اصفهان

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

« منشور حقوق شهروندی » بیست و نهم آذرماه 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.

این منشور شامل 120 ماده می باشد و مهم ترین منبع ارجاعات قانونی این منشور ؛ « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » است .

در بخش « سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی » آمده است :

" رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید . "

مطابق بند 3 از این بخش ، دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند .

همچنین مطابق بند 4 این بخش ، وزارتخانه‌های آموزش‌ و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند. ( این جا )

« صدای معلم » پیش تر در گزارشی در 17 دی 1395 نوشت :

" یک بخش از منشور حقوق شهروندی ( ظ ) به " حق آموزش و پژوهش " اختصاص یافته است . « قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات »  به عنوان یکی از مظاهر و مستندات حقوق شهروندی در آموزش و پرورش و ارکان آن خیلی جدی گرفته نمی شود .

از 12 موردی که به این بخش اختصاص یافته است به حقوق استادان ، دانشجویان ، دانش آموزان و توان خواهان ( معلولان ) اشاره گردیده است اما نامی از معلمان به میان آورده نشده است ؛ به عنوان مثال ؛ در ماده 106 چنین آمده است :

" جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند. "

پرسش این است که چرا  آموزش و پرورش و جامعه یک میلیونی فرهنگیان و معلمان از این بند مستثنی شده اند ؟مگر نه این است که درون دادهای محیط های دانشگاهی و حوزوی و علمی همان برون دادهای  نظام آموزشی ( مدرسه ) هستند ؟ در ماده 105 این منشور آمده است :

" همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی از جمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد."

آیا معلمان به عنوان کارگزاران اصلی نظام آموزشی چنین حقی را دارند ؟

آیا " ارتقای حرفه ای " آنان در جهت " تربیت معلم حرفه ای " به رسمیت شناخته می شود ؟حتی با وجود تاکید اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین در زمینه ارتقای توان مندی های معلمان و توجه به " هویت حرفه ای " که در " راهکار 6 – 11- این سند مورد توجه قرار گرفته است ؛ هنوز وزارت آموزش و پرورش قادر به طراحی و اجرای آموزش ضمن خدمت فراگیر در این زمینه و متناسب با نیازهای حرفه ای آنان نیست .

نکته مهم تر آن که با وجود ضعف مفرط وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای حرفه ای معلمان ، بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخه ۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک مانع در برابر ادامه تحصیل معلمان مبدل شده است . "

« علی جدی » در یادداشتی در صدای معلم نوشت : ( این جا )

" مطابق مفاد ماده ۱۰۶ منشور ؛ جوامع علمی، حوزوی، دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند . اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و حوزه ها حق اظهار نظر و پایه گذاری تشکل های صنفی و سیاسی و اجتماعی و علمی را دارند و هیچ کس حق ندارد استادان و طلاب و دانشجویان را از داشتن چنین حقی محروم و یا مورد مواخذه قرار دهد و یا از تدریس و تحصیل‌ باز دارند .

این یک اصل بسیار امید بخش برای جامعه دانشگاهی و حوزوی و مراکز علمی و سازنده برای شکوفایی جامعه است که در جای خود ستودنی است ولی از یک زاویه این ماده قابل نقد است و ضعف هایی دارد که امید است قبل از طی شدن فرآیند قانونی شدنش توسط تدوین کنندگان و قانون گذاران ، هوشمندانه اصلاح گردد .

در این ماده به صراحت از اساتید دانشگاه ها و حوزه ها و طلاب و دانشجویان اسمی به میان آمده است . سوالی که برای افکار عمومی به ویژه جامعه میلیونی معلمان در خصوص این ماده منشور مطرح است این است:

۱- چرا اسمی از جامعه میلیونی معلمان به صراحت نامی برده نشده است؟

۲- تعداد معلمان و تعداد دانش آموزان بیش از ده ها برابر اساتید و دانشجویان و...هستند چرا در این ماده منشور نادیده گرفته شده اند؟

۳- الفبای فرهنگ نقد و فنون نقادی و اظهار نظرها و آموزش اهداف متعالی و مزایای تشکل های علمی و صنفی و سیاسی و اجتماعی را باید همین اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی توسط همین معلمان و در همین مدارس آموزش ببینند زیرا از دبستان تا پایان دوره متوسطه شکل گیری شخصیت ها تقریبا تکمیل و خلاقیت ها و استعدادها تقریبا شکوفا شده است .

۴- مگر جامعه معلمان در طول چندین دهه گذشته به خاطر اظهار نظرها و پایه گذاری تشکل ها و کانون های صنفی و فعالیت در آن ها کمتر تاوان داده اند؟ آیا چندین نفر از معلمان در سالیان گذشته به خاطر اظهار نظر و اعتراض به نابرابری ها از شغل شان اخراج و چندین نفر بازنشست اجباری و چندین نفر محروم از تدریس و یا تبعید نشده اند؟

۵- جامعه معلمان در طول تاریخ مگر جز اجرای عدالت و برابری و از بین بردن تبعیض ها و نابرابری ها و بی عدالتی ها، خواسته دیگری داشته اند که این همه نامهربانی دیده اند؟

۶- معلمی که حق اظهار نظر و نقد و حق پایه گذاری تشکل و کانون های صنفی نداشته باشد چگونه به دانش آموزان از مزایای نقد و اظهار نظر حرفی بزند و با چه انگیزه ای فنون نقادی و اظهار نظرها و سایر فرهنگ ها آموزش دهند؟

۷- منشور حقوق شهروندی برای اجرایی شدن در جامعه و برای این که به عنوان یک رسالت برای آحاد جامعه تلقی گردد نیازمند آگاهی شهروندان از مفاد و بندها و محتوا و اهداف آن و همچنین نیاز به فرهنگ سازی و آموزش مفاد آن در کلاس های درس دارد ؛ وقتی نقش و امنیت و جایگاه جامعه معلمان در ماده ۱۰۶ منشور نادیده گرفته شده است با چه انگیزه و امیدی مفاهیم و مفاد این منشور را هنرمندانه و خردمندانه آموزش دهند؟ "

« عادل عبدی » مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل ها  ضمن اشاره به تاریخچه تکوین " حقوق شهروندی " در آموزش و پرورش می گوید : ( این جا )

" همان طور که در بند 4 ساز و کار اجرای منشور پیش بینی شده آموزش و پرورش باید برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با آموزه های حقوق شهروندی،اقدامات لازم را اتخاذ نماید. بنابرین فرصت بسیار مغتنمی به وجود آمده تا آموزش حقوق شهروندی به طور جدی در دستور کار مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد .

به نظر من اولویت آموزش حقوق شهروندی باید با دوره ی ابتدایی و حتی پیش دبستانی باشد. در این مقاطع  کمتر از متون مکتوب استفاده شود بلکه با آموزش معلمان و مدیران، شرایط مطلوبی فراهم گردد تا دانش آموزان به  طور عمملی و ملموس حقوق شهروندی را آموزش ببینند .

هم چنین در همه ی مقاطع می توان از ظرفیت فعالیت های پرورشی مانند شورا های دانش آموزی، مجلس دانش آموزی استفاده نمود. یکی از پیش نیاز این مهم، رفتارهای عملی معلمان در مدرسه است به همین دلیل آموزش حقوق شهروندی و چگونگی انتقال آن به دانش آموزان از اهمیت شایانی برخوردار است.

به نظر می رسد ساده ترین و کم اثر ترین روش تهیه و تکثیر متن حقوق شهروندی و در اختیار قرار دادن آن در بین دانش آموزان و معلمان باشد .

از طرف دیگر آموزش و پرورش یکی از بنیادی ترین حقوق شهروندی محسوب می شود و از آنجا که وزارت آموزش و پرورش ارایه کننده اصلی این خدمت می باشد ؛ از این نظر نیز توجه به اصل سی ام قانون اساسی و فراهم آوردن تحصیل رایگان برای همه ی افراد ملت مورد توجه قرار گیرد .

در خاتمه به نظر می رسد با تاکیدی که رییس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی داشته اند، بستر مناسبی فراهم آمده تا مردم نسبت به استیفای حقوق خود مطالبه گرتر از گذشته رفتار نمایند. "

« قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات »  به عنوان یکی از مظاهر و مستندات حقوق شهروندی در آموزش و پرورش و ارکان آن خیلی جدی گرفته نمی شود . ( این جا )

در این زمینه ؛ " وزارت آموزش و پرورش نيز با 37 زيرمجموعه از جمله نهادها و موسساتي است كه تنها 11 مجموعه فعال دارد و تمامي 25 مجموعه غيرفعال و غيرپاسخگوي وزارت آموزش و پرورش مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان و شركت‌هاي زيرمجموعه اين صندوق است.

بر اساس اسناد منتشر شده در اين سامانه در پاسخ به مخاطبان حوزه آموزش از ميان 179 درخواست تاكنون 35 فايل حاوي اسناد و مدارك منتشر شده كه بيشترين اين اسناد مربوط به سازمان نهضت سوادآموزي است و بسياري از اين اسناد با جست‌وجويي ساده در اينترنت قابل دسترسي است. به نظر مي‌رسد نه راه‌حل وزير سابق در مورد حضور نماينده معلمان در صندوق ذخيره و نه قوانين موجود در اين سامانه هيچ كدام نتوانسته‌اند آنچه بر اين صندوق مي‌گذرد را روشن و شفاف كنند.

به استثناي برخي قرارداد‌ها و منابع مالي، معلمان در حوزه آمار و اطلاعات دچار سردرگمي و آشفتگي هستند؛ به ‌طوري كه هنوز آمار دقيق معلمان، مدارس كپري، دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و برخي اطلاعات حياتي حوزه آموزش در دسترس آنها نيست. "

« صدای معلم » 22 آبان 1397 در گزارشی نوشت : ( این جا )

" نخستین نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران کل استان ها و حوزه ستادی در حقوق شهروندی با حضور وزير آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در اردوگاه منظریه ( شهید باهنر ) برگزار گردید. مگر جامعه معلمان در طول چندین دهه گذشته به خاطر اظهار نظرها و پایه گذاری تشکل ها و کانون های صنفی و فعالیت در آن ها کمتر تاوان داده اند؟ آیا چندین نفر از معلمان در سالیان گذشته به خاطر اظهار نظر و اعتراض به نابرابری ها از شغل شان اخراج و چندین نفر بازنشست اجباری و چندین نفر محروم از تدریس و یا تبعید نشده اند؟

در این نشست در مورد حقوق شهروندی تفاهم نامه ای میان وزیر آموزش و پرورش و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی منعقد گردید.

علی رغم این کوشش ها هنوز برای " حقوق شهروندی " در ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش فایلی به جز " مشاور وزیر آموزش و پرورش " در  امور حقوق شهروندی باز نشده است .

« مهناز احمدی » در حال حاضر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امورحقوق شهروندی است  و هم زمان سمت مشاور عالی « حسین خنیفر »  رئیس دانشگاه فرهنگیان در امور بانوان و تدریس در یک پردیس را نیز بر عهده دارد .

همچنین علی رغم تدوین " منشور حقوق شهروندی " که از نکات مهم و برجسته دولت های یازدهم و دوازدهم است در نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم که سال جاری و در دبیرستان ماندگار البرز تهران برگزار شد این وزارتخانه از اختصاص غرفه ای برای " حقوق شهروندی " خودداری نمود . ( این جا )

پی گیری های « صدای معلم » نشان می دهد افرادی که به عنوان " نمایندگان حقوق شهروندی " از استان ها در این نشست حضور پیدا کرده بودند انتخاب " مدیر کل استان " و این انتخاب در چارت تشکیلات اداری آن استان بوده است .

حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت . "

سارا مسافریان نماینده کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان از پردیس تهران در مراسم روز دانشجو از رئیس جمهور چنین پرسش کرد : ( این جا )

" کانون‌ها در دانشگاه نه تنها دغدغه درون دانشگاهی داشته که وظیفه خود را رفع بن بست‌ها در مقوله فرهنگ و معضلات جامعه می‌دانند. از آن جمله می‌توان به اجرای کامل حقوق شهروندی که از مطالبات دانشجویان است اشاره کرد.

جناب رئیس جمهور !

تدوین سند حقوق شهروندی یکی از نقاط درخشان کارنامه حضرتعالی است، اما سوال اینجاست این سند تا چه میزان اجرا شده است؟ "

در آخرین خبر ؛ پرتال معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )

"  فلسفه وجودی هر حکومتی باید خدمت به مردم و جلب رضایت مندی عمومی باشد .

حجت الاسلام والمسلمین علی عسکری در نشست بررسی عملکرد وزارت آموزش درحوزه حقوق شهروندی درنظام اداری بابیان این مطلب گفت : لازم است عملکرد وزارت  آموزش در حوزه حقوق شهروندی و وضعیت رعایت آن در آموزش وپرورش مورد ارزیابی ونظارت دقیق قرار گیرد وبرای این منظور شاخصهای موردنظر تدوین گردد .

علی عسکری دربیان نتایج مصوبات این نشست اظهار داشت مقرر شد تا آموزش های عمومی به نگاهی روانشناسانه و جامعه شناختی و با نیاز سنجی متناسب تخصصی مورد نیاز برای سطوح مختلف مدیران ، کارکنان و دانش آموزان  پیش بینی و اجرا شود.

وی تاکید کرد دراین جلسه همه مدیران شرکت کننده برتقویت میزخدمت  وزارت تصریح داشتند واینکه هرچه زودتر نارسایی هاو نقایص موجود و مربوط به میز الکترونیک  برطرف شود .

 علی عسکری همچنین اعلام کرد : مقرر شد معاونت حقوقی و امورمجلس طرحی رابرای تعیین تکلیف حوزه راهبردی ،مدیریت واجرا با محوریت معاونت برنامه ریزی دستیار ویژه  وزیر درحقوق  شهرورندی ارائه کند و کتابچه مسائل حقوقی مورد نیاز همکاران را با تکیه بر منشور حقوق شهروندی  چاپ ومنتشر نماید ." حال این پرسش مطرح است که آیا " معلمان " که نقش اصلی را در پیاده کردن مفاهیم حقوق شهروندی بر عهده دارند چرا در این نشست ها به بازی گرفته نمی شوند و آیا  امضای این گونه تفاهم نامه ها در غیاب مشارکت "واقعی " معلمان سرنوشتی بهتر از سایر تفاهم نامه های متعدد قبلی خواهد داشت . "

نخستین پرسش «  صدای معلم » آن است که واقعا متولی " حقوق شهروندی " در این وزارتخانه چه فردی و یا چه نهادی است ؟

این " بایدها " را چه کسی باید جامه ی عمل بپوشاند ؟

آیا اختصاص پستی در حد " مشاور " آن هم به فردی که هم زمان قرار است پی گیری وضعیت حقوق شهروندی باشد و هم در دانشگاه فرهنگیان انجام وظیفه کند ؛ قادر است انتظارات و خواسته های افکار عمومی را اقناع نماید ؟

آن چه مسئولان از آن به عنوان " میز خدمت " نام می برند چیزی جز " اتاق امضا " نیست !

آیا حقوق شهروندی در وزارتخانه ی مهمی مانند آموزش و پرورش با نگاه اداری و ساز و کارهای بوروکراتیک قابل تحقق و استحصال است ؟

معاونت آموزش ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش پاسخ دهد که برای این " مهم " چه برنامه ای دارد و چه اقداماتی را انجام داده است ؟

« صدای معلم » بارها و در گزارش های متعدد خود به عدم پاسخ گو بودن و مسئولیت پذیر بودن به عنوان یکی از ارکان مهم اجرای " حقوق شهروندی " توسط بسیاری از مدیران فعلی وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف اشاره و تاکید کرده است .

با این حال و علی رغم سخنان وزیر آموزش و پرورش در مورد رصد رسانه ای " انحرافات " سیستم تغییر محسوسی در فرآیندهای غلط و امور نادرست نهادینه شده مشاهده نمی شود .

واقعا چه کسی باید در این موارد پاسخ گو باشد .

پایان گزارش /

گروه گزارش/

هنوز هیچ مرجع و مقام مسئولی در مورد گزارش های صدای معلم در مورد باشگاه فرهنگیان تهران پاسخی نداده است . ( این جا ) و ( این جا ) و ( این جا ) .

روز جمعه 13 دی 1398 ساعت 30 / 7 صبح .

انگار تنش و اصطکاک در این مجموعه تمامی ندارد .

چندی پیش معلمان به افزایش 100 درصدی بهای بلیت در این مجموعه فرهنگی اعتراض کردند اما نه تنها وضعیت تغییر چندانی نکرد بلکه فقط اجازه داده شد که سانس به همان وضعیت قبلی ابقا شود !

امام وردی معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران به « صدای معلم » می گوید که در منطقه 5 مجموعه استخر و سونا با قیمت 4000 تومان به فرهنگیان ارائه می شود و این رقم جایگاه قانونی ندارد .

نگهبان باشگاه فرهنگیان تهران در را به روی اتومبیل های معلمان بسته و خود در داخل اتاقک با خیالی راحت نشسته و تلویزیون تماشا می کند .

از او دلیل این وضعیت را می پرسی .

ایشان هم با با حالتی طلبکارانه و غیرفرهنگی می گوید که مراسم هست .

از او ساعت  برگزاری مراسم را سوال می کنی .

با بی میلی پاسخ می دهد ساعت 11 .

به او می گویی چرا از الان در را بسته ای ؟

پاسخ روشنی نمی دهد اما تاکید می کند که برخی از معلمان از این جا به عنوان پارکینگ اتومبیل خود استفاده می کنند و محوطه را اشغال می کنند .

از او می پرسیم این موضوع چه ارتباطی با سایرین دارد و چرا باید به همه تعمیم داده شود ضمن آن که شما می توانید در اطلاعیه ای این وضعیت را در همان ورودی به استفاده کنندگان از مجموعه اطلاع رسانی کنید .

اگر کسی توجهی ندارد بعد برخورد کنید .

پاسخی ندارد .

به ناچار اتومبیل را بیرون پارک می کنیم و بر می گردیم .

در کمال تعجب می بینیم که در باز است !

از نگهبان علت این تصمیم ناگهانی را می پرسیم می گوید که دستور مدیریت مجموعه باشگاه فرهنگیان بوده است . هر چند این نخستین بار نیست که چنین مسائلی تکرار می شود .

جر و بحث بالا می گیرد و آن نگهبان پاسخ می دهد که اصلا نمی خو اهم تو را به مجموعه راه دهم . برو و هر کاری می خواهی بکن !

بارها در خانه های معلم و مراکز اسکان فرهنگیان این گونه برخوردهای " تحقیر آمیز " مشاهده شده است اما به نظر می رسد که اراده ای برای تصحیح رفتارها و سالم سازی فرهنگ سازمانی از سوی مسئولان دیده نمی شود .

در راستای سیاست " برون سپاری " بارها اتفاق افتاده است که این مراکز رفاهی و یا امکانات آن  را از معلمان دریغ کرده اند در حالی که فلسفه وجودی این گونه مکان ها باید در راستای " رفاه معلم " باشد اما کم تر گوش شنوایی در مسئولان برای شنیدن و تصحیح خطاها یافت می شود .

برخی از معلمان هم  در این میان فقط نقش "  تماشاچی " را ایفا می کنند .

برخی دیگر بدون آن که اساسا در جریان ماوقع ماجرا باشند و در مورد پرسش ها و وضعیت اتفاق افتاده کمی " تفکر " و " تامل " کنند ؛ سعی می کنند آن را با صلواتی پایان دهند .

عده ی دیگری نیز سعی می کنند با استناد به همان حکایت قدیمی ملا نصرالدین که سعی می کند همه را راضی نگه دارد منش کدخدامنشی را پیشه خود کنند .

حال پرسش این است زمانی که در داخل چنین مجموعه هایی که فلسفه تاسیس و راه اندازی آن ها برای " رفاه معلم " بوده است جایگاه معلم به حاشیه می رود و نادیده گرفته می شود و حتی یک نگهبان و یا دربان برای خود " قانون " صادر کرده و اجرا می کند و سایر همکاران چنین برخوردهایی را در پیش می گیرند ؛ چه  انتظاری باید خارج از این مجموعه و از " جامعه " داشت ؟

آیا این توقعی منطقی و عقلانی است ؟

پایان گزارش/

گروه اخبار/

تجربه ی بیش از 4 دهه فعالیت برخی نهادها در سازمان آموزش و پرورش موید ضرورت بازاندیشی و نوسازی در برخی پارادایم ها و نیز در فلسفه ی وجودی این نهادها است .

یکی از این نهادها که بودجه ، اعتبارات و نیروی انسانی قابل توجهی را به خود اختصاص داده است ، نهاد پرورشی و یا امور تربیتی است .

« علی پورسلیمان » مدیر صدای معلم در گفت و گوی اخیر با انصاف نیوز تصریح می کند : ( این جا )

" ما باید آموزش و پرورش و ارکانش را بازتعریف کنیم و این تعریف باید به دور از عناصر و آموزه‌های ایدئولوژیک باشد. مهمترین دیدی که در جامعه‌ی ما نسبت به دانش‌آموز و معلم وجود دارد، دید ابزاری است که در ترکیب با دید ایدئولوژیک باعث انحراف دستگاه آموزش و پرورش ما می‌شود. "

مهین برخورداری، استاد دانشگاه و دکترای علوم تربیتی در این‌باره می گوید: ( این جا ) «معاونت پرورشی به مناسک‌گرایی محدود شده و مربیان پرورشی ما تنها درگیر مسائلی مانند رسیدگی به حجاب و لباس کودکان و نوجوانان، نماز جماعت، سرودها، مسابقات و... هستند و آموزش اصول اخلاقی دیگر مانند رعایت حقوق دیگران، آموزش مسائل زیست‌محیطی، مهارت‌های زندگی، ترویج صلح و دوستی را در زمره وظایف خود نمی‌دانند.»
او با بیان اینکه جدا کردن و منفک دیدن آموزش از پرورش اصولا اشتباه است و نباید برای تربیت جایگاهی متفاوت از آموزش درنظر گرفت، اظهار داشت: «درواقع وظیفه نظام آموزشی در همه جای دنیا یک چیز است و آن رشد انسان متعالی است، اما در ایران این دو مفهوم را از هم جدا کرده‌اند که ضربه زیادی به مدارس ما زده است؛ به‌طور مثال مگر می‌شود معلم ریاضی یا علوم در کلاس فقط به فکر آموزش یک سری مواد تئوری خام باشد و به ارتقا و رشد دانش‌آموز فکر نکند؟ آیا وظیفه آنها نیست که کارگروهی، همدلی و صبوری در یادگیری، خلاقیت و نوآوری، آموزش اخلاق فردی و اجتماعی را به دانش‌آموز آموزش دهند؟ آیا نیاز نیست که حین آموزش مسائل تربیتی هم لحاظ شود؟»

به عقیده برخورداری این جداسازی علاوه بر هزینه‌های گزافی که بر دوش دولت‌ها گذاشته، در عمل ناکام هم بوده است: «از سوی دیگر نظام آموزشی کشور در 40 سال اخیر هیچ تغییر بنیادی نکرده و این در حالی است که همه‌‌چیز در جامعه به سرعت در حال تغییر است. برنامه‌ریزان تربیتی و حتی آموزشی باید باور کنند لباسی که 40 سال پیش می‌شد تن دانش‌آموزی کرد، امسال به تن او نمی‌رود و حتی گاهی اوقات آن قدر مندرس است که هر لحظه احتمال می‌رود پاره شود و نیاز به تعویض دارد.»
این استاد دانشگاه با تأکید براینکه آسیب‌های اجتماعی روند رو به رشدی در سال‌های اخیر پیدا کرده‌اند، اظهار داشت: « مدیران ارشد معاونت پرورشی سری به مدارس بزنند و ببینند که دانش‌آموزان با چه مسائل و مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ رابطه‌های خطرناک، مصرف مواد‌مخدر، رفتارهای فردگرایانه به‌شدت منفی مانند خودخواهی، خشونت کلامی و رفتاری، چاقی مفرط نوجوانان و ده‌ها نمونه دیگر را ببینند و بعد قضاوت کنند که آیا برنامه‌هایی که برای اجرا به مدارس ارائه می‌دهند، مؤثر است یا خیر؟»

« عبدالله افراسیابی » معاون پرورشی مدارس در صدای معلم می نویسد : ( این جا )

"در آسیب شناسی و تیپولوژی نهاد پرورشی یا تربیتی و باید و نبایدهای این مقوله، فاکتورهای ذیل مطرح و قابل تدقیق و ارزیابی است:

1- اغلب به این نهاد از منظر تک ساحتی و منقطع از سایر مقولات و پارادایم ها نگریسته می شود و اصل تاثیر و تاثر نادیده انگاشته شده و متاسفانه این اپیدمی همراه با جزئی نگری بر تصمیمات، برنامه ریزی و قضاوت ها و اقدامات مسئولین و بدنه پرورشی سخت سایه افکنده است. چگونه می توان به سلامت و موفقیت امور تربیتی - پرورشی امیدوار بود و حال آن که پاشنه های آشیل فراوانی فراروی جامعه و این نهاد وجود دارد ؟

تبعیضات جایگاه عدیده در ابعاد مختلف، رانت های شکننده و فلج کننده، معضلات معیشتی، بهداشتی ، درمانی ، برخی دیدگاه های الیگارک و آمرانه ، پردازش های عجولانه و فصلی و مقطعی ، عدم تطابق حرف و عمل " لم تقولون ما لا تفعلون ..." عدم اشراف و وقوف بر دنیای پیچیده جوان ، رخنه نفاق و ریا و تملق در جامعه و سیستم های تاثیر گذار و دیدگاه های صرفا منتقدانه برخی متولیان امر، از جمله پاشنه های آشیل این نهاد و کلیت جامعه قلمداد می گردد.

2- متاسفانه تافته جدابافته تلقی کردن نهاد فوق، تلقی غلط ، شتاب زده، طبقاتی و انتزاعی از آن، معضل دیگر فرا راه توفیق و سلامت این نهاد قلمداد شده و همین موضوع، به نوعی به شکاف در میان اقشار و طبقات جامعه و نهادینه شدن یاس و بدبینی و به نوعی آگراندیسمان و القاء پاتریمونال و اقتدارگرایانه دامن زده است.

اساسا می بایستی چه به لحاظ علمی و نظری و چه عملی و کاربردی به امور تربیتی به مثابه یک پروسه و امر جامع الاطرف نگریست. این معضل تا حدی به موضوع عدم شناخت و استنتاج درست از آموزش و پرورش و یا علم و تربیت دارد. نسبت دادن های تقدم و تاخر بدون ارزیابی های عالمانه و مدققانه و فروکاستن شان و جایگاه علم و معلم و برخی قداست بخشیدن های افراطی و یا نابه جا ، نه تنها به مقولات علم، جامعه، انسان، مدرسه، دانشگاه و توسعه و پیشرفت و امنیت جامعه صدمه وارد می سازد، بلکه خود امر تربیت و پرورش را به ورطه نابودی و محاق می کشاند.

در یک اپیتمولوژی واقع بینانه و راستین همراه با غور و تفحص شناخت شناسانه می توان گفت آموزش و پرورش و به عبارتی علم و تهذیب- تربیت، مقولات منفک از هم نبوده و به شدت در هم تنیده و به هم پیوسته می باشند.
پردازش و پالایش و تعمیق های علمی با مدنظر قرار دادن رسالت و فلسفه و کنه علم و غایت القصوای علوم که هیچ گونه شائبه و انتفاع مغرضانه و بلهوسانه را بر نمی تابد، خود به نوعی پرورش و تربیت و حتی تهذیب مبدل می گردد.

بهتر است این گونه عنوان شود که چه بسا پرورش منتج از علم به معنای حقیقی و محققانه آن است و لذا باید گفت یک معلم با آن شان والای خود یک مربی، نیز یک مربی موفق و راستین یک معلم در مفهوم متعالی آن می باشد. جدا سازی این مقولات به ظاهر علی حده یک قضاوت عجولانه، جاهلانه و چه بسا مغرضانه محسوب می گردد.

3- تحقق مقوله تربیت، منوط به آن است که آن را یک موضوع دستوری، بخشنامه ای و آمرانه ای ندانیم و چنین فکر نکنیم که تربیت یک امر آنی و خلق الساعه بوده و با امر و نهی محقق می گردد. "

در این زمینه مسئولان ، برنامه ریزان و سیاست گذاران به جای توجه به این آموزه ها و نیز اصلاح ساختار آموزش و پرورش سعی در فربه کردن این ساختار ناکارآمد ، زائد و غیرپاسخ گو دارند .

پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران نوشت :

" «محمد شعبانی» از استقرار دبیرخانه کشوری ایفای نقش تربیتی معلمان در معاونت پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان خبر داد.

تهران

تهران

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان دزفول با ارسال نامه ای به صدای معلم خواهان توجه به مطالبات خود شدند .