می گویند در بخشی از تاریخ ایران، آموزش عمومیت نداشته و اقشار خاصی به آن، دسترسی داشته اند. در سال های ۱۲۸۵ و ۸۶ تدوین قانون اساسی و متمّم آن، بستر ایجاد آموزش عمومی برای همه مردم را فراهم نمود و به تدریج دایره شمولِ این پروسه وسعت یافت.

در سال ۱۳۵۸ اصل سی ام قانون اساسی کنونی ، دولت را به تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه ملزم نمود تا امکان برخورداری طبقات مختلف از آموزش، مهیاتر شود.

اما در دهه های اخیر، نگاه کالایی بدنه قدرت به آموزش، این زلالِ خوشگوار را هرروز بیش از پیش، گل آلود نمود تا به تدریج آموزش کیفی به کالایی لوکس برای طبقات برخوردار تبدیل و عدالت آموزشی به رویایی سراب گونه بدل گردد.

ایجاد ۱۳ نوع مدرسه با ذهنیتِ کاهش هزینه های دولت، مدارسی را که قرار بود افراد را صرف نظر از طبقه اجتماعی و اقتصادی شان دریک محیط، کنار هم قرار دهد تا فرصت بروز استعداد و امکان تغییر طبقه برای آنها فراهم شود، به ابزاری رسمی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل نمود.

سزارین بطنِ آبستنِ انتفاع و بهره جویی، بستر تولد موجودات آموزشی ـ اقتصادیِ جدیدی با عناوین گوناگون و درون مایه واحد شد تا مطلع و تجد مطلعِ سرایش قصیده خزانیه ای شود که مقطع آن به مرگ عدالت آموزش و بازآفرینی نظام طبقاتی ختم گردد. گویی مقدر شده بود فلسفه لیبریته ارسطو در کالبد تعلیم و تربیت ایران تناسخ یابد تا نظام آموزشی ایرانِ امپریالیسم ستیز، شبیه ترین نمونه به همزاد آمریکایی اش باشد.

در سکانس بعدی این سریال بی یال و کوپال، طرح نوباوه دیگری با مفهوم آموزش کوپنی در بطن اندیشه طراحان افق های موهوم، لقاح بسته و درحال تکثیر سلولی برای سزارین درسال تحصیلی ۳ - ۱۴۰۲ در سی درصد از مدارس کشور است.

اعطای حق انتخاب مدرسه دلخواه به خانواده ها در جهت ارتقای کیفی آموزش، طلیعه پرواز کلاغی با رنگ سفید متالیک (مدارس کوپنی) در ساختار سند انتظار دولت از آموزش و پرورش است که مقرر شده از آغاز سال تحصیلی آینده در سی درصد از مدارس، همای همایون ایرانیان گردد و فرزندانشان را به ساحلِ سفیدفامِ سعادت برساند.

این ایده که موسوم به پته های آموزشی است، با نام های مختلفی در کشورهای سوئد، انگلستان و آمریکا اجرا شده و نتیجه ای جز وارونگی نداشته است.

 خاستگاه پته های آموزشی، آموزش کوپنی یا یارانه ای یا چارتری، متاثر از ذهنیتی بازارگرایانه و منتسب به اقتصاددانی به نام میلتون فریدمن است که در مقاله‌ « نقش دولت در آموزش (1955) و کتاب سرمایه داری و آزادی ارائه نمود. این مکتب به قطع دست دولت از بازار، باورمند است. در این پارادایم، آموزش نیز یک کالاست و باید انتخاب جنس و کیفیت آن در اختیار مصرف کنندگان آن باشد.

خمیرمایه این ایده بازارگرا، آزادی و حق انتخاب برای ایجاد رقابت بین مدارس است. در این طرح، منابع مالیِ آموزش ، دولتی است اما اجرای آن با بخش عمومی و خصوصی. در سازه این ایده، حق انتخاب باید بتواند بین مدرسه‌ها برای دریافت اعتبار (کوپن) و درآمد بیشتر، رقابت ایجاد کند. در این انگاره، اولیا با دریافت کوپن (اعتبار) آموزشی فرزندشان می توانند انتخاب کنند از کوپن برای ثبت نام در کدام مدرسه‌ استفاده کنند. در این طرح، دولت بودجه را به وزارت آموزش و پرورش و مدرسه نمی دهد، بلکه سرانه هر دانش آموز را به صورت کوپن یا اعتبار در اختیار خانواده دانش‌آموز می گذارد تا مدرسه دلخواهش را انتخاب و یارانه را در اختیار آن قرار دهد.  در این طرح، مابه‌التفاوت هزینه‌های درخواستی مدرسه را خانواده پرداخت می‌کند .

بر اساس طرح مزبور، بودجه یا کوپن به شماره ملی دانش آموز و متناسب با بهای تمام شده تحصیل او اختصاص می‌ یابد. استعداد دانش آموز، رتبه مدرسه، بعد خانوار، سطح برخورداری محل سکونت و تحصیل و امکان پرداخت دولت به مدرسه انتخاب شده از شاخص‌هایی است که در اجرای این طرح، اثرگذار هستند.

از آنجا که فونداسیون رقابت مبتنی بر نابرابری است، این چرخه با پذیرش رقابت، عملا به نابرابری و انگاره غیرانسانیِ «دارا و ندار» رسمیت می بخشد و آن را نهادینه می کند. برآیند دیگر این مقوله، رهایی حاکمان از پاسخ گویی در مورد نابه سامانی های این عرصه است. دولت هایی که به دلایل سیاسی یا بنابر وابستگی به سرمایه داران به افزایش بودجه آموزش از طریق کاهش هزینه‌ بخش های دیگر، اراده ای ندارند، از سینه چاکان این طرح هستند.

اعطای مستقیم یارانه در چنین پروژه هایی برخلاف هدف گذاری، صرفا وابستگی خانوار را به دولت افزایش می‌دهد و کاهش هزینه‌های دولت ر ا به دنبال نخواهد داشت.

عدالت نیز یکی دیگر از اهداف این طرح برشمرده شده است اما بر اساس ملاحظات گفته شده، خانواده ای که در مناطق بهتر شهر زندگی می کند اعتبار بیشتری می گیرد و این مغایرت کامل با عدالت آموزشی دارد.

* احمدک، زشت بود آبله هم گرفت.

( کانال خبری انجمن صنفی معلمان کرمانشاه )

کرمانشاه

البرز

البرز

گروه گزارش/

« صدای معلم » گزارشی را به تاریخ هفدهم شهریور با عنوان « آقای زاکانی ؛ شهردار تهران ! با پارک ملی سرخه حصار چه کردید ؟! » منتشر کرد .( این جا )

این گزارش انعکاس گسترده ای در سایر رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت .

امروز جمعه هفتم مهر در نزدیکی محل قطع این درختان ؛ بنری که نهاد صادر کننده ی آن مشخص نبود نصب گردیده  و روی آن چنین نوشته شده بود :

« شهروندان گرامی

با توجه به آلودگی بخشی از عرصه ی جنگل کاری این بوستان به آفت سوسک پوست خوار درختان ، عملیات حذف درختان آلوده و اجرای طرح جایگزینی با گونه های مناسب طبق مجوز شماره 1402 / 67 / 8472 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به منظور جلوگیری از گسترش و انتشار این آفت به سایر قطعات اجرا می شود .

لذا به منظور جلوگیری از هر گونه خطرات احتمالی از تردد در محدوده عملیات خود داری فرمایید .

از همکاری شما سپاسگزاریم .»

آن گونه که از این اطلاعیه برداشت می شود آن است که دلیل قطع آن حجم انبوه از درختان در پارک ملی سرخه حصار « سوسک پوست خوار » معرفی شده است ؛ اما پرسش این است که اگر درختی آلوده شد راهش از بین بردن آن است ؟

این در حالی است که خبرگزاری ایرنا به تاریخ 7 خرداد 1402 در گزارشی با عنوان « آفت سوسک پوست خوار درختان کاج کرمانشاه با نصب تله‌های فرمونی مهار شد » چنین می نویسد : ( این جا )

« باتوجه به آغاز عملیات مبارزه با آفت سوسک پوست‌خوار درختان کاج در سطح شهر کرمانشاه به وسیله نصب تله‌های فرمونی جنسی در محل‌های هدف، شاهد اثربخشی مثبت در رابطه با مقابله و در نهایت نابودی آفت مذکور هستیم ... » آیا شهرداری تهران کنش گران محیط زیست را احمق و یا نادان فرض کرده است ؟

شهرداری تهران که مدیریت این مجموعه ی ارزشمند با آن است باید توضیح دهد که آیا تدابیری برای مهار این آفت اندیشیده بود ؟

از سوی دیگر ؛ چگونه می شود که سوسک پوست خوار از میان این همه مساحت جنگل فقط بخشی از آن را مورد حمله قرار می دهد که درست در کنار انوبان قرار دارد ؟ و مسیر آن از جهات مختلف مسدود شده است ؟

آیا شهرداری تهران کنش گران محیط زیست را احمق و یا نادان فرض کرده است ؟

غالب درختان قطع شده در یک راستا می باشند. نگاهی به سایر نقاط این پارک ملی نشان می دهد که بسیاری از درختان در اثر کمبود و یا فقدان آبیاری و سایر عوامل « داشت » و یا بی مسئولیتی شهروندان از بین رفته اند .

آیا شهرداری تهران توان و به قول معروف « عرضه » مدیریت این مجموعه را دارد ؟

از سوی دیگر ؛ باید به حال مدیران مستقر در اداره محیط زیست و منابع طبیعی گریست که این چنین مجوز قطع این سرمایه های ملی را به یک نهاد دیگر می دهند در حالی که وظیفه اصلی آنان حفظ و گسترش محیط زیست است .

این افرادی که به عنوان « شورای شهر » که پسوند اسلامی را یدک می کشند به افکار عمومی دقیقا توضیح دهند که در این میان چه کاره هستند ؟

تا کی باید شاهد حضور مدیران ناکارآمد و بی سواد در عرصه های مختلف مدیریتی باشیم .

مصطفی نوروزکاظمی  و سیدشهاب الدین پیشوا مطلب زیر را برای « صدای معلم » ارسال کرده اند :

نقدی بر مصاحبه علیرضا مزینانی مدیرکل محیط زیست استان تهران

موضوع : قطع درختان سرخه حصار

خبرگزاری ایسنا در مورخه  3 / 7 / 1402   مطلبی تحت عنوان « قطع درختان سرخه حصار با مجوز منابع طبیعی بوده است»  از قول علیرضامزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران به چاپ رساند،. درخصوص اظهارنظرهای مطرح شده، خواهشمنداست حسب قانون مطبوعات نسبت به چاپ جوابیه زیر اقدام فرمایید.

 لنگه کفش در بیابان غنیمت است .

جناب آقای مزینانی

همین که به عنوان یک مقام دولتی، اظهار نظر فرمودید جای تقدیر و تشکردارد ولی کاش به جای شما ،شهردار تهران اظهار نظر می کردند . پاسخ گویی شما به هیچ وجه قانع کننده نبود که دلایل آن را متذکر می شویم :

1- شما فرمودید که این درختان در محدوده عرصه تحت مدیریت محیط زیست قرار ندارند ؛ اگر چنین است چه دلیلی وجود داشت که در خصوص خارج از حوزه اختیارات خود اظهار نظر فرمایید؟

2- در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کردید که : « حداقل افکار عمومی به علت اخبار قبلی از وضعیت این درختان آگاه است»  . ورود دادستانی تهران به موضوع دقیقا نشان دهنده عدم اطمینان افکار عمومی و دستگاه قضا از علت اصلی قطع درختان است و تا زمانی که نتیجه کارشناسی اعلام نشود، نمی توان اظهار نظر کرد.

3-در ادامه می خوانیم : «  که قطع درختان به صورت پراکنده بوده است » , که اتفاقا برای ساکنان شرق تهران که غالبا از مسیرهای همجوار سرخه حصار تردد می کنند، ثابت شده است که غالب درختان قطع شده در یک راستا می باشند.

4- در خصوص « محیط زیست استان، نسبت به قطع هرگونه درخت در سطح استان،بدون مجوز و دلیل فنی و یا برای اعمال سودجویانه مخالف است و خود به عنوان یک دستگاه نظارتی به موقع و به فراخور ورود قانونی می کند » ؛ لازم است مجددا یادآوری کنیم که در ابتدای مطلب فرمودید که درختان قطع شده در محدوده تحت مدیریت محیط زیست نیست و در حقیقت از بار مسولیت شانه خالی کردید، ضمنا جلوگیری از قطع درختان، چه با هدف سودجویانه و یا غیره وظیفه ذاتی کار شما می باشد و منتی بر آن نیست، ضمنا افکار عمومی الان صرفا بر بحث قاچاق چوب استوار نیست و هجمه ها فراوان و اظهارنظرها متفاوت می باشد،که دلیل آن هم عدم پاسخ گویی در زمان مناسب و توسط نهاد متولی می باشد که ادامه بحث در این مقال نمی گنجد.

5- نکته دیگری که در ادامه مصاحبه گفته شده « به طور قطع شهرداری باید نسبت به کاشت جایگزین اقدام کند » . خدمت شما عرض کنیم که متوجه نشدیم الان شما به شهرداری دستور دادید که امر انجام شود؟و یا...

اگر منظورتان جناب زاکانی است که ایشان ظاهرا در جریان امر نیستند و گرنه قضیه ( قتل3000 اصله درخت در زمان تصدی ایشان بر امور شهرداری تهران) ایشان را وادار به واکنش می کرد و جهت آسودگی افکار عمومی،به شرط اینکه افکار عمومی برایشان مهم بود اظهارنظر می کردند.

اگر هم شخص دیگری متولی امراست بفرمایید که در چه تاریخی و چه تعداد درخت جایگزین خواهد شد و نوع درخت را هم مشخص کنند که بتوانیم از نظر اندیشمندان متخصص در این زمینه استفاده کنیم که مزایا و معایب کاشت این درختان چیست؟

جناب مزینانی

اگر واقعا همچنان که فرمودید،شما هم همچون علاقمندان و فعالان محیط زیست، نسبت به شکنندگی و حساسیت وضعیت زیست محیطی شهر تهران و حفظ سرمایه فعلی فضای سبز شهر تهران و بوستان سرخه حصار و به فکر افزایش سرانه فضای سبز دغدغه دارید، لطفا بدون اغماض، از خبرنگاران در بوستان سرخه حصار دعوت به عمل آورده و در یک فضای مثبت در قالب گزارش و عکس و فیلم شرکت کنند، جلسه هم اندیشی در پارک سرخه حصار برگزار کنید . پیشنهاد ،سالی یک روز را به عنوان روز محلی و منطقه ای سرخه حصار و خجیر را اعلام کنید.

از دوستداران طبیعت و حامیان حقوق حیوانات دعوت کنید . شنیدن نظرات همیشه سازنده است.اصلا مقاله نویسی و... برگزار کنید . بحث اکوپارک ملی را به جدیت و با دقت لازم بدون آسیب رساندن به محیط دنبال کنید . این کارها ماندگار خواهد بود. قصد ما جبهه گیری در مقابل شما نیست، ما همه در یک تیم هستیم به شرط اینکه همه شفاف عمل کنند.

سرخه حصار قربانی خواسته های خودخواهانه ما شده و آفت اقدامات غیرکارشناسی بلای جان گیاهان و جانوران در حال انقراض، این جنگل سرسبز و زیبا و سرمایه ملی ما شده، آقای لولایی (مسوول فنی اداره منابع طبیعی) گفته بودند که آبیاری سرخه حصار با پسماند کارخانجات صنعتی و سهل انگاری پیمانکار باعث آفت درختان شده است و...) چه آبیاری با پسماند انجام شده باشد و چه انتخاب اشتباه پیمانکار، نتیجه بی توجهی به پاشنه آشیل این کلان شهر است.

باور کنید حال سرخه حصارخوب نیست !

دیگر نه از آبیاری آن با جاجرود و دماوند خبری هست و نه از قنات های جاری در آن و آواز پرندگانی که رو به خاموشی است و جاندارانی در حال انقراض و....

بیش از 225 سال از انتقال پایتخت به تهران توسط آقامحمدخان قاجار و انتخاب سرخه حصار به عنوان قرق (شکارگاه) و بیش از 150سال از بنای قصر یاقوت توسط ناصرالدین شاه و همجواری با قرق می گذرد و با گردش ایام به دست ما رسید ؛ ما برای نجات آن چه کردیم؟

احداث سه جایگاه پمپ بنزین و گاز در این محدوده کارشناسی شده است؟

برگزاری مانورهای شبانه در سرخه حصار و تجمیع پادگان ها کارشناسی شده است؟

برنامه ریزی برای احداث بزرگراه و انتقال پایانه شرق به حاشیه این بوستان کارشناسی شده است؟

کاش آرامش را به سرخه حصار تزریق می کردیم و کاش هر روز رها سازی کبک در بوستان سرخه حصار را داشتیم و نذورات ما نذر درخت به سرخه حصار بود و ریختن جرعه ای آب به پای درختان خسته و ناتوان تشنه اندکی آرامش از دست ما .

کاش درس انسانیت پس بدهیم به هم نوعان،گیاهان و جانوران .

کاش الگویی شویم برای جهانیان و کاش قدرداشته هایمان را بدانیم .

قدر سرخه حصار، خجیر، لویزان و چیتگر و... را بدانیم .

کاش قدر جنگل های هیرکانی در جنوب تا پارک ملی گلستان در شمال را بدانیم .

قدر این مواهب خدادادی و سرمایه ملی و میراث کهن طبیعت را بدانیم و آگاه باشیم که آیندگان نیز ما را قضاوت خواهند کرد و اگر اشتباه کنیم هرگز ما را نخواهند بخشید.

فرهنگیان دیروز- دوستداران طبیعت و محیط زیست امروز
فرهنگی بوده، هستیم و خواهیم بود .

مصطفی نوروزکاظمی- سیدشهاب الدین پیشوا

تاریخ تهیه گزارش : جمعه - هفتم مهر 1402

گزارشگر : علی پورسلیمان

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  كارهاي بزرگ وقتی صورت مي‌گيرد كه كارهای كوچك مثل حلقه‌های يك زنجيره به هم متصل شوند . تغييرات بزرگ حاصل جمع تغييرات كوچك است و راه‌های طولانی با كوچك‌ترين گام‌ها طی مي‌شوند. بدون شك نظير اين حرف‌ها را اين طرف و آن طرف زياد شنيده‌ايد. در واقع خيلی هم برای اثبات آنها، استدلال خدشه‌ناپذير وجود ندارد. فقط عده‌ای ترجیح داده‌اند و مي‌دهند كه اين گونه به دنيا نگاه كنند.

«اندك اندك به هم شود بسيار/دانه دانه است غله در انبار». 

تجربه ثابت كرده كه آدم‌ها با گذر زمان و افزايش سن، بيشتر از قبل به اين حرف‌ها باور پيدا مي‌كنند. آدم‌ها در نوجوانی و جوانی فكر مي‌كنند بايد كارهای بزرگ و اساسی انجام دهند اما از ميان سالی به بعد مي‌فهمند كه دنيا و ديگران را نمي‌توان یکباره تغيير داد. به همين خاطر تقريبا از ۴۰ سالگی به بعد كارهای كوچك در زندگي آدم اهميت پيدا مي‌كند. برای چنين نگرشی البته مي‌‌توان استدلال‌هايي ارايه كرد. همان طور که روژه مارتن دوگار در رمان ژان باروا می‌گوید :

«با يك خرده تحقيق هميشه برای هر اعتقادی مي‌توان برهان پيدا كرد». اما من فكر مي‌كنم در نهايت عده‌ای اين حرف‌ها را مي‌پذيرند و عده‌ای نه. عده‌ای باور پيدا مي‌كنند به اينكه آجرهای كوچك به‌وجود آورنده ساختمان‌های بزرگ هستند و عده‌ای اين حرف‌ها را فقط برای فوروارد در فضای مجازی قشنگ و زيبا مي‌دانند.

اينجا تقريبا با يك دوگانه روبه‌رو هستيم. 

اگر باور داشته باشيم، يك جور به زندگی نگاه مي‌كنيم و اگر باور نداشته باشيم خواهيم گفت: فرض كن من انجامش دادم. چه فايده؟ چه تضميني هست كه ديگران هم انجامش دهند؟ کار منِ تنها، به چه نتیجه‌ای می‌‌خواهد برسد؟

«تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آيد؟ /تو يكی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز».

در ساحت انديشه، حرف‌ها و باورهایی وجود دارند كه خيلی استدلال‌پذير نيستند ولي مي‌توانند كليدی برای باز كردن قفل‌های زندگی باشند و راهنمایی برای عمل به دست دهند. يكی از معانی حكمت همين است. اينكه ما يكی نيستيم و چراغی كه مي‌افروزيم يكی از هزاران شعله تابان است، مي‌تواند از اين منظر حكمت‌آموز باشد.

راستش را بخواهید هر چقدر هم كه فكر كنيم مشكلات ما بزرگ‌تر، پيچيده‌تر و عظيم‌تر از اين حرف‌هاست که با کارهای کوچک و در دایره تاثیر خود بشود تاثیری بر آنها گذاشت، باز از اهميت چراغی كه هر كدام از ما بايد روشن كنيم كم نخواهد شد.

( کانال دنباله کار خویش )

گروه اخبار/

جمعی از فرهنگیان با ارائه یک پتیشن ( درخواست امضای جمعی ) با موضوع « درخواست انحلال صندوق ذخیره فرهنگیان و فروش اموال آن و تقسیم بین اعضا » خواهان مشارکت همه اعضای صندوق برای پیوستن به آن شده اند .

 می توان گفت « صدای معلم » تنها رسانه ای است که تاکنون بیشترین گزارش های کارشناسی و مستند را در خصوص این موسسه ی اقتصادی متعلق به معلمان منتشر کرده است اما هیچ مسئولی در برابر آن پاسخ گو نبوده است .

این رسانه مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران ؛ آمادگی خود را برای برگزاری نشست با مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان و گفت و گو در جهت شفاف سازی و رفع ابهام در خصوص موارد مختلف آن اعلام می کند .

گروه گزارش/

« صدای معلم » نخستین رسانه ای بود که همان ابتدا نسبت به فروش اموال و دارایی های آموزش و پرورش تحت عنوان « مولد سازی » واکنش نشان داد .

این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران در تاریخ 29 بهمن 1401  در گزارشی با عنوان « رئیس سازمان نوسازی مدارس ! بر چه مبنا و معیاری پروژه های مشارکتی با خیرین را به فروش گذاشته اید ؟! » نوشت : ( این جا )

« در پرتال دبیرخانه هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت نام دو وزارتخانه به چشم می خورد که نخستین آن « وزارت آموزش و پرورش » است .

حمیدرضا خان محمدی که به تازگی به عنوان رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور منصوب شده دبیری کارگروه مولدسازی املاک وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد .

در حالی که بسیاری سرگرم رصد کردن 520 ملک مازاد مصوب شده در هیات مولدسازی هستند و یا درباره ملک 45 هزار متری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرک غرب و یا اردوگاه شهید باهنر تهران گمانه زنی می کنند ... اما  آیا کسی به حراج 9713 کلاس درس خیرساز نیمه تمام توسط سازمان نوسازی مدارس کشور توجهی دارد ؟

در سایت دبیرخانه هیات مولدسازی علاوه بر گزینه املاک، گزینه دیگری با عنوان «پروژه ها» نیز وجود دارد که اگر به آن مراجعه شود فهرست 1617 مدرسه شامل 9713 کلاس درس به تفکیک استان قابل مشاهده است. کلیه این پروژه ها، مدارسی هستند که میزان آورده خیرین در آنها حداقل 50 درصد هزینه های پروژه بوده (به نام طرح مرتبط در فهرست های اعلام شده توجه شود) و سازمان نوسازی مدارس کشور تعهد تکمیل و اتمام آنها را داده است .

ولی متاسفانه هم اکنون این سازمان به جای تکمیل این پروژه ها و بر خلاف توافق با خیرین اقدام به مصوب کردن آنها جزو دارایی های مازاد دولت کرده است.

جالب اینکه در فهرست مذکور، 20 پروژه متعلق به آموزش و پرورش استثنایی در استان های کرمانشاه، همدان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، فارس، و کرمان وجود دارد.

همچنین پنج پروژه کمیساریای پناهندگان سازمان ملل (هر کدام 12 کلاس و مجموعا 60 کلاس) برای مهاجران مقیم ایران در استان های تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان و قزوین نیز به عنوان پروژه مازاد مصوب شده است .

علاوه بر موارد مذکور، 12 مدرسه مشارکتی با بانک های ملی، تجارت، اقتصاد نوین، و کشاورزی در استان های کرمان، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، آذربایجان شرقی، و لرستان نیز به عنوان دارایی های مازاد مصوب شده اند. به این موارد 4 پروژه مدرسه سازی شرکت ملی نفت در خراسان رضوی (سرخس) را نیز باید اضافه کرد .

« صدای معلم » در ادامه چنین آورده بود :

« پرسش صریح « صدای معلم » از  رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور آن است که بر چه اساس و مبنایی این پروژه های نیمه تمام را به عنوان « املاک مازاد » محاسبه و آن را به فروش گذاشته اند ؟

 و مهم تر این که چرا دولت جمهوری اسلامی ایران این را پذیرفته است ؟

نکته ی مهم و قابل تامل دیگر آن که در بخشنامه سران سه قوه مصوب شده بر سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه تاکید می کند .

با فروش پروژه های نیمه تمام که عدد آن از عدد قانون مصوب بودجه بیشتر خواهد شد عملا جیب دولت خواهد شد چون دولت تا همان عدد سقف قانون بودجه ، مبالغ و اعتبارات را به سازمان نوسازی بر می گرداند و بقیه آن به خزانه می رود و احتمالا دولت هم آن را در جاهای دیگری جز آموزش و پرورش مصرف خواهد کرد .

آیا رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور متوجه این مساله بوده و پاسخ گوی عملکرد خویش می باشد ؟

سازمان نوسازی مدارس کشور و وزارت آموزش و پرورش که دائما در جشنواره ها ، نشست و محافل خود خواهان مشارکت خیرین در مدرسه سازی بوده و مرتب سنگ تکریم و احترام به خیرین را به سینه می زنند چگونه می خواهند حراج مدارس خیرساز را توجیه کنند ؟

« ناصر قفلی » به عنوان رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور که در نشست خبری اخیر این سازمان برای خبرنگاران سخنرانی می کند و در نشست تودیع و معارفه برای انتصاب آقای خان محمدی « صد شکر » به جای می آورد ؛ در این میان چه کاره است و چرا سکوت کرده است ؟ »

خبرها حاکی از آن است که اردوگاه میرزا کوچک خان جنگلی واقع در رامسر در صف فروش دارایی های آموزش و پرورش قرار گرفته است .

پرتال تالار مولد سازی دارایی های دولت خبر می دهد که این فروش در مرحله ی « اخذ مجوز » قرار دارد اما نکته ی مهم و قابل تامل آن است که در آن تصریح شده است که درآمد حاصل از فروش این دارایی صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام خواهد شد .

پیش تر ؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری با « رسانه های هم سو » از افزايش ۶ اردوگاه به اردوگاه‌های دانش آموزی کشور خبرداده بود . ( این جا )

آیا آقای باقرزاده به عنوان « معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش» از این موضوع با خبر است ؟

فروش چنین سرمایه هایی از آموزش و پرورش که محلی برای تفریح پرسنل آموزش و پرورش و در جهت رفاه آنان بوده  و از سویی مکانی برای پرورش مهارت های زندگی در دانش آموزان است ؛  بر چه منطقی استوار است ؟

البته در پرتال تالار مولدسازی دارایی های دولت اقلام دیگری نیز در فهرست فروش قرار گرفته اند مانند : مجموعه فرهنگی ورزشی چمران رامسر ؛ اردوگاه گل آور 2 بندر انزلی - کانون فرهنگی تربیتی قدس - خانه معلم زنجان -و....

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان است.

 بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:

هر یک از مقامات و مامورین دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون مردم را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.

در بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده تخلف محسوب می شود.

در یک جامعه ضابطه‌ مند ؛ مخاطبان قانون فقط مردم نیستند. رابطه فرد و قانون یک بعد از جامعه ضابطه‌مند و به تعبیر بهتر، بعد کم اهمیت آن است. بعد اصلی چنین جامعه‌ای قانون مداری و رعایت قانون توسط دولت، و به طور کلی حکومت می‌باشد.

بر اساس یک ضرب المثل معروف فارسی که «متولی باید حرمت امامزاده را نگه دارد» اگر متولیان جامعه رعایت قانون را سرلوحه گفتار و کردار خود قرار ندهند در این صورت توقع قانون پذیر بودن افراد یک انتظار بیهوده و توقعی عبث است.

دکتر اکرمی رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل استان فارس در سال گذشته از اجحاف گسترده برخی مدارس فارس به اولیا با اخذ وجوه اجباری در قالب مشارکت‌های مردمی خبر داد.

خبرگزاری تسنیم در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ از قول وزیر آموزش و پرورش نوشت:

گرفتن هرگونه وجه توسط مدارس بجز هزینه بیمه خلاف مقررات است.

اگر مجموعه‌ای پولی گرفته مردم به سامانه آموزش و پرورش اعلام کنند.

قصه پرغصه گرفتن شهریه‌های کلان از اولیاء و تکذیب کردن و ادعای برخورد قانونی با متخلفان توسط مسئولین بیش از حد تکراری شده است، و مردم با نمایش هر ساله وزارت آموزش و پرورش روبه رو هستند.

آنچه مسلم است مدارس با هزینه‌های سرسام آور از قبیل گاز، برق، تلفن و سایر لوازم مصرفی بدون پول اداره نمی‌شوند، در این میان ، وزارت آموزش و پرورش ممنوعیت دریافت شهریه را فریاد می‌زند در حالی که حاضر به تامین نیازهای مالی مدارس نیست. در این میان هیچ مدیر مدرسه ای و هیچ نیروی اداری نمی‌داند که موارد مصرف کمک های مردمی مطابق با دستورالعمل ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی مدارس چیست ؟

اما در استان فارس ماجرا به گونه دیگریست و باید به وزیر آموزش و پرورش گفت :

« چشم دلت روشن »

شما خبر از برخورد با متخلفان می‌دهید اما آموزش و پرورش فارس چندین مورد مدیر متخلف و بعضاً حکم از تخلفات اداری دریافت کرده را نه تنها عزل نکرده بلکه در مدارس درجه بالاتر به عنوان دست مریزاد و پاداش منصوب نموده است .

در یکی از موارد خانم مدیری ؛ عصرها برای گریز از نهادهای بازرسی در مدرسه حاضر شده اقدام به دریافت شهریه‌های دلخواه نموده است، پس از تلاش‌های فراوان نام برده عزل می‌گردد اما بلافاصله با حمایت نیروهای اداری در ناحیه دیگر به مدیریت مدرسه‌ای مطرح‌تر گمارده می‌شود.

این سطح از حمایت شائبه‌هایی در ذهن ایجاد می‌کند که مگر می شود مدیری میلیاردی شهریه جمع کند اما اداره بی اطلاع باشد البته امیدواریم حدس ما درست نباشد .

جالب تر اینکه نام برده با همراهی کمیته سلامت اداری سال گذشته از همکاران فرهنگی که مدعی تخلف برخی مدیران شده بودند در تخلفات اداری اقدام به شکایت نموده بود.

به نظر می‌رسد نوعی توافق نانوشته بین نیروهای اداری و برخی مدیران متخلف وجود دارد. آموزش و پرورش فارس با حجم زیادی از تخلفات روبه روست که نیاز به بازدید یک تیم بازرسی سفارش ناپذیر از وزارتخانه دارد و شاید هم نیاز به یک خانه تکانی اساسی.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه گزارش/

حمید نیک‌زاد مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش به تازگی گفته است :

این ستاد بر اساس رسالت خود و در راستای سند تحول بنیادین، استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای خدمت به آموزش و پرورش را ماموریت اصلی خود قرار داده تا از طریق تاسیس دانشگاه تربیت معلم حوزه بتواند به کمک دانشگاه فرهنگیان آمده و چالش کمبود نیروی انسانی را مرتفع کند » .

سال هاست که « حوزه علمیه » پای خود را در کفش « آموزش و پرورش » کرده و به طرق مختلف در امور این وزارتخانه دخالت می کند .

انبوه خروجی های این نهاد دینی موجب شده است تا حوزه علمیه به بهانه های مختلف به دنبال بازار کار برای روحانیون باشد و البته آموزش و پرورش جامعه ی هدف بزرگی برای آنان شده است تا جلوی بحران بیکاری روحانیون در آینده گرفته شود .

این که یک فارغ التحصیل از حوزه علمیه بتواند در کنار سایر داوطلبان ورود به حرفه آموزگاری و در شرایط « برابر » رقابت کند منطقی و قابل پذیرش است اما قائل شدن « رانت » و یا شرایط ویژه برای این قشر که سال هاست به یک رویه ی عادی در این کشور تبدیل شده است ؛ به هیچ وجه قابل قبول نبوده و با مفهوم عدالت سازگار نیست . وزیر آموزش و پرورش هم به جای انفعال و بی عملی بهتر است تا بر اساس نقشه راه و مطابق با تجارب تطبیقی آموزشی ؛ استقلال حرفه ای آموزش را پاس بدارد .

واقعا این پرسش مطرح است ؛

تاسیس دانشگاهی موازی با دانشگاه فرهنگیان به بهانه رفع « کمبود معلم » بر اساس چه منطقی صورت می گیرد در حالی که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه آموزش و تربیت بر این باورند که اساسا کار وزارت آموزش و پرورش مانند سایر نظام های آموزشی نباید تربیت معلم باشد و امر تربیت و به روزر آوری معلمان منحصرا باید توسط نهاد « دانشگاه » صورت پذیرد .

اگر برنامه ریزان و سیاست گذاران در جمهوری اسلامی فکر می کنند که نهادهایی مانند « امور تربیتی » و یا معلمان دینی قادر به آموزش دین و یا باورمند ساختن دانش آموزان نبوده و این فقط « نهاد حوزه » است که می تواند این کم کاری و خلاء را جبران کند ؛ باید بدانند که این تحلیل از بن و ریشه غلط بوده و ورود و دخالت حوزه علمیه در نهاد آموزش کمکی به وضعیت نحیف « تربیت دینی » نخواهد کرد و این مساله باید مورد تحلیل دقیق و آسیب شناسی علمی قرار گیرد .

پرسش این است که آیا به عنوان مثال ؛  نهاد روحانیت در مدیریت کارآمد مساجد موفق بوده است و آیا توانسته است در جذب مردم و به ویژه جوانان با آن همه امکانات و و بودجه و منابع موفق شود که اکنون می خواهد آموزش و پرورش ورشکسته ما را آباد کند ؟

چندی پیش نماینده رئیس جمهور در روحانیت خبر از تعطیلی اکثر مساجد در ایران داد .

آیا این خبر کارآمدی مدیریت نهاد حوزه علمیه را در معرض پرسش جدی قرار نمی دهد ؟

بهتر است که حوزه علمیه به دنبال آسیب شناسی در نهاد تحت مدیریت خود باشد و از دخالت در امور نهادهای دیگر پرهیز کند .

بر معلمان کشور و همه دلسوزان نظام آموزشی کشور است که در این خصوص هوشیار باشند و اجازه چنین اموری را نه تنها به حوزه علمیه، بلکه به هیچ نهادی خارج از نهاد آموزش و تربیت ندهند تا آموزش و پرورش بتواند به وظایف ذاتی و تعریف شده خود به درستی عمل کند و جامعه در مسیر« توسعه » قرار گیرد .

وزیر آموزش و پرورش هم به جای انفعال و بی عملی بهتر است تا بر اساس نقشه راه و مطابق با تجارب تطبیقی آموزشی ؛ استقلال حرفه ای آموزش را پاس بدارد .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید