گروه اخبار /

تاکنون نامه های متعددی از فرهنگیان و معلمان شهرستان های استان تهران در سایت سخن معلم منتشر گردیده است و البته این جزء وظایف حرفه ای و ذاتی این رسانه بوده و خواهد بود .

این فرهنگیان و معلمان در نامه ها و حتی تماس های تلفنی به وضعیت برخی مدیریت ها به ویژه نواحی شهر ری اعتراض داشته و متاسفانه تاکنون مدیر کل محترم شهرستان های استان تهران واکنش مناسب و یا قابل دفاعی نسبت به این اعتراضات و گلایه ها نداشته است .

" مدیریت سایت سخن معلم از جناب آقای دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش می خواهد تا شخصا پیگیر مشکلات و مسائل این اداره کل و دغدغه های همکاران محترم باشند . "

 فرهنگیان کشور، سالهاست که از وضعبت معیشت خود گله مندند .در این نوشتار، برآنیم تا برخی از دغدغه ها و مشکلات مبتلا به این قشر را بازگو کرده و راه کارهایی جهت برطرف نمودن آنها ارائه شود، تا بتوان با بالا بردن سطح معیشتی فرهنگیان امیدوار بود که این رضایت شغلی ایجاد شده در آینده به نسل جوان و نوجوان کشور منتقل شود.
بارها شنیده ایم که فرهنگیان همیشه از وضع موجود گله مندند، اما برخی افراد حاضر نیستند واقعیت های اجتماعی جامعه و وضعیت موجود فرهنگیان را بپذیریند .
یک مثال ساده ؛ چندی پیش، اعلام شد که بیست درصد به حقوق معلمین دوره ابتدایی افزوده می شود، و این معنی در اذهان تداعی شد که مثلا کسی که حقوق یک و نیم میلیون تومانی دارد، الان باید سیصد هزار تومان به حقوقش اضافه شده باشد! در حالی که  فقط بیست درصد به فوق العاده شغل اضافه شد که حدود هشتاد هزار تومان می شود، آن هم این مبلغ قبلا در فیش های حقوقی بوده اما مدتی پیش قطع شد و حالا دوباره برقرار شد. یعنی عملا چیزی به حقوق اضافه نشده است بلکه همان حقوق سابق را دوباره پرداخت کرده اند ؛ حالا چرا این مطلب را با این همه سر و صدا اعلام می کنند، خود جای بحث دارد را که با این اعلام، جامعه  « تصویری زیاده خواه » از فرهنگیان خواهد داشت.

چرا فرهنگیان همیشه معترضند؟
یک پاسخ ساده این است که سال هاست دریافتی قرهنگیان از ضعیف ترین دریافتی های جامعه است، به استناد مدارک پرداخت حقوقی فرهنگیان، میانگین دریافتی فرهنگیان پس از کسورات حقوق، کمتر از یک میلیون تومان است، بگذریم که حقوق چهارده میلیون تومانی هم در آموزش و پرورش هست! ( به مطالب منتشر شده درباره صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کنید)
پاسخ دیگر اینکه، در مقایسه با سایر پرسنل دولت، فرهنگیان از بیشترین سطح سواد برخوردارند و انتظار برخورداری از حقوق بالا بابت این سطح سواد و تخصص، انتظار به جایی است. به عنوان یک مثال، یک فرهنگی با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی از دانشگاه های دولتی معتبر کشور، حقوقی در حدود یک میلیون هشتصد هزار تومان است که دریافتی در حدود یک و نیم میلیون تومان خواهد داشت، این مبلغ را با دریافتی میانگین پنج میلیون تومان وزارت علوم با همین مدرک مقایسه کنید تا متوجه تبعیض اعمال شده در حق فرهنگیان بشوید.
وقتی دو نفر با یک رشته تحصیلی و فارغ التحصیل از یک دانشگاه، حقوقی تا پنج برابر اختلاف دریافت کنند، آن وقت است که متوجه اجحاف به حقوق فرهنگیان خواهیم شد !

چند راه حل ساده برای بر طرف نمودن برخی از این مشکلات پیشنهاد می شود:

1- تشکيل بانک فرهنگيان، البته بدون دخالت دولت در سرمایه های این بانک

2- تشکيل سازمان نظام معلمي ؛ جای خالی چنین نظامی در کشور بسیار حس می شود، در حال حاضر هیچ منبعی برای تشخیص توفق و برتری یک روش آموزشی نسبت به روش دیگری وجود ندارد.
هم اینک در بسیاری از کشورها برای تدریس در هر مقطع و هر آموزشگاهی باید از سازمان یا نظام مهندسی که غالبا " غیر دولتی " است مجوز تدریس دریافت نمائید. حال آنکه در ایران بسیاری از آموزشگاه ها به گونه ای با دبیران حق التدریس خود برخورد می کنند که انسان را یاد استعمار دوران انگلیس می اندازد، حقوق های بسیار پایین، استفاده از دانشجویان بدون هیج تجربه ی آموزش، عدم پرداخت به موقع حقوق، استفاده از فارغ التحصیلان در خارج از رشته تخصصی و ....

3- تشکيل انجمن هاي صنفي که فقط کار صنفي انجام داده و بازيچه ي سياسيون نباشند Y در بسیاری از انجمن های موجود، متاسفانه سیاسیون دخالت موثر دارند و در مواقعی که فرهنگیان دست به اعتراض می زنند، وارد گود شده و اعتراضات را به انحراف برده و گاها از این طریق حرکاتی بر علیه نظام انجام می دهند.

4- عدم تمرکز پرداخت حقوق در پايتخت ؛ استان ها و شهرستان ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود تا روز دریافت چک حقوقی اطمینان ندارند که حقوق پرداخت می شود یا خیر. می توان پرداخت حقوق پرسنل را استانی یا شهرستانی نمود و آن را به نماینده دولت مانند استاندار یا فرماندار داد، در این صورت از نارضایتی ها کاست چرا که برخی از استان ها که قدرت لابی گری بیشتری در بودجه دارند می توانند سهم بیشتری را دریافت کنند و برخی خیر.
5- بالا بردن نسبت سرانه ملي آموزش و برورش تا سطح متوسط دنيا ؛ الان ايران کمترين سرانه هاي دنيا را دارد ، پس با اين شرايط اميد بهبودي نداشته باشيد. این مبلغ درحالی از طرف وزیر حدود یک میلیون تومان اعلام شده است که برخی کشورها تا 23 هزار دلار در سال هزینه خدمات به هر دانش آموز می کنند.

6- تغيير ديدگاه مصرفي بودن در بودجه ريزي کلان به ديدگاه سرمايه گذاري. در کشورهای توسعه یافته به این دیدگاه رسیده اند که برای داشتن جامعه پویا در آینده، باید اکنون سرمایه گذاری نمود. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش دانش آموزان، بهترین و پر بازده ترین سرمایه گذاری از دیدگاه کشورهای توسعه یافته است. با بودجه های فعلی آموزش و پرورش ایران، فرهنگیان همیشه شرمنده ی دانش آموزشان و اولیا هستند، چرا که برای هر کاری مجبورند دست به دامان اولیا و خیرین باشند .

چرا نباید برای تفریح و بازدید های علمی دانش آموزان سرمایه گذاری نمود؟

7- واگذاري کليه هزينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش به اين نهاد ؛ در حالی که آموزش و پرورش برای اجرای ساده ترین برنامه های جانبی برای فراگیران با مشکل بودحه مواجه است، بسیاری از نهادها و سازمان ها به نام آموزش و پرورش و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اعتبارهای آن چنانی دریافت می کنند بدون اینکه خدمات خاصی ارائه دهند.

8- جلوگيري از دخالت ساير نهادها در فرآيند آموزش و پرورش که غالبا به قصد جذب اعتبارات وارد مي شوند. متاسفانه دیوار آموزش و پرورش در سال های اخیر چنان کوتاه شده است که برخی بدون داشتن هیچ گونه تخصص و دانشی، در مورد نهاد آموزش و پرورش اظهار نظرهای بسیار ناشیانه می کنند.

شوربختانه برخی از وزارت نشینان نیز برای خود شیرینی و محکم نمودن جایگاه خود در برخی اجتماع ها، دست به تایید چنین نظرهایی می زنند ...

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 همگان واقفیم که رشد و تعالی یک جامعه زمانی اتفاق می افتد که نظام آموزش و پرورش آن جامعه پیشرفته و بدون عیب باشد. در حال حاضر به دلایلی چند بالندگی و پیشرفت را در نظام آموزش و پرورش شاهد نیستیم . علی رغم نوشته شدن سند چشم انداز تحول بنیادین  آموزش و پرورش ، تحرک  و تحول خاصی صورت نگرفته است و کمبودها و رکود و خمودگی نظام آموشی را در برگرفته و باعث نارضایتی بسیاری از همکاران فرهنگی گردیده  است ، اگر متولیان آموزش و پرورش ایران عزیز خواهان رفع مشکلات و پویایی بیش از پیش نظام آموزشی هستند،بایستی موارد زیر اجرایی گردد :

1- با توجه به هزینه های زندگی در حال حاضر حقوق معلمی به تنهایی کفاف مخارج زندگی را نمی دهد .شایسته است آموزش و پرورش حقوق معلمان را افزایش دهد تا حدی که یک معلم با دریافت حقوق معلمی کافی  با تمام وجود در خدمت آموزش و پرورش بوده  و به شغل دوم فکر نکند .همچنین وجود حقوق و مزایای خوب باعث می شود نیروهای زبده همه وقت شان را در آموزش و پرورش صرف کنند و نیز نیروهای زبده جوان تمایل بیشری برای جذب در آموزش و پرورش داشته باشند.

2- چند سالی است که به کیفیت نظام ارزشیابی و آموزش بی توجهی شده است . با برداشتن مردودی در سال اول و دوم  دبیرستان باعث شده دانش آموزان با بنیه ی علمی بسیار پایین به کلاس های بالاتر  راه یافته و امر آموزش را برای معلم و دیگر دانش آموزان بسیار سخت و دشوار کرده است . لذا شایسته است با لغو چنین قوانینی و اجرای ارزشیابی پایانی سال ششم  ونهم به صورت نهایی و نظارت هرچه بیشتر بر این ارزشیابی از حضور دانش آموزان ضعیف در مقاطع بالاتر جلوگیری شود .تا با جامعه ای پر از دیپلمه های بی سواد مواجه نباشیم .در ضمن برای جلوگیری از افت تحصیلی و ترغیب بیشتر دانش آموزان و والدین آن ها به درس خواندن ،دانش آموزانی که در خرداد نمره ی قبولی نمی گیرند در صورتی مجاز یه شرکت در امتحانات شهریور هستند که مبلغی را به حساب آموزش وپرورش بپردازند.

3- پایه تعلیم و تربیت در مقطع ابتدایی محکم می شود .کلاس های با آمار حدود سی نفر نمی تواند برای آموزش و پرورش نوگلان ما در مقطع ابتدایی مفید و پربازده باشد .لذا بایستی آمار کلاس های ابتدای به زیر بیست دانش آموز کاهش یابد تا آموزگار بتواند به اندازه کافی با دانش آموزان کار کند .

4- برای رشد شایسته سالاری و تمرکز زدایی در آموزش و پرورش می بایست انتخاب مدیران مناطق و شورای عالی آموزش و پرورش استان ها با انتخاب همکاران فرهنگی باشد و این منتخبین شورای عالی آموزش و پرورش کل را انتخاب کنند . این روش باعث می شود همه ی همکاران خود را در نظام مدیریتی و تصمیم سازی آموزش و پرورش شریک دانسته و با آنان احساس قرابت بیشتری داشته باشند.

به امید روزی که مشکلات و نواقص نظام آموزش و پرورش رفع گردد و معلمین عزیز از اینکه شغل معلمی را انتخاب کرده اند بسیار راضی و خشنود باشند و با فراغ بال به امر مهم تعلیم و تربیت نسل  آینده بپردازند.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه اخبار :

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :

دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.

احمد فارسی

مشخصات :

 لیسانس . بازنشسته . 53 ساله . جانباز . بسیجی .

 نامزد شورایاری محله پونک هستم. دو دوره عضو شورای شهر بودم. نویسنده کتاب «  این کارو نکن » و صاحب مجله و مدیر مجله «  پیام گستر » هستم. دو دوره نامزد مجلس تهران بودم .

مشاور شهردار و کارشناس شهر سازی هستم .

 اگر مردم دوست دارند می توانند با تلفن من تماس بگیرند .

 هزینه تبلیغات نمی کنم چون اسراف است . چه انتخاب بشوم و چه انتخاب نشوم اگر مشکلی را با من در میان بگذارند پی گیری می کنم.

تلفن من: 09123280308

ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 اينكه چرا مطالبات معلمان برآورده نمي‌شود و با به عبارتي چه موانعي بر سرراه اين مطالبات قرار دارد محل اختلاف نظر فعالان صنفي و مسوولان است ؛  در اين زمينه بطحايي، معاون وزير مي‌گويد: ما در وزارت آموزش و پرورش از يك طرف سهم پرسنلي مان در ساختار بودجه خيلي بالاست. از طرف ديگر، درآمدهاي اختصاصي نداريم.

آموزش و پرورش به علت ماموريت و نوع كاري كه دارد، اصلا درآمد اختصاصي ندارد يا بسيار كم است و نزديك به صفر است. يك مقام مسوول در آموزش وپرورش از زاويه‌اي ديگر معتقد است: طرح تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش بدون امكان سنجي لازم و با شتاب زدگي به اجرا درآمده است. ضعف مطالعات كارشناسي در استقرار نظام جديد آموزشي مشكلات فراواني را به وجود آورده است. امايك تشكل معلمي اين موانع را در جاي ديگري مي‌بيند و مي‌پرسد: نمايندگاني كه تازه به فكر مطالبات فرهنگيان و خواسته‌هاي صنفي آنها افتاده‌اند در سه سال اخير براي معلمان چه كردند؟ چند درصد از نطق‌هاي آنان در مجلس به مطالبات بر حق معلمان و مسائل آموزش و پرورش اختصاص داشت؟ فراكسيون ١٠٠ نفره فرهنگيان مجلس در هشت سال گذشته، چه اقداماتي براي حصول و رفع اين مطالبات انجام داده است؟ شگفتي ما اين است كه آموزش و پرورش و مسائل آن جايگاه چنداني در نگاه مسوولان و حتي نمايندگان مجلس ندارد، اما استيضاح وزير آموزش و پرورش با امضاي يك‌سوم نمايندگان مجلس مطرح و پيگيري مي‌شود؟! اگر آموزش و پرورش و مسائل آن تا اين حد براي نمايندگان مجلس ارزشمند است؛ چرا عضويت در كميسيون آموزش مجلس، هميشه جزو آخرين اولويت‌هاي انتخاب اين نمايندگان مجلس بوده است؟ چرا در بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش، كميسيون امنيت مجلس فعال شده است؟!
دكتر اسدالله مرادي، عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي ريشه‌اي‌تر به مسائل مي‌نگرد و مطالبات معلمان را در ذيل رويكرد‌هاي كلان‌تري قابل تحقق مي‌داند و موانع ريشه‌اي را مورد توجه قرار داده و مي‌گويد: امروزه آموزش و پرورش ما، با مشكلات و مسائل مختلفي دست و پنجه نرم مي‌كند مثل مشق‌محوري، ديكته‌محوري، نمره‌محوري، كنكورمحوري، مدرك‌محوري، كمبود امكانات، فضاهاي آموزشي و تربيتي، مشكلات اقتصادي و معيشتي معلمان، عدم مشاركت آگاهانه و مسوولانه خانواده و انديشمندان و ثروت مندان در آموزش و پرورش، عدم هماهنگي و همسويي با آموزش و پرورش و ديگر نهادهاي تاثيرگذار در اين حوزه مانند نهاد خانواده، صدا و سيما، دانشگاه، حوزه‌ها، شكاف ميان وزارتخانه و مدرسه، شكاف خانه و مدرسه، شكاف ميان معلمان و مربيان و دانش‌آموزان، شكاف ميان والدين و فرزندان، سياست‌زدگي، عمل‌زدگي، تحول‌ناپذيري، نقدناپذيري، ديوان‌سالاري عريض و طويل، تمركزگرايي و... مشكلات مختلف در حوزه آموزش و پرورش است. دولت و خانواده نگاه همسو نسبت به آموزش و پرورش ندارند. يعني در اهداف تعارض دارند. دولت امسال حدود ٢٤ هزار ميليارد تومان براي اهداف خود هزينه مي‌كند، خانواده هم مبلغي تقريبا در همين حد اما براي اهدافي ديگر هزينه مي‌كند. هزينه‌اي كه خانواده در موسسات و مراكز آموزشي كنكور، زبان، كامپيوتر، مدارس غيردولتي و... مي‌كند. اكنون وزارت آموزش و پرورش عملا در حاشيه چنين موسساتي قرار گرفته است چرا در دولت گذشته، بنا بر اذعان وزير سابق آموزش و پرورش در يك برنامه تلويزيوني كه عنوان كرد ٧٠ درصد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه توسط انديشمندان تدوين شده بود در شوراي عالي انقلاب فرهنگي عوض شد؟! اگر قرار است فرضا ٥٠٠ محقق بنشينند و براي ٢٠ سال ديگر سند راهبردي براي آموزش و پرورش بنويسند و ٧٠ درصد آن تغيير كند؛ آيا اين نقض غرض نيست؟
جعفر ابراهيمي، يكي ازمعلمان فعال بر اين باوراست كه: يكي از موانع موجود در مسير تحقق مطالبات در هر دوره همين تشكل‌ها و افراد وابسته به باندهاي قدرت، بوده و هستند. كه براي عنصر آگاهي معلمان كمترين ارزشي قايل نيستند. البته تحقق مطالبات انساني و برحق معلمان بدين سادگي نيست.  
اما علي پورسليمان معتقد است نوع كنش گري معلمان و تشكل‌ها خود يك مانع است. او مي‌نويسد: بزرگ‌ترين آسيبي كه تشكل‌هاي معلمان را تهديد مي‌كند؛ عوام‌فريبي و موج‌سواري بر مطالبات معلمان است. اين در دراز مدت به سود تشكل‌ها نخواهد بود و ضمن بالا رفتن هزينه فعاليت‌هاي اجتماعي و مدني آنان را ايزوله و حتي استحاله خواهد كرد.

روزنامه اعتماد

 شماره كردن مطالبات معلمان يا مسائل و مشكلات آموزش و پرورش امروزه كاري رايج و عادي شده است. هر كس عددي اعلام مي‌كند. بعضي تا ٧٠٠ مساله را شناسايي كرده و بدون اجماع عمومي و روندي دموكراتيك، خود دسته‌بندي و اولويت‌‌بندي هم كرده‌اند. در اين نوشتار كوتاه فقط از دو منظر، موضوع كاركنان آموزش و پرورش (معلمان) را مدنظر قرار داده و پس از تاملي كوتاه به دو نكته اشاره كرده‌ايم.

در اين نگاه قداست معلمان را در پرانتز قرار داده و كاملا حرفه‌اي و شغلي به آن نگريسته‌ايم.
الف)  از اواخر قرن نوزدهم ميلادي بحثي وارد مباحث علوم انساني شد با عنوان «كيفيت زندگي كاري». زندگي كاري بخش مهمي از «كيفيت زندگي انسان‌ها» است. بازتاب مستقيم و غيرقابل خدشه «كيفيت زندگي كار» ‌در كيفيت زندگي اهميت آن را دوچندان كرده است.
عمده وقت معلمان در طول روز صرف حضور در محل كار (مدرسه) مي‌شود. از اين‌‌رو كيفيت زندگاني آنان مي‌تواند كيفيت كل زندگي معلمان را تنزل دهد يا بر غناي آن بيفزايد.
اين شغل شماست كه در ساعات غيركاري‌تان هم ذهن‌تان را درگير خود مي‌كند، امكان تقاضاي كالا و خدمات مختلف را به شما مي‌دهد، بر هويت اجتماعي شما تاثير مي‌گذارد؛ حتي تشكيل خانواده، مراودات اجتماعي يا انتخاب محل زندگي شما به آن بستگي تام خواهد داشت.
يكي از نخستين مدل‌هايي كه براي سنجش كيفيت زندگي كاري در اواخر قرن بيستم ارايه شده و تاكنون با اصلاحاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مجموعه‌اي است از پارامترهاي مختلف كه به عنوان معيار سنجش كيفيت زندگي كاري از آنها استفاده مي‌شود؛ پرداخت حقوق، دستمزد كافي و مناسب اولين آنهاست، شرايط كاري مناسب و امكان توسعه و بهره‌برداري از قابليت‌هاي فردي، امكان تبلور خلاقيت‌ها و امنيت شغلي از جمله آنهاست. در اين معيار، «رعايت حقوق فرد شاغل در محيط كار» هم مدنظر است.
متاسفانه در ايران سازماني وجود ندارد كه كيفيت زندگي كاري (معلم در مدرسه) و كيفيت زندگي را به طور مستمر براي اقشار مختلف (در اينجا معلمان) مورد بررسي قرار دهد.
اگر در جامعه‌اي اراده افزايش كيفيت زندگي مردم به طور عام (و كيفيت زندگي كاري) به طور خاص وجود داشته باشد بهبود كيفيت زندگي كاري در آن جامعه در مركز توجه قرار خواهد گرفت.
تاسف‌بارتر آنكه در جامعه ما عزمي جدي براي كيفيت‌بخشي زندگي مردم (معلمان) ديده نمي‌شود.
كاركنان آموزش و پرورش (معلمان) از زمره فراموش‌شدگانند و قرباني شدن انگيزه و توان معلمي از نخستين نتايج اين فضا خواهد بود.
كاركنان آموزش و پرورش با بيش از يك ميليون نفر كه عموما معلم هستند و ارتباط مستقيم‌شان با ١٢ ميليون دانش‌آموز حكايت از اهميت ويژه اين قشر دارد. با وجود اين معلمان فاقد يك نهاد صنفي- مدني فراگير و باسابقه هستند كه پيگير تحقق كيفيت زندگي كاري خود شوند. شكاف درآمدي آنان طي سال‌هاي متمادي بيشتر از قبل مي‌شود. با اينكه معلمان بسياري در مجلس نيز حضور دارند، باز هم گرهي از معضلات آموزشي، دستمزدي آنان (چنان كه شايسته است) گشوده نشده است. چه برسد به كيفيت‌بخشي به زندگي كاري كه غريب‌ترين مفهوم اين روزهاي آموزش و پرورش است.
طبيعي است هنگامي كه شكاف‌ها و نابرابري‌ها بيشتر شود، هر نوع اقدام يا حركتي حتي از نوع اعتراضي و پيش‌بيني‌نشده، با استقبال روبه‌رو خواهد شد. قول و قرارهاي مسوولان هم مي‌تواند رضايت معلمان را فراهم كند، چرا كه اين قول‌ و‌ قرارها ناشي از يك توافق براساس گفت‌وگوي طرفيني به دست نيامده و در ضمن هيچ ضمانت اجرايي هم ندارد.
ب) در آخرين اعتراض صنفي معلمان در ماه جاري، ليست بلندبالايي از مطالبات قرائت و با تاييد حاضرين مواجه شد. اين مطالبات از لغو احكام قضايي و هيات‌هاي تخلفات اداري شروع مي‌شود. با درخواست افزايش ٣٠ درصدي دستمزد، فوق‌العاده شغل، اضافه شدن حق مسكن، اياب و ذهاب، تكميل بيمه طلايي، تصويب و اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان، اجراي بازنشستگي پيش از موعد، نظارت بر عملكرد صندوق ذخيره و انتخاب مشاور وزير از ميان معلمان مقاطع مختلف ادامه مي‌يابد. در اين مطالبات حتي از محو تمركزگرايي سخن گفته شده و در همان متن توقف خصوصي‌سازي را هم خواستار شده‌اند.
ارايه اين گونه ليست‌ها سال‌هاست ادامه دارد؛ مطالباتي كه اولويت‌بندي نشده و به صورت خام مطرح مي‌شوند و البته شيوه‌اي دموكراتيك براي احصا و اولويت‌بندي خواسته‌ها موجود نيست. مشكل وقتي بيشتر مي‌شود كه به راه‌حل اين مشكلات و مطالبات مي‌رسيم. ارايه انواع و اقسام راه‌حل‌ها در بين همكاران خود گوياي اين معضل است!
باز متاسفانه قشر معلمان با آنكه از بزرگ‌ترين اقشار جامعه‌اند ولي هنوز از خود هيچ نهاد، انجمن و قانوني يا سازماني مستقل ندارند كه از حقوق خود دفاع كنند، خواسته‌ها را جمع‌آوري و اولويت‌بندي كرده و سپس آنها را به درون سيستم دولت و آموزش و پرورش به صورت نهادينه تزريق كنند.
ج)‌ در انتها تذكر دو نكته و اضافه شدن آن بر دو تاسف ذكرشده در بالا خالي از لطف نيست.
١- قشر معلمان كشور علاوه بر مطالبات مادي، نياز به فضايي دارد كه در آن بتواند از موهبت فكر و انديشه و بيان برخوردار باشد، هنگام نوشتن يا سخن گفتن يا خلق هر اثري خود را سانسور نكند، از حق آزادي پژوهش و آزادي برگزاري گردهمايي و تشكل حرفه‌اي و تخصصي برخوردار باشد، در اين صورت احساس رضايت عميق از زندگي حاصل خواهد آمد.
٢- رسيدن به پاسخ، تحقق مطالبات، قطعا تنها با ابراز آنها شدني نخواهد بود. رسيدن به نقطه مطلوب تركيبي است از خواست و اراده ما (معلمان)، امكانات موجود و شرايط و واقعيات كشور خصوصا ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي. بدون توجه به اين موارد هر راه‌حلي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد و سيكل بسته سال‌هاي گذشته تكرار خواهد شد.

شايد مشاهده اوضاع نابه سامان جامعه و ضرورت سامان بخشيدن به آن حكايت از آن دارد كه آموزش و پرورش در ايران امروز متغير مستقل نبوده و متغير وابسته است.

 روزنامه اعتماد

  تردیدی نیست که باید از هر فرصت حتی نسبتا مدنی و دموکراتیک در جامعه برای برداشتن حتی یک گام کوچک در مسیر " مدنیت " بهره برد.

به ویژه فرصت هایی که با موضوع  « انتخاب »  باشد چرا که ما بیش از هر چیزی نیازمند تمرین فرآیند زندگی دموکراتیک هستیم تا دموکراسی را به عنوان بک ضرورت وسبک زندگی در جامعه نهادینه نماییم.

انتخابات شورایاری ها از جمله این فرصت ها است که خوشبختانه به یاری کنش گران مدنی در این دوره مورد جدیت بیشتری قرار گرفته است  ؛ از آنجا که شورایاری ها نزدیک ترین نهاد مدنی و دموکراتیک با بدنه جامعه می باشند می توانند بیش از سایر نهادها در ارتباط تنگاتنگ با مردم طعم شیرین زندگی مدنی را به مردم بچشانند.

" نامزد شدن تعداد قابل توجهی از معلمان " در این دوره نوید یک حرکت سازنده را می دهد ، چرا که معلمان به جای انفعال و یا حرکت های صرفا اعتراضی مسیری مدنی در قالب ساختاری قانونی را انتخاب کردند که می تواند مکمل سایر حرکت ها باشد.

حال که گام نخست توسط همکاران ما برداشته شده و آنها با ثبت نام خود را درمعرض انتخاب شهروندان قرارداده اند و عرصه رقابت دموکراتیک را برگزیدند ، نوبت ما است که با شرکت در انتخابات علاوه بر انجام یک وظیفه مدنی از همکارن خود و کسانی که با آنها ائتلاف کرده اند حمایت کنیم.

امید می رود با هوشمندی و انتخاب راه های مدنی و پایدار مسیری را برای تحقق مطالبات خود برگزینیم که دستاوردهای مطمئن تری داشته باشد.

گروه اخبار /

نگرش‌هاي متفاوت به مسائل آموزش و پرورش به طور كلي و مطالبات معلمان به طور خاص فضاي چندگانه‌اي را بر جامعه معلمان حاكم كرده است؛ فضايي كه در يك سوي آن مسوولان و تصميم‌گيران حاكميتي و دولتي قرار دارند و در سوي ديگر آن معلمان و فعالان صنفي و مدني. هر از چند گاه صداي اعتراضي بلند شده و نقد و نظريه‌هايي شنيده مي‌شود و دوباره همه چيز در فضايي از نااميدي و ناكارآمدي به دست فراموشي سپرده مي‌شود. حال كه دوباره جامعه معلمي از ركود خارج شده و صداي اعتراض بلند است بايد فرصت را غنيمت دانست و براي يك بار هم شده به مسائل آموزش و پرورش در سطح كلان و مطالبات معلمان در ذيل آن به گونه‌اي ديگر نگريست به طوري كه از آن رويكردي حاصل شود معطوف به حل مسائل ‌آموزش و پرورش.  به همين منظور و به دور از گرد و غبارهاي اعتراض‌ها و به دور از حب و بغض‌هاي سياسي و جناحي تلاش شد نگاهي همه‌جانبه به مطالبات معلمان داشته باشيم و از منظرهاي گوناگون هم جنس مطالبات را مورد توجه قرار دهيم، هم به مصاديقي از آن اشاره كنيم و هم به برخي موانع تحقق اين خواسته‌ها بپردازيم. اين گزارش حاصل جمع‌بندي نظرات و ايده‌هايي است كه در فضاي رسانه‌اي توسط مسوولان، كارشناسان و فعالان صنفي عرصه آموزش و پرورش منعكس شده است؛ بي‌ترديد هر كنش صنفي ريشه در منشي دارد كه برگرفته از بينش متكي بر اطلاعات و دانش متفاوت است. اميد است اين مهم گامي باشد در مسير تبيين بيشتر و توفيق افزون‌تر.

طرح موضوع مطالبات معلمان در يك كليت محتوايي و با در نظر گرفتن هم‌افزايي سه ضلع مثلث معلم حرفه‌اي موجب خواهد شد جنس مطالبات معلمان از يك سطح محدود خارج شده و با قرار گرفتن در يك سطح متعادل، مناسبات ديگري را در ارتباط با اين گروه مرجع مطرح سازد. كوتاه سخن اينكه؛ تا جنس مطالبات معلمان تغيير نكند؛ نوع مناسبات هم تغيير چنداني نخواهد كرد و عدم تغيير اين مناسبات، آموزش و پرورش را در يك نگاه ملي در نگاه جامعه ومسوولان بازتعريف نخواهد كرد.

اسدالله مرادي، محقق واستاد دانشگاه در همين ارتباط مي‌گويد: من اعتقاد دارم كه مسائل آموزش و پرورش از سنخ مسائل سياسي و يا امنيتي نيست، بلكه از سنخ فكري و فرهنگي است و تا اذهان دولت مردان و حاكمان و تك تك خانواده‌ها و معلمان و مربيان نسبت به منطق تعليم و تربيت اصلاح نشود، نمي‌توان در آموزش و پرورش اميد به اصلاح داشت و امروزه اگر دولت، خانواده و انديشمندان و تئوري‌پردازان تعليم و تربيت دست به دست هم دهند، باز هم نمي‌توان مشكلات آموزش و پرورش را كاملا حل كرد. در وزارتخانه‌هاي ديگر وقتي پول پمپاژ كنيد خيلي از مسائل آن به طور طبيعي حل مي‌شود مثلا اگر بيمارستان بيشتر بسازيد، تجهيزات پزشكي بياوريد و... خيلي از مسائل حل مي‌شود. اما مسائل آموزش و پرورش كه از جنس تربيت است و ما با تحولات شتاباني كه در اين عصر داريم، اگر امكانات آموزش و پرورش ما چند برابر وضعيت فعلي هم بشود، مسائل آموزش و پرورش نه به صفر مي‌رسد و نه مي‌توان خروجي‌هاي آموزش و پرورش را كنترل كرد. در اينجا نمي‌توان صددرصد به هدفي كه مي‌خواهيد برسيد. حقوق معلمان وكمبود فضاهاي آموزشي مسائل دم‌دستي است كه به چشم مي‌آيد. به نظر من، نگاه حكومت و نوع نگاه خانواده پرآسيب‌تر است كه ممكن است به چشم نيايد.

مشاركت  معلمان

در حال حاضر اولويت در آموزش و پرورش بسترسازي جهت عملياتي شدن قوانين مفيد مثل انتخاب مديران برمبناي راي معلمان و امثال آن است، آنچه مغفول مانده حقوق اوليه معنوي است بعد از آن حقوق مادي. محوريت معلم جاي خود را به محوريت چيزهاي ديگر داده و انتظار كاذب آن است كه در سال ۱۴۰۴ايران در عرصه آموزش رتبه اول خاورميانه و شايد آسيا شود. آموزش وپرورش مشاركت محور يكي از اساسي‌ترين مطالبات معلمان است آنها از تمركز دراين دستگاه به ستوه آمده‌اند احساس بيگانگي سازماني نتيجه نا مطلوب تمركزگرايي است نظام شورايي بسيار ضعيف عمل مي‌كند هر چند براي مشاركت دادن اوليا، معلمان و دانش‌آموزان دستورالعمل‌هايي وجود دارد اما آن قدر ناكارآمد و صوري است كه اثري در فرآيند آموزشي كشور نگذاشته است. معلمان هم راستا با مطالبات معيشتي خود خواستار ايفاي نقش بيشتري در اين نهاد هستند. آنها تشكيل نهادهاي صنفي را در همين راستا مي‌بينند و اعمال نظرات وديدگاه‌هاي خود را از اين مسير و در چارچوب تشكل‌هاي مدني مفيد وموثر مي‌دانند؛ چيزي كه هنوز مسوولان متاسفانه به آن بدبين هستند.

بر خورداري از آزادي بيان و انديشه

به دنبال اعتراضات معلمان و طرح خواسته‌هاي صنفي در دولت نهم ودهم و نبود اراده و برنامه‌اي جهت پاسخگويي عملي به اين خواسته‌ها و تغيير رويكرد دولت از پاسخگويي و حل مشكل معلمان به رويكرد امنيتي و كنترل معلمان مواجه شدند و فضاي حاكم بر فرهنگ و آموزش به يك فضاي بسته تبديل شد. به گونه‌اي كه حتي در نشريات پرداختن به مطلب مربوط به حوزه معلمي و صنفي با دشواري‌هايي مواجه شد. اين نوع نگاه دولت و اين شيوه تعامل با خواسته‌هاي معلمان موجب شده، تا باز شدن فضاي فرهنگ و آموزش و آزادي انديشه و بيان و حق اعتراض به نظام تعليم و تربيت در چارچوب قانون، از مطالبات و خواسته‌هاي معلم‌ها قرار بگيرد. معلمان به ويژه فعالان صنفي ومدني بر اين باورند كه فضاي باز و امن تامين كننده كنش گري در مسير اهداف آموزش وپرورش است چراكه معلمان با بازخورد واقعي فرآيند آموزشي اين امكان را فراهم مي‌سازند تا كارشناسان وبرنامه‌ريزان وتصميم‌گيران با واقعيت‌هاي موجود اقدام به برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري واجرا كنند. لذا اين مهم ازمطالبات مشترك معلمان است.

مشكل معيشت  معلمان

مي‌گويد خرج و دخلش با معلمي جور در نمي‌آيد مگر مي‌شود با ماهي يك ميليون و ٣٠٠ هزار تومان زندگي چهار نفر را اداره كرد؛ حقوق معلمي كفاف هزينه‌هاي آب، برق، گاز و اجاره خانه را نمي‌دهد. مجبورم براي اداره زندگي دوشغله باشم. مي‌گويد خيلي از همكاران معلم مشكل معيشت دارند. شخص وزير آموزش و پرورش اعلام كرده بود كه «درباره وضعيت معيشت و سطح زندگي معلمان شرمنده هستم. معلمان با وجود اينكه در بين كارمندان دولت از بالاترين ميزان باسوادي بهره‌مند هستند متاسفانه برابر شأن و منزلت‌شان از حقوق ورفاه برخوردار نيستند و من از اين جهت شرمنده معلمان هستم» افزايش حقوق يكي از مطالبات فراگير و ديرينه معلمان است. بار‌ها در سال‌هاي گذشته به ويژه دهه ٨٠ معلمان با برگزاري تجمعات متعدد در مقابل مجلس شوراي اسلامي و وزارت آموزش و پرورش خواستار افزايش حقوق و مزاياي خود شدند، اوج اين تجمعات در بهمن و اسفند ٨۵ بود كه در واكنش به ناتمام ماندن بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري يا‌‌ همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق انجام شد. معلماني كه از تبعيض بين كاركنان دولت دلخور شده‌اند و با در دست داشتن احكام حقوقي كاركنان ديگر دستگاه‌ها، چشم اميد بسته بودند كه با تصويب و اجرايي شدن اين لايحه تبعيض ميزان پرداخت حقوقي برداشته شود. آنها پرداختي به يك ديپلم شركت نفتي را كه بيش از يك دكتراي شاغل در آموزش و پرورش است يك تبعيض ناروا مي‌دانستند. با اين حال هنوز كه هنوز است معلمان از وضعيت حقوقي خود شكايت دارند و مسوولان آموزش و پرورش هم فقط اعلام مي‌كنند كه اين وزارتخانه بودجه لازم را ندارد. در دولت‌هاي مختلف هم بارها نسبت به بهبود وضعيت معيشتي معلمان قول‌هايي مطرح شده است اما اين قول‌ها و حتي اجرايي شدن بعضي از آنها نيز نتوانست رضايت اين قشر را به همراه داشته باشد. .  در برآوردي كاملا خوش بينانه بيش از سه چهارم معلمان كشور در زير خط فقر قرار دارند و با احتساب درآمد‌هاي جانبي (كار دوم و سوم يا شغل همسر) تنها يك چهارم مي‌توانند بالاي خط فقر زندگي كنند.  

 ارتقاي منزلت اجتماعي معلم در جامعه

حقيقت آن است كه برخورد سليقه‌اي و سياست محوري و طرح برنامه‌ها و ايده‌هاي خلق الساعه و تفكرات آزمايشي و عدم توجه به جايگاه معلم در نظام تعليم و تربيت و برنامه‌ريزي و عجز دولت‌هاي گذشته به وعدهاي خود در بهبود معيشت معلمان و تامين حداقل‌ها و به تبع آن روي آوردن معلم‌ها به مشاغل دوم وچندم و حتي دور از شان و جايگاه معلمي و آشكار شدن اين واقعيت تلخ براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها از منزلت اجتماعي معلمان به‌شدت كاسته و جايگاه رفيع معلم را با آسيب‌هاي جدي مواجه ساخته است. آسيبي كه با بوسه زدن بر دستان معلم، در روز معلم، و بيان كلمات زيبا واحترام‌آميز در وصف معلم‌ها، ارتقا و منزلت نيافته و نيازمند تغيير نگاه ملي همراه با برنامه و راهبرد عملي و اجرايي به نظام آموزش وپرورش و دور نگه داشتنش از سياست زدگي است و اين مهم همچنان خواسته‌اي ثابت و مهم و مطالبه جدي معلمان، از دولت جديد باقي مانده است.

نظام معلمي؛ ضرورت امروز، نياز فردا

يكي از مطلبات معلمان تشكيل نظام معلمي است. در اهميت وضرورت اين نهاد، احمد عابديني، كارشناس آموزش وپرورش مي‌نويسد: هرچند در كشور ما تاكنون، سازمان‌هاي مردم‌نهاد تجربه چندان خوشايند و قابل قبولي نبوده است، ولي در سال‌هاي اخير بروز و ظهور برخي سازمان‌هاي قانوني، از قبيل نظام پزشكي، نظام مهندسي و نظام مشاوره رفته رفته توانسته‌اند با پشت سرگذاشتن موانع موجود، چهره تقريبا موفقي از خود معرفي كرده و بخش اعظمي از وظايف تصدي‌گري دولت را به نحو مطلوب به عهده بگيرند و با تلاش‌هاي مضاعف براي تحقق بهينه اهداف پيش‌‌بيني شده، گام‌هاي بلندي بردارند. بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته، نقش محوري تعليم و تربيت به‌ويژه معلمان را در پيشرفت آموزش عمومي به عنوان تنها عامل توسعه اجتماعي پذيرفته و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم و دراز مدتي دراين زمينه انجام داده‌اند، به عنوان نمونه در نيوزيلند بايد هر پنج سال يك‌بار توسط شوراي معلمان صلاحيت حرفه‌اي هر معلم تصويب شود. در اين خصوص شورا از كمك ساير نهادهاي تضمين كيفيت، از جمله كميته برنامه‌هاي علمي دانشگاهي و نهاد تشخيص صلاحيت اين كشور، بهره  مي‌گيرد.

سوالات و ابهامات از عملكرد صندوق ذخيره

صندوق ذخيره فرهنگيان موسسه‌اي غيردولتي است كه در سال ۷۳ با هدف حمايت از فرهنگيان تاسيس شد. براين‌اساس فرهنگيان ماهانه پنج درصد از حقوق خود را به حساب صندوق واريز و دولت نيز معادل اين مبلغ را به حساب صندوق واريز مي‌كند كه صندوق مجموع اين پرداختي‌ها را در هنگام بازنشستگي به اعضا مي‌دهد، تاپايان مهر ماه از تعداد يك ميليون و ۱۵ هزار و ۹۵۷ نفر فرهنگي، ۸۷۶ هزار و ۹۷۴ نفر عضو صندوق ذخيره بودند. معلمان خود را به نوعي سهامدار صندوق مي‌دانند و خواستار روندي دموكراتيك بوده و انتظار دارند مسوولان پاسخگو باشند و از طرفي از اين بنگاه اقتصادي و رفاهي مي‌خواهند عملا براي بهبود شرايط اقتصادي آنها گام‌هايي بردارد.

رسانه ملي و مطالبات معلمان

معلمان وقتي اعتراض مي‌كنند انتظار دارند رسانه‌ها صداي آنها را منعكس كنند و بيش از هر رسانه‌اي از صدا وسيما اين انتظار را دارند انتظاري كه متاسفانه برآورده نمي‌شود و اين موضوع آنها را بيشتر عصباني مي‌كند در همين زمينه يكي از معترضان مي‌گويد: تا به حال صدا و سيما هرگز به اين موضوع اشاره نكرده است كه مطالبات فرهنگيان چه بوده است؟ چرا فرهنگيان مطالبات معوقه دارند؟ چرا آموزش و پرورش در پرداخت حق‌التدريس، حق‌الزحمه امتحانات، اضافه كار، سرانه دانش‌آموزي، سهم صندوق ذخيره و... ناتوان بوده است؟ و چرا حق‌الزحمه يك معلم پس از چند سال بدون محاسبه تورم با هزار اما و اگر قرار است پرداخت شود؟و اينكه مطالبات معلمان فقطاقتصادي نسيت آنها خواستار تامين حقوق دانش‌آموزان و توجه به استانداردهاي آموزشي نيز هستند تصويري كه صدا وسيما از معلمان ارايه مي‌دهد يك تصوير غير واقعي و غيرمنصفانه است.

گروه مدرسه اعتماد|

مدتی است در روزنامه ها تصویری مربوط به آگهی تبلیغاتی یکی از بانک ها منتشر می شود که در نگاه اول مربوط می شود به مشارکت بانک مذکور در امر پسندیده مدرسه سازی. اما با نگاه دقیق تر متوجه می شویم که یک طرف تصویر، واقعیت فلاکت بار آموزش و پرورش را نشان می دهد و طرف دیگر ، بهبود همان وضعیت را با ورود کمک های بانک به تصویر کشانده است.

لباس معلم بسیار مندرس، فقیرانه و حقیرانه است اما با کمک بانک مذکور آقا معلم شخصیت پیدا کرده!! و باکلاس! شده است.

این بانک از این اهرم تبلیغاتی خدمات خود را به مشتریانش معرفی می کند اما من و خانواده فرهنگی ام که عمریست با حقوق معلمی گذران عمر می کنیم، باید تحقیر شویم که وزارت آموزش و پرورش توان این را ندارد که نگذارد این گونه شخصیت و حیثیت حرفه ای معلم به تصویر کشیده شود.

با خودم فکر می کردم که سیاست وزارت آموزش و پرورش در برابر این نگاه های تحقیر آمیز به قشر فرهنگی در جراید و مطبوعات چیست؟

چرا روابط عمومی این وزارتخانه اجازه می دهد از وضع بد اقتصادی معلمان استفاده تبلیغاتی شود؟

اگرچه اقدامات هر نهادی برای کمک به آموزش و پرورش قابل تحسین است اما چه کسی باید به فکر این جنبه های تخریبی و تحقیر آمیز باشد که حتی اگر سهواً هم رخ داده باشد اما سکوت و انفعال روابط عمومی در برابر این قبیل اقدامات قابل توجیه نیست.

همان گونه که رفاهیات معلم با حداقل های یک زندگی استاندارد فاصله دارد، مسؤولان روابط عمومی آموزش و پرورش هم نتوانسته اند به ترفیع جایگاه شخصیتی معلم در رسانه ها کمکی کنند.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید