خبر درگذشت « عادل عبدی » از فرهنگیان دلسوز و آگاه موجب تاسف و تاثر شدید گردید .

« صدای معلم » این ضایعه بزرگ را تسلیت می گوید .

پایان پیام/

آذر ماه سال 1343 هجری شمسی بود كه وزارت آموزش و پرورش به طور مستقل ايجاد شد¹ اما تعليم و تربيت از سالها پيش در ايران آغاز شده بود. در زمان هخامنشيان مراكزي بدون نام بنا نهاده شد كه به تعليم و تربيت مشغول بودند و اين مراكز در زمان ساسانيان با نام ادبستان به فعاليت خود ادامه دادند.² به سبب اهميت به دين اسلام و علم آموزي، مراكز آموزشي و مكتب خانه ها رواج پيدا كردند. اصول و قواعد يكسان آموزش، اولويت داشتن آموزش قرآن، معلم محوري و نبود نظارت رسمي حكومت از ويژگي هاي مكتب خانه ها بود.³ سال 1217 هجری شمسی مدارس ميسيونري در ايران تاسيس شد. ابتدا فقط پايه هاي ابتدايي در اين مدارس تدريس مي شد اما به تدریج و در نهایت در سال 1292 ه.ش ایران دارای مدرسه ای میسیونری با 12 پایه تحصیلی ابتدایی و متوسطه شد.⁴ شروع تاسیس مدارس ایرانی دارالفنون، رشدیه، شوکتیه و.. سال 1230 هجری شمسی بود اما اداره این مدارس نیز به تقلید از مدارس میسیونری و غربی بود. مسئولين كشور بدون توجه به فرهنگ و تمدن تاريخي ايران، نسخه آموزش و پرورش غرب را اجرا كردند⁵ و از آن زمان تا به امروز تغییر مناسبی در این نظام رخ نداده است.

بیش از 180 سال از آن زمان می گذرد اما آیا در نحوه گذراندن کلاس ها، تعداد پایه ها و ... تفاوتی ایجاد شده است؟ به این فکر کرده اید که چرا ساختمان های مدارس و نوع چینش صندلی ها به این شکل است؟ به شباهت ظاهری زندان ها و مدارس نگاه کرده اید؟

آخرین زمانی که کتاب ها دستخوش یک تحول جدی و عمیق شدند، چه زمانی بود؟ می دانیم که تحول در یک زمان اتفاق نمی افتد و نیاز به اقدامات جدی و اساسی و زمان بر دارد؛ اما آیا این سال هایی که گذشت، زمان مناسبی برای شروع فرآیند تحول نبوده است؟

به نظر می رسد به تدریج تمامی مسائل آموزش و پرورش پیچیده و به هم مرتبط شده است و نمی توان به طور مجزا آنها را بررسی کرد. پس لازم است کارگروهی تشکیل شود كه در آن افراد صاحب نظر بتوانند با دید کلی مسائل را به تدریج حل کنند. به عنوان مثال زمانی که به مسئله ارزشیابی در مدارس نگاه کنیم با کلیدواژه های کنکور، مافیای کنکور، کتب کمک درسی، آزمون های شبیه ساز کنکور، مدارس نمونه دولتی و سمپاد، مدارس غیر دولتی، مدارس دولتی، استعداد سنجی، هدایت تحصیلی و ... روبه رو می شویم و درمی یابیم دیگر دید یک بعدی به مسائل اثری ندارد.

1. قسمت تاریخچه سایت رسمی شورای عالی آموزش و پرورش
2. کتاب آموزش و پرورش ایران باستان نوشته ی علی رضا حکمت
3. مقاله نگاهی به مکتب خانه در ایران نوشته ی محمد رضا قنبری
4. سایت راسخون، مقالات، نگاهی به تاریخ، تاریخ ایران، ایران معاصر، دوره قاجاریه، مدارس آمریكایی در ایران (تاریخ میسیون آمریکایی در ایران ترجمه سهیل آذری – سالنامه دبیرستان البرز سال 29-1328)
5. سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (30آذر 1230ش، سالروز پایان ساخت مدرسه دارالفنون)

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یک جامعه با چه چیزی پیشرفت می‌کند؟

در پاسخ به این سوال می‌شود گفت با دارا بودن حکومت و مدیرانی کارآمد، یا با داشتن سرمایه‌های اقتصادی، علمی و صنعتی یا بهره‌مند بودن از جغرافیای ممتاز. این جواب‌ها می‌توانند فهرستی درازدامن و بالابلند بسازند. اما اگر این سوال از من پرسیده شود، در پاسخ فقط یک کلمه خواهم گفت:

نقد.

با "مارکس" هم رای و عقیده‌ام که انتقاد زیربنای جامعه است. حرفِ نقد از معدود حرف‌هایی است که ارزشش بیشتر از سکوت است. حرفی که مهم‌ترین کارکردش، تقویت پایه‌های فرهنگی و اجتماعی مخاطب و ارتقای سطح دانش اوست. نقد، اساس پیشرفت است و رشد. ریشه‌ی اصلاح. ابزار تغییر. نقد، سازنده است و زایا. دگرگون کننده است و موثر و مهم و فارغ از آن زیستن، دست و پا زدن است در رخوت و جمود و سنگ‌سانی. انتقاد که نباشد، فکر نیست. اگر سال‌ها و سال‌ها است که می‌نویسم و می‌گویم که در این سرزمین "روشنفکر" نداریم (که کماکان هم بر سر حرف خود هستم) دلیلش این است که "منتقد" نداریم. که تفکر انتقادی نداریم. که پارادایم حاکم بر زمانه‌ی ما، نقد نیست.

اقلیم حرف نقد متمایز و جدا است از حرف مفت. نقد تفاوت دارد با گلِه و اعتراض و ناله و شکایت. با نِق زدن. با غُر زدن. با وراجی‌های پرت پست پوچ مسخره‌ی برآمده از نافهمی و کندذهنی و بی‌شعوری و بی‌سوادی و بی‌مسئولیتی.

ما ابدا اهل نقد نیستیم. به هیچ عنوان منتقد و نظراتش را برنمی‌تابیم. او به سکوت یا طرد شدن یا حذف شدن محکوم است. و این پایان، محتوم است. ما در دو سر طیف واکنش به چریدن مشغولیم. یا با تعریف و تمجید و تملق و چاپلوسی و مدح و ثنا از چیزی یا کسی سخن می‌رانیم یا با توهین و تحقیر و تخریب در فریاد کشیدن، علاج می‌جوییم. و قانعیم به همان فریاد. و گمان می‌بریم نعره کشیدن جانشین و جایگزین اقدام عملی شده و بر انفعال ما سرپوش می‌نهد.

ما راحت‌طلبانِ عقیمِ بی‌حاصلِ خوگرفته به حماقتِ لجن‌پراکن، اهل نقد نیستیم چون توان نقد کردن نداریم. نقد سخت است و جان‌فرسا و طاقت‌سوز. شکیبایی می‌خواهد و شناخت. (هیچ‌کس حق ندارد پیش از رسیدن به شناخت کامل از ماهیت چیزی یا کسی، به آن عشق بورزد یا از آن نفرت داشته باشد./ لئوناردو داوینچی)

نقد، دانش می‌خواهد و آگاهی و آزادی اندیشه و شجاعت بیان. (نقادی رادیکال آن است که منتقد نه از نقدش بهراسد نه از نتیجه‌ی نقدش و نه از نیروهایی که در برابرش صف کشیده‌اند./ جورج لوکاچ)

پیش نیاز و لازمه‌ی نقد، مسئولیت پذیری و رشد دادن ذهن است و ژرفا بخشیدن به سواد و توسعه دادن گستره‌ی دید و فکر. قوه‌ی سنجش می‌طلبد و منطق. دقت می‌خواهد و بازنگری و کنار گذاشتن تعصب و جزم‌اندیشی. که اصل نقد یعنی پذیرفتن این امر که هیچ ایده‌ای مطلق و ابدی نیست. (وظیفه‌ی منتقد، اندیشیدن و عمل کردن درباب امر واقع است، اما پیوسته با حفظ این توانایی در خویشتن که فاصله خود را از امر واقع نگه دارد. باور نداشتن، برای منتقد، امری طبیعی است. منتقد کسی است که فاصله‌ی خود را با جزم‌ها و قاطعیت‌ها حفظ می‌کند./ پل والری)

حالا جوان! تو به من بگو، ما که خصلت‌مان بی‌فکری است، چگونه به قله‌ی رفیع نقد نزدیک خواهیم شد؟(از این به فکر نیفتادن است که اشکال پیش می‌آید، وقتی که این بی‌فکری می‌شود خودش خصلت، وقتی که از تکرار، از ضرب عادت، این بی‌فکری می‌شود خصلت./ ابراهیم گلستان)

اگر سال‌ها و سال‌ها است که می‌نویسم و می‌گویم که در این سرزمین "روشنفکر" نداریم (که کماکان هم بر سر حرف خود هستم) دلیلش این است که "منتقد" نداریم. که تفکر انتقادی نداریم. که پارادایم حاکم بر زمانه‌ی ما، نقد نیست.

جمله‌ی پایان‌بندی بحث را از "یاگو" در نمایشنامه‌ی "هملت" اثر "ویلیام شکسپیر" وام بگیرم:

من هیچ باشم اگر کریتیکال (منتقد) نباشم.

کانال ریشه

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از معلمان حق التدریس مرحله سوم دانشگاه فرهنگیان با ارسال نامه ای به صدای معلم از عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان در خصوص اجرای تبصره 10 ماده 17 و عدم تبدیل وضعیت استخدامی شان انتقاد کردند .

این رسانه آمادگی خود را برای انتشار پاسخ و شفاف سازی مسئولان اعلام می کند .

در هنرستان هنرهای زیبای زنجان ، استاد‌ ؛ در هنرستان دستغیب گوهردشت مهندس و در شهیدستان کرج بعضا دکتر خطابم می‌کنند. غافل از آنکه من تنها و تنها به عنوان ساده و صمیمی معلم مفتخرم و از شنیدن سایر عناوین ناخرسند بوده و هر از گاهی از دوستانی که از سر لطف پیشوند دکتر، مهندس و استاد به اسمم گره می‌زنند خواهش می‌کنم از این کار به جد پرهیز نمایند.

در این مرز و بوم تشخص از منظر عامه در دکتر، مهندس و استاد و... خلاصه می‌شود و متاسفانه این القاب و عناوین لقلقه ی زبانی ما شده و به صورت کیلویی به کسانی نسبت می‌دهیم که اکثرا شرایط اولیه احرازش را ندارند.

بدترین حالت آنست که عده‌ای فرصت‌طلب خود زمینه ذهنی مخاطبین را طراحی و چیدمان جلسات را چنان مهندسی می‌کنند که مخاطب در منگنه اخلاقی قرار گرفته و جرات نکند بدون این عناوین کذایی مخاطبشان را صدا بزند. جالب‌تر آنکه بیش از نیم میلیون دکترا در حال تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های مختلف بوده و ما در تربیت دکتر و تولید پایان‌نامه‌های رنگارنگ و البته انتشار مقالات علمی یکه تازیم، ولی در صحنه عمل چرا از این همه مقالات علمی و دکترهای مدعی مستقر در دانشگاه‌های بعضا آبکی هیچ بخاری در راستای کاستن از مشکلات مملکت بر نمی‌خیزد! البته نباید از پدیده مدرک فروشی و صندلی فروشی در برخی از دانشگاه‌ها غافل بود.

 کیش شخصیتی و توهم دانایی

پدیده مذموم  «خود دکتر خوانی » علاوه بر اینکه یک عارضه اجتماعی و چالش جدی فرهنگی است، در کنار آن حکایت از عقده حقارت و کیش شخصیتی داشته و معطوف به آرزوهای نارس و رویاهای نورس کودک درون ماست.

بعد از خوانش این مطلب سری به گروه‌هایی که در آن زیست مجازی داریم بزنیم که در آن عده‌ای خودشیفته در پروفایل خود درست یا نادرست پیشوند دکتر را به اسم مبارک منگنه کرده‌اند. از دیگر سوی ما بعضا برای احترام ویژه به رؤسای «نخود مغز خود» که معمولا از پله‌های رانت سیاسی و جناحی پست‌های حساس را تصاحب کرده‌اند به  صورت دیمی از القاب دکتر و مهندس استفاده کرده و رؤسا را به توهم دانایی و خودبزرگ پنداری عادت می‌دهیم.

این در حالیست که در دنیای متمدن امروز شرط اصلی احراز پست‌های حساس سیاسی و بالای مدیریتی تجربیات قابل سنجش، توانایی حل مسئله و مدیرت بحران هاست.

 دانشجویان پزشکی و عنوان دکتر

پسرم دانشجوی دکترای داروسازی در مرحله پایان‌نامه می‌باشد. وقتی ترم اول برای ثبت نامش اقدام می‌کردیم همه دانشجویان صفر کیلومتر همدیگر را با عنوان جعلی دکتر صدا می‌زدند. این سنت نامیمون در حوزه گروه‌های پزشکی از قدمتی چند ده ساله برخوردار است و مرسوم شده که دانشجویان پزشکی از همان سال اول تحصیل، خود و دوستانشان را دکتر می‌خوانند! و اگر کسی آنها را در جمعی دیگر این گونه صدا نزند، احتمالاً با گونه‌ای رفتار بدوی مواجه خواهد شد که نتیجه توافقی نانوشته میان این گروه‌هاست. در حالی که یک دانشجوی پزشکی پس از فارغ‌التحصیلی، پزشک عمومی و همسان با فوق لیسانس مدارج دانشگاهی است.

همین مشکل در رشته‌های غیرپزشکی هم وجود دارد که نشان می‌­دهد جهل نسبت به موضوع با نوعی منفعت‌طلبی جمعی در هم آمیخته و گروهی فرصت‌طلب را برانگیخته تا خود را در چارچوب همان توافق نانوشتۀ مبهم و بدون داشتن شرایط اولیه دکتر بخوانند.

 دکتر یا دکترا

دکترا، بالاترین مدرک و درجه علمی است که دانشگاه­‌ها (و نه اشخاص) به افراد اعطا می‌­کنند و طبق قوانین ثبت احوال برخی کشورها، به خصوص در دنیای غرب لقب رسمی شمرده می‌شود و دارنده این درجه می‌تواند آن را به شکل رسمی در شناسنامه خود ثبت کند. عنوان دکتر برای کسی است که درجات عالی علمی را پیموده و به بالاترین مراحل علمی در رشته ای خاص برسد مثل دکتر ادبیات، دکتر حقوق، دکتر فلسفه و غیره.

امروزه اتمام تحصیلات معیّن و نوشتن رسالۀ دکتری یا «تز» قابل قبول شرط لازم برای نیل به درجۀ دکتری است.

 شرایط احراز عنوان "دکتر"

دانشگاهیان و افراد غیردانشگاهی نباید و نمی‌توانند دانشجوی دکترا را دکتر بخوانند. فارغ از این که دانشجو در چه مرحله‌ای از دوره به سر می‌برد، مادامی که مراحل زیر را به طور کامل و با موفقیت سپری نماید: پدیده مذموم  «خود دکتر خوانی » علاوه بر اینکه یک عارضه اجتماعی و چالش جدی فرهنگی است، در کنار آن حکایت از عقده حقارت و کیش شخصیتی داشته و معطوف به آرزوهای نارس و رویاهای نورس کودک درون ماست.

-گذراندن واحدهای درسی بین
 -  25 تا 32 واحد درسی
- موفقیت در آزمون جامع دکتری
- تدوین پروپوزال
- تصویب پروپوزال در دپارتمان (گروه آموزشی)
- اجرای پژوهش
- تألیف متن رساله
- دفاع در حضور هیأت داوران و جلب نظر مثبت این هیأت نسبت به اصالت و کیفیت کار

دکترای افتخاری

دکترای افتخاری بدون هیچ پیش‌شرط تحصیلاتی یا نوشتن رساله، از طرف دانشگاه‌ها به خاطر زحمات، پشتکار و غیره به اشخاص نمونه اعطاء می‌گردد. افتخاری بودن دکترا می‌باید در مدارک، امضا و شناسه‌های دیگر دقیقاً مشخص شود. در این رابطه اغلب از مخفف .Dr. h. c (Dr. honoris causa) استفاده می‌شود.

مشخص نکردن دکترای افتخاری طبق قوانین مدنی هر کشوری جرم محسوب می‌شود. به عنوان مثال محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران، به دلیل مطرح کردن طرح گفت و گوی تمدن‌ها موفق به اخذ دکترای افتخاری از دانشگاه تهران و دانشگاه سنت اندروز انگلستان و دانشگاه لیژ بلژیک شد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

کتاب « رودخانه ، ماشین زمان » نوشته پارینتا شتی است که توسط مصیب شیرانی به پارسی ترجمه شده است .

این اثر برای کودکان و در آستانه « روزجهانی آب » در سال 1401 منتشر شده است .

در این کتاب می خوانیم :

« رودخانه ها مانند ماشین زمان هستند . اگر درون رودخانه بپریم و به اندازه کافی به عقب سفر کنیم ، می توانیم شاهد زنده شدن تاریخ باشیم .

بخشی از غذای ما از رودخانه ها تهیه می شود و از آب رودخانه برای رشد گیاهان استفاده می شود ( مانند برنج کاری ) ؛ برخی مواقع فاضلاب انسانی وارد رودخانه می شود . باز رودخانه نجات دهنده مردم از آلودگی ها هستند . اگر رودخانه ها می توانستند صحبت کنند ، از مردم می خواستند تا از تخلیه زباله و فاضلاب در رودخانه خودداری کنند .

مردم برای کنترل جریان رودخانه ها ، ذخیره آب و تولید برق از انرژی رودخانه بر روی آن ها سد می سازند . اما این همه دخالت انسان و به هم ریختن جریان طبیعی رودخانه ها ، ایجاد سدها و کانال ها باعث آسیب به زندگی سایر موجودات و گیاهانی که زندگی شان به رودخانه وابسته بود می شود .

اگر ماشین زمان رودخانه ما را به آینده ببرد ، چه خواهیم دید ؟

صحنه ای از رودخانه های خالی از زندگی خواهیم دید . کشورهای در حال جنگ بر سر رودخانه های محدود با هم خواهیم دید و یا رودخانه هایی که در زمین های بدون علف با آب اندکی جریان دارند . مانند آن چه امروز زاینده رود و تالاب گاوخونی به آن دچار شده اند و یا وضعیت آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان و تشنگی و فقر و بی آبی مردم در سیستان .

در برخی کشورها برای رودخانه ها ، قانونی مانند انسان ها تصویب کرده اند . روح قانون برای انسان و رودخانه یکی است . رودخانه ها نیز حق و حقوقی دارند که باید توسط انسان ها رعایت شوند . »

پایان پیام/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سرانجام و پس از سال ها و شاید حداقل یک دهه از فراز و نشیب پدیده ای که در حال حاضر « قانون رتبه بندی معلمان » نامیده شده است ؛ نظام و سازو کاری که قرار است معلمان را بر اساس صلاحیت های حرفه ای و شغلی رتبه بندی نماید صورتی قانونی یافت و رئیس جمهور آن را بیست و سوم اسفند ماه برای اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد .

این تاریخ بیست و سوم ناخودآگاه مرا به یاد همان 23 اسفند 1385 انداخت که برخی از معلمان پس از ماه ها اعتراض و تجمع نسبت به استرداد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت دوره نخست محمود احمدی نژاد از مجلس ، نوروز 1386 را در زندان اوین گذراندند و هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و تایید آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی هنوز برخی از مواد و بندهای آن برای معلمان اجرا نشده اند .

واقعا این پرسش اساسی مطرح است که چرا قانون در کشور ما به این صورت استحاله می شود و ریشه های شکل گیری این وضعیت کدام ها هستند ؟ ( البته این استحالگی مختص به این نیست و بسیاری از امور و ممکنات ما را شامل می شود )

دولت روحانی و مجلس هم سو نتوانستند رتبه بندی معلمان را « قانون » کنند اما دولت رئیسی و مجلس هم سو به آن شکل قانونی دادند و این شاید تنها حسن و امتیاز عملکرد دولت فعلی در مورد معلمان و حقوق قانونی آن ها باشد .

در مورد رتبه بندی معلمان مطلب بسیار گفته شده و مکتوب گردیده است اما پرسش این است که آیا قانون رتبه بندی معلمان می تواند حداقل انتظارات مدون در سند تحول بنیادین و فرضا در راهکار 2 – 10 آن که به صراحت بیان می کند :

« استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی ، تخصصی و حرفه ای ، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه های شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی » را جامه عمل بپوشاند ؟

آیا آن چه پیش تر و تحت عنوان « ارتقای شغلی » و تخصیص عناوینی مانند معلم ارشد ، معلم خبره و معلم عالی توانست چنین اهدافی را احصا و ارضا نماید ؟

آیا مسئولان و تصمیم گیرندگان به اثربخشی طرح پیشین و مبانی پژوهشی آن پرداختند و آن را مورد آسیب شناسی قرار دادند ؟

آیا از معلمی که بسیار پایین تر از « خط فقر » رسمی اعلام شده قرار گرفته و حتا با اجرای کامل این طرح و فرض تخصیص حداکثر مبالغ پیش بینی شده در افزایش های حقوقی باز هم همچنان در خط فقر ابقا خواهد شد ؛ می توان به گشایشی در بن بست رضایت شغلی و اعتماد عمومی نسبت به ستاد آموزش و پرورش و به تبع آن حاکمیت امیدوار بود ؟

در نظام جدید آموزش متوسطه که بعدا به سالی واحدی تغییر یافت ؛ این پرسش برای بسیاری از معلمان مطرح است چگونه می شود وقتی که دانش آموزی در سال نخست بسیاری از واحدها را قبول نشده صلاحیت صعود به رتبه بالاتر را می یابد ؟

دانش آموزی که به عنوان مثال ، نمره قبولی در زبان انگلیسی پایه دهم را کسب نکرده است چگونه در کلاس پایه یازدهم می نشیند ؟

تکلیف سایر دانش آموزانی که در این درس نمره قبولی و حتا بالاتر گرفته و با این دانش آموز در یک محیط می نشینند چه خواهد شد ؟

آیا این وضعیت مطابق « عدالت آموزشی » خواهد بود ؟

به همین سیاق ، وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده چگونه قانون بعدی می تواند مطالبات قانونی و حداقلی آنان را پاسخ گو باشد ؟

در لایحه پیشین رتبه بندی معلمان و در فصل « میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی » چنین آمده بود : ( این جا )

« ۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد . »

اما در قانونی که از سد شورای نگهبان گذشت این مورد حذف شد .

احتمالا این بند به خاطر تولید بار مالی بالا برای دولت حذف شده است اما پرسش این است که آیا افرادی که در شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و... نشسته و در مورد کشور وآینده آن تصمیم گیری می کنند ؛ به این گزاره ساده و غیرپیچیده اندیشیده اند که ورودی آموزش عالی از کجا می آیند ؟

مگر غیر از آموزش و پرورش ؟ چرا قانون در کشور ما به این صورت استحاله می شود و ریشه های شکل گیری این وضعیت کدام ها هستند ؟

و واقعا این همه تفاوت و تبعیض بین حقوق یک معلم و استاد دانشگاه بر کدامین فرض علمی و تطبیقی استوار گشته است ؟

در دانشگاه ارتقای استادان توسط هیاتی منتخب و مرکب از خود همان بدنه ارزیابی و سنجیده می شود اما در آموزش و پرورش هیات های ممیزه درست کرده اند و قرار است صلاحیت های حرفه ای معلمان توسط افراد و مقاماتی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد که ممکن است الفبای تدریس و آموزش را ندانند و روزمرگی و سایر ملاحظات اداری و تحمیلی به خلاقیت های احتمالی معلمان پوشش امنیتی و ایدئولوژیک بدهد ؟

آیا واقعا و بر اساس آن چه در ابتدای این قانون و سند تحول بنیادین آمده است ؛ معلمان در اجرای این فرایند به « هویت حرفه ای » دست خواهند یازید و دیگر معلمی شغلی نخواهد بود که به راحتی هر فردی در آن جایگاه قرار بگیرد ؟

دولت روحانی و مجلس هم سو در عرض 4 سال نتوانستند و یا نخواستند لایحه « سازمان نظام معلمی » را قانونی و اجرایی کنند . همین وضعیت در حال حاضر هم برقرار است .

با شهامت و قطعیت بیان می کنم بدون تاسیس و تثبیت سازمان نظام معلمی با رویکرد استقلال حرفه ای ، قانون رتبه بندی معلمان هم سرنوشتی  مانند سایر قوانین پیشین پیدا خواهد کرد و تحولی را در آیتم هایی مانند کیفیت آموزشی و مهم تر از آن ارتقای منزلت و پرستیژ شغلی معلمان را شاهد نخواهیم بود .

این ها تعارف و زیاده گویی نیستند و چالش هایی هستند که باید توسط متخصصان فن و دلسوزان مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرند .

در هیات های ممیزه و در ترکیب آن از « دو نفر صاحب نظر موثق و امین » نام برده شده که البته این ها منتخب معلمان نیستند و باید توسط یک « مقام اداری » تعیین شوند .

من در میان معلمان جایی ندیدم و نخواندم که کسی به این موضوع اعتراض کند و یا انتقادی نسبت به بازی نگرفتن آنان در این تغییرات داشته باشد گویی معلمان هم خودشان به گونه ای با این وضعیت کنار آمده و در « حاشیه بودن » خودشان را در سپهر آموزشی پذیرفته اند .

به نظر می رسد در حال حاضر قاطبه معلمان می خواهند بدانند که طبق نظر و صلاحدید هیات های فخیمه ممیزی صلاحیت قرار گرفتن در کدام رتبه اعطایی را پیدا خواهند کرد و همان گونه که پیش بینی می کردم فعلا دعوا نه بر سر فلسفه رتبه بندی معلمان و الزامات و ابهامات آن که بر سر " درصد های " افزایش هاست و این که هر چند پس از مدتی و بر اثر بی برنامگی های اقتصادی و الگوهای حکمرانی غلط که تاثیر خود را بر همه ارکان و سطوح می گذارند پس از مدتی همین افزایش ها هم رنگ خواهند باخت و دوباره شاهد اعتراضات احتمالی و تحصن های همین معلمان چرتکه به دست خواهیم بود .

شک نیست [معلم] هر سخنی که برای متعلم می گوید،باید همراه با استدلال باشد،یعنی برای هر مدعایی که بر دانش آموزان خویش عرضه می کند، باید اقامه دلیل کند.معلم کارش القا و تلقین نیست که مدعایی را بدون دلیلی دائم تکرار کند تا کم کم در روح طرف راسخ شود، بلکه کار معلم این است که هر مدعایی را که ارائه می دهد، دلیل آن را هم همراهش بیاورد؛ اما چه کنیم که اولا انسانها در برهه ای از زندگی خود قدرت فهم استدلال عقلانی ندارند. ثانیا انسان هایی هم هستند که اساسا قدرت فهم استدلال عقلی را تا آخر عمر پیدا نمی کنند. با این دو مشکل چه باید کرد؟

وی می گفت در اینجا معلم باید چنان منشی از خود نشان دهد که متعلم ولو ببیند که سخن معلم همراه با دلیل نیست،اما به سخن معلم اعتماد کند.پس اعتماد می تواند جایگزین استدلال شود؛ اما برای این دو گروه.اما اگر دانشجو بخواهد به معلم خود اعتماد کند،کجا باید دنبال آن بگردیم؟ افلاطون می گفت تمام این مطالب بستگی به شخصیت و منش معلم دارد که وی در مجموع رفتاری از خود نشان دهد که نه تنها احترام برانگیز، بلکه مهمتر از آن اعتمادبر انگیز باشد، یعنی متعلم بداند که معلم سخن بی ربط نمی گوید ؛ لذا می گفت معلمان دو وظیفه دارند:

یک وظیفه در درون خود و یک وظیفه در بیرون.

وظیفه ای که در درون دارند این است که دلیل سخنی را معلم در خاطر و ضمیر خود داشته باشد و بنابراین معلم چنان باشد که تا سخنی را خود دلیل بر آن ندارد لب بر آن سخن نگشاید، این یک نوع تعهد درونی است؛ تعهد معلم با خودش. اما یک وظیفه دیگر هم دارد و آن وظیفه بیرونی است، یعنی در ارتباط با متعلم باید رفتار وی اعتماد بر انگیز باشد.

( افلاطون - فیلسوف بزرگ یونان باستان )

وی می گفت رفتار ترس برانگیز و یا احترام برانگیز در این جهت سودی ندارد، بلکه تنها رفتار اعتماد برانگیز است که مفید است.اگر بخواهیم بچه هایمان را بگذاریم به سنی برسند که بتوانند استدلال بفهمند،آن وقت دیگر دیر شده است و تعلیم و تربیت های غلط آنها را از راه صحیح منحرف کرده اند ؛ پس نمی توان گفت باید صبر پیشه کرد تا وقتی بچه ها قادر به فهم استدلال باشند،بلکه ما باید از همان اوایل کودکی تعلیم و تربیت را شروع کرده باشیم.

مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که آیا با چنین تربیتی بچه ها آدم های غیرمنطقی بار نمی آیند؟ افلاطون در پاسخ می گوید: این، تمام جوابش در همان تعهد درونی معلم است.اگر معلم آن تعهد درونی را داشته باشد،یعنی برای هر سخنی که می گوید در پیش خود دلیل داشته باشد ، درست است که برای کودک دلیل نمی آورد ولی بچه ها بعدها می بینند که معلم سخن خود را بدون دلیل برای آنها نگفته است.

افلاطون می گفت: اینکه می بینید بعضی آدمها وقتی بزرگ می شوند آدمهای فاسدی از کار در می آیند به خاطر این است که آرا و عقایدی در کودکی به آنها گفته شده است که هیچ دلیلی نداشته است و معلمان آنها این تعهد درونی را هم نداشته اند.

بدی تعلیم و تربیت ما در این است که آرایی که خود بر آن دلیلی نداریم به زبان می آوریم و این اثر بدی در متعلم دارد.

افلاطون معتقد بود ما انسانها تا به حال چنین تعلیم و تربیتی نداشته ایم (افلاطون می گفته تا حالا، یعنی زمان خودش ولی باید دوهزار و هشتصد سال دیگر هم به آن اضافه نمود!)

وقتی چنین باشد که آرای بی دلیل برای ما بگویند، از لحاظ روانی ما یک نوع انکسار روحی پیدا می کنیم ؛ احساس می کنیم که یک عمر در حال فریب خوردن بوده ایم و از این به بعد می گوییم چون ما توسط دیگران فریب خورده ایم،ما هم دیگران را فریب می دهیم و این روحیه سبب انحطاط تعلیم و تربیت شده است.بر اساس این مبنا، افلاطون رکن مهم تعلیم تربیت را معلم می داند نه متعلم.

مصطفی ملکیان، تاریخ فلسفه،جلد 1،صفحات 189 و 190

گروه گزارش /

تاکنون « صدای معلم » گزارش های متعددی را در مورد مدارس خاص و از جمله « مدارس سمپاد » تهیه کرده است هر چند پاسخی رسمی به آن ها ارائه نشده است .

در آخرین اظهار نظر ، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش خراسان رضوی گفته است : ( این جا )

«  رویکرد حوزه سمپاد متمرکز بر توانمندسازی دانش آموزان برای اثربخشی در حوزه های مختلف است، در این راستا چهارچوب خوبی طراحی و مهارت های از قبیل فن بیان و تصمیم گیری در کنار انگیزه بخشی به دانش آموزان آموزش داده می شود. هر کجا مدارس سمپاد رشد یابند این رشد به بدنه آموزش و پرورش منتقل می شود.»

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در نشست هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سخن از توسعه چنین مدارسی رانده و چنین بیان کرده است : ( این جا )

« بیشتر مدارس سمپاد به موضوع کنکور اهمیت می‌دهند و برخی مدارس نیز پژوهش محور هستند و تعدادی از مدارس سمپاد که آمارشان بسیار محدود است مدارس کارآفرین هستند لذا این نوع مدارس را باید توسعه دهیم. »

در این راستا ، « صدای معلم » گفت و گویی را با « دکتر احد نویدی « عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام داده است .

گروه رسانه/

قانون نظام رتبه بندی معلمان

مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.

ماده ۲- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲- شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

۳- صلاحیت معلمی: مجموعه ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.

۳-۱- شایستگی عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پای بندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

۳-۲- شایستگی تخصصی: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دست آوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳- ۳- شایستگی حرفه ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.

۴- تجربه: توانمندی هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده اند.

۵- نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می شود.

۶- رتبه: سطحی از دانش، توانایی ها، مهارت ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/٧/۸ خواهد بود.

ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴- فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود.

• ۱ ـ شایستگی عمومی
• ۲- شایستگی تخصصی
• ۳ ـ شایستگی حرفه ای
• ۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.

ماده ۵- کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یک بار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

ماده ۶- برای رتبه های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل می باشد.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست .

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور میباشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد .

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

ماده ۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأت های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

• ۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
• ۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
• ۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
• ۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
• ۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
• ۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
• ۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
• ۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان
• ۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

• ۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
• ۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
• ۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
• ۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
• ۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
• ۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
• ۷- رئیس اداره حراست
• ۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
• ۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیأت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

• ۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)
• ۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
• ۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
• ۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
• ۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
• ۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
• ۷- کارشناس حراست
• ۸- کارشناس ارزیابی

ماده ۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.

ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

***

متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس

۲ مهر ۱۴۰۰

متن نهایی لایحه رتبه بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه مجلس

گزارش شور دوم

شماره ۴۴۱ تاریخ ۳۰ / ۶ / ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری به مجلس شورای اسلامی

لایحه نظام رتبه بندی معلمان به شماره ثبت ۴۴۱ که در جلسه علنی مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۰ برای بررسی شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس طی جلسات متعدد مورد بحث تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً در جلسه مورخ ۹ /  ۴/ ۱۴۰۰ با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوری- علیرضا منادی سفیدان

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

ماده ۱: در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می شود.

ماده ۲: در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱: معلمان: به افرادی اطلاع می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

۲: شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت‌آمیز انجام دهد.

۳: صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

۱-۳- شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌ها، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

۲-۳- شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتب با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی- یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

۳-۳- شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

۴: تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سال‌های خدمت کسب نموده‌اند.

۵: نظام رتبه‌بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی است که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می‌شود.

۶: رتبه: سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزیابی تعیین می‌شود.

ماده ۳: معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه های پنج گانه به ترتیب معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم قرار می گیرند.

ماده ۴: رتبه معلمان بدو خدمت با مدرک کارشناسی و بالاتر، معلم پایه تعیین می‌شود.

ماده ۵: فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش بوده اند بر مبنای امتیازات ناشی از دوره های ضمن خدمت، شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، سنوات تجربه معلمی و آخرین مدرک، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می شود.

تبصره: افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

ماده ۶: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در مناطق محروم، مرزی و عشایری، حداقل چهار سال می‌باشد. (به شرط حضور مداول در چهار سال)

تبصره ۲: دوره توقف در هر رتبه برای نخبگان موضوع تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و افرادی که در طول دوره توقف دارای شایستگی‌ها، عملکرد و اقدامات برجسته باشند، حداقل سه سال می‌باشد. ضوابط و مقررات این تبصره در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های معلم سرآمد و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است.

ماده ۷: در اجرای بند (۶) سیاست های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد (%۸۰) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیأت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به ازای هر ارتقاء رتبه که کسب نموده و یا می‌نمایند، به ترتیب ارتقاء؛ ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.

تبصره ۱: افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.

تبصره ۲: دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.

تبصره ۳: فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.

ماده ۸: در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر لزوم تمام وقت شدن معلمان، وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین نامه اجرایی این قانون اقدام کند.

ماده ۹: آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزییات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پایان پیام/