ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﺮﺩ .

ﻫﯿﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ 15/11/1393 ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 134176 ﻣﻮﺭﺥ 4 / 11 / 1393 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ـ ﻣﺼﻮﺏ 1374 ـ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ( 75 ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ـ ﻣﺼﻮﺏ 1386 ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮﺩ:
1 ـ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ (5 ) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ( 5) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺧﺎﺹ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ( ﺭﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ) ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ( 6.035.000) ﺭﯾﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ( ﻋﯿﺪﯼ) ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮﻩ 1 ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ( ﻋﯿﺪﯼ) ﯾﺎ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺫﮐﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻼﻑ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮﻩ 2 ـ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ( ﻋﯿﺪﯼ) ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻋﯿﺪﯼ ﺍﯾﻨ ﮕﻮﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻗﻢ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
2 ـ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ( ﻋﯿﺪﯼ ) ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ، ﻣﺴﺘﻤﺮﯼﺑﮕﯿﺮﺍﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﻓﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻌﺬﻭﺭﯾﺖ ﻭ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﮔﯽ ﺟﻬﺎﺩﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯﮐﺎﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻠﯽ، ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﺳﯽ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ( 6.035.000) ﺭﯾﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮﻩ ـ ﻋﯿﺪﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺣﻖ ﻋﺎﺋﻠﻪﻣﻨﺪﯼ، ﺍﻭﻻﺩ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (2 ) ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
3 ـ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺣﻖﺍﻟﺘﺪﺭﯾﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺪﺭﯾﺲ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .
4 ـ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ( ﻋﯿﺪﯼ) ﯾﺎ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺄﺕﻣﺪﯾﺮﻩ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ـ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﯼ

 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ

بسمه تعالی

وزیر محترم آموزش و پرورش

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند چند سالی است که ما جامعه ی فرهنگیان نسبت به وضعیت اسف بار معیشتی خود و حقوق تضییع شده مان پیوسته اعتراض می نماییم و به اشکال مختلف در قالب جلسات مذاکره و بحث و گفت و گو و تجمعات اعتراض به حق خود را ظهور و بروز داده ایم اما افسوس و صد افسوس که هیچ یک از مسئولان ذی ربط اهمیتی به این اعتراضات ما نداده اند و هر چه گفتند وعده بود و تخلف از وعده؛ البته ناگفته نماند اقداماتی بسیار ناچیز آن هم در حد مُسکّن و نه در حد درمان و علاج واقعی صورت گرفته است که این اقدامات به هیچ وجه پاسخ گوی مطالبات به حق ما نبوده است.

در ادامه به اهم معضلات و چالش های فرهنگیان و علی الخصوص معلمان ذیلاً اشاره می شود :

1- چالش و معضل اصلی و اساسی ما فرهنگیان موضوع حقوق و مزایای ما می باشد ؛ در حال حاضر حقوق و مزایای دریافتی ما بسیار کم و ناچیز است و به هیچ وجه کفاف زندگی مان را نمی کند. در حالی که خط فقر بر اساس گزارش بانک مرکزی  5 / 2 میلیون تومان می باشد غالب فرهنگیان حقوق شان زیر خط فقر است و با قطع یقین می توان اظهار کرد که حقوقشان بین  1 میلیون تا 6 / 1 میلیون تومان است و این برای جامعه ی فرهنگی که رسالت خطیر تعلیم و تربیت انسان ها به او واگذار شده و باید با فراغ بال و آسودگی خاطر به رشد و تعالی دانش آموزان بپردازد یک فاجعه است.

2- در پرداخت حقوق و مزایا بین ما و سایر وزارتخانه ها و سازمان ها تبعیض فاحشی وجود دارد. به عنوان نمونه در جامعۀ اسلامی ما قضات و اساتید دانشگاه ها از نظام پرداخت ویژه برخوردار هستند ولی ما فرهنگیان از این نظام پرداخت محروم هستیم.

مگر فرهنگیان چه چیزی کمتر از قضات و اساتید دانشگاه ها دارند اگر آنها مدرک تحصیلی بالایی دارند ما نیز از این امتیاز کاملاً برخوردارهستیم و اگر ملاک نظام پرداخت ویژه ارزش کاری است که بایستی یادآور شد ارزش کاری فرهنگیان اگر بیشتر از قضات و اساتید دانشگاه ها نباشد کمتر نیست.

3- در حال حاضر معلمان به دلیل اینکه از حقوق و مزایای بسیار اندکی برخوردارند اکثر آنها ناچارند به کار دوم و سوم که هیچ ارتباطی با تعلیم و تربیت ندارد بپردازند و این مسأله لطمات و آسیب های جبران ناپذیری را به کیفیت آموزش و پرورش وارد ساخته و می سازد و معلمی که باید  24 ساعت تدریس نماید و بقیۀ اوقاتش را صرف تحقیق و پژوهش و مطالعه و خلاقیت و نوع آوری نماید به کار دوم و سومی مشغول می شود که هیچ سنخیتی با رسالت آموزشی و پرورشی وی ندارد.

4- اضافه کار و حق التدریس معلمان به موقع پرداخت نمی شود. به عنوان نمونه ، اضافه کار و حق التدریس معلمان با احتساب بهمن ماه به مدت  5 ماه است که پرداخت نشده است که پرداخت به هنگام آن می توانست گرهی از مشکلات عدیدۀ معلم را باز کند.

در خاتمه از حضرت عالی تقاضا می شود به معضلات فوق الذکرجداً بذل توجه را نمایید. از مساعدت جنابعالی در این خصوص کمال تشکر و قدردانی را داریم.

جمعی از فرهنگیان استان البرز

رونوشت :

1- دفتر مقام معظم رهبری

2- دفتر ریاست محترم جمهوری اسلامی

3-دفتر ریاست محترم قوۀ مقننه

4- دفتر مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان البرز

این روزها تهرانی ها تبلیغاتی را در سطح شهر می بینند که دعوت به ثبت نام در انتخابات شورایاری محله های شهر می‌کند. انتخاباتی که قرار است تا پیش از پایان سال برگزار شود و اعضای شورایاری 354 محله تهران انتخاب شده و در حل مشکلات شهر به کمک مدیریت شهر بیایند. شورایاری ها، انجمنی نوپا در دموکراسی شهری ایران به شمار می آیند که چند سالی است به طور مردمی تشکیل شده و از مشارکت آنها در اداره امور شهر استفاده می شود.  در این باره روز گذشته محمد سالاری، رئيس كميسيون شهرسازي شورای شهر تهران كه رئیس هیأت‌نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها نيز است، خبر از تغییراتی در شرایط نام نویسی این انتخابات داد و گفت: با توافق ستاد هماهنگی شورایاری‌ها، هیأت نظارت بر انتخابات و سایر اعضای شورای شهر، دارا بودن مدرک تحصیلی در چهارمین دوره انتخابات از فوق‌دیپلم به دیپلم کاهش پیدا کرد. سالاری گفته است به محض اينكه اعضاي هيأت در ساختماني كه شهرداري منطقه 6 در اختيارشان قرار داده مستقر شوند، سامانه و سايت اين انتخابات راه‌اندازي خواهد شد:‌ به محض استقرار، سامانه و سایتی نیز راه‌اندازی خواهد شد که در این سایت شهروندان می‌توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات شورایاری‌ها ارائه کنند.

   صداوسيما كمك نمي‌كند
سالاري از تاثير رسانه‌ها در انتخابات صحبت كرد و گفت: جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها بايد تمامی رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مکتوب، مجازی و به ویژه رسانه ملی براي اطلاع‌رسانی‌ها عملکرد خوبی را داشته باشند. اميدواریم رسانه ملی همانند برگزاری انتخابات سیاسی در سال‌های گذشته پوشش خوبی را نیز از فرآیند ثبت‌نام و همچنین برگزاری انتخابات شورایاری‌ها داشته باشد چراکه اعضای شورایاری‌ها در محلات کمک موثر و درخور توجهی را به اعضای شورای شهر و مدیریت شهری در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان داشته‌اند.براساس گفته‌هاي سالاري، تا به حال صداوسيما كمكي به اين انتخابات از نظر تبليغات نداشته: متاسفانه در ماه‌های گذشته سازمان صداوسیما مشارکت خوبی در جهت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان براي مشارکت در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها نداشتند و امیدواریم در ماه‌های پایانی بتواند اقدامات موثرتری نسبت به گذشته انجام دهد.

   14 هزار و 800 نفر ثبت‌نام كرده‌اند
رئیس هیأت نظارت در انتخابات شورایاری‌های شهر تهران در ادامه با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام‌شدگان در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌های محلات شهر تهران گفت: براساس آمار رئیس ستاد انتخابات شورایاری‌ها تا به امروز 14 هزار و 800 نفر در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 12 هزار و 864 نفر اقدام به اخذ کد رهگیری کرده‌اند. او ادامه داد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها 79 درصد از داوطلبان مرد و مابقی زن هستند.
سالاری در ادامه به میزان تحصیلات ثبت‌نام‌کنندگان اشاره کرد و گفت: 5 هزار و 910 نفر از ثبت‌نام‌کنندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، 10 هزار و 991 نفر مدرک کارشناسی ارشد و 304 نفر نیز دارای مدرک دکترا هستند، ضمن اینکه 2 هزار و 156 نفر دارای مدرک فوق‌دیپلم و 1565 نفر دارای مدرک دیپلم و درنهایت 792 نفر دارای مدرک زیر دیپلم هستند. رئیس هیأت نظارت در انتخابات شورایاری‌های شهر تهران گفت: میانگین ثبت‌نام از سوی داوطلبان در هر محله 36 نفر است به‌طوری که بیشترین ثبت‌نام در یکی از محلات منطقه 4 با 110 نفر کاندیدا و کمترین ثبت‌نام در محله چیتگر و قصر فیروزه بوده است.

   60 درصد ثبت‌نام كنندگان تهراني هستند
سالاری سپس به قوميت ثبت‌نام‌كنندگان اشاره كرد و گفت: 60 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان صادره از تهران هستند و 40 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان متولد شهرستان‌های مقیم استان تهران هستند. او با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام به صورت اینترنتی بوده است، گفت: تمامی داوطلبان با ورود به سایت شورایاری‌ها و اسکن کردن مدارک خود، اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. رئیس هیأت نظارت در انتخابات شورایاری‌های شهر تهران در ادامه با اشاره به استفاده ستاد هماهنگی شورایاری‌ها از سه دوره قبل انتخابات گفت: در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها، هیأت نظارت بر انتخابات و همچنین ستاد هماهنگی شورایاری‌ها از تجربیات سه دوره قبل جهت برگزاری پرشکوه انتخابات در دوره چهارم استفاده خواهد کرد. او با اشاره به برخی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها گفت: مدت‌زمان سکونت یک ساله در محله، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای ثبت‌نام‌کنندگان در دوره جدید، داشتن سن حداقل 25 ساله نداشتن سابقه کیفری، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری‌ها، داشتن گواهی نبود سوءپیشینه برخی شرایط مدنظر در چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌هاست، ضمن اینکه اقلیت‌های دینی ملتزم به قانون اساسی با داشتن شرایط اشاره‌شده می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. داشتن شناسنامه و کارت ملی برای شرکت در انتخابات شورایاری‌ها لازم است.

   هنوز زمان انتخابات معلوم نيست
سالاري در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیق انتخابات مشخص نشده است، گفت: ما بنا داریم زمان برگزاری انتخابات را با هماهنگی وزارت کشور و استانداری، فرمانداری و همچنین اعضای شورای شهر اعلام کنیم. بنابر آخرین مذاکرات صورت‌گرفته از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر با وزارت کشور در روزهای آینده و با تدوین شیوه‌نامه برگزاری انتخابات، زمان قطعی چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها اعلام می‌شود. او ادامه داد: مجموعه اعضای شورای شهر و همچنین هیأت نظارت در انتخابات و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها بر این موضوع اعتقاد دارند که باید انتخابات شورایاری‌ها قبل از پایان سال 93 برگزار شود البته این موضوع مشروط بر این است که سایر نهادهای مرتبط همکاری لازم را داشته باشند.
سالاری اضافه کرد: طبق آخرین رایزنی‌های صورت‌گرفته، به زودی و طی یکي، دو روز آینده شیوه‌نامه برگزاری انتخابات تهیه و در اختیار وزارت کشور قرارداده خواهد شد تا با همکاری مراجع چهارگانه، زمان انتخابات اعلام شود. رئیس هیأت نظارت در انتخابات شورایاری‌های شهر تهران تاکید کرد: قطعا زمان برگزاری انتخابات با هماهنگی وزارت کشور، استانداری و فرمانداری خواهد بود.

روزنامه قانون

 گروه اخبار :

پس از قتل معلم فقید " مرحوم محسن خشخاشی " ، " قتل معلمان سیستانی "، " سیلی خوردن معلم خرمشهری توسط یکی از مسئولان بلند مرتبه دولتی " ، " ضرب و شتم شدید ابوالفضل هنانیان در منطقه 14 تهران " ... نوبت به مریوان کردستان رسید .

امروز یکشنبه در دبیرستان پسرانه شهید دکتر بهشتی شهرستان مریوان در استان کردستان، آقای رضایی از معلمین خوشنام و باسابقه که از فعالین مدنی و صنفی شهر مریوان نیز می باشد توسط یکی از دانش آموزان سال چهارم انسانی مورد تعرض فیزیکی قرار گرفت که طی این اتفاق نامیمون معلم نامبرده از ناحیه چشم دچار پارگی پلک قرار گرفت.

در حالی که در اکثر ادارات دولتی قانون 609 مجازات اسلامی ( 1 ) در معرض دید مراجعان قرار گرفته است اما به نظر می رسد که این قانون در مورد معلمان که آن ها نیز بخشی از کارکنان دولت به شما می روند کاربردی ندارد .

خشونت چه از ناحیه معلم و چه از ناحیه دیگران امری مذموم و غیرقابل دفاع است ، اما از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر دست اندرکاران انتظار می رود نسبت به این گونه رخ دادها بی تفاوت نبوده و حرمت معلم و مدرسه از طریق آگاه سازی افکار عمومی و فرهنگ سازی پاس داشته شود .

پایام پیام/

 ( 1 )

 " ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . "

 چند وقتی است که بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش ازجانب مجلس مطرح است.نمایندگان دلیل استیضاح را " مطالبات معلمان " و " عدم کوشش کافی وزیر در اجابت آنها "عنوان کرده اند.

اگر عملکرد مجلس را مرور کنیم، آیا همیشه بزرگترین سنگ را خود مجلس جلو حصول مطالبات فرهنگیان نینداخته است؟ حتی در دولت آقای احمدی نژاد، وقتی دولت وقت ،لایحه افزایش حقوق کارمندان را به مجلس برد،این مجلس بود که با قاطعیت این لایحه را رد کرد !

با وجودی که یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر اجرای درست قوانین است،هیچ وقت بر اجرای درست قانون هماهنگ حقوق نظارت نکرد و این قانون تبدیل به " قانون ناهماهنگ  " شد ، درحالی که نمایندگان برای انجام این وظایف مهم ،حقوق های نجومی می گیرند.

معلمان می دانند که همیشه اولین مانع تححق مطالبات انباشته آنان،خود مجلس بوده است.

چرا راه دور برویم؟

نمایندگان محترم!

همه اعتبارات و اجازه آن دست خود شماست، و در واقع شما نمی گذارید مطالبات معلمین اجرایی گردد،به جای کوشش در جهت ایجاد عدالت واقعی برای معلمان ،بحث استیضاح را راه انداخته اید؟

این که وزیر آموزش وپرورش در انجام وظیفه اش جدیت نداشته است حرف درستی است،ولی این مجلس بوده که در هر کابینه ای جلو اجرای قانونی مطالبات و بهتر شدن وضع معیشتی معلمان و رفع تبعیض بین حقوق و مزایای آنان با سایر کارمندان دولت و حتی خود کارمندان آموزش و پرورش را گرفته است.

پس مجلسیان محترم !

شما اگر با یک کابینه و وزرایش مشکل در خطر افتادن انقلاب را دارید،و شما نمایندگان پاک دست که تاکنون هیچ نامی از شما در تبانی های اقتصادی بیرون نزده است، و برای غم دین، و نه غم نان، می خواهید آنان را از صحنه روزگار محوکنید !

پس لطفا کاسه کوزه ها را بر سر معلم های مظلوم نشکنید، و آن را به اسم معلم تمام نکنید.

 این واقعیت تلخ به ما یادآوری می کند، اگر در انتخاب وزیر دخالتی نداریم،در انتخابات مجلس، که حق قانونی همه ی مردم است،فعالانه شرکت کرده و نمایندگانی را به مجلس بفرستیم،که نه تنها در رسیدن معلمان به حقوق واقعی خود،سنگ اندازی نکنند، بلکه در برابر خواسته های مردم نیز،قد علم ننمایند.

اگر به زیاد بودن معلمین در جاهای دیگر اهمیتی داده نمی شود، مطمئنا در موضوع انتخابات،این معلمین زیادی ! خیلی به درد خواهند خورد ! و اگر به حقوق غیر عادلانه آنها و نداشتن مزایایی مثل سایر کارمندان ،توجهی نمی شود ولی حتما آراء تک تک معلم ها، در این مواقع با ارزش خواهد بود!

پس ما هم باید بدانیم که چه کسانی را به مجلس می فرستیم...

 عبدالرسول عمادی درباره پرداخت حق الزحمه معوقه امتحانات فرهنگیان گفت: بخش زیادی از این معوقات مربوط به فرهنگیان شاغل در بخش سنجش است و با اجرایی شدن پرداخت مطالبات فرهنگیان، افراد شاغل در سنجش آموزش و پرورش مطالبات معوقه خود را دریافت خواهند کرد.

به گفته عمادی، موضوع حق الزحمه امتحانات طی 2، 3 روز آینده پرداخت خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: بر اساس آمار دریافت شده از استان ها میزان هزینه این حق الزحمه ها متفاوت خواهد بود.

وی در خصوص شرایط شرکت و ثبت نام دانش آموزان در کنکور سراسری سال 94-95  افزود: اطلاعات دانش آموزان به سازمان سنجش داده شده تا قبل از ثبت نام، تمامی این اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.

عمادی با بیان اینکه ارزشیابی پیشرفت تحصیل نباید صرفا برمبنای نمره باشد، خاطرنشان کرد: همواره توصیف وضعیت تحصیلی دانش‌آموز در کنار نمره سبب می‌شود که توانایی‌ها و ناتوانی‌های دانش‌آموزان بهتر شناخته شود، همچنین از استرس دانش‌آموز ابتدایی برای کسب نمره کاسته می‌شود.

پانا

 گروه اخبار :

پس از گذشت 5 ماه از آغاز سال تحصیلی هنوز معلمان ابلاغ نگرفته اند .

این در حالی است که مسئولان ادارات و دوایر  شرط لازم برای شرکت معلمان در دوره های ضمن خدمت را ارائه ابلاغ سال تحصیلی جاری می دانند .

یک کارشناس امور اداری در این زمینه به سخن معلم گفت :

« به منظور پرداخت حقوق و مزایا می بایست سه سیستم بکفا ( ابلاغ ) ، پرسنلی ( کارگزینی ) و دستمزد ( حسابداری ) به روزآوری و ویرایش گردد و هر سه سیستم در خصوص عملیات مربوط به خود به روز گردد .

چنان چه هر یک از این سیستم ها دچار خلل و ناهماهنگی گردد ، حقوق فرد پرداخت نمی گردد .»

حال با توجه به عدم صدور ابلاغ  مشخص نیست که پرداخت حقوق همکاران شاغل بر چه مبنا و یا معیارهایی صورت می گیرد ؟

 این پرسش نیز از مسئولان ذی ربط مطرح است که آیا این مشکل فقط در طول سال تحصیلی جاری بوده است و یا در سال های قبل نیز چنین مشکلی پابرجا بوده است ؟

آیا نرم افزارهای جدید به منظور به روز نمودن سیستم های فوق الذکر از طرف وزارتخانه و یا سازمان برای مناطق تهیه شده است که البته نیازمند زمان زیادی می باشد .

این ها پرسش هایی است که نیازمند پاسخ مسئولان محترم ذی ربط می باشد .

پایان پیام /

 مدیران غالبا به گروه‌های غیررسمی نیرومند بدگمان هستند. چه عاملی باعث این بدگمانی شده است؟ آیا گروه‌ها قدرتمند هستند؟ آنها این قدرت را از کجا آورده‌اند؟ واقعیت این است که گروه‌ها از قدرت بالقوه‌ای برخوردارند و می‌توانند رفتار و عملکرد اعضای خود را کنترل و هدایت کنند.
در یک گروه، تشکل یا نظام اجتماعی، سه مؤلفه وجود دارد که بر یکدیگر اثر متقابل دارند و باعث قوام و دوام تشکیلات می‌شوند. نگرش یا دید، عکس‌العمل افراد نسبت به یکدیگر و انجام فعالیت‌ها. هر تغییری در یکی از این مولفه‌ها باعث تغيير در دو مولفه دیگر می‌شود. انجام فعالیت‌های شغلی سبب ایجاد رفتار متقابل در افراد گروه می‌شود. 
فعالیت افراد عضو، بازخورد و رفتار متقابل و نهایتا نگرش مثبت افراد را به همراه خواهد داشت.

نگرش مثبت یا احساس همدلی منجر به رفتار متقابل و در نتیجه اصلاح فعالیت افراد می‌شود. ارتباط دو به دوي این مولفه‌ها به مرور زمان آنچنان محکم و استوار می‌شود که گسستن آن امکان‌پذیر نخواهد بود. در این شرایط، تشکیلات قوی می‌شود و نظرات به یکدیگر نزدیک می‌شود و ارزش‌ها و هنجارها در تضاد نخواهد بود. اعضاي تشکیلات به‌راحتی نظرات یکدیگر را می‌پذیرند و افراد غیرهمراه به سادگی طرد خواهند شد. اثرات متقابل این مولفه‌ها در گروه، هماهنگی و همنوایی و ادراک و رفتار افراد را در پی خواهد داشت. 
تشکیل گروه‌های این چنینی سبب توانمندی اعضاي گروه خواهد شد. آنها می‌توانند اراده کنند و خواسته‌های خود را به مدیران شان بقبولانند. این همان قدرتی است که مدیران از آن وحشت دارند. گروه‌ها می‌توانند بلافاصله با هر تصمیم هیأت‌مدیره که با خواسته‌های آنها همخوانی نداشته باشد مقابله کنند. با این وجود؛ حضور نیرومند گروه‌های غیررسمی الزاما به معنای وجود یک نیروی مخرب برای مدیران نیست.

در صورتی که مدیران یک هماهنگی میان اهداف خود و اهداف کارکنان و گروه‌های تشکل برقرار کنند، این گروه‌ها نه تنها مضر نخواهند بود بلکه می‌توانند نیرو‌های سوق‌دهنده قدرتمندی در نیل به اهداف سازمانی و خواسته‌های مدیران باشند.

روزنامه قانون

 معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت که فردا جلسه کارشناسی حقوقی در خصوص موضوع انتقال تعدادی از کارکنان ریاست جمهوری به دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره روند تشکیل چندین پرونده در این زمینه اظهار کرد: دولت اقدامی در جهت کوچک سازی نهاد ریاست جمههوری شروع کرده که چارچوب آن کار خوبی است.

وی ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری نه فقط در زمان آقای احمدی‌نژاد بلکه از گذشته مقداری چاق شده است به طوری که هر دولتی نیروهای خود را آورده است و با رفتن دولت ها آن نیروها همچنان در نهاد ریاست جمهوری باقی مانده‌اند.

قربانی تصریح کرد: اشکال دومی هم که در آنجا وجود دارد این است که نیروهایی که به آنجا آمده‌اند قراردادی هستند و علی رغم اینکه از 2700 پست نهاد ریاست جمهوری فقط 700 تای آن پر است اما نیروهای شاغل در آنجا بیش از چهار هزار نفر هستند.

وی با بیان اینکه نهاد ریاست جمهوری سعی دارد نظمی در این رابطه ایجاد کند، افزود: قرارداد تعدادی از این افراد تمام شده و دیگر با آنها تمدید قرارداد نکرده‌اند، تعدادی که نزدیک به زمان بازنشستگی بوده‌اند را بازنشست کرده‌اند و تعدادی را نیز به استناد بند «و» ماده 50 قانون برنامه توسعه کشور گفته‌اند که باید به دستگاه های دیگر منتقل شوند.

قربانی گفت: بر همین اساس قرار شده حدود 20 نفر از کارکنان ریاست جمهوری به آموزش و پرورش منتقل شوند و برخی افراد از گروه اخیر به دیوان عدالت اداری دادخواست داده و به این امر اعتراض کرده‌اند.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اظهار کرد: قبلا یک جلسه مختصر در این رابطه داشته‌ایم و روز شنبه (فردا) هم یک جلسه کارشناسی حقوقی با نمایندگان نهاد ریاست جمهوری داریم تا یک جمع بندی و راجع به آن تصمیم‌گیری کنیم.

قربانی با بیان اینکه دو طرف دعوا برای خود استدلال هایی دارند، افزود: نهاد ریاست جمهوری می‌گوید بند «و» ماده 50 قانون برنامه توسعه کشور گفته است که نیروی مازاد دستگاه بدون موافقت کارمند مربوطه طی تفاهمی با دستگاه مقصد در همان شهر منتقل شوند؛ استدلال طرف دیگر دعوا این است که ماده 29 قانون خدمات کشوری گفته است دستگاه‌ها چند سطح اعم از شهرستان، استان و مرکز دارند.

وی افزود: برخی از قضات نظرشان این است که «شهرستانی» که در بند «و» ماده 50 قانون برنامه توسعه کشور آمده ناظر به این ماده 29 است و این دستگاه باید سطح شهرستانی هم داشته باشد و چون ریاست جمهوری سطح شهرستانی ندارد، بند «و» ماده 50 شامل نهاد ریاست جمهوری نمی‌شود.

وی گفت: ما برای اینکه رای یکنواختی صادر شود جلسه‌ای با حضور آقای بانک معاون رییس جمهور، قضات و رییس دیوان عدالت اداری برگزار کردیم و مذاکراتی صورت گرفت.

قربانی افزود: ادامه مذاکرات که بین کارشناس حقوقی ریاست جمهوری و قضات ما است روز شنبه برگزار می شود تا با کارشناسی حقوقی به یک جمع بندی برسیم و بعد از آن قضات برابر تشخیص حقوقی خودشان عمل خواهند کرد.

وی گفت که پرونده‌های مربوط به این موضوع به چند شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده‌اند.

قربانی همچنین درباره رسیدگی به موضوع بورسیه‌های غیر قانونی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسائل مربوط به بورسیه و موارد دیگری که به دو وزارتخانه آموزشی مربوط می‌شود دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به این موارد را ندارد.

وی گفت: این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سنگی است که در چاه افتاده است و الان ما اینجا گیر کرده‌ایم. رییس دیوان دستور داده است تا زمانی که تعیین تکلیف نشده ما رسیدگی نکنیم و موضوع ارجاع شده به شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

قربانی با بیان اینکه چند روز پیش قرار بود شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای در این رابطه تشکیل دهد، گفت که این جلسه تشکیل نشد و در حال حاضر نیز توپ در زمین شورای عالی انقلاب فرهنگی است تا تصمیم بگیرد که دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کند یا خیر.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری همچنین گفت که پرونده شکایت از تصمیم وزارت ارشاد مبنی بر فیلتر سایت‌های فاقد مجوز هنوز نهایی نشده و پرونده در دست رسیدگی است.

انتهای پیام