گروه رسانه/

امروز دوشنبه 17 دی ماه  مدیر صدای معلم بر اساس ابلاغیه شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) در  برابر بازپرس حضور یافت .

بازپرس ابتدا ضمن رویت مدارک هویت اقدام به تفهیم اتهام به علی پورسلیمان نمود .

بازپرس به ایشان گفت که می تواند وکیل بگیرد اما مدیر صدای معلم در پاسخ اظهار داشت :

" من یک معلم هستم و نیازی به وکیل ندارم .

خودم از حقوق قانونی ام دفاع خواهم کرد . "

مدیر صدای معلم پس از سخنان بازپرس گفت :

" « صدای معلم » یک رسانه مجوز و شناسنامه دار از مراجع ذی صلاح است و  ارجاع این پرونده به لحاظ قانونی باید به دادسرای فرهنگ  و رسانه باشد و از نظر اینجانب دادسرای جرایم رایانه ای و فن اوری اطلاعات " صالح  به رسیدگی  نمی باشد. "

سپس طی درخواست کتبی درخواست انتقال پرونده را به دادسرای فرهنگ و رسانه نمود .

پورسلیمان در برابر تفهیم اتهام تاکید کرد :

" روند قانونی رسیدگی به مسائل رسانه ای از این قرار است که اگر مطلبی منتشر می شود و شخص یا اشخاصی نسبت به مطالب منتشر شده نظر، ایراد یا جوابیه ای دارند می توانند آن را مطرح نموده و رسانه موظف به انتشار آن می باشد. ولی شاکی محترم بدون مراجعه به ما یا ارسال جوابیه راسا اقدام به شکایت به مراجع قضایی  نموده اند بدون اینکه ما شخص ایشان را دیده باشیم یا با ایشان صحبتی داشته باشیم و یا علت شکایت شان را بدانیم.

جهت استحضار آن مقام محترم قضایی ؛ ماده 23 قانون مصبوعات تقدیم می گردد :  " من یک معلم هستم و نیازی به وکیل ندارم .خودم از حقوق قانونی ام دفاع خواهم کرد . "

"  هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. "

پس از آن بازپرس با درخواست مدیر صدای معلم مبنی بر انتقال پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه موافقت نمود .

« صدای معلم » از برخورد منطقی و تمکین در برابر قانون  بازپرس شعبه چهارم ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) تشکر و قدردانی می کند .

پایان گزارش/

آذربایجان شرقی

خبر امضای معلم تمام وقت از طرف رییس جمهور را شنیدیم . این خبر نتیجه نبوغ تیم بطحایی و معاونانش می باشد.
در حالی که کمبود معلم و افزایش شدید نرم دانش آموزان در کلاسهای درس هویداست و خروجی معلمان تازه بازنشسته و ورود معلمان دانشگاه فرهنگیان همخوانی ندارد ، وزارت به جای انتخاب راه درست و تامین نیروی مورد نیاز ، راه علاج را در فشار بر معلمان و نسخه پیچی ناشیانه دیده است.

در حالی که معلمان به مسائل متعددی از قبیل؛ نرم بالای دانش آموزان در کلاسهای درس، کمبود معلم،افزایش مدارس پولی و غیرانتفاعی و و ،فضاهای ناایمن ، حقوق پایین و... معترضند و اعتراضات تا تجمع در شهرهای مختلف پیش رفته است وزارت نه تنها به این اعتراضات وقعی نمی گذارد بلکه " هر دم از این باغ بری میرسد / تازه تر از تازه تری میرسد" ما شاهد تصمیمات غیر کارشناسی هستیم و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و تامل در مضرات این طرح ها ، تصمیمات اخذ و به امضای رئیس جمهور میرسد.

واقعا چه  لزوم و یا دلایلی بر ای امضای این طرح توسط رئیس جمهور  می تواند داشته باشد و آیا رییس جمهور صدای منتقدین را نشنیده است؟

آیا از انتقادهای کارشناسان و نخبگان نسبت به این طرح و سایر طرحهای غیر کارشناسی مطلع هستند؟

به راستی برای درمان یک مشکل باید هر شیوه ای را پذیرفت؟ آیا نباید مزایا و معایب را در نظر گرفت و اصطلاحاً" در کفه ترازو " گذاشت؟

جناب اللهیار ترکمن مسئول اجرای طرح تمام وقت با گنجاندن عبارت " تدریس اختیاری " سعی در فرونشاندن اعتراضات دارد غافل از اینکه بحث پذیرش۶ ساعت اضافه تدریس و جبران کمبود معلم، کاهش کیفیت تدریس و فرسوده کردن روح و روان معلم را نهان نخواهد کرد و قطعا اجرای این طرح تاثیر مخرب بر کیفیت آموزش و تدریس معلم خواهد داشت...

از تفاوت کار کارمند و تدریس چه بگوئیم و چگونه بگوئیم و چرا باید به این ایستگاه برسیم که بین سکوت و فریاد مستأصل باشیم؟ واقعا چه  لزوم و یا دلایلی بر ای امضای این طرح توسط رئیس جمهور  می تواند داشته باشد و آیا رییس جمهور صدای منتقدین را نشنیده است؟

چرا در مسند وزارت کسانی قرار بگیرند که مجبور باشیم بگوئیم بنویسیم که کار کارمند با تدریس تفاوت دارد و باز هم طرح و تصمیم متوقف نشود؟؟
و اما نکته آخر و نتیجه بحث ؛ آیا وزارت با پایین نگه داشتن حقوق معلمان و فشار اقتصادی بر معلم قصد دارد آنان را مجبور به شرکت در این طرح نماید؟ که اگر این چنین است به دلایلی که درمتن اشاره شد نه تنها معلم قربانی میشود بلکه خیل عظیم دانش آموزان نیز قربانی این طرح خواهند شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

تاکنون نامه های مختلفی از سوی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در صدای معلم منتشر شده است اما این وضعیت مطالبه گری در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مشاهده نمی شود .

«مدیر صدای معلم » دوشنبه 26 آذرماه به دعوت مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  در نشستی که با حضور دانشجو معلمان در محل سالن علامه جعفری این دانشگاه و عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش و سرپرست آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید حضور پیدا کرد . ( مشروح گزارش را می توانید در این جا مطالعه فرمایید )

برخوردهای صورت گرفته با مدیر این رسانه در شان یک دانشگاه و وجه علمی آن نبود .

با این حال و علی رغم گذشت چند هفته مسئولان این دانشگاه واکنشی به این برخوردها نشان نداده اند و موضع وزارت آموزش و پرورش هم سکوت بوده است .

به نظر می رسد مسئولان این دانشگاه نیز مانند دانشگاه آزاد اسلامی با عذرخواهی و فرهنگ آن بیگانه هستند .

نامه ی زیر توسط یکی از دانشجویان این دانشگاه برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

تا چندی پیش باور عمومی حتی در خانواده گسترده آموزش بر این استوار بود که بحث " روابط عمومی " جایگاهی در ساختار متمرکز و متصلب آموزش و پرورش ندارد اما نیم نگاهی بر عملکرد مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه  در یک سال اخیر و در آخر تغییراتی که در بافت مدیریتی این مرکز مانند بازداشت نجات بهرامی و مرخصی اجباری وی و نیز برکناری محترمانه مرتضی نظری رئیس روابط عمومی به بهانه کوچک سازی سازمانی صورت گرفت نشان از جایگاه برجسته و بی بدیل روابط عمومی در ارتباط با افکار عمومی دارد .

اما چالش اصلی موقعی آشکار شد که رئیس سابق این مرکز بر استقلال ذاتی این وزارتخانه پای فشرد و تصریح کرد :

"  دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی استان ها و شهرستان ها به حد غیرقابل تحمل رسیده . مدیران تحول گرای آموزش و پرورش تحت فشار انتصابات قومی و قبیله ای هستند .آموزش و پرورش سازمان رای کسی نیست . "

و متعاقب این موضع صریح خط و نشان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که دیگر او را تحمل نخواهند کرد . بطحایی قدرت دفاع منطقی و مجدانه از استقلال ذاتی نهاد آموزش و مدیران خود را ندارد

متاسفانه تفسیر باژگونه وزیر آموزش و پرورش از مفهوم " تعامل " که در یک سال جای خود را بیشتر به " معامله " داده است این نیروی تحول گرای آموزش را از مدار خارج کرد تا اثباتی بر این اصل باشد که بدنه آموزش و پرورش و مقامات تصمیم گیر و محافظه کار در آن علاقه ای به ریسک برای همسطح سازی این نهاد با تحولات سریع دنیای مدرن را ندارند .

موضوعی که در این میانه باید روی آن پای فشرد این است که افراد و جریانات بیرون از آموزش و پرورش باور چندانی به استقلال نهاد آموزش ندارند و این البته محدود و مقید به نمایندگان مجلس که در اخیرا نقش " دخالتی " آنان بر وجه " نظارتی " غلبه پیدا کرده است نمی شود و شامل دایره وسیعی مانند سازمان برنامه و بودجه ، استانداران ، فرمانداران ، امامان جمعه و جماعت ، مراجع تقلید ، برخی نهادهای امنیتی و... می شوند .

برای آغاز مفهوم سازی استقلال برای نهاد آموزش شاید مناسب ترین موضع همان نقطه اتصال بین این نهاد با جامعه است که در حوزه کارکردهای واقعی روابط عمومی است .

این گلوگاه می تواند نقطه ثقلی برای پاسخ گو کردن مدیران و مقامات این دستگاه بزرگ باشد ، افرادی که دهه ها است عادت به تربیون های یک طرفه و " رتوش گری " در افواه و افکار عمومی دارند و مواجهه مستقیم با رسانه های مستقل و افکار عمومی " نیمه پنهان " آن ها را عیان می سازد .

به هر روی تغییرات رخ داده نشان داد که بطحایی قدرت دفاع منطقی و مجدانه از استقلال ذاتی نهاد آموزش و مدیران خود را ندارد .

و اما در سوی دیگر قضیه باید بر این اصل مهم تاکید کرد که استقلال این نهاد فقط در سایه تعریف و تبیین هویت حرفه ای معلمان امکان پذیر خواهد بود .

معلمانی که برای خودشان هویت مستقل حرفه ای تعریف کنند و نهادی مانند " سازمان نظام معلمی " در چارچوب مستقل و مدنی جریان قدرت را  شفاف تعریف کند خودشان از استقلال آموزش و پرورش دفاع خواهند کرد .

(این یادداشت با برخی تغییرات جزئی در روزنامه شرق امروز منتشر شده است . )

این روزها در جامعه ما بسیار سخن از گفت و گو لزوم آن می رود. گویی گفت و گو راه حل همه دردهای ما محسوب می شود. البته در دو سطح می توان موضوع گفت و گو را در جامعه ایرانی دنبال کرد:

در سطح اول،‌ گفت و گو به مثابه یک هنجار اخلاقی است،‌هنجاری که از بایدها و ایجابها صحبت می کند و در نهایت در قالب یک توصیه اخلاقی،‌گفت و گو را به عنوان یک راه حل یا یک استراتژی پیشنهاد می دهد. اما در سطح دیگری هم می توان گفت و گو را در جامعه بررسی کرد:

گفت و گو به مثابه بخشی از شیوه زندگی و الگوهای ارتباطی. از این منظر،‌گفت و گو یک امر اخلاقی نیست که با توصیه و الزام رخ بدهد،‌بلکه بخشی از شیوه و سبک زندگی ما و وجهی از منش شخصیتی همه ما محسوب می شود. جامعه ای که اهل گفت و گو نباشد،‌ زمینه های تنش،‌ خشونت و بی عدالتی را به طور گسترده ای فراهم خواهند کرد

گفت و گو بیانگر رابطه ای بین دو یا جند نفر است،‌که در آن کسی افراد در تعامل با دیگران ،‌دیگری ها بریاشان فی نفسه مشروعیت حضور دارند و حق دارند نظرشان را بگویند. مهمتر از همه آن که در گفت و گو،‌کسی از پیش حال و صاحب منحصر به فرد حقیقت در باب امور  نیست.

در گفت و گو آدمها با هم حرف می زنند، تا حرفهای هم را بشنوند،‌ از خلال این تعامل متقابل به درک مشترک از موضوعات برسند و در نهایت واقعیت جاری زندگی را از خلال همین تعاملات دوطرفه تجربه کرده و بسازند.

به همین دلیل در واقع باید گفت گفت و شنود. هر یک از طرفین همان قدر که حق حرف زدن دارد،‌ وظیفه شنیدن هم دارد. اصولا بدون شنیدن حرف طرف مقابل،‌ گفت و گو یا همان گفت و شنود رخ نمی دهد و ما به تک گویی های تحمیلی مواجه خواهیم بود.

اصولا در جامعه گفت و گو به دلایل زمینه ای امر دشواری است:

از یک سو نظام سلسله مراتبی سختی داریم که به شدت و سرعت آدمها را در طبقه بندی های سخت خودی/غیرخودی،‌ خوب/بد، بالا/پایین،‌ و.. قرار می دهد. در کنار این طبقه بندی،‌ یک مفروضه کلیدی هم دارند:

حقیقت و دانش واقعی نزد من/ما هست. لذا دیگری تنها کاری که می تواند بکند،  تبعیت از من/ما هست.

در این حالت تعامل ما با دیگران صرفا به معنا انتقال دانش ما از حقیقت به دیگران برای هدایت آنها خواهند بود. وقتی جامعه با دو منطق طبقه بندی های بسته افراد در یک سلسله مراتب اجتماعی و اخلاقی و همچنین قایل شدن به انحصار حقیقت نزد یک شخص یا گروه خاص باشد،‌اصولا گفت و گو در هر دو معنای آن ، هم به مثابه یک امر ایجابی و اخلاقی و هم به مثابه شیوه زندگی و تعامل ما،‌ امکان رخ دادن ندارد.

برای اینکه جامعه ما به گفت و گو برسد،‌قبل از هر چیز باید دیگری ها و گروه های دیگر،‌ مشروعیت حضور داشته باشند،‌ و بپذیریم ما تافته جدا بافته از جهان و دیگران نیستیم،‌ حقیقت هم صرفا در نزد ما نیست.

جامعه ای که اهل گفت و گو نباشد،‌ زمینه های تنش،‌ خشونت و بی عدالتی را به طور گسترده ای فراهم خواهند کرد.

گفت و گو مقدمه ای لازم و حیاتی برای ایجاد فهم درست از واقعیت زندگی،‌ واقعیت جامعه و حتی خویشتن خود ما هست.

بدون گفت و گو جامعه راه به سوی قهقرا خواهند بود.

این روزها هم به گفت و گو در مقام امر اخلاقی نیازمندیم و هم به اصلاح فرهنگی زمینه های مانع گفت و گو تا جامعه اهل گفت و گو داشته باشیم.

انسان شناسی و فرهنگ

سازمانی با نام و عنوان نهضت سواد آموزی ،نهادی است که چهار دهه پیش با هدف ریشه کن کردن معضل بی سوادی به فرمان امام پا به عرصه وجود نهاد .

نهضت نام گرفت تا عنوان با مسمایی باشد برای  به پا خاستن مردم برای مبارزه بی امان با دیو جهل و بیسوادی . آیا می دانید فقط اعتبار حداقل 300 میلیاردی نهضت در ستاد تقریبا با اعتبار منظور شده برای سرانه 148 هزار مدرسه برابری می کند؟

قرار بود با خیزش مردم با سواد کشور ، ایران اسلامی با تمام وسعتش  ، مدرسه بزرگی باشد برای انسداد بیسوادی.

همزمان با سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی ،  آنچه به نقل از جناب باقرزاده در پوشش خبری رسانه ها قرار گرفت عبارت بود از :

"ایران در چهل سال گذشته بیش از 3 برابر میانگین جهانی رشد با سوادی داشته است."

ایشان در ادامه افزوده اند برحسب آمار جهانی نرخ رشد با سوادی در ایران در طول 38 سال گذشته 50 درصد بوده است که در مقایسه با رشد 34 درصدی کشور ترکیه در طول مدت مشابه رکورد قابل  تقدیری است البته نباید تلاش خادمان این حوزه را از نظر دور داشت و یا در صحت آمار ارائه شده تردید روا داشت.
اما سالهاست که در سیاهه عملکرد این نهاد چهل ساله، سوالهایی وجود دارد که هنوز پاسخ مناسب خود را رسما دریافت نکرده است.

1- چرا با گذشت 40 سال از استمرار فعالیت آن سازمان بنا بر اعلام مکرر مسوولین ذیربط ،قریب به 19 میلیون بیسواد مطلق و کم سواد روی دست این  کشور مانده است؟

2-  اگر در فاصله سالهای 1390 تا 1395 نرخ با سوادی 2/85 درصد یعنی 2 برابر مدت 15 ساله دنیا افزایش داشته است لابد می دانید طبق آمار رسمی سازمان جهانی یونسکو ، نرخ جمعیت با سواد در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان به 100درصد رسیده است. اما در کشور ما "نهضت ادامه دارد"و پایانی برایش تصور نمی شود.

3- قرار بود طرح "200 ساعته آموزش برای تحکیم سواد"،مانع از بازگشت دوباره فراگیران به جرگه" کم سوادان "شود. اما مصاحبه های مکرر مسوولین این سازمان نشان می دهد سالهاست آمار کم سوادان همچنان روی عدد 11 میلیون نفر جا خوش کرده است.

4- بررسی ها نشان می دهد بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل را در جامعه لازم التعلیم سه گروه جمعیتی" کودکان کار" ،"بی سرپرست یا بد سرپرست " و "کودکان معلول" تشکیل می دهند.
آیا  4 دهه تجربه  قادر نیست با مشارکت جدی آموزش و پرورش چنین معضلی را ریشه کن کند تا دائما  با ارائه  آماری تکراری در این حوزه ، مصداق" دریغ از پارسال" باشیم 

5- علیرغم ارج نهادن به تلاش جمع آموزشیاران  سازمان نهضت سواد آموزی ،چرا باید آموزش و پرورش برای جذب و استخدام رسمی و یا پیمانی این عزیزان به عنوان معلم  دائما تحت فشار باشد ؟
.
  6- آیا می دانید تداوم کار 40 ساله آن سازمان موجب شده است تعادل و توازن نیروی انسانی در اموزش و پرورش در سایه استخدام های اجباری و تحکمی آموزشیاران دچار ازهم گسیختگی شود و این حکایت همچنان با اهرم فشار بر مجلس به قوت خود باقی است .

7- با ورود آن سازمان به توسعه مراکز یادگیری محلی با هدف پوشش دادن به   آموزش مهارتهای شغلی به بزرگسالان ، به نظر می رسد قرار است  بخشی از بار سنگین سازمان فنی حرفه ای کشور علیرغم در اختیار نداشتن منابع انسانی لازم، بر دوش سازمان نهضت سواد آموزی قرار گیرد.

8- آیا وقت آن نرسیده است بار سنگین  این نهضت را از دوش آموزش و پرورش برداریم تا آن وزارتخانه برای انسداد بیکاری در بین جامعه لازم التعلیم  به فکر چاره باشد.

9- آیا می دانید فقط اعتبار حداقل 300 میلیاردی نهضت در ستاد تقریبا با اعتبار منظور شده برای سرانه 148 هزار مدرسه برابری می کند؟

10- اگر بر حسب آمار رسمی ارائه شده نرخ پوشش واقعی  تحصیل در دوره ابتدایی  بیش از 98 درصد باشد به نظر می رسد هنگام آن رسیده است تا از ادامه کار این سازمان پرهیز شده ،بیش از این اصرار بر تداوم نهضت نداشته باشیم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

 آموزش و پرورش از ساختاري ارگانيك برخوردار است كه خستگي ناشي از ترسيم ساختاري مدرنيسم در طول قرن گذشته و تشويش و نگراني ناشي از آن، امكان تحرك را از وي سلب كرده است. لذا ناچار براي ادامه حيات خود به دوپينگ‌ در تصميمات و سياستگذاري‌ها  روي مي‌آورد. گاهي تصويب درصد بودجه شركتها و كارخانجات به امر آموزش، گاهي حذف پنجشنبه‌ها و گاهي نيز برنامه معلمان تمام وقت و بحث خريد خدمات آموزشي مدارس غيرانتفاعي در دوپينگ‌هاي تصميم‌گيري و سياستگذاري در آموزش و پرورش عرض اندام مي‌نمايد. در حالي كه اين تصميمات مسكن‌هايي هستند كه به زعم سياستگذاران ادوار آموزش و پرورش مي‌تواند حال آموزش و پرورش را خوب كند و يا حالي از آموزش و پرورش بگيرد!

اما بلاهايي كه ساختار غلط آموزش و پرورش در طول يك قرن گذشته بر سر آموزش و پرورش و پرورش آورده است موجب اشكالاتي شده است كه عمدتاً بدين شرح مي‌باشند:

• مدارس غيرانتفاعي:  از زمان تصويب قانون مدارس غيرانتفاعي در سال 1367؛ تنها 10 درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیرانتفاعی قرار گرفته اند  (دليل آن عدم همخوانی این مدارس با بافت اقتصادی اجتماعی کشور است).

• عدم شفافيت مالي: عدم شفافیت مالی مدارس دولتی برای ذینفعان آموزشی( موجب مخدوش شدن کارایی مدارس شده است).

• نقش معلم به عنوان مهمترين ركن آموزش و پرورش: آشکار نبودن نقش معلم در تولید ناخالص ملي و تولید دانش( به دليل آنكه اين احساس در سیاستگذاران بودجه‌ريز ادوار وجود داشته و دارد كه آموزش و پرورش هزينه است).

• بودجه آموزش و پرورش : 99درصد بودجه آموزش و پرورش اختصاص به بخش حقوق و دستمزد معلمان دارد(عدم برنامه‏ ریزی جهت افزایش «بودجه سیاست‏گذارانه» آموزش ‏و پرورش يا بودجه غیرپرسنلی یا عدم تغییر سرانه مدارس متناسب با تورم).

• عدم اختصاص بودجه واقعي براي سرانه دانش‌آموزي: سالانه، سرانه حداقلي برای هر دانش آموز به مدارس دولتی اختصاص مي‌يابد (عدم وجود برنامه‌اي براي ارائه منابع مالی پایدار در افزایش رقم سرانه دانش‌آموزي متناسب با تورم).

• عدم ساماندهي نيروي انساني: براي نمونه در شهر تهران در سال 96 تعداد 60000 پرسنل حقوق بگیر داشت از این تعداد 24000 نفر کارکنان اداری و در خارج از کلاس درس مشغول به کار هستند( وجود نابه سامانی نیروی انسانی در ادوار گذشته).

همان طور كه ذكر گرديد ساختار كنوني در آموزش و پرورش متناسب با ساختار ارگانيك و پوياي آموزش و پرورش نيست؛ به طوري كه اين نگاه، تناسبي با فرهنگ اسلامي ندارد كه ورود به اين بحث در اين مقال نمي‌گنجد. براي ساختار پويا و ارگانيكي كه ذات هرمنوتيكي آموزش و پرورش برآن مبنا قرار دارد؛ ايجاد ساختاري مكانيكي كه بر گرفته از فلسفه قرن گذشته در غرب مي‌باشد كه عمدتا از  تحقيقات انساني در كارخانجات صنعتي و نظامي استخراج شده است؛ موجب تزريق جرياني در آموزش و پرورش كشور شده كه بلاهاي ذكر شده را بر آموزش و پرورش نازل كرده است. بلاهاي ذكر شده چنان بر بدنه آموزش و پرورش خيمه زده است كه تلاش براي جدا شدن از اين بلاها خستگي را بر آموزش و پرورش مستولي كرده و هرگونه تحرك را از آموزش و پرورش سلب كرده است به طوري كه تصميمات موضعي براي حل مسائل مزمن آموزش و پرورش گرفته مي‌شود. براي جدا شدن از اين ساختار غلط بايد به طور گام به گام و از نقطه‌اي آغاز نمود و نبايد منتظر حل تمام مسائل و تغيير تمام دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي آموزش و پرورش شد و سپس آغاز به تحول كرد. براي اين منظور لازم است دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها  را متناسب با ساختار واقعي آموزش و پرورش تغيير داد.

در ابتداي سال جاري در مشهد مقدس، مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) توصيه‌اي بر ايجاد برنامه ريزي جامع در استفاده از ظرفيت جوانان در پيشرفت نمودند كه بخش عمده‌اي از اين توصيه و شايد تمام توصيه متوجه آموزش و پرورش مي‌شود.

در برنامه ريزي جامع در آموزش و پرورش نيازمند در نظر گرفتن همگام و استراتژيك تمامي مولفه‌هايي است كه در ايجاد تحول و پيشرفت نقش بازي مي كنند. مولفه‌هايي كه براي ايجاد تحول در آموزش و پرورش توسط محققان و يا براساس تجربه نقل شده است بدين شرح مي‌باشد:

• چابكي وزارتخانه آموزش و پرورش: تمركز بر سياست هاي كلان منطقه‌اي و جهاني آموزش و پرورش و برنامه ريزي‌هاي درسي و آموزشي مرتبط با آمايش سرزمين به جاي فعاليت تداركاتي وزارتخانه بر مدارس.

• افزايش نقش معلم به عنوان مهمترين ركن نظام آموزشي: واگذاري مديريت مدارس به تيم معلمان و يا حتي معلمان بازنشسته (سرمايه‌هاي پنهان آموزش و پرورش) واجد شرايط عمومي و اختصاصي مورد تاييد آموزش و پرورش با حفظ مالكيت مدارس توسط وزارتخانه آموزش و پرورش و پاسخگويي تيم معلمان به اتفاقات ناگوار در مدارس. در صورت عدم توانايي در اجراي شاخص‌هاي ترسيم شده، مدرسه به تيم توانمندتر واگذار گردد.

• تمركز زدايي و مدرسه محوري: استقلال مديريت مدارس و پاسخگويي بر اتفاقات خوب و ناگوار مدارس.

• رتبه بندي مدارس: برند سازي مدارس با ايجاد رقابت براي افزايش موفقيت و  تلاش خود در كسب رتبه برتر.

• رتبه بندي معلمان(نظام معلمي): برند سازي معلم با ايجاد مسئوليت تضامني نسبت به شغل خود و ايجاد رقابت براي كسب شايستگي‌هاي برتر.

• استاندارد سازي آموزش و پرورش: ترسيم شاخص هاي اوليه براي مدارس و معلمان و ارزيابي آموزش و پرورش براساس شاخص تعريف شده و بازنگري شاخص‌ها براساس نتايج حاصله جهت دستيابي به استاندارد مطلوب منعكس شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش.

• ادغام مدارس كوچك: ايجاد مدارس با ظرفيت بالايي از دانش آموزان و با استفاده از استانداردهاي جهاني آموزشي و انتقال مدارس بزرگ از مناطق با كاربري اقتصادي به مكان‌هايي با كاربري آموزشي كه از استاندارد آموزشي برخوردارند.

• عدالت آموزشي و افزايش مشاركت خانوار: اعتبار مالي مدارس به سرانه كلان دانش‌آموزي (در سال جاري ميزان چهار ميليون تومان براي هر دانش‌آموز) اختصاص يابد و اين سرانه به ميزان تلاش مدرسه در جذب دانش‌آموز در نظر گرفته شود. بدين نحو دانش‌آموز بي‌بضاعت به ميزان برابر با ساير دانش آموزان از امتياز برخوردار خواهند بود. از سوي ديگر موجب ساماندهي نيروي انساني مي‌شود. بدين نحو مدارس به اندازه نيازشان به استخدام نيروي انساني مورد تاييد آموزش و پرورش مبادرت مي‌ورزند، چون در غير اين صورت اعتبار مالي آنان اجازه پرداخت دستمزد را به استخدام نيروي مازاد نخواهد داد. بدين نحو خانوار دانش‌آموز خود را در مدارسي كه خودشان براساس آگاهي و دانشي كه خود از رتبه مدرسه كسب كرده‌اند انتخاب خواهند نمود و مشاركت در تصميمات مدارس خواهند گرفت.

• مدرسه به عنوان كانون فرهنگي محله: تعامل مدارس با نهادها و انجمن‌هاي محلي به منظور جذب كمك براي دانش‌آموزان بي‌بضاعتي كه توسط مدرسه جذب و معرفي شده‌اند و تعميق تعامل در جهت ساير اهداف پرورشي و فرهنگي مدارس با نهادهاي محلي مانند مساجد و غيره.

با توجه به اشكالات و مسايل آموزش و پرورش و با توجه به عواملي مذكور، پيشنهادي كه براي ايجاد برنامه‌ريزي جامع در آموزش و پرورش ذكر مي‌گردد بدين شرح است:

• آموزش و پرورش مي‌تواند مديريت مدارس خود را به تيم معلمان و مديران واجد صلاحيت عمومي و اختصاصي  بر اساس تنظيم قرارداد با حفظ مالكيت مدارس طي دوره‌اي واگذار نمايد.

• حذف معاونت پرورشی از سطح وزارتخانه و انتقال بودجه فرهنگي و پرورشي به مدارس. بدین منظور برای بهسازي برنامه‌هاي فرهنگي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي، تيم معلمان و مديران ملزم به استفاده و انتخاب يك فارغ‌التحصيل حوزوي دارای صلاحیت حوزوي و  مورد تاييد وزارتخانه آموزش و پرورش به گروه خود برای انجام برنامه های فرهنگی مدرسه گردد. بدين ترتيب موجب تعميق ارتباط مدرسه به عنوان كانون فرهنگي مدرسه با نهادهاي فرهنگي محله مانند مساجد گردد.

• حق انتخاب والدین با واریز بودجه مدارس به تعداد جذب دانش آموز توسط وزارتخانه آموزش و پرورش تضمین داده خواهد شد.  با استفاده از اعتبار دانش آموزان، والدين حق انتخاب مدارس را براي دانش‌آموز خود خواهند داشت و مي‌توانند دانش‌آموز خود را در مدارس دلخواه از نظر سطح کیفیت ثبت‌نام كنند.

• با استفاده از واریز بودجه مدارس براساس تعداد جذب دانش آموزان، مدارس به دنبال جذب هرچه بیشتر دانش آموز، ارتباط خود را با نهادهای خیریه مانند مساجد و سایر انجمن های خیریه بمنظور دریافت کمک به دانش آموزان کم بضاعت از طریق خیرین افزایش خواهند داد. چنین نقشی، نقش مدارس را به عنوان کانون فرهنگی محله تقویت خواهد کرد.

• پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مي‌تواند ميزان سرانه دانش‌آموزي را براساس تورم موجود ساليانه تعيين نمايد و در اختيار سازمان برنامه و بودجه براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. همچنين با تعيين شاخص‌هاي آموزشي براي مدارس و معلمان(با تاييد شورايعالي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش)  زمينه تعامل پايدار مدارس با يكديگر و رتبه‌بندي علمي مدارس را فراهم نمايد.

• دانشگاه فرهنگيان  مي‌تواند با اجراي شاخص‌هاي استاندارد و صدور نظام معلمي، نظام شايسته‌سالاري را براي استمرار رقابت‌پذيري مدارس فراهم كند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید