گروه اخبار/ وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که در این جلسه تصمیمی برای برگزاری و یا لغو آزمون سمپاد گرفته نشده است.

باید به مردم آموخت که قانون و شخصیت سایرین را نه به علت ترس از مجازات محترم دارند ، بلکه از آن جهت که برای نفس خود احترام قائل هستند به دیگران نیز احترام گذارند تا در جامعه ای که در آن زندگی می کنند آزادی ، امنیت ، آسایش و وسائل پرورش استعدادها فراهم آید ...

باید به افراد آموخت که ترقی و پیشرفت با منفی بافی ، بدبینی و در گوشه ای نشستن و شعر گفتن صورت نمی گیرد و محتاج امید ، فعالیت ، فداکاری ، و همکاری و تعاون نزدیک و صحیح افراد یک اجتماع است ....

برای آن که « قانون » در کشور ما رونق یابد از طریق کلیه تاسیسات اجتماعی و با استفاده از کلیه وسائل موجود کوشید تا « شخصیت » اکثریت مردم از عقده ها ، کمبودها و موانع مختلف رهائی یابد و برای ساختن اجتماعی سعادتمند تر و سازنده تر آماده و مستعد شود . ( 211 – 210 ) ( 1 )

قبل از اتمام سال 96 خلاصه مذاکرات و تصمیمات جلسه شورای حقوق و دستمزد به تاریخ 23 / 11 / 1396 در شبکه های اجتماعی منتشر شد .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش صداقت می طلبند و همان گونه که وزیر جهاد کشاورزی از کارکنان این وزارتخانه به عنوان برقرار کنندگان " امنیت غذایی " نام می برد می خواهند که وزیر آن ها معلمان را حافظ " امنیت فرهنگی " و " محور توسعه پایدار "  البته در مقام " عمل " و نه " شعار " دانسته و به لوازم آن پای بند باشد  در این جلسه ( که تصویر آن در پایین آمده است ) ؛ وزیر آموزش و پرورش به عنوان " عضو " حضور داشته است .

در این جلسه یکی از موارد چنین بوده است :

2- افزایش امتیازات موضوع مصوبه شماره  162862 / ت 54057 مورخ 21 / 12 / 1395 هیات وزیران در سازمان امر مالیاتی کشور به منظور افزایش امتیازات ( موضوع مصوبه شماره  162862 / ت 54057 مورخ 21 / 12 / 1395هیات وزیران ) برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به میزان تا پنجاه درصد ( تا 50 % ) رئیس سازمان یاد شده طی نامه شماره 14358 / 200 مورخ 4 / 9 / 1396 پیشنهادی را ارائه نمود .

که البته این مورد با توضیحاتی به تصویب رسید .

همان گونه که در این صورت جلسه آمده است رئیس سازمان امور مالیاتی این پیشنهاد را در 4 آذر ماه به شورای حقوق و دستمزد ارائه کرده است .

نخستین پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش چنین پیشنهادی را ارائه نکرده است ؟

چرا به عنوان مثال ؛ آقای بطحایی در مورد بند 5 از ماده 68 که به صراحت در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است نامه نگاری نمی کند و فوق‌العاده شغل لازم و متناسب را برای " معلمان " درخواست نمی کند ؟

آیا معلمی تخصص نیست و نیاز به مهارت و تخصص ندارد ؟

آیا ایشان هیات وزیران را نمی تواند قانع کند که معلمی یک حرفه تخصصی است ؟

البته ایشان تقصیری ندارد چون تخصص را باید " سازمان نظام معلمی " احزار کند و خواسته و یا ناخواسته در حال حاضر چنین سازمانی وجود خارجی ندارد .

البته آقای بطحایی در اولویت 45 برنامه های خود ایجاد چنین نهادهایی را بدون آن که نامی ببرد به مجلس جهت رای اعتماد معرفی کرده است .

آیا وزیر آموزش و پرورش تاکنون در مورد بند 6 این ماده نامه ای نوشته است ؟ ( 2 )

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 25 / 3 / 1395  به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ 22 / 3 / 1395  هیات محترم وزیران)، با بررسی های صورت گرفته موارد زیر را تصویب نمود: ( این جا )

۱- برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. اگر آن گونه که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه می گوید بطحایی مخالف چنین مصوبه ای بوده است چرا همان اواخر بهمن ماه این را رسما ابراز نکرده است ؟

۲- ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ  2 / 2 / 1394   هیأت محترم وزیران) که در جلسه مورخ 9 / 6 / 1394  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۶۳۳۹ مورخ 21 / 6 / 1394  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

آقای بطحایی توضیح دهند این مصوبات به کجا رسیده اند و آیا تاکنون در مورد آن ها نامه ای نوشته اند ؟

مطابق با ماده ۱۱ ضوابط اجرای قانون بودجه ۹۶ در سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ( این جا )

آیا وزیر آموزش و پرورش به جد پی گیر مصوبه این بوده است و در این مورد نامه ای نوشته ای است ؟

" یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت یا همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است" مطابق با ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، قابل پرداخت است. ( این جا )

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است.

تبصره یک این ماده اشعار می دارد که هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

هیئت وزیران در جلسات ۱۶ /۱ /۱۳۹۶ و ۲۰ /۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵ /۱ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.

این مقرره در جلسات مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶و ۱۳۹۶/۰۱/۲۰هیئت وزیران تصویب و با شماره ۵۷۱۳مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

آقای بطحایی شفاف توضیح دهند چرا معلمان باید از دریافت  کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محروم باشند ؟

مگر معلمان کارمندان دولت نیستند ؟

آیا ایشان در این مورد نامه ای نوشته و یا پی گیری کرده است ؟

« صدای معلم » خبر افزایش ۵۰ درصدی در سازمان امور مالیاتی را در 22 اسفند ماه منتشر کرد . ( این جا )

در دهم فروردین ماه یادداشتی را با عنوان " :

به مالیات چی ها پاداش دادید ؛ معلمان چه ؟

افزایش 50 درصدی حقوق در سازمان امور مالیاتی ؟ منابع درآمد در بودجه نباید فقط محدود به " مالیات " باشند ! ( این جا ) در صدای معلم منتشر کردم . معلمان از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند که حامی منافع و حقوق آن ها در چارچوب " قانون " باشد

پس از رسانه ای شدن حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای حقوق و دستمزد و تایید آن مصوبه و نیز اعتراضات دامنه دار معلمان ، پرتال وزارت آموزش و پرورش در 19 فروردین ماه در اطلاعیه ای آن هم از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه چنین می نویسد : ( این جا )

" به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ار خبرگزاري مهر، مرتضی نظری در واکنش به خبر منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر موافقت وزیر آموزش و پرورش با مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی با علم به وضعیت نامطلوب معیشت فرهنگیان، اظهار کرد: در آخرين نشست شوراي حقوق و دستمزد، علی رغم مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش، افزايش حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي به تصویب می رسد و طبیعتاً نام و امضای وزیر آموزش وپرورش در صورتجلسه به عنوان یکی از حاضرین آمده است.

وی تصریح کرد: با توجه به انعکاس ناقص اصل این خبر در فضای مجازی، اين ذهنيت و تصور ايجاد شده که وزیر آموزش و پرورش با علم به وجود شرايط نامطلوب مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش، رأي به افزايش حقوق کارکنان سازمان امور مالياتي داده اند که تصور صحيحی نيست و موضوع به شكل ناقص منتقل شده و اصل موضوع اين است كه در اين نشست كه وزير آموزش و پرورش نیز يكي از اعضاي حقوقي اين شورا هستند، به عنوان تنها مخالف تصويب چنين مصوبه اي صحبت نموده و جنبه هاي ناعادلانه اين مصوبه را به عنوان يك عضو جلسه در وقت قانوني خود متذكر شدند و هنگام رأي گيري، تنها ۲ نفر رأي مخالف می دهند كه يكي از آنها وزير آموزش وپرورش بودند، اما رأي اين ۲ نفر اقليت بوده و مصوبه مذكور علی رغم نظر مخالف ایشان رأي مي آورد ...

رئیس مرکز اطلاع رسانی و رورابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان می گوید که وزارت آموزش و پرورش در برابر هرگونه برخورد ناعادلانه با حقوق بخشی از کارکنان و مستثنی کردن معلمان، واکنش حقوقی و قانونی خواهد داشت.

اگر آن گونه که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه می گوید بطحایی مخالف چنین مصوبه ای بوده است چرا همان اواخر بهمن ماه این را رسما ابراز نکرده است ؟

وزیر جهاد کشاورزی در 27 اسفندماه در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور می نویسد :

" یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت یا همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است لکن متاسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از جمله مصوبه شماره 1740 / 90 / م ت 105 مورخ 28 / 1 / 90 و 190227 / ت 50 291 مورخ 25 / 12 / 92 و 650132 / ت 48753 ه مورخ 20 / 3 / 92 و... عملا امتیازات فصل دهم در قوه قضائیه و سازمان وابسته وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و اخیرا نیز طبق مصوبه شماره 162655 / ت 55179 هیات محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است .

« محمود حجتی » در ادامه  می گوید :

" نظر به این اقدامات یاد شده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زخمتکش این وزارتخانه که وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه های ملی را بر عهده دارند گردیده است لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی ؛ صدور مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم ، همانند سایر کارکنان دستگاه های اجرایی مورد درخواست می باشد . خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید . "

و البته جهانگیری با درخواست بررسی این نامه موافقت می کند . ( این جا )

آقای بطحایی که در جلسه شورای حقوق و دستمزد شدیدا مخالف مصوبه مذکور بوده اند ؛ صریح و شفاف بگویند که دقیقا با کجای نامه وزیر جهاد کشاوزری مخالف است ؟

معلمان می پرسند چرا وزیر آموزش و پرورش چنین نامه ای را نمی نویسد ؟

هر چند رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جملات و واژه هایی که ظاهرا برای خود ایشان قابل فهم است چنین می گوید : ( این جا )

" ... فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است . در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداخت هایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال می‌شود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند که حامی منافع و حقوق آن ها در چارچوب " قانون " باشد .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش صداقت می طلبند و همان گونه که وزیر جهاد کشاورزی از کارکنان این وزارتخانه به عنوان برقرار کنندگان " امنیت غذایی " نام می برد می خواهند که وزیر آن ها معلمان را حافظ " امنیت فرهنگی " و " محور توسعه پایدار "  البته در مقام " عمل " و نه " شعار " دانسته و به لوازم آن پای بند باشد .

در غیر این صورت نتیجه منطقی این فرضیه صدور رای  " عدم کفایت " برای وزیر آموزش و پرورش به اتهام "  بازی با افکار عمومی " خواهد بود .

( 1 ) قانون و شخصیت ؛ تحقیقی در روان شناسی اجتماعی ایران ، دکتر پرویز صانعی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1344 ، شماره 1003

( 2 )   6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف - به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

گروه رسانه- نرگس کارگری/

امروز بیشتر از سالهای قبل می توان احساس های خوب و بد را بیان کرد.
امروز بهتر از قبل می توان مکان را عوض کرد.
امروز بهتر از هر زمان دیگر می توان در بحبوحه ی شلوغی ها فکر کرد.
امروز در گذر زمان می توان محکم ایستاد.
کلمات آشنا را بیشتر به زبان بیاوریم تا برایمان غریبه نشوند.
جملات پر انرژی را زودتر از زمانی که دیر شوند برای خودمان به کار ببریم.
می گویند میزان امید به زندگی در بین قشر جوان و میانسال کم شده است.
ولی من می گویم به صفر رسیده است.چون کسی برای خودش گل و شیرینی و بستنی نمی خرد.
معتقدم هر فردي استعداد تغيير دادن آنچه را كه هست دارد. بايد رشد و تحول از جايي آغاز شود. شما با كاوش در هر دو جنبه‌ي سازنده و ويرانگر طبيعت وجودتان آغاز كنيد. چنان چه قصد داريد تغييرات حقيقي رخ دهد، لازم است با مشكلات تان رو به رو شويد و در مورد آن‌ها كاري انجام دهيد، نه اين‌كه تنها آن‌ها را بيرون بريزيد و تظاهر به نبود آن‌ها بكنيد.

متاسفانه، موضوع به اين سادگي نيست. تغيير كردن مستلزم نقش فعال شماست. باز نايستيد! زيرا شما براي توقيف و باز ايستادن شرطي شده‌ايد. هدف اين كتاب، هدايت شما طي فرايند تغيير يافتن است.

قسمت اول  
از تاثيرات منفي در زندگي تان رها شويد.
شكستن الگوهاي ويرانگر،دروازه ای است به سوي سازش با زندگي و به يقين روياروئي با عوامل منفي شما را ناخشنود خواهد كرد اما اين رنجش ضروري است.
آنجا كه ميان خود و ديگران خطي مي كشيد،بسيار صريح و قاطع باشيد،در غير اين صورت افراد به مرزهايتان تجاوز خواهند كرد.بگذاريد مردم بدانند چه هنگام شما را ناخرسند مي سازند و رفتارشان براي شما پذيرفته نيست.
در مورد عادتها و دلايلي كه شما را از شاد بودن و سلامتي و رضايت مندي و محترم واقع شدن و عشق ورزيدن و داشتن امنيت مالي باز مي دارد،كنكاش نمائيد و حتما آنها را مكتوب نمائيد تا به باز شناسي خود پرداخته باشيد.
راه اصلاح از خود آدم شروع مي شود.
نظر شما چيست؟

در این کتاب، مولف بر آن است با استناد به مباحث روان شناسی، مخاطب را در کشف توانمندیهایی که هر انسان از آن برخوردار است یاری می‌رساند .

به زعم نگارنده آگاهی از این توانایی‌ها و به کارگیری آن‌ها سبب می‌شود، آدمی ضمن غلبه بر مشکلات به موفقیت دست یابد .

گفتنی است مطالب کتاب در قالب مقولات انتقادی و پرسش گونه به رشته تحریر در آمده است .

مباحث کتاب عبارتند از :

* از تاثیرات منفی در زندگی‌تان رها شوید

* هم اکنون آغاز کنید

* رسیدن به فضیلت 

* یافتن شادمانی

* یافتن امنیت

* برای وقت‌تان ارزش قائل شوید

* میل نمودن

کاهش عادت‌های خود مغلوبی

* از سرزنش باز ایستید، تحول را آغاز کنید

* هدفی ایمن و سالم را ایجاد کنید

* مستقل بودن

* بخشودن :رها شدن از درد

* فارغ شدن از ترس

* و پیوسته آغاز کردن.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کردستان

گروه اخبار/ انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: هر هفته از سوی دستگاه‌ها درخواست افزایش فوق العاده حقوق داریم و افزایش امتیازات شغلی به معنای افزایش حقوق نیست.

مدیر محترم صدای معلم
سلام علیکم
احتراما اینجانبان جمعی از فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم (ورودی 88 ) می باشیم که در سال 1391 به استناد تبصره ی هشت قانون الحاق دو تبصره به ماده ی 17 قانون استخدام معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 19 مهر 1391 مشمول قانون متعهدین خدمت شدیم و به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدیم.
این قانون از تاریخ اول آذر ماه تا دهم آذر ماه اجرا شد. بر طبق تبصره ی 8 قانون مذکور ، دانشجویان ورودی سال 1388 مراکز تربیت معلم مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 / 3 / 1369  شدند.

طبق تبصره ی 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش پس از استخدام رسمی حداکثر مدت دو سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره ی کاردانی و حداکثر چهار سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره ی کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه ی خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه ، گروه ، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.
حال با گذشت 5 سال از زمان استخدام رسمی فارغ التحصیلان تربیت معلم ورودی 88 ،  ماده ی هفت قانون متعهدین خدمت درباره ی آنان لحاظ نشده است.

این در حالی است در دوره ی های قبل از سال 88 سنوات تحصیل جزء سابقه ی خدمت فارغ التحصیلان منظور می شد و همچنین بعد از سال 88 نیز با ایجاد دانشگاه فرهنگیان این ماده برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز اعمال می شود. همچنین در چند استان برای وروردی 88 مدت تحصیل آن ها حساب شده و لحاظ گردیده است ( پیوست نمونه حکم ها موجود است)
لذا از جنابعالی و همکارانتان تقاضامندیم تا با پیگیری و مصاحبه با رئیس امور تشکیلات اداری آموزش و پرورش آرزوی این قشر دلسوز فرهنگی را برآورده کنید.

باتشکر .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   خبر کاهش حقوق سیاستمداران لهستانی که در همین سایت در مورخه 18 فروردین 97 ، انعکاس یافت ، بیانگر این مهم بود که :

اولا : آنان جسارت مقابله با عواقب ضعف های مدیریتی خود را دارند.
ثانیا : برای آنها رضایت و حمایت مردم از فزونی مبلغ دریافتی شان مهمتر است.

در سال 77 عضو شورای پژوهش ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز بودم ، شاید تنها باری بود که یک رئیس اداره پیشنهادم را مبنی بر تهیه پرسشنامه ای برای سنجش نظرات همکاران خود نسبت به مدیریت و منش و رفتارش قبول کرد و با اجرای آن و استخراج نتایج آن ، مدیریت خود را زیر ذره بین قرار داد. جامعه ما خلأ نظرسنجی در محیط کار را دارد. در کشور ما نظرسنجی مردم نسبت به سیاستمداران و کارکرد آنها ، تصوری ناممکن است. چنین جسارت یا شهامتی از سوی هیچ یک از آنان وجود ندارد . لذا تداوم شرایط نامساعد مدیریتی پدیده ای عادی یا معضلی پُرچالش است.

مقوله پاداش آخر خدمت کارکنان دولت ، از جمله مواردی است که رعایت عدالت در تدوین چارچوب آن ، سالهاست که زیر سئوال های بیشمار اما و اگر است. واقعیت برخورداری عده ای و محرومیت عده ای دیگر.

تصمیمات آخر سال 96 مجلسیان در مورد پاداش آخر خدمت کارکنان:
نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه ، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند.
چند دهه دیگر باید بگذرد تا ما معنا و مفهوم امنیت شغلی یا تأمین شغلی را تجربه کنیم؟   این بند با ۱۴۱ رأی موافق ، ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. بر اساس این بند پاداش پایان خدمت موضوع قانون " پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت" و پاداش های مشابه به مقامات ، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی ، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات ، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.
هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون، تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.***

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه اکنون مدیرانی داریم که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرند ، گفت: با مصوبه کمیسیون ، سقف پاداش مدیران با هر میزان حقوق زیر ، ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود.

جبار کوچک‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 کشور در گفت ‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دو مصوبه این کمیسیون گفت: کمیسیون مقرر کرد
آنهایی که بالای 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند امسال مشمول 10 درصد افزایش حقوق قرار نگیرند.
وی ادامه داد: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کارمندانی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی دارند، تا 18 درصد مشمول افزایش حقوق در سال آینده اعمال ‌می‌شوند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرده است هر کس تا سقف 2میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف باشد و حقوق‌های تا 12 میلیون حدود 10 درصد مالیات و حقوق‌های بالاتر از آن باید تا 35 درصد مالیات بپردازند در نتیجه این مصوبه هم به سود طبقات پایین‌تر جامعه است.****

مسایلی که قابل طرح است ، عبارتند از :

تقاص ستمی که تا آخر سال 1396 بر سایر کارمندان اِعمال شده است را چگونه و چه کسی پس خواهد داد؟ پاداش های 800 - 700 میلیون تومانی تا این سال چگونه بی رحمانه با ندید گرفتن سایر شاغلین به عده ای خاص پرداخت گردیده است؟ پاداش 270 میلیون تومانی نسبت به سال های قبل ، ظلم است به مدیران بازنشسته شده مِن بعد و در کل ظلم است به همه شاغلان. اختصاص دادن بخش قابل توجهی از کل بودجه کشور برای پرداخت حقوق افراد و یا پاداش پایان خدمت آنان ، مقوله ای منطقی و عقلانی نیست

بازنشستگان دهه های قبل که مبلغ دو میلیون تومان نیز در قِبال سی سال خدمت مشقت آمیز خود دریافت نکرده اند، چگونه به حق و حقوق خود خواهند رسید؟ یا من و شما همکار محترمی که در سنوات قبل بازنشسته شده ایم چه آنانی که درگذشته اند و زندگی مشقت باری را به خانواده خود تقدیم داشته اند که جرم شان کارگر یا کارمند دولت بودن است و چه آنانی که امروز در دوران سخت سالخوردگی
با بیماری و تنهایی و رنجوری دست به گریبانند و پوشش بیمه ای مناسب نیز ندارند.

شاید آمریکا تنها کشوری است که گاه بی گناهی را به جرم قتل زندانی می نماید و بعد سی - چهل سال او را آزاد نموده و به او غرامت
می پردازد. غرامت هموطن شما مدیران رده بالای ایرانی را چه کسی و چگونه خواهد پرداخت؟ یا اینجا ایران است و هیچ حق و حقوق مادی در آن عطف به ماسبق نمی گردد؟ من کارمند بازنشسته محروم از حیاتی ترین حق اشتغال یعنی پاداش آخر خدمت در خور ، به کجا شِکوه توانم بَرم ؟ راستی قانون جدید حقیقتا در سال 97 اجرا خواهد شد و هیچ مدیر رده بالایی بیشتر از 270 میلیون تومان پاداش آخر خدمت دریافت نخواهد کرد؟

خوب ، حال سئوال بعدی ، مدیران رده بالا خدمت می کنند و ما کارمندان و کارگران فقط عمر سپری می کنیم یا دولت به ما لطف می کند که در قبال انجام سی سال خدمت ، مقرری بخور و نمیری دریافت کنیم و در پایان خدمت یک دفعه مبلغ 20- 30 میلیون یا امروز قدری بیشتر دریافت کنیم و از شادمانی به آسمانها بپریم که لطف دولت شامل حالمان گردیده است؟!!

شکاف موجود مابین پاداش مشاغل گوناگون ، چگونه پُر شدنی است؟ از یک سو مابین درآمد افراد فاصله نجومی به وجود می آورید و از سوی دیگر با جشن هایی چون جشن نیکوکاری و عاطفه ها و... سعی در اصلاح اوضاع وخیم معشیتی مردم می نمائید !

در یک کشور فعالیت اقتصادی هر فرد دو جنبه دارد:

1 - رفع نیازهای فردی
2 - رفع نیازهای جامعه

همه افراد جامعه برای سعادت خود و دیگران تلاش می کنند پس اصلاح نگرش قانونگذاران نسبت به امر مهم اشتغال و فعالیت اقتصادی ، تعدیل درآمد یا حقوق ماهیانه و تعیین پاداش منصفانه آخر خدمت ، بهترین و تنهاترین مسیر تثبیت عدالت اجتماعی خواهد بود. هر نوع تفاوت نجومی درآمد باعث گسترش تضاد طبقاتی و شکاف درآمدی در جامعه می گردد.
اختصاص دادن بخش قابل توجهی از کل بودجه کشور برای پرداخت حقوق افراد و یا پاداش پایان خدمت آنان ، مقوله ای منطقی و عقلانی نیست. جامعه ما نیازمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون تولیدی برای بیمه کردن جمعیت امروز و فردای جامعه است. ارزش قائل شدن به پول به عنوان مزیت برتر شغلی افراد در جامعه ، امتیازات شایستگی و بایستگی مشاغل را از بین می برد. امتیازاتی چون وفاداری ، صداقت ، قناعت ، تعهد علمی ، فزونی بار دانش ، خدمتگزاری به مردم ، تلاش برای سعادت و سربلندی افراد جامعه ، کسب مهارت و تخصص برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف شغلی و.....

پاداش پایان خدمت برای کارمندان و کارگران محروم از معشیت مناسب ، فرصتی برای بازیابی نیروی از دست رفته جوانی جهت پاسخگویی به خواسته های افراد خانواده می باشد. فرصتی برای روسفیدی او در قبال تمامی مشقت های شغلی اش در برابر اهل و عیال است. حال اگر به تبعیت حقوق ماهانه ، این پاداش نیز فاصله بیش از ده برابری با سایر کارکنان داشته باشد، شما قانونگذاران بگوئید او چگونه خلأهای زندگی سپری شده اش را پُر نماید؟!
امروز ما منتظر احکام جدید خود هستیم تا شاید از زیر خط فقر ، نیم قدمی به خط سبز زندگی رسیم. با حقوق زیر دو میلیون تومان 18 درصد افزایش حقوق چگونه این رؤیای ما را عملی خواهد ساخت نمی دانم !! چند دهه دیگر باید بگذرد تا ما معنا و مفهوم امنیت شغلی یا تأمین شغلی را تجربه کنیم؟
مهربانی ما معلمان بیش از ظرفیت این جامعه هست چون علیرغم تلاش برای رسیدن به مفهوم رفاه و معشیت مناسب ، باز دل نگرانِ از بین رفتن سرمایه های لازم برای چرخش اقتصاد کشوریم. نگران آنیم که این همه پرداختی ، تولید مناسبی جهت ایجاد درآمد و افزایش درآمد سرانه نیز خواهد داشت؟

ما که مدعی حاکمیت دموکراسی در جامعه هستیم ، مدیران ما شهامت بازبینی اعمال و رفتار و نتایج تصمیمات خود را در آئینه ملت دارند؟!
اگر تنها یک مدیر ساده اداره یا سازمانی امروز چنین جسارتی داشته باشد می توان به ترویج فرهنگ سازی نظرسنجی مسئولین از سوی ملتی که آرای حکومت بر دوش آنهاست امیدوار بود.


*** شناسهٔ خبر: 4233664 - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۴

**** گروه سیاسی - مجلس /  26 / 10 / 96

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان رضوی

کرمانشاه

لرستان