آن چه در زیر به تفصیل می آید ، نقدی بر نظرات « محمود فرشیدی » نخستین وزیر آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد و دبیر کانون تربیت اسلامی است .

پس از گذشت یک دهه از تایید و ابلاغ سند تحول بنیادین ، « شورای عالی آموزش و پرورش » در یک فراخوان عمومی از همه خواسته است تا نظرات و ایده های اصلاحی خود را به دبیرخانه این شورا ارسال نمایند . ( این جا )

در این فراخوان می خوانیم :

« تحولات گوناگون، پیچیدگی‌های نظام تعلیم و تربیت و جهان متغیر؛ ضرورت تفکر راهبردی، توانمندسازی فردی، اجتماعی و بهسازی سازمانی را بیش از پیش مهم و اجتناب‌‌ناپذیر می‌سازد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای عالی آموزش و پرورش؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌عنوان سندی راهبردی، سازوکاری مهم در راستای ایجاد ادبیات مشترک و رسیدن به نقطه تفاهم و اجماع و در نهایت، تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور است.

 نحوة ترمیم و به‌روزرسانی در بخش سوم فصل هشتم سند تحول بنیادین، بیان شده است. همچنین، در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ضرورت بازنگری سند تحول ، مورد تأکید قرارگرفته است. از این‌رو، تغییرات گسترده و پرشتاب در حوزه تربیت و توجه جدی به نیازهای دانش‌آموزان، ضرورت بازنگری و ترمیم سند تحول بنیادین را مورد توجه قرار داده و انجام آن با سه رویکرد تکمیلی و آینده نگرانه، اصلاحی  و اجرایی در دستور کار دبیرخانه شورای عالی آموزش‌ و پرورش قرار گرفته است.

این فراخوان در راستای زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی فراگیر به تجارب و نظرات ارزشمند اساتید، نخبگان دانشگاهی، حوزوی، مدیران، کارشناسان و فرهنگیان ارجمند و دریافت دیدگاه‌ های اندیشمندان و صاحب‌نظران،اعضای محترم انجمن‌ها و اندیشکده‌های علمی و پژوهشی و سایر سازمانهای سهیم و موثر در بهبود عملکرد کیفیت مدارس تدوین شده است. آیا سند تحولی که حاجی بابایی آن را را تحویل داد توانسته است با کف مدرسه و واقعیات آن ارتباط ارگانیک برقرار نماید ؟

بنابراین، با توجه به این مهم و به موازات تلاش در جهت تحکیم و تعمیم جایگاه تحولی، علمی و کاربردی آموزش وپرورش، تحقق اهداف تحولی و تربیت دانش‌آموزان کشور، از کلیه صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط با آموزش و پرورش، کارشناسان، فرهنگیان عزیز، ذی‌نفعان و علاقه‌مندان حوزة آموزش و پرورش دعوت می‌شود به منظور مشارکت و کمک به اصلاح و ترمیم سند تحول بنیادین مبتنی بر سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، بنیان‌های نظری (مبانی نظری سند تحول)، تجربیات زیسته و اجرایی، تغییرات و تحولات محیطی، پژوهش محوری، توجه توأمان به «آرمان» و «واقعیت» و شاخص‌پذیر نمودن اجرای سند تحول، با ارائه خلاصه ایده ها و نظرات کارشناسی خود پیرامون موضوع و با توجه به هر یک از محورهای این فراخوان، دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش را در بهره‌مندی از نظرات علمی و راهگشا، یاری نمایند.

متن کامل فراخوان را در فایل ضمیمه مطالعه فرمایید. »

این اقدام شورای عالی آموزش و پرورش اگر چه دیرهنگام است اما حرکتی رو به جلوست مشروط به آن که این اصلاحات احتمالی تحت تاثیرات اندیشه های ایدئولوژیک متاثر از وضعیت جاری نظام آموزشی و نیز فشارهای افراد غیرمسئول قرار نگیرد .

هر چند شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود موید نهایی سند تحول بنیادین بوده بعید به نظر می رسد که با توجه به  واقعیات جامعه ، چالش های نظام آموزشی ایران و مطالعات تطبیقی ، از نظرات اصلی خود بازگردد و یا درصدد تدوین تئوری و مانیفست جدید برای سمت و سوی تحول در نظام آموزشی در جهت " کارآمدی " باشد .

بارها و بارها تاکید کرده ام که از نظر من ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است یک نهاد رسمی باشد اما نهاد قانونی نیست .

« محمود فرشیدی » وزیر پیشین آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد و دبیر کانون تربیت اسلامی فرهنگیان در یادداشتی در سایت " رسانه معلم » از این حرکت ابراز نگرانی کرده است . ( این جا )

فرشیدی نوشته است :

« از شروع نهضت تحول‌خواهی در نظام تعلیم ‌و تربیت کشور تاکنون قریب پانزده سال گذشته‌ است یعنی از زمانی‌که با رهنمود رهبر معظم انقلاب ستاد تحول بنیادین در آموزش‌ و پرورش شکل گرفت تا تصویب نهایی سند در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال هزار و سیصد و نود و ده‌ ساله بعدی آن اما این تحول‌خواهی نیز مانند هر حرکت نوآورانه با مقاومت محافظه‌کاران مواجه گشت یعنی همان طرف‌داران تجددگرایی غربی که برای استمرار حاکمیت یک صدساله اندیشه‌ی غربی بر تعلیم‌ و تربیت کشور با تمام توان مقاومت کردند محافظه‌کاران و مخالفان سند تحول پیش‌از شکل‌گیری اولیه ستاد تحول بنیادین دست‌اندرکار طرحی تحت عنوان سند ملی بودند که با حمایت دولت هشتم و تخصیص اعتبار گام‌هایی نیز برداشته‌ شده بود.

اما پس ‌از آن که روشن شد آموزش ‌و پرورش ایران اسلامی نیازمند تحولی بر پایه‌ی فلسفه تعلیم ‌ وتربیت اسلامی است ادامه اجرای طرح سند ملی متوقف و منوط به تدوین مبانی فلسفه بومی اسلامی ایرانی گردید و پس‌از آن هرچند دیدگاه‌های طراحان سند ملی شنیده شد اما آن طرح نتوانست آرمان‌های بلند ایران اسلامی را برآورده سازد و نهایتاً سند تحول بنیادین تدوین گشت و به تصویب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی رسید و مورد تأیید رهبر فرزانه قرار گرفت لیکن جریان مخالف سند تحول اگرچه در مقام سخن صریحا علیه آن موضع نمی‌گرفت اما فعالیت خود را علیه آن آغاز کرد.

نخستین اقدام مسکوت گذاشتن سند تحول در مقام اجرا بود که سال‌ها به درازا کشید با این امید که به فراموشی سپرده شود و اگر پیگیری‌های قاطع رهبر هوشیار و گرامی نبود چنین می‌شد البته در این سال‌ها و پس‌از آن به موازات تعطیل و توقف با برگزاری همایش و سخنرانی و فعالیت در فضای مجازی از نقد یک‌ سویه و تضعیف سند تحول مضایقه نشد.

نکته جالب‌ توجه آن است که در تمامی این سال‌ها دعوتی از نظریه‌پردازان اصلی سند تحول برای حضور در جلسات و کمیته‌ها به عمل نیامد و دیدگاه‌های آنان را نیز جویا نشدند و اگر شخصیتی از آنان نیز ندرتاً حضور پیدا می‌کرد به‌ تدریج کنار گذاشته شد اینک مسئله‌ای که طرف‌داران سند تحول را نگران کرده‌است آنست که سخن از بازنگری و اصلاح سند به میان می‌آید آن‌ هم سند تحولی که با نگاهی خوش بینانه تنها بیست درصد آن به اجرا درآمده است و درعین‌ حال اگر قرار است بازنگری و اصلاحی صورت گیرد علی‌الاصول باید توسط طراحان و نظریه پردازان اصلی سند انجام شود نه مخالفان سند .

 انصاف آن بود که به سند تحول فرصتی چند سال برای اجرا داده می‌شد و سپس در یک ارزیابی میدانی نقاط ضعف احتمالی مورد شناسایی قرار می‌گرفت نه آن که با روش تک نگاشتی دعوتی به عمل آید تا آنگاه طبق سیره نگارش زیرنظام‌ها و با جهت‌گیری خاص مقالات مورد تحلیل قرار گیرد . کسانی که این گونه با مسائل گزینشی و سیاسی برخورد می کنند ، آیا صلاحیت تدوین سند برای نظام آموزشی را از ابتدا داشته اند ؟

در گام بعدی مخالفان سند تدبیری نو اندیشیدند و این‌ بار در پوشش مدافعان سند ورود پیدا کردند چراکه یکی از بهترین روش‌های مخالفت با هر پدیده‌ای دفاع بد از آن پدیده است نظیر آنکه ریاست دانشگاه فرهنگیان را به کسی بسپارید که اصولاً با ضرورت وجودی دانشگاه فرهنگیان مخالف است ؛ به‌ هر حال مخالفان سند در حرکت جدید خود دست به کار شدند تا آئین‌نامه‌ها و زیرنظام‌ها را به گونه‌ای تدوین نمایند که مغایر با اهداف سند تحول باشد به‌عنوان نمونه می‌توان در اهداف دوره‌های تحصیلی به عدول از مفاهیم دینی و انقلابی به مفاهیم خنثی و در زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی به حاکمیت دیدگاه واگذاری و نگاه هزینه فایده و در زیرنظام راهبری و مدیریت عدم اشاره به مدیریت تربیتی و در زمینه پژوهش و ارزشیابی عدم اولویت پژوهش‌های بومی و کاربردی و غلبه پژوهش‌های غربی و ترجمه را می‌توان مشاهده کرد

کلام آخر آنکه امیدواریم دغدغه‌مندان عرصه تعلیم‌ و تربیت خصوصا نظریه‌پردازان اصلی سند و نیز دبیر محترم شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی که گام‌های مثبتی در دوران مسئولیت خویش برداشته‌اند نگذارند حاصل زحمات چند ساله صاحب‌نظران گرفتار تغییرات و بازنگری‌های سلیقه‌ای شود و همچنینن نسبت‌به بازنگری زیرنظام‌ها و اهداف دوره‌های تحصیلی و سنخیت آن‌ها با اهداف متعالی سند نیز اقدام لازم به عمل آید .

واقعیت آنست که سند تحول به‌جز اسناد فرادستی از جمله مبانی سند تحول دارای هشت فصل می‌باشد که از میان آن‌ها تمسک به پاراگراف آخر از بخش سوم فصل هشتم متمرد مورد توجه قرار گرفته‌است حال‌آنکه ضروری می‌نماید که ابتدا عملکرد شورای‌ عالی آموزش‌ و پرورش در زمینه مسئولیت‌هایش از جمله تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی و نیز عملکرد وزارت آموزش‌ و پرورش در زمینه طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت .

علاوه‌برآن در بخش سوم فصل هشتم سند اشاره‌ای به بازنگری و اصلاح نشده بلکه واژه ترمیم و به روز رسانی آن‌هم مطابق با بنیان‌های نظری سند مورد تاکید قرار گرفته‌است . »

نخستین پرسش از محمود فرشیدی آن است که آیا نظام آموزشی ایران فقط در 15 سال اخیر نیاز به تحول را در خود احساس کرده است ؟

به عبارت دیگر ، در 27 سال بقیه ، نظام آموزشی در مدار اصلی حرکت می کرده و به یک باره از مسیر خود منحرف شده است ؟

آقای فرشیدی دقیق و شفاف توضیح دهد محافظه کاران چه کسانی بوده اند وجه تمییز این محافظه کاری با تجدد غربی چیست ؟

آیا آقای فرشیدی واقعا اشراف و اطلاعی بر آموزش تطبیقی و مقایسه نظام های موفق آموزشی جهان دارد و یا آن که بر حسب غریزه عادت کرده است با همه چیز و بدون مطالعه مخالفت کند ؟

اگر آن گونه که آقای فرشیدی توصیف می کند ، تجدد و فلسفه غرب بد است پس چرا موفق ترین نظام های آموزشی جهان در آمریکا ، کانادا و اروپا قرار دارند ؟

چگونه است که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس بازدیدهای خارجی خود را اکثرا روی این کشورهای متجدد غربی گذاشته و سعی در الگوگیری از آن ها دارند ؟

این نگاه مطلق انگارانه و صفر و صدی وزیر پیشین آموزش و پرورش بر پایه کدام تفکر تحول خواهانه و علمی استوار است ؟

آقای فرشیدی در حالی " سند ملی  " را رد می کند که واقعیات چیز دیگری را بیان می کنند .

توصیه می کنم ایشان نظرات آقای اقبال قاسمی پویا را در این مورد مطالعه کنند .

قاسمی پویا در گفت و گو با روزنامه شرق و در موضوع تفاوت " سند ملی " با " سند تحول بنیادین " چنین می گوید : ( این جا )

« ين دو سند خيلي با هم متفاوت است. سند ملي آن چنان که از اسمش پيداست، قرار بود کل کشور در آن شرکت کنند و از اين باب ملي بود و نه اينکه آموزش‌ و پرورش ملي داشته باشيم. آموزش‌ و پرورش ملي يعني تمام نهادهاي ذي‌ربط و ذي‌صلاح بايد در اين نحله جديد فکري شرکت کنند و به اين دليل بود که براي اولين بار در تاريخ برنامه‌نويسي کشور ما يک کميته ديگر تشکيل شد با نام کميته عوامل محيطي مؤثر در آموزش‌ و پرورش و من عوامل فرهنگي و تاريخي را نوشتم. اولين بار سندنويسان گفتند مسائل ما فقط آموزش‌ و پرورش نيست بلکه مسائل ما فراتر از آموزش‌ و پرورش است.

در واقع آموزش‌ و پرورش با اجتماع مشکل دارد، با اقتصاد مشکل دارد و اگر نگاه اقتصادي آموزش‌ و پرورش حل نشود، اين نهاد مشکلات خودش را خواهد داشت و اين براي ايران جديد بود. همه اينها در سند ملي لحاظ شد. سال 88 و بعد از اينکه پيش‌نويس سند نوشته شد، دو سال طول کشيد تا اين سند تبديل به سند تحول شود. سال 1390 آقاي حاجي‌ بابايي سند تحول بنيادين آموزش‌ و پرورش را در حالي معرفي کرد که پيش‌نويسي که براي سند تحول نوشته شد و آنچه براي سند ملي نوشته شده بود، زمين تا آسمان با هم تفاوت داشت. اينجا تصور اين بود که به بحث‌هاي فرابخشي برسند؛ يعني آنچه بر آموزش‌ و پرورش اثر مي‌گذارد مورد توجه قرار گيرد اما در سند تحول فقط بخشي  نگاه شده است.

ظاهرا در حرف، سند تحول از سند ملي درآمده اما آقاي حاجی بابايي اين سند را مصادره به مطلوب کردند يعني آنچه مي‌خواستند، از آن درآوردند. اينکه مدتي قبل هم در مناظره‌اي در تلويزيون کارشناسان معتقد بودند سند تحول ايدئولوژيک يا حاکميتي است، دقيقا ناظر بر اين تصور بود که اين را ايدئولوژيک کرده‌اند. سند تحول فقط 30 درصد از سند ملي است و اتفاقا آن 70درصدي که در نظر نگرفته‌‌اند مهم است.

 مجري سند ملي آموزش‌ و پرورش آقاي مهرمحمدي است. ايشان وقتي سند ملي به سند تحول تبديل شد، از بزر‌گ‌ترين منتقدانش بودند. بزر‌گ‌ترين مشکل ما در آموزش‌ و پرورش روزمرگي و سليقه‌اي‌عمل‌کردن و مقطعي‌ بودن است.

هر کسي بر اساس بينش خودش تغييري را ايجاد کرده است. سند ملي مي‌خواست به تشتت آرا و چندپارگي‌ها پاسخ دهد و به نوعي فصل‌الخطاب باشد تا هرکسي هرکاري دلش خواست انجام ندهد ولي در اواسط آماده‌شدن سند، وزير تغيير کرد و سند هم تغيير کرد و دقيقا در همين جا دليل تناقض سند مشخص مي‌شود.

روح سند ملي پژوهش‌ مدار بود. يعني بر مبناي فکر يک شخص پيش نمي‌رفت و يافته به من مي‌گفت چه کنم. در سند ملي اين ديد وجود داشت که اين سند اول و آخر نيست. فرايندي، به اين سند نگاه شده است. سندي است که آغاز شده و چشم‌اندازمان اين است که به يک تحول اجتماعي و آموزشي برسيم، اما در اين راه پيوسته ما بايد برگرديم و خودمان را اصلاح کنيم. اما آقاي حاجي‌بابايي در منظريه در جلسه‌اي که عده‌اي از سندنويسان بودند و عده‌اي که در تغييردادن سند به اين گروه پيوسته بودند، محتواي صحبت‌شان اين بود که اين سند فصل‌الخطاب همه کارهاست و ديگر کسي حرفي نزند و برويم اجرا کنيم.

با واژه‌هايي که به کار بردند، يک روح قدسي به سند تحول دادند و با مقدمه‌اي که اولش نوشتند اين سند را يک چيز مقدس معرفي کردند. به نظر من اين اشتباه است زيرا هيچ نوشته انساني مقدس نيست ... » مطابق مفاد این سند ، ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد . به عبارت دیگر ؛ اگر سند تحول بنیادین پیشرفتی نداشته است در درجه نخست باید نخست شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد خطاب و او را مورد بازخواست و پرسش قرار داد اما گویا این دوستان کاری به این نهادها ندارند و به نظر می رسد توان و یا شهامت پرسش از این گونه نهادها را هم نداشته باشند .

فرشیدی گفته است :

« اگر قرار است بازنگری و اصلاحی صورت گیرد علی‌الاصول باید توسط طراحان و نظریه پردازان اصلی سند انجام شود نه مخالفان سند . »

پرسش من از ایشان و آقای حاجی بابایی که سند ملی آموزش را قیچی کرده و به سند تحول بنیادین تقلیل دادند آن است که از آن 500 نفری که در کمیته ها گرد هم آمدند و سند ملی را نهایی کردند آیا نظری خواستند ؟

دهه هاست که گفته می شود آموزش و پرورش در اولویت نیست و نگاه ملی به آن یا نیست و یا خیلی کم رنگ است .

آنانی که سند ملی را کنار گذاشتند و نظر خود را تحت عنوان  " سند تحول بنیادین " قالب کردند ، به این پرسش مهم پاسخ دهند علی رغم شعارهای فراوان چرا هنوز آموزش و پرورش در اولویت نیست ؟

چرا فرهنگ پژوهش در آن نهادینه نشده است ؟

سند تحولی که کلی است و حتی متناقض و ناقص ؛ چگونه می خواهد نگاه فراملی ، بلند مدت و جهانی را در بدنه آموزش و پرورش نهادینه کند ؟

آقای فرشیدی گفته است :

« در بخش سوم فصل هشتم سند اشاره‌ای به بازنگری و اصلاح نشده بلکه واژه ترمیم و به روز رسانی آن‌ هم مطابق با بنیان‌های نظری سند مورد تاکید قرار گرفته‌ است . »

پرسش این است سندی که پس از گذشت 10 سال به قول ایشان فقط 20 درصد آن اجرایی شده است و حتی بسیاری از معلمان از محتوای آن اطلاعی ندارند مگر آن که بر حسب اجبار بخواهند در آموزش ضمن خدمتی آن را امتحان بدهند ، نباید در محتوای آن شک کرد ؟

قرار بر این بود که سند به عنوان یک زبان مشترک و جامع از اعمال سلایق مدیران جلوگیری نماید .

آیا واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده است ؟

آیا سند تحولی که حاجی بابایی آن را را تحویل داد توانسته است با کف مدرسه و واقعیات آن ارتباط ارگانیک برقرار نماید ؟

باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که سند تحول بنیادین در عمل با بن بست مواجه شده است .

با بخشنامه و زبان دستور هم نمی توان در آموزش و پرورش تحول ایجاد کرد .

من وکیل مدافع و یا مسئول روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش و یا وزارت آموزش و پرورش نیستم اما بهتر است که آقای فرشیدی که خود را " محاط " بر مفاد و محتوای سند تحول بنیادین تصور می کند ایشان را به « فصل هفتم » سند تحول بنیادین ارجاع دهم :

« فصل هفتم:

چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش

برای تحقق اهداف و برنامه‌های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم‌انداز، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیند تحول بنیادین در دو سطح به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

1-7ـ سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان

سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

2-7ـ برنامه‌ریزی و نظام اجرایی

الف ـ شورای عالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفیت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی سازکار تحقق اهداف، ساختارها و فرایندهای مربوط، به روزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌‌های تحول راهبردی را برعهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد.

ب ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیان‌های نظری و سند تحول راهبردی) و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه‌های خود (به ویژه برنامه‌های زیر نظام‌های اصلی) را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند.

ج ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با تربیت، به کارگیری و ساماندهی نیروهای توانمند و واجد شرایط، تامین و بسیج امکانات و منابع، تدوین برنامه‌های اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در سطح ملی و استانی، اصلاح قوانین و مقررات و جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها اقدامات لازم برای تحقق مفاد سند را معمول دارد.

د ـ تمام دستگاه‌ها و نهادها، به ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند. گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاه‌ها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد. »

در واقع مطابق مفاد این سند ، ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد . به عبارت دیگر ؛ اگر سند تحول بنیادین پیشرفتی نداشته است در درجه نخست باید نخست شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد خطاب و او را مورد بازخواست و پرسش قرار داد اما گویا این دوستان کاری به این نهادها ندارند و به نظر می رسد توان و یا شهامت پرسش از این گونه نهادها را هم نداشته باشند .

محمود فرشیدی نه تنها از شورای عالی انقلاب فرهنگی پرسش نمی کند که زبان به ستایش از عملکرد آن هم می گشاید .

فرشیدی کاری به سایر نهادها ، صدا و سیما و... هم ندارد و باز هم پرسشی مطرح نمی کند .

کسانی که این گونه با مسائل گزینشی و سیاسی برخورد می کنند ، آیا صلاحیت تدوین سند برای نظام آموزشی را از ابتدا داشته اند ؟

۱.یکی از گزاره های متداول امروزی در خصوص وضعیت جامعه فعلی ایران آن است که مردم خشمگین اند.گاه این جمله وجه دیگری نیز می یابد و به این صورت طرح می شود که مردم خشمگین و بی حوصله و ساکتند. مردم خشمگین و منفعل سر در خود فرو برده اند و نهایت فعالیت سیاسی و اجتماعی شان پناه بردن به شبکه های اجتماعی است و به جای گفت و گو کردن تنها و سرگردان در تلویزیون هایی که در دست دارند به تماشای منفعل جهان تصویری(و نه جهان واقعی) می پردازند.

۲. این شیوه زندگی دو آفت بزرگ دارد: اول کشتن دنیای درون فرد و دوم از بین بردن امر سیاسی و اجتماعی.

خشم بنا به آنچه در دانش روانشناسی گفته می شود درد و رنجی است که فرد به دلیل خطای دیگری بر خود تحمیل می کند.به فرض که حاکمان سیاسی این جامعه خطا می کنند، فرضی که کاملا واقعی است و باز بپذیریم که این خطاها زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده و آن را تبدیل به یک زندگی پر از بحران ساخته است. ما در سکوت تنها تحلیل وقایع اجتماعی را از دست نمی دهیم، بلکه وجود انسانهایی که در کنار ما در حال تحمل رنج های فراوان هستند را نیز از دست می دهیم.

راه حل این واقعیت خشم فردی و در خود فرو رفتن و انفعال نیست که به زبان نیچه بزرگترین آفت برای یک انسان خسته آن است که دچار خشم شود و اندک انرژی باقی مانده را نیز به واسطه خشم از دست بدهد.این شیوه واکنش به مسائل سیاسی و اجتماعی تنها موجب از بین رفتن دنیای درونی فرد و قوی تر گشتن فشار خطاهای سیاسی و اجتماعی می شود.از سوی دیگر، سکوت جامعه و گریز از سخن گفتن درباره مسائل سیاسی و اجتماعی چه به دلیل بی حوصلگی و خشم فردی و چه بنا به این استدلال که سخن گفتن بی فایده و حتی خطرناک است، باعث مرگ امر سیاسی و اجتماعی می شود.

یک اجتماع زنده است تا زمانی که از خود سخن بگوید و از خود و مسائلش قصه و روایت بسازد و روایت هایش را جمعی کند. سکوت و انفعال باعث می شود که افراد جامعه روز به روز در مقابل بحران های اجتماعی ضعیف تر و ناتوان تر شوند.

ما در سکوت تنها تحلیل وقایع اجتماعی را از دست نمی دهیم، بلکه وجود انسانهایی که در کنار ما در حال تحمل رنج های فراوان هستند را نیز از دست می دهیم. اگر این سکوت را در کنار عادی سازی رسانه ای و تاثیر رسانه ها در خنثی کردن روح و روان ما نسبت به مسائل اجتماعی قرار دهیم آنگاه می بینیم که ما همواره از قبل حساسیت خود را نسبت به جامعه و مردم از دست داده ایم.

جامعه این گونه قادر به انجام هیچ گونه کنش تاریخی نیست و در یک خطای بزرگ تاریخی هم زندگی خود و هم زندگی فرزندانش را از دست خواهد داد.زیستن این گونه فاقد هر گونه حجت تاریخی برای توجیه زیستن آن است.

 ۳. قدرت زبان را باید باور کرد.توان مداخله یک جامعه در زندگی اجتماعی اش لزوما به شکل مداخله درگیرانه خیابانی نیست.می توان تنها به واسطه گفتن یک قصه و طرح چند مفهوم به ایجاد گشایش در جامعه پرداخت: توان سخن گفتن یعنی توان یک جامعه برای گشایش های متعدد در زندگی خود به واسطه کلمات و نشانه ها و مفاهیم.ما در عصر مشروطه، در ملی شدن نفت،در انقلاب ایران، در دوم خرداد و در جنبش سبز این تجربه را زیسته ایم که چگونه تنها واژگان و تنها واژگان توانستند زندگی ما را تغییر دهند .

اگر امروز واژگانی چون عدالت خانه، مجلس قانونگذار، قانون، استقلال، آزادی، توسعه، دموکراسی، حقوق فردی، حق زنان، توسعه سیاسی،و....جزیی از تاریخ ما هستند صرفا به آن دلیل است که روزی ما آن ها را به زبان آورده ایم.

بی شک این واژگان و مفاهیم تنها کلماتی معنادار نبوده اند؛ آنها جهان ما را بزرگ ساخته اند و وجود ما را گسترش داده اند.

سخن بگوییم تا جامعه مان نمیرد.

کانال رخداد تازه ( مصطفی مهرآیین )

خراسان رضوی

گروه رسانه/

کتاب « اعترافات یک معلم »  در مرداد ماه 1337 توسط « رضا ایزدی » منتشر گردیده است .

این کتاب ارزشمند و موثر خاطرات یک دبیر ادبیات از چگونگی تدریس در دبیرستان های پسرانه بین سال‏های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷  را به نمایش می گذارد که به نارسایی ها و اشتباهاتش در تدریس به نحو هنرمندانه ای اشاره می کند .

در بیوگرافی آقای رضا ایزدی چنین می خوانیم :

« از نویسندگان سخن سنج و خوش قریحه کشور ما است . او کمتر چیز می نویسد ولی آن چه تاکنون نوشته است همه در نوع خود دلچسب و خواندنی است .

وی همکاری با مطبوعات را از سال 1320 با درج مطالب مفید و آموزنده در مجلات هفتگی شروع کرده و مقالات تحقیقی و ادبی و داستان های کوتاهش همواره زبانزد خاص و عام بوده است .

ایزدی مدتی روزنامه مستقلی به نام « الوند » منتشر می کرد و بر دیوان مفتون همدانی شاعر بلند پایه ایران و حسینی داور شاعر شیرین سخن معاصر نیز مقدمه های جالب نگاشته است .

ایزدی علاوه بر کارهای مطبوعاتی سال ها در پست های گوناگون و ریاست آموزش و پرورش شهرستان های ایران به تعلیم  و تربیت خدمت کرد . »

« صدای معلم » در راستای تاسیس و تثبت « فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی » با رویکرد « خودانتقادی » متن کامل این کتاب فاخر را در بخش های پیوسته منتشر می کند .

آذربایجان شرقی

گروه گزارش/

پس از یک وقفه تقریبا 3 ماهه از آخرین برگزاری نشست رسانه ای و تغییر معاون رسانه ای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش سرانجام " یخ " تعطیلی نشست مسئولان وزارت آموزش و پرورش با خبرنگاران شکست و علی اللهیار ترکمن به عنوان " قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم " به پاسخ گویی در برابر خبرنگاران پرداخت .

نشست با یک تاخیر 9 دقیقه ای و نیر قرائت قرآن کریم در ساعت 15 / 10 با سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش رسما آغاز گردید .

اللهیار در ابتدای سخنان خود روز معلم را که به مناسبت شهادت مرتضی مطهری نام گذاری شده است را به خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش تبریک گفت و این در حالی است که تشکل های صنفی معلمان و برخی تشکل های سیاسی ضمن اشاره به تاریخچه " روز معلم " که به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می رسد ، یاد " ابوالحسن خانعلی " معلم ۲۹ ساله فلسفه و زبان عربی دبیرستان جامی و ادب را گرامی می دارند .

اللهیار ترکمن در ابتدای نشست گفت :

«  مستحضر هستید که مقام معظم رهبری در یازدهم شهریور سال گذشته در جمع روسای آموزش و پرورش سخنان خیلی مهمی را ایراد فرمودند در خصوص جایگاه نظام تعلیم و تربیت ، در خصوص نقش معلمان و صحبت ایشان یک کلید واژه مهمی داشت در تعریف و تببین جایگاه معلم ، معلمان را " افسران سپاه پیشرفت کشور " قلمداد فرمودند .

چون آموزش و پرورش پیش قراول و در خط مقدم پیشرفت کشور و در جایگاه معمی قرار دارد ؛ ایشان برای تکریم معلم سه سطح را تعیین کردند که اولین سطح خود معلم است . خود معلم باید جایگاه خودش را حفظ کند ، خود معلم باید از این حرفه مقدس به خوبی دفاع کند .

سطح دوم وزارت آموزش و پرورش است که در همکاری و مساعدت با سایر دستگاه های اجرایی بتواند تکریم از مقام معلم را به خوبی ایفا کند و سطح سوم دستگاه های تبلیغی و فرهنگی به وِیژه سازمان صدا و سیما که بتواند جلوه های معلمی و نقش معلم و زحمات معلم در جامعه را به خوبی تببین ، منتشر و منعکس کنند .

یک پرانتز این جا باز می کنم و آن این که در کنار دستگاه های فرهنگی و تبلیغی ، " رسانه ها " هم نقش بی بدیل و ارزنده ای در اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور بر عهده دارند .

ما بر اساس همین صحبت هایی که مقام معظم رهبری فرمودند برنامه های هفته معلم سال جاری را برنامه ریزی کردیم و مهم ترین هدفی را هم که در این برنامه ها داریم شناساندن و منعکس کردن و انعکاس زحماتی است که معلمان عزیز ما در طول دوران کرونا برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت و برای جلوگیری از ایجاد وقفه در امر آموزش توانستند نقش آفرینی کنند و زحمات زیادی را در این زمینه متقبل شدند .

با آن که مجری نشست و نیز اللهیار ترکمن از رسانه ها درخواست کردند که پرسش های آنان معطوف به مقام معلم و بزرگداشت آن باشد اما اکثریت پرسش ها معطوف به مسائل معیشتی و اقتصادی معلمان گردید .

قائم مقام وزیر در ستاد بزرگداشت مقام معلم به رسانه ها پیشنهاد کرد در ایام هفته معلم لوگوی صفحه آموزش و پرورش خود را متناسب با هفته معلم تغییر دهند .

نخستین رسانه ای که پرسش های خود را در این نشست مطرح کرد ، « صدای معلم » بود .

علی پورسلیمان مدیر این رسانه در ابتدا از اقدام و برنامه ریزی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در احیای مجدد نشست های حضوری خبرنگاران قدردانی کرد .

نخستین پرسش صدای معلم این بود :

« مکانیسم و نحوه پذیرش معلمان از مرحله " ورود " تا صحنه خروج در آموزش و پرورش ایران شفاف و برنامه ریزی شده نیست . چرا ؟

"نارضایتی " همیشه از مرحله پذیرش تا بازنشستگی در میان معلمان وجود داشته است  و تبدیل به یک فرهنگ سازمانی شده است.

معلمان جدید الااستخدام – ماده 28 و اخیرا معلمان دانشسرایی و...

به نظر می رسد در همه این گروه ها احساس اجحاف و مورد ظلم واقع شدن ، تنفر از تبعیض نهادینه شده و دلزدگی از سیستم مشترک است .

بیش از 4 دهه است که برای معلمان و مقام آنان بزرگداشت برگزار می شود .

آیا تغییری در جایگاه معلمان در جامعه حاصل شده است ؟ »

همچنین در بخش دیگری این رسانه به ضرورت تاسیس " سازمان نظام معلمی " همسنگ پی گیری و اجرای نظام رتبه بندی معلمان اشاره کرد . « اولین سطح خود معلم است . خود معلم باید جایگاه خودش را حفظ کند ، خود معلم باید از این حرفه مقدس به خوبی دفاع کند »

اللهیار ترکمن در پاسخ گفت :

« در مدیریت مشاغل و بحث نارضایتی شغلی یک ایپدمی کلی هست . شاید خیلی به جامعه فرهنگیان و حرفه معلمی بازنگردد و محدود نشود . یک ایپدمی هست .

همین سندیکاها و کانون های صنفی که در مشاغل مختلف شکل می گیرد ، نشانه ای از همین ادعایی هست که عرض می کنم .

همان طور که فرمودند در جامعه فرهنگی هم نارضایتی شغلی وجود دارد و من بیشتر این نارضایتی شغلی را به خاطر احساس تبعیض نهادینه ای شده می دانم که ایشان به درستی گفتند .

یک احساس تبعیضی در میان معلمان نهادینه شده و وجود دارد اما وقتی روند را بررسی و مطالعه می کنیم می بینیم که این روند یک روند رو به جلویی است که ما بتوانیم در درجه اول شرایط و بستر را مهیا کنیم برای رسیدن به یک هدف غایی که به حل این مسائل کمک کند .

اما من قبلا هم عرض کردم ، من آن هدف غایی را تدوین " قانون خاص " برای شرایط معلمی در نظام تعلیم و تربیت می دانم گرچه خیلی موافق نیستم که باید سازمان نظام معلمی شکل بگیرد چون در این زمینه تاثیرگذار هم نیستم . من به عنوان یک کارشناس نظر خودم را عرض می کنم .

آن قدر که یک قانون خاص که بتواند شرایط کار معلمی را در نظام تعلیم و تربیت تعیین کند و زمینه ساز رفع  آن تبعیض ها و جبران خدمت مناسبی از زحمات فرهنگیان باشد و شرایط کاری آنان را به حد استاندارد تعریف کند آن خیلی اثرگذارتر از سایر روش هایی است که باید برویم و برای آن تلاش کنیم ... »

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد بزرگداشت مقام معلم در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که خبر خوش معاون وزیر برای معلمان در هفته معلم چه می تواند باشد ، به رتبه بندی معلمان و پی گیری آن اشاره کرد .

علی رغم درخواست موکد مدیر صدای معلم از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در مورد شفاف سازی در زمینه  نحوه " پذیرش معلمان " و نیز بیان آمار دقیق کمبود معلم در سال تحصیلی پیش رو اما اللهیار ترکمن پاسخی به آن نداد و وعده داد تا در خرداد ماه نشستی اختصاصی با این موضوع با خبرنگاران برگزار نماید .

مشروح این پرسش و پاسخ در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

پایان گزارش/

به دلیل اهمیت و حساسیت ویژه امتحانات خردادماه قدیمی‌ترها می‌گفتند که: "امتحانات ناموس آموزش و پرورش است" و البته این جمله‌ای چالشی، قابل بحث و نهایتا درست می‌باشد.

سال تحصیلی جاری با تداوم حکمرانی کروناویروس عملاً کم و کیف امتحانات خرداد ماه را زیر رادیکال برده است.

ما تجربه امتحانات دیماه را پیش روی خود داریم. اگر بگوییم در دیماه و خرداد ۹۹ بیش از هشتاد درصد آزمون‌ها در کل مدارس و دانشگاه‌ها مشارکتی و توأم با تقلب بوده است ره به خطا نبرده‌ایم.
البته آزمون‌های پایه دوازدهم به دلیل حساسیت‌های خاص (تاثیر مثبت در قبولی کنکور) در خردادماه نهایی و حضوری بوده و خواهد بود. همچنین آزمون‌های خرداد پایه نهم به دلیل تاثیر در تعیبن رشته دانش‌آموزان همچنان حضوری برگزار می‌گردد.

دبیرخانه کشوری راهبری دوره دوم متوسطه مستقر در استان سمنان و به تبع آن دبیرخانه البرز اقدام به جمع‌آوری تجربیات مثبت همکاران جهت بهره‌مندی سایر مدارس در خصوص چگونگی اخذ آزمون و یا سنجش دانش‌آموزان در شرایط کروناویروس نموده تا رهیافت‌های تجربی و بارش‌های فکری خلاقانه همکاران به سایر مدارس کشور تسری پیدا کند.

خانم شیرین تابعی خسرو شاهی مدیر دبیرستان شهید مرتضی فلاح‌پور ساوجبلاغ معتقد است: در برگزاری امتحانات و چگونگی سنجش بهینه دانش‌آموزان در شرایط موجود در فضای مجازی؛ به دور از استرس ذی‌نفعان بر آن شدیم کلمه‌ی امتحان را به کارگاه سنجش تغییر دهیم. با برنامه‌ی از قبل تعیین شده روزهای کارگاه مشخص شده و در کارگاه برخلاف روز امتحان فرصت ۳ ساعته در اختیار دانش‌آموزان در گروه‌های خود قرار گرفت.
تنوع سنجش به شکل پاسخ کتبی، پاسخ به شکل ویس، تماس تصویری ، چند گزینه‌ای و... فراهم شد تا دانش‌آموز بدون استرس در زمان مشخصی با توجه به ماده‌ی درسی خود و شناخت دبیر از دانش آموز خود و... سنجیده شود.
در روز سنجش، دروس دیگر تعطیل شده و یک روز مختص یک درس برنامه‌ریزی گردید .

در مدل کارگاهی سنجش کمترین اعتراض به نمره مکتسبه را داشتیم. از طرفی نمره غیرواقعی نبود و اینکه اگر دانش‌آموزی غیبت و یا تأخیر داشت به گروه بعدی انتقال داده می‌شد.

مدل سنجش کارگاهی در فضای مجازی؛ سنجش تنوع قابل توجهی داشت. امکان تقلب بسیار کم بود چرا که سوالات مشخص در اختیار قرار نگرفت. استرس حداقل و نتایج واقعی‌تر بود. همچنین تداخل بالای دانش‌آموزان را نداشتیم و فراغ بالی بود برای همکاران در بستر شاد.

نتیجه سنجش کارگاهی مورد رضایت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدرسه بود و طرح مختص خود مدرسه و با خلاقیت خودمان انجام شد و البته در ترم دوم هم اجرایی خواهیم کرد.

 گروه‌های آموزشی استان گلستان معتقد است که باید اقدامات فوری در راستای طرح «تند» به شرح زیر رخ دهد:

۱. تشکیل فوری جلسه شورای دبیران هر مدرسه با محوریت طرح «تند»
۲. تشکیل گروه‌های مجازی پایه نهم و دوازدهم به صورت مدرسه‌ای با تاکید بر اقدامات مشاوره‌ای انگیزشی و روش‌های تقویتی آموزشی
۳. فعال نگه داشتن گروه‌های مجازی تشکیل شده در فضای شاد توسط شهرستان‌ها برای پایه نهم و دوازدهم با رویکرد حفظ تقویت انگیزه دانش‌آموزان، تاکید بر تلاش مستمر یاددهی یادگیری، غنی‌سازی محتوایی، تمرین و تکرار، نمونه سوالات سالهای قبل و آزمون‌های تولیدی گروه‌های آموزشی
۴. برنامه‌ریزی و اجرای آزمون‌های شبه نهایی مدرسه‌ای یا شهرستانی با راهبری و مشارکت گروه‌های آموزشی و تأثیر مستقیم این نمرات در مستمر دانش‌آموزان جهت اهمیت و شرکت همه‌ی دانش آموزان
۵. نظارت و کنترل جدی و مستمر مدیران مدارس بر فرایند روش‌های آموزشی متناسب تا ایام باقی‌مانده امتحانات نوبت دوم خرداد ۱۴۰۰
۶. پوشش کامل همه دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم در این طرح در خصوص ارتباط و رصد مستمر فرد به فرد دانش‌آموزان توسط دبیران و مدیران و معاونین مدارس در زمینه روند مطالعاتی آنها
۷. برگزاری جلسات مشاوره‌ای برای آگاهی‌بخشی خانواده‌ها با موضوع فعال نگه داشتن دانش‌آموزان و امتحانات پایانی خرداد با هماهنگی و مشارکت انجمن اولیا و مربیان مدارس و کارشناسی شهرستان
۸. ارائه خدمات فردی و گروهی مشاوره‌ای و روانشناختی به دانش‌آموزان و خانواده‌ها با هماهنگی و مشارکت کارشناسی مشاوره شهرستان و مشاور مدارس
۹. بهره‌گیری از ظرفیت همیار معلم با ایجاد گروه‌های درسی با نظارت و راهبری دبیران محترم
۱۰. تشکیل و فعال نگه داشتن تیم پشتیبان مدرسه جهت مشارکت همه دانش‌آموزان در طرح «تند» و حمایت روحی و روانی از آنها
۱۱. بهره‌گیری از توانمندی دبیران به عنوان پشتیبان و مشاور در کنار عوامل اجرایی مدارس
۱۲. تشکیل یک مرکز پشتیبان درسی متمرکز شهرستانی با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی گروه‌های آموزشی
۱۳. ارائه بازخورد نتایج شبه نهایی و نمرات مستمر این یک ماهه به اولیا

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گفت و گو با همکاران در خصوص یادداشت دکتر نظام بهرامی کمیل با عنوان" گسترش رانت و فساد توسط وزارت علوم و استادان دانشگاه"، ( این جا ) حقیر را یاد چنبره قلدرهای آکادمیک بر پروژه های پژوهشی در دوران پسا دانشجوی ایم انداخت.

در خصوص اعطای اعتبارات و پروژه های پژوهشی به دانشگاه مانند دکتر کمیل، نظرم این است که این امر در بسیاری موارد خلق رانت می کند. اما این موضوع به این معنی نیست که همه همکارانی که پروژه اخذ می کنند از این رانت بهره می برند. البته بر کمتر کسی پوشیده است که این نابه هنجاری پژوهشی تا حدود زیادی عمومیت دارد، آن قدر که به سختی می شود برخی ها را متقاعد کرد این امر عین بی اخلاقی و رذالت آکادمیک است که سالهاست با پوشش علم خود را بزک کرده است.

به طورکلی با اعطای پروژه های پژوهشی به دانشگاه با ساختار موجود، جز در موارد خاص مخالفم. زیرا این کار فرصت های اشتغال، خلاقیت و بهره وری پژوهشی را در بسیاری مواقع نابود می سازد. سالانه دهها فارغ التحصیل تحصیلات تکمیلی داریم که نیازمند بهره گیری از توان فنی و پژوهشی خویش هستند. به راستی چرا نباید پروژه های پژوهشی به سمت این افراد مستعد سرازیر شود؟ این افراد می توانند در قالب شرکت های مهندسین مشاور با کیفیت ترین پژوهش ها را انجام دهند، اما رانت های دانشگاهی در اغلب موارد مانع این سرازیر شدن ها می شود.

از سال ۸۳ تا ۹۲ با تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور در تهران کار کردم که عموما استادان دانشگاه سهام دار یا از ارکان اصلی آن بودند. در قالب همین شرکت ها و یا به طور جداگانه با بسیاری از استادان به عنوان دستیار پژوهشی همکاری هایی داشتم. به جز برای یک استاد فرهیخته و ناب (دکتر افشین دانه کار) که همه امروزم مدیون اوست، برای مابقی به معنای واقعی کلمه در نقش "عمله پژوهشی" بودم. پروژه های چند صد میلیونی می گرفتند و از صفر تا صد پروژه را امثال من انجام می دادیم اما سهم مان بسیار ناچیز بود.

کم کم تصمیم گرفتم با کمک دوستان شرکتی بزنیم و بعدها حتی موسسه خصوصی با مجوز وزارت علوم راه انداختم اما هرگز توان رقابت با رانت های مرئی و نامرئی اعطای پروژه ها را نداشتیم. در بهترین حالت پروژه های دست دوم و سوم نصیبمان می شد. جالب بود حتی شرکت های گرید اول مهندسین مشاور برای گرفتن پروژه ها مجبور به دیدن دم گردن کلفت های آکادمیک می شدند.

استادانی بودند که به هیچ پروژه کوچک و بزرگی رحم نمی کردند. این قدر سرشان شلوغ بود که مجبور می شدند پروژه ها را به عنوان تکلیف کلاسی بین دانشجوها تقسیم کنند!

به آنها پیشنهاد می شد شرکتی بزنند تا هم پروژها سامان یابند و هم چند نفری مشغول، اما می گفتند "شرکت مالیاتش بالاست و دردسراش زیاد و آخرش چیزی برای خود آدم نمی مونه"! همان استادان الان منتقد سفت و سخت شرایط محیط زیست کشور هستند و عده ای هم فکر می کنند چه کنشگران دغدغه مندی داریم!

آنها مسبب نابودی بخش زیادی از محیط زیست این کشورند چون پول می گرفتند تا پروژه سر هم بندی کنند و در نهایت بر اساس همین سرهم بندی ها تصمیمات مدیریتی و اجرایی گرفته می شد! هنوزم که هنوز هست سیر نشدند! پروژه می گیرند و توزیع می کنند بین دانشگاهها و شرکت های مختلف و دلشان به حال فارغ التحصیل هایی که به جامعه گسیل دادند ذره ای نمی سوزد!

تا حرف بیکاری و معضلات هم که می شود می گویند "دولت و حکومت و سیاست و .... مقصرند"!

یاد شب و روزهای دربدری در تهران می افتم و مهمتر از آن تجسم دربه دری هایی که الان هزاران فارغ التحصیل به آن مشغولند!

رحم کنیم به نسل های پشت سرمان!

کانال بیت الله محمودی

در دیداری که اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نمایندگان گروه سه نفره مطالبه گران صندوق ذخیره فرهنگیان با مدیرعامل و معاونین صندوق داشتند و پیگیر موضوع وضعیت تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق شدند، از طرف مدیران صندوق بیان شد که از طرف مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تحت بند ک در تبصره ۱۲ به آموزش و پرورش تکلیف کرده اند که پیش نویس اساسنامه ای را برای تصویب به مجلس ارائه کند با این ویژگی که؛

« وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان و هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند . »

در این تبصره تکلیفی، مجلس به دنبال تصویب اساسنامه ای است که بر اساس آن صندوقی شکل بگیرد که تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنان از وظایف اصلی آن باشد .

این مصوبه تکلیفی مجلس نگرانی هایی را در بین فرهنگیان عضو صندوق ایجاد کرده است.

نگرانی اول این است که در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همه‌ی فرهنگیان .

نگرانی دوم این است که مجلس به علت عدم آگاهی نسبت به ماهیت صندوق و زمینه های پیدایش سرمایه و دارایی‌های آن که با کسر درصدی از حقوق فرهنگیان در طول قریب به ۲۵ سال به وجود آمده، صندوق را به سمتی سوق دهد که حق مالکیت فرهنگیان عضو نادیده انگاشته شود یا اینکه حق مالکانه آنان کم‌رنگ دیده شود.

پس از آگاهی عمومی فرهنگیان از طرح نمایندگان مجلس در مورد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان و نگرانی از این که صندوق را به عنوان یک موسسه دولتی یا عمومی غیر دولتی تلقی نمایند، باید به مجلس محترم یادآور شد که مطرح شدن این گونه طرح ها متاسفانه ناشی از عدم آگاهی و اشراف نمایندگان به ماهیت صندوق است و امیدواریم با توجه به دلایلی که در ذیل بیان می شود نمایندگان محترم با بررسی و دقت در این دلایل در راستای اصلاح اساسنامه با محوریت احقاق حقوق فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نمایند.

این دلایل به شرح زیر است :
اول) در تبصره ماده 5 اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان به صراحت از عنوان «سهم الشرکه » استفاده شده است که طبق قوانین جاری کشور این عنوان فقط مختص شرکت های خصوصی با مسولیت محدود است نه شرکت های دولتی و یا حتی عمومی غیردولتی .

دوم) در بند یک ماده پنج اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان مصوب ۱۳۹۷، به صراحت بیان می کند که منابع مالی صندوق از واریزی ماهیانه فرهنگی عضو تامین می شود لذا چگونه امکان دارد صندوقی که با صراحت بیان شده که با پول اشخاص ایجاد شده، ماهیت دولتی به خود بگیرد ؟

سوم) در مورد كمك دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان كه در ماده 5 اساسنامه صندوق به آن اشاره شده، لازم است یادآوری کنیم که این كمك ها از جنس كمك هايی گوناگون مالي و غيرمالي خرد و كلان است كه دولت در مورد نهادهاي خصوصي زيادي انجام می دهد، لذا این نوع کمک ها نمی تواند ماهيت خصوصی صندوق را عوض کند.
براي نمونه صندوق‌هاي بازنشستگي، نهادهايي غيردولتي به شمار مي‌روند اما به طور مثال دولت در بودجه سال 98 حدود 81 هزار ميليارد تومان براي آنها كمك مالي در نظر گرفت و در مورد صندوق ذخیره نیز طبق تبصره 63 برنامه توسعه دوم و تبصره 85 برنامه توسعه ششم این کمک بلاعوض و هبه دولت به صندوق می باشد .

چهارم) با توجه به نامه نگاری هایی که صندوق ذخیره فرهنگیان با قوه قضاییه ، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و .... داشته است، این نهادها به صراحت بر ماهیت خصوصی بودن صندوق صحه گذاشته اند .

پنجم) در سال 1373 مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان " قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی " به تصویب رسانید که به موجب این قانون ، فهرست اسامی تعدادی از موسسات عمومی غیر دولتی بیان شده است که عبارتند از : در متن تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، هنوز مجلس این نکته را متوجه نبوده که این صندوق متعلق به فرهنگیان و بازنشستگان عضو صندوق است نه همه‌ی فرهنگیان .

شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد ؛ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ؛ هلال احمر ؛ کمیته امداد امام ؛ بنیاد شهید انقلاب اسلامی ؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ؛ کمیته ملی المپیک ایران ؛ بنیاد 15 خرداد ؛ سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی .

در سال‌های بعد اصلاحیه ها و الحاقیه هایی به این قانون مصوب سال ۱۳۷۳ صورت گرفت و موارد ذیل نیز به آن ها اضافه شد که عبارتند از :

فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ؛ موسسه های جهاد نصر؛ جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهادسازندگی؛ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم )؛ جهاد دانشگاهی؛ بنیاد امور بیماری های خاص؛ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛ صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح ( اتکا ).

در بند پنجم مشاهده می شود با وجود این که در زمان انجام این اصلاحیه ها و الحاقیه ها صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شده بود ولی در این قانون و حتی بعدها نامی از صندوق ذخیره فرهنگیان در فهرست نهادهای عمومی به میان نیامده است.

ششم ) طبق دبند ۷ ماده اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان، تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییرات در آن، از وظایف هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان است، لذا این موضوع مختص صندوق های خصوصی است نه صندوق های عمومی غیردولتی .

در پایان با بیان اعتراض و گله مندی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، اعضای منتخب هیأت امناء صندوق، معاون حقوقی و امور مجلس و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش که پس از اطلاع یافتن از بند کاف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مراتب اعتراض خود را بیان نکرده اند و حتی نسبت به اطلاع رسانی عمومی به معلمان اقدام نکرده اند، از فرهنگیان درخواست می شود که نسبت به سرمایه و دارایی‌های خود حساسیت نشان داده و در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای رایزنی کنند که نتیجه تصویب اساسنامه در مجلس به نفع آنان باشد و حق مالکیت فرهنگیان عضو صندوق به صراحت در آن اساسنامه ذکر گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکی از نشانه‌های آشفته‌حالی جامعۀ ما تعریف «موفقیت»، تعیین ملاک‌ها و تشخیص حد و حدود آن است. فرهنگ و جامعۀ امروز ما دچار پدیدۀ بیمارگونه و بسیار خطرناکِ «خود موفق‌ پنداری» است. کدام مقام، مدیر، مسئول و فرد موظفی است که بپذیرد موفق نبوده است؟ همه خود را موفق می‌دانند، چون جامعه از ملاک‌های مورد پذیرش و مقبول موفقیت‌سنجی بی‌بهره است، چون نهادهای مرجعی برای موفقیت‌سنجی وجود ندارند، چون موفقیت‌سنجی درگیر سیاسی‌کاری، رابطه‌ها و باندبازی‌ها شده است، و چون موفقیت‌سنجی دچار بی‌بندوباری و هرزگی است.

خودموفق‌پنداری در همۀ سطوح فرهنگ و جامعۀ ما وجود دارد، از بالا تا به پایین. حتی با وجود نشانه‌های آشکار بی‌عرضگی، خراب‌کاری، سوءتدبیر، فساد و شارلاتان‌بازی، نمی‌توانی به یک مقام یا مدیر ثابت کنی که نه تنها موفق نبوده، بلکه همه چیز را به هم ریخته و وضعیت را به گند کشیده است. می‌پرسند چرا فلان مقام مسئول بعد از یک حادثۀ ناگوار یا بی‌تدبیری که منجر به خسارت‌های جانی و مالی غیرقابل جبران شده است، مثل خیلی از کشورهای دنیا استعفا نمی‌دهد و کنار نمی‌رود. پاسخ روشن است؛ چون خودش را موفق می‌پندارد یا حداقل، خودش را موفق می‌نمایاند تا دلیل کناره‌گیری را منتفی کند. تک‌تک مقامات ومدیران کلان و خُرد مملکت ما موفق‌اند و هیچ شکی در این نیست؛ قبول ندارید، از خودشان بپرسید!

جالب است که وقتی مقامی به خطایی اعتراف می‌کند و کم‌ و بیش ناموفق بودن را می‌پذیرد، این را هم نه از سر واقعیت و موفق نبودن، بلکه از سر تواضع و بزرگواری می‌داند!

وزیر آموزش‌ و پرورشی بود که فقط دو سال وزارت کرد، اما خود را موفق‌ترین وزیر تاریخ آموزش‌ و پرورش می‌دانست. مقامی بود که خود و دولت‌اش را پاک‌دست‌ترین می‌دانست، و هنوز زیر بار نرفته و نخواهد رفت که چه بلایایی سر کشور و مردم آورد. مقامی بود که با کلید تدبیر آمد و هیچ‌کاری از پیش نبرد. کسی می‌تواند به او بقبولاند که بی‌لیاقتی یعنی چه؟!

وزیر بهداشتی بود که روزی می‌گفت مدیریت‌اش در مهار کرونا الگوی جهانی است؛ امروز اعلام استیصال می‌کند، ولی بیچاره هم‌چنان توهم خودموفق‌پنداری دارد. نمونه‌های قدیم و جدید شاهکارهای خودموفق‌پنداری آن‌قدر زیاد است که با هزاران من کاغذ هم پایان نمی‌یابد. تمام هزینه‌های نابه سامانی‌ها و بدبختی‌های ناشی از هرزگی موفقیت و توهم خودموفق‌پنداری را همیشه مردم داده‌اند .

کانال شوق تغییر