صورت مساله ای در مورد " دکتر فانی " ؟!

  مدعای صریح و بی ابهام این مقاله، این گزاره است: « علی اصغر فانی صلاحیت وزارت آموزش و پرورش را ندارد » 

بنا بر مقتضای  عقلانیت نظری ،البته باید برای این مدعای خود استدلالی ارائه کنم.از میان ادله مختلف تنها به ارائه یک دلیل اکتفا می کنم که به تنهایی برای اثبات مدعای مقاله کفایت می کند.مدعای خود را به صورت شکل اول قیاس اقترانی، و مبتنی بر دو مقدمه ارائه می نمایم.لازم به ذکر است که شکل قیاس اول اقترانی،که یقینی ترین نوع قیاس است، به شکل زیر است :

1) الف ب است

2) ب ج است

نتیجه :الف ج است

و البته شکل ریاضی این قیاس این گونه است:

1) a=b

2) b=c

a=c

اما استدلال من:

الف) علی اصغر فانی، در هیات دولت نمی تواند از حقوق معلمان دفاع کند .

ب) هر کس که نتواند در هیات دولت از حقوق معلمان دفاع کند،صلاحیت وزارت ندارد .

نتیجه: علی اصغر فانی  صلاحیت وزارت ندارد.

مقدمه اول قیاس، البته  خود نیاز به دلیل دارد.بر اساس کدام ادله و شواهد می توانیم مدعی شویم که فانی در هیات دولت نمی تواند از حقوق معلمان دفاع کند؟

بنا به روایت حجت الاسلام موسی قربانی،معاون دیوان عدالت اداری،دولت در فروردین سال 93 دستورالعملی به امضای اسحق جهانگیری،معاون اول رییس جمهور به سایر دستگاه های دولتی به این مضمون ابلاغ کرده است: "دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، سازمان های تابع و وابسته كه تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه از فوق‌العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون یاد شده برخوردار نشدند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی‌انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح كاردانی(700 امتیاز)، مشاغل هم سطح كارشناسی (1500 امتیاز) و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت كنند".

به روایت موسی قربانی، به غیر از وزارت آموزش و پرورش سایر دستگاه ها این ابلاغیه را اجرا کرده اند و تنها آموزش و پرورش بوده است،که به تعبیر قربانی، از اجرای نص صریح قانون سرباز زده است.البته آموزش و پرورش از اردیبهشت سال گذشته این ابلاغیه را برای کارکنان ستادی خود به اجرا گذاشته است.عدم اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش، موجبات نارضایتی کثیری از معلمان را فراهم آورد؛ به طوری که برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند شکایت به آن دستگاه قضایی بردند. موسی قربانی با بر حق دانستن خواسته ی معلمان معترض، از مسولان آموزش وپرورش خواست که سریع تر مشکل را حل کنند.

محمد بطحایی ،معاون پشتیبانی وزیر و کسی که به عنوان متولی امور مالی وزرات خانه باید تلاش همه جانبه ای برای احقاق حقوق همکاران خود داشته باشد،بعد از رسانه ای شدن این مصوبه و اعتراضات متعدد معلمان و دخالت دیوان عدالت اداری،در آخرین نشست رسانه ای خود در اسفند 93 گفت : " فوق‌العاده شغل معلمان در آموزش و پرورش در چارچوب خدمات کشوری در حوزه پرداخت حقوق با سایر کارکنان تفاوتی داشته است. ما از مهر ماه 93 و با آغاز سال تحصیلی به تدریج به سمت اجرای بند 5 ماده 68 پیش رفتیم و از ظرفیت حداکثری این بند استفاده کردیم.» "

بطحایی به صراحت می پذیرد که مطابق این مصوبه دریافتی معلمان کمتر از سایر کارکنان دولت شده است و پذیرفتن این نکته به این معنی است که بطحایی پذیرفته است که دولت میان کارکنانش تبعیض قائل شده است.بطحایی البته می کوشد در میان خبرنگاران، اهمال خود و رییس محبوبش را توجیه کند و متاسفانه خبرنگاری نیست که او را به چالش بکشد و بگوید مطابق این مصوبه، پرداخت ها و افزایش فوق العاده شغل باید از محل صرفه جویی دستگا های دولتی انجام شود.آموزش و پرورش به روایت خود فانی سال گذشته حداقل 5000 میلیارد کسری بودجه داشته است (این رقم به نظرم اغراق است و واقعی نیست).

چطور با وجود این همه کسری صرفه جویی روی می دهد؟

چرا فانی در هیات دولت به خود نجنبید و در برابر این مصوبه ناعادلانه سخنی نگفت؟

آیا نمی دانست با این رقم کسری بودجه، این افزایش در آموزش و پرورش شدنی نیست؟

چرا محمد بطحایی به عنوان متولی اصلی امور مالی وزارت خانه، نوبخت و سازمان مدیریت و حتی رییس جمهور را به چالش نکشید؟

به نظر می رسد که بطحایی در نشست خبری آخر خود، که در هفته آخر اسفند برگزار شده است، صادقانه سخن نگفته است؛در آن جا ادعا می کند که با فراهم شدن اصلاحات ساختاری تا یک ماه آینده این مصوبه انجام می شود. مشخص است که این سخن وی ناشی از دخالت دیوان عدالت و اعتراضات معلمان بوده است.

یازده ماه است که این مصوبه در دستگا های دیگر اجرا شده است و بطحایی وعده اجرای آن را از سال آینده می دهد؛ وعده ای که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛  چرا که بودجه ای که کسری دارد چطور قرار است در آن صرفه جویی شود؟

اخبار به گوش رسیده از احکام جدید هم حکایت از آن دارد که این مصوبه به طور دقیق اجرا نشده است و بطحایی به وعده خودش هم عمل نکرده است.

حق این است که حضرت علی اصغر فانی و به قول شیرزاد عبداللهی ،دردانه اش، محمد بطحایی،که به اعتقاد نگارنده با آزمون و خطا، و با حقوقی چند برابر معلمان در حال کار یاد گرفتن است، سعی و تلاشی برای توجیه تیم اقتصادی دولت و به خصوص شخص رییس جمهور نکردند و اگر هم تلاشی داشتند کسی به آنان در هیات دولت توجهی نکرد و متاسفانه هم چنان هم توجه نمی کند.

.با آن چه که آوردم، مقدمه الف استدلالم روشن می شود ، این که :
  { علی اصغر فانی،در هیات دولت نمی تواند از حقوق معلمان دفاع کند }

اما به نظرم مقدمه دوم استدلال مورد قبول اکثر معلمان باشد.این که : هر کس که نتواند در هیات دولت از حقوق معلمان دفاع کند، صلاحیت وزارت ندارد.

با وجود آن که تعداد زیادی  از معلمان مقدمه دوم را قبول دارند می توان آن را مستند به یافته های علم مدیریت هم کرد. این که کارمندان باید احساس کنند که مدیران شان در پی احقاق حقوق آنان هستند و  مدیرانی که چنین احساسی را به کارمندان خود منتقل نکنند شایستگی مدیریت ندارند.

با قبول دو مقدمه البته نتیجه حاصل است؛ این که علی اصغر فانی صلاحیت وزارت آموزش و پرورش را ندارد.

امید می برم که مقدمه اول من نادرست بوده باشد و یا حداقل از سال جدید، فانی و دردانه اش، سعی و تلاش هایشان را به جامعه معلمان نشان دهند.گر چه که صدور احکام جدید نشان از آن دارند که باید همچنان نا امید بود.