سال تحصیلی ۹۹_۹۸ با چالش کمبود کتاب درسی آغاز شد.ضمن آنکه برخی از کتب درسی متوسطه دوم تغییراتی داشت؛ عدم هماهنگی در این خصوص موجب شد در برخی مدارس کتب سال تحصیلی ۹۷ توزیع شود و ناآگاهی مسئولین از تغییرات کتاب جدید مشکلاتی را ایجاد نمود.
در این یادداشت مجال بررسی دلایل ناهماهنگی در توزیع کتب درسی نیست . بلکه نگارنده قصد دارد چرایی تغییرات کتاب های درسی در سالهای اخیر را بررسی نماید.
تغییر کتب درسی امری غیرقابل اجتناب است که باید متناسب با نیاز فراگیران اتخاذ گردد.
چندی است حذف و اضافات کتاب های درسی مسئله ی معلم و دانش آموز است. از دید نیروهای آموزشی تغییرات چند سال اخیر در راستای کیفیت بخشی نبوده است . اغلب کارشناسان آموزشی ضعف کتب درسی را یکی از دلایل عمده رونق یافتن بازار کتاب های آموزشی می دانند.
شاید بتوان ضعف کتاب های درسی را در چند محور خلاصه کرد
۱_ از نظر توالی ،بین مطالب کتاب های نونگاشت انسجام منطقی برقرار نیست .
۲_ در حذف و اضافات بودجه بندی کتب درسی رعایت نشده است به طوری که دروس پایه با کمبود وقت مواجه اند.
۳_ محتوای برخی دروس متناسب با نیاز دانش آموزان نیست .

تغییرات کتب درسی در سالهای اخیر نگرانی هایی ایجاد نموده است .
چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در حساب توئیتر خود با اشاره به تغییرات کتب درسی نوشت:
"‏تغییرات ‎کتب درسی مطرح شده مربوط به ۳سال پیش است اما تلنگری برای بررسی بیشتر بود. دستور دادم بررسی کارشناسانه، دقیق و منصفانه‌ای صورت بگیرد. به عنوان وزیر آموزش و پرورش به همه کسانی که دل‌نگران فرهنگ کشور هستند اطمینان میدهم آموزش و پرورش پاسدار و مروج سرمایه های معنوی کشور است."
شاید اگر عمر وزیران آموزش و پرورش کوتاه نبود ؛می توانستیم امیدوار باشیم "دغدغه" وزیر در آینده ای نه چندان دور تحقق یابد اما استعفاهای زود هنگام وزیران آموزش و پرورش مجال تحقق وعده های وزیر را محال ساخته است.
توئیت وزیر بهانه ای شد تا نظر چند دانش آموز را در مورد تغییرات کتب درسی بپرسم :
دانش آموز پایه دوازدهمی می گوید: تغییرات مفید فایده نبوده است در دروس پایه بیشتر معلمان به کتب نظام قدیم رجوع می کنند زیرا کتاب فعلی نقاط ضعف بسیاری دارد .
جهت واکاوی بیشتر مطلب تصمیم برآن شد تا تغییرات برخی از دروس متوسطه دوم بررسی شود.
در رشته علوم انسانی ضعف تالیف بیشتر نمود دارد به عنوان مثال" فلسفه" دوازدهم یکی از چند کتاب درسی است که امسال تغییراتی در آن ایجاد شد.
مقایسه کتاب جدید و قدیم کتاب فلسفه نشان می دهد نه تنها توالی دروس رعایت نشده است بلکه تالیف شتاب زده کتاب خالی از اغلاط نگارشی نیست.
همچنین در کتاب" فارسی" دوازدهم جای خالی آثار فاخر نویسندگان و شاعران پرآوازه ایران بیشتر احساس می شد. اغلب دبیران این درس براین باورند تدریس دو ساعت در هفته زمان کافی برای تحلیل متون در سه قلمرو ادبی،زبانی و فکری نیست.
در نگاهی اجمالی به محتوای" کتاب فارسی دوازدهم " درمی یابیم آثار منتخب در این کتاب برگرفته از نوعی نگرش "جهادی" است ( جهاد به دو مفهوم مبارزه با دشمن بیرون و درون ) مورد نظر است.
به عنوان مثال درسه بخش ادبیات پایداری ، ادبیات انقلاب و ادبیات حماسی موضوع هربخش مبارزه با دشمن بیرونی است ؛ در بخش ادبیات غنایی نیز موضوع درس سی مرغ و سیمرغ از عطار نیشابوری ،مبارزه با دشمن درون (نفس) است .حال آن که در این بخش مولفان می توانستندجهت تلطیف بخش هایی که موضوع آن جنگ است ؛ یکی از عاشقانه های ادب فارسی را بگنجانند تا حال و هوای کتاب فارسی تغییر کند .
از این نظر برخی اذعان دارند؛ نگاه" تک بعدی" به محتوای کتب درسی پاسخگوی نیاز فراگیران نیست.ضمن آن که تدریس محتوای یکسان دروس ،برای دانش آموزان کسالت آور است .
از سوی دیگر ضعف تالیف در کتب درسی معضل دیگری است .
درپایان این بحث ناتمام این سوال در ذهن نگارنده نقش می بندد :
آیا تغییرات کتب درسی در راستای سند تحول بنیادین است ؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

نشست «ایدئولوژی و برنامۀ درسی» چهارشنبه 22 آبان  با حضور دکتر نعمت‌الله فاضلی، دکتر یحیی قائدی، دکتر زهرا گویا، دکتر علی لطیفی، دکتر حسن ملکی و دکتر محمود مهرمحمدی و با دبیری دکتر محمد حسنی برگزار شد .

میزبان این نشست ، پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران بودند .

« صدای معلم » در این بخش سخنان و دیدگاه های " یحیی قائدی " را منتشر می کند .

  در روزهای اخیر و به بهانه سخنانی که همسر حدادعادل در یک برنامه تلویزیونی بر زبان آورد، نقد و نظرات متعددی در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد و در این میان چپ گرایان و مخالفان بازار آزاد و دشمنان همیشگی بخش خصوصی نیز فرصت را مغتنم شمرده و مدعیات بی فایده و بارها آزموده شده خود را تکرار کردند. در چنین شرایطی با اعتقاد به کارآمدی بخش خصوصی واقعی و همچنین علم و آگاهی نسبت به ماهیت رانتی و انگلی تعدادی از موسسات به ظاهر خصوصی در کشور ، لازم است نسبت به غبارآلوده کردن فضا از سوی چپگرایان و طرفداران ایجادِ جامعه توده ای و یکدست نیز هشیار باشیم.

در این ارتباط لازم دیدم دیدگاه خود را به شکل خلاصه در نکات زیر شرح دهم؛

۱ - در مباحثات مربوط به عدالت، ما با افرادی روبه رو هستیم که برداشتی واژگونه و عجیب از مفهوم عدالت دارند. آنها خواهان برابری همه افراد در همه حیطه های زندگی هستند که هم امری محال است و هم نامطلوب. محال است چون توانمندی و ریسک پذیری و مسئولیت شناسی و اراده همه انسانها هیچ گاه یکسان و همانند نبوده و نیست و در نتیجه یافته ها و دستاوردهای آنها در زندگی نیز متفاوت است. حتی در حوزه علم و دانش هم آنچه چپ ها نابرابری می خوانند، پدیده ای تازه و محصول دوران مدرن یا به قول آنها دوران سلطه سرمایه داری نیست. اکثر فلاسفه، شعرا، دانشمندان و منجمان پرورش یافته خانواده هایی بوده اند که تمکّن مالی یا نفوذ و اعتبار دیوانی داشته و به مدد آن توانسته اند اثری از خود به یادگار بگذارند. این موضوع ممکن است بر چپ گرایان گران آید و دم از نابرابری ازلی بزنند که ظاهرا رسالت ریشه کردنش هم بر گرده آنها نهاده شده، اما هر رسالتی هم برای خود قائل باشند نمی توانند طبیعت بشر را تغییر دهند. از فردوسی گرفته که از طبقه دهقانان و ملاکین بود و ابتدا با کمک دربار غزنوی و پس از مغضوب شدن در آن دربار به یاری ثروت خود توانست شاهنامه را بسراید تا مولانا که پدرش از متنفذان و منبریان شهر بود، همگی از طبقه برخوردار و فرادست بوده اند و اینگونه نیست که "تفاوت" در دسترسی افراد به امکانات و باسواد شدن و مدرک دانشگاهی معتبر گرفتن و رتبه های بالا در کنکور آوردن، ارمغان امسال و پارسال و یک دهه و یک سده اخیر باشد.

اما این برابری اتوپیایی مورد نظر آنها نامطلوب هم هست چرا که موتور محرک جوامع و مهمترین عامل تحول و پیشرفت یعنی رقابت و انگیزه های مادی افراد را نادیده می گیرد و می خواهد با دستکاری جامعه و بر هم زدن نظم طبیعی آن، جامعه ای یک دست با انسانهایی بی انگیزه بسازد که در نهایت تنها دستاورد آن عدم پویایی و توزیع فقر در گستره وسیع است. به عبارت دیگر برونداد این نوع برابری را تنها می توان در برابری همه افراد در فقر و فلاکت خلاصه کرد .

۲ - ما در ایران پدیده ای به نام مدارس غیردولتی یا مدارس خصوصی به معنای واقعی آن نداریم و مهمترین فلسفه وجودی این مدارس یعنی در انداختن طرحی نو و محتوایی متفاوت با آموزشهای رسمی به دلیل شرایط حاکم بر کشور امکان عملیاتی شدن ندارد. کالایی مانند آموزش عمومی در سطح مهارتهای مهم خواندن، نوشتن و حساب کردن، به خاطر اصولی چون جامعه پذیری، همبستگی اجتماعی، آثار همجواری و دیگر ضروریاتِ فعلا موجود، باید رایگان باشد و با کیفیت مناسب و متناسب با امکانات هر کشوری در دسترس همه شهروندان باشد.

متقاضیانی که به ایدئولوژی رسمی پای بند نباشند امکان تاسیس مدرسه ندارند و محتوای آموزشی و تایید صلاحیت معلمان نظارت بر کیفیت و برنامه ها و حتی فوق برنامه های این مدارس با دولت است و در نتیجه شاهد مدارس چندان متفاوتی از مدارس دولتی نیستیم. اما همین مدارس هم به خاطر غیردولتی بودن و مدیریت متفاوتی که به دنبال ایحاد جاذبه برای مشتری است، بسیار با اقبال مواجه شده و متقاضیان فراوانی دارد. هر چند عده ای بر این باورند که این موضوع به دلیل کیفیت پایین مدارس دولتی و ناگزیر بودن مردم به روی آوردن به غیردولتی است اما در این مسئله قصور با دولت است و مدعیان باید دولت را به پاسخگویی وادارند نه اینکه بر مدارس غیردولتی بتازند! زیر سوال بردن اصل بخش خصوصی و کارآمدی و محبوبیت آن به بهانه وجود این مشکلات، اولا گونه ای نقض غرض است و با عدالت مورد ادعای دوستان منافات دارد چرا که هر کسی آزاد است اگر از خدمات یک بخش راضی نبود، راه حلی جایگزین را امتحان نماید و ثانیا به بهانه حمایت از گروهی، گروه دیگر را از حقوق ابتدایی و طبیعی خود محروم می کند. از طرفی تعطیلی فرضی بخش خصوصی هم هیچ گاه به عدالت مورد نظر این افراد منجر نخواهد شد و خانواده های دارای تمکن مالی، از راههای دیگری می توانند برتری فرزندان خود در آزمونها و ورود به دانشگاههای برتر را حفظ کنند.

۳ - بخش خصوصی در همه جای دنیا در حوزه آموزش و بهداشت و حتی امنیت فعال است و متولی خدماتی است که افراد و شهروندان به دلایلی که خود می دانند تقاضا می کنند. بدون شک مردم در تجزیه و تحلیل شرایط زندگی خود و انتخاب مسیرها آزاد هستند و هرگاه تشخیص دهند کالا یا خدماتی وجود دارد که ارزش آن بیشتر از ارزش پولی است که در اختیار دارند، آن را خریداری می کنند. در سالهای اخیر هم تقاضا برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیردولتی در جامعه ما افزایش یافته است. برای این موضوع هم دلایل متعددی می توان بر شمرد از جمله استیلای مدرک دانشگاهی بر معادلات شغلی و درآمدی و معیشتی، رشد چشمگیر تعداد والدین دارای تحصیلات عالی و به تبع آن افزایش میل به هزینه کردن در مقوله فرهنگ و آموزش کودکان و نیز خدمات متنوع مدارس غیردولتی متناسب با شرایط خانوارهایی که در آنها زنان نیز همچون مردان شاغل بوده و مدارس غیردولتی با خدمات متنوع خود آنها را از دغدغه صبحانه و ناهار و فوق برنامه فرزندان خود رها کرده است.

تعطیل اجباری این بخش علاوه بر تضاد با آزادی های اولیه مردم، بخش دولتی را هم از داشتن رقیبی خلاق و قدرتمند محروم می کند.

به باور بنده کالایی مانند آموزش عمومی در سطح مهارتهای مهم خواندن، نوشتن و حساب کردن، به خاطر اصولی چون جامعه پذیری، همبستگی اجتماعی، آثار همجواری و دیگر ضروریاتِ فعلا موجود، باید رایگان باشد و با کیفیت مناسب و متناسب با امکانات هر کشوری در دسترس همه شهروندان باشد. اما آموزش های تخصصی و تکمیلی در رشته های متنوع برای میلیون ها نفر که شاید علاقه و انگیزه ای هم برای دنبال کردن آن ندارند را نباید بر دولت ها تحمیل کرد. در این صورت برای دانش آموزان و دانشجویان مستعد اما نیازمند هم راهکارهای متنوعی وجود دارد که بورسیه های تخصصی در ازای خدمات مشخص یکی از آن راههاست و ما شاهدیم که در کشورهای سرمایه داری اتفاقا افراد بیشتری از خانواده های فقیر و جهان سومی در دانشگاههای برتر با این شیوه ها مشغول تحصیل هستند.در نهایت اینکه در سطح مدرسه و قبل از دیپلم نیز حتی اگر آموزش باکیفیت و رایگان از سوی دولت ارائه شود، باز هم به دلایل متنوع و متعدد، لازم است بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فعال باشد و این فعالیت به نفع جامعه است و نمی توان به هیچ عنوان آن را از مردم سلب کرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خراسان جنوبی

ایدئولوژی تفکر، عقیده و باوری است که با حمایت قدرت غالب می شود و اغلب به واقعیت سیاسی نزدیک است تا حقیقت. لذا چون ایدئولوژی ها به واسطه اعمال قدرت امکان اندیشیدن را از کودکان و جوانان سد می کنند اساسا  بعد منفی در آموزش و پرورش دارند، حال چه ایدئولوژی های سیاسی باشند، یا فنی، یا علمی، یا اقتصادی، یا دینی، یا فلسفی و یا فرهنگی مضر اند، چون نسبتی با واقعیت ندارند و باعث فهم حقیقت نمی شوند. به عبارتی ایدئولوژی ها چرخه پرسیدن و فهمیدن جهان را مختل می کنند.  

حال چند توجیه در بودن ایدئولوژی در برنامه درسی ذکر می شود که قابل انتقاداند:

* ایدئولوژی ها در مدارس می توانند وارد گفت و گو شوند.

نقد این تصور: ایدئولوگ اساسا نمی تواند  وارد گفت و گوی سازنده شود. چون در ذهن ایدئولوگ خودی و غیر خودی ، دشمن و دوست از قبل مرزبندی شده است. ایدئولوگ آینده را پیش بینی کرده و از قبل تکلیف همه امور را مشخص کرده است. ایدئولوگ علاوه بر راه حل ها، پرسش های مجاز و غیر مجاز را حتی مشخص کرده است. به قولی همه ی چگونگی ها در ذهن ایدئولوگ، پیشینی هستند.

* چون همه نظام های علمی، اداری و اجرایی برنامه درسی در جهان  دارای نظام ارزشی یا فلسفی هستند ما هم می توانیم ایدئولوژی خودمان را ترویج کنیم.

نقد این تصور: اساسا هر نوع نظام فکری که در پی اعمال قدرت در تعلیم و تربیت باشد، قابل انتقاد است چون به جای  اینکه اندیشیدن را به کودکان یاد دهد، بسته های ایدئولوژی را به عنوان چیزهای مقدس، ارزشمند، غیر قابل تغییر به ذهن دانش آموزان تزریق می کند. نتیجه تربیت کسانی است که خود را مرکز جهان تلقی می کنند.

* ایدئولوژی خودآگاهی ملی یا اجتماعی یا فرهنگی یا علمی است.

نقد این تصور : ایدئولوژی خودآگاهی کاذب است نه حقیقی که به انسان آرامش می دهد.  نوعی تعصب بی بنیان به خود و خودی است که سد راه جست و جو می شود. ایدئولوژی برای انسان آرامش کاذب درست می کند، در حد یک مخدر. ذهن آرام و مطمئنی ایجاد می کند که با هیچ پرسشی تکان نمی خورد. بنابراین ایدئولوژی خواب و سرمستی ملی، فرهنگی و اجتماعی است که مشکلات جامعه و تضادها و تعارض ها را پنهان می سازد و  کسانی را که پرده از این سرمستی بردارند می بلعد( خودی یا غیر خودی).

نتیجه :

نظام تعلیم و تربیت به طور عام و نظام برنامه درسی به طور خاص نباید ایدئولوژیک باشد، بلکه باید مکانی برای نقد ایدئولوژی ها باشد، زیرا آفت ورود ایدئولوژی ها به مدارس تربیت نسل های متعصب، غیر پرسشگر، خودخواه، غیر اخلاقی، غیر اجتماعی و منفعت طلب است.

نو فهمی در مطالعات برنامه درسی

گروه گزارش/

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم نواختن زنگ ملی استکبار ستیزی با اشاره به برگشت مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش از شورای نگهبان به مجلس گفت: شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است از جمله کاهش تنوع مدارس؛ با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده و مجلس نباید ورود می‌کرد، این مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است.

« حاجی میرزایی " بدون آن که نقدی بر عملکرد شورای نگهبان داشته و یا در مورد آن اظهارنظری کند فقط در نقش " ناقل " در پاسخ به اینکه آیا مصوبه تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش در شورای نگهبان رد شده است؟ می گوید :

 بله، شورای نگهبان به اکثر بندها ایراد گرفته است، بندهایی چون اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها، اجاره دادن واحدهای آموزشی، اعمال مدرک دوم فرهنگیان و کاهش تنوع مدارس که ملاحظاتی داشته و به مجلس برگشته است تا ببینیم چه اقداماتی انجام می دهد.

وزیر آموزش و پرورش درباره ایرادات وارد بر مصوبه کاهش تنوع مدارس ادامه می دهد: طبق رویه‌ای که بین مجلس و شورای نگهبان برقرار است به موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود می‌کند مجلس نباید ورود کند و برعکس؛ به جهت اینکه مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و اساسنامه آن را تصویب کرده، مورد ایراد گرفته است. "

« صدای معلم » در گزارشی مورخ یکشنبه 20 اسفند 1396 نوشت : ( این جا )

" ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، در بُعد قانونگذاری هر چند تازگی ندارد اما در مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش و حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد به مساله ای  مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل ریز و درشت این وزارتخانه وارد می شود آن چنان که گویی وزارت آموزش و پرورش فاقد قوه عاقله و ممیزه برای تصمیم گیری است .

متاسفانه عملکرد غلط و بدعت گذارانه وزرایی چون حاجی بابایی موجب شده است تا این مسائل اتفاق افتاده و تشدید شود .

در دوره وزارت حاجی بابایی و حضور مهدی نوید ادهم به عنوان دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش دامنه دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی توسعه پیدا کرد تا جایی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به جای ارجاع به مجلس شورای اسلامی در اختیار این نهاد قرار گرفت.

یکی از عوامل ناکامی دانشگاه فرهنگیان این بود که سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان پس از 4 سال مورد تایید این شورا قرار نگرفت و حتی عملکرد او در مورد اجرای ماده 28 اساسنامه و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان و... مورد سوال شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت . " صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود . "

کار به جایی رسیده است که حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در استخدام و جذب نیرو در آموزش و پرورش هم دخالت می کند .

نکته تاسف برانگیز آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون در مورد هیچ یک از تصمیمات و مصوبات خود پاسخ گو نبوده است و موضوع مهم تر آن است که این شورا مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شأن قانونگذاری  نداشته و در مقطعی و بنا بر ضرورت ایجاد شده است و باید در مورد  استمرار موجودیت آن کار کارشناسی صورت گرفته و نظر افکار عمومی و متخصصان خواسته شود .

« صدای معلم »  با این که انتقادات جدی و اساسی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش وارد نموده است و آن را مورد نقد کارشناسی قرار داده است اما دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در امور آموزش و پرورش را توهین به شعور کارکنان این  وزارتخانه و معلمان تلقی نموده و مصرا خواهان آن است تا به جای دخالت نهادهای خارج از وزارتخانه ، نظرات کارشناسان و معلمان در این مباحث ارج نهاده شود .

نهاد بالادستی در مورد بررسی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مطابق قانون مجلس شورای اسلامی است و اگر تا کنون در این زمینه تخلفی صورت گرفته است باید به حساب ضعف مدیران ارشد و به خصوص دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گذاشته شود.

با آن که حذف آزمون ها با رای اکثریت شورای معاونین وزارتخانه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفته است اما تاکنون به جز چند مورد مانند معاون آموزش ابتدایی و یا معاون آموزش متوسطه چیزی جز " سکوت " و " انفعال " را شاهد نبوده ایم .

پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟

"صدای معلم "  از رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  انتظار دارد تا  مطابق مُّر قانون به شان و استقلال وزارت آموزش و پرورش احترام گذاشته شود.

" صدای معلم "  از رییس جمهور می خواهد در جهت انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد موازی گام بردارد و در صورت لزوم ادامه موجودیت این نهاد در کنار دیگر مسایل اختلافی  به  همه پرسی گذاشته شود . "

یکی از فرهنگیان در مطلبی در صدای معلم می نویسد : ( این جا )

" در مورد جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالش هایی در گذشته وجود داشته است .

با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، به دلیل مغایرت آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی این بحث اهمیت پیدا کرده است که با توجه به عدم ذکر شورای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیا این نهاد قانونی است؟

بر فرض که این نهاد قانونی باشد، آیا بر مصوبات آن اطلاق «قانون » می شود؟ ماده 13 از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان قانون اساسی بوده است ؛ " منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی " روشن و صریح مشخص شده است و حتی نیازی به تفسیر هم ندارد !

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی منابع حقوقی در چه رتبه ای قرار می گیرد؟

آیا از دیدگاه موازین حقوقی، شورای نگهبان می تواند مصوبه مجلس را به دلیل ناسازگاری آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید نکند؟ آیا مجلس شورای اسلامی، می تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نسخ کند؟

سؤالات ذکر شده، اساسی و کاربردی است و لازم است از دیدگاه حقوق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ شایسته خود را بیابد . انسان عاقل فکرش در چاله های نقض قانون گیر می کند.

این توهم باطل و غلط را باید از سیستم حکومتی کشور حذف کنیم که اگر فضایل معنوی زیادی  برای مجموعه ای بر سر زبان هاست دال بر افزایش اختیارات آن سیستم یا نهاد نیست.

یا مجلس شورای اسلامی باید قانون گذاری کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.

یک کشور بهتر است یک مدیر کارآمد و موثر داشته باشد نه هزار مشاور ! "

سه شنبه 1 مرداد در ادامه سلسله نشست های " بزم اندیشه " سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی میزبان " حسن رحیم پور ازغدی " عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید : ( این جا )

 " ما در شورای انقلاب فرهنگی هم نمی دانیم ! اصلا بحث نمی کنیم ! صد بار ... 15 سال است می گوییم ، چه تعداد دانشجو در چه رشته ای می پذیریم  و چرا ؟ هیچ کس نمی داند ! مسابقه گذاشتند ... "

مطابق نقل قول وزیر آموزش و پرورش ؛ یکی از ایرادهای شورای نگهبان قانون اساسی اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها بوده است .

این در حالی است که ماده 13 از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش که مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان قانون اساسی بوده است ؛ " منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی " روشن و صریح مشخص شده است و حتی نیازی به تفسیر هم ندارد ! پرسش این است زمانی که مدیران ستادی یک وزارتخانه حتی حاضر نیستند از مصوبه خود دفاع منطقی کنند و یا حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دلایل این مخالفت سوال کنند ؛ آیا این ها می توانند از مطالبات فرهنگیان و حقوق قانونی معلمان دفاع کنند ؟

مشکل این جاست که اجرا نمی شوند .

پرسش صدای معلم از شورای نگهبان قانون اساسی آن است که چرا به این موارد و سایر موارد طرح شده که صراحت قانونی دارند توجه نمی کند ؟

مگرنه این است که شورای نگهبان حافظ  همه اصول قانون اساسی بوده و چیزی به آن اضافه نکند ؟

ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش می گوید :

" هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . "

ماده 6 این قانون بر تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانم با  رعایت قوانین موضوعه کشور ، دلالت دارد .

در این وضعیت سکوت شورای عالی آموزش و پرورش و نیز سایر مسئولان مورد پرسش های جدی خواهد بود .

پایان گزارش/

چندی است کلیپ هایی از زد و خورد معلم و دانش آموزان دبیرستان پسرانه در فضای مجازی دست به دست می شود و نیز کتک خوردن معلمین توسط اولیاء و سیل نظرات و جبهه گیری های اولیاء و فرهنگیان ،گاهی مدافع و گاهی مخالف.
راستش دیدن این صحنه ها حالت تنفر  و انزجار را در من ایجاد کرد انزجار از انحراف این جریان ؛ چرا و چگونه می شود که مساله تا جایی پیش رود که یک فرهنگی از اولیاء یا دانش آموز کتک بخورد؟
چه کسی به داوری می نشیند؟
انعکاس در جامعه چقدر بر داوری ها تاثیر می گذارد؟
آیا وزارت آموزش و پرورش حامی معلمین است؟ یا به اولیاء اطمینان می دهد که معلمین خاطی هستند و مجازات خواهند شد؟!
آیا قانون مکتوب و در معرض دید اولیاء مبنی بر اینکه درصورت توهین و درگیری فیزیکی با معلم مجازات در نظر گرفته شده وجود دارد یا خیر ؟

روی سخنم ابتدا با وزارت آموزش و پرورش است .
الزام به رویت رساندن قانون مجازات توهین و درگیری فیزیکی و لفظی دانش آموز و اولیاء به خانواده ها ،و نیز نصب این قانون در تابلو اعلانات همه مدارس ،احساس می شود همان طور که در سایر ارگانها در معرض دید مراجعین قرار دارد.
⁦سوال ؛
همه مربیان هم معلمند و هم اولیاء و هیچ کدام نه توهین به خود و نه کتک به دانش آموز را روا نمی دارند اما،چه عواملی باعث شده تا وضعیت به اینجا کشیده شود؟ بین وادار کردن دانش آموز به یادگیری به هر شیوه ای و حفظ حرمت ؛ معلمین لازم است اولویت را به حرمت ها داد.
آیا قوانین به اندازه کافی بازدارنده هست ؟
⁦

⁩عوامل بازدارنده و دست و پا گیر روند تعلیم و تربیت در اکثر مدارس :

۱ - قوانین من در آوردی که در جلسات بعضاً مدیران مدارس وضع می کنند مثل
حداقل نمره مستمر دانش آموز باید۱۰ باشد و نه کمتر.
 این نمره حضور دانش آموز است.
حتی اگر نمره آزمون یک ترم صفر باشد.

۲ - شنود گذاشتن توسط مدیران.
دانش آموزان را مأمور مخفی می گذارند تا گزارش تخلف یا چگونگی تدریس معلم و رفتارش را به معاون یا مدیر گزارش دهند! و گاها برخی مدیران و معاونین در حضور دانش آموزان معلمین را به استناد گفته های دانش آموز ان مواخذه می کنند !
این امر کاملا با هدف مربیان پرورشی در تضاد است، آنها همواره سعی دارند دانش آموزان را از سخن چینی، غیبت و تهمت دور بدارند در صورتی که با این عمل دانش آموزان را جاسوس بار می آورند.

۴ -ترساندن معلمان از بند بند ارزشیابی پایانی مثل (همکاری با کادر دفتری ، رضایت اولیا و دانش آموز ، تعامل با همکاران و ....

۵- اهمیت داشتن  بالاترین درصد قبولی در دروس که دائم از طرف مدیران تکرار می شود.
۶ - عدم همبستگی کادر دفتری با معلمین ، مشاور ،مدیر، معاون، معاون پرورشی گویا بیشتر حکم مچ گیری دارند تا پشتیبانی و همگام بودن.
به زعم من هیچ کدام از اینها نمی تواند به معلم اطمینان دهد که از امنیت شغلی برخوردار است.
این عوامل همچون اهرم فشار هر روزِ پر استرس را برای معلم فراهم می کند تا او همیشه آماده دفاع از خود در برابر کادر دفتری و دانش آموز باشد.
⁦

چند نکته شنیدنی برای همکاران

به خاطر داشته باشیم معلمی یک هنر است. حفظ شان و حرمت و شخصیت معلم و لباس معلمی همتراز با ردای انبیاست.معلمین سکاندار کشتی تعلیم و تربیت هستند . اولین قدم برای دورماندن از بی حرمتی ها هماهنگی همه کادر دفتری ،مدیر، مشاور ، معاون پرورشی و معلم است.
بین وادار کردن دانش آموز به یادگیری به هر شیوه ای و حفظ حرمت ؛ معلمین لازم است اولویت را به حرمت ها داد.
لازم است با گزارشات بی انضباطی، عدم رعایت حریم کلاس،و عدم پاسخگویی به دروس به مسئولین مدرسه و اولیاء بار ِتحمل این مسائل را تقسیم کرد.
به امید روزی که تربیت بر تعلیم پیشی گیرد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یزد

شاخص ها نمایانگر واقعیت های موجود در عرصه فعالیت های یک سازمان هستند که توجه عمیق به آن ها در بخش های فرآیندی و عملکردی می تواند به تصمیم سازان در شناسایی و درک بهتر نارسائی ها و کمبودها در سازمان کمک شایانی نمایند.
شاخص ها هشدار دهنده هایی هستند که مدیران را از مشکلات پنهان در برخی از زمینه های خاص و یا ادامه روند مطلوب در زمینه های دیگر آگاه می سازند.
 آنچه درشش سال اخیر در ایستگاه آموزش و پرورش به ثبت رسیده است نشان می دهد اقلیم بحران زده تعلیم و تربیت در ایران شرایط سختی را سپری می کند .

کمبود 110هزار نفری معلم ، افزایش 40 درصدی مدارس دونوبته ، تراکم نامتعارف دانش آموزی در بیش از 60 درصد از کلاس های دوره ابتدایی ، فاصله معنادار میانگین سرانه فضاهای آموزشی ،ورزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی از استاندارد مورد انتظار، افزایش ضریب اشتغال دبیران مرد در بیشتر دروس از جمله تربیت بدنی ، ریاضیات ،فیزیک، حتی ادبیات فارسی از میانگین 1/3 در سال 91 به بیش از 2، افزایش میانگین تعداد دانش آموزان در کلاس های چندپایه ، سقوط شش پله ای ایران درآزمون های بین المللی تیمز و پرلز ، کم رنگ شدن درخشش ایران در المپیادهای علمی -ورزشی دانش آموزان ، افزایش 6 درصدی جمعیت مدارس غیردولتی از 8 درصد دهه 80 به 14 درصد در سال 98 ، باز شدن پای تراژدی پر دردسر خرید خدمات آموزشی به مدارس دولتی ، تشدید نارضایتی های شغلی و معیشتی در بین معلمان ، کاهش معنادار سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی به کمتر از 2 درصد در دو سال گذشته ، رسیدن سهم اعتبارات غیر پرسنلی ( کیفیت بخشی) از کل بودجه به کمتر از 2 درصد ، افزایش سهم 30 درصدی مردم از هزینه های آموزش و پرورش ،به صفر رسیدن سهم مدارس عادی دولتی در رتبه های برتر کنکور، کاهش زمان مدیریت وزرای آموزش و پرورش به کمتر از دو سال در شش سال اخیر ، به حداقل رسیدن اعتبارات تملک دارایی ها و سرمایه ای، فرسودگی بیش از 30 درصد از فضاهای کالبدی آموزش و پرورش ، کمبود بیش از30 هزار مشاور  ،شتاب گرفتن رفتارهای  پر خطر در مدارس ( که هراز گاهی از گوشه ای از اطلاعات آن به بیرون درز می کند)، کاهش بیش از پنجاه درصدی هنرجویان هنرستانهای کشاورزی، پیشی گرفتن عجیب دانش آموزان رشته علوم تجربی بر دیگر رشته های شاخه نظری ، کاهش سهم 8 درصدی آموزش های فنی و حرفه ای، کم رنگ شدن نظارت و ارزیابی بالینی از مدارس روستایی به ویژه مدارس تک پستی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات چهار ساله مربوط به دهگردشی راهبران آموزشی، گردش مالی بیش از 12هزار میلیاردی صاحبان تولید و فروش کتابهای کمک درسی و کنکور علاوه بر سهم کلاس های خصوصی و آموزشگاهی تنها بخشی از حال و روز این اقلیم بحران زده را به تصویر می کشد.

 اکنون چوگان این میدان پر ماجرا ، به دست سوار کار ناآزموده ای افتاده است که با مسایل امروز آموزش و پرورش بیگانه است.
 حاجی میرزایی در طول چهل سال پس از انقلاب، شاید دومین وزیری باشد که تنها آشنایی وی با  آموزش و پرورش ، به همان دوره نوستالژیک 12 ساله دانش آموزی او می رسد.
 حداقل دو سالی وقت لازم است تا امثال ایشان بتوانند با تلمذ کردن در حلقه مشاوران و معاونان ستادی وزارتخانه ، به اندک شناختی از آموزش و پرورش نائل شوند که این امر بی شباهت به نوشداروی پس از مرگ سهراب نیست.
چاره چیست؟ باید این دو سال پایانی را نیز مانند شش سال گذشته تحمل کرد ، تا این دوره فترت هشت ساله با تمام کاستی هایش به سر آید.

قرار نیست با حاجی میرزایی شاهد اتفاق تازه ای در آموزش و پرورش باشید.

او نیز گوشش را از هم اکنون به نشنیدن عادت داده است ، هنوز نیامده تمام رشته ها را پنبه کرده ،به هیچ یک از وعده های خویش پای بند نیست.
بنده خدا حق هم دارد، می خواهد پس از سالها خروج در کنج عزلت ، برای یکبار هم شده ،دو سال پایانی خدمت را با پست دندان گیر ، وزارت باز نشسته شود. همین و السلام!
لاجرم بود و نبود ایشان سودی به حال این آموزش و پرورش بحران زده ندارد زیرا  تعلیم و تربیت در هیچ دوره ای از  گزینه های روی میز نبوده است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

پرتال اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نوشت :

"  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: سواد رسانه ای صرفابه معنی خواندن و نوشتن نیســت، بلکه سواد رسانه ای قدرت درک نحوه ی کار رسانه ها و معنی ســازی در آن هاست از این رو تجهیز دانش آموزان و معلمین به سواد رسانه ای اولین قدم در تحقق اهداف سند تحول به شمار می رود. اخبار و گزارش ها حاکی است هنوز تعداد قابل توجهی از مدارس و کلاس ها علی رغم گذشت حدود 2 ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز کتاب " تفکر و سواد رسانه ای " را دریافت نکرده اند.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی، محمد علی واقعی ظهرامروز در دیدار با سردبیر روزنامه خراسان، از این رسانه به عنوان پرمخاطب ترین و قدیمی ترین روزنامه ی خراسان بزرگ یاد کرد و ابراز داشت: روزنامه خراسان آرشیو کامل، زنده و پویای تاریخ استان های خراسان است.
وی، با بیان این که مدارس باید زمینه ای را فراهم سازند تا دانش آموزان بتوانند پیام ها و محتویات انواع رسانه ها را آگاهانه نقد و قضاوت کنند، اظهار کرد: یکی از فواید دیگر آشنایی دانش آموزان با رسانه ها و سواد رسانه ای افزایش سرانه مطالعه در استان است.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی، از رسانه به عنوان آیینه تمام نمای خدمات و عملکرد مدیران اجرایی استان یاد کرد و افزود: سواد رسانه ای ابزاری است که به فرد کمک می کند تا بتواند با بهره گیری از برخی مهارت ها ، رسانه ها و منابع اطلاعاتی را شناسایی و برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی خود آنان را مورد استفاده قرار دهد.واقعی، امانتداری، بیان واقعیات، تعهد و اطلاع رسانی صریح، صحیح، درست و به موقع را مهم ترین رسالت رسانه ها برشمرد و افزود: تعامل سازنده تمامی رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری می تواند بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش را مرتفع نموده و در فرایند تعلیم و تربیت مشارکت فعال داشته باشند. "

این سخنان  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در حالی بیان می شود که ایشان  شکایت از حسین علی پور از خبرنگاران پایگاه خبری بیرنامه را در کارنامه ی خویش دارد .

هر چند اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در جوابیه ای که برای صدای معلم ارسال کرد ؛ ایشان نامه ی مدیر مسئول رسانه مذکور را قابل اتکا ندانسته و راسا از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استعلام می کند . ( این جا )

صدای معلم در گزارشی نوشت : ( این جا )

" با وجود صدور بخشنامه ممنوعیت شکایت علیه رسانه ( این جا )  اما این بار مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تفسیری که خودش از این بخشنامه کرده علیه « حسین علی پور » معلم خراسانی شکایت کرده است .

علی پور در نامه ی خود به تاریخ اول تیرماه به مدیر کل این استان نوشته است :

" با توجه به طرح شکایت اداره حقوقی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در محاکم قضایی علیه اینجانب حسین علی پور که در حال رسیدگی می باشد با توجه به این که مقام عالی وزارت در تاریخ 29 / 3 / 98 طی بخشنامه شماره 50473 به تمام ادارات کل آموزش و پرورش در راستای تقویت نقد آزادانه در سطح کشور خواسته اند که از طرح شکایت و پی گیری شکایت های مطروحه در محاکم قضایی خودداری شود و نسبت به بسته شدن پرونده ها اقدام گردد و طی تشکیل کارگروه رسیدگی و برطرف کردن حل اختلاف اقدام شود ؛ لذا با توجه به بخشنامه فوق الذکر تاکنون از سوی اداره کل محترم آموزش و پرورش هیچ اقدامی جهت برطرف کردن اختلاف و بسته شدن پرونده مطروحه در محاکم قضایی و تشکیل کار گروه صورت نپذیرفته ؛ لذا خواهشمندم در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را مبذول فرمایید . "

در پاسخ به این درخواست سکینه طیبی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی از طرف مدیر کل در نامه ی به شماره  130 / 106321 / 2200 به تاریخ  12 / 4 / 1398چنین پاسخ داده است :

" در پاسخ به درخواست مورخ 1 / 4 / 1398 جناب عالی به اطلاع می رساند به استناد نامه شماره  98 / 31 / 3990 مورخ 11 / 4 / 1398 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از آن جایی که ملاک تایید سوابق فعالیت های خبری خبرنگاران ، عضویت در سایت جامع خانه مطبوعات یا بیمه شده توسط مدیر مسئول رسانه مربوطه می باشد ، طبق بررسی به عمل آمده جناب عالی هیچ گونه سوابق رسانه ای در سامانه مذکور نداشته لذا درخواست شما مشمول بخشنامه شماره  50473 مورخ 29 / 3 / 1398 وزارت آموزش و پرورش نمی شود ."

« افسانه اسلامی » مدیر مسئول پایگاه خبری بیرنامه در نامه ای به تاریخ 3 / 4 / 98  و به شماره  1010 / 5 / 30 خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی نوشته است :

" آقای حسین علی پور از خبرنگاران پایگاه خبری بیرنامه می باشد .

خواهشمند است در زمینه معرفی نامبرده به واحد روابط عمومی و حقوقی اداره کل دستور و اقدام مقتضی را صادر فرمایید . "

به نظر می رسد مدیران آموزش و پرورش درکی نسبت به رسانه و کارکردهای آن ندارند .

صدور بخشنامه وزارتی  در راستای حمایت و تقویت فضای نقد آزاد در سطح کشور و کمک به ارتقای فرهنگ پرسشگری در حوزه رسانه صادر گردیده است .

مبنای آن هم احقاق حقوق شهروندی و  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است .

پرسش صدای معلم از مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آن است که آیا نامه رسمی یک رسانه ملاک و معیار برای عمل نمی تواند باشد ؟

« صدای معلم » برای نخستین بار این پیشنهاد را به سرپرست وزارت آموز ش و پرورش ارائه کرد و مهم ترین هدف ما از این پیشنهاد ؛ اشاعه و تقویت فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی و تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی بوده است .

احقاق این اهداف به تفسیرهای خشک بخشنامه ای و بوروکراتیک انجام پذیر نیست .

هر چند بارها گفته ایم که سطح  سواد رسانه ای در این وزارتخانه به ویژه مدیران آن در سطح قابل قبولی نمی باشد .

« صدای معلم » همچنان در پیشنهاد خود مصر و جدی است و از سرپرست وزارت آموزش و پرورش می خواهد در مورد ادامه کار مدیرانی که در زمان تصدی مدیریت خویش علیه رسانه ها و معلمان منتقد شکایت کرده اند بازنگری جدی داشته باشد .

مدیری که توان و شهامت پاسخ گویی و گفت و گو را ندارد حق اشغال صندلی و پست را ندارد . "

انتشار این گزارش و استناد به بخشنامه ی وزارتی موجب شد تا مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی شکایت خویش را پس بگیرد .

آخرین نامه ی انتقادی از این اداره کل یکشنبه 14 مهر 1398 در صدای معلم منتشر گردیده است . ( این جا )

تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است .

« صدای معلم » بارها از عملکرد روابط عمومی در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و  نیز سطح سواد رسانه ای مدیران آن انتقاد کرده است .

این رسانه بر این باور است ؛ اگر مدیران این وزارتخانه آشنایی کافی با " رسانه "  و کارکردهای آن را داشتند اکنون وضعیت آموزش و پرورش و معلمان این نبود .

با این حال اراده لازم و کافی برای افزایش سواد رسانه ای معلمان در حوزه آموزش های ضمن خدمت نیز مشاهده نمی شود .

اخبار و گزارش ها حاکی است  تعداد قابل توجهی از مدارس و کلاس ها علی رغم گذشت حدود 2 ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز کتاب " تفکر و سواد رسانه ای " را دریافت نکرده اند ! "

پیشنهاد این رسانه به دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی آن است که عملکرد خود و سایر اعضای این شورا را در قالب " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " به اطلاع افکار عمومی برسانند .

پایان گزارش/