صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش

طنز معلمی به مناسبت تقدیر ویژه از زحمت کشان عرصه آموزش  در راستای تقدیر و تشکر از تمام زحمت کشان عرصه آموزشی و به پاس قدردانی از خدمات بی حد و حصر این عزیزان ، در مراسمی که با تاریخی مشخص برگزار گردید ، از تلاش و کوشش این خادمان ، تقدیر ویژه به عمل آمد و متناسب با نوع کوشش و خدمت انجام شده ، جایزه ای نیز به ایشان اهداء گردید .


شرح جوایز 


1- یک دستگاه " بولدوزر صفر کاملا پیشرفته " به جناب آقای دکتر حمید رضا حاجی بابایی ( وزیر سابق آموزش و پرورش) به خاطر زیر و رو کردن نظام قدیم آموزشی و استقرار نظام جدید آموزشی تحت عنوان با مسمّای 6- 3 - 3


2- "یک قطعه زمین زراعی دیمی بزرگ " به جناب آقای دکتر علی اصغر فانی ( وزیر فعلی آموزش و پرورش) به خاطر تاکید بیش از حد بر رعایت استراتژی صرفه جویی و تعادل نیروی انسانی در آموزش و پرورش


3- "یک دستگاه دکل ارتباطی فوق مدرن " به جناب آقای دکتر محمد سر افزار  ،رئیس سازمان صدا و سیما به خاطر تحت پوشش قرار دادن تمام عیار اخبار مربوط به اِپسیلون افزایش احتمالی حقوق فرهنگیان ، مخصوصا اخبار مربوط به اجرای مصوبه رتبه بندی


4- "یک عدد تریبون چوبی تمام ام دی اف " به صورت مشاع به نمایندگان مجلس به خاطر ایراد سخنرانی های آتشین در باب دفاع از حق و حقوق معلمین


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در یادداشت
پنج شنبه, 25 شهریور 1394 10:38

دنياي خالي از خشونت

افکار و اندیشه های مهاتما گاندی  در سال 1384 اين يادداشت را نوشتم ، اكنون كه كودكان فلسطيني شهيد مي شوند مروري برآن بي اثر نيست .

« بر آنم كه مورخان آينده به قرن ما نه به عنوان عصر اتم ، كه به عنوان "عصر گاندي  "خواهند نگريست » (ص11 ،راه عشق ،1382)

اين روزها كتاب « راه عشق » كه داستان تحول روحي ماهاتما گاندي است  و به كوشش « اكنات اسواران » نوشته شده است مرا محسور انديشه هاي ژرف و بلند گاندي نموده است .

به راستي بايد اين  عصر را  « عصر گاندي »  ناميد .

كتابي كه به نظر راقم اين سطور براي همه معلمين و صاحبان منصب مي تواند منشا « تغيير نگرش »  باشد .

كتابي كه بعضي از انديشه هاي بلند گاندي را بيان نموده است كودكي كه : « بسيار كم رو بوده و از مصاحبت با ديگران سخت پرهيز داشته و بهترين دوستانش فقط كتاب هايش بوده چگونه مي تواند هندوستان را نجات بخشد »

او مي گويد: « از اين ها گذشته ، ترسو بودم  .همواره وحشت دزدان ، ارواح و مارها ي بزرگ در دلم بود .شب ها جرات خارج شدن از خانه را نداشتم . از تاريكي سخت مي ترسيدم . خوابيدن در تاريكي برايم ناممكن بود . همواره تصور مي كردم ارواح از يك سو ، و دزدان از سوي ديگر و مارها از ديگر سو به سراغم مي آيند ، پس اگر چراغي در اتاقم نمي سوخت خواب به چشمانم نمي آمد »

او بعدها گانديي مي شود كه تمام زندگي اش در خدمت به مردم مي گذرد و اعتقاد دارد كه : « كسي كه خود را وقف خدمت مي كند كوچكترين انديشه رفاه خود را به سر راه نمي دهد بلكه آن رابه پروردگارش مي سپارد و خود را تسليم اراده او مي كند ؛ چنين فردي به هرچه كه خداوند برايش بخواهد راضي است . به اين ترتيب خود را اسير هر آنچه كه بر سر راهش قرار گرفته ، نمي كند ؛ تنها چيزي را كه شديدا به آن نياز دارد بر مي گيرد و باقي را رها مي كند ، او آرام و از خشم آزاد است و حتي هنگام ناملايمات ، آرامش ذهن از او ربوده نمي شود . خدمت او به خلق درست مانند نيكي ، پاداش جز انجام نيكي ندارد و به همان قانع و خشنود است »

او مي فرمايد : « چنين فردي ، نه مجاز است چيزي از مردم بپذيرد و نه مجاز است آنچه را كه حقيقا مورد نيازش نيست از آن خود كند. مالكيت مواد غذايي لباس يا اثاثيه غير ضروري نقض اين اصل است ، مثلا اگر مي تواند بدون داشتن صندلي گذاران كند ، نبايد در صدد داشتن آن باشد ، اگر اين اصل رعايت شود فرد به سوي هرچه ساده تر كردن زندگي گام بر مي دارد »

 او تهيه منشور و ظايف بشر را بسيار مهم تر از منشور حقوق او مي دانست ، او پس از مشاجراتش با همسرش كاستور باي به اين نتيجه مي رسد كه بايد براي ايجاد دگرگوني در ديگران ، ابتدا خود را دگرگون نمايد .

از آموزهاي اوست كه مي گويد : « من به راه هاي خشونت بار اعتراض  دارم ، حتي اگر در مسير نيكي از اين راه ها استفاده شود نيكي حاصل از آن موقتي و گذراست ،ولي شري كه نتيجه آن است، ماندگار و هميشگي است »

او هرگز  به راه هاي ميانبر خشونت آميز اعتقاد نداشت و خود در اين زمينه مي گويد:‌ « من به راه هاي  ميانبر خشونت آميز اعتقاد ندارم ... هر چقدر هم نسبت به اهداف ارزشمند احساس همدلي و ستايش كنم ، باز مخالف سازش  ناپذيري روش هاي خشونت بار ، حتي در راه شرافتمندترين  آرمان ها، هستم ... تجربه به من آموخته است كه خير پايدار هيچ گاه نمي تواند ميوه خشونت  و نادرستي باشد »

انسان امروز مي خواهد  به آرمان هاي شرافتمندانه اش برسد اما متاسفانه راه ميانبر را انتخاب نموده است و در اين راه زورگفتن و خشونت از  ساده ترين راه هاي رسيدن به اين آرمان ها مي باشد .

« گاندي كه در نوشته هايش پيروزمندانه نوشته است روشي همسنگ با جنگ ولي متكي بر اخلاق پا بر عرصه وجودي نهاد »

او  « نافرماني مدني » را اين گونه تعريف مي كند :« نافرماني مدني حق ذاتي همه شهروندان است ؛ اگر از چنين حقي صرف نظر كنيم ، از انسانيت دست شسته ايم ، نافرماني مدني هيچ گاه منجر به هرج و مرج نمي شود . نافرماني آشوب طلبانه است كه با هرج ومرج مي انجامد . هر دولتي براي حفظ موجوديت خود نافرماني هاي آشوب طلبانه را با توسل به زور سركوب مي كند ،اما سركوبي نا فرماني مدني تلاشي است براي به بند كشيدن وجدان »

به نظر او  « لازمه مدني بودن نافرماني، وجود صداقت ،احترام به حريف ،خويشتن داري، و پرهيز از خوي تهاجم است . چنين  شيوه اي بايد مبتني بر اصولي كاملا شفاف باشد و دمدمي مزاجي در آن راه ندارد ، از همه مهم تر اين كه نبايد سوء نيت يا نفرتي در پس آن نهفته باشد »

گاندي مي گفت : « بدي ،بي عدالتي و نفرت به خودي خود وجودي مستقل ندارند و تنها مادامي كه ما پشتيبان شان باشيم وجود پيدا مي كنند . بي عدالتي بدون همكاري ما ـ چه عمدي و چه غير عمدي ـ نمي تواند به و جود ش ادامه دهد » ص 59

او خطاب به مردمش  مي گفت : « هدف خود را به روشني تعين كنيد و با از خود گذشتگي و بدون انتظار كوچكترين لذت يا نفع شخصي و با توسل به روش هاي مخلصانه به آن نائل آييد حتي  اگر در نگاه اول رسيدن به موفقيت از طريق خشونت قطعي جلوه كند به آن دست نيازيد ، چرا كه جز نتيجه معكوس حاصلي ندارد . سلاح عشق و احترام به حريف را به كار بريد ولو اين كه هدف ، دور و نامطمئن  بنمايد . با تمام وجود  به مبارزه دل بسپاريد و هيچ بهايي را براي تلاش در جهت سعادت خلق بسيار نپنداريد. بدانيد كه هر ناكامي و شكستي ، شما را به ذخاير عميق تري  در ژرفاي و جودتان  راهنمايي مي كند. خشونت هرگز خشونت را محو نمي كند  بلكه  تنها بر شدت آن مي افزايد ، در حالي كه با پاي بندي  بي كم و كاست به عدم خشونت ، در انديشه و گفتار و رفتار ، وصول به آزادي حتمي است »

او مي فرمود  : « براي مشاهده رودر روي روح فراگير و جهان گستر حقيقت ، بايد قادر به عشق ورزيدن به پست ترين موجودات خلقت ، در دست به اندازه خود باشيم ، كسي كه چنين سودايي در سر مي پروراند هرگز نمي تواند خود را از هيج يك از زمينه هاي زندگي دور نگه دارد، از همين روست كه شيفتگي من به حقيقت ، مرا به وادي سياست كشانده است بدون كوچكترين ترديد و درعين حال در نهايت خضوع  مي توانم بگويم كساني كه فكر مي كنند  مذهب را با سياست كاري نيست ، معني مذهب را نمي دانند »

او چقدر بلند نظرانه مي انديشيد كه : « برآنم كه اگر يك فرد به مراتب بالاي روحي برسد ، همه جهان با او صعود مي كنند و اگر فردي سقوط كند ، همه جهان را به سقوط كشانده است »

اين انديشه هاي گهر بار در اين عصر كه برخورد تمدن ها را  شاهديم مي تواند مرهمي بر دنياي خالي از قلب امروز باشد .

 امروز تمدن رشدي نامتوازن داشته و از لحاظ تكنولوژي به جايي رسيده  كه اعجاب همگان را برانگيخته است ولي از لحاظ خلاقي سقوط نموده است و نمونه اش را امروز  در دنيا شاهد هستيم .

مهندسيني كه به نام تمرين شجاعت جوانان بي گناه را ذبح مي كنند و  فارغ التحصيلان دانشگاه هايي كه مردم را به گلوله مي بندند تا شايد به آرمان هاي خود  و اربا بان شان برسند  به اين اميد  كه تفكرات بزرگ مردان عالم را به عنوان مواريث فرهنگي بپذيريم و آن را به كار بريم.


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

منتشرشده در آموزش نوین

گروه اخبار /

فعالان تشکل های معلمان در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چه گفتند

قابليت‌هايي براي توليد سرمايه انساني ايجاد كنيم

محمد رضاخواه، عضو هيات‌مديره كانون صنف معلمان ايران در ديدار نمايندگان تشكل‌هاي معلمي با نوبخت گفت: يكي از اصلي‌ترين مفاهيمي كه امروزه درباره آموزش‌وپرورش مطرح است و مقام معظم رهبري نيز در سخنان خود به ان اشاره كرده‌اند، نگاه سرمايه‌اي به آموزش‌وپرورش و نگاه سرمايه انساني به عنوان محور توسعه در كشور به جاي نگاه سرمايه محور به منابع طبيعي كشور از جمله نفت و گاز و... است. علت آن نيز كاملا مشخص است، كشورهايي مانند ژاپن، كره يا سنگاپور و... بدون داشتن منابع زيرزميني و روزميني تنها با اتكا به نيروي انساني خود توانسته‌اند به كشورهاي پيشرفته تبديل شوند.

وي افزود: براي اين كار لازم است تا بررسي كرد كه اين كشورها چه نگاهي به آموزش‌وپرورش خود داشته‌اند. بنابر پيشنهاد يونسكو ، كشورها بايد ٦ درصد از توليد ناخالص خود را به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند. بر همين اساس كشورهاي ذكر شده در بالا ارقامي نزديك به اين درصد را در بودجه‌هاي سالانه خود در نظر گرفته‌اند.

اين كنشگر صنفي درادامه گفت: ما براي اينكه به اين هدف برسيم نياز است در بودجه‌هاي خود قابليت آن را داشته باشيم تا ٦ درصد از توليد ناخالص ملي را به آموزش‌وپرورش اختصاص دهيم. اما قبل از اختصاص اين بودجه لازم است كه قابليت‌هايي براي توليد سرمايه انساني ايجاد كنيم. به عنوان مثال آيا كتاب‌هاي درسي، سياست تعليم و تربيت، معلمان و نيروهاي اداري و ستاد آن قادر هستند با دريافت اين بودجه، آن سرمايه انساني كه نياز داريم را توليد كنند يا نه؟

رضاخواه در پايان گفت: براي رسيدن به اين پاسخ نياز است تا ارزيابي‌هاي دقيقي از آموزش‌وپرورش داشته باشيم. بتوانيم كيفيت سنجي و كميت سنجي انجام دهيم و بتوانيم ارزيابي از تغييرات احتمالاتي كه در صورت ورود اين بودجه به آموزش‌وپرورش خواهد داشت، داشته باشيم و از وزارت آموزش‌وپرورش بخواهيم تا در اين راستا قدم بردارد و آمارهاي دقيقي از خود درباره توانايي‌ها و نيازهايش براي نگاه توسعه‌اي به نيروي انساني ارايه دهد.

 

سياست‌هاي دولت يازدهم در برنامه ششم گنجانده شود

سيدعلي حسيني، عضو شوراي مركزي مجمع فرهنگيان اسلامي در اين نشست با اشاره به اهميت ارايه چارچوب‌هاي سياستي دولت تدبير و اميد و اولويت‌هاي رياست‌جمهوري در زمينه برنامه‌ريزي و سياست گذاري در حوزه فرهنگ و آموزش، گفت: در تدوين برنامه ششم توسط آموزش‌وپرورش بايد اين سياست‌ها و اولويت‌ها گنجانده شود و همچنين لزوم هدف‌گيري برنامه در رفع مشكلات و چالش‌هاي موجود آموزش‌وپرورش و هماهنگي در سياست‌هاي بخش‌هاي مختلف وزارت براي تدوين برنامه و تحقق اهداف برنامه با ارايه شاخص‌هاي موثر و بهبود آنها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي در ادامه افزود: به‌طور مثال لزوم توسعه عدالت آموزشي و بهره‌مندي از آموزش كيفي و رايگان براي همه دانش‌آموزان در همه نقاط و كاهش تنوع مدارس خاص براي تحقق اين برنامه اصلي آموزش‌وپرورش، توسعه مشاركت بخش غيردولتي با تعديل مدارس خاص به عنوان رقيب بخش غيردولتي در درون بخش دولتي و توجه بيشتر به شاخص‌هاي كيفي نيروي انساني در برنامه‌ها، مي‌تواند جزو دستاوردهاي برنامه ششم در آموزش‌وپرورش باشد.

اين نماينده تشكل فرهنگي خطاب به معاون رييس‌جمهور گفت: انتظار مي‌رود نگاه رييس‌جمهور كه مبتني بر مطالبه فرهنگيان از دولت يازدهم است و در مقاطع مختلف مورد تاكيد قرار گرفته، در سياست گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها لحاظ شود. اين در حالي است كه متاسفانه تاكنون مورد بي‌توجهي قرار گرفته در حدي كه مي‌شود گفت آموزش‌وپرورش مسيري را مي‌رود كه گويي دولت قبلي مستقر است.

 

سهم آموزش‌وپرورش از بودجه كشور از ١٥ درصد در دولت هشتم به ٩درصد در دولت‌هاي نهم و دهم كاهش يافت

محمدتقي فلاحي، عضو كانون صنفي معلمان ايران در اين نشست گفت: قبل از هر چيز لازم است از اظهارنظر آقاي نوبخت به عنوان سخنگوي دولت در ارتباط با معلمان زنداني و پيگيري‌هاي انجام شده در دولت، تشكر و قدرداني شود. اميدواريم اين پيگيري‌ها تا قبل از آغاز سال تحصيلي نتيجه قابل قبولي براي جامعه معلمان داشته باشد.

وي سپس گفت: اما از آنجا كه قرار است در مورد مسائل موجود در آموزش‌وپرورش در پيوند با برنامه ششم صحبت شود، لازم است در ابتدا بدانيم اكنون در چه شرايطي قرار داريم. مبدأ را ببينيم و بعد مقصد را واقع‌بينانه انتخاب كنيم. واقعيت اين است كه آموزش ما در بسياري از شاخص‌ها شرايط خوبي ندارد. به عنوان مثال يكي از شاخص‌هاي مهم سهم آموزش از بودجه كشور است. در دولت هشتم اين سهم ١٥ درصد بود، در دولت‌هاي نهم و دهم متاسفانه به حدود ٩ درصد كاهش يافت. در دولت فعلي نيز به نظر مي‌رسد تاكنون به حدود ١١ درصد رسيده باشد كه كافي نيست. شاخص ديگر سهم آموزش‌وپرورش از توليد ناخالص داخلي است كه هم‌اكنون گويا حدود يك و نيم درصد است، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي به يك و نه دهم درصد هم مي‌رسد. شاخص ديگر سرانه آموزشي است كه در ايران حتي در مقايسه با كشورهاي منطقه، البته به جز هندوستان ميزان بسيار كمتري است به عنوان نمونه در حالي كه اين سرانه در ايران حدود ٧٠٠ دلار است؛ در تركيه حدود ١٨٠٠ دلار و در امارات بيش از ٨٥٠٠ دلار است.

اين فعال صنفي در پايان گفت: در چنين شرايطي هدفگذاري‌هاي بلندمدت ما مانند چشم‌انداز ٢٠ ساله براي سال ١٤٠٤ به عنوان مقصد، شرايط بسيار مطلوبي را پيش‌بيني مي‌كند كه به نظر مي‌رسد دست‌نيافتني باشد نگاه حاكم بر برنامه‌ريزان كشور را كه به آموزش تنها براساس شاخص‌هاي كمي نگاه كرده‌اند و صرفا مانند يك بنگاه اقتصادي، بايد تغيير داد. اگر نگاه بدبينانه بدنه آموزش‌وپرورش را به وجود يك اراده قوي براي حل مسائل آموزش‌وپرورش، در نظر بگيريم متوجه مي‌شويم كه وجود اين موانع موفقيت هر برنامه‌اي را با دشواري روبه‌رو مي‌سازد.

 

مشكلات آموزش‌وپرورش ساختاري و بنيادي است

عبدالرضا باقري، عضو كانون صنفي معلمان اصفهان در نشست با نوبخت گفت: مشكلات آموزش‌وپرورش مشكلات ساختاري و بنيادي است و بايد به صورت ريشه‌اي حل شود لذا نگاه‌هاي سطحي و برنامه‌هاي مقطعي و يك جانبه راه به جايي نمي‌برد.

اين فعال صنفي در ادامه افزود: چون آموزش‌وپرورش يك فرآيند است كه در كليه اركان جامعه مي‌تواند نقش مهمي ايفا كند بايد اولويت اول نظام و كشور باشد و جداي از آن بايد براي رفع مشكل اقتصادي درصدي از درآمد سازمان‌ها و نهادهاي ديگر را به آموزش‌وپرورش اختصاص داد.

وي همچنين گفت: ما در همدان در نشستي كه با مديركل و مسوولان مالي و اقتصادي داشتيم راهكارهاي رفع اين مشكلات را پيشنهاد داديم كه به صورت مكتوب و مدون ارايه خواهيم كرد.

 

سه‌گانه جنس مسائل آموزش‌وپرورش

محمد داوري، عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران در اين نشست با اشاره به جنس مسائل آموزش‌وپرورش گفت: برخي از مسائل از جنس مديريتي و اجرايي هستند كه انتظار مي‌رود دولت يازدهم اين مسائل را حل كند به عنوان مثال با تقويت رويكرد مديريت مشاركتي و جلب همكاري معلمان و اوليا به ويژه تشكل‌هاي محلي مي‌شود برخي موانع را مرتفع ساخت اما برخي مسائل از جنس اقتصادي و تامين منابع است كه از دولت و مجلس به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انتظار مي‌رود راهكاري قانوني و گره‌گشا براي آن ارايه دهد. دسته دوم مسائل آموزش‌وپرورش از جنس سياست گذاري و رويكردي است كه در قالب نهادها و اسناد فرادستي بايد مورد بررسي قرار گيرد.

اين فعال صنفي و مدني در ادامه افزود: حال كه برنامه ششم توسعه در دست تدوين است و دولت يازدهم نيز نظر مساعدي به معلمان فعال و تشكل‌هاي صنفي دارد انتظار مي‌رود براي واقعي شدن برنامه‌ها نظرات و ديدگاه‌ها جمع‌آوري شود و به تدوين‌كنندگان در دولت و مجلس ارايه شود.

داوري در بخش ديگري از سخنان خود به مرجع رسيدگي به اين مسائل اشاره كرد و گفت: دسته‌اي از اين مسائل در حوزه حاكميتي مي‌گنجد كه دولت و تشكل‌ها بايد در تعامل با حاكميت براي تغيير يا تعديل سياست‌ها و رويكردها تلاش كند و برخي از مسائل نيز با مرجعيت خود دولت قابل حل است كه همكاري ساير وزارتخانه‌ها با آموزش‌وپرورش و در اولويت قرار گرفتن اين مسائل در دولت مي‌تواند گره‌گشا باشد و دسته‌اي ديگر در اختيار خود وزارت آموزش‌وپرورش است كه بايد پر شدن شكاف ميان صف و ستاد مي‌تواند در مسير حل شدن قرار گيرد.

اين عضو شوراي مركزي سازمان معلمان در انتها گفت: اين سه دسته مسائل با سه مرجع مي‌تواند در سايه اعتمادسازي با جلب مشاركت و رسميت بخشيدن به شيوه مدني و استقبال از فعالان صنفي و تشكل‌هاي مدني در مسير مطلوبي قرار گيرد كه البته توجيه و همراهي افكار عمومي مكمل و لازمه تحقق اين مهم است تا پشتوانه‌اي باشد براي اجراي مطلوب طرح‌ها و برنامه‌ها.

 

ضعف‌هاي سند تحول در برنامه ششم جبران شود

سيد محمد مرد، عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران در اين نشست با اشاره به رويكردهاي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و ضعف‌هايي كه در بخش‌هاي مختلف آن وجوددارد گفت: برنامه ششم توسعه فرصتي است تا دولت بتواند ضعف‌هاي اساسي كه در اين سند وجود دارد در قالب اين برنامه برطرف سازد.

دكتر مرد افزود: از نظر سهم و نقش نهاد آموزش‌وپرورش در توسعه و تامين سرمايه انساني جامعه انتظار مي‌رود دولت در برنامه ششم جايگاه ويژه‌اي براي آموزش‌وپرورش قايل شود.

ايشان در پايان گفت: تحول بنيادين آموزش‌وپرورش در ابتدا بايد در ذهن جامعه و دولتمردان اتفاق بيافتد تا نگاهي خاص به اين نهاد ايجاد شود، آموزش‌وپرورش هم تامين كننده نيروي مولد اقتصادي است و هم نقش راهبردي نقش‌آفريني و تربيت فرهنگي و اجتماعي دارد.

 

نظام صنفي معلمان بايد تشكيل شود

علي‌محمد مصلحي از اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي معلمان ايران در اين نشست، گفت: محوري‌ترين پيشنهاد ما تشكيل نظام صنفي معلمان است كه از طريق انتخابات نمايندگان معلمان ابتدا از مدرسه و سپس منطقه و استان انتخاب خواهند شد و در سطح كشور نظام معلمي شكل خواهد گرفت كه به صورت حرفه‌اي مشاركت معلمان را نهادينه مي‌كنند.

اين فعال صنفي و سياسي در ادامه گفت: پيشنهاد ديگر انجمن اين است كه همان‌گونه كه در ٢سال اخير سهم آموزش‌وپرورش 1 / 9  به  2 / 11  افزايش پيدا كرده است، در طول برنامه ششم نيز تدابيري انديشيده شود تا هر سال يك درصد اين سهم افزايش يابد.

وي در پايان افزود: برخي از پرداختي‌ها به معلمان در چند سال گذشته حذف شده است كه اين مساله موجب شده مشكلات معيشتي فشار بيشتري را بر معلمان وارد سازد.

پرداختي‌هايي مانند بن‌هاي نقدي، كمك‌هزينه‌هاي مسكن، اياب و ذهاب و بيمه‌هاي مكمل و غيره ضرورت دارد دوباره به معلمان پرداخت شود.

 

تشكل‌هاي معلمي، فرصت‌اند نه تهديد

طاهره نقي‌يي قائم‌مقام سازمان معلمان ايران در اين نشست گفت: با قريب ٢٨ سال سابقه معلمي در آموزش‌وپرورش به اين نتيجه رسيده‌ام كه تشكل‌هاي فرهنگيان فرصت‌اند و نه تهديد و بهتر است به رسميت شناخته شوند. از آقاي نوبخت مي‌خواهيم به ما كمك كند تا با برگزاري مجمع‌هاي عمومي تشكل‌ها بسترهاي پيگيري مطالبات را فعال و پويا نگه دارند.

وي افزود: در اين جلسه همكاري حضور دارند كه بعد از پنج سال تحمل زندان با صبوري و متانت از تعامل و مدنيت مي‌گويد.آقاي نوبخت بهتر از ما مي‌دانند كه آستانه تحمل معلمان پايين آمده و اجراي طرح رتبه‌بندي آنها ممكن است باعث تحريك بخشي از معلمان شود. با توجه به اينكه هشت روز تا بازگشايي مدارس باقي است، معلمان بي‌صبرانه منتظر آزادي هفت همكار دربند خود هستند. اين انتظار را مي‌توان در گفت‌وگوهاي مجازي و حقيقي آنها ديد. از طرفي ١٣ مهر روز جهاني معلم در پيش است. چنانچه همكاران آزاد شوند و قبل از شروع مهر خبر خوشي به همكاران برسد حتما روي كار آنها تاثير مثبت دارد. ما نيز چون وزير آموزش‌وپرورش كه فرمودند اميدواريم همه همكاران به‌زودي آزاد شوند، همگي منتظريم.

 

نوبخت: براي آزادي معلمان زنداني تلاش خواهيم كرد

به رغم اينكه ما محدوديت‌ها و معذوريت‌هايي داريم در مورد مشكل معلمان زنداني تلاش خواهيم كرد و اميدواريم به نتايج رضايت‌بخشي برسيم. محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهور و سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش و درخواست يكي از اعضاي تشكل‌هاي صنفي معلمان پيرامون معلمان زنداني كه در چند ماه اخير روانه زندان شدند و به رغم نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي هنوز خبري از آزادي آنها نيست، گفت: در اين‌گونه مسائل و موارد مشابه آن ما با محدوديت‌ها و معذوريت‌هايي مواجه هستيم اما به‌رغم آن وظيفه خود مي‌دانيم در حد توان تلاش كنيم و اميدواريم بتوانيم به نتايج رضايت‌بخشي دست يابيم.

وي در ادامه افزود: البته براي كساني كه آزاد شدند و داراي مشكلاتي هستند نيز بايد كاري انجام دهيم تا مشكلات آنان نيز برطرف شود. گفتني است در حال حاضر هفت تن از معلمان فعال صنفي كه در دو تشكل كانون صنفي معلمان و سازمان معلمان فعال بودند در حبس به سر مي‌برند. رسول بداقي و عليرضا هاشمي دبيركل سازمان معلمان ايران، علي‌اكبر باغاني دبير شوراي هماهنگي كانون‌هاي صنفي كشور، اسماعيل عبدي دبيركل كانون صنفي معلمان، محمدرضا نيك‌نژاد، مهدي بهلولي از فعالان صنفي و رسانه‌اي و محمود بهشتي سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران نيز در طول چند ماه اخير روانه زندان شدند.

روزنامه اعتماد

فرهنگیان عزیز !

قدرت و مرجعیت اجتماعی ما در تحصن و تعطیل نمودن کلاس های درس نیست ، ما نسبت به حال و آینده نونهالان این مملکت تعهد اخلاقی داریم ، بیایید به جای حرف های احساسی به قول شاعر طرح دیگری دراندازیم :
ما فرهنگیان توانایی استفاده ی مناسب از شبکه های اجتماعی ،تبلیغات فردی و جمعی فراوان، استفاده از رسانه های مکتوب و...داریم .

بیایید باهم شروع کنیم و عرصه را براشخاصی مانند ( دکترحاج بابایی وزیر سابق ، دکتر زاهدی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فرشیدی وزیر سابق ، سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش وپرورش و...) که شما می شناسید، آن گونه تنگ کنیم که حتی جرات شرکت در انتخابات را نداشته باشند .

بیایید باور کنیم :
" ما می توانیم اگر بخواهیم و با هم باشیم . "

منتشرشده در دیدگاه

کالایی‌سازی آموزش   در میان بازارهای راکد کالا و خدمات در سال‌های گذشته، یک بازار نه‌ فقط هرگز از رونق نیفتاد که رشدی سرسام‌آور را در همه این سال‌ها از سر گذراند؛ بازار آموزش. خرید و فروش آموزش در شکل‌های متفاوت آن، از ارائه بسته‌های آموزشی برای دبستانی‌ها و دبیرستانی‌ها تا پیشنهادهای آسان برای کسب آموزش عالی، با وجود همه تبعات اجتماعی آن سویه‌هایی به‌ شدت اقتصادی دارد. در منطق بازار، خرید و فروش با «پول» ممکن است و در بازار آموزش هرکه پولش بیش باشد، سوادش هم بیشتر خواهد شد. پدیده‌ای که دکتر «محمد مالجو »، اقتصاددان، آن را « کالایی‌سازی آموزش » می‌نامد و معتقد است وقتی آموزش پولی شود، تنها امید طبقات فرودست جامعه برای کندن از جایگاه طبقاتی‌شان به‌واسطه تحصیل و سوادآموزی نقش بر آب می‌شود. کالایی‌سازی آموزش چه تعریفی دارد؟ آیا پولی‌شدن آموزش همان کالایی‌سازی است؟
پولی‌شدن یکی از تکنیک‌های مهم کالایی‌سازی آموزش است. وقتی می‌گوییم آموزش تبدیل به کالا شده است، از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد. در یک‌سو، کسانی قرار دارند که مصرف‌کننده خدمات آموزش هستند. کالایی‌سازی آموزش سبب می‌شود نه نیاز، بلکه توانایی مالی تأمین نیاز، به شرط لازم برای برخورداری از آموزش تبدیل شود. افراد بسیاری هستند که به آموزش نیاز دارند؛ اما اگر قرار باشد در قبال گرفتن این آموزش قیمتی پرداخت شود، محتمل است خیلی از آنها که به آموزش نیاز دارند به درجات مختلف نتوانند نیازشان را تأمین ‌مالی کنند؛ بنابراین وقتی آموزش کالایی می‌شود مانند هر کالای دیگر نه نیاز افراد به مصرف آن کالا، بلکه توانایی تأمین‌کردن مالی آن نیاز اهمیت می‌یابد.

همه کسانی که نیاز دارند ضرورتا تقاضا ندارند. نیاز با تقاضا متفاوت است. تقاضا فقط آن بخش از نیاز است که پشتوانه مالی دارد. در بازار و ذیل منطق کالایی، نیاز اصلا اهمیت ندارد. تقاضاست که اهمیت دارد. در سوی دیگر نیز تولیدکنندگان خدمات آموزش قرار دارند. وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، هدف تولیدکننده حالا دیگر نه ضرورتا تولید ارزش مصرفی، بلکه تولید ارزش مبادله‌ای است؛ یعنی میزان سودآوری آموزش است که رفتار عرضه‌کنندگان آموزش را در تعیین کمّیت و کیفیت آموزش شکل می‌دهد؛ بنابراین وقتی آموزش به‌عنوان یک خدمت مشمول منطق کالایی می‌شود، مثل هر کالای دیگری واجد سه شرط خواهد شد؛ اولا، تولید می‌شود. ثانیا، برای فروش در بازار و ثالثا، برای فروش در بازار با انگیزه کسب سود تولید می‌شود.

 

* به‌لحاظ تاریخی کالایی‌سازی آموزش چگونه اتفاق افتاد؟
اگر اجازه بدهید این بحث تاریخی را اولا به تاریخ ایران و ثانیا، به دوره بعد از انقلاب محدود کنم. قدری پس از انقلاب در ایران، قانون اساسی جدیدی نیز متولد شد. فصل سی‌ام قانون اساسی ایران دولت را موظف می‌داند وسایل و زمینه‌های آموزش عمومی را برای همگان به‌ رایگان فراهم کند. همین اصل در زمینه آموزش عالی نیز دولت را موظف می‌کند که مرز خودکفایی کشور در تولید وسایل آموزش عالی را به‌ رایگان گسترش دهد و آنها را فراهم کند‌؛ البته این مرز خودکفایی فقط اوایل دهه هشتاد بود که به ‌لحاظ تجربی تعریف شد. در حوزه آموزش عالی در دهه اول انقلاب، دولت صرف‌نظر از کیفیت و کمّیت عرضه خدمات آموزشی تا حد زیادی به اصل سی‌ام قانون اساسی متعهد بود. جنگ که به پایان رسید، همراه با زمزمه کوچک‌سازی دولت، که عمدتا مشمول خدمات اجتماعی دولت می‌شده است،‌ به‌ تدریج این گرایش پررنگ‌تر شد که دولت در زمینه آموزش و بهداشت و‌ درمان و‌ سلامت و مسکن و سایر خدمات اجتماعی به عقب‌نشینی اقتصادی مبادرت کند.

دولت در سال‌های پس از جنگ، هم در حوزه آموزش عمومی و مدرسه‌ها و هم در حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها، در قیاس با وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش قرار داده است، به درجات گوناگون تا حدی به عقب‌نشینی اقتصادی دست زد؛ اما این عقب‌نشینی اقتصادی در ده سال گذشته در هر دو حوزه آموزش عالی و عمومی بسیار شدت گرفته است. در سال‌های پس از جنگ به تدریج و در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری در حوزه آموزش عمومی شاهد تأسیس آنچه ابتدا به خطا مدارس غیرانتفاعی نامیده می‌شد، بوده‌ایم. از مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی در آموزش عمومی که بگذریم، بخش در خور توجهی از مدارس ما برحسب اینکه در کدام جغرافیا و در کجای شهر قرار گرفته‌اند، به واسطه غلبه اصل خودگردانی مدارس، گرچه در مالکیت دولت هستند و طبق تعریف باید خدمات آموزش را به رایگان تولید و عرضه ‌کنند، اما به تجربه زندگی روزمره می‌بینیم بااینکه در بسیاری موارد شهریه تعریف نشده است، ولی کمک مالی ظاهرا داوطلبانه، اما عملا اجباری از اولیای دانش‌آموزان گرفته ‌می‌شود، آن‌هم به صور گوناگونی مثل اجبار، به‌رودربایستی‌انداختن والدین، ثبت‌نام‌نکردن و شکل‌های دیگری که بسته به قوه تخیل مدیران، می‌توانند بسیار متنوع باشند. به این اعتبار، حتی آن جایی نیز که آموزش عمومی ما در مالکیت دولتی و در چارچوب سازمان‌دهی دولتی است، در واقع شهریه، اما نه به اسم شهریه، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در چند سال اخیر نیز خصوصی‌سازی مدارس دولتی، هم در حرف و هم در عمل شدت گرفته است. آموزش عالی نیز امروز در واقع دو بخش رایگان و شهریه‌ای دارد؛ بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دوره‌‌های روزانه در مقاطع گوناگون تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرائی برگزار می‌شود.

بخش شهریه‌ای آموزش عالی نیز مشتمل بر پنج بخش است؛ یکم، مقاطع گوناگون تحصیلی در دوره‌‌های شبانه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ سوم، دانشگاه پیام نور؛ چهارم، دانشگاه جامع علمی-کاربردی؛ و پنجم، موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. در دهه ٨٠ رشد بخش شهریه‌ای به ‌شدت بالا بوده است، به‌طوری‌که نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای تقریبا نصف شد.

به‌هرحال، برخلاف همه دولت‌هایی که در سال‌های پس از جنگ اصل سی‌ام قانون اساسی را نقض می‌کردند، اما به ‌صراحت اعلام نمی‌کردند که از این اصل قانون اساسی تخطی کرده‌اند، دولت یازدهم اولین دولتی است که هم این اصل قانون اساسی را نقض می‌کند و هم به صراحت عملکرد خود را اعلام می‌کند.

 

* این کالایی‌سازی آموزش چقدر می‌تواند متأثر از اتفاقات اقتصادی دهه گذشته باشد؟ اتفاقاتی مثل تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و... .
چند عامل در پیوند با یکدیگر در تشدید موج کالایی‌سازی آموزش در سال‌های پس از جنگ و به ویژه دهه گذشته تأثیرگذار بوده‌اند؛ یک عامل این دیدگاهی است که دولت هرچه کوچک‌تر باشد، کارآمدتر است. این دیدگاه معتقد است اگر بخش خصوصی وظایفی را که دولت انجام می‌دهد، برعهده گیرد، کیفیت اجرای آنها بالاتر خواهد رفت؛ این، یک ادعاست که در تمام سال‌های پس از جنگ در دستور کار سیاست‌گذاران بوده است و به سهم خود در اقدام و مبادرت دولت در زمینه عقب‌نشینی از وظایف اجتماعی‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته بود، تأثیرگذار بوده است.

عامل دوم این است که آن بخش از هزینه‌های دولت‌ها که نه صرف انباشت سرمایه می‌شود و نه برای تحقق مطالبات اجتماعی شهروندان یا در واقع تحقق عدالت اجتماعی صرف می‌شود، در همه دهه‌های اخیر و به ویژه در دهه اخیر، رشد چشم گیری داشته است.

اگر درآمد دولت در قالب درآمدهای مالیاتی و نفتی و سایر درآمدها را مفروض بگیریم، هرچقدر آن بخش از هزینه‌های دولت که برشمردم‌، افزایش پیدا کنند،‌ توانایی دولت برای تخصیص منابع مالی به زمینه‌های دیگر، ازجمله آموزش، کمتر می‌شود.

در واقع دولت زیر بار یک فشار بودجه‌ای بوده است که سازوبرگ‌های خود را برای تحقق اهدافی که تعریف کرده است، گسترش دهد و این فشار بودجه‌ای به سهم خود این گرایش را در سیاست‌گذاران و مجریان پررنگ‌تر کرده است که از زیر بار هزینه‌های آموزش عمومی و عالی که طبق قانون اساسی دولت موظف به پرداخت آنهاست، شانه خالی کنند.

عامل سوم این است که در تمام سال‌های پس از جنگ، بخش خصوصی که غالبا در پیوند وثیقی با صاحبان قدرت است، همواره در جست‌وجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. این زمینه‌های سودآور در اقتصادهای گوناگون متفاوت است؛ اما یکی از این زمینه‌های سودآور حوزه آموزش است؛ بنابراین بخش خصوصی که عصرها در قالب بخش خصوصی و صبح‌ها در مقام سیاست‌گذار جلوه‌گر می‌شود، تمایل داشته است دولت از حوزه آموزش‌ عقب‌نشینی کند و بخش‌های سودآور این قلمرو را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران پرشماری هستند که تمایل دارند با سرمایه‌گذاری در مدارس غیرانتفاعی و مانند آن، زمانی که تقاضای بسیاری هم برای آموزش وجود دارد، بتوانند سودآوری داشته باشند. فشارهای لابی‌گری آنها را هم باید در نظر داشت.

عامل چهارم، این استدلال به‌ظاهر عدالت‌خواهانه است که می‌گوید چرا باید منابع محدود دولت صرف آموزش فرزندان خانواده‌های ثروتمند شود. این استدلال هم به سهم خود در ایجاد مشروعیت تأسیس مدارس غیردولتی، که ورود به آنها عمدتا از آنِ خانواده‌های ثروتمندی است که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش برای فرزندان خود را دارند، تأثیر داشته است. این استدلال همان‌طور که گفتم در ظاهر عدالت‌خواهانه است؛ اگرچه این استدلال از این نظر درست است که دولت نباید این هزینه را بپردازد؛ اما می‌توان به این صورت عمل کرد که آموزش برای همه رایگان باشد و کسانی که ثروت بیشتری دارند و توانایی خرید آموزش را دارند،‌ مشارکت‌شان را در این امر از طریق مالیات‌پرداختن نشان دهند؛ یعنی کسانی که داراتر هستند، مالیات بیشتر پرداخت کنند و البته خدمت آموزش برای همه به‌ صورت برابر و رایگان در دسترس باشد.

این چهار عامل در پیوند با یکدیگر مهم‌ترین موتورهای محرکه‌ای هستند که در همه سال‌های پس از جنگ و به‌ویژه در دهه اخیر جریان کالایی‌سازی آموزش را تشدید کرده‌اند.

 

* کالایی‌سازی آموزش امری مختص ایران است یا در تمام جهان وجود دارد و می‌توان گفت ایران نیز به‌تبع میل و اشتیاقش برای ادغام در نظام و اقتصاد جهانی به این سمت پیش رفته است؟
در تمام سال‌های پس از دهه هفتاد میلادی در غرب، ابتدا در آمریکا و انگلستان و سپس در همه جهان موج آن نوع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شروع شد که ما امروز آن را با عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم. اجرای این پروژه در کشورهای مختلف درصدد اعاده قدرت طبقاتی طبقات فرادستی بود که مشخصا در کشورهای غربی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، این قدرت طبقاتی را به نفع طبقات پاپیولار و مردمی تا حدی از دست داده بودند.

با پروژه نولیبرالیسم از ١٩٧٠ به بعد، ما شاهد تلاش سرسختانه طبقات فرادست برای اعاده قدرت طبقاتی‌شان هستیم. این پروژه اجزای متفاوتی دارد، ولی یکی از اجزای آن عقب‌نشینی دولت از حوزه آموزش و سپردن آن به بازار است. دولت کوچک‌تر، کارایی بیشتر، در واقع شعار این نگاه است. این ایدئولوژی با مقتضیات خاص خودش در ایران هم در سال‌های بلافاصله پس از جنگ شروع شد. این پروژه در ایران نه برای اعاده که برای تحکیم قدرت طبقه‌ای بود که به‌تدریج نظر به پیوند عمیق قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی، درصدد این بود جریان انباشت ثروت خویش را تحکیم کند.

 

* آموزش‌وپرورش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک همه دولت‌‌هاست و ارزش‌های جامعه از طریق آن بازتولید می‌شود. چگونه ممکن است دولت‌ها این ابزار مهم را به دست بخش خصوصی بسپارند؟
دولت‌های پس از جنگ در ایران برخلاف قانون اساسی به عقب‌نشینی اقتصادی از اجرای وظیفه خود در زمینه آموزش مبادرت کرده‌اند، ولی ما به‌هیچ‌وجه شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت از حوزه آموزش نبوده‌ایم.

به عبارت دیگر، محتوای آموزش و آنچه بین آموزش‌گیرنده و آموزش‌دهنده ردوبدل می‌شود، تعیین سلسله‌ مراتب‌های میان‌شان، نوع رفتار، گفتار و سبک زندگی‌ای که در محیط‌های آموزشی در دستور کار قرار می‌گیرد و...، از طرف دولت تعیین می‌شود. به‌طور خلاصه، در قلمرو آموزش، دولت‌های پس از جنگ از لحاظ اقتصادی عقب‌نشینی و از لحاظ سیاسی پیشروی داشته‌اند. اگر بنا بر اصلاح در حوزه آموزش باشد، برعکس، باید طبق قانون اساسی شاهد پیشروی اقتصادی دولت در حوزه آموزش باشیم و طبق آرمان‌های انقلاب شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت در حوزه آموزش باشیم. راه درست را باید در مهندسی معکوس آنچه اتفاق افتاده است جست‌وجو کنیم.
از نظر دریافت‌کنندگان آموزش، آنچه شما کالایی‌سازی می‌نامید، شاید چندان مهم نباشد. آنها پول بیشتری می‌دهند و آموزش بهتری می‌گیرند، چون واقعیت هم این است که کیفیت آموزش در مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی مقایسه‌پذیر نیست.
برگردیم به زمانی که مدارس در ایران عمدتا دولتی بودند؛ در آن زمان همه کودکان و نوجوانانی که بنا بر خواست والدین‌شان می‌خواستند خدمات آموزش را دریافت کنند، در مدارس مشابهی تحصیل می‌کردند؛ یعنی در یک مدرسه دولتی و صرف‌نظر از اینکه کجای شهر است، فرزند کارگر، پزشک، وکیل و...، در کنار هم تحصیل می‌کردند.

به‌ تدریج به ‌واسطه کالایی‌شدن آموزش، شهریه‌ای‌شدن آن و ظهور مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، این امکان پدید آمد که کسانی که از خدمات آموزشی مدارس دولتی برای فرزندان‌شان ناراضی هستند، از این مدارس خارج شوند و فرزندان‌شان را به مدارس غیردولتی‌ای ببرند که از نظر خودشان کیفیت آموزش بهتری دارند.

نکته جالب اینکه کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش را دارند، عمدتا به کیفیت آموزش نیز حساس‌تر هستند و در واقع عمدتا اینها هستند که می‌توانند نامزد اعتراض به کیفیت پایین آموزش باشند.

به عبارت دیگر، با ظهور رقبای خصوصی برای مدارس دولتی، این گزینه در اختیار ناراضیان قرار گرفت که اگر خواهان آموزش بهتر هستند، از مدارس دولتی خارج شوند و با پرداخت شهریه به جاهای بهتری بروند. اکنون مدارس دولتی تا حد زیادی از کسانی که نامزد انتقاد به کیفیت پایین آموزش در این مدارس بوده‌اند، خالی و تهی شده‌اند.

به عبارت دیگر، انگار ساختمان دو اشکوبه‌ای در حوزه آموزش عمومی تعبیه شده است که در یک اشکوب آن آموزش بی‌کیفیت عرضه می‌شود؛ اما افراد آزاد و مختار هستند اگر توانایی پرداخت شهریه دارند به اشکوب دوم بروند که کیفیت آموزش در آن بالاتر است. عمدتا کسانی به اشکوب دوم می‌روند که به کیفیت آموزش حساس‌تر هستند و توانایی پرداخت شهریه را نیز دارند؛ بنابراین در اشکوب اول، دولت این مجال را پیدا می‌کند که از شر ناراضیان پرسروصدا خلاص شود؛ بنابراین مجالی پدید می‌آید تا کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی کماکان حفظ شود. اینجا رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی این امکان را برای بخش دولتی ایجاد کرده است که کماکان در همان کیفیت پایین بتواند به زیست خود ادامه دهد؛ یعنی به‌طور خلاصه در حوزه آموزش، رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی باعث افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی نمی‌شود و اتفاقا تأثیر معکوس دارد؛ بنابراین اگر ما در سالیان اخیر با شدت بیشتری شاهد هستیم که در مدارس دولتی، در بیمارستان‌های دولتی و در دیگر خدمات اجتماعی دولت، کیفیت با شدتی بیش‌ازپیش روبه‌کاهش می‌نهد، در کنار عوامل عدیده دیگر، به اعتقاد من مهم‌ترین عامل ظهور رقبای خصوصی است که بیش از هر جای دیگر نامزدهای بالقوه منتقد به افت کیفیت خدمات دولتی را جذب می‌کنند؛ یعنی کسانی که توانایی مالی پرداخت دارند و به کیفیت نیز حساسیت دارند.

 

*این تنها پیامد کالایی‌سازی آموزش است؟
چون دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار، یکی از منابع قدرت است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می‌کند و این مزیت نیز عمدتا از طریق آموزش کسب می‌شود، وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیش‌از‌پیش فراهم می‌شود.

به بیان دیگر، کسانی که والدین‌شان یا به ابزار تولید بیشتر، یا به دانش و مهارت انسانی بالاتر یا به اقتدار سازمانی بیشتری دسترسی داشته‌اند و به این اعتبار در طبقات فرادست جامعه قرار گرفته‌اند، همین توانایی پدران و مادران برای فرزندان امکانی فراهم می‌کند تا بتوانند آموزش و خدماتی را بگیرند که به حد در خور ملاحظه‌ای بر دانش و مهارت قابل مبادله در بازار در نسل بعد، تأثیرگذار است.

پدران و مادران طبقات فرادست این امکان را دارند که فرزندان خود را در سلسله‌مراتب طبقاتی محفوظ نگه دارند و روی دیگر سکه این است که پدران و مادرانی که در طبقات فرودست هستند توانایی کمتری برای خریداری آموزشی دارند که یکی از شرط‌های بیرون‌آمدن از دام‌چاله وضعیت کنونی‌شان است؛ این، یعنی بازتولید شدیدتر ساختار طبقاتی جامعه؛ یعنی فرزندان طبقات فرودست‌تر با شدت بیشتری محکوم می‌شوند در نسل بعد نیز کماکان فرودست باقی بمانند و فرزندان طبقات بالای اجتماعی شانس بیشتری برای ماندن در طبقات فرادست اجتماعی دارند.

منتشرشده در دیدگاه
سه شنبه, 23 شهریور 1394 14:37

فاني نه سنتي نه مدرن

ارزیابی عملکرد فانی  علوم تربيتي در هزاره سوم به دستاوردهاي بزرگي نايل شده است. در جهان امروز نظام‌هاي تربيتي چه در سطح آموزش عمومي و چه در سطح آموزش عالي متكي بر يافته‌هاي علوم تربيتي به سياست گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا اقدام مي‌كنند.

آموزش و پرورش ما كه متولي آموزش عمومي است متاسفانه در سطوح مختلف از فقر تئوريك رنج مي‌برد از معلمان و مربيان در صف اجرا گرفته تا مديران و مسوولان در سطح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري همه و همه يا بيگانه از اين يافته‌ها يا اگر آشنا هستند باور به آن ندارند يا اگر باور دارند امكان اجراي آن را ندارند.

مشكل وقتي عميق‌تر مي‌شود كه در راس اين نهاد كسي قرار گيرد كه فاصله زيادي با اين يافته‌ها و باورها داشته باشد. تجربه دوره دولت‌هاي نهم و دهم مصداق‌هايي از اين مساله است.

در اين دو مقطع باور به اينكه مديريت آموزشي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي علوم ‌تربيتي يك نياز اساسي و زيربنايي براي آموزش و پرورش است بسيار ضعيف بود ، آرمان‌گرايي مانع از اين شد تا كمترين سخن از يافته‌هاي علمي در اين عرصه به ميان آيد.

تجربه ناشي از رويكرد دولت سازندگي نگرش مدرني را به بدنه مديران تزريق كرد كه نيمي از آن به آموزش و پرورش هم رسيد و قدري كفه علمي و حرفه‌اي نگريستن به مقوله تعليم و تربيت را نسبت به قبل سنگين‌تر كرد. دست‌اندركاران اين حوزه تلاش كردند تا در دانشگاه‌ها در رشته‌هاي علوم تربيتي تحصيل كنند و علاقه‌مندان به مديريت نيز گرايش مديريت آموزش را برگزيدند. اين يك هنجارشكني انقلاب‌گونه‌اي در عرصه تعليم و تربيت بود كه تحولات و تاثيرات عميق و گسترده‌اي هم بر جاي گذاشت.

مي‌رفت كه در دوره اصلاحات علاوه بر قرار گرفتن قطار تعليم و تربيت بر مدار علمي و حرفه‌اي اين قطار بر مدار تلفيق هم قرار بگيرد كه مقاومت‌هاي فراوان كار را مشكل‌تر كرد و پس از يك دوره دوباره همه‌چيز به خانه نخست برگشت.

حال پس از فراز و فرودهاي دولت‌ها، علي‌اصغر فاني در حالي بر كرسي وزارت تكيه زده است كه با وجود ظاهري سنتي مي‌خواهد با نگرشي مدرن حكم براند و قطار تعليم و تربيت را روي ريلي قرار دهد كه يك خط آن سنتي و خط ديگر آن مدرن است.

اين دوگانگي كار را بر او و ساير همكارانش سخت كرده است و هم از سرعت قطار كاسته و هم سردرگمي مسافران را موجب شده است، تماشاگران هم در دوگانگي اين رويكردها گاهي كف و سوت مي‌زنند و گاهي فرياد اعتراض سر مي‌دهند.

رويكرد مديريتي دكتر فاني كه خود دانش‌آموخته علوم تربيتي نيز است و تجربه طولاني كار آموزشي دارد شايد بيش از هركسي خود او را آزار بدهد ، او كه مي‌داند كلاف ‌هاي سردرگم فراواني دارد و پيدا كردن سر نخ اين كلاف‌ها چه در عرصه اقتصاد يا منابع انساني يا مديريت آموزشي يا برنامه‌ريزي درسي و... آن هم با بيش از 700 مساله كه در آموزش و پرورش توسط كارشناسان شناسايي شده است، نيازمند اتخاذ سياست‌هاي شفاف، علمي و حرفه‌اي است كه دنياي امروز از آن بهره مي‌برد.

سياست‌هايي كه موفقيت در عرصه مديريت آموزشي را تضمين خواهد كرد چرا كه مبتني بر تحقيق و تجربه بشري در حوزه تعليم و تربيت است. چشمپوشي از اين واقعيت‌هاي علمي و آكادميك بي‌ترديد بر اين حوزه آسيب جدي وارد خواهد ساخت.

روزنامه اعتماد

منتشرشده در یادداشت

آسیب شناسی فعالیت تشکل ها و فعالیت های تشکیلاتی  انسان از آغاز خلقت تا کنون به واسطه ی داشتن قوه ی تفکر و اندیشیدن پیرامون مسایل اطراف خود همیشه در پی تغییر شرایط به سمت زندگی بهتر بوده است . اندیشیدن موجب حرکت برای تغییر می شود که این حرکت به دو شکل فردی یا جمعی می تواند باشد .

طبق اصل معروف ( اندیشه / حرکت / تشکیلات ) افراد پس از اندیشیدن و حرکت برای رسیدن به هدف خود که همانا رسیدن به زندگی و شرایط بهتر است به فعالیت های جمعی و تشکیلاتی رو می آورند .

در اینجا لازم است جنبه هایی از کار تشکیلاتی را بررسی و بدیهیاتی از آن را دانسته و بدان ها مقید باشیم. پر واضح است که رفتارهای گروهی در یک جامعه متأثر از فرهنگ غالب آن جامعه است . طبیعتا کارهای گروهی ما ایرانیان نیز متأثر از روحیه و فرهنگ جامعه ی عمومی است.

لازم به ذکر است برخی از آفت هایی که ما ایرانیان در انجام فعالیت های جمعی از آنها رنج می بریم عبارتند از :

 

قهرمان سازی ، شخصیت پرستی ، عدم آشنایی و آموزش افراد با قوانین کار تشکیلاتی ، پیروی از تصمیمات شخصی و سلیقه ای و رفتار بر اساس آنها ، نداشتن برنامه ی مشخص در مقاطع زمانی و شرایط مختلف ،  مصالحه و ارجح قرار دادن روابط و منافع شخصی بر جمعی است.

 

ما باید به خاطر داشته باشیم برای کار در تشکیلات مدرن باید از مکانیزم و راهکارهای مدرن بهره برد و با رفتارهای کد خدا منشی و سنتی نمی توان ره به جایی برد ؛ اگر هم به موفقیت هایی برسیم مقطعی و حداقلی خواهد و با هزینه و انرژی صرف شده متناسب نخواهد بود !

 

در فعالیت های تشکیلاتی باید اصولی چون قانون محوربودن ، داشتن هدف مشخص ،  داشتن برنامه ی مشخص برای رسیدن به هدف ، مخالفت با رویه های اشتباه و کوشش برای اصلاح آنها ، عدم اتکای بیش از حد تشکل به یک یا چند فرد ، شفاف بودن نحوه ی همکاری و عضویت افراد در تشکل ها و چگونگی فعالیت آنها و ... باید مورد توجه قرار گرفته و اعضای تشکل به آنها پای بند باشند .

 

در کار تشکیلاتی نباید جایگاه افراد یا فرد بقدری بزرگ شود که وجود و عدم وجود آنها به وجود و عدم وجود تشکل تعبیر شود و با نبود آنها حرکت کلی تشکیلات کند یا متوقف شود.جواد بابازاده رها, [۱۴.۰۹.۱۵ ۲۰:۳۷]
در کار تشکیلاتی همه ی افراد از عضو ساده تا دبیر کل یا لیدر گروه حول اهداف مشخص و مشترکی گرد آمده اند و وظایف مشخص و رفتارهای هم سویی دارند که برای تغییر و اصلاح امور و رسیدن به اهداف و منافع تعیین شده بر اساس اصول تعیین شده حرکت می کنند نه برای رسیدن به منفعت شخصی هر کس آنچه را مصلحت می داند !

بدیهی ترین و مهم ترین اصل این است که فعالیت تشکل ها در چهار چوب قانون باشد و مرام نامه و اساس نامه آنها بسیار شفاف باشد .

تجربه اثبات کرده است فعایت هایی که شفاف و قانون مند و براساس اصول تعیین شده انجام می گیرد بیشترین سود و کمترین هزینه را برای کل تشکل و تک تک اعضا دارد و بهترین در عین حال مطمئن ترین راه رسیدن به اهداف جمع است . افرادی که در نظر دارند کار تشکیلاتی انجام بدهند باید هنگام شروع کار و عضویت در تشکل با دقت و منطق و به دور از احساسات اهداف و اساس نامه و مرام نامه و برنامه های تشکل را مطالعه کنند و سپس عضو شوند و در صورت عضویت خود را مقید به رعایت آنها و حرکت در چهارچوب تشکیلات بدانند .

از طرفی به نظر نگارنده این اصول تعیین شده توسط تشکل علی رغم داشتن چهارچوب مشخص و محکم باید از انعطاف های لازم جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و پیشرفت های فردی اعضا و نیز مواجهه با شرایط مختلف را داشته باشد تا تشکل بتواند به صورت پویا حرکت کند و به اهداف مورد نظر خود برسد .

یکی از آسیب های جدی کار تشکیلاتی که پیش تر بدان اشاره شد عدم آشنایی و آموزش افراد عضو تشکل هاست که نیازمند توجه بسیار از طرف تشکل ها می باشد می توان با فعال کردن و بها دادن به بخش آموزش در تشکیلات سطح کیفی رفتار اعضا را بالا برد .

امید است افرادی که برای رسیدن به شرایط مطلوب علاقه مند به کار تشکیلاتی هستند با علم و توجه به این موارد و رعایت کردن آنها در نیل به اهداف خود موفق باشند.

منتشرشده در دیدگاه

ارزیابی عملکرد فانی با خط‌كش تيپ‌ شناسي مديريتي  اگر بخواهيم عملكرد علي اصغر فاني، وزير آموزش‌وپرورش را با خط‌كش تيپ‌شناسي مديريتي ارزيابي كنيم و در مقايسه با ساير وزراي آموزش و پرورش به داوري بگذاريم شايد محسوس و ملموس‌تر بتوان پيرامون آن سخن راند.

البته ناگفته پيداست كه وقتي سخن از ارزيابي عملكرد يك وزير به ميان مي‌آيد بخشي از عملكرد كه در ذيل سياست گذاري‌هاي كلان قرار مي‌گيرد مدنظر است، چرا كه سياست‌هاي كلان حاكميتي را بايد در ارزيابي‌هاي عملكرد حاكميت موردتوجه قرار داد اما در ارزيابي عملكرد كارگزاران دولت بيشتر اولويت‌ها و راهبردهاي اجرايي ذيل برنامه‌هاي كلان مورد توجه است؛ لذا ضعف‌ها و قوت‌هايي كه متاثر از آن سياست‌هاي كلان است به پاي مديران نوشته نخواهد شد و بحث پيرامون آن نيز محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي خاص خودش را دارد.

در نگاه نخست به نظر مي‌رسد فاني از جنس فرشيدي، علي احمدي و حاج‌بابايي نيست چرا كه اين سه وزير دولت‌هاي نهم و دهم مجري سياست‌هاي دولتي بودند كه «برنامه‌محوري » چندان در دستور كارشان قرار نداشت؛ ويروس تصميمات في‌البداهه و بيماري روزمرّگي وجه مشترك تمام دولتمردان در اين مقطع بود كه آموزش و پرورش هم از صدمات و خسارات اين ويژگي در امان نماند.

يك نمونه نشان از خروار است و آن تصميم غيركارشناسانه و استخدام فله‌اي در دولت دهم است كه بحراني در نيروي انساني اين دستگاه ايجاد كرد؛ بحراني كه هم در بعد كمي و هم در بعد كيفي گرفتاري‌هايي را ايجاد كرد؛ استخدام بدون نيازسنجي و مديريت زمان و تناسب رشته و جغرافيا و بدون توجه به ضوابط و مقررات.

خوشبختانه فاني به پشتوانه تجربه خود تن به اين‌گونه تصميمات نمي‌دهد و اين يكي از نكات مثبت ايشان است كه قابل تقدير هم است و وجه تمايز ديگر ايشان با سه وزير دولت نهم و دهم نگرش غيرسياسي به مقوله تعليم و تربيت است. نگرشي كه موجب شده حتي مخالفان او در جلسه استيضاح هم نتوانند او را متهم به سياسي عمل كردن كنند. در حالي‌كه بر كسي پوشيده نيست وزراي دولت نهم و دهم در آموزش و پرورش خيلي سياسي عمل كردند و مصاديق فراواني در اين زمينه وجود دارد.

اما اگر عملكرد فاني را با وزراي دولت‌هاي پنجم، ششم، هفتم و هشتم يعني محمدعلي نجفي و مرتضي حاجي بخواهيم بسنجيم، مي‌بينيم شبيه هيچ كدام نيست اما از هر كدام نيز مواردي را دارد؛ به عنوان مثال در سياست واگذاري مدارس يا خريد خدمت و تقويت بخش خصوصي پيرو رويكردهاي مديريتي دكتر نجفي است و در نگاه تلفيقي به آموزش و پروش به سياست‌هاي حاجي نزديك‌تر است و به عبارتي مي‌شود گفت او معدل نگاه مديريتي نجفي و حاجي در آموزش و پرورش است.

البته با وجود برخورداري از اين وجوه اشتراك با نجفي و حاجي متاسفانه مقبوليت و محبوبيت نجفي را در بدنه معلمان ندارد و از سويي پشتوانه حزبي و جرياني و تشكيلاتي حاجي را هم ندارد و شايد اين واقعيت او را در موقعيت مظلوميتي قرار داده است كه اگر عملكرد مثبتي هم داشته باشد كه در برخي زمينه‌ها دارد، چندان در عرصه رسانه‌اي و در تريبون‌ها از او حمايت صورت نگيرد؛ به هر حال اميد مي‌رود حال كه او استيضاح را از سرگذرانده و در حال آغاز سال تحصيلي جديدي است بتواند اعتماد و همراهي معلمان و حمايت دولت را به دست آورد و سال خوبي را آغاز كند.

روزنامه اعتماد

منتشرشده در یادداشت

خوزستان / پرسش از  گروه سخن معلم

منتشرشده در نامه های دریافتی

نگاهی به فرهنگ سکوت سازمانی در آموزش و پرورش

یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌های عصر حاضر، اهتمام و توجه جدی مدیران سازمان ها به ارتقای بهره‌وری و کارایی اعضای سازمان است. با گذشت زمان اهمیت نیروی انسانی پویا و سرزنده بیش از پیش به اثبات رسیده است. تا آنجا که برخی معتقدند که سرمایه، همان نیروی انسانی‌است.

در کشورهای توسعه‌یافته نظر به نیروی انسانی و سلامت و رفاه و پیشرفت آن، جزو مسائل اصلی و خط مشی سازمان‌هاست. در آموزش و پرورش، بسته به اهمیت فوق‌العاده و نقشی که این سازمان در پیدایش و تربیت نیروی کارآمد برای آینده دارد، توجه به این مسئله ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد. در صدر نیروهای فعال در هر سیستم آموزشی، معلمان قرار دارند که مستقیما در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت نقش ایفا می‌کنند. آنچه در اکثر کشورهای جهان به‌طور ملموس مشاهده می‌شود توجه ویژه به بالاتر بردن پیوسته کارایی معلمان است.

در واقع تمامی سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها به سمت و سویی گرایش دارد که معلمان کم‌ترین دغدغه را دارا بوده و تمام هم و غم خود را معطوف به وظیفه و نقش حیاتی خود کنند.
اما آنچه در ایران می‌گذرد چیز دیگری‌است...

در کنار تمامی مسائل و مشکلات عدیده بر سر راه حیات حرفه‌ای معلمان، پدیده‌ای وجود دارد به نام « سکوت سازمانی » که به‌نظر می‌رسد روی فرسودگی شغلی معلمان تاثیر قابل‌توجهی دارد.

معلمان که یکی از اصلی‌ترین نیروی انسانی تاثیرگذار در فرآیند توسعه و پیشرفت هستند به علت فعالیت‌های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر، والدین و همکاران پیدا می‌کنند و نیز به خاطر زحمت‌های فراوانی که در مدرسه برای کنترل رفتارهای نابه هنجار دانش‌آموزان صرف می‌کنند دائما در اضطراب و تنش به سر می‌برند.

افزون بر این، مشکلات محیط اجتماع و تامین مایحتاج زندگی نیز اضطراب و تنش را دوچندان می‌کند. در کنار همه اینها وقتی با بسیاری از معلمان هم‌کلام می‌شویم می‌بینیم که از نبود شرایطی که بتوانند به راحتی ابراز عقیده و نظرات خود را بیان کنند شاکی و گله‌مندند و طبیعتا همین امر هم روی آنها تاثیر نامطلوب می‌گذارد.
با توجه به آنچه گفته شد بررسی پدیده سکوت سازمانی در معلمان ضروری می‌رسد. یکی از موانع مهم بر سر راه موفقیت برنامه‌ها وجود پدیده‌ای است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده‌اند که عبارت است از عدم بیان ایده‌ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی.

داشتن نیروی انسانی باکیفیت و نقش آن در دست یابی به اهداف سازمان در عصر رقابتی حاضر، ضرورتی انکار ناشدنی‌است.

سازمان‌ها باید بدانند اگر بر دهان‌های سازمانی مهر سکوت زده شود، اذهان سازمانی - که مولد دانش سازمانی‌اند- فسیل خواهند شد و علاوه بر آن، کاهش بهره‌وری، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی خواهد داد.

بسیاری از کارکنان بر این باورند که سازمان‌هایشان از کانال‌های ارتباطی باز و تسهیم اطلاعات حمایت نمی‌کنند. در بسیاری از سازمان‌های معاصر، کارکنان از ارائه نظرات و نگرانی‌هایشان در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند که این پدیده جمعی سازمانی را سکوت سازمانی می‌نامیم. اگر زبان‌ها به حرکت در نیایند، دانشی برای سازمان تولید نمی‌شود.

زبان، ابزار تعامل انسان‌ها در سازمان‌هاست. وقتی سکوت، سازمان را فرا می‌گیرد، رکود و فتور در شبکه‌های فیزیکی و اجتماعی آن رسوب می‌کند و مزیت رقابتی سازمانی بی‌معنا می‌شود.

روزنامه قانون

منتشرشده در یادداشت

نظرسنجی

اجرای رتبه بندی پس از دو سال چه تاثیری در کیفیت آموزش داشته است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

راهنمای ارسال مطلب برای صدای معلم

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم - اخبار فرهنگیان، معلمان و آموزش پرورش بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور