در مورد آزار جنسی کودکان و دانش آموزان آدرس های غلط ندهید !

" جوامع عقلانی که از توسعه ای نسبی در همه سطوح برخوردارند و بافت قبیله ای را پشت سر گذاشته اند ، به تعبیری دارای همبستگی ارگانیک هستند ، و تقسیم کار تخصصی در آن ها موجب شده است که فرد نسبت به کل اجتماع وابستگی ارگانیک پیدا کند . دست و چشم و گوش همه در خدمت « شخص » هستند ؛ در حالی که هر یک کار جداگانه ای را متقبل شده اند . در این جامعه کار تخصصی است و تعویض عناصر آن ممکن نیست و در عین حال همه در خدمت حیات کالبد اصلی هستند . " ( 1 )

در واقعه ی اخیری که در دبیرستان معین تهران اتفاق افتاد یادداشت ها و تحلیل های مختلف و البته فراوانی نوشته شد .

این که چنین مسائلی مورد تحلیل رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرد و نسبت به آن " حساسیت " نشان داده می شود نکته ای است که باید مورد تامل و نیز اسقبال قرار گیرد و البته با پی گیری رسانه ها و افراد صاحب قلم می تواند به سایر موضوعات و ارکان آموزش و پرورش نیز تعمیم پیدا کند .

هر چند برخی از افراد و جریانات دیدگاه خوبی نسبت به رسانه ای کردن این گونه موضوعات ندارند و می گویند که کشاندن این  گونه موضوعات به " عرصه عمومی " قبح این مسائل را می شکند .

در پاسخ باید گفت که مخفی کردن و یا پنهان کاری در مورد این موضوعات مشکلی را حل نمی کند و چه بسا ممکن است زمینه را برای گسترش " زیرپوستی " و نیز " غیر قابل برگشت " معضلات و بحران های اجتماعی فراهم کند که البته هزینه این فرآیند کاهش و یا نابودی سرمایه اجتماعی خواهد بود .

متاسفانه آسیبی که در مورد این گونه مسائل و سایر بحران های اجتماعی در جامعه ما وجود دارد این است که غالبا به نتایج و با راهکار مشخصی و پایداری نمی رسد .

موجی به راه می افتد و تا مدتی جامعه و کنش گران و دولت مردان را به خود مشغول می کند و پس از مدتی خود به خود از حرکت می ایستد و یا جای خود را به " موج " و یا " بحران دیگری " می سپارد .

این وضعیت تقریبا در مورد همه مسائل و بحران های جامعه ایرانی دیده می شود و البته باید در جایی این وضعیت باید پایان یابد .

تحقق این وضعیت نیاز به تعریف و تبیین کنش گری و مطالبه گری صحیح و منطقی در میان افراد و اقشار مختلف دارد و این که افراد در همه سطوح " روش حل مساله " را یاد بگیرند و از دستاوردهای مطالبه گری خود به طور مستمر و کارشناسی شده و به روز دفاع کنند .

در مورد پدیده " کودک آزاری " یک وجه آن به ضعف قوانین و مقررات بر می گردد .

« شهیندخت مولاوردی » در این مورد در کانال تلگرامی خود می نویسد :

" در خبرها به نقل از نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس آمده بود: "بالاخره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صحن مجلس می رود و پیگیری ها را ادامه می دهیم تا این لایحه هر چه زودتر در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد." هم چنین سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در یکی از شبکه های اجتماعی از سایر نمایندگان برای همراهی در تقاضای بررسی اولویت دار لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس دعوت کرده است.

در پیشینه درخواست تسریع برای بررسی و تصویب این لایحه به نامه مشترک زنان کابینه به رییس مجلس و نیز رایزنی ها و مذاکرات معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با رییس مجلس هم باید اشاره کرد. این روزها تکرار پدیده کودک آزاری در یکی از مدارس غرب تهران که واکنش مقامات عالی ترین سطح مملکت را نیز به همراه داشت و تایید تجاوز به دختر بچه افغان توسط 3 مرد در خمینی شهر، اهمیت توجه به این مهم را برجسته می کند.

در ایران علی رغم وجود قوانین و مقرراتی پراکنده در حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک آزاری نخستین بار در سال 1381 با تصویب "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" در 9 ماده از حوزه خصوصی خارج و به عنوان یک جرم عمومی به رسمیت شناخته شده و جرم انگاری شد. این قانون صرفا به موضوع تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران بسنده کرده و بحث پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با وقوع آن را از نظر دور داشته است.

نظر به جامع نبودن این قانون و سایر قوانین، به ویژه سکوت در برابر آزارهای جنسی و عدم تعریف و تعیین مجازات برای آن و اینکه با توجه به کاستی هایی که این قانون دارد، از جمله تعیین مجازاتهای غیرموثر و فاقد عنصر باز دارنده و نگاه کلی به جرم کودک آزاری و عدم توجه به همه جوانب آن که همه نیازهای کنونی جامعه در خصوص کودک آزاری را پوشش نمی دهند، در سال 1388 پیش نویسی مشتمل بر 54 ماده از سوی قوه قضاییه با عنوان لایحه "حمایت از کودکان و نوجوانان" تقدیم دولت شد تا با مرتفع کردن ایرادات قانون مصوب 1381، در کاهش خطرات و جبران آسیب های ناشی از جرم کودک آزاری برای کودکان و نوجوانان قربانی یا در معرض خطر موثر افتد.

مسئولانی که در این شرایط آدرس های اشتباه می دهند و یا با توسل به " پوپولیسم " قصد دارند مسئولیت ها و یا عملکرد و پیشینه خود را نادیده بگیرند باید متوجه باشند که زمانه و شرایط  تغییر کرده است  این لایحه که چندین مجلس و دولت را به خود دیده و بارها بین دولت و مجلس دست به دست شده است و در پیچ و خم کمیسیونهای مجلس در رفت و آمد بوده است، به رغم نقایص و کاستی هایی که دارد، دارای نقاط قوتی است، از جمله نوآوری هایی از قبیل: امکان تجدید نظر مکرر در آراء و تصمیمات دادگاه و قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر شده اند؛ تعریف جرائم جدیدی مانند خرید و فروش اعضای کودک و مجروح کردن آن، افشای مشخصات طفل بزه دیده یا در معرض خطر، ترغیب یا آموزش روشهای خودکشی، آموزش مضامین مستهجن و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا فرار و تعیین مجازات برای آنها و یا تشدید مجازات آنها؛ قائل شدن نقشی پررنگ برای سازمانهای غیردولتی با دادن اختیار مداخله در صورت مشاهده موارد کودک آزاری؛ امکان طرح شکایت توسط کودکان در مراجع قضایی که امری بی سابقه در نظام حقوقی کشور است و ...

به طور کلی رویکرد این لایحه حمایتی است که با تعیین تلکیف برای تمامی دستگاههای مرتبط با کودکان و تقسیم کار ملی، بخش عمده ای از نیازهای حمایتی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در صورت تصویب و اجرای آن رفع خواهد شد. این نخستین بار است که این پدیده چند وجهی به صورت جدی در نظام حقوقی ایران مورد توجه واقع شده و برای آن برخوردهای قاطعی از سوی قوه قضاییه تعیین شده است، اما بی توجهی قانون گذار به کودک آزاری غیرعمدی که عمدتا از سوی والدین و سرپرستان قانونی صورت می گیرد، از نواقصی است که امید است قانون گذاران در بررسی نهایی این لایحه از آن غفلت نورزند... "

دستیار ویژه رئیس جمهور در " حقوق شهروندی " در ادامه چنین می گوید :

" نحوه برخورد سیستم های قضایی کشورها با طیف وسیع کودک آزاری متنوع است. دولت اسپانیا اخیرا قانونی را تصویب کرده است که نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده است، بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به مدت 2 سال تحت نظر خواهند بود تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام نهادهایی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد. به گفته کارشناسان آنچه در بسیاری از کشورها مشترک است انجام تدابیر پیشگیرانه است که منجر به کاهش موارد کودک آزاری شده است. نکته مهم این است که هیات های گزینش پس از " انقلاب فرهنگی " بر اساس یک ضرورت و اقتضای اجتماعی و سیاسی تشکیل شده اند و به نظر می رسد با توجه به تغییر شرایط و نیز سلب الزامات و نیز مقدمات  منجر به آن تصمیم نیاز به یک تصمیم اساسی تر و جدی تر وجود دارد

در این کشورها سیستم حمایتی و پیشگیرانه طوری طراحی شده است که شامل برنامه هایی است که سلامت جسم و روان کودک را تضمین می کند، کودکان در معرض آسیب مدام رصد می شوند، کودک آزاران به صورت مادام العمر در بانک اطلاعات پلیس سابقه شان باقی می ماند و هر زمان که موردی گزارش می شود این افراد در ردیف اول اتهام هستند، والدین نیز تحت نظارت گروههای اجتماعی و مددکاری قرار دارند، مدارس، همسایه ها و اقوام و نزدیکان برای پیشگیری از کودک آزاری همکاری می کنند، معلمان برای شناسایی نشانه های کودک آزاری آموزش می بینند، رویکرد لاپوشانی و سرپوش گذاری که در برخی کشورها رواج دارد به کنار گذاشته شده است، حمایتهای قانونی سخت و جدی از کودکان در معرض آسیب صورت می گیرد، تا زمانی که از سلامت روانی اعضای خانواده اطمینان حاصل نشود، کودک به پدر و مادر یا سرپرست خانواده بازگردانده نمی شود، از گذراندن دوره های بازآموزی فرد آزار دهنده و تعهدهای شدید قانونی الزام آور به عدم تکرار کودک آزاری مطمئن می شوند (به عنوان بخشی از عدالت کیفری که تاکید بر ترمیم ناهنجاری ها و درمان بزهکار دارد)، علاوه بر این براساس نوع آزاری که به کودک وارد شده، هم فرد آزار دیده و هم فرد آزار دهنده، توسط تیم های تخصصی مورد کنکاش روانشناختی قرار می گیرند و کارشناسان ریشه های روانی عمل اور را مورد بررسی قرار می دهند و عنداللزوم به درمان او که بعضا خود در دوران کودکی آزار دیده است، می پردازند و ...

در مجموع به نظر می رسد در کشور ما نیز تنها با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه، حمایتی، بازپرورانه و کیفری و ورود بدون مسامحه نظام تقنینی و قضایی و بدنه اجرایی کشور، می توان به کنترل روند کودک آزاری امیدوار بود. در غیر این صورت و با ادامه روال فعلی سیاستهای ناکارآمد که نهایتا نیز در برخی موارد به عدم برخورد یا برخوردهای دوگانه در جرمهای مشابه می انجامد، این پرونده‌ها در افکار عمومی هرگز مختومه نگردیده و در انتظار اجرای عدالت کیفری همواره باز خواهد ماند."

ذکر این نکته لازم است که در کنار داشتن قوانین محکم ، غیر قابل تفسیر و بازدارنده باید مجریان و ضابطان نیز تعهد و وفاداری لازم و پایدار برای اجرای آنان را داشته باشند .

از آن جا که این مساله در داخل " مدرسه " اتفاق افتاده است لازم است تا وضعیت بیشتر مورد تحلیل قرار گیرد .

در این واقعه انگشت اتهام به سوی معاون مدرسه گرفته شد .

برخی عنوان کردند که چون این مساله در یک مدرسه غیرانتفاعی و یا پولی اتفاق افتاده است نتیجه گرفتند که سیستم گزینش و یا تایید صلاحیت وی دقیق نبوده و یا به عبارتی " فله ای " بوده است .

اما این منتقدان به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا آزار جنسی فقط در این گونه مدارس رخ داده است و مدارس دولتی از این گونه مسائل مبرا هستند ؟

 در آزار جنسی دانش آموزان دبستان پسرانه که در سال 93 در شهرک دانشگاه در منطقه 9 تهران رخ داد تجاوز ناظم مدرسه که 5 سال این سمت را عهده دار بود به 6 کودک توسط پزشکی قانونی تایید شد .

در سال 95 یک دانش آموز 9 ساله (ندا) توسط معلم 34 ساله در روستای قره محمد شهرستان خدابنده مورد آزار جنسی قرار گرفت.

در سال 96  سرایدار یک مدرسه دخترانه در روستای اسلام آباد شهرستان ارومیه به دانش آموز پایه ششم تجاوز کرده بود ....

با توجه به گسترده بودن مدارس به نظر می رسد که آمار این گونه مسائل خیلی بیشتر باشد .

منتقدان مدارس غیرانتفاعی این مساله را دستاویزی برای حمله " یک جانبه " به کلیت این گونه مدارس کردند بدون آن که اشاره ای به " ریشه ها " و یا " اصل موضوع " داشته باشند .

به نظر می رسد یک ذهنیت کاملا منفی و تهاجمی در جامعه ما نسبت به " مدارس غیرانتفاعی " شکل گرفته و حتی به صورت یک فرهنگ درآمده است .

قصد وارد شدن و تحلیل و یا تعلیل این پدیده را ندارم اما به یک فرضیه بسنده می کنم و این که طرفداران و یا ذی نفعان این گونه مدارس تاکنون نتوانسته اند یک دیالوگ سازنده و انتقادی ( دو سویه ) با منتقدان و حتی جامعه برقرار کنند و این موجب تراکم نوعی عقده های فرو خفته نسبت به کلیت مدارس غیرانتفاعی شده است که البته در این گونه مواقع و بزنگاه های خاص خویش را بروز می دهد ...

مواضع وزارت آموزش و پرورش و نیز وزیر در این مورد قبل تامل است .

« سیدمحمد بطحایی » در یادداشتی در 10 خرداد در روزنامه اعتماد می نویسد :

اگر معلمان مطابق این آمار چنین شان و جایگاهی دارند پس چرا اکثریت جامعه با مطالبات معلمان همراهی نمی کند و حتی برخی اوقات معلمان را افرادی زیاده خواه و تنبل می پیندارند ؟  " جامعه معلمي اما به طريق اولي اندوهناك و غمگين است. فردي كه تمام عمر خود را در كنار تمام مضايق و سختي‌هاي شغل معلمي صرف تربيت فرزندان اين مرز و بوم مي‌كند، زماني كه اين دست خبر‌ها را مي‌شنود دو چندان غصه‌دار مي‌شود. اندوهگين آينده فرزنداني كه توسط فردي بيمار آسيب مي‌بينند. نگران اعتماد لكه ‌دار شده چند صد‌ساله يك جامعه مي‌شود. نگران نگاه‌هاي پراضطراب خانواده‌هايي كه از فردا فرزند خودشان را تحويل مدرسه مي‌دهند. معلم بيشتر از همه نگران مي‌شود، زيرا كه او چون پيامبران غصه‌دار مردم و آينده فرزندان ايشان است.

خبر دردناك‌تر از آن چيزي بود كه فكرش را مي‌كنيد. نام «معلم» مورد اتهام قرار گرفته بود. تلاش كردم در اين چند روز از طريق رسانه‌هاي اجتماعي و برخي گفته‌ها تاكيد كنم كه متهم اصلا و ابدا معلم نبوده است. او يك فرد بيمار بود كه در سايه غفلت برخي مديران به محيط مقدس مدرسه رخنه كرده است كه البته تمام مسببان بايد مجازات شوند زيرا كه جامعه تعليم و تربيت ما پاك و منزه است.

من با افتخار متعلق به جامعه فرهنگيان شريف هستم؛ جامعه‌اي زحمتكش، كم‌توقع اما پر‌مسووليت.

اجازه نخواهم داد اين چنين مشكلاتي سرمايه اجتماعي ارزشمند همكارانم را كاهش دهد يا خداي ناكرده بذر بي‌اعتمادي به مدرسه را در دل خانواده‌ها بكارد.

معلمان ما شريف‌ترين اقشار جامعه‌اند. قدردان زحمات آنها باشيم. تاکنون پژوهشی در مورد میزان کارایی و یا عملکرد هیات های گزینش انجام نشده است اما وضعیت کنونی این دستگاه و نیز فضای درونی آن نشان می دهد که هسته های گزینش در کار خود موفق نبوده اند

در كنار اقدامات اوليه، با تشكيل كارگروهي با مشاركت نهادهاي علمي همچون سازمان نظام روانشناسي و انجمن روانشناسي تربيتي و مسوولان گزينش نسبت به به‌روز‌رساني علمي و تقويت گزينش و طراحي نظام پايش مداوم صلاحيت حرفه‌اي اقدام مي‌كنيم... "

لحن نگارش بالاترین مقام در وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش در این یادداشت کاملا احساسی و هیجان زده است .

صورت مساله بسیار ساده است :

یکی از پرسنل وزارت آموزش و پرورش که صلاحیت وی  قبلا مورد تایید نهادهایی مانند گزینش و حراست قرار گرفته است عمل خلافی انجام داده است .

بطحایی به این پرسش پاسخ نمی دهد که این وضعیت محصول غفلت کدام مدیر و یا مدیران بوده است ؟

اگر ادعای خنیفر درست باشد چرا جامعه و افکار عمومی تنبیه دانش آموز را می بیند اما از کنار خشونت علیه معلمان به راحتی عبور می کند ؟  بطحایی با چه مکانیسم و یا ساز و کاری قصد دارد " سرمایه اجتماعی " معلمان را حفظ کند ؟

وزیر آموزش و پرورش در پایان راه حل هم ارائه می کند :

" تشكيل كارگروهي با مشاركت نهادهاي علمي همچون سازمان نظام روانشناسي و انجمن روانشناسي تربيتي و مسوولان گزينش نسبت به به‌روز‌رساني علمي و تقويت گزينش و طراحي نظام پايش مداوم صلاحيت حرفه‌اي "

آیا آقای بطحایی نمی داند که در زمان وزارت آقای دانش آشتیانی " کارگروهی " در شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات متعدد و مستمری و به صورت کارشناسی شده با شرکت نمایندگانی از سازمان  نظام پرستاری ، سازمان نظام مهندسی و سایر گروه ها و افراد روی طرح " سازمان نظام معلمی " کار کرده و هنوز مشخص نیست که نسخه نهایی و ویرایش شده این طرح کجا است  ؟

و البته فردی و یا مقامی هم در این مورد پاسخ گو نیست .

قرار است " به روز رسانی علمی " و " نظام پایش مداوم صلاحت های حرفه ای " توسط چه بخش و یا نهادی انجام شود ؟

مگر تشکیل سازمان نظام معلمی از برنامه های ایشان و یا وزرای قبلی نبوده است ؟

البته یک روز قبل از آن ، « حسین خنیفر » رئیس تازه منصوب شده دانشگاه فرهنگیان از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی می نویسد :

" ... در این که حتی اگر شایعه این مساله مطرح شود (و نه الان که مستندات و فیلم و اعترافاتی مطرح شده) روح‌خراش و ذهن‌سوز و مغزسوز است شکی نیست.

 ۴- اما چرا می‌گوییم "معلم" ؟

گویا شخص متجاسر نه معلم است و نه سوابق طولانی در دستگاه تعلیم و تربیت دارد. "و صرفا " استخدامی غیر رسمی از طرق سهل‌الوصولی است که سال‌هاست نظام آموزشی ما به اتکای به این روشهای جذب روی آورده که ذکر این سناریوها تکرار مکررات است و دوستان به خوبی به آن‌ها واقفند.

۵- ضمن احترام به تمام مدارس ، ولی ناگزیرم بگویم مدرسه محل فعالیت ، طبق اسناد موجود غیردولتی‌ست ( البته تکرار می‌کنم با احترام به همه مدارس) ولی در جوهر خامه قلم ‌فرسایان به عمد کلیت نظام آموزشی و نام مقدس معلم نشانه رفته است.

۶- حال فرضاً ناسپاس و منحرفی (مانند پسر نوح) حتی اگر از خانه عرش پیامبران بر ساحت و فرش مکتب و مدرس و تربیت پا گذاشت و نجس کرد چه مجوزی برای تکرار موذیانه نام "شریف معلم" است در جوار کار آن "نامعلم" خطاکار؟

....حال قصه این روزها اینست که باید بگوییم معلم تربیت شده ؟

معلم دارای بالاترین ضریب اعتماد ملی بین اقشار جامعه (۸۷ درصد) ، معلم شریف و قانع ، معلم بیدار و نجیب و معلم شمع‌وار هیچ گاه امانت‌های پاک و معصوم این مرز و بوم را به بازی و هوس نگرفته و نخواهد گرفت.

و اگر موردی مبهم یا علن بر افواه یا دایره ، نائره قلم و لقلقه مغرضان شود پاسخ اینست: نانجیبی در کسوت و لباس مقدس معلمی در آمده ولاغیر...

و تا آب از سرچشمه درست نشود عرصه وسیع و پاک تعلیم و تربیت از ورود نااهلان مصون نخواهد بود و سرچشمه اصلی ، اولویت‌دار شدن نظام وسیع و ظریف آموزش وپرورش در دستگاه سترگ دولت است."

خنیفر هم مانند دیگران به همان  ورطه محکوم کردن مدارس غیرانتفاعی می افتد و با شعارهای زیبا  و احساسی و عوام پسند در مورد معلم و جایگاه او ادعا می کند که ضریب اعتماد ملی این طبقه در جامعه 87 درصد است .

اگر واقعا چنین است و جامعه این چنین به معلمان اعتماد دارد پس این همه ترس نشانه چیست ؟

مگر قرار است اکثریت جامعه مورد نظر رئیس دانشگاه فرهنگیان گناه یک نفر را به پای همه بنویسند ؟

اگر معلمان مطابق این آمار چنین شان و جایگاهی دارند پس چرا اکثریت جامعه با مطالبات معلمان همراهی نمی کند و حتی برخی اوقات معلمان را افرادی زیاده خواه و تنبل می پیندارند ؟

مانند حرف و حدیث هایی که در مورد تعطیلات معلمان و... در میان جامعه بر سر زبان هاست !

اگر ادعای خنیفر درست باشد چرا جامعه و افکار عمومی تنبیه دانش آموز را می بیند اما از کنار خشونت علیه معلمان به راحتی عبور می کند ؟

« خنیفر » می گوید که آب باید از سرچشمه درست شود .

آدرس دقیق این " سرچشمه " کجاست ؟

« محمود فرشیدی » وزیر اسبق در دولت احمدی نژاد در مورد این واقعه به تسنیم می گوید : ( این جا )

" یكی از مسائل مهمی كه هم‌اكنون در بررسی ابعاد مختلف وقوع چنین فاجعه‌ای مطرح است، مسئله گزینش معلمان توسط وزارت آموزش‌ و پرورش است. طبق برخی اخبار ناظم متخلف این مدرسه 5 سال قبل در منطقه سه گزینش شده و پیشینه او مثبت بود، با توجه به اینكه ملاك حال فعلی افراد است و نمی‌توان به گزینش 5  سال قبل اكتفا كرد، این فرد پس از آن به مناطق 6 و 2 آموزش ‌و پرورش شهر تهران می‌رود اما در این مدت مجدد گزینش او تمدید نمی‌شود.

در این حادثه، سوال اصلی این است كه چرا ناظم متخلف بدون تمدید گزینش توانسته در مدارس غیردولتی مناطق 6 و 2 فعالیت كند؟  آیا مدارس غیردولتی در جذب و به كارگیری نیرو این بخش از قانون را كه تاكید می‌كند حتی در صورت گزینش فرد در سال‌های قبل، مجدد باید گزینش او تمدید شود، دور می‌زنند؟

طبق قانون، گزینش نیروهای آزاد مدارس باید هر سال تمدید شود اما این موضوع تا چه اندازه توسط مدیران مدارس غیردولتی رعایت می‌شود؟ گزینش آموزش وپرورش چه در بحث نیروهای آزاد و چه در بحث نیروهای رسمی دارای چه نواقص و مشكلاتی است؟

آیا یك نظام گزینش هوشمند وجود دارد كه علاوه بر مسائل سیاسی و اعتقادی، جنبه‌های روانی را هم رصد كند ؟

نیروهای رسمی پس از عبور از فیلتر گزینش در طول 30 دوران خدمت خود به لحاظ وضعیت اعتقادی،‌سیاسی، اخلاقی و سلامت روان رصد می‌شوند تا در صورت دور شدن از استانداردهای آموزش‌و پرورش با آنها برخورد شود.

 متاسفانه هم‌اكنون چنین نظام رصدی وجود ندارد و اگر گزارشی به حراست برسد، این بخش وارد بررسی خواهد شد همچنین سوابق موسسان مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های آزاد تا چه اندازه از سوی گزینش مورد بررسی و رصد قرار می‌گیرد؟

البته پس از وقوع حادثه اخیر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌ و پرورش اعلام كرد: با تقویت و به روزرسانی فرایند گزینش به ویژه نظارت سخت‌گیرانه و بدون مسامحه از تكرار اتفاقات اخیر جلوگیری می‌كنیم.مجرم، نیروی غیررسمی بود و بدون طی مراحل قانونی به‌كار گرفته شده است كه تمامی مسببان مسئولند. اما چرا باید پس از وقوع یك حادثه با این ابعاد به دنبال نظارت بیشتر بر معلمان و تقویت فرایند گزینش باشیم؟

فرشیدی ادامه می دهد:  

در دوره‌های گذشته نهاد گزینش بسیار تضعیف شد البته هر دستگاه یا واحدی ممكن است كاستی‌هایی داشته باشد .هم‌اكنون در گزینش سوالاتی می پرسند كه ممكن است یك فرد آیت الله هم آن را نداند اما نباید به بهانه این كاستی‌ها و بزرگنمایی آنها، نهاد گزینش را تضعیف كرد؛ برخی افراد با تصمیماتی كه گرفتند به تضعیف گزینش و محدود كردن آن اقدام كردند و هم‌اكنون این نهاد افراد كارشناس و قدری ندارد.

زمان گزینش هم محدود است و در ضرب‌الاجلی می‌گویند باید این تعداد افراد را بررسی كنید همین مسائل باعث می‌شود استاندارد بالای اخلاقی در آموزش ‌و پرورش كاهش یابد و همین اندازه كه ثابت شود فرد مشكلی ندارد كافی است در حالی كه برای آموزش ‌و پرورش نیاز است تا اثبات شود فرد شاخص‌های لازم را دارد نه اینكه نقطه منفی نداشته باشد.

فرشیدی با اشاره به اینكه در آموزش‌ و پرورش به دلیل حساسیتی كه وجود دارد و حضور دانش‌آموزان به عنوان امانت، گفت:‌افراد شاغل در مدارس باید به لحاظ اخلاقی سالم و به ارزش‌ها پایبند باشند از سوی دیگر تربیت معلم‌ها ركن امنیت و اخلاق در مدارس بودند كه در دوره‌ای تعطیل شدند و گفتند هر فرد فارغ التحصیل را می توانیم وارد آموزش‌ و پرورش كنیم و برخی افراد بدون گذراندن دوره‌های آموزشی و طی مراحل تربیت معلم وارد مدارس شدند.

وزیر سابق آموزش‌ و پرورش بیان كرد: بحث نظارت در كشور ما نظارت ضعیف است و در آموزش‌ و پرورش نیز نظارت‌ها مناسب نیست همچنین اولویت نظارت باید در مرحله نخست با مسائل تربیتی و پرورشی، دوم مسائل آموزشی و سوم مسائل اداری و مالی باشد اما هم‌اكنون برعكس است و اول سراغ مسائل اداری و مالی می‌روند.

وی در پایان عنوان كرد: افرادی كه نسخه 2030 را توصیه می‌كنند باید ببینند آیا این نسخه‌ها در اروپا جواب داده است؟ آیا این كشورها بحث آزار جنسی و تجاوز به كودكان را ندارند؟  هم اكنون شاهد هستیم كه در برخی موارد در بحث آموزش‌های ضمن خدمت معلمان 2030 را ارائه می‌دهند.

در کنار وجه اشتراکاتی که فرشیدی هم مانند دیگران دارد و از جمله  حمله به مدارس غیرانتفاعی و معلمان آزاد اما او ادعا می کند که گزینش اولیه درست بوده است اما چون پیوسته و مستمر نبوده است فرد مزبور دچار خطا شده است .

در واقع از نظر ایشان اگر سایه گزینش با معیارهایی که برایش تعریف شده است ، همواره بر سر معلمان باشد همه چیز درست و گل و بلبل خواهد شد .

فرشیدی در کنار تایید صلاحیت افراد از نظر مسائل سیاسی و اعتقادی پیشنهاد می کند که مسائل روانی هم باید به حوزه وظایف گزینش ها اضافه شوند .

تاکنون پژوهشی در مورد میزان کارایی و یا عملکرد هیات های گزینش انجام نشده است اما وضعیت کنونی این دستگاه و نیز فضای درونی آن نشان می دهد که هسته های گزینش در کار خود موفق نبوده اند .

اما نکته مهم این است که هیات های گزینش پس از " انقلاب فرهنگی " بر اساس یک ضرورت و اقتضای اجتماعی و سیاسی تشکیل شده اند و به نظر می رسد با توجه به تغییر شرایط و نیز سلب الزامات و نیز مقدمات  منجر به آن تصمیم نیاز به یک تصمیم اساسی تر و جدی تر وجود دارد .

" معلم " مانند سایر افراد انسان است و عملکرد او به لحاظ حرفه ای و عملکرد باید مورد پایش و نظارت قرار گیرد . تحقق این وضعیت نیاز به تعریف و تبیین کنش گری و مطالبه گری صحیح و منطقی در میان افراد و اقشار مختلف دارد و این که افراد در همه سطوح " روش حل مساله " را یاد بگیرند و از دستاوردهای مطالبه گری خود به طور مستمر و کارشناسی شده و به روز دفاع کنند

اما این نظارت باید بر مبنای معیارهای حرفه ای ، شغلی و صلاحیت های علمی و کارشناسی باشد .

پس از گذشت 4 دهه دیگر زمان بحث بر سر تقدم و یا تاخر«  تعهد » و « تخصص » گذشته است .

معلمی که سر کلاس می رود باید صلاحیت معلمی او احراز شده و از نظر علمی و تخصصی به روز شود .

این به روز رسانی باید توسط نهادهایی که واجد صلاحیت اند انجام شود .

فردی که در این زمینه دچار انحراف است بر اساس مکانیسمی که در بالا گفته شد نباید به استخدام دستگاه آموزش درآید .

آیا هسته های گزینش به لحاظ ذاتی و کارکردی قادر به ایفای چنین وظیفه و رویکردی هستند ؟

به روز رسانی معلم باید طی فرآیند " نظارت و راهنمایی تعلیماتی " و منحصرا توسط " سازمان نظام معلمی " صورت گیرد .

محتوای آموزش ضمن خدمت معلمان نیز باید به تایید چنین نهادی برسد .

نمی شود و نمی توان در یک دستگاه وظیفه ای تعریف کرد اما نهادهای مختلفی را برای تصدی آن تعریف و یا تببین کرد و اگر فردا مشکلی پیش آمد کسی مسئولیت بر عهده نگیرد و آن را پاسکاری کنند .

نگارنده همواره از کلیت تشکیل " سازمان نظام معلمی " دفاع کرده است .

برخی از افراد در نقد چنین تشکیلاتی عنوان می کنند که سازمان نظام معلمی در صورت تشکیل به سرنوشت سایر نهادها مبتلا شده و سازمانی فرمایشی و یا صوری خواهد شد .

این نگرانی منطقی است اما پرسش این است که چرا چنین شده است ؟

چرا به شرایط و عوامل موجده روزمره کردن امور و فرآیندها توجه نمی شود و یا کم تر مورد مداقه قرار می گیرد ؟

در این صورت و با این تفاسیر ؛ آیا  حتی نقش " معلم " در سر کلاس و در مواجهه با دانش آموزان صوری نخواهد بود ؟

در جامعه ای که فرهنگ مطالبه گری و پرسشگری تعریف نشده باشد و همه سعی کنند مسئولیت های اجتماعی و تاریخی خود را به دوش دیگران بیندارند و فضای غالب " بی تفاوتی " باشد  همه امور و پدیده ها فرمایشی خواهند شد .

پیش تر در یادداشتی به تفصیل به آسیب شناسی این نهاد یعنی " سازمان نظام معلمی " پرداخته ام . ( این جا )

مسئولانی که در این شرایط آدرس های اشتباه می دهند و یا با توسل به " پوپولیسم " قصد دارند مسئولیت ها و یا عملکرد و پیشینه خود را نادیده بگیرند باید متوجه باشند که زمانه و شرایط  تغییر کرده است .

این شرایط نیاز به گفتمانی دارد که شرط نخست آن " صداقت و شفافیت " است .

دوران شعار گذشته است و باید به نیازهای اصلی و واقعی جامعه توجه کرد .

( 1 ) جامعه شناسی خودکامگی ، علی رضا قلی،نشر نی ، چاپ هفتم 1377 ، ص 196