آموزش و پرورش کالای همگانی تولید می کند و همه مردم تحت تاثیر محصولات آن قرارمی گیرند،به همین دلیل درجوامع پیشرفته در اولویت تمام برنامه ریزی های خرد و کلان قرار می گیرد.
درکشورهای پیشرفته مثل سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و...حقوق یک معلم معادل حقوق یک مدیرکل و پزشک است ولی درایران، نظام آموزش و پرورش یکی ازسیاست زده ترین و محروم ترین وزارتخانه است که مورد بی مهری سیاست گزاران و کم توجهی کادر آموزش و پرورش و بی تفاوتی نخبگان قرارگرفته است.
درست است که در گذشته نهادهای سیاست گزار مثل مجلس و دولت نسبت به نظام آموزشی حساسیت چندانی نداشته اند و بیشتر شعار می دهند تا رای جمع کنند ولی خود مدیران آموزش و پرورش و معلمان نیز به این کم توجهی ها عادت کرده اند و پیگیر مطالبات خود و حرکت به سمت سازمان پیشرو نیستند.
اینک که دولت جدید با رویکرد جدید در صدر نظام اجرایی قرار گرفته است ؛ امیدواریم شاهد فقر 80درصدی معلمان و آتش گرفتن مدارس ناشی از بخاری های غیراستاندارد نباشیم .

بااین حال از مدیران آموزش و پرورش ،مدارس و معلمان نیز انتظار داریم ؛ در دیدگاه و رویه های خود تجدید نظرکنند و پیگیر مطالبات خود به شرح زیر باشند:
1-اغلب معلمان و مدیران مدارس اطلاعات و آگاهی اندکی از نظام آموزش نوین دنیا دارند زیرا روزمرگی آفت آموزش و پرورش است و پرسنل محترم آموزش و پرورش به این شرایط قانع نباشند.
کشورهای سنگاپور،کره جنوبی، نیوزلند و فنلاند بهترین نظام آموزش و پرورش را دارند،کدام مدیر یا معلم ازکشورهای فوق  بازدیدکرده و از تجربیات آنها بهره مند شدند؟
گردش علمی در آموزش و پرورش ایران جایگاهی ندارد ، درحالی که سال گذشته 5میلیون نفر دانش آموز از سراسر دنیا ازسنگاپور بازدیدکردند و با نظام آموزش و پرورش آن آشنا شدند.
معلمان و مدارس ایران باید جذابیت بیشتری برای دانش آموزان داشته باشند.
کتاب های درسی در ایران فاقد جذابیت برای دانش آموزان است و نظرات معلمان در تدوین کتاب ها کم تر لحاظ می شود، تدریس درمدارس کتاب محور و معلم محور است.درجوامع پیشرفته ، دردوره ابتدایی فقط علوم ریاضی،فن آوری اطلاعات، علوم تجربی، ادبیات ملی و زبان انگلیسی تدریس می شود و موضوعات تحقیق و انشاء دانش آموزان نیز در این زمینه هاست.
مهارت های زندگی شامل موضوعاتی مثل فن ارتباطات، اصول مذاکره وگفت و گو، آشنایی با فنون حل مسئله، مدیریت خشم، تفکرانتقادی، آشنایی با هوش هیجانی، تکنولوژی اطلاعات و اصول جهانی شدن و...باید از اول ابتدایی درمدارس تدریس شود. این مباحث می توانند موضوعات تحقیق یا انشاء برای دانش آموزان باشند.
زبان انگلیسی آن قدر مهم است که باید از دوره مهد کودک آموزش داده شود ، زیرا 50% جمعیت جهان به زبان انگلیسی مکالمه می کنند و ایرانیان در این زمینه ضعیف هستند.تاسیس مدارس دوزبانه یکی از راه حل های این مشکلات است.
2- وقتی وارد ادارات آموزش وپرورش می شوید ، کارکنان را به ویژه کارکنان خانم را با لباس های تیره و پوشش مشکی می بینید، امیداست روان شناسی رنگ ها در آموزش و پروش پیاده شود.
در یک محیط آموزشی ، رنگ های متنوع و کلاس های آراسته و شاداب به فرآیند یادگیری کمک می کند.
3-برخی معلمان و مدیران مدارس قادر به استفاده ازتکنولوژی های نوین ارتباطی مثل اینترنت و شبکه های اجتماعی نیستند و معمولا"دانش آموزان بااستفاده از اینترنت اطلاعات جدیدی نسبت به معلمان دارند که این روند قدرت نفوذ کلام معلم را کم می کند.
4- از مدیران نوآور و باشجاعت و شهامت بیشتر در راس آموزش و پرورش استفاده شود ، انسان های محافظه کار و ترسو قادر به ایجاد تحول درخود و محیط کار نمی باشند و به حداقل ها قانع می شوند.
شرط  ارتقاء معلمان و مدیران میزان دانش پذیری و تکنولوژی پذیری آنان باشد.
5-والدین و خانواده ها نیز پی گیر نظام آموزشی نوین باشند، در اجرای برنامه های آموزش و پروش به توجیه علمی بیشتر توجه شود ، مثلا"برگزاری جشن تکلیف برای دختران 9ساله باعث بلوغ زودرس جنسی می شود و در بچه ها استرس ایجاد می کند.
6- متون درس ها نباید بچه هارا دنیاگریز کند ، بلکه به آن ها امید و نشاط توام با خلاقیت دهد، آنها را «  پرسش گر » به بارآورد و محقق و کنجکاو کند.
تکراری و خسته کنندگی متون درسی باعث افزایش ترک تحصیل دانش آموزان می شود.
7-تمرکز تصمیم گیری و دولتی بودن سیاست گزاری ها مانع جدی برای توسعه آموزش وپرورش است.
8-مدارس ایران از نظرات تجهیزات آزمایشگاهی و سیستم کامپیوتری فقیر هستند،هر مدرسه به یک کارشناس امور پژوهش  و کارشناس فن آوری اطلاعات برای راهنمایی دانش آموزان نیاز دارد.
9-طرح هوشمندکردن مدارس موفق عمل نکرده است و نیاز به بازنگری دارد.
10-این دیدگاه که دانش آموزان با موعظه و سخنرانی یا با خواندن کتاب های حجیم مذهبی و ایدئولوژیکی تربیت دینی می شوند و به هنجارهای رسمی پای بندمی گردند ، نیازبه بازنگری جدی دارد.
این موضوع بررسی شود که چرا بسیاری از همین دانش آموزان دارای عکس بدون روسری در صفحه فیس بوک هستند و پس ازخروج از مدرسه نسبت به حجاب بی تفاوت می شوند؟
برای دانش آموزان عملکرد و رفتار رهبران فکری جامعه (معلمان،هنرمندان، رسانه ها،مفسران،سیاست مداران و...) و والدین ملاک قرارمی گیردنه موعظه و متون حجیم کتاب ها.
بایددقت شود تکرارحرف ها و درس های بی عمل بچه ها را « نافرمان »  می کند.علی رغم این همه هزینه و فعالیت سازمان های فرهنگی-مذهبی متنوع، نسل جوان راه خودشان را می روند، تبلیغات غلط  و تکراری انسان ها را تغییر نمی دهد بلکه آنها را خسته و دل زده می کند.
تربیت محصول مناسبات اجتماعی، عملکرد رهبران فکری جامعه،رسانه ها و منطق امروزی جهان است.
11- دولت و بنیادها یا افراد خیرخواه برای گسترش تکنولوژی های نوین در مناطق محروم، به دانش آموزان ممتاز « گوشی های هوشمند موبایل یاتبلت » هدیه دهند و به  "توسعه متوازن " کمک نمایند.

 در سير تكامل جوامع بشري يكي از رويكردهاي مهم و نگرش‌هاي اساسي، رويكرد و نگرش به مقوله «حق‌– تكليف » يا همان «حقوق و وظايف» بوده است. بي‌جهت نيست كه حتي در تقسيم‌بندي جهان به شرق و غرب گفته مي‌شود جهان شرق بيش از حقوق بر وظايف و جهان غرب بيش از وظايف بر حقوق تاكيد دارد.
در چارچوب اين نگاه «آموزش» نيز به عنوان يكي از مقوله‌هاي مهم بشري و از ديرينه‌ترين مقوله‌هاي تاريخي مورد توجه بوده است، هر قدر انسان در ابعاد مختلف رشد و توسعه كرده به اهميت و جايگاه آموزش بيشتر پي برده است. بسته به انسان‌شناسي مكاتب، كم و كيف آموزش در جوامع متفاوت بوده است. «انسان كامل» و «انسان الهي» در مكاتب توحيدي هدف نظام آموزشي بوده است.
در مكاتب بشري «انسان زميني» و «شهروند مسوول» مورد توجه است و اين رويكردهاي معطوف به هدف در ذيل خود آموزش را هم يك فرآيند معطوف به نتايج مي‌دانند و براي دست يابي به آن نتايج پروسه آموزشي ويژه‌اي را هم طراحي مي‌كنند.
وقتي سخن از ايسم‌ها به ميان مي‌آيد و رويكرد آموزشي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد مصاديق عيني و تاريخي آن هم در جهان شرق و غرب به ذهن تداعي مي‌كند و نارسايي‌ها يا مزاياي هر كدام پيش روي ما سندي براي ارزيابي از نظام‌هاي آموزشي تحت لواي هر مكتب است.
اينكه آموزش توسط چه كسي؟ چگونه؟ و با چه محتوايي؟ بايد صورت پذيرد بخشي معطوف به اين موضوع است كه آموزش را يك حق بدانيم يا وظيفه؟ و به عبارتي در امر آموزش براي مردم وظايفي تعريف و قايل شويم يا نه؟ وقتي حكومت‌ها و دولت‌ها حقي را كه براي آموزش مردم قايل هستند به عنوان وظيفه حكومتي بدانند، مردم نبايد در اينكه، چه كسي؟ چه چيزي را؟ و چگونه بايد آموزش بدهد دخالت كنند.
اما اگر آموزش را خارج از وظيفه حاكميتي و يك امر مردمي بدانيم آنجاست كه براي احقاق اين حق وظايفي هم براي مردم متصور خواهيم بود مانند ساير حقوق، مثلا حق داشتن شغل، اينكه هر فرد حق دارد هر نوع شغلي را كه مناسب مي‌داند برگزيند و دولت اجباري در تحميل شغل نخواهد داشت.
مردم به عنوان صاحبان حق آموزش مي‌توانند خدمات آموزشي را هرگونه كه مي‌خواهند دريافت كنند و در مورد اينكه چه كسي، چه چيزي را چگونه به فرزندانشان ‌بايد بياموزد، بايد اختيار كامل داشته باشند.
مگر مي‌شود دولت براي تامين نيازهاي دارويي و درمان، مردم را مجبور سازد كه به كدام پزشك مراجعه كنند يا چه دارويي را و چگونه مصرف كنند؟
لذا مواجهه با واگذاري مدارس دولتي به مردم بستگي به رويكرد و نگرش افراد دارد. اگر آموزش را هم حق و هم وظيفه مردم بدانيم آنگاه از مشاركت آنها استقبال خواهيم كرد و در اين ميان فقط دغدغه استفاده عادلانه از امكانات عمومي و سرمايه ملي وجود دارد كه دولت و مجلس وظيفه دارند به عنوان مجري و ناظر عدالت آموزشي را رعايت كرده و بر اجراي صحيح آن نظارت كامل داشته باشند و مردم نيز خود كيفيت آموزشي را تامين و تضمين خواهند كرد.
٭ مسوول گروه مدرسه

روزنامه اعتماد

  گروه اخبار:

محمد رضا بيگدلي به رياست اداره امور اداري و تشكيلات شهر تهران منصوب شد .

به گزارش اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش شهر تهران ، اسفنديار چهاربند ؛ مدير كل اداره آموزش و پرورش شهر تهران طي حكمي ، محمد رضا بيگدلي را به رياست اداره اموراداري و تشكيلات منصوب نمود .

( گروه سایت سخن معلم ضمن تبریک به جناب آقای محمد رضا بیگدلی برای ایشان و همکاران محترم شان آرزوی موفقیت دارد . )

 گروه مدرسه |  خانواده بزرگ آموزش و پرورش با ١٣ ميليون دانش‌آموز و بيش از يك ميليون پرسنل در ارتباط با بيش از نيمي از خانواده‌ها به صورت مستقيم هميشه مسائلش مورد توجه افكار عمومي است اما به دليل ضعف رسانه‌اي و عدم پرداختن حرفه‌اي و كارشناسانه به مسائل آن در حد گپ و گفت‌ كوچه بازاري باقي‌مانده است. متاسفانه رسانه ملي هم كه بايد به اين موضوعات توجه ويژه‌اي داشته باشد به شدت كوتاهي مي‌كند. ساير رسانه‌ها نيز به مسائل آموزش و پرورش در حد انعكاس اخبار مي‌پردازند فقط معدود رسانه‌هايي هستند كه با ديدگاه كارشناسانه مسائل آموزش و پرورش را به نقد و بررسي مي‌گذارند.
ما نيز در گروه مدرسه «اعتماد» با اين باور از ابعاد مختلف و جوانب گوناگون تلاش داريم كمي عميق‌تر به مسائل آموزش و پرورش بنگريم. در اين هفته به يكي از موضوعاتي كه جديدا در دولت و مجلس با چالش مواجه شده است و از آغاز سال تحصيلي جاري كليد خورد، پرداختيم. طرح بسته حمايتي كه مخالفان و منتقدان آن از اصطلاح «طرح واگذاري مدارس» استفاده مي‌كنند موضوع مورد بحث و گفت‌وگوي ما با مسوولان و نمايندگان و كارشناسان است. تلاش شده است نظرات موافق و مخالف انعكاس داده شود و به دور از هياهوهاي احساسي و سياسي نگاهي كاركردي به اين طرح وزارت آموزش و پرورش داشته باشيم. اميد است باتحرك و پويايي جامعه فرهنگيان و توسعه فرهنگ نقد و گفت‌وگو مسائل آموزش و پرورش در مسير حل منطقي و قانوني قرار گيرد.

بيش از ٢٥ سال تجربه

سال تحصيلي ٦٩-٦٨ بود كه براي نخستين بار پديده‌اي به نام مدارس غيردولتي يا همان غيرانتفاعي پس از انقلاب پا به عرصه آموزش و پرورش گذاشت؛ چيزي كه شبيه به آن را تحت عنوان مدارس ملي تجربه كرده بوديم. شايد براي جامعه‌اي كه هنوز تب انقلابي‌اش داغ بود يك ريسك بزرگ به نظر مي‌رسيد چرا كه دولتي شدن و ملي شدن و رايگان شدن خيلي چيزها، از شعارها و مطالبات انقلاب بود ولي دولت هاشمي و وزارت نجفي تحولاتي را در ساختار سازماني و كم و كيف آموزش و پرورش ايجاد كرد و يكي از اين تحولات متنوع كردن مدارس بود.
آغاز به كار مدارس غيردولتي براساس مصوبه 5 / 3 / 67   مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت كه به دنبال آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 6 / 10 / 67  تشكيل سازماني به نام توسعه مشاركت‌هاي مردمي و  مدارس غيردولتي را به تصويب رساند؛ سازماني كه بعدها وظايف و اختياراتش تغييراتي كرد و در آخرين تغييرات اساسنامه‌اي كه براساس مصوبه هيات دولت در 25 / 5 / 88  صورت پذيرفت سياست گذاري، تعيين ضوابط و مقررات، ارتباط و  همكاري، پشتيباني، ارزشيابي و نظارت به عنوان مهم‌ترين سرفصل‌هاي وظايف سازمان تعيين شده است.حال پس از تجربه ربع قرن اجراي يك طرح مشاركت‌محور به نام بسته حمايتي چالشي شده است ميان مجلس و دولت و مساله‌اي شده است ميان معلمان و مديران در مدارس و كارشناسان و مسوولان در وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل و مناطق.

مدارس منشوري در امريكا

وقتي مقامات آموزش و پرورش اعلام كردند بسته حمايتي به منظور جلب مشاركت مدارس غيردولتي براي خريد خدمت، آن هم در مناطق محروم و حاشيه‌اي شهرها صورت مي‌گيرد، بلافاصله ذهن‌ها رفت به سوي تجربه ساير كشورها و علاقه‌مندان به اين جست‌وجو پرداختند كه آيا ساير كشورها نيز چنين برنامه‌هايي دارند؟ يكي از نمونه‌هاي شايد تا حدي مشابه، مدارس منشوري امريكاست. اين مدارس كه درواقع نيمه‌دولتي هستند و مانند يك شركت خصوصي اداره مي‌شوند توسط بودجه عمومي اما با مديريت خصوصي و اختيارات كامل اجرا مي‌شود.تمركز آنها بر محله‌هاي فقير و افراد بازمانده از تحصيل قرار دارد به همين دليل شعار محوري آنها اين است كه «هر فردي سزاوار فرصت دوم نيز هست». گردانندگان اين مدارس اختيار دارند نيروهاي موردنياز را خودشان استخدام كنند و محتواي آموزشي را هم تعيين كنند اما حق گرفتن هيچ شهريه‌اي هم از اوليا ندارند. نكته مهم فرآيند نظارت و ارزشيابي عملكرد اين مدارس است كه حداكثر هر پنج سال و گاهي هم كمتر اين ارزيابي صورت مي‌گيرد و در صورتي كه تشخيص داده شود مدرسه‌اي ناموفق بوده است در آن بسته خواهد شد.در ساير كشورها نيز موارد مشابهي وجود دارد كه تقريبا رويكردها و عملكردهاي آنان به يكديگر نزديك است.

بحث واگذاري نيست، مشاركت در ارايه خدمات است

در راستاي توسعه عدالت آموزش در مناطق كمتر برخوردار و حاشيه‌اي و روستاها كه آموزش و پرورش با كمبود نيروهاي آموزشي روبه‌رو است و نيروهاي كيفي هم كمتر حاضرند بروند آنجا خدمت كنند، در قالب طرح بسته حمايتي و قانون خريد خدمات آموزشي فضاهاي آموزش و پرورش در اختيار افراد متقاضي قرار مي‌گيرد.
اين پاسخ مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به پرسش گروه مدرسه « اعتماد » بود كه پرسيديم طرح واگذاري مدارس دولتي يا همان طرح بسته حمايتي به چه هدفي و چگونه اجرا مي‌شود اما در ادامه اين گفت‌وگو ايشان به استنادهاي قانوني هم اشاره كرد و گفت: به استناد بند ٧ دستورالعمل حمايت از مدارس غيردولتي ما مي‌توانيم در قالب مشاركت، فضا و تجهيزات در اختيار آنها قرار دهيم و از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به ما اين امكان را مي‌دهد.زيني‌وند در ادامه افزود: به مدارس غيردولتي كه سه تا پنج سال سابقه دارند يا به عبارتي به مديران و موسساني كه از اين سوابق برخوردارند، قسمتي از فضا و تجهيزات را در اختيارشان قرار مي‌دهيم تا با مشاركت آنها مشكل كمبود نيروي آموزشي در مناطق محروم برطرف شود. اين مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش پيرامون گرفتن شهريه از دانش‌آموزان هم گفت: كل سرانه توسط دولت پرداخت مي‌شود و از دانش‌آموزان همان محدوده تعيين‌شده بايد ثبت‌نام به عمل آيد و كسي حق ندارد از دانش‌آموزي شهريه دريافت كند.ايشان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چه تدابيري براي به كارگيري نيروهاي كيفي انديشيده شده است نيز گفت: ما انتظار داريم با استفاده از نيروهاي بومي متخصص و داراي انگيزه در هر منطقه كه ابتدا بايد شناسايي شده و سپس مرحله گزينش را سپري كنند اين نگراني را نيز برطرف كنيم.
وي افزود: هدف ما اين است كه با پايين آوردن آمار دانش‌آموزان در كلاس‌هاي دولتي كيفيت آموزشي را بالا ببريم و از اين طريق به غيردولتي‌ها كمك كنيم البته نمي‌خواهيم به‌گونه‌اي عمل شود كه مدارس غيردولتي هم تضعيف شوند.

مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود اين هم نوعي واگذاري مدارس است و به خاطر مشكلات اقتصادي اين طرح اجرا مي‌شود آيا اين‌گونه است يا نه؟ گفت: همان‌گونه كه به استنادهاي قانوني اشاره شد اين طرح خريد خدمات آموزشي است نه واگذاري مدرسه و ربطي هم به مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش ندارد. متناسب با قانون مشاركت كه در ماده ٢ قانون مدارس غيردولتي آمده است افراد حقيقي و حقوقي مي‌توانند با استفاده از كمك‌هاي دولت مشاركت داشته باشند و فضا و تجهيزات در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. زيني‌وند در مورد تعداد و چگونگي اجراي اين طرح هم گفت: در كل كشور ٩٧٧ مدرسه مشمول اين طرح شده‌اند و به موسسين كه داراي سه تا پنج سال سابقه با كارنامه قبولي و تاييد شوراي استان باشند، واگذار شده است. در آينده هم براساس ارزيابي عملكرد آنها اقدام خواهد شد به‌طور ميانگين هم براي هر دانش‌آموز ٦٥٠ هزار تومان پرداخت شده است.در پايان اين گفت‌وگو گروه مدرسه «اعتماد» از مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش پرسيد شما چه انتظاري از مردم در زمينه اجرايي اين طرح داريد با توجه به اينكه نگراني‌‌ها و ابهامات زيادي در اين زمينه وجود دارد؟ ايشان هم اين گونه پاسخ دادند: خواهش من اين است كه مردم تلاش كنند آگاهي كاملي از ابعاد اين طرح به دست آورند و از مزايا و نكات مثبت آن باخبر شوند. دولت اين طرح را براي برقراري عدالت آموزشي اجرا مي‌كند و با اين طرح توانستيم مدارس غيردولتي را در مناطق حاشيه‌اي شهرها فعال كنيم و نيروهاي بومي را كه داراي انگيزه خدمت بيشتري هستند جذب كنيم و هيچ گونه شهريه هم از اوليا دريافت نشده است.

آموزش و پرورش نيز مانند بهداشت و درمان نيازمند عزم جدي است

عطاءالله  سلطاني‌صبور، رييس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با عميق و گسترده توصيف كردن مسائل و مشكلات آموزش و پرورش حل اين مسائل را از توان يك وزارتخانه خارج دانسته و معتقد است براي برطرف شدن آن همچون بهداشت و درمان نيازمند يك عزم جدي و همگاني   هستيم.
اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با گروه مدرسه «اعتماد» پيرامون طرح واگذاري مدارس دولتي گفت: ممكن است اين طرح بخشي از مشكلات را حل كند اما قطعا نه به صلاح آموزش و پرورش و نه به صلاح تعليم و تربيت است. سلطاني‌صبور در ادامه افزود: مهم‌ترين نگراني ما تعليم و تربيت است و ما نگران هستيم از معلماني كه معلوم نيست از چه رشته‌اي هستند استفاده ‌شود و آنها هم به اميد استخدام ابتدا راضي مي‌شوند با حقوق كم كار كنند اما بعدها همين افراد مدعي و معترض خواهند شد. به طور كلي اين طرح ابهامات فراواني دارد. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكي از تضادها يا ابهامات اين طرح را اين گونه بيان كرد كه در همين تهران از يك طرف گفته مي‌شود كلي نيروهاي مازاد وجود دارد در حالي كه مي‌روند و از نيروهاي آزاد استفاده مي‌كنند.
رييس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان به «اعتماد» گفت: مقرر شد يك كارگروه مشترك متشكل از كارشناسان و مسوولان وزارت آموزش و پرورش و اعضاي كميته آموزش و پرورش مجلس براي بررسي عيب‌هاي اين طرح تشكيل شود.

عملا كار واگذاري صورت گرفته است

عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برخلاف زيني ‌وند، مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش معتقد است اگرچه اسم اين طرح را گذاشته‌اند بسته حمايتي ولي عملا واگذاري صورت گرفته است. ايشان در توضيح اين مطلب خطاب به گروه مدرسه «اعتماد» گفت: بسته حمايتي يعني صندلي خالي و بخشي كه در مدارس با تراكم بالا مواجه است به مدارس غيردولتي واگذار شود يا در روستاها و مناطق محروم اين كار صورت گيرد.در حالي كه عملا مدارس را خالي و به هركسي كه خواستند واگذار كرده‌اند كه اعتراض معلمان و اوليا را هم به دنبال داشته است. اين نماينده مجلس به نشست اعضاي كميسيون با مسوولان آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: ما ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو كرديم و قانع نشديم لذا مقرر شد از سال آينده اين طرح اجرا نشود و آموزش و پرورش طرح خود را به صورت قانوني به مجلس ارايه دهد در حالي كه امسال بدون اطلاع مجلس از شهريورماه اجرايي شده بود كه مردم مانده بودند چه كنند و در بعضي از مناطق پرجمعيت مانند منطقه ١٢ تهران اعتراضاتي هم صورت گرفت. فياضي در پايان استفاده از نيروهاي غيرمتخصص، تربيت‌نشده و رشته‌هاي غيرمرتبط بدون انجام گزينش را از مهم‌ترين نگراني‌هاي اين طرح اعلام كرد.

فلسفه واگذاري مدارس به مردم صحيح است

به دليل اينكه اين طرح موجب كاهش سيطره دولت بر آموزش و پرورش و كاهش تصدي‌گري آن مي‌شود از نظر بنده مبناي درستي دارد. از طرفي اگر اين طرح به مردم حق دهد كه علاوه بر نقش اقتصادي در محتواي آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي و همچنين ساير ابعاد فرآيند آموزش نقش داشته باشند از بالندگي بالاتري برخوردار خواهد شد.
دكتر سيد‌محمد مرد ضمن بيان اين مطلب به گروه مدرسه «اعتماد» افزود: تنها تهديد مهم طرح، احتمال طبقاتي شدن آموزش و پرورش است و فاجعه‌بار‌تر تبديل مدارس به بنگاه‌هاي اقتصادي است. اين تهديد تنها با نظارت علمي و مستمر و استاندارد‌سازي عملكرد مدارس قابل كنترل است.
اين كارشناس آموزش كه ٢٣ سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارد در پاسخ به اين پرسش روزنامه اعتماد كه پيشينه اين طرح به چه زماني بر‌مي‌گردد، گفت: در قالب طرح مدارس مستقل خود‌گردان در سال‌هاي ٨٢ و ٨٣ اعلام شد به مديراني كه داوطلب هستند سرانه دانش‌آموزان به آنها پرداخت شود و مديران اختيار دارند اين سرانه را هزينه كنند كه شامل حقوق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مالي مدارس مي‌شد. ايشان درمورد سرانجام اين طرح افزود: متاسفانه اين طرح خوب خيلي بد اجرا شد. مازاد شدن نيروهاي غير‌كيفي و ترس از اعمال نفوذ و سليقه مديران موجب كندي و سپس تعطيلي طرح شد. سيدمحمد مرد كه چندين سال به عنوان مدير مدارس دولتي مشغول خدمت بوده و درحال حاضر نيز مدير يكي از دبيرستان‌هاي دولتي تهران است در پاسخ به پرسش ديگري از گروه مدرسه «اعتماد» مبني بر چگونگي تضمين كيفيت آموزشي در طرح واگذاري مدارس دولتي گفت: اين طرح يك گام مثبت در تحولات آموزش و پرورش تلقي مي‌شود كه در واقع با چالشي بزرگ در زمينه كيفيت آموزشي روبه‌رو است. به اين معنا كه پاشنه آشيل اين طرح محسوب مي‌شود.
 درصورت تحقق كيفيت آموزشي مطلوب موفقيت اين طرح تضمين شده خواهد بود و در غير اين‌صورت با شكست مواجه خواهد شد. با برنامه‌ريزي و به كارگيري معلمان حرفه‌اي و نيروهاي كارآمد و اعمال مديريت صحيح مي‌توان كيفيت آموزشي را نيز تضمين كرد.

دكتر مرد در ادامه اين گفت‌وگو ترس مديران از اجراي اين طرح و احتمال عدم توفيق آن را مهم‌ترين مانع اجراي آن دانست. چرا كه مديران وابسته به دولت و وزارتخانه عادت كرده‌اند هميشه منتظر دستورالعمل‌هاي ستادي باشند و همواره از استقلال واهمه دارند. البته اين ترس تنها با آموزش كاهش مي‌يابد.

اين فرهنگي و كنش گر صنفي و مدني در پايان به نقش معلمان و تشكل‌هاي صنفي اشاره كرد و گفت معلمان بايد به‌طور فعال در اين طرح مشاركت كنند و تشكل‌هاي صنفي نيز نبايد صرفا از نگاه معلمي اين طرح را ببينند. بلكه به‌صورت همه‌جانبه وارد نقد و گفت‌وگو در مورد اين طرح شوند.

 با ابلاغ شيوه‌نامه حمايت از توسعه مدارس غيردولتي (بسته حمايتي) در تيرماه ٩٣ از سوي وزير آموزش و پرورش كه با هدف تقويت مشاركت عمومي و به ويژه تقويت گسترش مدارس غيردولتي به مديران كل ابلاغ شد، اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه دولت يازدهم در آماده‌سازي سازوكار مناسب در‌راستاي كاهش تصدي‌گري دولت و كاهش هزينه‌هاي اقتصادي آموزش و پرورش با راهكار برون‌سپاري اصرار دارد.
آنچه مهم‌تر از انگيزه يا اهداف طرح است توجه به اين نكته است كه اعلام دستورالعمل‌ها و قوانين دفعتي كه به يك‌باره امتيازاتي را براي بخش خصوصي ايجاد يا به يك‌باره سلب مي‌كند نتايج درازمدت مناسبي نخواهد داشت چرا كه متوليان بخش خصوصي يا به عبارتي همان موسسين مدارس غيردولتي نيازمند دورنماي شفاف با توجه به مصوبات پايدار هستند تا برمبناي مقررات و مصوبات قابل اتكا و مدت‌دار برنامه‌ريزي صحيح و واقع نگر داشته باشند و به دليل اتخاذ تصميم‌هاي لحظه‌اي و نيمه‌كارشناسي در دوران كوتاه‌مدت و تغييرات مكرر استراتژي‌ها فضاي لازم براي ايجاد يا توسعه مراكزي كه با پيش‌بيني‌هاي دقيق و كارشناسانه مي‌خواهد پا به عرصه بگذارد را نمي‌دهند، لذا در عين حال كه اجراي ناقص و كوتاه‌مدت طرح در نظر اول سودهايي موقتي براي بعضي موسسين به همراه مي‌آورد، ليكن با توجه به اينكه چاچوب‌هاي مبتني بر قوانين فراهم نبوده و نسبت به آينده اين مسير اطمينان لازم وجود ندارد امكان هرگونه برنامه‌ريزي مدت‌دار و كارشناسانه را از موسسين سلب مي‌كند.
ديگر سخن اينكه چرا با وجود اينكه در زمان نه چندان دور گذشته راه كارهايي دقيقا متناقض با رويه فعلي ارايه شده بود و با روش‌هايي نظير افزايش تعداد مدارس سمپاد در رقابت با مدارس غيردولتي به نام و توانمند، برگزاري كلاس‌هاي كنكور در مدارس، ممنوعيت حضور نيروهاي رسمي به ازاي ثبت‌نام دانش‌آموزان بدون شهريه در مدارس غير‌دولتي و...، با هدف رقابت با آموزشگاه‌هاي بخش خصوصي در اين عرصه ايجاد شد تا جايي كه به نوعي رقابت ميان وزارت آموزش و پرورش با بخش خصوصي در جريان بود! چاره رفع مشكلات موجود در تضعيف جايگاه مدارس غيردولتي دنبال مي‌شد، به‌طوري كه در پاره‌اي موارد حتي رقابت آموزش و پرورش با بخش غيردولتي تلقي مي‌شد و اكنون به طريقي كاملا متفاوت با سياست واگذاري يك‌باره حدود ١٠ درصد مدارس به موسسين غيردولتي منتقل مي‌شود!
در اين مجال كوتاه بنا ندارم در مورد نكات قابل بررسي و امكان‌سنجي و... هر يك از دو رويكرد متفاوت بپردازم بلكه آنچه از اين تحليل واجب‌تر مي‌نمايد توجه به اين موضوع است كه دليل اين تناقضات چيست؟
اگر بپذيريم بنا و ملاك، حل مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش بوده و نظرات كارشناسي شده ملاك عمل وزيران قرار گرفته به صورت منطقي حركت بايد در يك امتداد باشد ولي اين تغييرات و ارايه دستورالعمل‌ها و ديدگاه‌هاي كاملا متفاوت اين شايبه كه گويا روش آزمون و خطا چنين وزارتخانه بزرگي را دچار تصميمات آني مي‌كند، تقويت مي‌كند و اين امر چنان نگران‌كننده است كه امكان پرداختن به ساير جنبه‌هاي اقتصادي، آموزشي و تربيتي را در اولويت بعدي قرار مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد قبل از هر گونه اظهارنظر در جزييات اين طرح و در حمايت از موسسين لازم است آموزش و پرورش با نظر كارشناسان خبره و فارغ از هيجانات سياسي و نظرات و اميال و سليقه‌هاي شخصي وزرا به اجماعي پايدار رسيده و ترتيبي اتخاذ كند كه اين رويكرد علمي مورد اتفاق همه جريانات سياسي و... باشد كه خداي ناكرده با هر تغيير وزير چنين دستگاه عريض و طويلي با حدود ١٣ ميليون دانش‌آموز و يك ميليون معلم دچار تلاطمات مكرر و متناقض نشود.
٭ كارشناس  مسائل آموزش و پرورش

روزنامه اعتماد

 هفته گذشته براي وزارت آموزش و پرورش و شخص وزير هفته خبرسازي بود؛ خبرهاي نه‌چندان خوشي كه نقطه عطف آن دريافت دومين كارت زرد علي‌اصغر فاني بود. نمايندگان مجلس وزير را درباره علت استخدام نشدن معلمان پيش‌دبستاني، اعلام نشدن زمان و سرفصل آزمون استخدامي و همچنين پرداخت نشدن مطالبات معلمان به چالش كشيدند و پس از قانع نشدن از پاسخ‌هاي او دومين اخطار را به او دادند. اما به جز كارت زرد، از ابتداي بهمن ماه اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به صورت ويژه در مورد «خصوصي‌سازي در مدارس» اظهارنظر كردند؛ اظهارنظرهايي كه هيچ كدام به نفع وزير نبود. روز گذشته فاني نشستي خبري ترتيب داد تا پس از گذشت يك هفته از هجمه‌هايي كه از سمت مجلس به او شده بود به گفت‌وگو با خبرنگاران بنشيند و از مواضع و برنامه‌هاي خود اين‌بار در جمع رسانه‌ها دفاع كند.
موضوع خصوصي‌سازي كه در ماه‌هاي گذشته از موضوعات محل مناقشه وزارت آموزش و پرورش و مجلس بود به گفته وزير در حال حل شدن است: «يكشنبه هفته جاري با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره اين موضوع (مدارس مشاركتي) جلسه‌اي داشتيم كه مبناي كار براي سال ۹۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۲ قانون مديريت خدمات كشور است كه طبق اين آيين‌نامه مشاركت در ارايه خدمات حالتي كه دستگاه‌ها تمام يا بخشي از تجهيزات مورد نياز را در اختيار موسسات مجري قرار داده اين خدمات را مي‌توانند خريداري كنند بنابراين براي سال ۹۴ اين طرح ادامه خواهد داشت. » فاني در حالي خبر از توافق تازه وزارت آموزش و پرورش با كميسيون آموزش و تحقيقات مي‌دهد كه نايب‌رييس اين كميسيون روز ١٠ بهمن اعلام كرد مجلس در تدوين بودجه سال ٩٤ بندهايي را ذكر كرده تا ديگر خصوصي‌سازي مدارس دولتي در سال ٩٤ اجرا نشود. حالا به نظر مي‌رسد با جلسه برگزار شده فاني چندان نگراني بابت ادامه اجراي طرح ندارد.
وزير با اشاره به اين نكته كه «توسعه مشاركت» يكي از پنج سياست اصلي آموزش و پرورش است و همچنين ذكر اين نكته كه اين وزارتخانه به عنوان بزرگ‌ترين دستگاه دولتي در واقع بزرگ‌ترين فصل مشترك ميان دولت و ملت است مي‌گويد براي ادامه كار اين فصل مشترك تمامي نهادها و اقشار جامعه بايد همكاري كنند. در همين راستا او از خريد خدمات آموزشي براي ٤٠ هزار دانش‌آموز به عنوان بخشي از اقدامات انجام شده براي توسعه مشاركت ياد مي‌كند: «دولت هزينه ٤٠ هزار دانش‌آموز براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي را در سال جاري پرداخت كرد و در كنار آن تاسيس مدارس مشاركتي را داشته‌ايم كه حدود ١٤٠ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار داده است. با استفاده از آيين‌نامه اجرايي ماده ٢٢ مديريت خدمات كشوري كه سال ٨٩ به تصويب دولت رسيد مدارسي كه با كمبود نيروي انساني روبه‌رو هستند از طريق مشاركت با موسسين مدارس غيردولتي توانستيم ١٨٠ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار دهيم. »

دفاع فاني

به جز «توسعه مشاركت»، فاني در جمع خبرنگاران از چهار سياست اصلي وزارت آموزش و پرورش يعني «ساماندهي و بهسازي نيروي انساني»، «ارتقاي مديريت آموزشگاهي»، «عملياتي كردن بودجه» و «تمركززدايي» نام برد تا به توصيف فعاليت‌هاي مجموعه تحت مديريتش بر مبناي اين سياست‌ها بپردازد. تلاش فاني بر اين بود با تاكيد روي بخش نيروي انساني، به سوالات مطرح شده در خصوص وضعيت معلمان و نيروهاي فرهنگي بپردازد. به گفته او وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه اين وزارتخانه يك ميليون نفر همكار فرهنگي دارد اعلام كرد كه «٩٩ درصد اعتبارات به حقوق پرسنل آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد». به گفته او لايحه رتبه‌بندي معلمان تا قبل از پايان سال ٩٣ تقديم مجلس مي‌شود، افزايش انگيزه فرهنگيان و «ارتقاي شايستگي‌هاي حرفه‌اي معلمان» دو هدفي است كه تنظيم اين لايحه دنبال مي‌كند و فاني ابراز اميدواري مي‌كند با توجه به «آمادگي نمايندگان براي تصويب اين لايحه» مراحل تصويب به سرعت طي شود. فاني با ذكر يك به يك سياست‌هاي وزارت آموزش و پرورش تلاش كرد تا تمامي حوزه‌هاي فعاليت‌هاي اين وزارتخانه را توضيح دهد و از برنامه‌هاي اجرا شده در اين حوزه دفاع كند. اما به هر صورت موقعيت وزير با دو كارت زردي كه از مجلس دريافت كرده است بيش از پيش لغزان به نظر مي‌رسد، هرچند كه به گفته او استيضاح هم از جمله اختيارات مجلس است و او در مورد امكان استيضاح نگراني ندارد: « استيضاح نگراني ندارد. وزارت آموزش و پرورش بسيار بزرگ است كه اختيارات محدود و انتظارات نامحدود از آن دارند اما هرچه خير و صلاح است همان مي‌شود. ما در اين وزارتخانه آبرو، حيثيت و تجربه را به ميدان آورده‌ايم و اميدواريم مفيد باشد. »

از زبان وزير:

   لايحه رتبه‌بندي معلمان تا پايان سال تقديم مجلس مي‌شود
   قانون تعهد خدمت فرهنگيان پابرجاست
   امكان بازنشستگي پيش از موعد براي چهار هزار فرهنگي فراهم شده است
   مشكل رتبه عالي ٣٧٦ هزار فرهنگي حل شد
  امضاي تفاهم نامه بانك ملي براي ارايه وام كم‌بهره با سقف پنج ميليون تومان به ٢٤٠ هزار فرهنگي
  امضاي تفاهم نامه با ١٥ دستگاه و وزارتخانه براي ارايه خدمات و تسهيلات به آموزش و پرورش
  كاهش ٢٠ درصدي ميزان بخشنامه‌ها در آموزش و پرورش براي تمركززدايي و واگذاري مسووليت‌ها به استان‌ها

روزنامه اعتماد

  گروه  اخبار :

خبر درگذشت مادر گرامی جناب آقای " مسعود زینال زاده" از معلمان شریف و عضو کانون صنفی معلمان ایران موجب تاثر و تالم همکاران گردید .

ضمن تسلیت به آقای زینال زاده و خانواده محترم برای روح آن مرحومه طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم .

به همین مناسبت مجلس ختمی روز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۹۳ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ در مسجد حجت ابن الحسن ( ع ) واقع در خیایان سهروردی شمالی برگزار می گردد .

حضور دوستان و فرهنگیان محترم موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود .

پایان پیام /

فرخنده قربانی مقدم / عضو شورای نویسندگان سخن معلم

در قانون شورایاری امسال، در قسمت محل سکونت، بندی وجود دارد که داوطلب را محدود می کند ؛ به این صورت که متقاضی حتما می بایست یک سال در محل فعلی سکونت فعال داشته باشد، درغیر این صورت به هیچ شکلی امکان ثبت نام نیست.

وقتی راجع به این موضوع،با شماره ای که در سایت گذاشته شده بود تماس گرفتم، شخصی که آن طرف خط بود گفت: متاسفانه این قانونی است که آقای چمران امسال گذاشته اند و چاره ای نیست !

به نظر می آید که این ماده قانونی ثبت نام شورایاری،جای بررسی و تحقیق بیشتر دارد ؛ چرا که :اولا ملاک یک سال در محل بودن،لزوما به معنای شناخت محل و یا حس مسئولیت نسبت به آن منطقه نیست.

دوما: کسانی راکه کمتر از این زمان تعیین شده، در آن محله هستند ولی نه تنها شناخت نسبی درباره محیط دارند،بلکه نسبت به خود و جامعه اطراف خود بی تفاوت نیستند ، بلکه در برابر وقایع مهم ،مسئولانه واکنش نشان می دهند، عملا از گردونه حضور در این امر مهم و ملی خارج می کند.

جناب چمران لازم است با مشورت کارشناسان،مجددا این قانون انتخابات شورایاری را مورد بازبینی قرارداده،و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

گروه سایت سخن معلم بار دیگر از فرهنگیان  و معلمان برای مشارکت گسترده در این امر دعوت می کند و آن را گامی مهم و راهبردی برای " دیده شدن معلمان " در جامعه و نزد مسئولان  و نیز پی گیری مطالبات می داند .

( ثبت نام در این جا )

  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش پیرامون حضور دکتر علی اصغر فانی در چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران توضیحاتی اعلام کرد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش متن توضیحات به شرح زیر است:

باسمه تعالی

در پی طرح  برخی شایعات و حاشیه سازی های منتقدان دولت مبنی بر حضور وزیر آموزش و پرورش در چهارمین کنگره انجمن اسلامی معلمان سراسر کشور نکاتی چند  برای تنویر افکار عمومی اعلام می شود :

1-  برخلاف رویه ی پیش از انتخابات خرداد  92 که دولت وقت تشکل های صنفی را تهدید فرض می نمود. رئیس جمهور محترم به کرات تشکل های مردمی را به عنوان فرصت تلقی کرده و آنها را سرمایه اجتماعی نظام و کشور می داند. و بر ضرورت تعامل سازنده همه دستگاه ها با سازمان های مردم نهاد تاکید ویژه داشته است . وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید نیز یکی از سیاست های اصلی خود را توسعه مشارکت های مردمی  اعلام نموده و در همین راستا تعامل با تشکل های صنفی و انجمن های علمی معلمی را فارغ از جناح بندی های سیاسی مرسوم، سر لوحه کار خویش دانسته و به منظور تحقق سیاست ها و برنامه های اعلام شده به مجلس محترم شورای اسلامی ، تعامل سازنده با این گونه تشکل ها را بعنوان یک اولویت به منظور توسعه فرهنگ مشارکت و فضای نقد و نقادی و بسط تفکر انتقادی قلمداد نموده و پاس می دارد.

2- وزیر آموزش و پرورش در راستای گسترش فرهنگ  مشارکت و تحقق اصل فرصت بودن تشکل های معلمی ، فارغ از حاشیه سازی های جریانی و رسانه ای آذرماه 92 در سومین  مجمع عمومی کانون تربیت اسلامی که تشکلی منتسب به جریان اصول گرا می باشد شرکت نموده و به دور از  مرز بندی های سیاسی و انتقاد منتقدان به تبیین برنامه های وزارت آموزش و پرورش پرداختند. شایان ذکر است وزیر آموزش و پرورش با همین رویکرد و نگاه کلان و مشارکت حداکثری روز پنج شنبه  93/11/9  در کنگره چهارم انجمن اسلامی معلمان ایران شرکت نموده و به ایراد سخنرانی و تبیین سیاست های وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید پرداخته است .

گفتنی است مدت حضور وزیر آموزش و پرورش در این کنگره صرفا محدود به ایراد سخنرانی تخصصی در حوزه آموزش و پرورش و مولفه های تعلیم و تربیت  بوده وبلافاصله به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام راحل در مرقد مطهر آن بزرگوار به جمع شریف فرهنگیان حاضر ، ملحق شدند.

3- توصیه مقام معظم رهبری به مسئولان آموزش و پرورش این بوده است که اهتمام مدیران به مسایل اصلی آموزش و پرورش باشد و داشتن نگاه های جریانی ، سیاسی ، حزبی و جناحی را برای آموزش و پرورش به مثابه "سم "تعبیر نمودند،وزارت آموزش و پرورش با نصب العین قرار دادن این توصیه ها، تلاش وافری  نموده است تا این دستگاه عظیم را فارغ از حب و بغض های سیاسی در خدمت حاکمیت ارزش های نظام مقدس اسلامی و چهار چوب های قانونی اداره نماید .

به یقین قوام و استحکام نظام جمهوری اسلامی ، در همراهی همه افکار، گرایش ها  و سلایق براساس محوریت اصول قانون اساسی و ارزش  های اسلام در عین  تکثر و تنوع دیدگاه ها بوده است .  آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین و گسترده ترین دستگاه اجرایی کشور از آن همه ملت بوده و نباید تنها به صرف برخی تنگ نظری ها و جریان سازی های رسانه ای و ناخوشایندی جناح ، جریان و حزب خاصی این دستگاه بزرگ و مهم از موهبت  مشارکت آحاد فرزندان  ملت محروم بماند.