آذربایجان شرقی

سیستم اداری و بوروکراسی دولتی در کشور ما سالهاست که با بیماری مزمن ناکارآمدی دست و پنجه نرم می کند. سیستمی که فکر و اندیشه و نخبه تولید نمی کند و تازه اگر هم پیدا بشود آن را می سوزاند!

چوب ناکارآمدی دولت همیشه لای چرخ توسعه و پیشرفت کشور بوده است و عجیب این است که تاکنون در تغییر این روند موفق عمل نکرده ایم!

هر بار به صورت جزیره ای کارهایی صورت گرفته اما دردی که دوا نشده است هیچ، باعث اعتراض ساکنین سایر مجمع الجزایر دولت شده است!

در این فضا همیشه هم دولت و هم نیروی انسانی و هم ارباب رجوع معترض بوده اند چرا که طراحی دولت بر اساس نیازها و الزامات توسعه ای و عملکردی نبوده است.

اکنون سئوال اساسی این است که آیا در این فضا می توان مدیریت کرد؟ مدیریت اثر بخش؟ مدیریت تحول گرا؟

به نظر نگارنده که خیر!

مدیریت کردن چارچوبی دارد که اجرای آن در این فضا امکان پذیر نیست. در فضایی پر از قوانین و مقررات متعدد، سلایق و تفسیرهای متفاوت و وجود نارضایتی عمومی و سیستمی چگونه می توان در بخشی از آن مدیریت کرد و طرح های جدید و تحول آفرین برقرار نمود؟

در سیستمی که اعضای آن سالها به رخوت و کم تحرکی عادت کرده اند، چگونه باید مدیریت کرد و تحول آفرید؟

در سیستمی که غم معیشت حرف اول و آخر را می زند چه کسی حال و حوصله تحول را دارد!؟

پس چه باید کرد؟

راه حل همان است که اکنون در حال انجام است.

حال که نمی توان مدیریت کرد، ریاست تنها راه چاره است. این سیستم تنها با ریاست می تواند به پیش برود. ریاستی که در آن حکم صادر شود و همه مجبور به اطاعت بی قید و شرط شوند. همه ما به این سیستم عادت کرده ایم. یکی باید پیدا شود ترک عادتمان دهد! البته شاید هم با یک گل بهار نشود!

سایت هم رده

گروه اخبار/

علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت ادغام معاونت‌ها در آموزش و پرورش در راستای کوچک‌سازی ساختار تشکیلاتی عنوان کرد: بر اساس مصوبه‌ای که در دولت اعلام شده است، آموزش و پرورش باید به عنوان یکی از وزارتخانه‌ها موضوع ادغام معاونت‌ها را مورد توجه قرار دهد و بر اساس این مصوبه تصمیم گرفته شده تا ۵ معاونت در وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم.

وی ادامه داد: خط قرمز ما در کوچک‌سازی ساختار تشکیلاتی حفظ معاونت‌های آموزشی،‌ پرورشی و تربیت‌بدنی است و در حال بررسی هستیم تا زمینه را برای تداوم فعالیت این معاونت‌ها مشخص کنیم.

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: همواره حفظ جایگاه این وزارتخانه و فعالیت معاونت‌های آن را اولویت خود قرار دادیم و با توجه به اینکه فعالیت‌های شش معاونت آموزش و پرورش طبق روال در حال انجام است نهایت سعی خود را برای ادغام نشدن این معاونت‌ها به کار می‌گیریم.

گفتنی است؛ آموزش و پرورش در شرایط فعلی با ۶ معاونت فعالیت می‌کند که بر اساس مصوبه جدید دولت باید تعداد آن به ۵ معاونت کاهش پیدا کند و اکنون بررسی‌های لازم برای این اقدام در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است. ( باشگاه خبرنگاران جوان )

پایان پیام/

افزایش امتیازات شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به دیگر کارکنان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد که رویه این دولت نیز همچون دولتهای گذشته است و تفکر حاکم تفاوتی با گذشته ندارد.
ما پیش از این از معایب افزایش های جزیره ای حقوق و مزایای کارمندان دولتی نوشته بودیم، اما مثل اینکه این داستان دنباله دار فعلا قصد تغییر ندارد! و پاشنه همچنان بر همان در قبلی خواهد چرخید!

زنگ اعتراض اول را وزارت جهاد کشاورزی به صدا در آورد
محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست افزایش امتیازات حقوق کارکنان این وزارتخانه به میزان ۵۰ درصد را کرده است. این درخواست به‌دنبال مجوز هیات‌دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دومینوی افزایش حقوق در حال شکل‌گیری باشد. دومینویی که بیش از هر چیز ناشی از خطای دید در نظام تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق است، چراکه افزایش حقوق به جای اینکه متمرکز بر مشاغل سخت و خاص باشد، به چتری گسترده برای کل کارکنان یک دستگاه بدل شده است.

در دو سال پایانی دولت دهم، مصوباتی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها به تصویب هیات‌وزیران رسید. این مصوبات که به نقل از حجتی بعضا محرمانه به تصویب رسیده‌اند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، وزارت دادگستری و افزایش ۳۵ درصدی امتیازات برای کارکنان وزارت کشور را روایت می‌کرد.

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی جهت پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. همچنین حق اضافه‌کاری و دیگر امتیازات نیز از محاسبات فصل دهم استخراج می‌شود.

در نتیجه افزایش امتیازات این فصل عملا به معنی افزایش حقوق به همان میزان است.حجتی در نامه خود عدم همسانی دریافتی کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داده و این مصوبات را مانعی برای تحقق هدف یکسان‌سازی نظام دریافت‌ها عنوان کرده است.

وزیر جهادکشاورزی اقدامات یادشده را موجب نارضایتی همکاران خود در وزارتخانه تحت‌امرش دانست. او بر این باور است که کارکنان زیر نظر او نیز به دلیل اینکه وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند باید شامل مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم شوند.

حجتی طی نامه‌ای به جهانگیری خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطابق با سایر دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان امور مالیاتی، قضائی و وزارت کشور شد.

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: حقوق برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، قضائی و وزارت کشور ۵٠ و ٣۵‌درصد افزایش یافته است. او در این نامه با توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و در راستای رفع تبعیض و نابرابری خواهان افزایش ۵٠درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در‌سال ١٣٩٧ شد.

در بین بحث‌های افزایش حقوق، یک سوتفاهم بزرگ قابل رصد است. در نظام حقوق و دستمزد، افزایش مزایا برای مشاغل خاص، متعارف و معقول است، اما برای کل یک دستگاه چنین رویکردی چندان در دایره منطق نمی‌گنجد؛ چراکه طبیعتا برخی از مشاغل مانند خلبانان، کارشناسان در امور حساس تکنولوژی و صنعتی، قضات و … به واسطه مهارت، تخصص و سختی کار مستلزم دریافتی بالاتر برای حفظ انگیزه و پایبندی به اصول هستند اما اینکه مشاغل را با دستگاه‌ها خلط کنیم، یک انحراف بزرگ در نظام دریافتی ایجاد می‌شود.

مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود. این تصمیم تنها یک مسابقه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند، کمااینکه در نمونه اخیر نیز چنین اتفاقی رخ داده است و وزیران برای کسب رضایت و محبوبیت بین کارکنان خود، درخواست افزایش حقوق را راهی هیات‌دولت خواهند کرد.

زنگ اعتراض دوم را مجلس به صدا در آورد!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها به‌این دلیل در اواخر سال گذشته به دنبال افزایش حقوق رفته‌اند تا مشمول مقررات بودجه سال ۹۷ نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه گذاشته و را دور زده‌اند که گزارش آن را به دیوان محاسبات ارسال کرده‌ام.

وی با بیان این‌که مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه با آن مخالف هستم، تبعیض نارواست که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و بقیه از این موضوع مستثنا شده یا بی‌خبر باشند.

یکی از سازمان‌های پردرآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال ۹۷ موجب بی‌انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.

این نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید، دیوان محاسبات در جریان موضوع قرار گرفته و ظاهراً دو دستگاه دولتی برای انجام این کار مصوبات لازم را داشتند. قطعاً با شروع به کار مجلس باید موضوع روشن و طی گزارشی به مردم اعلام شود که هفته آینده این کار صورت خواهد گرفت.

علی‌اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.

وی  با اشاره به انتشار خبری مبنی بر برنامه وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چراکه می‌دانیم وضعیت حقوقی کارکنان اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید بر اساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاص بر اساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر اساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید بر اساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه این افزایش‌ها عمل شود.

زنگ اعتراض سوم توسط خود وزارت اقتصاد به صدا در آمد!
سایر کارکنان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی ودارایی که سر خود را در این افزایش حقوق بی کلاه دیدند، اعتراض خود را به گوش مدیران این وزارتخانه رسانده و مدیران وزارت اقتصاد از همه جا بی خبر! به صرافت افتادند تا درخواست جدیدی را به سازمان امور اداری استخدامی کشور برای تسری این افزایش به کلیه کارکنان زیر مجموعه وزارت اقتصاد ارسال نمایند!

خطر بازگشت دومینووار حقوق های نجومی
برخی کارشناسان از جمله احمد توکلی اعتقاد دارند با افزایش حقوق ۵۰ درصدی یکی از سازمانها خطر درخواست دومینو وار وزارتخانه های مختلف برای افزایش امتیازات حقوق و دستمزد وجود دارد و به این ترتیب ممکن است این بار پدیده حقوقهای نجومی در سایه مجوزهای قانونی هیئت دولت تکرار شود.

به نظر می رسد در سایه کم رنگ شدن حساسیت های عمومی از بحث حقوقهای نجومی امکان بازگشت این پدیده در آینده دور از ذهن نباشد. بر این اساس لازم است هیئت دولت و سازمان اداری و استخدامی به وعده خود در خصوص عمل به حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و رونمایی از سامانه حقوق و دستمزد مدیران در فروردین ۹۷ پایبند باشد.

چرا افزایش؟ چرا اعتراض؟
وقتی به متغیرهای پیش روی یک تصمیم توجه نمی شود، وقتی برنامه و چارچوبی در نظر گرفته نمی شود، وقتی به گروهی توجه می شود و به گروههای دیگر خیر، وقتی عملکرد و تخصص افراد مورد توجه قرار نمی گیرد، وقتی فله ای تصمیم گیری می شود، وقتی …. خوب معلوم است عده اندکی راضی و عده بی شماری ناراضی خواهند بود. بهتر است دولت رویه خود را در افزایش حقوقها مشخص کند.مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود.

دنیای اقتصاد

موضوع شكاف ارزشها و نگرشها  بین نسل‌‌ها، تفاوت فرهنگي و هويتي والدین و فرزندان و مساله انتقال فرهنگ چندين دهه مورد بحث در جامعه شناسي است. اما پرداختن به اين مساله در محيط هاي علمي و دانشگاهي كشور نو است و بيش از يك دهه بيشتر سابقه ندارد . شكاف نسلي به معني وجود تفاوت‏هاي دانشي، گرايشي، و رفتاري مابين دو نسل جوانان و بزرگسالان به خصوص در بعد هویتی به طور وسیع تري در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه ای را تحت تاثیر خود قرار می دهد. به نحوی که هویت ، احساس تعلق خاطر به فرهنگ ، ارزش و فرهنگ بومی در نسلها که موجبات همبستگي اجتماعي  یک جامعه ای را مهیا مي سازد سبب، تفاوت، تعارض فرهنگی و هویتی می گردد.

اگر در فرآیند اجتماعی شدن کودکان ، نوجوانان و جوانان فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل نشود ،  اشتراکات فرهنگی بین نسل كم كم رو به افول می رود و  جامعه به انواع آسيب و بيماري بحران هویتی گرفتار مي آيد .نتيجه چنین وضعی در جامعه اين خواهد بود كه نسل هاي جديد رابطه و احساس تعلق خود را به فرهنگ و گذشته از دست خواهند داد . بديهي است زماني كه منابع هویتی بين نسلی، تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به همراه نداشته باشند زمینه برای ظهور و بروز تعارض نسلی فراهم می گردد. به گونه ای که اعضای جامعه وضعیت هویت خود را در نفی و تعارض با گذشتگان خود می بیند .
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش و ﻫﻨﺠﺎري از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨد ﺑه ﻄﻮري ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ذوق  و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اي ﻧﺴﻞ  ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻐﺎت ﮔﻔﺘﺎري و ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﮕﺮش ﻧﻤود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ در ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﻣﯿﺎن ارزﺷﻬﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺎي ﺗﺎﻣﻞ وﺗﻔﺤﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﯿ ﻄﻠﺒﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ نسلی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﺸﻮد وﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺷﺪت وﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ورود تكنولوژ‍ي هاي جديد ارتباطاتي و تحولات اجتماعي گسترده دنياي مدرن و جهاني شده، هويت هاي بومي را با چالش هاي جديدتر و اساسي تري روبه رو كرده است.  يكي از آن چالش و رويارويي را مي توان در تفاوت و تضاد هويتي نسل‌هاي جوان با نسل هاي گذشته مشاهده نمود.
 
در دنیای امروز تغییرات سریع و عمده است. تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی، و علمی طی قرن گذشته، علاوه بر آثار پیامدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، که در برداشته تغییراتی نیز در خانواده ها، به ویژه روابط بین والدین و فرزندان به وجودآورده است که گاهی منجر به فاصله گرفتن و ارتباطات ضعیف بین آنان  شده است. روابط بین والدین و فرزندان پیوسته در حال تغییر است. این تغییر و دگرگونی در سنین نوجوانی و جوانی با سرعت بیشتری انجام می گیرد و باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان می شود. در این دوران فرزندان خواهان تغییر روابط والدین و فرزندان می شوند. والدین نیز بر شرایط خود خواستار تغییر الگوهای رفتاری فرزندان هستند .

جامعه شناسی علامه

  انسانها بدون کسب مهارت ، قادر به انجام فعالیت های گوناگون نیستند. برای کسب توانایی های لازم جهت انجام برخی از مشاغل باید تحصیلات مربوط به آن را پشت سر گذاشت و یا به طور شکسته و بسته در دوره یا دوره های آموزشی مختلف ، کسب مهارت نمود.

افراد چگونه شاغل می شوند یا مهارت کسب می کنند؟

برخی از افراد شغل امروز خود را با شاگردی در پیش پدر یا پدربزرگ خود فرا گرفته و بدون نیاز به تحصیلات رسمی ، با گذشت زمان ماهر گردیده اند. این روش هنوز در شهرهای کوچک و مناطق روستایی وجود دارد.

برخی از افراد از کودکی با خواهش و تمنای پدر، پیش صنعتگر محله با شاگردی آغاز به کار و به استادکاری رسیده اند.

برخی از افراد استعداد و توانایی تحصیل جهت انتخاب شغل و کسب مهارت را نداشته اند یا با برچسب های معلمین و سایرین ، در زُمره دانش آموزان ضعیف مجبور به ترک تحصیل گردیده اند اما در صنعتی خاص ، فعالیت مفید نظام اقتصادی دارند همانند صنایع دستی یا مسگری و آهنگری و..... یا در زمرۀ مشاغل کاذب چون سیگار فروشی در چهار راهها و دستفروشی و .....

برخی با فوت پدر ، مجبور به اشتغال زود هنگام در سنین غیر قانونی فعالیت اقتصادی یعنی زیر 15 سال گردیده و هیچ گاه از حق و حقوق لازم از جمله بیمه یا دستمزد مناسب برخوردار نبوده اند.

برخی بنا به عوامل اجتماعی چون اعتیاد یا خشنونت و طلاق والدین ، مجبور به ترک تحصیل و اشتغال زودهنگام و قربانی استثمار جهل و فقر آنان قرار گرفته اند.

برخی هم در صحت و سلامتی و در کنار خانواده ایثارگر خود با تأمین کمترین یا بیشترین امکانات آموزشی و رفاهی ، روند تحصیلی مناسب جهت کسب مهارت و دانش لازم برای شغل مورد نظر را داشته اند.

شاید از خود بپرسیم کسب علم بهتر است یا کسب مهارت ؟

دیدگاه افراد مختلف قطع به یقین و به طور طبیعی ، متفاوت خواهد بود. به نظر شما فردی که تا سطوح بالا دانش نظری کسب کرده است اما توانایی و مهارت انجام هیچ فعلی را ندارد برتر است یا فردی که از کودکی بدون تحصیلات رسمی و دانشگاهی مشغول به انجام حرفه ای با کسب مهارت لازم بوده است ، برتر است؟

نظام آموزشی کشور ما برای کودکان و نوجوانان کشور به جز در سطح محدود مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش ، هیچ نوع مهارت انجام کاری را آموزش نمی دهد و حتی زمینه های اولیه آن را نیز فراهم نمی کند.

در واقع شالودۀ نظام آموزش و پرورش و حتی دانشگاه در کشور ما بر دو اصل نهاده شده است :
اول ) کسب دانش یا طی مراحل تحصیلات عمومی و دانشگاهی.
دوم ) کسب مهارت حین فعالیت اقتصادی بعد از سالها اشتغال.

روندی درست در تقابل جهت انتخابی کشورهای پیشرفته ، که نتیجه پُر واضح می باشد.آنان روز به روز با تربیت نیروهای فنی و ماهر بیشتر، از ما پیشی می جویند و ما با مستمسک قرار دادن روش آزمون و خطا ، سالیان متمادی است که جهت کسب مهارت یا تجربه سه عنصر حیاتی علم اقتصاد را از دست می دهیم یعنی : زمان ، انرژی و سرمایه .

نکته دیگر که ما در کشور خود شاهد آن هستیم بیکاری پنهان نیروهای فعال جامعه می باشد. یعنی یک فرد دارای شغل و درآمد هست اما چون در حیطه دانش یا تخصص فراگرفتۀ خود عمل نمی نماید به او بیکار پنهان می گوییم یعنی عدم تطابق بین تخصص و شغل افراد. چنین افرادی نیز در یک نظام اقتصادی ، بهره وری لازم را ندارند.

مثلا فردی در رشته مهندسی اصلاح نباتات و زراعت تحصیل نموده است و امروز او در دفتر هواپیمایی کار می کند. یا فوق لیسانس ادبیات هست و بوتیک دارد و....

  بیکاری پنهان یا عدم تطابق تخصص و مهارت یا تحصیلات فرد با شغل فعلی او ، در آموزش و پرورش نیز ، به فراوانی وجود دارد. لیسانس یا فوق لیسانس ادبیات فارسی یا انگلیسی است و اجتماعی و تاریخ و جغرافیا تدریس می کند. یا تاریخ خوانده است و عربی تدریس می کند. جسارت تدریس غیر رشته ای ، برخی از دبیران و معلمان را به آچار فرانسه یا حلّال مشکلات یا گیر آموزشی مدارس تبدیل نموده است که این امر هم اهانت آشکار به ساحت برخی از رشته هاست و هم به دانش آموزان که بدین طریق نسبت به آنها حق کُشی صورت می گیرد. خود معلم بیشتر از مدیر مدرسه یا اداره مقصر است چون نهایتا قبول کننده این جسارت خود معلم است بی هیچ پافشاری و استقامت در عدم پذیرش.

هدر رفت سرمایه ملی در کشور ما در این حیطه ، رقمی بسیار بالا و غیر قابل تصور است. اگر هر متخصص در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و به دلیل بیکاری به مشاغل کاذب روی نیاورد یا دنبال شغل ناچاری نرود ، کلی رونق اقتصادی و افزایش بازده بهره وری را شاهد خواهیم بود.
لذا یکی از معضلات شاید پنهان ناکارآمدی اقتصاد کشور ما که تا حدودی خیلی از جمعیت شاغل را شامل می گردد عدم وجود ارتباط منطقی بین تخصص افراد با شغل آنان است. به نظر می رسد در جامعه ما کسب مهارت شاگردان پیش استادکاران با فرا گرفتن مهارت انجام کاری ، موفق تر از مابقی افراد می باشند.

ما بهترین شرایط زمان و ظرفیت و پتانسیل یادگیری مهارت انجام کار را از کودکان و نوجوانان و جوانان خود ، حدود 25 سال به تأخیر می اندازیم و این اگر زیان اقتصادی نیست پس چیست؟
نتنها حق هر فرد که حق هر نظام اقتصادی است که افراد در آن بر اساس صلاحیت ها و قابلیت های احراز شده در شغل متناسب با تحصیلات ، تخصص و مهارت خود مشغول به کار باشند. این صلاحیت ها و قابلیت ها در سایه توانایی و علاقه و استعداد ذاتی یا پرورش یافته افراد به وجود می آید. قرار گرفتن هر فرد در جایگاه منحصر به فرد خود یعنی عدالت اشتغال ، عدالت اجتماعی و پویایی و باروری فزایندۀ اقتصاد.

پس ما به بررسی دو اصل مهم پرداختیم که در جامعه ما خیلی کم رنگ تعقیب می گردد :

اول ، کسب مهارت توأم با تحصیل
دوم ، تطابق تخصص با شغل فرد

و نتیجه گرفتیم که :

نظام آموزشی ما در مدارس و دانشگاه ها ،
نظام اجتماعی ما با چینش شاغلین درجایگاه های مقرر،
نظام اقتصادی ما با به کار گیری نیروی انسانی تربیت شده در چنان ساختاری،
به هدر رفت سرمایه های طبیعی و غیرطبیعی جامعه یاری می رساند. یا به عبارتی دیگر ما توزیع عادلانه اشتغال در جامعه را نداریم هر چند حق شهروندی و طبیعی هر فرد است که در بطن جامعۀ قرار گرفته شده امکان انجام فعالیت مناسب برای کسب درآمد و چرخش حیات فعالیت اقتصادی را داشته باشد. پس بین تخصص برخی از افراد با مشاغلی که در آن مشغول به فعالیت هستند تفاوت معنی داری وجود دارد.
پایگاه اکتسابی یا محقق (Achived status): پایگاهی که نتیجه تلاش فردی است. در برخی از نظام‌ها مواضع بر حسب آنچه که شخص می‌تواند انجام بدهد، تعیین می‌شود.** منتهی مراتب در کشور ما به دلیل عدم جایگزینی صحیح تخصص ها ، انتخاب شغل افراد زیاد بر اساس نیاز جامعه یا در خور استعداد و توانایی و لیاقت و تلاش فرد نیست و اصولا تحمیلی از شرایط جامعه است.

راستی شما در جایگاه عادلانه ای نسبت به سطح تحصیلات و دانش و مهارت و تلاش و تخصص شغلی خود قرار گرفته اید ؟ !! یا شغل امروز شما با هر یک از این موارد ،همخوانی ندارد؟

مقصر خود شمائید یا جامعه یا نظام آموزشی یا نظام اقتصادی ؟!


** سایت پژوهه – پژوهشکده باقرالعلوم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها :

 مجید شاهی- یزد /

روز پنج شنبه شانزدهم فروردین ماه  ساعت 9 صبح تعدادی از معلمان خرید خدمات آموزشی (بسته‌ی حمایتی دولت) در مقابل استانداری یزد تجمع کردند .

یکی از  این معلمان به « صدای معلم » گفت : " متأسفانه هیچ کدام از وعده های بیمه ای و حقوقی مسئولین در قبال این قشر از همکاران فرهنگی محقق نشده است. حقوقی که به ما می دهند حتی هزینه یک وعده غذا هم نمی شود .

این معلم یزدی تاکید کرد که بیمه نداریم و در سال تحصیلی جاری هیچ حقوقی هم به ما پرداخت نشده است .

انتظار ما از مسئولان رسیدگی به وضعیت ما بر اساس موارد و موازین قانونی است .

پایان گزارش/

  شاید بتوان گفت که قانون اساسی هر کشور نمادی از نحوه نگاه آن کشور به آموزش و پرورش است.هر گاه نگاه به آموزش و پرورش دارای جایگاه والایی در نحوه تربیت شهروندان و مشارکت آنها در سیاستهای کلان کشوری باشد،این نوع نگاه معمولا در قانون اساسی آن کشور دیده خواهد شد.کشورهایی که به این نوع نگاه اهمیت والایی داده اند معمولا در قانون اساسی خود یا فصل جداگانه ای را به مقوله آموزش و پرورش اختصاص داده اند و در ذیل آن فصل،به جزيیات نحوه اداره کشور بر اساس تربیت شهروندان و چگونگی مشارکت آموزش و پرورش در سیاستهای کلان کشوری پرداخته اند و یا در لابه لای اصول مختلف به اهمیت آموزش و پرورش بهای زیادی داده اند.

با توجه با این فرضیه این متن در پی پاسخ به این سوال است که آیا آموزش و پرورش در ایران در سیاست های کلان کشوری نقشی دارد؟

به عبارت دیگر می توان  سوال را به این نحو مطرح کرد که آیا سیاستهای کلان کشور از نحوه تربیت شهروندان که به وسیله آموزش و پرورش انجام می گیرد، تاثیر می پذیرد؟

در پاسخ به این سوال فعلا نگاهی به وضعیت و جایگاه آموزش و پرورش در قانون اساسی می کنیم و در قسمتهای بعدی سعی خواهد شد تا در قوانین دیگر ایران،این جایگاه تبیین شود تا بتوان در پایان به سوال فوق پاسخی یافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل جداگانه ای در باب آموزش و پرورش ندارد.شاید یکی از عواملی که باعث افت آموزش و پرورش در ایران شده همین نکته است.

اگر آموزش و پرورش مثل سیاست خارجی یا شورای عالی امنیت ملی فصل جداگانه ای در قانون اساسی داشت،دیگر به چنین فلاکتی دچار نبود.اما علیرغم این ضعف، قانون اساسی ایران در سه اصل به صورت مستقیم به امر آموزش و پرورش می پردازد که در زیر به آن اشاره می شود:

اصل 3 : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد که در بندهای مختلف به آن می پردازد ؛ از جمله در بند سه اعلام می دارد که دولت باید آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه مردم و در تمام سطوح ارایه دهد.

اصل 30: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و و سایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل 43: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآورد کردن نیازهای انسان در حال رشد،با حفظ آزادگی او،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می گردد:

1) تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

به غیر از این سه اصل،اصلی که به طور مستقیم به آموزش و پرورش اختصاص داده شود، دیده نمی شود.

در میان این سه اصول  هم فقط اصل سی ام به صورت اختصاصی تر به نقش آموزش و پرورش اشاره می کند که در عمل نیز کاملا نقض می شود.

اگر چه دولت خود را موظف می داند که تا پایان دوره متوسطه خدمات رایگان ارایه دهد اما در این زمانه ثبت نام دانش آموزی در مدارس دولتی بدون اخذ هزینه ثبت نام تقریبا غیر ممکن است.

اصل 43 نیز به صورتهای مختلف نقض می شود.علیرغم اینکه قانون اساسی مثل اصل سی ام شعارهای بزرگی در زمینه تامین استقلال همه جانبه برای افراد ارایه می دهد،پس از گذشت 40 سال به حداقل های این اصل نیز توجهی نمی شود.

بنابراین با توجه به نقض اصول 3 ،30 و43 و یا اجرای ناقص آنها ؛ آیا می توان دورنمایی برای تاثیر آموزش و پرورش در سیاست های کلان کشوری یافت؟

آیا می توان گفت که دولتی مثل دولت تدبیر و امید در اجرای قانون اساسی به صورت های مختلف اصول مندرج در آن را نقض می کند،می تواند از آن تاثیر بپذیرد ؟

قضاوت برای این سوالات با خوانندگان است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سریال پایتخت را همان گونه در سال های گذشته نقد نموده ام (پایتخت هجو و بی مزگی ) برآن نظر استوارم که شدت لودگی و طنزسطحی در سال های بعد عیان ترشده است کما اینکه ؛ تبلیغ بسترهای نامتجانس توریستی کشور بیگانه ، آوردن خانم سربرهنه فارسی زبان بزرگ شده در ایران و منشی مدیر کانال های زنجیره ای آن ور آبی به بهانه مجاز بودن آن هم با سرپوش اقلیت دینی ، تبلیغ ازدواج در سنین کم سالی برای دختران ایرانی ، پپه و پخمه انگاری مردم زحمت کش با فرهنگ ، اصیل ، ریشه دار و ناب اقوام بومی محلی ایران در صدا و سیما از جمله استفاده و همخوانی کلمه نقی ، تناظر و تشابه آن با دستمایه های شیطنت ابزاری ضد دینی دگرباشان ، تبلیغ نماد های مستجهن عرق خوری و دیالوگ هایی نظیر آنقدر خورده مست کرده از زبان بازیگران زن سریال ، ترغیب دروغ و درویی در کل سریال و عدم نشانه هایی از رد و مردود نمودن این خصیصه غیراخلاقی ، استفاده ضعیف و پر از اشتباه در تکنیکال تصویرو فیلم سازی و جلوه های ویژه و...

از همه این فاکتورهای قابل بحث و نقد بگذریم اصلی ترین موضوع در این مقال قسمتی است که نقی و همراهانش به روستایی غارت شده از داعش با انبوهی از جنازه افتاده در خانه ها می رسند که متاسفانه شعارهای نوشته شده با اسپری سیاه بر درو دیوارهای کاه گلی (الله ،  آیا با این حجم تبلیغات ضد دینی و بدون پاسخ در ذهن دانش آموزان و تایید ناخواسته و غیر عمد خانواده ها پای تلویزیون با خنده های ممتد جایی برای کار و نمازخوان کردن بچه ها برای معلم و آموزش و پرورش باقی مانده است ؟محمد رسول ا... ، لااله الاالله ) نگاه بیننده را جلب می کند و مهم تر از آن دیالوگ هایی که بازیگران در مواجهه با صحنه ها رد و بدل می نمایند و به بیننده این طور القا می شود که غارت ، قتل و چپاول از آن کسانی است که ایده های اسلامی داشته و مسلمانند و شعارشان چنان است که دردرو دیوار روستای غارت شده حکایت می کند؛  حتی در مقابل ،  زیرکانه هویت قربانیان که چه مرام ، مسلک و دینی داشته اند سخن و نشانه ای برملا نمی شود .

ذهن بیننده به خصوص بچه ها و نوآموزان در یک سریال طنز که هزاران دانش آموز پای آن نشسته اند که تحلیل فلسفی و محتوایی از ماجرا نداشته چنین حک می شود که مسبب فاجعه ، داعش اسمی و متاسفانه به تصویر همان مسلمانان هستند و کودکان ، نوجوانان ، جوانان و حتی بینندگان غیر اسلامی و ناآشنا به مبانی حقیقی ادیان تا ابد خطر از ناحیه مسلمانان و اسلام هراسی را از این فیلم برداشت خواهند کرد و به نظر می رسد چنین دریافت و اثری منفی و خشن ، فاجعه آفرین و رعب آور را نه پدر و مادر ، نه معلم و نه هیچ فرآیند تربیتی نمی تواند از ذهن و ضمیر و روان بچه ها پاک کند.

سوال اساسی این است آیا سازندگان سریال عمدا و زیرکانه به این روش مبادرت کرده اند ؟

آیا صدا و سیما از اهداف برنامه سازی فاخر و تقویت فرهنگ و مبانی هویتی دور شده و به ندانم کاری و اعوجاج افتاده است ؟

آیا نااهلان و زرپرستان بی هویت و اسپانسرهای منفعت طلب صدا و سیما را دور زده اند؟

باید بدانیم نشانه های اساسی ضربه به فرهنگ ناب محلی و بومی در گستره بوم زیست طبرستان قدیم ( از گنبد و مازندران تا گیلان ) بوسیله سریال بی پایه پایتخت پس از چند سال هویدا شده است و اکنون با پخش پایتخت نود و هفت ، در آینده نزدیک بدآموزی و بدتربیتی در برداشت منفی از چهره دین را شاهد خواهیم بود که تربیت یافته گان از دانشگاه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از خود بروز خواهند داد.

بی شماری از معلمان معتقدند سریال پولکی و بی محتوای پایتخت با مجوز رسمی پس از سال ها از هجو فرهنگ عبور کرده و گستاخی را به سلاخی ادیان رسانده است ...

اکنون مهمترین سوالی که از آیت الله جنتی در مقام رئیس مجلس خبرگان می شود پرسید که فرمود : " دانش آموزان نماز نمی خوانند و این نشان دهنده کم کاری آموزش و پرورش است " معظم له پاسخ دهد آیا با این حجم تبلیغات ضد دینی و بدون پاسخ در ذهن دانش آموزان و تایید ناخواسته و غیر عمد خانواده ها پای تلویزیون با خنده های ممتد جایی برای کار و نمازخوان کردن بچه ها برای معلم و آموزش و پرورش باقی مانده است ؟

زدودن اثر بد تربیتی خبط و خطای رسانه وطنی ، کار معلمان و مسولان تربیتی آموزش و پرورش را دوصد چندان سخت و بعضا ناممکن کرده است  که حتی دست مایه تمسخر اقوام به دیگراقوام و در دراز مدت به گسست و بی اعتمادی مردم و تجزیه یکپارچگی فرهنگ ها از هم منجرخواهد شد و در نتیجه این فاجعه تربیتی با هیچ آب زمزمی پاک و خنثی نخواهد شد!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید