فرهنگیان عزیز !

قدرت و مرجعیت اجتماعی ما در تحصن و تعطیل نمودن کلاس های درس نیست ، ما نسبت به حال و آینده نونهالان این مملکت تعهد اخلاقی داریم ، بیایید به جای حرف های احساسی به قول شاعر طرح دیگری دراندازیم :
ما فرهنگیان توانایی استفاده ی مناسب از شبکه های اجتماعی ،تبلیغات فردی و جمعی فراوان، استفاده از رسانه های مکتوب و...داریم .

بیایید باهم شروع کنیم و عرصه را براشخاصی مانند ( دکترحاج بابایی وزیر سابق ، دکتر زاهدی ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فرشیدی وزیر سابق ، سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش وپرورش و...) که شما می شناسید، آن گونه تنگ کنیم که حتی جرات شرکت در انتخابات را نداشته باشند .

بیایید باور کنیم :
" ما می توانیم اگر بخواهیم و با هم باشیم . "

   در میان بازارهای راکد کالا و خدمات در سال‌های گذشته، یک بازار نه‌ فقط هرگز از رونق نیفتاد که رشدی سرسام‌آور را در همه این سال‌ها از سر گذراند؛ بازار آموزش. خرید و فروش آموزش در شکل‌های متفاوت آن، از ارائه بسته‌های آموزشی برای دبستانی‌ها و دبیرستانی‌ها تا پیشنهادهای آسان برای کسب آموزش عالی، با وجود همه تبعات اجتماعی آن سویه‌هایی به‌ شدت اقتصادی دارد. در منطق بازار، خرید و فروش با «پول» ممکن است و در بازار آموزش هرکه پولش بیش باشد، سوادش هم بیشتر خواهد شد. پدیده‌ای که دکتر «محمد مالجو »، اقتصاددان، آن را « کالایی‌سازی آموزش » می‌نامد و معتقد است وقتی آموزش پولی شود، تنها امید طبقات فرودست جامعه برای کندن از جایگاه طبقاتی‌شان به‌واسطه تحصیل و سوادآموزی نقش بر آب می‌شود. کالایی‌سازی آموزش چه تعریفی دارد؟ آیا پولی‌شدن آموزش همان کالایی‌سازی است؟
پولی‌شدن یکی از تکنیک‌های مهم کالایی‌سازی آموزش است. وقتی می‌گوییم آموزش تبدیل به کالا شده است، از دو منظر می‌توان به آن نگاه کرد. در یک‌سو، کسانی قرار دارند که مصرف‌کننده خدمات آموزش هستند. کالایی‌سازی آموزش سبب می‌شود نه نیاز، بلکه توانایی مالی تأمین نیاز، به شرط لازم برای برخورداری از آموزش تبدیل شود. افراد بسیاری هستند که به آموزش نیاز دارند؛ اما اگر قرار باشد در قبال گرفتن این آموزش قیمتی پرداخت شود، محتمل است خیلی از آنها که به آموزش نیاز دارند به درجات مختلف نتوانند نیازشان را تأمین ‌مالی کنند؛ بنابراین وقتی آموزش کالایی می‌شود مانند هر کالای دیگر نه نیاز افراد به مصرف آن کالا، بلکه توانایی تأمین‌کردن مالی آن نیاز اهمیت می‌یابد.

همه کسانی که نیاز دارند ضرورتا تقاضا ندارند. نیاز با تقاضا متفاوت است. تقاضا فقط آن بخش از نیاز است که پشتوانه مالی دارد. در بازار و ذیل منطق کالایی، نیاز اصلا اهمیت ندارد. تقاضاست که اهمیت دارد. در سوی دیگر نیز تولیدکنندگان خدمات آموزش قرار دارند. وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، هدف تولیدکننده حالا دیگر نه ضرورتا تولید ارزش مصرفی، بلکه تولید ارزش مبادله‌ای است؛ یعنی میزان سودآوری آموزش است که رفتار عرضه‌کنندگان آموزش را در تعیین کمّیت و کیفیت آموزش شکل می‌دهد؛ بنابراین وقتی آموزش به‌عنوان یک خدمت مشمول منطق کالایی می‌شود، مثل هر کالای دیگری واجد سه شرط خواهد شد؛ اولا، تولید می‌شود. ثانیا، برای فروش در بازار و ثالثا، برای فروش در بازار با انگیزه کسب سود تولید می‌شود.

* به‌لحاظ تاریخی کالایی‌سازی آموزش چگونه اتفاق افتاد؟
اگر اجازه بدهید این بحث تاریخی را اولا به تاریخ ایران و ثانیا، به دوره بعد از انقلاب محدود کنم. قدری پس از انقلاب در ایران، قانون اساسی جدیدی نیز متولد شد. فصل سی‌ام قانون اساسی ایران دولت را موظف می‌داند وسایل و زمینه‌های آموزش عمومی را برای همگان به‌ رایگان فراهم کند. همین اصل در زمینه آموزش عالی نیز دولت را موظف می‌کند که مرز خودکفایی کشور در تولید وسایل آموزش عالی را به‌ رایگان گسترش دهد و آنها را فراهم کند‌؛ البته این مرز خودکفایی فقط اوایل دهه هشتاد بود که به ‌لحاظ تجربی تعریف شد. در حوزه آموزش عالی در دهه اول انقلاب، دولت صرف‌نظر از کیفیت و کمّیت عرضه خدمات آموزشی تا حد زیادی به اصل سی‌ام قانون اساسی متعهد بود. جنگ که به پایان رسید، همراه با زمزمه کوچک‌سازی دولت، که عمدتا مشمول خدمات اجتماعی دولت می‌شده است،‌ به‌ تدریج این گرایش پررنگ‌تر شد که دولت در زمینه آموزش و بهداشت و‌ درمان و‌ سلامت و مسکن و سایر خدمات اجتماعی به عقب‌نشینی اقتصادی مبادرت کند.

دولت در سال‌های پس از جنگ، هم در حوزه آموزش عمومی و مدرسه‌ها و هم در حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها، در قیاس با وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش قرار داده است، به درجات گوناگون تا حدی به عقب‌نشینی اقتصادی دست زد؛ اما این عقب‌نشینی اقتصادی در ده سال گذشته در هر دو حوزه آموزش عالی و عمومی بسیار شدت گرفته است. در سال‌های پس از جنگ به تدریج و در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری در حوزه آموزش عمومی شاهد تأسیس آنچه ابتدا به خطا مدارس غیرانتفاعی نامیده می‌شد، بوده‌ایم. از مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی در آموزش عمومی که بگذریم، بخش در خور توجهی از مدارس ما برحسب اینکه در کدام جغرافیا و در کجای شهر قرار گرفته‌اند، به واسطه غلبه اصل خودگردانی مدارس، گرچه در مالکیت دولت هستند و طبق تعریف باید خدمات آموزش را به رایگان تولید و عرضه ‌کنند، اما به تجربه زندگی روزمره می‌بینیم بااینکه در بسیاری موارد شهریه تعریف نشده است، ولی کمک مالی ظاهرا داوطلبانه، اما عملا اجباری از اولیای دانش‌آموزان گرفته ‌می‌شود، آن‌هم به صور گوناگونی مثل اجبار، به‌رودربایستی‌انداختن والدین، ثبت‌نام‌نکردن و شکل‌های دیگری که بسته به قوه تخیل مدیران، می‌توانند بسیار متنوع باشند. به این اعتبار، حتی آن جایی نیز که آموزش عمومی ما در مالکیت دولتی و در چارچوب سازمان‌دهی دولتی است، در واقع شهریه، اما نه به اسم شهریه، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در چند سال اخیر نیز خصوصی‌سازی مدارس دولتی، هم در حرف و هم در عمل شدت گرفته است. آموزش عالی نیز امروز در واقع دو بخش رایگان و شهریه‌ای دارد؛ بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دوره‌‌های روزانه در مقاطع گوناگون تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌های اجرائی برگزار می‌شود.

بخش شهریه‌ای آموزش عالی نیز مشتمل بر پنج بخش است؛ یکم، مقاطع گوناگون تحصیلی در دوره‌‌های شبانه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ سوم، دانشگاه پیام نور؛ چهارم، دانشگاه جامع علمی-کاربردی؛ و پنجم، موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی. در دهه ٨٠ رشد بخش شهریه‌ای به ‌شدت بالا بوده است، به‌طوری‌که نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای تقریبا نصف شد.

به‌هرحال، برخلاف همه دولت‌هایی که در سال‌های پس از جنگ اصل سی‌ام قانون اساسی را نقض می‌کردند، اما به ‌صراحت اعلام نمی‌کردند که از این اصل قانون اساسی تخطی کرده‌اند، دولت یازدهم اولین دولتی است که هم این اصل قانون اساسی را نقض می‌کند و هم به صراحت عملکرد خود را اعلام می‌کند.

* این کالایی‌سازی آموزش چقدر می‌تواند متأثر از اتفاقات اقتصادی دهه گذشته باشد؟ اتفاقاتی مثل تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و... .
چند عامل در پیوند با یکدیگر در تشدید موج کالایی‌سازی آموزش در سال‌های پس از جنگ و به ویژه دهه گذشته تأثیرگذار بوده‌اند؛ یک عامل این دیدگاهی است که دولت هرچه کوچک‌تر باشد، کارآمدتر است. این دیدگاه معتقد است اگر بخش خصوصی وظایفی را که دولت انجام می‌دهد، برعهده گیرد، کیفیت اجرای آنها بالاتر خواهد رفت؛ این، یک ادعاست که در تمام سال‌های پس از جنگ در دستور کار سیاست‌گذاران بوده است و به سهم خود در اقدام و مبادرت دولت در زمینه عقب‌نشینی از وظایف اجتماعی‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته بود، تأثیرگذار بوده است.

عامل دوم این است که آن بخش از هزینه‌های دولت‌ها که نه صرف انباشت سرمایه می‌شود و نه برای تحقق مطالبات اجتماعی شهروندان یا در واقع تحقق عدالت اجتماعی صرف می‌شود، در همه دهه‌های اخیر و به ویژه در دهه اخیر، رشد چشم گیری داشته است.

اگر درآمد دولت در قالب درآمدهای مالیاتی و نفتی و سایر درآمدها را مفروض بگیریم، هرچقدر آن بخش از هزینه‌های دولت که برشمردم‌، افزایش پیدا کنند،‌ توانایی دولت برای تخصیص منابع مالی به زمینه‌های دیگر، ازجمله آموزش، کمتر می‌شود.

در واقع دولت زیر بار یک فشار بودجه‌ای بوده است که سازوبرگ‌های خود را برای تحقق اهدافی که تعریف کرده است، گسترش دهد و این فشار بودجه‌ای به سهم خود این گرایش را در سیاست‌گذاران و مجریان پررنگ‌تر کرده است که از زیر بار هزینه‌های آموزش عمومی و عالی که طبق قانون اساسی دولت موظف به پرداخت آنهاست، شانه خالی کنند.

عامل سوم این است که در تمام سال‌های پس از جنگ، بخش خصوصی که غالبا در پیوند وثیقی با صاحبان قدرت است، همواره در جست‌وجوی زمینه‌های سرمایه‌گذاری سودآور بوده است. این زمینه‌های سودآور در اقتصادهای گوناگون متفاوت است؛ اما یکی از این زمینه‌های سودآور حوزه آموزش است؛ بنابراین بخش خصوصی که عصرها در قالب بخش خصوصی و صبح‌ها در مقام سیاست‌گذار جلوه‌گر می‌شود، تمایل داشته است دولت از حوزه آموزش‌ عقب‌نشینی کند و بخش‌های سودآور این قلمرو را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران پرشماری هستند که تمایل دارند با سرمایه‌گذاری در مدارس غیرانتفاعی و مانند آن، زمانی که تقاضای بسیاری هم برای آموزش وجود دارد، بتوانند سودآوری داشته باشند. فشارهای لابی‌گری آنها را هم باید در نظر داشت.

عامل چهارم، این استدلال به‌ظاهر عدالت‌خواهانه است که می‌گوید چرا باید منابع محدود دولت صرف آموزش فرزندان خانواده‌های ثروتمند شود. این استدلال هم به سهم خود در ایجاد مشروعیت تأسیس مدارس غیردولتی، که ورود به آنها عمدتا از آنِ خانواده‌های ثروتمندی است که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش برای فرزندان خود را دارند، تأثیر داشته است. این استدلال همان‌طور که گفتم در ظاهر عدالت‌خواهانه است؛ اگرچه این استدلال از این نظر درست است که دولت نباید این هزینه را بپردازد؛ اما می‌توان به این صورت عمل کرد که آموزش برای همه رایگان باشد و کسانی که ثروت بیشتری دارند و توانایی خرید آموزش را دارند،‌ مشارکت‌شان را در این امر از طریق مالیات‌پرداختن نشان دهند؛ یعنی کسانی که داراتر هستند، مالیات بیشتر پرداخت کنند و البته خدمت آموزش برای همه به‌ صورت برابر و رایگان در دسترس باشد.

این چهار عامل در پیوند با یکدیگر مهم‌ترین موتورهای محرکه‌ای هستند که در همه سال‌های پس از جنگ و به‌ویژه در دهه اخیر جریان کالایی‌سازی آموزش را تشدید کرده‌اند.

* کالایی‌سازی آموزش امری مختص ایران است یا در تمام جهان وجود دارد و می‌توان گفت ایران نیز به‌تبع میل و اشتیاقش برای ادغام در نظام و اقتصاد جهانی به این سمت پیش رفته است؟
در تمام سال‌های پس از دهه هفتاد میلادی در غرب، ابتدا در آمریکا و انگلستان و سپس در همه جهان موج آن نوع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شروع شد که ما امروز آن را با عنوان نولیبرالیسم می‌شناسیم. اجرای این پروژه در کشورهای مختلف درصدد اعاده قدرت طبقاتی طبقات فرادستی بود که مشخصا در کشورهای غربی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، این قدرت طبقاتی را به نفع طبقات پاپیولار و مردمی تا حدی از دست داده بودند.

با پروژه نولیبرالیسم از ١٩٧٠ به بعد، ما شاهد تلاش سرسختانه طبقات فرادست برای اعاده قدرت طبقاتی‌شان هستیم. این پروژه اجزای متفاوتی دارد، ولی یکی از اجزای آن عقب‌نشینی دولت از حوزه آموزش و سپردن آن به بازار است. دولت کوچک‌تر، کارایی بیشتر، در واقع شعار این نگاه است. این ایدئولوژی با مقتضیات خاص خودش در ایران هم در سال‌های بلافاصله پس از جنگ شروع شد. این پروژه در ایران نه برای اعاده که برای تحکیم قدرت طبقه‌ای بود که به‌تدریج نظر به پیوند عمیق قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی، درصدد این بود جریان انباشت ثروت خویش را تحکیم کند.

* آموزش‌وپرورش سازوبرگ‌های ایدئولوژیک همه دولت‌‌هاست و ارزش‌های جامعه از طریق آن بازتولید می‌شود. چگونه ممکن است دولت‌ها این ابزار مهم را به دست بخش خصوصی بسپارند؟
دولت‌های پس از جنگ در ایران برخلاف قانون اساسی به عقب‌نشینی اقتصادی از اجرای وظیفه خود در زمینه آموزش مبادرت کرده‌اند، ولی ما به‌هیچ‌وجه شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت از حوزه آموزش نبوده‌ایم.

به عبارت دیگر، محتوای آموزش و آنچه بین آموزش‌گیرنده و آموزش‌دهنده ردوبدل می‌شود، تعیین سلسله‌ مراتب‌های میان‌شان، نوع رفتار، گفتار و سبک زندگی‌ای که در محیط‌های آموزشی در دستور کار قرار می‌گیرد و...، از طرف دولت تعیین می‌شود. به‌طور خلاصه، در قلمرو آموزش، دولت‌های پس از جنگ از لحاظ اقتصادی عقب‌نشینی و از لحاظ سیاسی پیشروی داشته‌اند. اگر بنا بر اصلاح در حوزه آموزش باشد، برعکس، باید طبق قانون اساسی شاهد پیشروی اقتصادی دولت در حوزه آموزش باشیم و طبق آرمان‌های انقلاب شاهد عقب‌نشینی سیاسی دولت در حوزه آموزش باشیم. راه درست را باید در مهندسی معکوس آنچه اتفاق افتاده است جست‌وجو کنیم.
از نظر دریافت‌کنندگان آموزش، آنچه شما کالایی‌سازی می‌نامید، شاید چندان مهم نباشد. آنها پول بیشتری می‌دهند و آموزش بهتری می‌گیرند، چون واقعیت هم این است که کیفیت آموزش در مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی مقایسه‌پذیر نیست.
برگردیم به زمانی که مدارس در ایران عمدتا دولتی بودند؛ در آن زمان همه کودکان و نوجوانانی که بنا بر خواست والدین‌شان می‌خواستند خدمات آموزش را دریافت کنند، در مدارس مشابهی تحصیل می‌کردند؛ یعنی در یک مدرسه دولتی و صرف‌نظر از اینکه کجای شهر است، فرزند کارگر، پزشک، وکیل و...، در کنار هم تحصیل می‌کردند.

به‌ تدریج به ‌واسطه کالایی‌شدن آموزش، شهریه‌ای‌شدن آن و ظهور مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی، این امکان پدید آمد که کسانی که از خدمات آموزشی مدارس دولتی برای فرزندان‌شان ناراضی هستند، از این مدارس خارج شوند و فرزندان‌شان را به مدارس غیردولتی‌ای ببرند که از نظر خودشان کیفیت آموزش بهتری دارند.

نکته جالب اینکه کسانی که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزش را دارند، عمدتا به کیفیت آموزش نیز حساس‌تر هستند و در واقع عمدتا اینها هستند که می‌توانند نامزد اعتراض به کیفیت پایین آموزش باشند.

به عبارت دیگر، با ظهور رقبای خصوصی برای مدارس دولتی، این گزینه در اختیار ناراضیان قرار گرفت که اگر خواهان آموزش بهتر هستند، از مدارس دولتی خارج شوند و با پرداخت شهریه به جاهای بهتری بروند. اکنون مدارس دولتی تا حد زیادی از کسانی که نامزد انتقاد به کیفیت پایین آموزش در این مدارس بوده‌اند، خالی و تهی شده‌اند.

به عبارت دیگر، انگار ساختمان دو اشکوبه‌ای در حوزه آموزش عمومی تعبیه شده است که در یک اشکوب آن آموزش بی‌کیفیت عرضه می‌شود؛ اما افراد آزاد و مختار هستند اگر توانایی پرداخت شهریه دارند به اشکوب دوم بروند که کیفیت آموزش در آن بالاتر است. عمدتا کسانی به اشکوب دوم می‌روند که به کیفیت آموزش حساس‌تر هستند و توانایی پرداخت شهریه را نیز دارند؛ بنابراین در اشکوب اول، دولت این مجال را پیدا می‌کند که از شر ناراضیان پرسروصدا خلاص شود؛ بنابراین مجالی پدید می‌آید تا کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی کماکان حفظ شود. اینجا رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی این امکان را برای بخش دولتی ایجاد کرده است که کماکان در همان کیفیت پایین بتواند به زیست خود ادامه دهد؛ یعنی به‌طور خلاصه در حوزه آموزش، رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی باعث افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی نمی‌شود و اتفاقا تأثیر معکوس دارد؛ بنابراین اگر ما در سالیان اخیر با شدت بیشتری شاهد هستیم که در مدارس دولتی، در بیمارستان‌های دولتی و در دیگر خدمات اجتماعی دولت، کیفیت با شدتی بیش‌ازپیش روبه‌کاهش می‌نهد، در کنار عوامل عدیده دیگر، به اعتقاد من مهم‌ترین عامل ظهور رقبای خصوصی است که بیش از هر جای دیگر نامزدهای بالقوه منتقد به افت کیفیت خدمات دولتی را جذب می‌کنند؛ یعنی کسانی که توانایی مالی پرداخت دارند و به کیفیت نیز حساسیت دارند.

*این تنها پیامد کالایی‌سازی آموزش است؟
چون دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار، یکی از منابع قدرت است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می‌کند و این مزیت نیز عمدتا از طریق آموزش کسب می‌شود، وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیش‌از‌پیش فراهم می‌شود.

به بیان دیگر، کسانی که والدین‌شان یا به ابزار تولید بیشتر، یا به دانش و مهارت انسانی بالاتر یا به اقتدار سازمانی بیشتری دسترسی داشته‌اند و به این اعتبار در طبقات فرادست جامعه قرار گرفته‌اند، همین توانایی پدران و مادران برای فرزندان امکانی فراهم می‌کند تا بتوانند آموزش و خدماتی را بگیرند که به حد در خور ملاحظه‌ای بر دانش و مهارت قابل مبادله در بازار در نسل بعد، تأثیرگذار است.

پدران و مادران طبقات فرادست این امکان را دارند که فرزندان خود را در سلسله‌مراتب طبقاتی محفوظ نگه دارند و روی دیگر سکه این است که پدران و مادرانی که در طبقات فرودست هستند توانایی کمتری برای خریداری آموزشی دارند که یکی از شرط‌های بیرون‌آمدن از دام‌چاله وضعیت کنونی‌شان است؛ این، یعنی بازتولید شدیدتر ساختار طبقاتی جامعه؛ یعنی فرزندان طبقات فرودست‌تر با شدت بیشتری محکوم می‌شوند در نسل بعد نیز کماکان فرودست باقی بمانند و فرزندان طبقات بالای اجتماعی شانس بیشتری برای ماندن در طبقات فرادست اجتماعی دارند.

  علوم تربيتي در هزاره سوم به دستاوردهاي بزرگي نايل شده است. در جهان امروز نظام‌هاي تربيتي چه در سطح آموزش عمومي و چه در سطح آموزش عالي متكي بر يافته‌هاي علوم تربيتي به سياست گذاري، برنامه‌ريزي و اجرا اقدام مي‌كنند.

آموزش و پرورش ما كه متولي آموزش عمومي است متاسفانه در سطوح مختلف از فقر تئوريك رنج مي‌برد از معلمان و مربيان در صف اجرا گرفته تا مديران و مسوولان در سطح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري همه و همه يا بيگانه از اين يافته‌ها يا اگر آشنا هستند باور به آن ندارند يا اگر باور دارند امكان اجراي آن را ندارند.

مشكل وقتي عميق‌تر مي‌شود كه در راس اين نهاد كسي قرار گيرد كه فاصله زيادي با اين يافته‌ها و باورها داشته باشد. تجربه دوره دولت‌هاي نهم و دهم مصداق‌هايي از اين مساله است.

در اين دو مقطع باور به اينكه مديريت آموزشي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي علوم ‌تربيتي يك نياز اساسي و زيربنايي براي آموزش و پرورش است بسيار ضعيف بود ، آرمان‌گرايي مانع از اين شد تا كمترين سخن از يافته‌هاي علمي در اين عرصه به ميان آيد.

تجربه ناشي از رويكرد دولت سازندگي نگرش مدرني را به بدنه مديران تزريق كرد كه نيمي از آن به آموزش و پرورش هم رسيد و قدري كفه علمي و حرفه‌اي نگريستن به مقوله تعليم و تربيت را نسبت به قبل سنگين‌تر كرد. دست‌اندركاران اين حوزه تلاش كردند تا در دانشگاه‌ها در رشته‌هاي علوم تربيتي تحصيل كنند و علاقه‌مندان به مديريت نيز گرايش مديريت آموزش را برگزيدند. اين يك هنجارشكني انقلاب‌گونه‌اي در عرصه تعليم و تربيت بود كه تحولات و تاثيرات عميق و گسترده‌اي هم بر جاي گذاشت.

مي‌رفت كه در دوره اصلاحات علاوه بر قرار گرفتن قطار تعليم و تربيت بر مدار علمي و حرفه‌اي اين قطار بر مدار تلفيق هم قرار بگيرد كه مقاومت‌هاي فراوان كار را مشكل‌تر كرد و پس از يك دوره دوباره همه‌چيز به خانه نخست برگشت.

حال پس از فراز و فرودهاي دولت‌ها، علي‌اصغر فاني در حالي بر كرسي وزارت تكيه زده است كه با وجود ظاهري سنتي مي‌خواهد با نگرشي مدرن حكم براند و قطار تعليم و تربيت را روي ريلي قرار دهد كه يك خط آن سنتي و خط ديگر آن مدرن است.

اين دوگانگي كار را بر او و ساير همكارانش سخت كرده است و هم از سرعت قطار كاسته و هم سردرگمي مسافران را موجب شده است، تماشاگران هم در دوگانگي اين رويكردها گاهي كف و سوت مي‌زنند و گاهي فرياد اعتراض سر مي‌دهند.

رويكرد مديريتي دكتر فاني كه خود دانش‌آموخته علوم تربيتي نيز است و تجربه طولاني كار آموزشي دارد شايد بيش از هركسي خود او را آزار بدهد ، او كه مي‌داند كلاف ‌هاي سردرگم فراواني دارد و پيدا كردن سر نخ اين كلاف‌ها چه در عرصه اقتصاد يا منابع انساني يا مديريت آموزشي يا برنامه‌ريزي درسي و... آن هم با بيش از 700 مساله كه در آموزش و پرورش توسط كارشناسان شناسايي شده است، نيازمند اتخاذ سياست‌هاي شفاف، علمي و حرفه‌اي است كه دنياي امروز از آن بهره مي‌برد.

سياست‌هايي كه موفقيت در عرصه مديريت آموزشي را تضمين خواهد كرد چرا كه مبتني بر تحقيق و تجربه بشري در حوزه تعليم و تربيت است. چشمپوشي از اين واقعيت‌هاي علمي و آكادميك بي‌ترديد بر اين حوزه آسيب جدي وارد خواهد ساخت.

روزنامه اعتماد

  انسان از آغاز خلقت تا کنون به واسطه ی داشتن قوه ی تفکر و اندیشیدن پیرامون مسایل اطراف خود همیشه در پی تغییر شرایط به سمت زندگی بهتر بوده است . اندیشیدن موجب حرکت برای تغییر می شود که این حرکت به دو شکل فردی یا جمعی می تواند باشد .

طبق اصل معروف ( اندیشه / حرکت / تشکیلات ) افراد پس از اندیشیدن و حرکت برای رسیدن به هدف خود که همانا رسیدن به زندگی و شرایط بهتر است به فعالیت های جمعی و تشکیلاتی رو می آورند .

در اینجا لازم است جنبه هایی از کار تشکیلاتی را بررسی و بدیهیاتی از آن را دانسته و بدان ها مقید باشیم. پر واضح است که رفتارهای گروهی در یک جامعه متأثر از فرهنگ غالب آن جامعه است . طبیعتا کارهای گروهی ما ایرانیان نیز متأثر از روحیه و فرهنگ جامعه ی عمومی است.

لازم به ذکر است برخی از آفت هایی که ما ایرانیان در انجام فعالیت های جمعی از آنها رنج می بریم عبارتند از :

قهرمان سازی ، شخصیت پرستی ، عدم آشنایی و آموزش افراد با قوانین کار تشکیلاتی ، پیروی از تصمیمات شخصی و سلیقه ای و رفتار بر اساس آنها ، نداشتن برنامه ی مشخص در مقاطع زمانی و شرایط مختلف ،  مصالحه و ارجح قرار دادن روابط و منافع شخصی بر جمعی است.

ما باید به خاطر داشته باشیم برای کار در تشکیلات مدرن باید از مکانیزم و راهکارهای مدرن بهره برد و با رفتارهای کد خدا منشی و سنتی نمی توان ره به جایی برد ؛ اگر هم به موفقیت هایی برسیم مقطعی و حداقلی خواهد و با هزینه و انرژی صرف شده متناسب نخواهد بود !

در فعالیت های تشکیلاتی باید اصولی چون قانون محوربودن ، داشتن هدف مشخص ،  داشتن برنامه ی مشخص برای رسیدن به هدف ، مخالفت با رویه های اشتباه و کوشش برای اصلاح آنها ، عدم اتکای بیش از حد تشکل به یک یا چند فرد ، شفاف بودن نحوه ی همکاری و عضویت افراد در تشکل ها و چگونگی فعالیت آنها و ... باید مورد توجه قرار گرفته و اعضای تشکل به آنها پای بند باشند .

در کار تشکیلاتی نباید جایگاه افراد یا فرد بقدری بزرگ شود که وجود و عدم وجود آنها به وجود و عدم وجود تشکل تعبیر شود و با نبود آنها حرکت کلی تشکیلات کند یا متوقف شود.جواد بابازاده رها, [۱۴.۰۹.۱۵ ۲۰:۳۷]
در کار تشکیلاتی همه ی افراد از عضو ساده تا دبیر کل یا لیدر گروه حول اهداف مشخص و مشترکی گرد آمده اند و وظایف مشخص و رفتارهای هم سویی دارند که برای تغییر و اصلاح امور و رسیدن به اهداف و منافع تعیین شده بر اساس اصول تعیین شده حرکت می کنند نه برای رسیدن به منفعت شخصی هر کس آنچه را مصلحت می داند !

بدیهی ترین و مهم ترین اصل این است که فعالیت تشکل ها در چهار چوب قانون باشد و مرام نامه و اساس نامه آنها بسیار شفاف باشد .

تجربه اثبات کرده است فعایت هایی که شفاف و قانون مند و براساس اصول تعیین شده انجام می گیرد بیشترین سود و کمترین هزینه را برای کل تشکل و تک تک اعضا دارد و بهترین در عین حال مطمئن ترین راه رسیدن به اهداف جمع است . افرادی که در نظر دارند کار تشکیلاتی انجام بدهند باید هنگام شروع کار و عضویت در تشکل با دقت و منطق و به دور از احساسات اهداف و اساس نامه و مرام نامه و برنامه های تشکل را مطالعه کنند و سپس عضو شوند و در صورت عضویت خود را مقید به رعایت آنها و حرکت در چهارچوب تشکیلات بدانند .

از طرفی به نظر نگارنده این اصول تعیین شده توسط تشکل علی رغم داشتن چهارچوب مشخص و محکم باید از انعطاف های لازم جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و پیشرفت های فردی اعضا و نیز مواجهه با شرایط مختلف را داشته باشد تا تشکل بتواند به صورت پویا حرکت کند و به اهداف مورد نظر خود برسد .

یکی از آسیب های جدی کار تشکیلاتی که پیش تر بدان اشاره شد عدم آشنایی و آموزش افراد عضو تشکل هاست که نیازمند توجه بسیار از طرف تشکل ها می باشد می توان با فعال کردن و بها دادن به بخش آموزش در تشکیلات سطح کیفی رفتار اعضا را بالا برد .

امید است افرادی که برای رسیدن به شرایط مطلوب علاقه مند به کار تشکیلاتی هستند با علم و توجه به این موارد و رعایت کردن آنها در نیل به اهداف خود موفق باشند.

  اگر بخواهيم عملكرد علي اصغر فاني، وزير آموزش‌وپرورش را با خط‌كش تيپ‌شناسي مديريتي ارزيابي كنيم و در مقايسه با ساير وزراي آموزش و پرورش به داوري بگذاريم شايد محسوس و ملموس‌تر بتوان پيرامون آن سخن راند.

البته ناگفته پيداست كه وقتي سخن از ارزيابي عملكرد يك وزير به ميان مي‌آيد بخشي از عملكرد كه در ذيل سياست گذاري‌هاي كلان قرار مي‌گيرد مدنظر است، چرا كه سياست‌هاي كلان حاكميتي را بايد در ارزيابي‌هاي عملكرد حاكميت موردتوجه قرار داد اما در ارزيابي عملكرد كارگزاران دولت بيشتر اولويت‌ها و راهبردهاي اجرايي ذيل برنامه‌هاي كلان مورد توجه است؛ لذا ضعف‌ها و قوت‌هايي كه متاثر از آن سياست‌هاي كلان است به پاي مديران نوشته نخواهد شد و بحث پيرامون آن نيز محدوديت‌ها و معذوريت‌هاي خاص خودش را دارد.

در نگاه نخست به نظر مي‌رسد فاني از جنس فرشيدي، علي احمدي و حاج‌بابايي نيست چرا كه اين سه وزير دولت‌هاي نهم و دهم مجري سياست‌هاي دولتي بودند كه «برنامه‌محوري » چندان در دستور كارشان قرار نداشت؛ ويروس تصميمات في‌البداهه و بيماري روزمرّگي وجه مشترك تمام دولتمردان در اين مقطع بود كه آموزش و پرورش هم از صدمات و خسارات اين ويژگي در امان نماند.

يك نمونه نشان از خروار است و آن تصميم غيركارشناسانه و استخدام فله‌اي در دولت دهم است كه بحراني در نيروي انساني اين دستگاه ايجاد كرد؛ بحراني كه هم در بعد كمي و هم در بعد كيفي گرفتاري‌هايي را ايجاد كرد؛ استخدام بدون نيازسنجي و مديريت زمان و تناسب رشته و جغرافيا و بدون توجه به ضوابط و مقررات.

خوشبختانه فاني به پشتوانه تجربه خود تن به اين‌گونه تصميمات نمي‌دهد و اين يكي از نكات مثبت ايشان است كه قابل تقدير هم است و وجه تمايز ديگر ايشان با سه وزير دولت نهم و دهم نگرش غيرسياسي به مقوله تعليم و تربيت است. نگرشي كه موجب شده حتي مخالفان او در جلسه استيضاح هم نتوانند او را متهم به سياسي عمل كردن كنند. در حالي‌كه بر كسي پوشيده نيست وزراي دولت نهم و دهم در آموزش و پرورش خيلي سياسي عمل كردند و مصاديق فراواني در اين زمينه وجود دارد.

اما اگر عملكرد فاني را با وزراي دولت‌هاي پنجم، ششم، هفتم و هشتم يعني محمدعلي نجفي و مرتضي حاجي بخواهيم بسنجيم، مي‌بينيم شبيه هيچ كدام نيست اما از هر كدام نيز مواردي را دارد؛ به عنوان مثال در سياست واگذاري مدارس يا خريد خدمت و تقويت بخش خصوصي پيرو رويكردهاي مديريتي دكتر نجفي است و در نگاه تلفيقي به آموزش و پروش به سياست‌هاي حاجي نزديك‌تر است و به عبارتي مي‌شود گفت او معدل نگاه مديريتي نجفي و حاجي در آموزش و پرورش است.

البته با وجود برخورداري از اين وجوه اشتراك با نجفي و حاجي متاسفانه مقبوليت و محبوبيت نجفي را در بدنه معلمان ندارد و از سويي پشتوانه حزبي و جرياني و تشكيلاتي حاجي را هم ندارد و شايد اين واقعيت او را در موقعيت مظلوميتي قرار داده است كه اگر عملكرد مثبتي هم داشته باشد كه در برخي زمينه‌ها دارد، چندان در عرصه رسانه‌اي و در تريبون‌ها از او حمايت صورت نگيرد؛ به هر حال اميد مي‌رود حال كه او استيضاح را از سرگذرانده و در حال آغاز سال تحصيلي جديدي است بتواند اعتماد و همراهي معلمان و حمايت دولت را به دست آورد و سال خوبي را آغاز كند.

روزنامه اعتماد

خوزستان / پرسش از  گروه سخن معلم

یکی از بزرگ‌ترین مشخصه‌های عصر حاضر، اهتمام و توجه جدی مدیران سازمان ها به ارتقای بهره‌وری و کارایی اعضای سازمان است. با گذشت زمان اهمیت نیروی انسانی پویا و سرزنده بیش از پیش به اثبات رسیده است. تا آنجا که برخی معتقدند که سرمایه، همان نیروی انسانی‌است.

در کشورهای توسعه‌یافته نظر به نیروی انسانی و سلامت و رفاه و پیشرفت آن، جزو مسائل اصلی و خط مشی سازمان‌هاست. در آموزش و پرورش، بسته به اهمیت فوق‌العاده و نقشی که این سازمان در پیدایش و تربیت نیروی کارآمد برای آینده دارد، توجه به این مسئله ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد. در صدر نیروهای فعال در هر سیستم آموزشی، معلمان قرار دارند که مستقیما در خط مقدم عرصه تعلیم و تربیت نقش ایفا می‌کنند. آنچه در اکثر کشورهای جهان به‌طور ملموس مشاهده می‌شود توجه ویژه به بالاتر بردن پیوسته کارایی معلمان است.

در واقع تمامی سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها به سمت و سویی گرایش دارد که معلمان کم‌ترین دغدغه را دارا بوده و تمام هم و غم خود را معطوف به وظیفه و نقش حیاتی خود کنند.
اما آنچه در ایران می‌گذرد چیز دیگری‌است...

در کنار تمامی مسائل و مشکلات عدیده بر سر راه حیات حرفه‌ای معلمان، پدیده‌ای وجود دارد به نام « سکوت سازمانی » که به‌نظر می‌رسد روی فرسودگی شغلی معلمان تاثیر قابل‌توجهی دارد.

معلمان که یکی از اصلی‌ترین نیروی انسانی تاثیرگذار در فرآیند توسعه و پیشرفت هستند به علت فعالیت‌های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر، والدین و همکاران پیدا می‌کنند و نیز به خاطر زحمت‌های فراوانی که در مدرسه برای کنترل رفتارهای نابه هنجار دانش‌آموزان صرف می‌کنند دائما در اضطراب و تنش به سر می‌برند.

افزون بر این، مشکلات محیط اجتماع و تامین مایحتاج زندگی نیز اضطراب و تنش را دوچندان می‌کند. در کنار همه اینها وقتی با بسیاری از معلمان هم‌کلام می‌شویم می‌بینیم که از نبود شرایطی که بتوانند به راحتی ابراز عقیده و نظرات خود را بیان کنند شاکی و گله‌مندند و طبیعتا همین امر هم روی آنها تاثیر نامطلوب می‌گذارد.
با توجه به آنچه گفته شد بررسی پدیده سکوت سازمانی در معلمان ضروری می‌رسد. یکی از موانع مهم بر سر راه موفقیت برنامه‌ها وجود پدیده‌ای است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهاده‌اند که عبارت است از عدم بیان ایده‌ها، نظرات و اطلاعات راجع به مشکلات سازمانی.

داشتن نیروی انسانی باکیفیت و نقش آن در دست یابی به اهداف سازمان در عصر رقابتی حاضر، ضرورتی انکار ناشدنی‌است.

سازمان‌ها باید بدانند اگر بر دهان‌های سازمانی مهر سکوت زده شود، اذهان سازمانی - که مولد دانش سازمانی‌اند- فسیل خواهند شد و علاوه بر آن، کاهش بهره‌وری، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی خواهد داد.

بسیاری از کارکنان بر این باورند که سازمان‌هایشان از کانال‌های ارتباطی باز و تسهیم اطلاعات حمایت نمی‌کنند. در بسیاری از سازمان‌های معاصر، کارکنان از ارائه نظرات و نگرانی‌هایشان در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند که این پدیده جمعی سازمانی را سکوت سازمانی می‌نامیم. اگر زبان‌ها به حرکت در نیایند، دانشی برای سازمان تولید نمی‌شود.

زبان، ابزار تعامل انسان‌ها در سازمان‌هاست. وقتی سکوت، سازمان را فرا می‌گیرد، رکود و فتور در شبکه‌های فیزیکی و اجتماعی آن رسوب می‌کند و مزیت رقابتی سازمانی بی‌معنا می‌شود.

روزنامه قانون

  از دروغ‌هایی که می‌شنوم و می‌خوانم، خسته شده‌ام.

این چه کمپین مردمی است که به من 50 میلیون تومان پیشنهاد کردند تا برای فراگیر شدن آن ایده بدهم ؟

کمپینی که رسانه‌ها به راه انداختند و نام مردم را بر آن نهاندند.

  چندی پیش خبری در سخن معلم  خبری با عنوان " مطالبه مهم بازنشستگان در دولت تدبیر و امید محقق شد بازنشستگان فرهنگی از سال 88 به بعد حتما بخوانند ! " منتشر گردید .
در  یکی از نظرات ارائه شده در ذيل اين خبر آمده بود :

" برادر بزرگوار جناب حسينى
اولا كسى منكر زحمات مسولان محترم سايت سخن معلم و دست اندركاران آن نشده و قدردان زحمات اين عزيزان هميشه بوده و هستيم .
ثانيا پرداخت اين مبلغ در زمان همان احمدى نژاد مورد نظر شما به تعويق افتاده و قابل پيگيرى قانونى و حقوقى است و از اينكه دولت جديد به فكر زنده كردن آن افتاده ( اگر خبر مذكور صحت داشته باشد ) هم جاى تشكر و هم گله مندى است كه دولت فعلى هم دو سال اندى سر كاراست ولى حالا چرا و تا كى انجام آن طول مى كشد..."

بلافاصله بعد از خواندن اين پاسخ به ياد فرمايشات وزير محترم اطلاعات در يک برنامه تلويزيوني و چند گفتار ديگر  افتادم که در ذيل قسمت هاي از اين گزارش ها  را يادآوري مي کنم تا هم فرهنگيان فرهيخته با شرايط اقتصادي کشور آشنا شوند و هم مخاطب محترم سخن معلم بدانند که علت  و یا علل دو سال تأخير دولت تدبير و اميد در اين حق پرداخت نشده  از سال 88  تاکنون چه بوده است ؟

 
1. آنچه دولت تدبير و اميد تحويل گرفته است
براي تحليل موفقيت ها و ناکامي هاي عملکرد دولت تدبير و اميد  طي دو سال گذشته بايد بدانيم دولت يازدهم ميراث دار چه شرايطي بوده است .
از قبل همه مي دانستند که تورم 42%  ، رشد اقتصادي منفي شش و هشت دهم درصد ، خزانه خالي ، فساد مالي گسترده و بي سابقه تا حد معاون اول رئيس جمهور ، پرداخت يارانه نقدي به بيش از نفوس کشور ، برقراري تحريم هاي ناعادلانه ، انبوه طرح هاي عمراني نيمه کاره ، سايه جنگ بر سر کشور(منظور از سايه جنگ بر سرکشور، آن است که به دليل ريسک بالاي  سرمايه گذاري در کشور ،ميزان رغبت سرمايه گذران داخلي و خارجي کاهش يافته منجر به رکود اقتصادي مي شود .) ، تزريق نقدينگي سرسام آور در مسکن مهر ، خالي بودن سيلو گندم در برخي از شهر ها و....
امروز پس از دوسال تازه تر از تازه تري مي رسد .
سيد محمود علوي وزير محترم اطلاعات در شهريور  ماه سال جاري ( به مناسبت هفته دولت ) در يک برنامه تلويزيوني گفت : (1 )
" دولتي که خزانه اي به آن ارث رسيده بود نه تنها خالي بود است بلکه منفي هم بوده است از دولتي که بايد بدهي هاي فراوان روبه رو بوده است و سختي هاي زياد ."
وزير اطلاعات در همين مورد گفت :
" وقتي ابتداي کار دولت گفتيم خزانه را خالي تحويل گرفتيم ، به ما خرده گرفتند که چرا به مردم مي گوييد . اما نظر ما اين بود که دانستن اين شرايط خواست مردم  را کنترل مي کند . بعد از دو سال عرض مي کنم که خزانه دولت نه تنها خالي بود ، بلکه منفي هم بود .
 مشکلات دولت هم منشاء بيروني  و هم منشاء دروني داشت .
وقتي دولت در چنين شرايطي بر سر کار مي آيد انتظار دارد تا همه دست به دست هم دهند و به آن کمک کنند .
 مقام معظم رهبري بارها تأکيد کرده اند که همه بايد به دولت کمک کنند .اما از روز اول يک آتش رسانه اي عليه دولت شروع شد در حالي که هيچ يک از دولت هاي گذشته از روز اول آغاز به کارش با اين همه هجمه ها روبه رو نشده بود .
" بدهي حق التدريس فرهنگيان هشت هزار ميليارد تومان ، بدهي که به خانوادهاي شهدا وجود داشت شش ميليارد ، بدهي به سازمان تأمين اجتماعي و... وجود داشت و اگر بخواهيم همه بدهي هاي دولت قبل را جمع بزنيم تقريبأ به اندازه درآمد يک سال دولت مي شود که الآن  با تدبير بخشي از آن پرداخت شده است .

2.  دست آورد هاي دولت تدبير و اميد
حسن روحاني در شهريور جاري ( به مناسبت هفته دولت ) در همدان گفت : ( 2 )
" ما کشور را از تورم بالاي 40% به تورم 8 / 13 %  رسانده ايم و اين به معناي ايستادگي و حمايت شما مردم از دولت خدمتگزارتان است . ما به مردم وعده داديم که تمام مردم را زير پوشش بيمه درماني قرار خواهيم داد و در يک سال گذشته براي همه آنهايي که مشمول بيمه نبوده و دفترچه بيمه ندشتند 10 ميليون دفترجه بيمه جديد براي تحت پوشش قرار دادن همه ايرانيان صادر شد .

  3. در خبرگزاري دانشجويان ايران " ايسنا " در روز سه شنبه 25 فروردين آمده است :
"  چنان چه فرض کنیم صادرات نفت خام ایران در سال 94 در محدوده یک میلیون بشکه در روز ثابت باقی بماند در صورتی که قیمت نفت سال آینده در محدوده 40 دلار خرید و فروش شود، با احتساب صادرات فعلی، درآمد نفتی کشور به 14 تا 15 میلیارد دلار خواهد رسید. "
همان طور که همه مي دانيم ، قيمت نفت از 110 دلار در بشکه به 40 دلار کاهش يافت . اين به معني آنست که به دليل افت قيمت هر بشکه به يک چهارم قيمت قبل مي توان فرض کرد يک ميليون بشکه 40 دلاري تقريبأ معادل 250 بشکه 110 دلاري فروش نفت داشته ايم !
به عبارت ديگر در اين مدت دوسال که دولت تدبير و اميد بر مسند امور نشسته است  ، هم خزانه خالي بوده است و هم دولت معادل بودجه يک سال بدهي داشته است .

از جمله همين بدهي معوقات بازنشستگان آموزش و پرورش از سال 88 و هم درآمد ارزي ناشي از فروش نفت تقريبأ به يک چهارم کاهش يافته است .
با توجه به حقايق فوق الذکر مطمئن هستم ، همه فرهنگيان فرهيخته حتي جناب آقاي بهلول به بنده هم عقيده هستند که بايد :

*  با توجه به کاهش يک چهارمي درآمد ارزي ناشي از فروش نفت در دولت تدبير و اميد ، توقعات را مديريت نمود .
* با توجه به کاهش يک چهارمي درآمد ارزي ناشي از فروش نفت در دولت تدبير و اميد ، پرداخت معوقات بازنشستگان آموزش و پرورش را ( بدون قيد وشرط ) قدر بدانيم .
* با توجه به کاهش يک چهارمي درآمد ارزي ناشي از فروش نفت در دولت تدبير و اميد ، در دام جو سازي فرصت طلبان عوام فريب گرفتار نشويم و اجازه دهيم دولت تدبير و اميد با آرامش کامل اين پيچ خطرناک را طي کند .

  کتاب علوم اجتماعی سال چهارم رشته علوم انسانی یکی از سیاسی ترین کتاب هایی است که در طول سال های تدریسم مجبور به تدریس آن شده ام. این کتاب در راستای بومی کردن (اسلامی کردن) علوم انسانی و توسط یک روحانی دانشگاه دیده (حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا ) به نگارش در آمده است.

دانشجویان و اساتید علوم انسانی باید این کتاب را به عنوان یک پدیده مورد بررسی ویژه قرار دهند و بررسی كنند چگونه نوشته ای که در نهایت می‌توانست یک بولتن سیاسی باشد، سر از آموزش و پرورش در آورده و به عنوان یک کتاب درسی به جامعه عرضه شده است.

کتاب مسیری را انتخاب کرده که به بیداری اسلامی برسد و نوید یک امپراتوری اسلامی را می دهد ( پیش به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل "ص 130")؛ نویسنده محترم در فضای گفتاری دولت نهم و دهم آماده می شود که مدیریت جهانی را به دست گیرد و تصویری که از غرب ارائه می دهد (‌حیوان فرتوتی که زمین گیر و آسیب پذیر است "ص99 ") می باشد. نویسنده با رگباری از فحش های سیاسی غرب را در خیال خود ضربه فنی كرده و پیروز از میدان مبارزه با غرب بیرون می آید. اصطلاحاتی همچون امپریالیسم ، استعمار، سکولاریسم، اومانیسم، دئیسم، آمپریسم، ناسیونالیسم، راسیونالیسم، ماتریالیسم، مارکسیسم، پروتستانیتسم، لیبرالیسم، فراماسونری، کمونیسم، سوسیالیزم،الحاد و .... در صفحات مختلف کتاب رژه می روند و دانش آموزان بی پناه مجبور به نوشیدن این شبه داروی تلخ و معلمان مجبورتر از آنان ، برای تدریس این توهمات ؛ تبدیل این امور پیچیده و مهم به امری ساده ، مهم‌ترین ویژگی این کتاب است .

غرب خلاصه می شود در چند اصطلاح و با چند جمله، باطل بودن آنان به راحتی غیر قابل تصور اثبات می شود. تئوری جامعه متوهم را شنیده‌اید؛ جامعه ای که در فضای ذهنی و غیر تاریخی می اندیشد و بر اساس قوه خیال حرکت می کند و از دریچه سیاست و ایدئولوژی با واقعیت ها روبه‌رو می شود ، جامعه ای غرق در سیاست زدگی.

کتاب فاجعه بار است از این جهت که به جای حرکت از واقعیت به سوی آرمان ها بالعکس از آرمان‌ها به سوی واقعیت ها می رود و بر اساس توهم ذهنی خود با واقعیات جهان مدرن ، علم جدید و خصوصا علوم انسانی مواجه می شود. طبیعی است که واقعیات را درک نکرده و بر اساس یک توهم در مقابله با غرب ، پیروز و سربلند بیرون می آید. برخورد کتاب با غرب و مدرنیته و حتی لایه های عمیق آن مانند علم جدید برخوردی کودکانه و متوهمانه است . با آرزو و آرمان نمی توان علمی را پایه گذاری کرد، قدرت سیاسی سعی در تبدیل یک پروسه طبیعی به پروژه داشته است در حالی که می‌دانیم یک نظام معرفت شناسانه بر اساس یک برنامه سیاسی شکل نخواهد گرفت.

درباره این کتاب و برادران دوقلوی آن (جامعه شناسی 1و2 ) باز هم خواهم نوشت ولی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش انتظار دارم بازنگری در این کتاب ها را هر چه سریعتر در دستور کار خود قرار دهند و ما در سال تحصیلی آینده شاهد این نوع کتاب ها در مدارس نباشیم.

مسئولان آموزش و پرورش باید به دیدگاه های رئیس جمهور منتخب التزام داشته باشند.

دکتر روحانی در مصاحبه ای که در پایگاه خبری آفتاب موجود است بیان می‌كند:

" من قبول دارم هر نظام سیاسی اجتماعی ، تاکیدات ایدئولوژیک و سیاسی روی آموزش و پرورش دارد ولی در کشور ما نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به آموزش و پرورش خیلی شدید است. "

روزنامه قانون