خلاصه از قبل

ریچاد نیفیو طراح تحریم های دولت اوباما گفته بود :

اگر اصلاح اقتصادی در ایران صورت بگیرد تحریم ها بی اثر یا کم اثر می‌شود ! 

معضلات زیست محیطی ، اصلاح ِ ساختار بانکی ، صندوق های بازنشستگی ، معضل کم آبی، .... و بودجه های سمی از ابر چالش های اقتصاد ایران است .

از  حقیر بپذیرید که تاکنون ( نگارش اين گفت و گو ) تبلیغ ِ تحریم موثرتر از خود تحریم ها بوده است !

دستیار ویژه سابق ِ رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که اقتصاد ایران اسیر یک توهم در سطح سیاست‌گذار و جامعه شده است. توهمی که دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می‌داند و جامعه ارائه منابع ارزان از سمت دولت را یک وظیفه بدیهی می‌داند؛ غافل از اینکه همین رویکرد سبب مخارج افراطی دولت و مصرف بی‌رویه جامعه شده است. مسعود نیلی رفع این تمرین اجتماعی غلط ۷۰ ساله را از ضروریات اقتصاد کشور می‌داند. 

آنچه عمیقاً به آن نیاز داریم تداوم عقلانیت اما با اراده قوی برای « تغییر ساختارهای موجود » اقتصاد کشور است. دستیابی به نتایج ارزشمند موجود نوید آن را می دهد که می توان از زمان باقیمانده حسن استفاده کرد و آینده بهتر را رقم زد و کاری کرد که سال ۱۴۰۰ آغازی مبارک بر قرنی جدید با خطاهای کمتر برای اقتصاد ایران باشد.

 همان طور که در بالا اشاره شد ، میزان تأثیر گذاری تحریم‌ها به میزان بیماری اقتصاد ایران بستگی دارد .

برای کاهش اثرات تحریم‌ها باید اصلاحات اقتصادی را دنبال کنیم .

اجرای این اصلاحات با بیم و امیدها همراه است .

 از برخی سیاست‌مداران تصمیم ساز و تصمیم‌گیر ِ پوپولیست که می‌خواهند به زور پل بسازند ، بايد ترسيد !

کسري بودجه و عدم توجه ِ سياستمداران به محدوديت منابع ، مهمترین چالش اقتصادی ایران است .

تلاش نافرجام روحاني براي پائين نگهداشتن قيمت ارز همچون دولت ِ " معجزه هزاره سوم " خطاي استراتژيک بود که نتايج يکساني داشت !

 به زور پائين نگهداشتن نرخ ارز ، جهت کنترل تورم ، يک سياست مختوم به شکست است .

واقعیت اقتصاد ایران از رشد‌های بالای نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد حکایت دارد و به همین دلیل نیز ایران جزو معدود کشورهایی است که برای مدت طولانی تورم‌های بالا را تداوم بخشیده است.

سه قلم حاتم بخشي دولت ، بيش از 21 درصد بودجه عمومي دولت در سال 97 مي شود !

اکنون نرخ تورم در حال افزایش است و انتشار پول به افزایش بیشتر این تورم دامن خواهد زد. باید حواسمان باشد که تبعات انتشار پول در این دوره بیشتر از گذشته خواهد بود، چون میزان نقدینگی در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. زمانی که پول منتشر می‌کنیم، به صورت تکاثری نقدینگی گسترش پیدا می‌کند و افزایش نقدینگی به معنای افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است. نقدینگی بالا اقتصاد را از ثبات خارج خواهد کرد و در شرایط متلاطم و بی‌ثبات اقتصادی، اساسا نقدینگی به سمت بخش تولید نمی‌شود.

رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصاد باشد. نقدینگی سال‌هاست در کشور ما رشد کرده و این نقدینگی بالا حتما بانک مرکزی را مجبور می‌کند که پول بیشتری منتشر کند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرده رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی (۲۰۱۸) به منفی ۱.۵ درصد و در سال آینده میلادی (۲۰۱۹) به منفی ۳.۶ درصد برسد.

بودجه در تنگناي احتمالي پيش روي اقتصاد ايران در سال 1398 مي تواند اثر دوگانه اي بر اقتصاد داشته باشد.

تدوين ارقام بودجه نيازمند تعيين مختصه صحيح و پيش بيني درست از اثر سياست هاي بودجه اي بر اقتصاد است.

با فرض فروش 2/ 1 ميليون بشكه نفت در روز ميزان درآمد دولت از محل فروش نفت در سال آينده حدود 12 درصد در مقايسه با رقم منعكس داده شده در بودجه دولت در سال جاري كاهش خواهد يافت.

اين تغيير به معناي كاهش 14 هزار ميليارد تومان از منابع دولت است.

انتخابات متغيرهاي بودجه اي در شرايط فعلي به انتخابي سخت تبديل شده است كه مي تواند حاوي اثرات متناقضي باشد. در شرايطي كه منابع مالي دولت با انقباض روبه‎ رو شده اند، دولت بايد ضمن كاهش هزينه هاي غيرضروري، منابع بودجه اي را در جهت ايجاد بيشترين كارآيي تخصيص دهد؛ هدفمندكردن يارانه ها، كاهش انحراف در نقطه اصابت برنامه هاي حمايتي، همكاري بين قوه اي براي مبارزه با فساد و تشخيص مساله اولويت دار از بين مهار تورم و تحريك اقتصاد از جمله ضرورت هايي است كه مي تواند از طريق افزايش كارآيي، كاهش منابع عمومي دولت را جبران كند. تدوين بودجه در شرايط چالش برانگيز همانطور از يك سو مي تواند به نقطه تشديد بحران تبديل شود و از سوي ديگر مي تواند نقطه پايان بسياري از رفتارها و سياست هاي سوء مالي باشد، اتفاقي كه در سال  1999 در هندوستان (بر خلاف تجربه ابتدايي دهه 90) و با فاصله كمي از آن در تركيه رخ داد و نتيجه آن كاهش كسري بودجه دولت، توسعه ابزارهاي تامين مالي عمومي و قاعده مند شد.

شما بايد جعبه اي را در نظر بگيريد که دو ورودي «سطح مخارج» و «ترکیب مخارج» دارد  و سه خروجی آن يا سه هدف عمده آن تنظيم ِ «رشد اقتصادی»، «توزیع درآمد» و «تولید کالاها و خدمات عمومی» مي باشد .

مطابق شکل ذيل :

وظايف دولت عبارتند از :

در وهله اول دولت کالاها و خدمات عمومی ضروری جامعه را که بخش خصوصی تمایل به تولید آنها نداشته عرضه می‌کند.

در وهله دوم، سطح و ترکیب مخارج خود را به نحوی تعیین می‌کند که چرخه‌های تجاری را کنترل و رشد اقتصادی را تقویت کند.

در وهله سوم، دولت در تلاش است تا بودجه به نحوی توزیع و طراحی شود که اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت شوند.

 

قسمت پنجم :

پرسش کننده :

با توجه به تحريم ها ، تابع هدف بودجه 98 چه ويژگي بايد داشته باشد ؟

 

پاسخ دهنده : (10 )

درخصوص اقتصاد ایران که در سال آینده با محدودیت‌های درآمدی ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد بود، لازم است تابع هدف بودجه به نحوی تعیین شود که

1. کمترین هزینه اجتماعی را به اقتصاد و بخش خصوصی وارد کند .

2. به‌عنوان اهرم دفاعی، بخشی از هزینه‌های تحریم را تقلیل دهد.

 

پرسش کننده :

چه بايد کرد ؟ تا مستضعف ، مستضعف تر نشود !

به قول شما ، فشار اقتصادي بر دوش اقشار آسيب پذير بيشتر نشود !

 

پاسخ دهنده ( 10 )  :

درخصوص بودجه‌ریزی  این تابع هدف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند .

1. خروجی آن در یک حالت می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را تقلیل دهد .

2. در حالتی دیگر می‌تواند در آتش نارضایتی‌های معیشتی بدمد.

پرسش کننده :

آيا در ايران دولت ها به وظايف خود در رابطه با ارائه کالاهای عمومی عمل مي کنند ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

" شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند در ایران اغلب کالاهای عمومی از قبیل زیرساخت‌های اصلی، آموزش‌ پایه، بهداشت عمومی، تحقیقات پایه، تامین اجتماعی، سیاست‌گذاری اقتصادی و نظایر آن کیفیت مطلوب ندارد. در مورد منابع مشترک مانند آب، جنگل‌ها، مراتع، هوای پاک، منابع زیرزمینی و نظایر آن، وضعیت نگران‌کننده‌تر است و اغلب این منابع به سرعت در حال تخلیه و فروسایی است و نقش دولت در حفاظت و صیانت از منابع مشترک به نحو مطلوب ایفا نمی‌شود."

 

پرسش کننده :

به‌رغم برخورداری کشور از منابع زیرزمینی و به‌رغم حضور فراگیر دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد، چرا همواره دستگاه‌های دولتی برای انجام وظایف اصلی خود و بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی، با کمبود منابع مواجه هستند؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

”  بخشی از مشکل از آن ریشه می‌گیرد که در اقتصاد ایران دولت‌ها به جای تمرکز بر ماموریت‌ها و وظایف اصلی، به اموری می‌پردازند که ماموریت و وظیفه اصلی آنان نیست. در سایر کشورها، ساختار مالی دولت‌ها به‌گونه‌ای است که دولت‌ها، مالیاتی را که از شهروندان دریافت می‌کنند، صرف ایجاد کالاهای عمومی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌ زیست و ایجاد زیرساخت‌های عمومی می‌کنند. در چنین الگویی که در اغلب کشورهای جهان وجود دارد، دولت‌ها علاوه‌بر عهده‌داری ایجاد کالای عمومی، از طریق تدوین مقررات و ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب، میزان مصرف منابع کمیاب مانند منابع زیرزمینی، آب، هوای پاک و نظایر آن را نیز مدیریت می‌کنند. براساس آنچه در اغلب کشورها مرسوم است، دولت‌ها معمولا بر وظایف اصلی خود متمرکز می‌شوند و وظیفه مستقیم در قبال فروش بنزین و گازوئیل، توزیع ارزاق، خرید محصولات، توزیع ارز، بنگاه‌داری و نظایر آن را برعهده نمی‌گیرند. تمرکز دولت‌ها بر وظایف و ماموریت‌های اصلی و پاسخگو بودن نسبت به نحوه هزینه‌کردن منابع عمومی، منجر به آن می‌شود که زمینه بهبود مستمر کالاهای عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود.  "

پرسش کننده :

آيا در ايران سياستمداران بيشتر از ديگر کشور ها به زور پل مي سازند ؟ و از وظايف اصلي خود دور مي شوند ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

در ایران ،

" دولت‌ها به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، تمایل شدیدی به توزیع مستقیم منابع عمومی بین شهروندان دارند. به این مساله از زاویه اقتصاد سیاسی نیز می‌توان نگریست. توزیع مستقیم منابع بین مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی باکیفیت، در کوتاه‌مدت به افزایش محبوبیت دولت‌ها کمک می‌کند و از این‌رو اغلب سیاستمداران انگیزه بیشتری برای توزیع مستقیم منابع بین شهروندان و بنگاه‌ها دارند. در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت که باید صرف تولید کالاهای عمومی و بهبود بهداشت و آموزش و امثال آن شود، مستقیما به‌صورت پرداخت‌های انتقالی بین مردم توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال، منابعی که باید صرف افزایش کیفیت آموزش و بهداشت، بهبود حکمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن شود، در قالب یارانه انرژی، پرداخت نقدی، استخدام‌های دولتی، خرید تضمینی محصولات، کمک‌های دولتی و نظایر آن توزیع می‌شود و در واقع به هدر می‌رود. دولت‌ها با هدف ایجاد اشتغال، مستقیما افراد جویای کار را استخدام می‌کنند و محصول کشاورزان را می‌خرند. دولت‌ها اغلب به بهانه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات می‌دهند و از محل منابع بانک مرکزی، ضرر و زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را می‌پردازند. این‌چنین است که در نهایت، منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود کیفیت بهداشت و درمان، ارتقای حکمرانی، حفاظت محیط‌ زیست، بهبود کیفیت دادرسی، توسعه دیپلماسی، انجام تحقیقات بنیادی، بهبود آموزش‌های پایه و نظایر آن شود، در عمل صرف توزیع مستقیم بین مردم یا صرف جبران برخی ناکارآیی‌ها می‌شود. "

 

پرسش کننده :

موارد به زور پل ساختن سياستمداران در ايران کدامند ؟  عواقب آن چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

به‌عنوان نمونه، با نگاهی گذرا به لایحه بودجه ۹۸ می‌توان دید از کل اعتبارات مصارف عمومی دولت، ۸۵ درصد به امور ده‌گانه، ۹ درصد به ردیف‌های متفرقه و ۶ درصد به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها اختصاص دارد. از بین امور ده‌گانه، امور رفاه اجتماعی سهم ۳۰ درصدی دارد که بیشترین سهم است. بخش عمده امور رفاه اجتماعی نیز مربوط به فصل حمایتی است. علاوه‌بر امور ده‌گانه بودجه، سهم عمده‌ای از ردیف‌های متفرقه نیز به انحای مختلف، ماهیت حمایتی و انتقالی دارند. به بیان دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت، بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه عمومی را از آن خود می‌کنند. سالانه مقادیر عمده‌ای تحت عناوین مختلف مانند توزیع یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، ایجاد اشتغال، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و نظایر آن توزیع می‌شود که نسبت به کارآیی و اثربخشی آنها تردیدهای جدی وجود دارد.

"  نحوه تخصیص منابع عمومی، علاوه بر سهم بالای برنامه‌های حمایتی دولت، آسیب‌ها و مشکلات دیگری نیز دارد. رقم قابل توجهی از اعتبارات عمومی کشور به ماموریت‌های موازی اختصاص می‌یابد که این تکرار ماموریت‌ها لزوما ممکن است منجر به بهبود کیفیت خدمات عمومی نشود. همچنین باید به سهم صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست، فشار فزاینده‌ای را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. این نکته را نیز باید اضافه کرد که دولت، انعطاف و عملکرد ضعیفی در تجدیدساختار و کاهش حجم دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره  ‌وری دارد. بهره‌ وری پایین دستگاه‌های دولتی نیز عامل دیگری برای اتلاف منابع عمومی است.  "

 

پرسش کننده :

در شرايط تحريم و تنگاي مالي مضاعف چه خطري اقتصاد ايران را تهديد مي کند ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

"در شرایطی که دولت تعهدات گسترده‌ای بابت انواع برنامه‌های حمایتی ناکارآمد برعهده دارد، در اثر تشدید تحریم‌‌ها با کاهش درآمد و تنگنای مالی مضاعف مواجه شده است. طبیعی است که در این شرایط، مسوولان دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف و پیشبرد برنامه‌های خود دچار نگرانی شوند. در این شرایط ممکن است فشار بر سازمان برنامه یا حتی به شکلی دیگر فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی برای دسترسی به منابع، بیشتر شود که هر یک از شیوه‌های مذکور،‌ عوارض نامطلوبی به‌دنبال خواهد داشت. "

 

پرسش کننده :

راه برون‌رفت از این شرایط چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 11 ) :

راه برون‌رفت از این شرایط، تمرکز دولت بر انجام ماموریت‌ها و وظایف اصلی و کاهش تعهدات غیرمرتبط با وظایف دولت است. لازم است دولت به جای پرداختن به اموری که وظیفه ذاتی در قبال آن ندارد، بر ماموریت‌های اصلی مانند توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت بهداشت عمومی و آموزش پایه، امنیت، تحقیقات پایه، تامین اجتماعی، حفاظت محیط‌ زیست، بهبود حکمرانی، بهبود محیط کسب و کار و نظایر آن متمرکز شود. البته لازم به تاکید است که همزمان با کاهش تعهدات غیرمرتبط و تمرکز دولت بر وظایف اصلی، لازم است اصلاحاتی مانند افزایش بهره ‌وری دستگاه‌های اجرایی، کاهش بنگاه‌ داری و تصدی گری دولت در اقتصاد و حذف ماموریت‌های موازی نیز به اجرا درآید.

 

پرسش کننده :

آيا به دليل انقباضي بودن بودجه سال 1398 مي توان بودجه سلامت جامعه را حذف يا کاهش دهيم ؟

پاسخ دهنده :

در رابطه با اتخاذ بودجه انقباضي يا انبساطي براي سال 1398  بين اقتصاددانان اختلاف نظر وجود دارد . ( برخي براي کنترل تورم ، بودجه انقباضي و برخي براي کنترل رکود ، بودجه انبساطي را پيشنهاد مي کنند . )

کارشناسان ِ اين دو ديدگاه ( بودجه انقباضي يا بودجه انبساطي )  اعتقاد به حذف يا کاهش بودجه هاي ضروري ( سلامت جامعه يا آموزش و پرورش و... ) ندارند !

 

پرسش کننده :

استدلال طرفداران بودجه انبساطي چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 ) :

در سر مقاله روزنامه دنياي اقتصاد روز سه شنبه 17 دي 1397 به قلم دکتر اصغر شاهمرادي آمده است :

بودجه سالانه باید بر اساس وضعیت چرخه اقتصادی تهیه شود. در واقع اگر چرخه اقتصادی مثبت است باید بودجه را مخالف آن یعنی انقباضی طراحی کرد تا آتش تورم را خاموش کند و اگر چرخه منفی است، بودجه باید انبساطی باشد تا از رکود جلوگیری شود. اولین سوالی که از رئیس سازمان برنامه باید پرسید این است که چرخه اقتصاد کشور مثبت است یا منفی؟ اگر جواب ایشان این باشد که چرخه منفی است (تقریبا با شرایط امروز کشور بدیهی است) باید در ادامه پرسید چرا بودجه را انقباضی طراحی کرده است؟! در واقع چرا به ‌جای طراحی خلاف چرخه، طراحی همراه چرخه انجام گرفته است که بر رکود بیفزاید؟ جواب ایشان شاید این باشد که منابع کم است و کشور در تحریم قرار دارد. ولی علم اقتصاد دیرزمانی است که جواب این سوال را داده است. ایشان باید بداند که چیزی بنام «تراز زیرخط» در بودجه‌ریزی وجود دارد که با انتشار اوراق دولتی جبران می‌شود و این اوراق در شرایط اخیر و خطیر کشور همچون خون است که باید تزریق شود تا از یکسو دولت بتواند سیاست مالی ضدچرخه داشته باشد و از سویی بانک مرکزی بتواند نقدینگی غیر‌تورم‌زا را با استفاده از عملیات بازار باز تزریق کند. 

 

پرسش کننده :

پس مي توان نتيجه گرفت که ايرادات مطرح شده در چهار قسمت قبلي به بودجه ريزي و به زور پل ساختن توسط سياستمدران هم مورد اختلاف اقتصاد دانان مي باشد !

 

پاسخ دهنده :

برخي از اقتصاددانان معتقد به دخالت دولت در سرمايه گذاري و امور توليدي مي باشند ! ( به زور پل ساختن ) که مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان از جمله دکتر اصغر شاهمرادي  مي باشند !

 

پرسش کننده :

دکتر اصغر شاهمرادي  که به بودجه انبساطي در سال 1397 اعتقاد دارد ، در مورد بودجه نويسي غير علمي چه نظري دارد ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 ) :

ايشان در همين سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517 مي گويد :

 

"تقریبا بدون هیچ گزافه‌گویی می‌توان ثابت کرد که عمده مشکلات اقتصادی امروز کشور محصول نظام بودجه‌ریزی غیرعلمی و ناکارآمد است. گرفتاری ناترازی و خشکی ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های باورنکردنی دولت به بانک‌ها و شرکت‌ها، نوسانات عجیب و غریب ارز و نرخ‌های تورم بالا و چسبنده همه محصول نظام بودجه‌ریزی غیر علمی و بی‌لنگر است. این مشکل امروز و دیروز نیست. "

 

پرسش کننده :

نظر ايشان در مورد کسري بودجه ( موضوع اصلي اين گفت و گو ) چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 ) :

در همين سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517  ايشان مي گويند :

"  در دنیا چند کشور مثل ایران را می‌توان یافت که این همه آشفتگی در بودجه‌ریزی داشته باشد و عجیب‌تر اینکه هر سال رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که کسری بودجه وجود ندارد و کسی هم نمی‌تواند از ایشان بپرسد این همه بدهی انباشته دولتی (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) از کجا ایجاد شده است؟ "

" لنگر بودجه قاعدتا پایداری مالی دولت در میان‌مدت و بلندمدت است؛ ولی می‌توان گفت که تعریفی از پایداری مالی میان‌مدت بودجه اساسا در ایران وجود ندارد.  "

 

پرسش کننده :

با توجه به اهميت موضوع ، باز تکرار مي کنم !

آيا دولت به دليل ِ کسري بودجه  مي تواند از وظايف اساسي خود( مثل توجه جدي به آموزش و پرورش يا بهداشت و سلامت جامعه ) شانه خالي کند ؟

نظر ِ دکتر اصغر شاهمرادي در اين مورد چيست ؟

 

پاسخ دهنده ( 12 ) :

دکتر شاهمرادي مخالف سر سخت ِ کاهش بودجه هاي ضروري ( سلامت جامعه ، آموزش و پرورش و ... ) مي باشد ، به همين خاطر برنامه ريزان و بودجه نويسان کشور را دعوت مي کند تا مقاله اخیر پل کروگمن را بخوانند . وي درسرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517  مي گويند :

” در شرایط تحریم که نیروهای متخاصم کشور را در فشار قرار داده‌اند، بودجه سال آینده و بی‌عملی ‌نباید مانند پنجه‌های آهنین به خفه کردن بیشتر اقتصاد بینجامد.

دوستان سازمان برنامه و بودجه بهتر است مقاله اخیر پل کروگمن در نیویورک تایمز را بخوانند تا متوجه شوند نقش کسری بودجه در اقتصاد چیست ! نداشتن کسری بودجه (با قلع و‌ قمع هزینه‌های عمرانی و مانند آن و عدم‌سرمایه‌گذاری) افتخار نیست، مدیریت پایدار بدهی ‌و پایداری مالی دولت افتخار است."

 

پرسش کننده :

چگونه مي توان مقاله پل کروگمن را مطالعه کرد  ؟

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

( 1 ) روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد ابر چالش‌های اقتصاد ایران روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۱۳۴ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

( 2 ) دکتر تیمور رحمانی مقاله معمای رشد و کمبود نقدینگی : روزنامه دنياي اقتصاد شماره 4503 منتشره در روز يک شنبه 2 دِي 1397

( 3 ) تارنماي سرپوش اقتصادي ، دوم مهر 1396 ، بحران ٤١ هزار ميليارد تومانی صندوق‌های ورشكسته

( 4 ) تار نماي تابناک ، 8 بهمن 1396 ، هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات پرداخت کرد؟

( 5 ) تار نماي مشرق ، 14 مهر 1395 ، میزان یارانه پرداختی سالانه در کشور چقدر است؟

( 6 ) تارنماي دارايان ، سه شنبه 14 فرودين 1397، متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور

( 7 ) دانشنامه آزاد ويکي پديا

( 8 ) تارنماي خبر آنلاين ، 4 مرداد 97 ، کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟

( 9 ) روزنامه دنياي اقتصاد ، سه شنبه 4 دي 97 شماره 4505 ، جهت يابي اقتصاد با بودجه 98

( 10 ) روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۴۹۶ تجربه کشورهای عضو « OECD » بررسی شد .حذف خطای مداخله در بودجه

( 11 ) روزنامه دنياي اقتصاد يک شنبه 16 دي 1397 شماره 4515

سر مقاله : آیا مشکل دولت کمبود منابع است؟

( 12 ) روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 18 دي ماه 1397 شماره 4517 سر مقاله اهرم بودجه در اقتصاد به قلم دکتر اصغر شاهمرادي

جعل مدرک دانشگاهی و سرقت علمی و زد و بند و سوء استفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در 30 سال اخیر پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. سال 96 قانون نسبتا خوبی به نام « قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه کنندگان و فروشندگان رساله و مقاله و تحقیق است. اما مجازاتهای سبکی  هم برای استفاده کنندگان پیش بینی شده است.

تقلب در تهیه مدرک تحصیلی و آثار علمی ، یک بازار پر رونق دارد و طبق معمول با مجازات نمی توان این بازار را از بین برد.

تقلب در تهیه آثار علمی برای تولیدکننده و مصرف کننده منفعت دارد. برای پیشرفت سیاسی یا بالارفتن از پلکان مدیریت، پارتی قوی، ژن خوب، زرنگی و تظاهر و ارتباطات خاص از ضروریات است. اما در کنار اینها داشتن مدرک بالاتر از لیسانس هم ضروری است. کیفیت مدرک، محل صدور آن ، رشته تحصیلی و حتی اعتبار مدرک چندان مهم نیست. بنابراین صاحبان ژن خوب و مرتبطین و زرنگ‌ها و متظاهرها که معمولا اهل درس خواندن نیستند برای به دست آوردن مدرک دنبال راه های متقلبانه می روند. تقلب در تهیه آثار علمی را نمی شود به همه تعمیم داد، اما می توان گستردگی آن را تایید کرد.
 
فردی را تصور کنید که مدرک تحصیلی خود را در علوم سیاسی یا مدیریت از یک دانشگاه معتبر با معدل خوب اخذ کرده ، برای نوشتن پایان نامه زحمت کشیده و تحقیق کرده ودر رشته تحصیلی خود مسلط و صاحب نظر است . او داوطلب نمایندگی مجلس می شود. همکاری با دفتر تحکیم، شرکت در فلان تظاهرات ، حمایت از فلان کاندیدا، وضعیت پوشش و ظاهر ، عدم تایید انجام واجبات توسط افراد موثق ، گزارش منفی یا خنثی فلان پایگاه یا نهاد، نظر منفی بقال محل و.... باعث می شود که صلاحیت او احراز نشود .
.
فرد دومی را تصور کنید که دانش آموز تنبل دبیرستان بوده و به زور با معدل 13 دیپلم گرفته، بعد از یک دانشگاه پرت بدون کنکور لیسانس گرفته ،پایان نامه اش را از میدان انقلاب خریده. می داند که امام جماعت مسجد محل و بقال متدین و همسایه طبقه بالا و پایگاه و نهاد هم او را تایید می کنند.ظاهرش هم که حرف ندارد. تنها مشکل این است که نه سواد و نه حال و حوصله درس خواندن و گرفتن فوق لیسانس را دارد. پس دنبال تهیه مدرک از راه میانبر می رود و خیلی زود فوت و فن کار را یاد می گیرد.
 
برای از بین بردن بازار مدرک تقلبی و تقلب در تهیه آثار علمی ، مثل هر بازاری باید ابتدا زمینه برای تقاضا را از بین برد. مثلا اگر شرط فوق لیسانس برای داوطلبان نمایندگی مجلس و یا ارتقا در سیستم اداری را بردارند. این بازار بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست می دهد.وقتی شخصی با لیسانس جعلی رئیس کمیسون تخصصی مجلس و یا رئیس یک نهاد غیر دولتی تخصصی با هزاران عضو متخصص و یا عضو هیات علمی می شود، معنایش این است که برای تصدی بسیاری از مسئولیت‌ها داشتن و نداشتن مدرک و سواد تخصصی علی السویه است.

مدرک های تقلبی و استفاده از تقلب برای تهیه آثار علمی توسط برخی مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس یا اعضای هیات علمی فقط موقعی لو می رود و به رسانه ها درز می کند که پای یک دعوا یا تسویه حساب سیاسی در میان باشد.

به دلیل شیوع تقلب علمی در داخل سیستم های دولتی و دانشگاهی و قانونگذاری عملا راه برای مبارزه قانونی و مثلا تعیین هیاتی برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران از رده مدیرکل به بالا وجود ندارد. کسانی که از بررسی مدارک متضرر می شوند به اندازه ای نفوذ دارند که راه را مسدود کنند یا به انحراف بکشانند.

فساد در تهیه آثار علمی مادر فسادهای دیگر است. مدیری که در سیستم اداری از نردبان تقلب صعود کرده است، استاد دانشگاهی که به روش‌های متقلبانه کتاب سازی و مقاله سازی می کند ، نماینده ای که در حین اشتغال به نمایندگی با زد و بند مدرک فوق و دکتری گرفته است ،مستعد انواع فسادهای دیگر هستند.

اوایل انقلاب دعوای بر سر اولویت تخصص یا تعهد بالا گرفته بود. دوطرف دعوا افرادصادقی بودند اما کم کم نسل جدیدی از دولتمردان و سیاستمداران «متخصص متعهد» به‌وجود آمد که از تخصص یک عنوان دانشگاهی و از تعهد هم ظاهرسازی و زبان بازی را دارند.

آدم یاد تعابیر حکیم ابوالقاسم فردوسی از زبان رستم فرخزاد در شاهنامه در باره آینده ایران می افتد ، آنجا که می گوید :

«از ایران وز ترک وز تازیان / نژادی پدید آید اندر میان / نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود / سخن‌ها به کردار بازی بود.»

در این شعر فردوسی بحث نژاد و خون مطرح نیست، بحث بر سر روحیات و خلقیات مردم در یک دوره بحرانی است، دوره ای که عنوان ها و تابلوها اصالت ندارند، بلکه ابزاری برای منفعت جویی هستند و سخن ها ی پر طمطراق دلالت بر واقعیت و حقیقت نمی کنند.

گروه تلگرامی

گروه استان ها و شهرستان ها/

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان استان خراسان رضوی برای صدای معلم ارسال گردیده است .

ضمن دعوت همه افراد و جریان ها به قانون گرایی و تقدم منافع ملی بر علایق و مصالح شخصی و جناحی ؛ این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

آن هنگام که سخن از روابط عمومی‌ها به میان می آید ما ناخودآگاه یاد تبلیغ برای مدیران و دستگاه های مربوط می افتیم. روابط عمومی ها که باید کانال دو سویه برای ارتباط بین سازمان و جامعه باشند، در کشور ما به کانال های یک سویه ای بدل شده اند که به نازل‌ترین شکل به کار تبلیغ مدیر و تبلیغ سازمان‌شان و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی مشغول‌اند !

گرچه از منظر "اخلاق مطلق گرا" (که امانوئل کانت سخنگوی آن است) دروغ گفتن به طور مطلق یک رذیلت است و هیچ شرایط و منافعی توجیه کننده دروغ نیست، از دیدگاه روانی-اجتماعی می توانیم دروغ ها را به دو دسته تقسیم کنیم:

گروه اول دروغ هایی هستند که ناشی از رانشگر (Driver) "دیگران را راضی کن" (Please others) هستند. از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis)  هر کدام از ما در جریان تربیت "اوامر و مناهی" خاصی را از محیط دریافت می کنیم. این "امر و نهی ها" در سراسر زندگی ، تعیین کنندهٔ تصمیمات ما هستند. هنگامی که خانواده، آموزش و پرورش و رسانه دستور "دیگران را راضی کن" را در پیش نویس زندگی ما نوشته باشند ما در سراسر عمر تلاش می کنیم "به هر قیمتی" دیگران را خوشنود کنیم. در نتیجه، هنگامی که حدس می زنیم گفتنِ حقیقت باعث رنجش خاطر دیگران شود دروغ را جایگزین حقیقت می کنیم.

بارها پیش آمده است که در پاسخ سؤالات "این لباس به من میاد؟" ، "این رنگ مو به من میاد؟" ، "از غذا راضی بودین؟ نمکش خوب بود؟ خوب جا افتاده بود؟" پاسخ داده ایم: "بله، کاملاً، خیلی!" در حالی که نه آن رنگ لباس و رنگ مو به دوستمان می آمده و نه این غذا طعم رضایت بخشی داشته است. خیلی اوقات خودِ سؤال کننده هم به جای شنیدن حقیقت تلخ، توقع دارد دروغ شیرین را بشنود! انگار که او از شما می خواهد که "لطفاً به من دروغ بگویید، خواهش می کنم!".

گرچه او در سطح خودآگاه و آشکار (Explicit) از شما تقاضای دروغ نمی کند اما در سطح ناخودآگاه و تلویحی (implicit) از شما تمنّای دروغ می کند و زبان بدن (Body Language) و لحن کلام (Prosody) او پر از این التماس است: "عزیزم، مرا با دروغ شیرین نوازش کن".

کسانی که با گفتن چنین دروغ های شیرینی مخاطب خود را خوشنود می کنند دچار دستورالعمل روانی "همه را خشنود کن" هستند. آن ها از این که دیگران را برنجانند وحشت دارند. این نوع دروغ گفتن نه با طرّاحی قبلی صورت می گیرد و نه با قصد سوء استفاده از مخاطب، تنها تصمیمی است ناشی از آموزه های غلط تربیتی و ترس از رنجاندن دیگران.

اما در مقابل چنین دروغ هایی دسته دوّمی از دروغ ها وجود دارند. دروغ هایی که طرّاحی شده اند و گویندهٔ آن ها ، نه به قصد نوازش کردن مخاطب بلکه به منظور فریب دادن و سوء استفاده از او این دروغ های نظام مند را طراحی کرده است.

در کتاب 1984 ، جورج اورول جامعه ای را ترسیم می کند که در آن وزارت خانه ای وجود دارد به نام "وزارت حقیقت" که بر خلاف نامش، وظیفه اش پنهان کردن حقیقت و انتشار دروغ است، دروغ هایی که باعث فریب ملت و اقتدار و ثبات حکومت شوند.

چنین دروغ هایی ریشه در "کیش قدرت" دارند، مذهبی که محور آن حفظ قدرت است.

جورج اورول در همان کتاب به "مرام نامه" سازمانی که دروغ های نهادینه و سازمان مند تولید می کند می پردازد: "حفظ قدرت به هر بهایی!". هنگامی که در جامعه ای نهادهای قدرت دچار چنین مذهبی شوند، گفتن حقیقت و پرده برداری از دروغ تبدیل به یک "عمل سیاسی" می شود و شما  با "نه گفتن" به دروغ های بزرگ و "کلان روایت ها" یک "اپوزیسیون" محسوب می شوید!

هاناآرنت فیلسوف آلمانی در مقاله "حقیقت و سیاست" می نویسد:"هنگامی که جامعه ای به دروغ گویی سازمان یافته روی آورد و دروغ گفتن تبدیل به اصل کلّی شود و به دروغ گفتن در موارد استثنایی و جزئی اکتفا نکند، صداقت به خودی خود تبدیل به یک عمل سیاسی می شود و گوینده ی حقیقت حتی اگر به دنبال کسب قدرت یا هیچ منفعتی دیگر هم نباشد یک کنشگر سیاسی محسوب می شود!"

در چنین شرایطی شما نمی توانید از سیاست کناره بگیرید و راه خود را بروید، شما ناچارید یکی از این دو راه را انتخاب کنید: یا به وزارت دروغ می پیوندید، یا یک مخالف سیاسی محسوب می شوید!

 

پی نوشت:

۱ - درباره موضوع "تقریر حقیقت و تقلیل مرارت" در فصل اول کتاب "راهی به رهایی" استاد مصطفی ملکیان بحث مفصلی با دیدگاه "فلسفه اخلاق" آمده است. این کتاب را انتشارات نگاه معاصر منتشر کرده است. 

۲ - کتاب 1984 جورج اورول با ترجمه صالح حسینی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.

بنده نیز یادداشتی تحت عنوان:
جورج اورول فروید و توتالیتاریسم نوشته ام که مبتنی بر ماجرای این کتاب است. 

۳ - درباره هانا آرنت مقاله ای با عنوان هاناآرنت کارل یاسپرز و مسئوليت_سیاسی نوشته ام.

برای مطالعه درباره آرای آرنت می توانید کتاب "هانا آرنت  نوشته دیوید واتسن" را با ترجمه فاطمه ولیانی از انتشارات هرمس بخوانید.

کانال دکترمحمدرضا سرگلزایی

"مجید حسینی امشب در حالی مهمان برنامه «تب تاب» شبکه سوم بود که رکورد رای منفی در طول 6 برنامه این مجموعه را از آن خود کرد. خبرآنلاين26/10/1397"

يكي از چالش هاي جدي كه امروز نظام آموزشي با آن روبه رو است ، ورود افراد غير متخصص به انتقاد و پيشنهاد در حوزه هاي مختلف آموزش و پرورش است . افرادي  كه نه تنها تخصصي در امر مربوطه را ندارند بلكه با زاويه هاي سياسي و خاستگاه هاي شُهره شدن به اين عرصه پا گذاشته اند و به جهت گستره وسيع مخاطبان و ذي نفعان اين سيستم ، در مواردي هم با اقبال عمومي مواجه شده اند.

اين كارشناسان كاربلد در حوزه هاي غير آموزشي و نابلد در اين حوزه،  توانسته اند در فضاي نظام آموزشي با بهره گيري از ظرفيت فضاي مجازي و همراهي رسانه هاي ملي در ذهن دانش آموزان، والدين و معلمان تاثيراتي بگذارند، بدون آنكه فرصتي دهند تا مخاطب با كنكاشي منطقي و استوار به نقدهاي آنان واكنش نشان دهد.

بر كسي پوشيده نيست كه كنكور و يا همان آزمون ورودي دانشگاه ها بيش از آنكه فوايدي در فرايند ادامه تحصيل دانش آموزان داشته باشد، خسران هاي روحي و دانشي در پي دارد .

چندين سال است با گرم شدن بازار تبليغات موسسات كنكور و نشر كتاب هاي كمك درسي ،بيش از گذشته در جهت حذف جريان كنكور گام برداشته شده است . اما آنچه اين ميان جاي تعجب دارد اين است كه مگر دستگاه تعليم و تربيت كشور كم متولي و كارشناس و معلم دارد كه بايد از بيرون اين دستگاه پرچمدار تحولات و تغييرات آموزشي ظهور كند ؟

قصد نگارنده اين يادداشت اين نخواهد بود كه چاكراه هاي پيشنهاددهي و البته انتقادات به روي آموزش و پرورش بسته باشد - كه بدون شك با اجماع نظرات مختلف و بررسي هاي منطقي مي توان به تحول واقعي در آموزش و پرورش دست يافت - بلكه آنچه منظور است خبره گي در حوزه تخصصي است مثل اينكه پزشك پزشكي كند و معلم معلمي و آهنگر آهنگري و ريخته گر ريخته گري و... . مگر در همين سيستم آموزشي كارشناسان آموزشي خبره و متخصص نداريم كه فردي با تحصيلات دكتراي علوم سياسي بايد به جاي تبيين و روشنگري عرصه هاي متنوع و متعدد سياست به دانشجويانش در آموزش عالي به امر كنكور و مافياي كنكور  در آموزش و پرورش بپردازد.

معلمان بسياري در اين سال ها از آسيب هاي كنكور و رقابت هاي آن و بي سوادي در خروجي دانشي مدارس، قلم زدند و در محافل آموزشي سخن بر زبان راندند ؛ چرا نبايد به آنان عرصه ي پاسخ به دل نگراني ها داده شود؟!

عقل سليم نمي تواند بپذيرد كه مجيد حسيني تنها با دغدغه عدالت آموزشي، حوزه تخصصي خود را رها كرده است و به سمت آموزش و پرورش رو كرده است. بپذيريد كه اگر بخواهد به فكر عدالت و حق و حقوق باشد آنقدر در همان فضاي آموزش عالي كاستي و كم كاري در اين موارد وجود دارد كه وقت به آموزش و پرورش نمي رسد. در آموزش عالي هم مي توان به دنبال احقاق حقوق و پيشرفت و توسعه بود.

اگر قرار باشد اين نظام چه در بخش حكمراني و چه در بخش آموزشي به گفتمان حسيني بها دهد و نظر معلمان در خصوص كنكور و كتاب هاي كمك درسي و ... را نخواهد ، يقينا سخت در اشتباه است و در اين صورت بايد به شايعات موجود درباره رفتار و كردار سياسي در مجيد حسيني حق داد.

سخن آخر...

بايد به افرادي همچون مجيد حسيني گفت كه چالش هاي نظام آموزشي ( محتواي كتاب هاي درسي، عدم آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس ، كنكور، رقابت هاي ناسالم، ناكافي بودن تجهيزات، نبود عدالت آموزشي و...) و صدالبته حقوق پرداختي  به معلمان كه گويي از دغدغه هاي آنان مي باشد در سياست گذاري كلان و در محيطي با حضور كارشناسان آموزشي قابل بحث و بررسي است نه با كاغذ پاره كردن و ... اگر نظر مردم را براي ادامه فعاليت خود در نقد نظام تعليم و تربيت جويا هستيد به حضور مجيد حسيني  در برنامه تلويزيوني " تب و تاب " و رکورد رای منفی در طول 6 برنامه این مجموعه، توجه كنيد و دست از سر آموزش و پرورش برداريد لطفا!

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

واژه تقدیرنامه را نامه ای از وزیر یا رئیس برای تشویق کارمند تعریف کرده اند، نامه ای برای انجام وظایف کارمند در مواردی که عملکرد او مورد رضایت یا حتی بیشتر از انتظار است از سوی مقام مافوق تدوین وارسال می شود. تقدیرنامه های پروپاگاندایی که تا دورترین روستاها نیز نفوذ می کند و زمینه سوءاستفاده از جایگاه و مقام معلم را ایجاد می کند، چه کسی اینها را کنترل می کند ؟

در چند سال اخیر در وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل هایی برای صدور این تقدیرنامه صادر شده است که نحوه صدور تقدیرنامه ها را کنترل کنند . حتی کمیته ای که در سطوح مختلف نحوه صدور تقدیرنامه ها را مدیریت می کنند، تا این قسمت همه مراحل قابل قبول و کاملا منطقی ؛ زیرا به نظر می رسد فلسفه وجودی این کمیته ها با دستورالعمل های طولانی با ماده و تبصره های متعدد این است که نحوه صدور تقدیرنامه ها کنترل شود و فعالیتهای قابل تقدیر همه فرهنگیان با یک میزان ارزیابی شود .

با این نوع نگاه وجود دستورالعمل ها و کمیته های متعدد که در راستای ایجاد عدالت و تامین منافع معلمان را می توان توجیه کرد، اما زمانی که خروجی این همه دستورالعمل و کمیته های اجرایی تحت الشعاع مافیای قدرت قرار می گیرد و از یک نوع تقدیرنامه ،هزاران کپی گرفته و به صورت کیلویی در بین فرهنگیان توزیع می شود، باید پرسید :

چه چیز را می توان باور کرد؟

تقدیرنامه هایی که آموزش و پرورش را صحنه سیاست بازی می کند و متاسفانه باب سوءاستفاده از جایگاه معلم را فراهم می کنند، تقدیرنامه های با دو امضا که اسم نماینده مجلس و یا چهره سیاسی در سمت راست نوشته می شود و معاون وزیر در سمت چپ و با متن های مختلف به دست معلمان می رسد.

باز هم تا اینجا را می پذیریم خدا را شکر حداقل نامی از معلم در برگه ای برده شد،اما صحنه تلخ آنجاست که این برگه ها زمانی که در مناسبت های محتلف مانند ارزشیابی سالانه، انتخاب معلم نمونه، ساماندهی و....حکم کاغذ پاره را پیدا می کنند، مسئول کارگزینی تقدیرنامه را با نگاه پرمعنا دست معلم می دهد که این تقدیرنامه با وظایف شغلی ارتباطی ندارد و فاقد امتیاز است، برگه ای با امضای دو مقام معتبر اما بدون ارزش.....

به راستی یک معلم تا کجا باید تحقیر شود ؟

تا کجا باید مورد سوءاستفاده قرار گیرد ؟

واقعیت را نباید انکار کرد همین هفته تعداد زیادی از فرهنگیان از این نامه های واجد دو امضاء دریافت کردند و تا اسفند سال آینده صدها هزار مورد از این تقدیرنامه ها صادر خواهد شد چرا که آموزش و پرورش سیاست زده ما بهترین زمینه را برای استفاده سیاسیون در ایام انتخابات ایجاد کرده است، سونامی تغییرات هر دو سال یک بار بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که تا اتاق سرایداری و آبدار خانه مدارس هم کشیده می شود، مصداق بارز آموزش و پرورش سیاست زده و بیمار ماس ؛، تقدیرنامه های پروپاگاندایی که تا دورترین روستاها نیز نفوذ می کند و زمینه سوءاستفاده از جایگاه و مقام معلم را ایجاد می کند، چه کسی اینها را کنترل می کند ؟

کجا باید به معلمان پاسخ داده شود ؟

قانون ها و تبصره ها را چه کسی می نویسد ؟

سخن این است که اگر قرار است با این همه بخشنامه و دستورالعمل و کمیته صدور تقدیرنامه برای معلمان به قدری کنترل شود که دریافت آن برای فرهنگیان به رویا تبدیل می شود،چگونه یک دفعه درها گشوده می شود و کیلو کیلو کاغذ به عنوان تقدیرنامه در ایام انتخابات از وزارت آموزش و پرورش خارج می شود در اختیار نمایندگان و چهره های سیاسی قرار می گیرد و در زمان دریافت امتیاز اما کاغذ پاره ای بیش محسوب نمی شود،چه باید کرد ؟

اگر قرار اجبار است که باید این نوع تقدیرنامه صادر شود و گریزی از ترک تازی سیاسیون در خانه آموزش و پرورش وجود ندارد، پس تدبیر شود که معلم تحقیر نشود و حداقل امتیازی به این برگه ها تخصیص یابد !

باور کنید تحقیر معلم با هیچ توجیهی قابل قبول نیست.

فرهنگیان سلام

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

توئیت های قشنگ  آقای بطحایی که در آنها  بدیهیاتی از آموزش و پرورش مدرن مانند آموزش بدون اجبار ، آموزش در قالب بازی ، حذف تکالیف اجباری ، حذف آزمون های تستی کنکور در دوره ابتدایی و... بیان می شود ربطی به عملکرد واقعی وزیر و معاونان او ندارد . این تبلیغات علاوه بر چهره سازی برای وزیر در میان اقشار متوسط جامعه و روشنفکران که از آموزش و پرورش ناکارآمد ایدئولوژیک به ستوه آمده اند ، نوعی فرار از رو به رو شدن با مشکلات واقعی وزارتخانه مانند کمبود معلم ، فرسودگی دیوار و سقف  30 درصد مدارس ، تجهیزات گرمایشی عقب مانده مثل والور و بخاری نفتی در مدارس روستایی، استفاده از معلمان آموزش ندیده و ضعف سیستم نظارتی وزارتخانه و صدها مساله واقعی کف مدرسه  است.

حرفهای یک مدیر اجرایی باید در قالب برنامه قابل اجرا بیان شود. در برنامه اجرایی  چند عامل باید کاملا معلوم باشد:

1- مشخصات  وضع موجود 2- مشخصات وضع مطلوب 3- در اختیار داشتن  لوازم و امکانات برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب 4- زمان لازم برای رسیدن به وضع مطلوب. 

فقدان هر یک از 4 عمل فوق ، وعده یا سخن مدیر اجرایی را تا حد شعار تنزل می دهد. نه تنها وزیر آموزش و پرورش بلکه اغلب مسئولان وعده هایی می دهند که چارچوب برنامه ای ندارد و بیان نظرات شخصی یا رویا ها و آرزوهای اقشار مخاطب آنها  است. البته مخاطب یعنی ما هم مقصریم ، زیرا به محض اینکه مسئولی حرف دل ما را بزند قند توی دلمان آب می شود و عاشق و شیفته او می شویم.

انتصاب علی عسگری و ذوعلم هر چند هر دو روحانی هستند در دو  دسته بندی متفاوت جا می گیرد. ذوعلم از جمله اصولگرایانی است که نگاه امنیتی به مقوله فرهنگ دارد و  معتقد به  مهندسی فرهنگی است

انتصاب ذوعلم به عنوان رییس  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ( مغز دستگاه آموزش و پرورش) یک چرخش در سیاست های دولت در آموزش و پرورش است و البته ربط زیادی به بطحایی و نوبخت و واعظی ندارد. این تصمیم در خارج از دولت و برای رفع نگرانی حوزه های علمیه و بیت رهبری اتخاذ شده است.

آموزش و پرورش از نظر ایدئولوژیک یک نهاد حاکمیتی است، نقاط کلیدی آموزش و پرورش به طور سنتی در اختیار اصولگرایان دوآتشه است اما پست های فرعی و اداری  ، با رعایت پروتکل های اداری مانند استعلام از نهادهای امنیتی و قضایی به  ورژنی از  اصلاح طلبان یا تکنوکراتها واگذار می شود.

حضور  حجت الاسلام علی‌اکبر رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیان‌گذار و رئیس و عضو هیئت علمی  پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی، مؤسس و رئیس حوزهٔ علمیهٔ امام رضا و رئیس شورای حوزه‌های علمیهٔ استان تهران در جلسه تودیع دکتر تورانی و معارفه آقای ذوعلم اهمیت و جهت این انتصاب را نشان می دهد.

آقای ذوعلم از سال 1390 تا آذر 1397 رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود. وی ماه پیش از این سمت استعفا داد و قرار بود فقط کار مطالعاتی بکند . پیش از آن ذوعلم  در بهمن 84 طي حكمي از سوي محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش وقت، به عنوان مشاور وزير و مديركل دفتر برنامه‌‌ريزي و تأليف كتب‌ درسي منصوب شد.

در مدت زمان مسئولیت  ذوعلم در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ، حذف تصویر  خليج فارس از پشت جلد كتاب فارسی سال اول دبستان " بخش بنویسیم "  و حذف پادشاهان از كتب درسي، چالش برانگیز و نهایتا باعث شد که  وی در تاريخ 4 مهر 88 از سمت خود استعفا بدهد. اما محی الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش وقت ، ذوعلم را به عنوان مدير برنامه درسي ملي و مشاور رئيس سازمان پژوهش نگه داشت.

ذوعلم از جمله اصولگرایانی است که نگاه امنیتی به مقوله فرهنگ دارد و  معتقد به  مهندسی فرهنگی است. او از طرفداران تسلط الگوی آموزشی و تربیتی حوزه در آموزش و پرورش است. ذوعلم معتقد است که "سازمان پژوهش فقط متعلق به دولت نیست و به امت اسلامی تعلق دارد."

حجت الاسلام رشاد در مراسم معارفه  گفت : "آقای ذوعلم با نظر وزیر آموزش و پرورش، رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب انتخاب شدند." وی افزود : "باید ببینیم چرا این نسل این گونه بار آمدند؟ قطعا ما مقصر هستیم و آموزش و پرورش هم در این موضوع تأثیر داشته است." وی ادامه داد: "به عنوان مثال پدر و مادر هنگام باروری و غذا دادن به فرزندشان باید به حلال و حرام توجه داشته باشند ."

رشاد با بیان اینکه سازمان پژوهش طعام نسل آینده را فراهم می‌کند، تأکید کرد: "باید مراقب بود مطالب نادرست به دانش آموزان القا نشود و اگر حتی در یک مورد بی احتیاطی باعث زاویه دار شدن اعتقادات یک نوجوان شود سازمان پژوهش مسئول است."

آقای بطحایی با آمدن ذوعلم قاعدتا باید ترمز تیم رسانه ای موازی را بکشد و انتشار توئیت های قشنگ را متوقف کند . آیا همچنان به دوگانه گفتاری و دوگانه رفتاری خود ادامه  می دهد؟

گروه تلگرامی

---

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

 تیمور علی عسگری معاون حقوقی جدید وزارت آموزش و پرورش امروز در مراسم معارفه اظهار کرد: بنده زمانی که در معاونت پارلمانی دانشگاه آزاد حضور داشتم راهبردهایی را نوشتم که براساس آن در حوزه مجلس حتی برای دبیران کمیسیونها و راننده‌ها نیز برنامه داشتیم چون واقعا اعتقاد دارم که اگر آنها بخواهند می‌توانند یک وزیر را بیندازند.

وی افزود: آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین وزارتخانه کشور است که از آن غفلت شده و سند تحول بنیادین باید مدنظر باشد و از صدر تا ذیل نظام با آن همکاری کنند؛ در صحبت با یکی از مقامات قضایی پرسیدم که چرا این قدر زندان آن هم با ساختمانهای شیک می‌سازید اما هزینه آن را برای ساخت مدارس اختصاص نمی‌دهید.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: ما معتقد به مثبت‌اندیشی هستیم و درباره درخواست‌های نابه جای نمایندگان مجلس، دعواها را خودم خواهم کرد اما باید از پیشنهادات آنها در بخش‌های مختلف مثل بودجه استقبال کنیم، اگر می‌خواهید با آنها دعوا کنید، خیلی شفاف بگویید کار شما قانونگذاری است و دخالت آنها در مباحث اجرایی را به شورای نگهبان گزارش کنیم و بگوییم آنها در کار قوا تداخل ایجاد می‌کنند.

 در حین صحبت‌های حجت‌الاسلام عسگری یکی از فرهنگیان بازنشسته پرسید که چرا 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس به آموزش و پرورش بی‌اعتنا است؟ که او در پاسخ گفت بخشی از معوقات بازنشستگان پرداخت شده است و ما در این رابطه مطالبه‌گر خواهیم بود و تلاش می‌کنیم تبعیض‌های ناروا برداشته شود.

خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/