سخت است نقد بر عملکرد مدیرانی نوشتن، که ماها وقت خود را مصروف به ابقای آنها در ایام انتخابات ریاست جمهوری گذشته کردی . آنچه تا به حال برای معیشت و منزلت معلمان گفتم و نوشتم دردهای دلی بود که همکاران در فضای مجازی و یا حضورا می‌نوشتند و می گفتند.
سرانجام دولت تدبیر و امید با شعارهایی از معلمان رای گرفت که امروز جز یاد و خاطره ای تلخ از آن ها ،چیز دیگری در ذهن معلمان باقی نمانده است .
به خوبی یاد دارم که در اواخر دولت یازدهم ، « منشور حقوق شهروندی » با کلی تبلیغات رونمایی و ابلاغ گردید.
روزنه های امید ی در دل صاحبان رسانه و معلم ها شروع به تابیدن نمود ،چرا که فکر می کردند با اجرایی شدن این قانون خیال شان از جانب آزادی بیان و نقد منصفانه در زیر مجموعه دولت راحت خواهد شد .
در ایام تبلیغات دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری به عنوان برگ برنده ای در مقابل رقبای دکتر روحانی از آن یاد می‌شد .
بعد از آن ،دیگر سخنی از حقوق شهروندی جایی شنیده نشد !
باورمان نمی شد این قانون در کشوی میز مدیران تدبیری بایگانی شده است .
بالغ بر بیست سال است کاری خبری می کنم .
در دولت‌های قبلی که تفکراتی مخالف فکر سیاسی ما حاکم بودند، نقدهای زیادی گفته و نوشتم. قانون شهروندی وجود نداشت ، اما هیچ وقت پایم به دادگاه باز نشد .
وقنی نقدی بر مدیری تدبیری نوشتم ، به جای پاسخ روابط عمومی دستگاه با واحد حقوقی مواجه شدم .
آن روزی که مرا برای بازداشت چندساعته می‌بردند ،صحبتهای ریاست جمهوری را در زمان رونمایی از حقوق شهروندی به یاد آوردم که با چه حرارتی از حقوق مردم و آزادی بیان صحبت می کرد .
آن روز فهمیدم صحبت های آتشین آن روز شعارهای انتخاباتی بیش نبوده است که ما را با آن فریفتند؟
هیچ مدیری در استان یزد پاسخم را نداد که خط قرمز آزادی بیان در نقد از مدیران تدبیر و امید تا کجاست ؟
آن قانون ابلاغ شده ی بلااثر حقوق شهروندی الان در کدام کمد بایگانی در حال خاک خوردن است ؟
سوالم را با مدیرانی در سطوح مختلف دولت تدبیرِ که در دسترس بودند مطرح کردم . پاسخی جز سکوت دریافت ننمودم .
آن روز فهمیدم مدیرانی نقد پذیرند که براساس شایسته سالاری انتخاب شده باشند و آنانی که مدیریت خود را با رابطه و تملق به دست آورده باشند ،راهی جز بستن دهان منتقدین خود از طریق قوه قهریه ندارند.
\وزیر محترم آموزش و پرورش
جناب آقای بطحایی
دوستان زیادی در نقد، به شکایت از رسانه صدای معلم نوشتند و از حضرتعالی مصرانه درخواست کردند جلوی این حرکت ناپسند را بگیرید اما تصور می شد مطالب این سایت که تنها رسانه برای پژواک صدای واقعی معلمان مطالبه گر ایرانی است و فارغ از موضع گیری های سیاسی له یا علیه کلیه جناحهای موجود در کشور منتشر می شود ؛ خوانندگانش به طور اخص معلمان هستند نه مدیران ستادی وزارت . وقنی نقدی بر مدیری تدبیری نوشتم ، به جای پاسخ روابط عمومی دستگاه با واحد حقوقی مواجه شدم .
اگر وعده‌های دولت در رابطه با معیشت و منزلت معلمان عملی شده بود ،امروز از برخورد قضایی با تنها رسانه معلمان این قدر ناراحت نبودیم .
شایسته است ابتدا قانون حقوق شهروندی از طرف دولت لغو سپس کلیه روابط عمومی دستگاههای دولتی منحل گردد و تمامی امکانات روابط عمومی‌ها در اختیار واحدهای حقوقی قرار گرفته و بعد از آن شمشیر بر خی مدیران علیه خبر نگاران آزاد از رو بسته شود !
مگر مدیر صدای معلم ،یک معلم نیست که باید از نهادی دیگر بین ما حکمیت کنند .
مستأصل شدم در رابطه با شکایت برخی ادارات آموزش و پرورش و دیگر دستگاه ها از رسانه صدای معلم .
چه بگویم و بنویسم اما این را می دانم وظیفه ذاتی روابط عمومی پاسخگویی و ارتباط با رسانه ها است .
اگر شبهه ای در مطلبی ایجاد شد باید سریعا روابط عمومی با ارسال جوابیه آن شبهه را برطرف کند .
وای به آن دستگاه دولتی که واحد حقوقی اش فعال تر از روابط عمومی اش باشد ...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
خودتان از لحاظ قانون زمان مقررش
گذشته است و قابل استفاده نیست.
این یا نوعی دلخوشی است، یا نیاز
شخصی برای ابراز وجود است و یا
نوعی سواستفاده از موقعیت زمان
گذشته.
برای معلمان فقط عنوان معلم کافی
است. برای ارزشمندی چیز دیگر لازم
نیست. لطفا به شعور همکاران اهانت
نکنید. ممنون