گروه استان و شهرستان ها/

یادداشت زیر توسط یکی از فرهنگیان در موضوع « ویژگی های وزیر آموزش و پرورش » آینده در دولت مسعود پزشکیان برای صدای معلم ارسال گردیده است .

   در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بارها کاندیداهای رقیب بدون توجه به قوانین بالادستی و اشراف به سازوکارهای تنظیم برنامه‌های توسعه کشور و با ادعای داشتن برنامه تلاش نمودند که رییس جمهور منتخب را فردی بی‌ برنامه معرفی کنند. هرچند جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم به درستی و زیرکانه تلاش نمود به ایشان گوشزد کند که برنامه مورد عمل او همان برنامه هفتم توسعه کشور است که توسط دولت قبلی تهیه و به تصویب مجلس رسیده است و همواره بر اجرای قانون تاکید می‌کرد. اما رقیبان او به این نکته فنی هیچ توجهی نداشتند و همواره جداول و نمودارهایی را تحت عنوان برنامه به دوربین تلوزیون نشان می‌دادند.

این موضوع نگارنده را بر آن داشت تا در این ارتباط و برای روشن شدن ذهن مردم عزیز ایران، نکاتی را تقدیم کند :

همان گونه که می‌دانیم ؛

قانون برنامه و بودجه کشور در اسفند ماه سال 1351 به تصویب رسیده است که هدف نخست و پایه‌ای آن پیش‌برد اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در چارچوب یک نظام برنامه‌ریزی مدون همراه با فرایندها و زمان‌بندی مشخص و در قالب اهداف از پیش تعیین شده است.

1) در فصل اول این قانون، برنامه‌های کشور به برنامه‌های بلندمدت (10 ساله و بیشتر)، برنامه‌های میان مدت (برنامه توسعه پنج ساله) و برنامه‌های عملیاتی (سالانه) دسته‌بندی گردیده است.

- برنامه بلند مدت که امروزه به عنوان سند چشم‌انداز از آن یاد می‌شود در واقع آرمان‌ها و اهداف کلانی است که توسط سیاستگذار برای یک دوره زمانی که بین 10 تا 25 سال آینده کشور را به تصویر می‌کشد، تنظیم و به مجریان برنامه ابلاغ می‌گردد.

-  برنامه میان‌ مدت در واقع همان برنامه توسعه (اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی) است که با الهام از آرمان‌ها و اهداف کلان تعیین شده در برنامه بلند مدت (سند چشم‌انداز) توسط دولت برای پنج سال آینده تنظیم و برای تصویب به مجلس ارایه می‌گردد.

-  برنامه کوتاه‌ مدت نیز برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی است که متناظر با اهداف و مقررات تعیین شده در برنامه میان مدت تنظیم و از طریق بودجه سالانه به اجرا گذارده می‌شود.

2) در فصل سوم این قانون یک نهاد مسئول نیز طراحی شده است که وظیفه اصلی آن تهیه برنامه‌های یادشده با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی است. در واقع سازمان برنامه و بودجه مانند اکثر کشورهای دارای نظام برنامه‌ریزی به عنوان نهاد برنامه‌ریزی کشور، این وظیفه مهم را از طریق کارشناسان مجرب و متخصص خود انجام می‌دهد و وظایف زیر را عهده‌دار است :

* انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی

- تهیه برنامه بلند مدت از طریق تبادل نظر با دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد

-  تهیه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

-  پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد

-  تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

-  نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آن‌ها

-  هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور

-  ارزشیابی دارایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور و گزارش آن به مراجع مربوط

- بررسی گزارش‌ها و مسایلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود

3) فصل چهارم قانون برنامه و بودجه کشور نظام اجرایی و مکانیزم طراحی و تصویب برنامه‌ها را به شکل زیر تعیین نموده است: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی نمودید. این اقدام ارزشمند می‌تواند آغازی برای خاتمه دادن به انتصابات فله‌ای و بدون برنامه باشد که در دولت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است.

 -  سازمان برنامه و بودجه باید قبل از پایان هر دوره برنامه پنج ساله توسعه، برنامه توسعه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و مطالعات خود و ‌تلفیق آن‌ها و با در نظر گرفتن اولویت‌های روز کشور تهیه و به شورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید به هیات وزیران ارسال شود.

-  ‌دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه توسعه، لایحه برنامه دوره بعد را برای تصویب به مجلس تقدیم نماید.

-  ‌برنامه‌های کلی عملیات اجرایی بخش‌های مختلف اقتصادی شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه توسعه پنج ساله به تصویب‌ کمیسیون‌های مجلس خواهد رسید.

-  به منظور تبادل نظر در تهیه برنامه‌های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین‌ موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه‌ها با نیازهای مناطق مختلف کشور، سازمان برنامه و بودجه کمیته‌هایی به نام کمیته‌های مشترک برنامه‌ریزی با‌دستگاه‌های اجرایی تشکیل خواهد داد.

- در فصل پنجم همین قانون نیز اشاره شده که برنامه‌های توسعه کشور را سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و همچنین با لحاظ نظرات نمایندگان مجلس و استانداران هر استان تهیه می‌کند.

4) آنچه حایز اهمیت است اینکه، سازمان برنامه و بودجه افزون بر اینکه وظیفه تنظیم برنامه‌های (بلند مدت، میان مدت و سالانه) را بر عهده دارد، براساس فصل پنجم قانون یادشده، وظیفه تهیه و تنظیم بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک هزینه‌ای (اعتبارات جاری) و همچنین بودجه طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) نیز به‌ آن محول شده است، براساس فصل نهم همین قانون نظارت بر اجرای برنامه‌ها و بودجه سالانه نیز وظیفه این سازمان است که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مقامات استانی و نمایندگان مجلس انجام می‌شود.

5) با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه آنچه می‌توان نتیجه‌گیری کرد اینکه :

- اصولا برنامه‌ریزی و تهیه برنامه یک فرآیند قانونی پیچیده، بخشی (در برگیرنده بخش‌های مختلف اقتصادی) و در عین حال فرابخشی است و هیچ کس حق ندارد خارج از چارچوب‌های مشخص شده در این قانون برای کشور برنامه جداگانه‌ای تنظیم کند.

-  تهیه برنامه نیازمند یک سازمان اجرایی و متشکل از پرسنل آموزش دیده و متخصص در حوزه آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی، اقتصاد، آمار، بودجه و مالی، سرمایه انسانی و... است که یک شخص امکان اشراف بر همه آن‌ها را ندارد. مگر در چارچوب یک سازمان منسجم و نظام‌مند برنامه‌ریزی.

-  سازمان برنامه و بودجه کشور به جز بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسان با تجربه و متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، از ظرفیت دفاتر بخشی خود متناظر با وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز برخوردار است که در تعامل کامل با همدیگر بوده و به صورت نظام‌مند در تهیه برنامه و بودجه با همدیگر همکاری می‌کنند. نظیر دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی، آموزش عالی، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، فرهنگ و هنر، انرژی، راه و ترابری، عمران شهری و روستایی، آب و محیط زیست، کشاورزی، درآمدها و تعهدات دولت و یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی، مشاوران و پیمانکاران، اقتصاد کلان، تلفیق برنامه و بودجه، نظارت بر برنامه و بودجه، آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای و...

-  افزون بر بخش دولت، در سازمان برنامه و بودجه کشور برای تنظیم برنامه و سیاست‌های بخش خصوصی نیز ساز و کارهایی طراحی گردیده است.

-  سازمان برنامه و بودجه علاوه بر وظیفه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی وظیفه راهبری و دبیرخانه‌ای شوراهایی مانند شورای اقتصاد، شورای عالی آمار، شورای عالی فنی، شورای عالی نقشه برداری، شورای عالی آمایش سرزمین و همچنین صندوق توسعه ملی را نیز عهده‌دار می‌باشد.

- سازمان برنامه و بودجه کشور علاوه بر 31 سازمان استانی با کارکردهای مشابه سازمان مادر، از ظرفیت سه سازمان زیر مجموعه از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان هدف مندی یارانه‌ها و مرکز آمار ایران که اطلاعات و آمار مورد نیاز که پایه و اساس برنامه‌ریزی است را تهیه و در اختیار آن قرار می‌دهند نیز بهره‌مند است. افزون بر آن، یک مجموعه غنی از افراد متخصص و صاحب‌نظر در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را نیز به عنوان بازوی علمی و پژوهشی خود در اختیار دارد.

-  مهمترین وظیفه و تکلیف سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کشور است که در صورت داشتن اخیارات کامل می‌تواند از انحرافات احتمالی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه، تخصیص بودجه سالانه و نیز اجرای طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جلوگیری نماید.

6) در نظر داشته باشید که این سازمان با این همه امکانات و نیروی انسانی متخصص خود در همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از سطح ملی تا سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، وظیفه تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور را بر عهده دارد.

حال چگونه ممکن است یک شخص خارج از دولت حتی با دراختیار داشتن تعدادی افراد تحصیل‌کرده و دارای مدرک دانشگاهی جایگزین آن شده و بتواند برنامه‌ای وزین‌تر و عملیاتی‌تر را طراحی نماید ؟

بدین سبب، پیش از پرداختن به برنامه و ورود به فرایند برنامه‌ریزی، داشتن تفکر و نگرش برنامه‌ای همراه با تخصص و درک و فهم برنامه‌ریزی است که ضرورت می‌یابد وگرنه همچون دیدگاه مصیبت‌بار دولت نهم، سازمان و نظام برنامه‌ریزی کشور از بیخ و بن کنده خواهد شد. آن هم در برهه‌ای از تاریخ که یکی از ارزشمندترین برنامه‌های توسعه کشور که در دولت پیشین (دولت هشتم) تهیه و آماده اجرا شده بود، با کج فهمی و لجاجت به کناری گذاشته شد تا یکی از مهمترین فرصت‌های توسعه کشور از دسترس خارج و سوخت شود.

آری ؛

همان برنامه چهارم توسعه که در شهریورماه سال 1383 و پیش از آغاز به کار دولت نهم با هدایت و دغدغه‌مندی اندیشمند فقید دکتر حسین عظیمی آرانی در دولت هشتم تدوین و به تصویب مجلس رسیده بود و به گواه صاحب‌نظران (در مقایسه با شش برنامه تهیه شده پیش از انقلاب و برنامه‌های تهیه شده پس از انقلاب) یکی از بهترین و کامل‌ترین برنامه‌های توسعه کشور به‌شمار می‌رود را متاسفانه متوقف و در کتابخانه‌ها بایگانی کردند. برنامه‌ای که می‌توانست در صورت به‌کارگیری از ظرفیت‌های بی‌شمار آن، به جای کشاندن کشور به لبه پرتگاه سقوط، ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار داده و فرصتی استثنایی برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز باشد.

 7) همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که ارکان اساسی یک برنامه توسعه را می‌توان در پنج حوزه خلاصه کرد :

1-تهیه و تنظیم برنامه با دیدگاه آمایشی

2- تفکر و انگاره‌های ذهنی حاکم بر تهیه‌کنندگان و مجریان برنامه به صورت همسو، فرابخشی و فراجناحی

3- واقع‌بینی در انتخاب اهداف و آرمان‌ها و تناسب آن با امکانات و منابع و ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی کشور در تناظر با نقش و کارکردهای بین‌المللی

4-تصویب و اجرای برنامه با نگاه کارشناسانه و بدون اهمال و کاستی و 5-برخورداری از اختیارات کامل نظام برنامه‌ریزی و مجریان در تهیه و اجرای برنامه همراه با رفع موانع حقوقی و اجرایی . البته لازم است این ارکان در یک هماهنگی و تعادل منطقی قرار گیرند تا محصول و نتایج برنامه، منافع اقتصادی – اجتماعی مردم کشور را تامین و کشور را در مسیر تعالی قرار دهد.

از این روست که در شرایط فعلی، به واسطه نبود هماهنگی و تعادل لازم بین ارکان برنامه نتایج ملموسی از تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.

8 ) همچنین این مقاله در پی ستایش و دفاع از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت نهم که وظایف و اختیارات آن در حد تامین کننده بودجه سالانه و پاره‌ای اقدامات فرعی و سطحی تقلیل پیدا کرد نیست. بلکه هدف اصلی آگاه‌سازی و روشن شدن افکار عمومی و تبیین اجمالی سازو کار طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و شناخت قانونمندی‌ها و نظام حاکم بر آن در حد بضاعت نگارنده است. پس چنانچه برنامه توسعه به درستی طراحی و اجرا گردد و از گزند کج‌اندیشان رهایی یابد، توانایی حل بسیاری از مساله‌هایی که اکنون کشور ما با آن مواجه می‌باشد را خواهد داشت. اما متاسفانه در سال‌های اخیر با برخوردهای غیرکارشناسی، غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای با سازمان برنامه و بودجه و انتخاب روسایی غیرمتخصص و خارج از دایره تفکر اقتصادی، برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین، بسیاری از کارشناسان زبده و متخصص آن بازنشسته یا اخراج شدند و این ضربه مهلک که از زمان روی کار آمدن دولت نهم آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد، نتایج زیانباری را بر جامعه تحمیل نموده که با نگاهی به شاخص‌های مختلف اقتصادی – اجتماعی ردپای آن را به خوبی در بستر اقتصادی جامعه می‌توان دریافت.

دولت منتخب نیز چنانچه به وضعیت وخامت‌بار و از هم گسیخته این سازمان که به واقع قلب و مغز نظام برنامه‌ریزی کشور و به عبارتی، لوکوموتیو قطار توسعه کشور است توجه کامل، درست و دقیق نداشته باشد، حتی با داشتن کابینه قوی و عملگرا، به سرنوشت دولت‌های پیشین دچار شده و ایران را به لبه پرتگاه فقر و تباهی نزدیک‌تر خواهد کرد.

9) اما چنانچه تصمیم نظام حکمرانی بر بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی و اقتصاد کلان از جمله شاخص فلاکت، نرخ بیکاری و تورم، نرخ رشد نقدینگی و کسری بودجه، درآمد سرانه، ضریب جینی، بهره‌وری، شاخص برابری قدرت خرید، شاخص کیفیت زندگی و بهره‌مندی از سطح بالاتری از شاخص سلامت، آموزش، محیط زیست، و... استوار باشد، چاره‌ای جز انتخاب شایسته‌ترین فرد متخصص برای ریاست این سازمان به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عضو کابینه که بسیار موثرتر از نقش و جایگاه سایر وزراء حتی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است، ندارد. تا در سایه برقراری آرامش سازمانی و راهبری نظام‌مند و البته برنامه‌محور با اختیارات کامل اجرایی، بهترین و ورزیده‌ترین کارشناسان را برای تهیه برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی عملیاتی در هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با همه ظرفیت‌های کارشناسی حوزه دولت و بخش خصوصی انتخاب و تجهیز نموده و از طریق آن‌ها مهمترین وظیفه و رسالت سازمان یعنی نظارت بر روند اجرای برنامه همراه با سنجش روند بهبود شاخص‌های یادشده را کنترل و هدایت کند. در شرایط فعلی، به واسطه نبود هماهنگی و تعادل لازم بین ارکان برنامه نتایج ملموسی از تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه در سطح عمومی جامعه دیده نمی‌شود.

امیدوارم مردم عزیز ایران در بزرگ‌نمایی جایگاه سازمان برنامه و بودجه بر من خرده نگیرند. زیرا به دور از هرگونه تعصب سازمانی و بیش از سه دهه تجربه اجرایی و مرور روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته با قوت و نگاه کارشناسانه بر این باورم که وجود فردی توانمند در جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه، خواهد توانست برخی خلاءها و کاستی‌ها در حوزه‌های بخشی را پر کند. اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخشی هر قدر هم توانمند و پر ظرفیت باشند، هیچ گاه نخواهند توانست خلاء یک سازمان برنامه و بودجه بی کفایت را پر کنند. زیرا این سازمان به سان سرچشمه‌ای است که نشت آلودگی، اهمال، رفتار غیرکارشناسی، غیرتخصصی، غیرحرفه‌ای‌ و خارج از برنامه آن به سرعت به سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادها سرایت خواهد کرد و هیچ دولتی قادر به کنترل و اصلاح آن نخواهد بود. عکس این اتفاق هم صادق است، چراکه این سازمان قدرت سازماندهی و اصلاح رفتار و فعالیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها دارد و همواره به عنوان یک الگو و مرجع محسوب می‌شود.

10) جناب آقای دکتر پزشکیان ؛ حال که جنابعالی به عنوان رییس جمهور کشور انتخاب شده‌اید در همین ابتدای کار باید به شما تبریک گفت که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، کمیته‌هایی را برای انتخاب اعضای کابینه طراحی نمودید. این اقدام ارزشمند می‌تواند آغازی برای خاتمه دادن به انتصابات فله‌ای و بدون برنامه باشد که در دولت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است. انتصاباتی که نتایج اسف‌بار و هزینه‌ساز آن را مردم ایران با پوست و گوشت خود احساس و سال‌ها با استخوان در گلو آن را زندگی کردند.

نیک می‌دانید که اینگونه حکمرانی شایسته مردمی چنین بردبار و فرزانه نیست. حال که در صدر این کمیته‌ها اشخاص وزین و ارزشمندی همچون جناب آقای دکتر ظریف که هم فردی علمی و دنیا دیده هست و هم شخصیتی پخته و تاثیرگذار در سطح ملی و بین‌المللی است، کمیته‌های تخصصی نیز با الهام از گفته‌های جنابعالی که فرمودید باید کارها را علمی و کارشناسی پیش ببریم، بدون ملاحظات جناحی و گروهی و صرفا با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی و علمی – اجرایی و البته داشتن تجربه و سوابق درخشان، اعضای کابینه را انتخاب کنند. این کار چندان مشکلی نیست. امروزه در دنیا حتی برای انتخاب و استخدام چند کارشناس از روش‌های علمی پذیرفته شده و استاندارد بهره می‌گیرند تا بهترین و شایسته‌ترین‌ها را انتخاب کنند.

11) امیدوارم در غیاب احزاب، همانند نظام‌های دموکراسی که پس از پیروزی در انتخابات با روش‌های تخصصی و فنی اعضای کابینه را معرفی می‌کنند، این کمیته‌ها نیز به‌ دور از باندبازی، فامیل‌بازی و رویکرد غیرحرفه‌ای سیاسی و صرفا با نگاهی علمی و تخصص و در چارچوب پروتکل‌های استاندارد و کارشناسی شده و به عنوان مرجع استعدادیابی اداری، گزینه‌های شایسته را معرفی نمایند.

هرچند پیشنهاد می‌شود این کمیته‌ها پس از انتخاب اعضای کابینه همچنان برقرار بمانند و هیچ گاه تعطیل نشوند. زیرا مساله اصلی رییس جمهور محترم وزرا و روسای سازمان‌ها نیست. بلکه مشکل و مساله مهمتر معاونین وزرا و مدیران کل در سطح وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، حتی در سطح استان و شهرستان‌هاست. از نظرگاه کارشناسی لازم است دقت در انتخاب میزان لیاقت و شایستگی آن‌ها بسیار بیشتر و حساس‌تر از وزرا باشد. چرا که مجری برنامه‌های شما نه شخص وزیر بلکه مدیر و کارکنان یک واحد اداری در سطح یک شهرستان و بخشداران و دهیاران روستاهاست که ممکن است به دلخواه خود مقررات و دستوالعمل‌های شما را اجرا کنند یا آن را با شیوه‌های ماهرانه‌ای معطل نگهدارند. این مهم پاشنه آشیل همه دولت‌ها بوده و بدون تردید ترمیم و بهبود آن روند توسعه کشور را تسهیل خواهد نمود. باشد که این ابتکار جنابعالی موجب استقرار دولتی مردمی و خدمت‌گذار شده و مردم عزیز ایران نیز از مواهب آن بهره‌مند گردند و شاید این آخرین فرصت باشد برای آشتی ملی و انسجام اجتماعی در کشوری که مردم آن از عملکرد نامطلوب و ناکارآمد نظام حکمرانی طی چند دهه خسته و رویگردان شده‌اند و با رای ندادن، در صحنه سیاسی مخالفت خود را خردمندانه و مسالمت‌آمیز اعلام می‌کنند.

12) جناب اقای رییس جمهور، مستظهر هستید که انتخاب استانداران نه تنها کم اهمیت‌تر از وزرای دولت نیست. بلکه در پاره‌ای شاخص‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار است. چنانچه قرار است به بخش خصوصی توجه شود و اوضاع معیشت مردم بهبود یافته و آن‌ها جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابند، بهتر است به جای گماردن افراد نظامی، امنیتی و سیاسی که عموما به جای درآمدزایی و تولید، مدیر هزینه آن هم در رقابت حداکثری برای جذب بودجه از مرکز هستند، افرادی مجرب و با لیاقت که مسلط بر علم اقتصاد، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دیدگاه‌های آمایشی می‌باشند شایسته احراز این پست شناخته شوند.

بی‌شک این روش گزینش، برای انتخاب فرمانداران و بخشداران نیز کاربرد موثری خواهد داشت . چرا که منابع خدادادی این سرزمین غنی، در سطح استان‌ها توزیع شده و نبود دیدگاه کارآفرینی مبتنی بر علم اقتصاد موجب شده تا استان‌ها به جای بهره‌مندی از مزیت نسبی خود و تبدیل مزیت‌های بالقوه به تولید کالا و خدمات، همواره دلبسته بودجه نحیف و ناکافی منابع عمومی باشند و اندیشه‌‌ای برای ارتقای بهره‌وری و ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان نداشته و انگیزه و ضرورتی برای افزایش سهم استان از تولید ناخالص ملی احساس نکنند. هرچند نبود اختیارات کامل نیز به این روند مخرب دامن زده است.

13 ) و در پایان در نظر داشته باشیم، چنانچه همه پیشنهادهای ارایه شده به درستی و به صورت کامل انجام شود و افراد شایسته‌ای در سطوح مختلف اجرایی از سطح ملی تا سطح استانی و شهرستانی انتخاب شوند، هنوز نمی‌توان ادعا نمود که کار تمام است. چرا که هنوز با یک بال پرواز می‌کنیم و در بهترین حالت تنها می‌توانیم وضع موجود را حفظ کنیم و پیش‌برد برنامه توسعه کشور آن هم با رشد 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت تلکیف گردیده و قطعا مخالفین شما بدان حساس خواهند بود، بدون همراهی و توازن با بال دیگر این پرنده، یعنی وزارت خارجه عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. پس انتخاب رییس دستگاه دیپلماسی و وظایف و ماموریت‌هایی که به این وزارتخانه تلکیف می‌شود بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. چرا که این وزارتخانه باید با رویکرد اقتصادمحور و راهبرد حفظ و توسعه منافع ملی در تعامل سازنده با کشورها و ملت‌های جهان، همانگونه که در فصل 21 قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید گردیده، به صورت اثربخش و کارا و از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در پی گسترش بازارهای جدید و حفظ و توسعه بازارهای موجود همانند یک سازمان تجاری با دیدگاه هزینه – فایده عمل کند.

به امید توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه استان ها و شهرستان ها/

آن چه در زیر می آید شرح  چگونگی برخورد سرپرست اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به روایت یک معلم است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای توضیح مقام مربوط اعلام می کند .

گروه رسانه/

« شما مطالبه گرید. مطالبه گری یعنی آدمی بیاید و شما پشت او بایستید و بتواند مطالبات شما را پیگیری کند »

مسعود پزشکیان

با وجود گذشت چند روز از صدور بیانیه ی دوم توسط جمعی از پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش ( این جا ) همچنان پرسش ها و ابهامات در مورد فرآیند انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت پاسخ گوی مسعود پزشکیان به قوت خود باقی است .

در روزهای اخیر اخباری از تدوین « شاخص » و « بررسی مصادیق » توسط کمیته ای می رسد که اساسا ماهیت این کمیته مشخص نیست . این که اعضای این کمیته خودشان بر اساس کدام « شاخص ها » و « مترهای قابل سنجش و اندازه گیری » تعیین شده اند ؟

مگر می شود افرادی که خودشان نامزد وزیر آموزش و پرورش در دولت پزشکیان هستند تصمیم گیر در مورد گردش کار و فعالیت چنین کمیته ای باشند ؟ به ویژه آن که بعضا افرادی متولی تعیین وزیر آموزش و پرورش شده اند که از گردانندگان مدارس غیر انتفاعی بوده و اعتبار تصمیم های آینده را در برابر مساله چالش برانگیز « تعارض منافع » قرار می دهد .

آیا کسانی که عملکرد و پیشینه ی قابل دفاعی در گذشته و در مناصب قبلی نداشته و خودشان جزئی از بحران و چالش های فعلی نظام آموزشی هستند ؛ قرار است امتداد « صداقت » رئیس جمهور منتخب در انتخابات نفس گیر اخیر باشند ؟

افراد مستقر و تصمیم گیر در کمیته ی مذکور در دولت سیزدهم در کجای مدار « نقادی وضعیت موجود » قرار داشته اند جز آن که با « سکوت » و « انفعال » شان مهر تاییدی بر روند و عملکرد گذشته بوده اند ؟ و موجب یاس و ناامیدی بخش قابل توجهی از جامعه شده اند ؟

در نشست دوم مسعود پزشکیان با فرهنگیان و در موسم کارزار انتخاباتی ، « علی اصغر فانی » فهرستی از انتظارات و مطالبات را بیان کرد . ( این جا )

آقای پزشکیان هم بر اساس گفته های فانی قول ها و تعهداتی را در برابر رسانه ها و حاضران بیان کرد .

پرسش ما این است :

فانی که در آن نشست به عنوان « رئیس شورای سیاست گذاری مسعود پزشکیان » معرفی شد ؛ اکنون دقیقا کجا هستند و قرار است تعهدات داده شده را کدام گروه و یا کمیته پی گیری کرده و به معلمان و جامعه منتظر و ناامید گزارش کار بدهند ؟

پرسش ما این است که چرا نشست های این کارگروه پشت درهای بسته برگزار می شوند و « رسانه های مستقل » به عنوان « رکن چهارم دموکراسی » مشارکت داده نمی شوند ؟

ما پرسش گران و کنش گران آموزش و پرورش بر این باوریم که اصل تشکیل کار گروه های تخصصی برای تعیین وزیر منطقی و پسندیده است و روزنه ای برای حرکت به سوی امر مهم « نهاد سازی » و « جامعه مدنی » . اما بیم آن می رود در صورت تداوم روش های غلط گذشته و تکرار آدم های فرصت طلب و فاقد مقبولیت گذشته ؛ کل مساله لوث شده و جامعه  مطالبه گر از حرکتی که شروع کرده مایوس شود .

در این صورت همه چیز را باخته ایم .

به هیچ‌ وجه دیگر نمی‌شود مردم را به انتخاباتی دعوت کرد که بن ‌بست‌ها را پایان دهد .

جمعی از پرسش گران وکنش گران آموزش و پرورش :

- علی پورسلیمان

- اسماعیل جعفری

- شهرام جمالی

- سیدمرتضی حسینی

- محمد حیدری

- کامران رحیمی

- سیما زنجانی

- علی زینلی

- مهدی سورگی

محمدرضا شهریاری

- سیدهادی عظیمی

- رضا قاسم پور

- زهرا قاسم پور دیزجی

- نرگس کارگری

- علیرضا کاشفی

- نرگس ملک زاده

- سیدکاظم موسوی جراحی

- سعاد موسوی شرقی

 - حمزه علی  نصیری

- شیرین یوسفی

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  اوضاع رقت‌بار امروز آموزش و پرورش، حاصل سوءمدیریت و خباثت و خیانت مدیران دیروز است. در دهه‌های اخیر همواره شاهد اُفت آرام و مدام کیفیّت آموزشی و نارضایتی مردم از کارکرد مدارس بوده‌ایم. این در حالی است که در پی همگانی شدن آموزش و گسترش دانش و آگاهی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ و حتی اوایل دهه ۶۰، نشانه‌های امید به بهبود همه جانبه از طریق آموزش و پرورش و لبخند رضایت از مدارس در چهره‌ی مردم موج می‌زد. اما اینکه چرا و چگونه آن همه امید و رضایت تدریجاً جای خود را به یأس و ناخشنودی داد، به اُفت کیفیّت آموزشی و خروجی بی‌فایده و رفتار زیان‌ده مدارس برمی‌گردد. اُفتی خسارت‌بار که در واقع آواری قابل رویت از سقوط آموزش و پرورش از سرستون‌های بلند و خوش‌نقشِ دروغ است.

این یادداشت بر آن است که سهم مدیران دروغ‌گو و دغل‌باز و آمارساز در نابودی کیفیّت آموزشی را با ذکر نمونه‌، مکشوف و خطر دروغگویانِ دارای رزومه‌ی پر و پیمان! را گوشزد نماید.

در اواخر دهه‌ی هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد مورد داشتیم که به یمن برخورداری از سیمای سیستم پسند و حاکمیت نظام اداری ظاهر بین و با دخالت و سماجت و حمایت افراد خارج از سیستم آموزشی، خیلی سریع مسیر ترقی را پیمود و از مربی گری پرورشی در مدرسه به وردستی حراست اداره رسید و بعد، به ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستانی محروم و فقرزده منصوب شد تا دوره ی آزمون و خطا را بی‌دردسر در آنجا سپری کند و رزومه‌ای به ثبت رسانَد و موقعیت‌های بهتر برایش پدید آید که آمد! او در آن جایگاه‌‌ها به زودی به راز و رمز ارتقاء در سیستم کمیت‌گرای آموزش و پرورش پی برد و شدیداً به آمارسازی و عددسازی روی آورد طوری که از همه‌ی معلمان منطقه درصد قبولیِ بالایی می‌خواست و بر سر این موضوع، حتی با تک تک معلمان به طور انفرادی وارد چانه‌زنی می‌شد. حتی معلمان سرسخت را که نمی‌خواستند به راحتی تسلیم شوند و کیفیّت را فدای کمیّت کنند، در پشت درِ بسته اتاق ریاست لای منگنه می‌گذاشت و اقناع‌شان می‌کرد که به خواسته‌هایش تن دهند! اما پروژه خود را چنان با دقت و ظرافت پیش می‌برد که جای افزایش برای سال‌ یا سالهای بعدی نیز باقی بماند و روند رشد نمودارهایش همواره سیر صعودی‌ داشته باشند و دفعتاً سر به سقف صد نسایند و به بن‌بست نرسند و یا دچار نوسان افت و خیزِ رتبه سوز نگردند.

جالب‌تر اینکه وی هر مقدار افزایش سالانه‌ی درصد قبولی را -که اغلب تحت فشار مستقیم خودش محقق می‌شد- رشد کمّی می‌نامید و برای اعتباربخشی به اعداد و ارقام ساختگی و رشد فرمایشی و نمودارهای نمایشی خود، سند دیگری از معلمان می‌خواست و در موقع چانه‌زنی بر سر درصد قبولی، به آنان القا می‌کرد که در بذل و بخشش نمره‌، در اعداد ۱۱،۱۰ متوقف نشوند و نمرات بالاتر اعطا کنند که نه تنها هیچ خرجی ندارد، بلکه آنها را از انگ و ننگ کمیّت‌گرایی هم مصون می‌دارد! وی افزایش میانگین نمرات کلاسی و مدرسه‌ای و منطقه‌ای را رشد کیفی قلمداد می‌کرد و در نزد فرادستان، ژست مدیریت بی‌نقص به نمایش می‌گذاشت و امتیاز نیز می‌گرفت.

غافل از آن که :

مدرسه جای علم‌اندوزی و مهارت‌آموزی‌ست نه ترسیم نمودارهایی با ستون های بلند.

او در تمام سالهای خدمت خود مدیر ماند و به سمت مدیرکلی هم رسید. امروز یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که باید در حوزه آموزش و پرورش انجام پذیرد، نجات نهاد رسمی تعلیم و تربیت از آفات دروغ است.

می‌توان او را یکی از معدود پیشگامان تخریب کیفیّت آموزشی از طریق ترغیب زیر دستان به کمیّت‌گرایی دانست. او و امثال او در سراسر کشور دانسته یا ندانسته، کیفیّت آموزشی را سالها با تیغ آمارهای جعلی و دروغین بر پای کمیّت‌های پوچ و بی‌ارزش ذبح کردند تا مستندات لازم برای ارتقاء در این سیستم کمیّت‌گرا را جمع‌ و برای خود رزومه‌سازی کنند.

این چنین افرادی، چه بسا بسیار پاکدست هم باشند و دست و دهان خود را به مال ناپاک نیالایند اما این فقط حرص نان نیست که انسان‌ها را به ماراتن تصاحب پست و مقام فرامی‌خواند. بلکه محرکی قوی‌تر از آن نیز وجود دارد که روان برخی از انسان‌های فاقد صلاحیت را درگیر خود می‌کند؛ و آن، شهوتِ شهرت‌‌ و سائقه‌ی کسبِ نام و نشان است.

مورد داشتیم که آرزو می‌کرد فقط شایعه شود که او فرماندار می‌شود و بعد، از پست ریاست عزلش کنند!! جالب است که استارت چنین شایعاتی را هم خودش می‌زد و حرف در دهان افراد می‌گذاشت و بهره برداری لازم را هم‌ می‌کرد.

امروز یکی از حیاتی‌ترین اقداماتی که باید در حوزه آموزش و پرورش انجام پذیرد، نجات نهاد رسمی تعلیم و تربیت از آفات دروغ است. این، ممکن نیست مگر با پالایش و پیرایش نظام آموزشی از سلطه‌ی دروغ گویان و تفکّرات کمیّت‌گرا و خودداری از سپردن سکان این نهاد زیربنایی به افرادی‌ که برای ارضای نفس شهرت‌طلب خود و کامروایی فردی دست در آمار و ارقام می‌برند و در عددسازی‌های دروغین ید طولایی دارند.

امروز بدون تردید آموزش و پرورش کشور به یک جراحی دردناک نیاز دارد؛ اولاً رسالت ستادی وزارت باید به تیمی سپرده شود که تنها دغدغه‌شان مطابقت دادن خدمات آموزشی و پرورشی با نیازهای واقعی جامعه و برقراری رابطه معنادار بین محتوا و کاربرد و برآورنده‌ خواست مردم باشد؛ آموزش و پرورشی که تولید مهارت کند و اشتغال آفریند و به بهره‌وری در فناوری و تولید بینجامد. همان چیزی که درست‌ترین تعبیرش، کیفیّت است که رضایت گیرندگان خدمات آموزشی نیز در آن است.

چون روز روشن است دلیل اینکه مردم برای دریافت خدمات آموزشی مورد نیاز خود به آموزشگاه‌ها و کارگاه های خارج از سیستم آموزش و پروش پناه می‌برند، این است که کمترین رضایت نیز از طریق آموزه‌های مدرسه‌ حاصل نمی‌شود. چرا که همه چیز در مدرسه در کمیّت‌‌ها خلاصه شده و از کیفیّت مورد انتظار مردم خبری نیست.

اما کمیّت‌گرایی در آموزش و پرورش فقط به موضوع نمره و درصد قبولی خلاصه نمی‌شود.

وقتی کار انجام نمی‌گیرد اما نمودارها سر به آسمان می‌ساید، وقتی کسی به خاطر برجای ماندن رسالت ذاتی‌اش بازخواست نمی‌شود، وقتی مهارت در ارائه مستندات دروغین امتیاز می‌آورد، می‌توان از مهارت دستکاری در تمام معیارها و مؤلفه‌ها و شئونات مدرسه بهره برد. کمبود مدرسه و کلاس درسی به اندازه‌ی سه-چهار برابر مدارس و کلاس‌های فیزیکی موجود و باب شدن مدارس دو نوبته و تراکم ۴۰ نفره کلاسهای درسی نیز حاصل همین تفکر کمیّت‌گراست که همواره رویکرد صرفه‌جویانه نسبت به هزینه‌های آموزش و پرورش داشته و سهم‌ سبد تربیتی را قطع کرده و مدارس را فقیر و مفلس نموده و بستر تربیت را پیوسته کوچک و کوچک‌تر کرده است.

کمبود دهها هزار نفری معلم نیز ثمره شوم همین تفکر است. انباشت مواد درسی متعددِ غیرکاربردیِ غیرضرورِ مزاحم در برنامه آموزشی نیز از شاهکارهای ذهنی صاحب‌منصبان کمیّت‌گراست. آنها با اتکا به ذهن کمیّت‌گرای خود گمان می‌کنند که هرچه تعدد مواد درسی بیشتر باشد، برنامه آموزشی نیز غنی‌تر خواهد بود غافل از اینکه لازمه‌ی دست یابی به کیفیّت بالا در آموزش و یادگیری هر مطلب و مهارتی، داشتن حق انتخاب آزاد و تمرکز بر موارد محدود و معدود است. بنابراین برای بازگرداندن کیفیّت به نهاد آموزشی، تنُک کردن برنامه آموزشی و حذف مواد و محتوای مزاحم نیز از ضروری‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی‌ست که در جراحی آموزش و پرورش کشور باید مد نظر قرار گیرد.

اکنون شنیده‌ها حاکی از این است که در آستانه تشکیل کابینه دولت جدید، افرادی از قماش کیفیّت‌ستیزان برای جلوس بر صندلی وزارت آموزش و پرورش خیز برداشته و با اتکا به رزومه‌های استوار بر ستونهای بلندِ نمودارهای دروغین، در حال شایعه‌پراکنی و خودنمایی هستند.

لذا از رئیس جمهور محترم منتخب که با شعار تحول‌خواهی و اصلاح امور، اعتماد مردم را به خود جلب کرده است، انتظار می‌رود که فرصت‌طلبانِ جویای نام و نان را به کابینه راه ندهند و از کمیّت‌گرایانی که با آمارها و نمودارهای دروغین برای خود رزومه‌سازی نموده‌ و کیفیّت آموزشی را زیر آوار سرستون‌های خوش‌نقش خود دفن کرده‌اند، حذر کنند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این روزها و در گروه ها و کانال ها ، به کرات سخن از « مطالبه گری » به میان می آید .

به واقع ؛ مطالبه گری چیست ؟ و چه کسی را مطالبه گر می نامند ؟

8 سال پیش در یادداشتی با عنوان : « کنش گری در آموزش و پرورش ؛ معلم کنش گر کیست ؟ » نوشتم : ( این جا )

« در ابتدا لازم است برای روش تر شدن این مفهوم تعریفی از « کنش گری » ( Activism )  ارائه شود .

 کنش گری یا اکتیویسم به فعّالیّت‌های مختلف در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا زیست محیطی با هدف ایجاد تغییر در این سامانه‌ها گفته می‌شود. فعالیت‌های مرتبط با کنش گری گستره وسیعی دارند و از نوشتن نامه‌های سرگشاده به روزنامه‌ها و سیاست مداران تا برگزاری کارزارهای سیاسی ، بایکوت اقتصادی، راهپیمایی خیابانی، اعتصاب، تحصن و اعتصاب غذا را شامل می‌شود.

می توان گفت ؛ معلمی که نسبت به وضعیت موجود بی تفاوت نبوده و برای رسیدن به نقطه مطلوب فعالیت می کند ، « کنش گر » نامیده می شود .

معلمی که به دنبال تغییر است و نسبت به وقایع و رخدادهای آموزش و پرورش تحلیل دارد ؛ کنش گر است .

اما در این فرآیند ، آن چه می تواند « کنش گری » را به یک مفهوم و یا سازه اثرگذار تبدیل کند ؛ تعیین و تبیین هدف و  حرکت و مطالبه گری بر اساس هدف است .

این نقطه ، می تواند محل مناقشه و نزاع میان فعالان این حوزه گردد .

معلمی که در مورد مشکلات آموزش و پرورش و حتی درس خود نامه می نویسد و آن را منتشر می کند و یا در « رسانه » فعالیت می کند کنش گر است .

« کنش گری » و « مسئولیت پذیری » ارتباط  مستقیمی با یکدیگر دارند .

معلمی که نسبت به وضعیت موجود بی تفاوت نیست و در جریان روزمره آموزش و پرورش و مدرسه استحاله نشده است و به دنبال کسب « هویت شغلی و سازمانی » خویش است می تواند در حوزه « کنش گری » طبقه بندی شود . در جامعه ی توده ای همانند زمینی که از پوشش گیاهی تهی شده امکان هر گونه خطر و فاجعه ای پیش بینی می شود .

اما نکته مهم آن است که کنش گری در آموزش و پرورش و در میان معلمان تا چه حد عمومیت داشته و آیا کنش گری به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شده است ؟

تعداد معلمانی که به خاطر مشکلات خویش و نیز آموزش و پرورش در حوزه « نویسندگی » فعال هستند چقدر است ؟

همچنین معلمانی که در حوزه « تشکل » به کنش گری می پردازند چند درصد از کل جامعه فرهنگیان کشور را شامل می شوند ؟

متاسفانه آمار دقیقی از تعداد فرهنگیان و معلمانی که در حوزه « نویسندگی و رسانه » فعالیت می کنند در دست نیست .

نگاهی به میزان نوشته ها و آثار در رسانه های مکتوب مانند روزنامه ها  و نیز سایت های معلمی نشان می دهد که متاسفانه این آمار پایین بوده و رضایت بخش نیست .

البته منظور در این جا نوشته ها و آثاری است که به منظور حل مساله و نیز تغییر وضعیت موجود صورت می گیرد .

در همایش بررسی موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران که با حضور مقصود فراستخواه جامعه شناس ،بهمن کشاورز، حقوق‌دان، محمد کیانوش‌راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، کمال اطهاری، اقتصاددان و سعید دهقان، وکیل دادگستری در در دی ماه سال 1394 برگزار گردید؛ موضوعات مهم و راهبردی مطرح گردید که به برخی از آن ها اشاره می شود :

" * در کشور ما تعداد سازمان‌های مردم‌ نهاد به نسبت جمعیت کشور، نسبت یک درصد دارد، در صورتی‌ که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است.

* طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال ٨٣ تعداد هفت‌هزار و ٩٥٣ سازمان مدنی در کشور وجود داشت که حدود ٢٩١ هزار نفر در آنها مشغول به کار بودند که از این تعداد، نزدیک به نیمی از آنها را بانوان تشکیل می‌دادند.

*در سال ٩٤ جمعیت ایران حدود ٧٨ میلیون نفر است که ٢٩١‌ هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم‌درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهد  » .

این وضعیت می تواند قابل تعمیم به جامعه آموزش و پرورش و معلمان هم باشد .

می توان این گونه نتیجه گیری کرد که کم تر از نیم درصد از جامعه بزرگ معلمان در تشکل ها فعالیت دارند !

البته در این نوشتار در پی یافتن دلیل و یا چرایی این وضعیت نیستیم .

اما نکته مهم آن است که در این جامعه نیم درصدی تشکل های فرهنگی نیز رویه و یا تئوری مشخصی برای کنش گری اقتضایی و یا واقع بینانه وجود ندارد !

وقتی در جامعه ای مفاهیم و ساز و کارهایی مانند تحزب ، تشکل و کار گروهی نباشند ؛ وضعیت آن جامعه و تحلیل چرایی رفتارهای افراد پیچیده و غیر قابل پیش بینی و حتی متناقض می شود .

جامعه ی دموکراتیک ، زنده و پویا نیازمند نهادهایی است که مهم ترین برآیند و محصول قابل مشاهده ی آن ، بروز و ظهور « رفتارهای مدنی » در رفتار و کنش شهروندان آن است .

وقتی جامعه ای از این « ستون ها » مانند احزاب و رسانه های حرفه ای تهی باشد کار آن گره می خورد و ممکن است در نهایت با « انسداد و بن بست » مواجه شود .

وضعیتی که مهم ترین نمود و نماد آن ناامیدی و ترس خواهد بود .

فرآیند مطالبه گری در یک جامعه هم عمدتا توسط این دو نهاد یعنی رسانه و حزب تعریف و پردازش می شود .

عصاره و شاکله کار گروهی در خانواده و مدرسه پایه ریزی ، تمرین و محکم می گردد و جامعه و فرصت های سیاسی و اجتماعی مهم ترین محل برای بروز آن می شود .

با این وجود و با گذشت بیش از چهار دهه نه نظام حکمرانی به این مساله مهم پرداخته و حتی موانعی در برابر ایجاد و گسترش آن ایجاد کرده و نه کلیت جامعه انگیزه ، حوصله و یا جدیت لازم را برای ورود به چنین موضوعات و مباحثی را از خود نشان داده است .

برای توجیه این کم کاری و مسئولیت گریزی هم به انواع بهانه های ریز و درشت استناد می کند در حالی که مهم ترین دلیل « نداشتن اراده » است .

در جامعه ی توده ای همانند زمینی که از پوشش گیاهی تهی شده امکان هر گونه خطر و فاجعه ای پیش بینی می شود .

در انتخابات اخیر که شبکه های مجازی و اجتماعی مهم ترین و راهبردی ترین آوردگاه فکری و لجستیکی جامعه ی درگیر این موضوع بود سعی کرد تا آن خلاء تاریخی را فقط برای « حصول نتیجه » پر کند .

گروه ها و کانال های زیادی از قبل و یا جدید ایجاد شده و سعی در ایجاد موج و کنش در جامعه می کردند .

جامعه قطبی شده ایران بدون داشتن فکت های مهم و قابل اتکاء برای پیش بینی نتیجه نهایی از هر ابزاری برای « حساس » کردن گروه های مختلف اجتماعی استفاده کرد تا ایده ی خود را به عنوان ایده کامل و کارآمد معرفی کند و آنان را وادار به کنش نماید .

اما پرسش این است که این گونه روش ها و مسیرها در حالی که به تدریج به بخش بی تفاوت های مطلق جامعه ایران افزوده می شود تا کی و کجا کارایی خواهند داشت ؟

به عنوان مثال ؛ در فقدان عناصر دموکراسی و کنش گری ( مطالبه گری ) حرفه ای و واقعی ، جامعه ی حساس شده باید منتظر اظهار نظرها و واکنش چیزهایی مانند سلبریتی ها و چهره ها باشد . سلبریتی هایی که بعضا و یا عمدتا خودشان هم تحلیل درست و یا واقع بینانه ای از « وضعیت موجود » نداشته و « نقطه ی مطلوب شان » هم مرز چندانی با توهم و رویا پردازی ندارد .

و از آن که در جامعه ی ما مسئولیت پذیری و پاسخ گویی جایگاهی ندارد ؛ چگونگی ادامه مسیر و مطالبه گری مدنی هم توسط این چهره ها برای مردم باز نمی شود و از کنار آن عبور می کنند .

اکنون مسعود پزشکیان در پس آن صحنه ها و کش و قوس ها ؛ رئیس جمهور ایران شده است .

اکنون مهم ترین دغدغه ی طرفداران و حامیان پزشکیان مساله انتخاب کابینه و نوع و جنس چینش آن است .

این روزها و در حوزه ی عمومی کلمات و عباراتی مانند « مجاهدان روز شنبه » ؛ « اصحاب زنبیل و یا زنبیل به دستان » و... زیاد دیده می شود .

باب شدن و ترس از نفوذ این ها دقیقا به فقدان همان مطالبه گری حرفه ای از مسیر رسانه و تحزب باز می گردد .

به واقع اگر چنین محمل هایی تعریف و  عملیاتی شوند دیگر ترسی از نفوذ فرصت طلب ها برای اشغال مناصب و جایگاه ها نخواهد بود .

چرا که در فرآیند مطالبه گری شفاف از دو مسیر تحزب و رسانه ظرفیت و کارایی افراد شناخته شده و در نهایت هر کسی متناسب با قد و توان خویش در جایگاه اصلی قرار می گیرد .

و در نهایت جامعه به یک ثبات روانی و امنیت فکری برای طراحی یک آینده روشن و عقل محور قرار خواهد گرفت .

گروه گزارش/

در مجلس دهم ، رئیس فراکسیون امید بود و چند روزی است که رسانه ها خبر می دهند رئیس شورای سیاست گذاری دولت چهاردهم ( مسعود پزشکیان ) شده است . ( ایسنا )

« رضا قاسم پور ؛ خبرنگار صدای معلم » در این باره می نویسد :

« عصر چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۴۰۳ دانشگاه تهران میزبان دکتر عارف (رییس شورای سیاست گذاری دکتر پزشکیان) و دکتر رهامی (معاونت حقوقی ستاد دکتر پزشکیان ) بود .

مهندس مرسل توکلی یکی از حاضرین در نشست می‌نویسد :

در جلسه‌ای که با حضور حامیان حقوقی، وکلای دادگستری و ستادی دکتر پزشکیان در دانشگاه تهران برگزار شد سخنرانی کوتاه رهامی و سایر سخنرانان مفید و امیدبخش بود و تا حدودی مخاطبان را از منظر روحی و روانی ارضا نمود‌.

 متاسفانه عارف نزدیک یک ساعت سخنرانی نموده و در نهایت حامیان حاضر را دلسرد و تلاش‌‌های انجام شده را نادیده گرفت و از موضع بالا فعالین ستادها را به دوری از پزشکیان فراخواند. با توجه به طولانی و یک طرفه بودن مباحث و اجازه ندادن به بقیه نهایتا خانم وکیلی حین سخنرانی عارف اعتراض نمود که  چرا سخنران خانم دعوت نشده و جلسه مردانه و مونولوگ اداره می‌شود؟

متاسفانه عارف کاملا بی‌اعتنا به معترض و سوالات مطروحه توسط حاضرین، فورا جلسه را ترک نمود. این درحالیست که دکتر عارف در قیاس با چهره‌هایی مانند دکتر ظریف، دکتر جهرمی، دکتر حکیمی‌پور، دکتربیگدلی و... نقش درخوری در رای‌آوری دکترپزشکیان نداشتند . »

چهارشنبه 30 بهمن 1398 ؛ « صدای معلم » در گزارش خود با عنوان « میثاق نامه معلمی چه شد ؟ آیا واقعا « صدای معلمان » شنیده شد ؟ نگاهی بر عملکرد فراکسیون امید مجلس در حوزه آموزش و پرورش و پرسش های صدای معلم ؟ » نوشت : ( این جا )

« فراکسیون امید باید به صورت شفاف به مردم توضیح دهد که چه موضعی در قبال وزرای پیشنهادی رییس جمهور اتخاذ کرده و با فراکسیون های دیگر به چه توافقی رسیده است.

اگر نظر این فراکسیون مبنی بر حمایت از سید محمد بطحایی بوده است بسیاری از معلمان می خواهند بدانند فراکسیون امید بر اساس چه تحلیل و یا دلایلی به « سید محمد بطحایی » رای اعتماد داده است ؟

« صدای معلم » امیدوار است که هیات رئیس فراکسیون امید در جهت شفاف سازی و استمرار " اعتماد و امید "  در این موارد به جد پاسخ گو باشد .

هیچ فرد و یا مقامی به این گزارش صدای معلم پاسخی نداد .

2 آذر ماه 1396 کنگره  سراسری حزب مجمع عمومی فرهنگیان ایران اسلامی از تشکل های فرهنگیان در « سالن معلم » اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران برگزار گردید .

پس از سخنرانی « فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران  اسلامی ، « محمد رضا عارف » نماینده مجلس شورای اسلامی به ایراد سخن پرداخت . ( این جا )

بخش مهم و اعظم سخنان عارف در مورد « فراکسیون امید » مجلس و به نوعی دفاع از عملکرد آن بود .

 .... پس از پایان سخنرانی ، مدیر صدای معلم تصمیم گرفت با توجه به آن محمدرضا عارف کوچک ترین اشاره ای به مسائل  و چالش های آموزش و پرورش و معلمان در نشست نکرده بود از نزدیک و در بیرون از سالن ، چند پرسش را به صورت کوتاه با ایشان مطرح نماید .

علی رغم آن که هنگام مشایعت تقریبا خبرنگار و یا معلمی همراه ایشان نبود ؛ مدیر صدای معلم درخواست خود را مطرح کرد .

ابتدا این درخواست با بی اعتنایی عارف رو به رو شد اما زمانی که با اصرار مدیر صدای معلم رو به رو گردید عنوان کرد که بعدا پاسخ می دهم !

زمانی که مدیر صدای معلم مجددا درخواست خود را مطرح کرد اطرافیان ( محافظان ) ایشان « مدیر صدای معلم » را به عقب هل دادند .

هیچ گاه ایشان و یا فردی از سوی ایشان به خاطر این حرکت غیرحرفه ای و غیراخلاقی عذرخواهی نکرد . اگر نظر این فراکسیون مبنی بر حمایت از سید محمد بطحایی بوده است بسیاری از معلمان می خواهند بدانند فراکسیون امید بر اساس چه تحلیل و یا دلایلی به « سید محد بطحایی » رای اعتماد داده است ؟

در انتخاباتی که در 29 خرداد 1397  در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد ؛ « محمدرضا عارف » با 13 رای به عنوان « رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس »  انتخاب شد .

فاطمه سعیدی » عضو کمیسیون آموزش هم در توئیتی نوشت :

دکتر عارف با رای اعضای کمیسیون آموزش به ریاست این کمیسیون رسید. امیدوارم روزهای خوبی برای دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در پیش باشد  .

پرسش « صدای معلم » این است که دستاورد حضور عارف در کمیسیون آموزش مجلس برای معلمان چه بود ؟

در حالی که طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از اقدامات فراکسیون امید ذکر می شود ؛ این تحقیق و تفحص سرانجام به کجا رسید ؟

عملکرد و دستاورد  کمیته ویژه ای  که رئیس فراکسیون امید عنوان می کند برای معلمان تشکیل شد به چه نتایجی رسیده و چرا تاکنون به فرهنگیان گزارش کار نداده است ؟

همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید ؛ در سمت چپ آقای عارف ابتدا « فرج کمیجانی » دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و سپس « داود محمدی » دبیر کل انجمن اسلامی معلمان ایران و نیز نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نشسته اند » .

نقد دیگری توسط مدیر صدای معلم با عنوان : « تبلور نقش بی بدیل معلمان در جریان اصلاحات ... آن مرد اخلاق و عقلانیت که می گفتند همین بود ؟ آقای عارف ! نهضت پاسخ گویی را لطفا از خودتان و از همین لحظه آغاز کنید » به رشته ی تحریر در آمد . ( این جا )

در بخشی از این یادداشت آمده بود :

« عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست مجمع فرهنگیان ایران اسلامی 22 دقیقه سخنرانی می کند اما تنها عبارتی که از معلمان و آن هم در پایان این سخنرانی بیان می شود "  نقش بی بدیل فرهنگیان عزیز در جریان اصلاحات است ".

عارف حتی در برابر پرسشی که یک معلم روحانی در برابر عموم از وی در مورد نارضایتی مردم و معلمان از عملکرد ایشان و فراکسیون امید می کند پاسخ به این پرسش را به نشست دیگری احاله می کند .

و تراژدی ماجرا آن جاست که در نشست بعدی که پس از این نشست و در در کنگره انجمن مدرسین دانشگاه‌ها ایراد می کند سخن از پاسخ گویی و راه انداختن " نهضت پاسخ گویی " می راند » .

همگان به ویژه دولت مردان و تصمیم گیران باید بدانند که چیزی از دید افکار عمومی به ویژه « رسانه های مستقل و منتقد » پنهان نمی ماند و مشمول مرور زمان هم نمی شود .

پرسش « صدای معلم » در راستای مطالبه گری مسئولانه و مدنی از آقای پزشکیان آن است که در صورت اتقان خبر ؛ آقای عارف بر اساس کدام عملکرد و جایگاه در افکار عمومی به ریاست شورای سیاست گذاری دولت چهاردهم منصوب شده است ؟

آیا این مساله حرکت در راستای « صداقت » و « اعتمادی » است که مردم به ایشان کردند ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  جناب دکتر عبدالهی

عزیز سلام

در ابتدا لازم است اقرار کنم که جنابعالی را در جلسه‌ای که سال قبل برای افزایش مشارکت در انتخابات مجلس برای‌مان گذاشته بودید مدیری انرژیک، مردم‌دار، مشورت‌پذیر و صبور دیدم ، افسوس که برخی از مدیران کوتوله و مشاوران جهت‌دار دور و اطراف تان را گرفتند و ...

فارغ از اینکه اکثر ادارات و نهادهای تابعه شما در دور اول انتخابات ریاست جمهوری لابد به طور خودجوش برای دکتر قالیباف سینه می‌زدند و البته در دور دوم نیز بخش‌های اداری مجموعه‌هایی مانند آموزش و پرورش استان البرز برای دکتر جلیلی سنگ تمام گذاشتند (گوشه‌هایی از آن در ایام تبلیغات رسانه‌ای گردید) به عنوان یک شهروند البرزی از جنابعالی خواهشمندم در فرصت اندک باقیمانده از دوره مدیریتی خود، گزارشی از عملکرد حدود سه ساله حضور خود را در استان البرز در اختیار رسانه‌های جمعی و عامه مردم قرار دهید تا مخاطبان با مشاهده خدمات صورت گرفته، فرق بین دوغ و دوشاب را حس کرده و بر دهن یاوه گویانی که گاها عملکرد شما را تخریب (همانند نظرسنجی‌های مستقل) و یا از وجود نازنین‌تان امیرکبیر البرز ساخته‌اند بزنند.

جناب استاندار

مطمئن هستم که جنابعالی قائل به تفکر انتقادی بوده و همانند مدیر وقت آموزش و پرورش ناحیه ۳ در مقابل نقد کارشناسی عملکردتان، منتقدین را با پلیس فتا، هیات تخلفات، بازپرسی و دادگاه رودرو نخواهید کرد.

لذا خواهشمندم گزارش‌ عملکردتان مستند،عینی و قابل ارزیابی بوده و به سرنوشت گزارش های آبکی و رویایی مدیر کل امور اجتماعی‌تان مبنی بر ساخت سالانه ۱۰۰ الی ۱۵۰ مدرسه در البرز دچار نشود.

لازم به یادآوری است که آقای کاظمینی به جای پاسخ گویی به سوال خبرنگاری که خواستار ارائه لیست سه‌رقمی مدارس ساخته شده در سال جاری در البرز شده بود با همدستی آقای حجرگشت و... زیر آب معلم‌ خبرنگار را در بنیاد نصر زدند تا به زعم خود برای سایر اهالی رسانه درس عبرتی باشد تا دیگر از این روده‌درازی‌ها نکنند. غافل از آنکه ماه برای همیشه در پشت ابرهای توهم،غبار تخیل و پرده تجاهل نمانده و بالاخره با کنار رفتن تاریکیِ شب، ادعاهای بی‌پایه و اساس مدیران نامربوط در حوزه‌هایی که ربطی به آنها ندارد علنی شده و روسیاهی برای ذغال خواهد ماند.

البته در روزهای آتی عملکرد عزیزان یادشده در حوزه‌هایی که در آن شخم زده‌ و زمین سوخته تحویل مدیران دولت آتی خواهند داد به زودی در بوته نقد و نظر کارشناسی قرار خواهد گرفت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اصفهان

  برخی فیلم های تلخی وجود دارند که آدم وقتی یک بار آنها را می بیند دوست دارد دیگر هرگز آنها را نبیند، اما باید حتما یکبار آنها را دید و فیلم The Incident یکی از آنهاست. این فیلم نشان می دهد که شر ، زمانی می تواند حاکم شود که مردم با بی تفاوتی خودشان بدان اجازه دهند.

در این فیلم، دو اوباش و شرور به هر کسی می رسند اذیت می کنند و از آزار دادن مردم لذت می برند و قهقهه سر می دهند . آنها ابتدا با طعمه های خود بازی می کنند مثل گربه قبل از خوردن موش. سپس سوار واگن قطار می شوند که اینجا مثل یک جامعه است و افراد مختلف داخل آن، طبقات مختلف اجتماع هستند.

دو جنایتکارِ شرور، شروع به آزار و تحقیرِ افراد می کنند .

اول از آدم های ضعیف شروع می کنند مثلا یک مرد همجنس گرا را اذیت می کنند و سپس یک زوج را و بعد به سراغ سربازی می روند که یک دستش شکسته شده و سپس به سراغ افراد دیگر و آسیاب به نوبت.

قربانیان ترسیده و منفعل و بی تفاوت، منتظرند تا نوبت شان رسد و این همه آدم در مقابل دو نفر، خفه خون گرفته اند! و مثل بره نشسته اند و اذیت دیگران را می نگرند!

آیا نمی دانند به زودی نوبت خودشان می رسد؟! و این شتر بر درِ خانه شان می نشیند!

در پایان فیلم، تنها آن سربازِ دست شکسته مبارزه می کند و آن دو آدم شرور را شکست می دهد (شاید کارگردان خواسته پایان فیلمش، خوش و به اصطلاح Happy End باشد تا بلکه تماشاگر از این همه خشم، نفس راحتی کشد...!)

اما باز در پایان فیلم، مردم بی تفاوت، همچنان در صندلی های خود یخ بسته اند، مبهوت مانده اند و بی تفاوت، از کنار مردی که بیهوش به زمین افتاده رد می شوند و از قطار پیاده می گردند ؛ مثلا به مقصد رسیده اند اما چه مقصدی!

هیچ چیز خطرناک تر از مردم بی تفاوت نیست و جامعه ای که حساسیت خودش را در قبال زشتی ها از دست داده باشد!

مثالی دیگر از جامعه خودمان بیاورم:

سال ها پیش جوانی در میدان کاج تهران، جوان دیگری را با ضربات چاقو مجروح کرد. جوان مجروح، ۴۵ دقیقه از مردم کمک می خواست ولی ضارب با همان سلاح سرد در میدان جولان می داد و تهدید می کرد که کسی نباید به مجروح کمک کند، کسی اقدامی نکرد. نه دو مأمور نیروی انتظامی که آنجا بودند و نه مردم.

۴۵ دقیقه مجروح در مقابل دیدگان مردم جان کَند و جان داد و قاتل نیز با دستور رئیس قوه قضائیه وقت با سرعت در عرض یک ماه محاکمه و اعدام شد .

شاید اگر بی تفاوتی مردم نبود هم مقتول و هم قاتل نجات می یافتند و آن جنایت تکمیل نمی شد اما شاید آن تماشاچیان، هرکدام با خود فکر می کنند چرا من کاری بکنم؟ چرا دیگری نکند ؟!

بی تفاوتی ترجمه واژه Apathy می باشد. لغت نامه وبستر بی تفاوتی را «بی احساس؛ آزاد و رها از درد، هیجان» تعریف می کند. و آیا در یک جامعه، سرمایه اجتماعی بزرگ تر از احساس مسئولیت انسان ها در قبال سرنوشت دیگران است؟!

اسکار وایلد، بی تفاوتی را غیبت یا فقدان احساس و شور و هیجان می داند.

جی.سی.رایت، بی تفاوتی را «خستگی ناشی از یاس و ناامیدی و بی علاقه گی و لاقیدی» می داند و داریوش آشوری نیز واژه Apathy را به «بی احساسی، بی شوری، سردی و بی حالی» ترجمه کرده است.

اما به نظرم، نوع تربیت و ترس و همچنین فقدان یک چشم انداز برای آینده و یاس و ناامیدی می تواند از علت های اساسی بی تفاوتی در مقابل سرنوشت دیگران باشد که باعث می شود یک انسان به عنوان عضوی از جامعه، منفعلانه هر گونه شرایط وخیم را بپذیرد و تلاشی برای ایجاد تغییر نکند.

در این صورت، انسانها به مرور زمان به ایده «درماندگی آموخته شده» مارتین سلیگمن مبتلا می گردند و مانند سگ ها و میمون های سلیگمن، حتی به سکس و غذا و بازی هم دیگر واکنش نشان نمی دهند و مصداق بارز شعر مارتین نیمولر میگردند که در آن، ظهور نازیسم را توصیف کرده بود.

این یکی از وحشتناک ترین عقاید است که معتقد باشیم:

من و خرم از پل رد شویم و دیگر وجود یا عدم پل در پشت سرِ من، علی السویه و یکسان است!

خشونت ها و درنده خویی های وحشتناک هرگز به وجود نمی آمدند اگر در همان گام اول، آدم ها در قبال سرنوشت و رنج دیگران، احساس مسئولیت می کردند و بی تفاوت نمی شدند.

و ما همیشه به اشتباه، هر جنایتی را در دایره ی محدودِ قاتل و مقتول خلاصه می کنیم و نقش عظیمِ بی تفاوت ها و تماشاگرانِ خاموش را در تمام جنایت ها غالبا نادیده می گیریم.

و آیا در یک جامعه، سرمایه اجتماعی بزرگ تر از احساس مسئولیت انسان ها در قبال سرنوشت دیگران است؟!

عشق ورزیدن؛
در غم انسان نشستن؛
پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن...

( کانال نویسنده )