گروه گزارش/
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ چهارشنبه 12 دی ماه 1397 نوشت : ( این جا )
« این رسانه » مطلبی را با عنوان : " نامه ی فرهنگیان بناب به صدای معلم " ؛ اعتراض فرهنگیان شهرستان بناب نسبت به دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول و غیرپاسخ گو : آقای پاشایی ! انفعال تا چه حد ؟! ( این جا ) منتشر کرد .
انتشار این نامه موجب شد تا اداره آموزش و پرورش بناب علیه تعدادی از " معلمان " شکایت کند .
همچنین مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز علیه « حسن فیضی » اقامه دعوا نمود . ( این جا )
در ابلاغیه ؛ « مهدی بهرامی اقدم » روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .
به « علی پورسلیمان » ابلاغ شده است تا برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات ) تهران حاضر شود . »
مدیر صدای معلم به شعبه مربوطه گفت : ( این جا )
" « صدای معلم » یک رسانه مجوز و شناسنامه دار از مراجع ذی صلاح است و ارجاع این پرونده به لحاظ قانونی باید به دادسرای فرهنگ و رسانه باشد و از نظر اینجانب دادسرای جرایم رایانه ای و فن اوری اطلاعات " صالح به رسیدگی نمی باشد. "
ضمن پذیرش این اعتراض ، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارسال گردید .
همچنین در گزارش آمده بود » « صدای معلم » از برخورد منطقی و تمکین در برابر قانون بازپرس شعبه چهارم ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) تشکر و قدردانی می کند .
اما پرونده به دلایل نامعلومی مجددا به دادگستری شهرستان بناب اعاده گردید .
سه شنبه 28 اسفند 1397 ؛ « صدای معلم » در گزارشی نوشت : ( این جا )
« بر اساس ابلاغیه ای که شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر بناب برای علی پورسلیمان مدیر صدای معلم ارسال کرده است خواسته شده تا امروز 28 اسفند ماه ساعت 9 صبح در آن جا حضور پیدا کند .
این ابلاغ در راستای شکایت قبلی روحانی بنابی " مهدی بهرامی اقدم " صورت گرفته است .
« مهدی بهرامی اقدم » ؛ روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .
در این گزارش تاکید شده بود :
« در کمال ناباوری مجددا ابلاغیه ای برای مدیر مسئول صدای معلم درست در آخرین روز کاری سال صادر گردید.
این ابلاغیه در 27 اسفند ماه بدون آن که حتی پیامکی برای متشاکی ارسال گردد و یا به رویت و امضای ابلاغ شونده برسد ؛ تحویل منزل شده است و تاریخ حضور نیز کم تر از 24 ساعت در شهرستان دوری مانند بناب بوده است .
پرسش این است که آیا دادگستری بناب وفق قانون و مقررات عمل کرده است ؟
هدف طراحان این سناریو چیست ؟
موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این موارد فقط سکوت و انفعال بوده است .
« صدای معلم » بارها نسبت به گسترش فضای تهدید و شکایت علیه منتقدان و رسانه های مستقل انتقاد کرده است . »
پرونده از تاریخ فوق تا 20 / 11 / 1399 در شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر بناب تحت رسیدگی بود تا آن که رای بدوی صادر گردید .
در رای شعبه مربوطه به ریاست " محمد جلیلی " آمده بود :
« ... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و خضوصا : 1- کیفر خواست صادر شده از دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان بناب ، 2- تحقیقات و گزارشات مورد وثوق پلیش فتای شهرستان مراغه ، 3- تصاویر مطالب انعکاس یافته در سایت صدای معلم که ضمن پرونده می باشد ، 5- نحوه تحریر مطالب که نشان می دهد مطالب انتشار یافته نه در جهت اطلاع رسانی بلکه به قصد مشوش نمودن افکار عمومی بوده است ، 6- لحاظ سابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی مردم شهرستان بناب می باشد 7 - مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی مبتنی بر مجور تاسیس مدرسه قرآن و عترت شهرستان بناب و حکم انتصاب ایشان به مدیریت آموزشگاه پسرانه قرآن و عترت شهرستان بناب و آگهی تاسیس مدرسه مذکور در تاریخ 7 / 11 / 1388 ، که همگی نشان دهنده اقدامات صورت گرفته از ناحیه شاکی به صورت قانونی بوده است ، 8- . نهایتا شکایت و توضیحات اولیه شاکی پرونده و رد دفاعیات بی اساس ، بلاوجه و بی ثمر متهم حسب لوایح تقدیمی ، و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده ، مجرمیت متهم موصوف به نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 746 از قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 / 3 / 1388 ، مشارالیه را به پرداخت چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می نماید .... »
( در حکم صادره شماره بندی و ترتیب دلایل رعایت نگردیده است )
***
پس از آن ، مدیر صدای معلم به این رای اعتراض نمود .
در لایحه تجدیدنظرخواهی مدیر صدای معلم چنین آمده بود :
«1- عدم صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه بدوی :
همان گونه که قبلا هم به صورت حضوری و هم مکتوب خطاب به ریاست محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان بناب ارائه گردید ؛
«صدای معلم» رسانه‌ای رسمی و دارای مجوز به شماره ثبت 78039 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. (پیوست 1 )
محل فعالیت این شخصیت حقوقی، محل انتشار مطالب آن محسوب است، که در زمینه تشخیص و تعیین صلاحیت محلی قضایی موثر است .
محل انتشار مطالب این رسانه، تهران است، و قانوناً انتظار می رفت در دادگستری محل انتشار، رسیدگی قضایی صورت گیرد .
بدین توضیح، دادگستری تهران صالح به رسیدگی است .
علاوه بر این، قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته است.
اما دادگاه کیفری دو شهرستان بناب اصلا به این ادله وقعی ننهاده است .
مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است .
نیز بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری یک به عمل خواهد آمد و طبق ماده 305 قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم به صورت علنی و در دادگاه کیفری یک مرکز استان خواهد بود.
با این حال دادگاه کیفری دو شهرستان بناب بدون توجه به این ایرادهای عدم صلاحیت ذاتی و محلی مبادرت به انشا و صدور رای نموده است که ازاین جهت رای صادره مخدوش و مستوجب نقض می باشد .
2- عدم توجه موضوع منتشره به شاکی :
شکایت آقای مهدی بهرامی‌اقدم مربوط به گزارش صدای معلم به تاریخ دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ است .
اینجانب بارها تصریح کرده ام که شاکی محترم آقای "مهدی بهرامی‌اقدم" را نمی‌شناسم و تاکنون هیچ‌گونه دیدار و یا صحبتی هم با ایشان نداشته‌ام
ضمن آن که در نامه مذکور، هیچ اسمی از ایشان به میان نیامده و طرف خطاب نیست، و روی سخن نویسندگان با مسئولین آموزش و پرورش می‌باشد که چنین قراردادهایی را با اشخاص حقیقی منعقد کرده‌اند و چون ایشان هیچ سمت رسمی در آموزش و پرورش و نهاد دیگری ندارند اصولا نمی توانند مخاطب گزارش محسوب شوند چون هیچ گونه مسئولیتی متوجه ایشان نشده است؛ بنابراین از این حیث نمی‌توانند در مقام شاکی قرار گیرند چون در نامه فقط به بخش خصوصی و موسسین مدارس غیردولتی به طور عام اشاره شده است.
لذا زمانی که ایشان هیچ سمت و موقعیت رسمی و حقوقی در آموزش و پرورش ندارد، چگونه می‌تواند طرف خطاب قرار گیرد؟
در مورد کامنت ( اظهارنظری) که آقای مهدی بهرامی اقدم در پرونده منضم کرده است، در حال حاضر چنین چیزی در سایت قابل رویت نیست .
3- بی توجهی به شیوه پیش بینی شده در قانون مطبوعات :
مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، شاکی می‌توانست در جهت تنویر افکار عمومی، پاسخ و یا توضیحاتی را برای صدای معلم ارسال نمایند و این رسانه نیز وفق قانون موظف به انتشار می‌بود و چنانچه از انتشار مطلب آقای بهرامی استنکاف می گردید در آن صورت حق تعقیب قضایی برای شاکی ایجاد می گردید اما آقای بهرامی اقدم هیچ گونه پاسخی را در جهت شفاف سازی و تنویر موضوع برای صدای معلم ارسال نکرده است .
توجه آن مقام محترم قضایی را به ماده ۲۳ قانون مطبوعات جلب می‌نمایم:
"هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. "
4- امرمختومه یا قضاوت شده بودن موضوع :
ذکر این نکته مهم است که شاکی محترم قبلا نیز در این زمینه و با عنوان اتهامی مشابه علیه تعدادی از معلمان بنابی شکایت کرده است که پرونده با رضایت شاکی مختومه شده است. ( 1 )
(پیوست 2 )
بنابراین قبلا به موضوع رسیدگی شده و مختومه گردیده و از این جهت "امرمختومه" تلقی می شود و رسیدگی مجدد به موضوعی که قبلا رسیدگی شده وجاهت قانونی ندارد.
مشخص نیست شکایت مجدد علیه این رسانه با همان موضوع و محتوی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
5- عدم احراز سوءنیت :
آقای مهدی بهرامی‌اقدم بنده را متهم به نشر اکاذیب کرده است، که البته این ادعا باید به اثبات برسد.چون اینجانب سوء نیتی درانتشارآن مطالب نداشته و به نوعی می توان گفت که عمل ارتکابی فاقد عنصر روانی می باشد.
در این خصوص عنصرمتشکله یک جرم کامل نشده است .
6- مشمول مرورزمان شدن موضوع اشاره شده دارای دادگاه :
در بند 6 از دادنامه مذکور چنین آمده است : -
« لحاظ سوابق کیفری متهم پرونده که نامبرده اتهاماتی مانند تبلیغ و اقدام علیه امنیت کشور را نیز در کارنامه خود دارد که سوابق مذکور قرینه ای بر ارتکاب عمدی متهم موصوف در انجام بزه معنونه به قصد تشویش اذهان عمومی شهرستان بناب می باشد . »
نخست آن که موضوع دو پرونده هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته و از اجرای حکم سابق هشت سال گذشته است و مشمول مرور زمان شده است.
اگر استدلال ریاست محترم دادگاه کیفری دو شهرستان بناب صحیح و قانونی و نافذ بود ؛ منطقا نباید برای من مجوز قانونی انتشار نشریه از سوی مراجع قانونی و ذی صلاح صادر می گردید .
استناد آن مقام محترم قضایی با توجه به صدور رای برائت برای معلمان بنابی با موضوع اتهامی دقیقا یکسان فاقد مبانی قانونی است .
7- خاتمه :
در پایان یادآوری می‌نمایم که هدف رسانه صدای معلم، روشنگری و اصلاح امور بوده و هیچ گونه خصومت شخصی با اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد بنابراین هیچ سوء‌نیتی در انتشار مطالب ندارد.
اتهام اینجانب "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" عنوان شده، این در حالی است که در نشر اکاذیب در صورت اثبات باید قصد " اضرار به غیر " وجود داشته و مشهود باشد، و مطلب نیز خلاف واقع و کذب باشد، در حالی که تاکید می‌کنم این رسانه همواره نیت خیر برای اصلاح امور داشته و دارد.
بنابراین از آن مقام محترم قضایی مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد اصل 37 قانون اساسی تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر برائت را دارم .
ضمنا در صورت موافقت آن مقام قضایی محترم، این رسانه برای اثبات مدعای خویش، حاضر است ضمن حضور اینجانب جهت ادای توضیحات ، شهود خود را به محضر آن مرجع محترم تعرفه و حاضر گرداند. »
اما و نهایتا ؛ شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در تاریخ 26 / 12 / 1399 رای را به شرح زیر صادر کرد :
« در خصوص تجديدنظرخواهی آقای علي پورسلیمان فرزند محمداسمعیل از دادنامه شماره 9909974138901499 مورخ 1399/11/11( شماره بايگانی شعبه محترم 101 دادگاه کیفری 2 شهربناب 971162 )که به موجب آن نامبرده به اتهام نشر اكاذيب از طريق سامانه های رايانه ای به قصد اضرار به غیر و تشويش اذهان عمومی موضوع شکايت آقای مهدي بهرامي اقدم فرزند يوسف به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است توجهاً به اينکه مطابق ماده 305 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با رعايت ماده 352 قانون مذکور در دادگاه کیفری يک استان و با حضور هیات منصفه خواهد بود نظر به اينکه مطابق مدرک ارائه شده از جانب تجديدنظرخواه، پروانه پايگاه خبری صدای معلم به شماره ثبت 78039 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) صادر شده است ص 135 لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه محترم کیفری 2 شهرستان بناب فاقد وجاهت قانونی بوده است ، مستنداً به بند پ ماده 455 از قانون آيین دادرسی کیفری، با پذيرش تجديدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه اصداری نقض می شود تا پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری يک استان ارسال شده و مراتب به دادگاه محترم صادر کننده رای اعلام گردد. رای صادره حاضر قطعی می باشد.
ريیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی
محمدرضا بخشی پرويز پور احمد »
« صدای معلم » لازم می داند از استقلال حرفه ای و رعایت قانون توسط شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي تشکر کند و امیدوار است این بررسی دقیق ، کارشناسانه ، قانونی و مبتنی بر اعتماد به رسانه‌ها در مراحل دیگر دادرسی تداوم داشته باشد .
نباید فراموش کرد که « رسانه ها » بازوان نهادهای نظارتی و قضایی برای آشکار شدن تخلفات، شفاف سازی در مورد عملکرد همگان و اجرای بی کم و کاست قانون هستند و به دستگاه قضایی برای ورود به بی عدالتی ها کمک می کنند .
***
( 1 )
آقای مهدی بهرامی موسس مدارس غیر دولتی قرآن و عترت که در حال حاضر در ساختمان متعلق به آموزش و پروس بناب مدرسه خود را اداره می کنند و تا به حال با وجود تقاضای اداره آموزش و پرورش بناب از تخلیه آن خود داری نموده اند در دوران ریاست آقای داود اسد زاده بر آموزش و پرورش بناب علیه دو تن از همکاران فرهنگی بنام اردشیر کاظمی و عیسی رسولی به اتهامی مشابه(نشر اکاذیب) شکایت نمودند که در نهایت در مرحله تجدید نظر منجر به تبرئه متهمین شد.
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
تبریک و شکر که قدرت رسانه نتیجه
داد. از زحمات بی امان یک ساله تان
سپاسگزارم.
همیشه روزگار عزتمند و سربلند باشید.
خانم مینو امامی
از شما و همه همکاران همراه و مسئول نهایت تشکر را دارم .
پایدار باشید .
الرّسول (صلی الله علیه و آله)- قُولُوا الْحَقَّ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ.
پیامبر (صلی الله علیه و آله)- "حق را بگویید حتّی اگر برعلیه شما یا والدینتان و نزدیکانتان باشد."
اساس حکومت اسلامی بر راستی و صداقت و حق است و این مهم انجام نشود مگر با صداقت و حقانیت انتقادی.مسیر گذر آن هم جز در رسانه و تنویر افکار عمومی نیست.آیا می توان گفت که هر پرونده ای که ایجاد می شود صرفا برای دادخواهی است؟نظر شخص من این است که خیر.برای اینکه تجربه اینکار را دارم که شاکی بنده برای فرار از واقعیت دست پیش گرفت و برای گول زدن دستگاه قضا و فی النهایه صدور حکم برائت ،به دادگاه پناهنده شدو با اینکه می دانست مجرم واقعی است از ترس خودش با ادله ای واهی شکایت نمود.وآخرش هم حکم برائت صادر شد و ما را از شکایت و احقاق حق باز داشت.واینجاست که در همان دادگاه عرض کردم و باز هم می گویم که یکی از الزامات قضاوت ،حاذقیت قاضی است که هر ادله و هر شکایتی را نباید محکمه پسند قلمداد کرد و جریانات پشت پرده ها را باید موشکافانه تعین و وضوح بخشد .
دست مریزاد جناب پور سلیمان
واقعا در این مملکت دفاع از حق مردم و بیت المال چقدر هزبنه دارد؟ بعضا حتی می بینیم که جای دزد و پلیس عوض می شود و چه راحت حق، ناحق می شود. به امید روزی که در این مملکت ریشه اختلاس و رانت و امتبازهای ویژه برچیده شده و همه احاد جامعه از حق و حقوق برابر برخودار شوند. برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
ثانیا نمی دانم چرا از خبر شما متعجب
نشدم؟ انگار نه انگار!
باور کن ناصر آقا غیر این بود شاخ
در می آوردم. نمی دانم فهمیدی یا نه؟
رسیده اید. بخور بخور بکنید
جانا که پنج روزه نوبت شماست.