تحلیلی بر " پیمانی کردن استخدام دانشجو معلمان "

دوستی داشتم که شرکتی داشت .

سال ها در کار واردات و صادرات بود .

وضع خوبی داشت .

اما چند سال بعد یک دفعه اوضاع برگشت .

شرکت منحل شد و تمام سرمایه و دارائی هایی که برای تحصیل آن زحمت کشیده شده بود صرف راضی کردن طلبکاران و پرداخت بدهی های شرکت شد .

یک بار از او علت را پرسیدم .

پاسخش فقط یک جمله کوتاه ، ساده و البته پر معنا بود :

" من در شرکت کسی را نداشتم که سرم داد بزند . "

ظاهرا وعده های سیدمحمد بطحایی و معاون وی آقای الهیار ترکمن توانسته است تا حدودی آتش خشم دانشجو معلمان را کنترل نماید .

اما باید به این گونه  مسائل دید عمیق تری داشت و چشم انداز را کاملا رصد و تحلیل کرد .

چه عاملی باعث شده است تا مسئولان بالادستی این تصمیم را بگیرند ؟

" معلم پیمانی " و " معلم رسمی " در حقوق و مزایا تفاوتی با هم ندارند اما  تفاوت اصلی در یک چیز است :

وزارت آموزش و پرورش به عنوان " کارفرما " هر وقت که خواست می تواند عذر کارمند پیمانی را بخواهد اما در مورد " معلم رسمی " کار به مراتب سخت تر است و نمی شود به هر بهانه ای معلم رسمی را از کار معلق کرد .

در این جا لازم است کمی مسائل باز شده و با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند :

در قانون مدیریت خدمات کشوری سه نوع استخدام ذکر شده است و سایر عناوین استخدامی که بعضا در دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شوند، رسمیت قانونی ندارند و نمی‌توانند در مراجع قضایی و قانونی مورد استناد و استفاده قرار گیرد. این سه دسته عبارت‌اند از استخدام رسمی، استخدام پیمانی و مشاغل کارگری و خدماتی. مسئولان عامدا و آگاهانه در سایه سکوت و فقدان فرهنگ مطالبه گری اکثریت جامعه از تشکیل " سازمان نظام معلمی " علی رغم اعلام شدن در برنامه های رسمی هنگام  رای اعتماد مجلس استنکاف ورزیده اند و به کسی هم پاسخ گو نیستند

استخدام رسمی

 به‌کارگیری نیرو در مناصب رسمی در دستگاه‌های دولتی برای تصدی و اشتغال در مشاغل حاکمیتی صورت می‌گیرد. مشاغل حاکمیتی از مهم‌ترین سمت‌های شغلی در واحدهای اداری هستند که اصلی‌ترین و حساس‌ترین وظایف از قبیل تصمیم‌گیری و اداره امور حاکمیتی بر عهده آنهاست. ترتیبات استخدامی برای این گروه به لحاظ حساسیت کار مطول و طولانی است. کارکنان رسمی دستگاه‌های دولتی از نظر خدمات بازنشستگی و تامین‌اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

استخدام پیمانی

در دستگاه‌های اداری و دولتی گروه دیگری برای انجام امور تصدی‌گری و اجرایی استخدام می‌شوند که به صورت پیمانی به کار گرفته می‌شوند. مقررات و ضوابط استخدامی این گروه در آیین‌نامه استخدامی پیمانی درج شده است. نوع استخدام این افراد را می‌توان نیمه‌رسمی خواند چرا که در صورت تداوم خدمت و رضایت از عملکرد آنها امکان ارتقا به صورت استخدام رسمی برای آنها وجود دارد. کارکنان پیمانی تا زمانی که در این رسته هستند مشمول قوانین و مقررات صندوق تامین‌اجتماعی می‌شوند و کارفرمایان دولتی موظف‌اند حق‌بیمه آنها را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند و در صورت تغییر وضعیت استخدامی می‌توانند صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند.

مشاغل کارگری

 برخی کارها در دستگاه‌های دولتی خدماتی و پشتیبانی است که این مشاغل توسط سازمان امور اداری و استخدامی احصا شده که به 36 شغل بالغ می‌شود؛ از قبیل امور نظافت، خیاطی، آرایشگری، رختشویی و... این مشاغل تحت حاکمیت قانون کار و در چارچوب قرارداد کار هستند. کارکنان این بخش مشمول قانون تامین‌اجتماعی می‌شوند. ( این جا )

مطابق ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری " مستخدم پیمانی " به کسی گفته می شودکه به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخصی استخدام شود .

ماده 6 آئین نامه می گوید :

" فسخ قراداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد  با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود مگر آنکه مدت قرارداد کمتر در نظر گرفته شده باشد "

ماده 17 آئین نامه تصریح می کند :

" در صورتی که مستخدم پیمانی مدت 7 روز بدون اطلاع و بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه دولتی می تواند بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده 6 از تاریخ ترک خدمت فسخ نماید " مهم این است که در آن جوامع اتحادیه ها و سندیکاهای قوی ، مستقل و فراگیر با ابتکار عمل و اقدام بالا هستند که از حقوق معلمان به طور کامل دفاع می کنند ؛ چیزی که اصلا در کشور ما وجود ندارد

مدت قرارداد پیمانی یکسال می باشد اما در مورد پست های ثابت سازمان تخصصی و نیز پست های موضوع 2 ماده ی 7 قانون تعدیل نیروی انسانی (منظور مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی))حداکثر تا 10 سال قابل تمدید است.

مرخصی برای یک مستخدم پیمانی در سال یک ماه می باشد .

مستخدم می تواند در هر سال با توافق رئیس مربوطه یک ماه مرخصی بدون حقوق دریافت دارد .

در هر سال می توان 15 روز مرخصی استحقاقی را ذخیره نمود . ( این جا )

در واقع اگر ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری را معیار و ملاک بدانیم " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود و به هیچ وجه در عداد مشاغل حاکمیتی طبقه بندی نمی شود .

ممکن است برخی مسئولان برای خالی نبودن عریضه و به قول معروف " هندوانه زیر بغل گذاشتن معلمان " چیزهایی را بگویند اما هیچ سند مکتوب و قابل استنادی برای  قرار دادن شغل معلمی در طبقه مشاغل حاکمیتی وجود ندارد  .

در نشست رسانه ای حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان از ایشان سوال کردم : ( این جا )

" رئیس سازمان اداری و استخدامی صراحتا بیان کرده است که مشاغل غیرحاکمیتی از نظر قانونی و استخدامی در رده " پیمانی " طبقه بندی می شوند .

ایشان برخلاف نامه  قبلی خود که استخدام دانشجو معلمان را پیمانی دانسته بود حرف های ضد و نقیضی بیان کرده است .

ایشان حتی منتی گذاشته و عنوان کرده است که ما به خاطر حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و معلمان نظر خود را تغییر داده ایم .

تفسیر شما چیست ضمن آن که از نظر ماده 9  قانون مدیریت خدمات کشوری ، " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود .

آیا شما سند و مدرکی مستند به قوانین برای اثبات حاکمیتی بودن این نهاد و شغل معلمی دارید ؟ " گر ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری را معیار و ملاک بدانیم " آموزش و پرورش " در رسته  امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی طبقه بندی می شود و به هیچ وجه در عداد مشاغل حاکمیتی طبقه بندی نمی شود

خنیفر سخن مرا رد نکرد و چنین پاسخ داد :

" مجری، وزارت آموزش و پرورش است. آموزش با ماست. بعد از آموزش، استخدام و پیگیری و رسمی آموزشی با آموزش و پرورش و امور اداری استخدامی است.

دانشگاه ماموریت گرا است و حق دخالت در این را ندارد. منتها ما در کمک به فرایند جذب این عزیزان که دلسرد نشوند و حقیقت من نگران خودم بودم که اگر سال بعد بخواهم باز مثل امسال که هزار و دویست وسی دو نفر زیر هزار جذب کردم نمی خواهم سال بعد نصف بشود می خواهم زیر رتبه هزار بیایند و معلم بشوند یعنی معلم تاپ و اگر قرار باشد ما بگوییم  اسخدامی نیست یا پیمانی می شوید و دلسرد بشوند خوب  نمی آیند. من نگران این قصه هم بودم. "

خنیفر این حرف را قبول دارد اما نگرانی اش این است که با این وضعیت و تغییر وضعیت استخدامی دیگر کسی آرزوی معلم شدن را نکند چرا که می داند بسیاری دانشگاه فرهنگیان را نه از سر علاقه و عشق که صرفا برای وضعیت استخدامی اش انتخاب می کنند و هر موقع وضعیت و شرایط ایجاب کند به راحتی این دستگاه را ترک می کنند .

با این حال تصمیم سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت استخدامی داوطلبان مبتنی بر قانون و اسناد بالادستی بوده است .

اما پس از کش و قوس فراوان  رئیس سازمان اداری و استخدامی در توجیه تصمیم جدید خود برای برگشتن از رای قبلی چنین عنوان می کند :

«قرارداد کاری مشاغلی که حاکمیتی نیست به صورت پیمانی بسته می‌شود و در شغل‌های حاکمیتی قرارداد به صورت رسمی ـ آزمایشی منعقد می‌شود. شغل معلمی به دلیل اینکه حاکمیتی محسوب می‌شود بعد از دوره پیمانی تبدیل به رسمی آزمایشی می‌شود.»

پرسش من آن موقع و الان این است اگر ایشان ، وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان سندی برای حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و حرفه معلمی دارند ارائه کنند .

اما نکته مهم این است که همین مسئولان برای اثبات این حرف ها قانون را تغییر نمی دهند .

مطابق قانون ؛ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران می توانند مشاغل حاکمیتی را مورد تصویب قرار دهند .

اما این کار را نمی کنند ؛ چرا ؟

مدت قرارداد کارمند پیمانی یک سال است .

ادامه قرارداد و تبدیل وضعیت منوط به رضایت از عملکرد کارمند و یا همان معلم است .

قطعا معلمانی که منتقد باشند و بخواهند سیستم و روابط آن را نقد کنند نخواهند توانست رضایت کارفرما را برای تداوم خدمت و یا تبدیل وضعیت کسب کنند و بدون تردید نتیجه این وضعیت " یکسان سازی سیستم و یکدست کردن " آن خواهد بود .

معلمی که چشم انتظار تداوم خدمت و رضایت و تایید مسئولان باشد هیچ گاه شفاف و و رسمی سیستم را مورد نقد قرار نخواهد داد .

معلمی که بخواهد پیمانی شود باید تابع قوانین آن هم بشود . ممکن است برخی مسئولان برای خالی نبودن عریضه و به قول معروف " هندوانه زیر بغل گذاشتن معلمان " چیزهایی را بگویند اما هیچ سند مکتوب و قابل استنادی برای  قرار دادن شغل معلمی در طبقه مشاغل حاکمیتی وجود ندارد

اگر وزارت آموزش و پرورش قرارداد را تمدید نکند معلم نمی تواند معترض شود چون شرط تدوام کسب رضایت کارفرما است و قانون هم به آن خدشه ای وارد نمی کند .

مرخصی هم در یک سال فقط یک ماه خواهد بود .

این وضعیت با آن چه مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای طرح معلم تمام وقت تدارک دیده اند تد حد زیادی تشابه و سنخیت دارد .

می توان گفت این  اقدامات در قالب یک پروژه برای حداکثر صرفه جویی در دستگاه آموزش و پرورش برنامه ریزی شده است .

ممکن است گفته شود در همه جای دنیا معلمان همه رسمی نیستند .

این حرف درستی است اما مهم این است که در آن جوامع اتحادیه ها و سندیکاهای قوی ، مستقل و فراگیر با ابتکار عمل و اقدام بالا هستند که از حقوق معلمان به طور کامل دفاع می کنند ؛ چیزی که اصلا در کشور ما وجود ندارد .

حتی مسئولان عامدا و آگاهانه در سایه سکوت و فقدان فرهنگ مطالبه گری اکثریت جامعه از تشکیل " سازمان نظام معلمی " علی رغم اعلام شدن در برنامه های رسمی هنگام  رای اعتماد مجلس استنکاف ورزیده اند و به کسی هم پاسخ گو نیستند .

بدون تردید یکدست کردن سیستم  و تصفیه منتقدان و مخالفان اگر چه ممکن است باب میل مقامات بوده و برای مدت کوتاهی سیستم را حرکت دهد اما عواقب ناشی از این اقدامات که انحرافات و خطاها را به لایه های زیرین سوق  می دهد عواقب خوبی را برای آینده نظام آموزشی و حتی جامعه رقم نخواهد زد .