جعل مدرک دانشگاهی و سرقت علمی و زد و بند و سوء استفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در 30 سال اخیر پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. سال 96 قانون نسبتا خوبی به نام « قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه کنندگان و فروشندگان رساله و مقاله و تحقیق است. اما مجازاتهای سبکی هم برای استفاده کنندگان پیش بینی شده است.
تقلب در تهیه مدرک تحصیلی و آثار علمی ، یک بازار پر رونق دارد و طبق معمول با مجازات نمی توان این بازار را از بین برد.
تقلب در تهیه آثار علمی برای تولیدکننده و مصرف کننده منفعت دارد. برای پیشرفت سیاسی یا بالارفتن از پلکان مدیریت، پارتی قوی، ژن خوب، زرنگی و تظاهر و ارتباطات خاص از ضروریات است. اما در کنار اینها داشتن مدرک بالاتر از لیسانس هم ضروری است. کیفیت مدرک، محل صدور آن ، رشته تحصیلی و حتی اعتبار مدرک چندان مهم نیست. بنابراین صاحبان ژن خوب و مرتبطین و زرنگها و متظاهرها که معمولا اهل درس خواندن نیستند برای به دست آوردن مدرک دنبال راه های متقلبانه می روند. تقلب در تهیه آثار علمی را نمی شود به همه تعمیم داد، اما می توان گستردگی آن را تایید کرد.
فردی را تصور کنید که مدرک تحصیلی خود را در علوم سیاسی یا مدیریت از یک دانشگاه معتبر با معدل خوب اخذ کرده ، برای نوشتن پایان نامه زحمت کشیده و تحقیق کرده ودر رشته تحصیلی خود مسلط و صاحب نظر است . او داوطلب نمایندگی مجلس می شود. همکاری با دفتر تحکیم، شرکت در فلان تظاهرات ، حمایت از فلان کاندیدا، وضعیت پوشش و ظاهر ، عدم تایید انجام واجبات توسط افراد موثق ، گزارش منفی یا خنثی فلان پایگاه یا نهاد، نظر منفی بقال محل و.... باعث می شود که صلاحیت او احراز نشود .
.
فرد دومی را تصور کنید که دانش آموز تنبل دبیرستان بوده و به زور با معدل 13 دیپلم گرفته، بعد از یک دانشگاه پرت بدون کنکور لیسانس گرفته ،پایان نامه اش را از میدان انقلاب خریده. می داند که امام جماعت مسجد محل و بقال متدین و همسایه طبقه بالا و پایگاه و نهاد هم او را تایید می کنند.ظاهرش هم که حرف ندارد. تنها مشکل این است که نه سواد و نه حال و حوصله درس خواندن و گرفتن فوق لیسانس را دارد. پس دنبال تهیه مدرک از راه میانبر می رود و خیلی زود فوت و فن کار را یاد می گیرد.
برای از بین بردن بازار مدرک تقلبی و تقلب در تهیه آثار علمی ، مثل هر بازاری باید ابتدا زمینه برای تقاضا را از بین برد. مثلا اگر شرط فوق لیسانس برای داوطلبان نمایندگی مجلس و یا ارتقا در سیستم اداری را بردارند. این بازار بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست می دهد.وقتی شخصی با لیسانس جعلی رئیس کمیسون تخصصی مجلس و یا رئیس یک نهاد غیر دولتی تخصصی با هزاران عضو متخصص و یا عضو هیات علمی می شود، معنایش این است که برای تصدی بسیاری از مسئولیتها داشتن و نداشتن مدرک و سواد تخصصی علی السویه است.
مدرک های تقلبی و استفاده از تقلب برای تهیه آثار علمی توسط برخی مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس یا اعضای هیات علمی فقط موقعی لو می رود و به رسانه ها درز می کند که پای یک دعوا یا تسویه حساب سیاسی در میان باشد.
به دلیل شیوع تقلب علمی در داخل سیستم های دولتی و دانشگاهی و قانونگذاری عملا راه برای مبارزه قانونی و مثلا تعیین هیاتی برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران از رده مدیرکل به بالا وجود ندارد. کسانی که از بررسی مدارک متضرر می شوند به اندازه ای نفوذ دارند که راه را مسدود کنند یا به انحراف بکشانند.
فساد در تهیه آثار علمی مادر فسادهای دیگر است. مدیری که در سیستم اداری از نردبان تقلب صعود کرده است، استاد دانشگاهی که به روشهای متقلبانه کتاب سازی و مقاله سازی می کند ، نماینده ای که در حین اشتغال به نمایندگی با زد و بند مدرک فوق و دکتری گرفته است ،مستعد انواع فسادهای دیگر هستند.
اوایل انقلاب دعوای بر سر اولویت تخصص یا تعهد بالا گرفته بود. دوطرف دعوا افرادصادقی بودند اما کم کم نسل جدیدی از دولتمردان و سیاستمداران «متخصص متعهد» بهوجود آمد که از تخصص یک عنوان دانشگاهی و از تعهد هم ظاهرسازی و زبان بازی را دارند.
آدم یاد تعابیر حکیم ابوالقاسم فردوسی از زبان رستم فرخزاد در شاهنامه در باره آینده ایران می افتد ، آنجا که می گوید :
«از ایران وز ترک وز تازیان / نژادی پدید آید اندر میان / نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود / سخنها به کردار بازی بود.»
در این شعر فردوسی بحث نژاد و خون مطرح نیست، بحث بر سر روحیات و خلقیات مردم در یک دوره بحرانی است، دوره ای که عنوان ها و تابلوها اصالت ندارند، بلکه ابزاری برای منفعت جویی هستند و سخن ها ی پر طمطراق دلالت بر واقعیت و حقیقت نمی کنند.
گروه تلگرامی
گروه استان ها و شهرستان ها/
نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان استان خراسان رضوی برای صدای معلم ارسال گردیده است .
ضمن دعوت همه افراد و جریان ها به قانون گرایی و تقدم منافع ملی بر علایق و مصالح شخصی و جناحی ؛ این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .
آن هنگام که سخن از روابط عمومیها به میان می آید ما ناخودآگاه یاد تبلیغ برای مدیران و دستگاه های مربوط می افتیم. روابط عمومی ها که باید کانال دو سویه برای ارتباط بین سازمان و جامعه باشند، در کشور ما به کانال های یک سویه ای بدل شده اند که به نازلترین شکل به کار تبلیغ مدیر و تبلیغ سازمانشان و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی مشغولاند !
هادی خانیکی استاد دانشگاه مهمترین کارکردهای روابط عمومی را ( شفاف سازی ارتباطی، کارآمد کردن نظام کارشناسی، جلب مشارکت در تصمیم سازی، دو سویه کردن ارتباطات، پاسخگو کردن دستگاهها، عقلانی کردن توقعات یا عمق بخشیدن به توقعات و انتظارات، پاسخگویی به نهادهای مدنی، ثبت و ضبط اطلاعات و بستهبندی پیام متناسب با مخاطبان) ذکر کرده است.
متاسفانه با نگاهی به عملکرد روابط عمومیها آنچه مشهود به نظر میرسد این است که روابط عمومی از وظایف ذاتی و فلسفه وجودی خود تهی شده اند ! و این کارها برایشان اولویت محسوب نمی شود.
شیرزاد عبدالهی تحلیلگر و نویسنده حوزه آموزش و پرورش بیان می کند: اینکه انتظار داشته باشیم روابط عمومی ها تریبون منتقدان باشند یا مانند منتقدان و خبرنگاران مستقل عمل کنند، انتظار واقع بینانهای نیست ولی کمترین انتظار این است که در انتشار اخبار و آمار، حرفه ای عمل کنند و بر طبق ماده 30 منشور حقوق شهروندی که همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقهبندیشده و موردنیاز جامعه میباشند ، اطلاعات لازم را در اختیار همگان قرار دهند. به دلیل آنکه سیستم اداری در کشور ما مدیر محور است، مدیران بالا دستی همیشه دنبال افرادی برای روابط عمومی ها بوده و هستند که از آنها تصویر یک مدیر قهرمان و موفق و از سیستم تحت مدیریت شان یک سیستم پویا و کارآمد نشان دهد. سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش فعلی ایران هم نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه از جمله مدیرانی است که خود و تیم او به تبلیغات توجه بسیار دارند و از ابتدای وزارت خود سعی داشته و دارند با تمام توان فضای رسانه ای و افکار عمومی را به نفع و کنترل خود در آورند. بطحایی پس از کسب رای اعتماد از مجلس، مرتضی نظری را بهعنوان ريیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش منتصب کرد. نظریِ جوان که قبلا نیز سابقه کار در روابط عمومی را بهعنوان معاون رسانهای داشت، فردي نسبتا با سواد و آشنا با رسانه است و از اعتبار خوبی بین اهالی رسانه برخوردار بود، چندی پس از مرتضی نظری، نجات بهرامی که او نیز از افراد خوشنام حوزه سیاست و آموزش و پرورش بود، بهعنوان معاون رسانه ای آن مرکز منصوب کرد. بعد از آن با اضافه شدن محمد رضاخواه از اعضای کانون صنفی معلمان بهعنوان ريیس اداره نگاه تیم جوان روابط عمومی کارش را ادامه داد. همزمان با روابط عمومی، بطحایی تیم رسانه ای موازی را تشکیل داد که شواهد و شنیده ها حکایت از آن داشت که تصمیم گیرنده اصلی این تیم موازی، پسر وزیر که سابقه کار در تبیان و سایت انصاف نیوز را دارد، بود که با انتصاب مریم جمشیدی بهعنوان مدیرعامل خبرگزاری پانا و حضور علی اکرمی از فعالان سیاسی و رسانه ای همراه وزیر این تیم نیز نمود ظاهری بیشتری پیدا کرد.
تيم موازي در وزارتخانه!
تیم روابط عمومی و تیم موازی رسانه ای که هر دو با رسانه ها و اهالی رسانه آشنایی خوبی داشتند سعی کردند با کارهایی که لازم بود و مشاوره هایی که به بطحایی دادند فضا را به نفع بطحایی برگردانند. اقداماتی چون تقدیر وزیر از یک منتقد آموزش و پرورش، تويیت های هدفمند وزیر، همکاری و استفاده از ظرفیت کانال و سایتهای خبری و سیاسی برای پوشش دادن تويیت و خبرهای وزیر، جلسه وزیر و نزدیکانش با اهالی رسانه، تلاش برای جذب و همراهی رسانهها و فعالان مدنی، برگزاری نشست های خبری متعدد، به میان آوردن پای شخصیت های سیاسی و سلبریتی به فضای آموزشی برای همراهی از جمله این کارها بود.
در ابتدا جلسات تبادل نظرات و هماهنگی بین تیم روابط عمومی و تیم موازی رسانه ای وزیر تشکیل می شد ولی بعد از گذشت مدتی اختلافاتی بین روابط عمومی و تیم دیگر پیش آمد و رفته رفته این اختلافات بیشتر و مشهود تر شد.
وزیر و اتاق فکرش اعتقاد داشتند که روابط عمومی نتواسته خوب وزیر و کارهایش را تبلیغ کند و این تیم موازی هستند که بیشتر بار تبلیغ و از سر گذراندن بحرانها را بر دوش میکشند.
از سویی تیم روابط عمومی مدعی بودند تیم موازی فضای آموزش و پرورش را خوب نمی شناسد و سنجیده عمل نمی کند! اصلی ترین هدف بطحایی و تیمش حفظ صندلی وزارت بوده و مابقی طرح و حرف ها پوششی برای گذر زمان است و اين مساله ضربه جدي به حوزه ارتباطات در اين وزارت خانه وارد مي كند
در ماه های اخیر که فعالیت تیم رسانه ای در موقعیت های مختلف از جمله استیضاح وزیر پررنگ تر شده بود، حرف و حدیث هایی در خصوص فشار نجات بهرامی برای استعفا و ترک سمت خود به خاطر سابقه سیاسی و فعالیت هایش به گوش می رسید.
بطحایی که از زمان نشستن بر صندلی وزارت سعی داشت روابطش را با ارگان های خارج آموزش و پرورش و نمایندگان طیف های مختلف و شخصیت های سیاسی تحکیم ببخشد و باب میل آنها رفتار کند تا صندلی وزارت خود را حفظ کند در اقدامی که از موضع ضعف بود طی ماه های گذشته بارها به نجات بهرامی و مرتضی نظری گفته بود که بهرامی استعفا بدهد و برود، در غیر این صورت توسط ارگان های امنیتی بازداشت خواهد شد، که با مقاومت بهرامی همراه شده بود.
در نهایت چندی پیش نجات بهرامی معاون رسانه ای روابط عمومی آموزش و پرورش بازداشت شد. پس از آزادی بهرامی از بازداشت بهجای اینکه وزیر بهعنوان مدیر ارشد دولتی و مجری قانون از حقوق کارمند خود دفاع کند و پیگیر مشکلش باشد، وی را به مرخصی اجباری فرستاد ! همزمان با این وقایع مرتضی نظری ريیس روابط عمومی در کانال شخصی خود از دخالت برخی نمایندگان گلایه کرد که این امر موجب اعتراض تند جبار کوچکینژاد نماینده اصولگرای رشت و از حامیان بطحایی شد ، کوچکی نژاد در مصاحبه ای خواستار عزل مرتضی نظری شد. این وقایع و اختلافات درون گروهی بین تیم بطحایی منجر به این شد که در نهایت بطحایی و اتاق فکرش تصمیم به کنار گذاشتن نظری بگیرند آنها در طرحی شتاب زده و قابل تامل، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی را با اداره کل دفتر وزارتی ادغام کردند و امیرعلی نعمت الهی از اعضای حزب اعتدال و توسعه را که بدون هیچ سابقه ای در آموزش و پرورش چند ماه پیش بهعنوان معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش منتصب شده بود، بهعنوان «قائممقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی» وزارت آموزش و پرورش منصوب کردند تا محمدزاده مدیر کل دفتر وزارتی و نظری ريیس روابط عمومی صندلیهایشان را ترک کنند، گفته می شود این کار با تصمیم و مدیریت نزدیکان و بستگان وزیر انجام شده است.
اينگونه به نظر میرسد اصلی ترین هدف بطحایی و تیمش حفظ صندلی وزارت بوده و مابقی طرح و حرف ها پوششی برای گذر زمان است و اين مساله ضربه جدي به حوزه ارتباطات در اين وزارت خانه وارد مي كند.
روزنامه قانون
گرچه از منظر "اخلاق مطلق گرا" (که امانوئل کانت سخنگوی آن است) دروغ گفتن به طور مطلق یک رذیلت است و هیچ شرایط و منافعی توجیه کننده دروغ نیست، از دیدگاه روانی-اجتماعی می توانیم دروغ ها را به دو دسته تقسیم کنیم:
گروه اول دروغ هایی هستند که ناشی از رانشگر (Driver) "دیگران را راضی کن" (Please others) هستند. از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis) هر کدام از ما در جریان تربیت "اوامر و مناهی" خاصی را از محیط دریافت می کنیم. این "امر و نهی ها" در سراسر زندگی ، تعیین کنندهٔ تصمیمات ما هستند. هنگامی که خانواده، آموزش و پرورش و رسانه دستور "دیگران را راضی کن" را در پیش نویس زندگی ما نوشته باشند ما در سراسر عمر تلاش می کنیم "به هر قیمتی" دیگران را خوشنود کنیم. در نتیجه، هنگامی که حدس می زنیم گفتنِ حقیقت باعث رنجش خاطر دیگران شود دروغ را جایگزین حقیقت می کنیم.
بارها پیش آمده است که در پاسخ سؤالات "این لباس به من میاد؟" ، "این رنگ مو به من میاد؟" ، "از غذا راضی بودین؟ نمکش خوب بود؟ خوب جا افتاده بود؟" پاسخ داده ایم: "بله، کاملاً، خیلی!" در حالی که نه آن رنگ لباس و رنگ مو به دوستمان می آمده و نه این غذا طعم رضایت بخشی داشته است. خیلی اوقات خودِ سؤال کننده هم به جای شنیدن حقیقت تلخ، توقع دارد دروغ شیرین را بشنود! انگار که او از شما می خواهد که "لطفاً به من دروغ بگویید، خواهش می کنم!".
گرچه او در سطح خودآگاه و آشکار (Explicit) از شما تقاضای دروغ نمی کند اما در سطح ناخودآگاه و تلویحی (implicit) از شما تمنّای دروغ می کند و زبان بدن (Body Language) و لحن کلام (Prosody) او پر از این التماس است: "عزیزم، مرا با دروغ شیرین نوازش کن".
کسانی که با گفتن چنین دروغ های شیرینی مخاطب خود را خوشنود می کنند دچار دستورالعمل روانی "همه را خشنود کن" هستند. آن ها از این که دیگران را برنجانند وحشت دارند. این نوع دروغ گفتن نه با طرّاحی قبلی صورت می گیرد و نه با قصد سوء استفاده از مخاطب، تنها تصمیمی است ناشی از آموزه های غلط تربیتی و ترس از رنجاندن دیگران.
اما در مقابل چنین دروغ هایی دسته دوّمی از دروغ ها وجود دارند. دروغ هایی که طرّاحی شده اند و گویندهٔ آن ها ، نه به قصد نوازش کردن مخاطب بلکه به منظور فریب دادن و سوء استفاده از او این دروغ های نظام مند را طراحی کرده است.
در کتاب 1984 ، جورج اورول جامعه ای را ترسیم می کند که در آن وزارت خانه ای وجود دارد به نام "وزارت حقیقت" که بر خلاف نامش، وظیفه اش پنهان کردن حقیقت و انتشار دروغ است، دروغ هایی که باعث فریب ملت و اقتدار و ثبات حکومت شوند.
چنین دروغ هایی ریشه در "کیش قدرت" دارند، مذهبی که محور آن حفظ قدرت است.
جورج اورول در همان کتاب به "مرام نامه" سازمانی که دروغ های نهادینه و سازمان مند تولید می کند می پردازد: "حفظ قدرت به هر بهایی!". هنگامی که در جامعه ای نهادهای قدرت دچار چنین مذهبی شوند، گفتن حقیقت و پرده برداری از دروغ تبدیل به یک "عمل سیاسی" می شود و شما با "نه گفتن" به دروغ های بزرگ و "کلان روایت ها" یک "اپوزیسیون" محسوب می شوید!
هاناآرنت فیلسوف آلمانی در مقاله "حقیقت و سیاست" می نویسد:"هنگامی که جامعه ای به دروغ گویی سازمان یافته روی آورد و دروغ گفتن تبدیل به اصل کلّی شود و به دروغ گفتن در موارد استثنایی و جزئی اکتفا نکند، صداقت به خودی خود تبدیل به یک عمل سیاسی می شود و گوینده ی حقیقت حتی اگر به دنبال کسب قدرت یا هیچ منفعتی دیگر هم نباشد یک کنشگر سیاسی محسوب می شود!"
در چنین شرایطی شما نمی توانید از سیاست کناره بگیرید و راه خود را بروید، شما ناچارید یکی از این دو راه را انتخاب کنید: یا به وزارت دروغ می پیوندید، یا یک مخالف سیاسی محسوب می شوید!
پی نوشت:
۱ - درباره موضوع "تقریر حقیقت و تقلیل مرارت" در فصل اول کتاب "راهی به رهایی" استاد مصطفی ملکیان بحث مفصلی با دیدگاه "فلسفه اخلاق" آمده است. این کتاب را انتشارات نگاه معاصر منتشر کرده است.
۲ - کتاب 1984 جورج اورول با ترجمه صالح حسینی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است.
بنده نیز یادداشتی تحت عنوان:
جورج اورول فروید و توتالیتاریسم نوشته ام که مبتنی بر ماجرای این کتاب است.
۳ - درباره هانا آرنت مقاله ای با عنوان هاناآرنت کارل یاسپرز و مسئوليت_سیاسی نوشته ام.
برای مطالعه درباره آرای آرنت می توانید کتاب "هانا آرنت نوشته دیوید واتسن" را با ترجمه فاطمه ولیانی از انتشارات هرمس بخوانید.
کانال دکترمحمدرضا سرگلزایی
"مجید حسینی امشب در حالی مهمان برنامه «تب تاب» شبکه سوم بود که رکورد رای منفی در طول 6 برنامه این مجموعه را از آن خود کرد. خبرآنلاين26/10/1397"
يكي از چالش هاي جدي كه امروز نظام آموزشي با آن روبه رو است ، ورود افراد غير متخصص به انتقاد و پيشنهاد در حوزه هاي مختلف آموزش و پرورش است . افرادي كه نه تنها تخصصي در امر مربوطه را ندارند بلكه با زاويه هاي سياسي و خاستگاه هاي شُهره شدن به اين عرصه پا گذاشته اند و به جهت گستره وسيع مخاطبان و ذي نفعان اين سيستم ، در مواردي هم با اقبال عمومي مواجه شده اند.
اين كارشناسان كاربلد در حوزه هاي غير آموزشي و نابلد در اين حوزه، توانسته اند در فضاي نظام آموزشي با بهره گيري از ظرفيت فضاي مجازي و همراهي رسانه هاي ملي در ذهن دانش آموزان، والدين و معلمان تاثيراتي بگذارند، بدون آنكه فرصتي دهند تا مخاطب با كنكاشي منطقي و استوار به نقدهاي آنان واكنش نشان دهد.
بر كسي پوشيده نيست كه كنكور و يا همان آزمون ورودي دانشگاه ها بيش از آنكه فوايدي در فرايند ادامه تحصيل دانش آموزان داشته باشد، خسران هاي روحي و دانشي در پي دارد .
چندين سال است با گرم شدن بازار تبليغات موسسات كنكور و نشر كتاب هاي كمك درسي ،بيش از گذشته در جهت حذف جريان كنكور گام برداشته شده است . اما آنچه اين ميان جاي تعجب دارد اين است كه مگر دستگاه تعليم و تربيت كشور كم متولي و كارشناس و معلم دارد كه بايد از بيرون اين دستگاه پرچمدار تحولات و تغييرات آموزشي ظهور كند ؟
قصد نگارنده اين يادداشت اين نخواهد بود كه چاكراه هاي پيشنهاددهي و البته انتقادات به روي آموزش و پرورش بسته باشد - كه بدون شك با اجماع نظرات مختلف و بررسي هاي منطقي مي توان به تحول واقعي در آموزش و پرورش دست يافت - بلكه آنچه منظور است خبره گي در حوزه تخصصي است مثل اينكه پزشك پزشكي كند و معلم معلمي و آهنگر آهنگري و ريخته گر ريخته گري و... . مگر در همين سيستم آموزشي كارشناسان آموزشي خبره و متخصص نداريم كه فردي با تحصيلات دكتراي علوم سياسي بايد به جاي تبيين و روشنگري عرصه هاي متنوع و متعدد سياست به دانشجويانش در آموزش عالي به امر كنكور و مافياي كنكور در آموزش و پرورش بپردازد.
معلمان بسياري در اين سال ها از آسيب هاي كنكور و رقابت هاي آن و بي سوادي در خروجي دانشي مدارس، قلم زدند و در محافل آموزشي سخن بر زبان راندند ؛ چرا نبايد به آنان عرصه ي پاسخ به دل نگراني ها داده شود؟!
عقل سليم نمي تواند بپذيرد كه مجيد حسيني تنها با دغدغه عدالت آموزشي، حوزه تخصصي خود را رها كرده است و به سمت آموزش و پرورش رو كرده است. بپذيريد كه اگر بخواهد به فكر عدالت و حق و حقوق باشد آنقدر در همان فضاي آموزش عالي كاستي و كم كاري در اين موارد وجود دارد كه وقت به آموزش و پرورش نمي رسد. در آموزش عالي هم مي توان به دنبال احقاق حقوق و پيشرفت و توسعه بود.
اگر قرار باشد اين نظام چه در بخش حكمراني و چه در بخش آموزشي به گفتمان حسيني بها دهد و نظر معلمان در خصوص كنكور و كتاب هاي كمك درسي و ... را نخواهد ، يقينا سخت در اشتباه است و در اين صورت بايد به شايعات موجود درباره رفتار و كردار سياسي در مجيد حسيني حق داد.
سخن آخر...
بايد به افرادي همچون مجيد حسيني گفت كه چالش هاي نظام آموزشي ( محتواي كتاب هاي درسي، عدم آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس ، كنكور، رقابت هاي ناسالم، ناكافي بودن تجهيزات، نبود عدالت آموزشي و...) و صدالبته حقوق پرداختي به معلمان كه گويي از دغدغه هاي آنان مي باشد در سياست گذاري كلان و در محيطي با حضور كارشناسان آموزشي قابل بحث و بررسي است نه با كاغذ پاره كردن و ... اگر نظر مردم را براي ادامه فعاليت خود در نقد نظام تعليم و تربيت جويا هستيد به حضور مجيد حسيني در برنامه تلويزيوني " تب و تاب " و رکورد رای منفی در طول 6 برنامه این مجموعه، توجه كنيد و دست از سر آموزش و پرورش برداريد لطفا!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">
گروه استان و شهرستان ها/
همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ « مهدی بهرامی اقدم » روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .
به تازگی « سازمان سنجش آموزش کشور » هم به صف شکات علیه صدای معلم پیوسته است .
« صدای معلم » پیش تر و در دفعات متعدد نسبت به ادامه چنین روندی در برخورد با معلمان منتقد به « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش هشدار داده بود .
معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به تازگی گفته است : ( این جا )
" برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت به مفهوم حقوق شهروندی آشنا و مسلط نیستند .
آموزش حقوق شهروندی در نظام اداری به کارکنان بر اساس برنامه ای که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است باید در دستور کار مدیران باشد.
مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخ گویی هستند ... )
پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، مدیران مسوول و خانه مطبوعات آذربایجانشرقی گفته است: هیچ مدیر دولتی حق شکایت از اصحاب رسانه را ندارد.
موضع وزیر آموزش و پرورش تاکنون " سکوت " بوده است .
بخشی از کارنامه « سید محمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش در مورد " معلمان منتقد " :
* در وزارت بطحایی مدیر آموزش و پرورش بناب از معلمان شکایت کرد .
* در وزارت بطحایی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی از معلمان منتقد شکایت کرد .
* در وزارت بطحایی مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از سایت عصر خبر شکایت کرد . ( این جا )
* مدیر کل آموزش و پرورش قم هم در ردیف شکات قرار گرفته است .
* اخیرا هم مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز به صف شکایت کنندگان پیوسته است .
یکی از نکات قابل توجه ، قابل تامل و البته قابل تحسین در وزارت فانی و دانش آشتیانی سعه صدر بالا و تحمل مخالفان و منتقدان نسبت به سیاست ها و عملکردهای وزارت آموزش و پرورش بود .
اما گویی « سید محمد بطحایی » دارد در این زمینه رکورد می زند .
شاید بتوان پایه گذار چنین فضایی را در وزارت یک ساله بطحایی ، « علی اللهیار ترکمن » دانست ...... ( این جا )
« صدای معلم » از مسئولیت شناسی آقای « مجید شاهی » تشکر و قدردانی می کند .
« صدای معلم » از همه همکاران و دوستانی که در این مدت حمایت های بی دریغ خود را نسبت به رسانه خودشان ابراز داشته اند تشکر و قدردانی می کند .
واژه تقدیرنامه را نامه ای از وزیر یا رئیس برای تشویق کارمند تعریف کرده اند، نامه ای برای انجام وظایف کارمند در مواردی که عملکرد او مورد رضایت یا حتی بیشتر از انتظار است از سوی مقام مافوق تدوین وارسال می شود. تقدیرنامه های پروپاگاندایی که تا دورترین روستاها نیز نفوذ می کند و زمینه سوءاستفاده از جایگاه و مقام معلم را ایجاد می کند، چه کسی اینها را کنترل می کند ؟
در چند سال اخیر در وزارت آموزش و پرورش دستورالعمل هایی برای صدور این تقدیرنامه صادر شده است که نحوه صدور تقدیرنامه ها را کنترل کنند . حتی کمیته ای که در سطوح مختلف نحوه صدور تقدیرنامه ها را مدیریت می کنند، تا این قسمت همه مراحل قابل قبول و کاملا منطقی ؛ زیرا به نظر می رسد فلسفه وجودی این کمیته ها با دستورالعمل های طولانی با ماده و تبصره های متعدد این است که نحوه صدور تقدیرنامه ها کنترل شود و فعالیتهای قابل تقدیر همه فرهنگیان با یک میزان ارزیابی شود .
با این نوع نگاه وجود دستورالعمل ها و کمیته های متعدد که در راستای ایجاد عدالت و تامین منافع معلمان را می توان توجیه کرد، اما زمانی که خروجی این همه دستورالعمل و کمیته های اجرایی تحت الشعاع مافیای قدرت قرار می گیرد و از یک نوع تقدیرنامه ،هزاران کپی گرفته و به صورت کیلویی در بین فرهنگیان توزیع می شود، باید پرسید :
چه چیز را می توان باور کرد؟
تقدیرنامه هایی که آموزش و پرورش را صحنه سیاست بازی می کند و متاسفانه باب سوءاستفاده از جایگاه معلم را فراهم می کنند، تقدیرنامه های با دو امضا که اسم نماینده مجلس و یا چهره سیاسی در سمت راست نوشته می شود و معاون وزیر در سمت چپ و با متن های مختلف به دست معلمان می رسد.
باز هم تا اینجا را می پذیریم خدا را شکر حداقل نامی از معلم در برگه ای برده شد،اما صحنه تلخ آنجاست که این برگه ها زمانی که در مناسبت های محتلف مانند ارزشیابی سالانه، انتخاب معلم نمونه، ساماندهی و....حکم کاغذ پاره را پیدا می کنند، مسئول کارگزینی تقدیرنامه را با نگاه پرمعنا دست معلم می دهد که این تقدیرنامه با وظایف شغلی ارتباطی ندارد و فاقد امتیاز است، برگه ای با امضای دو مقام معتبر اما بدون ارزش.....
به راستی یک معلم تا کجا باید تحقیر شود ؟
تا کجا باید مورد سوءاستفاده قرار گیرد ؟
واقعیت را نباید انکار کرد همین هفته تعداد زیادی از فرهنگیان از این نامه های واجد دو امضاء دریافت کردند و تا اسفند سال آینده صدها هزار مورد از این تقدیرنامه ها صادر خواهد شد چرا که آموزش و پرورش سیاست زده ما بهترین زمینه را برای استفاده سیاسیون در ایام انتخابات ایجاد کرده است، سونامی تغییرات هر دو سال یک بار بعد از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که تا اتاق سرایداری و آبدار خانه مدارس هم کشیده می شود، مصداق بارز آموزش و پرورش سیاست زده و بیمار ماس ؛، تقدیرنامه های پروپاگاندایی که تا دورترین روستاها نیز نفوذ می کند و زمینه سوءاستفاده از جایگاه و مقام معلم را ایجاد می کند، چه کسی اینها را کنترل می کند ؟
کجا باید به معلمان پاسخ داده شود ؟
قانون ها و تبصره ها را چه کسی می نویسد ؟
سخن این است که اگر قرار است با این همه بخشنامه و دستورالعمل و کمیته صدور تقدیرنامه برای معلمان به قدری کنترل شود که دریافت آن برای فرهنگیان به رویا تبدیل می شود،چگونه یک دفعه درها گشوده می شود و کیلو کیلو کاغذ به عنوان تقدیرنامه در ایام انتخابات از وزارت آموزش و پرورش خارج می شود در اختیار نمایندگان و چهره های سیاسی قرار می گیرد و در زمان دریافت امتیاز اما کاغذ پاره ای بیش محسوب نمی شود،چه باید کرد ؟
اگر قرار اجبار است که باید این نوع تقدیرنامه صادر شود و گریزی از ترک تازی سیاسیون در خانه آموزش و پرورش وجود ندارد، پس تدبیر شود که معلم تحقیر نشود و حداقل امتیازی به این برگه ها تخصیص یابد !
باور کنید تحقیر معلم با هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
فرهنگیان سلام
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توئیت های قشنگ آقای بطحایی که در آنها بدیهیاتی از آموزش و پرورش مدرن مانند آموزش بدون اجبار ، آموزش در قالب بازی ، حذف تکالیف اجباری ، حذف آزمون های تستی کنکور در دوره ابتدایی و... بیان می شود ربطی به عملکرد واقعی وزیر و معاونان او ندارد . این تبلیغات علاوه بر چهره سازی برای وزیر در میان اقشار متوسط جامعه و روشنفکران که از آموزش و پرورش ناکارآمد ایدئولوژیک به ستوه آمده اند ، نوعی فرار از رو به رو شدن با مشکلات واقعی وزارتخانه مانند کمبود معلم ، فرسودگی دیوار و سقف 30 درصد مدارس ، تجهیزات گرمایشی عقب مانده مثل والور و بخاری نفتی در مدارس روستایی، استفاده از معلمان آموزش ندیده و ضعف سیستم نظارتی وزارتخانه و صدها مساله واقعی کف مدرسه است.
حرفهای یک مدیر اجرایی باید در قالب برنامه قابل اجرا بیان شود. در برنامه اجرایی چند عامل باید کاملا معلوم باشد:
1- مشخصات وضع موجود 2- مشخصات وضع مطلوب 3- در اختیار داشتن لوازم و امکانات برای عبور از وضع موجود به وضع مطلوب 4- زمان لازم برای رسیدن به وضع مطلوب.
فقدان هر یک از 4 عمل فوق ، وعده یا سخن مدیر اجرایی را تا حد شعار تنزل می دهد. نه تنها وزیر آموزش و پرورش بلکه اغلب مسئولان وعده هایی می دهند که چارچوب برنامه ای ندارد و بیان نظرات شخصی یا رویا ها و آرزوهای اقشار مخاطب آنها است. البته مخاطب یعنی ما هم مقصریم ، زیرا به محض اینکه مسئولی حرف دل ما را بزند قند توی دلمان آب می شود و عاشق و شیفته او می شویم.
انتصاب علی عسگری و ذوعلم هر چند هر دو روحانی هستند در دو دسته بندی متفاوت جا می گیرد. ذوعلم از جمله اصولگرایانی است که نگاه امنیتی به مقوله فرهنگ دارد و معتقد به مهندسی فرهنگی است
انتصاب ذوعلم به عنوان رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ( مغز دستگاه آموزش و پرورش) یک چرخش در سیاست های دولت در آموزش و پرورش است و البته ربط زیادی به بطحایی و نوبخت و واعظی ندارد. این تصمیم در خارج از دولت و برای رفع نگرانی حوزه های علمیه و بیت رهبری اتخاذ شده است.
آموزش و پرورش از نظر ایدئولوژیک یک نهاد حاکمیتی است، نقاط کلیدی آموزش و پرورش به طور سنتی در اختیار اصولگرایان دوآتشه است اما پست های فرعی و اداری ، با رعایت پروتکل های اداری مانند استعلام از نهادهای امنیتی و قضایی به ورژنی از اصلاح طلبان یا تکنوکراتها واگذار می شود.
حضور حجت الاسلام علیاکبر رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیانگذار و رئیس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مؤسس و رئیس حوزهٔ علمیهٔ امام رضا و رئیس شورای حوزههای علمیهٔ استان تهران در جلسه تودیع دکتر تورانی و معارفه آقای ذوعلم اهمیت و جهت این انتصاب را نشان می دهد.
آقای ذوعلم از سال 1390 تا آذر 1397 رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود. وی ماه پیش از این سمت استعفا داد و قرار بود فقط کار مطالعاتی بکند . پیش از آن ذوعلم در بهمن 84 طي حكمي از سوي محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش وقت، به عنوان مشاور وزير و مديركل دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي منصوب شد.
در مدت زمان مسئولیت ذوعلم در دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی ، حذف تصویر خليج فارس از پشت جلد كتاب فارسی سال اول دبستان " بخش بنویسیم " و حذف پادشاهان از كتب درسي، چالش برانگیز و نهایتا باعث شد که وی در تاريخ 4 مهر 88 از سمت خود استعفا بدهد. اما محی الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش وقت ، ذوعلم را به عنوان مدير برنامه درسي ملي و مشاور رئيس سازمان پژوهش نگه داشت.
ذوعلم از جمله اصولگرایانی است که نگاه امنیتی به مقوله فرهنگ دارد و معتقد به مهندسی فرهنگی است. او از طرفداران تسلط الگوی آموزشی و تربیتی حوزه در آموزش و پرورش است. ذوعلم معتقد است که "سازمان پژوهش فقط متعلق به دولت نیست و به امت اسلامی تعلق دارد."
حجت الاسلام رشاد در مراسم معارفه گفت : "آقای ذوعلم با نظر وزیر آموزش و پرورش، رئیس جمهوری و رهبر معظم انقلاب انتخاب شدند." وی افزود : "باید ببینیم چرا این نسل این گونه بار آمدند؟ قطعا ما مقصر هستیم و آموزش و پرورش هم در این موضوع تأثیر داشته است." وی ادامه داد: "به عنوان مثال پدر و مادر هنگام باروری و غذا دادن به فرزندشان باید به حلال و حرام توجه داشته باشند ."
رشاد با بیان اینکه سازمان پژوهش طعام نسل آینده را فراهم میکند، تأکید کرد: "باید مراقب بود مطالب نادرست به دانش آموزان القا نشود و اگر حتی در یک مورد بی احتیاطی باعث زاویه دار شدن اعتقادات یک نوجوان شود سازمان پژوهش مسئول است."
آقای بطحایی با آمدن ذوعلم قاعدتا باید ترمز تیم رسانه ای موازی را بکشد و انتشار توئیت های قشنگ را متوقف کند . آیا همچنان به دوگانه گفتاری و دوگانه رفتاری خود ادامه می دهد؟
گروه تلگرامی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار/
تیمور علی عسگری معاون حقوقی جدید وزارت آموزش و پرورش امروز در مراسم معارفه اظهار کرد: بنده زمانی که در معاونت پارلمانی دانشگاه آزاد حضور داشتم راهبردهایی را نوشتم که براساس آن در حوزه مجلس حتی برای دبیران کمیسیونها و رانندهها نیز برنامه داشتیم چون واقعا اعتقاد دارم که اگر آنها بخواهند میتوانند یک وزیر را بیندازند.
وی افزود: آموزش و پرورش زیربناییترین وزارتخانه کشور است که از آن غفلت شده و سند تحول بنیادین باید مدنظر باشد و از صدر تا ذیل نظام با آن همکاری کنند؛ در صحبت با یکی از مقامات قضایی پرسیدم که چرا این قدر زندان آن هم با ساختمانهای شیک میسازید اما هزینه آن را برای ساخت مدارس اختصاص نمیدهید.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: ما معتقد به مثبتاندیشی هستیم و درباره درخواستهای نابه جای نمایندگان مجلس، دعواها را خودم خواهم کرد اما باید از پیشنهادات آنها در بخشهای مختلف مثل بودجه استقبال کنیم، اگر میخواهید با آنها دعوا کنید، خیلی شفاف بگویید کار شما قانونگذاری است و دخالت آنها در مباحث اجرایی را به شورای نگهبان گزارش کنیم و بگوییم آنها در کار قوا تداخل ایجاد میکنند.
در حین صحبتهای حجتالاسلام عسگری یکی از فرهنگیان بازنشسته پرسید که چرا 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس به آموزش و پرورش بیاعتنا است؟ که او در پاسخ گفت بخشی از معوقات بازنشستگان پرداخت شده است و ما در این رابطه مطالبهگر خواهیم بود و تلاش میکنیم تبعیضهای ناروا برداشته شود.
خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/
گروه رسانه/
کمی پس از انتصاب حجت الاسلام علی ذوعلم به عنوان رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش فهیمه طباطبایی خبرنگار آموزش و پرورش روزنامه همشهری به این انتصاب در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد . ( 1 )
این خبرنگار پیش تر به بازداشت معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش واکنش نشان داده بود . ( 2 )
« صدای معلم » از مسئولیت شناسی این خبرنگار آگاه و دلسوز تشکر و قدردانی می کند و امیدوار است تا سایر خبرنگاران و اهل رسانه نیز نسبت به این وقایع واکنش درخوری داشته باشند .
« صدای معلم » از « سیدمحمد بطحایی » وزیر آموزش و پرورش می خواهد تا در مورد دلایل کارشناسی این انتصاب شفاف سازی کرده و به افکار عمومی پاسخ گو باشد .
پرسش این رسانه آن است که آیا این کارها به تعمیق " حرفه ای شدن فرآیند آموزش " کمکی خواهد کرد و آیا این انتصاب ها به سیاسی شدن آموزش و پرورش و دخالت سایر نهادهای بیرونی در این وزارتخانه نخواهد انجامید ؟
( 1 )
( 2 )
پایان پیام/