گروه استان ها و شهرستان ها/

یکی از دانشجو معلمان ساکن در استان سمنان در نامه ای انتقادی که به « صدای معلم » ارسال کرده است خواهان توضیح مسئولان در مورد وضعیت مربوطه شده است .

« صدای معلم » آمادگی خود را برای شفاف سازی و پاسخ مسئولان مرتبط اعلام می نماید .

گروه گزارش /

آن چه در زیر می آید گفت و شنود « صدای معلم » با « احمد عابدینی » معاون پیشین شورای عالی آموزش و پرورش است که در زمان وی نظام رتبه بندی معلمان طراحی شد و سازمان نظام معلمی نهایی شد اما هرگز به مرحله اجرا نرسید .

پیش تر هم این رسانه مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران گفت و گوی تفصیلی را با موضوع رتبه بندی معلمان با ایشان انجام داد که در سه بخش منتشر گردید . ( این جا )

اساسا فلسفه رتبه بندی معلمان برای چه بود و قرار بود چه اهداف و  کدام آرمان ها را تامین نماید ؟ آیا شاخص ها و معیارهای تعریف شده همان بودند که از ابتدا برای آن تعریف شد ؟ آیا ارزیابان رتبه بندی خودشان درک و فهمی از رتبه بندی داشته و در این زمینه آموزش دیده اند ؟

سرنوشت « سازمان نظام معلمی » که در زمان وزارت دانش آشتیانی بازطراحی و نهایی شد و قرار بود نهاد اصلی اجرا کننده رتبه بندی معلمان باشد چه شد ؟

چرا در مورد هیات های ارزیاب در سطوح مختلف که وزارت آموزش و پرورش مدعی حضور واقعی آنان است تاکنون شفاف سازی صورت نگرفته است ؟

و بسیاری از پرسش ها و ابهاماتی که « صدای معلم » در گزارش های متعدد خود به آن ها پرداخته اما مقامات تصمیم گیر پاسخی به آن ارائه نکرده اند .

این گفت و شنود را می خوانیم .

   هفته ی پیش وزیر آموزش و پرورش در یک  برنامه تلویزیونی حاضر شد و در مورد وضعیت آموزشی و  مدارس اظهار نظر کرد . وزیر بزرگترین وزارتخانه دولت در  گفت و گوی مربوطه  به خدمات برخی از مدارس غیردولتی اشاره کرد و آن ها را مهم تر از خدمات دانشگاه ها دانست . وی در اظهار نظری عجیب انتخاب بین مدارس دولتی و غیر دولتی را نشانه آزادی اولیاء دانست و اعلام کرد برای خرید ماشین بهتر باید پول بیشتری پرداخت کرد .

واکنش ها به اظهارات وزیر آموزش و پرورش فراوان بود . منتقدان ، سخنان وزیر را خلاف عدالت آموزشی دانستند و پولی شدن آموزش را نقد کردند در حالی که این گونه اظهار نظرها در طول سال های اخیر سیاست رسمی وزارت آموزش و پرورش بوده است و وزیران مختلف  علی رغم  دیدگاه های متفاوت همین مسیر را پیموده اند  . 

 این اظهارات در حالی طرح شده اند که مدارس مشغول به ثبت نام دانش آموزان هستند . وزیر و مسئولان آموزش و پرورش تاکید دارند که نباید از اولیای دانش آموزان وجهی دریافت شود .  سال هاست است بودجه ای به مدارس دولتی پرداخت نمی شود و مدیران مدارس مجبور به دریافت کمک از اولیاء برای گذران امور جاری مدرسه  هستند .

کمک به مدرسه در بسیاری از مناطق بار سنگینی بر دوش اولیاء است. آمارهای رسمی  از تعداد بالای ترک تحصیل خبر می دهند و نشانگر  بی اهمیت شدن آموزش یا لوکس شدن کالای آموزش برای بخشی از شهروندان است  .

وزیر آموزش و پرورش در سخنان خود به برخی مدارس  غیردولتی اشاره داشت که متعلق به برخی شخصیت ها هستند و توانسته اند خدماتی بیشتر از  دانشگاه ارائه کنند . چه خدماتی از سوی مدارس فوق انجام شده است ؟ آیا دانش آموزانی در سطح استانداردهای بین المللی تربیت شده اند؟ یا اینکه  دانش آموزانی واجد صفات و خصوصیات آموزش و پرورش ایدئولوژیک را تربیت نموده اند؟  

به نظر می رسد نکته دوم درست باشد .

وزیر آموزش و پرورش می خواهد که عملکرد  سایر مدارس به شیوه فوق باشد . این نگرشی است که رویکرد اصلی آموزش و  پرورش به نهاد مدرسه  و آموزش و  پرورش را نشان می دهد. مدرسه باید مکانی برای تربیت نیروی همفکر باشد و در چارچوب سیاست های رسمی در جهت تربیت دانش آموزان مطلوب سیاست های رسمی فعالیت نمایند . این رویکرد ابزاری به مسئله آموزش ، فضایی برای گفت و گو و پرسشگری قائل نیست و از کنار واقعیت های موجود جامعه و دانش آموزان به راحتی می گذرد .

نگرش دوم سیاست  پول بیشتر برای دست یابی به آموزش بهتر است ، سیاستی که وزیر آموزش و پرورش بدون  دغدغه و نگرانی بر آن صحه می گذارد . از منظر وی  آموزش کالایی است که باید برای آن پول پرداخت کرد . وی به عنوان وزیر دولتی که رئیس آن  برای پاسداری از قانون اساسی به قرآن سوگند یاد کرده است اما به اصول سوم  ، سی ام و چهل و سوم در مورد آموزش رایگان  بی توجه  است .

در نظم موجود آموزشی  اولیایی که پول داشته باشند می توانند دانش آموزان خود را به مدارس غیر دولتی بفرستند . دانش آموزانی که بیشتر درس می خوانند نیز  جذب  مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی می شوند. تک ستاره هایی در میان دانش آموزان مدارس دولت  نیز گلیم خود از آب بیرون  می کشند . سایر دانش آموزان  می توانند در صورت توان دیپلم بگیرند و وزارت آموزش و پرورش مسئولیتی در مورد آن ها برای خود قائل نیست .

این دو نگرش  متفاوت از دو سو نهاد آموزش و پرورش را احاطه کرده اند و بر کلیه برنامه ها و شئون آموزشو پرورش سایه انداخته اند . مدیران آموزش و پرورش بیشتر از آن که  خود را در خدمت آموزش و پرورش و دانش آموزان بدانند در خدمت رویکردی می دانند که به آموزش و پرورش به مثابه ابزاری برای تربیت نیروی همفکر می نگرد . از سوی دیگر با کالایی شدن آموزش نیازی به تامین هزینه ها نیست و با  پرداخت حقوق معلمان مسئولیت دولت در قبال آموزش و  پرورش به پایان می رسد .

عمده منتقدین به سخنان وزیر آموزش و پرورش به رویکرد دوم در مورد کالایی شدن آموزش اشاره کردند در حالی که این دو رویکرد به صورت یکسان عمل می کنند .

 رویکرد ابزاری ؛ وزارت آموزش و پرورش را از وظایف اصلی اش در مورد تامین آموزش رایگان و با کیفیت دور می کند و آن را نهادی برای  تربیت در جهت یک اندیشه خاص می داند . رویکرد دوم نیز مسئولیت های دولت در مورد  تامین آموزش رایگان و با کیفیت را کنار می گذارد و کالایی شدن آموزش را می پذیرد و طبقاتی شدن آموزش را به وجود می آورد .

 این دو رویکرد به صورت یکسان در جهت به مسلخ بردن عدالت آموزشی عمل می کنند و نهاد آموزش کشور را به صورت یک بنگاه با اهداف ایدئولوژیک در می آورند که  مسئولیتی در قبال آموزش رایگان و با کیفیت ندارد ولی اجازه تخطی از سیاست های رسمی را نیز نمی دهد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه رسانه/

نتایج مطالعات محققان نشان می‌دهد: رانندگان دارای اختلالات روانی، در تمام ابعاد رفتار رانندگی پرخطر، نمرات بالاتری داشتند و بروز رفتار رانندگی پرخطر در آنان ۴ تا ۱۰ برابر بیشتر از سایر افراد بود. همچنین بر اساس این مطالعه، سوء مصرف مواد و بیماری های روانی دو پیش بینی کننده اصلی رفتار رانندگی پرخطر هستند. کاهش سهم هزینه های پزشکی از کل مخارج خانوار یکی دیگر از این عوامل بود.

پرده اول:

هفته گذشته متأسفانه دو جوان که یکی از آن‌ها دانش‌آموزم بود در حادثه واژگونی خودروی سوخت بر جان خود را از دست دادند. اتفاقی از این‌ دست برای هرمزگان نادر نیست و ماهانه شاهد مرگ، تصادف و یا تیراندازی مأموران با این افراد هستیم. تردد خودروهای بی پلاک در جاده‌های هرمزگان یک امر رایج است و انواع قاچاق از گازوییل و بنزین گرفته تا پوشاک و بره و گیاهان دارویی ازجمله شغل‌های پرطرفدار در این منطقه هستند.

پرده دوم:

باز هم در همین هفته گذشته تصاویری از یک خودرو و یک جسد در کنار خط لوله گوره در شهرستان خمیر منتشر شد که پس از مدتی فرماندار این شهرستان اعلام کرد: دو سارق با استفاده از یک پراید در محل خط لوله نفت حاضر و با هدف سرقت اقدام به سوراخ کردن خط لوله کرده‌اند که منجر به آتش‌سوزی شده است.

در این اتفاق دو نفر جان باخته بودند و خودروی آن‌ها نیز در آتش سوخت.

خط لوله گوره-جاسک طولانی‌ترین خط لوله انتقال سوخت‌های فسیلی در خاورمیانه به طول تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر است.

پرده سوم:

1-خبرگزاری تسنیم ۲۷ شهريور 1401/ مهدی دوستی استاندار هرمزگان: سرویس مدارس از ابتدای مهر آماده سرویس‌دهی هستند!

وی با اشاره به درخواست خانواده‌ها مبنی بر استفاده از سرویس مدارس افزود: باید با توجه به نیاز استان چه در شهرها و چه در روستاها، نسبت به تأمین و فعال کردن سرویس مدارس هم‌زمان با بازگشایی مدرسه اقدام شود تا دانش آموزان در این زمینه مشکلی نداشته باشند.

 2- سایت اطلاع‌رسانی اداره کل آموزش‌ و پرورش هرمزگان 11 شهریور 1402/مهدی دوستی استاندار هرمزگان: سال گذشته والدين دانش آموزان در هفته‌های ابتدایی سال تحصیلی با مشکل سرویس مدارس مواجه شدند اما امسال با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تلاش داریم مشکلات سال گذشته تکرار نشود.

پرده چهارم:

مدتی است سامانه درخواست فراورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای از شهروندان خواسته است جهت استفاده از کپسول گاز مایع باید ثبت‌نام کنند.

امروز با بر کول نهادن دو کپسول از طبقه سوم بدون آسانسور به محل مورد نظر مراجعه کردم.

در ازدحام جمعیت منتظر برای دریافت کپسول متوجه درگیری لفظی و فیزیکی شدم بین کسانی که کارت بانکی آن‌ ها ثبت‌ نشده بود و مسئول فروش که اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد.

یاد کلاس درس دانش آموزان افتادم و مطالبی که به آن‌ها می‌گوییم: اینکه دومین ذخایر بزرگ گازی در جهان در اختیار کشور ماست و اینکه متأسفانه ما هنوز باید برای دریافت یک کپسول گاز مایع در صف انتظار باشیم!

پرده آخر:

نکته مشترک یادداشت‌های بالا حق شهروندان ایرانی از حداقل رفاه و امنیت است که با همه ما با آنچه مسئولین می گویند و آنچه وجود دارد آشنا هستیم.

در کشوری که محیط‌ زیست کم‌ترین ارزش دارد و همه برای نابودی آن می‌کوشیم، در جایی که گران‌ فروشی لحظه‌ به‌ لحظه رو به رشد است و در شهری که کتابخانه‌های عمومی و مدارس فراموش‌ شده هستند توقع آسایش و پیشرفت خیالی باطل است و قاچاق، دزدی، بی‌سوادی همواره یک مزیت است. با این حساب هر شهروند ناچار است دستش بر کلاه خود باشد و گلیمش را در این ویرانه بازار از آب بکشد.

نادیده گرفتن علوم انسانی و مدیریت منابع را به دست افراد نامتخصص سپردن و همچنین عدم توجه کافی به مدارس به‌عنوان تربیت‌کننده شهروندان یک اجتماع نتیجه‌ای جز زوال یک فرهنگ و تمدن به دنبال ندارد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  همواره یکی از چالش های بنیادین دانشگاه و فرایند علم ورزی در جهان و به خصوص ایران، همبسته یا ناهمبستگی زیستی علم و معنویت بوده است. چالشی مستمر که از یک طرف پیوند این دو را ممکن و لازم و از طرف دیگر ناممکن و غیرضروری تلقی می کند.

تردیدی نیست که برای اغلب زیست مندان علمی غوطه ور در اتمسفر پوزیتیویسم، صحبت از زیست معنوی در فضای عمومی علم، چندان محلی از اعراب ندارد و آن را به لفاظی های ایدئولوژیک منتسب می دانند. اما در کنه فضای خصوصی و وجدانی همین زیست مندان، تلاطم درگیرهای شدید ذهنی در مورد چیستی و چرایی زیستن، همیشه در جریان و البته پیوسته در حال سرکوب شدن است.

از آنجا که دست علم تجربی، برای پاسخ به سوالات محوری و اساسی زیست معنوی خالی است و یا با پاسخ های بسیار سطحی و اجمالی پر شده است؛ زیست مندان علم چاره ای ندارند که دیواری سترگ بین زیست علمی و زیست معنوی خویش بنا نهند، به گونه ای که این دیوار حصار مهجوریت زیست معنوی را تضمین کند. در چنین شرایطی است که پیوند زیست علمی و زیست معنوی کاملا گسسته و حضور جدی در اقلیم هر یک به نفی دیگری منتهی شده است.

اگرچه در مقیاس جهانی، زیست معنوی در سایه و زیر چتر زیست علمی نهادینه شده است و در لایه های پیدا و عموما پنهان زیستن های علمی جای خود را تثبیت کرده است؛ اما در ایران زیست معنوی با تعبیر مشخص تری به نام زیست مذهبی در تلاش است که جای خود را نه در سایه زیست علمی، بلکه هم عرض و حتی بالاتر از آن تثبیت سازد.

فضای علم زدگی در اکوسیستم شبه علمی دانشگاههای ایران، عاملی تعیین کننده در جداسازی علم و معنویت است. هنگامی که رشد علمی با اصول آفرینی و خدشه ناپذیری گزاره های شبه علمی همراه می شود و فرصت تأمل و بازاندیشی علمی در این گزاره ها فراهم نیست؛ به مرور دیوار بین زیست علمی و زیست معنوی بلندتر خواهد شد. زیرا در چنین فضایی، زیستمندان علمی پاسخ به هر سوالی حتی از جنس معنویت را در همان گزاره های سفت و سخت شده خویش پیدا می کنند و به آنها باورمند می شوند. باوری سست بنیان و لغزنده که آشوب درونی پایداری را نصیب ما کرده است.

علاوه بر علم زدگی، آنچه که به زیست معنوی زیست مندان علمی لطمه جدی وارد ساخته است، فضای سطحی نگری دینی است. خلاصه و تقلیل نمودن دینداری در اجرای صوری و عادات وار احکام مذهبی، موجب شده تأمل و اندیشه ورزی عمیق دینی و مذهبی به حاشیه رانده شود و فرصت چندانی برای اندیشه در مورد چرایی ها و چیستی های زیستن از منظر دین که در هر برهه زمانی نیازمند تأمل به روز است فراهم نگردد.

دین همواره از مراجع اصلی سامان بخشی زیست معنوی بوده است. نقش شکاف و گسست بین علم و دین، در دنیای امروز در گسست پیش آمده بین زیست علمی و زیست معنوی غیر قابل انکار است. هر چند به تعبیری علم فرزند و پرورش یافته دین است و عمده دانشمندان و اندیشمندان بانیان علم دیندار بوده اند؛ اما رشد و جهش سریع و سلطه همه جانبه آن در کلیه ارکان زندگی، باعث شد تا قیمومیت خویش را از مخلوق خود به رسمیت نشناسد.

آنچه موجب پیوند ارگانیک زیست علمی و زیست معنوی در جامعه ما که معنویت با دینداری همزاد است می شود؛ ورود نقادانه و اندیشه ورزانه زیست مندان علمی به گزاره های علمی خلق شده توسط خویش در فضای پسا پوزیتیویسم از یک طرف و ورود تأمل گرایانه به بنیان های معرفتی دین از طرف دیگر است.

بازاندیشی هستی شناسانه علم و دین می تواند مرزهای پوشالی بین این دو مرجع معرفت شناسی را در خود حل و زیست علمی در زیست معنوی ترکیب شود.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وزیر آموزش و پرورش، اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی با حالتی ذوق زده گفته است: «خدمتی که این مدرسه ها ( غیر انتفاعی حداد عادلی) کردند،‌ دانشگاههای ما نکردند». این گفته بیانگر رفتاری غضنفرانه و در واقع، نوعی گل به خودی است!

جناب وزیر که حسب ماده 22 از فصل سوم قانون وظایف وزارت آموزش و پرورش،‌ وظیفه اش «تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» می باشد، در برابر دوربین و در مقابل چشم مردم، در حالی از توفیق و کامیابی گونه ای خاص از مدارس( مدارس غیر دولتی) حرف می زند که انگار نه انگار مدارس دیگری نیز تحت مدیریت، نظارت و شرح وظایف اش وجود دارند. وی در این مصاحبه از خود حالتی به نمایش می گذارد که گویی تمام مدارس دولتی ایران پر از گل و بلبل است و اینک زمان آن رسیده مژده رایحه ناشی از عطرافشانی مدارس غیردولتی را به مشام مردم برساند.

بر اساس آمارها 10 درصد مدارس کل کشور، مدارس غیردولتی است و مسئولان از اختلاف 20 درصدی که در این زمینه با سایر کشورها دارند، احساس عقب ماندگی می کنند. این آمارها البته در  تهران، ‌به گونه ای دیگر است. در شهر تهران (سال 1400) از حدود چهارهزار مدرسه، تقریبا 1827 مدرسه غیردولتی و بقیه دولتی است. یعنی نزدیک به 46درصد مدارس شهر تهران، با پول خانواده ها و بقیه آنها ظاهرا با بودجه دولتی اداره می شوند. اما نسبت توزیع جمعیت دانش آموزی میان این دو گونه از مدارس یکسان نیست و حکایت از اختلاف فاحش آنها دارد؛ از مجموع یک میلیون و پانصدهزار نفر جمعیت دانش آموزی این شهر، تعداد 1میلیون و 320 هزار نفر در مدارس دولتی و تقریبا 180هزار نفر آن در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند. با این حساب حدود 12درصد دانش آموزان تهرانی در 46 درصد مدارس این شهر و در مقابل، 88 درصد دیگر این جمعیت در 54 درصد (مدارس دولتی) به تحصیل اشتغال دارند. از سوی دیگر نسبت جمعیت دانش آموزان مدارس دولتی به تعداد مدارس، 607 به یک است یعنی برای هر 607 نفر دانش آموز تهرانی، یک مدرسه دولتی و جود دارد. در مقابل نسبت جمعیت دانش آموزان مدارس غیردولتی، 98 به یک است. یعنی برای هر 98 دانش آموز، یک مدرسه غیردولتی وجود دارد. بر همین منوال می توان نسبت تعداد دانش آموز هر کدام از دو گونه مدارس را به تعداد کلاسهای موجود در مدارس نیز استنباط کرد که ناگفته پیداست، تراکم دانش آموز در مدارس دولتی بعضاً تا 50 نفر و مدارس غیردولتی در حد استانداردهای اسکاندیناوی است.

در ادامه همین مصاحبه آقای وزیر می گوید: «شما وقتی یک ماشین مدل بالاتری می خواهید انتخاب کنید، باید پول بیشتری هم بدهید». اکنون نتیجه منطقی صغرا و کبرا کردن جناب وزیر در خصوص وضعیت مطلوب مدارس غیردولتی را می توان اینگونه استنتاج کرد: مدارس غیردولتی، مدارس موفق و در نتیجه مطلوب ما هستند. وی برای نشان دادن حقانیت نظر خویش در این زمینه، به صورت تمثیلی و کنایی به ما می گوید: اگر آموزش بهتر می خواهید، باید در یک کلام،‌ «پول» بدهید. ولی ابتذال آنجاست که به جای اینکه از دولت طلب پول بکند تا به وظایف قانونی خویش در خصوص آموزش با کیفیت رایگان به آحاد ملت عمل نماید، از مردم می خواهد که «پول» بدهند. تا به فرزندانشان آموزش بدهند.

ارزیابی تحلیل رفتار جناب وزیر نشان می دهد که وی نه در جایگاه بالاترین مقام مسؤل در حوزه  تعلیم و تربیت کشور، بلکه در مقام یک شریک بازرگانی آموزشی که بدل به بلندگوی تبلیغاتی آن شده، مقابل دوربین لَم داده و انتقادهای مدام مجری تلویزیون را کِتمان و ناچیز می انگارد. از این رو به جای اینکه به دنبال تحقّق مسئولانه اهداف اولیه آموزش رایگان برای عموم آحاد ملت باشد، به تبیین یوتوپیایی آموزش پولی ای می پردازد که مختص طبقه دارا و بهره مند از رانت ها و فرصت های متنوع جامعه است. برای چنین کسی که خیلی زود برخاستگاه اجتماعی و جایگاه کنونی خویش را که برگرفته از همان رانت ها و فرصت های ناعادلانه موجود در ساختار اداری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود است، فراموش کرده باشد، طبیعی است زیست جهان اکثریت جامعه تهی دست و فاقد فرصت های برابر تحصیل در کشور را به فراموش خانه فرستد.

به نظر می رسد که وضعیت کنونی، مصداقِ گونه ای خشونت است که بین مردمان تحت ستم به دلیل رانده شدن آنها به سلسله مراتب طبقاتی رخ می دهد. در ساختار طبقاتی و رانتی شده جامعه،  آموزش و پرورش یکی از بهترین مثالهای عینی خشونت است. در آموزش و پرورش، سه گانه ی  دانش آموز، معلم و  محتوای درسی، هر کدام در جایگاه خویش مورد این خشونت واقع می شوند؛ دانش آموز در نابرخورداری از فرصتهای برابر آموزش با کیفیت و رایگان، از ناحیه دولتی که از مسئولیت خویش فرار می کند و وزیرش در تلویزیون از مردم پول خواهی می کند، مورد خشونت قرار می گیرد. معلم، در عدم بهره مندی از اقلّ فرصتها و منزلتهای اجتماعی و معیشتی،‌ شب و روز در جهان شایعه، خبر و ضد خبر پرسه می زند تا بلکه از خشونتی که بر وی اعمال می شود رهایی یابد. و محتوای درسی ایدئولوژیکی که مابین معلم و دانش آموز در آمد و شد است، حتی اگر مملو از تلمیح و فحوایی جذاب داشته باشد، به حلقه بازتولید همان خشونتی تبدیل می شود که میان آن دو (معلم و دانش آموز) به مثابه سوژه در جریان است.

آقای وزیر که مدعی تدریس در دانشگاههای 20 کشور دنیا شده و لابد در آنجاها ستمدیدگان و مستضعفان را بر ضد نظامهای سرمایه داری و استکباری شورانده است! مردم را انذار می دهد که برای آموزش بیشتر و بهتر  از نوع آموزش مدارس غیردولتی آن شخصیت کشوری  باید پول بیشتر پرداخت نمایند تا همه خانواده ها امکان انتخاب این گونه مدارس را داشته باشند. اما پرسش اینجاست که مردم باید چند بار پول بدهند؟ مگر پول ناشی از  فروش نفت و گاز و منابع طبیعی، پول همین مردم نیست؟ مگر اخذ  مالیاتی که در چندسال اخیر در رقابت با  کشورهای لیبرالیستی و سرمایه داری خیز برداشته است، پول همین مردم نیست؟

مگر درآمد انجمن های اولیاء و مربیان مدارس دولتی و  خیرین مدرسه ساز از جیب همین مردم تأمین نمی شود؟به نظر می رسد که وضعیت کنونی، مصداقِ گونه ای خشونت است که بین مردمان تحت ستم به دلیل رانده شدن آنها به سلسله مراتب طبقاتی رخ می دهد.

شگفتا، از مردم، برای انجام وظایف قانونی ات طلب پول می کنید و به آنان وعده ارمغان می دهید! کدام ارمغان؟

ایران از سال 1370 در تمام دوره های هر دو  آزمون بین_المللی پیشرفت تحصیلی تیمز و پرلز شرکت کرده است و هر دوره از میان مجموع کشورهای شرکت کننده، در رتبه های آخر قرار گرفته است.

وزیری که ناکارایی، نامرادی و شکست مدارس دولتی را به حساب جیب خالی خانواده ها تعبیر می کند طبیعی است که بدون آنکه شرمگین باشد، این گونه از سر ذوق در عجایب مدارس غیردولتی سخن براند. از این رو وقتی هر سال حدود  95 درصد رتبه های برتر کنکور از میان 3درصد مدارس خاص و غیردولتی است ؛ این نتیجه منطقی نگرانی مادرمأبانه جناب وزیر خواهد بود. آخر طفلکی دلش میخواهد 100درصد دانش آموزان برتر کنکور از مدارس دولتی شهرها و روستاهای دورافتاده باشد اما متأسفانه چون اینها «پول»ندارند پس قادر به انتخاب مدارس غیردولتی نیز نمی باشند فلذا نکوتر آن است به همان دوشاب خویش قناعت کنند و نسبت به آشی که برایشان پخته شده ناشُکری نکنند!

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش : «برای آموزشِ با کیفیت باید هزینه بدهید! هزینه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی عادی است، شما اگر بخواهید یک ماشین مدل بالا هم سوار شوید باید پول بیشتری بدهید » .

  این شخص با چه سوابقی و چه سطحی از دانش و آگاهی تخصصی و عمومی به وزارت مهم ترین وزارتخانه زیرساختی کشور منصوب شده است ؟

مگر غیر از این است که قریب به نصف جمعیت کشور اعم از اولیا و دانش آموزان با واسطه و بی واسطه درگیر آموزش و پرورش هستند ؟

نگاه ویرانگر وزیری که از معبر تنگ گزینشی یک دست بدون سابقه ی روشن به صدارت رسیده است بیش از این انتظاری نیست.

آموزش و پرورشی که باید آینده ساز باشد به باور اینها به یک دستگاه هزینه ساز تبدیل شده است ؛ دستگاهی عریض و طویل که ستادش تبدیل به رفتارهای پوپولیستی و پروپاگاندا و فرصت سوز برای به نابودی کشیدن همه داشته های گذشته شده است ؛ مدارس اش محل نگهداری چند ساعته دانش آموزان برای راحتی پدر و مادر در مدرسه ای که هیچ یک از استانداردهای علمی و فرهنگی و ورزشی و فضای فیزیکی ندارد شده و معلمانی که از بی عدالتی در رنجند.

آیا شایسته داشتن چنین وزیری اند ؟

به گاه نامهربانی در این زمانه  که شکاف طبقاتی در همه شئون زندگی عیان شده است به زمزمه ، نیمچه امید باقی مانده از تحصیل را با این گفتارها و رفتارهایتان به نابودی نکشید.

صحن تعلیم و تربیت عاری از تبعیض زیبنده خواهد شد هرچند به تصور چنین نخواهدبود اما صدارتیان حداقل به ظاهر به انصاف بکوشندکه روستازادگان هم سهمی در تعلیم و تربیت داشته باشند ؛ اگر روزی به وزارت رسیدند برای رد اصالت تیشه برندارند و ریشه را نخشکانند.

جناب وزیر

با این بینش و دیدگاه طاعون به جان انداختید برای خلاصی از این بیماری چه باید کرد؟

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خبرگزاری میزان  ( 1 )

 به گزارش خانه ملت، محمد وحیدی با اشاره به کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون آموزش بوده مسئله صندوق ذخیره فرهنگیان است که مدیریت آن با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بوده است.

خلاصه قسمت قبل :

در ماده 2 اساسنامه قانوني تير ماه 1402 صندوق ذخيره فرهنگيان آمده است :

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در اجراي مفاد تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت موسسه غير تجاري انتفاعي خصوصي موضوع ماده ( 584 ) قانون تجارت مصوب سال 1311 و بند ب ماده 2 آئين نامه ثبت تشکيلات و موسسات غير تجاري مصوب سال 1377 تاسيس شده است .

موسسه داراي شخصيت حقوقي و مالي و اداري مستقل از دولت و مستقل از موسسات عمومي مي باشد .

در ابلاغيه شماره 3344 مورخ هفتم دي ماه 1367 ( بدون پيوست ) شوراي نگهبان به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي آمده است :

اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري ، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان که مافوق مجلس شوراي اسلامي مي باشند نمي شود .

تفسير شوراي نگهبان از اصل 76 قانون اساسي هم ، گوياي آن است که اصل 76 قانون اساسي مربوط به کشور داري است و ربطي به امور ِ هايپر مارکت محله ي نمايندگان محترم مجلس  يا صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد  .

همانطور که با تقويت نهادهاي نظارتي و برنامه ريز و اجازه حضور و بروز رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، ملت ايران شاهد تابيدن نور به زواياي تاريک خانه ي فيش هاي حقوقي نجومي مي شوند؛  اميد است در سايه همدلي و همزباني همه نهادهاي حاکميتي ( دولت ، مجلس ، نهادهاي نظارتي ، قوه قضاييه ) و همراهي احزاب و  تشکل هاي مدني اصولگرا ، اصلاح طلب ، اعتداليون ، مستقل ها و ...به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين در کنار رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، روشنايي و نور به تاريکخانه ها تابيده شود !

***

قسمت دوم :

پرسش کننده :

به نظر مي رسد که شما با نظارت تحقيق و تفحص يا سازمان بازرسي کل کشور  بر عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان ، سرمايه يک ميليون ششصد هزار عضو صندوق ذخيره فرهنگيان مخالف هستيد ؟

پاسخ دهنده :

پرسش شما ، پرسش ِ دقيقي نيست .

پاسخ شما در ظاهر ، بلي است يا به عبارت بهتر بايد بگويم : بسياري از کارشناسان با نظارت تحقيق و تفحص يا سازمان بازرسي کل کشور  بر عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان مخالف هستند .

 ولي  من مخالف نظارت و کنترل نيستم .

مي گويند در سايه نظارت دائمي بر مسير حرکت ِ موشک ها ، فضاپيما ها از کره زمين تا قمرها و سيارات هدايت مي شود .

پرسش کننده :

شما سعي مي کنيد نيت شوم خودتان را با پاسخي دو پهلو پنهان کنيد !

پاسخ دهنده :

رسانه رکن چهارم دموکراسي است . وظيفه رسانه ، تاباندن نور در ظلمت است.  با وجود رسانه و تابيدن نور به درون  ِ  صندوق خانه ها ، تمامي راز هاي پنهان ، فاش مي شوند .

اگر پرسش شما دقيق بود ، پاسخ من ، ذهن شما را مغشوش نمي کرد .  

پرسش کننده :

چگونه  پرسش  مطرح شده ، دقيق مي شود ؟

پاسخ دهنده :

بهتر است پرسش شما درچند قسمت مطرح شود :

1. انواع سيستم هاي نظارت کدامند ؟
2. آيا با نظارت بر عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان موافق هستيد ؟
3. روش هاي نظارت بر يک موسسه خصوصي چيست ؟
4. روش هاي نظارت بر يک موسسه خصوصي که با سيستم قيم مابي رشد کرده است ؛ چيست ؟

پرسش کننده :

انواع سيستم هاي نظارت کدامند ؟

پاسخ دهنده :

1. نظارت مجلس از طريق ِ تحقيق و تفحص يا نظارت قوه قضائيه با سازمان بازرسي کل کشورمي باشد :

يکي از روش هاي نظارت بر نهادهاي حاکميتي ، قواي سه گانه ، سازمان ها دولتي و ... تحقيق و تفحص مجلس در تمام امور کشور داري است .

پژوهشکده شوراي نگهبان در اظهار نظر تفسيري شماه 3344مورخ هفتم دي 1367 شوراي نگهبان پيرامون اصل 76 قانون اساسي نوشت ( 6 ) :

« در نظام های سیاسی مختلف با توجه به نوع و ساختار این نظام ها و عوامل دخیل در آن، هر کدام از قوا روش های خاصی برای اعمال نظارت و تأثیرگذاری بر دیگری به عنوان نظارت برون قوه ای در اختیار دارد که از طرق گوناگون قابل اعمال است. از جمله مهمترین آنها حق تحقیق و تفحص است که نمایانگر نظارت نمایندگان مردم در پارلمان به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سایر قوا در راستای استیفای حقوق شهروندان است » .( 6 )

طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم (174 قانون اساسی ) ، بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های اداری‏ ، سازمانی‏ به‏ نام‏ « سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور » زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ گرديده است .

غلامرضا دانشور کارشناس ارشد مديريت در اصول نظارت و کنترل  نوشت ( 9 )  :

يكي از مشكلات كنترل آن است كه استفاده از مكانيسم بازخور پس از انجام عمل، به نتيجه مي پردازد. از اين رو در صورتي كه نتيجه عمل منفي باشد ديگر نمي تـوان  از زيان هاي به وجود آمده جلوگيري نمود. به همين علت برخي از انديشمندان علم مديريت كنترل هاي بازخور را «نوشداروي پس از مرگ» نام نهاده اند.

كنترل پيش نگر ، ساز و كاري اسـت كـه قبل از وقوع خطاها و اشتباهات قادر به تشخيص آنها بوده و از آنها جلوگيري مي كند.

كنترل پيش نگر ، قبل از آن كه به گذشته متكي باشد آينده گرا است و در دنياي متحول امروز كنترل موثري به شمار مي آيد.

2. نظارت بانک مرکزي بر بانک هاي دولتي و خصوصي :

شاید بتوان گفت نظارت بر بانک‌ها و مؤسّسات بانکی غیردولتی از مهمترین کارکردهای دولت در نظام بانکداری کشور است. در این میان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ابزار دولت، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند. بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور و با هدف نظارت و هدایت فعّالیّت‌های بانک‌های کشور به سوی سرمایه گذاری‌های مولّد تأسیس شده‌است.

3. حاکمیت شرکتی ، فرایندي متعارف به عنوان یک ضرورت در مدیریت استراتژیک کسب‌وکار ها که هدایت و کنترل صحیح شرکت‌ها را به عهده دارد .

حاکمیت شرکتی شامل عوامل داخلی و خارجی است که چارچوبی را برای دستیابی به اهداف شرکت فراهم می‌کند و بر منافع شرکت از جمله سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان، قانون گذاران دولتی و مدیریت تأثیر می‌گذارد. هیئت مدیره یک سازمان، مسئول ایجاد چارچوبی برای حاکمیت شرکتی است که رفتار سازمان را با اهداف کسب و کار مطابقت ‌دهد.

مفهوم نظارت در حاکمیت شرکتی چنين تعريف مي شود :

نظارت بیانگر این مورد است که سهامداران مسئولیت پاره ای از تصمیمات شرکت را به هیات مدیره منتقل می کنند؛ یعنی کسانی که در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره، در جلسات سالانه بعدی، عملکردشان بررسی و نظارت می شود.

رضا عیوض لو، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت ( 7 ) :

« هدف از دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران اقلیت است. همچنین، حمایت از اثربخشی، کارایی و رشد پایدار شرکت ها از دیگر اهداف مهم این دستورالعمل است.

این مقام ارشد در سازمان بورس، فراهم کردن بستر مطالبه‌گری برای سهامداران اقلیت را از دیگر سرفصل‌های مهم در این دستورالعمل دانست و خاطرنشان کرد: در راستای این اصل، لازم است بستری برای سهامداران اقلیت فراهم شود تا از موضوعات مهم شرکت به موقع باخبر شوند و این موضوعات در مجمع به آن‌ها اطلاع داده شود.

این مقام ارشد در سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: شرکت در راستای رویکرد توسعه بازار لازم است اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را به اطلاع سهامداران برساند و مخارج کامل این سرفصل‌ها افشا شود. همچنین، حسابرس مستقل باید درباره افشای کامل کمک‌های عام المنفعه در بند جداگانه‌ای توضیح دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان دوم مرداد 1402 نوشت ( 8 ) :

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و مکانیزم هاست که رفتار شرکت را اداره می‌کند به گونه ای که اطمینان حاصل شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از گزند سوء استفاده مدیران و سهامداران عمده حفظ می‌شوند و انگیزه کافی برای تامین مالی شرکت ها دارند.

غلامرضا دانشور کارشناس ارشد مديريت در اصول نظارت و کنترل  نوشت ( 9 )  :

در ادارة امور دولتي سنتي، مديران نسبت بـه فرادستان خـود احساس مسئوليت مي كردند و خود را در مقابل آنان پاسخ گو مي دانستند، اما با ظهور مديريت دولتـي جديد، با بهره گيري از ويژگي هاي مديريت بخش خـصوصي، رضايت مـشتري و پاسخ گو بودن مديران نسبت به ارباب رجوع، شكل جديدي از روابط ميان مردم و مديران پديد آمده است.

4. حاکمیت شرکتی + آئين نامه نظام راهبردي شرکتي ( آئين نامه کاهش مديريت سود ، استقلال هيات مديره ، جدايي نقش مدير عامل از رئيس هيات مديره ، ميزان مالکيت سهام مديران موظف ) روش نظارتي نرم تر و موثر تر از نظارت حاکميت شرکتي مي باشد .

5. حکمراني خوب ، نرم تر و موثرتر از روش قبلي در مبارزه با فساد مي باشد .

در بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهاي ایران و کره جنوبی آمده است  ( 10 ) : براساس آمارهای بین‌المللی اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد، گزارش‌های مردمی است.

فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهاي دموکراتیک می گردد و در نهایت، مشکلات زیادي را براي حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهمترین مؤلفه هاي استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود.

در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد.

جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاري قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند.

( جامعه مدنی )

در ويکي پديا – حکمراني خوب آمده است ( 11 ) :

 باید عنوان نمود که اصول حکمرانی خوب به‌صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هر کدام از آنها، مستلزم اجرای سایر اصول می‌باشد. برای مثال نمی‌توان انتظار داشت که مسئولیت‌پذیری و پاسخ گویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد.

6. حکمراني شبکه اي ، نرم ترو موثرتر از روش قبلي در مبارزه  با فساد مي باشد .

درآمدي به مفهوم حکمراني شبکه اي ، مطلوبيت ها و چالش ها  از علي نائيني آمده است (12 )  :

  در عمومي ترين کاربرد ، حکمراني بر حرکت از يک رويکرد قبلي به نام حکومت ( رويکرد قانون گذاري بالا به پائين که به دنبال تنظيم رفتار افراد و نهاد ها به شکل مشخص و کاملأ جزئي است . ) به سمت حکمراني که تلاش دارد ( مولفه هاي سيستم را به طوري  تنظيم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کرده ) تا خود تنظيمي به وجود آمده و سيستم به نتايج مورد نظر دست پيدا کند . )

حکمرانی شبکه ای نتیجه تعاملاتی است که در آن شهروندان آگاه و سازمان های اجتماعی برای انتقال اطلاعات مرتبط با اهداف اجتماعی جهت اتخاذ تصمیمات مطلوب به سازمان های دولتی کمک می کنند .

در اینجا سیاستگذاری از طریق شکل های تعاملی اداره کردن، انجام می شود که بازیگران زیادی را از حوزه های مختلف در برمی گیرد. اتکای این مفهوم جدید بر مذاکره میان بازیگران مختلف است که تعاملات آنها به نحوی افزایش یافته که یک الگوی نسبتا پایدار سیاست گذاری و هماهنگی را به وجود آورده اند.

حکمرانی شبکه ای در مقایسه با مدل های سلسله مراتبی و متمرکز که از سازوکار  « دستور و کنترل » برای  پاسخ گویی استفاده می کنند،  « سیاست اجتناب از سرزنش » بازیگران را به کار گرفته و کنترل را به خودشان واگذار می کند. به کارگیری قوانین نرم، عدم استفاده از سازوکارهای تحمیلی رسمی ، استفاده از ابزارهای هماهنگی های نیمه رسمی ( مثل دیالوگ، مذاکره و شوراهای گروهی) و بهره گیری از ارزیابی های " همتا " برای تقویت تعهد بازیگران به اهداف مورد توافق، از دیگر سازوکارهای حکمرانی شبکه ا ی برای اجماع حول اهداف و اولویت های مشترک است .

مروري بر مفهوم حکمراني شبکه اي – مرکز پژوهش هاي مجلس ( 13 ) :

گسترش آگاهی های عمومی و فردی نسبت به خود، جامعه و گسترده شدن توانمندی ها در میان بخش ها و قشرهای مختلف جامعه باعث شده که بسیاری از ساختارهای سنتی بر هم خورده و شکل های جدیدی از تعاملات به وجود آیند و امر حکمرانی و حکومت کردن را نیز متاثر کرده است. در چنین شرایطی و با روند رو به افزایش ارتباطات افقی در جامعه، کشورها به سوی جوامع شبکه ای با شاخصه های وابستگی متقابل، جهت یافتند. حکمرانی شبکه ای ، سیاست را به عنوان نتیجه فرآیند اداره کردن می داند که دیگر کاملا توسط حکومت صورت نمی پذیرد. زیرا فرض خود را بر پیچیدگی و دشواری مسائل و حل آنها قرار داده است. در اینجا سیاست گذاری از طریق شکل های تعاملی اداره کردن، انجام می شود که بازیگران بسیاری را از حوزه های مختلف در بر می گیرد.

اتکای این مفهوم جدید بر مذاکره و تعامل بیشتر میان بازیگران مختلف است.

 تعاملات آنها به نحوی افزایش یافته که یک الگوی نسبتا پایدار سیاستگذاری و هماهنگی را به وجود آورده است.

البته برخی از انتقادات به رویکرد شبکه ای هنوز با پاسخ جامعی روبه رو نشده است؛ از جمله این سوال که «چه نوع شبکه ای در چه شرایطی و با کدام خروجی سیاستی بروز خواهند یافت؟» با این حال امروزه حکمرانی شبکه ای به عنوان یک الگو و حتی پارادایم جدید حکمرانی در کنار الگوهای سابق حکمرانی مورد توجه است و در راستای اعمال و بهینه سازی آن در سطوح حکومت داری و آکادمیک تلاش های گسترده ای صورت می گیرد. رسانه رکن چهارم دموکراسي است . وظيفه رسانه ، تاباندن نور در ظلمت است.  با وجود رسانه و تابيدن نور به درون  ِ  صندوق خانه ها ، تمامي راز هاي پنهان ، فاش مي شوند .

7. قانون سوت زنان ، آخرين حلقه مبارزه با فساد است . ( 5 )

اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ به‌این معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند.

به گزارش اقتصادنیوز ،مسئله مبارزه با فساد در همه نظر سنجی‌هایی که در خصوص شهرداری صورت گرفته جزء پنج مطالبه اصلی شهروندان از منتخبان مردم  و مدیران شهرداری بوده است. 

براساس آمارهای بین‌المللی اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد، گزارش‌های مردمی است.

 در سال 2012 از بین 12 روش استاندارد کشف فساد ، 43 درصد از موارد براساس گزارش‌گیری مردم کشف شده است و 73 درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان و یا ارباب‌رجوع‌های سازمان ها بوده‌اند، استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است پنج درصد از موارد فساد را کشف کند .

 گزارش های مردمی در سال 2005 میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد در حالی که اقدامات سازمان‌های نظارتی توانسته بود 5 میلیارد دلار را به خانه برگرداند.

استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام سوت‌زنی شناخته می‌شود تا آنجا اثرگذار بوده است که نه تنها زمینه‌ساز وضع و تصویب بسته‌های قانونی جامعه‌ای برای ایجاد مصونیت و حمایت‌های حقوقی از گزارش دهندگان ِ فساد ، در برابر هرگونه انتقام جویی و بدرفتاری شده است.

پرسش کننده :

با دقت به سيستم هاي نظارتي فوق الذکر  ، از بالا به پائين ، مي توان نتيجه گرفت که نظارت ها  به تدريج نرم تر و موثرتر مي شوند .

تازه متوجه مي شوم که نهادهاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، استفاده از ابزارهای هماهنگی های نیمه رسمی ( مثل دیالوگ، مذاکره و شوراهای گروهی) و .. چه نقشي در مبارزه با فساد دارند و سيستم هاي تحقيق و تفحص ، بازرسي کل کشور و ... کاربرد هاي ديگري دارند .

لذا نياز نيست به پرسش هاي ذيل پاسخ دهيد :

1. آيا با نظارت بر عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان موافق هستيد ؟
2. روش هاي نظارت بر يک موسسه خصوصي چيست ؟
3. روش هاي نظارت بر يک موسسه خصوصي که با سيستم قيم مابي رشد کرده است ،  چيست ؟

پاسخ دهنده :

با اغماض  ، نتيجه گيري شما با نظر بسياي از کارشناسان همسو مي باشد .

پرسش کننده :

مناسب ترين شرايط رشد فساد کدام است ؟

( گفت و گو ادامه دارد )

بخش نخست

منابع :
1. خبرگزاري ميزان : تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورد2. محدوده قانوني براي تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي بخش عمومي غير دواتي به ويژه آستان قدس رضوي ، دانشگاه آزاد اسلامي و بنياد مستضعفان3. در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان ، شناسنامه استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي ، نظر شوراي نگهبان ( تفسيري ) مورخ هفتم دي 1367 ، استناد قانوني اصل 76

4. سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم پشت پرده ی هیاهوی رسانه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان : "جیغ بنفش ها چه ها که نمی کنند !"پشت پرده ی هیاهوی رسانه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان : "جیغ بنفش ها چه ها که نمی کنند !"
5. آخرين حلقه مبارزه با فساد . اقتصاد نيوز .27 تير 1400
6. نشست علمي : قلمرو صلاحيت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از جهت دستگاه هاي تحت شمول ، از عموميت نظري تا تقييد رويه اي منتشر شده در پژوهشکده شوراي نگهبان شماره مسسل 1401010 تاريخ انتشار 23 اسفند 1401قلمرو صلاحيت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از جهت دستگاه هاي تحت شمول ، از عموميت نظري تا تقييد رويه اي  منتشر شده در پژوهشکده شوراي نگهبان شماره مسسل 1401010 تاريخ انتشار 23 اسفند 1401
7. حمایت از حقوق سهامداران خرد؛ هدف مهم حاکمیت شرکتی - معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تشریح کرد
8. باشگاه خبرنگاران جوان دوم مرداد 1402 - حفظ حقوق سهامداران و ایجاد بازاری کارا با اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی
9. اصول نظارت و کنترل . غلامرضا دانشور کارشناس ارشد مديريت
10. بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهاي ایران و کره جنوبی امیرنظام براتی ؛ محمدحسین زارعی ؛ غلامحسین مسعود
11. حکمراني خوب – ويکي پديا
12. درآمدي به مفهوم حکمراني شبکه اي ، مطلوبيت ها و چالش ها علي خواجه نائيني
13. مروري بر مفهوم حکمراني شبکه اي – مرکز پژوهش هاي مجلس
14. در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردید ؛ مطالبات کار گروه مرکب امید آفرینان صندوق ذخیره فرهنگیان صدای معلم منتشر می کند ؛

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ شاخه ی علوم تربیتی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم میزبان برخی کارشناسان و صاحب نظران برای نقد و ارزیابی « لایحه برنامه ی هفتم توسعه » بود .

در این نشست تخصصی ؛  عباس صدری ، رئیس دفتر منطقه ای آیسسکو ؛ محسن حاجی میرزایی ، وزیر پیشین آموزش و پرورش ؛ علی زرافشان معاون پیشین متوسطه وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند .

این نشست توسط محمود مهرمحمدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان اداره می شد .

در این نشست که سه ساعت به طول انجامید برخی از فرهنگیان که به صورت آنلاین در نشست حضور داشتند پرسش هایی را مطرح کردند .

در این بخش ، بخش دوم سخنان « محمود مهرمحمدی ؛ سرپرست پیشین دانشگاه فرهنگیان» را می خوانید .