گروه رسانه/

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وزارت آموزش‌وپرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش در سال 99 نیز از 57 هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا 64 هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان "با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش" شناور است؛ بودجه‌ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، 74 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود آن هم برای تأمین حداقل نیازها بدون دردسر سال‌های قبل!

یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش‌وپرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی‌های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از 10 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است.

اما آیا بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش پاسخگوی نیازهای این وزارتخانه خواهد بود، آن هم در شرایطی که پیش از این "علی الهیار" معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش هشدار داده بود: اگر بودجه این وزارتخانه بر اساس 54 هزار میلیارد تومان بسته شود در درجه نخست 20 درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می‌گیرد و با تعطیلی کلاس‌های دایر ممکن است پوشش تحصیلی 20 درصد دچار کاهش شود.

با وجود آنکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش‌وپرورش از افزایش بیش از 20 درصدی بودجه عیالوارترین وزارتخانه کشور خبر می‌دهند اما این افزایش تا چه اندازه قابل قبول است؟ آن هم در شرایطی که کسری‌هایی از سال‌های دور باقی مانده و افزایش بیش از 20 درصدی بودجه نیز صرف پرداخت حقوق می‌شود در این میان تکلیف برنامه‌های کیفیت بخش به جریان آموزش در مدارس دولتی چیست؟

در مطلب پیش‌رو با صمد برزویان؛ استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی به گفت‌وگو نشستیم تا تاریک و روشن بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش و دلایل کسری مزمن بودجه بزرگترین یا به عبارتی عیالوارترین وزارتخانه کشور با حدو 14 میلیون دانش‌آموز و 900 هزار پرسنل را ریشه‌یابی کنیم.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: آقای دکتر سهم بودجه آموزش ‌و پرورش از بودجه عمومی دولت چه میزان است؟

برای مطالعه و بررسی بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد به‌ویژه برای مقایسه و تعیین جایگاه آموزش و پرورش در لوایح و قوانین بودجه سنواتی کشور دو دیدگاه یا رویکرد، کلان و خرد دیده می‌شود. در رویکرد کلان یک سری معیارهایی وجود دارد که به صورت کلی، بودجه تخصیصی آموزش و پرورش نسبت به بودجه کل کشور، نسبت به بودجه امور آموزش و پژوهش، بودجه فصل آموزش عالی، بودجه فصل آموزش‌های فنی و حرفه ای و... مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

 اگر کارشناسان بخواهند کشورهای مختلف را از رویکرد کلان مورد مقایسه قرار دهند به عبارت روشنتر بررسی اینکه کشورها چه میزان منابع مالی هر سال به آموزش ‌و پرورش تخصیص می‌دهند، معیارهایی را معرفی می‌کنند، حتی این معیارها برای مقایسه عملکرد دولت‌ها هم از سوی خبرگان تعلیم و تربیت مورد استفاده قرارمی گیرد یعنی می‌توان به کمک این شاخص‌ها خارج از فضای شعاری به صورت کمی اولویت، اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش در نگاه دولت‌ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

در مباحث نظری و شواهد تجربی تقریباً همه کشورها و دولت‌ها مخصوصاً از دهه 60 میلادی که اقتصاد آموزش شکل گرفته با توجه به منافع مستقیم و غیر‌مستقیم آموزش در بودجه‌بندی کشورها توجه مضاعف به این بخش زیربنای توسعه شده است.

همان طور که مقام معظم‌رهبری در هفدهم اردیبهشت ماه 1393 در دیدار با فرهنگیان بیان کردند "همه دستگاه‌هایی که در دولت وظیفه پشتیبانی آموزش و پرورش را دارند، چه دستگاه‌هایی که آنها را در مجلس شورای اسلامی تأیید و تصویب می‌کنند باید یک چنین نگاهی باشد، تصور نکنند که اینجا جایی است که فقط هزینه بر است، گاهی این جوری است، می‌گویند دستگاه هزینه‌بر است- نه، اینجا دستگاهی است که هرچه شما هزینه کنید، بطور مضاعف دستاورد خواهید داشت، اینجا جایی است که ثروت سازان آینده، علم سازان آینده، تمدن سازان آینده، مدیران آینده از اینجا به وجود خواهند آمد و خلق خواهند شد؛ این جور نیست که ما خیال کنیم آموزش و پرورش فقط برای ما هزینه دارد، نه خیر دستاوردهایی بزرگتر از دستاوردهای آموزش و پرورش وجود ندارد. هرچه شما در سرتاسر کشور از جلوه‌های پیشرفت و دستاورد و ابتکار می‌بینید ریشه آن اینجاست، اینجا را درست کنید تا همه جا درست بشود، بنابراین پول خرج‌کردن برای آموزش و پرورش و توسعه منابع مالی آموزش و پرورش یکی از کارهای اساسی است که امیدواریم مسئولان دولتی به این نکته توجه کنند."

تسنیم: آیا این توجه به وضعیت بودجه آموزش‌ و پرورش را هم‌اکنون شاهد هستیم؟

در عمل این توجه از سوی برنامه‌ریزان، مسئولان، سیاستگذاران همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای دولت متفاوت بوده است به عبارت دیگر می‌توان و بایستی کارشناسان این حوزه، با استفاده از آمار و ارقام (به صورت کمی و شفاف) و معرفی معیارها، بودجه تخصیصی به آموزش و پرورش همراه با نگاه و توجه دولت‌ها به این بخش را ارزیابی کنند. زمانی که اعتبارات تخصیصی مصوب هزینه‌های پرسنلی را پوشش نمی‌دهد و با انباشت مطالبات فرهنگیان مواجه هستیم، چگونه وزارت آموزش و پرورش می‌تواند سهم هزینه‌های غیر‌پرسنلی را افزایش دهد ؟

غفلت از سهم بودجه آموزش‌وپرورش در بودجه عمومی دولت

یکی از شاخص‌های مهم، سهم بودجه آموزش ‌و پرورش از بودجه عمومی دولت است که همواره مورد استفاده کارشناسان تعلیم و تربیت جهان و کشور قرار می‌گیرد و متاسفانه در سند تحول بنیادین هم به آن توجه نشده، این موضوع یعنی هر دولتی چقدر منابع به آموزش ‌و پرورش اختصاص می‌دهد جدای از اینکه به صورت شعاری و زبانی همه دولت‌ها می‌گویند آموزش ‌و پرورش زیربنای توسعه است و عملکرد آن در توسعه پایدار نقش اساسی دارد اما در کشورهای توسعه‌ یافته در عمل با برنامه‌ریزی صحیح (علمی -فنی) و تخصیص منابع هدفمند به آموزش مردم به این جایگاه و برتری در دنیا دست یافته‌اند.

وقتی این موضوع را مقایسه می‌کنیم در دولت‌های مختلف و به صورت کمی رویکردهای متفاوتی مشاهده می‌شود و مسئولان در برخی از مواقع بیان می‌کنند که آموزش ‌و پرورش در اولویت نیست.

سهم آموزش‌وپرورش از بودجه دولت 10.5 درصد؛ 5 درصد کمتر از استاندارد جهانی

 کارشناسان آموزش‌ و پرورش این حوزه و سازمان برنامه‌و بودجه شاخص‌‌های مختلفی برای تعیین جایگاه آموزش و پرورش در بودجه‌های سنواتی کشور معرفی می‌کنند؛ همان طور که پیشتر مطرح شد مهمترین شاخص سهم بودجه آموزش‌ و پرورش از بودجه عمومی است که اگر میزان این شاخص را از برخی کارشناسان بودجه بپرسیم، آنها خواهند گفت این شاخص در سه سال اخیر از 11.8 تا 15.5 درصد در نوسان بوده است و حتی در سال 1399 بیش از15 درصد محاسبه می‌شود (بودجه آموزش و پرورش تقسیم بر هزینه‌های دولت). اما بر اساس قانون بودجه سال 1397 این شاخص حدود 8.8 درصد، در سال 1398 این عدد 9.4 درصد و در سال 1399 که اگر بودجه تخصیصی به آموزش‌ و پرورش 59 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شود، حدود 10.5 درصد خواهد بود.

تسنیم: شما گفتید که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت حدود 10.5 درصد است، این وضعیت در سایر کشورها چگونه است، منظورم این است که آنها چه سهمی از بودجه عمومی دولت را به آموزش‌وپرورش اختصاص می‌دهند؟

آموزش‌ و پرورش برای رسیدن به متوسط جهانی؛ 87 هزار میلیارد بودجه می‌خواهد!

در کشورهای پیشرفته یا متوسط جهانی سهم بودجه آموزش ‌و پرورش به ‌طور متوسط 15.5 درصد است یعنی به آموزش و پرورش کشور حدود 5 درصد کمتر از کشورهای پیشرفته جهان منابع اختصاص داده‌ شده است، این 5 درصد بیش از 28 هزار میلیارد تومان است و برای داشتن آموزش‌وپرورش در حد متوسط جهانی باید حدود 87 هزار میلیارد تومان تخصیص بودجه داشته باشیم که شوربختانه نه تنها بودجه کافی در سنوات گذشته اختصاص نیافته بلکه روند کسری بودجه پایدار همیشه حفظ شده است.

 شاخص دیگری که در رویکرد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد، رشد بودجه آموزش ‌و پرورش در مقایسه با بودجه دولت و بودجه امور و فصول بودجه است، رشد بودجه دولت در سال 1399 نسبت به سال 1398 حدود 8.5 درصد است که بودجه مصوب 98، بیش از 520 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال آینده و بودجه عمومی دولت 564 هزار میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد شده است که بودجه آموزش و پرورش بیش از 20 درصد رشد نشان می‌دهد.

رشد بسیار کم بودجه آموزش‌وپرورش در سال 99

 بودجه آموزش ‌و پرورش در حال حاضر (سال 98) براساس ارقام اعلام شده از سوی کارشناسان این بخش، با بیش از ‌6 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که اگر آن را به بودجه آموزش‌ و پرورش اضافه کنیم باز هم بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش از سوی دولت در سال 1399 رشد بسیار کمی خواهد داشت.

تسنیم:‌ با وجود اینکه بودجه آموزش‌ و پرورش در سال 99 حدود 17 یا به تعبیر شما 20 درصد رشد دارد اما باز هم کارشناسان معتقد به کسری بودجه در این وزارتخانه هستند، علت این مشکل مزمن چیست؟

نکته قابل توجه در این شاخص این است که همواره بودجه مصوب سنواتی آموزش و پرورش مورد مقایسه قرار می‌گیرد و به ندرت عملکرد و کسری‌های پایدار بودجه آموزش و پرورش در تحلیل‌های کارشناسان مشاهده می‌شود برهمین اساس بودجه سال 1399 آموزش و پرورش رشد بیش از 20 درصدی را داراست این رشد قابل توجه در مقابل رشد 8.5 درصدی بودجه عمومی دولت به این علت است که نخست کسری‌ها دیده نشده و دوم سهم هزینه‌های پرسنلی (حقوق و مزایاو...) از اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش بیش از 98 درصد است "براساس بخش نامه بودجه دولت حقوق کارکنان دولت 15.5 درصد رشد در نظر گرفته شده است."

با توجه به اقتصاد تک محصولی کشور، به ویژه نظام ناکارآمد مالیاتی، هزینه‌های دولت همواره بیشتر از درآمدهای آن است بنابراین با فروش اوراق مشارکت و فروش نفت این هزینه‌ها در سنوات گذشته تأمین می‌شود به عنوان مثال در سال 1399در مقابل سهم 54 درصدی درآمدهای دولت از منابع عمومی، سهم اعتبارات هزینه‌ای دولت بیش از 76 درصد است. یعنی کسری بودجه مداوم در بودجه دولت قطعاً برای آموزش‌ و پرورش که از سوی دولت‌ها به عنوان یک وزارتخانه هزینه‌ای است تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

تبعات کسری پایدار بودجه آموزش‌وپرورش

 با بررسی روند بودجه عملکردی و بودجه مصوب آموزش و پرورش از سال 1370 تا 1397  به طور متوسط بین 15 تا 20 درصد عملکرد اعتبارات بیش از بودجه مصوب بوده، که در برخی از سال‌ها این رقم بیش از 40 درصد محاسبه می‌شود این کسری پایدار بودجه آموزش و پرورش بر روی مولفه‌های آموزش و پرورش به ویژه بر عملکرد معلمان که در فرآیند آموزشی نقش تعیین‌کننده دارند، تاثیر قابل توجهی داشته است.

این شاخص را در سند تحول بنیادین متأسفانه حذف کردند و به ‌جای این شاخص، شاخص دیگری را جایگزین کردند براساس شاخص جدید از آموزش ‌و پرورش خواسته شده که تلاش کند تا سهم اعتبارات غیرپرسنلی خود را نسبت به کل افزایش دهد، زمانی که اعتبارات تخصیصی مصوب هزینه‌های پرسنلی را پوشش نمی‌دهد و با انباشت مطالبات فرهنگیان مواجه هستیم، چگونه وزارت آموزش و پرورش می‌تواند سهم هزینه‌های غیر‌پرسنلی را افزایش دهد ؟

 شاخص کلان و برون سازمانی دیگر سهم بودجه آموزش ‌و پرورش از سهم تولید ناخالص داخلی است که در کشور جمهوری اسلامی ایران به‌ طور متوسط سهم بودجه آموزش‌ و پرورش از تولید ناخالص داخلی بین 2 تا 3.2 درصد در نوسان بوده است.

 این شاخص در کشورهای پیشرفته 5.5 درصد به بالاست . خوشبختانه این شاخص در سند تحول بنیادین دیده‌ شده است در مقابل شاخص سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه دولت، شاخصی است که آموزش‌وپرورش موظف است سهم بودجه غیر پرسنلی را افزایش دهد که اکنون سهم بودجه غیر پرسنلی در کشور ما کاهش پیداکرده است و باید در بخش شاخص درون بخشی به آن توجه شود.

 مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی تمام استان‌ها را از سال 1379تا 1394 محاسبه کرده است. یعنی فرصتی فراهم شده که می‌توان این شاخص را بصورت استانی اندازه‌گیری کرد ارقام به‌دست‌ آمده از مقایسه بودجه آموزش‌ و پرورش به تفکیک استان‌ها متفاوت است برعکس تصور عمومی سهم بودجه آموزش و پرورش استانهای کمتر برخوردار(سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و...) بیش از 5.5 درصد محاسبه می‌شودو در مقابل سهم بودجه آموزش و پرورش استان تهران از تولید استان حدود 1.2 درصد است. بنابراین این شاخص معتبری برای مقایسه عملکرد و نگاه دولت‌ها به آموزش و نیست "ولی در زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آمده است."

در بخش درون سازمانی و در سطح خرد، یک شاخص این است که توزیع درصدی بودجه تخصیص‌ یافته به آموزش‌ و پرورش از نظر اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی محاسبه شود به عبارت دیگر باید دید از اعتبار 59 هزارمیلیاردی آموزش‌ و پرورش در سال 1399چقدر مربوط به تجهیز و نوسازی مدارس و چقدر اعتبارات هزینه‌ای است، حدود 3 هزار میلیارد تومان بودجه اعتبارات و 56 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای است یعنی حدود 5 درصد از کل اعتبارت برای نوسازی و تجهیز مدارس کشور در نظر گرفته شده است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای نه ‌تنها افزایش نداشته بلکه نسبت به سال گذشته حدود 2 درصد کاهش‌ یافته است.

کسری سهم اعتبارات پرسنلی در سال 99

 در سال 1399 حدود 93 درصد اعتبارات به ادارات کل آموزش‌ و پرورش اختصاص پیداکرده است و حدود 7 درصداز بودجه در سطح ملی که بخشی از آن در قالب ردیف‌های اعتباری در ستاد برای کیفیت ‌بخشی در نظر گرفته شده است، رشد اعتبارات بسیار کم این ردیف‌های بودجه‌ای نگاه دولت‌ها را به آموزش و پرورش بصورت واقعی بیان می‌کند." اگر تخصیص هم کامل داده شود."

 همچنین در سال 1399 بیش از 98.5 درصد بودجه استان‌ها بودجه پرسنلی است که با اضافه شدن کسری‌های حدود 15 درصدی یعنی در عمل شاخص سهم اعتبارات پرسنلی در پایان سال بیش از 100 درصد خواهد بود. با بررسی روند بودجه عملکردی و بودجه مصوب آموزش و پرورش از سال 1370 تا 1397  به طور متوسط بین 15 تا 20 درصد عملکرد اعتبارات بیش از بودجه مصوب بوده، که در برخی از سال‌ها این رقم بیش از 40 درصد محاسبه می‌شود این کسری پایدار بودجه آموزش و پرورش بر روی مولفه‌های آموزش و پرورش به ویژه بر عملکرد معلمان که در فرآیند آموزشی نقش تعیین‌کننده دارند، تاثیر قابل توجهی داشته است.

تسنیم: برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به مشکلات ساختاری و مدیریتی در آموزش‌وپرورش اشاره کرده و بخشی از کسری یا هدررفت بودجه را ناشی از آن می‌دانند این موضوع را تا چه اندازه منطقی می‌دانید؟

 59 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش ‌و پرورش، 564 هزار میلیارد بودجه عمومی دولت و هزینه دولت 367 هزار میلیارد تومان است و وضعیت خوبی در برابر مسئله بودجه در ایران نداریم و بیشتر اعتبارات ما صرف حقوق می‌شود آن‌ هم حقوقی که در اختیار مدیران استانی و مدارس نیست بلکه حقوق همه فرهنگیان به صورت متمرکز پرداخت می‌شود.

چگونه از مدیر مدرسه‌ای که در پرداخت حقوق معلمان و نیروی انسانی خود نقشی ندارد می‌توان انتظار مدیریت کارا و اثر بخش داشت ؟

بنابراین علاوه بر کمبود منابع و کسری بودجه پایدار، نحوه توزیع و تخصیص منابع به ‌صورت متمرکز در آموزش و پرورش نیز، مدیریت بهینه منابع را تقریباً ناممکن کرده است. بدین ترتیب مدیریت تدارکاتی مدیران ارشد و میانی جایگزین مدیریت اقتصادی، کارا و اثربخش منابع در آموزش و پرورش شده است.

 شاخص درون سازمانی که می‌توان به کمک آن عملکرد دولت‌ها در تخصیص بودجه آموزش‌ و پرورش را مورد بررسی قرار داد این است که سهم سرانه‌های واحدهای آموزشی یا سهم اعتبارات برنامه‌ها و فعالیت‌های کیفیت‌بخشی محاسبه و رشد آنها را در سنوات گذشته مورد مقایسه قرار داد.

به طور کلی کسری پنهان بودجه دولت (وابستگی بودجه دولت به نفت و ناکارآمدی نظام مالیاتی..) و عدم اولویت آموزش و پرورش در تخصیص منابع در سطح کلان، منجر به کسری شدیدتر و پایدار بودجه در آموزش و پرورش شده است، این عدم تعادل بودجه‌ای در نظام آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق فرهنگیان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در کل باعث خروج نیروی انسانی کیفی از آموزش ‌و پرورش شده و در نهایت کاهش کارایی و اثر بخشی نظام آموزش و پرورش را رقم زده است.

 برای برون ‌رفت از وضعیت موجود، به‌کارگرفتن همزمان سه راهبرد، یافتن منابع مالی جدید، مدیریت بهتر منابع موجود و تغییر روش‌های ارائه خدمات آموزشی و پرورشی است.

انتهای پیام/

یزد

 به گفته ریچارد رورتی: "بالاترین تحقیر زمانی است که خویشتن را در و ضع و حالی بیابیم که در آن داستانی که در مورد خویش و برای خود روایت می کرده ایم _تصویر فرد امین و پرهیزکاری که من از خود داشته ایم _دیگر در نظرمان پوچ و یاوه جلوه کند" .  این خود تحقیری که رورتی از آن به عنوان بالاترین شکل تحقیر نام می برد، برای افراد در شرایط مختلفی اتفاق می افتد. گاهی برای معلم اخلاق و پیر اندرزگویی که در دام عشق زن جوان اغواگر همه چیز خود را از کف می دهد.
گاهی برای مرد خانواده دوستی که سر از شهرها و مکان های بدنام دنیا در می آورد. گاهی برای فرد موجهی که در راه عشقی نافرجام مرتکب قتل می شود و گاهی برای سیاست مداری که ژست تساهل و اخلاق مداری و عدالت جویی می گیرد اما در بزنگاههای تاریخی حساب های بانکی، قدرت فردی و منافع شخصیش را به همه چیز ترجیح می دهد.

 حق با رورتی است، بالاترین تحقیر یک انسان، آنجاست که به نزد خویشتن تصویر موجودی ذلیل، کریه المنظر و حقیر از خود داشته باشد. در چنین شرایطی اگر تمام دنیا به افتخار او بلند شده و در مقابلش خم شوند، اگر تمام ثروت و شهرت و قدرت دنیا در اختیار او باشد، اگر جهان با اشاره ابروی او بر مدار دیگری بچرخد..  باز همان موجود حقیر و فرومایه ای خواهد بود که مدام برای فرار از مواجه با خویشتن به حیل متعدد پناه خواهد برد.

کانال خرمگس

آذربایجان شرقی

کردستان

مرکزی

گروه گزارش/

هنوز هیچ مسئولی به دو گزارش پیشین و پرسش های مطروحه صدای معلم در مورد رتبه بندی معلمان پاسخی نداده است . ( این جا ) و ( این جا )

در گزارش نخست آمده بود :

" طرح رتبه‌بندی معلمان در آذرماه 98 توسط هیات دولت مصوب شده و قرار است تا احکام ناشی از این طرح از ابتدای مهرماه صادر شود.

به گفته ی وزیر آموزش و پرورش و نیز سایر مسئولان ؛ معلمان با 2 سال سابقه کار و بالاتر شامل این طرح می‌شوند و معلمان باسابقه بیش از 24 سال در این طرح به‌صورت ویژه‌ای دیده خواهند شد.

همچنین دریافتی معلمان ابتدایی به دلیل تمام‌وقتی و سختی کار بیشتر، 10 درصد بیشتر خواهد بود.

مهم ترین نکته در مورد اجرای رتبه بندی معلمان آن است که متوسط دریافتی معلمان براثر اجرای رتبه‌بندی 420 هزار تومان خواهد بود ؛ همچنین این طرح شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، مشاوران، معاونان و مدیران واحدهای آموزشی است که حدود 720 هزار نفر در سراسر کشور از امتیاز این طرح بهره‌مند خواهند شد .

کل اعتبار مصوب برای اجرای رتبه بندی معلمان در این مرحله 2000 میلیارد تومان است .

با یک محاسبه ساده در مورد افراد مشمول و نیز متوسط افزایش حقوق فرهنگیان ناشی از اجرای این طرح ؛ اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل این طرح بیش از 3000 میلیارد تومان خواهد بود . "

محسن حاجی میرزایی در مقام وزیر آموزش و پرورش بارها و در مصاحبه های مختلف متوسط افزایش دریافتی معلمان با اجرای این طرح را  حدود ۴۲۰ هزار تومان اعلام کرده است .

علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 25 آذر 1398 اعلام می کند : " در راستای اجرای طرح رتبه بندی معلمان مبلغ ۲۴۰ تا ۶۸۰ هزار تومان امسال به حقوق معلمان اضافه می‌شود . " ( این جا )

این در حالی است که متوسط افزایش با ارقام معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 460 هزار تومان می شود . پرسش « صدای معلم » آن است که چگونه فردی مانند « علی اللهیار ترکمن » در مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع یک وزارتخانه مهم که به اذعان خودش بالاترین مدرک تحصیلی وی ، کارشناسی ارشد در روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی رود هن است به خود اجازه می دهد که در مورد " مرتبط بودن و یا نبودن " معلمان " شیوه نامه نوشته و برای حدود 1 میلیون نفر تصمیم گیری کند ؟

این اختلاف کمی نیست و نشان می دهد که خود مسئولان نیز تصور روشن و حتی علمی نسبت به اجرای این طرح را ندارند .

اللهیار ترکمن در همان خبر اعلام  می کند :

" امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده است که با اثرات و افزایش آن برای سال آینده این میزان به رقم پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و سال آینده مشکل اعتباری برای اجرای این طرح نداریم. "

این در حالی است که نگاهی ساده و حتی سطحی به سرفصل های بودجه سال 1399 نشان می دهد که اساسا چنین مبلغی و در سرفصل مشخص برای "  رتبه بندی معلمان " تعریف نشده است .

مشخص نیست زمانی که بر اساس اذعان نمایندگان مجلس میزان کسری بودجه آموزش و پرورش به رقم 20 هزار میلیارد تومان رسیده است و از سوی دیگر و بر اساس شرایط خاص کشور بسیاری از منابع درآمدی در بودجه قابل تحصیل نخواهند بود که نتیجه طبیعی آن افزایش میزان کسری بودجه خواهد بود  ؛ این گونه اظهار نظرهای قطعی از سوی کسانی که  خود را کارشناس و خبره امور معرفی می کنند چگونه باید تعبیر و تفسیر شود ؟

در گزارش صدای معلم آمده بود :

" « محمدمهدی زاهدی » رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است :

" طبق بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه لایحه رتبه بندی فرهنگیان باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوان آن را در بودجه سالانه قرار داد.

استنباط ما این است که دولت نمی خواهد لایحه رتبه بندی فرهنگیان را به مجلس ارائه کند.

 در این راستا بنده نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه کردم مبنی بر اینکه هیئت تطبیق قوانین این مصوبه دولت را با آنچه در قانون مندرج است، مقایسه کند و ضرورت ارائه این لایحه به مجلس را به دولت اعلام کنند ." چرا نباید " گروه های آموزشی " که حتی منتخب خود معلمان هم نیستند و در این مورد " قانون " اجرا نمی شود به بازی گرفته نشوند ؟

در واقع اگر قرار است این اعتبار در بودجه سال 99 آموزش و پرورش در موضوع " رتبه بندی معلمان " دیده شود ؛ رتبه بندی معلمان باید به تصویب مجلس برسد .

چنان چه به دلایلی این امر صورت نگیرد معنای آن این خواهد بود که این افزایش حقوق برای مشمولین فقط مختص به این 6 ماه خواهد بود . "

رتبه بندی معلمان به تصویب مجلس نرسیده است . معنا و نتیجه منطقی این کار این است که رتبه بندی معلمان به  " قانون دائمی " تبدیل نشده است .

در صورت تغییر دولت ممکن است دولت بعدی بگوید که این طرح را قبول ندارد و بخواهد " بازی " دیگری را برای معلمان رقم بزند .

درست مانند طرح " ارتقای شغلی معلمان " که چون به تصویب مجلس نرسیده بود در طرح جدید به راحتی کنار گذاشته شد .

و اما نکته ی مهم دیگر در مورد اجرای " شیوه نامه ی رتبه بندی معلمان " است .

یکی از آیتم های مهم برای برخورداری از رتبه های تعریف شده ، مرتبط بودن رشته تحصیلی فرد شاغل با رشته تدریس است .

این در ذات و فلسفه ی خویش اصلی مهم ، علمی و قابل تامل است که باید دقیقا اجرا شود .

پرسش این است که چه فرد و مقامی مجوز تدریس  " معلم غیرمرتبط " را صادر کرده است ؟

آیا " معلم " به اختیار خود چنین وضعیتی را " انتخاب " و "  تولید "کرده است یا آن که وزارت آموزش و پرورش صرفا برای " پر کردن کلاس های خالی و این که فردا به خاطر  این مساله متهم به ناکارآمدی و سوء مدیریت نشود به صورت فله ای مجوز این کار را صادر کرده است ؟

آیا این به نوعی نگاه کاسب کارانه و ابزاری به معلمان و نقش آنان در آموزش نیست ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش شرایط لازم ، ایده آل و استاندارد را برای معلمش فراهم کرده است که این بار و بر سر افزایش حقوق ناچیز یک معلم ناشی از اجرای رتبه بندی ، خود را در مقام یک مجری بی طرف و بی عیب که نقش و مسئولیتی در این وضعیت برای خود قائل نیست ؛ موضعی " طلبکارانه " در مورد معلمان اتخاذ کرده و گناه خویش را به صورت " یک سویه " به گردن " معلم " می اندازد ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش شرایط علمی و استاندارد مطابق با عرف جهانی را برای " آموزش ضمن خدمت معلمان " مهیا کرده است که اکنون بخواهد آنان را برای این امر رتبه بندی نماید ؟

نتیجه ی منطقی سامانه ای به نام "   LTMS " جز آن که شرایط " تقلب " و " ریا و تظاهر " را بین معلمان ترویج کرده است ؛ واقعا چه نقشی در تربیت " معلم حرفه ای " و " روزآمد " داشته است ؟

آیا وزارت آموزش و پرورش تاکنون پژوهشی جامع در مورد میزان اثربخشی و کارایی معلمان توسط این سیستم و بر اساس اهداف مفروض انجام داده اند ؟

چرا نباید " گروه های آموزشی " که حتی منتخب خود معلمان هم نیستند و در این مورد " قانون " اجرا نمی شود به بازی گرفته نشوند ؟

چه فرد و یا سازمان مستقلی باید بر فعالیت و تصمیمات کارگروه های ممیزی در ادارات مناطق ، ادارات کل و وزارتی که ترکیب آن کاملا اداری ، بورکراتیک و غیرشفاف است نظارت داشته باشد ؟

آیا معلمان باید جور ناکارآمدی این سیستم را  که محصول کار این آقایان است را کشیده و تاوان بی تدبیری آن را بپردازند ؟!

پرسش « صدای معلم » آن است که چگونه فردی مانند « علی اللهیار ترکمن » در مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع یک وزارتخانه مهم که به اذعان خودش بالاترین مدرک تحصیلی وی ، کارشناسی ارشد در روان شناسی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی رود هن است به خود اجازه می دهد که در مورد " مرتبط بودن و یا نبودن " معلمان " شیوه نامه نوشته و برای حدود 1 میلیون نفر تصمیم گیری کند ؟

این وضعیت و پرسش در مورد سایر مسئولان و مقامات ستادی و وزارتی که بر جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی نشسته اند نیز ساری و جاری است .

ضمن استقبال از این مهم که شرط لازم و اولیه برای تحقق یک " آموزش حرفه ای " است ؛ تاکید و تصریح می کنیم که این گونه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها باید توسط کسانی صورت گیرد که خود فاقد این مشکل راهبردی بوده و بر اساس " کارراهه و مسیر ارتقای شغلی " و نیز " صلاحیت های حرفه ای و مدیریتی " در جایگاه خویش قرار گرفته باشند .

« صدای معلم » ضمن تصریح موارد پیشین ، بر این باور است که در یک سیستم آموزش حرفه ای  هیچ فرد و مقامی حق قضاوت و تصمیم گیری در مورد " صلاحیت های حرفه ای " معلمان جز خود معلمان و سازمان نظام معلمی ( با رویکرد استقلال حرفه ای )  ندارد .

پایان گزارش/

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی