پس از حذف ناعادلانه بند سختی کار از حکم کارگزینی فرهنگیان، هم اکنون به طور پراکنده و غیررسمی، سخن از حذف بند تفاوت تطبیق و حذف دوران تحصیل تربیت معلم و دبیری از پیشینه کاری برای بازنشستگی می شود.

چند روز پیش یکی از همکاران فرهنگی از یکی از مسئولان آموزش و پرورش در تهران شنیده بود که قرار است بند تفاوت تطبیق هم از حکم های کارگزینی حذف شود. این بند چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه می کند.

هم اکنون چنین به نظر می رسد که دولت با جلو انداختن دیوان محاسبات و این که در گذشته چند بند غیرقانونی به حقوق فرهنگیان و برخی از دیگر کارکنان دولت افزوده شده و باید کم گردد به دنبال این است که محلی برای کسری بودجه خود، دست و پا کند.

به راستی شگفت آور نیست در جامعه ای که رقم های دزدی و اختلاس هایی که هر روز رسانه ای می شود، نجومی است و سر به فلک می کشد، دولت و دیگر ارکان حاکمیت به جای برخورد جدی با دزدان و متخلفان گردن کلفت، چراغ دست شان بگیرند و به بهانه های سست و واهی، از حقوق ۲ میلیون تومانی فرهنگیان، کم کنند؟ تازه به همین هم اکتفا نکنند و آن طور که در فضای مجازی منتشر شده است، قانون را عطف به ماسبق کنند و دوره های تربیت معلم و دبیری آموزگاران را از سابقه کاری آنها حذف نمایند؟

و شگفت آور، موضع گیری دو پهلوی فرادستان آموزش و پرورش است که به طور شفاف اعلام نمی کنند که آیا به راستی این خبرهایی که از زبان برخی مسئولان خود آموزش و پرورش شنیده می شود، حقیقت دارند یا نه؟ اگر آن گونه که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که ما در این تصمیمات کاره ای نیستیم و کار، کار دیوان محاسبات است؛ دست کم اطلاع رسانی شفاف و دقیق که از دست شان برمی آید.

یک سوی دیگر این داستان، به تشکل های صنفی و سیاسی فرهنگیان برمی گردد.

برخی از این تشکل ها، تشکل های پستی هستند و تنها هنری که دارند این است که پست های گوناگون اداری و وزارتی را برای نیروهای خودشان جور کنند؛ برخی دیگر هم تشریفاتی اند و تنها در دیدار با فرادستان آموزش و پرورش دعوت می شوند و هنر دیگری جز ظاهر شدن در عکس با مسئولان ندارند.

اما برخی تشکل ها هم هستند که دل نگران حق و حقوق فرهنگیان هستند. این تشکل ها باید در این مورد به جد پیگیر باشند تا بتوانند در برابر تضییع بیشتر حقوق فرهنگیان، واکنش فراخور نشان دهند.

روزنامه روزان

نه فلک رقصان به ساز عشق هان
ده مرا جامی رها از جسم جان

با طرب عشقی رها از زندگی
عشق پیدا گر چه نا پیدا همان

این جهان همچون صدایی آشنا
در برابر کوه ها نجوای مان

یک حقیقت بیش لا ای حق شناس
معرفت حاصل مجازی حق عیان

یاد محمودی کنی یاد از ایاز
همچو معشوق عاشقی در عشق دان

خوبرویان همچو ماهی مهر سا
همچو فرهادی و شیرین ورد جان

همچو شمعی سوزناکی آتشین
در میان جمعی فروزان هم چنان

از خراباتی گذر جانب سما
فارغ از دنیای دونان هر زمان

واقعیت چیست ساقی گو به ما
تا رها از این جهان دور از جهان

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 این جمله مشهور "صدای مردم، صدای خداست" منتسب به نیکولو ماکیاولی سیاستمدار ایتالیایی و نویسنده کتاب شهیر شهریار، بحث‌انگیزترین کتاب سیاسی تمام دوران‌هاست.

صدای معلم نیز در کنار صدای هنرمندان، ورزشکاران و اساتید حوزه و دانشگاه، به عنوان نیروهای مرجع و تأثیرگذار جامعه می‌تواند به صدای خدا منتسب شود.

معمولا در جوامع توسعه یافته و حتی در حال توسعه، طبقه متوسط نقش سازنده و آگاهی بخشی در جامعه ایفا می‌کنند. گروه‌های مرجع به عنوان راهنمای رفتار افراد در فرایند الگوسازی و الگوپذیری مؤثر بوده و در واقع کار ویژه جامعه مدنی را ایفا می‌کنند.

علی‌رغم اتفاقات ناگواری چون حادثه تلخ منطقه دو تهران و شیطنت رسانه‌ای و سوء‌ استفاده بخش‌هایی از دولت در به حاشیه بردن مطالبات صنفی منزلتی و معیشتی فرهنگیان، معلمان در کنار هنرمندان، ورزشکاران و اساتید حوزه و دانشگاه کماکان در مرکز توجه و اعتماد مردم بوده و در لیست گروه‌های مرجع قرار دارند.

 گزینش حرفه ای باید

هسته گزینش آموزش و پرورش یکی از سخت گیرترین گزینش‌هاست. این هسته برای احراز صلاحیت معلمی به تمام مسائل سیاسی، اعتقادی، اخلاقی و سلامت روح و روان حساسیت خاصی نشان می‌دهد ولی به نظر می‌رسد که صلاحیت‌های حرفه‌ای (شایستگی‌های فنی و غیر فنی) کمتر در مرکز توجه هسته گزینش بوده است.

با توجه به اتفاقات اخیر بهتر است این حساسیت‌ها همه‌جانبه و حرفه‌ای صورت گیرد و تا حد امکان از تفتیش عقاید معلمان جوان و تولید افراد چندشخصیتی پرهیز گردد.همچنین گزینش باید مستقل از آمد و رفت دولت‌ها بوده و افراط و تفریط و حب و بغض‌های جناحی و سیاسی در آن راه پیدا نکند.
به قول  محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش برخی از سوالات گزینش را آیت‌الله ها هم نمی‌توانند به راحتی پاسخگو باشند!

 مدارس غیر دولتی و داستان راستان

مدارس غیردولتی در واقع برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش به بخش خصوصی است.
به روایت آمار حدود یک و نیم میلیون دانش آموز در بیش از سیزده هزار مدرسه غیر انتفاعی درحال تحصیلند.
اگر یک روی سکه مدارس غیر انتفاعی وجه فرهنگی و آموزشی آن باشد، روی دیگرش کار اقتصادی است و البته انجام کار اقتصادی تابع قوانین خاص حوزه کسب و کار است.در مدارس غیردولتی به جز مدیر مجموعه، الباقی میتوانند از نیروهای آزاد مورد تأیید گزینش آموزش و پرورش باشند.

در واقع معلمان و کارکنان آزاد بدون گواهی صلاحیت تدریس نباید شاغل در مراکز غیردولتی باشند. همچنین کارکنان این مدارس باید حداقل از حقوق پایه قانون کار برخوردار بوده و بیمه کارکنان نیز متناسب با ساعات حضور در مرکز  تنظیم و پرداخت گردد.برخی از مؤسسان مراکز غیر دولتی از وابستگان سببی و نسبی مقامات کشوری و منطقه ای هستند و عمدتا در نقاط برخوردار پایتخت و کلانشهرها با دور زدن شهریه های مصوب و هزینه تراشی با عناوینی چون فوق برنامه و اردو، پول کلانی به جیب می زنند و افزایش شهریه ها به نام معلمان آزاد و به کام مؤسسان تمام می شود.

معلمان آزاد از این منظر از مظلوم‌ترین‌ها بوده و عملا فاقد امنیت شغلی و وجهه لازم از ناحیه مؤسسان، اولیا و حتی خود دانش آموزان هستند.
معمولا به جای اسامی آنها در لیست بیمه، نام فرزندان و خویشاوندان مؤسسان گنجانده می شود. در پرداخت حقوق نیز تعطیلات رسمی کسر می شود و این معلمان مظلوم معمولا برای حفظ چندرغاز مواجبی در مقابل تضییع حقوقشان روزه سکوت می گیرند.

 معلمان معصوم نیستند

اگر در برخورد با تخلفات آشکار امثال طوسی اهمال و اغماض نمی شد، ما قطعا شاهد پرده‌دری و ارتکاب عریان پدیده کودک آزاری‌های اخیر نبودیم.
از طرفی باید بپذیریم که علی‌رغم عبور از هفت خوان گزینش، معلمها معصوم نبوده و افرادی عادی و جایز الخطا هستند و به طور طبیعی متأثر از وضعیت کلی اجتماع ملتهب و نابسامان پیرامونی هستند.
لذا معصوم پنداری و قدسی کردن فرهنگیان و در بوق و کرنا کردن خطاهای احتمالی شان درست نیست.
ولی چیزی که نباید فراموش شود این است که به نسبت جمعیت میلیونی معلمان شاغل، خطاهای احتمالی شان به‌رغم مشکلات منزلتی و معیشتی قابل اغماض و چشم پوشی بوده و از این حیث شاید با هیچ صنفی قابل قیاس نباشند.

 دوره پنهان کاری جنسی سپری شده است

اتفاقات ناگوار اخیر نشان می دهد که دوره پنهانکاری با بهانه به اصطلاح مصلحت ها گذشته است. امروز والدین دانش آموزان به حق نگران تکرار چنین فجایعی هستند. باید با چنین حوادثی به عنوان یک معضل اجتماعی برخورد کنیم نه حادثه‌ای اتفاقی.
بحث دیگر آن که باید راهی برای آموزش مسائل پیشگیرانه جنسی یافت و یا ساخت.
 امروز اگر همچنان به سان کبک سر در برف پنهان‌کاری و ساده‌انگاری فرو بریم فردا شاید رسوایی‌های بزرگتری در حوزه‌های دیگر دامن گیر جامعه ما گردد.
مخلص کلام آن که زنگ‌ها برای ما به صدا در آمده است!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خیلی‌ها از این پیام وزیر آموزش و پرورش که رویکرد انتخاب دانش آموزان مراکز تیزهوشان تغییر خواهد کرد خوشحال شدند .ایشان فرمودند که آزمون هوش ملاک انتخاب خواهد بود. این رویکرد به نظر عاقلانه و عالمانه می آمد چرا که قرار بود استرس و التهابی که در فضای دانش‌آموزی موج می‌زد به حداقل برسد تا کودکان ما بیش از این متحمل درد و رنج ناشی از رقابت های بیهوده و مخاطره آمیز ،هزینه های گزاف کلاسهای خصوصی و... نگردند.
قرار بود فضایی ایجاد شود که کودکان دبستانی ، کودکی کنند تا دنیای زیبای کودکی جریان خودش را داشته باشد. اما چه شده است؟ نه تنها دغدغه ها و استرس‌های ناشی از این جو آلوده کم نشده بلکه بی عدالتی و تبعیض هم به آن اضافه گردید.

قرار بر این بود آزمونی به اجرا درآید که تنها ظرفیت های ژنتیکی دانش آموزان را بسنجد تا دانش آموزی که در دورترین نقطه کشور زندگی میکند و از امکانات اولیه آموزشی محروم است در یک وضعیت برابر با هم سن و سالان خود مورد ارزیابی قرار گیرد.

مسئولین وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون در پاسخگویی به معضل در دسترس بودن سوالات پاسخ های متناقضی ذکر کردند   آقای وزیر، مسئولین سنجش آموزش و پرورش، مسئولین ارشد سمپاد

لطفاً به موارد مطروحه زیر پاسخ دهید:

1-  هوش یک مقوله چند بعدی است و از عوامل متعدد هوشی تشکیل می شود.

انواع هوش عبارتند از: هوش فضایی ، هوش استدلالی، هوش منطقی- ریاضی، هوش جنبشی، هوش موسیقیایی ،هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش زبانی.
سوال مهم این است ؛  آموزش و پرورش قرار است کدام نوع هوش را بسنجد؟ هوش عمومی یا هوش اختصاصی؟ ریون کدام یک را می سنجد ؟منطقی است که هوش کلی یا عمومی(عاملG ) سنجیده شود. ریون شامل یک سری طرح های بصری هندسی است که یکی از عامل های اختصاصی را می سنجد .طبیعتاً دانش آموزانی که صرفاً در این عامل توانایی بیشتری دارند ، نمره بهتری کسب می‌کنند. اما دانش‌آموزانی که در عوامل دیگر توانا هستند، ابزاری برای سنجش آنها در نظر گرفته نشده است. آیا کسی که در این آزمون نمره بالایی کسب نکند از هوش متوسطی برخوردار است ؟ مطلقاً این طور نیست . همان طور که گفته شد هوش انواع مختلفی دارد و برای سنجش دقیق آن باید از آزمون هایی استفاده شود که حداقل عامل G یاهوش کلی را بسنجد، که این در توان آزمون هوش ریون نبوده و اساساً هدف آزمون ریون این نیست. پس تصمیم‌گیران امر دچار سوء گیری شده اند.

2- هوش چیست؟ شاید یکی از بهترین تعاریف هوش مربوط به روانشناس معروف وکسلر باشد.هوش " توانایی سازگاری با موقعیت جدید" است . یعنی زمانی می‌توان به میزان هوش افراد به درستی پی برد که واکنش های شان در موقعیت های تازه یا در برخورد با مسائل جدید سنجیده شود نه اینکه قبلا با چنین مسائلی مواجه شده باشند.
طبیعتا در چنین شرایطی یادگیری و تجربه در پاسخ دهی نقش مهمی را ایفا می کنند.

آقای وزیر و مسئولین مربوطه

سوالات مدتهاست که در فضای مجازی یا به صورت کتاب های کمک آموزشی یا کتابهای هوش در دسترس عده‌ای از افراد قرار داشته است. آن وقت چگونه می توان نقش یادگیری و تجربه را از پاسخ های هوشمندانه جدا کرد؟ البته آقای وزیر راست می گفتند که آزمون پیش رو نیاز به مطالعه ندارد. چرا که به راحتی می‌توان آن را در بازار تهیه کرد و نیازی نیست برخی خود را به زحمت بیندازند.

3- این آزمون سال های متمادی در مقطع متوسطه آموزش و پرورش برای هدایت تحصیلی دانش آموزان به کار می رفت و به دلایلی منسوخ گردید. آن وقت آزمون از دور باطل شده مجددا برای تعیین افراد نخبه به کار می رود.

4- نکته مهم دیگر اینکه هیچ آزمون هوشی را نمی توان پیدا کرد که نمره منفی داشته باشد. از میزان هوش نمی‌توان چیزی برداشت یا از آن کم کرد. حال فرض را بر این بگذاریم که کارشناسان آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده باشند که نمره منفی بنا به دلایلی باید اعمال گردد، چه میزان؟ یک سوم نمره منفی ؟ در حالی که برخلاف سوالات تستی مرسوم که چهار گزینه ای هستند سوالات این آزمون ۶ یا ۸ گزینه ای بودند. طبیعتاً یک سوم نمره منفی برای سوالات بیش از چهار گزینه منطقی نیست.

5- آزمون ریون در سال ۱۹۳۸ توسط پن روز و ریون ساخته شده است ، آن هم برای جمعیت هدف آن زمان. حال باید پرسید آیا می شود هوش دانش آموز عصر کنونی را با سوالات ۸۰ سال پیش سنجید؟

6- یکی از پیامدهای این آزمون ورود یک سری از دانش‌آموزان است که قبلا این تست‌ها در دسترس شان بوده است و ممکن است از هوش بالایی برخوردار نباشند و برعکس تیزهوشانی که ناعادلانه از ورود به این مراکز باز می مانند.

7- طبق گفته آقای وزیر دانش آموزان دارای هوشبهر بالای ۱۳۰ پذیرفته خواهند شد. سوال این است که آزمون ریون چه میزان قدرت تمیز و تشخیص را دارد .تجربه اجرای این آزمون نشان داده است که بسیاری از کودکان نمرات بالای ۱۲۰ را کسب می‌کنند. حال چگونه این جداسازی انجام خواهد شد؟ سوالات مدتهاست که در فضای مجازی یا به صورت کتاب های کمک آموزشی یا کتابهای هوش در دسترس عده‌ای از افراد قرار داشته است. آن وقت چگونه می توان نقش یادگیری و تجربه را از پاسخ های هوشمندانه جدا کرد؟

8- تعیین میزان هوش دانش آموزان به سن آنها وابسته است .آیا مسئولین سنجش بر این اساس عمل خواهند کرد؟

9- چرا این همه تأخیر وقتی قرار شد یک آزمون شناخته شده و از پیش موجود، قدیمی و منسوخ استفاده شود؟ بهتر نبود برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف (کلاس ها و کتاب های مختلف) و جلوگیری از دسترسی برخی به این تست به سرعت اجرا می شد؟

10- نکته آخر اینکه مسئولین وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون در پاسخگویی به معضل در دسترس بودن سوالات پاسخ های متناقضی ذکر کردند. آقای وزیر فرمودند: "اصلاً و ابداً نمونه ای از این آزمون در کتابهای کمک آموزشی وجود ندارد" و از طرف دیگر رئیس آموزش و پرورش استثنایی فرمودند:" ملاک انتخاب سوالات استاندارد بودن بوده و اینکه این گونه سوالات و جواب هایش قبلا منتشر شده اهمیتی ندارد".
همچنین با توجه به تأکید زیاد بر استاندارد بودن سوالات تستی، این سوال مطرح می شود که سوالات تشریحی کوته پاسخ چگونه ، چه زمانی و با چه جمعیت آماری استاندارد شده است؟
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد یک جمع دویدند و به مقصد نرسیدند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  چند روز قبل مطلبی به نقل از آقای احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رسانه ها منتشر شد که بار دیگر نشان داد:

ایشان با توجه به عملکرد دوران نمایندگی خود، همواره عامل دفاع و به کرسی نشاندن منویات سازمان سنجش و مافیای کنکور در کمیسیون آموزش و مجلس شورای اسلامی بوده است، لذا، سخنان اخیر وی نیز حاکی از آن است که کماکان ذوب در سازمان سنجش و حامی بی چون و چرای مافیای کنکور است، چرا که متهم کردن سابقه تحصیلی به اشکالات بسیار، از جمله: استاندارد نبودن و لو رفتن سئوالات امتحانات نهائی، تفاوت نظر در تصحیح اوراق امتحانی و بی اطمینانی نسبت به سلامت امتحانات نهائی که بیش از 120 سال قدمت دارد، همه این ها بهانه های تکراری سازمان سنجش و مافیای کنکور برای جلوگیری از اجرای دو قانون در زمینه حذف کنکور و کاهش ضریب تأثیر کنکور بوده است و آقای احمدی لاشکی همواره به عنوان عامل بازدارنده اجرای قانون و نیروی محرکه سازمان سنجش، نظرات مخالفان اجرای قانون را نمایندگی کرده است.

چگونه است که در گذشته و به ویژه در 11 سال اخیر که کنکور (با سئوالات چهار گزینه ای کم ارزش) با ضریب 100 درصدی شامل رانت دانش آموزان با معدل 9 و 10 و11 و12  شده، اشکال نداشته اما حالا که تنها می خواهند 30 عدد از 100 تا کم کنند و به سابقه تحصیلی (با سئوالات تشریحی با ارزش بالاتر) بدهند؛ تا دارندگان معدل های 15 تا 20 شانس بیشتری برای ورود به دانشگاه دولتی داشته باشند این عمل رانت است؟

37 سال سازمان سنجش و مافیای کنکور از رانت 100 درصدی استفاده کردند و داوطلبان دارای معدل های زیر 15 را به دانشگاه های دولتی فرستادند، اجازه دهید 37 سال بعدی سابقه تحصیلی از رانت 60 و 85 درصدی (نه 30 درصدی) استفاده کنند و صاحبان معدل های 15تا 20 به این دانشگاه ها راه یابند.

لازم است یادآوری شود، برخلاف نظر ایشان ؛ اولا- ویژگی های استاندارد سئوالات تشریحی امتحانات نهائی (شامل روائی و اعتبار) بسیار بالاتر از ویژگی های استاندارد سئوالات چهار گزینه ای کنکور است (که غالبا برای گمراه شدن داوطلب مبهم طراحی می شود و متکی به ترفند است و گزینه صحیح بسیاری از آن سئوالات را می توان بدون خواندن سئوال تشخیص داد)، ضمنا در باره لو رفتن سئوالات در کنکور به دفعات و در سطح گسترده اتفاق افتاده در حالی که در امتحانات نهائی در یک حوزه کوچک آن هم 15 دقیقه قبل از شروع امتحان بوده که سریعا سئوال جدید جایگزین شده است. 

همچنین، انواع نظر سنجی های اجتماعی نشان داده است، مردم بر خلاف نظر ایشان نسبت به معلمان شریف و امین آموزش و پرورش بسیار بیشتر از سازمان سنجش اعتماد و اطمینان دارند. به ویژه این که از قانون گریزی و قانون ستیزی این سازمان به ستوه آمده اند. حداقل از ایشان انتظار می رود سخن رئیس قوه مقننه که خود در آن اشتغال دارد را نادیده نگیرد که آقای لاریجانی توصیه کرد آن سازمان به خاطر اجرا نکردن قانون منحل شود. تعجب آور است که آقای احمدی لاشکی در حد زیاد از رفتار غیر قانونی چنین سازمانی پشتیبانی می کند؟!  افیای کنکور که از هم اکنون، از داوطلبان کنکور 98 دارای معدل پائین، پول زیادی گرفته و متعهد شده اند رتبه کنکور آنها را برای پذیرش در بهترین رشته- دانشگاه ها بالا ببرند، با اعمال ضریب تأثیر سابقه تحصیلی 30 و افزایش آن تا 60  و 85 درصد به صورت قطعی، دیگر نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند و داوطلبان دارای معدل ضعیف را به دانشگاه های دولتی روانه سازند

از این که این نماینده مردم در مجلس نسبت به آسیب های کنکور که سبب نا کارآمدی نظام تعلیم و تربیت و به تبع آن سبب افت کمی و کیفی در اجرای برنامه های سایر نظام های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور گردیده، بی تفاوت است و یا نمی داند چرا استادان دانشگاه هر سال نسبت به روند نزولی سطح سواد علم و فناوری و شایستگی های حد اقلی دانشجویان ورودی معترض اند و مکرر هشدار می دهند، جای تأسف و تأثر بسیار دارد.سخنان ایشان که نادیده گرفتن ناهنجاری های پدید آمده در نظام آموزشی – تربیتی کشور در اثر کنکور- محوری است، به مصداق آن است که «خانه از پای بست ویران است و خواجه در بند نقش ایوان است».

متأسفانه کنکور (با سئوالات چهار گزینه ای) آن قدر اثرات مخرب بر ارکان و اجزاء نظام تعلیم و تربیت کشور گذاشته که پیامدهای سوء ناشی از حذف و یا کاهش حد اکثری تأثیر آن در پذیرش دانشجو هرچه باشد؛ تأکید می شود هرچه باشد (که می تواند به حد اقل کاهش یابد) قابل تحمل است.

اما انگیزه مافیای کنکور در غوغاسالاری علیه ضریب ضعیف 30 درصدی سابقه تحصیلی با تأثیر قطعی چیست؟

بدون تردید دانش آموزانی که اهل درس خواندن عمیق و کسب معدل های بالا در امتحانات نهائی هستند، از تأثیر هرچه بیشتر سابقه تحصیلی سود می برند و اگر این ضریب مطابق قانون در سال 98 به 85 درصد برسد همه دانش آموزانی که معدل های 15 تا 20 دارند بر روی صندلی  رشته – دانشگاه های دولتی دلخواهشان خواهند نشست و دانشگاه ها از فارغ التحصیلان با سواد بالاتری برخوردار خواهند شد.

اما آن دسته از دانش آموزانی که اهل درس خواندن عمیق نیستند و امید به کسب معدل های بالا را ندارند و می خواهند از طریق دوپینگ ترفند های کنکور صاحب رتبه های بالا شوند و بدین ترتیب جای افراد ذیحق دارای معدل بالا را در رشته/ دانشگاه های پر طرف دار غصب کنند؛ لذا با پرداخت های چند میلیونی دست به دامن مافیای کنکور شده اند تا صندلی مرغوب را به راحتی تصاحب کنند.

برای همین است که طی 11 سال گذشته مافیای کنکور و در رأس آن سازمان سنجش اجازه نداده دو قانون مصوب مجلس که در جهت افزایش سالانه ضریب تأثیر سابقه تحصیلی و کاهش ضریب تأثیر کنکور تصویب شده اجرا شود.

بنا بر آنچه که از گذشته در نظام کنکور- محوری مرسوم بوده و نیز در اثر اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس در سنجش و پذیرش دانشجو، سال ها است که هزاران ورودی با معدل های 10 تا 14 که با مدد مافیای کنکور رتبه های بالای دو، سه و چهار رقمی را کسب کرده اند وارد رشته – دانشگاه های دولتی پر طرف دار شده اند و سطح آموزش دانشگاه را پائین آورده اند؛ که رشد آمار کسر واحدی و مشروط شده گان دانشگاه ها و فریاد استادان از بیسوادی ورودی های هر سال کنکور نشان از افت سواد علم و فناوری دارد و این پدیده ناهنجار نزول توسعه همه جانبه کشور را در پی داشته است.

از طرفی، سازمان سنجش با تبلیغات دروغین اعلام می کند بیش از 85 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها از طریق سابقه تحصیلی و بدون شرکت داوطلب در کنکور تکمیل می شود؛ که با توجه به آمارهای منتشر شده توسط همان سازمان در باره شرکت کننده گان در جلسه کنکور و مقالات و یادداشت های متعدد منتشر شده توسط موافقان قانون در رسانه ها، تعداد داوطلبانی که بدون کنکور جذب دانشگاه ها می شوند کمتر از 8 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها است (8 درصد کجا و 87 درصد اعلام شده رئیس سازمان سنجش کجا)؛ لذا عملا این روش اعلام شده در قانون (جذب بدون کنکور) هیچگاه تحقق نیافته است. دلیل آن هم بسیار روشن است وقتی ضریب تأثیر کنکور به حد اکثر ممکن (100) افزایش یافته و ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به حد اقل ممکن (صفر) کاهش یافته، چرا داوطلبان به دنبال درس خواندن عمیق و افزایش معدل بروند؛ راه راحت شرکت در کنکور است. آنها نمی خواهند شانس خود را با توجه به کنکور با ضریب 100 از دست بدهند، لذا تقریبا همه داوطلبان در چنین کنکوری شرکت می کنند.

از سوی دیگر مافیای کنکور که از هم اکنون، از داوطلبان کنکور 98 دارای معدل پائین، پول زیادی گرفته و متعهد شده اند رتبه کنکور آنها را برای پذیرش در بهترین رشته- دانشگاه ها بالا ببرند، با اعمال ضریب تأثیر سابقه تحصیلی 30 و افزایش آن تا 60  و 85 درصد به صورت قطعی، دیگر نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند و داوطلبان دارای معدل ضعیف را به دانشگاه های دولتی روانه سازند.لذا دست به هیاهو و غوغا سالاری علیه مصوبه بسیار ضعیف آن شورا و فرایند امتحانات نهائی زده اند.

بر خلاف نظر آقای احمدی لاشکی که همواره مبلغ نظرات اعضای مافیای کنکور است، به دارندگان معدل پائین توصیه می شود که با درس خواندن عمیق برای ترمیم معدل خود تلاش کنند.

بدیهی است هر چه ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی بیشتر شود دانش آموزان معدل بالا بیشتر سود می برند و پذیرش دانشجو به عدالت آموزشی نزدیک تر و دانشگاه ها فارغ التحصیلان باسواد تری تحویل جامعه خواهند داد.

البته با توجه به نظرات اعلام شده موافقان اجرای قانون در رسانه های گوناگون که چه به صورت یادداشت و یا در کامنت های مختلف منتشر شده، لازم است به موازات افزایش 30 تا 85 درصدی ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو، آموزش و پرورش از خواب بیدار شود و ضعف و تنبلی را کنار بگذارد و شرایط لازمبرای اقدامات زیر (که کمک مجلس در تأمین شرایط ضروری است) را هر چه سریع تر فراهم کند، تا هر گونه بهانه را از سازمان سنجش و مافیای کنکور سلب نماید؛ هرچند که  پیش بینی می شود این دو بخاطر منافع شان در این صورت باز هم دست بردار نخواهند بود و انگ های جدیدی به امتحانات نهائی وارد خواهند ساخت:

1-  امنیت سئوالات امتحانی را در حد بالاترین درجه اطمینان افزایش دهد.

2- درجه استاندارد سئوالات امتحانی را بالا ببرد.

3-  حوزه های امتحانی با وسعت بیشتر انتخاب و تعداد آن به نصف کاهش داده شود.

4- سئوالات امتحانی هر حوزه امتحانی در مرکز به تعداد داوطلبان هر حوزه تکثیر و توزیع شود که نیاز به تکثیر در محل نباشد.

5- مقیاس نمرات را از 20 به 120 تا 160 تغییر یابد.

6- به جای بارم بندی سئوالات از کد گذاری استفاده شود (نظیر مسابقات بین المللی تیمز).

7- حوزه های امتحانی اوراق دانش آموزان را پس از امتحان و جدا کردن سربرگ مشخصات، بلا فاصله اسکن و فایل آن را به مرکز استان و پایتخت ارسال کنند.

8-    تصحیح اوراق امتحانی به صورت الکترونیکی (هر ورقه توسط دو تا سه تن از معلمان مجرب و امین در مراکز استان و به صورت نمونه ای در پایتخت) انجام شود.

9-    در پایتخت با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعدادی از اوراق امتحانی توسط معلمان طراح سئوال باز تصحیح شود و خطای تصحیح و نمونه گیری را کنترل و در صورت لزوم اقدام اصلاحی لازم را انجام دهند.

10- میانگین نمرات دانش آموزان در استان های مختلف بررسی شود و در صورت معنی داری تفاوت قبل از اعلام نتیجه چاره اندیشی شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مگر ما چقدر فرصت و انرژی داریم که این‌قدر ذهن و ضمیرمان درگیر رخدادهای سیاسی و اقتصادی روز است؟ صدها و هزاران مسئلۀ فرهنگی، تاریخی، فلسفی، علمی، زیست‌محیطی و اقلیمی روی زمین مانده است. کدام را از زمین برداشته‌ایم که نوبت به گفت‌وگو دربارۀ دلار و طلا و تورم و برجام رسیده است؟

چرا در زندگی ما جایی برای کتاب و موسیقی و سینما و تئاتر و ورزش و گردش‌گری و طبیعت‌گردی نیست؟

مرداد است و هیچ کس دربارۀ مشروطه نمی‌نویسد!

دربارۀ دین می‌نویسی، می‌گویند دل خوش سیری چند؟ از ایمان و معنویت می‌گویی، چهره در هم می‌کشند. زنگ تاریخ و فلسفه را به صدا درمی‌‌آوری، سرها در گریبان است. همۀ چشم‌ها به تابلو صرافی‌ها دوخته است که پول ملی تا کجا سقوط خواهد کرد.

   ترامپ پشت تریبون می‌رود، نفس‌ها به شماره می‌افتد. رئیس جمهور سخنرانی می‌کند، تن‌ها می‌لرزد. اگر پول ملی امروز سقوط کرده است، سرانۀ مطالعه سال‌ها است که به زمین خورده است.

شمارگان کتاب در ایران از پانصد هم عقب‌تر نشسته است. چند سال در خانه می‌نشینی و کتابی می‌نویسی و در کشور هشتاد میلیونی، هزار نسخه از آن چاپ می‌شود؛ اما همین هزار نسخه هم روی دست ناشر و مؤلف می‌ماند. کتاب‌ها در انبار می‌پوسند اما سفیر کشورت که باید از نوک پا تا فرق سر، درد و انگیزه و دانایی باشد، برای پسرش عروسی میلیاردی برپا می‌کند.

کتاب و فرهنگ به درک!

خبر دارید که این روزها گاهی جهیزیه‌ها جنازۀ پدر می‌شود؟

در قم مردی نه چندان پیر برای خرید جهیزیه به فروشگاهی می‌رود. قیمت‌ها چشم او را می‌گزند. با قیمت‌های هفتۀ پیش مقایسه می‌کند. باورکردنی نیست. قلبش فرومی‌ریزد. به گوشه‌ای می‌رود و از مغازه‌دار آب سرد طلب می‌کند. مغازه‌دار لیوان آب را نزدیک او می‌آورد. اما مرد شصت‌ساله مرده است. از آن روز که این خبر را شنیده‌ام، قیافۀ دختری که جهیزیه‌اش جنازۀ پدر است، از جلو چشمم نمی‌رود.

کانال یادداشت ها

گروه اخبار - مریم احمدی شیروان/

در حالی‌که مسئولان آموزش و پرورش هرسال در بخشنامه‌هایی تکراری بر نگرفتن شهریه از خانواده‌ها در مدارس دولتی و دریافت آن طبق مصوبه در مدارس غیردولتی تأکید می‌کنند، هنوز هم ثبت‌نام دانش‌آموزان از مهم‌ترین دغدغه‌های هر خانواده است و نیز بخشنامه‌هایی که توان مقاومت در برابر اضافه شدن اندک برنامه آموزشی، ورزشی و یا تفریحی را ندارد و بدون هیچ نظارتی با اندک تغییری هزینه‌های زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

شرایط در برخی مدارس غیردولتی بحرانی‌تر از آن است که فکر کنید. مدارسی با برچسب لاکچری که وصله‌ای ناجور بر پیکره آموزش و پرورشی است که به ادعای مدیران آن، وجود حدود ۹۰۰ کلاس خشت و گلی و بیش از ۲۰۰۰ مدرسه کانکسی و چادری را در کارنامه خود دارد.

شهریه‌هایی که در زیر سایه کمرنگ نظارت گفته می‌شود بسته به خدمات آموزشی و کمک آموزشی متنوع تا ۱۰۰ میلیون تومان هم دریافت می‌شود، شکاف طبقاتی میان والدین دانش‌آموزان مدارس لاکچری و یک خانواده متوسط جامعه با حقوق مصوب شورای عالی کار یعنی یک میلیون و ۱۱۰هزار تومان را به تلخی نشان می‌دهد. شهریه‌هایی‌ که معادل ۹۰ ماه حقوق یک کارگر ساده است، یعنی حدود هفت سال!

مدارس غیردولتی از دانش‌آموز مشتری می‌سازد

از عمر بروز این حجم مشکلات بیشتر از سه دهه نمی‌گذرد. پس از سال ۱۳۶۷ و تصویب قانون صدور مجوز مدارس غیردولتی در مجلس، حرف و حدیث‌های بسیاری حول این مدارس از شهریه‌های بی‌حساب و کتاب گرفته تا رفاه و کیفیت آموزش دانش‌آموزان مطرح شده است. ایرادهایی که همه از ضعف و یا حتی نبود نظارت حکایت دارد.

در نظام آموزشی کشور، آسمان همه جا یکرنگ است  یک کارشناس آموزشی با اشاره به پیشینه طرح خصوصی سازی مدارس می‌گوید: بعد از انقلاب اسلامی مدارس خصوصی و غیردولتی تعطیل شدند زیرا نظر بر این بود که باید تمام مدارس دولتی و زیرنظر مستقیم دولت باشند. به عبارتی علاوه بر سیاست‌گذاری، نظارت، برنامه ریزی؛ اجرا هم در اختیار دولت باشد، اما پس از مدتی صحبت از لزوم حضور مدارس غیردولتی با رویکردهای خاص تربیتی در حوزه تربیت اسلامی شد و قانون صدور مجوز مدارس غیردولتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

علی پارسانیا در ادامه توضیح می‌دهد: مجلس شورای اسلامی نام این مدارس را غیرانتفاعی گذاشت به این امید که این مدارس نباید به کسب سود و کار اقتصادی بیشتر از آنچه برای اداره مدرسه لازم است، بپردازند. نامی که بیان می‌کرد این مدارس نباید به بنگاه اقتصادی تبدیل شود که آفت‌هایی به همراه دارد. در این مدارس دانش‌آموز متربی نیست، بلکه مشتری است و اصل اساسی رقابت برای جذب مشتری است. وقتی دانش‌آموز مشتری شد، مدرسه هم لاجرم باید برای جلب رضایت مشتری و خانواده‌های آنان تلاش کند که مطلوب نیست.

مدارس غیردولتی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند مدارس غیردولتی باید وجه تمایزی با سایر مدارس داشته باشند، به خصوص در سه بُعد فضا و امکانات، معلم و برنامه‌های درسی استاندارد سازی صورت گیرد

او با بیان اینکه در خصوصی سازی آموزش به اعتقاد اولیه پای بند نبودیم، می‌گوید: آنچه در قانون تصویب شد، اجرا نشد و در عمل مدارس غیردولتی را به بنگاه اقتصادی تبدیل کردند. دلیل اصلی این کار مشکلات مالی آموزش و پرورش است که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

اقتصاد آموزش و پرورش بیمار است و بیش از ۹۰ درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های نیروی انسانی می‌شود. به همین دلیل انگیزه برای رشد مدارس غیردولتی اقتصاد شد و در عمل ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت هدف نبود. حتی طرح‌هایی مانند خصوصی‌سازی، واسپاری، خرید خدمت و... هم برای پوشاندن همین مشکل شکل گرفت.

پارسانیا تأکید می‌کند: وقتی دغدغه اصلی اقتصاد باشد، بدیهی است که وسواس‌ها و انگیزه‌های نظارتی ضعیف شده و پایین بیاید. دلیل دیگر هم اینکه باید در مدارس دولتی و غیردولتی موضعی مشخصی داشته باشیم، اما در شرایط فعلی که ۱۰درصد مدارس غیردولتی و بقیه دولتی هستند . آموزش و پرورش ابزار، نیرو، انرژی و زمان و هزینه برای نظارت در مدارس غیردولتی را ندارد. به عبارتی با ساختار فعلی که همه سیستم آموزشی کشور براساس مدارس دولتی است، نمی‌توان مدارس غیردولتی را اداره کرد. ساز وکارهای فعلی کارآیی کافی برای نظارت ندارد.

این کارشناس آموزش با تأکید بر اینکه بر مدارس دولتی هم نظارتی جدی وجود ندارد، می‌گوید: با این حال عدم نظارت بر مدارس غیردولتی پررنگ‌تر است. در مدارس غیردولتی چون خانواده‌ها هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، طلبکاری دارند و مدارس باید به خواسته‌های آنان تن بدهند هرچند که معقول نباشد. به همین دلیل است که برخی از آن‌ها تبدیل به مدارس لاکچری می‌شوند. این مدارس به دلیل همین نظارت ضعیف هزینه‌هایی انجام می‌دهد که برای تربیت نیاز نیست، اما جایگاه اجتماعی دارد مانند آموزش چند زبان خارجی یا اردوهایی کم‌ثمر حتی به خارج از کشور. در این مدارس خانواده‌ها حکمرانی می‌کنند نه کادر مدرسه.

البته نباید از این حس که برخی خانواده‌های ایرانی مایلند به هر طریق ممکن از اتومبیل و خانه گرفته تا تحصیل فرزندان، طبقه اجتماعی خود را به رخ همدیگر بکشند؛ غافل شد  مدارس غیردولتی و اُفت دانش‌آموزان مدارس دولتی

هفته اول خردادماه بود که وجود مدارس غیردولتی با شهریه‌های بالا، اردوهای خارج از کشور آن‌ها و برگزاری دوره‌هایی آموزشی خاص حتی بدون مجوز آموزش و پرورش در تهران رسانه‌ای شد. اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد: برخی مدارس غیردولتی برای اردوهای علمی، دانش‌آموزان را به خارج از کشور می‌برند تا آن‌ها با موفقیت‌های سایر کشورها آشنا شوند که این کار بد نیست و اثرات مثبتی نیز دارد، اما تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌ها و از سوی دیگر برخی کم دقتی‌ها باعث نگرانی‌هایی خواهد شد. به گفته این کارشناس آموزش، در کنار امکانات خاص در مدارس غیردولتی و حق طبیعی طبقات مرفه جامعه برای استفاده از این امکانات، نیاز است دولت به مدارس دولتی توجه کافی داشته باشد و در بحث ارتقای کیفی این مدارس تلاش کند زیرا بی‌توجهی به این مسائل باعث اُفت دانش‌آموزان مدارس دولتی و ایجاد شکاف میان آن‌ها با دانش‌آموزان مدارس غیردولتی می‌شود.

چندی پیش مدرسه‌ای غیرانتفاعی و البته لاکچری با شهریه نامتعارف و عجیب ۱۰۰میلیون تومانی منحل شد.ترس از رشد قارچ‌گونه این مدارس سبب شد  سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش بگوید: این مدارس در ظاهر خیلی شیک و تمیز هستند و در درون تفاوتی با مدارس عادی ندارند، اما بخشی از نظام تعلیم و تربیت را مورد تهدید قرار داده‌اند. البته بخشی از این مسئله به خانواده‌ها مربوط است و آن‌ها باید بدانند تبلیغاتی که توسط آموزشگاه‌ها و معدودی از مدارس صورت می‌گیرد با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بسیار متفاوت است.

بطحایی همین طور از لزوم نظارت بیشتر بر این مدارس خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم نظارت بر مدارس غیردولتی را به صورت مستمر و دقیق توسعه دهیم تا از رویکرد گیشه‌ای برخی از این مدارس برای اغفال خانواده‌ها جلوگیری شود چرا که برخی از این مدارس با تبلیغات غیرواقعی خانواده‌ها را از محتوای آموزشی اصیل دور می‌کنند، اما مردم باید هوشیار باشند.

مدارس خالی از دانش‌آموزان کیفی

در حال حاضر حدود ۵/۸ درصد، یعنی یک ‌میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.

یک کارشناس آموزش با اشاره به وجود و بروز برخی مدارس غیردولتی خاص و لوکس در کشور می‌گوید: این مدارس پدیده‌ای هستند که در کشورهای توسعه یافته دنیا مانند سوئیس از سال ۱۸۸۲ ایجاد شده‌اند و فرزندان خانواده‎های معروف در آن تحصیل می‌کنند. مدارسی که در نظام آموزشی ما به مدارس خاص یا آقازاده‌ها شهرت دارند، کپی‌برداری ناقصی از مدارس لاکچری پیشرفته جهان است.

علی پورسلیمان اضافه می‌کند: شاید دلیل اصلی رونق این مدارس را بتوان کمبود اعتبار و بودجه‌ای دانست که سطح کیفی مدارس را پایین آورده است. دلیلی که سبب شده مدارس دولتی به تدریج از حضور دانش‌آموزان کیفی خالی شده و مقصد آن‌ها مدارس غیردولتی شود. البته نباید از این حس که برخی خانواده‌های ایرانی مایلند به هر طریق ممکن از اتومبیل و خانه گرفته تا تحصیل فرزندان، طبقه اجتماعی خود را به رخ همدیگر بکشند؛ غافل شد.

او با بیان اینکه، می‌گوید: باید دید که خروجی این مدارس چه چیزی است، آیا آن‌ها می‌توانند شهروندانی فرهیخته و مسئولیت شناس تربیت کنند؟ البته در دوران وزارت آقای حاجی‌بابایی، نگرش انقباضی نسبت به مدارس غیردولتی سبب شد توسعه چندانی در این بخش صورت نگیرد و در مقابل مدارس خاص رو به رشد گذاشت. رشد سه برابری مدارس استعدادهای درخشان شاهدی بر این ادعا است.

مهم‌ترین چالش مدارس غیردولتی نظارت بر آن هاست

پورسلیمان مهم‌ترین چالش مدارس غیردولتی را نوع نگاه و نظارت بر آن‌ها می‌داند.او توضیح می‌دهد: نمی‌توان با یک نگرش دولتی به مدارس غیر دولتی نگریست. این نگاه موجب عدم توسعه و بهسازی فرآیند مدارس غیر دولتی می‌شود و چالش دیگر فرآیند نظارت بر این گونه مدارس است. باید دید که خروجی این مدارس چه چیزی است، آیا آن‌ها می‌توانند شهروندانی فرهیخته و مسئولیت شناس تربیت کنند؟

به گفته این کارشناس آموزش یکی از مسائل مهم و راهبردی که غالباً در مدیریت دولتی نادیده گرفته می‌شود، نظارت و کنترل است.او تأکید می‌کند: باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که فرآیند بازرسی و نظارت در بخش‌های دولتی همواره عقیم و ضعیف یا حتی سلیقه‌ای بوده و این مسئله موجب گسترش فضای بدبینی و عدم اعتماد شده است. علاوه بر آن باید به کیفیت بخشی در این مدارس توجه ویژه‌ای شود.

پورسلیمان تأکید می‌کند: مدارس غیردولتی باید وجه تمایزی با سایر مدارس داشته باشند، به خصوص در سه بُعد فضا و امکانات، معلم و برنامه‌های درسی استاندارد سازی صورت گیرد. از آنجاکه تاکنون  و براساس تجربه، توسعه یا عدم توسعه این گونه مدارس، وابستگی مستقیمی با نظرات یا سلایق وزیر آموزش و پرورش داشته است، طراحی تشکیلاتی که با نگاه غیر دولتی تناسب داشته باشد، می‌تواند در بهبود وضعیت و چشم‌انداز توسعه آن نقش راهبردی ایفا کند.

او تاکید می‌کند: بهره گرفتن از  بدنه کارشناسی معلمان و رسانه ها  می‌تواند در تسریع یا تسهیل این فرآیند و حتی بُعد نظارتی یا کنترل نقش مهمی داشته باشند. وجود مدارس مختلف در یک نظام آموزشی عیب نیست. اصل رقابت لازمه پویایی یک نظام آموزشی است به شرط آنکه در برنامه‌ریزی و اجرا، شتاب زدگی نباشد و عدالت آموزشی در لابه‌لای روزمرگی به فراموشی سپرده نشود.

تهران

گروه گزارش/

همان گونه که نیز پیش تر آمد ( این جا )  روز یکشنبه 7 مرداد نشست خبری « علی زرافشان » معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ساختمان شهید بهشتی برگزار گردید .

زرافشان پس از سخنرانی به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد .

پرسش و پاسخ صدای معلم و آقای زرافشان را می خوانید .

شاید بتوان آموزش‌ و پرورش بندر خمیر هرمزگان را مصداق بارز دخالت‌های سیاسی و بدون برنامه‌ریزی‌ شده در حوزه‌های مدیریتی شهرستان عنوان کرد به طوری که در سال‌های گذشته شاهد تغییر شتاب‌زده مدیران آن بوده‌ایم و نتیجه این تغییرات عدم رضایت مردم و نامطلوب بودن وضعیت آموزشی منطقه بوده است.

شهرستانی که بیش از 12 هزار دانش‌آموز در مناطق آن مشغول به تحصیل هستند و مدیریت انتصابی در مدارس و عدم رعایت کیفیت آموزشی نگرانی فرهنگیان و مردم را افزایش داده است.

 چرا مدیرانی که بیش از بیست سال در یک مدرسه مانده‌اند و رشد آموزشی و رضایت مردمی را شاهد نبوده‌ایم همچنان بازهم باید مدیر باشند هرچند همه افکار و عقاید و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بر این نظر اتفاق دارند که انتصابات خصوصاً در رده‌های بالای اداری باید فارغ از دیدگاه سیاسی صورت گیرد و کارایی و تعهد افراد شاخص تعیین مدیریت‌ها باشد اما گویا این عقیده در مرحله شعار باقی‌مانده و در صحنه عمل به شکلی دیگر صورت می‌گیرد.

اما در اینجا بحث در مورد مدیرکل آموزش‌ و پرورش و یا مدیر ادارات شهرستان و مناطق نیست.

نگرانی بزرگ اینجاست که حتی مدیر مدرسه و معاونین نیز باید بر اساس برخی سلایق خاص تعیین شوند و کارایی و توانمندی بخش مغفول این حوزه است.

آموزش‌ و پرورش که خود تربیت‌کننده نیروها خلاق و آگاه در اجتماع محسوب می‌شود اگر دارای مدیران ناکارآمد باشد باید فاتحه رشد و موفقیت را در آن جامعه خواند.

بخش عمده‌ای از عدم رشد آموزشی در بندر خمیر حاصل سوء مدیریت نامدیران مصلحتی است.

این شهرستان بیش از 130 آموزشگاه دارد اما اگر وارد محیط این مدارس شوید حداقل 100 مدرسه این شهرستان فاقد حتی یک کتابخانه کوچک است! شما یک درخت سبز یا بوته گل در فضای مدرسه نمی‌یابید! صندلی‌ها و نیمکت‌ها فرسوده‌اند و دستگاه‌های خنک‌کننده فاقد کیفیت لازم برای سرمایش هستند و تنها تولیدکننده صدای گوش‌خراش هستند. از مدیر آموزش‌ و پرورش بندر خمیر تقاضا می‌شود در این خصوص توضیح دهند که چرا همواره باید افرادی که یک سال مانده به خدمت کاری اشان باید معاون مدرسه شوند؟

تابلوهای مدارس و اسم آن رنگ‌باخته و در و دیوار فاقد طرح و یا شعار اخلاقی و آموزشی هستند.

سرویس‌های بهداشتی کاملاً نا بهداشتی هستند! دکه‌های غیرمجاز رونق دارد و بدون مجوز اغذیه‌ی نامناسب و حتی اسباب‌بازی هم به فروش می‌رسد!

دریافت شهریه موقع ثبت‌نام صورت می‌گیرد و هیچ‌کدام از این تعداد مدارس دارای اطلاع‌رسانی مناسب و انعکاس برنامه‌های مدرسه نیستند.

و مبلغی بیشتر از پول کتاب از دانش‌آموز گرفته می‌شود به بهانه هزینه حمل!

جز مدیران مدارس چه کسانی می‌توانند این بلا را بر سر بزرگ‌ترین دستگاه تربیتی یک جامعه بیاورند؟ پاسخ مدیران نسبت به این انتقادات یک کلمه است سرانه نداریم!

پاسخی که بار مسئولیت تربیتی و اخلاقی را از دوش مدیر محترم برمی‌دارد و در این حیاط‌خلوت عدم نظارت و بازرسی تربیت و علم‌آموزی یک نسل را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مدیری که یک سال مانده است به زمان پایان خدمتش و بیست‌ و چند سال بر صندلی ریاست مدرسه لمیده است آیا می‌تواند کمبود سرانه را علت ضعف‌های بیشمار مدرسه خود بداند؟

اگر در سال ده جلد کتاب تهیه‌کرده بود حال مدرسه‌اش کتابخانه‌ای مناسب داشت، اگر برنامه سالیانه داشت و کارگاه‌های آموزشی برای معلمان اجرا می‌کرد حال معلم او آن‌ هم در مدرسه ابتدایی بعد از زنگ کلاس مغازه‌داری نمی‌کرد!

دانش‌آموزی که ساعتی پیش الگویی اخلاقی و تربیتش معلم بود حال باید در صف خرید دکه معلم بایستد و در ازای مبلغی پفک بخرد و اگر هم پولی در جیب ندارد باید تنها نظاره‌گر این معامله باشد! (آن هم در شهر نه در یک مدرسه کوچک دورافتاده!)

این نوشته‌ها نگرانی جمعی از اولیا دانش آموزان مدارس بندر خمیر و همچنین تعدادی از معلمان است که از نابسامانی نیروی انسانی در این شهرستان گلایه‌مندند.

از مدیر آموزش‌ و پرورش بندر خمیر تقاضا می‌شود در این خصوص توضیح دهند که چرا همواره باید افرادی که یک سال مانده به خدمت کاری اشان باید معاون مدرسه شوند؟
آیا توانمندی و کارایی شخص نباید لحاظ می شود؟

چرا مدیرانی که بیش از بیست سال در یک مدرسه مانده‌اند و رشد آموزشی و رضایت مردمی را شاهد نبوده‌ایم همچنان بازهم باید مدیر باشند؟

چرا بر مدارس هیئت‌امنایی نظارت نیست و حتی مدرسه‌ای بدون مصوب شدن در شورای آموزش‌ و پرورش اقدام به دریافت شهریه به بهانه هئیت امنایی بودن هنگام ثبت‌نام می‌نماید؟؟

چرا برخی ابلاغ‌ها در پست معاون مدرسه و مدیر خوابگاه! صوری است و فرد مذکور عملاً در محل کار هیچ‌گونه حضوری ندارد؟

بی‌توجهی به دانش‌آموز در محیط مدرسه و همچنین توجه به وضعیت آن در کلاس نوعی تجاوز به حقوق فردی محسوب می‌شود و باید راهکار بهتری برای مدیریت مدارس و ساماندهی نیروی انسانی در نظر گرفت.

زمان آن فرا رسیده است که آموزش‌ و پرورش بندر خمیر با یک پوست‌اندازی افراد معرفی‌شده و ناکارآمد را کنار گذاشته و بر اساس توان مدیریتی افراد کیفیت را در این مجموعه بزرگ و مهم پیش ببرد.

البته ناگفته نماند معدود مدیران موفق می‌توانند الگوی مناسب برای رشد دیگر مدارس باشند و اینکه جامعه آموزش و پرورش یک خانواده بزرگ است که باید در تصمیم‌گیری‌های آن‌همه سهیم باشند و دخالت‌های جناحی و باندی در آن کاملاً برچیده شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید