دوستی داشتم که شرکتی داشت .

سال ها در کار واردات و صادرات بود .

وضع خوبی داشت .

اما چند سال بعد یک دفعه اوضاع برگشت .

شرکت منحل شد و تمام سرمایه و دارائی هایی که برای تحصیل آن زحمت کشیده شده بود صرف راضی کردن طلبکاران و پرداخت بدهی های شرکت شد .

یک بار از او علت را پرسیدم .

پاسخش فقط یک جمله کوتاه ، ساده و البته پر معنا بود :

" من در شرکت کسی را نداشتم که سرم داد بزند . "

ظاهرا وعده های سیدمحمد بطحایی و معاون وی آقای الهیار ترکمن توانسته است تا حدودی آتش خشم دانشجو معلمان را کنترل نماید .

اما باید به این گونه  مسائل دید عمیق تری داشت و چشم انداز را کاملا رصد و تحلیل کرد .

چه عاملی باعث شده است تا مسئولان بالادستی این تصمیم را بگیرند ؟

" معلم پیمانی " و " معلم رسمی " در حقوق و مزایا تفاوتی با هم ندارند اما  تفاوت اصلی در یک چیز است :

وزارت آموزش و پرورش به عنوان " کارفرما " هر وقت که خواست می تواند عذر کارمند پیمانی را بخواهد اما در مورد " معلم رسمی " کار به مراتب سخت تر است و نمی شود به هر بهانه ای معلم رسمی را از کار معلق کرد .

در این جا لازم است کمی مسائل باز شده و با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند :

در قانون مدیریت خدمات کشوری سه نوع استخدام ذکر شده است و سایر عناوین استخدامی که بعضا در دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شوند، رسمیت قانونی ندارند و نمی‌توانند در مراجع قضایی و قانونی مورد استناد و استفاده قرار گیرد. این سه دسته عبارت‌اند از استخدام رسمی، استخدام پیمانی و مشاغل کارگری و خدماتی. مسئولان عامدا و آگاهانه در سایه سکوت و فقدان فرهنگ مطالبه گری اکثریت جامعه از تشکیل " سازمان نظام معلمی " علی رغم اعلام شدن در برنامه های رسمی هنگام  رای اعتماد مجلس استنکاف ورزیده اند و به کسی هم پاسخ گو نیستند

استخدام رسمی

 به‌کارگیری نیرو در مناصب رسمی در دستگاه‌های دولتی برای تصدی و اشتغال در مشاغل حاکمیتی صورت می‌گیرد. مشاغل حاکمیتی از مهم‌ترین سمت‌های شغلی در واحدهای اداری هستند که اصلی‌ترین و حساس‌ترین وظایف از قبیل تصمیم‌گیری و اداره امور حاکمیتی بر عهده آنهاست. ترتیبات استخدامی برای این گروه به لحاظ حساسیت کار مطول و طولانی است. کارکنان رسمی دستگاه‌های دولتی از نظر خدمات بازنشستگی و تامین‌اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

استخدام پیمانی

در دستگاه‌های اداری و دولتی گروه دیگری برای انجام امور تصدی‌گری و اجرایی استخدام می‌شوند که به صورت پیمانی به کار گرفته می‌شوند. مقررات و ضوابط استخدامی این گروه در آیین‌نامه استخدامی پیمانی درج شده است. نوع استخدام این افراد را می‌توان نیمه‌رسمی خواند چرا که در صورت تداوم خدمت و رضایت از عملکرد آنها امکان ارتقا به صورت استخدام رسمی برای آنها وجود دارد. کارکنان پیمانی تا زمانی که در این رسته هستند مشمول قوانین و مقررات صندوق تامین‌اجتماعی می‌شوند و کارفرمایان دولتی موظف‌اند حق‌بیمه آنها را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند و در صورت تغییر وضعیت استخدامی می‌توانند صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند.

مشاغل کارگری

 برخی کارها در دستگاه‌های دولتی خدماتی و پشتیبانی است که این مشاغل توسط سازمان امور اداری و استخدامی احصا شده که به 36 شغل بالغ می‌شود؛ از قبیل امور نظافت، خیاطی، آرایشگری، رختشویی و... این مشاغل تحت حاکمیت قانون کار و در چارچوب قرارداد کار هستند. کارکنان این بخش مشمول قانون تامین‌اجتماعی می‌شوند. ( این جا )

مطابق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری " مستخدم پیمانی " به کسی گفته می شودکه به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام شود .

ماده 6 آئین نامه می گوید :

" فسخ قراداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد  با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه مدت قرارداد کمتر در نظر گرفته شده باشد "

ماده 17 آئین نامه تصریح می کند :

" در صورتی که مستخدم پیمانی مدت 7 روز بدون اطلاع و بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتی می تواند بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید " مهم این است که در آن جوامع اتحادیه ها و سندیکاهای قوی ، مستقل و فراگیر با ابتکار عمل و اقدام بالا هستند که از حقوق معلمان به طور کامل دفاع می کنند ؛ چیزی که اصلا در کشور ما وجود ندارد

مدت قرارداد پیمانی یکسال می باشد اما در مورد پست های ثابت سازمان تخصصی و نیز پست های موضوع 2 ماده ی 7 قانون تعدیل نیروی انسانی (منظور مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی))حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است.

مرخصی برای یک مستخدم پیمانی در سال یک ماه می باشد .

مستخدم می تواند در هر سال با توافق رئیس مربوطه یک ماه مرخصی بدون حقوق دریافت دارد .

در هر سال می توان 15 روز مرخصی استحقاقی را ذخیره نمود . ( این جا )

در واقع اگر ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری را معیار و ملاک بدانیم " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود و به هیچ وجه در عداد مشاغل حاکمیتی طبقه بندی نمی شود .

ممکن است برخی مسئولان برای خالی نبودن عریضه و به قول معروف " هندوانه زیر بغل گذاشتن معلمان " چیزهایی را بگویند اما هیچ سند مکتوب و قابل استنادی برای  قرار دادن شغل معلمی در طبقه مشاغل حاکمیتی وجود ندارد  .

در نشست رسانه ای حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان از ایشان سوال کردم : ( این جا )

" رئیس سازمان اداری و استخدامی صراحتا بیان کرده است که مشاغل غیرحاکمیتی از نظر قانونی و استخدامی در رده " پیمانی " طبقه بندی می شوند .

ایشان برخلاف نامه  قبلی خود که استخدام دانشجو معلمان را پیمانی دانسته بود حرف های ضد و نقیضی بیان کرده است .

ایشان حتی منتی گذاشته و عنوان کرده است که ما به خاطر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و معلمان نظر خود را تغییر داده ایم .

تفسیر شما چیست ضمن آن که از نظر ماده 9  قانون مدیریت خدمات کشوری ، " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود .

آیا شما سند و مدرکی مستند به قوانین برای اثبات حاکمیتی بودن این نهاد و شغل معلمی دارید ؟ " گر ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری را معیار و ملاک بدانیم " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود و به هیچ وجه در عداد مشاغل حاکمیتی طبقه بندی نمی شود

خنیفر سخن مرا رد نکرد و چنین پاسخ داد :

" مجری، وزارت آموزش و پرورش است. آموزش با ماست. بعد از آموزش، استخدام و پیگیری و رسمی آموزشی با آموزش و پرورش و امور اداری استخدامی است.

دانشگاه ماموریت گرا است و حق دخالت در این را ندارد. منتها ما در کمک به فرایند جذب این عزیزان که دلسرد نشوند و حقیقت من نگران خودم بودم که اگر سال بعد بخواهم باز مثل امسال که هزار و دویست وسی دو نفر زیر هزار جذب کردم نمی خواهم سال بعد نصف بشود می خواهم زیر رتبه هزار بیایند و معلم بشوند یعنی معلم تاپ و اگر قرار باشد ما بگوییم  اسخدامی نیست یا پیمانی می شوید و دلسرد بشوند خوب  نمی آیند. من نگران این قصه هم بودم. "

خنیفر این حرف را قبول دارد اما نگرانی اش این است که با این وضعیت و تغییر وضعیت استخدامی دیگر کسی آرزوی معلم شدن را نکند چرا که می داند بسیاری دانشگاه فرهنگیان را نه از سر علاقه و عشق که صرفا برای وضعیت استخدامی اش انتخاب می کنند و هر موقع وضعیت و شرایط ایجاب کند به راحتی این دستگاه را ترک می کنند .

با این حال تصمیم سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت استخدامی داوطلبان مبتنی بر قانون و اسناد بالادستی بوده است .

اما پس از کش و قوس فراوان  رئیس سازمان اداری و استخدامی در توجیه تصمیم جدید خود برای برگشتن از رای قبلی چنین عنوان می کند :

«قرارداد کاری مشاغلی که حاکمیتی نیست به صورت پیمانی بسته می‌شود و در شغل‌های حاکمیتی قرارداد به صورت رسمی ـ آزمایشی منعقد می‌شود. شغل معلمی به دلیل اینکه حاکمیتی محسوب می‌شود بعد از دوره پیمانی تبدیل به رسمی آزمایشی می‌شود.»

پرسش من آن موقع و الان این است اگر ایشان ، وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان سندی برای حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و حرفه معلمی دارند ارائه کنند .

اما نکته مهم این است که همین مسئولان برای اثبات این حرف ها قانون را تغییر نمی دهند .

مطابق قانون ؛ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران می توانند مشاغل حاکمیتی را مورد تصویب قرار دهند .

اما این کار را نمی کنند ؛ چرا ؟

مدت قرارداد کارمند پیمانی یک سال است .

ادامه قرارداد و تبدیل وضعیت منوط به رضایت از عملکرد کارمند و یا همان معلم است .

قطعا معلمانی که منتقد باشند و بخواهند سیستم و روابط آن را نقد کنند نخواهند توانست رضایت کارفرما را برای تداوم خدمت و یا تبدیل وضعیت کسب کنند و بدون تردید نتیجه این وضعیت " یکسان سازی سیستم و یکدست کردن " آن خواهد بود .

معلمی که چشم انتظار تداوم خدمت و رضایت و تایید مسئولان باشد هیچ گاه شفاف و و رسمی سیستم را مورد نقد قرار نخواهد داد .

معلمی که بخواهد پیمانی شود باید تابع قوانین آن هم بشود . ممکن است برخی مسئولان برای خالی نبودن عریضه و به قول معروف " هندوانه زیر بغل گذاشتن معلمان " چیزهایی را بگویند اما هیچ سند مکتوب و قابل استنادی برای  قرار دادن شغل معلمی در طبقه مشاغل حاکمیتی وجود ندارد

اگر وزارت آموزش و پرورش قرارداد را تمدید نکند معلم نمی تواند معترض شود چون شرط تدوام کسب رضایت کارفرما است و قانون هم به آن خدشه ای وارد نمی کند .

مرخصی هم در یک سال فقط یک ماه خواهد بود .

این وضعیت با آن چه مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای طرح معلم تمام وقت تدارک دیده اند تد حد زیادی تشابه و سنخیت دارد .

می توان گفت این  اقدامات در قالب یک پروژه برای حداکثر صرفه جویی در دستگاه آموزش و پرورش برنامه ریزی شده است .

ممکن است گفته شود در همه جای دنیا معلمان همه رسمی نیستند .

این حرف درستی است اما مهم این است که در آن جوامع اتحادیه ها و سندیکاهای قوی ، مستقل و فراگیر با ابتکار عمل و اقدام بالا هستند که از حقوق معلمان به طور کامل دفاع می کنند ؛ چیزی که اصلا در کشور ما وجود ندارد .

حتی مسئولان عامدا و آگاهانه در سایه سکوت و فقدان فرهنگ مطالبه گری اکثریت جامعه از تشکیل " سازمان نظام معلمی " علی رغم اعلام شدن در برنامه های رسمی هنگام  رای اعتماد مجلس استنکاف ورزیده اند و به کسی هم پاسخ گو نیستند .

بدون تردید یکدست کردن سیستم  و تصفیه منتقدان و مخالفان اگر چه ممکن است باب میل مقامات بوده و برای مدت کوتاهی سیستم را حرکت دهد اما عواقب ناشی از این اقدامات که انحرافات و خطاها را به لایه های زیرین سوق  می دهد عواقب خوبی را برای آینده نظام آموزشی و حتی جامعه رقم نخواهد زد .

خراسان رضوی

اصفهان

از دکتر احمدی نژاد حرفهای تاریخی کم نشنیده ایم: ممه رو لولو برد، قطعنامه کاغذ پاره ای بیش نیست و... ولی شیرین ترین جمله قصار منتسب به وی تعطیلی بین التعطیلی هاست...
این جمله برای مدارس و دانشگاهیان جمله ای طلایی و ماندگار می باشد.

از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن تا عصر شنبه ۲۰ ام دهها مورد تماس، پیامک و پیامهای مجازی از سوی خانواده ها، دانش آموزان و همکاران مبنی بر تعطیل بودن هنرستان و یا اجازه تعطیل کردن و یا در بهترین حالت صدور مجوز مرخصی داشته ام.خانواده ها سعی می کنند کاسه و کوزه تعطیلی بین التعطیل را سر مدرسه و معلمها خرد کنند.
در عوض معلمها می گویند: "از کلاس سی نفره سه نفر اومده من چیکار کنم؟ نه میشه درس داد و نه میشه کلاس رو اداره کرد. اون دو سه نفر هم بدون کتاب و لوازم لازم اومدن سر و گوشی آب بدن و برن!"
داستان تعطیلات زودهنگام عید و استراحت بعد از سیزده بدر نیز حکایت خود را دارد.

هنرستانهای کاردانش خط مقدم تعطیلی اند

در هنرستان کاردانش ما بیش از هفتاد درصد هنرجویان برای کمک به تأمین معاش و تحصیل کمک خرج خانواده مجبورا شاغلند.
خیلی از بچه ها شب کارند و معمولا صبحها با تاخیر در هنرستان حاضر می شوند و معمولا تا ده صبح در سر کلاسها چرت می زنند.
عده ای نیز از ساعت ۱۲ دنبال گرفتن اجازه برای حاضر شدن بر سر کار خود هستند.
در چنین جوّی بیش از نیمی از انرژی کادر اجرایی برای کنترل تأخیر و غیبتهای هنرجویان هدر می رود. الباقی انرژی هم صرف کنترل موارد انضباطی، حل و فصل منازعات و تعارض های بین دانش آموزان و البته بحث خفت گیری هنرجویان در محله اوقافی ها و اندکی نیز سر مسائل آموزشی هنرجویان صرف می شود.
بگذریم از مسلسل بخشنامه های جور واجور و البته مدل طرح تعالی که خود هفت من کاغذ برای توصیفش لازم است.

در آموزش و پرورش کیفیت فدای کمیت شده است

برخی از کارشناسان در خصوص تعطیلات زائد معتقدند:
«مشکل ما در این موارد تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند فرهنگ و جامعه و... است و آموزش و پرورش ابزار زور ندارد و تنها برای معلم غیبت رد می‌کند و نمی‌تواند دانش‌آموز را مؤاخذه کند. وقتی هم که دانش‌آموز نباشد، نمی‌تواند کارش را پیش برد»

بدیهی است اگر کادر مدرسه و آموزش و پرورش سر موضوع تق و لق کردن مدارس جدی تر برخورد نمایند تعدادی از دانش‌آموزان که مدرسه را جدی نمی‌گیرند، به مدرسه می‌آیند علاوه بر این آموزش و پرورش ما کیفی نیست که دانش‌آموز با نیامدن چند روز به مدرسه آسیب ببیند. در واقع تنها مدرسه نمی‌تواند این وضعیت را کنترل کند و دلیل آن هم این است که سیاست‌های آموزشی ما اعتبار و اثرگذاری خود را از دست داده‌اند»

به نظر صاحب نظران «مدرسه اهمیت خود را از دست داده‌ است و جایگاه پیشین را ندارد ». سیاست‌های کلی هم در بی‌اثرکردن آموزش نقش پررنگی دارد؛ در واقع ما اصل مطلب را رها کرده‌ایم و به فرع چسبیده‌ایم. ما سالانه هزاران تحصیل‌کرده بیکار داریم که وقتی دانش‌آموز از این آمارها اطلاع پیدا کند به خود می‌گوید چه فایده‌ای دارد درس بخوانم و در نهایت هم بیکار باشم؟

در واقع این مسئله ریشه‌های عمیق‌تری دارد که به عواملی چون کتاب‌های نامناسب درسی، فضای مدارس، سیاست‌های آموزشی و... برمی‌گردد که مجموع این عوامل باعث می‌شود مدرسه برای دانش‌آموزان جذابیت چندانی نداشته باشد و دائم در حال فرارکردن از آن باشند»

نظارت‌های آبکی و مدیران خلع سلاح

نحوه نظارت بر این موضوع هم در آیین‌نامه اجرایی مدارس در قالب غیبت‌هاست و به صورت مستقیم اشاره‌ای به این موضوع نشده است. علاوه بر این تنبیه‌هایی که لحاظ شده نه تنها دانش‌آموز را پرروتر کرده بلکه به رفتن به مدرسه ترغیب نمی‌کند ؛ در ماده ۶۹ این آیین‌نامه آمده است: «مدیر مدرسه موظف است در مواردی که دانش‌آموز تاخیر ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد مراتب را به اطلاع ولی او برساند تا چاره‌جویی لازم معمول شود»

در ماده ۷۰ هم آمده است: «غیبت غیرموجه و تاخیر ورود دانش‌آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره انضباط می‌شود و در صورت تاخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده ۷۶ اتخاذ کند و مراتب را کتبا به ولی دانش‌آموز ابلاغ کند»در ماده ۷۶ هم که در مورد تنبیه‌هاست، آمده: «دانش‌آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی در آنها مفید و موثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب به یکی از روش‌های زیر مورد تنبیه قرار می‌گیرند:
1⃣ تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی
2⃣ تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش‌آموزان کلاس
3⃣ تغییر کلاس در صورت وجود کلاس‌های متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش‌آموز
4⃣ اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش‌آموز
5⃣ اخراج موقت از مدرسه با اطلاع ولی دانش‌آموز حداکثر برای سه روز
6⃣ انتقال به مدرسه دیگر»

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

علی الهیار ترکمن اخیرا اعلام کرده است :
" پیشنهاد می‌کنم یک مرتبه تجربه طرح خرید خدمت را در شهرستان‌ها و استان‌ها مرور و بررسی کنیم.
قبول داریم موانعی وجود دارد که باید آنها را احصا ء کرده و روی آن بحث و بررسی دقیق داشته باشیم. اما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم این فرصت را به آموزش و پرورش بدهند تا موانع را با کمک آنها بررسی و برطرف کنیم. "

پرسش نخست صدای معلم از معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا واقعا ایشان این موانع را نمی شناسند ؟
مهم تر از آن آیا اراده ای محکم و مستمر برای رفع این موانع وجود دارد ؟

« مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی » که اخیرا با سیاست خرید خدمات آموزشی مخالفت کرده است به مواردی اشاره کرده است : ( این جا )

ب) طبق مادۀ 13 قانون خدمات کشوری دولت باید برای خرید خدمات، مواردی نظیر قیمت تمام شدۀ خدمات، استانداردهای کیفی و سازوکارهای نظارتی را پیش‌بینی ‌نماید اما این مهم رخ نداده است.

ج) در حال حاضر 12 درصد مدارس به صورت غیردولتی اداره می‌شود اما وزارت آموزش و پرورش نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی و سطح کیفی خدمات آموزشی همین مدارس را نیز نداشته است.

ه) تجربه خرید خدمات آموزشی در سال‌های گذشته نشان داده که بخش غیردولتی با کاهش سطح کیفی خدمات و با به کارگیری نیروی انسانی ارزان قیمت و آموزش ندیده صرفا در پی کسب سود بیشتر است . 

از آن جا که معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس خواسته است تا تجربه طرح خرید خدمت را در شهرستان‌ها و استان‌ها مورد بررسی دقیق قرار دهند ما هم برای نمونه به 3 تجربه ناموفق در این موارد اشاره می کنیم :

1- واکنش وزارت آموزش و پرورش در مورد گزارش صدای معلم در مورد واگذاری دو مدرسه دولتی بومهن (شهرستان پردیس ) در شرق تهران، بدون رعایت تشریفات قانونی، در قالب بسته حمایتی به دبیرکل یک تشکل اصلاح طلب فرهنگیان چه بود ؟ (  این جا )  و ( این جا )

حتی وزارت آموزش و پرورش به گزارش صدای معلم در مورد وضعیت " معلمان اخراج شده " از این واحدهای آموزشی هیچ گونه ترتیب اثری نداد انگار که چنین مساله ای اصلا اتفاق نیفتاده است !

2- واکنش وزارت آموزش و پرورش در مورد  آتش سوزی در مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان  و عملکرد سازمان نوسازی و تجهیز مدارس چگونه بود ؟
« صدای معلم » در این مورد در گزارشی نوشت : ( این جا )
آیا همیشه باید اتفاقی رخ دهد و مقامات درصدد چاره برآیند ؟
اصلا و اصولا نظارتی در این سیستم تعریف و یا تببین شده است؟
اگر رئیس سازمان نوسازی از وضعیت مدارس غیراستاندارد اطلاعی ندارد و پس از جان باختن دانش آموزان به یک باره اولویت این سازمان قرار می گیرد و یا گزارش های درست و اقعی برای مدیران مافوق  تهیه و سپس  پی گیری نکرده است باید در مورد عملکرد خویش پاسخ گو باشد و اتهامات او  حداقل در هیات های تخلفات همین وزارتخانه مورد رسیدگی قرار گیرد .
اگر هم وزیر آموزش و پرورش اطلاع داشته است باید در این موارد پاسخ گو بوده و نمایندگان مجلس به جای آن که نگران عزل و نصب مدیران در آموزش و پرورش بوده و برای این وزارتخانه خط و نشان بکشند که فلان فرد مدیر باشد و یا نباشد مصرا و شفاف آن را از وزیر در قالب " مطالبات ملی و نه محلی " مطالبه کنند و باید که در برابر جان انسان ها مسئول باشند .
 
در آخرین مورد صدای معلم گزارشی را در مورد واگذاری مدارس در شهرستان بناب آذربایجان شرقی منتشر کرد . ( این جا )

در این گزارش آمده بود :
" چندی پیش نامه ای از سوی جمعی از شهروندان، فعالین فرهنگی و اولیاء دانش آموزان شهرستان بناب در صدای معلم منتشر گردید .
اداره آموزش و پرورش بناب جوابیه ای را بدون آن که برای رسانه منتشر کننده ارسال کند آن را در پرتال اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی منتشر کرد .
در بخشی از این جوابیه آمده بود :

" 1- در سال های گذشته ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بر اساس آیین نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی موضوع ماده (12) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و دستور العمل وزارتی شماره 89178  به استناد بخش مشارکت با غیر دولتی این دستورالعمل، جهت استفاده مناسب و کافی از اماکن و اموال آموزش و پرورش و جبران کمبود شدید نیروی انسانی در دوره ابتدایی، شیفت های خالی مدارس و ساختمان های بلا استفاده به موسسین فعال و موثر آموزشگاه های غیر دولتی اجاره داده شده و اجاره بهای آنها به خزانه داری کل کشور واریز می شود تا از اتلاف بیت المال جلوگیری به عمل آید."

پرسش و البته درخواست صدای معلم در جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی از مسئولان اداره آموزش و پرورش بناب آن است که اسامی افراد ( حقیقی – حقوقی ) به همراه قراردادنامه ها و اجاره نامه ها  به انضمام "فیش های واریزی " به صورت کامل  همراه با جزئیات یا برای صدای معلم ارسال گردد و یا در پرتال این اداره منتشر گردند .
همچنین در جوابیه مذکور مدیریت محترم آموزش و پرورش به ماده 12 دستورالعمل تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استناد گردیده است . مرکز پژوهش های مجلس : در حال حاضر 12 درصد مدارس به صورت غیردولتی اداره می‌شود اما وزارت آموزش و پرورش نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی و سطح کیفی خدمات آموزشی همین مدارس را نیز نداشته است
موضوع واگذاری زمانی سندیت خواهد داشت که زمین و ساختمان های مورد نظر مازاد بر نیاز آموزش و پرورش باشد و لاغیر.
در حال حاضر آموزش و پرورش شهرستان بناب شدیداً با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیز بر اساس اظهارات مدیر محترم آموزش و پرورش بناب در مراسم افتتاح مدرسه خیر ساز ۶ کلاسه در تاریخ هجدهم شهریور ماه97، هم اکنون ۳۲ مدرسه در شهرستان بناب به صورت ۲ شیفته اداره می شوند و برای تبدیل این مدارس به یک نوبته به ۱۶ مدرسه جدید در شهرستان بناب نیاز وجود دارد .
آیا این جوابیه با اظهارات مسئولان این اداره تناقض ندارد ؟
آیا اداره آموزش و پرورش بناب می تواند واگذاری این مدارس را به شرط مازاد نیاز بودن اثبات نماید ؟
همچنین اداره آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ دهد که درصد ساختمان های فرسوده و تخریبی در این شهرستان به چه میزان بوده و آیا این مدارس غیرمقاوم مشمول واگذاری شده اند ؟
همچنین با توجه با اخطاریه استانداری آذربایجان شرقی ( فرمانداری شهرستان بناب ) و همچنین نامه های ارسال شده از طرف شبکه بهداشت به اداره آموزش و پرورش بناب چرا تاکنون تخلیه مدرسه قرآن و عترت محقق نشده است ؟
اگر خدای ناکرده اتفاقی ناگوار برای دانش آموزان و معلمان در مدارس تخریبی و فرسوده روی دهد چه کسی مسئول جان آنان خواهد بود ؟

با وجود گذشت یک ماه نه پاسخی به این گزارش داده شده است و بنا بر گزارش ها و اخبار تغییری هم دروضعیت موجود رخ نداده است و در بر همان پاشنه سابق می چرخد .

متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که " نظارت " و " پاسخ گویی مسئولانه " در ادبیات اکثر مسئولان وزارت آموزش و پرورش جایی ندارد .
چگونه می توان به این مسئولان اعتماد کرد در حالی که واقعیت ها را می بینند و اقدامی صورت نمی دهند و انتظار آنان همراهی و اعتماد دیگران است ؟

بهتر است متولیان وزارت آموزش و پرورش و طراحان طرح هایی مانند خرید خدمات آموزشی قبل از ارائه چنین طرح هایی نگاهی بر توانایی های مدیریتی خویش و مقایسه آن با جوامع پیشرفته داشته باشند .
پرسش این است سفرهای خارجی مسئولان و همین آقای الهیار ترکمن به کشورهایی مانند سوئد و... چه دستاوردی برای نظام آموزشی کشور و همسان سازی الگوهای نظارتی در مدیریت ها داشته است ؟

آیا این هزینه ها از بودجه عمومی موجب تغییر نگرش مسئولان و اعمال مدیریت علمی و پاسخ مدار و مسئولیت محور در سیستم موجود شده است ؟

پایان گزارش/

"ما باید در رابطه با استخدام ،حقوق دانش آموز را در نظر بگیریم ،یعنی کسانی را جذب کنیم که بتوانند یک آموزش با کیفیت را ارائه دهند و مجری سند تحول باشند."
در این دولت تا دلتان بخواهد گوش مردم پر است از این نوع حرفهایی که، وقتی به پای عمل می رسد، زمین گیر شده، با چرخشی 180درجه ای به تقابل می انجامد.

طرف که تا دیروز ،  خود را قرص و محکم به شاخص های وارداتی سند 2030  آویزان کرده بود، امروز خود را کشته مرده سند تحول نشان می دهد و دنبال گمشده ای با هویت  "آموزش با کیفیت" می گردد!

در حالی از حقوق دانش آموز سخن می گویند که اگر شرایط پیرامونی را خالی از فشار اغیار  و مناسب به سود خود  می دیدند، چهل هزار معلم گرفتار خرید خدمات  آموزشی که  سهل  بود ، حاضر بودند به طرفه العینی ، سیصد هزاری نیروی تازه نفس با  همان دریافتی کمتر از پانصد هزار تومان در ماه را در آموزش و پرورش پیاده کنند.

صف طولانی تقاضا برای کار ، شانس بزرگی است که موجب شده است صدها هزار جوان بی انگیزه جویای کار برای رهیدن از دام بیکاری و سرگرم شدن  به چند صباحی ،موقتا  معلمی را  با نسخه خرید خدمات آموزشی تجربه کنند.

واسطه ها نیز این فرصت بی نظیر  را غنیمت شمرده ،بدون شریک شدن در عواقب ماجرا ، تنها با انداختن یک امضا ،پای یک قرارداد صوری به عنوان پیمانکار یا صاحب یک مدرسه غیر دولتی ،سهم خویش را بی هیچ دغدغه ای به وقتش می ستانند. می توان حرمت از دست رفته  را دوباره به شغل شریف معلمی بازگرداند به شرط آن که کار را به اهلش سپرده ، آموزش و پرورش را از تله انفجاری خصوصی سازی نجات دهید
کاری با دیر و زود شدن مطالبات ندارند، تنها جایی که ریش در گرو دارد، آموزش و پرورش است. 

از معلم ارزان قیمت فراخوان شده از طریق خرید خدمات آموزشی  نباید بیش از این انتظار معجزه داشت.
همین قدر، که کلاس سی و چند نفره را پر می کند تا سر و صدای والدین تا حدودی بخوابد باید از او کلی هم ممنون بود و کلاه را به آسمان حواله داد که معلم مفت و مجانی را  صاحب شده است.

با کدام مکانیسم انگیزشی ، نظارتی و توانمند سازی با چنین گزینشی از نیروی انسانی ، می توان  به کیفیت آموزشی دل بست؟

 امروز هیچ دولتمردی به دنبال رسیدن به  پاسخ  این سوال نیست.
 تنها قرار است خدمات آموزشی ارزان خریداری شده تا در بودجه دولت صرفه جویی شود.

 با این واکنش های متناقض ،خود را عاشق کیفیت و اجرای سند تحول نشان دادن هرگز باور پذیر جلوه نخواهد کرد.
از قدیم گفته اند" هرچه پول بدید همان اندازه  هم آش می خورید."
توی این آشفته بازار گرانی ، ارزان ترین آش قرار است تنها در دیگ آموزش و پرورش پخته شود.

اتفاقا آموزش و پرورش به خاطر چنین رویکردی تا کنون "کتک و پیاز" را با هم خورده است!                     

دیر یا زود همه نیروهایی که به صورت موردی، قراردادی، شرکتی ،خرید خدماتی ، نهضتی و حق التدریسی، نان و نمک آموزش و پرورش را چشیده و می چشند سرانجام روزی با قیام و قعود نمایندگان محترم ، تنها با یک طرح مصوب دو خطی به استخدام آموزش و پرورش در می آیند. وزیر محترمی که  بسته خرید خدمات آموزشی را به دولت تقدیم کرده است وقتی از  کیفیت آموزشی سخن به میان می آید در مصاحبه، ناچار می شود به وجود نابرابری و بی عدالتی در آموزش و پرورش اذعان کند

این چرخه 40 سال است که مدام در حال تکرار است و هیچ کس در اندیشه به سامان کردن آن نیست.
تنها در صورتی می توان به اصلاح چنین ساختاری امید داشت که به فرایند جذب ،نگهداری ، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی ، یعنی معلم نگاهی متفاوت داشت.

در درون این سه کلید واژه ،یک دنیا سخن نهفته است.
از استقرار نظام جدید پرداخت حقوق و دستمزد گرفته تا  جدی گرفتن شایستگی های شغلی و حرفه ای، متناسب سازی محتوای آموزشی در دانشگاه فرهنگیان، مستمر سازی سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان ،ساماندهی گروه ها و انجمن های علمی- آموزشی با مشارکت ذینفعان، پیاده کردن نظام رتبه بندی، احیا کردن درجه بندی مدارس با توجه به  عملکرد آموزشی آنان، تقویت بنیه مالی و علمی دانشگاه فرهنگیان ، تنها بخشی از این استلزامات است.

می توان حرمت از دست رفته  را دوباره به شغل شریف معلمی بازگرداند به شرط آنکه کار را به اهلش سپرده ، آموزش و پرورش را از تله انفجاری خصوصی سازی نجات دهید.
امروز کار به جایی رسیده که جناب آشپز باشی نیز به  شوری آش خود معترف است.
وزیر محترمی که  بسته خرید خدمات آموزشی را به دولت تقدیم کرده است وقتی از  کیفیت آموزشی سخن به میان می آید در مصاحبه، ناچار می شود به وجود نابرابری و بی عدالتی در آموزش و پرورش اذعان کند.

اینک باید از  ایشان پرسید ؛ تلاش مضاعف برای کاهش هزینه های آموزشی به قیمت به کارگیری معلمان خرید خدمت آموزشی با یک چهارم حقوق یک معلم استخدام شده رسمی ، جز دامن زدن به بی عدالتی ،چه ره آوردی به دنبال داشته است؟
حقوق دانش آموز ایرانی ایجاب  می کند  دولت از بیت المال ،حتی از پول نفت برای تربیت ،رشد و شکوفایی عادلانه استعدادهای وی به سرمایه گذاری مبادرت کرده، هرگز نگاه هزینه ای به موضوع نداشته باشد.
بی عدالتی در مناطق محروم  با صدقه خیرین  مرتفع شدنی نیست تنها خدمت بی منت دولت را می طلبد و بس!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 سیدمحمد بطحایی ( وزیر )، رضوان حکیم‌ زاده ( معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش )، حجت الاسلام علی ذوعلم ( رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ) فاضل نظری ( رئیس کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان )، مرتضی شکوهی ( مدیر کل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش )، مهدی علی اکبر زاده ( مشاور فرهنگی وزیر ) نادیا دواری ( معاون آموزش ابتدایی شهر تهران ) پری سیما ماجدی ( مدیر آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران ) همه این ها برای بازدید از یک مدرسه که تنها چند ماه از شروع به کار آن می گذرد و ۶ دانش آموز دارد رفته اند !

تیتر رسانه ای این بازدید به این شکل است :

  " بازدید از مدرسه ی شادی محور " 

وقتی عکس بازدید را می بینی و کمی در مورد جزییاتش پرس و جو می کنی تعجب می کنی که چه شده است که یک لشکر از مدیران آموزش و پرورش از وزیر گرفته تا مدیر منطقه برای بازدید به آن مدرسه رفته اند ؟!

احتمالا دانش آموزان و پرسنل مدرسه آب و آینه تا به حال این تعداد جمعیت را در مدرسه ی خود ندیده بودند !

مدیر مدرسه دکتر سارا سلیمی نمین از خانواده مشهور سلیمی نمین است که دارای مدرک دکتری مهندسی از میلان ایتالیا را دارد.

چه عاملی باعث شده وزیر به همراه ۳ نفر از شورای معاونین خود و چند تن از مدیران وزارت خانه و شهر تهران به این مدرسه برود ؟ مدیریت خانم سلیمی در این مدرسه، سیاسی و هدف دار بودن این دیدار را به ذهن متبادر می کند.

نکته دیگر در مورد این بازدید آن است که وزیر نامه این مدیر محترم را در مورد مشارکت در شاداب سازی مدارس به معاونت ابتدایی ارجاع داده تا از طرح و تجربیاتش در طرح پایلوت شاداب سازی مدارس و بازی محوری استفاده شود.

آیا وزیر برای همه متقاضیان این کار را انجام می دهد ؟ آیا این بازدید نوعی رانت تبلیغی و دوپینگ برای مدرسه نیست ؟

صندلی های مدیریتی در اکثر موارد فرصت هایی را در اختیار افراد قرار می دهد تا با استفاده از اختیارات و امکانات آن اقداماتی را به نفع خود و اطرافیان خود انجام دهند.

مواهب مدیریتی فرصتی در اختیار مدیران قرار می دهد تا برای تثبیت و ارتقای خود و اطرافیان خود بده بستان هایی را با افراد و نهادهای مختلف انجام دهند ، این اقدامات ممکن است در ظاهر غیر قانونی هم نباشند.

این بده بستان ها ممکن است معامله بر سر صندلی های مدیریتی باشد یا رانتی اقتصادی و سیاسی و تبلیغی باشد ولی در هر حالت به گسترش فساد و ناکارآمدی سیستم منجر می شود.

جناب وزیر من با شاداب سازی مدارس مخالف نیستم بلکه موافق آن هستم ولی اولویت اول ایمن سازی مدارس مستعد حادثه ، ارتقا سیستم گرمایشی مدارس، حل مشکل نیروی انسانی آموزش و پرورش و مسایل این چنینی است لطفا اولویت ها را در نظر بگیرید و از کارهای بی ثمر دست بکشید.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

دخترک فقط  ۱۱ سال دارد. او را به عقد مردی  50 ساله درمی‌آوررند و در واقع او را به آن مرد می‌فروشند.

مردک یک همسر و هفت فرزند دارد. فرزندانی که احتمالا همسر جدید پدرشان، همسن بچه‌های آنهاست و چه بسا کوچکتر! احتمالا اگر روزی آنها را با هم ببینی، شاید تصور کنی که رها نوه‌ی آن مرد است و نه همسر او!

شش ماه پیش، رها در یکی از روستاهای اطراف ایلام به عقد مردی ۵۰ ساله درآمد. یک عقد در ازای دریافت۱۵ میلیون تومان از داماد مسن! دخترک حتی هنوز به بلوغ جنسی هم نرسیده و عادت ماهانه‌ی زنانه را تجربه نکرده اما حالا به گفته‌ی همسر اول آن مرد، هر شب رابطه‌ی جنسی را تجربه می‌کند؛ رابطه‌ای که از آن وحشت دارد و مانند یک کودک، هر روز با گریه و زاری، سراغ پدر و مادرش را می‌گیرد. گریه‌هایی که در میان صدای پرتوان مدافعان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به گوش هیچ کسی نمی‌رسد و ره به جایی نمی‌برد؛ تا رها در بند بماند و یک ایلام و یک ایران را انگشت به دهان بگذارد که مگر این سرزمین از خردمندان تهی شده که این‌گونه دختر ۱۱ ساله‌ی متولد ۸۵ به جای بازی و شادی در کوی و برزن، باید هر شب به مویه و گریه‌ی رابطه با مردی ۵۰ ساله بنشیند و قانون نیز راه را بر این مسیر ناصواب نبندد؟

سیل اشک‌های دخترک ؛ آیا قلعه‌ی کج‌اندیشان و متحجران را خواهد لرزاند یا آنکه تنها جویی باریک خواهد بود که بر دیواره‌ی محکم و صلب اندیشه‌هایشان خواهد سایید و قربانی شدن رها را نیز نخواهند دید؟

جوهر قلم‌هایمان شاید اگر به جویبار اشک‌هایت بپیوندد، صخره‌ی سخت تحجر را بشکافد، در دل آن راهی بگشاید و تو نیز رها شوی؛ همانند نامت! رها شوی ز بند کژاندیشی‌ها، ناآگاهی و زشتی که سایه‌ای بزرگ و سیاه بر این روزهایت افکنده. 

منبع: جمعیت امام علی

 یکی از دوستان گرامی که احترام ویژه ای هم برایشان قائل هستم، پرسید:

" چرا این همه برای خودت دردسر درست می کنی؟ "
مگر بیان مشکلات آموزش و پرورش و چالش های فرهنگی و اجتماعی جامعه، چه نتیجه ای داشته و یا دارد؟

و توصیه اصلی ایشان این بود که: ما هم مانند دیگران در گوشه ای به زندگی عادی خود بپردازیم و دنبال دردسر نباشیم.

در پاسخ، هیچ استدلال محکمی نداشتم، فقط حکایتی یادم آمد با این مضمون:

می گویند جنگلی آتش گرفته بود و گنجشکی با سرعت به آتش نزدیک می شد و برمی گشت، گفتند چه می کنی؟
گنجشک که پرهایش هم سوخته بود، گفت: در این نزدیکی برکه ای است، هر بار با نوک خود آب آورده و بر آتش جنگل می ریزم.
گفتند: بی نوا، آتش در جنگل است و این کار شما هم بی نتیجه.
گنجشک پاسخ داد: می خواهم در پاسخ سوالی که خواهند پرسید: زمان سوختن دوستانت در آتش جنگل، چه می کردی؟ بگویم: به قدر توان کوشیدم.

حال داستان زندگی ماست و نوشته ها و تلاشهایمان برای مبارزه با فساد سیستمی و اجرای عدالت آموزشی، چه کند بینوا، همین دارد.
می دانیم تلاشهایمان، هیچ سودی برای فرهنگیان نداشته، چون در بالادست، اراده ای برای حل مشکلات وجود ندارد.

وجود عدالت آموزشی برای تمام فرزندان کشور، آرزوی دیرینه ام بوده و هست. هرچند ممکن است در دوران خدمتم محقق نشود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار/

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: تلاش‌های وزیر شخص آموزش و پرورش برای قرار گرفتن ردیف اعتباری طرح رتبه بندی معلمان در سقف اول بودجه ناموفق بود و قصد فراکسیون اندیشیدن راهکاری برای قرار دادن نظام رتبه بندی معلمان در سقف اول بودجه و بهبود شرایط معیشتی معلمان در سال 98 است که متأسفانه همراهی در این جهت از سوی آموزش و پرورش دیده نمی‌شود