مقدمه
موازی کاری و بوروکراسی در فرهنگ ، اصلی ترین آسیب های نظام فرهنگی کشور هستند و اگر راه حلی باید جست بدون ریشه یابی علل گرفتاری نهادهای فرهنگی در بوروکراسی حاکم بر آنها امکان پذیر نخواهد بود . البته اصل تاسیس سازمان ها و نهادهای اداری وپذیرفتن بوروکراسی به‌عنوان پدیدۀ قرون جدید، امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. در کشور ما نیز اندکی با تأخیر نسبت به سایر نظام‌های دنیا و به دنبال شکل‌گیری نهاد دولت در شکل امروزی، سازمان‌های گوناگونی برای پیشبرد امور و حل معضلات اجتماعی پدید آمده است.

شایسته است کارنامۀ هریک از سازمان‌ها و نهادها در یک‌صد سال گذشته به محک زده شده، داوری و ارزش‌گذاری شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر حسب ضرورت‌های انقلابی و برای جبران ضعف‌ها و ناکارآمدی برخی ارگان‌های دولتی، نهادهای جدیدی پا به عرصۀ ظهور گذاشتند. یکی از موفق‌ترین تجربه‌های سال‌های نخست انقلاب، تشکیل جهاد سازندگی روستاها بود. روحیۀ جهادی حاکم بر این نهاد نوپا و کاهش بوروکراسی اداری، هم‌چنین رسیدگی مستقیم به مشکلات روستاییان، ضرورت تشکیل آن را توجیه می‌کرد. البته موضع‌گیری‌های مخالفی نیز وجود داشت اما دستاوردهای بی‌نظیر جهادگران در آبادانی روستاها و کاستن از فاصلۀ طبقاتی بین فقرا و اغنیا، امری نبود که بتوان آن را انکار کرد. به‌راستی چه شد که آن روحیه‌های جهادی، دوباره به بوروکراسی اداری تن داده و با تشکیل وزارت جهاد سازندگی و سپس ادغام در وزارت کشاورزی، به بوتۀ فراموشی سپرده شد؟

امری است که باید در جای خود بدان پرداخت.
از آن زمان تاکنون، بر اساس ضرورت‌های خاصی، بنیادها و سازمان‌های گوناگون دیگری نیز به‌وجود آمده‌اند، مسیری که هم‌چنان ادامه دارد. گویی این عادت ثانویه را همه پذیرفته‌اند که برای حل مسائل و مشکلات اجتماعی چاره‌ای جز تن دادن به تشکیل نهادها و سازمان‌های جدید نیست، حتی اگر مشابه آن تشکیلات، با شرح وظایف مشابه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ده‌ها سازمان فرهنگی با موازی‌کاری و بدون توجه به کارهای مشابه، شکل گرفته‌اند.
نگاهی اجمالی به تاریخچۀ شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های مختلف بیانگر این نکته است که ضرورت‌های خاص در زمان‌های خاص، موجب به‌وجود آمدن هریک از آنها شده است. مثلاً مسئله بی سوادی در نخستین سال‌های انقلاب معضلی جدی بود، لذا سازمانی به‌نام نهضت سوادآموزی به‌وجود آمد. موضوع از بین بردن فقر و رسیدگی به امور مستضعفان، یکی از اهداف انقلاب اسلامی بود، لذا بنیاد مستضعفان شکل گرفت. وقتی موضوع مهاجرت مغزها و خروج نخبگان از کشور مورد توجه مسئولان قرار گرفت، ضرورت تأسیس بنیاد نخبگان احساس شد. سال 58 به دنبال حوادث دانشگاه‎ها که منجر به تعطیلی آنها شد، ستاد انقلاب فرهنگی به‌وجود آمد که بعدها به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد. همین‌طور در اوایل انقلاب برای پوشش دادن به فعالیت‌های فرهنگی در سطح مدارس کشور، نهادی به‌نام امور تربیتی آموزش‌وپرورش تأسیس شد.
چنانچه گفته شد، قطعاً ضرورت‌هایی در مقاطع خاص موجب پدید آمدن چنین نهادهایی شده است، اما فرض نخستین بر این بود که هر یک از این نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و شوراها معضلات موجود در آن بخش از مدیریت کشور را حل کنند. به این‌ترتیب، بعد از گذشت سی و چند سال، نگاهی جدی به کارنامۀ هریک از نهادهای مذکور ضروری به‌نظر می‌رسد تا بتوان در تصمیم‌گیری‌های آینده نتایج آن‌را به کاربست.
نگارنده کوشیده است در نوشته حاضر معضلات عمده فرهنگی کشور بررسی ، وگرفتاری های نهادهای فرهنگی رادر نظام بوروکراسی به بوته نقد و داوری درآورد . در گام نخستین ، موضوع بررسی ما ، برخی از نهادهایی هستند که در سال های اولیه انقلاب به منظور تعمیق ، ارتقاء یا اصلاح در روابط فرهنگی پدید آمدند .

پیکار با بیسوادی یا نهضت سوادآموزی
نهضت سوادآموزی بر اساس ضرورت‌هایی در سال 58 تأسیس شد و عملا جایگزین نهادی شد که سال ها قبل از انقلاب با عنوان سازمان پیکار با بیسوادی به تعلیم اکابر می پرداخت . علی رغم تلاش های انجام شده از آغاز تا کنون آمار رسمی سال 92 نشان می‌دهد هنوز 19 میلیون نفر بی‌سواد در کشور زندگی می‌کنند. بدون این‌که بخواهیم ارزش کارهای انجام شده را نفی کنیم، این آمار با توجه به بودجه‌های صرف شده در بیش از 30 سال قابل تأمل است، به‌خصوص که در برخی مقاطع ، نهضت سوادآموزی موفق به دریافت جوایز بین‌المللی و جهانی نیز شده است.

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین توفیق نهضت سوادآموزی بعد از فاصله گرفتن از اهداف نخستین، اشتغال‌زایی برای ده‌ها هزار نفر آموزشیار و کادر اداری نهضت سوادآموزی بوده است که بعدها به‌عنوان نیروهای رسمی به وزارت آموزش‌ و پرورش تزریق شدند. در حالی‌که قرار بود نهضت سوادآموزی، کمبودهای نظام رسمی آموزش‌ و پرورش کشور را جبران کند اما جاذبۀ استخدام دولتی، اهداف اولیه را به بوتۀ فراموشی کشاند و آن نیروها به استخدام دولت درآمدند. در عوض نیروهای با سابقه و کیفی آموزش‌ و پرورش با 25 سال سابقه، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کردند و از این مجموعه خارج شدند.

آغاز و انجام امورتربیتی آموزش و پرورش
یکی از نهادهای فرهنگی که در نخستین سال‌های انقلاب فعالانه وارد عرصۀ فرهنگی شد، امور تربیتی آموزش‌ و پرورش بود که با شعار« تقدم پرورش بر آموزش » برنامه‌های خود را آغاز کرد. تهذیب و تربیت معنوی و ایجاد زمینه برای رشد استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، در کنار فعالیت‌های علمی مدارس جزء اهداف اصلی این نهاد بود. بدین‌منظور تعداد قابل توجهی از جوانان مستعد که دغدغه‌های دینی و فرهنگی داشتند، به عنوان مربی پرورشی جذب آموزش‌ و پرورش شدند تا در خصوص آموزش‌های فرهنگی، فعالیت‌های گروهی، برگزاری جشنواره‌ها، اردوها و فعالیت‌های هنری و دینی دانش‌آموزان برنامه‌ریزی کنند.
سیاست‌های حاکم بر آموزش‌ و پرورش در سال‌های بعد، هم‌چنین نگرش‌های سیاسی حاکم بر دولت‌های وقت، موجب می‌شد تا این نهاد گاهی مهم و گاهی نیز فاقد اهمیت تلقی شود، لذا فعالیت‌ها نیز دست خوش تغییر می‌شد. در این شرایط عدۀ زیادی از نیروهای اولیه ترجیح دادند به جای فعالیت‌های پرورشی، خود را به کادر آموزشی منتقل کرده و صرفاً به تدریس بپردازند. شک و تردیدهای ایجاد شده در اصل بقای امورتربیتی، کم‌رنگ شدن فعالیت‌ها را به دنبال داشت و در نهایت به ادغام و حذف عملی این نهاد منجر شد. مجدداً در دوره‌های بعدی شعار احیای امور تربیتی بر سر زبان‌ها افتاد، اما معلوم نبود دقیقاً چه چیزی قرار است احیا شود؛ نه شرایط اوایل انقلاب حاکم و نه از شور و نشاط آن سال‌ها خبری بود و نه قرار بود نیروهای اولیه و صاحبان اصلی امور تربیتی دوباره دعوت به کار شوند و نه اهداف روشنی از احیای مجدد آن مد نظر بود.

تنها خاصیت موضوع این بود که عده‌ای از اتهام مخالفت با امور تربیتی مبرا شدند. جالب است که در ساختار جدید، فعالیت‌های پرورشی و تربیت‌بدنی در یک حوزه تعریف شدند و تشکیلات و ساختار سازمانی جدیدی به تصویب رسید که خود آغازی بر مشکلات بعدی بود، چون از طرفی تعارض نقش‌ها را پیش آورد و از طرف دیگر، چند سال زمان لازم بود تا ادغام صورت بگیرد و افراد با پست سازمانی جدید مشغول به کار شوند(مشابه این ادغام بین سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی کشور نیز به‌وجود آمد و هنوز هم مسائل ادغام و ساختار سازمانی جدید یکی از موضوعات مبتلابه وزارت ورزش‌وجوانان است).

سال‌های بعد، عدم کارآیی چنین ادغامی آشکار شد و معاونت‌های مستقلی تحت عنوان « معاونت پرورشی و فرهنگی » و «معاونت تربیت‌بدنی و سلامت» در وزارت آموزش‌ و پرورش شکل گرفتند.‌ در حال‌حاضر، نهاد انقلابی موسوم به امور تربیتی که برخاسته از متن انقلاب و پرچمدار انقلاب فرهنگی در مدارس بود، تبدیل به یک اداره کل با عنوان « دفتر امور تربیتی ومشاوره » شده است و مثل سایر ادارات کل وزارت آموزش‌وپرورش به صدور بخشنامه و ایفای وظایف مدیریتی می‌پردازد. از شور و تکاپوی سال‌های اولیۀ انقلاب هم خبری نیست، اما بحث‌های کارشناسی و تخصصی در بارۀ زمینه‌ها، اهداف و اصول تربیت در مقاطع گوناگون سنی و شرح وظایف والدین و مدرسه و نقش حیاتی آنها در تربیت فرهنگی فرزندان ادامه دارد، مقالات و پژوهش‌های متعددی عرضه می‌شود، آسیب‌شناسی‌هایی نیز انجام می‌شود و کمسیون‌های مختلف تشکیل و نتایج جلسات به مراجع مربوطه ارسال می‌شود. اسناد مربوط به تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش نیز تهیه و به تصویب رسیده‌اند. همۀ این کارها ارزشمند است اما مهم‌تر از همۀ اینها، فرهنگی است که در نهاد نسل جوان شکل می‌گیرد. به‌طور حتم، عمر فرزندان ما و روزگار جوانی‌ آنها معطل بخشنامه‌ها و اسناد ملی نمی‌نماند.

روند شکل گیری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق) در آغاز کار به تعیین ضوابط احراز صلاحیت تدریس استادان و نحوۀ ادامۀ تحصیل دانشجویان موجود و اعلام ضوابط گزینش برای دانشجویان جدید پرداخت. سپس اصلی‌ترین وظیفۀ خود را تدوین سرفصل‌های دروس دانشگاهی و دقت‌نظر در متون درسی قرار داد. از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور استادان رشته‌های مختلف، این مهم انجام و بارها اصلاحات لازم در مقاطع مختلف به‌ عمل آمد، البته بعدها مسئولیت تعیین سرفصل دروس به عهدۀ هیأت ممیزۀ دانشگاه‌ها گذاشته شد. هم‌چنین تصویب صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و انتصاب آنها بعد از طی مراحل اولیۀ گزینش و معرفی از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت بر عهدۀ این شورا ست. این‌که آیا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تغییر و تحولی اساسی در روابط فرهنگی جامعه منجر می‌شود یا نه؟ خود جای تأمل دارد. چرا که نظارت بر روند امور دانشگاه‌ها، تعیین سرفصل دروس دانشگاهی، تصویب صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها و کارهایی از این قبیل، لزوماً به معنی تغییر نگرش عمومی جامعه و تحقق انقلاب فرهنگی مورد انتظار جامعه اسلامی نبوده و نیست.

به‌نظر می‌رسد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به جای این‌که به تعمیق باورهای فرهنگی اصیل جامعه پرداخته و نمونه‌ای از فرهنگ دیرپای سرزمین اسلامی ایران را به‌عنوان مدلی جهانی عرضه کند، صرفاً به عنوان نهاد ناظر بر نحوۀ اجرای وظایف وزارت علوم و دانشگاه‌ها عمل کرده و براساس شرح وظایف سازمانی تعریف شده، وظیفۀ خاصی در تحقق انقلاب فرهنگی که همۀ ابعاد اجتماع را دچار تحولی اساسی کند، ندارد.

این استدلال مطرح می‌شود که شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی وظایف خاص خود را دارد و از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های گوناگون با حضور استادان صاحب‌نظر و فرهیخته، در حیطۀ وظایف تعیین شده ایفای نقش می‌کند، لذا ایجاد انقلاب فرهنگی مورد نظر جامعۀ اسلامی را باید از نهادهای دیگری مثل شورای فرهنگ عمومی کشور یا وزارتخانه‌های فرهنگی و... مطالبه کرد. اما مرور حوادث سال 58 و مسائلی که موجب تعطیلی دانشگاه‌ها درآن دوره شد و سپس مسئولیت این شورا در بازگشایی و نوگشایی دانشگاه‌ها و بازکاوی مطالبات جامعۀ انقلابی آن روز، حاکی از انتظارات دیگری در پدید آمدن این نهاد است.
البته برخی معتقدند انقلاب فرهنگی مورد نظر قبل از این‌که انقلاب اسلامی پیروز شود، رخ داده بود، چون اگر تغییر نگرش عمومی برای گذر از وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب رخ نمی‌داد، اساساً پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی به وجود نمی‌آمد. اگر این فرض را بپذیریم، آن‌گاه این سؤال پیش خواهد آمد که انتقال پیام‌های انقلاب فرهنگی و ترسیم آن به‌عنوان یک مدل موفق در جهان امروز، بر عهدۀ کدام سازمان یا نهاد مسئول است؟

جایگاه شورای فرهنگ عمومی کشور
سازمان‌های فرهنگی که با عناوین متعدد در سیستم اداری کشور فعالیت می‌کنند، جملگی در شورای فرهنگ عمومی کشور عضویت دارند. در استان‌ها و شهرها نیز این شورا با ریاست ائمه جمعه و دبیری ادارات کل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود. موضوعات اساسی مورد بحث در این شوراها عبارتند از: بررسی مسائل فرهنگی جامعه، تعیین خطوط کلی فعالیت‌های فرهنگی، ارائه طریق به نهادهای مسئول، هم‌فکری در جهت یافتن راه حل‌های مشترک و در نهایت ارائه گزارش عملکرد شورا و دستگاه‌های فرهنگی به دبیرخانۀ شورا.
تعدد سازمان‌ها ونهادهای فرهنگی در کشور از یک طرف بیانگر اهمیت موضوع و اهتمام مسئولین به مقولۀ فرهنگ است و از طرفی، موجب تداخل در وظایف، موازی‌کاری‌های عدیده و اتلاف بودجه و سرمایه می‌شود. لذا نهادی مثل شورای فرهنگ عمومی کشور بدین‌منظور به‌وجود آمده است تا خطوط کلی مسائل فرهنگی و برنامه‌های کلان فرهنگی را هدایت کند. البته میزان پای بندی اعضا به مصوبات و ضمانت اجرایی آنها از دغدغه‌های همیشگی مسئولین است و علی‌رغم تلاش‌های موجود، بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه هم‌چنان لاینحل باقی مانده است.

نقدِ حال
نیم‌نگاهی به علل و ضرورت‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی در دهۀ 50 شمسی، دغدغه‌های فرهنگی جامعۀ آن روز ایران و خیزش میلیونی مردم برای ساختن تمدنی جدید بر مبنای فرهنگ اصیل مرز و بوم‌شان، بیانگر این نکته است که اهداف فرهنگی برای مردم ایران یک اصل اساسی بوده و همۀ تلاش‌ها به خاطر احیای فرهنگ و ارتقای شاخص‌های فرهنگی صورت گرفته و ساختن جامعه‌ای نوین بر اساس آرمان‌های فرهنگی، جزء اهداف اصلی پدیدآورندگان انقلاب بوده است. بدین‌خاطر، انتظارات فرهنگی مردم را باید پاس داشت و برای تحقق یکایک آنها برنامه‌ریزی‌های اساسی را صورت داد. این انتظارات نشانگر دلبستگی مردم به سرنوشت کشور است و برای کسانی که احساس مسئولیت می‌کنند، از نان شب واجب‌تر است. بنابراین ارائه نگاهی تحلیلی نسبت به روابط فرهنگی حاکم بر جامعه و مطالعه در آداب و اخلاق اجتماعی امروز مردم ایران ضروری است.
بر اساس این نگاه تحلیلی می‌توان دریافت باوجود تلاش‌هایی که از اول انقلاب تاکنون، از سوی سازمان‌های فرهنگی مسئول صورت گرفته است، هنوز بسیاری از مسائل و معضلات فرهنگی جامعه مثل پرخاشگری در روابط اجتماعی، عصبیت‌ها و تعصبات قومی، فرصت‌طلبی و سودجویی اقتصادی، مسابقۀ ثروت و سیری‌ناپذیری در به‌دست آوردن منافع، مزاحمت‌های اجتماعی، عدم احترام به حقوق شهروندی دیگران، تقدم منافع حزبی و گروهی و قبیله‌ای، قانون‌گریزی، عدم انضباط اجتماعی، تقدم منافع فردی بر منافع ملی، بی‌عدالتی اجتماعی، استفاده از افراد صاحب‌نفوذ برای دور زدن قانون، فقر و نابرابری اقتصادی، ریاکاری و تزویر، بالا رفتن سن ازدواج، شیوع ازدواج‌های مصلحتی و وقوع طلاق به‌خاطر دریافت مهریه، افزایش آمار طلاق در شهرهای بزرگ، عدم تضمین شغلی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افزایش نگرانی نسبت به زندگی آینده،کاهش نسبی آمار مطالعه و کتاب‌خوانی و... هم‌چنان باقی است.
از طرفی نیز مسائل عدیده‌ای چون عدم توانایی سینما و تلویزیون در رقابت با حریفان خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای، ضعف دستگاه‌های فرهنگی در ترسیم الگوی زندگی اسلامی با زبان هنری و قابل فهم دنیای امروز، عدم برنامه‌ریزی در جهت معرفی چهره‌ای لطیف و زیبا از تفکر دینی متناسب با نیازهای جوامع امروز، عدم توجه به نیازهای زمانه و اقتضائات روز در تبلیغ دینی، اصرار بر روش‌های غلط و ناکارآمد در فعالیت‌های فرهنگی، گرفتار شدن در روزمرگی وتکرار و... دغدغه‌های جدی صاحب‌نظران و دلسوزان فرهنگی است.

راه‌حل‌ها و انتظارات
یک راه‌حل این است که مثل همیشه و به دلیل حساسیت موضوع، به فکر تأسیس سازمان جدیدی با عنوان (سازمان حل مشکلات و معضلات فرهنگی) باشیم و با به‌کار گماردن افراد صاحب‌نظر و متخصص، بحث‌های کارشناسی و آسیب‌شناسانه ارائه دهیم و سازمان مذکور مرجع نهایی بررسی مشکلات فرهنگی نامیده شود. سپس هر کس هر ایده و نظری دارد به سازمان مذکور ارائه دهد و حاصل آنها جمع‌بندی شده و بعد از بحث و بررسی‌های فراوان در کمیته‌های تخصصی و کمیسیون‌های مشترک و تلفیقی به عنوان یک طرح کلی به هیأت دولت ارائه شود. سپس حاصل دیدگاه‌ها به‌صورت یک لایحه ازطرف دولت به مجلس تقدیم تا بعد از بحث و بررسی‌های کاملاً تخصصی در کمسیون‌های مربوط مجلس، درصحن علنی مجلس مطرح و بعد از تصویب اکثریت نمایندگان و ارجاع به شورای نگهبان به هیأت دولت ارسال تا آئین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های لازم تهیه شود و...؛ این همان راهی است تاکنون بارها و بارها آزموده‌ایم.
راه‌حل دیگر این است که با نگاهی منطقی به گذشته و تأمل در کاستی‌های راه طی شده، با استفاده از تجربۀ ملت‌های پیشرو و تجدیدنظر در افکار غلط، راهی نو پیش پای فرهنگ بگشاییم. یا این‌که اساساً از تولی‌گری بر فرهنگ دست برداریم و اجازه دهیم فرهنگ راه خود را آزادانه طی کند.

به‌عبارت دیگر، اجازه دهیم فرهنگ در زندگی راه پیدا کند و تاروپود زندگی‌مان را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی به جای آن‌که عرصه را بر فرهنگ را تنگ کنیم، باید اجازه دهیم «فرهنگ» زندگی ما را اداره کند. حتی باید دست از «کنترل فرهنگی» برداریم و فرهنگ «خودکنترلی» یا «کنترل اجتماعی» را به‌جای آن حاکم کنیم.
ملت ایران به دلیل سابقه و دیرینۀ تمدنی کهن و برخورداری از فرهنگ غنی، می‌تواند یک الگوی موفق از فرهنگ انسانی و دینی را برای زندگی در جهان امروز عرضه کند.

به‌عبارت دیگر می‌توان و بایست مدلی از سازگاری دین و دانش و همگرایی بین زندگی دینی و تفکر علمی را ارائه کرد. لازمه این کار آن است که: تفکر فرهنگی را ایزوله نکنیم، از ارتباط فرهنگی با سایر ملت‌ها نهراسیم، فرهنگ جهان امروز را بشناسیم، زبان برقراری ارتباط با دیگران را یاد بگیریم و بپذیریم که خداوند انسان را موجودی اجتماعی آفریده است. منظور از اجتماع نیز فقط چارچوب مرزهای جغرافیایی خودمان نیست، بلکه پهنۀ هستی، دفتر معرفت کردگار است. منظور از (سیروا فی‌الارض) که در قرآن بدان اشاره شده است، گردش در طبیعت نیست. بلکه آشنایی با تمدن‌ها و مطالعه در سیر زندگی بشر در روی زمین است.

بنابراین نباید فرصت فهمیدن را از خود دریغ کنیم. ما به ارتباطات جهانی به‌خصوص در عرصۀ فرهنگ به شدت نیازمندیم تا هم بتوانیم از حاصل تجربۀ بشری بهره‌مند شویم و هم داشته‌ها، محصولات و اندیشه‌های فرهنگی خود را به محک داوری دیگران بزنیم. مسلما در این ارتباط فرهنگی ضرر نخواهیم کرد، بلکه رشد و شکوفایی فرهنگی بیشتری را شاهد خواهیم بود. روزگار ما آن‌گونه نیست که یک ملت بتواند ایزوله و بدون ارتباط با دیگران زندگی کرده و پیشرفت کند. تجربۀ کشورهای کمونیستی در حصار کشیدن به دور خود، تجربه‌ای شکست‌خورده است. ملت ایران با سابقۀ تمدنی درخشان، در این ارتباطات فرهنگی نه تنها ضرر نخواهد کرد، بلکه الهام‌بخش و الگوآفرین به دیگران نیز خواهد بود.

به نظر نگارنده، تأمل در نکات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
- نقد فرهنگی را ارج نهیم واز دیدگاه‌های نو در عرصۀ فرهنگ استقبال کنیم.
- آزاداندیشی فرهنگی را پاس بداریم و فرهنگ را به قانون و مقررات تبدیل نکنیم.
- از ایزوله نگه‌داشتن جامعه بپرهیزیم و به تجربه‌های مشترک جهانی، ارزش قائل شویم.
- یکسان‌سازی فرهنگی را رها کنیم و به تنوع فرهنگی بها دهیم.
- بالندگی فرهنگی را در بخشنامه‌های اداری نخشکانیم.
- به از هم‌گسیختگی و جدایی نهادهای فرهنگی پایان دهیم و به یک‌پارچگی فعالیت‌های فرهنگی بیندیشیم.
- فرهنگ را اداره نکنیم، بلکه اجازه دهیم فرهنگ، زندگی ما را اداره کرده و به جامعۀ ما هویت ببخشد.
- به جای سخت‌گیری و تعصب و ماندن در گذشته، افق‌های روشن را در آینده بجوییم.
- دست‌وپای فرهنگ را از قید و بندهایی که برخی متولیان ناکارآمد بر آن بسته‌اند، باز کنیم.
- بپذیریم که فرهنگ در محیط سالم و بانشاط شکوفا می‌شود، پس نشاط اجتماعی را پاس بداریم.
- تفکر فرهنگی را ارج نهیم، اندیشمندان فرهنگی را قدر شناسیم و آنها را در صدر نشانیم.
- این پیام قرآن را آویزۀ گوش کنیم که: شمارا به صورت ملت‌ها و قبایل مختلف قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید (لتعارفوا) و معنای این عبارت چیزی نیست، جز شناخت فرهنگی.

  همایش روساء و مدیران آموزش و پرورش همه ساله برگزار می شود و امسال بسیار خوشحال شدم که شنیدم همایش قرار است در برج میلاد برگزار شود، برجی که ظاهرا ورودی آن به ازاء هر نفر 40 هزار تومان است، بگذریم از اینکه چه میزان هزینه برای برگزاری آن انجام شده که بنده از این مورد هیچ گله ای ندارم اما وزارتخانه ای با کمبود بودجه برای پرداخت بدهی هایش مواجه است نمی تواند توجیهی برای این هزینه ها داشته باشد.
در کنار همه ی اخباری که ذکر شد، به خبر طنز زیر توجه کنید:
در همايش روساي ادارات آموزش و پرورش،  از جديدترين زير دريايي طراحي شده توسط متخصصان داخلي پرده برداري شد.
اين زير دريايي هسته اي بوده و فاقد هرگونه سرنشين است تا بتواند به اعماق درياها دسترسي داشته باشد.
در ضمن کاربري آن صلح آميز بوده و هيچ گونه کاربرد نظامي ندارد. با طراحی داخلی ، این زیر دریایی ایران به باشگاه کشورهای دارای زیر دریایی خبری-هسته ای پیوست، شایان ذکر است که این باشگاه فقط یک عضو دارد و آن هم وزارت آموزش و پرورش است و از این پس این وزارتخانه برای اطلاع رسانی می تواند با بزرگترین خبرگزاری های زیرآبی رو ، رقابت نماید.
به گفته معاونت زیرآبی وزير محترم آموزش و پرورش ، هدف از طراحي اين زير دريايي فوق مدرن ، علاوه بر برتري تکنولوژيکي بر ابرقدرت های زورگو ،  اطلاع رساني به اعماق درياها پيرامون نظام رتبه بندي بوده است.
وي خاطر نشان کرد که نظام رتبه بندي به طور يقين در مهرماه اجرا شده و احکام آن در شهريورماه صادر خواهد شد.
وي همچنين يادآوري نمود که بين 3٠٠ تا 8٠٠ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد.
معاونت زیرآبی وزارت خانه محترم، یادآوری نمود که مبلغ 1350 میلیارد تومان از طرف دولت برای این کار تخصیص داده شده است، اما با تقسیم این عدد به یک میلیون و خرده ای نیرو در وزارتخانه و سپس تقسیم بر شش ماه به عددی نزدیک 180 هزار تومان خواهیم رسید!
خبرنگار ما یادآوری نمود که احتمالا در وزارت آموزش و پرورش ماشین حساب نبوده تا این عدد را بر تعداد پرسنل تقسیم نمایند و متوجه شوند که هیچ یک از اعداد اعلام شده نمی تواند درست باشد!

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار / امروز 17 مرداد روز خبرنگار است .

تاکنون شخصیت های مختلف به مناسبت این روز پیام داده و یا مطلبی نوشته اند . رئیس جمهور به همین مناسبت پیامی صادر نمود . ( این جا )

وزیر بهداشت هم به همین مناسبت پیامی داده است .

در میان روسای آموزش و پرورش شهر تهران ، این فقط آقای دکتر طالب زاده مدیر آموزش و پرورش منطقه 2 تهران بود که به مناسبت روز خبرنگار ، یادداشتی نوشت که در سخن معلم نیز منتشر گردید . ( این جا )

به راستی جایگاه رسانه و خبرنگار در آموزش و پرورش کجاست .

گروه اخبار /

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سالن همایش‌های برج میلاد تهران امسال از تاریخ 11 تا 13 مرداد میزبان 1700 نفر از مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور بود که از مناطق مختلف برای شرکت در سی و دومین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش به تهران آمده بودند.

سی و دومین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش در سه روز برگزاری خود با حاشیه‌های جالب و متعددی همراه بود که برخی از آنها بدین شرح بودند:

*در روز نخست اجلاس قرار بود حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور به‌عنوان مهمان ویژه این اجلاس سخنرانی داشته باشد اما بنا به دلایلی رئیس جمهور حضور نیافت و مشاور وی به‌جای او در جمع فرهنگیان حضور یافت و پس از قرائت پیام رئیس جمهور سالن اجلاس را ترک کرد.

*در روز نخست اجلاس دختران دانش‌آموز از استان خراسان رضوی موسیقی سنتی جالبی را به‌صورت زنده برای حضار اجرا کردند که به‌دلیل قوی بودن کار آنها با تشویق بسیار حضار مواجه شدند.

*یکی از نکات جالب در اجلاس سی و دوم ورزش وزیر و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در سالن اجلاس بود. بسیاری از رؤسای آموزش و پرورش به‌دلیل خستگی زمانی که در سالن حضور می‌یافتند حالت خواب آلودگی داشته و برخی از آنها نیز چرت می‌زدند اما آموزش و پرورش با ابتکاری جالب از یکی از عوامل صدا و سیما که صبح‌ها برنامه ورزشی اجرا می‌کند دعوت کرد تا برای دقایقی با اجرای حرکات ورزشی در سالن باعث شود که وزیر و رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور نیز برای رفع خستگی حرکات ورزشی انجام دهند.

*در روز دوم برگزاری اجلاس قرار بود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران ویژه این روز باشد اما لاریجانی نیز به سی و دومین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش نیامد و حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس به‌جای او در جمع فرهنگیان حضور یافت و سخنرانی کرد.

*یکی از اتفاقات تلخ دومین روز برگزاری اجلاس رؤسای آموزش و پرورش برخورد محافظان وزیر آموزش و پرورش با یکی از خبرنگارانی بود که قصد سؤال از وزیر داشت به‌گونه‌ای که این محافظ با آرنج به قفسه سینه این خبرنگار ضربه‌ای وارد کرد و منجر به ناراحتی این خبرنگار شد، این درحالی است که انعکاس رفتار ناشایست این محافظ به وزیر آموزش و پرورش تنها با این جمله همراه بود: این نوع رفتار با خبرنگاران را تأیید نمی‌کنم و در این باره تذکر می‌دهم.

*در روز سوم اجلاس رؤسای آموزش و پرورش آیت‌الله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به‌همراه همسرش مهمانان ویژه این روز بودند.

*در ساعات پایانی سومین روز اجلاس رؤسای آموزش و پرورش مجری برنامه به فرهنگیان اطلاع داد که امشب مهمان ویژه رئیس جمهور هستند و در ضیافت شام وی شرکت خواهند کرد.

*در پایان این مراسم مناطق مختلف کشور با وزیر آموزش و پرورش عکس یادگاری گرفتند و پس از آن راهی دیدار با رئیس جمهور شدند.

به گزارش تسنیم، در طول سه روز این اجلاس خبرنگاران برای پوشش این مراسم تلاش بسیاری کردند و اگر زحمات آنها نبود بسیاری از اخبار این اجلاس منعکس نمی‌شد اما متأسفانه تلاش و زحمات این گروه کمتر مورد توجه مسئولان این حوزه قرار می‌گیرد. یکی از حاشیه‌های اصلی سی و دومین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گلایه‌ها و نارضایتی خبرنگاران این حوزه بود، به‌گونه‌ای که به‌دلیل برخی از رفتارها کمتر خبرنگاری به‌سمت وزیر آموزش و پرورش برای مصاحبه می‌رفت، این درحالی است که دولت یازدهم بارها بر اطلاع‌رسانی آزاد تأکید داشته است اما این مقوله در آموزش و پرورش چندان مورد توجه نیست.

انتهای پیام/*

* لازم به ذکر است که چندی پیش از ورود خبرنگار سخن معلم به دفتر وزیر جلوگیری شد ( این جا ) .

همچنین از سخن معلم برای شرکت در اجلاس روسای آموزش و پرورش دعوتی به عمل نیامده بود .

   17 مرداد هر سال، روز خبرنگار است .نامی که اگر به درستی نقش خود را بازی کند، می توان گفت نام مقدسی است. در دنیای کنونی که عصر انفجار اطلاعات نامیده شده است ،هر فرد خواه ناخواه به مثابه یک رسانه عمل می کند و سرعت انتقال اطلاعات به میزان سرعت نور است.
در این چنین فضایی چنان چه خواسته شود به وسیله ابزارهای محدودیت چند نسل گذشته با امکانات رسانه ای امروز برخورد شود ؛ تدبیری ناکارآمد و نادرست اتخاذ شده است، زیرا هیچ کشوری نمی تواند مردم خود را از کسب اخبار و تحقیق راجع به آن ،مظابق قانون منع کند و یا محدودیتی قائل شود که منجر به عدم دسترسی به اظلاعات درست گردد.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۶۶ تصویب شد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در زمان ریاست‌جمهوری سید محمدخاتمی تدوین شده بود، بالاخره پس از گذشت چند سال توسط حسن روحانی ابلاغ شد؛ به موجب این قانون که ۲۳ بند دارد، باید رسانه‌ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد باشند و به آنها دسترسی داشته باشند (1)

اصل 3 قانون اساسی- بند 2:
2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‏ ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و وسایل دیگر.
درست است که این قانون برای مردمی که به خاطر آزادی، چندین دهه، جوان داده اند و سال ها عزیزان شان در زندان و اسارت بوده اند، دیر اجرایی شده است ولی باید دید که هم اکنون به درستی اجرا می شود؟
در ابن بند قانون، مسئولین موظف شده اند که آگاهی اقشار مختلف جامعه را در همه زمینه ها،با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و "وسایل دیگر" که باید گفت یکی از مصادیق وسایل دیگر در زمان کنونی، شبکه های اجتماعی است، بالا ببرند.

در عمل می بینیم رسانه بزرگ و تاثیر گذاری چون تلویزیون،نه تنها سطح آگاهی های مردم را ارتقاء نداده، بلکه با محروم کردن مردم از اطلاعات مفید و درست چه در زمینه اجتماعی و یا سیاسی و سایر بخش ها، بلکه تنزل داده،تا جایی که می بینیم میزان رغبت به خرافه و مطالب هجو به طور معنا داری در این سال ها افزایش یافته است که هیچ کدام از رفتارهای اجتماعی،چه مثبت و چه منفی ازمنظر علمی بدون دلیل نیست.
این جاست که جایگاه مهم خبرنگار در بالا بردن این آگاهی ها به خوبی پیداست. زیرا مطبوعات و رسانه ها،چه  مجازی و چه مکتوب و غیرمجازی، در واقع چشم و گوش مردم هستند و رکن چهارم دمکراسی در جامعه.
با این اوصاف،هر کارشکنی در کار خبرنگاری که چشم وگوش مردم را باز می کند،تهدید و سرکوب دمکراسی است.
قانون باصراحت اعلام می کند که هم باید سطح آگاهی مردم را به طور صحیح بالابرد،و هم اینکه کسی حق ندارد که نوع آگاهی وی را مورد واکاوی و تفتیش وجست و جو قرار دهد.
اصل 23 قانون اساسی اشعار دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد."
این امید را داریم که در روز خبرنگار،که حافظ رکن چهارم دمکراسی است، این حق صریح قانونی مردم،یعنی "حق برخورداری از اطلاعات درست" در همه زمینه ها، به رسمیت شناخته شود.
( 1 ) همشهری آنلاین- 6 / 5 / 94 .

 گروه اخبار /

رییس جمهوری در آستانه روز 17 مرداد در پیامی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عرصه قلم و آگاهی و تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را وجدان زنده و دیدگان بیدار جامعه در مسیر تعالی و بهروزی توصیف کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دست یابی به توسعه پایدار و تقویت و تحکیم بنیان های اجتماعی در دنیای پیچیده امروز که در سیطره فناوری های ارتباطی قرار گرفته است؛ تنها در پرتو وجود وجدان های آگاه و دلسوز جامعه و مشارکت مسوولانه آحاد عموم امکان پذیر است.

خبرنگاران که رسالت انتقال اطلاعات به هنگام و صحیح و نیز گزارش حقیقت ها به مردم را بر عهده دارند، وجدان زنده و دیدگان بیدار جامعه در مسیر تعالی و بهروزی هستند.

این تلاش گران سپهر خبر و اطلاع رسانی که دل در گرو منافع ملی دارند، تنها به نقل و روایت رویدادها نمی پردازند بلکه با عشق به مردم و تلاش حرفه ای، واقعیت ها و ظرفیت های ملی را معرفی و با کژی ها و ناراستی ها به مبارزه برمی خیزند.

به واقع می توان خبرنگاران مسوولیت شناس را که با شجاعت قابل تحسین، قدم در این مسیر حساس نهاده اند، مشاوران امین و ناصحان مشفق مدیران ارشد، مجریان و دیگر فعالان و کنشگران عرصه اجتماع دانست.

از این رو، شایسته است همه دستگاه ها و به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حمایت و پشتیبانی، رفع دغدغه های معیشتی و نیز بهره مند کردن آنان از آزادی های قانونی و حقوق صنفی، شرایطی فراهم آورند تا این عزیزان با امید و پویایی بیشتری، کشورمان را در رسیدن به افق توسعه و آبادانی یاری رسانند.

دولت تدبیر و امید خود را مرهون همدلی ها و همزبانی های حمایت گرانه و نقادانه خبرنگاران دانسته و ارتقاء جایگاه حرفه ای این تلاشگران جبهه دانایی را وظیفه ای مهم می داند.

با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عرصه قلم و آگاهی، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران متعهد و تلاشگر کشورمان تبریک می گویم و توفیق روزافزون این دیده بانان هویت ملی و حقوق اجتماعی را از خداوند بزرگ خواستارم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

 مردم از یک روزنامه نگار در تابستان 94 می خواهند از گرانی ها بنویسد و شرح آن دهد که تورم و افزایش قیمت ها با او چه می کند و اینکه وعده های  دولت تدبیر و امید در راستای مشکلات فرهنگیان و پرستاران و کارگران تحقق نیافته است.. دولت و دولت مردان از او انتظار دارند که به توافق هسته ای و دفاع از آن بپردازند و نقدی علیه توافق ننویسد که اکنون در مقطع حساسی به سر می بریم ؛ روزنامه نگار خود علاقه مند است از آزادی سخن بگوید و آزادی بدون هیچ حصر و بندی را طلب کند.

تکلیف چیست؟
-  اساس این صورت مساله 150 سال است که برای روزنامه نگران این سرزمین وجود داشته است که  روزنامه نگاران در خدمت خلق باشند و برای مردم بنویسند و یا در خدمت اهالی سیاست باشند و صدای سیاست مداران؟

روزنامه نگاران مستقل باشند و نماینده  ملت و در راستای نقد حکومت! یا اینکه کارمند دولت باشند و در خدمت قدرت!  اگر در خدمت قدرت و سیاست و دولت باشند نتیجه این است: تکذیب ، تکذیب و تکذیب. بدعتی که توسط سیاسیون و مدیران اعمال می شود. سیاسیونی که اخبار و اطلاعات را به اهالی رسانه می دهند تا در مطبوعات و رسانه ها منتشر شود ، ولی وقتی افکار عمومی یارای مقاومت چنین اخباری را ندارد ، لذا مسوولان غیر پاسخگو و مدیران غیر حرفه ای خبر را به کل تکذیب و رسانه را مقصر می دانند! و اگر در خدمت مردم باشند ، حبس و سانسور و مشقت و ترور !

واقعیت این است که مطبوعات و رسانه ها هر چه از شمال اقتصادی و سیاسی به سوی جنوب گذاریم؛ کارشان دشوارتر می شود ، چرا که مردم و حکومت از آن ها انتظار مختلف و متضاد و متنافری دارند و آنجا همواره بر لبه ی تیغ راه می روند و در لبه ی تیغ استقلال خود را باز می یابند و به این تعبیر (عوام زدگی) برای اهل قلم ؛همان قدر هولناک است که دولت زدگی ، و این هر دو سقوط است  ، اما قلم را در خدمت گروه های فشار و نفوذ در آوردن سقوط بر لبه ی تیغ است و هولناک تر !
-  جوامع جنوب و کمتر توسعه یافته مطبوعاتی می خواهند که در خدمت حاکمیت باشد و صدای رسانه ها ، صدای سیاسیون است و تلاش بر این است که همه یک جور فکر کنند گویی که فقط یک نفر فکر می کند و یک تفکر وجود دارد  و در جوامع پیشرفته رسانه ها صدای بلند ملتند با افکار متفاوت  !
- روزنامه نگاران در جوامع باز و پیشرفته  تنها صنف و گروهی هستند که بدون گرفتن رای از مردم آن ها را نمایندگی می کنند و چشم و گوش مردم هستند و تا به این وظیفه عمل نکنند کالایشان خریداری ندارد و عملا از نمایندگی خلع می شوند و در آن جا روزنامه نگاران  با اهالی قدرت و سیاست  در می افتند و درگیر می شوند اما این درگیری چیزی نیست که به ستیز جان منتهی شود حتی زمانی که خبرنگاری با افشای خبری مقدمات سقوط نیکسون را فرآهم آورد.

وودوارد و برنشتاین دو روزنامه نگاری که افتضاح واتر گیت را بر ملا کردند ، نیکسون را برکنار نکردند ، آن دو فقط رازی را بر ملا کردند و بقیه راه را مردم و مجلس رفتند تا آن که موفق ترین و مشهورترین رییس جمهور قرن اخیر با چشم گریان از کاخ سفید بیرون رفت.

اگر به تاریخ مطبوعات ایران نگاهی بیفکنیم - اولین روزنامه ای که در ایران به چاپ رسیده است - کاغذ اخبار می باشد و از آن روزگار 150 سال می گذرد و این دوران 150 ساله مطبوعات ، توام با اختناق  ، سانسور ، حبس و ترور روزنامه نگاران بوده و فقط 5 دوره ی کوتاه طلایی داشته که در این دوران از اختناق و سانسور و حبس و ترور خبری نبوده است.

دوره ی انقلاب مشروطیت ، فتح تهران و فرار محمد علیشاه پس از شهریور 1320 ، پیروزی انقلاب و دوره ی اول اصلاحات ! اگر از 5 دوره طلایی بگذریم مطبوعات در ایران با سخت گیری ها و مسایل فراوان روبه رو بوده و ملت درگیر حاکمیت و در تعارض قدرت گره های کور و بغض های در گلو و مبارزات مدنی را از رسانه ها می طلبند و رسانه ها که بخشی از واقعیت موجود اجتماع است  نمی تواند رکن چهارم دموکراسی باشد و رسانه ها به گواه تاریخ هنوز در اول مسیرند و هنوز سرخط خبریم.

ناپلئون قبل  از رسیدن به قدرت از آزادی افکار و فضای باز مطبوعات سخن می گفت ولی وقتی به قدرت رسید می گقت: یک روزنامه کافی است و یا روزنامه ها فقط یک تفکر را بگویند!
به راستی چه قدرتی در کلمات وجود دارد که حکومت ها این همه از رسانه های مستقل و آگاهی بخش وحشت دارند ؟

  « گروه سخن معلم » هفدهم مرداد " روز خبرنگار " را به همه اهالی رسانه به ویژه خبرنگاران شجاع ، حرفه ای و اخلاق گرا تبریک می گوید .

هفده مرداد  سال  77 اسلحه ی جهل و تعصب طالبان ، چند تن از خبرنگاران ایرانی را نشانه گرفت . محمود صارمی نیا خبرنگار ایرانی و همراهانش در این روز ، در افغانستان شهید شدند و نام شان در تاریخ ایران ماندگار شد . به منظور تکریم از خبرنگاران شهید ، این روز در تقویم ایران به عنوان «  روز خبرنگار » ثبت گردید .

این روز  فرصتی است تا از تمام کسانی که  با سلاح قلم در تولید و نشر اخبار ، صادقانه  فعالیّت دارند ، تقدیر به عمل آوریم .خبرنگاری حرفه ای است که در آن مسؤلیّت با عشق آمیخته می شود و رکن اصلی آن تعهّد  ، احترام به آزادی  بیان و داشتن صداقت است . صدای خبرنگار پژواک دردها ، رنج های و شادی های یک ملت است . هر چند که گاه نظام های سیاسی  با انحصارطلبی ها برای خبرنگاران محدودیت هایی ایجاد می کنند و بر نشر اخبار نظارت های فراتر از قانون اعمال می کنند اما خبرسازان متعهد تسلیم نمی شوند و چه بسا برای حق گویی ، بهای سنگینی را بپردازند .

طبع انسان به گونه ای است که هرگاه چیزی را از او بگیرند ، بیشتر مشتاق آن می شود . در حوزه خبررسانی نیز هرچه تیغ سانسور برنده تر گردد ، انگیزه مردم برای دست یابی به اخبارِ صحیح نیز بیشتر می شود .

امروزه امکانات گسترده دنیای مجازی و شیکه های اجتماعی ، اطلاعات زیادی را در زمانی اندک در دسترس مردم قرار می دهند . صرف نظر از جنبه های مثبت و منفی این پدیده و  وابستگی غیرمتعارف جوانان به این فضاها ، امروزه مردم راه دست یابی به اطلاعات را پیدا می کنند و  حتی خبرهای ناگفته ی رسانه ها نیز به سرعت در جامعه انعکاس می یابد .

 در دنیای امروز ، که حتی نوجوانان هم  ، قادر به شکستن حصارهای ممنوعیت هستند ، نمی توان خبرنگاران را برای بیان اخباری که مطابق سلیقه گروهی نیست ، از حوزه خبر برکنار کرد .این انحصارطلبی ها گاه تا آن جا پیش می رود که رسانه ها از طرح بعضی خبرها  نیز ، امتناع می کنند .

در چند ماه گذشته ، موضع گیری رسانه ها نسبت به حصر تعدادی از فرهنگیان و ممانعت از تجمع صنفی آنها ، بسیار کم رنگ و غیرمتعهدانه بود . در اوایل امسال خبر تجمع و   بازداشت تعدادی از فرهنگیان ، بر سر زبان ها افتاد . با توجه به آنکه طرح مطالبات صنفی ، حق مسلم اقشار جامعه است ، ممنوعیت و بازداشت برای یک تجمع صنفی ،خلاف اصول دموکراسی است .این موضوع ، در رسانه های کشور ، بازتاب چندانی نداشت . در حالی که تجمع های صنفی در کشورهای بیگانه نسبت به کاهش دستمزدها ، افزایش مالیات و گرانی  ، تیتر اول اخبار رسانه های ما می شود ؛ هنوز یک بار  از خبرنگاران در بند و  از معلمانی که برای مطالبات قانونی بازداشت شده اند ، نامی در رسانه ها برده  نشده است . این سیاست ها جز بدبینی مردم به منابع رسانه ای پیامد دیگری نخواهد داشت .

تکریم خبرنگار در شعارهای رنگارنگ خلاصه نمی شود . حرمت نهادن به خبرنگار ، پاسداری از آزاداندیشی است .

خبرنگار ، یک راوی صرف نیست . تحلیل و بررسی اخبار  و آگاهی بخشیدن  به  مخاطبان  نیز بخشی از وظایف  خبرنگاران است . از آنجا که نشر بعضی خبرها ،  برای خبرسازان مشکلاتی را همراه  دارد  به همین دلیل ، این حرفه افرادی را طلب می کند که علاوه بر دقّت و پویایی اندیشه ، از گفتن حرف حق ، هراسی نداشته باشند .

این روز ، بر تمام کسانی  که در عرصه ی حق و عدالت قلم فرسایی می کنند ، مبارک باد .  

  گروه اخبار /

  قال حسین بن علی (ع):
«إِنّى لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلا بَطَرًا وَلا مُفْسِدًا وَلا ظالِمًا وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِْصْلاحِ فى أُمَّةِ جَدّى، أُريدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسيرَ بِسيرَةِجَدّى وَأَبى عَلِىِّ بْنِ أَبيطالِب»; يعنى: «من از روى خود خواهى و خوشگذرانى و يا براى فساد و ستمگرى قيام نكردم، من فقط براى اصلاح در امّت جدّم از وطن خارج شدم.
می خواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم و به سيره و روش جدّم و پدرم على بن ابيطالب عمل كنم.»

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر محترم کشور،خانه ی احزاب، کانون های صنفی و همه ی فرهنگیان عزیز :
مطلع شدیم که در چند روز گذشته تجمع صنفی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این تجمع تعدادی از همکاران مان بازداشت شده و با پیگیری وزیر محترم آموزش وپرورش همه ی همکاران بازداشتی آزاد شدند ؛ با تشکر از زحمات مقام وزارت جهت رفع مشکل همکاران بازداشتی لازم دانستم مطالبی را به سمع و نظرتان برسانم .
در فصل سوم قانون اساسی اصلی وجود دارد که به صورت زیر می باشد :

اصل‏ بيست و هفتم:
تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
این اصل یک اصل مترقی مربوط به حقوق ملت است که تقریبا شبیه بند یک ماده ی بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور ملل متحد است ، جهت مقایسه با اصل بیست و هفتم قانون اساسی ماده ی فوق به شرح زیر ذکر می شود :
ماده بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر :
١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.

همه ی عزیزان با مقایسه ی این دو اصل نکات مشابه فراوانی را خواهند دید که تقریبا این دو اصل را به هم بسیار شبیه می کند ؛ حال سوال اینجاست که اگر قانون اساسی این آزادی ها را مشروع شمرده است چرا برخورد قهری صورت می گیرد ؟

برای جواب دادن به این سوال نکاتی را ذکر می کنم :
اول- قانون اساسی فقط دو شرط برای این گونه از تجمعات ذکر کرده است :(1- بدون حمل سلاح 2- مخل به مبانی اسلام نباشد)
غیر از این دوشرط طبق نص صریح قانون شرط دیگری وجود ندارد و حتی مانند اصول بیست ودوم –بیست وچهارم وبیست و پنجم قانون اساسی ازعباراتی مانند:( مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند - تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند -  مگر به‏ حكم‏ قانون‏ ) استفاده نشده است و جای تعجب اینجا ست که اصل بیست و هفتم حتی یک بار مورد تفسیر شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است و این نشان از روشن و واضح بودن اصل بیست و هفتم دارد .

آیا معلمان هنگام تجمع سلاح حمل می کنند و یا تجمع آنها مخل مبانی اسلام است ؟

مبرهن و آشکار است که این تجمع کنندگان نه حامل سلاح هستند و نه تجمع آنها مخل مبانی اسلام ، اما چرا با آنها برخورد می شود ؟
جواب این سوال را باید در قوانین عادی جست و جو کرد و قانون عادی که مجوز این گونه برخوردها را صادر می کند قانون تشکیل احزاب مصوب سال 1360می باشد.

حال به بررسی بعضی از مواد قانون تشکیل احزاب می پردازم:
اول -طبق تبصره ی 2 ماده 6 قانون تشکیل احزاب، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی را مشروط به رای اکثریت کمیسیون ماده ی 10 قانون تشکیل احزاب کرده است :
(تبصره 2 ماده 6 قانون تشکیل احزاب - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد‌ و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است). مشکلات ایجاد شده برای تجمعات صنفی بیشتر مربوط به ترکیب کمیسیون ماده ی 10قانون احزاب می باشد ؛ در این قسمت از بحث ماده 10قانون احزاب را ذکر کرده وبه بررسی آن می پردازم :
ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌ وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور.
2- نماينده شوراي عالي قضايي.
3- نماينده وزارت كشور.
4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌ قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.
طبق اساسنامه تشکیل احزاب و ماده 18 – (مصوبات كميسيون با حداقل 3 رأي معتبر و قابل اجراء خواهد بود).
همان گونه که از ترکیب اعضا کمیسیون ماده 10 ذکر شده است 2 نفر از اعضا کمیسون از دستگاه قضایی می باشند و وظیفه ی ذاتی قوه ی قضاییه پیشگیری از جرم می باشد که اعضا دستگاه قضایی تقریبا جهت پیشگیری از جرم غالبا با تشکیل اجتماعات مخالفت می کنند ، حال از ترکیب کمیسیون به بررسی رفتار نمایندگان دولت و قوه ی مقننه میپردازم .
بر اساس ماده 10 دونفر از مجلس و یک نفر از دولت در این کمیسیون عضو می باشند که در رابطه ی بین دولت و مجلس چند حالت پیش می آید :
حالت اول – وقتی دولت و مجلس تشکیل شده از یک جناح سیاسی باشند ، اگر هدف از برگزاری تجمعات صنفی اعتراض به رفتار دولت یا مجلس باشد کمیسیون با اتفاق آرا مجوز راهپیمایی یا تجمع صنفی را صادر نمی کند (مانند دولت نهم و مجلس هشتم )
حالت دوم –اگر دولت و مجلس از دو جناح سیاسی مخالف باشند یا در ارتباط دولت و مجلس مشکلاتی پیش بیاید تشکل ها ی صنفی و انجمن ها برای گرفتن مجوز به مشکل بر می خورند .طبق آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که یک امر ممکن مانند ماده ی 27 قانون اساسی مشروط به شرطی ناممکن مانند رای کمیسیون (ماده 10) احزاب می شود واین امر نشان می دهد که یکی از حقوق اساسی ملت مشمول بازی های سیاسی می شود حال جهت حل مشکل دولت چند را ه حل در اختیار دارد .
راه حل اول – دولت تفسیری از شورای نگهبان بخواهد که شروط ذکر شده در قوانین عادی کشور مانند ماده 10 قانون احزاب را به صورت واضح وآشکار تایید کند که این تفسیر نیز مخالف ماده 30 منشور ملل متحد می باشد :
ماده 30 اعلامیه حقوق بشر منشور ملل متحد- (هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت،جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند ). که همان گونه که از ماده ی فوق مستفاد می شود سازمان ملل متحد می تواند به بهانه ی این ماده مشکلاتی غیر ضرور برای دولت ها و حکومت ها ایجاد نماید .
راه حل دوم – همان گونه که مستحضرید قانون تشکیل احزاب در سال 1360تصویب شده است که حدود 3سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و کشور با مشکل جنگ تحمیلی درگیر بود که طبیعی است قوانینی با شرایط سخت جهت جلوگیری از مشکلات جدید تصویب شود ، حال با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و قدرتمند شدن کشور اسلامی مان و شرایط جدید دنیا بعضی از قوانین باید اصلاح شوند .

دولت تدبیر و امید می تواند با استفاده از یک لایحه جدید نسبت به تغییر قانون احزاب یا اصلاح آن مبادرت نماید ؛ ولی به نظر می رسد رییس جمهور این کار را به بعد از انتخابات مجلس و تعیین تکلیف این انتخابات موکول کرده که نشان از هوش و درایت رییس محترم جمهوردارد  ، تا تعیین تکلیف انتخابات مجلس رییس جمهور می تواند براساس اختیارات اصل 113قانون اساسی با اخطار، بازرسی و تعیین هیئت های ویژه از تعدی دستگاه های دیگر به حقوق اساسی ملت جلوگیری نماید . خود ریاست جمهور محترم می داند که تجمعات و اعتراضات صنفی که به صورت غیر قانونی (عدم اخذ مجوزاز کمیسیون ماده ی 10احزاب و وزارت کشور ) چه عواقب خطرناکی برای مردم دارد .خود ایشان در جریان اخذ رای اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی مشاهده می کرد که نمایندگان مجلس با استفاده از عکس های آرشیوی و فیلم های گرفته شده از اجتماعات و تحصن های سالهای گذشته قصد ایجاد مشکلات فراوان برای وزرای معرفی شده به مجلس داشتند ؛  حال اگر آن تجمعات به صورت قانونی (با اخذ مجوز از دستگاه های مربوطه ) برگزار می شد نمی توانستند این اسناد و مدارک را دستاویز قرار دهند.

همکاران عزیز و اعضای محترم کانون های صنفی قصدم از نگارش این جستار ذکر مطالب زیر است :
اول –همان گونه که در نوشته های گذشته اشاره کردم عده ای قصد بهره برداری سیاسی از تجمعات به حق صنفی شما را دارند .
دوم – گروهی قصد دارند این تجمعات را به سمت رفتار رادیکال سوق دهند.
سوم – در صورت سوق دادن رفتار شما به سمت حرکات رادیکال موجب بسته شدن فضای جامعه و از بین رفتن زحماتی که دولت تدبیر وامید و مردم جهت باز شدن فضای جامعه در مدت دوسال گذشته کشیده اند می شود .
چهارم – طبق شواهد موجود حتی اگر با این دسته از تجمعات برخوردی صورت نگیرد بعضی از نهادها مدارک و فیلم های موجود را بایگانی کرده ودر مواقع مورد نیاز از آنها استفاده می کنند .
همکاران عزیز دوستان محترم این بخشی از واقعیت جامعه ی ماست پس یا طبق قانون رفتارکنید یا به قول سعدی :
من آنچه شرط بلاغست با تومی گویم تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال

دو پیشنهاد به سایت سخن معلم :
1- همان گونه که مستحضرید اغلب همکاران نسبت به حقوق خود اطلاع کافی ندارند با توجه به این که تعداد زیادی ازهمکاران فرهنگی دانش آموخته ی حقوق هستند پیشنهاد می شود که ستونی یا قسمتی از سایت را به حقوق شهروندی اختصاص داده و از همکاران دانش آموخته ی رشته ی حقوق بخواهید مطالب خود را در مورد حقوق شهروندی جهت اطلاع همکاران و سایر اقشار در آن قسمت قرار دهند .
2- با توجه به عدم حساسیت همکاران نسبت به تصویب قوانین وآیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و با علم به اینکه تعدادی از اعضای شورای نویسندگان سایت سخن معلم مانند  ( آقایان دکتر نهضت ،پورسلیمان ،شهسوارزاده ، روزبهانی ،مرادی و...) توانایی شرح و تفسیر این قوانین را دارند از این دوستان تقاضا داریم این قوانین وآیین نامه های اداری را برای همکاران تفسیر نمایند .
پاینده و پیروز باشید .