مدارس اجاره ای یک منبع بالقوه برای فساد و رانت خواری در وزارت آموزش و پرورش : دو مدرسه سادات و روح الله بومهن پردیس را به دبیرکل یک حزب سیاسی فرهنگیان اجاره دادند ! یک مدیر وقتی جسارت تخلف پیدا می کند که خیالش از بابت نهادهای بالادستی راحت باشد!

با اِعمال نظر مثبت عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران دو مدرسه دولتی بومهن (شهرستان پردیس ) در شرق تهران، بدون رعایت تشریفات قانونی، در قالب بسته حمایتی به دبیرکل یک تشکل اصلاح طلب فرهنگیان، اجاره داده شد. مدرسه سادات با 594 دانش آموز و مدرسه روح الله با816 دانش آموز، دو مدرسه ای هستند که همراه دانش آموزان برای مدت یکسال به این فرهنگی بازنشسته و فعال سیاسی واگذار شده اند. اگر آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری  از کار پیمانکار راضی باشد، برای سال بعد و سالهای بعد هم قرارداد می تواند تمدید می شود. در این نوع واگذاری ملک و ساختمان و تاسیسات مدرسه همچنان در مالکیت آموزش و پرورش باقی می ماند. اما انتخاب مدیر و کادر اداری و آموزشی مدرسه با پیمانکار است. در واقع پیمانکار در مقابل مبلغ معینی مدرسه را کنترات می کند.

واگذاری بخشی از امور مورد تصدی در آموزش و پرورش به بخش غیردولتی یکی از محورهای پیش‌بینی شده در بسته حمایتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش  است. "طبق ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش و پرورش می‌تواند، مدرسه، تجهیزات و امکاناتی را که برای آنها نیروی انسانی ندارد یا بلااستفاده است به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار و به‌ازای آن اجاره دریافت کند یا معادل آن دانش‌آموزان را بدون اخذ هزینه به آن مدرسه اعزام کند بدین وسیله با اجاره دادن  املاک و واگذار کردن مدرسه یا تجهیزات مدارس به بخش غیردولتی مشکلات را حل کنند." البته موضوع اجاره مدارس صد درصد با این ماده منطبق نیست. در واقع  اجاره مدارس بخشی از مجموعه اقدامات آموزش و پرورش در قالب خرید خدمات آموزشی برای صرفه جویی در هزینه ها است.

بر اساس اظهارات مقامات آموزش و پرورش ، سرانه دانش آموز در مدارس دولتی سالانه بین دو و نیم تا 3 میلیون تومان است. در قالب این طرح،  مدارس با قیمت سرانه حدود 700 هزارتومان در سال به پیمانکار که  باید یکی از موسسان مدارس غیر انتفاعی منطقه باشد اجاره می دهند . به این ترتیب  آموزش و پرورش از تصدی گری آزاد شده و دیگر در مقابل کارکنان مدرسه مسئولیتی ندارد و به جای تصدی گری فقط بر امور مدرسه نظارت می کند. اجاره کننده مدرسه هم معمولا برای صرفه جویی در هزینه ها و کسب سود بیشتر، هزینه ها را کاهش می دهد. مهم ترین و موثرترین کار برای کاهش هزینه ها ، استفاده از بازنشسته های آموزش و پرورش یا جوانان بیکار فارغ التحصیل دانشگاه ها است که حاضرند با هر شرایطی مشغول کار شوند. کنگو زهی معلم یک روستای شهرستان خاش که زیر آوار جان باخت یکی از همین معلمان بود که با حقوق ماهانه 400 هزار تومان کار می کرد.

دستمزد کارکنان مدارس اجاره ای به نحو باور نکردنی از حداقل حقوق کارگر ساده در قانون کار پایین تر  است. معلمان فقط 9 ماه در سال حقوق دریافت می کنند و از مزایایی مانند بیمه و بازنشستگی محرومند . آنها حتی از حداقل دستمزد و امکانات قانون کار هم بی بهره اند.

طرح خرید خدمات، آلترناتیو وضعیت موجود یعنی استخدام رسمی یک فرد برای مدت 30 سال است. سیستم استخدام رسمی سیستمی لَخت و تنبل و کم بازده و غیر قابل دفاع است.کارمند پس از طی مراحل گزینش و پایان دوره آزمایشی،  رسمی می شود و حقوق تضمین شده ای می گیرد که ربطی به کمیت و کیفیت کار او ندارد. استخدام رسمی خلاقیت و ابتکار و تلاش برای کسب موقعیت بهتر را از فرد می گیرد و او را محافظه کار و قانع بار می آورد. پرسنل ناکارآمد که گاهی در سیستم اداری معذور خوانده می شود از مدرسه ای به مدرسه دیگر و از اداره ای به اداره دیگر منتقل می شود اما حقوق و مزایای خود را کامل و بدون دغدغه دریافت می کند از محصولات نظام استخدام رسمی است.  

استخدام رسمی کارکنان برای مدت 30 سال و مقررات حمایتی از کارکنان در کنار قانون نقل و انتقالات بازدهی نیروی انسانی را به شدت کاهش داده است و هرگونه تلاش برای ارزشیابی و رتبه بندی و حتی ساماندهی نیروی انسانی با مقاومت یکپارچه کارکنان خنثی می شود. طرح خرید خدمت، معایب استخدام رسمی را ندارد .  خرید خدمات روی کاغذ و در تئوری منجر به چابک شدن سیستم و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازده کار فرد می شود، اما اجرای آن در یک سیستم اداری عقب مانده و مستعد فساد و پارتی بازی و در شرایطی که بخش نظارتی وزارتخانه ضعیف وناکارآمد است ، فاجعه بار است. با اجرای این طرح امتیاز قرارداد اجاره یک مدرسه خوب با دانش آموزان زیاد تبدیل به یک رانت گرانبها می شود و در غیاب یک سیستم کارآمد نظارت و بازرسی ، مدیران در معرض فساد قرار می گیرند.

واگذاری دو مدرسه پسرانه با 1400 دانش آموز ،بغل گوش تهران (منطقه پردیس ) به یک فعال سیاسی اصلاح طلب و دبیرکل یک تشکل فرهنگیان که در ستادهای انتخاباتی روحانی و در جریان معرفی وزیر در 4 سال گذشته (از فانی تا بطحایی) بسیار فعال و تاثیر گذاربوده است، به اندازه کافی شبهه برانگیز است. اگر  این را هم اضافه کنیم که این واگذاری ظاهرا بدون تشریفات قانونی (مزایده ) صورت گرفته و موسسان مدارس غیر انتفاعی منطقه پردیس از این واگذاری بی اطلاع بوده اند و بعد از واگذاری  آقای فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران دستور داده اند که مسئولان ذیربط به معاونت مشارکتهای وزارت نامه بزنند  که گویا این شخص تنها متقاضی اجاره این دو مدرسه بوده است، ابعاد فاجعه بار داستان آشکارتر می شود.

پیمانکار فاقد شرط داشتن مدرسه غیردولتی دایر در منطقه پردیس  و شهرستانهای استان تهران بوده است. اما ادعا می کند که در منطقه 8 ( میدان رسالت ) که تا سال گذشته بومهن جزء این منطقه شهر تهران  بوده ، مدرسه غیر دولتی دارد. برفرض صحت این ادعا مساله پیچیده تر شده و  این سوال مطرح می شود که آیا غیر از موسسان مدارس غیر انتفاعی پردیس ، موسسان مدارس غیر انتفاعی منطقه 8 می توانسته اند در مزایده شرکت کنند؟  آیا آنها هم از این مزایده آگاه بوده اند؟

بعید به نظر می رسد  که از میان موسسان مدارس غیرانتفاعی منطقه 8 و شهرستانهای استان تهران حتی یک نفر متقاضی وجود نداشته باشد. راستی آزمایی این مساله کار مشکلی نیست به شرط اینکه اراده ای برای پیگیری موضوع وجود داشته باشد. ضمن اینکه واگذاری این مدارس در بغل گوش تهران این ادعا را که طرح خرید خدمات و بسته حمایتی ویژه مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان است را زیر سوال می برد.

نکته دیگر اینکه اداره آموزش و پرورش  قبل از عقد قرارداد، این دو مدرسه را ظاهرا با دستور مستقیم آقای فولادوند در اختیار پیمانکار گذاشته است. پیمانکار هم در این دو هفته کادر آموزشی مدرسه را از نیروهای بی تجربه و آموزش ندیده و اغلب از میان آشنایان و نزدیکان مسئولان آموزش و پرورش چیده است . ظاهرا پیمانکار می خواهد همه را سر این سفره گسترده بنشاند ، همسر رییس ... و همسر معاون ... دوست و آشنا و... را بدون سنجش صلاحیت و با نظر خود، به عنوان معلم سر کلاس فرستاده است. حتی یک خانم شاغل در دفتر وزارتی (بیخ گوش وزیر)  را در کار خود شریک کرده است. در این میان فقط دانش آموزان بی زبان قربانی می شوند. وزارتخانه و سازمان مدارس غیر انتفاعی می توانند با افتخار بگویند که هزینه ها را کاهش داده اند.  پیمانکار اصلاح طلب و دوستانش هم مزد فعالیتهای خود را می گیرند. مدیرکل شهرستانهای تهران هم کار را از نظر تطبیق با مقررات توجیه می کند. همه راضی و خشنودند. زنجیره ای از منطقه تا اداره کل و دفتر مشارکتها هم دعاگوی پیمانکار دست و دلباز و خیر هستند.  

به همان اندازه که اجاره مدرسه در روستاهای کم جمعیت و با فاصله زیاد سیستان و بلوچستان  و جنوب کرمان به صرفه نیست ، اجاره یک مدرسه با 500 دانش آموز در بغل گوش تهران برای پیمانکار یک گنج محسوب می شود ؛ به عنوان مثال  قیمت اجاره  این دو مدرسه با مجموع 1370 دانش آموز و سرانه 700 هزار تومان حدود یک میلیارد تومان است. یعنی آموزش و پرورش در دو یا سه قسط این مبلغ را به پیمانکار می پردازد. اگر کلاس بندی بر اساس 25 نفردانش آموز  صورت گیرد در مجموع دو دبستان را با حدود  65 معلم و مدیر و ناظم می توان اداره کرد. اگر به هر یک از کارکنان ماهانه یک میلیون تومان در مدت  9 ماه پرداخت شود جمع هزینه های پرسنلی 580 میلیون تومان می شود و دست بالا دو مدرسه حدود 650  میلیون تومان  هزینه دارد. پیمانکار بدون اینکه پولی سرمایه گذاری کرده باشد سالانه 35 درصد یعنی مبلغ 350 میلیون تومان سود خالص می برد. در شرایط رکود اقتصادی چه کاری پر منفعت تر از مدرسه داری ؟  

فساد محصول شرایط غیر شفاف، شکل گیری دسته بندی های اداری ، ضعف سیستم بازرسی ، توصیه پذیری مقامات بالادست ، ضعف مقررات و قوانین و ضعف رسانه های مستقل است  فاجعه ابعاد مختلف دارد. یک بعدش هم این است که آموزش و پرورش دولتی در شرایط عادی و با پرسنل رسمی این دو مدرسه را با سه برابر قیمت یعنی حدود 3 میلیارد تومان اداره می کند. در تئوری بهره وری آموزش و پرورش با اجرای طرح خرید خدمت سه برابر می شود. اما این طرح فساد را در آموزش و پرورش نهادینه می کند. به نظر من اگر این طرح از مناطق محروم به نواحی برخوردار گسترش یابد،  شبکه ای فاسد  از معاونت مشارکتهای مردمی و حتی دفتر وزیر تا ادارات کل و مناطق برای واگذاری مدارس مرغوب شکل می گیرد و در هر واگذاری پیمانکار باید سهم هر مسئول و قیمت هر امضایی را از بالا تا پایین بپردازد. من در تئوری با این طرح موافقم اما با اجرای آن در سیستم اداری فَشل و غیر قابل نظارت آموزش و پرورش مخالفم .به نظرم با اجرای بد این طرح علاوه برگسترش فساد، حق دانش آموزان برای برخورداری از تحصیلاتِ با کیفیت پایمال می شود.

نکته فاجعه بار دیگر این است که این طرح به کاهش پرسنل رسمی آموزش و پرورش منجر نخواهد شد. در واقع حکایت آموزش و پرورش حکایت آن ضرب المثلی  است که در آن یک مرد خسیس هم پیاز را خورد هم چوب را . غیر از بازنشسته ها ، فارغ التحصیلان بیکار به امید استخدام رسمی در آینده با حقوق های 400 هزار تا یک میلیون تومان کار می کنند. ظاهرا آموزش و پرورش منفذهای ورود این ها را بسته است. انا آنها هم نقشه راه خود را دارند. معلمان این مدارس بعد از چند سال کار با چراغ خاموش دست به کار می شوند و با تمسک به نمایندگان مجلس و تجمع و تحصن و فشار سیاسی در آستان انتخابات خواهان استخدام رسمی می شوند و به احتمال زیاد نتیجه مثبت هم می گیرند.دلیلش هم این است که در 15 سال گذشته نتیجه گرفته اند. بنابراین هم استخدام رسمی از مبادی پیش بینی نشده افزایش می یابد ، هم کیفیت آموزش و پرورش دولتی کاهش پیدا می کند و هم دولت متهم به فروش مدارس و خصوصی سازی می شود. به عبارتی نصیب دولت این ضرب المثل است  :

آش نخورده و دهن سوخته !

یک فاجعه جانبی هم سیاسی شدن مدیریت آموزش و پرورش است.هرچند مدعیان تنها از تابلو احزاب و عنوان اصلاح طلبی فرصت طلبانه استفاده ابزاری می کنند، اما حضور نمایندگان احزاب در مسئولیت ها، بدعتِ خطرناکی است. در دوره دانش آشتیانی ، هژمونی سیاسی با حزب اتحاد ملت بود و بعد از آن در دوره بطحایی ستاره حزب اتحاد ملت افول کرد و شاخه به دبیرکلی محمدباقر نوبخت بالا آمد و در کنار آن مجمع فرهنگیان ایران اسلامی به دبیرکلی فرج کمیجانی هم در عرصه انتصابات و هم در حوزه اقتصادی مزد حمایتهای خود را گرفت و می گیرد. برای افزایش بهره وری نیروی انسانی انتصاب مدیرانی لازم است که به سازمان و اهداف آن وفادار باشند . از تبدیل شورای معاونان به شرکت سهامی احزاب باید جلوگیری کرد. وفاداری به شخص ، به حزب و ایده سیاسی و صنفی ، به قوم و لهجه و زبان و...  مدیران را به انحراف می کشد. یک مدیر وقتی جسارت تخلف پیدا می کند که خیالش از بابت نهادهای بالادستی راحت باشد و با مدیر بالایی پیوستگی حزبی ، زبانی و قومی  داشته  باشد.

برای اینکه گزارش یک جانبه نباشد با پیمانکار تماس گرفتم و بعد از شرح ماجرا از او خواستم نظرش را رسما بگوید تا در گزارش منتشر شود. او از اظهار نظر رسمی خودداری کرد و تیتر وار گفت که فعلا قراردادی بسته نشده ، اداره این مدارس چون باصرفه نیست و متقاضی نداشته کسی غیر از او در مزایده شرکت نکرده است. او همچنین گفت که در منطقه 8 تهران (که قبلا بومهن جزئی از این منطقه بوده ) مدرسه غیر انتفاعی دارد و  مزایده قانونی برگزارشده و ایشان در مزایده برنده شده است. از ایشان خواستم مدارکی که این اظهارات را تایید کند را ارائه دهد که مدرکی جز مجوز تاسیس مدرسه در منطقه 8 ارائه نداد که البته داشتن مجوز شرط لازم اما غیرکافی برای داشتن مدرسه غیرانتفاعی است.

فساد و رانت خواری اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد. فساد محصول شرایط غیر شفاف ، شکل گیری دسته بندی های اداری بر اساس روابط شخصی و غیر سازمانی ، ضعف سیستم بازرسی ، توصیه پذیری مقامات فردست ، ضعف مقررات و قوانین و ضعف رسانه ها است.

باید دید وزیر محترم و نهادهای بازرسی وزارتخانه با این قضیه چگونه برخورد می کنند؟