گروه اخبار /
رای دیوان عدالت در مورد مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش  : رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش. شماره ۹۲/۱۱۷۳ 20 / 3 / 1393
تاریخ دادنامه: 22 / 2 / 1393   شماره دادنامه: ۱۴۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«همان گونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عهدهسازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می‌باشند.
بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شوند مشمول قانون کار تلقی نمی‌شوند و روابط آنان بادستگاه های ذی‌ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه‌های صادر شده می‌باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره ۳۸۹۰۲/۱۶۰۴ ـ 3 / 4 / 1386   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴/۱۶۰۲ ـ 11 / 5 / 1383   دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور نیز تأکید شده است.

شایان ذکر است دامنه شمول قانون تأمین اجتماعی وفق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره ۱ ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق‌التدریس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب 5 / 2 / 1338   و قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان ها مصوب 18 / 4 / 1346   و نیز مصوبه مورخ  6 / 10 / 1360  هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچ گونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچ گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.

بنابراین نیروهای حق‌التدریس ضمن این که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردند می‌توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان‌پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد.
از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاه های متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ ـ 14 / 12 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می‌باشد. بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ 17 / 4 / 1388  که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ 1 / 7 / 1388  مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفی وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، به کارگیری و اشتغال معلمان حق‌التدریس از تاریخ تصویب قانون مذکور صرفاً تابع آیین‌نامه مربوط بوده و هیچ گونه حق استخدامی دیگری از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی‌نماید.
لازم به ذکر است در تأیید مراتب فوق‌الذکر (مبنی بر این که نیروهای حق‌التدریسی دارای قوانین خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشند) به شرح ذیل قوانین و مقررات خاص استخدامی مربوط به نیروهای حق‌التدریس به ترتیب سال تصویب جهت مزید استحضار تقدیم می‌گردد:
۱ـ مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب 5 / 2 / 1338  که در این ماده قید شده است خدمت معلمی مذکور هیچ گونه تعهدی غیر از پرداخت حقوق (حق الزحمه) برای آموزش و پرورش ایجاد نمی‌نماید.
۲ـ ماده واحده قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستانها مصوب 18 / 4 / 1346  .
۳ـ مصوبه ۱۲۲۰۳۶ ـ 6 / 10 / 1360   هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت ؛  در این مصوبه نیز تصریح شده است اشتغال این افراد هیچ گونه تعهدی جز پرداخت دستمزد برای وزارت ایجاد نمی‌نماید.
۴ـ تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب 6 / 9 / 1364 .
۵ ـ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب 29 / 2 / 1364   در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمت.
۶ ـ قانون طرح به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب 7 / 7 / 1383 .
۷ـ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس … به شماره تصویب‌نامه ۳۲۲۶۳/ت۳۳۷۴۹هـ ـ 29 / 5 / 1384   که در این ماده نیز به صراحت تأکید می‌نماید به کارگیری نیروهای حق‌التدریس هیچ گونه حق استخدامی برای آنان ایجاد نمی‌نماید.
۸ ـ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15 / 7 / 1388  .
۹ـ دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ ـ 4 / 9 / 1388  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق‌التدریس و حق‌الزحمه تعیین تکلیف می‌نماید.
۱۰ـ ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصویب و میزان عیدی معلمین حق‌التدریس نیز در آن تعیین شده است.
تمامی قوانین و مقررات صدرالذکر حکایت از آن دارد که این گروه از کارکنان دولت دارای قوانین و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی می‌شوند و احکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام‌وقت این قبیل مستخدمان و نحوه و میزان پرداخت کسورات بازنشستگی آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری تعیین شده است.
مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق‌التدریس حکومت نداشته و با عنایت به این که طبق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده به دلیل فقدان آیین‌نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی‌باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ـ  4 / 10 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که «اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین‌نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.» از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاه های متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ ـ14 / 12 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق توافق‌نامه مورخ 1 / 1 / 1375   با سازمان تأمین اجتماعی مؤید این مهم می‌باشد.
لذا این وزارت در راستای حمایت از نیروهای حق‌التدریس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بیمه به دلیل خلاء آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ 17 / 4 / 1388   که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایت دیگری نیز نباشند از تاریخ 1 / 7 / 1388   مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اعلام نموده است. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است.
صرف نظر از عدم شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به نیروهای حق‌التدریس در صورتی که این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش پذیرفته شوند با توجه به این که نیروهای حق‌التدریس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری (مستخدمین غیررسمی) بوده لذا با رعایت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غیر رسمی آنان میسور بوده لیکن آموزش و پرورش تکلیفی به پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی این گونه نیروها نخواهد داشت.
همچنین با توجه به آراء متعدد محاکم و هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار من‌جمله رأی شماره ۲۷۳ دادگاه عمومی مورخ 1 / 4 / 1379   رأی شماره ۲ اداره کار و امور اجتماعی مورخ 6 / 2 / 1375   و همچنین رأی شماره ۶۲۴/۴/۱/۹۰ ـ  27 / 6 / 1390  هیأت تشخیص و رأی ۳۰۱/۵/۱/۹۰ ـ  7 / 9 / 1390  هیأت حل اختلاف، بیانگر عدم پذیرش دعوا در هیأتهای مزبور تا قبل از 1 / 7 / 1388   نیروهای حق‌التدریس به دلیل دارا بودن قانون خاص می‌باشد. لازم به ذکر است این موضوع مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده و برای حل آن «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش» با امضای ۱۵۹ نماینده در سال ۱۳۹۰ تقدیم و موضوع در کمیسیون مربوط مجلس مطرح است و در این طرح ساز و کار پرداخت حق بیمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطی و … پیش‌بینی شده است.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به این که اخیراً آراء متناقضی در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه نیروهای حق‌التدریس صادر گردیده است که ضمن تقدیم نمونه‌هایی از آراء متناقض صادر شده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعی است مقرر فرمایید در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام گردد.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه دوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1 / 7 / 1385   تا 31 / 6 / 1387  و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ 17 / 2 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق‌التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لیکن مشتکی عنه حق بیمه سال های مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی‌عنهما ثبت شده به شماره‌های ۱۵۳۳ ـ  29 / 3 / 1390  و ۲۷۴۱ ـ 12 / 6 / 1390   دفتر این شعبه نظر به این که مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ صادر شده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت هنرآموزان به میزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان تدریس مشارالیها در سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام‌وقت تلقی می‌گردد و با توجه به این که به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تأمین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می‌باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۴ ـ 5 / 6 / 1385   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می‌باشد. علی هذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ـ 14 / 12 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌باشد) خواسته نسبت به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهی برگ ۶ پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تأمین اجتماعی و احتساب ایام مذکور به جز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق‌التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننموده اند به عنوان سابقه بیمه‌پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می‌شود و نسبت به خواسته در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳ « 1 / 7 / 1382  تا 31 / 3 / 1384  » که شاکی تدریس کمتر از میزان ۲۴ ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه دوازدهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1 / 7 / 1385   تا 31 / 6 / 1387  و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ ـ 23 / 3 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می‌باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می‌شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق‌التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ 1 7 / 1388  مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی‌باشد. لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبـه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1 / 7 / 1385   تا  31 / 6 / 1387  و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ 10 / 7 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به وظایف و مسؤولیت های اصلی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و با توجه به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ 11 / 7 / 1370   تا 30 / 5 / 1376   و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می‌باشد و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ 15 / 7 / 1386   و ۶۷۸ ـ 8 / 8 / 1386   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست و هشتـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر خطیبی به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1/ 7 / 1385  تا 31 / 6 / 1387   و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ـ 18 / 7 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ 13 / 10 / 1361   تا 14 / 3 / 1363  در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدریس تمام‌وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون امتناع نموده است ،وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمین اجتماعی صـدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق‌الاشعار را کرده است. شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره ۱۴۸۹ـ 24 / 3 / 1390   خوانده ردیف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ ـ 24 / 11 / 1389   خوانده ردیف دوم نظر به این که حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ17 / 4 / 1388  که به امضای وزیر آموزش و پرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق‌التدریس موازین دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ 1 / 7 / 1388   مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند لذا با عنایت به این که سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ 1 / 7 / 1388  می‌باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: با توجه به این که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ28 / 10 / 1367  ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ 1 / 9 / 1367  مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق‌التدریس نیز علی‌رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ17 / 2 / 1391   شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ 10 / 7 / 1391   شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

پاراف

 چند هفته مانده به پایان سال ، شتاب و نگرانی همه جا را فرا می گیرد .ترافیک خیابان ها چند برابر می شود . نوعی استرس ، دست پاچگی و سراسیمگی وحشتناک و غیرقابل کنترل در رفتار اکثر افراد دیده می شود .

این وضعیت حتی در پنج شنبه آخر سال که بنا بر یک سنت دیرینه به زیارت قبور اقوام و گذشتگان می روند هم مشاهده می شود .

آن ها گویی فراموش می کنند که یکی روزی باید میهمان همان جایی باشند که با عجله می خواهند تکلیفی را از سر باز کنند !

این رفتارهای پرخاشگرانه و اضطراب آمیز با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به اوج خود می رسد ...

در آستانه عید نوروز عده ای تصمیم به مسافرت می گیرند و عده ای نیز ترجیح می دهند که در محل سکونت  خود بمانند  .

در واقع ، نوع رفتارها و نیز بافت زندگی در شهری مانند تهران و چارچوب روابط افراد ، نوعی " شهرگریزی " را در تصمیم شهروندان آن برای خروج موقت شکل می دهد و هر چه این وضعیت غیرقابل تحمل تر می شود ، میزان " شهرگریزی " به همان نسبت افزایش پیدا می کند .

شهروندانی که رفتارهای شتاب آلود توام با استرس و اضطراب مزمن را از خود بروز می دهند با آغاز مسافرت ، همین رفتارها را به بیرون از شهر و در جاده ها انتقال می دهند .

در واقع رفتارهای ترافیکی نشان دهنده  شخصیت افراد و نبض اجتماع است .

ایرنا در این مورد گزارش می دهد :

" هر چند تنها شش روز از نوروز 94 می گذرد اما تصادفات در برخی از جاده ها بیش از سال های گذشته گزارش می شود که چنان چه این روند ادامه یابد بر نگرانی ها خواهد افزود."

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس گفت: تعداد کشته شدگان ناشی از حوادث جاده ای این استان در نوروز امسال (از 27 اسفند 93 تا پایان روز چهارم فروردین 94) نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است.

محمدرضا عالی منش افزود: طی مدت مذکور 23 نفر در حوادث ترافیکی این استان جان باخته اند. وی ادامه داد: این حوادث همچنین تاکنون منجر به مصدومیت 889 نفر شده است."

رییس پلیس راه راهور ناجا گفت:" در سال جاری راه های 22 استان کشور با تداوم بارش ها دچار لغزندگی شد و واژگونی خودروهایی که سرعت غیر مجاز داشتند تا 51 درصد افزایش یافت."

در کنار رشد فزآینده این رفتارهای شتاب آلود و پرخاشگرانه ، نوعی رقابت در این زمینه میان افراد و خانواده ها صورت می گیرد و " مسافرت در ایام نوروز به ویژه اگر از نوع " خارجه " آن نیز باشد به یک " امتیاز " و" وجه تمایز و افتراق " تبدیل می شود !

بسیاری از نیازها به ویژه از نوع " ثانویه  " آن به نقطه ای برای " ابراز وجود " و " تاکید بر تفاوت " بنا نهاده شده است و افراد نیز در جامعه سعی می کنند تا می توانند و در موقعیت های مختلف فاصله های یکدیگر را به رخ هم بکشند !

به عنوان مثال ، فلسفه " وسیله نقلیه " برای تسهیل در آمد و شد و صرفه جویی در زمان ، انرژی و استفاده بهینه از امکانات طراحی شده است اما در جامعه ایرانی ، این ابزار  اکثرا برای تاکید بر " فاصله طبقاتی " مورد استفاده قرار می گیرد و از فلسفه اصلی خویش تهی شده است .

همین وضعیت نیز کم و بیش در مورد سایر نیازها صادق است .

این گونه رفتارها با محوریت " تاکید بر تفاوت " موجب می شود که انرژی افراد و جامعه به جای " هم افزایی " و " سینرژی " به خنثی کردن یکدیگر تمایل پیدا کرده و جامعه رشد و یا جهش مثبتی در هیچ زمینه ای نداشته باشد .

در سویی دیگر ، به افرادی  می رسیم که در محل سکونت  خود مانده و مشغول برپایی سنت های نوروزی به ویژه " دید و بازدید " می شوند .

موارد بسیاری را مشاهده کرده ام که اقوام و فامیل پس از یک دوره طولانی که همدیگر را ندیده اند زمانی که دور هم می نشینند به جای " گفت و گو " هر یک مشغول ارسال و دریافت پیام از طریق " وایبر " و سایر شبکه های اجتماعی می شوند !

در واقع ، افراد ترجیح می دهند به جای گفت و گو  در عالم واقعیت، از طریق مجازی با سایرین و حتی همان افراد قبلی ارتباط برقرار کنند !

مشاهده رفتارهای اجتماعی افراد نشان می دهد که آن ها حتی از " گفت و گو " واهمه دارند و فاز گفت و گو در مدل جامعه ایرانی بیشتر در سطح " احوال پرسی " ( Greeting ) و حداکثر صحبت کوتاه (  Small Talk )  می ماند و به ندرت به سطح بالاتر یعنی گفت و گو  ( Conversation ) می رسد .

« گفت و گو هراسی » یک معضل و مانع اساسی برای رسیدن به تفاهم و تقریب نگرش هاست .این نشان می دهد که جامعه ایرانی هنوز اصول گفت و گو را نمی داند و نمی شناسد و البته تلاشی هم برای طراحی و بازسازی آن انجام نمی دهد .

رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیز الگویی سازنده و کاربردی در این زمینه به مخاطبان خود ارائه نمی کنند .

پس از اندکی ، چون افراد حوصله و یا انگیزه ای برای ارتباط شفاهی و گفت و گو ندارند  از یکدیگر خداحافظی کرده و تا زمان طولانی دیگر ، همین چرخه تکرار می شود !

نکته مهم آن است که حتی در این گفت و گو ها ، اقناعی صورت نمی گیرد و به علت ماهیت این گونه رفتارها که نوعی جنبه " رفع تکلیف " دارند ؛ افراد شتاب و عجله فراوانی را برای خروج از حلقه دیالوگ های اولیه دارند و حتی در صورت بروز گفت و گو با یکدیگر از آن لذت نمی برند .

امسال و در برخی از این دید و بازدیدها که حلقه دیالوگ  بعضا شکل می گرفت، محور عمده حول " مذاکرات هسته ای " و تبعات و فرآیندهای آن بر زندگی مردم به ویژه اقتصاد می چرخید .

کم تر مشاهده شده است که افراد در سایر جنبه ها و به عنوان مثال در مورد وضعیت برون رفت و آسیب شناسی رفتارهای " علت "  و " متغیرهای مستقل " سخنی به میان آورند و ترجیح می دهند  گفت و گو در همان سطح " معلول " و یا " متغیرهای وابسته " بماند .

در همین زمینه ، یادداشت نوروزی آقای دکتر محمود سریع القلم خواندنی است :

« یکی از فرض های نادرست امروز رسانه ای در ایران اینست که اگر مذاکرات هسته ای به سرانجام برسد، همه مسایل ایران حل خواهد شد. متأسفانه، مذاکرات هسته ای نوعی سرگرمی روزانۀ بعضی رسانه ها شده است.

باید فراتر از این مذاکرات فکر کرد.
به عنوان یک نظر در میان نظرات دیگر، آیندۀ ما ایرانیان در گروی موارد زیر است:
1.هر کدام از ما در حرفه های مختلفی که هستیم به طور دقیق با کار آمدی بالا، روزانه حداقل 5 ساعت کار کنیم. ( کار مفید روزانه در ژاپن7 ساعت و 25 دقیقه و میانگین کشورهای خاورمیانه 15 دقیقه است).
2.اگر می خواهیم به ثروت برسیم، با رانت و ارتباطات این کار را نکنیم. بلکه زحمت بکشیم. فکر کنیم. رقابت کنیم و ثروتمند شویم.
3.تا می توانیم با هموطنان خود همکاری کنیم. مبنای توسعه، سیستم است. مبنای سیستم، همکاری است. از تعارض و اختلاف و درگیری با هموطنان خود پرهیز کنیم از رانندگی گرفته تا توزیع امکانات.
4.تولید کنیم ، حتی شده مداد بسازیم. ابداع کنیم حتی شده بند کفشی ابداع کنیم که بیست سال کار کند.
5.کار کنیم. تولید کنیم. کمتر مصرف کنیم. صادرات کالا و خدمات را گسترش دهیم. توانمند شویم. با قدرت اقتصادی، حاکمیت ملی را بهتر حفظ خواهیم کرد و بر محیط بین الملل تأثیرگذارتر خواهیم بود. »

نوروز با آن که آغاز رویش طبیعت و تحول در زندگی غیرانسان هاست اما بر عکس در زندگی ما ایرانیان ، تداعی گر رخوت ، سستی و تعطیلی است !

با نزدیک شدن نوروز تا زمان پایان قطعی آن ، کشور تقریبا به یک " کمای یک ماهه " فرو می رود و تحرک و پویایی تقریبا در همه جنبه ها به " صفر " تمایل پیدا می کند !

واقعیت آن است که جامعه ما افسرده و بیمار است و بین تمایلات " پرخاشگرانه " و " انزوا " در نوسان است .

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران می گوید: " تحقیقات تازه در ایران نشان می دهد بین 20 تا 25 درصد ایرانیان دچار بیماری روانی هستند و بیش از 50 درصد مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماران روانی هستند. "

احتمالا آمار های غیر رسمی بیش از این باشد .

باز هم رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های روانی در جامعه ناشناخته هستند می گوید" : هنوز هم تعداد زیادی از مردم برای برطرف کردن بیماری‌های روانی به جای مراجعه به روان پزشک، دست به دامان همیوپاتی، طب سنتی، فالگیر و دعا نویس می‌شوند.

او هشدار می دهد که ادامه این روند علاوه بر گسترش خرافات در جامعه، سبب مزمن شدن بیماری‌های روانی به دلیل مراجعه نکردن به روان پزشک می‌شود."

باید اذعان نمود ،الگوهایی که  ایرانیان برای روش و فرآیند زندگی خویش برگزیده اند مناسب ، کارآمد و به روز نیستند .

این الگوها عمدتا بر پایه اصل " چه کسی بیشتر دارد " شکل گرفته است و حقیقت آن است که هیچ  واحدی نمی خواهد آن چیزی باشد که هست " .

نتیجه منطقی این فرآیند توسل به مکانیسم های روانی دفاعی برای گریز از واقعیت خواهد بود .

به عنوان مثال ، روزهای نوروز با توجه به فراغتی که به دست می دهد مناسب ترین فرصت برای «  بازیابی خویشتن » و بهترین زمان برای « ریکاوری اندیشه ها ، تصورات از طریق بازاندیشی آن و از طریق مطالعه » است .

چیزی که به ندرت در زندگی ایرانیان رخ می دهد .

با این که تعطیلات نوروز نسبتا طولانی است اما در همین زمان ، کم تر اتفاق می افتد که افراد رغبتی برای مطالعه و به روز آوری خود داشته باشند و از آن جا این مساله  غالبا در " روابط هم سطح " اتفاق می افتد و تکرار می شود ؛ در این زمینه عموم افراد کمبودی را احساس نمی کنند  و حرکتی برای جبران آن دیده نمی شود .

فعالیت ها و برنامه ریزی ها  عمدتا در حوزه فردی و شخصی افراد بر مبنای تغییرات سطحی زندگی صورت می گیرد که نتیجه منطقی این مساله  رشد فزآینده" فرهنگ مصرف گرایی " و دور شدن از اندیشه مولد است .

الگوی زندگی ایرانی بر مبنای " معنامحوری " شکل نگرفته است و البته آن ها سعی می کنند با " فرافکنی " و تمرکز بر یک نقطه خاص و شانه خالی کردن از مسئولیت های تاریخی و فرهنگی ، این چرخه معیوب را تکرار کنند .

افتادن در یک سیکل معیوب روزمره و بازتولید روابط معیوب موجب " از خود بیگانگی " مزمن در جامعه ایرانی شده و عنصر اندیشه و پرداختن به خود  فارغ از عوامل بیرونی بزرگ ترین حلقه مفقوده در جامعه امروز ایران است .

به نظر می رسد تنها راه برون رفت از این وضعیت بحرانی ، « بازشناسی معنا و فلسفه زندگی » و تغییر الگوها بر اساس واقعیت و عنصر " خرد و اندیشه " باشد .

علی  پورسلیمان

مدیر گروه سایت سخن معلم

گروه اخبار /

نتایج یک تحقیق جدید از وضعیت دریافت حقوق و دستمزد در برخی گروه های مهم شغلی ایران نشان می دهد که دریافتی شاغلان در برخی رشته ها مانند متخصصان مالی، حسابداری و حسابرسی با سابقه ۱ تا ۷ سال بین ۶۰۰ هزارتومان تا ۱ میلیون و ۶۲۰ هزارتومان و حداقل و حداکثر حقوق یک کارشناس مهندسی برق بین ۷۰۰ هزارتومان تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان است. همچنین تاثیر دریافت حقوق افراد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس نسبت به لیسانس در ایران هم ۱۷ درصد است.
 حقوق و دستمزد و مزایای دریافتی در گروه های مختلف شغلی؛ مهم ترین و اولین موضوعی است که از سوی قریب به اتفاق شاغلان دنبال می شود. حتی کارجویان و تازه واردان به بازار کار نیز همه نوع محاسبه ای را برای دست یابی به میزان دستمزد خود انجام می دهند.
در طول سالیان متمادی، تعیین حقوق و دستمزد حدود ۱۲ میلیون مشمول قانون کار کشور (بیش از نیمی از کل ۲۲ میلیون نفر شاغل در ایران)، از مهم ترین مسائل و چالش برانگیزترین بحث ها بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.این مسئله نیمه دوم هر سال را تحت الشعاع خود قرار می دهد و تا اسفندماه هر سال که میزان افزایش حداقل حقوق های سال آینده مشمولان قانون کار مشخص می شود، مباحث و چانه زنی های فراوانی در این خصوص انجام می شود.

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرد: خط مطلق فقر در شهرها ۹۲۰ و در روستاها ۷۲۰ هزار تومان است؛ با این حال، شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار کشور را تنها ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرده است.

اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم دست کم ۲۵ درصد کل مشمولان قانون کار، در پایان هر ماه تنها به میزان ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان مصوب شورای عالی کار در سال ۹۳ را دریافت می کنند. جالب تر اینکه کارفرمایان از این مبلغ درصدی را نیز به عنوان حق بیمه از حساب کارگران کسر می کنند.

با این حال، برخی گروه های شغلی در ایران از وضعیت حقوقی بهتری برخوردارند. البته این مسئله به توان مالی بنگاه، میزان مهارت و تخصص افراد در کار، سوابق، تحصیلات و نقش افراد در تولید و یا ارائه خدمات در واحدها؛ همچنین قرار گرفتن در پست های مهم تر ارتباط مستقیم دارد.همچنین تأثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلین ارزیابی شده است.

طبق این آمار، بین حداقل و حداکثر دریافتی افراد در هر رده سازمانی تفاوت ۲۰۰ درصدی مشاهده می شود.این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه ۲۹ هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن ۹۲ بوده و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه های شغلی مختلف است.در سال های اخیر، مدیران و همچنین متخصصان منابع انسانی، همواره عدم وجود مرجعی برای ارزیابی حقوق و مقایسه آن با دستمزدهای رایج کشور را از مشکلات ساختاری بازار کار ایران برشمرده اند.

عدم شفافیت سطح دستمزدها برای کارفرمایان مشکلاتی همچون از دست دادن نیروهای توانمند و در نتیجه آن تحمیل هزینه های قابل توجه به سازمان، پرداخت خارج از عرف و یا در مواردی نارضایتی کارکنان را به همراه می آورد.از طرف دیگر برای کارکنان و کارجویان موجب از دست دادن موقعیت های شغلی، در برخی موارد تحمل شرایط کاری خارج از عرف و یا عدم تمرکز روی مسیر شغلی دلخواه می شود.

اطلاعات ارائه شده، متوسط دریافتی در جامعه و همچنین بازه رایج آن را نشان می دهد. به عنوان مثال در سال ۹۲ یک مدیر مالی در تهران با سابقه کاری بین ۷ تا ۱۵ سال، ماهانه به طور متوسط ۳۰ میلیون ریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد مختلف بین ۱۵ میلیون ریال تا ۵۳ میلیون ریال متغیر بوده است.

از سویی، نتایج نشان می‌دهد که دریافتی افراد برای یک سِمت مشابه در شرکت‌ های مختلف فرق می‌کند. به عنوان مثال کارشناسان، در شرکت‌ های حسابداری و حمل و نقل کمترین دریافتی و در بانک ها و شرکت های نفت و گاز بیشترین دریافتی را دارند.

از دیگر نتایج به دست آمده، پایین بودن حقوق خانم‌ ها نسبت به آقایان است. آمارها در تهران حاکی از آن است که خانم ها در سِمت‌ های مشابه با آقایان، به طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.

مهر

29 .همکارانی دیده ام که در مقابل برخی مدیران سهل گیر و نمره فروش به جدّ ایستاده اند و اعتراض کرده اند که نمره نمی دهند و سخت گیری کرده اند اما هدف شان تنها این بوده است که بچه ها مجبور شوند برای قبولی با او کلاس خصوصی بگیرند و حرف شان این بوده است که؛ هر کسی شغلی دارد و شغل معلم تدریس است و معلم باید از این راه نان درآورد!

و این گونه تابستان ها هم بیکار نیستند و درآمدی از راه تدریس نصیب شان می شود.
30.همکارانی دیده ام که با مدیر و معاونان مدرسه "باند" تشکیل می دهند و می خورند و می برند و معلمانی را که در باندشان نیستند یا مجبور به ترک آن مدرسه می کنند یا از او بهره کشی می کنند.
31. می گویند گروهی جایی چاهی می کندند تا به آب برسند ، فرد کاربلدی به آنها گفت که اینجا را نکنید اینجا آب ندارد. آنها معترضانه و با پرخاش گفتند؛ اینجا اگر برای شما آب ندارد برای ما "نان" که دارد!! حکایت همکارانی از ما است که همه چیز برایشان فرمالیته است و سندسازی و فاکتورسازی، همه چیز سمبلیک است و تنها پوسته ای تو خالی و گزارش هایی دروغین؛ از خود کلاس رفتن و تدریس کردن گرفته تا طرح سوال و جلسه ی امتحان و تصحیح اوراق و تصحیح دوم و حتی برگزاری مسابقات مختلف علمی و عملی و المپیادی وتجهیز کارگاه و تشکیل کلاس های تقویتی و کنکور و حتی برگزاری اردوهای مختلف و خرید های رنگارنگ برای مدرسه که "نان" دانی ای شده است برای عده ای که آنچه برایشان مهم نیست همان "آب" است و "آب"! (یعنی انسانیت و تدریس و رشد و پیشرفت واقعی دانش آموز)!.
32.همکارانی دیده ام که به جای همکار دیگر برایشان اضافه کار رد می شود و پولش را می گیرند و در بهترین حالت به همان همکار و گاه به مدیر می دهند و گاه خودشان می خورند و یک لیوان آب هم رویش (یک بار برای خودم این مورد پیش آمد و بدون اینکه بدانم 400 هزار تومان به حساب ام آمد و آن را خوردم. بعد که فهمیدم کار مدیر بوده از مدیر به اداره شکایت کردم و درخواست کتبی دادم که از حقوق ام کم کنند البته حدس می زدم که از ترس هم شده کم نمی کنند. گرچه هیچ اتفاقی برای مدیر نیفتاد اما در پایان سال با نامردانه ترین روش ها و کثیف ترین تهمت ها تلافی کردند و مرا از آن مدرسه بیرون کردند و از آن منطقه نیز، اما متاسفانه هنوز خوردن آن پول را لکه ی ننگی بر پیشانی ام و خودم را آلوده به آن پول می دانم).
33.اولین سال تدریس ام همکارانی مرا نصیحت کردند که؛ "گربه را دم حجله بکش"، " همان ساعت اول یکی را بگیر و بزن"، " مواظب باش دانش آموزان دندان هایت را نبینند، یعنی هرگز سرکلاس نخند"، " دانش آموزان همان هفته ی اول معلم شان را می شناسند، شُل بگیری تا آخر سال سوارت می شوند"، "نه همان هفته ی اول می شناسند"، " نه همان ساعت اول می شناسند"، " نه همان لحظه ی ورود به کلاس می شناسند" یکی که با هوش تر بود گفت:" نه دانش آموز معلم را قبل از این که سر کلاس بیاید می شناسد چون از دانش آموزان سال قبل کاملن در موردش تحقیق می کنند" و این آخری برایم در آن زمان ها تکان دهنده بود. چندین سال و مخصوصن در سال اول تدریسم، دانش آموزانی را با لگد زدم که گرچه اندکی تحت تاثیر همان سخنان بود اما مقداری از آن هم از ترس خودم بود و مقداری از آن هم به اصطلاح می خواستم پیش مدیر و معاونان کم نیاورم که فلانی توان کنترل کلاس را ندارد و کلاس داری بلد نیست.
34. همکارانی دیده ام که دانش آموزان را گوسفند می دانستند و خودشان را چوپان و واقعن با همین باور هم سرکلاس می رفتند و با آنها رفتار می کردند.
34. همکارانی دیده ام که حقوق دریافتی شان را "حقِ - وقّ"(وغ وغ سگ) یا " حقِ - چُ..." می نامند.
35. در مدرسه ای یک ماه بدون حکم معاون بودم و در آن یک ماه معاونان دیگر به من یاد می دادند که؛ دفتری تهیه کن و تمام نقاط ضعف و کارهای غیرقانونی و درگیری با دانش آموزان و حتی تاخیرهای همکاران را بنویس چون روزی به دردت می خورد و می توانی برعلیه شان استفاده کنی و نیز از هر کلاس دانش آموزی را مخفیانه انتخاب می کردند که با وعده ی نمره قبولی در پایان سال باید برای آنها از معلم و دانش آموزان دیگر جاسوسی می کرد و برایشان خبر می آورد...

فشار زیادی به خودم آوردم و سعی کردم تمام نقاط ضعفی را که در این سال ها خودم داشته ام یا در برخی همکاران ام دیده ام ریز به ریز بیان کنم و انصافن این همه ی پلشتی ها موجود در معلمی بود آنجا که انتهای بزرگترین پلشتی ها ی معلمی تازه شروع کوچکترین پلشتی های بسیاری از گروه ها و شغل های دیگر است.
شاید تنها من معلم می توانم به خودم اجازه دهم که خودم و همکاران ام را این گونه بیرحمانه نقد کنم ؛ چه اگر شخصی از گروه و شغلی دیگر چنین کاری می کرد شاید شبانه به قتل می رسید و یا آبروی اش را در کوی و برزن می بردند ، اما معلمی و فهم و درایت معلمی و نجابت پاک و ساده ی این بزرگواران به من نوید می داد که مثل همیشه برخوردها با من پدرانه برادرانه و دلسوزانه خواهد بود.
دولت میزانی سرمایه گذاری برای پر کردن قسمتی از شکم و نیز قسمتی از مغز فرزندان این مرز و بوم انجام می دهد. خانواده ها تمام تلاش شبانه روزی شان برای پر کردن قسمت خالی مانده ی شکم فرزندان شان است.

کاش نیمی از روزشان را برای پر کردن مغز فرزندان شان صرف می کردند و هزینه ی معلم و مدرسه و درس فرزندان شان را تقبل می کردند.
من تجربه ی چندین کار مختلف را دارم؛ بی شک معلمی و تدریس و آموزش آن هم به دانش آموزان ابتدایی تا سن دبیرستان جزء سخت ترین و طاقت فرساترین مشاغل دنیا است. خستگی حاصل از کار هر شغل فیزیکی ای و هر شغلی که با آدمی و با آموزش سرو کار ندارد با ساعاتی خوابیدن و استراحت کردن برطرف می شود اما خستگی حاصل از معلمی دریغ که هر یک روز معلمی کردن، نیاز به سه روز استراحت برای ریکاوری مجدد دارد.
ارزش هر کشور به اندازه ی ارزشی است که حاکمان آن کشور برای معلمان شان فائل اند ...

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 گروه گزارش /

مطلب زیر توسط یکی از « مخاطبان غیرمعلم » برای سخن معلم ارسال گردیده است :

کدام قشر بیشتر تعطيلند و کم کار  و حقوق زیادی می گیرند ؟
کارمندان دولت هر سال یک ماه مرخصی دارند .
در پایان هر ماه به کارمندان حداقل 80 ساعت اضافه کار می دهند یعنی در ماه حداقل ده روز پول کاری که اصلا انجام نشده است دریافت می کنند .
در طول سال می شود حداقل 120 روز .
یعنی 4 ماه .
پس تمامی کارکنان دولت در سال حداقل 5 ماه بیکارند و حقوق شان هم حداقل دو برابر معلمان !
ضمناً کارمندان ، هر سال 2 ماه حقوق کامل را پاداش می گیرند  ، غیر از عیدی ، حق ایاب ذهاب ، حق مسکن و دیگر مزایا ...
این شد  7 ماه حقوق دریافتی بدون کار برای کارمندان محترم !
این ها را حساب کنید !
در مقابل سه ماه تعطیلی فرزندان کارمندان !
شما قضاوت کنید چه کسانی در سال بیشتر کار می کنند ؟

فرهنگیان یا دیگر کارمندان دولت ؟!
من معلم نیستم ولی هیچ وقت زحمات معلمانم را فراموش نمی کنم و این پیام کمترین چیزی بود که برای دفاع از حق واقعی این قشر زحمتکش می توانستم بنویسم.
این قشر دوست داشتنی فقط از«  تبعیض » می نالند و حرفشان هم حق است.
امیدوارم همه تان برای تشکر از معلمان تان « یک رسانه » باشید.
شاید سیاست مدارها هم از خواب ...بیدار شوند .

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 آموزش و پرورش امروز به تبع نیازهای فزآینده آن ؛ با آموزش و پرورش گذشته  تفاوت های فراوانی را دارد. اقتضائات جامعه امروز اعم از نیازهای فردی شهروندان برای زندگی در این جامعه ، استلزامات و مهارت های اجتماعی برای همراهی فرد با گروهی که در این جامعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند ، هجمه ها و تهدیداتی که با هدف و یا بدون قصد به دلیل پیچیده گی های جامعه و ... همه و همه مختصات آموزش و پرورش امروز را تغییر داده است .

از طرف دیگر توقعات و انتظارات از آموزش و پرورش امروز برای رسیدن به فردایی جدید ، توجه به این تفاوت ها را اهمیتی مضاعف بخشیده است. خواسته یا ناخواسته ، آموزش و پرورش امروز در ویژگی های اجتماعی فردا سهیم است . تصویر جامعه آینده ، در کلاس های مدارس امروز ترسیم می شود . آموزش و پرورش امروز در تعیین نوع رفتارهای مردم فردا شریک است . میزان توسعه یافتگی در رفتارهای فردی و اجتماعی ، افزایش و یا کاهش رفتارهای خشونت آمیز ، نزدیک شدن به اعتدال و یا فاصله گرفتن از آن و بروز برخوردهای افراط گرایانه در اجتماع آینده ، در دست معلمان امروزاست .

پیدا کردن دلایل به وجود آمدن گروه " بوکو حرام " خیلی نیاز به پژوهش های میدانی ندارد . پیدا کردن زمینه های بروز"طالبان و داعش " و آسیب شناسی رفتارهای خشن و ضد انسانی آنها خیلی به مطالعات علمی و عمیق محتاج نیست . فقط کافی است نظام و فرآیند تعلیم و تربیت این افراد را تجزیه و تحلیل نماییم . می توان به جرات گفت که بروز این اتفاقات که جامعه بشری تا ابد از به یاد آوردن آن شرمسار خواهد بود در دو دهه گذشته با نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش آن جوامع ، قابل پیش بینی بوده است .

مردان و زنان فردا ، صبوری را امروز در کلاس های درس و مدرسه خواهند آموخت . تحمل نظرات و سلیقه های متفاوت با سلیقه خود را امروز در تمرین با سایر همکلاسان خود یاد خواهند گرفت .

شاید شما با این نظر موافق نباشید ولی برخی از صاحبن ظران تعلیم و تربیت معتقدند نظام آموزش و پرورش حتی در صورت نقص در سایر نظامات تعلیم و تربیت و خطا در کارکردهای آنها ( از قبیل رسانه ها ، اجتماعات رسمی و مذهبی و ... ) می تواند در تصحیح پیامدهای آن نظامات به میزان زیادی موثر واقع شود.

با این مقدمه هر چند مختصر اجازه دهید خیلی از غرض اصلی برای نوشتن این پست دور نشوم و موضوعی که به نظرم مسئله اول نظام آموزش و پرورش امروز است را با شما در میان گذارم.

همگان کم و بیش با وضعیت اقتصادی کشور و پدیده "رکود تورمی" آن آشنا هستیم . اینکه چه دلایلی و چه نوع تصمیماتی در گذشته باعث بروز این گره بسیار سخت در اقتصاد کشور شده است در جای خود بماند -که باز متهم به سیاه نمایی دولت قبل نشویم – اما به هر حال آموزش و پرورش هم به عنوان بخشی از دولت از این شرایط تاثیر می پذیرد و شاید به دلایل مختلف و از جمله همین دلیل است که مقام معظم رهبری ، موضوع اقتصاد مقاومتی را با جدیت مطرح کرده اند و پیگیری می نمایند .

همان طور که در نوشته های قبلی با شما در میان گذاشتم ، سهم اعتبارات پرسنلی از کل اعتبارات آموزش و پرورش به شکل دهشت آمیزی !! افزایش یافته و به رقم 98.5 درصد رسیده است . این عدد به معنای آن است که فقط1.5درصد اعتبارات این بخش مهم و سرنوشت ساز کشور صرف برنامه های عملیاتی آن یعنی برنامه های آموزشی و پرورشی خواهد شد . در کنار این برنامه ها ؛ هزینه های بهسازی نیروی انسانی یعنی ارتقای دانش ها و مهارت های آنها و نیز هزینه های لازم برای بیمه طلایی وتقویت انگیزه و اشتیاق آنها برای کار با کیفیت باید از همین محل تامین شود . شما اضافه بفرمایید هزینه هایی را که برای تعمیر مدرسه ونقاشی و آب و برق و تلفن و گاز نیز باید پرداخت شود .

روزی با یک حساب سر انگشتی بررسی کردم اگر همه این اعتبار 1.5 درصدی را بین معلمان و دانش آموزان تقسیم کنیم به هر نفر آنها در یکسال حدود 28 هزار تومان خواهد رسید!!!

بروز چنین  شرایطی که شاید اطلاق "محدودیت" برای آن کم باشد و باید از"بحران منابع " از آن یاد کرد ، صرفا به دلیل شرایط اقتصادی موجود کشور نیست و دلایلی دیگر نیز در آن سهیم است . اجازه دهید یکی از مهمترین عوامل بروز این اتفاق نادر را که در سال های پس از انقلاب کم نظیر بوده است ؛ تحلیل کنم :

تاکید نمایم که این موضوع صرفا یکی از دلایل بروز است و علل دیگری نیز در این مهم دخیل می باشند.

همان طور که در جدول بالا ملاحظه می فرمایید ؛ درصد رشد تعداد کارکنان شاغل در آموزش و پرورش از سال 80 تا 88 ( به استثنای یک سال ) همواره منفی بوده است اما در سال های 89 و 90 به یک باره جمعا بیش از 16 درصد رشد یافته است . این در حالی است که در طی تمامی سال های مذکور رشد تعداد دانش آموزان منفی بوده است ( هر چند شیب این کاهش به تدریج در حال کاسته شدن می باشد ) .

افزوده شدن بیش از 116000 نیروی انسانی به سازمانی که درصد سهم اعتبارات آن از دولت ثابت بوده است ، نتیجه آن کاملا روشن است :

افزایش سهم اعتبارات پرسنلی و در نتیجه کاهش کیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی

نکته بسیار ظریف در این تحلیل آن جاست که هر چند تراکم کلاس کاهش یافته است و معمولا کاهش این شاخص ، ارتقای کیفیت را به دنبال دارد اما چون سایر پارامترهای موثر بویژه بهسازی و انگیزه کارکنان خنثی مانده است نتیجه این تصمیم ،کاهش کیفیت آموزش و پرورش بوده است !!

ورود کارکنان جدید با وارد کردن حدود 2000 میلیارد تومان در سال ، یک شوک غیر قابل تحمل را بر ساختار بودجه آموزش و پرورش وارد کرده است که خدا می داند اثرات تبعی این شوک تا چه هنگام بر سایر عوامل آموزشی تاثیر گذار باشد !

ادامه دارد

وبلاگ شخصی سید محمد بطحایی

گروه اخبار /

 دریاچه ارومیه به برکت بارش های اخیر و بازگشایی آب برخی از سدهای اطراف جان دوباره ای گرفته تا حدی که در بخشی از این دریاچه قایق رانی نیز احیا شده است.

 آخرین اظهار نظر در مورد دریاچه ارومیه :

رئیس سازمان محیط زیست از اجرای فاز دوم احیای دریاچه ارومیه و مقابله جدی با پدیده ریزگردها در سال ۹۴ خبر داد.

دکتر معصومه ابتکار  افزود: امضای سند همکاری اجرای فاز دوم احیای دریاچه ارومیه با سازمان ملل و ژاپن در روزهای پایانی سال ۹۳ مقدمه ای برای اجرای فاز دوم احیای دریاچه ارومیه با مشارکت جوامع محلی است.

وی با اشاره به آغاز دومین مرحله همکاری با سازمان ملل و کشور ژاپن با موضوع کشاورزی پایدار برای احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: مرحله اول این طرح با کارنامه قابل قبول پیش رفت و با اینکه حرکت ما در راستای احیای دریاچه ارومیه تاکنون دارای فراز و نشیب های زیادی بوده اما در مجموع اقدامات انجام شده برای این دریاچه قابل قبول است از این رو وارد مرحله دوم همکاری با دولت ژاپن شدیم.

معاون رئیس جمهوربا اشاره به اینکه دولت در سال ۹۳ توجه ویژه ای به احیای تالاب های مهم کشور داشته که نتایج خوبی هم به دست آمده تصریح کرد: همچنین با اقداماتی که در تالاب هورالعظیم انجام شده این تالاب همچنان در حال آبگیری است و با حذف موانع در راستای آب رسانی به تالاب هامون از ابتدای سال جاری تاکنون این تالاب سال گذشته هشت ماه آب داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در مورد دریاچه ارومیه توجه دولت جدی تر بود ؛ از این رو برنامه احیای این دریاچه تدوین و اعتباراتی برای آن تعیین شد که بر این اساس پروژه کشاورزی پایدار که در حال اجرا با همکاری دولت ژاپن است در دل پروژه بزرگ احیای دریاچه ارومیه قرار دارد و در سال جاری با جدیت دنبال می شود.

ابتکار همچنین از اختصاص اعتبارات خوبی در دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار و ریزگرد ها به ویژه در استان خوزستان در سال ۹۴ خبر داد و افزود: ساز و کار های مقابله با ریز گردها در استان های غربی در سال ۹۴ با جدیت به فعالیت خود ادامه می دهند و با اعتبارات در نظر گرفته شده قطعا در سال جاری وضعیت ریزگردها بهبود می یابد .

وی همچنین یاد آور شد : در اوایل امسال برنامه ملی مقابله با گرد و غبار نهایی می شود و با تمام توان در همه ابعاد در جهت تحقق اهداف این برنامه تلاش خواهیم کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان از مردم در خواست کرد در ایام نوروز که ارتباط بیشتری با طبیعت دارند به مسائل زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشند.

خبرگزاری مهر

  قبل :

.

.

.

 یکی از دیدگاه ­های جامع­ نگر ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی در دولت تدبیر و امید که اساساَُُِّ مبتنی بر رویکردهای تمرکززدایانه، تحول­ آفرینی، حرفه­ ای نگر و انگیزش بخش در زمینه فعالیت های اجتماعی، صنفی و حرفه ای است، دیدگاه مبتنی بر احیای نهادهای صنفی، حرفه ای و مدنی غیردولتی و تلاش برای سپردن امور و فعالیت های اجرایی و عملیاتی به آن­ها و قائل شدن بر جایگاه کلان حاکمیتی دولت و توسعه سیاست های حمایتی، ارشادی و نظارتی بر امور آن­ها است که در صورت تمهید سازوکارهای قانونی و حذف موانع غیرضرور، منجر به توسعه شاخصه ­های قانون­ مندی، مسئولیت­ پذیری، حرفه­ ای­ گرایی، نظارت همگانی و رضایت مندی فعالان و بازیگران اجتماعی و نیروی انسانی سازمان­ ها شده که نهایتا موجب شکل­ گیری جامعه مدنی فعال و رشد­یافته در کشور می­ گردد.

اگرچه سابقه ایجاد نهادهای صنفی و مدنی در جامعه ایران و برای اقشار و گروه های خاص اجتماعی و صنفی به دهه ها قبل بر می­ گردد به طوری­ که آسیب شناسی سوابق دیرینه برخی از چنین نهادهایی حاکی از بروز موانع و مشکلاتی یا به شکل تندروی ­های افراط­ گونه، سواستفاده­ های نامشروع و قانون گریزی از طرف بخشی از اقشار و اصناف بوده و یا با رویکرد تهدیدمحور و رقیب­ نگر دولت­ ها همراه بوده و در نتیجه به مهار بی قید و شرط نهادهای صنفی انجامیده است. اما هر چه باشد جامعه در حال توسعه ایران اسلامی تا به حال در شکل­ گیری و فعالیت نهادهای صنفی و مدنی به ویژه در میان اقشاری از جمله: پزشکان، مهندسین، هنرمندان، سینماگران، وکلا، نویسندگان، روزنامه ­نگاران، پرستاران، کارگران، مدیران، صنعتگران، ناشرین و… دیرینه پرفراز و نشیبی داشته است که البته ادامه فعالیت نسبتا موفقیت آمیز برخی از آن­ها همچون سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری، نظام مشاوره و روان شناسی، کانون وکلا، جامعه کارگری، خانه سینما و… نشان از ریشه دار بودن نهادهای صنفی در کشور و اراده و انگیزه افراد به ادامه فعالیت در چنین نهادهایی از یک طرف و همچنین موفقیت آمیز بودن فعالیت صنفی به شرط قانون مندی و داشتن تشکیلات و اساسنامه رسمی و قانونی از طرف دیگر است. اما به جرات می توان گفت بزرگترین و پرجمعیت ترین قشر جامعه– معلمین و فرهنگیان- نیاز محسوس و حرفه­ ای تری نسبت به یک نهاد صنفی همتراز خود دارند که در این یادداشت به اهمیت و ضرورت تشکیل نهاد صنفی و حرفه­ ای ویژه فرهنگیان تحت عنوان «سازمان نظام معلمی و اعتبارسنجی آموزشی و حرفه ای» می پردازیم.

اهمیت و ضرورت ایجاد «سازمان نظام معلمی»

اگرچه زمزمه های تشکیل چنین سازمانی به سال ­ها پیش برمی­ گردد و در این زمینه طرح ­هایی نیز در شورای عالی آموزش و پرورش در چند سال اخیر مطرح بوده و چه بسا عقیم مانده است، لیکن در باب ضرورت و اهمیت ایجاد نهاد صنفی و حرفه ای خاص برای قشر فرهنگیان جامعه دلایل بسیاری می توان ذکر نمود که بخش اعظمی از آن­ها نیز مستند به یافته­ های پژوهشی و استدلال­ های علمی فراوان هستند.

از آنجایی که هدف اصلی این نوشته تاکید بر دیدگاه جامع­ نگر ریاست محترم جمهوری – جناب آقای دکتر روحانی- است لذا مخاطب اصلی این یادداشت همانا سیاست گذاران و مدیران نظام آموزشی به عنوان مجریان تسهیل زمینه­ های فعالیت صنفی و حرفه­ ای معلمین در جامعه، هستند که بایستی ضمن تغییر رویکرد به فرصت محوری ، سازوکارهای تقنینی و ساختاری را در جهت ایجاد و تاسیس نهادی تحت عنوان «سازمان نظام معلمی و اعتبارسنجی آموزشی و حرفه­ ای» فراهم نمایند.

البته در خصوص پرداختن به موضوع نظام صنفی معلمین کشور، ابتدا لازم است نسبت به برخی ابهامات و شائبه ­ها روشنگری نمود تا زمینه طرح موضوع هم برای خوانندگان و هم برای طرفین موضوع شفاف ­تر گردد. اول این­که در جامعه کنونی وقتی صحبت از نظام صنفی و یا حقوق صنفی اصناف و اقشار مختلف جامعه به میان می ­آید، همانا حقوق مادی و خواسته ­های معیشتی به ذهن متبادر می­ شود در حالی که نیاز معیشتی یکی از نیازهای انسانی بوده و همه آن نیست. ، به ویژه برای جامعه معلمین کشور در کنار تامین مادی و معیشتی، نیازهای شغلی، حرفه ­ای و منزلتی مهمتری وجود دارد که در محیط­ های کاری و اجتماعی نیازمند تاکید و توجه بدان­هاست، چرا که کمترمعلمی در کشور در قبال دریافت حتی مبلغ کلان حقوق و پاداش مادی، راضی به نادیده انگاشتن منزلت شغلی و اجتماعی خود در جامعه خواهد بود.

لذا هر ساختار قانونی و رسمی ایجاد شده برای مدیریت حقوق و خواسته های صنفی معلمین باید در کنار نیازهای معیشتی به نیازهای منزلتی، شغلی و حرفه­ ای اعم از آموزش، رتبه ­بندی، اعتبارگذاری، سنجش صلاحیت ­های حرفه­ ای، معیارهای شایستگی، شایسته ­سالاری، ارتقا و… نیز بپردازد. دوم این­که در خلا نبود ضوابط، معیارها یا ساختارهای رسمی و قانونی برای پاسداشت و ارتقای حقوق صنفی و شغلی معلمین، افراد و گروه­ ها و انجمن­ های متعددی به شیوه قیم­ مآبانه وارد حوزه دفاع از حقوق صنفی معلمین می­ شوند که در اغلب موارد ممکن است شبهات و نارسایی­ هایی را به اصل موضوع حقوق صنفی معلمین وارد سازند.

لذا تشکیل قانونی و رسمی «سازمان نظام معلمی» زمینه هر نوع پراکنده­ کاری، موازی ­کاری، قیم ­مآبی و… را تا حد امکان از بین خواهد برد. و سوم این ­که با مطرح شدن موضوع تشکیل «سازمان نظام معلمی»، مدیران نظام آموزشی نباید تلقی استحاله اختیارات قانونی و حق دستوردهی در صورت اجرای چنین طرحی برای معلمین را داشته باشند ؛ چرا که حق سیاست گذاری، تقنین و نظارت برای ستاد محفوظ بوده و اهرم­ های تعاملی نیز فعال خواهند بود ضمن این­که بخش بزرگتری از امور استخدامی و پرسنلی و نظام پرداخت، همچنان بر عهده وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و اساسا معلمین نیز نیروی انسانی آموزش و پرورش محسوب می ­شوند که حرفه ­ای تر شدن عملکرد شغلی آن­ها نهایتا منجر به کارآیی و اثربخشی در نظام آموزشی کشور خواهد شد و ضمنا ما در کشور خود سابقه موفقی از عملکرد این نوع از سازمان­ ها همچون «سازمان نظام پزشکی کشور» داریم که این مقایسه از حیث مصداق بلوغ کار صنفی در میان اقشار آموزشی و فرهنگی در جامعه صورت می گیرد و لاغیر.

لذا دلایل متعددی برای چنین تغییر رویکرد مدیران و سیاست گذاران حاکمیتی می توان برشمرد که برخی از آن­ها عبارتند از این­که:

اولاً به لحاظ ارزشی و اعتقادی در جامعه اسلامی تبیین مقام ربوبیت الهی که در آن خداوند بلندمرتبه، مربی حقیقی و واحد بشریت بوده حاکی از اهمیت تربیت در آموزه ­های اعتقادی و شان والای مربیان در جهت تحقق تربیت دینی و رسیدن به قرب الهی می ­باشد چه بسا که مقام معلم در جامعه ما هم شان مقام انبیای الهی در دعوت و هدایت انسان ها به سوی حقیقت ابدی و توحید قلمداد شده و امروزه خانواده ­های ایرانی ضمن اعتماد کامل به معلمین و مربیان در مقام عهده­ داران تربیت سالم فرزندانشان، آن­ها را الگوی ایمانی، اخلاقی و شخصیتی در تکوین و تعالی وجودی متربیان می­ دانند. لذا پاسداشت شان و منزلت والای الگوهای نظام تربیتی و تلاش برای تامین حقوق و انتظارات و همچنین ارتقای شغلی و حرفه ­ای آن­ها در ابعاد مختلف نیازمند سازوکارهای متناسب خارج از ساز و کارهای اداری و پرسنلی رایج می ­باشد.

ثانیا باید اذعان نمود که وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین خانواده سازمانی و معلًًًًٌٌّّّّّّّمین و فرهنگیان پرجمعیت ترین قشر در کشور محسوب می­ شوند که خود فرصت بی ­نظیری را در ابعاد سرمایه­ های انسانی و فکری و سایر دارایی­ های نامرئی در اختیار نظام آموزشی کشور نهاده که حدالامکان مدیریت دانش و تجارب چنین سرمایه­ ها و حفظ و ارتقای آن­ها برای نسل­ های بعدی با هدف پرهیز از رویکردهای آزمون و خطا و تعمق در تجارب پیشینیان و همچنین پاسخ معقول به انتظارات شغلی و حرفه­ ای آن­ها باید دغدغه سیاست گذاران آموزشی باشد.

ثالثا در دهه ­های اخیر در نظام آموزشی کشور با ارتقای دانش، مهارت و سطح تحصیلات معلمین و همچنین بهبود نظام تربیت معلم، حیطه کاری تعلیم و تربیت در حوزه های مختلفی همچون: تدریس، مدیریت، نظارت، مشاوره و… در مسیر حرفه­ ای شدن گام گذاشته و بِعد حرفه ­ای را بر سایر ابعاد معنوی، عاطفی، مهارتی  هنری و فنی کار معلم افزوده است. برای مثال همان قدر که عمل تربیتی یک معلم در کلاس درس باید آمیخته به اخلاق، عشق و هنر معلمی باشد به همان اندازه نیز باید از ظرافت­ ها و شایستگی­ های حرفه­ ای در عمل تدریس و تعلیم به منظور کارآمدی و اثربخشی برآیند تلاش­ ها برخوردار باشد تا به عنوان یک معلم حرفه ­ای کارآمد نمود یابد. لذا جای هیچ گونه تردیدی نیست که داشتن نگاه حرفه­ ای به کار معلم حدالامکان با هدف تامین انتظارات نظام آموزشی از کارآمدی معلمان و تسریع تحقق اهداف کلان باید بخشی از رویکرد سیاست گذاران نظام آموزشی در تشکیل نهاد صنفی معلمین باشد.

رابعا ، چنانچه دغدغه اصلی برنامه ­ریزان و مدیران نظام آموزشی مبتنی بر تحقق بالنسبه اهداف و برنامه­ ها باشد، باید گفت که بر طبق تئوری­ های نوین مدیریت آموزشی و به اعتقاد صاحب نظران تعلیم و تربیت، بهترین سیاست­ های آموزشی و برنامه ­های درسی زمانی تحقق مطلوب می­ یابند که با اراده قلبی و همکاری متعهدانه معلمین و سایر بازیگران آموزشی در مدارس همراه گردد و طبیعی است که یکی از کانال­ های همسویی معلمین به عنوان مجریان عملی سیاست­ ها و برنامه ­های تربیتی، دخالت دادن آراء و نظرات آن­ها در تدوین برنامه­ های کلان آموزشی و درسی و سایر تصمیم ­سازی ­های ذی نفعانه می ­باشد و لذا ایجاد تعهد اخلاقی و عملی نسبت به مسئولیت­ پذیری برای تحقق کامل اهداف و برنامه ­ها و نیز پرهیز از مقاومت در برابر تحولات بنیادین از ضروریات است و این زمانی میسر است که قشر فرهنگی جامعه در چارچوب نهاد صنفی و حرفه ­ای همتراز خویش، بیش از این خود را شریک برنامه ­ها و ملزم به تحقق آن­ها بداند و این خود مزید بر دلایلی است که بایستی مسئولین و سیاست گذاران در ایجاد نظام صنفی معلمین بیشتر وجهه همت خود قرار دهند.

و خامسا ، از بعد تکالیف برنامه ه­ای و اسناد بالادستی نیز توجه و تمرکز خاصی بر پاسداشت شان و مقام معلمین جامعه و همچنین تلاش برای ارتقای پایه شغلی و حرفه ­ای معلمین توصیه شده است. به طوری­ که در «سیاست­ های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش» ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، «نقشه جامع علمی کشور»، برنامه های چهارم و پنجم توسعه، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و… نسبت به تحکیم جایگاه و تکریم شان و منزلت شغلی و حرفه ­ای معلمان توجه ویژه ­ای شده و بر ایجاد سازوکارهای تعیین صلاحیت­ ها و اعتبارسنجی حرفه­ ای معلمان در نظام آموزشی تاکید شده است.

واضح است که مطلوب ترین الگوی صلاحیت­ های شغلی و حرفه­ ای معلمان و تن دادن به  رضایت بخش ­ترین اعتبارسنجی حرفه­ ای و نظام مند از کار و عمل تربیتی معلمان، زمانی اثربخش خواهد بود که در چارچوب نظام صنفی متعلق به جامعه معلمان کشور ودر یک فرآیند علمی و عادلانه باشد.

البته مطابق تکالیف مذکور ایجاد و یا تاسیس رسمی و قانونی «سازمان نظام معلمی» یک فرصت دوگانه در اختیار مدیران و مجریان نظام آموزشی و جامعه معلمان قرار می دهد، طوری­ که اولا این فرصت را در اختیار مدیران نظام آموزشی قرار می­ دهد تا در جهت چابک­ سازی ساختار بروکراتیک و ستادی، بخشی از امور اجرایی و عملیاتی و اقداماتی همچون اعتبارسنجی حرفه­ ای، ارزیابی عملکرد، نظارت و پیگیری، آموزش، رسیدگی به تخلفات، رتبه بندی و… را به چنین سازمانی تفویض و یا واگذار نماید و خود کار سیاست گذاری و  نظارت بر امور سازمان را بر عهده داشته باشد تا بیشترین کارآیی و اثربخشی حاصل گردد و ثانیا معلمین و فرهنگیان نیز خود صاحب یک نظام رسمی صنفی می شوند و از آنجایی که آرا و نظرات معلمان در تصمیمات سازمان دخالت داده می­ شود و روند امور سازمان نیز با نظارت و پیگیری خود یا نمایندگان شان در سازمان صورت می­ گیرد لذا تعهد اجرایی نسبت به تصمیمات متخذه در سازمان بالا رفته و رضایت شغلی معلمان نیز ارتقا می یابد.

البته سازمانی که هسته مرکزی آن طی روندی دموکراتیک و با انتخاب معلمان شکل می­ گیرد لاجرم در دفاع از حقوق صنفی آن­ها در چهارچوب قانون نیز کوتاه نیامده و سعی در تامین رضایت فرهنگیان خواهد داشت و شاید بتوان گفت یکی از فرصت­ های راهبردی تشکیل چنین سازمانی نهادینه­ سازی جایگاه صنفی و تشکیلات مدافع حقوق مادی و معنوی معلمان و فرهنگیان در کشور است تا سایر انجمن ­ها و اتحادیه­ ها و نهادهای دیگر که در نبود چنین سازمانی مدعی دفاع از حقوق فرهنگیان کشور می باشند( که شاید علت اصلی اتخاذ رویکرد سلبی سیاست گذاران نظام آموزشی در تشکیل نظام صنفی معلمین یا همان «سازمان نظام معلمی» است) به کار مدنی خود پرداخته و از ورود به داعیه داری مسایل معلمین خودداری نمایند.

نتیجه­ گیری

دیدگاه شفاف و خردمندانه ریاست محترم جمهوری در خصوص احیا و هدایت نهادهای صنفی به سمت فعالیت در زمینه­ های تخصصی و حرفه ­ای در مقطع کنونی فرصت مغتنمی است تا ایده­ ها و طرح ­های اولیه تشکیل نهاد صنفی جامع، رسمی و قانونی ویژه فرهنگیان کشور همچون طرح تشکیل «سازمان نظام معلمی» با رویکرد ایجابی فرصت محور در محافل علمی، دانشگاهی و رسانه­ ای مورد کنکاش و مداقه کارشناسان و خبرگان موضوع قرار گرفته و نهایتا با تامین نظر سیاست گذاران و قانون گذاران و از مجاری رسمی، یک نهاد صنفی و حرفه­ ای ترجیحا «سازمان نظام معلمی و اعتبارسنجی حرفه ­ای و آموزشی» در شان و تراز معلمین متعهد و سخت کوش کشور تشکیل یابد.  

     والسلام علیکم ورحمه الله

 سال 93 را در حالی پشت سر گذاشتیم که دو ماه انتهای آن یعنی بهمن و اسفند با یک سری از اعتراضات صنفی معلمان مواجه بودیم ، اعتراضاتی که پس از سال ها سکوت وناامیدی وانفعال خبر از شرایط جدید می داد ؛ شرایطی که اعتراض را ممکن می نمود به این معنا که جامعه معلمی از جو سیاسی حاکم احساس امنیت می نمود و با ارزیابی های نخستین که در مدارس انجام گرفته بود و زمزمه های اعتراضی تهدیدی را مشاهده نکرده بود، به این نتیجه رسیده بودند که می شود اعتراض نمود.

دراین فضا و به یاری شبکه های مجازی و نقش آفرینی رسانه ها به ویژه سایت های خبری و تحلیلی حوزه آموزش و پرورش و پیشتازی  « سایت سخن معلم »  فعالیت های مدنی جهت پی گیری مطالبات فراگیر شد . انعکاس نامه ها و یاداشت ها و اخبار مناطق مختلف  موجب گسترش موج راه افتاده شد و بازوی رسانه در غیبت تشکل ها درمراحل اولیه توانست این خلا راجبران کند و به اثبات برساند که " رسانه " نقش موثرتری دارد و چنانچه از آن غفلت شود خلا آن قابل جبران نیست و در صورت پیوند رسانه و تشکل می توان به نتایج بسیار ارزشمند و پایداری دست یافت.

ابتدا به صورت جسته و گریخته در برخی از شهرها حرکت هایی انجام پذیرفت . کم کم خبر به سایر مناطق رسید و این تحرکات در مناطق دیگر نیز صورت گرفت ،موج به راه افتاده دراسفند فراگیرتر شد به گونه ای که تشکل ها را هم وادار به موضع گیری کرد . با دعوت کانون صنفی معلمان در دهم اسفند تجمعاتی برگزار شد که معلمان در تهران نیز مقابل مجلس « تجمع سکوت » برگزار کردند.

پس از دهم اسفند علی رغم اینکه کانون صنفی معلمان برای پس از دهم  برنامه ای را اعلام نکرده بود مجددا در برخی از شهرها تجمعاتی برگزار گردید و تا آخرین روزهای اسفند این اعتراض ها ادامه داشت .در مورد ادامه اعتراضات اختلاف نظرهایی وجود داشت که تصمیم گیری را هم برای کانون صنفی و هم برای معلمان سخت کرده بود .

در شرایط پس از دهم اسفند سازمان معلمان ایران هم که تنها تشکلی بود که با « سکوت » از کنار اعتراض ها عبور نکرده بود و با پیش بینی اینکه وزارت کشور مجوزی برای تجمع نخواهد داد ،اصل اعتراض را تایید اما با تجمع و تحصن در شرایط اسفندماه مخالفت کرده بود،با رصدکردن اوضاع در تعامل با فعالین صنفی به استناد حوادث و اتفاقات وابراز نظرها به تبین چرایی موضع خود بپردازد که به نظر می رسد تعامل فعالین این دو تشکل که سابقه طولانی فعالیت مشترک داشتند می تواند برسرمایه تجربه فعالیت های مدنی بیفزاید.

فعال شدن جامعه معلمی پس از سال ها غنیمتی ا ست که نباید به هیچ دلیل و قیمتی به هدر رود ، بنابراین هر نوع اظهارنظر ،نوشته و یا کنشی می بایست در راستای حفظ و ارتقای سرمایه مدنی معلمان همسو با جامعه مدنی باشد .

 به نظرمی رسد کنشگران معلم به طور عام و تشکل ها و فعالین صنفی به طور خاص بیش ازهر چیزی به موازات کنشگری خود ضمن آسیب شناسی ،الزامات کنشگری مدنی معطوف به اهداف و نتایج رامد نظر داشته و در سطح فردی وجمعی به این الزامات توجه داشته باشند.

اینکه معلمان و تشکل ها متنوع ومتفاوت عمل کنند ایرادی ندارد اما ایراد زمانی وارد است که کنشی مغایر منافع جامعه مدنی باشد .اینجا یک پرسش پیش می آید که چگونه ممکن است کنشی هم راستا با اهداف جامعه مدنی نباشد؟

اگر این فرض رابپذیریم  که هرکنشی ریشه در منش برگرفته از بینش متکی بر دانش دارد آنگاه به این نتیجه می رسیم که کنش های نا همسو و مخرب ناشی از دانش های اشتباهی است که منجر به بینش اشتباه و شکل گیری منش های مخرب می گردد.

به عنوان مثال معلمی که به تشکل ها نمی پیوندد و کنشگری فردی و توده ای را برمی گزیند با اطلاعات اشتباهی  که دارد نگرش منفی در او پیرامون تشکل ها شکل گرفته و آن قدر این نگرش ،منفی جلوه کرده که او هیچ کدام از تشکل های موجود را مناسب عضویت نمی داند و یا معلمی که منغعل است و در هیچ فعالیتی حضور ندارد با اتکا به دانش و اطلاعات غلط هر نوع فعالیت را بی فایده می داند و منش او که انزوا را برگزیده ریشه در نگرش اشتباه او دارد.

تردیدی نیست که هر نوع کنش غیر متشکل آسیبش بیش از انفعال است ؛ چرا که یکی از شاخص های اصلی کنشگری مدنی فعالیت درقالب تشکل ها است و در این صورت است که آگاهانه و هدف مند عمل کردن و استمرار به عنوان شاخص های دیگر کنش مدنی ممکن می گردد.

البته ناگفته نماند که عده ای به دلایل دیگری در عرصه کنشگری مدنی حضور ندارند که در این نوشته جای پرداختن به آن نیست.این عده به هر دلیلی هیچ گاه منافع شخصی و گروهی خود را همسو با مطالبات صنفی و مدنی معلمان نمی دانند و به عبارتی قطعه ای ناهمگون در پازل جامعه ی معلمی هستند.

امید است در این فرصت که به یاری فضای مجازی امکان ارتباط و گفت و گو فراهم شده است بتوانیم با حضور آگاه بخش و امید دهنده گامی در مسیر ارتقای سرمایه ی جامعه مدنی برداریم .