گروه اخبار :

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :

دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.

 با سلام
امین الله تیموری از ائتلاف فرهنگیان
منطقه 5 - محله اکباتان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
متخصص سیستم های مدیریت کیفیت ( تدریس ، مشاوره و ممیزی )
بیش از 15 سال تجربه در انجام پروژه های فرهنگی و اجتماعی
حضور فعال در حوزه کیفیت صنایع
تجربه فعالیت موثر در شورایاری ها ، انجمن های فرهنگی و ورزشی و...

شعار انتخاباتی :
بهبود کیفیت زندگی در اکباتان
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
بیش از 15 سال تجربه در انجام پروژه های فرهنگی و اجتماعی
حضور فعال در حوزه کیفیت صنایع
تجربه فعالیت موثر در شورایاری ها ، انجمن های فرهنگی و ورزشی و...

اهداف :
سهولت دریافت خدمات بهداشت ، سلامت
گسترش امکانات ورزشی و دسترسی آسان جهت استفاده عموم ساکنین
گسترش امکانات فرهنگی و هنری در شهرک اکباتان مانند کتابخانه و سینما
احیای تعاونی های محلی
بهینه سازی امکانات رفاهی و زیبا سازی فضاهای محله
بهبود شاخص های امنیت در سطح محله
هدف مند سازی و بهبود سیستم حمل و نقل در شهرک اکباتان
اختصاص تسهیلات ویژه به فرهنگیان ، دانش آموزان و دانشجویان

ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 دوره پنجم انتخابات شورایاری ها به وزارت کشور سپرده خواهد شد

کمتر از 5 روز دیگر بیش از 13 هزار و 500 نفر از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها به میدان رقابت با هم می‌روند تا پس از یک آزمون پر ازدحام در جمعه همین هفته 3 هزار و 540 نفرشان به عنوان برندگان این میدان، نظارت 354 محله شهر را بر عهده بگیرند. فرصت تبلیغاتی کاندیداها از دو روز قبل آغاز شده و تا چهارشنبه همین هفته یعنی دو روز پیش از زمان رسمی برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد. براین اساس داوطلبان دوره چهارم نزدیک به یک هفته زمان دارند تا هر آنچه می‌توانند تعداد بیشتری از شهروندان را به پای صندوق‌های رأی بیاورند. هر محله به 10 نفر شورایار احتیاج دارد که 7 نفر از آنها عضو اصلی و 3 نفر دیگر علی البدل هستند.

امسال چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها با دو سال تأخیر نسبت به دوره‌های قبل یعنی پس از 6 سال قرار است در 22 اسفند برگزار شود و البته اگر روند درست برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در پیش گرفته شود دوره پنجم انتخابات 4 سال بعد یعنی در سال 97 برگزار می‌شود.
 انتخابات چهارم، البته هم در نحوه برگزاری و هم در تأیید صلاحیت‌ها با دو چالش عمده مواجه بود که در نهایت با پا در میانی وزارت کشور و فرمانداری و همچنین بررسی دوباره پرونده کاندیداها و تأیید صلاحیت بیش از 97 درصد آنها ختم به خیر شد.
چالش اول به تصویب قانونی انتخابات شورایاری‌ها بر می‌گشت چراکه اساساً چیزی به نام انتخابات شورایاری‌ها در قانون وجود ندارد و براین اساس وزارت کشور هم نمی‌تواند مسئولیت صیانت از آرای شهروندان را بر عهده بگیرد. هم‌اکنون اجرای انتخابات با شهرداری و نظارت اصلی بر آن هم بر عهده 9 نفر از اعضای شورای شهر گذاشته شده که بنا به گفته محمد سالاری رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورایاری‌های شهر تهران حدود 800 نفر از همکاران ستادی و 4 هزار نفر ناظر هم بر نحوه و روند برگزاری انتخابات چهارم نظارت می‌کنند علاوه بر این 2 هزار صندوق هم برای ریختن آرای مردم پیش‌بینی شده که 2 نفر ناظر بر هر صندوق نظارت می‌کنند. با این حال با تعاملی که ماه گذشته بین مسئولان وزارت کشور و اعضای ستاد شواریاری‌ها انجام گرفت، قرار شد تا در این دوره، وزارت کشور و فرمانداری به میدان بیایند و نظارت عالی بر عهده آنها و همچنین استانداری تهران گذاشته شود.

اما آن‌طور که سالاری به «ایران» می‌گوید برای دوره پنجم این انتخابات همانند همه انتخابات رسمی و قانونی کشور به وزارت کشور سپرده خواهد شد البته به این شرط که در طول این 4 سال دولت یا شورای عالی استانها لایحه‌ای را در این زمینه آماده کرده و تقدیم مجلس کنند تا با مصوبه قانونی مجلس انتخابات شورایاری‌ها به جرگه دیگر انتخابات بپیوندد. در این صورت انتخابات شورایاری‌ها به صورت سراسری در همه شهرهای کشور برگزار می‌شود.

سالاری درباره چالش دوم که به رد صلاحیت هزار و 654 نفر منجر شده و صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده بود هم این‌طور توضیح می‌دهد: این تعداد به علت نداشتن یکسال سابقه سکونت، احراز نشدن حسن شهرت یا سایر استعلامات ازجمله استعلام از مجموعه شهرداری و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها رد شده بودند که پس از بررسی دوباره صلاحیت همه آنها بجز 77 نفرشان احراز شد و این تعداد هم ممکن است با ارائه مدارک و مستنداتی که کمیته حقوقی بررسی می‌کند دوباره تأیید شوند اما جدا از این تعداد حدود 108 نفر هم جزو کسانی بودند که گواهی احراز نشدن خود را ارائه نکرده بودند که صلاحیتشان تأیید نشد، البته حدود 76 نفرشان طی دیروز و امروز گواهی سوء پیشینه خود را آماده کردند که تأیید شدند و هنوز هم برای ارائه مدارک وقت دارند.

روزنامه ایران

 به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، شاید با نگاه منطقی به این مساله و به حق دانستن مطالبات فرهنگیان بتوان تجمع فرهنگیان را یکی از راه های تحقق خواسته هایشان دانست اما از منظر آنان که همواره به دنبال سر نخی در گره سردرگم مشکلات اقتصادی کشور هستند، بیان اعتراض به وضعیت موجود آن هم از نوع تجمع، بهترین بهانه و سلاح برای خدشه دار کردن شرایط کنونی کشور محسوب می شود.

بخشی از مطالبات فرهنگیان بنابراعلام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش که بارها در رسانه های جمعی منتشر شد، پرداخت شده و براساس وعده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخش دیگر معوقات نیز تا پایان سال 93 پرداخت می شود.

فانی چندی قبل از تامین پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات فرهنگیان خبر داده بود و گفت: این مطالبات شامل حق التدریس چند ماه گذشته و حق الزحمه امتحانات و برخی دیگر از پرداخت ها است.

معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت نیز در اواسط دی ماه امسال با بیان اینکه خبرهای خوبی برای فرهنگیان در راه است، اظهار داشت: در جلسه ای که با تاکید رییس جمهوری برگزار شد، تمامی مطالبات معوق حق التدریس، اضافه کاری، سرباز معلم ها و نیروهای قراردادی وزارت آموزش و پرورش به صورت کامل در سه ماهه چهارم تخصیص می یابد.

محمدباقر نوبخت اضافه کرد: برای اجرای دقیق تر و با کیفیت تر بیمه طلایی فرهنگیان با توجه به تغییراتی که در تعرفه ها پیش آمد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقبل کرد که تفاوت ها را به گونه ای پرداخت کند که خدمات لازم در بیمه طلایی فرهنگیان برای این اقشار همچون گذشته و با کیفیت بیشتر انجام شود.

نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که 25 هزار میلیارد ریال به منظور افزایش حقوق، پرداخت سرانه ها ومعوقات فرهنگیان کشور در بودجه سال 1394 پیش بینی شده است.حمیدرضا مشهدی عباسی با اشاره به درخواست های اخیر معلمان در برخی نقاط استان و کشور بر ضرورت توجه به خواسته ها و مطالبات فرهنگیان تاکید کرد. وی یادآورشد: در سال های گذشته در مقوله فرهنگیان بیشتر شعار داده شده و کمتر عمل شده است ، اما در بودجه سال 94 در اقدامی کم سابقه، مبالغ بسیار خوبی برای فرهنگیان کشور در نظر گرفته شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز پس از گذشت چند روز از برگزاری تجمع فرهنگیان در نقاط مختلف کشور در اظهاراتی 14 اسفند ماه اعلام کرد: معوقات فرهنگیان در چند روز آینده پرداخت می شود و امیدواریم در سال 94 شاهد اجرای قانون پرداخت هماهنگ باشیم.

سید محمد بطحایی افزود: یکی از مهمترین دلایلی که ما همواره شرمنده همکاران فرهنگی هستیم کسری بودجه است. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهمترین مشکل، انتقال کسری های سال قبل به سال بعد است، اظهار کرد: در لایحه سال 94، بودجه ما 21 درصد رشد داشته اما معوقات سال 93 به سال 94 انتقال داده می شود.بطحایی اضافه کرد: در سال 93 بخشی از معوقات پرداخت شد اما این وزارتخانه همچنان با 1800 میلیارد تومان معوقه روبرو است و این مبلغ تنها محدود به پرسنل نمی شود.

بطحایی یادآور شد: بر اساس تعهدات وزارت آموزش و پرورش به نیروهای انسانی، بخش عمده ای از حق الزحمه معلمانی که از مهرماه تدریس کرده و تاکنون پولی دریافت نکرده اند در چند روز آینده پرداخت می شود.بطحایی با اشاره به اختلافات موجود در اعمال ضرایب معلمان مدرک کارشناسی ادامه داد: قانون مشروط کرده که در اعمال ضرایب، سازمان های مورد نظر باید ساختار نیروی خود را اصلاح کنند و از محل اصلاح نیروی انسانی این ضرایب تامین شود.

وی ادامه داد: در سال 93 وزارت آموزش و پرورش گام بزرگی برای اصلاح ساختار نیروی انسانی برداشت که بخشی از این قانون از یک ماه و نیم قبل به اجرا درآمده و امید است فرهنگیان در آغاز سال 94 نتایج اجرای کامل این قانون را شاهد باشند.

بطحایی اظهار امیدواری کرد که با گشایش اعتبارات سال 94 از سوی مجلس، زمینه برای معوقات، نظام رتبه بندی و پرداخت هماهنگ ایجاد شود. برغم تمامی اظهارات و در برخی موارد پرداخت مطالبات فرهنگیان، اما همچنان نارضایتی در بین جامعه فرهنگی کشور درباره خواسته ها و میزان حقوق و دریافتی آنها وجود دارد به گونه ای که در روزهای گذشته اقدام به تجمع کرده و پی گیری مطالبات صنفی خود را خواستار شده اند.

فرهنگیان شرکت کننده در این اجتماعات البته با حفظ آرامش و در فضایی کاملا فرهنگی خواهان رسیدگی دولت و مجلس به وضعیت دستمزد و توجه مسوولان به مشکلات اقتصادی و معیشتی خود شدند.این تجمع ها در شرایطی برگزار می شود که مسوولان وزارت آموزش و پرورش پاسخ قانع کننده ای برای مطالبات صنفی فرهنگیان ندارند و با استدلال و توضیحات نیز نتوانسته اند وضعیت اقتصادی کشور و خواسته های جامعه فرهنگی را به گونه ای مدیریت کنند که این اعتراضات و نارضایتی ها به تجمع منتهی نشود.

به نظر می رسد تداوم موضع گیری فرهنگیان و معلمان در خصوص مطالباتشان به صلاح نیست زیرا از یک سو آنان را از رسالت خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین باز می دارد و از سوی دیگر دانش آموزان نیز با لمس شرایط موجود، اعتماد و اطمینان خود را به معلمان به عنوان الگویی مناسب برای پرورش و رسیدن به مسیر متعالی از دست می دهند.

در شرایطی که معلمان تاکنون درباره مطالبات صنفی خود با توضیحات مسوولان دولت و مجلس قانع نشده اند چگونه می توان انتظار داشت تا این قشر فرهیخته بتوانند در اعتماد سازی و ارایه رفتارهای اجتماعی و مهارت های زندگی به دانش آموزان موفق عمل کنند.

این وضعیت در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری به بدنه تعلیم و تربیت وارد می سازد که شاید سال ها هزینه کردن نتواند این زیان را جبران کند چرا که هر گونه تعلل و کوتاهی در آموزش و پرورش آینده سازان کشور در آینده تبعات منفی بسیاری برای لایه های مختلف کشور به دنبال دارد. پس تا دیر نشده تدبیری منطقی باید اندیشید زیرا گاه خیلی زود دیر می شود.

از : مریم جلوداران فراهنگ ** 1883

 گروه اخبار /

" فرهنگیان در این دوره ، « مدیریت نوین شهری » را به رخ همگان خواهند کشید "

خودآگاهی صنفی - اجتماعی در میان معلمان نوید روزهای درخشان و خوبی را در آینده می دهد .

فرهنگیان و معلمان این بار تصمیم گرفته اند تا یک پارچه و منسجم ، سرنوشت خویش را به دست گرفته و آن چه لایق آنان است به آن دست یازند !

« ائتلاف بزرگ فرهنگیان استان تهران در 22 منطقه شکل گرفته است .

لیست کامل این  فرهنگیان به زودی در سایت سخن معلم قرار می گیرد .

انتخابات شورایاری ها

یک گام به پیش

 ضروری است نگاهی گذرا به موقعیت و جایگاه معلمان در جامعه خود داشته باشیم تا با آگاهی از وضع موجود ، راه رسیدن به وضعیت مطلوب را بیابیم .
برای این کار در « دانش برنامه ریزی » از روش ها و تکنیک های مختلف می توان استفاده کرد که یکی از رایج ترین آن ها روش " SWOT " برای سازمان ها و مجموعه های اجتماعی است . در این تکنیک، اصطلاحات یاد شده دارای معانی زیرند :

الف ) نقاط قوت ( STRENGTH )
-کثرت معلمان جامعه و تفوق جمعیتی آن ها به گروه های شغلی دیگر
-سطح بالای دانش و آگاهی های اجتماعی معلمان
-گستردگی جغرافیایی از حیث پراکندگی معلمان در سراسر کشور
-میزان نفوذ اجتماعی و فرهنگی معلمان در جامعه

ب) نقاط ضعف ( WEAKNESS )
-کمبود سطح خودآگاهی معلمان متناسب با اهمیت شغلی ، جایگاه اجتماعی و منزلتی خود
-عدم وجود تشکل های صنفی ، اجتماعی قدرت مند در بین معلمان
-کمبود سطح خودآگاهی معلمان در مورد اهمیت و ضرورت کار جمعی سازمان یافته صنفی و اجتماعی
- تفرق و عدم سازمان یافتگی تشکل های مختلف معلمان کشور
-فقدان پایگاه اجتماعی قوی تشکل های معلمان
- کمی اتکا به نفس در بین معلمان

ج) فرصت ها ( opportunity )
- دارا بودن منزلت اجتماعی بالا در سطح جامعه
- داشتن نقش موثر در شکل گیری شخصیت فردی دانش آموزان و به تبع آن هویت جمعی جامعه
- دارا بودن شان بالای اجتماعی ومنزلتی نزد رهبران سیاسی اجتماعی جامعه

د ) تهدید ها ( THREAT )
-ناچیز بودن سهم بخش آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور به نسبت جمعیت تحت آموزش کشور
- ناچیز بودن حق الزحمه معلمان در ازاء فعالیت آموزشی و پرورشی که دارند در مقایسه با سایر اقشار و گروه های جامعه
-عدم حضور فرهنگیان در عرصه برنامه ریزی ها ، ساختار تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مهم کشور
-تضعیف روند شکل گیری نهادهای مدنی به طور عام و نهادهای معلمان به طور خاص توسط نهادهای حاکمیتی کشور
- عدم تحمل و تمایل حاکمیت به شکل گیری نهادهای مستقل و قدرت مند صنفی در بین معلمان و اتخاذ سیاست تضعیف تشکل ها و اختلاف افکنی بین آن ها
- گرفتار شدن در چنبره مشکلات روزمره اقتصادی به دلیل ضعف بنیه معیشتی معلمان

جمع بندی
با توجه به تجارب معلمان در جوامع مختلف ، به نظر می رسد معلمان کشور برای ارتقاء وضعیت خویش بایستی ضمن توجه به شرایط امروز کشور و رعایت نکات چهارگانه فوق ، سعی و کوششی مستمر ، جدی و صبورانه را در پیش گیرند تا بتوانند در مدتی نه چندان طولانی گام های موثر در این مسیر بردارند که اهم آن ها به قرار زیر است :
-ضرورت سازمان یابی معلمان در قالب تشکل های مدنی ؛ نظیر تشکل های صنفی و انجمن های اجتماعی غیر دولتی و در ادامه آن بر ایجاد اتحادیه سراسری که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .
- تشکل های معلمان باید عمده تلاش و فعالیت های جهت دار خود را مصروف ارتقاء جایگاه شانیتی ، درآمدی ، امنیت شغلی ، خودآگاهی صنفی و اجتماعی معلمان کنند .
-ضمن احترام به تکثر برداشت و فهم از مسائل اجتماعی و اقتصادی ، معلمان از ستیز و تضعیف یکدیگر بپرهیزند و در صحنه های اجتماعی متحد و مکمل یکدیگر باشند .
- تشکل های معلمان باید ضمن داشتن ارتباط معقول و سنجیده با ارکان مختلف حاکمیت ، استقلال خود را حفظ کرده ولی از وابستگی و ارتباط غیرمعقول با او احتراز کنند .
- تشکل های معلمان با توجه به شرایط حاد سیاسی و اجتماعی کشور بهتر است فقط بر ماهیت صنفی و اجتماعی خود تاکید ورزند .

 پس از گذشت تقریبا 8 سال از روی کار آمدن دولتی که اساسا اعتقادی به فضای باز و آزادی های مدنی  و اجتماعی نداشت و از هر ابزاری جهت تهدید و تحدید تشکل ها و رسانه های مستقل استفاده می کرد معلمان بار دیگر مجال یافتند تا این صدای " بسته شده " را بار دیگر سردهند و فرصتی برای " دیده شدن " توسط جامعه و مسئولان فراهم شود .

فرهنگیان و معلمان از این که توسط جامعه و مسئولان مورد توجه قرار نمی گیرند ناخشنود هستند و این حرکت البته به صورت " موقتی " فرهنگیان و مسائل آنان " را به" تیتر یک " رسانه ها مبدل ساخت .

دولت تدبیر و امید نیز که برخاسته از حرکت آگاه مدارانه لایه های جامعه بود به این کنش معلمان  به دیده ی احترام نگریست و برخوردی مسالمت آمیز و منطقی با آن داشت و این بسی موجب خشنودی و سپاس است هر چند از دولت مردمی روحانی این وضعیت کاملا قابل انتظار بود .

در این یادداشت در تکمیل و جمع بندی مطالب قبلی خویش ( این جا ) ، ( این جا ) و ( این جا ) سعی می کنم تا نگاهی آسیب شناسانه به این پدیده داشته و آن را مورد تجزیه و تحلیل و نقادی قرار دهم .

همان گونه که بیان شد ، این عرض اندام خیابانی معلمان نوعی اعتماد به نفس را به جامعه فرهنگیان القاء نمود و آن ها احساس کردند که می توانند یک صدا در مورد مطالبات و حقوق خود سخن بگویند .

اما این پرسش مطرح است که پی گیری مطالبات در کف خیابان ها تا چه حد میسر و منطقی بوده و چه تهدیدهایی در پس آن نهفته است ؟

مهم ترین موضوعاتی که  می تواند  فلسفه این گونه اعتراضات را مورد پرسش جدی قرار دهد به شرح زیر است :

 فرسایشی شدن اعتراضات :

از آن جا  که این گونه اعتراضات مبتنی بر تئوری و یا مانیفست مشخصی نیست و در چارچوب یک تشیکلات منسجم و هدف مند صورت نمی گیرد به راحتی می تواند مورد سوء استفاده نیز قرار بگیرد . استمرار این وضعیت و فراخوان دائمی از جامعه فرهنگیان برای حضور با توجه به شرایط جامعه و نیز محدودیت های دولت ممکن است با پاسخ مورد انتظار فرهنگیان و معلمان مواجه نشود .

این حالت در دراز مدت و نیز با توجه به روح " حرکت های توده ای " ممکن است موجب " سرخوردگی " شده و موجب انفعال بیش از پیش فرهنگیان شود .

تاکتیک پی گیری مطالبات در خیابان ها به  عنوان آخرین راه حل می تواند مورد مطالعه قرار گیرد که متاسفانه با توجه به روحیه غالب جامعه ایرانی در مورد شتاب زدگی ( فرهنگ عجله ) و چرخش در سیکل نافرجام و دو طرفه " شورش – استبداد "  که فرهنگیان نیز جزئی از آن هستند در اولین مرحله مورد استفاده قرار گرفته است .

اگر فرضا این راه حل پاسخ ندهد ، طراحان و مشوقان این وضعیت چه آلترناتیوی برای پی گیری مطالبات دارند ؟

آیا می خواهند شدت را بیشتر کنند که البته در این صورت تجارب نشان داده است که این اعتراضات تا حدی تحمل می شود و نمی شود هر روز معلمان را به خیابان ها کشاند ...

ممکن است شکل اعتراضات تغییر کرده و حقوق دانش آموز را نشانه رود .

در این مورد نیز بازنده اصلی ، معلمان هستند چرا که جامعه ممکن است به علل مختلف طرف معلمان را نگیرد !

جامعه با مطالبات معلمان همراهی نمی کند !

برخی از فرهنگیان و معلمان علی رغم تماس مکرر و دائمی با خانواده ها ، هنوز تصور درست و یا نزدیک به واقعیتی از افکار عمومی جامعه نسبت به طبقه معلمان ندارند .

در تجمعات اخیر ، جامعه با این گونه اعتراضات همراهی نکرد . برخی از فرهنگیان و معلمان از آن جا که در تحلیل مسائل معمولا کوتاه ترین راه را بر می گزینند انگشت اتهام را به سمت رسانه ها به ویژه " رسانه ملی " گرفتند .

آن ها تصور می کنند که دلیل این عدم همراهی ممکن است  ناشی ازعدم آگاهی جامعه نسبت به این اعتراضات و یا سطح دانش آنان باشد .

این فرضیه در عصر رسانه ها رنگ می بازد و با توجه به شبکه ای بودن و دیجیتال شدن روابط اجتماعی ، این نظریه مقرون به صحت نمی نماید .

مشکل این جاست که جامعه هنوز نسبت به حرفه معلمی و کارکرد آموزش و پرورش توجیه نیست .

جریان تعلیم و تربیت اصلی در شرایط کنونی از مجرای " غیر رسمی " آن می گذرد و به نظر می رسد که فلسفه فرستادن دانش آموزان فقط گرفتن یک مدرک است و بسیاری از خانواده ها حاضر نیستند که برای این نظام آموزشی با سازو کارهایش هزینه کنند .

آن ها حاضرند که چند برابر مبلغی را که به مدرسه می پردازند در آموزشگاه ها ، موسسات تجاری – آموزشی و... هزینه کنند .

از سوی دیگر ، همان گونه که ذکر شد جامعه درک درست و یا علمی نسبت به فلسفه کار معلمی و حتی آموزش و پرورش ندارد .

به عنوان مثال ، با این که در همه کشورهای دنیا ، تعطیلات معلمان با درجات و مراتبی وجود دارد اما در جامعه ما این " تعطیلات معلمان " بیشتر به چشم می آید و برخی از خانواده ها از اعتراض معلمان نسبت به وضعیت حقوقی خود با وجود این همه تعطیلات تعجب می کنند !

واقعیت تلخ دیگری که باید به آن اشاره نمود آن است که روز به روز جایگاه اجتماعی معلمان و منزلت آنان روبه کاهش است .

یکی از این دلایل ممکن است وضعیت معیشتی و اقتصادی  معلمان باشد .

اما این یک روی سکه است .  برخی از خانواده ها بر این باورند معلمان عمدا سر کلاس درس نمی دهند تا دانش آموزان را به کلاس های خصوصی بکشانند !

از سوی دیگر ،اخباری که در گوشه و کنار از خشونت اعمال شده توسط  برخی از معلمان به دانش آموزان و نیز اذیت و آزار جنسی توسط عده ای انگشت شمار منتشر می شود ؛ پرستیژ اجتماعی معلمان را در معرض پرسش  های جدی قرار می دهد .

این ذهنیت های منفی و مخرب حداقل بخشی از جامعه نسبت به معلمان با شلوغ بازی ، فریاد کشیدن و... اصلاح نمی شود . اصلاح نگرش جامعه نسبت به وضعیت موجود نیازمند طی یک پروسه تدریجی و زمان بر است و نیاز به حوصله و دقت دارد .

معلمان باید با بخش های مختلف جامعه وارد دیالوگ شوند .

آیا تاکنون معلمان غیر از حقوق خودشان در مورد حقوق دانش آموزان نیز معترض شده اند ؟

مگر نه این است که یک ضلع آموزش و پرورش " دانش آموز " است و بدون حضور دانش آموز ، فلسفه وجودی معلم نیز در معرض پرسش قرار می گیرد ؟

معلمان باید در یک فرآیند اقناعی ، خود را حافظ حقوق فرزندان خانواده ها بدانند و اعتماد آنان را به خود جلب کنند .

نقش تشکل های معلمی

همان گونه که قبلا نیز به دفعات مختلف بیان شده است ، ماهیت کار تشکل حداقل در حوزه آموزش و پرورش باید پالایش و کانالیزه کردن مطالبات بین حاکمیت و بدنه معلمان باشد .

در واقع ، تشکل های معلمان باید همچون « پلی واسط » بین بدنه و ستاد نقش آفرینی کنند .

از آن جا که غالب تشکل های معلمان فاقد یک " اتاق فکر " و حتی تئوری مشخص برای تعریف و تببین مطالبات بوده و خودشان تحلیل جامع و واقع بینانه ای از شرایط ندارند ؛ ممکن است نسبت به اعتراض معلمان بی تفاوت بمانند و یا با ایفای " نقش الصاق "  ضمن تکرار تجارب  شکست خورده قبلی در نهایت مطالبات را در عرض  و یا حتی در تضاد با منافع جامعه و نیز دولت قرار دهند .

تشکل ها با رصد کردن اوضاع و نیز لحاظ نمودن محدودیت ها و نیز  موانع روان شناختی جامعه معلمان  باید بتوانند در نهایت با دولت وارد گفت و گو و تفاهم شوند .

بزرگ ترین آسیبی که تشکل های معلمان را تهدید می کند ؛ عوام فریبی و موج سواری  بر مطالبات معلمان است . این در دراز مدت به سود تشکل ها نخواهد بود و ضمن بالا رفتن هزینه فعالیت های اجتماعی و مدنی آنان را ایزوله و حتی استحاله خواهد نمود .

نباید فراموش کرد که بزرگ ترین پشتوانه و حامی برای تشکل ها در پی گیری مطالبات ، عقبه ی آنان است .

تشکل ها باید با تاسیس یک " هویت صنفی " حول منافع صنفی و در چارچوب یک « وفاق صنفی » بتوانند اعتماد معلمان را به خود جلب نموده و یک  « حس امنیت » به معلمان القاء نمایند .

لازمه منطقی تحقق این شرایط بالا بردن توان کارشناسی و فرآیند تجریه و تحلیل مسائل است .

به نظر می رسد اگر ادبیاتی مانند " تحصن " ، " تجمع " و... از برخی تشکل ها گرفته شوند ؛ آنان حرف دیگری برای گفتن ندارند  و قافیه را خواهند باخت !

مرکز ثقل ، نگرش است

تعداد قابل توجهی از فرهنگیان و معلمان تصور می کنند که اگر فرضا بودجه آموزش و پرورش زیاد شود  همه مشکلات حل خواهد شد .

مهم ترین چالش در برابر آموزش و پرورش ایران و مسائل آن ،« نوع نگاه مسئولان و جامعه » نسبت به آن است .

تا این نگاه  و رویکرد نسبت به کارکرد آموزش متحول نشود اتفاق خاصی در درون آموزش و پرورش و حتی آینده جامعه اتفاق نخواهد افتاد .

این وضعیت زمانی اتقاق می افتد که جامعه معلمان از پتانسیل " رسانه " در سطح فراگیر برای "  باز شناسی " نقش خود و نیز آموزش و پرورش در جامعه کلان استفاده کنند .

این حالت باید مستمر باشد و قطعا این تحول در یک فرآیند تدریجی به وقوع خواهد پیوست .

این که فرضا فوت یک خواننده در جامعه " موج " ایجاد می کند و مردم از همه سطوح و طبقات به خیابان می آیند و به موضوع اصلی و مهم رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل می شود  و رسانه ملی نیز تحت فشار افکار عمومی خود را حداقل در ظاهر با آن " هم نوا " نشان می دهد تا اعتراض سراسری معلمان که کوچک ترین انعکاسی در آن نمی باید نیاز به تامل و تعمق بیشتر دارد .

ریشه این مساله بیش از آن که در بیرون آموزش و پرورش باشد در درون آن و نوع روابط و کارکردها نهفته است .

متاسفانه تاکنون معلمان از نقش " رسانه " غفلت کرده اند و به همین خاطر نقش چندانی در مهندس افکار عمومی ندارند و مطالبات بر حق آنان با همان نقش و کارکرد " رسانه " در مسیر دیگری تعریف شده و جهت داده می شود !

جامعه فرهنگی ما با مقایسه دائمی خود با کشورهای توسعه یافته انتظار دارد تا همان شرایط نیز در جامعه ما بازتولید شوند در حالی که به تاریخچه تکوین آن جوامع در فرآیند توسعه یافتگی توجه نداشته و مسئولیت های تاریخی و اجتماعی خود را نادیده  می گیرند .

در کنار نقش رسانه ، نباید از فرصت ها و ظرفیت های قانونی در جامعه غافل شد . مشارکت در قدرت رسمی ضریب موفقیت در تغییر نگرش بالا برده و نقش کاتالیزور دارد .

فرصت هایی مانند « شورایاری ها » ،«  شوراهای شهر » ،  «مجلس » و... از مهم ترین  گرانیگاه های  اجتماعی برای مطرح شدن فرهنگیان به عنوان " نقش مولد " هستند .

برخی از فرهنگیان استدلال می کنند که تاکنون این همه معلم در مجلس و... بوده اند و کار خاصی انجام نداده اند . چه ضرورتی دارد تا آزموده را دوباره در معرض آزمون قرار دهیم ؟

مطالعه این وضعیت مبین این مدعاست که  آراء فرهنگیان و معلمانی که تاکنون به مجلس راه یافته اند ناشی از تجمیع مشخص ، برنامه مند و  سازمان دهی شده رای معلمان در یک پروسه  مدت دار نبوده است .

به عبارت دیگر ، تشکل ها و یا رسانه های معلمان نقش چندانی در موفقیت این فرد نداشته و ورود وی در این گونه مراکز حاصل عوامل دیگری بوده است و از این جهت و با توجه به خاستگاه رای  طبیعی است که خود را در برابر معلمان پاسخ گو و مسئول ندانسته و نمی دانند .

گفت و گو باید از سطح مدارس شروع شود . معلمان باید ابتدا از فرصت هایی که قانون در اختیار آنان قرار داده است به نحو مطلوب و بهینه استفاده کنند .

کاربردی کردن  و به روز آوری ارکان مدرسه مانند شورای معلمان ، ارتباط سازنده و موثر با نهاد انجمن اولیاء و مربیان ، حضور در نهادهای تصمیم سازی و تصمیم گیری آموزش و پرورش مانند شوراهای آموزش و پرورش ، شورای عالی آموزش و پرورش و... در کنار حضور پر رنگ و موثر در " رسانه " فرصت های گران بهایی است که می توان با مدیریت درست و منطقی ، خود را به جامعه تحمیل کرد .

و البته این " دیده شدن " موقتی نبوده و سیری دائمی و فزآینده خواهد داشت .

کلید توسعه جامعه در آموزش و پرورش است و البته کلید اصلی آن در دست معلمان ...

ابو علی سینا نابغه دهر و حکیم الهی و فیلسوف و طبیب دانا  و فرزانه و معلم فرهیخته در آموزش و پرورش نظرات خاص و در خور توجه دارد که اهم آنها ذیلاٌ از خاطر عزیزان می گذرد:

"همین که کودک آماده یادگیری شد باید قرآن و حروف الفبا را به وی آموخت. سپس آموزش شعر را آغاز کرد و اشعاری را باید حفظ کند که در تعریف علم و تقبیح جهل سروده شده اند و کودک را به نیکی بر والدین، اعمال نیک و مهمان نوازی برمی انگیزند.همین که کودک، قرآن را از راه تلقین آموخت آن گاه می توان او را به آموختن آن چه با طبیعت و استعدادش سازگار ساخت راهنمایی کرد." از منظر این ادیب و دانشمند بزرگ و معروف، کودک علاوه بر یادگیری دانش و علوم مختلف، باید حرفه ها و فنون گوناگون را هم یاد بگیرد تا بتواند معاش خود را تأمین کند و استقلال اقتصادی- معیشتی داشته باشد.

به نظر ابوعلی سینا معلم باید عاقل، متدین، بصیر، مؤدب و ماهر در تربیت کودکان، پاکیزه و مهذب و با انصاف باشد؛ زیرا معلم و مربی سرمشق مورد اعتماد محصل و دانش پژوه به شمار می رود. هم اوست که در صورت داشتن صفات و روحیات و خلقیات انسانی مذکور می تواند آنها را در کودکان به وجود آورد. بدیهی و واضح است که مهارت معلم در تربیت کودکان و نوآموزان، مستلزم آگاهی او از روان شناسی کودک (رشد و تکامل و یادگیری) و چگونگی تربیت وی می باشد.

همچنین ابن سینا خوش خلقی را برای معلم و مربی، ضروری می داند، زیرا معلم باید برای نفوذ در دل کودکان و نوجوانان و جوانان بکوشد و این بدون داشتن اخلاق و کردار پسندیده و خوب امکان ندارد. پاکیزگی و انصاف و هوشیاری معلم نیز در موفقیت آنها بسیار مؤثرند.

ابن سینا به تربیت اخلاقی و معنوی و روحی بیشتر توجه دارد و تربیت دینی را برای موفقیت در تربیت اخلاقی لازم می داند و منظورش از تربیت اخلاقی بار آوردن مردان و زنانی است که عفیف و دارای اراده قوی می باشند، فضیلت را دوست دارند و در کارها و اعمال خود رضایت خدا را در نظر بگیرند. همچنان که دانشمندان و متخصصان امور دینی و تربیتی و اخلاقی معاصر به این نتیجه رسیده اند که انسان معاصر تنها به علم صرف نیاز ندارد بلکه پیش از آن، به فضیلت انسانی نیازمند است.

به گفته یکی از متفکران تربیتی، اگر هدف تربیت یا آموزش- پرورش قبلاٌ تربیت و تقویت نیروی انسانی بود، در قرن بیست و یکم هدف آن باید انسانیت باشد یعنی کودکان و نوجوانان را اشخاصی بار آوریم و تربیت نماییم که دارای اعتماد به نفس، استقامت، عدالت، رغبت و کوشش در اعمال نیک، راستگویی و درستکاری باشند و نیز خویشتن را متعهد ، مخلص در کارها، وظیفه شناس، مددکار ، دلسوز، ایثارگر و صرفه جو در استفاده از وقت بدانند.

این دانشمند و فیلسوف بزرگ جهان بشری، تربیت اجتماعی کودک و جوان را هم توصیه می کند و می گوید امکان و فرصت گرد هم آمدن کودکان را بیشتر و وسیع تر کنید تا ایشان بتوانند عملاٌ زندگی اجتماعی را بیاموزند. همچنین، تا می توانید با کودکان و نوجوانان سخن بگویید و از عبارات و جملات مفید، سازنده، مستدل، عقلانی و عاطفی و پرمحتوی و بلیغ و فصیح و زیبا استفاده کنید که این موجب رشد ذهنی و بلوغ فکری  و عقلانی و اعتلاء شعور فردی- اجتماعی ایشان می شود و فعالیت های ذهنی را در ایشان برمی انگیزد.

ابن سینا معتقد است که باید عادات خوب و پسندیده را هر چه زودتر پیش از این که عادات زشت و پلید و شیطانی و انحرافی پیدا شوند، در کودک و نوجوان ایجاد کنیم و در این گونه موارد اگر لازم باشد آنها را تنبیه عقلائی و متعادل و صحیح نماییم اما این تنبیه بایستی با ملایمت و به صورت سرزنش منطقی باشد و چنانچه اگر مؤثر نیفتاد، می توان به تنبیه بدنی اصولی و متعادل و نه افراطی و غلط روی آورد. در هر صورت، در انتخاب نوع تنبیه و مجازات باید مقتضیات سنی و عقلی و عاطفی کودک و نوجوان را در نظر گرفت. آموزش و پررش جدید هم تربیت اولیه را بسیار مهم و مفید می شمارد و توصیه می کند که نباید منتظر نشست که کودک رفتار نا مطلوبی، ولو غلط نوشتن یک کلمه را یاد بگیرد، آن گاه معلم به تصحیح یا اصلاح آن بپردازد. این توصیه را در آثار ژان ژاک روسو، دیوئی، آدلرماکارنو و .... می توان مشاهده کرد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 این روزها از گوشه ای صدای استیضاح می آید و از گوشه ای فریاد بی پاسخ کسانی که دل برای فرهنگ و آموزش این مملکت می سوزانند و در گوشه ای هم عده ای در مجلس نمایندگان ، بر کرسی کمیسیون آموزش نشسته اند و برای آموزش و پرورش این کشور تصمیمات قانونی می گیرند و در گوشه ای دیگر در صحن مجلس نمایندگانی همه چیز را فدای اهداف سیاسی خود کرده اند!

در این بین سوالی که هماره ذهن  مرا به خود درگیر کرده ، این است که از این قیل و قال های متعدد چه چیزی عاید فرهنگیان می شود؟ آیا می شود از این بابت بذر امید را در دل آن ها کاشت؟ آیا می توان انتظار برون رفت از وضعیت کنونی -که این گونه دامن گیر آموزش و پرورش شده است –  را داشت؟

مخاطبان اصلی من در این یادداشت نمایندگان محترم و خصوصا اعضاء کمیسیون آموزش مجلس هست که بی شک عده ای از آن ها خود زمانی معلم بوده اند ! بدون تردید آموزش و پرورش موفق در گرو یک برنامه ریزی موفق است که از دل یک مجموعه ای اثرگذار که خواهان یک آموزش کارآمد هستند ، بیرون می آید. اما آن چه این روزها معلم را دچار نوعی دل زدگی شغلی کرده ، بی توجهی مفرط به آن هاست. معلم در پس کوچه های بی مهری سرگردان شده و نمایندگان مجلس ما دعواهای سیاسی خود را بر سر آموزش و پرورش خالی می کنند.

آیا منطقی هست که معلم با آن همه زحمت کاری ، کارش در مقابل نیروهای دیگر ، بدون مشکل و آسان تلقی شود و از مزایایی هر چند اندک محروم گردد؟ آیا به صرف این که تعداد معلمان زیاد هست ، می شود مزایای آن ها را نادیده گرفت؟ راستی که دیگر افتخار معلمی فراموش شده است !

چند روز پیش با دوستی صحبت می کردم که روزگاری ، با افتخار و علاقه ، با نمره ای خوب و در دانشگاهی دولتی ، درس معلمی می خواندیم و خوش بودیم که با تمام وجود وارد این عرصه شده ایم ، اما حالا چه؟!!! آخر دانش آموز هم وقتی وضعیت را می بیند ، عطای معلم شدن را به لقایش می بخشد.

آقای نماینده ی محترم، درباره ی آموزش ، سیاسی کاری را کنار بگذارید!

آخر معلمان چه گناهی کرده اندکه تعدادشان زیاد است؟ مگرتعداد آن هایی که از کلاس معلم به جایی رسیده اند زیاد نیست؟ راستی برای نهادی با این گستردگی ، بودجه ای که بنا بر صحبت آقای وزیر 99درصد آن صرف پرداخت حقوق معلمان می شود ، منطقی و مبتنی برعدالت و اهداف آموزشی است؟ وقتی می بینیم از یک سو از بودجه ، خیری جدی به آموزش و پرورش نمی رسد و از سویی دیگر امتیاز 1500 فوق العاده شغل در مورد معلمان فقط به دلیل زیاد بودن تعداد آن ها لحاظ نمی شود ، به این می اندیشم که نکند عطای آموزش و پرورش به لقای آن بخشیده شده و معلمی فقط در شعارها و با حلوا ، حلوا گفتن ها بزرگ جلوه داده می شود!

آقایان نمایندگان ، مشکلات این نهاد نه با استیضاح حل می شود و نه با بازی های سیاسی ، بلکه محتاج اندیشه ای آموزشی است که فقط معلمان آن را می فهمند!

پس اگر اعتقاد دارید که بنیان های اصلی یک حکومت بر آموزش استوار است ، کمی جدی تر و منطقی تر این مهم را در راس مطالبات خویش قرار دهید و آموزش را از انزوایی که به سبب مسائل اقتصادی بدان گرفتار شده رهایی بخشید.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 در سراسر سال‌های راه‌اندازی وزارتخانه آموزش‌وپرورش، همواره دستگاه‌های گوناگون دولتی و گروه‌های سیاسی رقیب، نگاهی ابزاری به این نهاد فراگیر و اثرگذار داشته‌اند. برآیند این نگاه‌ها، گاه شیرازه کارها را آن چنان از دست مدیران خرد و کلان آن درمی‌آورد که گسترده‌ترین نهاد کشور به پیکری بی‌سامان می‌ماند که یا سرگیجه دارد یا راه و هدف گم کرده است.

از این‌روست که گاهی آن را بنگاه کاریابی و اشتغال زایی می‌دانند و گاهی ابزاری برای فشار بر دولت، هرازگاهی آن را بهترین جا برای به دست آوردن رأی می‌پندارند و گاهی هم جاده‌صاف‌کن سیاست‌های اقتصادی و... آنچه کمتر به چشم می‌آید نگاهی توسعه‌گرا و رشدیابنده در جهانی سراسر پررقابت و پیش‌رونده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، آموزش‌ و پرورش هیچ‌گاه دارای برنامه و نقشه راه هدف مند، یکپارچه و آینده‌نگر نبوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، دکتر شکوهی در دولت موقت آهنگ نوشتن برنامه‌ای فراگیر کرد. برنامه در دوره وزارت پرورش تصویب شد ولی اجرایی نشد. در دوره مدیریت اکرمی برنامه‌نویسی پیگیری نشد و آموزش‌ و پرورش درگیر دشواری‌های دوران جنگ بود و مدرسه‌ها کانون‌های دفاع از انقلاب و کشور در پشت جبهه. با پایان یافتن جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، نیرویی دانشگاهی و مدیری باتجربه اما بیگانه با آموزش‌ و پرورش به نام نجفی بر فراز این نهاد فراگیر - که اکنون دچار بیماری‌های فراوانی نیز شده بود - گمارده شد. گرچه نجفی در پرورش چهره درخشانی از خود باقی گذاشت اما در زمینه تهیه سند یا برنامه‌ای فراگیر، چندان موفق نبود.

در همه این سال‌ها کارشناسان آموزشی از نبود برنامه و نقشه راه گله‌مند بودند. نجفی دیرپاترین و دگرگون‌کننده‌ترین وزیر آموزش‌ و پرورش در دوران ٣٥ساله پس از انقلاب است اما بازهم، نبودِ نقشه راه آن کرد که نباید. کنار رفتن نجفی همانا و چرخش در بر پاشنه پیشین همان. مظفر با برآمدن دولت خاتمی بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های دولت سازندگی در آموزش‌ و پرورش را کنار گذاشت و به خانه نخست بازگشت. بازهم دگرگونی‌های سلیقه‌ای و ناگهانی آغاز شد و همه هزینه‌ها برای ساختن دوباره چرخ آغاز شد. در دولت دوم اصلاحات روندی که در دوره نجفی آغاز شده بود - یعنی باز کردن پای کارشناسان دانشگاهی در آموزش‌وپرورش پی‌گرفته شد. برون‌داد این کار آغاز آماده‌سازی یک نقشه راه آینده‌نگر به نام «سند ملی آموزش‌وپرورش» شد. هزاران ساعت کارِ کارشناسی روی آن انجام گرفت اما در دولت خاتمی به پایان نرسید. در دوران فرشیدی آن را به بهانه مشکلات دینی و فرهنگی کنار گذاشتند و در دوران علی احمدی بازهم با هزینه‌های هنگفتی، دگرگونی‌های گسترده‌ای یافت و در پایان هم افتخار تصویب آن در شورایعالی آموزش‌وپرورش برای حاجی‌بابایی باقی ماند!

اما جدا از این‌که سند نهایی که اکنون «سند تحول بنیادین» نام داشت تا چه اندازه با آموزش‌وپرورش ایران، دستاوردهای پژوهشی و آموزش‌شناسی جهانی و نیازهای دانش‌آموزان امروزین کشور سازگار است، در زیربنایی‌ترین بخش‌هایش مانند هدف‌ها، بیانیه ارزش‌ها و راهکارها به شدت ناروشن و گاه متناقض است که اکنون از پرداختن به آنها درمی‌گذریم. اما یکی از پررنگ‌ترین هدف‌های تهیه سند، پدیدآوری یک نقشه راه برای جلوگیری از به بیراهه رفتن رفتارهای سلیقه‌ای فرادستان آموزشی بوده است اما آیا سند توانسته دشواری رفتارهای سلیقه‌ای را سامان دهد؟

 بی‌گمان نه. یکی از کسانی که بر این ویژگی سند پا نهاد و آموزش‌ و پرورش را از یک فرصت تاریخی محروم کرد، همان کسی بود که از نفوذ خویش در بخش‌های گوناگون ساختار سیاسی – آموزشی بهره برد و با شتابی باورنکردنی سند را در شورایعالی آموزش‌ و پرورش به تصویب رساند. بی‌گمان حاجی‌بابایی با نگه داشتن شکل سند و خالی کردن درون مایه‌های آن از ارزش‌های یک برنامه تاریخی و درازمدت، بزرگترین ضربه را به آن وارد کرد. برخی از دگرگونی‌های انجام شده در دوران حاجی‌بابایی ساختار آموزش‌وپرورش را به ده‌ها‌ سال پیش برگرداند و برخی نیز برنامه‌هایی را که باید در چندین‌ سال و در زمان و مکان‌های گوناگون آزموده، بررسی و ارزیابی می‌شد را در یک‌سال اجرایی کرد!

برای نمونه سند دارای ٢٣ راهکار است که از ١/١ آغاز و به راهکار ٤/٢٣ پایان یافته و با خرد شدن آن به بخش‌های کوچکتر، در کل ١٢٨ راهکار را دربر می‌گیرد. در نخستین راهکارها سند در پی زمینه‌سازی اجرای خویش بوده و با پیش رفتن و با رعایت اولویت، در پی اجرای بی‌کم و کاست برنامه‌ها در یک دوره چندین‌ سال است. راهکار ١١٢ این سند اشاره به دگرگونی ساختار دارد و به‌گونه‌ای ضمنی بر اجرای ساختار ٦-٣-٣ تأکید می‌کند. حاجی‌بابایی در نخستین روزهای اجرای سند سر راست به سراغ این راهکار رفت و بر اجرای آن بدون توجه به اولویت‌بندی راهکارها پافشاری کرد و این در حالی بود که وزارتخانه آموزش‌وپرورش دهه‌ها با ساختار ٥-٣-٤ خو کرده بود و تغییر ناگهانی آن به ساختار تازه، نهاد آموزشی را به یک‌باره دچار بحران‌هایی مانند کمبود نیرو، نامناسب بودن فضاهای آموزشی و... از این هم شگفت‌آورتر آن‌که به جای این‌که دگرگونی ساختار را از ‌سال نخست دبستان آغاز کند، به کمر ساختار یورش برد و از‌ سال ششم که خود تجربه‌ای تازه در ساختار بود!

کار را آغاز کرد و ساختار و آموزگار و خانواده‌ها را دچار سردرگمی و آشفتگی کرد. نمونه‌ای دیگر تعطیلی روزهای پنجشنبه مدرسه‌ها بود که به گفته سرپرست کارگروه تهیه سند قرار بود در یک دوره چندساله از دبستان آغاز و در دبیرستان پایان یابد اما به یک‌باره و در کمتر از ٦ماه در همه پایه‌های آموزشی اجرا و عملیاتی شد!

و شوربختانه همه این رویدادها و بی‌برنامگی‌ها در سایه سندی رخ می‌داد که قرار بود نقطه پایانی باشد بر رفتارهای سلیقه‌ای فرادستان آموزش‌وپرورش. به گفته یکی از پژوهشگران نام‌دار آموزش‌وپرورش مهم‌ترین ایراد سند نبود دستگاه نظارتی بر اجرای آن است. در ساختاری که بیش از ٣‌هزار کارشناس وزارتی بدون کمترین نقش، چشم بر دهان و رفتارهای وزیر به‌عنوان بالاترین فرادست اجرایی دارند، نمی‌توان به تهیه و اجرای چنین سند بالادستی‌ای چشم امید داشت.

در این میان باید پرسید که نهاد آموزشی در نبود یک نقشه راه و برنامه همه‌سو نگر تا چه هنگام باید جولانگاه حوزه نفوذ باورهای فردی یک وزیر یا نهادهای فرادست دیگر باشد؟

تا چه زمانی آموزش‌ و پرورش به‌عنوان مهمترین نهاد توسعه‌ای می‌تواند چنین رفتارهایی را تاب آورد؟ آیا این سند می‌تواند یک بار برای همیشه درد بی‌سامانی این نهاد مهم را درمان کند!؟ شوربختانه پاسخ به این پرسش‌ها دلسرد‌کننده است!

روزنامه شهروند

 سید منصور موسوی،عضو انجمن کارشناسان آموزش و پرورش درباره برنامه های خصوصی سازی که این روزها توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد، به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت:«پس از آغاز به کار علی اصغر فانی در وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید، نواهایی خوشایند در زمینه اقتصاد آموزش از این نهاد به گوش می رسید؛ از طرح های متنوع مشارکت بخش خصوصی در آموزش تا تنوع بخشیدن به منابع مالی و مادی نظام آموزشی، از برون سپاری در بخش هایی از ساختار  آموزش و پرورش تا اصلاح نظام پاداش و پرداخت نیروی انسانی  و ساماندهی ساختمان ها و فضاهای فرسوده که جملگی در توسعه سیستم آموزشی و بازتعریف جایگاه آموزش در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نمایند.»

وی افزود:«اگرچه که اجرای چنین طرح هایی که در ذات خود مطلوب و موثر هستند و سبب احیای اقتصادی نظام آموزشی  می شوند نیکو است اما باید توجه داشت که عدم اجرای درست و اصولی آن ها سبب مشکلات فراوانی می شوند. فرو کاسته شدن برنامه های ارزشمند و مطلوب به امور اجرایی سطحی و بعضاً با تاثیرات جانبی مخرب در نظام آموزشی معضل جدیدی نیست؛ اما در بخش اقتصادی این مساله علاوه بر ناکارآمدی و شکست برنامه ها، می تواند به ایجاد رانت و فساد اقتصادی نیز دامن زند.»

این کارشناس آموزشی با بیان این که طرح مدارس مشارکتی که در مواردی علاوه بر دریافت سرانه دانش آموزی مصوب از وزارت آموزش و پرورش،به فشار بر والدین برای اخذ مبالغ قابل توجه نیز مبادرت می ورزند، از نمونه های قابل اشاره است، افزود:« چشم انداز ایجاد مدارس مشارکتی، بازتعریف عدالت آموزشی و نیل به آموزش کیفی در مناطق نابرخوردار است که امکانات مدارس غیردولتی را برای دانش آموزان این دست مناطق مهیا سازد. اما همان طور که ذکر شد، اجبار والدین برای ارائه کمک های مالی از سوی مدیران برخی از این مدارس، چنین چشم اندازی را محو و بر تبعیض در این زمینه دامن می زند.»

موسوی ادامه داد:«نمونه دیگر، طرح ساماندهی مجوزهای مراکز پیش دبستانی از سوی آموزش و پرورش بود که فرصتی را برای  برخی نیروهای اداری و مدیران آموزشی مهیا ساخت تا با اخذ مجوزهای تاسیس از طریق اعمال نفوذ در بخش های کارشناسی و با دستکاری آمار تراکم کلاس ها، سودهای کلانی راکسب نمایند. وقوع چنین مسائلی در بدنه نظام آموزشی و بی اعتنایی بخش ستادی به این قبیل معضلات، بر این شبهه دامن می زند که با اجرایی شدن طرح های بزرگتر با سودهای کلان تر، چه فجایعی ممکن است دامن نظام آموزشی و خصوصی سازی آموزش را بیالاید.»

عضو انجمن کارشناسان آموزش و پرورش با بیان این که خصوصی سازی در آموزش و پرورش در صورتی که به تنوع در برنامه های درسی و بازتعریف عدالت آموزشی و افزایش کیفیت آموزش منجر نگردد،بیهوده و گاه فساد آور خواهد بود ،تصریح کرد:«در این صورت خصوصی سازی  دامی خواهد بود برای رانت پروری در بخشی از دولت که تا کنون کمترین حد از فساد مالی دامنگیر آن بوده است؛ چرا که سیستم مالی نظام آموزشی چندان سازمان یافته و ساختارمند نبوده است که بتواند از پس چنین شوک هایی برآید.»

وی خاطر نشان کرد:«تقلیل مفهوم خصوصی سازی و مباحث مهم و اساسی اقتصاد آموزش و پرورش به طرح هایی از این دست و عدم نظارت صحیح بر اجرای صحیح آن ها،در سالیان آتی، ممکن است این فرصت مهیا شده برای مهندسی مجدد سیستم اقتصادی نظام آموزشی را از کاربه دستان و سیاستگزاران نظام آموزشی دریغ نماید. چرا که بازسازی اعتماد عمومی و یا احیای سیستم اقتصادی نظام آموزشی در کوتاه مدت میسر نبوده و در بلند مدت به صرف منابع و نیروی مضاعف جهت بازگرداندن سیستم به حالت تعادل اولیه نیاز خواهد بود؛ ناگفته پیداست که نظام آموزشی در حال حاضر از تقبل چنین هزینه های مادی و مالی عاجز است.»

سید منصور موسوی با بیان این که مشارکت بخش خصوصی در آموزش و ساماندهی آموزشِ سایه –تدریس آموزشگاهی و آموزش دروس خارج از نظام آموزشی-حتی در سطح جهانی نیز رویکردی نسبتاً نو به شمار می رود که با اصول تئوری سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آموزش پشتیبانی می شوند. ابراز داشت:«در واقع این مفهوم می تواند بیم و امید توأمان برای نظام آموزشی کشورمان باشد؛ از یک سو کیفیت نازل آموزش ها دربخش دولتی، که نیاز مبرم به تزریق بودجه هزاران میلیاردی جهت احیا و بازسازی دارد، و از سوی دیگر ظرفیت بالقوه آموزش در جلب و جذب سرمایه بخش خصوصی و نرخ بالای بازده اقتصادی آن در مقایسه با سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی،جایی برای طفره رفتن از لزوم اتخاذ چنین رویکردی باقی نمی گذارد.»

وی افزود:« اما همزمان با این امید، بیم اجرای نامطلوب طرح ها و شکست برنامه های میان مدت، تغییر در سطح مدیران ارشد در کوتاه مدت و مصائب نظام ناسالم اقتصادی-اداری را نیز نمی باید از نظر دور داشت. هر چه هست خرده سیستم آموزشی کشور به تبعیت از سیستم کلان و سایر خرده سیستم های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حال تحول و دگرگونی است؛ چنین تغییراتی البته بدون هزینه و مقاومت قشر سنتی نگر جامعه و حتی روشنفکران نخواهد بود.»

سید منصور موسوی با بیان این که  تحدید مشارکت ها به بخش های اجرایی و غیر آموزشی را نمی توان به عنوان مشارکت بخش خصوصی در آموزش قلمداد کرد،گفت:« متاسفانه خصوصی سازی همچنان که در سایر بخش های اقتصادی کشور نیز مورد بی مهری و جعل قرار گرفته است، در نظام آموزش و پرورش کشورمان نیز تعریف مشخص و مدونی نیافت. زمانی که مدارس غیر دولتی توان اعمال تغییرات نسبی و اندک در برنامه درسی خود را ندارند، انتساب عنوان خصوصی بر این سبک از آموزش چندان واقع نگرانه نیست. آموزش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی در آموزش نه تنها در بخش منابع مالی و مادی، بلکه می باید به طور نسبی در تمامی بخش های نظام آموزشی اعمال گردد تا بتوان از منافع آن منتفع گردید؛ در غیر این صورت در آینده ای نه چندان دور طرح هایی تحت این عنوان به طور بالقوه می توانند به دستاویزی جهت تخطئه و تخریب دولت تدبیر و امید در بخش آموزش و اقتصاد مبدل شود.»

انتهای پیام /*