گروه اخبار/

جستارگشایی

عصر جمعه ۹ آذر ماه ۴۰۳ به دعوت رضا پورزارعی از خبرنگاران حوزه ورزش در معیت مهدی حسنی (از زعمای شورای عکاسی استان البرز) برای حضور در اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی در بلوار علی‌دایی، سالن شهید ضرغام فدراسیون کشتی حاضر می‌شویم.

جلسه چهارساعته با تاخیر ۵۵ دقیقه‌ای شروع و با حضور مسئولین ورزش و جوانان، بزرگان ورزش، هنرمندان و فیلمسازان، اهالی رسانه و خبر و علاقه مندان پرشمار ورزش و هنر با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

پخش مستیقم برنامه از صدا و سیما، حضور دنیامالی (وزیر ورزش و جوانان) صوفی (قائم مقام کمیسیون ورزش در مجلس) مناف هاشمی، نمایندگان کشورهای شرکت کننده در جشنواره و همچنین پیش کسوتان ورزشی و هنری بر وزانت برنامه می‌افزاید.

فیلم های ارسالی از کشورهای شیلی، ترکیه، قزاقستان، روسیه، هند، فرانسه و...حضور بالنده‌ای در جشنواره داشته و البته نهایتا فیلم ایرانی هوک جوایز جشنواره را درو می‌کند. از حواشی برنامه انفجار سالن در شنیدن نام عادل فردوسی‌پور مجری مردمی است به طوری که دنیامالی وزیر ورزش تحت فشار و هژمونی مستقر در مراسم، قول پیگیری برگشت فردوسی‌پور به صدا و سیما را می‌دهد.

 خلاصه داستان فیلم هوک

فیلم نامه هوک را مهدی تراب‌بیگی به نگارش درآورده و در خلاصه داستان رسمی آن آمده است: «دو برادر ورزشکار بلوچ برای رسیدن به آرزوهای بلندپروازانه خود تلاش می‌کنند.» حسین ریگی کارگردان فیلم هوک اهل سیستان و بلوچستان است و فیلم سازی حرفه‌ای را اولین بار سال ۹۹ با ساخت فیلم لیپار تجربه کرد، فیلمی که در جشنواره آن سال حضور پیدا کرد. ریگی توجه به اصالت و نگاه به منطقه بومی جغرافیای زیسته خود را یکی از محوری‌ترین انگیزه‌هایش برای فیلم سازی قلمداد می‌کند و در دومین تجربه فیلم سازی به سراغ قصه‌ای رفته است که تماما در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد.

بازیگران و عوامل فیلم هوک

امیر جعفری، رویا تیموریان، امیرمهدی ژوله، علیرضا جعفری، علی اوسیوند، مهتاب ثروتی، محسن آشتیانی‌پور، سبحان رخشانی، آرزو تاج‌نیا، سعید رضایی‌کیا و… بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

نکاتی درباره فیلم هوک

فیلم هوک یکی از فیلم‌های بومی است که توجه فیلمساز به عناصر بصری جغرافیای سیستان و بلوچستان از نقاط قوت فیلم به حساب می‌آید. احتمالا با تماشای فیلم به یاد آثار امیر نادری به خصوص فیلم سازدهنی و دونده می‌افتید. خلاصه داستان هم نوید چنین فیلمی را می‌دهد. باید دید ریگی چقدر می‌تواند در به تصویر کشیدن زیبایی‌های استان سیستان و بلوچستان موفق عمل کند.

هوک یک فیلم نوجوانانه و ورزشی است. فیلمی درباره ورزش بوکس که قهرمان‌های نامی‌ای از استان سیستان و بلوچستان دارد.

امیر جعفری با گریم متفاوت و ادای مناسب لهجه خطه سیستان و بلوچستان یکی از جذابیت‌های تماشای فیلم هوک است.

ریگی کارگردان انرژیک هوک می‌گوید: «هوک تصویرنوشته‌ای از سیستان و بلوچستان، مهد مردمان غیور و پراز مهر و دوست‌داشتن است؛ مهربان‌دلانی که مشق مسلک پهلوانی می‌کنند. «هوک»، نگاهی واقع‌بینانه به چهره‌ی زخم خورده‌ی استانم از سینما، در سال‌های بی‌مهری به آن ا‌ست… «هوک» نشانه‌ای‌ است واقع‌گرایانه بر سیستان و بلوچستان؛ خاک مردمان غیور که سعی کردیم با قاب‌های زیبا این خاک را به تصویر بکشیم.»

 ورزش و سینما جریان‌سازند

ریگی در ادامه ضمن تقدیم جوایز فیلمش به مردم مظلوم سیستان و بلوچستان می‌افزاید:

« همیشه فریادم این بود سیستان و بلوچستان در فیلم‌ها به درستی نشان داده نشده و دوربین زاویه درستی نسبت به آنجا نداشته است. پس وظیفه خود دانستم که درباره این خطه فیلم بسازم. در اولین گام «لیپار» را ساختم. معمولا دوستان که با فیلم اول وارد سینما می‌شوند، با یک فیلم پرتنش ورود پیدا می‌کنند تا دیده شوند » .

سیستان و بلوچستان مهد بومی ورزش بوکس است و اولین مدال طلای دنیا را دانیال شه بخش از این استان به دست آورده است. به همین دلیل ابتدا تردید داشتم که فیلم ورزشی و بومی بسازم یا خیر. من ۳ سال به ساخت «هوک» فکر می‌کردم.

بلوچ یک زبان است و برای اینکه از زیرنویس استفاده نکنیم پس سراغ لهجه رفتیم. با این حال من خودم بلوچ هستم و همیشه به این فکر می‌کردم که چرا لهجه‌ها خوب در نمی‌آیند پس تلاش کردم این بخش خوب از آب دربیاید.

لازم به ذکر است که بحث « مرکز پیرامون » در ایران جدی بوده و وجود مدارس کپری در سیستان و بلوچستان نشانی از این مدعاست. فارغ از کودکان فاقد شناسنامه حداقل بیش از ۱۱ هزارنفر بازمانده از تحصیل فقط در بلوچستان ثبت شده است.

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

در روزهای اخیر اظهار نظری از سوی رئیس جمهور منتشر شد که وجود کلاس های 45 نفره را به منظور انجام فعالیت‌های گروهی دانش آموزان مفید تلقی نموده بود. در کنار بازخورد‌هایی که از سوی افراد مختلف در مورد آن انجام شد ؛ معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اعلام نمود که برداشت ناروایی از سخنان رئیس جمهور شده است و تغییر مدل آموزش در مدارس از معلم‌ محوری به مشارکت دانش آموزان یک قطعه از پازل بزرگ تحول در نظام آموزش و پرورش است.

این اظهار نظر نشانه بارز تشویش نظری دولت در مورد آموزش و پرورش است .

رئیس جمهور محترم در حالی از مدل دانش‌آموز محوری سخن می گوید که گویی تحلیل مشخصی در مورد وضعیت فعلی آموزش و پرورش در نهاد دولت وجود ندارد. تعداد بالای ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل ، فقدان عدالت آموزشی ، وضعیت وخیم مدارس دولتی ، فقدان مشروعیت آموزه‌های آموزش و پرورش در میان بخش عمده دانش آموزان ، شکاف بین سیاست گذاران و مخاطبان نهاد تعلیم و تربیت ، حاکمیت کنکور بر مناسبات آموزش و پرورش و عدم آمادگی آموزش و پرورش برای اجرای آن ، شکل گیری صنعت کنکور و توانایی بالای آن برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش ، بی توجهی به نهاد مدرسه و تبدیل مدرسه به یک دایره اداری ، فقدان برنامه برای ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق محروم ، نگرش ایدئولوژیک به مسائل آموزش و پرورش و ده‌ها مورد دیگر از جمله مسائل آموزش و پرورش است .

موارد فوق فضای حاکم بر نهاد تعلیم و تربیت را ترسیم می‌کند.

عمده پاسخ ها به مسائل آموزش و پرورش نیز از جنبه های مختلف بیان می‌شود ؛ در صورتی که از سیاست گذاران آموزش و پرورش و اصول گرایان در مورد مسئله اصلی آموزش و پرورش سوال شود بلافاصله به «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » اشاره می‌کنند و اجرای آن را درمان همه دردهای آموزش و پرورش می‌دانند .

جریان های صنفی و بخش عمده‌ای از بدنه آموزش و پرورش نیز مهم‌ترین مسئله را معیشت معلمان بر می‌شمرند .

جریان‌های سیاسی معلمان اصلاح طلب نیز عمده توجه خود را صرف انتصابات آموزش و پرورش نموده‌اند. هر چند مسئله معیشت از مهم‌ترین مسائل آموزش و پرورش است و روند کند و بی حاصل انتصابات وزیر جدید موجب ناامیدی عمده معلمان فعال در ستادهای انتخاباتی دکتر پزشکیان شده است ، ولی برای فهم شرایط موجود باید به مسائل اصلی‌ تر توجه نمود.

رئیس جمهور بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد . به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد . در شرایط موجود مهم‌ترین مسئله آموزش و پرورش آن است که حکومت و دولت مسئولیت خود را در مورد آموزش و پرورش به فراموشی سپرده اند ؛ این حلقه اصلی معضلات موجود است .

بر اساس بند 3 اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف است آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش‌ عالی تامین کند .

بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تامین آموزش و پرورش به عنوان یک نیاز اساسی باید از جمله ضوابط اقتصادی کشور باشد .

در طول سه دهه گذشته اصول فوق به طور کامل فراموش شده است . تنوّع مدارس از جمله مواردی است که با ایجاد شکاف طبقاتی اصول فوق را زیرپا گذاشته است . بی توجهی به مناطق محروم و حاشیه‌ای و بی‌ثباتی اقتصادی بر تعداد تارکین تحصیل و بازماندگان از تحصیل افزوده است. عمده بودجه آموزش و پرورش نیز صرف حقوق کارکنان می شود و بودجه ای برای کیفیت‌‍ بخشی و ارتقای عدالت‌آموزشی نمی‌ماند .

بودجه آموزش و پرورش در طول سال‌های اخیر در حال کاهش بوده است و این خود بر مشکلات موجود افزوده است. به این ترتیب سخن گفتن از تغییر مدل آموزش و پرورش از معلم محوری به مشارکت محور در حد شوخی خواهد بود .

در شرایط موجود مهم‌ترین مسئله آموزش و پرورش آن است که حکومت و دولت مسئولیت خود را در مورد آموزش و پرورش به فراموشی سپرده اند ؛ این حلقه اصلی معضلات موجود است .

دولت مسئول تامین آموزش رایگان و باکیفیت است و تا زمانی که این مسئولیت را نپذیرد و کلیه امکانات خود را در جهت تامین آن برای همه کودکان و نوجوانان لازم التّعلیم بسیج ننماید ؛ امیدی به تحوّل در آموزش و پرورش نیست .

تغییراتی همچون تغییر مدل آموزشی نیازمند آن است که فضای فعلی مدارس دولتی تغییر کند و نیازهای مورد نظر تامین گردد .

 اگر تامین آموزش یک مسئولیت باشد و « آموزش رایگان و با کیفیت » به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شود، دولت خواهد کوشید تا شرایط آن را فراهم سازد ، امکانات آموزشی را استاندارد سازد و نیروی انسانی را به صورتی روزآمد و پیوسته آموزش دهد . در این شرایط آموزش و پرورش راه خود را خواهد‌ گشود.

رئیس جمهور محترم قبل از تغییر مدل آموزش باید به اجرای مسئولیت خود در مورد آموزش و پرورش بپردازد و وظایف خود را در مورد مسئولیتی که رئیس جمهور در مورد آن سوگند یادکرده است ، انجام دهد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تهران

سیستان و بلوچستان

تهران

گروه گزارش/

  فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان در آیین طلوع سلیم به بهانه تولد خیر نیک اندیش زنده یاد حاج هاشم سلیمی آشتیانی که سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ در تالار رازی مدیریت آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران برگزار شد به مطالبی اشاره کرده است .

پرتال وزارت آموزش و پرورش می نویسد : ( این جا )

« مهاجرانی با ابراز خشنودی از اینکه از خانواده فرهنگی معلم زاده اند و سال ها در عرصه آموزش و پرورش فعالیت داشته اند، افزود: بنده سر سفره فرهنگ نشسته ام و بزرگ شده ام .

 مدرسه سازی فعالیتی فرهنگی است، این بسیار مهم است چرا که همه تلاش فرهنگ بر ساختن آدم و جامعه انسانی است . » آن چه می تواند محک و معیار قرار بگیرد نه حرف ها  شعارهای تکراری و ملال آور که « کنش و کردار » مسئولان در برابر مطالبات مطرح شده و انتظارات معقول است .

نخستین پرسش « صدای معلم » از خانم مهاجرانی که زمانی رئیس مدارس سمپاد هم بوده اند آن است که در این چهار ماه از آغاز به کار دولت پزشکیان چه اتفاق خاصی در آموزش و پرورش ایران رخ داده که بتوان آن را به عنوان نقطه روشن و یا عطف نسبت به دولت ابراهیم رئیسی برجسته کرد ؟

آیا وزیر آموزش و پرورشی که برای دولت چهاردهم انتخاب شد و رای اعتماد گرفت بر اساس مطالبه و خواست عمومی جمعیت رای دهندگان به مسعود پزشکیان بود ؟ و مهم تر این که این وزیر آیا تاکنون توانسته است اعتماد معلمان را به خود جذب کند ؟

آیا در میزان پاسخ گویی ، شفافیت و تعامل با « رسانه های مستقل و منتقد » تحولی رخ داده است ؟

آیا خانم سخنگو خبر دارد که « صدای معلم »  در نشست های خبری وزارت آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان  مانند دولت ابراهیم رئیسی همچنان در محرومیت است ؟

اگر خانم مهاجرانی تا این حد به آموزش و پرورش و فرهنگ ارادت تام و خاص دارند ؛ چگونه است که در نخستین نشست خبری آقای پزشکیان هیچ رسانه ی معلمی دعوت نمی شود ؟ ( این جا )

 و البته برخی هم ادعا می کنند که تلاش شده هیچ صدایی از جامعه رسانه ای در این نشست بدون نماینده نباشد ؟

آیا « امنیت فرهنگی » بر « فرهنگ امنیتی » تفوق یافته است ؟

آیا محور انتصابات در این مدت بر اساس تفکر علمی ، مدیریت پاسخ گو و شفافیت بوده است ؟

آیا خانم سخنگو از خودش و وزیر آموزش و پرورش تاکنون پرسیده است که سرنوشت تعهدات و قول هایی که آقای پزشکیان پیش از ریاست جمهوری به فرهنگیان داده چه شد و به کجا انجامیده است ؟ ( این جا ) و ( این جا )

آیا سخنگوی دولت پاسخ گوی مسعود پزشکیان خبری از کم و کیف اجرای « برنامه های علیرضا کاظمی » می گیرد و به جامعه و افکار عمومی گزارش می دهد ؟

پرسش صریح « صدای معلم » نه فقط از خانم مهاجرانی بلکه کل مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی آن است که کی قرار است پس از 46 سال ؛ آموزش و پرورش حداقل  در 5  اولویت نخست قرار گیرد ؟

برون سپاری وظایف قانونی و ذاتی دولت در زمینه آموزش و از جمله مدرسه سازی به افرادی که آن ها را « خیرین » می نامند قرار است تا کجا ادامه داشته باشد ؟

آن چه می تواند محک و معیار قرار بگیرد نه حرف ها  شعارهای تکراری و ملال آور که « کنش و کردار » مسئولان در برابر مطالبات مطرح شده و انتظارات معقول است .

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  آموزش و پرورش به دلیل وسعت در ساختار و فعالیت‌ها و وظایف با چالش‌های اساسی بسیاری مواجهه است. مهمترین چالش در این حوزه بحث نیروی انسانی کارآمد است.‌چارچوب مناسب و مطلوبی برای به کارگیری، آموزش، ارتقاء و همچنین بازنشستگی در آموزش و پرورش وجود ندارد.‌‌

جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر نیز دارای اشکالاتی بوده است  و همین طور توسل به سنجش و آزمون نیز ظاهرا تاثیر چندانی در جذب نیروهای فعال نخبه و تراز اول در این حوزه را با چالش روبه رو ساخته است.‌‌

به نظر می‌رسد آموزش‌های ضمن خدمت و نحوه ایجاد انگیزه‌های منزلتی و معیشتی به خوبی در قوانین دیده نشده و این باعث شده است حتی اگر نیروهای با کیفیت جذب آموزش و پرورش شوند در سیستم آموزش و ارتقا بعضا دچار فرسودگی و بی‌انگیزگی شوند.‌‌‌‌

علاوه بر مسائل بالا ، نقل و انتقالات فرهنگیان نیز باعث عدم توازن در نیروی انسانی مناطق و نواحی می‌شود و کمبود شدید نیرو در برخی از دروس به ویژه کمبود مشاورین و مربیان بزرگترین چالش بوده و نگران کننده است.

نظام و ساختار آموزش و پرورش بعضا متاثر از عوامل سیاسی است که این موضوع مدیران را به سمت محافظه‌کاری و نقض در حرکت به سمت تحول اساسی بر اساس اسناد بالادستی کرده و نظام تصمیم گیری موثر و متناسب با مفاد سند تحول را مختل ساخته است.‌

کیفیت بخشی و ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس چالش جدی دیگری است که باید به مولفه‌های کیفی سازی کتاب‌های درسی ساختار آموزشی فضاهای آموزشی و تقویت بودجه‌های متناسب با سرانه دانش آموزان در مناطق مختلف کشور اشاره کرد. ‌‌‌

عدالت آموزشی و برابری فرصت‌های یادگیری با کیفیت در تمامی مناطق برای همه دانش آموزان کشور نیز جزو چالش‌های اساسی است که باید با راهکارهای مناسب بر آن فائق آمد.‌

آموزش و پرورش می‌تواند با خدمت گرفتن فن آوری‌های نوین تنوع را در روش‌های آموزشی و محیط‌های یاددهی و یادگیری ایجاد کند ؛ متنوع سازی محتوا در ساختار نظام آموزشی نیز موجب جذابیت و ارتقای کیفیت آموزشی می‌شود. با به کارگیری صحیح و هدف مند این فن آوری‌ها می‌تواند راه حلی برای توسعه عدالت آموزشی و دسترسی مناسب و بهتر دانش آموزان مناطق محروم به محتوای با کیفیت و استفاده از معلمین مجرب در مناطق برخوردار باشد.

توسعه فن آوری‌های آموزشی موجب غنی سازی نظام آموزشی می‌شود و ارتقای توانمندی‌های معلمین و دانش آموزان را در فرآیند آموزشی فراهم می‌کند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رئیس جمهور و دیگر ارکان دولت به طرق مختلف می گویند انتقاد را با جان و دل می پذیریم و با مردم شفاف به گفت و گو می نشینیم. اما برخی مدیران ستادی آموزش و پرورش به جای آن که در جهت سیاست های دولت حرکت کنند دقیقا نقطه مقابل آن هستند.

 این مدیران به جای تعامل ، شفافیت و پاسخ گویی به رسانه ها مشغول تقابل ، کتمان حقایق و پرونده سازی هستند.در این سه ماه هنوز حتی به یکی از ده ها وقایعی که اتفاق افتاده است پاسخی متقن و دقیق داده نشده و پاسخ ها عموما کلیشه ای و برای رفع تکلیف بوده است.

 علاوه بر ضعف مشهود این مدیران در گفت و گو و پاسخ گویی گاها مشاهده می شود که رسانه ها و منتقدان را به سبک فرماندار انزلی تخطئه می کنند و به هر دری می زنند تا آن ها را مخدوش کنند.فی المثل در موضوع بازگشت به تحصیل دانشجویان دانشگاه شهید رجایی عده ای در گروه های تلگرامی با اکانت های ناشناش با لحنی توهین آمیز دست به افشای اطلاعات خصوصی احدی از دانشجویان زدند.

 تخاصم و تقابل با رسانه ها در تضاد صد در صدی با سیاست های دولت چهاردهم است و در عزل فرماندار انزلی این موضوع به وضوح متبلور شد.

پیش بینی می شود اگر برخی مدیران آموزش و پرورش خصوصا مرکز اطلاع رسانی بخواهند به این رویه عجیب و نامیمون ادامه دهند به زودی تغییرات گسترده ای در جهت ترمیم این نقصان از جانب دولت صورت گیرد.

 امیدواریم مشاوران آقای وزیر که الاماشاالله پر تعداد هم هستند پیش از آنکه تیر و ترکش های این نقصان متوجه وزیر و سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم شود با درایت و ادراک به این مسأله ورود کرده و آن را هر چه سریعتر برطرف کنند.

( کانال صدای فرهنگیان ایران )

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سرانجام با تلاش مستمر و مداوم مطالبه‌گران در سال‌های متمادی و مساعدت و همکاری تیم مدیریتی جدید صندوق، سهام ارزش مالکانه در آستانه کلید خوردن است.

در این مرحله سهام خریداری شده توسط صندوق در سال‌های اخیر که مربوط به حدود ۳۰ شرکت بورسی است، در قالب شرکت سهند ۱ و شامل  نمادهای (دارویی, بانکی, بیمه‌ای پتروشیمی ،معدنی، فولادی، نفتی و....) می‌باشد که ارزش تقریبی این سهام حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲ هزار میلیارد تومان ) است‌ که در پورتفوی اعضای بازنشسته صندوق و وراث اعضایی که مرحوم شده‌اند، قرار می‌گیرد.

 البته مقرر است این سهام به نسبت امتیازهای هر عضو در پورتفوی هر شخص که دارای کد بورسی بوده و از قبل آن را به صندوق اعلام کرده است اختصاص یابد و اعضای شاغل سهام خود را نزد صندوق به صورت امانت سپرده دارند و پس از بازنشستگی آنان سهام اختصاصی در اختیارشان قرار خواهد گرفت و پس‌ از آن‌ برای آنها نیز قابلیت خرید و فروش سهام مربوطه برقرار خواهد شد.

با این توضیح به امید خدا فرایند تخصیص ارزش مالکانه شروع شده و تا آخرین مرحله که همه دارایی‌های صندوق در سازمان بورس و اوراق بهادار به  ثبت برسد، ادامه خواهد داشت.

 لازم به ذکر است که این فرایند در اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۲ آماده اجرا بود ولیکن در واپسین لحظات ، رضا مراد صحرایی وزیر وقت آموزش و پرورش به بهانه اینکه دو همت برای اجرا کافی نیست و باید ظرف مدت ۶ ماه واگذاری سهام به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد و سپس به مرحله اجرا درآید، مانع ایجاد کرد و جلوی اجرا گرفته شد ولیکن بعدها معلوم شد که یک نهاد نظارتی که وظیفه آن به هیچ وجه دخالت در امور موسسات خصوصی نیست، درخواست توقف این فرایند را به وزیر وقت داده بود.

 با عنایت به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان دارای یک میلیون و هشتصد هزار عضو شاغل و بازنشسته است و این اعضا  به اتفاق خانواده‌هایشان قریب ۱۰ میلیون نفر جمعیت کشور را شامل می‌شوند و همگی در اختصاص ارزش مالکانه ذینفع بوده و اجرای آن را بی صبرانه به انتظار نشسته‌اند و نظر‌ به‌ اینکه‌ شروع‌‌ اجرای‌ارزش مالکانه صرف نظر از مبلغ آن برای اعضا اهمیت حیاتی دارد، شایسته است که مسئولان صندوق نسبت به این مهم بیش از پیش اهتمام داشته باشند و در صورت وجود موانع احتمالی برای اعضا روشنگری به عمل آید، تا در رفع موانع کمک رسان مسئولان باشند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخیراً طرحی با عنوان، «  تقویت نظام آموزش‌ و پرورش » از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رونمایی شده است که از ابعاد گوناگون قابل تأمل و بررسی دقیق‌تری است.

در این طرح به موضوعات و محورهای گوناگونی از قبیل سن ورود به‌ مدرسه، اصلاح ساختارهای مدیریتی، تجمیع سازمان‌های استان‌ها پرداخته شده است که یکی از محورهای اصلی آن « رتبه‌ بندی مدارس» است.

 بی‌تردید انجام هر کاری استلزاماتی دارد که رتبه‌بندی مدارس؛ یعنی فرآيند تعيين رتبه‌های آن، بر اساس سنجش نظام‌مندِ عملکرد حرفه‌ای نیز نمی‌تواند از این قاعده مستنثی باشد. تدوین و استقرار نظام سنجش‌ عملکرد مدارس که از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مولفه‌های آن می‌توان به منابع‌ انسانی واجد صلاحیت، سنجش‌گران حرفه‌ای و شاخص‌های دقیق برای سنجش اشاره کرد.

 پیش از پرداختن به‌همه ابعاد و استلزامات رتبه‌بندی مدارس، ارزیابی دقیق این طرح مستلزم پاسخ دقیق به پرسش اساسی پیرامون فلسفه بنیادین یا چرایی این کار بزرگ، یعنی رتبه‌بندی است که بدون پاسخ دقیق به‌ آن و بیان شفاف اهداف و منظور اصلی طراحان از تدوین چنین طرحی، نمی‌توان به‌راحتی میزان اتقان این طرح و درستی آن را ‌سنجش کرد. مثلاً اگر ارتقای انگیزه و شایستگی کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد مدارس را یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح بدانیم، پرسش اصلی این خواهد بود که آیا طرح مذکور توانایی حمل چنین بار عظیمی را دارد؟

سنجش دقیق عملکرد مدارس مستلزم احصا و تثبیت « مولفه‌های اصلی » مدیریت یک مدرسه مطلوب است. برنامه درسی ارائه‌ شده، فضا و تجهیزات موجود، شیوه تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات، زمان تخصیص یافته به آموزش، یعنی مدت زمان حضور موثر دانش‌آموزان در مدارس و از همه آنها مهم‌تر و اساسی‌تر، میزان حضور موثر معلمان واجد صلاحیت و حرفه‌ای و مدیریت کارآمد مدرسه از اصلی‌ترین آنهاست.

 دشواری این کار بزرگ زمانی بیشتر آشکار می‌شود که مدارس از حیث تعداد ( حدود 111 هزار مدرسه که قریب به 93 هزار از آن دولتی و 18 هزار آن غیردولتی است)، ‌تنوع مدارس، به معنای گوناگونی مدارس از حیث « مدیریت و شیوه‌های متنوع اداره آن» (دولتی: عادی، نمونه دولتی، استعداد درخشان، شاهد، ایثارگران، وابسته و همجوار، عشایری، شبانه‌روزی، استثنایی، معارف و علوم اسلامی، هیئت‌امنایی، بزرگسال، آموزش از راه دور، مدارس هوشمند و غیردولتی: عادی، بزرگسال، آموزش از راه دور)، اندازه و نوع (مدارس کوچک مقیاس، بزرگ مقیاس، مجتمع‌های آموزشی، مدارس کانکسی، مدارس چادری و زیردرختی و...)، شیوه تأمین منابع مالی، طبقه اجتماعی خانواده‌ها، زمان حضور دانش‌آموزان در مدارس، ویژگی‌ها، توانمندی و استعدادهای دانش‌آموزان و روش‌های آموزشی (استعدادهای درخشان و استثایی، نمونه دولتی)، علایق و انگیزه‌های مخاطبان (ورزش، معارف و...) و  شرایط سنی مخاطبان (ابتدایی، متوسطه، بزرگسالان) مدارس تخصصی و موضوعی (قرآن، فرهنگ)، تعداد دانش‌آموز در هر مدرسه و  تراکم کلاس‌های درس و مناطق جغرافیایی و پراکندگی آن (مناطق کم‌جمعیت و پرجمعیت، شهری و روستای، عشایری، شبانه روزی و تراکم کلاسی)، شرایط خاص (ایثارگران و خانواده شهدا)، وابسته و جوار و نیز گوناگونی فراوان سنجه‌ها و معیارهای برای سنجش عملکرد و رتبه‌بندی، به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته و با‌دقت بررسی شود!

 اگر همسان‌سازی اولیه یا به‌عبارت بهتر، استانداردسازی مدارس، به‌معنی برخورداری آن از شرایط و حداقل‌های لازم برای سنجش عملکرد مدارس به‌عنوان یکی دیگر از استلزامات اساسی رتبه‌بندی در نظر گرفته شود، پرسش مبنایی و تعیین کننده از طراحان ایده خام رتبه‌بندی مدارس این خواهد بود که رتبه‌بندی مدارس، فارغ از ماهیت و ضرورت آن، چگونه با این تنوع و گوناگونی و شرایط ناپایدار، ممکن و میسور و اهداف بلند آن قابل نحقق خواهد بود؟!

آیا با این گوناگونی بی‌شمار و تعدد شاخص‌های مورد نیاز، رتبه‌بندی مدارس در مرحله عمل و خارج از خیال، شدنی و قابل انجام است؟

آیا طراحان ایده رتبه‌بندی مدارس، برای یک‌بار هم که شده از خود پرسیده‌اند که مدارس کشور در کدام یک از مولفه‌های اصلی اختیار تصمیم‌گیری و انجام بهینه کارها و اجرای برنامه‌ها را دارند تا بشود عملکرد آنان را به‌درستی و با معیارهای دقیق بررسی و در مقایسه با یکدیگر مراتب (رتبه عملکردی) آن را تعیین کرد. مثلاً آیا مدارس اختیار تأمین منابع‌ مالی یا استخدام و به‌کارگیری معلمان یا تولید برنامه‌درسی متفاوت یا تولید برنامه‌های مدرسه یا تربیت منابع‌انسانی خود را دارند؟!

مدرسه‌ای که منابع‌انسانی‌اش به آن تحمیل می‌شود و مدیر آن هیج‌گونه اختیاری در انتخاب و به‌کارگیری آن ندارد، مدرسه‌ای که منابع‌مالی آن از سوی مرجع دیگری تأمین و تخصیص داده می‌شود، مدرسه‌ای که معمولاً هیچ سرانه‌ای دریافت نمی‌کند، مدرسه‌ای که کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی آن به‌صورت متمرکز و بدون مشارکت موثر معلمان و مدیران آن تولید، چاپ و توزیع می‌شود، مدیر مدرسه‌ای که به‌تعداد روزهای دایرش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی دریافت می‌کند، مدرسه‌ای که هیچ‌گونه اختیاری در تعیین یا توسعه زمان آموزش ندارد، چگونه می‌تواند با اطمینان خاطر از وعده تحقق عدالت و افزایش کیفیت، در فرآیند سنجش عملکرد و رتبه‌بندی قرار گیرد؟!

  پرسش آخر این‌ که ؛

اگر با پذیرش همه این اشکالات و چشم‌پوشی از تمام ایرادات مطرح شده، رتبه‌بندی مدارس با تمهیدات لازم و با توجه به‌ همه آن استلزامات بیان شده، با بهترین ابزارها و بالاترین اعتبار و روایی و با موفقیت تام انجام گرفت چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ ‌چه نتایج ملموسی برای نظام تعلیم‌ و تربیت و فرزندان عزیز این کشور به‌ همراه خواهد داشت و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن چه خواهد بود؟

بالاخره باید مشخص شود، بعد از رتبه‌بندی چه سرنوشت محتومی برای دانش‌آموزان و معلمان عزیزمان قابل تصور خواهد بود؟

 آیا راهکاری برای پیشگری از تبعات ناشی از تلاش بی‌وقفه اولیا و دانش‌آموزان برای تصاحب صندلی‌های مدارس برتر مثل رقابت برای قبولی در دانشگاه‌های به‌نام کشور چاره‌ای اندیشیده شده است. یعنی قرار است برای اجرای عدالت آموزشی، غول دیگری از چراغ جادوی طراحان رتبه‌بندی مدارس مثل کنکور فعلی بیرون بیاید و آثار و پیامدهای آسیب‌زای رقابت دیگری از جنس معضل لاینحل کنکور را برطرف کند و ده ها پرسش بی‌ پاسخ در عرصه مغفول و فراموش شده تعلیم‌ و تربیت!

تجربه رتبه‌بندی معلمان به‌عینه در برابر دیدگان ماست .

رتبه‌بندی معلمان چه تاثیری در بهبود فرآیند و ارتقای شایستگی و عملکرد آنان داشته و چه نتیجه ملموسی آن گرفته شده است که امروز در صدد تجربه مشابه دیگری در ابعادی به‌مراتب وسیع‌تر و پیچیده‌تر به‌ نام رتبه‌بندی مدارس برآمده‌ایم؟!

این طرح به چه میزان مبتنی بر مطالعات و پژوهش‌های علمی، بررسی‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی و در راستای حل مهم‌ترین و با اولویت‌ترین مسائل ‌آموزش‌ و پرورش و پاسخگوی نیازهای واقعی مدارس و در مقایسه با چالش‌ها و مسائل پیش‌روی نظام آموزش‌ و‌ پرورش داری اهمیت و اولویت بالایی است؟

 نمایندگان مجلس با چه منطقی به جزئی‌ترین مسائل آموزش‌ و‌ پروش ورود می‌کنند و برای اجرای شدن این طرح چه تدابیر کارشناسی و اتخاذ شده‌ای دارند؟ مداخله‌های متعددی چون حذف تنوع مدارس، آموزش زبان انگلیسی در مدارس، استخدام کارکنان نهضت سوادآموزی، استخدام نیروهای حق‌التدریس برای دوازده مرتبه!!!، تغییر تقویم آموزشی و...)؛ آیا در تصمیم‌گیری‌ها و بررسی مشکلات سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهاد‌ها هم، به اندازه آموزش‌ و‌ پرورش، مداخله و عدالت‌ خواهی و کیفیت‌بخشی به‌این سبک پیگیری می‌شود؟

این طرح چه ارتباطی با چشم‌انداز و سیاست‌های رهبری و مفاد سند تحول بنیادین دارد و منطبق برکدام یک ازراهکاری این سند است و با توجه به مشکلات عدیده و مهم آموزش‌ و‌ پرورش، پرداختن به طرح‌های این چنینی چه‌قدر ضروری و دارای اهمیت است و با تصویب و اجرای این طرح کدام یک از اهداف آموزش‌ و‌ پرورش محقق خواهد شد؟

آیا رتبه‌بندی مدارس به‌تقویت مدارس دولتی و افزایش کیفیت آن و به رشد و توسعه مدارس استاندارد و توسعه ‌عدالت آموزشی منجر خواهد شد و عدالت‌ در آموزش به‌معنای واقعی اتفاق خواهد افتاد؟

آیا رتبه‌بندی مدارس، دسترسی دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار به مدارس باکیفیت بالا را تسهیل و تضمین خواهد کرد یا به‌ توسعه نامتوازن مدارس غیردولتی خواهد انجامید یا به‌ تقویت مافیای نوع دیگری از کنکور منجر خواهد شد؟

آیا رتبه‌بندی مدارس توانایی پاسخ منطقی به درخواست خانواده‌ها، نیازها و خواسته‌های متفاوت دانش آموزان را خواهد داشت و ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی را تسهیل و تسریع خواهدکرد یا در مرحله عمل زمینه خصوصی‌سازی بیشتر مدارس را فراهم و مسیر آن را هموارتر خواهد ساخت؟

تحلیل و تجویز

در شرایط فعلی به‌ تعداد مدارس قانون، به همان‌ تعداد شیوه اداره و مدیریت مدرسه، به‌ عدد معلمان شیوه تدریس، از نظر استحکام بنا، ظرفیت پذیرش و تجهیزات و سایر استانداردهای لازم، مدارس پرشماری داریم.

آنچه که نیاز امروز کشور و نظام تعلیم‌ و تربیت است؛ تلاش برای استانداردسازی به‌ معنی برخورداری همه مدارس از حداقل‌های لازم در همه مولفه‌های هشت‌گانه  تعلیم‌ و تربیت (معلم، مدیریت، فضا، تجهیزات، برنامه درسی، منابع‌ مالی، برنامه‌های آموزشی، پژوهش و ارزشیابی) است که دست یابی به‌روش‌های نوین و کارآمد آموزشی، فرایندهای اثربخش و محتوای آموزشی به‌روز و منطبق با نیازهای نسل امروز و آینده، در چارچوب برنامه درسی ملی و اسناد بالادستی و با حضور معلمان حرفه‌ای، باانگیزه و علاقه‌مند، از مهم‌ترین آنهاست.

کانال نقش اندیشه و قلم

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید