گروه استان ها و شهرستان ها/

« محمد صیدلو » در آبان 97 به مدیر کلی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران منصوب گردید . ( این جا ).

« صدای معلم » در گزارشی نوشت :

" « صدای معلم » امیدوار است تا مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به دور از روزمرگی و مدیریت های کلیشه ای و خلاقیت سوز زمینه های مشارکت نظام مند معلمان را در لایه های تصمیم گیری و تصمیم سازی در محل خدمت خود فراهم کند .

« صدای معلم » انتظار دارد تا « محمد صیدلو » بر اساس آن چه نوشته و به آن معتقد است زمینه های عملیاتی " ایجاد فضای امن و بدون سانسور برای گفت و گو بین مدیران سطوح مختلف تا سطح مدرسه " را فراهم نماید .

بدون تردید حضور " نماینده معلمان " در شورای معاونین هر منطقه آموزشی و نیز حضور آنان در شورای معاونین اداره کل و نیز عمل به ماده 5 آیین نامه گروه های آموزشی – تربیتی نخستین گام برای راستی آزمایی سخنان ایشان برای کاهش فاصله میان صف و ستاد و اعتماد سازی برای معلمان جهت احیای جایگاه واقعی " مدرسه " در نظام آموزشی خواهد بود ."

شنبه 18 اسفند 97 به ابتکار « محمد صیدلو » مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ،  " تریبون سکوت " با حضور مجموعه عوامل اداری و مدیریتی این اداره کل امروز در تالار ولایت برگزار گردید . ( این جا )

قرار بود تا نماینده معلمان در شورای معاونین حضور داشته و همچنین ماده 5 از آیین نامه گروه های آموزشی مبنی بر انتخابی شده سر گروه ها ( این جا ) برای نخستین بار اجرایی گردد .

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران قول داده بود برای " معلمان " هم تربیون سکوت برگزار کند .

هنوز هیچ یک از موارد گفته شده اجرایی نشده است .

نامه ی زیر توسط یکی از فرهنگیان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

تعلیم و تربیت به عنوان یکی از قلمروهای علوم انسانی و اجتماعی نه تنها باید در میدان دانشگاه و محیط های آکادمیک عرض اندام کند بلکه باید در میدان جامعه نیز حضوری جدی داشته باشد. در حال حاضر این قلمرو در ایران عمدتا در حبس و حصار دانشگاه باقی مانده و به میدان جامعه  چندان ورود پیدا نکرده است.

عدم ورودِ جدیِ تعلیم و تربیت و اهالی آن به جامعه باعث شده مولفه "آموزش" در انزوا قرار گیرد و دستخوش تحریف ها، ساده انگاری ها و مفهوم سازی های غیر علمی شود.

اکنون صدای رشته با معنای علمی اش خیلی کمتر در جامعه شنیده می شود و جامعه نسبت به این صدا بیگانه است. این وضعیت، فرصت را برای سوء استفاده کنندگان از رشته فراهم کرده تا ایده های شبه تعلیم و تربیتی خود را در جامعه و نهادهای اجتماعی چون مدرسه بدون هیچ مانع جدی پیاده کنند. حال این پرسش مهم قابل طرح است که عدم ورود تعلیم و تربیت در معنای تخصصی به جامعه معلول چه عواملی است؟

از منظر های مختلف می توان به این پرسش پاسخ داد. برخی از این منظرها عبارتند از:
*  سیاستگذاری جامعه در بخش تعلیم و تربیت به سمتی پیش نمی رود که به تخصص صاحبان تعلیم و تربیت احساس نیاز کرده و در اولویت قرار دهد. این سیاستگذاری، اهالی تعلیم و تربیت را در انزوای حرفه ای قرار داده و آنها را خانه نشین کرده است. در چنین شرایطی صاحبان واقعی تعلیم و تربیت نسبت به کنش وری و ایفای نقش حرفه ای خود در جامعه بی میل شده اند.

*  تعلیم و تربیت به عنوان یک رشته علمی، در دانشگاه عمدتاً غرق مسائل نظری رشته شده و از مسائل عملی موجود در جامعه و نهادهای آن به ویژه نهاد مدرسه، غافل شده است. هدف گیریِ نظریه ها و مبانی تئوریک رشته تعلیم و تربیت از جمله وظایف ذاتی این رشته است و تردیدی در این زمینه وجود ندارد. اما این مهم نباید مجوزی برای عدول رشته از توجه و تمرکز به مسائل عملی موجود در جامعه تلقی شود. باید بین مبانی نظری و مسائل عملی رشته ارتباط دیالکتیک و ارگانیک برقرار شود. باید بستری فراهم شود تا مبانی نظری در خدمت مسائل عملی قرار گرفته و  در آن منحل شود. نظریه و عمل باید یکدیگر را از احوال هم آگاهی ببخشند و منفک و بی خبر از هم نباشند.

*  فرهنگ دانشگاهی حاکم بر رشته تعلیم و تربیت یک فرهنگ کنشگرانه نیست و به همین سبب محصولات رشته نمی توانند در جامعه مداخله تعیین کننده داشته باشد. سیاست های دانشگاهها در جهتی بوده که اهالی تعلیم و تربیت عمدتا در یک فضای محافظه کارانه و به دور از واقعیت های جامعه زیست می کنند و به این فضا عادت کرده اند.
حال پرسش دیگر این است که چه مواجهه ای باید با منظرهای یاد شده داشت؟
* در خصوص منظر نخست باید گفت سیاستگذاری جامعه در بخش تعلیم و تربیت باید از دست غیرتعلیم و تربیتی ها خارج شده و به صاحبان اصلی تعلیم و تربیت واگذار شود.

مگر می شود سیاست هایی که یک تعلیم و تربیت شناس و متخصص تعلیم و تربیت در جامعه باید تعریف و تعیین کند به دست افراد غیر سپرد؟!!

پر واضح است اگر سیاستها به دست اهالی تعلیم و تربیت تعیین شود، نسبت به اجرا و انجام آن احساس مسئولیت و تعهد جدی خواهند داشت. البته این مهم مستلزم برخورداری متخصصان تعلیم و تربیت از صلاحیت ها و شایستگی های لازم برای شناخت جامعه و مسائل آن است. در این راستا متخصصان تعلیم و تربیت می توانند اجتماعی تر عمل کرده و با دیگر خبرگان آشنا به شرایط و محیط جامعه تعامل برقرار کرده و از ظرفیت های آنها بهره ببرند.

*  نوع مواجهه با منظر دوم باید به گونه ای باشد که محتوا و برنامه های درسی رشته تعلیم و تربیت عمدتا مبانی نظری را در کانون توجه قرار نداده و به مسائل عملیِ موجود در موقعیت جامعه نیز  اهمیت قائل شوند. پروسه آموزش و یادگیری و همچنین مطالعات استادان و دانشجویان تعلیم و تربیت نباید بریده از آزمایشگاه جامعه باشد. باید این مطالعات نه صرفا در محیط دانشگاه که در بستر جامعه نیز صورت گیرد. دیوار کشیدن میان نهاد جامعه و دانشگاه به بی خبری آن ها از هم و بی مسئولیتی آنها در قبال هم منتهی خواهد شد. به طور خلاصه باید گفت دانشگاه باید زندگی کردن در متن و بطن جامعه را  به طور جدی در دستور کار قرار دهد.

*  در نهایت در مواجهه با منظر سوم باید گفت  اهالی تعلیم و تربیت در دانشگاه ها باید جرئت و جسارت عبور از رویه های عادت شده و ناکارآمد را داشته باشند و از نظم و رویه محافظه کارانه موجود فاصله بگیرند.

برای کنشگری در جامعه لازم است که در دانشگاه "کنشگر بودن"  را تمرین کرد و فرهنگ عافیت طلبی و بی تفاوتی را کنار گذاشت.

پویش ملی دفاع از تخصص در تعلیم و تربیت

نوفهمی در مطالعات برنامه درسی

  در حال حاضر ۱۱ میلیون موتورسوار در ایران وجود دارد، اما پلیس راهور تنها ۴.۵ میلیون گواهی‌نامه صادر کرده است.یعنی ۶.۵ میلیون شهروند متخلف بدون داشتن اجازه قانونی در خیابان‌ها، اتوبان‌ها و جاده‌های کشور رفت‌وآمد می‌کنند.

آیا فساد تنها در بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری رخ می‌دهد؟

این که یک شهروند ساده‌ترین قانون رانندگی را هم دور می‌زند و از حمایت همه‌جانبه مردم برخوردار است، فساد محسوب نمی‌شود؟

این که عابران و کاربران اینترنت به پلیس راهور دشنام می‌دهند که چرا با موتورسوارهای متخلف برخورد می‌کند، فساد فکری نیست؟

آيا فساد فقط در حوزه اقتصادی و جنسی رخ می‌دهد؟

تا زمانی که  تنها با توجه به منافع خودمان معنی قانون، دروغ و فساد را تحریف می‌کنیم، انصاف، آرامش و امنیت هر روز کم‌رنگ‌تر از قبل می‌شود.

ما هروقت دلمان بخواهد هر قانونی را دور می‌زنیم، برای رسیدن به هدف‌مان دروغ می‌گوییم و فساد می‌آفرینیم و از مفسدان حمایت می‌کنیم، اما شعار می‌دهیم که فساد و دروغ را دوست نداریم.

اگر کسی بگوید رانندگی وسایل‌نقلیه بدون داشتن گواهی‌نامه فساد است، به او پاسخ می‌دهیم: «اگر به دنبال مبارزه با فساد هستید، بروید «بابک زنجانی» را اعدام کنید!»

تا زمانی که سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و کانال‌های سیاسی تلگرام هستند که مفهوم فساد را برای جامعه ترجمه می‌کنند، هیچ‌وقت کیفیت زندگی در ایران مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد، چون همیشه خودمان را از هر اتهامی تبرئه می‌کنیم و انگشت اتهام را به سوی کسانی نشانه می‌گیریم که رسانه محبوب‌مان می‌گوید.اما اگر یک روز به ما خبر بدهند که مادرمان هنگام راه رفتن در پیاده‌رو با یک موتورسوار متخلف تصادف کرده و فوت شده، آن لحظه است که معنای واقعی فساد و قانون‌گریزی را درک می‌کنیم.

ما تا زمانی که بدبخت نشویم و چیزی را از دست ندهیم، تمایلی به فکر کردن نداریم. برای همین است که حوادث بزرگ هم تکراری است. بازارها آتش می‌گیرد، هر روز تصادفات رانندگی مرگباری رخ می‌دهد و هر سال در فصل تابستان مردم داخل سد یا دریا غرق می‌شوند.

اگر نرخ دلار فردا تا هزار تومان هم سقوط کند و همه تحریم‌ها حذف شود، آيا وضعیت رانندگی ما درست می‌شود و دیگر به دنبال دروغ گفتن و پارتی‌بازی و قانون‌گریزی و فسادآفرینی نمی‌رویم؟ پاسخ منفی است، چون علت بی‌اهمیت بودن قانون و صداقت در جامعه ما به اقتصاد ربطی ندارد.

ما دلمان نمی‌خواهد درستکار باشیم، چون از هنجارشکنی، غیبت و پایمال کردن حقوق دیگران لذت می‌بریم.

کانال فرورتیش رضوانیه

آذربایجان شرقی

صدای معلم از کانال جنبش عدم خشونت ، عکسی از حضور خندان وزیر بر روی زمین کلاسی بی رنگ و رو ، بی میز و نیمکت و چهره های مبهوت دانش آموزان ، در 28 اردیبهشت 98 گذاشته بود که در این کانال آن عکس را فریاد خاموش بی عدالتی ، تبعیض و محرومیت عریان میهن معرفی کرده بود. متن زیر برای این نسل های های فرومانده از تحصیل و زندگی تقدیم می گردد.

قراردادهای غلط زندگی توسط امیال شخصی و یا سیاسی افراد تنظیم و اجرا می شود. در وفاق بر اصل موضوع ، یعنی موجود انسانی بودن هر یک از افراد جامعه ، تردیدی نیست ، اما در نوع و نحوه و میزان برخورداری و یا عدم برخورداری از منابع طبیعی و غیرطبیعی و یا امکانات مادی و معنوی هر سرزمینی ، اصولا آنچه که رنگ می بازد انسانیت انسانهاست. عده ای خود را با ساز و کارهای موجه و یا غیرموجه ، ذی حق بهره مندی از تمامی نعمات الهی می دانند و همین عده ، مابقی افراد را لایق و سزاوار تمتع از آن نعمات نمی بینند.

به تعبیری عدالت یعنی قرار دادن هر کس و قرار گرفتن هر چیز در جای خود. افرادی که نمی خواهند منافع خود را در خطر ببینند برای توجیه این تعریف ، می گویند مگر پنج انگشت دست یک اندازه است ؟! پس من به دلیل تحصیلات و یا ثروت و موقعیت اجتماعی ممتاز باید حتما وزیر و وکیل و صاحب منصب باشم و او در جایگاهی که در آن قرار گرفته است به شرایط موجود خود راضی و شکرگزار هم باشد. البته این شرایط ، وضع امروز جامعه است و دیروز اقشار محروم جامعه می توانستند به دلیل برخورداری از امکان تحصیل ، به تحرک عمودی و یا ارتقایی دست بیابند. اگر زندگی نامۀ بسیاری از بزرگان ادبی و علمی گذشتۀ کشور را مطالعه نمایید، این مهم را تأیید خواهید نمود، روستازادگانی که با ادامه تحصیل به درجات عالی شغلی و اجتماعی و اقتصادی دست یازیده اند.

" تحرک اجتماعی Social Mobility یا پویندگی اجتماعی " اصطلاحی در دانش جامعه ‌شناسی است که به حرکت افراد و گروه‌ها بین موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف اطلاق می‌ شود. تحرک عمودی به معنای حرکت به بالا یا پایین نردبان اجتماعی و اقتصادی است. افرادی که دارایی ، درآمد یا پایگاه اجتماعی کسب می‌کنند دارای تحرک صعودی هستند، در حالی که کسانی که درآمد و پایگاه خود را از دست می‌ دهند دارای حرکت نزولی می‌باشند. میزان تحرک عمودی در جامعه یکی از عمده ‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی است. هر چقدر که میزان تحرک عمودی بیش‌ تر باشد، بیانگر این است که افرادی که در قشرهای پایین ‌تر متولد می‌شوند می‌ توانند موقعیت اجتماعی خود را تغییر دهند. تغییر موقعیت اجتماعی ، نشان‌ دهنده فضای باز جامعه‌ است.

آمارها نشان می ‌دهند که سه کشور سوئد، لهستان و ایالات متحده آمریکا بیش ‌ترین میزان تحرک عمودی در جهان را دارند. در جوامعی که معیارهای انتسابی (مثل سن ، جنس ، ظاهر و نژاد) در برخورداری از امکانات بر معیارهای اکتسابی ( مثل ﺷﻐﻞ ، ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎعی ) غلبه دارند، راه ارتقا و تحرک صعودی برای افراد بسته می‌ شود و زمینه برای ایجاد انسداد اجتماعی به وجود می ‌آید . " (1)

از جمله عوامل عمدۀ تحرک نزولی ، می توان به موارد زیر اشاره داشت : وقتی فرد در عرصه رقابت اجتماعی برای دستیابی به پایگاه بالاتر عقب‌ مانده یا عقب نگه ‌داشته می‌شود، تلخی سرخوردگی و بیش از آن کاستی عدالت اجتماعی را تجربه می‌کند
1. تحصیلات ناکافی
2. ازدواج در سنین جوانی
3. آبستنی در سنین پایین
4. تولد در یک خانواده پرجمعیت
5. برخورد با بحران‌های شغلی و اقتصادی (2)

اگر به هر پنج مورد ذکر شده دقت نمایید ، عمده دلایل نسل های فروماندۀ جامعه خود را بهتر خواهیم شناخت. عدم تحصیل و یا ترک تحصیل به دلیل اشتغال زودهنگام و در سنین غیرقانونی یعنی زیر 15 سال ، و یا ازدواج زودرس و غیرقانونی یعنی زیر 18 سال که نوعی معامله غیررسمی یا خرید و فروش محسوب می شود و برخاسته از فقر اقتصادی و فرهنگی و تعصبات منطقه ای و یا برداشت نادرست از باورهای مذهبی است. نزدیک به نصف جمعیت جامعه ما را زنان تشکیل می دهد و وقتی ازدواج زودرس و متعاقب آن باروری صورت می گیرد ، خود به خود بخشی از این درصد ، اختیار جامعه را برای بهره مندی از پتانسیل نیروی آنان را از دست می دهد. این اتفاق فقط در روستاها و مناطق عشایری و محروم کشور رخ نمی دهد ، به دلیل نرخ بالای مهاجرت به کلان شهرها و ایجاد حاشیه نشینی در آنها ، تمامی این پنج عامل تحرک نزولی ، در شهرهای بزرگ نیز مشاهده می شود. هر چند مورد پنجم یعنی برخورد با بحران های شغلی و اقتصادی ، امروز در کل جامعه ما رواج دارد ، اما امکان جبران و یا جایگزینی در آن برای اقشار محروم جامعه در شرایط بحران اقتصادی کمتر از سایر افراد است. یک فرد برای دور زدن و یا تسلط بر هر نوع بحران شغلی و یا اقتصادی به دانش و سرمایه برای جبران نیاز دارد ، دو کاتالیزور مهمی که نسل های فرومانده از آنها محروم و بی نصیب اند.
دکتر عبدالحسین نیک گهر جامعه شناس معتقد است : " در تحرک نزولی ، وقتی فرد در عرصه رقابت اجتماعی برای دستیابی به پایگاه بالاتر عقب‌ مانده یا عقب نگه ‌داشته می‌شود، تلخی سرخوردگی و بیش از آن کاستی عدالت اجتماعی را تجربه می‌کند. (3)

هر چقدر درصد و تعداد جمعیت قرار گرفته در شرایط تحرک نزولی در جامعه بیشتر باشد ، امکان رشد و توسعه در آن نیز کمتر و کمتر می گردد. واقعیت انکارناپذیری که امروز ما با آن مواجه هستیم. در چنین جامعه ای نابرابری اجتماعی – اقتصادی به تشدید فقر و محرومیت و نهایتا ایجاد نارضایتی در افراد منجر می گردد و به بیانی دیگر ، وقتی که امکان تحرک صعودی برای افراد جامعه کمتر و یا مختص گروه های برجسته ای در جامعه باشد ، امکان توسعه یافتگی در تمامی وجوه زندگی در آن جامعه ناممکن می گردد.

از جمله عوامل و عناصر تحقق تحرک عمودی و یا ارتقایی در هر جامعه ای به جز ﺷﻐﻞ ، ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎعی افراد ، وجود " امکانات و تسهیلات آموزشی و تحصیلی" و شرایط ادامۀ آن است تا حدی که فرد قادر گردد فقر خود و خانواده و حتی گاه محل زندگی اش را با توانایی های به دست آورده جبران سازد.

" تحصیل " ممتازترین شاخص برای ارتقای اجتماعی افراد محروم و شاید یکی از ابزارهای برجسته و شایسته برای طبقه بندی آنان در جوامعی محسوب می شود که فرصت اشتغال برابر در آن وجود ندارد و یا تضاد طبقاتی در آن غوغا می کند. اما واقعیت تلخ جامعه ما آن است که متأسفانه امکان برخورداری تک تک افراد جامعه اعم از شهری و روستایی و عشایری از عدالت آموزشی وجود ندارد . عدالت آموزشی ، یعنی هر فرد به طور نسبتا یکسان حق تحصیل عمومی و یا رسمی را به طور رایگان داشته باشد.

طبق اصل سی ام قانون اساسی :
" دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خود كفايی كشور به طور رايگان گسترش دهد."
اما به دلیل عدم اجرای این اصل در کشور بعد از انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان ، لازم به توجیه آن گردیده است :

نظریه تفسیری شورای نگهبان ( شماره 1543، مورخ 17 / 5 /1363)
" اصل سی ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به ‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد. "

توجه به دو نکته ضروری است :
اول آن که در این اصل هر چند ذکر شده است همۀ ملت ، اما به " اجباری بودن تحصیل " اشاره ای نشده است و برخی از افراد با استناد به این اصل ، از تحصیل فرزندان خود به دلیل استفاده از نیروی کار کودکان خود در زمین های مزروعی و کشاورزی و دامداری ، اجتناب می ورزند. توان اقتصادی آنان در حدی نیست که از نیروی کارگر استفاده نمایند و اصولا کشاورزی در کشور ما به صورت استفاده از نیروی کار اعضای خانواده و خویشاوندان انجام می شود.
دوم مگر قانون اساسی مادر قوانین و منشور قانونمندی افراد در جامعه اعم از افراد مسئول و غیر مسئول ، سیاسی و غیرسیاسی ، نیست؟! پس چرا در مقطعی از زمان با افزایش بی رویه جمعیت کشور بعد انقلاب و غافلگیری آموزش و پرورش که بیشتر مدارس آن در قبل از انقلاب استیجاری بوده است ، شورای نگهبان اقدام به ابلاغ نظریه تفسیری بر اصل سی ام می نماید؟ هر چند شورای نگهبان ناظر بر قانون اساسی است ، اما چرا واقعیت قانون را عوض ننموده است تا تکلیف انتظارات ملت و جامعه نسبت به آن مشخص شود؟
امروز هر فرد با این اصل آشناست و در برخورد با دریافت شهریه در مدارس دولتی و غیردولتی ، مدعی می گردد که چرا قانون اساسی نادیده گرفته می شود؟ آیا این تناقض باعث تردید در صلابت مواد قانون اساسی نمی شود ؟ وقتی کرده ها با گفته ها هماهنگ نیست ، بی اعتمادی و بی عدالتی و حس تبعیض شدید نیز رواج می یابد.

همچنان که اشاره شد ، افراد جامعه در صورت برخورداری از دارایی ، درآمد یا پایگاه اجتماعی ، می توانند تحرک صعودی داشته باشند که به نفع جامعه است و باعث توسعه انسانی می گردد. تغییر موقعیت اجتماعی ، نشان‌ دهنده فضای باز جامعه‌ است و برعکس . معلمان این جامعه نیز همانند دانش آموزان محروم ، از چنین فرصت ارتقایی ، بی نصیب هستند و شاید برای همین نه انگیزۀ مناسبی برای تعالی در شغل خود دارند و نه رضایت شغلی برای پیشبرد اهداف آن . که نتیجۀ هر دو مورد عدم رشد و توسعه در حیطۀ نظام آموزشی کشور است. اگر به خاطر داشته باشید ما همیشه از یک دور باطل بدون سرنخ برای رهایی سخن می گوئیم و یا مدام به نالیدن و نومیدی متهم می شویم ، دلیل همۀ این موارد مسدود بودن امکان هر نوع حرکت صعودی برای معلمان است. جهت استدلال دقیق این مهم ، می توان به عدم وجود امکان ادامۀ تحصیلات برای معلمان و بی نصیبی معلمانی است که به مدرک دکتری برای نیل به تحرک عمودی دست یافته اند اما حقوق و مزایای آنان همتراز یک دیپلم است ! اشاره کرد . ما معلمان هر روز بیشتر از دیروز ناخواسته به تحرک نزولی در جامعه محکوم می گردیم .

در بالا اشاره کردیم که وقتی فرد در عرصه رقابت اجتماعی برای دستیابی به پایگاه بالاتر عقب‌ مانده یا عقب نگه ‌داشته می‌شود، تلخی سرخوردگی و بیش از آن کاستی عدالت اجتماعی را تجربه می‌کند.

آری ! ما معلمان جزو معدود مشاغلی هستیم که در این جامعه سرخورده و محروم از عدالت اجتماعی هستیم.

هر چند وزیر محترم ، تلاش کرده اند در هفته معلم یادی از چهرۀ فقر آموزشی کشور بنمایند ( که البته در عکس مزبور علیرغم هفته معلم ، از خود معلم خبری نیست ) اما متأسفانه چنین حرکاتی در جامعه ما بیشتر به منزلۀ یک نمایش و ابزار سیاسی ، عینیت دارد و اعتمادی از سوی مردم به طور اعم ، حتی از سوی خود پابرهنگان جامعه برای آن باقی نمانده است. چون متعاقب آن خبری از تغییر اوضاع نامساعد و نامناسب زندگی محرومان و مستضعفان ، نمی شود. به طور طبیعی حتی در صورت نداشتن دانش کافی ، اگر رفتاری از سوی یک مرد سیاسی موجب ایجاد تحولات اساسی در تارو پود زندگی عده ای نگردد ، رنگ و بوی ناخالصی می یابد.

وزیر محترم ،
روزگاری در این کشور نیز همچون دیگر کشورها ، خنده بر هر درد بی درمانی ، دوا بود ، اما عمق فاجعۀ نابه سامانی در نظام آموزشی کشور با تمامی ضعف هایش ، آنچنان عظیم و دردناک است که چنین خنده های وزیرمآبانه نیز درمانی برای آلام بیشمار نظام آموزشیِ محرومان کشور محسوب نمی شود.
این کلاس بی رنگ و رو ، این کلاس بی میز و نیمکت ، و این چهره های مبهوت ، فریاد خاموش بی عدالتی ، تبعیض و محرومیت عریان میهن ماست که نه فقط در مدارس مناطق محروم که در مدارس تمامی شهرها و کلان شهرها با کمی تفاوت ظاهری ، شاهد آن هستیم. نجابت معلمان شما تا حدی است که روی صندلی و پشت میز زنگ زده و شکسته می نشینند و لباس خود را نخ نما و یا پاره می سازند اما از انجام وظیفۀ خود کم نمی گذارند ، هر چند که کسی صدای خاموش ایثار آنان را نمی شنود.

اصلا و ابدا نمی خواهم تصور کنم که این همکاران پخمگی به خرج می دهند ، اگر آنان صدای اعتراض بر نمی آورند و شکستگی میز و صندلی را با متانت تحمل می کنند ، بدان دلیل است که آنان از کفگیر به ته دیگ خوردۀ آموزش و پرورش سالهاست که معطلند. البته بهتر است که بگوئیم هزینه کرد در آموزش و پرورش صحیح نیست و یا جامعه لیاقت ارزشگذاری واقعی برای این قشر را ندارد تا دیگ سرمایه را بهینه سازی نماید!!
اگر فقط هزینۀ یک سالۀ بَنرهای نوشته شده و جلسات و سمینارها و کنفرانس ها و تشریفات مهمانی های درون و برون سازمانی و بازسازی ادارات مناطق و نواحی و استانهای سراسر کشور را به علاوۀ بودجۀ طرح ها و برنامه های ناموفق جاری در مدارس را در نظر بگیریم ، حداقل یک سوم بودجۀ آموزش و پرورش طی یک سال به دست می آید.

جناب وزیر ،
آرمانگرایی شما در تحقق کلاس های نیم دایره ای و بدون دیوار کشورهای برتر آموزشی جهان ، قرار است با حضور یک بار در سال و با خندۀ تنهایی تان در بین دانش آموزان محروم مبهوت نشسته بر زمین مرطوب جامۀ عمل بپوشد یا با واگذاری آموزش و پرورش به غیر آموزش و پرورشی ها ؟

تصور نمی کنید بدین طریق اوضاع نظام آموزشی ، بیش از گذشته اسفبارتر خواهد شد؟! شما نیز چون تمامی وزرای سابق ، پس از مدتی کوتاه دیگر وزیر نخواهید بود اما آثار به جا مانده از کرده های شما چگونه خواهد بود و زخم های آن چگونه التیام خواهد یافت ؟

علیرغم شرایط مرسوم در جهان ، ما هنوز همانند کشورهای عقب مانده با معیارهای انتسابی ، امکان برخورداری از امکانات متعدد را برای افراد جامعه فراهم می سازیم ، افرادی که به جز امکان تحرک نزولی در زندگی ، هرگز فرصت تحرک عمودی بر اساس معیارهای اکتسابی چون ﺷﻐﻞ ، ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اجتماعی و تحصیل را به دست نمی آورند.

در چنین شرایطی چگونه انتظار دارید نشستن شما بر روی زمین آن هم به سختی و یا دست تکان دادن و خندیدن شما درمان فقر آموزشی این نسل فرومانده باشد؟!

هیچ یک از این کارهای شما حتی معیار انتسابی تحرک اجتماعی شمرده نمی شود چه رسد به معیار اکتسابی . پس بیایید همه با یکدیگر باور کنیم که تحرک نزولی روزافزون این قشر در جامعه بعد نشستن بر روی زمین جهت کسب آموزش ، حتی با زیر خاک رفتن نیز زدوده نخواهد شد و ادامۀ چنین روند رکودآمیزی یعنی سیرقهقرایی و استحالۀ انسانیت. با چکمه پوشیدن و دست تکان دادن و خندیدن ، هیچ معضلی در نظام آموزشی کشور حل نمی شود و باور کنیم که ما به انسداد اجتماعی و ماندِ اِنگاره های عامیانه مبتلائیم.

1) ویکی پدیا ؛ دانشنامه آزاد. تحرک اجتماعی.
2) پژوهشکده باقرالعلوم ؛ تحرک اجتماعی . مصطفی همدانی . 24 آبان 1393
3 ) نیک ‌گهر، عبدالحسین؛ مبانی جامعه ‌شناسی . تهران . رایزن . 1369 . چاپ دوم .ص310 .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مازندران

گروه اخبار/

چندی پیش نامه ای از سوی معلمان حق التدریس و قراردادی لرستانی در مورد وضعیت شغلی شان در صدای معلم منتشر شد . ( این جا )

نامه ی زیر توسط معلم حق التدریس تهرانی برای صدای معلم ارسال شده است .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ مسئولان اعلام می کند .

گروه تشکل ها/

پس از مکاتبات مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ( این جا ) با مراجع مسئول ، رئیس جمهور طبق دستوری ویژه به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر آموزش و پرورش خواهان اصلاح احکام حقوقی دانشجو معلمان گردیده است .

پایان پیام/