اصفهان

تهران

به دور از معرفت نفسی حقیقی
به جانب نفس خاطی میل جویی

به نقصانی جمالی افتخاری
چنان جانا که خود را انتحاری

به سیمایی نگاهی جلوه آرا
به تقوا جامه ای پوشش چه زیبا

بسی ابله دلانی جلوه در ناز
لباس عاریتی را دور انداز

به ظاهر ننگری گویم تو را هان
به باطن کن نگاهی جلوه ایمان

به معنا صورتی اندیشه هر حال
تو را به توشه ها باشد به اعمال

خوشا آن بنده ای در راه ایمان
فدا خود را که ایثاری مسلمان

به نو آن کیسه هایی کن نگاهی
که صد لعنت به مردانی که نانی

ترقی پله را آن گونه طرحی
محاسب گر چسان گویم به شرحی

محاسب گر برد سودی نجومی
که صاحب علم ها در خوشه چینی

چه باید گفت ای مردان آگاه
شما را علم عاید علم صد آه

رها خود را از این دنیای واهی
به آن جایی روان دور از جهانی

به غایت کاردانی بود برنا
چنان زیرک به تیزی فهم جانا

به دانایی زبانزد بین مردم
به پوشش جامه تقوا لا که خود گم

شبان روزی که در خدمت مرادی
مریدی بود کیّص کن تو یادی

میان هر یک مریدان لایق انسان
به دور از نفس خاکی پاک ایمان

گذر ایام شد سالی به سالی
فزون هر لحظه بار علمی چه حالی

چو رؤیت ناگهانی جلوه زیبا
به زیبایی چو مهری ماه سیما

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بندرخمیر یک شهر کوچک هرمزگان در سواحل نیلگون خلیج فارس است.

بیش از 12 هزار دانش‌آموز در 142 واحد آموزشی بندر خمیر مشغول فعالیت آموزشی هستند.

2 آموزشگاه شاهد، 4 مدرسه نمونه و 4 مدرسه هیئت‌امنایی جز مدارس خاص این شهرستان هستند. مدارسی که با مجوز آموزش‌ و پرورش از اولیا هزینه دریافت می‌کنند. توقع شهروندان نیز در رابطه با کیفیت آموزش در این نوع مدارس با مدارس عادی تفاوت دارد. هرچند کیفیت مسائل تربیتی و آموزشی همواره به‌عنوان یک دغدغه در همه مدارس مطرح است.

 رشد فرآیندهای آموزشی مستلزم بسیاری از عوامل از جمله فضای فیزیکی مناسب، نیروی انسانی ماهر، مدیریت توانمند، همراهی اولیا و شیوه‌های نوین آموزشی است.

بر اساس خبرهای اعلام‌ شده توسط آموزش‌ و پرورش خمیر 21 مدرسه تخریبی در این شهرستان وجود دارد که نزدیک به دو هزار دانش‌آموز در آن‌ها درس می‌خواند.

این آمار نگران‌کننده علی‌رغم اینکه ایمنی و سلامت دانش آموزان را مورد تهدید قرار می‌دهد فضای غیراستاندارد و محدود آن‌ها نیز نقش زیادی در کاهش کیفیت مسائل پرورشی و آموزشی دارد.

در این‌ بین مدارس هیئت‌امنایی با شعار همراهی مردم در برنامه‌های مدرسه ایجادشده‌اند، ازجمله شرایط ضروری برای تأسیس مدارس هیت امنایی درخواست انجمن اولیا و مربیان، وجود خیرین و پذیرش مردمی است.

تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش‌آموزى نیز توسط شورای آموزش‌ و پرورش تهیه می‌شود.

آنچه در فلسفه ایجاد مدرسه‌های هیئت‌امنایی به چشم می‌خورد نقش پررنگ مردم و نهادها در برنامه‌های آموزش‌ و پرورش و سهیم بودن در بخشی از امور مدرسه است.

اما به نظر می‌رسد هزینه‌های دریافتی از اولیا معمولاً صرف همه‌چیز می‌شوند به‌جز بهبود وضعیت آموزشی، از تأمین کولرهای کلاس درس تا رنگ‌آمیزی دیوار و در مدرسه یا تهیه بنرها و تابلوهایی که در مناسبت‌ها نصب می‌شود.

از بین 4 مدرسه هیئت‌امنایی شهرستان دو مدرسه امام جعفر صادق (ع) رویدر و پروین اعتصامی شهر خمیر امسال به‌صورت آزمایشی به‌صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند.

این دو مدرسه نیز چون اطلاع‌رسانی لازم و ضروری در مورد شیوه‌نامه، میزان مشارکت مردمی و از جمله هزینه‌های دریافتی صورت نگرفته است نارضایتی بسیاری از اولیا را به دنبال داشته است که تدبیر مناسبی از سوی مسئولان آموزش‌ و پرورش برای حل مسئله انتظار می‌رود.

امید که این‌گونه مدارس آنچه را در قانون مصوب شده است دنبال کنند و نظارت دقیق و مطمئن‌تری از سوی کارشناسان آموزش‌ و پرورش در زمینهٔ فعالیت مدارس هیئت امنایی شهرستان شاهد باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  طبق خبر شبکه یک سیما این موارد در دیدار پنجشنبه گذشته آقای دکتر علی لاریجانی با مراجع عظام قم اعلام شده و فیلم مربوطه نیز در فضای مجازی به طور وسیع پخش شده و تاکنون در مورد خبر پخش شده، اصلاحیه یا تکذیبیه‌ای صادر نشده است.

گرچه در بسیاری موارد آمار و ارقام عجیب و غریب از سوی برخی مقامات در مصاحبه‌ها بیان می شود که واقعی نیستند اما جدی گرفته نمی شوند ولی جناب لاریجانی نزدیک به ۱۰ سال است که رئیس قوه قانونگذاری و تحصیل‌کرده علوم ریاضی و کامپیوتر از دانشگاه شریف و استاد آن دانشگاه می باشند بنابراین قاعدتاً ایشان در بیان عدد و رقم نباید اشتباه کنند، لذا این خبر مسرت بخش مثل یک بمب در بین بازنشستگان و شبکه‌های اجتماعی صدا کرد که واقعا‌ً چه معجزه‌ای اتفاق افتاده است!

البته از شخصیتی که از خرداد ۸۷ تا کنون بدون رقیب بر کرسی ریاست مجلسی که در راس امور کشور است تکیه زده، حل مشکلات بازنشستگان و تامین این ارقام کار دشواری نیست ولی یک نکته در خبر اعلام شده وجود دارد که ابهام برانگیز است و آنهم اینکه ایشان فرموده‌اند "پیش‌بینی شده مشکل حقوق بازنشستگان در مدت ۳ سال حل و فصل شود".
بنابراین موضوع اختصاص ماهانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ برای تعدیل حقوق بازنشستگان و حل و فصل شدن این مشکل در ظرف ۳ سال مانعه‌الجمع بوده و تردیدهایی را نسبت به صحت این خبر بر می‌انگیزد، از طرفی با اختصاص ماهانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷، تعدیل حقوق بازنشستگان قدیم و جدید یکساله امکان‌پذیر خواهد بود و نیاز به ۳ سال زمان نیست.

اما حقیقت ماجرا این است که بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۶ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده از همان سال  ۸۷ (شروع ریاست دکتر لاریجانی بر مجلس) تا سال ۹۲ (دوران اوج درآمدهای نفتی) به علت عدم اجرای ماده ۱۲۵ این قانون توسط دولت‌های وقت و سکوت و عدم نظارت مجالس تحت مدیریت آقای لاریجانی، بیش از ۶۷ درصد از افزایش حقوق سنواتی بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محروم شده‌اند و همین امر کافی بود که در این سالها حدود ۹۰ درصد از ۲۲۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری و لشکری به زیر خط فقر رانده شوند و دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز از اصلاح پایه حقوق و پرداخت دیون گذشته امتناع نموده‌اند و قانون مذکور نیز که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به مدت ۵ سال به طور آزمایشی مصوب شده بود و تا پایان سال ۹۱ اعتبار داشت، از پایان سال ۹۱ تا کنون و در اواخر هر سال بدون اینکه فکر اساسی برای اصلاح و دائمی کردن آن و سر و سامان دادن به نظام پرداخت‌ها در کشور بشود تمدید گردید و این در حالی است که در تمام این مدت جناب دکتر علی لاریجانی ریاست قوه مقننه‌ را عهده‌دار بوده‌اند.

از همان سال  ۸۷ (شروع ریاست دکتر لاریجانی بر مجلس) تا سال ۹۲ (دوران اوج درآمدهای نفتی) به علت عدم اجرای ماده ۱۲۵ این قانون توسط دولت‌های وقت و سکوت و عدم نظارت مجالس تحت مدیریت آقای لاریجانی، بیش از ۶۷ درصد از افزایش حقوق سنواتی بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محروم شده‌اند  جناب دکتر لاریجانی خیلی خوب می دانند که بازنشستگان از سالهای قبل تا کنون برای پیگیری حقوق قانونی‌شان چه کاری که لازم بود و نکردند؟ هزاران صفحه تومار، صدها هزار پیام و پیامک، صدها ملاقات با نمایندگان در مجلس و حوزه‌های انتخابیه و از جمله شخص ایشان در شهر قم و دهها گردهمایی در مقابل مجلس و دستگاههای دولتی، حاصلش برای سال ۹۶ اختصاص مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار بود و برای سال ۹۷ نیز علیرغم پیگیری‌های جان‌فرسای بازنشستگان، همان مبلغ سال قبل آنهم با "اما و اگر" تعیین شد بنابراین اظهارات رئیس محترم مجلس مبنی بر اختصاص ماهانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان که برای ۱۲ ماه بالغ بر ۳۶۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد موجب حیرت و البته مسرت همراه با تردید است.

صرف نظر از مطالبات معوق ۱۰ سال گذشته بازنشستگان ، برای اینکه بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید در درون هر دستگاه تعادل برقرار شود به اعتباری در حد ۲۵۰۰۰ میلیارد تومان آن هم ظرف یک سال نیاز است و اگر دو ساله یا سه ساله تعدیل صورت گیرد مبلغ تخصیصی نصف یا یک سوم خواهد شد و چنانچه قرار باشد بازنشستگان هر سال با جان کندن از ۱۰۰۰ میلیارد دکتر نوبخت و سازمان برنامه شروع و با ۳۴۰۰ میلیارد تومان کمیسیون تلفیق مجلس تمام کنند بیش از ۷ سال زمان نیاز است و بسیاری از بازنشستگان آرزوی تحقق عدالت را به گور خواهند برد!

علیهذا چون کلیپ بخش خبری شبکه ۱ و حدس و گمان‌های پیرامون آن به طور گسترده از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می چرخد و موجب سردرگمی جامعه بزرگ بازنشستگان گردیده است از ریاست محترم مجلس انتظار می رود منظور و مقصودشان را به صورت شفاف بیان فرمایند تا ابهامات ایجاد شده برطرف گردد.
( 1 ) بخش خبر نیمروزی ۹۷/۱/۱۶ شبکه ۱"

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آذربایجان شرقی

سیستم اداری و بوروکراسی دولتی در کشور ما سالهاست که با بیماری مزمن ناکارآمدی دست و پنجه نرم می کند. سیستمی که فکر و اندیشه و نخبه تولید نمی کند و تازه اگر هم پیدا بشود آن را می سوزاند!

چوب ناکارآمدی دولت همیشه لای چرخ توسعه و پیشرفت کشور بوده است و عجیب این است که تاکنون در تغییر این روند موفق عمل نکرده ایم!

هر بار به صورت جزیره ای کارهایی صورت گرفته اما دردی که دوا نشده است هیچ، باعث اعتراض ساکنین سایر مجمع الجزایر دولت شده است!

در این فضا همیشه هم دولت و هم نیروی انسانی و هم ارباب رجوع معترض بوده اند چرا که طراحی دولت بر اساس نیازها و الزامات توسعه ای و عملکردی نبوده است.

اکنون سئوال اساسی این است که آیا در این فضا می توان مدیریت کرد؟ مدیریت اثر بخش؟ مدیریت تحول گرا؟

به نظر نگارنده که خیر!

مدیریت کردن چارچوبی دارد که اجرای آن در این فضا امکان پذیر نیست. در فضایی پر از قوانین و مقررات متعدد، سلایق و تفسیرهای متفاوت و وجود نارضایتی عمومی و سیستمی چگونه می توان در بخشی از آن مدیریت کرد و طرح های جدید و تحول آفرین برقرار نمود؟

در سیستمی که اعضای آن سالها به رخوت و کم تحرکی عادت کرده اند، چگونه باید مدیریت کرد و تحول آفرید؟

در سیستمی که غم معیشت حرف اول و آخر را می زند چه کسی حال و حوصله تحول را دارد!؟

پس چه باید کرد؟

راه حل همان است که اکنون در حال انجام است.

حال که نمی توان مدیریت کرد، ریاست تنها راه چاره است. این سیستم تنها با ریاست می تواند به پیش برود. ریاستی که در آن حکم صادر شود و همه مجبور به اطاعت بی قید و شرط شوند. همه ما به این سیستم عادت کرده ایم. یکی باید پیدا شود ترک عادتمان دهد! البته شاید هم با یک گل بهار نشود!

سایت هم رده

گروه اخبار/

علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت ادغام معاونت‌ها در آموزش و پرورش در راستای کوچک‌سازی ساختار تشکیلاتی عنوان کرد: بر اساس مصوبه‌ای که در دولت اعلام شده است، آموزش و پرورش باید به عنوان یکی از وزارتخانه‌ها موضوع ادغام معاونت‌ها را مورد توجه قرار دهد و بر اساس این مصوبه تصمیم گرفته شده تا ۵ معاونت در وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم.

وی ادامه داد: خط قرمز ما در کوچک‌سازی ساختار تشکیلاتی حفظ معاونت‌های آموزشی،‌ پرورشی و تربیت‌بدنی است و در حال بررسی هستیم تا زمینه را برای تداوم فعالیت این معاونت‌ها مشخص کنیم.

معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: همواره حفظ جایگاه این وزارتخانه و فعالیت معاونت‌های آن را اولویت خود قرار دادیم و با توجه به اینکه فعالیت‌های شش معاونت آموزش و پرورش طبق روال در حال انجام است نهایت سعی خود را برای ادغام نشدن این معاونت‌ها به کار می‌گیریم.

گفتنی است؛ آموزش و پرورش در شرایط فعلی با ۶ معاونت فعالیت می‌کند که بر اساس مصوبه جدید دولت باید تعداد آن به ۵ معاونت کاهش پیدا کند و اکنون بررسی‌های لازم برای این اقدام در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است. ( باشگاه خبرنگاران جوان )

پایان پیام/

افزایش امتیازات شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به دیگر کارکنان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد که رویه این دولت نیز همچون دولتهای گذشته است و تفکر حاکم تفاوتی با گذشته ندارد.
ما پیش از این از معایب افزایش های جزیره ای حقوق و مزایای کارمندان دولتی نوشته بودیم، اما مثل اینکه این داستان دنباله دار فعلا قصد تغییر ندارد! و پاشنه همچنان بر همان در قبلی خواهد چرخید!

زنگ اعتراض اول را وزارت جهاد کشاورزی به صدا در آورد
محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست افزایش امتیازات حقوق کارکنان این وزارتخانه به میزان ۵۰ درصد را کرده است. این درخواست به‌دنبال مجوز هیات‌دولت برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دومینوی افزایش حقوق در حال شکل‌گیری باشد. دومینویی که بیش از هر چیز ناشی از خطای دید در نظام تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق است، چراکه افزایش حقوق به جای اینکه متمرکز بر مشاغل سخت و خاص باشد، به چتری گسترده برای کل کارکنان یک دستگاه بدل شده است.

در دو سال پایانی دولت دهم، مصوباتی برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری برخی دستگاه‌ها به تصویب هیات‌وزیران رسید. این مصوبات که به نقل از حجتی بعضا محرمانه به تصویب رسیده‌اند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، وزارت دادگستری و افزایش ۳۵ درصدی امتیازات برای کارکنان وزارت کشور را روایت می‌کرد.

در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی جهت پرداخت‌های ثابت (حقوق) کارکنان دولت معین می‌شود. همچنین حق اضافه‌کاری و دیگر امتیازات نیز از محاسبات فصل دهم استخراج می‌شود.

در نتیجه افزایش امتیازات این فصل عملا به معنی افزایش حقوق به همان میزان است.حجتی در نامه خود عدم همسانی دریافتی کارکنان دولت را مورد انتقاد قرار داده و این مصوبات را مانعی برای تحقق هدف یکسان‌سازی نظام دریافت‌ها عنوان کرده است.

وزیر جهادکشاورزی اقدامات یادشده را موجب نارضایتی همکاران خود در وزارتخانه تحت‌امرش دانست. او بر این باور است که کارکنان زیر نظر او نیز به دلیل اینکه وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه‌های ملی را برعهده دارند باید شامل مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم شوند.

حجتی طی نامه‌ای به جهانگیری خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطابق با سایر دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان امور مالیاتی، قضائی و وزارت کشور شد.

وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: حقوق برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، قضائی و وزارت کشور ۵٠ و ٣۵‌درصد افزایش یافته است. او در این نامه با توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و در راستای رفع تبعیض و نابرابری خواهان افزایش ۵٠درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در‌سال ١٣٩٧ شد.

در بین بحث‌های افزایش حقوق، یک سوتفاهم بزرگ قابل رصد است. در نظام حقوق و دستمزد، افزایش مزایا برای مشاغل خاص، متعارف و معقول است، اما برای کل یک دستگاه چنین رویکردی چندان در دایره منطق نمی‌گنجد؛ چراکه طبیعتا برخی از مشاغل مانند خلبانان، کارشناسان در امور حساس تکنولوژی و صنعتی، قضات و … به واسطه مهارت، تخصص و سختی کار مستلزم دریافتی بالاتر برای حفظ انگیزه و پایبندی به اصول هستند اما اینکه مشاغل را با دستگاه‌ها خلط کنیم، یک انحراف بزرگ در نظام دریافتی ایجاد می‌شود.

مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود. این تصمیم تنها یک مسابقه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند، کمااینکه در نمونه اخیر نیز چنین اتفاقی رخ داده است و وزیران برای کسب رضایت و محبوبیت بین کارکنان خود، درخواست افزایش حقوق را راهی هیات‌دولت خواهند کرد.

زنگ اعتراض دوم را مجلس به صدا در آورد!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در این باره گفت: برخی دستگاه‌ها به‌این دلیل در اواخر سال گذشته به دنبال افزایش حقوق رفته‌اند تا مشمول مقررات بودجه سال ۹۷ نشوند و به عبارتی سر قانون کلاه گذاشته و را دور زده‌اند که گزارش آن را به دیوان محاسبات ارسال کرده‌ام.

وی با بیان این‌که مخالف افزایش حقوق نیستم، افزود: آنچه با آن مخالف هستم، تبعیض نارواست که یک وزارتخانه و یک سازمان و دستگاه کاری را انجام دهد و بقیه از این موضوع مستثنا شده یا بی‌خبر باشند.

یکی از سازمان‌های پردرآمد کشور ۵۰ درصد و یکی از وزارتخانه‌های اثرگذار در کشور ۳۵ درصد در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش حقوق داده و در احکام اسفند ۹۶ به آن عمل کرده است که این موضوع در سایر دستگاه‌ها در سال ۹۷ موجب بی‌انگیزگی، رکود در کار و حس تبعیض ناروا شده است که به نوعی موجب کارشکنی و اخلال در انجام کار مردم می‌شود.

این نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید، دیوان محاسبات در جریان موضوع قرار گرفته و ظاهراً دو دستگاه دولتی برای انجام این کار مصوبات لازم را داشتند. قطعاً با شروع به کار مجلس باید موضوع روشن و طی گزارشی به مردم اعلام شود که هفته آینده این کار صورت خواهد گرفت.

علی‌اصغر یوسف نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.

وی  با اشاره به انتشار خبری مبنی بر برنامه وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چراکه می‌دانیم وضعیت حقوقی کارکنان اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید بر اساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاص بر اساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر اساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید بر اساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه‌وبودجه این افزایش‌ها عمل شود.

زنگ اعتراض سوم توسط خود وزارت اقتصاد به صدا در آمد!
سایر کارکنان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی ودارایی که سر خود را در این افزایش حقوق بی کلاه دیدند، اعتراض خود را به گوش مدیران این وزارتخانه رسانده و مدیران وزارت اقتصاد از همه جا بی خبر! به صرافت افتادند تا درخواست جدیدی را به سازمان امور اداری استخدامی کشور برای تسری این افزایش به کلیه کارکنان زیر مجموعه وزارت اقتصاد ارسال نمایند!

خطر بازگشت دومینووار حقوق های نجومی
برخی کارشناسان از جمله احمد توکلی اعتقاد دارند با افزایش حقوق ۵۰ درصدی یکی از سازمانها خطر درخواست دومینو وار وزارتخانه های مختلف برای افزایش امتیازات حقوق و دستمزد وجود دارد و به این ترتیب ممکن است این بار پدیده حقوقهای نجومی در سایه مجوزهای قانونی هیئت دولت تکرار شود.

به نظر می رسد در سایه کم رنگ شدن حساسیت های عمومی از بحث حقوقهای نجومی امکان بازگشت این پدیده در آینده دور از ذهن نباشد. بر این اساس لازم است هیئت دولت و سازمان اداری و استخدامی به وعده خود در خصوص عمل به حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و رونمایی از سامانه حقوق و دستمزد مدیران در فروردین ۹۷ پایبند باشد.

چرا افزایش؟ چرا اعتراض؟
وقتی به متغیرهای پیش روی یک تصمیم توجه نمی شود، وقتی برنامه و چارچوبی در نظر گرفته نمی شود، وقتی به گروهی توجه می شود و به گروههای دیگر خیر، وقتی عملکرد و تخصص افراد مورد توجه قرار نمی گیرد، وقتی فله ای تصمیم گیری می شود، وقتی …. خوب معلوم است عده اندکی راضی و عده بی شماری ناراضی خواهند بود. بهتر است دولت رویه خود را در افزایش حقوقها مشخص کند.مثلا افزایش حقوق کارشناسان ممیزی در سازمان امورمالیاتی منطقی به‌نظر می‌رسد، اما اینکه این افزایش مشمول کارکنان اداری، خدماتی و پشتیبانی سازمان مالیاتی نیز شود، چندان تصویر عادلانه‌ای را برای دیگر دستگاه‌ها اکران نمی‌کند؛ چراکه کارکنان خدماتی و پشتیبانی در تمامی دستگاه‌ها کار نسبتا مشابهی را انجام می‌دهند و افزایش حقوق آنها در یک دستگاه خاص، چیزی جز تبعیض در نظام اداری کشور نخواهد بود.

دنیای اقتصاد

موضوع شكاف ارزشها و نگرشها  بین نسل‌‌ها، تفاوت فرهنگي و هويتي والدین و فرزندان و مساله انتقال فرهنگ چندين دهه مورد بحث در جامعه شناسي است. اما پرداختن به اين مساله در محيط هاي علمي و دانشگاهي كشور نو است و بيش از يك دهه بيشتر سابقه ندارد . شكاف نسلي به معني وجود تفاوت‏هاي دانشي، گرايشي، و رفتاري مابين دو نسل جوانان و بزرگسالان به خصوص در بعد هویتی به طور وسیع تري در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه ای را تحت تاثیر خود قرار می دهد. به نحوی که هویت ، احساس تعلق خاطر به فرهنگ ، ارزش و فرهنگ بومی در نسلها که موجبات همبستگي اجتماعي  یک جامعه ای را مهیا مي سازد سبب، تفاوت، تعارض فرهنگی و هویتی می گردد.

اگر در فرآیند اجتماعی شدن کودکان ، نوجوانان و جوانان فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل نشود ،  اشتراکات فرهنگی بین نسل كم كم رو به افول می رود و  جامعه به انواع آسيب و بيماري بحران هویتی گرفتار مي آيد .نتيجه چنین وضعی در جامعه اين خواهد بود كه نسل هاي جديد رابطه و احساس تعلق خود را به فرهنگ و گذشته از دست خواهند داد . بديهي است زماني كه منابع هویتی بين نسلی، تقویت کننده یکدیگر نباشند و پیوستگی نسلی را به همراه نداشته باشند زمینه برای ظهور و بروز تعارض نسلی فراهم می گردد. به گونه ای که اعضای جامعه وضعیت هویت خود را در نفی و تعارض با گذشتگان خود می بیند .
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش و ﻫﻨﺠﺎري از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨد ﺑه ﻄﻮري ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ذوق  و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﮑﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اي ﻧﺴﻞ  ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻐﺎت ﮔﻔﺘﺎري و ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﮕﺮش ﻧﻤود ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ در ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﻣﯿﺎن ارزﺷﻬﺎ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﺎي ﺗﺎﻣﻞ وﺗﻔﺤﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﯿ ﻄﻠﺒﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ نسلی در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه می ﺸﻮد وﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺷﺪت وﻗﻮﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ورود تكنولوژ‍ي هاي جديد ارتباطاتي و تحولات اجتماعي گسترده دنياي مدرن و جهاني شده، هويت هاي بومي را با چالش هاي جديدتر و اساسي تري روبه رو كرده است.  يكي از آن چالش و رويارويي را مي توان در تفاوت و تضاد هويتي نسل‌هاي جوان با نسل هاي گذشته مشاهده نمود.
 
در دنیای امروز تغییرات سریع و عمده است. تغییرات سریع اجتماعی، فرهنگی، و علمی طی قرن گذشته، علاوه بر آثار پیامدهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، که در برداشته تغییراتی نیز در خانواده ها، به ویژه روابط بین والدین و فرزندان به وجودآورده است که گاهی منجر به فاصله گرفتن و ارتباطات ضعیف بین آنان  شده است. روابط بین والدین و فرزندان پیوسته در حال تغییر است. این تغییر و دگرگونی در سنین نوجوانی و جوانی با سرعت بیشتری انجام می گیرد و باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان می شود. در این دوران فرزندان خواهان تغییر روابط والدین و فرزندان می شوند. والدین نیز بر شرایط خود خواستار تغییر الگوهای رفتاری فرزندان هستند .

جامعه شناسی علامه