گروه گزارش/

هنوز پرونده اردوگاه منظریه ( شهیدباهنر ) تهران به وضعیت مشخص و پایداری به نفع وزارت آموزش و پرورش نرسیده است و اخبار امیدوارکننده ای به گوش نمی رسد.

در آخرین اظهارنظرها ،  بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به بررسی وضعیت اردوگاه شهید باهنر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می گوید ( این جا ): ماه‌ها این موضوع در مجلس مطرح بود و نسبت به نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر ابهاماتی وجود داشت، بر اساس اطلاعاتی که واصل شد، تخلفات بزرگی در این رابطه انجام شده است.

کمیسیون اصل ۹۰ از مراجع ذیربط استعلام کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم؛ طبق مستندات موجود، تخلف بزرگی در نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر صورت گرفته است و این تخلف در سال ۹۵ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه اظهار می دارد: وزیر قبلی آموزش‌ و پرورش اذعان داشت که این معامله فسخ شده است اما طبق اطلاعاتی که در کمیسیون به دست آورده‌ایم این معامله همچنان به قوت خود باقی است و حتی در این مسیر قرار می‌گیرد که با فروش سهام آن شرکت، جمعیت بیشتری را درگیر موضوع و فسخ معامله را با مشکل مواجه کنند.

اردوگاه باهنر جزو اموال بیت‌المال و از حقوق جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان است بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای نظارتی نهایت دقت را می‌کنند تا اجحافی که صورت گرفته است، اصلاح شود.

پارسایی در پایان تأکید می کند : قطعاً جلوی این معامله گرفته خواهد شد و واگذاری انجام نمی‌شود.

نکته ای که از سخنان بهرام پارسایی استنتاج می شود این است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش به ویژه شخص بطحایی در این مدت اطلاعات غلط و غیرواقعی به جامعه داده است و بخش مهمی از زمان برای استیفای حقوق قانونی و حساس سازی افکار عمومی از بین رفته است .

اخباری که شنیده می شود نشان از آن دارد که اردوگاه میرزاکوچک خان جنگلی رامسر نیز در حال حاضر دچار مشکلاتی مانند دخل و تصرفات و ساخت و ساز شده است .

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره اختلاف ملکی مربوط به اردوگاه دانش آموزی رامسر  به باشگاه خبرنگاران این گونه توضیح می دهد :

درباره مسئله اردوگاه رامسر با اختلاف ملکی مواجه هستیم  و بخشی از آن مربوط به بسیج و سپاه می‌شود که این پرونده هنوز در جریان است.

بسیج معتقد است که بخشی از اردوگاه مشاع است که البته این مشاع بودن در دادگاه به اثبات رسیده است اما به دنبال آن هستیم که این ملکیت را تعیین تکلیف کنیم اما اختلاف به این دلیل است که ملکیت مربوط به بخشی  است که دیگران بدون سند آن را تصرف کرده‌اند و اکنون هم در آن قسمت ساخت و ساز انجام شده است.

معاون پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تصریح می کند: این مشاع بودن باید از قسمت مذکور باشد اما طرف مقابل آن را نمی‌پذیرد و دادگاه هم اکنون به گونه‌ای رای داده است که باید از بخش ساحلی قسمتی به بسیح و سپاه داده شود.

« صدای معلم » برای روشن شدن موضوع و ابعاد مختاف آن با علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش تماس می گیرد .

طبق معمول ایشان در دسترس نیست .

در نشست رسانه ای سرپرست وزارت آموزش و پرروش به مناسبت " روز خبرنگار " تقریبا همه خبرنگاران به نحوه پاسخ گویی معاونین انتقاد داشتند .

به اذعان خبرنگاران تنها معاونی که  پاسخ گو و در دسترس است ، « رضوان حکیم زاده » معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش است .

از سیدجواد حسینی انتظار می رود همان گونه که به خبرنگاران قول داده بود سریع نسبت به احیای روابط عمومی اقدام و فردی متخصص و کارآمد را برای ریاست آن انتخاب نماید .

پایان گزارش/

گروه استان ها و شهرستان ها/

دوشنبه 7 اردیبهشت ماه 1394 و پس از انتشار  " نامه آموزگاران منطقه شهریار به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش " در صدای معلم ( این جا ) ؛ قرار بود مسئولان این اداره جوابیه و یا پاسخی برای این رسانه ارسال کنند .

اما این جوابیه هیچ گاه ارسال نگردید .

تنها واکنش این اداره تهدید مدیر صدای معلم و نیز احضار برخی معلمان به اداره آموزش و پرورش شهریار برای ادای برخی توضیحات بود .

این که اساسا چه کسی و یا کسانی نامه را نوشته اند !

« علیرضا کمرئی » مدیر کل وقت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران علی رغم در جریان موضوع قرار گرفتن اقدام خاصی برای حل مساله انجام نداد .

{ علیرضا کمرئی پست های مختلفی را در مدت کوتاه تجربه کرده است مانند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ، مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش .

در  حال حاضر ؛  « کمرئی » در وزارت آموزش و پرورش  سمت معاون متوسطه این وزارتخانه را عهده دار است .

در نشست رسانه ای سرپرست وزارت آموزش و پرروش به مناسبت " روز خبرنگار " تقریبا همه خبرنگاران به نحوه پاسخ گویی معاونین وزارتخانه به ویژه آقای کمرئی انتقاد داشتند .

کمرئی در پاسخ به پاسخ ندادن به تلفن های خبرنگاران گفت که شناختی از محیط و مشکلات این حوزه نداشته است .

پرسش این است فردی که شناختی از آسیب ها و مشکلات یک حوزه ندارد چه کسانی و با چه انگیزه ای به این فرد پست می دهند و دوم آن که چگونه خود ایشان حاضر به قبول چنین مسئولیتی می شود ؟

آیا دیگر مدیر باتجربه ای ندارد ؟

و جالب آن که برخی علیرضا کمرئی را از گزینه های مطرح برای وزارت آموزش و پرورش نام می برند . }

« مرتضی آقایی » در گفت و گویی که با صدای معلم داشت به رفتارهای فراقانونی حراست اداره آموزش و پرورش شهریار انتقاد کرد . ( این جا )

« آقایی » به صدای معلم گفت :

" " در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در حال یکه مشغول آماده سازی تیم مسابقات ریاضی آموزشگاه راضیه در مقطع ششم ابتدایی بودیم ، آقای کوچکی مدیر حراست آموزش و پرورش شهریار وارد آموزشگاه شده و با الفاظی تند و تهدید که شما مجوز ندارید و چرا کلاس مختلط برگزار می کنید اقدام به تهدید پرسنل آموزشگاه کردند و گفتن دفعه بعد همه را بازداشت می کنند  و اقدام به عکسبرداری از کلاس ششم ما کردند .این اقدام ساعت هفت شب انجام شد و فردا عکس ها چاپ و راس ساعت هشت صبح در جلسه شورای نظارت آموزش و پرورش شهریار مطرح و ده صبح نامه پلمب ما زده شد .بدون اینکه دفاعیات ما را بشنوند .بعد از این امر یک ماه است که هر روز مراجعه می کنیم و نه تنها نگذاشتند که ما به مسابقات کره جنوبی برویم بلکه آقای کوچکی چندین بار به صاحب ملک اموزشگاه راضیه مراجعه کرده و درخواست تخلیه ملک ما را به صاحب ملک دادند .

آقای کوچکی رییس حراست شهریار حتی بنده را نیز تهدید کردند که اجازه نخواهد داد که دیگر در شهریار کلاس برگزار کند .

سوال ما این است که مگر می شود یک نفر اختیار و قدرت بی کران داشته باشد و ما را سه ماه پلمب نماید ؟ "

آن زمان صدای معلم خطاب به بالاترین مقام حراستی در وزارت آموزش و پرورش پرسش کرد :

" چه کسی بر رفتارهای سلیقه ای و حتی غیرقانونی این مسئولان  نظارت  می کند ؟

آیا این مسئولان خود را موظف به پاسخ گویی در برابر رفتار و عملکردشان می دانند ؟ "

مرتضی آقایی در 27 مرداد 1397 در یادداشتی با عنوان :

" این اداره جز زبان تهدید کار دیگری بلد نیست ! "

انتقاد از عملکرد اداره آموزش و پرورش شهریار " به بیان مشکلات و مسائل پرداخت . ( این جا )

متاسفانه به جای پاسخ گویی حراست این اداره علیه مرتضی آقایی در محاکم قضایی شکایت نمود .

به نظر می رسد اداره آموزش و پرورش شهریار میانه چندانی با پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در برابر افکار عمومی و رعایت منشور حقوق شهروندی ندارد .

نامه ی زیر توسط یکی از مخاطبان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

این رسانه از محمد صیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به جد می خواهد تا شخصا بر روند و امور این منطقه نظارت کافی و جدی را اعمال نماید .

در خبرها داشتیم که ؛ نظام پزشکی: پزشکان دوره ی کار با کارتخوان را نگذرانده‌ اند! صبر کنید بگذرانند.
سازمان نظام‌ پزشکی به سازمان ‌امور مالیاتی نامه‌ زده که پزشکان برای استفاده از کارت‌خوان در مطب‌شان به آموزش نیاز دارند و درخواست‌کرده تا زمانی‌که آموزش ببینند، اجباری‌شدن کارت‌خوان در مطب‌ها را عقب بیندازند!

حقوق پزشکان 34 برابر معلم‌هاست

براساس آمارهای اعلامی، به طور متوسط درآمد پزشکان 34 برابر معلمان می‌باشد. برای شفاف و عینی‌تر شدن موضوع مثالی ساده می‌زنیم:
یک پزشک عمومی بعد از دیپلم حدود هفت سال تحصیل می‌کند و مدرکی که می‌گیرد معادل فوق لیسانس رشته‌های دیگر می‌باشد.
همزمان معلمی را با مدرک فوق لیسانس در نظر بگیرید. درآمد دو نفر (همسان از منظر تحصیلات) تفاوتی ماورایی و نجومی دارد.
شوکه نشوید! دریافتی متوسط پزشکان به زحمت 34 برابر معلم‌ها می‌باشد.

پزشکان و فرار مالیاتی

نکته وقتی جالب‌تر می‌شود که در نظر آوریم که یک معلم  قبل از دریافت حقوق ماهیانه، مالیاتش به طور اتوماتیک از حقوقش کسر می‌شود، در حالی که برخی از اطبا برای فرار از مالیات مبلغ ویزیت را معمولا دستی می‌گیرند و مالیات که حق عمومی و بیت‌المال بوده و باید صرف امورات عام‌المنفعه گردد، توسط پزشکان به انحاء مختلف دور زده می‌شود و پزشکان حدود هشت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند و مالیات پرداختی آنها چیزی حدود هفتصد میلیارد تومان است. به زبان ساده پزشکان بیش از 90 درصد فرار مالیاتی دارند.

 ایران بهشت اطباست

پزشکی یک حرفه شایسته و البته خدماتی است. در کشورهای پیشرفته پزشکان برند خاصی محسوب نمی‌شوند، بلکه پزشکی نیز حرفه‌ای است در کنار سایر مشاغل.
در ایران پزشکان برعکس جهان خارج عملاً حاکمان بلامنازع محسوب می‌شوند. ضمن احترام به پزشکان منصف و مردمی، بعضی از اطبا با طعمه قرار دادن بیمار به عنوان کیسی برای سرکیسه کردن، خون مردم را در شیشه می‌کنند و البته در زمان پرداخت مالیات نیز به دلیل عدم آشنایی با کارتخوان غایبند! و...

خلاصه پیدا کنید پرتقال فروش را!

 مجازات متخلفان مالیاتی : "مجازات شروع به جرم مالیاتی از 3 ماه تا یک سال حبس تعزیری است. بنابراین، هر شخص که قصد ارتکاب جرم‌های مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح کند، تعقیب کیفری نخواهد شد، اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمایی‌های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت، استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت. بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود."

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در پاسخ به اعتراض فرهنگیان به بیمه تکمیلی و ناکارآمدی این بیمه گفته است :

" قرارداد با بیمه تکمیلی به صورت صندوقی ارائه می‌شود گر چه از لحاظ تعرفه‌ها و حمایت‌هایی که ارائه می کند مثل یک شرکت بیمه گری خدمات می دهد و خیلی تفاوت ندارد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که علت این اعتراضات چیست می گوید: به دلیل تاخیر‌هایی که اتفاق می‌افتد باعث شده که نتواند رضایت فرهنگیان را جلب کند، ولی در شرایط فعلی که با محدودیت اعتباری برای دریافت کمک‌های دولت رو به رو هستیم تنها گزینه در دسترس است.

۲ سال که مطالعات را شروع کردیم و با یک سری از شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های بیمه‌ای وارد صحبت شدیم و به دنبال ارائه شکل جدیدی از خدمات بیمه ای هستیم حتی شکل استانی را پیش بینی کردیم که استان‌ها به دلیل کم بودن جمعیت به نسبت کشوری اختیار داشته باشند که در استان خودشان از سازوکار مربوطه استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش می گوید: در آذر ماه که پایان قرارداد بیمه است قطعا شکل جدیدی از بیمه تکمیلی را ارائه می‌کنیم تا رضایت فرهنگیان را جلب کنیم، ولی در یک برنامه ۲ ساله قطعا بیمه تکمیلی فرهنگیان را حل خواهیم کرد.

« صدای معلم » در 25 مرداد 1398 گزارشی را با عنوان : " پرسش از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش :

آقای اللهیار ترکمن ! مدیران و کادر مدارس کارگزار بیمه شما نیستند !

چرا " بیمه معلم " باید عهده دار همه قراردادهای بیمه ای در آموزش و پرورش باشد به جز بیمه تکمیلی درمان ؟! ( این جا ) منتشر کرد .

تاکنون هیچ مرجعی به این گزارش مستند پاسخ نداده است .

در این گزارش آمده است :

" در سال های 1396 و 1397 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش علی اللهیار ترکمن بخشنامه ای در خصوص تفاهم نامه با شرکت بیمه معلم در خصوص بیمه حوادث و درمان دانش آموزی صادر کرده است .

در این بخشنامه آمده است : مشخص نیست چرا مسئولان ما دائما در پی تدوین موضوعات ، قوانین و مسائل جدید هستند اما حاضر نیستند صدای منتقدان را برای اصلاح روندهای نادرست  و غیرشفاف بپذیرند ؟

" ضرورت دارد هر یک از ادارات کل آموزش و پرورش ضمن رعایت دقیق مفاد تفاهم نامه و دستور العمل پیوست ، نسبت به انعقاد قرارداد با شعب شرکت بیمه گر اقدام لازم معمول و آمار بیمه شدگان را طبق فرم شماره یک تکمیل و حداکثر تا مورخ 30 / 8 / 1396 به اداره کل تعاون و پشتیبانی ارسال نمایند .

ضمنا این بخشنامه تصریح کرده است :

"... ضروری است به کلیه واحدهای آموزشی تاکید نمایند که کارت های مذکور را پس از تکمیل و مهر و امضا در اختیار دانش آموزان قرار دهند .

شایسته است از سایر روش های ممکن از جمله رسانه های عمومی ، سامانه ها و نشریات استانی ، طرح موضوع در همایش ها و جلسات روسای آموزش و پرورش ، مدیران ، انجمن اولیا و مربیان و شورای معلمان مدارس و ... برای اطلاع رسانی مناسب به بیمه شدگان استفاده گردد .

آن چه بیشتر مهم و قابل تامل است آن است که در بخشنامه مذکور تاکید شده است :

" ضمنا مجری سایر قراردادهای بیمه ای ( به استثنای بیمه تکمیلی درمان ) همانند سال گذشته شرکت بیمه معلم می باشد . "

نخستین پرسش « صدای معلم » آن است که چرا بیمه معلم باید عهده دار چنین بیمه های پرسودی باشد اما از تصدی و مسئولیت بیمه تکمیلی فرهنگیان استثنا گردد ؟

و این در حالی است که بر اساس تجربیات ، مشاهدات و گزارش های رسیده اکثریت قریب به اتفاق معلمان از خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان رضایت ندارند .

چرا مدیران ، معاونین و کادر اجرایی مدارس باید نقش " کارگزار بیمه " را ایفا کنند در حالی که در هیچ کجای وظایف سازمانی آن ها به چنین مواردی به طور شفاف اشاره نشده است ؟

مشاهده شده است که در تعدادی از مدارس حتی اولیاء دانش آموزان بر سر بیمه دانش آموزی و خدمات آن با کادر اجرایی و آموزشی مدارس درگیر می شوند و بسیاری از اوقات و انرژی آنان به جای آن که صرف برنامه ریزی و مدیریت کیفیت بخشی  امور آموزشی و پرورشی گردد صرف اقناع و راضی کردن اولیاء دانش آموزان می گردد .

نقش " بیمه معلم " در این فرآیند  چیست ؟

فقط سود بردن ؟

این گزارش همچنیی تاکید می کند :

" مدیران مدارس باید مبالغ جمع آوری شده را به حساب شرکت بیمه معلم واریز کنند و این در حالی است که بیمه مذکور حتی زحمت به خود نمی دهد تا اسامی دانش آموزان را در کارت های بیمه ثبت کند و مطابق بخشنامه وزارتی باید کارت بیمه توسط مدرسه مهر و امضا شود ؟

آیا این نوعی استفاده ابزاری از نیروی مدارس برای خدمات بیمه ای نیست که اساسا ارتباطی با شرح وظایف مدیر مدرسه ندارد ؟

مگر مدیر مدرسه و دیگران کارگزار بیمه هستند ؟

( این در حالی است که برای خدمات ارائه شده توسط مدارس و عوامل آن ها هیچ گونه حق الزحمه ای توسط  بیمه معلم و یا وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمی شود . ) "

« صدای معلم » گزارش تفصیلی خویش را چنین پایان می دهد :

" اساسا وزارت آموزش و پرورش به این پرسش پاسخ دهد که فایده همکاری با " بیمه معلم " برای معلمان و دانش آموزان چیست ؟

آیا این گونه امور مطابق سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش همان تفسیر خلق ثروت و منابع برای مدیر مدرسه است و یا بر عکس مدرسه ابزاری شده است برای سود دیگران ؟

« سیدجواد حسینی » در نشست تبیین سیاست های سال 1398 گفت :

" راه چهارم آزاد سازی ظرفیت های درونی نظام تعلیم و تربیت است. من معتقدم آموزش و پرورش یک لشکر اقتصادی بزرگ اما نهفته و بالقوه است . "

آیا این گونه روش ها و امور تعبیر آزاد سازی ظرفیت های درونی نظام آموزشی است و تا کی قرار است که این لشکر اقتصادی به صورت رایگان در اختیار کسانی باشد که اعتقادی به منافع متقابل ندارند . "

« سیدمحمد بطحایی » وزیر پیشین آموزش و پرورش در دیداری که از مدارس آموزش و پرورش منطقه 15 تهران در 29 مرداد 1397 داشت با شکایتی از نحوه خسارت دهی شرکت بیمه معلم مواجه می شود و دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.

پایگاه خبری خرد و کلان می نویسد :

"  آن طور که تصاویر شبکه خبر در برنامه «در میان مردم» نشان داد، سید محمد بطحایی مقابل خانمی به عنوان مادر یکی از دانش آموزان قرار گرفت. مادر «پوریا ملکی» مدعی شد دو سال پیش فرزندش در مدرسه امام جعفر صادق (ع) منطقه ۱۵ افسریه دچار حادثه شده است.

مادر این دانش آموز می گوید : قاضی به دریافت خسارت حکم داد، اما مدیر مدرسه به ما گفت که باید کفش آهنی بپوشیم تا بتوانیم خسارت را از شرکت بیمه دریافت کنیم.

به گفته مادر این دانش آموز، با گذشت دو سال از وقوع حادثه، هنوز خسارتی به آنها پرداخت نشده است.

وزیر آموزش و پرورش با شنیدن این شکایت، تاکید می کند که حق بیمه دریافتی برای پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادث است و اساسا شرکت بیمه معلم برای همین منظور به عنوان طرف قرارداد انتخاب شده است.

لینک این فیلم را می توانید این جا مشاهده کنید : ( این جا )

مشخص نیست چرا مسئولان ما دائما در پی تدوین موضوعات ، قوانین و مسائل جدید هستند اما حاضر نیستند صدای منتقدان را برای اصلاح روندهای نادرست  و غیرشفاف بپذیرند ؟

درست مثل این حرف آقای اللهیار ترکمن که مکررا در مجامع و محافل سخن از تدوین " قانون خاص " برای آموزش و پرورش و معلمان می زند اما هیچ مسئولی تاکنون به گزارش صدای معلم در مورد وضعیت اجرا سازی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش پاسخی نداده است . ( این جا )

مساله کاملا شفاف و مشخص است .

تاکید می کنیم اگر به تعبیر سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه یک لشکر اقتصادی عظیم است باید که مدیرانی کارآمد ، کاردان و پاسخ گو به " حل مساله " پرداخته و وعده های غیرواقعی ندهند .

پایان گزارش/

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام‌ کرد، نزدیک به پنجاه‌ درصد واجدان شرایط، انتخاب رشته‌ی نهایی نکردند.این خبر حداقل حاوی دو پیام آشکار است:

1- واجدان شرایط انتخاب، رشته‌ی دلخواه خود را مطابق با رتبه‌ی خویش نیافتند و منصرف شدند؛
2-  به احتمال زیاد، یک سال دیگر را در تلاش احراز رتبه برای انتخاب رشته‌ی موردنظر صرف خواهند کرد.

نیز این خبر دو‌ پیام پنهان دارد:

1- نیمی از انرژی انسانی و ‌اقتصادی دانش‌آموزان و ‌نیز کشور در این کنکور، بلاموضوع ماند؛
2-  تمرکز احساسی و بلکه هیجانی کنکوریان بر رشته‌های خاصی است که انتخاب آن‌ را بی‌نتیجه پنداشتند و‌ زین‌ روی، عطای ورود به دانشگاه را، لااقل برای امسال، به لقایش بخشیدند.

همه‌ی ما در دوروبرمان دیدیم دانش‌آموزانی را که پس از کنکور، روزها در تکیدگی و وادادگی -اگر نگویم افسردگی- سرکردند و چه‌بسا هنوز از نقاهت درد کنکورِ کم‌نتیجه یا بی‌نتیجه‌ی خود به‌در نیامده‌اند.
شکی نیست که کنکور برای غربالگری داوطلبان در رشته‌های بالا و نیازمند توان علمی کافی، لازم است و هرجا که داوطلب بیش از ظرفیت است، چاره‌ای جز نوعی غربالگری نیست؛ لیک مشکل در این است، که زمان غربالگری آن‌قدر با تأخیر و‌ نیز استرس انجام‌ می‌شود که مسابقه، در تیراژ میلیونی و با شرکت توانا و‌ ناتوان برگزار می‌گردد؛ در حالی که این انتخاب کنکور مدار می‌تواند از دو سه سال جلوتر به صورت طبیعی و خارج از استرس و قرنطینه‌سازی صورت پذیرد.

زمانی که بیش از سه دهه‌ی پیش، نظام پیش‌دانشگاهی نهاده شد، این تئوری مطرح بود که در سال یازدهم، با تقدیم مدرک دیپلم، غربالگری اولیه برای ورود به دانشگاه انجام شود؛ اما در عمل چنین نشد و فقط زمان دیپلم، یک سال تنزل کرد و مسابقه‌ی همگانی کنکور همچنان دامنگیر همه‌ی دانش‌آموزان ماند. امروز هم که دیگر سخن از سال پیش‌دانشگاهی نیست و کلاس دوازدهم به جای خود برگشته، دوباره آش، همان شده و کاسه، همان کاسه.

به نظر می‌رسد، راهکارهای ذیل می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت چاره‌ی این درد کند:

1- هویت دادن به مدارس فنّی و حرفه‌ای نزدیک به بازار کار و راهنمایی دانش‌آموزان از اولین سال‌های دبیرستان به سمت و سوی حرفه‌آموزی؛
2-  کوتاه‌کردن دوره‌های دانشگاهی از وضعیت کلیشه‌ای چهارسالِ امروزی، به یک یا دو سال در سمت‌وسوی کارورزی و اشتغال در مراکز کاری مرتبط با رشته‌ی تحصیلی؛
3-  بهادادن واقعی و صادقانه به نمرات دریافتی دانش‌آموزان در طول دوران دبیرستان و احیای نظام هدایت تحصیلی، قبل از ورود به دانشگاه؛
4-  خارج کردن صدها رشته‌ی دانشگاهی از جدول کنکور و انحصار کنکور برای رشته‌های بالا؛ نیز غربالگری در دبیرستان برای شرکت در کنکور؛
5-  فرهنگ‌سازی در دوره‌ی دبیرستان برای رویکرد دانش‌آموزان به رشته‌های زودبازده و حرفه‌ای و حذف احساس و رفع هیجان از مسابقه‌ی همگانی برای ورود به دانشگاه....و البته همه‌ی این راهکارها و دیگر پیشنهادها، جز در سایه‌ی یک اراده و عزم برای سامان دادن به هیولای کنکور، امکان‌پذیر نخواهد بود. این هیولا دندان‌هایی دارد که می‌دانم زهرکشی‌اش کار هر ناکارآمدی همچو من نیست!

روزنامه اطلاعات

گروه رسانه/

«توانا بود هر که دارا بود»، اين عبارت را شوخ طبع ها به کار مي برند. محض مزاح است و قصد و غرضي هم ندارند اما چنين عبارت مزاح آميزي دست کم در نتايج کنکور امسال مصداق داشته، چرا که «بالانشين ها» در صدر قرار گرفتند، همان ها که با ثبت نام در مدارس پولي، توانستند آموزش را مثل هر کالاي ديگري بخرند و با رتبه هاي درخشان پُز بدهند. بي ترديد «دوپينگ تحصيلي» آنان به مدد پول، اين پيام را به ما مخابره کرد که بخت با دانش آموزان مدارس دولتي چندان يار نيست و تا مادامي که تفکر بنگاهداري در حوزه علم حاکم باشد، وضع همين است!
امسال در رشته هاي رياضي، تجربي و علوم انساني از ميان ۳۰ رتبه برتر کنکور حتي يک نفر از مدرسه دولتي عادي نبوده و بالغ بر ۷۰ درصد رتبه هاي برتر از مدارس سمپاد هستند، سهم غيرانتفاعي‌ها و نمونه دولتي‌ها در اين رقابت نابرابر به ترتيب ۱۴ و ۱۳ درصد بوده است. اين آمارها نشان مي دهد، عدالت و برابري آموزشي از آن طيف عبارت هاي باکلاس و ويتريني است که هرازگاهي لقلقه زبان مسئولان مي شود تا ما دلمان خوش باشد که حداقل عدالت در حوزه آموزش برقرار است.
شوربختانه، توسعه مدارس غيردولتي جزء قانون است و مجلس مصوب کرده اما همين قانون در اصل سي ام، دولت را موظف به فراهم سازي وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه تا پايان دوره متوسطه کرده و دولتها بايد وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»

* دسترسي ۵۸ درصدي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت
اما فارغ از بندها و تبصره هاي قانوني، مدارس ما به بنگاه هاي اقتصادي شباهت بيشتري دارند تا محيطي براي فراگيري علم. به قول احمدي لاشکي، نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي « عدالت آموزشي به شدت زير سؤال است. بخش عمده رتبه‌هاي برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتي، غيردولتي يا هيئت امنايي هستند. پس جايگاه مدرسه دولتي کجاست؟»
ما مي دانيم مدارس خصوصي با هدف جبران کاستي‌هاي آموزشي به وجود آمده و براين اساس دولت کوشيد به منظور کوچک‌سازي، کاهش هزينه‌هاي اجتماعي و کنترل کسري بودجه، خصوصي‌سازي را به حوزه آموزش هم تسري دهد. اما عدم اختصاص سرانه کافي، شلوغي کلاس‌هاي دولتي، پايين بودن سطح کيفي آموزش و عدم توفيق معلمان در انتقال مفاهيم سازنده از جمله مسائلي است که اصل عدالت آموزشي را به حاشيه رانده و به همين علت «علي محمد حاضري» در پژوهشي تحت عنوان «مدارس غيرانتفاعي و تحرک اجتماعي »، اظهارکرده «مدارس غيرانتفاعي هم از حيث امکانات مختلف آموزشي و هم از بعد کيفيت آموزشي وضعيت بسيار مطلوب تري نسبت به مدارس دولتي داشته اند. لذا تاسيس مدارس غيرانتفاعي صرف نظر از تاثيري که برسطح و کيفيت مدارس دولتي مي گذارد، راهي براي تجلي رسمي نابرابري فرصتهاي آموزشي است.»
دکتر رضا اميدي، پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي و استاد دانشگاه هم يادآور شده است: «خصوصي‌سازي آموزش نه در جهت ايجاد برابري كه در جهت تشديد نابرابري در دسترسي به آموزش عمل كرده است. مهم‌ترين شاخص شكاف طبقاتي در ايران، آموزش است. در سال ۹۵ اين شكاف بين دهك بالا و پايين جامعه براي پرداخت هزينه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهاي خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسيده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسي سه دهك بالاي جامعه به آموزش باكيفيت ۵۸ درصد بوده و اين سهم براي سه دهك پايين تنها ۴/۵درصد است.»

*حذف بي پولها از چرخه آموزش
برهمين اساس مجيد حسيني، استاد دانشگاه تهران به «رسالت» مي گويد، به نظر مي رسد، عمدي در کار است و برخي مي خواهند آموزش خصوصي شود، وقتي آموزش و پرورش به جاي برگزاري نمايشگاه حمايت از مدارس محروم، نمايشگاه حمايت از مدارس غيرانتفاعي برگزار مي کند، يعني سياست اش خصوصي سازي و تقويت مدارس غيرانتفاعي است. «در اينجا دو نگاه وجود دارد: يک عده اي مي خواهند آنهايي که پول دارند، فرزندانشان را به جاي مدارس دولتي در مدارس خصوصي ثبت نام کنند و عده اي که مي خواهند بي پول ها از چرخه آموزش حذف شوند، اشکال بدتر اين است که مي خواهند بي پول ها اساسا در بازي نباشند.»
او به باندهاي مافيايي اشاره مي کند و اينکه آموزش در اختيار باندهايي است که از محل توليد نابرابري سود مي کنند. امروز آموزش ما در شرايطي قرار گرفته که مافياي کنکور ۸ هزار ميليارد تومان پول کسب مي کند و اين پول از محل افرادي است که بتوانند رتبه هاي زير هزار را به‌دست بياورند.
به گفته حسيني، «مدارس غيرانتفاعي»، «کلاس هاي زبان»، «مافياي کنکور»، «اردوهاي کنکور» و صدها عنوان پولي ديگر در آموزش و پرورش شکل گرفته که باعث شده طبقات بالا بهترين سهم از آموزش را داشته باشند و کنکور امسال نماد اين وضعيت بود.
او تاکيد مي کند، يک مدرسه غيرانتفاعي در تهران، دو رتبه زير ۳ دارد، مفهومش اين است که همه افراد غير از تهراني ها و محصلان مدارس غيرانتفاعي، ضريب هوشي پاييني دارند در صورتي که چنين نيست: «بي ترديد صنعت کنکور امسال نماد نابرابري آموزشي بود، هم سهميه هاي نابرابر، هم مدارس غيرانتفاعي و کلاس هاي کنکور و هم کنکورهاي آزمايشي و مشاوره هاي چندصدهزارتوماني کمک کرد که نابرابري را شاهد باشيم.» به اين ترتيب حسيني اذعان مي کند، «دامنه اين نابرابري وسيع است به طوري که ساير کشورها در اين زمينه به گرد ما هم نمي رسند، به عنوان مثال آمريکا نماد يک کشور سرمايه دار بوده و حجم مدارس غيرانتفاعي اش ۷ يا ۸ درصد است. در حالي که ايران کشوري است که قانون اساسي عادلانه دارد و طبق برنامه ششم توسعه بايد ۱۵ درصد مدرسه غيرانتفاعي داشته باشد، يعني دوبرابر آمريکا، در کشورهايي که کيفيت توليد بالاست، آموزش را خصوصي نکرده و در اختيار سرمايه دار قرار نمي دهند.»

* ديواري بلند ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه
با اين اوصاف حلقه بي عدالتي آموزشي هر روز تنگ تر مي شود و دانش آموزاني مي توانند گوي سبقت را از ساير رقباي خود مي ربايند که توان هزينه کردن براي پرداخت شهريه، کلاس هاي کمک درسي و کنکور را داشته باشند. از طرفي وقتي مي گويند، حداکثر ظرفيت کلاس براي سمپاد ۲۵ تا ۳۰ نفر و براي مدارس دولتي تا سقف ۴۱نفر است، آيا مي توان از مدارس دولتي انتظار شق القمر داشت؟

«علي پورسليمان»، مديرسايت صداي معلم، به «رسالت» مي گويد: «چنين انتظاري غلط است زيرا ما ميان دانش آموزان مرفه و غيرمرفه ديواري بلند کشيده ايم تا شکاف طبقاتي در حوزه آموزش هر روز وسعت بيشتري پيدا کند و اين امر نشان دهنده کم توجهي به مدارس دولتي است.»
کيفيت آموزشي در اين مدارس به شدت کاهش پيدا کرده است .

«پورسليمان» نمي خواهد وارد نيت خواني شده و بگويد مسئولان عامدانه کيفيت مدارس دولتي را پايين نگه داشته اند: «بعضي ها در نظام آموزشي مدعي هستند که مسئولان و مديران ما، داراي مدارس غيرانتفاعي بوده و تمايل دارند اين مدارس به خاطر منافعي که دارد، توسعه و گسترش پيدا کند تا مشتريانشان بيشتر شود، قضاوت سخت است اما به هر روي تاکيد بيش از حد مسئولين بر اين امر نشان مي دهد، ماموريت و رسالت اصلي دست اندرکاران ما در تقويت نظام آموزشي برابر به فراموشي سپرده شده است.»
مدارس دولتي در مسائل مختلف دچار مشکلات متعددي هستند به ويژه مسائل مالي و يک مدير مدرسه دولتي تمام تلاش اش معطوف بر اين است که بتواند امکانات سخت افزاري مدرسه را تامين کند. آن طور که مديرسايت صداي معلم روايت مي کند، نقش يک مدير آموزشي در سيستم دولتي به يک کارپرداز و تدارکاتچي مدرسه خلاصه شده و مديران مدارس دولتي به ويژه مدارس کم برخوردار از آن نقش مديريت، رهبري و برنامه ريزي آموزشي فاصله گرفته و تنها هدفشان سرپا نگه داشتن مدرسه است و اينکه پول آب، برق، گاز و تلفن و وسايل گرمايشي و سرمايشي را بپردازد.
در اين شرايط براي مدير فرصتي نمي ماند که بر روي بخش هاي ديگر آموزش؛ برنامه ريزي و سرمايه گذاري کرده و بر روي کيفيت آموزش کار کند.

پورسليمان تاکيد مي کند: «از بودجه و اقتصاد مدرسه دولتي تعريف خاصي صورت نگرفته و اين باعث شده، کيفيت و دغدغه هاي آموزشي در اين نوع مدارس به محاق برود. اما در مدارس خاص چنين حالتي وجود نداشته و از نظر مالي تا حد زيادي تامين هستند؛ معلمان و مديران هم دغدغه مالي نداشته و بيشتر مي توانند بر روي کيفيت آموزشي متمرکز باشند.»

او با اشاره به هجمه هايي که نسبت به مدارس سمپاد انجام گرفته، ابراز گلايه مندي کرده و تصريح مي کند، اين آدرس غلط دادن است، اگر مدارس دولتي تقويت شده و حداقل آن سرانه اي که اختصاص مي يابد به موقع پرداخت شود و فشار مالي کمتري متوجه آنها باشد، براي ارتقاء کيفيت آموزشي در مدارس دولتي، فرصت و فراغي پيدا مي شود. به نظرم اين وضعيتي که امسال در کنکور اتفاق افتاده، نشان دهنده افت کيفيت آموزشي در مدارس دولتي است که مي تواند زنگ خطري براي سقوط ساير شاخص ها هم باشد.
به هر روي ما سالهاست که خشت اول را در حوزه تعليم و تربيت کج بنا نهاده‌ايم و اين ديوار تا ثريا کج بالا رفته است. ضمن اينکه ناقض قانون هم بوده ايم و از زمينه سازي براي تحصيلات عالي و رايگان همه دانش آموزان امتناع کرده ايم.

«محمدرضا نيک نژاد»، از پژوهشگران آموزش و پرورش به روزنامه «رسالت» از دستهاي پشت پرده سخن مي گويد، دستهايي که تلاش دارند، مدارس دولتي را به صورت هدفمند ناکارآمد جلوه داده و امکاناتي به اين نوع مدارس نمي دهند تا خانواده ها را به سمت مدارس پولي هل بدهند.
به اعتقاد او، اين اتفاق در همه دولت ها رخ داده است و رتبه هاي کنکور و برتري دانش آموزان مدارس خصوصي حاصل عملکرد ۶ ساله دولت تدبير و اميد نيست، حاصل سه دهه خصوصي سازي آموزش در کشور است. اصل سي ام قانون اساسي بر رايگان بودن تحصيل تاکيد دارد و اين جزء شعارهاي انقلاب بود که عدالت در همه بخش ها از جمله آموزش بايد اجرا شود، اگرچه در ده سال اول به رغم فشار جنگ و تحريم ها تقريبا خوب حرکت کرديم، اما بعد از آن و در پايان جنگ، به دليل چيرگي سياستهاي تعديل و حاکميت ديدگاه هاي ليبرالي، نگرشي بازاري در آموزش و پرورش رواج پيدا کرد.

* تنها ۶ درصد مدارس آمريکا، خصوصي اند
شايد ليبرال ترين کشوري که در جهان وجود دارد، آمريکاست ولي در خود آمريکا تنها ۶ درصد مدارس خصوصي اند و مابقي دولتي و آن طور که «نيک نژاد» مي گويد: «مدارس خصوصي ما تا قبل از دولت تدبير و اميد ۱۰ درصد بود و ظرف ۶ سال گذشته به ۱۶ درصد رسيده است. طبق آمارها در کشور ۲۴ نوع مدرسه داريم که برخي از اين مدارس به رغم دولتي بودن به شکل خصوصي اداره مي شوند.
در واقع همه اين ۲۴ نوع مدرسه از خانواده ها پول دريافت مي کنند بنابراين ما در حوزه آموزش از کشورهاي ليبرال هم ليبرال تر هستيم و حتي مدارس دولتي ما هم رايگان نيست. اين امر حاصل سه دهه سياستهاي آموزشي در کشور است که امروز به زشت ترين شکل ممکن در قامت بي عدالتي آموزشي خودش را نشان مي دهد که نمونه آن را در نتايج کنکور مي بينيم.
اين پژوهشگر اذعان مي کند: «نابرابري و بي عدالتي آموزشي باعث شده نيازهاي مادي معلمين مدارس دولتي تامين نشده و به رغم توانايي در آموزش کيفي، عملکرد مناسبي نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمين مدارس خصوصي انگيزه دارند به همين علت تمرکز خود را بر روي دروسي مي گذارند که در کنکور تاثيرگذار است، طبعا اين براي دانش آموزان يک نوع «دوپينگ» و «پله پرش» محسوب مي شود.»ناگفته پيداست که تداوم اين روند و اتخاذ شيوه دوگانه در امر تدريس به نفع ساختارهاي آموزشي نيست و واکنش هايي
را در پي داشته است.

«محمد قمي»، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از جمله نمايندگاني است که با تصويب تشکيل مدارس غيردولتي مخالف بوده و معتقد است از اين طريق عدالت درباره همه افراد برقرار نمي‌شود. همچنين ساز و کار برگزاري کنکور هم در پذيرش افراد به نسبت تحصيل آنها در مدارس دولتي و غيرانتفاعي ناديده گرفته شده که اينها همه به معناي توجه کم به عدالت آموزشي است. اکنون در شرايط فعلي بايد به دنبال تغيير ساز و کار در ساختار آموزشي باشيم تا رقابت و امکانات براي همه يکسان باشد.

«ميرحمايت ميرزاده»، سخنگوي اين کميسيون هم تاکيد کرده است: تنوع مدارس باعث مي‌شود کساني که وضع مالي‌شان بهتر است در يک جا جمع شوند و باعث دور شدن عدالت آموزشي و کم شدن امکانات در مدارس دولتي مي‌شود. حتي شايد امکانات دولتي هم به خوبي توزيع نشود. اکنون مدارس دولتي با تراکم دانش‌آموزان مواجه هستند و بايد هرچه زودتر اين وضع سامان پيدا کند تا عدالت اجتماعي هم برقرار شود.

* پيش بيني مي کرديم با خصوصي سازي، شکاف آموزشي ايجاد شود
در همين رابطه «سيدرضا اکرمي»، وزيراسبق آموزش و پرورش به رسالت مي گويد: «از همان اول مخالف بودم که مدارس به محلي براي تجارت و سودآوري تبديل شده و سرمايه اي از اين طريق حاصل شود اما بعضي از مسئولان که فرزندانشان در مدارس خاص تحصيل مي کردند، نزد حضرت امام رفتند و صحبت هايي مطرح کردند، ايشان هم به درستي گفتند مردم را در همه امور و از جمله آموزش و پرورش مشارکت بدهيد و اما اين مشارکت به گونه اي باشد که به سود اقشار مستضعف تمام شود، برخي هم مطرح کردند که کشور در حال جنگ است و به لحاظ مالي در تنگنا هستيم، به همين دليل لايحه مدارس غيرانتفاعي تهيه شد اما بنده مي دانستم که اين اتفاق به دليل عدم نظارت دولت، باعث شکاف آموزشي خواهد شد و امروز ثمره آن را در نتايج کنکور مشاهده مي کنيد.»
کنکور امسال با همه نابرابري هايش به پايان رسيد، شايد روزي فرا برسد که برابري و عدالت آموزشي نه يک روياي دور از دسترس بلکه يک واقعيت باشد و حداقل خصوصي سازي دامن نظام آموزشي ما را نگيرد.

گروه اخبار/

بهرام پارسایی با اشاره به بررسی وضعیت اردوگاه شهید باهنر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: ماه‌ها این موضوع در مجلس مطرح بود و نسبت به نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر ابهاماتی وجود داشت، بر اساس اطلاعاتی که واصل شد، تخلفات بزرگی در این رابطه انجام شده است.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ از مراجع ذیربط استعلام کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم؛ طبق مستندات موجود، تخلف بزرگی در نحوه واگذاری اردوگاه شهید باهنر صورت گرفته است و این تخلف در سال ۹۵ حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود.

فروش سهام برای ایجاد مشکل در مسیر فسخ معامله اردوگاه باهنر!

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: وزیر قبلی آموزش‌ و پرورش اذعان داشت که این معامله فسخ شده است اما طبق اطلاعاتی که در کمیسیون به دست آورده‌ایم این معامله همچنان به قوت خود باقی است و حتی در این مسیر قرار می‌گیرد که با فروش سهام آن شرکت، جمعیت بیشتری را درگیر موضوع و فسخ معامله را با مشکل مواجه کنند.

پارسایی ادامه داد: اردوگاه باهنر جزو اموال بیت‌المال و از حقوق جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان است بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای نظارتی نهایت دقت را می‌کنند تا اجحافی که صورت گرفته است، اصلاح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که “آیا آموزش و پرورش اردوگاه شهید باهنر را از دست داده‌ است؟” متذکر شد: اردوگاه باید برگردد چون نحوه واگذاری آن با تخلف همراه بوده و اینگونه نیست چون قرارداد آن امضا و انتقال داده شده است، غیرقابل برگشت باشد اما افرادی که در این زمینه ذینفع هستند و از این رانت استفاده می‌کنند، سعی دارند ماجرا را در مسیری قرار دهند که معامله غیرقابل فسخ باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: این کمیسیون و نهادهای نظارتی اجازه نخواهند داد، حقوق فرهنگیان و دانش‌آموزان تضییع شود، شرکتی که خریدار است از گذشته قراردادهایی با وزارت آموزش و پرورش داشت و البته مطالباتی هم داشت و به بهانه پرداخت مطالبات، کل اردوگاه را به ثمن بخس به این شرکت واگذار کردند.

پارسایی در پایان تأکید کرد: قطعاً جلوی این معامله گرفته خواهد شد و واگذاری انجام نمی‌شود.

تسنیم

پایان پیام/

بنابر ریل گذاری و برنامه ریزی دولت مردان در اوایل انقلاب، می بایست اقتصاد کشور به طور عادلانه بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی ها تقسیم می شد. ولی در صحنه عمل، دولت با بالا کشیدن سهم دو تای دیگر هر روز فربه تر شده و اقتصاد ایران به وضعیت فعلی گرفتار گردید.از دیگر سوی سهمی از اقتصاد که نصیب بخش تعاونی ها شده بود نیز به دلیل ناکارآمدی عمومی شرکت های تعاونی در چهارگوشه کشور دچار سردرگمی و تحلیل گردید.
نمود این زمینگیر شدن شرکت های تعاونی را می توان در شرکت های تعاونی مسکن، مصرف، اعتبار و صندوق ذخیره فرهنگیان به عینه دید.
به هر حال شرکت های تعاونی فرهنگیان با تمام حواشی خود چون زگیلی بدخیم به واقعیتهایی انکار ناپذیر بر پیشانی آموزش و پرورش حک شده اند.

فروشگاه فرهنگیان کرج یا پیکان ۴۸

یکی از این تعاونی ها، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان (فروشگاه فرهنگیان کرج ) می باشد.
این فروشگاه سنتی و نازل بایستی به بیش از بیست هزار نفر از فرهنگیان کرج تسهیلات داده و جوابگوی مطالبات به حق آنها باشد.
ولی با مرور کمیت و کیفیت فعالیت چند ده ساله فروشگاه آه از نهاد هر عضو منصفی بر می آید.

 انتخابات هیات مدیره و بازرسین

متأسفانه فروشگاه متناسب با توسعه آموزش و پرورش کرج به روز رسانی و روزآمد نشده و با امکانات قبل از انقلاب به معلمان در دهه پنجم انقلاب سرویس نازلی ارائه می نماید.
یکشنبه انتخابات این شرکت تعاونی در نهایت شلختگی و بی نظمی برگزار گردیده و تیم جدیدی  با رویکردی ظاهرا متفاوت موفق به کسب رأی و نظر مخاطبان خود گردیدند.

چه باید کرد؟

ضمن آرزوی موفقیت برای منتخبین جدید،  سهامداران فروشگاه فرهنگیان کرج عمدتا انتظار دارند که تیم جدید پس از گرفتن سکان این مرکز اقتصادی_خدماتی اقدام به اصلاحات و اقدامات زیر نماید:
۱. رعایت بی کم و کاست اساسنامه شرکت تعاونی و البته به روز رسانی آن 

۲. توجه به خدمات رسانی بهینه به فرهنگیان به جای کسب سود حداکثری

۳. تجمیع و تبدیل دارایی های منقول و غیرمنقول شرکت تعاونی به سهام و ارائه آن به صاحبان واقعی شرکت

۴. پایش ریخت و پاش های احتمالی و گزارش دهی به موقع هیات مدیره و بازرسان به فرهنگیان شریف

۵. پیگیری طرح توسعه فروشگاه فرهنگ متناسب با نیازهای فرهنگیان یک کلانشهر دو میلیون نفری

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

در 13 اسفند ماه 1397 معاونت برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در دستور العملی به ادارات برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان های کشور می نویسد :

" به اطلاع روسای منابع انسانی استان می رساند با عنایت به اهمیت و ضرورت بسیار زیاد ایمنی و امنیت در مدرسه و تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش آقای دکتر سیدمحمد بطحایی در این خصوص و همچنین برگزاری دوره آموزشی آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه که در جهت بالا بردن سطح علم و دانش مدیران محترم برگزار گردیده کتاب آموزشی و دستورالعمل ایمنی و امنیت در مدرسه به همراه چک لیست مربوطه تهیه گردیده است که لازم است حداقل 2 نسخه از آن در هر مدرسه نگهداری و در دسترس تمام کادر اداری و آموزشی قرار گیرد .

هزینه در نظر گرفته شده جهت تهیه کتاب مبلغ 15 هزار تومان می باشد که مدیران مدارس می بایست حداکثر تا 27 اسفند ماه با ورود به لینک  http://rayadars.com/ir /ordal/order/post6

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و بعد از اتمام مراحل ثبت نام نسبت به ارسال کتاب ها اقدام می گردد .

این معاونت مجددا در 22 اسفند 1397 در دستور العملی به ادارات برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی استان های کشور تاکید می کند :

"به اطلاع روسای محترم منابع انسانی استان می رساند پیرو اطلاعیه شماره  24790 مورخ 13 / 12 / 97 و در نظر داشتن ایمنی و امنیت در مدرسه توسط مدیران مدرسه مواردی به شرح زیر اعلام می گردد :

1) مهلت ثبت نام کتاب و چک لیست ایمنی و امنیت در مدرسه تا مورخ 27 اسفند ماه می باشد .

2) ثبت نام توسط مدیران مدارس در سامانه http://rayadars.com/ir /ordal/order/post6 می باشد که با وارد کردن کد مدرسه می توانند ثبت کتاب نمایند .

3) کتاب ها به صورت استانی و از 20 فروردین تا 10 اردیبهشت ارسال می گردند .

4) هر مدیر مدرسه حداقل می تواند 2 جلد کتاب ثبت نماید که موجود بودن آن در مدرسه ضروری می باشد . خواهشمند است در این خصوص اطلاع رسانی نمائید .

« صدای معلم » در این خصوص چند پرسش مطرح و انتظار پاسخ گویی و تنویر افکار عمومی را دارد :

نخست آن که محتوای کتاب " ایمنی و امنیت در مدرسه " فاقد تائیدیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است .

آیا مسئولان وزارت آموزش و پرورش به ویژه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در جریان چنین رویدادی نبوده اند ؟

دوم آن که مولفان این کتاب 4 نفر می باشند که یکی از آن « فریبرز حمیدی » است .

« فریبرز حمیدی » در 23 آبان 1397 توسط سیدمحمد بطحایی وزیر وقت آموزش و پرورش به سمت «سرپرست مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات» منصوب شد و این مقام را تا 27 اسفند 1397 بر عهده داشته است .

ارسال این دستور العمل در مدت مسئولیت سرپرست سابق مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات انجام شده است .

در  این مورد آقای حمیدی باید پاسخ گو باشد .

پرسش سوم صدای معلم آن است که آیا صدور چنین دستورالعملی و الزام مدیران مدارس و ادارات به خرید چنین کتابی که محتوای آن به تایید مرجع ذی صلاح نرسیده است در تضاد و تعارض با بخشنامه وزارتی به شماره 61298 / 110 به تاریخ  11 / 4 / 1397 و نیز بخشنامه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات به شماره  168303 / 110 به تاریخ  20 / 8 / 1397 نمی باشد ؟

بخشنامه دوم تصریح می کند :

" در راستای ارتقای سلامت اداری ، مقابله با فساد ، پیش گیری از ایجاد شائبه تخلف و دخالت کارکنان و در جهت اصلاح رویه ها و روندها ، ناظر به ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکیدات ویژه وزیر محترم مبنی بر گسترش شفافیت در امور و پرهیز از تعارض منافع ، هیچ یک از دارندگان مشاغل زیر در زمان تصدی ، مجاز به اقدام ، مشارکت و یا همکاری در هیج کدام از فرآیندهای تصنیف ، تالیف ، گردآوری ، بازاریابی ، توزیع ، ساماندهی و فروش کتاب های کمک درسی ، تقویتی ، حل المسائل و غیره ( به ویژه برگزاری آزمون های آزمایشی و سنجش پیشرفت تحصیلی ) نمی باشند .

1- معاونین و مشاوران وزیر ، روسای سازمان های تابعه و معاونین آن ها

2- مدیران کل ستادی و استانی

3- روسای آموزش و پرورش مناطق و نواحی

4- اعضای گروه های آموزشی در ستاد ، استان و مناطق

5- مدیران و کارشناسان گروه های برنامه ریزی درسی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

6- مدیران واحدهای آموزشی

این بخشنامه در پایان تصریح می کند :

" عدم رعایت مفاد این بخشنامه تخلف محسوب می شود و مدیران در سطوح بالاتر موظفند تخلفات این دسته از کارکنان را به مبادی ذی ربط گزارش و پی گیری نمایند .

در حال حاضر ، « فربیرز حمیدی » مشاور سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش ، « سیدجواد حسینی » در طرح مدرسه‌ محوری را بر عهده دارد .

پایان گزارش/

گروه رسانه/

رضایی،م.، ۱۳۸۶، ناسازه‌های گفتمان مدرسه: تحلیلی از زندگی روزمره دانش‌آموزی، تهران:نشر جامعه و فرهنگ
در مقدمه‌ی این کتاب نگاهی به هدف‌گذاری‌ها و آمیختگی آموزش و پرورش با مباحث اخلاقی و دینی دارد.

در تاریخ تغییرات فرهنگی سیستم آموزشی، به ایدئولوژیک شدن آن پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. تحول نهادهای تصمیم‌گیرنده، شورای عالی انقلاب فرهنگی، توجه به امور تربیتی و پرورشی، مختصری از قوانین مصوب در باب اهداف و وظایف آموزش و پرورش و... از مباحث مطرح شده ‌است.
پرسش اصلی این کتاب این است که آیا آموزش‌های ایدئولوژیک در مدارس، توانسته‌ است اهداف خود را محقق کند و آیا بازتولید آن بدون وقفه و نقصان در حال تداوم است؟

در این مطالعه موردی چگونگی مواجه شدن دانش‌آموزان با این ارزش‌ها بررسی شده‌است. در واقع این‌ موضوع که چرخه‌ی بازتولید یک سیستم ارزشی و اخلاقی بدون وقفه در حال حرکت است مورد تردید و کند وکاو نویسنده قرار می‌گیرد. 
«...جبرگرایی ایدئولوژیک آلتوسری به لحاظ تجربی با چالش جدی مواجه است. نه فقط در جوامع سرمایه‌داری که نظام‌ اجتماعی با نهادهای تثبیت‌شده دارند، حتی در جوامع غیر پیشرفته با دولت‌های ایدئولوژیک هم، چنین بازتولید یکدست و بدون چالشی ممکن نیست. این دقیقاً نقطه‌ی عزیمت ما در این نوشتار است مبنی بر این‌که ایدئولوژی‌ها علی‌رغم یکدستی و انسجام در مرحله‌ی تولید، در مرحله‌ی مصرف و در سطح مخاطبان، امری پاره پاره ناهمگون و متفرق‌اند.»
بخش عمده‌ی کتاب دربرگیرنده‌ی مباحث نظری است و به توضیح مفاهیم اختصاص دارد، روش جمع‌آوری داده‌ها مطالعه‌ی موردی و مصاحبه بیان شده‌است اما داده‌های زیادی از کار میدانی به چشم نمی‌خورد و بیشتر متن، آمیخته با مفاهیم نظری است. چنان‌چه داده‌های مطالعه‌ی موردی با فاصله‌ی کم‌تری از متن واقعی مصاحبه‌ها بیان می‌شد امکان انطباق مفاهیم به کار رفته در بستر مورد نظر، یعنی زندگی روزمره دانش‌آموزی، بیشتر فراهم بود.

در واقع در کتاب، ردپای کمی از زندگی روزمره می‌بینیم و بیشتر مباحث مربوط به مدارس، به هدف‌گذاری‌ها و شیوه‌ی برخورد دانش ‌آموزان با آن باز می‌گردد.
 در سه بخش آغازین به توضیح مفاهیم ایدئولوژی، هژمونی و گفتمان می‌پردازد و آرا نظریه پردازان دراین رابطه را شرح می‌دهد. از جمله ایدئولوژی در دیدگاه مارکس، آلتوسر و بوردیو را شرح داده و سپس گذار از ایدئولوژی به هژمونی در دیدگاه گرامشی را بیان می‌کند که در هژمونی نوعی رهبری تفکر و نیز رضایت و اقناع فکری در جانب طبقه‌ی تحت سلطه وجود دارد. در نظریه‌ی گرامشی، روشن‌فکران به‌عنوان نوعی طبقه‌ی اجتماعی حد واسط، که نقش «تولید‌ کننده‌ی هژمونی» یا «ضد هژمونی» را ایفا می‌کنند، مورد توجه‌اند.
بخش «افول ایدئولوژی و پیدایش نظریه‌های گفتمانی مقاومت» به بحث هال در باب گفتمان ایدئولوژیک می‌پردازد و سپس گذار به نظریه‌ی گفتمان را شرح می‌دهد که در آن امکان مقاومت در برابر قدرت مرکزی فراهم است، دارای پیچیدگی بیشتری است، در متن زندگی روزمره حضور دارد، اشکال متفاوتی دارد و از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. در این بخش نیز آرای نظریه پردازان گفتمان و مقاومت بررسی می‌شود از جمله: بحث قدرت و مقاومت فوکو.
«در واقع، فوکو با این شیوه‌ی تحلیل که به جای خود قدرت، مبتنی بر روابط قدرت است، توانسته همزیستی قدرت و مقاومت را توضیح دهد، امکان مقاومت همیشه در هر نوع روابط قدرتی مفروض است. چون در غیر این صورت دیگر روابط قدرت وجود نخواهد داشت.‌ نقاط مقاومت همه‌جا در درون روابط قدرت وجود دارند. پس، هیچ کانون یگانه و منحصر به فردی برای امتناع و سرپیچی بزرگ وجود ندارد، بلکه به نظر فوکو، کثرتی از مقاومت‌ها دیده می‌شود که هر کدام از آن‌ها خاص‌اند.»
در ادامه، در ارتباط با تلویزیون و مخاطبانش، منبع تولید و دریافت پیام را توضیح می‌دهد. تنوع گفتمانی، یعنی گفتمان‌های متعدد، در هم تنیده و حتی متعارضی مخاطبان را هدف قرار می‌دهد و تنوع مخاطبان و موقعیت آن‌ها سبب دریافت‌های گوناگون از یک گفتمان می‌شود. در این بخش تحلیل‌های هال و مورلی مورد توجه قرار دارد و در ادامه با توضیحاتی در باب زندگی روزمره، به محتوای بخش‌های بعدی کتاب نزدیک می‌شود؛ چرا که عنوان کتاب نیز این دو مفهوم، یعنی گفتمان و زندگی روزمره را در بر دارد. مقاومت در زندگی روزمره و نفوذ پراکنده‌ی آن در سطوح و لایه‌های گوناگون، بر هم زننده‌ی نظم مسلط و رسوخ کننده در گفتمان غالب است. چیزی که در دیدگاه دوسرتو با اصطلاحات نظامی-چریکی توضیح داده می‌شود.
در دو بخش بعد، کتاب به زمینه‌ی مطالعه وارد شده و مباحث نظری صرف پایان می‌یابد. البته چنان‌که گفته شد، آمیختگی داده‌ها مفاهیم نظری تا پایان کتاب ادامه دارد. ابتدا، درباره‌ی مقاومت از جانب دانش‌آموزان، برگرفته از مباحث نظری پیشین، صحبت می‌کند. تفاوت معنا در سطح تولید پیام و دریافت آن‌، یعنی آموزش‌های ایدئولوژیک مدرسه و رمز گشایی‌های دانش‌آموزان از آن پیام‌ها، از چهارچوب‌های نظری اصلی این بخش است.
«دانش‌آموزان نظم موجود را دور می‌زنند، فضاهای کوچک، سیال و گریزپای خود را در مکان مدرسه خلق می‌کنند. از این رو، کاربرد محصولات فرهنگی نظام مدرسه اعم از دیوار نوشته‌ها، متون کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و وعظ‌های اولیای مدرسه متضمن نوعی استحاله است.

در واقع، کاربران (دانش‌آموزان) در مواجهه با مکان مدرسه دست به نوعی تولید می‌زنند. دانش‌آموزان، به مدد خلاقیت زندگی روزمره‌ی خود و هنر هم‌زیستی با نظام مدرسه محصولات آن را برای برای مقاصد خود مصرف می‌کنند. لذا آن‌ها از مدرسه «می‌گریزند بدون آن‌که آن را ترک کنند.» آن‌ها فقط به واسطه‌ی نوع کاربردشان یا روش خاص استفاده از محصولات نظام مدرسه، از نظام سلطه و انضباط مدرسه می‌گریزند.»
بخش پایانی با عنوان «چالش‌های باز تولید هژمونی از طریق مدرسه»،  شرح ناکامی سیستم آموزشی در بازتولید سه گفتمان: موفقیت تحصیلی، انضباط و پرورش اخلاقی است و این ناکامی را، هم از جانب متولیان و معلمان مدرسه با سیاسی-مذهبی نکردن فضای مدرسه و هم از جانب خانواده‌ها با تأکید بر الویت دادنِ مدرسه به امور اخلاقی ملموس و وضعیت تحصیلی می‌داند. این امر به ویژه در مدارس دولتی که گزینش دقیقی برای پذیرش دانش‌آموز ندارند بیشتر دیده می‌شود.

در این بخش به سرمایه‌ی فرهنگی و مذهبی دانش‌آموزان و آموزش امور مذهبی و سیاسی که در خانواده کسب می‌گردد تأکید شده تا نشان دهد تفاوت اطلاعات و باورهای دینی و سیاسی، برآمده از سرمایه‌های پیشین آن‌هاست و در مدرسه شکل نمی‌گیرد چرا که مدرسه تا حد زیادی ناتوان از برآوردن چنین هدفی است.

انسان شناسی و فرهنگ