب‌زده پیش نرویم. این بحران‌ها که قبلاً هم از آن صحبت شده، به نظر من در دو حوزه از باقی حوزه‌ها وضعیت وخیم‌تری دارد و آن حوزه‌های بهداشت و آموزش است؛ حوزه‌هایی که به نیازها و حقوق قانونی شهروندان کشور مربوط می‌شود. طبق سندی که بر اساس آن سازمان‌دهی اجتماعی انجام گرفته است، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق سلامت و حق آموزش جزو حقوق شهروندان ایرانی است؛ ما در اینجا با یک امتیاز سروکار نداریم. اگر قدرتی به هر دلیلی حقوقی که برای شهروندانش بر طبق قانون تصویب شده را نتواند اجرا و تأمین کند، چیزی که زیر سؤال می‌رود مشروعیت قدرت سیاسی است. در چندین مورد این حقوق به دلیل سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال متأخر مالی که سال‌هاست در ایران شروع شده و تنها به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود، تضعیف شده است. شروع این روند با دولت موسوم به سازندگی با ورود پول‌های بسیار گسترده به سیستم اقتصادی ایران شروع شد و از آن به بعد هم به‌رغم تمام اختلافات به ظاهر حاد در میان سیاست‌مداران -سیاست اصلی که در حوزه‌ی اقتصادی در ایران حاکم بوده است-، سیاست سرمایه‌داری نئولیبرالی مالی متأخر بوده است که الگوی خود را مستقیماً از نهادهای آمریکا می‌گیرد، درحالی‌که در ایران دائم به آمریکا حمله می‌شود.

 اتفاقی که در ایران در نهادهای اساسی زندگی ما، یعنی سیستم آموزش و سیستم بهداشت، مسکن، اشتغال، اوقات فراغت و خدمات شهری در حال وقوع است، به دلیل سیاست‌های پیوسته‌ای است که از دوران پس از جنگ تا امروز ادامه داشته است. در واقع همان سیاست‌مداران، همان اقتصاددانان در حال پیاده ساختن الگویی هستند که در این کشور علیه‌اش انقلاب شده است. ما در حال تقلید از الگوهای سیستمی در دنیا هستیم که آمریکایی است و ورشکستگی‌اش نه در اینجا بلکه در سطح بین‌المللی اعلام شده است. ورشکستگی سیستم تأمین اجتماعی و سیستم تأمین مالی و سیستم آموزشی در آمریکا و نمونه‌ی کوچک‌ترش که انگلستان است، سالیان سال است که اعلام شده است. نابرابری‌ای که امروزه هرچه بیشتر از آن صحبت می‌شود نتیجه‌ی همین سیستم بوده است. کتاب پیکتی (Piketty) هم که آن‌قدر سروصدا کرد دلیلش این است که هرگز جوامع غربی پیشرفته چنین حدی از نابرابری در درون خود ندیده و چنین چیزی را تجربه نکرده بودند، اینکه کسی در قصر زندگی کند و در کنارش کسی در خیابان بخوابد، یک فنومن جهان‌سومی بوده است، اما امروز پدیده‌ای است که در شهرهای بزرگ دنیا، نیویورک، پاریس، لندن و رم قابل رؤیت است؛ به همین جهت است که این کتاب چنین موفقیتی پیدا کرد؛ چراکه دست روی نقطه‌ی حساسی گذاشته است، نه لزوماً به این دلیل که حرف خیلی خاصی زده باشد.

 نابرابری به چنین شدتی هرگز در سیستم‌های متأخر قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم وجود نداشته است و این نتیجه‌ی نهایی سیاست‌های نئولیبرالی است که از دهه‌ها‌ی ۱۹۷۰ و ۸۰ از آمریکا شروع شد، بعد به انگلستان آمد و اکنون نیز در تلاش است تا وارد کل اروپا شود و همه را مقروض کند. همه با قرض زندگی کنند، چیزی که در یونان واژه‌ای برای آن ساخته‌اند تحت عنوان «مقروض‌سالاری یا ِDebtocracy» و به این معناست که افراد بر اساس قرض زندگی کنند؛ یعنی همه آن‌قدر مقروض شوند که تمام عمر کار کنند تا قرضشان را پرداخت کنند؛ این نتیجه‌ی سیستم ورشکسته‌ای است که در آمریکا دیده‌ایم و امروز در حال تقلید از آن هستیم. در سیستم آمریکایی برای دفاع از این مسئله این‌گونه عنوان می‌شود که ما از لحاظ سیستم‌های آموزش و بهداشت و دستاوردهای علمی در اوج هستیم، و این اوج manipulation علمی است. آن چیزی که نبود دموکراسی را در سطح سیستم‌های پایه توجیه می‌کند، وجود Elitism یا نخبه‌گرایی در اوج سیستم است که اگر خوب بنگریم این دو کاملاً منطقی‌اند و به‌هیچ‌وجه در تضاد با یکدیگر نیستند. مسلم است که اگر شما بخواهید یک ملت بی‌سواد داشته باشید که درون آن ۱۰ نفر باسواد باشند و آن‌ها همه برنده‌ی جایزه‌ی نوبل باشند، می‌توانید برای آن برنامه‌ریزی کنید و این اتفاقی است که در سیستم آموزشی آمریکا می‌افتد. ولی آیا تمام قرن نوزدهم و بیستم با این‌همه افرادی که در آن قربانی شدند و ایدئولوژی‌هایی که سعی کردند سیستم‌های انسانی را روی کار بیاورند، با این هدف انجام گرفت که ما به چنین چیزی برسیم؟ سلسله‌مراتب آن‌قدر در ذهن ما قوی شود که مسئله‌ی روشن‌فکران ما این باشد که جزء ۱۰۰ مرد اول جهان هستند یا ۱۰۰ زن آخر جهان و آیا در ۱۰ چهره‌ی بزرگ جهان، یک ایرانی هم هست یا نه؟ آیا در فلان مسابقه برنده‌ی جایزه شده‌ایم یا نه؟ این تفکر نخبه‌گرایانه اوج سقوط اخلاقی و ذهنی است.

 در یک سیستم اجتماعی مهم نیست که ما نخبه داشته باشیم، در سیستم اجتماعی مهم این است که میانگینی که داریم، چیست. این میانگین است که اهمیت دارد. حتی به نظر من سطح پایین جامعه مهم است. در سیستم فرهنگی، سطح سواد پایین‌ترین آدم‌هایی که در آن سیستم هستند، مهم است. برای اینکه ما یک سیستم را به لحاظ دموکراتیک بودن بسنجیم به سراغ میزان آسایش یک‌درصد قشر ثروتمند آن نمی‌رویم، بلکه به سراغ بدبخت‌ترین و مفلوک‌ترین آدم‌ها در آن سیستم می‌رویم تا ببینیم چقدر آزاد هستند؛ یعنی کوچک‌ترین گروه ممکن. اگر این گروه از آزادی برخوردار بودند، می‌توانیم بگوییم با یک دموکراسی پیشرفته روبه‌روایم. دموکراسی فقط یک معنا دارد؛ دموکراسی اقلیت‌ها. آزادی فقط یک معنا دارد؛ آزادی اقلیت‌ها. آزادی کسانی که از حق آزادی محروم بوده و هستند. من به لحاظ سیاسی همیشه گفته‌ام که طرف‌دار طرز تفکری هستم که نماینده‌ی برجسته‌اش چامسکی است. چامسکی جمله‌ی خوبی دارد، اینکه «قدرت در ذات خود نامشروع است و فقط در جایی می‌تواند مشروعیت نسبی داشته باشد که بتواند آن را ثابت کند». کسانی که زیر قدرت هستند نباید ثابت کنند که قدرت نامشروع است، کسی که قدرت را در دست دارد باید ثابت کند که قدرت مشروع است.

 بنابراین، ما نمی‌گوییم که در سیستم‌های مدرن و چندمیلیونی قدرت و دولت وجود نداشته باشد، بلکه می‌گوییم که این دولت برای آنکه بتواند به قدرت خود مشروعیت بخشد باید این مشروعیت را ثابت کند. در کجا می‌تواند ثابت کند؟ در اینجا به بوردیو و اصطلاح و مفهوم معروف او ارجاع می‌دهم، این دو اصطلاح عبارت است از دست راست دولت و دست چپ دولت. او معتقد است که سیستم دولت مدرن سیستمی است که دولت در آن یک دست راست و یک دست چپ دارد. دست راست دولت به نظر بوردیو، همه‌ی جنبه‌های سرکوب‌گرایانه‌ی دولت یعنی زور، خشونت، اجبار، الزام را دربرمی‌گیرد؛ این بخش از دولت در نهادهایی دیده می‌شود که عهده‌دار چنین وظایفی هستند و بعضاً برای یک سیستم شهری ضروری‌اند؛ نمی‌توان شهری میلیونی را بدون پلیس اداره کرد؛ نمی‌شود کشور چندمیلیونی داشت که زندان نداشته باشد. البته این دست راست از نظر بوردیو باید در بیشترین حد ممکن از طریق سیستم‌های شفاف‌کننده‌ی اجتماعی تحت کنترل باشد. ما امروز به این‌طرف سوق پیدا کرده‌ایم که فکر می‌کنیم خانه‌ها باید شفاف باشند. برای اینکه بدانیم در خانه‌ها چه می‌گذرد احتیاج به تخیل بالایی نیست، آنچه در بیرون جریان دارد به‌صورت بدتری در خانه‌ها می‌گذرد. این مهم است که جایی که دست راست دولت قدرت را دارد، شفافیت مطلق باشد.

 اگر دست راست را بخش پدرسالارانه‌ی دولت بدانیم، دست چپ قدرت از نظر بوردیو بخش محافظت‌کننده‌ی مادرانه است که آموزش در ذیل آن قرار دارد. این دولت است که باید آموزش عمومی را تأمین کند و برای زنان این امکان را فراهم کند که درعین‌حال که وارد جامعه می‌شوند و شروع به کار می‌کنند، بتوانند مادر هم باشند، نه اینکه زنان را از حق کار به بهانه‌ی مادر بودن محروم سازد، در این عدالتی نیست. این بخش چپ دولت است که عهده‌دار اموری است که مربوط سرپرستی افراد می‌شود، از قبیل مدارس و بهداشت. اگر باز بخواهیم به مفهوم نامشروع بودن ذاتی قدرت برگردیم، رابطه‌ی مادر و فرزند تنها رابطه‌ای است که در آن مشروعیت قدرت بیش از جاهای دیگر دیده می‌شود؛ مادر است که در بسیاری از موارد اراده‌ی خود را به کودک تحمیل می‌کند و این کار را بر اساس ضرورت محافظت از فرزند می‌کند که به کارش مشروعیت می‌بخشد؛ بنابراین در این قسمت دولت نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.

هفتاد میلیون جمعیت ایران، هفتاد میلیون دلال

 در ایران و در هیچ کشور دیگری مسئله‌ی مهم این نیست که چقدر مدرسه‌ی خصوصی یا بیمارستان خصوصی باز خواهد شد. می‌دانیم که چرا این‌ها در حال اجرا شدن است، مثل این است که شب خوابیدیم و صبح بیدار شدیم و دیدیم تمام مغازه‌ها تبدیل به بانک شده است و اسم این را مدرنیته گذاشتیم. این مدرنیته نیست، سیستمی است که توسط آن موفق شدیم در عرض چند سال از ۷۰ میلیون جمعیت ایران ۷۰ میلیون دلال بسازیم؛ این هم خودش یک هنر است، همه‌ی آدم‌های ساده‌ی امروز تبدیل شده‌اند به متخصصین اقتصادی. متأسفانه امروزه در ایران درآمدزایی از طریق پول نامشروع تبدیل به یک وسواس شده است و به نظر من این قضیه از یک بیماری که در مرحله‌ی Névrose (اختلالات کوچک روانی) بوده به یک Psychose (اختلالات عمیق روانی) تبدیل شده است.

ما از یک Névrose دلالی، خودنمایی اجتماعی، نوکیسگی، بی‌فرهنگی در خرج کردن و تحصیل پول حرکت کردیم به سمت یک Psychose؛ یعنی شبیه به آدم‌هایی روانی شدیم که تمام دغدغه‌شان این است که چطور نشان بدهند که پول بیشتری دارند. شما یک جنس را در ایران به هر قیمتی که بخواهید، می‌توانید بخرید، مسئله این است که چقدر نوکیسه باشید و این در کشوری اتفاق افتاده است که مدام از حقوق مستضعفان دم می‌زند. در چنین سیستمی آیا باید تعجب کرد بهداشت به یک کالا تبدیل شود، جان آدم‌ها و سواد آن‌ها به یک کالا تبدیل شود؟ در چنین سیستمی نام این امر را پیشرفت آموزشی می‌گذارند؛ اما این هزینه‌ی اجتماعی دارد که آن را مدارس دولتی باید پرداخت کنند که از کوچک‌ترین امکانات بی‌بهره‌اند.

 در زمینه‌ی بهداشت ما امروز اولین کشور واردکننده‌ی اسکنرهای پیشرفته MRI در خاورمیانه هستیم، چرا چنین است؟‌ به همان دلیل که این تیپ از مدارس ساخته می‌شود که به دست هرکس یک ipad بدهند. نوکیسگی تنها مادی نیست، بلکه نوکیسگی فرهنگی هم وجود دارد و شامل کسانی است که تنها به دنبال مدرک دانشگاهی و دکتری به دانشگاه می‌روند. ما در یک سیستم تخریب عمومی وارد شدیم که اگر جلوی آن را نگیریم هیچ‌چیزی باقی نمی‌گذارد؛ علتش هم مشخص است و آن این است که ایران از لحاظ ژئوپلیتیک، تاریخی و به دلایل بسیار زیاد در جایی قرار گرفته که پول در آن بسیار راحت می‌تواند جریان پیدا کند (رجوع کنید به آمارها و مباحث رسمی راجع به پول‌های کثیف در حال حاضر). در ایران بیش از ۲۰ سال است که راجع به این جریانات بحث می‌شود ولی هنوز نتوانستیم چند قانون درست در مورد آن وضع کنیم. ایران هنوز بهشت کسانی است که می‌خواهند پول کثیف وارد یا خرج کنند. شیوه‌های پول‌شویی در ایران در همه‌ی زمینه‌ها نفوذ کرده است، از هنر گرفته تا استاد و پزشک، معلم و جامعه‌شناس، هیچ استثنایی نداریم. در یک سیستم دلالی کسی نمی‌تواند دلال نباشد فقط نوع دلالی و نوع کالای مورد دلالی فرق می‌کند. من هیچ‌وقت طرف‌دار ناامیدی مطلق نیستم، اما معتقدم تا واقعیت‌ها را آن‌طور که هست بازگو نکنیم و نپذیریم، به هیچ‌گونه راه‌حلی نمی‌توانیم برسیم.

حسین راغفر

سرمایه‌داری رفاقتی

مسئله‌ی بی‌عدالتی آموزشی نمی‌تواند جدا از اشکال دیگر بی‌عدالتی در جامعه باشد. اگر فقط قرار باشد که مسئله آموزش عالی بررسی شود، باید مسائل دیگر مثل حقوقی که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته نیز بررسی شود تا مسئله و راه‌حل روشن شود. مسئله، بحث پولی شدن همه‌ی مناسبات اجتماعی و اقتصادی در جامعه‌ی ما است که یکی از اَشکال آن آموزش است. واقعیت این است که علی‌رغم هدف‌گذاری‌های انقلاب اسلامی که عدالت اجتماعی از اصلی‌ترین محورهای آن بوده است، هر روز شاهد فاصله گرفتن بیشتر از این اهداف هستیم. این امر دلایل متعدد را شامل می‌شود، بی‌عدالتی آموزشی را تنها در آموزش و تنزل جایگاه پزشک یا معلم نباید جست‌وجو کرد، زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن و دلایل شکل‌گیری این پدیده را نمی‌شود نادیده گرفت. آیا چشم‌انداز روشنی در یک افق میان‌مدت یا حتی بلندمدت وجود دارد تا نشان دهد که مسیری که طی می‌کنیم در آینده رو به بهبود است؟ آنچه هست، منجر شده تا شاهد فقر و نابرابری حداقل در دهه‌ی ۹۰ باشیم. بدون دانستن کارکردهای نظام اقتصادی نمی‌توان تحلیل درستی از روند آینده‌ی تحولات در کشور داشت. ویژگی مشخص اقتصاد ایران، آن چیزی است که از آن تحت عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود که با ساختار سیاسی جامعه عجین و تقویت می‌شود. این نوع سرمایه‌داری البته پیش از انقلاب هم بوده و ما تنها در دوره‌های محدودی شاهد تغییراتی در کارکرد این سرمایه‌داری هستیم. یکی از این دوره‌ها در زمان ملی شدن صنعت نفت است که با تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌روایم. یک دوره‌ی دیگر هم بخشی از دهه‌ی اول انقلاب است که شاهد احیای این سرمایه‌داری در کشور هستیم. این سرمایه‌داری دارای سه مؤلفه‌ی اصلی است:

 ۱. توزیع اعتبارات بانکی؛ یعنی درآمدهای نفتی کشور با اولویت نه بر اساس منطق اقتصادی بلکه بر اساس روابط خویشاوندی و سیاسی صورت می‌گیرد. نظام بانکی در این سیستم، منافع گروه‌های خاصی را که در قدرت و حاکمیت و محافل سیاسی هستند، تأمین می‌کند و نظام اقتصادی در ابهام کار می‌کند و این تخصیص و توزیع غلط منابع بانکی بدون اینکه وارد چرخه‌ی تولید شود به تورم در جامعه دامن می‌زند.

 ۲. مسئله‌ی تخصیص انحصارها و شبه‌انحصارها؛ امتیازاتی که دولت و حاکمیت به افراد درون حاکمیت می‌دهد، مثل انحصار واردات شکر یا بنز و ... که در اختیار افراد محدودی است. این انحصارها یکی از محل‌های توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه است که به‌صورت نظام‌مند در ساخت اقتصاد سیاسی ایران شکل می‌گیرد.

 ۳. دست‌کاری در نظام قیمت‌ها (به‌نحوی‌که بارها در دوران پس از جنگ تحمیلی در ایران شاهد آن بوده‌ایم)؛ به این صورت که با بالا و پایین کردن تعرفه‌ها و نرخ تعرفه‌ی کالاها در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، پول‌های کلانی به جیب آدم‌های خاص می‌رود و این به زیان جامعه است و آن را به تعبیری دچار نوعی روان‌گسیختگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌کند. از یک سو رسانه‌های رسمی کشور مرتباً از برابری، عدالت و مساوات صحبت می‌کنند، از یک طرف سازوکارهای اجرایی کشور توسط خود اصحاب قدرت بر علیه خود عمل می‌کند. صرف‌نظر از اینکه این گروه چگونه یک‌شبه به چنین قدرت خریدی دسترسی پیدا کرده‌اند، اما موجبات افزایش قیمت و تورم در سطوح مختلف جامعه را سبب شده‌اند. درآمدهای ارزی و نفتی کشور عمدتاً منبع درآمد «نوکیسگان» می‌شود. در ایران هیچ واحد تولیدی نیست که بر اساس تلاش و نوآوری و ابتکار به ثروت دست پیدا کرده باشد، این ثروت‌ها عمدتاً از طریق زدوبند و فساد به دست می‌آید. عمده‌ترین مشکل، فساد است که به شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه آسیب زده است. راهکار دولت یازدهم (اقتصاد باز) تلفیقی است از راهبردهای اقتصاد پولی و اقتصاد باز؛ اصلی‌ترین ویژگی این اقتصاد رفاقتی یا crony capitalism  ناکارآمدی اقتصادی است و طبیعتاً این ناکارآمدی در عرصه‌های دیگر نیز خود را نشان می‌دهد.

دولت، ماشین بوروکراتیک بزرگ

 یکی دیگر از عواملی که منشأ ناکارآمدی اقتصاد و فرار مغزها در ایران بوده، نظام دستمزدهاست، نظامی که سرکوب می‌شود و موجب هنجارشکنی افراد و نقب زدن بر قواعد اخلاقی می‌شود. در چنین حالتی نمی‌توانیم پزشک یا معلم را مقصر بدانیم، بلکه این نظام اقتصادی ماست که مولد چنین افرادی می‌شود. این نابرابری‌ها خود منشأ نابرابری‌های بعدی است. نظام مالیاتی یکی از نهادهای مؤثر برای کارکرد سالم یک اقتصاد است. نظام مالیاتی ناتوان و فرار مالیاتی در ایران موجب نابرابری‌ها می‌شود و اگر کسی که باید مالیات بپردازد، تخطی نکند، ما نظام آموزشی مطلوب می‌داشتیم.

به‌طورکلی ، دولت در ایران یک دستگاه بوروکراتیک بزرگ است که کارکردش توزیع منزلت و منابع و اعتبارات بین خویشان است، صرف‌نظر از اینکه چه دولتی و با چه اسمی بر سر کار بوده است. دولت‌های نهم و دهم در تاریخ ایران یک پدیده است که باید با چیزی شبیه حمله‌ی مغول مقایسه شود. دولت در ایران به‌عنوان یک نهاد مسلط، اصولاً کارکرد دولت ندارد؛ بنابراین ما دولت نداریم. دولت‌های نهم و دهم دولت‌های فاسدی بودند، جرایم بزرگ و کوچک اقتصادی برای کشور و مردم هزینه است و در نتیجه این هزینه‌ها سرریز می‌شود به زندگی مردم و بعد همه‌ی هزینه‌های دیگر را افزایش می‌دهد. این ناکارآمدی اقتصادی که شاهدش هستیم به دلیل حجم بی‌سابقه‌ی ورود درآمدهای نفتی به کشور است، درآمدهای نفتی همواره منشأ اصلی فساد در ایران بوده‌اند. به دلیل انسداد سیاسی ناشی از تغییر دولت و بسته شدن روزنامه‌ها و احزاب سیاسی زمینه‌های رشد فساد به شدت افزایش پیدا کرد.

اصلاح و یا مبارزه با فساد از طریق سازوکارهای اجرایی موجود صورت نمی‌گیرد؛ اول می‌بایست یک تفاهم کلی راجع به فساد در جامعه شکل بگیرد و متعاقب آن بپرسیم که راهکارها چیست. اگر اول آسیب‌شناسی نکنیم قادر به ارائه‌ی راه‌حل نیستیم و مادامی‌که فساد حل نشود هیچ‌چیز حل نمی‌شود. درحالی‌که هزینه‌ی این فساد و ناکارآمدی‌ها بر دوش مردم است، طبیعی است که این جامعه دچار روان‌پریشی فرهنگی هم می‌شود. الگوی آدم موفق در جامعه‌ی ما کسی است که سوار پورشه می‌شود. برنامه‌های رسانه‌ها نیز چیزی جز ترویج مصرف‌گرایی نیست، در چنین شرایطی چطور می‌توان از آموزش و پرورش و آموزش عالی انتظار عدالت آموزشی و اجتماعی داشت؟ سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی فرهنگی می‌تواند در یک جامعه، نظام طبقاتی و نابرابری نسلی به وجود آورد. منزلت مدرک دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران با مدرک دانشگاه دیگر فرق می‌کند.

 اما درعین‌حال تنها محلی که می‌توان امید داشت که مانع انتقال نابرابری‌های نسلی شود، همین عدالت آموزشی است؛ یعنی امکان دسترسی همگانی به آموزش. اگر جوان فقیری نتواند از طریق مجاری آموزشی رشد کند و دچار محرومیت شود، نابرابری به وجود می‌آید و به دنبال آن شورش‌های شهری و اجتماعی به وقوع می‌پیوندد. در این شرایط مسیرهای رشد سالم، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان که از جمله وظایف دولت تلقی می‌شود، بسته می‌شود و مسیرهای دیگر باز می‌شود.

 اشتغال از دیگر وظایف دولت و حقوق شهروندان است. دولت قبل دولت فاسد بود، دولت کنونی دولت کاسب است. این تعارض منافع است که کسی که -ولو اینکه آدم خوبی باشد- در بخش عمومی، در جایی که سیاست‌گذاری می‌کند، صاحب شرکت است، بدون تردید در جایی که بین منافع عمومی و منافع خصوصی تعارض باشد، منافع خصوصی خود را نادیده نخواهد گرفت. این از تعارض‌های جدی دولت کنونی است و به همین دلیل امروزه ما شاهد رشد روزنامه و مجلات طرف‌دار بازار آزاد هستیم. این‌ها در واقع سازه‌های ذهنی است که دولت برای ما می‌سازد. یکی از همین سازه‌های ذهنی، گزاره‌های غلطی است بدین عنوان که «بازار آزاد، اقتصاد توانا را شکل می‌دهد»؛ این یک دروغ بزرگ است، هیچ جای دنیا بازار رقابت آزاد نداریم. در سیستمی که نظام قیمت‌ها در آن توسط اصحاب قدرت و ثروت تعیین و به مردم تحمیل می‌شود و اقتصادی که تا این حد به منافع سیاسی و خصوصی وابسته است، نتیجه‌اش سرریز هزینه‌های این اقتصاد به‌صورت هزینه‌های زندگی مردم است.

 در شرایطی که قانون وظایفی بر عهده‌ی دولت گذاشته -که آموزش و پرورش رایگان و تأمین مسکن و اشتغال از جمله‌ی آن‌هاست- و تحقق پیدا نمی‌کند، نبایست به خودزنی بیافتیم، پزشک و معلم نیز قربانی این نظام است و خود قربانی‌کننده است. عوارض این ناکارآمدی فقط به اقتصاد و فرهنگ منتهی نمی‌شود، بلکه منجر به جرم و جرایم و شورش و انقلاب‌ها می‌شود؛ لازم نیست که پمپ‌بنزین آتش بزنند، امروزه مردم خود را آتش می‌زنند و این رشد اعتیاد، فقر، طلاق، فرار مغزها و خودکشی‌ها در جوانان کشور اَشکال دیگر این آسیب‌هاست. طبق آمار روزی ۱۱ نفر در ایران خودکشی می‌کنند و این آمار وحشتناکی است؛ این‌ها ریشه‌های بی‌عدالتی‌ها از جمله بی‌عدالتی آموزشی هستند. انتظار از مطلوب کار کردن نظام آموزشی در بستر این اقتصاد سیاسی، انتظاری بیجاست.

محمد مالجو

اهمیت شناخت ساختار در کنار عاملیت‌ها و ایجنسی‌ها

با صدایی رسا باید گفت غیرقانونی است، غیرقانونی است، غیرقانونی است، بله، پروژه‌ی کالایی‌سازی آموزش عمومی در ایران طی سال‌های اخیر که بیش از پیش در دستور کار دولت یازدهم نیز قرار گرفته است کاملاً غیرقانونی است. اصل ۳۰ قانون اساسی صراحتاً دولت را موظف به تمهید زمینه‌های آموزش عمومی رایگان برای آحاد مردم کرده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر از این اصل صریح قانون اساسی -البته مثل بسیاری دیگر از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی- انحراف حاصل شده است، هرچند این‌گونه نیست که آموزش عمومی تماماً کالایی شده باشد. اگر یک طیف فرضی را در نظر بگیریم که آموزش عمومی در یک سر آن کاملاً ناکالا و در سر دیگر آن کاملاً کالا باشد، یعنی اگر طیفی فرضی را در نظر گیریم که در یک سر آن دولت موظف است آموزش عمومی را صرف‌نظر از توانایی مالی افراد در اختیارشان قرار دهد و در سر دیگر آن نیز آموزش عمومی را فقط به کسانی ارائه دهد که توانایی مالی خریداری‌اش را دارند، می‌بینیم که ما در ایران نه در این سر طیف قرار داریم و نه در آن سر طیف. ما در سال‌های اخیر از آن سر طیف که آموزش عمومی کاملاً ناکالا است دورتر شده‌ایم و به سر دیگر طیف که آموزش عمومی مطلقاً کالا است گرچه نرسیده‌ایم اما نزدیک‌تر شده‌ایم. این امر در مورد سایر سپهرهای حیات اجتماعی شامل بهداشت، مسکن، سلامت، درمان، تربیت بدنی، آموزش عالی و امثالهم نیز رخ داده است. کالایی‌سازی این قلمروهای اجتماعی طی سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله زیر سایه‌ی سیاست‌هایی به وقوع پیوسته است که به‌ خطا «آزادسازی اقتصادی» یا «تعدیل اقتصادی» خوانده می‌شوند؛ اما من معتقدم عنوان شایسته‌شان عبارت است از «پروژه‌ی کالایی‌سازی حیات اجتماعی».

 طی دقایقی که در این جلسه در اختیار دارم می‌خواهم مشخصاً این پرسش را پاسخ دهم که چرا و تحت تأثیر چه ایدئولوژی‌هایی طی سال‌های پس از جنگ، قلمروهایی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و سلامت و درمان و مسکن و سایر سپهرهای حیات اجتماعی در زندگی ما به درجات گوناگون مشمول روند کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند؟

    اما پیش از آنکه پاسخ به این پرسش را اجمالاً ارائه کنم، اجازه دهید انگشت تأکید بر سه نتیجه‌ای بگذارم که تلویحاً از عرایضم امکان استنتاج دارند؛ ازاین‌جهت، بر این سه نکته پافشاری می‌کنم که خصوصاً در این اواخر به نظر می‌رسد غالباً یک‌سویه‌نگری‌هایی در زمینه‌هایی که اشاره خواهم کرد میان افکار عمومی شیوع یافته است. اولین نکته‌ این است که همه‌چیز را فقط در چارچوب تحلیل‌های ساختاری توضیح ندهیم، شناخت ساختارها بسیار مهم است، اگر ساختارها را بسیار خوب بشناسیم و سپس دانش حاصله‌مان را نیز بسیار جدی بگیریم چه‌بسا لحظه‌ی مقهورشدن‌مان در برابر ساختارها نیز هم‌زمان فرا برسد. در کنار شناخت ساختارها باید عاملیت‌ها و ایجنسی‌ها را نیز بشناسیم. ما باید ضمن شناخت ساختار به عاملیت‌های تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده‌ی ساختارها نیز وقوف یابیم، اینکه ساختار چنین و چنان است نباید به معنای رفع مسئولیت ما برای از قوه به فعل رساندن عاملیت‌های خودمان به قصد تغییر ساختارها باشد و نه به معنای غفلت ما از نقش نیروها و عناصر مشخص در استقرار و استمرار این ساختارها، ساختارها همیشه وجود داشته‌‌اند و همیشه نیز بسیار قوی بوده‌اند، بااین‌حال، تاریخ گواهی می‌دهد که پدران و مادران ما در نسل‌های گذشته در این جغرافیا و سایر جغرافیاها توانسته‌‌اند با تکیه بر عاملیت‌ها و نقش‌آفرینی‌های خودشان بر ساختارها فائق بیایند و به تنوره‌ی دگرگونی‌های اجتماعی بدمند. تکیه‌ی بیش از اندازه بر قدرت فائقه‌ی ساختارها و غفلت از عاملیت‌های بالفعل و بالقوه‌ی خودمان که امروزه خیلی شیوع پیدا کرده است ما را ناتوان خواهد ساخت.

 دومین نکته‌ این است که در تبیین وضع نامطلوب موجود نباید انگشت اتهام را فقط و فقط به سمت ایدئولوژی نولیبرال نشانه رفت. وقتی بحث کالایی‌سازی آموزش عمومی یا آموزش عالی یا سلامت یا سایر سپهرهای اجتماعی به میان می‌آید، همه‌ی نگاه‌ها به آنچه سنتاً در چند دهه‌ی اخیر ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم معطوف می‌شود. بی‌تردید (به قراری که اجمالاً شرح خواهم داد) این ایدئولوژی تجریدی که ذیل عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم در تعمیق کالایی‌سازی حیات اجتماعی‌مان بسیار نقش داشته است؛ مثلاً اگر از ایران خودمان سخن می‌گوییم چنین نیست که همه‌چیز فقط به نقش‌آفرینی ایدئولوژی نولیبرال بازگردد، عوامل تأثیرگذار بسیار پرقدرت دیگری نیز در کنار نولیبرالیسم نقش‌ داشته‌اند. نولیبرالیسم یک مفهوم بسیار انتزاعی است، وقتی این ایدئولوژی انتزاعی در جغرافیای مشخص و زمان معینی قرار داده می‌شود، تازه در این موقع است که شکلی انضمامی‌اش مشخص خواهد شد؛ هیچ‌جا نولیبرالیسم شبیه جای دیگری و هیچ‌وقت نولیبرالیسم شبیه وقت دیگری نبوده است، نولیبرالیسم در هر زمان و مکان واقعی حقیقتاً شکل منحصربه‌فردی به خود می‌گیرد؛ اینکه چرا نولیبرالیسم در سطح انضمامی در هر مکان و هر زمان خاصی اصولاً شکل خاصی نیز به خود می‌گیرد به تأثیرگذاری سایر عوامل تأثیرگذار برمی‌گردد. ما نیز در ایران طی سال‌های پس از جنگ با نولیبرالیسم‌های انضمامی که در زندگی روزانه تجربه کرده‌ایم، مواجه بوده‌ایم که محصول آمیزه‌ای از عوامل بوده است. نولیبرالیسم گرچه بسیار مهم است اما همه‌چیز را فقط و فقط با نولیبرالیسم و منطق سرمایه نمی‌توان توضیح داد؛ مثلاً اگر از متن جامعه‌ی ایرانی صحبت می‌کنیم، عوامل دست‌اندرکار دیگری غیر از نولیبرالیسم را نیز باید شناخت.

 سومین نکته نیز‌ این است که گرچه دوره‌ی دولت‌های نهم و دهم به حیات ایرانی حقیقتاً آسیب‌های فراوانی وارد آورد، اما برخلاف آنچه دو سخنران محترم قبلی تلویحاً گفتند و در فضای رسانه‌ها نیز خصوصاً در دو سال اخیر مستمر مورد تأکید قرار می‌گیرد، همه‌ی مشکلات کنونی‌ ما فقط و فقط به عملکرد دولت‌های نهم و دهم برنمی‌گردد، بخش عمده‌ای از جهت‌گیری‌هایی که مجریان این دو دوره در دستور کار قرار دادند دقیقاً مبتنی بر قواعد بازی و مشروعیتی بود که در سال‌های پیش از ظهور دولت نهم در چارچوب دولت‌های قبلی تعریف شده بود، هرچند همان قواعد بازی را دولت‌های نهم و دهم در متن حکمرانی ضعیف‌تر و فساد شدیدتر به اجرا گذاشتند؛ مثلاً اگر امروز از ورشکستگی فکری دانشگاه‌های علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی صحبت می‌کنیم، قواعد بازی و دینامیسم‌های آن تدریجاً از همان لحظه‌ی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و نه به‌تمامی با دولت‌های نهم و دهم شروع شده است و نه با پایان آن دوره‌ی نکبت‌بار هشت‌ساله به پایان رسیده است.  

   به پرسش اصلی برگردیم. کدام نیروها پشت پروژه‌ی کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی از جمله آموزش عمومی بوده‌اند؟ اهمیت استراتژیک پاسخ به این پرسش در آن است که وقتی بخواهیم در مقابل این پروژه بایستیم باید بدانیم در کدام گلوگاه‌ها متمرکز شویم. من بحث خودم را در سطح تحلیل تجریدی ارائه خواهم داد و به سطح تحلیل انضمامی وارد نخواهم شد، چون نه زمان باقی‌مانده برای تحلیل انضمامی کفایت می‌کند و نه تدارکات لازم را برای ارائه‌ی چنین تحلیلی در این جلسه دیده‌ام.

انحراف از قانون، نتیجه‌ی ائتلافی نامیمون

در سطح تحلیل تجریدی می‌توانم مدعی شوم دو نیروی عمیقاً تأثیرگذار طی همه‌ی سال‌های پس از جنگ در قالب نوعی ائتلاف نامیمون با یکدیگر برای کالایی‌سازی سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان نقش‌آفرینی کرده‌اند و مسئول انحراف از اصول مصرح اقتصادی قانون اساسی بوده‌اند، انحرافی که در همه‌ی دولت‌های پس از جنگ تحقق یافته است؛ اما تا جایی که به آموزش عمومی برمی‌گردد، این دولت یازدهم است که صادقانه‌تر از همه‌ی دولت‌های دیگر به انحراف خود از قانون اساسی اعتراف می‌کند.

    نیروی اول را همه می‌شناسیم، اشاره‌ام به ایدئولوژی نولیبرال است، به‌عبارت‌دیگر، ما همواره دیده‌ایم نولیبرال‌ها، آن‌قدر که به خدمات اجتماعی دولت برمی‌گردد، در تمام سال‌های پس از جنگ فقط آن نوع سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی را مؤدی به توسعه و رشد اقتصادی دانسته‌اند که دولت در آن نقش کوچک‌تری داشته باشد؛ از نگاه آنان دولت کوچک‌تر مساوی است با عملکرد اقتصادی بهتر. البته نباید فراموش کنیم که همین نولیبرال‌ها که خواهان کوچک‌سازی دولت بوده‌اند همواره از گسترش وظایف حاکمیتی دولت‌ها که عمدتاً معطوف به گسترش انباشت سرمایه است، دفاع می‌کرده‌اند. در اسناد همه‌ی برنامه‌های پنج‌ساله‌ی توسعه و در مجموعه‌ی قوانین پایین‌دستی‌شان همواره دیده‌ایم که مستمر بر تقویت وظایف حاکمیتی دولت تأکید می‌کنند، درعین‌حال، همین‌ها درباره‌ی هزینه‌هایی که برای تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرف می‌شود همیشه سکوت می‌کرده‌اند، هزینه‌هایی که در واقع جلوه‌ی رگه‌های غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه‌ی هر نظام سیاسی از جمله نظام سیاسی ما نیز می‌تواند باشد.

 نولیبرال‌ها همواره همه‌ی انرژی خود را بر کاستن از نقش دولت در ارائه‌ی خدمات اجتماعی متمرکز کرده بودند؛ آموزش عمومی و آموزش عالی فقط یکی از این نوع خدمات اجتماعی است. در‌عین‌حال، روی دیگر سکه‌ی کوچک‌سازی دولت به ما واقعیت دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ از باب نمونه، فرض کنیم وقتی دولت از آموزش عمومی و آموزش عالی و بیمارستان‌ها و مراکز توان‌بخشی و این قبیل خدمات اجتماعی که طبق قانون اساسی باید مُلک طِلق دولت باشد، عقب‌نشینی می‌کند، نامزد بعدی برای انجام وظایف اکنونِ برزمین‌مانده‌ی دولت عبارت است از بخش خصوصی. به زبان ساده‌تر، روی دیگر سکه‌ی عقب‌نشینی دولت از اجرای وظایف اقتصادی‌اش در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی عبارت است از ساختن فرصت‌های سودآور برای بخش خصوصی جهت ارائه‌ی همین خدمات اجتماعی مثلاً در قالب مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های خصوصی و بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و غیره. ایدئولوژی نولیبرال و پایگاه اجتماعی‌اش هم‌زمان با کوچک‌سازی دولت همواره در فکر تأسیس واحد کسب‌وکار جدیدی برای اجرای وظایف اجتماعی برزمین‌‌مانده‌ی دولت در قلمروهایی چون آموزش و بهداشت و سلامت و مسکن و غیره بوده است. نولیبرالیسم یکی از مهم‌ترین نیروهایی بوده است که این نوع دگرگونی اجتماعی را طراحی و اجرا کرده است؛ این برای همه‌ی ما روشن است، اما اگر گمان کنیم فقط ایدئولوژی نولیبرال در این میان نقش‌آفرینی کرده است دچار یک خطای تحلیلی استراتژیک شده‌ایم، باید نقش‌آفرینی‌های یک نیروی بسیار مؤثر دیگر را نیز در تحلیل‌مان بگنجانیم.

    نیروی دوم در واقع تبلور خصلت خاصی در ساختار سیاسی ما طی تمام سال‌های پس از انقلاب است که غالباً در نظر انگار خصم ایدئولوژی نولیبرال جلوه کرده، اما در عمل همواره دست‌در‌دست ایدئولوژی نولیبرال داشته است -اشاره‌ام مشخصاً به ایدئولوژی محافظه‌کاری است-. غالباً گفته می‌شود که محافظه‌کاران کسانی‌اند که از وضع موجود دفاع می‌کنند. گمان نمی‌کنم این تعریف چندان صحیح باشد، اگر وضع موجود همانا وضع کنونی ما باشد، حقیقتاً باید گفت همه (البته به درجات گوناگون) خواهان تغییر آن‌ هستند، هرچند در جهت‌های گوناگون. امروز هیچ‌کس از وضع موجود دفاع نمی‌کند، حتی محافظه‌کاران؛ اما محافظه‌کاران نیروهایی‌اند که خواهان تثبیت و تقویت آن نوع قواعد بازی که انواع سلسله‌مراتب‌های کنونی سلطه در وضع موجود را رقم زده‌اند، هستند؛ سلسله‌مراتب‌های ناشی از سلطه‌ی جنسیتی و طبقاتی و قومی و ملی و غیره.

ایدئولوژی محافظه‌کار به این خاطر از وضع موجود راضی نیست که معتقد است آن دسته از قواعد بازی که انواع نظام‌های درهم‌تنیده‌ی سلطه در وضع موجود را رقم زده‌اند چنان‌که بایدوشاید قوت ندارند و رعایت نمی‌شوند و جهت‌گیری‌اش نیز عبارت است از تقویت و تنفیذ هرچه بیشتر و هرچه شدیدتر این قواعد بازی. اهمیت این موضوع و رابطه‌اش با مثلاً آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و درمان و سایر سپهرهای حیات اجتماعی در این است که محافظه‌کارها کسانی‌اند که اهرم‌های قدرت را در دست دارند و برای برقراری و تحکیم انواع درهم‌تنیده‌ی سلسله‌مراتب‌های سلطه در صدد هستند سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت را هم برای اقناع و هم برای اجبار هرچه بیشتر گسترش دهند. تحقق چنین اراده‌ای خرج روی دست دولت‌ها می‌گذارد، خرجی که به زیان هزینه‌های اجتماعی دولت تحقق می‌یابد.

 در واقع، ترجمان این اراده بیش از هرجا در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت‌ها تبلور پیدا می‌کند. بخش عظیمی از بودجه‌های دولتی در چارچوب تخصیص منابع در صدد حفظ انواع سلسله‌مراتب‌های سلطه‌اند. بخش مهمی از کمبود مالی دولت‌ها از اراده‌شان برای تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان سرچشمه می‌گیرد. اراده‌ی دولت‌ها برای تعیین و تنفیذ چه بنویسیم‌ها و چه بخوانیم‌ها و چگونه بیندیشیم‌ها و چه بپوشیم‌ها و... هزینه‌های مالی بسیار سنگینی بر دوش دولت‌ها قرار داده است؛ این‌ها هزینه‌هایی است که برطبق تعریف بر دوش دولت‌های دموکراتیک نیست.

    پیروان ایدئولوژی نولیبرال در شعار همواره دموکراسی‌خواه و حامی آرمان‌های لیبرالیستی و ازاین‌رو ناقد ارزش‌های نیروهای محافظه‌کار در ایران جلوه می‌کرده‌اند. پیروان ایدئولوژی محافظه‌کاری نیز مستمراً خود را ناقد و نافی ارزش‌های لیبرالیستی و شیوه‌های نولیبرال معرفی می‌کرده‌اند. این دو نیرو در ظاهر همواره در نقش دو قطب مخالف ظاهر می‌شده‌اند، اما در عمل قضیه بسیار متفاوت بوده است. ایدئولوژی نولیبرال و ایدئولوژی محافظه‌کار در ایران همواره در ائتلافی نامیمون با یکدیگر بوده‌اند. وقتی دولت‌های پس از جنگ هشت‌ساله در اثر پایبندی عملی به ایدئولوژی محافظه‌کارانه و تخصیص بودجه‌های سنگین به مجموعه‌ی عظیم سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی برای تقویت سلسله‌مراتب‌ درهم‌تنیده‌ی سلطه در جامعه مستمراً با کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند، این ایدئولوژی نولیبرال بوده است که با تبلیغ و تحکیم شعار کوچک‌سازی دولت در زمینه‌‌ی کاستن از مخارج اجتماعی دولت‌ها در قلمروهایی چون آموزش عمومی و آموزش عالی و سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی و... همواره مدد رسان تحقق جهت‌گیری‌های نیروهای محافظه‌کار می‌شده است و راه‌حلی عرضه می‌کرده است. نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار در ظاهر انگار دو نفرت متقابلند، اما در عمل این دو نفرت متقابل همواره هماغوش‌های همیشگی یکدیگر بوده‌اند. نولیبرال‌ها عقب‌نشینی اقتصادی دولت را توصیه می‌کرده‌اند، محافظه‌کارها پیشروی سیاسی دولت را به اجرا می‌گذاشتند. اگر دولت‌ها از منابع مالی لازم برای پیشروی سیاسی و تجاوز به حقوق مردم به حد کفایت برخوردار بوده‌اند، به لطف عمل به توصیه‌ی نولیبرال‌ها برای عقب‌نشینی اقتصادی دولت در سپهرهای گوناگون خدمت‌رسانی ‌اجتماعی نیز بوده است. ائتلاف استراتژیک ایدئولوژی نولیبرال و ایدئولوژی محافظه‌کار در واقع اصل اساسی سیاست ایران در سراسر سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله بوده است.

    حامیان ایدئولوژی نولیبرال در ایران همواره وعده می‌داده‌اند که راه دموکراسی از معبر اقتصاد بازار می‌گذرد، وعده می‌داده‌‌اند که انقباض دولت و انبساط بازار همانا و تسهیل دسترسی به دموکراسی همانا. اجرای توصیه‌‌های سیاستی‌شان در عمل به نتایجی معکوس انجامیده است. نیروی محرکه‌ی توفیق دولت‌ها طی سال‌های اخیر در پیشروی سیاسی مقابل نیروهای مردمی و عقب‌راندن آرمان دموکراسی از جمله در مبادرت دولت‌ها به توصیه‌ی سیاست‌های نولیبرالی برای عقب‌نشینی از خدمت‌رسانی‌های اجتماعی بوده است. ائتلاف نولیبرال‌ها و محافظه‌کارها با موفقیت توانسته است دموکراسی را در جامعه‌ی ایرانی هرچه دیریاب‌تر سازد.

    راه‌حل برای اکثریت جمعیت که بازنده‌ی ائتلاف میان نیروهای نولیبرال و نیروهای محافظه‌کار بوده‌اند، چیست؟

مهندسی معکوس در آنچه به وقوع پیوسته است؛ پیشروی اقتصادی دولت در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی که قانون اساسی به دولت محول کرده است و عقب‌نشینی سیاسی در زمینه‌ی تزریق سلیقه و اراده‌ی اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان. به زبانی ‌دیگر، راه‌حل عبارت است از بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز رجعت به آرمان‌های انقلاب ۵۷.

انسان شناسی و فرهنگ

  1- با تک‌نرخي شدن بنزين، قيمت اين سوخت از700تومان به1000تومان به ازاي هر ليتر افزايش يافت. اين افزايش، يک بار ديگر، توپخانه جريان دلواپس را که طي هفته‌هاي گذشته شاهد فتوحات دولت يازدهم، در سطح داخلي و بين‌المللي است، به کار انداخت تا از فرصت پيش‌آمده استفاده کند و دولت يازدهم را بي‌اعتنا به اقشار کم‌درآمد و عامل افزايش تورم و گراني معرفي نموده تا شايد توفيقات دولت را کمرنگ نمايد. رسانه‌هاي اين جناح با استفاده ابزاري از همزماني تک‌نرخي شدن بنزين با روز سوم خرداد، سالگشت آزادسازي خرمشهر، در يک قرينه‌سازي تاريخي با فرمايش بنيان‌گذار انقلاب(ره) که فرموده بود: «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، تيتر زدند: «دولت بنزين را آزاد کرد».

 « اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می شود. »  امام خمینی ( ره ) "

   تابستان رسیده است، چگونگی گذران این دوره تعطیلی برای دانش آموزان این مرز و بوم که در واقع سرمایه های انسانی این مملکت هستند، یک مسئله جدی برای اولیا و دست اندرکاران حوزه فرهنگی کشور است.
بی شک تاثیرگذارترین سازمان و ارگانی که بیشترین ارتباط نزدیک باقشر دانش آموز را دارد نهاد آموزش و پرورش است، ارتباطی دوسویه، متوالی و طولانی مدت.
ازمیان تمامی سازمان های فرهنگی کشور که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و شرح وظایف شان دقیقا ارتقا فرهنگ و تاثیرگذاری در این حوزه است،این آموزش و پرورش است که با گسترده ترین و مهم ترین بخش جامعه، یعنی کودکان و نوجوانان و جوانان ،بیشترین ارتباط چهره به چهره حداقل به مدت 4 ساعت متوالی در روز،در همه ابعاد آموزشی و حتی عاطفی را به خود اختصاص داده است.
ناگفته پیداست با این حجم از ارتباط ، هم از لحاظ کمی و هم کیفی ،مهمترین و بیشترین بودجه متعلق به کدام نهاد باید باشد تا به درستی بتواند نه تنها وظایف و برنامه های خود را با موفقیت به انجام رسانده بلکه فرصت خلاقیت و نوآوری نیز داشته باشد.
در این شرایط که سهم بودجه تخصیصی آموزش وپرورش از بودجه عمومی کشور حتی قادر به تامین حقوق عادلانه و معمولی کارکنان اصلی خود، یعنی معلمین نیست، چگونه می توان انتظار برنامه های درخورجوانان این کشور را داشت؟
این در حالیست که سهم دیگر نهادها و مراکزی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، حتی چند برابر بودجه ایست که برای امور فرهنگی در اختیار قوه مجریه و دولت است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ، آقای بطحایی گفت: سهم آموزش و پرورش در بودجه سال 94 حدود10/8 درصد پیش بینی شده است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: صرف نظر از اصول حاکم آن جوامع، کشورهایی توانسته اند به توسعه پایدار دست یابند که به آموزش و پرورش خود توجه کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم یک آموزش و پرورش در خور شان نظام اسلامی تقدیم کنیم چیزی در حدود 24 درصد بودجه  دولت باید در اختیار این سازمان باشد.
مراکز زیادی در حوزه فرهنگ فعایت کرده و به همین مناسبت از بودجه عمومی استفاده می کنند، مراکزی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما،حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری ،بخش فرهنگی سپاه و بسیج، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...از آن جمله اند.
نهادی نیز باعنوان "شورای فرهنگ عمومی کشور" فعالیت می کند که موضوعات مورد بحث آن ،بررسی مسائل فرهنگی جامعه در ارائه طریق به نهادهای مسئول و در نهایت گزارش عملکرد شورا به دبیرخانه شورا می باشد.این شورا با ریاست ائمه جمعه و دبیری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کارهای خود را به انجام می رساند.
سازمان فرهنگی‌ و هنری شهرداری تهران و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در سال92 در مجموع نزدیک به هزار میلیارد تومان بودجه داشته‌اند. در این میان سهم سازمان فرهنگی‌ و هنری 90میلیارد تومان و سهم معاونت فرهنگی‌ و اجتماعی 900میلیارد تومان است. در طول این سال‌ها این دو نهاد موازی‌ کاری‌هایی داشته‌اند که صدای اعضای شورای‌ شهر را هم درآورده است.

حدود  80درصد این بودجه صرف هزینه‌‌‌ هایی از جمله حقوق کارکنان و... شده است و جای تعجب است که چطور این سیستم این قدر هزینه‌بر است، درحالی‌ که این بودجه باید صرف فعالیت‌های فرهنگی شود.
عضو کمیسیون هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: «در حال حاضر بودجه یک معاونت وزارت ارشاد که برای سراسر کشور برنامه‌ریزی می‌کند نزدیک به 15میلیاردتومان است و این در حالی است که بودجه معاونت سازمان عریض و طویل شهرداری نزدیک به هزارمیلیارد تومان است و هزینه‌ کرد آن برای ما واقعا جای سوال دارد."
از طرف دیگر در جداول لایحه بودجه،ارقامی که صرف فعالیت های فرهنگی سپاه و بسیج وبرخی دیگر از نهادها می شود، نیامده است.
هزینه ریخت و پاش و خرج های هنگفت و بسیار کم بازده صداوسیما با مدیریت ضعیف و جناحی، و تولید برنامه های اکثرا بی بازده و بدون مخاطب،که از جیب ملت تامین می شود،نه تنها نتوانسته در اعتلای فرهنگ کشور مثمر ثمر باشد، بلکه خیل عظیمی از جمعیت کشور به سمت تماشای شبکه های ماهواره ای و ترکی سوق داده می شوند.
حال آنکه صدا و سیما تنها رسانه دیداری و شنیداری است ،ضمن اینکه از انحصار تلویزیونی نیز برخوردار است، در مقایسه باشبکه های تلویزیونی مطرح دنیا،دارای گستردگی ساختاری بیشتری است.
تعدد سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور موجب موازی کاری های عدیده و اتلاف بودجه و سرمایه است.
نهاد "شورای فرهنگ عمومی کشور" بدین منظور بوجود آمده تا خطوط کلی مسائل فرهنگی وبرنامه های کلان فرهنگی را هدایت کند.
کاری که در عمل می بینیم نه تنها به سرانجام نرسیده،بلکه گسترده ترین و تاثیرگذارترین نهاد فرهنگی کشور یعنی آموزش وپرورش به فراموشی سپرده شده تا جایی که فاحش ترین تبعیض ها و جفاها در مورد آن اعمال شده و هم اکنون نیز هیچ اراده ی جدی در عمل برای جبران این نقصان عظیم دیده نمی شود ،هر چند در شعار و گفتار اهمیت فرهنگ و آموزش و پرورش تا اوج ثریا برده می شود، ولی حرف زدن صرف، بدون پشتوانه قانونی و عملی طبلی تو خالیست که چندین دهه است تجربه تلخ آن را داشته ایم و نتیجه ی تلخ تر آن نیز به خوبی عیان است.
ضعف عامل فرهنگی، همواره سبب سقوط و زوال تمدن ها بوده است.
اسناد مربوط به تحول بنیادین آموزش وپرورش نیز تهیه و به تصویب رسیده اند،همه ی اینها ارزشمند است، اما مهمتر ازهمه ی اینها فرهنگی است که در نهاد نسل جوان شکل می گیرد،که به طور حتم عمر فرزندان و روزگار جوانی آنان معطل بخشنامه ها و اسناد ملی نمی مانند.
وقتی ما هزینه واقعی را برای متولیان اصلی و تاثیر گذار فرهنگ صرف نمی کنیم، انتظارات اساسی و بنیادین برای این حوزه ناشی از عدم شناخت مسائل فرهنگی جاری جامعه است.
مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، بخشنامه های آموزش وپرورش و... لزوما منجر به تغییر نگرش عمومی و تحقق اهداف فرهنگی مورد انتظار جامعه ی اسلامی نشده و نخواهد شد.
تشکیل نهادهای جدید؛برای پیگیری مصوبات نهادهای پیشین، موازی کاری و هزینه براست.

تنها راه حل این است که واقعا و در عمل متولیان اصلی فرهنگ را دریابیم، که اگر اراده ای جدی پشتوانه آن باشد عملی است و برکات بسیاری دارد.

 در ابتدای کلام از سایت سخن معلم تشکر می کنم که در این سایت شرایطی فراهم گردید تا همکاران با تضارب آراء و اندیشه، دیدگاه های خود را بیان نمایند. امیدوارم بیان این دیدگاه ها برای مشارکت بیشتر همکاران در رفع مصائب و مشکلات آموزش و پرورش مفید فایده باشد .
در یک فاصله ی زمانی کوتاه ، بسیاری از دوستان استیضاح یا عدم استیضاح آقای فانی وزیر محترم آموزش و پرورش را به دقت مورد واکاوی و ابعادِ مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند و در باب منافع و مضرات آن مطالبی را مرقوم فرمودند.
در اینجا قصد بر این است از زاویه دیگر و چنانچه حمل برخودستایی نباشد کمی بی طرفانه تر به این مهم بپردازیم.
با توجه به رویکرد چندین ماهه ی دولت و مجلس شاید بتوان گفت دو تحلیل متفاوت از جناح های مخالف سیاسی قابل بررسی است:
1 – عده ای براین باورند که دولت از عملکرد برخی از وزرای خود ( اعم از وزیرانی که به هر شکل تحمیلی جناح مخالف و مجلس بوده و یا کسانی که عملکرد مطلوب از نظر دولت یا مردم را نداشته اند ) رضایت ندارد و میل به جابه جایی آنها و تغییر و ترمیم کابینه دارد اما دوست دارد این امر با استیضاح از ناحیه ی مجلس صورت بگیرد تا هم راحت تر به هدف خود برسد و هم بهره برداری سیاسی لازم را داشته باشد.
2 – برخی دیگر تصور شان بر این است که مجلسیان با توجه به نزدیک شدن به انتخابات در تکاپوی این هستند که خودی نشان داده و برای حفظ جایگاه و کرسی نمایندگی شان تلاش نمایند به همین خاطر درصدد جلب آرای اقشار مختلف جامعه می باشند ؛ به عنوان مثال سعی می کنند با همصدایی و همنوایی با قشر فرهنگیان که این روز ها هم، همچون گذشته به برخی مسائل معترض هستند در بین این گروه فهیم وتاثیر گذارِ در جامعه و مساله ی انتخابات برای خود جایی دست و پا کنند تا بتوانند هم آرای این قشر به تعبیر بعضی ها زیادی را که انصافا هم چرب تر و چشمگیرتر است را به خود جلب کنند و هم از تاثیرگذاری آنها (فرهنگیان ) بر جامعه بهره ی لازم را ببرندکه به باور و تصور این گروه اخیر، این قبیل دلسوزی های دیر هنگامِ آن دسته از نمایندگانی که در چند سال نمایندگی خود اقدامِ در خوری برای فرهنگیان انجام نداده اند را به حساب نیاز آن نمایندگان بر استمرارِ تکیه برصندلی پر طمطراق شان می گذارند تا خیرخواهی آنها.
در این زمینه حداقل برای اینکه بی طرفی خود را حفظ کرده و به شعور بالای خوانندگان و همکاران مان احترام گذاشته باشیم قضاوت نکرده و داوری را به آنها وا می گذاریم.
لکن درکسوت معلمی که سالها در کلاس گچ خورده و شاید در این سالها از خیلی دولت و مجلسی ها ( سابقین وحاضرین) زخم خورده ایم نظر خود را در مورد استیضاح آقای فانی بیان می کنم هر چند ممکن است برخی همکاران این نظر و دلایلِ آن را نپسندند.

همکاران عزیز و بزرگوار فرهنگی

 به شخصه از مجموعه اقدامات آقای فانی در آموزش و پرورش ناراحت نیستم بلکه باید بگویم عصبانی هستم اما بر مبنای دلایل خود استیضاح ایشان را به صلاح جامعه نمی دانم خواه مسبب و مقصر مشکلات آموزش وپرورش دولت باشد خواه مجلس.
با ذکر این نکته که عملکرد آقای فانی خیلی قابل دفاع نمی باشد ( هر چند باید دید ایشان چقدر تلاش کرده اند و چه تنگناهایی هم داشتند ) باید گفت صرف رفتن ایشان دردی را دوا نمی کند و نمی توان ازکسی که بعد از ایشان قرار است سکان دستگاهی که سالهای طولانی مورد بی مهری وبی توجهی قرار گرفته است، را به دست گیرد انتظار معجزه داشت .
اگر بگوییم دولت یا مجلس و یا هر دو که چندان هم فرقی در اصل ماجرا نمی کند به دنبال قربانی کردن یک مقصر در اوضاعِ نابه سامان این وزارت عریض وطویل اند پر بیراهه نرفته ایم اما آیا ازاین واقعه ی محتمل ،منفعتی نصیب مردم، فرهنگیان و یا دانش آموزان می گردد؟

پر واضح است که چنین نیست. زیرا بارفتن ایشان و تعیین سرپرست یا سرپرست ها،کش وقوس فراوان بر سرِ وزیر آینده که معلوم نیست چه مزیتی نسبت به ایشان داشته باشد و انتخابات آینده مجلس و به دنبال آن یواش یواش، نزدیک شدن به پایان دوره ی چهارساله ی دولت از یک سو و سهم خواهی های احتمالی جناح های مختلف سیاسی که متاسفانه اغلب نگاه شان به آموزش و پرورش نگاهی ابزاری و سیاسی است از سوی دیگر، مشکلات به مراتب بیشتری گریبانگیر جامعه و فرهنگیان می شود و باید گفت که تا همه آنها به سر و سامانی برسند آموزش وپرورش ،همین نیمه سر و سامانی را هم از دست خواهد داد.
پس بهتر است این گونه نتیجه بگیریم که حفظ وضعیتِ موجود ( ابقای فانی) بر هرج و مرج بیش از حد ِآمد و شد های احتمالی ( وزیر ، سرپرست ها وتوابع...) پیش رو می ارزد. لذا معتقدیم بقای فانی برفنای ( قربانی شدنش به عنوان مقصر همه ی مشکلات) ایشان اولویت و ارجحیت دارد.
در پایان به عنوان عضوی کوچک از خانواده ی بزرگ فرهنگیان یک توصیه به سیاستمداران اعم از مجلسی و دولتی دارم و آن این است که:
دیوار بلندِ آموزش و پرورش سال هاست تَرَک برداشته، ستون هایش به شدت لرزان است و ساکنان خانه اش بسیار نگران ؛ پس بیایید زمین بازی تان را تغییر دهید که این زمین، زمینِ مناسبی برای توپ بازی های سنگینِ سیاسی شما نیست.
بیایید انصاف بیشتری به خرج دهید تا اگر باری از دوش این نهاد نحیف و ناتوان برنمی گیرید باری اضافه بر آن تحمیل نفرمایید.
همت نموده این سرمایه ی گرانبها را ارج بیشتری نهاده و اگر تمایل به این ندارید که آن را از نیمه ورشکستگی نجات دهید خواهش این است که ورشکستگی را نه رقم و نه جار بزنید.
در پایان چند خواهش و توصیه به جناب آقای فانی که حداقل در تحمل منتقدین صبور بوده و آستانه ی تحمل بالایی دارد:
1 –تلاش شما در رسیدگی به مشکلات جامعه ی دانش آموزی و فرهنگی را قدر نهاده اما آن را ناکافی دانسته و به شما نمره ی قابل قبولی نمی دهیم.
2 – از شما انتظار این است در دفاع از مجموعه تحت نظر خود برای کسب بودجه با چانه زنی بالاتری، هیت دولت را برای تخصیص بودجه ی بیشتر و امکانات مناسب تر اقناع نموده و برای بهبود وضعیتِ موجود معیشت معلمان و.. تلاش بیشتری نمایید.
3 –انتظار همیشگی فرهنگیان در همه ی دوره ها این بوده که انتسابات ، ملاک انتصابات قرار نگیرد و امیدوارند که انتخاب مدیران شما در سطوح مختلف بر اساس معیار تعهد و تخصص، لیاقت و کاردانی باشد.
4 – تا حد توان و فراتر از توان پیگیر آزادی و کمک به همکارانی که به جهت اعتراضات صنفی برای آنها مشکلاتی ایجاد شده است باشید.
5 –به تعهدات و قول های خود در زمان رای اعتماد پای بند و و فادار باشید.
6 – به جای اینکه حضرتعالی و همکاران تان پرداختِ اندک معوقات ( زیادی معوق مانده ) را به نامِ پرداخت مطالبات در رسانه ها بوق و کرنا کنید بهتر است با ارتباط بیشتر با بدنه ی اصلی آموزش و پرورش یعنی معلمان،تشکل های مستقل فرهنگیان، و...مشکلات موجود را صادقانه و شفاف مطرح و از آنها درحل آن کمک بگیرید.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار / حجت الاسلام ناظق نوری: سطح حوزه های علمیه پایین آمده است

 گروه اخبار /

حجت‌الاسلام مصطفي ناصري‌ زنجاني، معاون حقوقي و پارلماني وزير آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اينكه موضوع استيضاح فاني از قبل مطرح بود، افزود: بالاخره مجلسيان نمايندگان مردم هستند. وقتي معلمان اعتراض مي‌كنند بر رفتار آنها تاثير مي‌گذارد. استيضاح هم كه از قبل مطرح بوده اما پس از اين اعتراضات و تجمعات تشديد شده است.
ناصري در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه برخي نمايندگان مي‌گويند وزارت آموزش و پرورش مانند اپوزيسيون عمل كرده و معلمان را به تجمع و اعتراض تشويق كرده است شما چه نظري داريد؟ گفت: ما نه معلمان را تحريك و نه آنها را تشويق كرديم كه دست به تجمع و اعتراض بزنند فقط از نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات خواستيم با آنها كاري نداشته باشند و شأن و منزلت معلمان را رعايت كنند ؛ چراكه عقيده داريم اعتراض آنها به ويژه در زمينه تبعيض ميان حقوق و دريافتي با ساير كارمندان همتراز بر حق است لذا ما نمي‌توانيم با خواسته‌هاي بر حق معلمان مخالفت كنيم و اين به دور از منش و خواست دولت تدبير و اميد است كه با اعتراضات بر حق معلمان مخالفت كند.
معاون پارلماني وزير آموزش وپرورش در ادامه به محورهاي طرح استيضاح‌كنندگان اشاره كرد و در پاسخ به اين پرسش كه آيا مورد جديدي نسبت به گذشته وجود دارد يا نه؟ گفت: مورد جديدي وجود ندارد بيشتر همان موارد قبلي مانند عزل و نصب‌ها، اجراي سند تحول، استخدام پيش‌دبستاني‌ها، كمبود حقوق و ساير مطالبات معلمان است.
ايشان افزود: البته ما جلسات متعددي با نمايندگان در كميسيون و خارج از كميسيون داشتيم و به پرسش‌ها و نگراني‌هاي آنها پاسخ داديم.
جلسه‌اي هم با حضور آقايان ابوترابي و جلالي و اكثر امضا‌كنندگان استيضاح داشتيم كه در نهايت كميته‌ مشتركي از سوال‌كنندگان و مسوولان وزارتخانه تشكيل شد كه مقرر شد ظرف يك هفته گزارشي به كميسيون ارايه شود.
ناصري در مورد اينكه آيا توسط نمايندگان بابت عزل و نصب‌ها تحت فشار هستند يا نه‌؟ گفت: اوايل حساسيت‌هايي در مورد برخي مديران كل به ويژه در خراسان رضوي، تهران، كرمان، شيراز و چند شهر وجود داشت كه نمايندگان پس از اينكه عملكرد آنها را ديدند راضي شدند ، الان كمتر به اين موارد معترض هستند.
وي در ادامه به «اعتماد» در مورد اينكه استيضاح در چه مرحله‌اي است‌؟ گفت: استيضاح آقاي فاني كه از همان ماه‌هاي نخست مطرح بود و افراد مي‌توانند با حداقل ١٥امضا هم استيضاح را مطرح كنند. با توجه به گستردگي مسائل آموزش‌ و پرورش جمع كردن اين تعداد امضا كار سختي نيست. الان هم كه گفته مي‌شود با ٩٣ امضا آمده است. ما كه فقط نامه ٤٨امضايي داريم كه از اين تعداد هم عده‌اي منصرف شده‌اند لذا رايزني و گفت‌وگو‌ها در جريان است.
معاون حقوقي و پارلماني وزارت آموزش‌وپرورش افزود: در مورد اينكه استيضاح‌كنندگان بيشتر از چه جرياني هستند، گفت: آنها كه اغلب مسائل كاري و عملكرد وزارتخانه را مطرح مي‌كنند و مدعي هستند اهداف سياسي ندارند ما هم با اينكه در پشت افكار آنها چه مي‌گذرد كاري نداريم. براي ما آموزش‌وپرورش اولويت دارد و در تعامل با نمايندگان هستيم تا براي مشكلات راهكار پيدا كنيم.
وي درپاسخ به اين پرسش كه معلمان مي‌گويند تعامل شما با مجلس ضعيف است، گفت: تعامل ما خيلي خوب است. كمترين سوال از وزير آموزش‌ و پرورش مطرح شده و از ٨٠ سوال طرح شده فقط دو مورد به صحن رفته، بقيه در ارتباط ما با كميسيون پاسخ داده شده است.
 ما به همراه وزير هر هفته در مجلس هستيم و هفته‌اي سه ساعت نمايندگان مي‌توانند در وزارتخانه با وزير ديدار كنند. با فراكسيون فرهنگيان چندين نشست داشتيم و مرتب با اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات در ارتباط هستيم. جذب سه هزار ميليارد تومان علاوه بر بودجه پيشنهادي نتيجه اين تعامل‌هاست.

 گروه اخبار /

علی اکبر باغانی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و دبیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور امروز با مراجعه به دادسرای زندان اوین جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر معرفی شد .

فرزند آقای باغانی به سخن معلم گفت : " پدرم را چندین بار برای اجرای حکم خواسته بودند تا این که ایشان امروز شخصا به دادسرای اوین مراجعه و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرای حکم به زندان رجایی شهر اعزام شد ."

علی اکبر باغانی به خاطر فعالیت های صنفی در سال های پس از 85 مجموعا به 6 سال حبس محکوم گردیده  بود  و در حکم خود دو سال تبعید به  شهرستان زابل را نیز دارند .

پایان پیام /

قم / لعنت بر مدیر سایت سخن معلم

گروه اخبار / گروه سخن معلم این انتخاب شایسته را به سازمان معلمان ایران و جامعه فرهنگیان ایران تبریک می گوید