معلمی در ساعت موظف خود درست درس نمی‌دهد تا شاگردانش مجبور شوند در ساعات فوق‌العاده با هزینه‌ای علاوه شرکت کنند.
استاد دانشگاه دیرتر از موقع می‌آید و زودتر از موقع می‌رود.
استاد دانشگاه از ترجمه‌ها و تحقیقات دانشجویان برای تألیف مقاله و کتاب و لاجرم ارتقای رتبی استفاده می‌کند.
دانشجو اقدام به تقلب و خرید تحقیق می‌کند.
تعمیرکار به جای تعمیر ارزان‌قیمت، برای فروش قطعه و دستمزد بی‌درد سر، قطعه را عوض می‌کند.
کارگر از زیر کار در می‌رود.
کارفرما حقوق کارگر را درست پرداخت نمی‌کند.

نحوهٔ عمل پزشک در مراکز ارزان تحت بیمه با مراکز خصوصی متفاوت است چون در مراکز خصوصی پول بیشتری درمی‌آورد.
ارباب رجوع با پرداخت رشوه کار خود را جلو می‌اندازد یا قانون را زیر پا می‌گذارد.
کارمند جلوی پای ارباب رجوع سنگ می‌اندازد تا او مجبور به پرداخت رشوه شود.

بعد تمام این افراد «شریف»، از شنیدن خبر «دستگیری» یک مفسد اقتصادی و اختلاسگر داد و فغان به آسمان بلند می‌کنند که حکومت فاسد است و دقت نمی‌کنند که اگر حکومت فاسد بود که اصلا فساد کشف نمی‌شد.

(۱)کاش «کور خود و بینای مردم» نبودیم.

پانوشت:
۱) بی‌شک این سخن به معنی بی‌فساد بودن حکومت نیست.

کانال تفکر انتقادی

 1- آن گونه که از اظهار نظرات وزیر و برخی از اعضای شورای معاونین وزارتخانه بر می آمد هدف اصلی حذف آزمون ورودی مدارس خاص و به مرور انحلال این گونه مدارس دست کم در دوره اول متوسطه بود، و ستون اصلی استدلال موافقان حذف آزمون مدارس خاص و خود مدارس خاص، دور کردن استرس از کودکان دوره ابتدایی برای آزمون، همچنین گذراندن اوقات فراغت کودکان در بازی و شادی به جای شرکت در بنگاه های آموزشی اقتصادی و یادگیری شیوه تست زنی بود.

2- مخالفان با استفاده از شیوه های مختلف و حتی نهادهای خاص در صدد حفظ این نوع مدارس و به تبع آن پابرجا ماندن آزمون و عدم تهدید این نوع کسب و کار بر آمدند و ستون اصلی استدلال آنها این بود که عدم شناخت استعدادهای برتر منجر به هدر رفت آن استعدادها می شود.

3- به نظر می‌رسد که موافقان و مخالفان حذف، به راه حل بینابینی رسیده اند و آن اینکه مدارس مورد نظر حفظ شوند ولی شیوه جذب دانش آموزان دارای استعداد برتر غیر از روش آزمون تستی باشد .

4- اکنون هم موافقان و هم مخالفان حذف می توانند پیروزمندانه ادعای نتیجه برد - برد، بر سر آن موضوع کنند. روشی که در دستگاه های مختلف مرسوم شده ولی در عمل این نوع نگاه به موضوعات نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به عنوان استخوان لای زخم همچنان معضل را در ابهام نگه می‌دارد.

5- روش مصاحبه برای پذیرش دانش آموزان این نوع مدارس مطرح شده، که تبدیل شدن آن به بخشنامه‌ای شفاف، کارآمد و دارای قابلیت اجرای سریع، مورد تردید جدی است. و اعمال سلیقه از طرف مصاحبه کنندگان می تواند از نقاط آسیب پذیر این طرح یا روش پذیرش باشد.

6- امیدوارم مسئولین مربوطه به همه جوانب کارشناسی این طرح فکر کرده باشند و از روی مصلحت و توافق با مخالفان حذف مدارس خاص و رسیدن به راه حل مرضی الطرفین دست به طراحی این روش نزده باشند.

کانال فانوس

گروه اخبار/

انتخابات عضویت فرهنگیان در صندوق ذخیره با انتخاب سه نفر از فرهنگیان و راه‌یابی آنها به صندوقی که سال‌ها به عنوان تاریکخانه‌ای برایشان شناخته می‌شد، همراه شد.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که مدت‌هاست مسائل مالی آن نقل محافل مختلف شده با هدف ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان در 21 سال پیش تصویب و کار خود را آغاز کرد.موضوع فعالیت صندوق ذخیره فرهنگیان که شامل فعالیت‌های مالی و اقتصادی می‌شود عرصه‌های مختلفی دارد که از جمله آنها «صنعت و بنگاه‌های اقتصادی»، «املاک و مستغلات»، «بانک و بیمه»، «بورس و سایر نهادها» و «تامین مالی» ذکر شده است اما همواره پای نظارت بر این بخش‌ها و 27 شرکت زیرمجموعه صندوق ذخیره می‌لنگید و همین مسئله سبب شد سرانجام پرونده تخلفات و فسادهای مالی در این صندوق سرباز کند.

با منتشر شدن جنبه‌های مختلف سوءاستفاده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، موج بدبینی معلمان به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی این صندوق شکل گرفت و هم‌‌اکنون بیشترین سرمایه‌گذاران صندوق ذخیره فرهنگیان، خود فرهنگیان هستند که اگر نظرسنجی در خصوص شرکت‌های تابعه، زیر مجموعه صندوق و حتی درآمدها و سودهای این صندوق برگزار شود، هیچ اطلاعات خاصی در خصوص این موارد ندارند و در چنین شرایطی  شاید به خاطر بازگشت اعتماد از دست رفته معلمان بود که آموزش‌ و پرورش تصمیم گرفت، دو عضو از اعضای هیئت امنا و یک بازرس صندوق را از میان معلمان انتخاب کند.

براین اساس انتخابات عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در دو مرحله شکل گرفت و در مرحله نخست 180 هزار نفر از فرهنگیان در رای‌گیری که به صورت الکترونیک برگزار شد، مشارکت داشتند؛‌ مشارکتی که برخی از فعالان معلمی آن را بسیار کمرنگ می‌دانند اما به هر حال این انتخابات برگزار شد و هم‌اکنون سه نفر از فرهنگیان به استقبال صندوقی می‌روند که بسیاری از زوایای آن تا به امروز برایشان مبهم بود و حدود 900 هزار معلم عضو صندوق ذخیره از همکاران خود انتظارات مختلفی دارند؛ انتظاراتی که عمده آن در بعد نظارتی و صیانت از حقوق معلمان است اما این منتخبان تا چه اندازه قدرت برآورده کردن این خواسته‌ها را دارند؟

* ضعف نظارت در صندوق ذخیره فرهنگیان

محمدتقی سبزواری کارشناس آموزشی درباره انتخاب سه نفر از فرهنگیان برای عضویت در صندوق ذخیره گفت: این موضوع به عنوان یک کنش مدنی قابل تقدیر است اما باید توجه داشت که صندوق ذخیره فرهنگیان یک بنگاه اقتصادی است و افرادی که در آن حضور می‌یابند باید دیدگاه اقتصادی داشته باشند اما تا به امروز اغلب افرادی که در صندوق ذخیره بودند چنین دیدگاهی نداشتند.

وی در پاسخ به این پرسش که علت ضربه صندوق ذخیره حضور افرادی که اطلاعات اقتصادی لازم را نداشتند، نبوده است؟ افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان از اساسنامه ضربه خورده است چرا که در اساسنامه مکانیزم‌های نظارتی وجود ندارند و تنها جایی که عملکرد صندوق را بررسی می‌کند بخش حسابرسی مستقل و بازرس است یعنی موسسه‌ای به این بزرگی فقط با تعیین قرارداد با شرکت حسابرسی و در قالب حسابرس مستقل ارزیابی می شود در حالی که مکانیزم‌های بهتری برای نظارت نیاز است.

سبزواری عنوان کرد: اگر ترکیب هیئت امنا به گونه‌ای بود که اشخاص حقوقی دیگر مانند اعضای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و اطلاعات در آن دخیل بودند شاید ضرباتی که صندوق امروز با آن مواجه شد صورت نمی‌گرفت، متأسفانه بعد نظارتی در  صندوق ذخیره ضعیف است و با حضور فرهنگیان در هیئت امنا روزنه‌ای ایجاد شد که معلمان نسبت به این صندوق حساس شوند و گزارشهایی از آن به بیرون درز پیدا کند.

وی مطرح کرد: اطلاعات شفافی از صندوق ذخیره وجود ندارد و تنها هر سال فرمی به دست سهامداران (فرهنگیان) می‌رسد که در آن اعلام می‌شود شما در طول این سالها مبلغ سرمایه‌گذاری تان  چقدر است و چه مقدار سود دریافت کرده‌اید؟ اما درباره اینکه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق چگونه عمل کرده‌اند شفافیتی وجود ندارد.

این کارشناس آموزشی بیان کرد:‌ البته معلمانی که انتخاب شده‌اند اطلاعات اقتصادی ندارند و نمی توانند تأثیرگذاری چندانی در هیئت امنای صندوق داشته باشند اما به عنوان یک کنش مدنی که سهامدار و سرمایه گذار را در عملکرد موسسه دخیل بدانند قابل قبول است. ( تسنیم )

انتهای پیام/

گروه اخبار/ با تصویب هیات رئیسه و ریاست دانشگاه فرهنگیان، هیات رئیسه این دانشگاه به‌عنوان ستاد پیگیری منویات مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد.

اصفهان

" با مردمان با نفاق می باید زیست تا در میان ایشان با خوشی باشی . همین که راستی آغاز کردی به کوه و بیابان برون می باید رفت که میان خلق راه نیست "

« هدیه یک دوست قدیمی »

تعدادی از معلمان پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه تجمعاتی را در تهران مقابل سازمان و برنامه و بودجه و در شهرستان ها در مقابل ادارات آموزش و پرورش ترتیب دادند .

معلمانی که در تجمع تهران شرکت کرده بودند گفتند که نیروهای نظامی و امنیتی برخوردهای نامناسب و خشونت آمیزی را با معلمان انجام داده اند .

در این ارتباط دو نماینده  تهران در مجلس « فاطمه سعیدی » و « پروانه سلحشور » به این برخوردهای صورت گرفته اعتراض کرده و خواهان توجه مسئولان به موارد مندرج در قانون اساسی شدند .

اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نظر دیگری داشت .

او که با واکنش منفی و بعضا تند معلمان رو به رو شد در این مورد چنین می گوید : ( این جا )

" ... اول از همه اینکه معلم‌ها در ساعت کاری باید در محل کارشان باشند نه در خیابان و اگر قرار است فعالیتی یا مطالبه‌ای را دنبال کنند باید از طریق قانون و از سوی نمایندگانی که در بین خود انتخاب کردند پیگیری کنند.

فکر می‌کنم اگر این موضوعات لحاظ شود خیلی از مشکلات آن‌ها حل و فصل خواهد شد. از طرفی موضوع کتک زدن و برخورد فیزیکی با برخی معلمان را من فقط از برخی رسانه‌ها شنیدم و برای من مسلم نشده که واقعا این اتفاق افتاده و آیا آن افراد معلم بوده‌اند یا خیر؟

ضمناً باید توجه داشت که هر کاری باید از کانال قانونی انجام شود و اگر از این طریق صورت نگیرد با برخورد روبه رو می‌شود حال آن فرد معلم باشد یا نماینده مجلس یا وزیر.

من علاقه‌مند هستم همکاران عزیزمان مسائل خود را از طریق نمایندگانشان یا از طریق سرگروه‌های تخصصی خود پیگیری کنند. ضمنا معلمان عزیز بدانند که همه نمایندگان کمیسیون آموزش در تلاشند که از حق و حقوق آن‌ها دفاع شود ."

« خدانظر دریکوند » مدیر کل سابق آموزش و پرورش لرستان می گوید :

" سالیان سال است که برخی از نمایندگان مجلس در جای جای ایران اسلامی به جای حمایت‌های سیاسی و فکری از آموزش و پرورش سرگرم مهره‌چینی‌های غیراصولی در دستگاه تعلیم و تربیت هستند.

در زمان وزارت حضرات فرشیدی و حاجی بابایی و علی احمدی اگر معلمی در تجمعی دستگیر و یا بازداشت می شد هم زمان با تشکیل پرونده در  قوه قضائیه پرونده ای نیز اکثرا و معمولا با هدایت " حراست " در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شد  در نشست‌ها من از کمبود تجهیزات می‌گفتم آن‌ها از عزل و نصب‌ها، من از تلاش برای جذب اعتبارات می‌گفتم آن‌ها از عزل و نصب‌ها به همین دلیل می‌دانستم با مشکل سختی روبه رو هستم.

به دوستان عزیز نماینده پیشنهاد می‌کنم اگر توان امضاء جمع کردنتان را صرف رفع مشکلات کارخانجات و احیای صنایع تولیدی و اشتغال‌زایی در حوزه‌ی انتخابیه خود کنید و لشکر جوانان تحصیل‌کرده بیکار و فهیم همشهری را سر یک لقمه نان حلال بیندازید دیگر نیازی به چینش افراد در آموزش و پرورش و تبلیغات انتخاباتی با هزینه‌های سنگین ندارید.

اگر موضوع دیدارهای پی‌درپی و رفت و آمدهای هفته‌ایتان به وزارت آموزش و پرورش را صرف مشکلات این دستگاه می‌کردید به طور حتم معلمان فهیم و دانش‌آموزان و خانواده خود قدردان زحمت شما بودند و به موقع پاسخ خیراندیش شما را خواهند داد."

یک بار وقتی حضوری با دریکوند صحبت می کردم تاکید می کرد که بسیاری از نمایندگان مجلس آموزش و پرورش را نمی شناسند و از مشکلات و چالش های و بحران های آن بی اطلاع هستند .

او می گفت که برای خیلی از نمایندگان مجلس تنها چیزی از آموزش و پرورش که برای آن ها اهمیت دارد موضوع " عزل و نصب " است .

مدیر کل سابق لرستان می گفت که همه 10 نماینده لرستان واجد چنین خصوصیات و صفاتی هستند .... سکوت تشکل های اصلاح طلب و یا اعتدال گرا مانند مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ؛ انجمن اسلامی معلمان ایران ، سازمان معلمان ایران و...  شاید نمونه های خوبی برای این وضعیت باشند

در این راستا وزیر آموزش و پرورش مطلوب وزیری نیست که برنامه خوب و یا جامعی ارائه کند . حتی به این هم کاری ندارند که وزیر چقدر توانسته است به برنامه های خود جامه عمل بپوشاند .

وزیر خوب وزیری است که اصطلاحا حرف گوش کن باشد و مدیرانی بر سر کار بگمارد که خط نماینده مجلس را در حوزه انتخابیه بخوانند و به قول معروف " با او باشند . "

قبلا هم گفته ام . برگه هایی که نمایندگان مجلس با موضوع " استیضاح " وزیر آموزش و پرورش امضا می کنند اکثرا برای گرفتن امتیاز بیشتر از وزیر است و متاسفانه در اکثر موارد هم موفق می شوند .

باور من بر این است رای بالایی که نمایندگان مجلس دهم در اعتماد به سیدمحمد بطحایی به گلدان ها ریختند نه به جهت جایگاه مهم و راهبردی آموزش و پرورش و یا احترام به مطالبات معلمان که بیشتر شناخت آنان از شخصیت و روحیه بطحایی بود .

وزیر آموزش و پرورش هم انصافا و تاکنون در جهت منویات و توقعات این نمایندگان مجلس خوب حرکت کرده است .

به عنوان مثال ؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان علی رغم کارنامه خوب و قابل دفاع چون در جهت منافع این نمایندگان حرکت نکرد توسط وزیر عزل شد اما مدیر کل استان آذربایجان شرقی که به اذعان و شهادت فرهنگیان کارنامه موفقی ندارد  و دست ها از ریاست ایشان به آسمان بلند است ؛ چون از حمایت نمایندگان آن حوزه برخوردار است و توانسته است در جهت رضایت آنان و نه معلمان و مردم حرکت کند ؛ علی رغم انتقادات بی شمار همچنان پست و مسند خود را حفط کرده است و وزیر آموزش و پرورش هم کاری با او ندارد و وقعی به انتقاد معلمان نمی نهد ....

آیا آقای میرزاده اطلاع ندارد که پنچ شنبه ها اکثر مدارس تعطیل هستند ؟

چگونه است که نمایندگان دیگر مجلس این برخوردها را می بینند و اعتراض می کنند اما ایشان چیزی ندیده است و اخبار آن را در برخی رسانه می بیند ؟

بطحایی فرضا به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا پاداش معلمان بازنشسته پس از گذشت بیش از 8 ماه باید همچنان بلاتکلیف باشد و به آینده ای نامعلوم احاله دهند اما در همین دولت معاون آقای سیف رئیس بانک مرکزی بالغ‌ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است  « میرزاده » در این گفت و گو البته مسائل دیگری را نیز بیان می کند .

این نماینده مجلس می گوید :

" ... باید بپذیریم که خیلی از اقشار و اصناف هستند که یک تشکیلات صنفی قانونمند دارند مثل نظام مهندسی یا نظام پرستاران. به نظرم یک نظام مربوط به معلمان هم باید شکل بگیرد که به صورت شناسنامه‌دار فعالیت خود را آغاز کند. اگر این نظام معلمان شکل بگیرد آنگاه افرادی که در این مجموعه در راس کار قرار می‌گیرند برآمده از خود معلمان هستند و رای دیگر فرهنگیان پشتوانه کاری آن‌ها خواهد بود. وقتی این نظام معلمان تشکیل شود همه خواهیم دید که چقدر راحت و قانونمند مطالبات فرهنگیان پیگیری خواهد شد و اگر پیشنهاد و انتقادی هم باشد از طریق همین مجموعه به گوش مسئولان خواهد رسید.

تاسیس نظام معلمان باعث خواهد شد اگر روزی قرار باشد اعتراضی توسط این افراد رقم بخورد به دنبال مجوزهای لازم بروند و آنگاه نیروهای انتظامی و امنیتی هم راحت‌تر متوجه خواهند شد که معترضان معلمان هستند یا افراد دیگری خارج از این صنف. ... "

به نظر می رسد کثرت امور و فعالیت ها سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را دچار فراموشی کرده است .

او پس از گذشت بیش از 2 سال طوری سخن می گوید که از سخنان و گفت و گوی قبلی خود با صدای معلم بی اطلاع است .

« میرزاده » اول شهریور ماه 95 در گفت و گو با صدای معلم می گوید : ( این جا )

صدای معلم :

آیا تاکنون بحث سازمان نظام معلمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده است ؟

بله . مطرح شده است .

صدای معلم :

تا کجا پیش رفته است ؟

سعی کرده ایم در لایحه برنامه ششم توسعه آن را بگنجانیم .

البته باید به کمیسیون تلفیق رفته و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود .

ما سعی کردیم آن را در کمیته آموزش و پرورش کمیسیون مطرح و آن را تصویب کنیم .

صدای معلم :

نطر خودتان در مورد این سازمان چیست ؟

سازمان نظام معلمی یکی از الزامات است و حتما باید وجود داشته باشد . چاره ای غیر از این نداریم .

بحث پی گیری مطالبات که الان معلمان در شبکه های مجازی به دنبال آن هستند باید قانون مند شود و قابل نظارت هم باشد .

فرهنگیان و معلمان باید در مسائل مختلف مربوط به خودشان مانند معیشت ، منزلت و تکریم باید مشارکت داشته باشند .

همان گونه که در سایر صنوف ، ما نظام پرستاری ، نظام پزشکی و... داریم ؛ باید نظام معلمی هم باشد . درست است که در دولت روحانی با تجمع معلمان برخورد شده است اما تا جایی که اطلاع دارم برای هیچ معلمی تاکنون در هیات های تخلفات اداری  وزارت آموزش و پرورش پرونده ای تشکیل نشده است

صدای معلم :

کارکردی که شما برای سازمان نظام معلمی در کمیسیون آموزش تعریف و یا تبیین کرده اید کارکرد و ساختار دولتی دارد و یا غیردولتی ؟

قطعا نقش آن غیردولتی خواهد بود .البته ما باید از لحاظ امکانات و شرایط حمایت کنیم .

این تشکیلاتی است که باید توسط خود معلمان سامان بگیرد . اساسنامه آن نوشته شود و وزارت آموزش و پرورش هم برای مقدمات همکاری کند .

قطعا سازمان نظام معلمی نقش دولتی نخواهد داشت .

وزارت آموزش و پرورش می تواند نقش حمایتی داشته و مثلا امکانات ، جا و... در اختیار این سازمان بگذارد  اما بقیه امور توسط خود معلمان و مشارکت آنان انجام خواهد شد .

اگر خواهان اجرای کارراهه شغلی و یا مسیر شغلی هستند ؛ چاره اش عضویت در ستادهای انتخاباتی این نماینده و یا آن نماینده و گدایی کردن برای گرفتن برگه فعالیت در ستاد برای گرفتن پست و یا مقام نیست  صدای معلم :

شما سازمان نظام معلمی را به صورت یک بند پیش بینی کرده اید .

آیا پیش نویسی هم تهیه شده است ؟

البته ما گفته ایم که وزارت آموزش و پرورش برای تهیه اساسنامه می تواند کمک کند .

صدای معلم :

منظور این است که آیا کمیسیون آموزش برای تهیه این پیش نویس از بدنه معلمان و فرضا تشکل ها و یا رسانه ها کمک بگیرد ؟

هنوز روی آن فکر نشده است .

چون این مطالبه معلمان و تشکل ها بوده است آورده شد .

ان شاء الله به مرحله تصویب برسد این کارها انجام خواهد شد .

مهم این است که این گام اساسی برداشته شده است و سازمان نظام معلمی دیده شده است . "

آقای میرزاده باید پاسخ دهد که سرنوشت سازمان نظام معلمی پس از حدود 10 سال بلاتکلیفی به کجا رسیده است ؟

میرزاده در حالی صحبت از سازمان نظام معلمی می کند که عضو دیگر کمیسیون آموزش یعنی فاطمه سعیدی اعتقاد دارد که اصلا تاکنون چنین بحثی در کمیسیون آموزش مطرح نشده است .

طنز ماجرا دو پیشنهادی است که سخنگوی کمیسیون تخصصی آموزش در مورد ارتباط با این کمیسیون و پی گیری مطالبات ارائه می کند .

میرزاده عملکرد کمیسیون آموزش مجلس را موفق ارزیابی می کند و از سنگ تمام این کمیسیون برای معلمان سخن می گوید در حالی که که نظرسنجی صدای معلم خلاف آن را نشان می دهد . جناح مقابل نیز از آن به عنوان دستاویزی برای وضعیت معیشت جامعه و تقدم اولویت های سیاسی بر سایر موضوعات استفاده می کند و این در حالی است زمانی که این جریان در مسند قوه مجریه قرار می گیر وضعیت برعکس می شود

باور من این است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متناسب با وزن و جایگاه خویش نتوانسته است همگام با تحولات و انتظارات آموزش و پرورش ظاهر شده و نقش آفرینی کند .

در مجلس فراکسیون های مختلفی با اهداف و خاستگاه های متفاوت شکل می گیرند .

یکی از این فراکسیون های پر تعداد ، « فراکسیون فرهنگیان » است که در حال حاضر حدود 100 نماینده مجلس در آن عضویت دارند .

رئیس فراکسیون هم « حمیدرضا حاجی بابایی » است .

در قضایای اخیر این این فراکسیون و رئیس محترم آن سکوت کرد هر چند سکوت حاجی بابایی با توجه به پیشینه او در زمان وزارتش خیلی دور از انتظار نبود .

در دولت احمدی نژاد و در سال 85 برخوردهای شدیدی با تجمعات معلمان مقابل مجلس صورت گرفت .

درست است که در دولت روحانی با تجمع معلمان برخورد شده است اما تا جایی که اطلاع دارم برای هیچ معلمی تاکنون در هیات های تخلفات اداری  وزارت آموزش و پرورش پرونده ای تشکیل نشده است .

اما در زمان وزارت حضرات فرشیدی و حاجی بابایی و علی احمدی اگر معلمی در تجمعی دستگیر و یا بازداشت می شد هم زمان با تشکیل پرونده در  قوه قضائیه پرونده ای نیز اکثرا و معمولا با هدایت " حراست " در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شد .

در واقع یک معلم برای پی گیری حقوق قانونی و مطالبات صنفی خود باید در دو جا هزینه می داد و در خانه خویش هم باید متحمل رنج ها و صدمات فراوانی می شد و البته صدایش هم به جایی نمی رسید ...

این ها موضوعاتی هستند که نمی توانند و نباید فراموش شوند و وزرای قبلی به ویژه « فرشیدی » و « حاجی بابایی » باید پاسخ گوی عملکرد خویش باشند .

آیا طنزی بالاتر از این که رئیس  فراکسیون فرهنگیان  با 100 عضو در برابر حقوق قانونی معلمان و تعرض به جایگاه آنان سکوت پیشه کند اما رئیس فراکسیون 17 نفره زنان موضعی در جهت حمایت از حقوق قانونی معلمان بگیرد ؟

آیا این موضوعات برای معلمان قابل تامل و تفکر نیستند ؟

در این میان جناح و جریان های سیاسی نیز هر کدام به فراخور منافع و مصالح خویش به این موضوعات می نگرند .

جریان چپ و یا اصلاح طلب از این که مبادا دولت روحانی تضعیف شود غالبا این اخبار را بایکوت رسانه ای می کند و بی تفاوت از کنار آن رد می شود .

مصداق این موضوع موضع وزیر آموزش و پرورش در این مورد بود که آن را دور از انصاف و تدبیر خوانده بود .

اما بطحایی فرضا به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا پاداش معلمان بازنشسته پس از گذشت بیش از 8 ماه باید همچنان بلاتکلیف باشد و به آینده ای نامعلوم احاله دهند اما در همین دولت معاون آقای سیف رئیس بانک مرکزی بالغ‌ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقای سیف بلافاصله مجدداً او را به سرکار برمی‌گرداند؛ بدون اینکه این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به پرداخت پاداش پایان‌خدمت نجومی در بانک مرکزی، گفته بود: ارقام نجومی بالای ٨٠٠ میلیون تومان از پاداش پایان‌خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال ٩٧ این افراد مجدد به کار خودشان ادامه دادند. ( این جا ) و ( این جا )

و یا موضع ضعیف و غیرقابل دفاع بطحایی در مورد افزایش 50 و 35 درصدی برخی دستگاه ها و نهادها ... ( این جا )

آیا اگر مطالبات معلمان وحقوق قانونی آنان رعایت شود  و به موقع پرداخت شود ؛ دیگری چه نیازی به این گونه تجمعات اعتراضی خواهد بود ؟

سکوت تشکل های اصلاح طلب و یا اعتدال گرا مانند مجمع فرهنگیان ایران اسلامی ؛ انجمن اسلامی معلمان ایران ، سازمان معلمان ایران و...  شاید نمونه های خوبی برای این وضعیت باشند .

جناح مقابل نیز از آن به عنوان دستاویزی برای وضعیت معیشت جامعه و تقدم اولویت های سیاسی بر سایر موضوعات استفاده می کند و این در حالی است زمانی که این جریان در مسند قوه مجریه قرار می گیرد وضعیت برعکس می شود .

مطالبات معیشتی و اقتصادی به حاشیه می رود و موضوعات دست چندم و یا غیرواقعی جای آن ها را می گیرد .

این اتفافات و وقایع باید مورد تحلیل و تامل معلمان قرار گیرد .

معلمان نباید به راحتی و به ثمن بخس سرمایه اجتماعی خویش را در سبد افراد و جریان های فرصت طلب و موج سوار سیاسی قرار دهند .

معلمان باید با دور اندیشی و حرکت در جهت قانون و مطالبه گری درست و کنش گری منطقی مرجعیت خود را به رخ سایر گروه ها و دی نفعان جامعه بکشند .

اگر معلمان به دنبال جایگاه اجتماعی و هویت حرفه ای برای معلمی هستند به جد باید به دنبال تاسیس سازمان نظام معلمی به عنوان یک " نهاد مدنی مستقل " باشند .

  اگر خواهان اجرای کارراهه شغلی و یا مسیر شغلی هستند ؛ چاره اش عضویت در ستادهای انتخاباتی این نماینده و یا آن نماینده و گدایی کردن برای گرفتن برگه فعالیت در ستاد برای گرفتن پست و یا مقام نیست .

تجارب این دو دهه نشان داده اند که تشکل های فرهنگیان نیز بیراهه رفته و  مسیر را گم کرده اند و همین عامل موجب فاصله بین آنان و بدنه معلمان شده است .

به نظر می رسد تنها راه همان خودباوری و تاسیس نظام معلمی و تقویت نهادهای معلمی مانند شورای معلمان و یا پارلمان معلمان است .

هرمزگان

تهران

   به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم (17 / 1 / 97  )، مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها باید براساس سوابق تحصیلی تکمیل شود و طبق اعلام مسئولان سازمان سنجش این مسئله تاکنون محقق شده است اما سوال مهمی که توسط کارشناسان به ویژه مسئولان آموزش وپرورش مطرح می شود این است که سوابق تحصیلی در پذیرش رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار تا چه اندازه موثر بوده است؟ 

افزایش صندلی دانشگاه ها در دوره کارشناسی دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی تا چه اندازه به کاستن از تب کنکور کمک کرده است؟ و آیا اساسا می توان برای رشته ها و دانشگاه های پرطرفدار به حذف کنکور و تکیه بر سوابق تحصیلی اکتفا کرد؟

طبق اعلام مسئولان سازمان سنجش، هم اکنون ۸۱ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها با استفاده از سوابق تحصیلی تکمیل می شود اما چرا با این وجود بازهم تب کنکور در جامعه وجود دارد و بازار موسسات خصوصی و کلاس های تست زنی حسابی داغ است؟

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش نیز همزمان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۸۱ درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه های پیام نور، غیردولتی، آزاد و شبانه از طریق سوابق تحصیلی تکمیل شد که این دانشگاه ها پولی هستند. 

متأسفانه اطلاعات آماری گمراه کننده سازمان سنجش سبب گردیده همه رسانه ها و حتی مسئولان به ویژه معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش (که عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو است) نیز دچار این توهم شوند که واقعا و عملا 81 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها از طریق سوابق تحصیلی تکمیل شده است! درحالی که تعداد داوطلبانی که در کنکور شرکت نمی کنند و بر اساس سابقه تحصیلی جذب دانشگاه ها می شوند کمتر از 7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها است؛ نه 81 درصد آن.

واقعیت این است که آمارهای منتشر شده در باره آزمون سراسری سال گذشته نشان می دهد:

مسئولان وزارت علوم، علی رغم این که بارها خود را موافق حذف کنکور اعلام کرده اند،اما کمترین تمایل به اجرای قانون حذف یا کاهش ضریب تأثیر کنکور را ندارند  ظرفیت دانشگاه ها بالغ بر 1.200.000 صندلی خالی بوده است (743.807 صندلی ظرفیت دانشگاههای دولتی و سایر دانشگاه ها+ حدود 500.000 صندلی ظرفیت دانشگاه های آزاد)؛ که اگر بخواهیم به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش عالی (ابراهیم خدائی) و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش (علی زر افشان) اعتماد کنیم به این معنی است که 81 درصد از حدود 1.200.000 کل ظرفیت پذیرش آموزش عالی که حد اقل شامل 972.000  نفر از این ظرفیت است، در کنکور سال 1396 شرکت نکردند و صرفا بر اساس سابقه تحصیلی خود وارد دانشگاه شده اند؛ در حالی که آمارهای رسمی انتشار یافته سازمان سنجش حاکی از آن است که تعداد شرکت کننده گان در کنکور سراسری سال 96، تنها ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر بوده اند و ۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر در آزمون سراسری غایب بودند (که احتمالا بخشی از این  91510 نفر بر اساس سابقه تحصیلی انتخاب رشته کرده اند) و بین آنها غایب واقعی که  ثبت نام کرده ولی بعدا پشیمان شده و از خیر ادامه تحصیل گذشته اند نیز وجود دارد.

با این حالاگر فرض کنیم حتی یک نفر از ادامه تحصیل منصرف نشده است و همه 91.510 نفر غائبین جلسه کنکور از طریق سابقه تحصیلی وارد دانشگاه شده باشند نسبت به 1.200.000 نفر کل ظرفیت دانشگاه ها، یعنی فقط 7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها بر اساس سابقه تحصیلی جذب شده اند نه 81 درصد!

ملاحظه نمائید تبلیغات دروغین چه می کند؟!

7.6  درصد کجا و 81 درصد کجا؟

این همه هیاهو و غوغا سالاری با عنوان:

تکمیل  81 درصد ظرفیت دانشگاه ها از طریق سابقه تحصیلی و بدون کنکور، طبل میان تهی و آمار های بالقوه و ظرفیتی است که می تواند به متقاضیان بدون کنکور اختصاص یابد؛ اما چون اکثر داوطلبان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه های غیر دولتی و یا شهریه رشته–محل های دولتی (نوبت شبانه) نیستند؛ بیش از 90 درصد داوطلبان برای اینکه شانس خود را برای نشستن بر روی صندلی رشته – محل های دولتی پر طرف دار بیازمایند، در کنکور شرکت می کنند (به ویژه کنکوری که سازمان سنجش جاذبه و جایزه با ضریب 100 درصد را به آن اختصاص داده)؛  لذا اعداد واقعی، خود آشکار می کنند که کمتر از 8 درصد ظرفیت کل دانشگاه ها بدون کنکور و از طریق سابقه تحصیلی رشته- محل خود را انتخاب می کنند؛ نه 81 درصد! اگر این نسبت ها صریحا در قانون قید نشود دوباره سازمان سنجش قانون را به گونه ای تفسیر خواهد کرد که اجرای آن  11 سال دیگر به تعویق بیفتد

بنابر این، انتظار می رود، مسئولان سازمان سنجش آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش، به جای اعلام  آمارهای غلط و فریب افکار عمومی، بهتر است صادقانه از مردم عذر خواهی کنند و اعتراف نمایند که درست است آرزو داشته اند حدود 81  درصد ظرفیت کل دانشگاه ها توسط داوطلبانی تکمیل شود که در جلسه کنکور سراسری شرکت نمی کنند و صرفا بر اساس سابقه تحصیلی خود انتخاب رشته کرده و پذیرش می شوند؛ اما اولا – اعلام آرزوی 81 درصد از ابتدا اشتباه بوده؛ چون با احتساب غائبین، کل داوطلبان سال 96، جمعا 930.482 نفر بوده که از 81 درصد کل ظرفیت دانشگاه ها که بالغ بر972.000 نفر است، کمتر است، ثانیا- در عمل، به جای 81 درصد، کمتر از  7.6 درصد ظرفیت دانشگاه ها، داوطلبان از طریق سابقه تحصیلی (بدون شرکت در کنکور) جذب دانشگاه ها شده اند.

مهم تر آن که سوابق موجود نشان می دهد:

در 11 سال گذشته همواره وزرای علوم، تحقیقات و فناوری به بهانه های: آماده نبودن شرایط برای حذف کنکور، زیر ساخت های حذف کنکور آماده نیست، نیاز به کار کارشناسی دارد، به زمان نیاز دارد و امثالهم، از اجرای دو قانون یکی در زمینه حذف کنکور و دومی با هدف کاهش حداکثری ضریب تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو، خود داری کرده اند.

به نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (به ویژه به نظر رئیس سازمان سنجش آموزش عالی) برای نوشتن یک دستورالعمل قابل اجرا، 11 سال فرصت (که سوزانده شد) کم است؛ احتمالا به 50 یا 100سال زمان نیاز دارند!

به نظر می رسد مسئولان وزارت علوم، علی رغم این که بارها خود را موافق حذف کنکور اعلام کرده اند،اما کمترین تمایل به اجرای قانون حذف یا کاهش ضریب تأثیر کنکور را ندارند؛ اکنون واقعا لازم نیست کنکور حذف شود؛ اما همان گونه که در این 11 سال تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو تحدید و تقلیل یافت و به حد اقل ممکن رسید، لازم است نمایندگان مجلس قانون را به گونه ای اصلاح کنند که ضمن این که کنکور حذف نمی شود، اما ضریب تأثیرش در پذیرش دانشجو از 15 درصد فراتر نرود و در این صورت لازم است ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو به 85 درصد افزایش یابد.

بدیهی است اگر این نسبت ها صریحا در قانون قید نشود دوباره سازمان سنجش قانون را به گونه ای تفسیر خواهد کرد که اجرای آن  11 سال دیگر به تعویق بیفتد.

ضمنا این بهانه از سازمان سنجش سلب می شود: که همواره می گوید:

« اگر کنکور حذف شود، چگونه معدل های 20 و 19.75 از یکدیگر تفکیک شوند؟».

بدیهی است کنکور 15 درصدی و حتی کنکور با ضریب 5 درصد تأثیر نیز می تواند نمرات سابقه تحصیلی را غربال کند؛ بنابر این لازم نیست ضریب تأثیر کنکور 75 تا 100 درصد باشد که کار غربالگری نمرات امتحانات نهائی را به عهده گیرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  هر روز افراد گوناگون دست به قلم می شوند و به طور محدود یا گسترده به نقد روال موجود می پردازند. گاه خود شخص را ، گاه افکار و عقاید او را ، گاه خط و مشی سیاسی او را ، گاه کارکرد و عملکرد او را ....
ما در جامعه خود بیشتر نقد منفی داریم تا مثبت. گاه این اِشکال را خطای فرد نقّاد ذکر می کنند ، اما واقعیت آن است که تعداد رفتار یا کارکرد ناشایست در جامعه وقتی بیشتر از حد موجه و معقول است لذا میزان نقد منفی نیز افزایش می یابد. اگر به افرادی که نقد منفی می کنند منفی باف اطلاق گردد تعداد نقدها کاسته شده و خطاکاران به تشدّد خطای خود می افزایند. نقد منفی در جامعه ابزار کنترل کارکرد و سخنرانی های مسئولین است و باعث پویایی و فعال بودن تاروپود جامعه می گردد.

ابتدا به یک توافق از تعریف برسیم تا منظور یکدیگر را بهتر بفهمیم :

انواع نقد و تعاریف هر یک
1 - تعریف نقد منفی و وجه مثبت آن
" نقد منفی یعنی اعلام اعتراض به چیزی ، فقط با این هدف که نشان دهیم آن ‌چیز اشتباه ، نادرست ، غلط ، بی ‌معنا ، مورد اعتراض یا بدنام است. این نوع نقد عموماً غیرقابل قبول بودن چیزی را بیان می‌کند. همچنین نقد منفی اغلب ، معادل با "حملۀ شخصی " تفسیر می‌شود. ممکن است هدف نقد منفی حملۀ شخصی نباشد، ولی این‌ گونه تفسیر یا دیده شود. نقد منفی ممکن است باعث شود افراد مورد نقد ، احساس مورد هجوم قرار گرفتن یا توهین شدن داشته باشند ، در نتیجه نقد را جدی نگیرند یا نسبت به آن عکس‌العمل بدی نشان دهند. که اغلب بیشتر به این مربوط است که چه مقدار نقد منفی وجود دارد و چقدر نقد یک‌ دفعه منتقل شده است. افراد می‌توانند مقداری نقد منفی را تحمل کنند ، اما ممکن است نتوانند مقدار زیادی از نقد منفی را تحمل کنند، حداقل همه ‌اش را نمی‌ توانند یک ‌جا تحمل کنند.
وجه مثبت نقد منفی این است که می ‌تواند محدودیت‌های یک دیدگاه (کنش یا موقعیت) را برای ما روشن کند تا واقع گراتر باشیم. گاهی لازم است به بعضی شرایط "نه " بگوییم (و روشن کنیم ، چرا " نه " ، "نه " است).

در دنیای امروزی ، نقد منفی ، برچسب "منفی بودن " یا " منفی‌ بافی " می‌خورد و افرادی که نقد منفی می ‌کنند ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند. به همین دلیل، این ‌روزها بیشتر افراد به جای ابراز نقد منفی ، ترجیح می ‌دهند ساکت بمانند ، یا به مسائل اطراف توجهی نشان ندهند ، یا از صحنه غایب شوند.

2 - تعریف نقد سازنده
نقد سازنده می ‌خواهد نشان دهد که می‌توان مقصود یا هدف یک کار را با یک رویکرد جایگزین بهتر برآورده کرد. در این حالت ، نقد کردن الزاماً به معنای "اشتباه شمردن" نیست و هدف یک کار مورد احترام است و اعلام می‌شود که همان هدف را می‌توان از یک راه دیگر به شکلی بهتر به دست آورد. نقدهای سازنده عموماً به شکل پیشنهادهایی برای بهبود هستند ، مثل این که چطور می‌توان کارها را طوری انجام داد که بهتر و بیشتر مورد قبول باشد؟ این نوع نقد توجه را به این سمت جلب می‌کنند که چطور یک مشکل مشخص را می‌توان حل کرد ؟ یا اینکه چطور می‌توان آن را بهتر حل کرد؟

3 - تعریف نقد مخرب
هدف نقد مخرب نابود کردن طرف دیگر است (مثل: تو باید خفه شی و کاری که بهت می‌گن رو بکنی). نقد مخرب تلاش می‌کند که دیدگاه مقابل را بی‌اعتبار و بی‌ارزش نشان دهد. در بعضی شرایط ، نقد مخرب کاملاً غیرقابل توجیه است و از جنس اذیت و آزار یا تهدید به حساب می‌آید ، به خصوص اگر شامل حملۀ شخصی باشد. خودِ نقد مخرب عموماً مورد نقد قرار می‌گیرد، چون به جای تأثیر مثبت تأثیر تخریبی دارد. (البته اگر هیچ دلیلی برای مخرب بودنِ نقد ارائه نشود ، این می‌تواند صرفاً یک اتهام یا بهانه باشد.)
در زمینه‌های سیاسی یا نظامی ، گاهی ممکن است نقد مخرب لازم بنماید ، مانند شرایط حفظ منابع یا حفظ جان افراد در میان یک گروه . یک ایده به تنهایی نمی‌تواند خطرناک باشد ولی یک ایده که در شرایط خاصی بیان می شود گاه خطرساز می گردد ، بنابر این ممکن است افرادی احساس کنند که باید آن ایده را با نقدی بی‌ رحمانه ، خلع سلاح کرد". **
به بررسی نقد مخرب پرداخته نشد چون نه منظور نظر ماست و نه باب میل کسی.

در جامعه ما :
هم بی تفاوتی نسبت به نقد وجود دارد که خاموش ماندن فرد مورد نقد قرار گرفته شده آن را به منزله ندیدن آن یا جدی نگرفتن آن قلمداد می کند.
و هم عکس العمل تند و غیر منطقی در قبال نقد انجام گرفته ، وجود دارد.

که هر دو نشانه عدم تعادل رفتاری است. بیشترین میزان نقد های صورت گرفته در جامعه ما از سه نوع نقد موجود ، به نظر می رسد از نوع نقد منفی می باشد که این امر ناشی از زیاد بودن تعداد رفتار یا عملکرد غیر قابل قبول است. یعنی در این جامعه قوانین و مقررات یا سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده در جهت حمایت از اکثریت مردم نیست .

ما باید از وجه مثبت نقد منفی حمایت و پشتیبانی کنیم تا تداوم آن باعث روشنگری عمیق تر و بیشتر در جامعه گردد و آن روشن کردن محدودیت‌های یک دیدگاه (کنش یا موقعیت) برای ماست تا واقع ‌گراتر باشیم.
امروز اگر نقد سازنده در جامعه ما کم رنگ است یا کارشناسان و متخصصان ، کمتر بدان می پردازند بدان دلیل است که تصمیم یا سیاست منطقی و عقلانی کمتری اتخاذ می گردد یا این تصمیمات و سیاستها به جای آن که در جهت حمایت از عموم مردم و نفع کل جامعه باشد در سوگیری گروهی یا باندهای سیاسی و حرفه ای خاص عمل می نماید.

نقد سازنده حداقل در آموزش و پرورش ، زمانی صورت خواهد پذیرفت که ابتدا مشکل اصلی معلمان یعنی اوضاع معیشتی آنان به طور متناسب حل و فصل گردد. در چنین شرایطی می توان به ارائه پیشنهاد و بهبود امر آموزش و پرورش امیدوار بود. چون اولین اصل اشتغال ، تأمین شدن افراد شاغل هست . فعلا این مهم در جامعه برای معلمان ، جامه عمل نپوشیده است برای همین مجالی برای ایجاد تحول در لایه های درونی و بیرونی آموزش و پرورش به وجود نمی آید. ما هنوز در برآوردسازی اولین نیاز خود در جا می زنیم. نرسیدن به این شرایط همان چیزی است که همکاران آن را نالیدن صِرف می نامند که نومیدی و بی انگیزگی در آن موج می زند. آنان می گویند : نتیجه این همه ناله و زاری چیست ؟ راه حل چیست ؟ پیشنهاد شما چیست؟
و در این خصوص حق دارند چون حرکتی در جهت اصلاح اوضاع از سوی هیچ کس در این جامعه وجود ندارد. روند اصلاح اوضاع معیشتی معلمان ، افزایش سالانه 150 – 200 هزار تومان را تعقیب نمی کند بلکه نیازمند اصلاح بنیادی در حد متعادل جامعه و تثبیت شرایط رفاهی آنان است. یک بار برای همیشه باید خیز صعودی ناباورانه ای برای این مهم برداشته شود. قبلا به دفعات گفته ام حداقل حقوق 3 میلیون تومان ، شاید بتواند ما را به شرایط مطلوب زندگی برساند.
برای غنابخشی محتوای آموزش کشور باید به فکر تأمین معلم جامعه باشید تا او با نقد سازنده خود ستونهای محکم و قابل اطمینانی برای تغییر و تحول اساسی در نظام آموزشی کشور باشد. فراموش نکنیم که تا زمانی که در این جامعه نقد سازنده صورت نمی گیرد امکان اصلاح هیچ امری مقدور نخواهد بود و تا زمانی که کارکردها و افکار مسئولین جامعه تغییرات تحول زایی نداشته باشند تداوم نقد منفی در جامعه اجتناب ناپذیر خواهد بود ، هر چند نقد منفی جنبه های مثبتی دارد ولی بیش از حد بودن آن مایۀ منفی بینی و منفی اندیشی نامتعارف در جامعه است و این یعنی در جا زدن مکرّر .


** از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید