جعل مدرک دانشگاهی و سرقت علمی و زد و بند و سوء استفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در 30 سال اخیر پدیده ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. سال 96 قانون نسبتا خوبی به نام « قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه کنندگان و فروشندگان رساله و مقاله و تحقیق است. اما مجازاتهای سبکی هم برای استفاده کنندگان پیش بینی شده است.
تقلب در تهیه مدرک تحصیلی و آثار علمی ، یک بازار پر رونق دارد و طبق معمول با مجازات نمی توان این بازار را از بین برد.
تقلب در تهیه آثار علمی برای تولیدکننده و مصرف کننده منفعت دارد. برای پیشرفت سیاسی یا بالارفتن از پلکان مدیریت، پارتی قوی، ژن خوب، زرنگی و تظاهر و ارتباطات خاص از ضروریات است. اما در کنار اینها داشتن مدرک بالاتر از لیسانس هم ضروری است. کیفیت مدرک، محل صدور آن ، رشته تحصیلی و حتی اعتبار مدرک چندان مهم نیست. بنابراین صاحبان ژن خوب و مرتبطین و زرنگ‌ها و متظاهرها که معمولا اهل درس خواندن نیستند برای به دست آوردن مدرک دنبال راه های متقلبانه می روند. تقلب در تهیه آثار علمی را نمی شود به همه تعمیم داد، اما می توان گستردگی آن را تایید کرد.
فردی را تصور کنید که مدرک تحصیلی خود را در علوم سیاسی یا مدیریت از یک دانشگاه معتبر با معدل خوب اخذ کرده ، برای نوشتن پایان نامه زحمت کشیده و تحقیق کرده ودر رشته تحصیلی خود مسلط و صاحب نظر است . او داوطلب نمایندگی مجلس می شود. همکاری با دفتر تحکیم، شرکت در فلان تظاهرات ، حمایت از فلان کاندیدا، وضعیت پوشش و ظاهر ، عدم تایید انجام واجبات توسط افراد موثق ، گزارش منفی یا خنثی فلان پایگاه یا نهاد، نظر منفی بقال محل و.... باعث می شود که صلاحیت او احراز نشود .
.
فرد دومی را تصور کنید که دانش آموز تنبل دبیرستان بوده و به زور با معدل 13 دیپلم گرفته، بعد از یک دانشگاه پرت بدون کنکور لیسانس گرفته ،پایان نامه اش را از میدان انقلاب خریده. می داند که امام جماعت مسجد محل و بقال متدین و همسایه طبقه بالا و پایگاه و نهاد هم او را تایید می کنند.ظاهرش هم که حرف ندارد. تنها مشکل این است که نه سواد و نه حال و حوصله درس خواندن و گرفتن فوق لیسانس را دارد. پس دنبال تهیه مدرک از راه میانبر می رود و خیلی زود فوت و فن کار را یاد می گیرد.
برای از بین بردن بازار مدرک تقلبی و تقلب در تهیه آثار علمی ، مثل هر بازاری باید ابتدا زمینه برای تقاضا را از بین برد. مثلا اگر شرط فوق لیسانس برای داوطلبان نمایندگی مجلس و یا ارتقا در سیستم اداری را بردارند. این بازار بخش بزرگی از مشتریان خود را از دست می دهد.وقتی شخصی با لیسانس جعلی رئیس کمیسون تخصصی مجلس و یا رئیس یک نهاد غیر دولتی تخصصی با هزاران عضو متخصص و یا عضو هیات علمی می شود، معنایش این است که برای تصدی بسیاری از مسئولیت‌ها داشتن و نداشتن مدرک و سواد تخصصی علی السویه است.
مدرک های تقلبی و استفاده از تقلب برای تهیه آثار علمی توسط برخی مدیران دولتی یا نمایندگان مجلس یا اعضای هیات علمی فقط موقعی لو می رود و به رسانه ها درز می کند که پای یک دعوا یا تسویه حساب سیاسی در میان باشد.
به دلیل شیوع تقلب علمی در داخل سیستم های دولتی و دانشگاهی و قانونگذاری عملا راه برای مبارزه قانونی و مثلا تعیین هیاتی برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران از رده مدیرکل به بالا وجود ندارد. کسانی که از بررسی مدارک متضرر می شوند به اندازه ای نفوذ دارند که راه را مسدود کنند یا به انحراف بکشانند.
فساد در تهیه آثار علمی مادر فسادهای دیگر است. مدیری که در سیستم اداری از نردبان تقلب صعود کرده است، استاد دانشگاهی که به روش‌های متقلبانه کتاب سازی و مقاله سازی می کند ، نماینده ای که در حین اشتغال به نمایندگی با زد و بند مدرک فوق و دکتری گرفته است ،مستعد انواع فسادهای دیگر هستند.
اوایل انقلاب دعوای بر سر اولویت تخصص یا تعهد بالا گرفته بود. دوطرف دعوا افرادصادقی بودند اما کم کم نسل جدیدی از دولتمردان و سیاستمداران «متخصص متعهد» به‌وجود آمد که از تخصص یک عنوان دانشگاهی و از تعهد هم ظاهرسازی و زبان بازی را دارند.
آدم یاد تعابیر حکیم ابوالقاسم فردوسی از زبان رستم فرخزاد در شاهنامه در باره آینده ایران می افتد ، آنجا که می گوید :
«از ایران وز ترک وز تازیان / نژادی پدید آید اندر میان / نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود / سخن‌ها به کردار بازی بود.»
در این شعر فردوسی بحث نژاد و خون مطرح نیست، بحث بر سر روحیات و خلقیات مردم در یک دوره بحرانی است، دوره ای که عنوان ها و تابلوها اصالت ندارند، بلکه ابزاری برای منفعت جویی هستند و سخن ها ی پر طمطراق دلالت بر واقعیت و حقیقت نمی کنند.
گروه تلگرامی
نظرات بینندگان
مدرک گرایی باید ازبین برود وتوانمندی گرایی جایگزین شود
بعد هم بدون اینکه حتی یک جلسه در کلاس شرکت کند پروژه اش را با پادرمیانی رئیس دانشگاه یکی از اعضاء هیات علمی انجام می دهد و مدرکش را می گیرد . بعد که دوره نمایندگی اش تمام می شود با همان هیات علمی تماس می گیرد و می گوید دکترا در آذربایجان شوروی سابق قبول شده ام بیا و پروژه ام را انجام بده و ایشان زیر بار نمی رود . بعد می گوید پول می دهم و پروژه را به بهترین صورت برایم انجام می دهند و با کمال تاسف این آقا الان هیات علمی دانشگاه پیام نور است .
خالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
الان آموزش و پرورش لرستان به صورت مخفیانه تعداد زیادی نیروی خدماتی جذب کرده که حتی یک نفر هم از مجرای طبیعی و قانونی جذب نشده است و همه از طریق رانت و روابط و سهمیه بین خود مسئولین معرفی شده اند و متاسفانه حراست ، بازرسی . سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم گویا وجودشان صوری است و وظیفه ای در این خصوص ندارند .