گروه اخبار :
پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :
دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.
به نام خداوند جان و خرد
سلام
تعریف از خود نباشد ، هیچ قشری از جامعه ایران را به اندازه معلمان با سواد٬ با فرهنگ٬ مودب٬ فروتن و پای بند به قانون و عرف ندیده ام!
همه این گونه اند و در عجبم که این همه آدم چگونه می توانند تا این حد مانند هم باشند. در بردباری و درستکاری زبان زد همگانند و بی خود نیست که نتایج تحقیقات مستند نشان داده است که معلمان مورد اعتمادترین قشر جامعه هستند.
اما دریغا که این بزرگان اندیشه و متانت دیریست مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته اند و کم نیستند نازنینانی که عرق شرم تنگ دستی مالی در برابر زن و فرزند را بر پیشانی خود تجربه کرده اند! مسئولانی که گاه و بیگاه زیاد بودن شان را دلیل بر ضیق حقوق و مزایای شان گرفته اند.
دریغا !
در این سرزمین پر نعمت گروهی به رنج و گروهی به گنج افتاده اند.به قول ما معلمان در مثل مناقشه نیست!
چگونه کارکنان سایر ادارات مانند وزارت نفت و ... باید از درآمدهای آن چنانی برخوردار باشند صرفا به این دلیل پیش پا افتاده که این سازمان ها درآمدزا هستند؟ سوال اینست که آیا این کارکنان عزیز٬ از پیش خود سرمایه آورده ای داشته اند که اکنون از سود آن حقوق و مزایا و رفاه طلب کرده اند؟ یا نه سرمایه آن سازمان ها و سود مترتب بر آن تمام و کمال سرمایه عموم شهروندان(بیت المال) است؟
اکنون بر آن نیستم که دنبال مقصر بگردم بلکه از سر دلتنگی دلم می خواهد با مسئولان عزیز کشورم اعم از ریاست محترم جمهوری٬ وزیر محترم آموزش و پرورش و البته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سخنی بگویم!
بگویم شما که داعیه خدمت به جامعه را دارید چگونه نمی دانید با این میزان دریافتی نمی شود زندگی کرد؟
بگویم چگونه نمی دانید که زیر بار گرانی بردباری فرهنگیان گران سنگ رو به اتمام است؟
بگویم چرا فریاد سکوت اعتراض آمیز معلمان فرهیخته را نشنیدید و بودجه را آن طور که خودتان می خواستید بستید؟
بگویم فرهنگیان با فرهنگ٬ سیاست باز نیستند اما با بازی های سیاسی آشنایند! می دانند شما چرا و چگونه گناه نابرابری و تبعیض بین معلمان و سایرین را به هم(مجلس و دولت) نسبت می دهید!
در پایان از همکاران پر تلاشم می خواهم صبور باشند و به آینده ایمان و امید داشته باشند!
این برهه نامیمون نیز خواهد گذشت و روزگاری خواهد آمد که مسئولان و دولت مردان قدر و منزلت فرهنگیان را بیش از اینها پاس بدارند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: آموزش و پرورش برای مدارک کارشناسی امتیاز فوقالعادهشغل ۸۰۰ را لحاظ میکند در حالی که طبق مصوبه سال ۹۲ دولت این امتیاز باید ۱۰۰۰ لحاظ شود، همین موضوع منجر به شکایت به دیوان شده است.
موسی قربانی درخصوص اجرای بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش اظهار داشت: طبق این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده شغل برای شاغلان متناسب با مهارتها، وظایف و مسئولیتها با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای مشاغل کاردانی ۷۰۰ امتیاز، کارشناسی ۱۵۰۰ امتیاز و بالاتر ۲۰۰۰ امتیاز اعمال میشود.
وی افزود: در این قانون تبصرهای ذکر شده که تأکید میکند پرداخت فوق العاده شغل با اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی منابع اختصاص داده شده از سال ۸۷ امکانپذیر است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری بیان کرد: دولت در خرداد سال ۹۲ بندی را برای فرهنگیان تصویب کرد که بر اساس آن برای مدرک کاردانی ۵۰۰ امتیاز، کارشناسی ۱۰۰۰ امتیاز و بالاتر ۱۵۰۰ امتیاز لحاظ شود، هماکنون اتفاقی که در آموزش و پرورش رخ داده این است که این مصوبه را اجرا کردهاند اما در مورد مدرک کارشناسی امتیاز ۸۰۰ را لحاظ کردهاند که این باعث شده است فرهنگیان با حضور در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند.
قربانی بیان کرد: طی مذاکره میان مسئولان دیوان عدالت اداری و آموزش و پرورش مقرر شد تا این موضوع اصلاح شود بنابراین از فرهنگیان درخواست داریم تا حل این مشکل توسط آموزش و پرورش صبر کرده و دادخواستی را به دیوان عدالت اداری ارائه نکنند.
وی ادامه داد: دولت و مجلس تلاش میکنند تا حق فرهنگیان بهدرستی داده شود اما هماکنون عائله وزارت آموزش و پرورش زیاد است و صرفهجویی این وزارتخانه کم است بنابراین ممکن است اعمال فوق العاده شغلها کمی طولانی شود.
شمانیوز
گروه اخبار :
پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :
دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.
" این یک واقعیت است که ایرانیان با قدمت تاریخ چند هزار ساله و با تجارب تاریخی هر گونه تغییرات در جامعه را باید از لایه های زیرین آغاز کنند . "
مشخصات :
نام : ابراهیم
نام خانوادگی: زعفرانی
تهران - محله توحید ( منطقه 2 )
سابقه کار:
10 سال دبیر دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهی منطقه 16
10 سال دبیر دبیرستان و مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2
10 سال استاد و مربی دانشگاه فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران
یک سال کار اجرایی به عنوان بازرس در منطقه 2
برنامه ها:
1-آشنا نمودن ساکنین محله با حقوق شهروندی خود
2-دخالت دادن و ایجاد انگیزه و به کارگیری تفکرات و ایده های ساکنین محل در تصمیم سازی ها و برنامه های اجرایی محل
3-فعال نمودن خانه 16 گانه در عمل و نه در حرف و شعار
4-تلاش برای تبدیل شورایاری از یک بنگاه اقتصادی و کاریابی به نهادی برنامه ریز و شهروندمدار
5-ایجاد و تشکیل « نگهبان محله » جهت بالا بردن ضریب امنیت علی الخصوص برای زنان و کودکان در محله (با مشارکت مردم محله)
6-مدیریت فضاهای ورزشی برای محله تا جوانان در خیابان پر خطر بازی نکنند
7-فعال نمودن کانون جهان دیدگان برای بازدیدها و گردش های درون شهری و مکان های زیارتی (این کانون، سالمندان را تحت پوشش قرار می دهد)
8-شناسایی افراد مستمند و آسیب پذیر و کمک گرفتن برای حل مشکل آنها از طریق ارگان ها و افراد متمکن
ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بالا بردن کیفیت فعالیتهای تربیتی در مدارس، محور سخنان دیروز معاونت پرورشی آموزشو پرورش در مراسم منادیان تربیت بود. حمیدرضا کفاش در این مراسم با اشاره به اینکه مدارس در انجام این مهم تنها هستند، نقش خانواده و رسانهها، نهاد روحانیت، نهادهای معتمد جامعه و دانشگاهها را مهم خواند و مساله تربیت را امری ملی و همگانی دانست که سایر نهادها هم باید سهم خود را در این مسیر به دوش بکشند.
بحث تفکیک آموزشو پرورش مدتهاست در محافل آموزشی دنیا مطرح است. اما در این بین کشورهایی که در زمینه آموزشهای کلاسیک صاحب سبک هستند، به یک نتیجه واحد رسیدهاند و آن تفکیک نکردن بحث آموزش از پرورش است. امروز آموزشهای شهروندی در تمام مدارس دنیا گسترش یافته و در ساختار آموزشی آنها وارد شده است. به دلیل آنکه در کشور ما والدین با آموزشهای لازم در مورد تربیت فرزندان آشنایی نداشتهاند، مدارس اصلیترین نهادی هستند که تربیت فرزندان را برعهده دارند.
از آنجا که مدرسه اولین مکانی است که کودکان وارد جمع گروهی شده و جامعهپذیری را تمرین میکنند، در این بین نادیده گرفتن نقش معلمان بهعنوان افرادی که بیشترین ارتباط را با دانشآموزان دارند، غیرمنطقی است. اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و نارضایتی معلمان از وضعیت معیشتی خود که آنها را مجبور به داشتن شغلهای دوم و سوم کرده است، نمیتوان انتظار از آموزش مناسبی داشت، چه برسد به اینکه معلمان نقش تربیتی برای دانشآموزان خود داشته باشند.
محمدرضا نیکنژاد عضو شورای صنفی معلمان معتقد است: «ساختار آموزشی ما بر پایه نمره، معدل و کنکور پایهریزی شده است و همین باعث شده است تا فرصتی را برای تربیت افراد دانا و توانا در اختیار معلم و دانشآموز قرار ندهد. البته ساختار جامعه نیز چیزی جز این را برنمیتابد. والدین در مواجهه با مسئولان مدارس هیچگاه تربیت فرزندان خود را طلب نمیکنند؟ که آیا توانستهاند راههای مواجهه با افراد و مسائل شهروندی را یاد بگیرند. والدین فقط مطالبات آموزشی دارند، که فرزندانشان تا چه مقدار در تست زدن موفق هستند. همین امر باعث میشود کودکی که مراحل تربیتی خود را طی کرده و وارد دانشگاه شده و حتی مدارج علمی خود را تا دکترا ادامه داده است، مسائل شهروندی را نداند.»
البته نگاه دیگری نیز به این ماجرا وجود دارد؛ از آنجا که به گفته نیکنژاد نزدیک به 99 درصد بودجه صرف هزینههای جاری همچون پرداخت حقوق معلمان میشود، نمیشود انتظار بهبود وضعیت پرورشی و تربیتی معلمان را داشت. نیکنژاد میگوید:«پارسال از بودجه 21 هزار میلیاردی آموزش و پرورش تنها 300 میلیارد تومان صرف هزینههای آموزشی شد. این امر نشان میدهد با بودجه فعلی ما حتی آموزش قابل قبولی نخواهیم داشت، چه رسد به اینکه تربیت و پرورش مناسبی انتظار داشته باشیم. چنین انتظاراتی نیازمند اعتبارات مناسب است.»
با فرض حل مشکلات معیشتی معلمان و همچنین اختصاص اعتبارات مناسب به آموزش و پرورش این سوال مطرح میشود که آیا معلمان ما برای انجام وظایف تربیتی خود تخصص لازم را دارند؟ آیا آموزشهای لازم را دریافت کردهاند؟
نیکنژاد در پاسخ به این سوالات در گفتوگو با فرهیختگان میگوید: «در این مورد دو دیدگاه وجود دارد؛ یک، تمام معلمان کارهای پرورشی را علاوهبر وظایف آموزشی خود برعهده بگیرند. دو، افراد خاصی برای فعالیتهای پرورشی و ارائه آموزشهای لازم در نظر گرفته شوند. اما به نظر من تمام معلمان باید نقش پرورشی خود را در حین انجام فعالیتهای آموزشی داشته باشند. البته این امر نیاز به آموزش دارد. البته این آموزش در دانشگاه یا از طریق آموزشهای ضمنخدمت به معلمان داده میشود.» اما دانشآموزان امروز با دانشآموزان چند سال پیش متفاوتند. دلیل آن هم سرعت شگرف تحولات جهانی و تکنولوژیکی است که تاثیر به سزایی در شخصیت و تربیت کودکان دارد.
بنابراین معلمان باید بهروز باشند، و از طرفی این آموزشها در خود آنها نهادینه شده باشد. معلمی میتواند نقش تربیتی مناسبی داشته باشد که خود دارای رفتار صحیح و درست باشد، در مدرسه دغدغهای جز آموزش و پرورش دانشآموزان نداشته باشد و آموزشهای لازم را برای این موضوع دیده باشد.
گروه اخبار :
پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :
دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.
فرخنده قربانی مقدم، دبیر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم تربیتی و مهندسی کامپیوتر هستم.
به دلیل تمایل به تحقق یک جامعه ی عدالت محور خود را کاندید انتخابات شورای محله نمودم.
ضمنا در نشریات و رسانه های مرتبط در جهت نیل به این هدف قلم می زنم.ضمن آن کار فیلم مستند مرتبط با آموزش وپرورش کرده ام که ازشبکه ی مستند پخش شده است.
کسانی که مایلند با نوشته هایم آشنا شوند،با سرچ نام من در اینترنت می توانند این مطالب راپیداکنند.
شعارانتخاباتی: به همدیگر کمک کنیم که خوب زندگی کنیم.
برنامه های آینده:
1- به دلیل اینکه اصلاح محله منجر به اصلاح جامعه خواهدشد،برنامه ای که مورد نظرمی باشد ارتباط با ساکنین محله در جهت حل مشکلات آن از جمله تلاش درجهت زدودن فقر فرهنگی که باعث ایجاد معضلات خانمان برانداز اعتیاد و خیابان گردی و اشاعه تکدی گری شده است و کوشش برای رهایی کسانی که در بند این بلایا گرفتار شده اند.
2- از آن جایی که زن نقطه اصلی کانون خانواده است و رسیدگی و بها دادن به مسایل آنان در واقع تلاش برای ایجاد یک جامعه ی اصلح است ،سعی درارتقا زندگی این قشر ازجامعه جزء دغدغه های اصلی و مهم من است.
3- از آنجایی که خود معلم هستم و به همین دلیل به خوبی آلام و درد و مشکلات این بخش مهم ازجامعه را می شناسم،سعی من شناختن و شناساندن این قشر تاثیرگذارجامعه ،اعم ازشاغل و بازنشسته،که در واقع جوانان و نوجوانان کشور به دست آنان تربیت می شوند،می باشد چرا که هرچه استرس ومشکلات مادی و معنوی این انسان های دلسوز کمتر شود ،بازدهی و خروجی بهتری را ازآنها شاهد خواهیم بود.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .
ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
این روزها از گوشهای صدای استیضاح میآید و از گوشهای فریاد بی پاسخ کسانی که دل برای فرهنگ و آموزش این مملکت میسوزانند و در گوشهای هم عدهای در مجلس نمایندگان ، بر کرسی کمیسیون آموزش نشستهاند و برای آموزش و پرورش این کشور تصمیمات قانونی میگیرند. در این بین سوالی که هماره ذهن مرا به خود درگیر کرده، این است که از این قیل و قالهای متعدد چه چیزی عاید فرهنگیان میشود؟ آیا میشود از این بابت بذر امید را در دل آنها کاشت؟ مخاطبان اصلی من در این یادداشت نمایندگان محترم و خصوصا اعضای کمیسیون آموزش مجلس هستند که بیشک عدهای از آنها خود زمانی معلم بودهاند!
بدون تردید آموزش و پرورش موفق در گرو یک برنامهریزی موفق است که از دل یک مجموعهای اثرگذار که خواهان یک آموزش کارآمد هستند، بیرون میآید. اما آنچه این روزها معلم را دچار نوعی دل زدگی شغلی کرده، کمتوجهی به آنهاست.
آیا منطقی هست که معلم با آن همه زحمت کاری، کارش در مقابل نیروهای دیگر، بدون مشکل و آسان تلقی شود و از مزایایی هر چند اندک محروم گردد؟ آیا به صرف اینکه تعداد معلمان زیاد است، میشود مزایای آنها را نادیده گرفت؟
چند روز پیش با دوستی صحبت میکردم که روزگاری، با افتخار و علاقه، با نمرهای خوب و در دانشگاهی دولتی، درس معلمی میخواندیم و خوش بودیم که با تمام وجود وارد این عرصه شدهایم، اما حالا چه؟!!! آخر دانش آموز هم وقتی وضعیت را میبیند، عطای معلم شدن را به لقایش میبخشد. آخر معلمان چه گناهی کرده اندکه تعدادشان زیاد است؟ مگرتعداد آنهایی که از کلاس معلم به جایی رسیدهاند زیاد نیست؟
راستی برای نهادی با این گستردگی، بودجهای که بنا بر صحبت آقای وزیر 99درصد آن صرف پرداخت حقوق معلمان میشود، منطقی و مبتنی بر اهداف آموزشی است؟ وقتی میبینیم از یک سو از بودجه، خبری جدی به آموزش و پرورش نمیرسد و از سویی دیگر امتیاز 1500 فوقالعاده شغل در مورد معلمان فقط به دلیل زیاد بودن تعداد آنها لحاظ نمیشود، به این میاندیشم که نکند عطای آموزش و پرورش به لقای آن بخشیده شده است !
آقایان نمایندگان!
مشکلات این نهاد نه با استیضاح حل میشود و نه با بازیهای سیاسی، بلکه محتاج اندیشهای آموزشی است . پس اگر اعتقاد دارید که بنیانهای اصلی یک حکومت بر آموزش استوار است، کمی جدیتر و منطقیتر این مهم را در راس مطالبات خویش قرار دهید و آموزش را از مشکلاتی که به سبب مسائل اقتصادی بدان گرفتار شده رهایی بخشید.
* آموزگار
مقررات راهنمایی و رانندگی از نخستین قواعد الزامی است که شهرنشینان از دوره ی طفولیت با آن روبرو می شوند و تا پایان عمر با آن سر وکار دارند. در واقع می توان گفت: شهرنشینان به طور معمول نخستین تجارب زندگی خود را از مفهوم قانون و مقررات الزامی جامعه، با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آغاز می کنند و مفاهیم (بایدها و نبایدها ) را در این حوزه می آموزند و تا پایان عمر هم با این دسته از قوانین و مقررات سروکار دارند.
از سوی دیگر، نظم اجتماعی بیش از هرچیز بر پایه رفتار قانون مدار افراد جامعه استوار است. این افراد جامعه هستند که با التزام خود به اجرای صحیح هرآنچه برعهده دارند، می توانند سعادت اجتماعی را در سایه نظم اجتماعی و عدالت تأمین کنند؛ خواه در مقام و موقعیت کارگری ساده باشند، خواه درمنصب یک مدیرعالی دولتی. تردیدی نیست که ایفای مجموعه این نقش های اجتماعی در سایه حس وظیفه شناسی و اجرای صحیح تکالیف و رعایت حقوق دیگران می تواند جامعه ای منضبط و مترقی را بسازد. تکالیف و حقوقی که بخش مهم آنها در قوانین و مقررات پیش بینی شده است و به حق انتظار می رود که همگان بر پایه ی باوری عمیق به قوانین، بر تعهد خود نسبت به آنها پافشاری کنند و بی اعتقادی و بی توجهی به قوانین را تنها برای افراد معدودی که (مجرم به عادت) نامیده می شوند، باقی بگذارند.
اما واقعیت جامعه ما با چنین وضع مطلوبی فاصله دارد و این فاصله پرسش هایی را پیش روی ما قرار می دهد. التزام به قانون چه قدر در فرهنگ آحاد جامعه ی ما رسوخ یافته است؟ چرا درک برخی از شهروندان ما از مفهوم " باید و نباید گدر عمل با معنای لغوی این کلمات متفاوت است؟ قانون در زندگی ما چه جایگاهی دارد؟ افراد جامعه ما تا چه میزان استحکام جامعه در عمل به قانون را شرط سعادت می دانند؟ از سوی دیگر چرا شهروندان ما اعتمادی به باور و التزام عموم افراد جامعه به قوانین و مقررات ندارند؟ چرا در پیش فرض روابط خود با دیگران، اصل را بر رفتار قانون مدار آنها جز در موارد استثنایی نمی گذارند؟
هرچه که اعتماد به رفتار قانون مند دیگران موجب امنیت و آرامش است، بی اعتمادی افراد جامعه به التزام طرف های خود قانون عوارض مخرب و زیان باری دارد.
اگر بخواهید مثالی از بی اعتمادی خود به قانون مند بودن غالب رفتارهای دیگران بیاورید، ذهن شما نخستین مثال ها را در کدام حوزه زندگی اجتماعی در دسترس می یابد؟ احتمالاً نمونه های بسیار و حتی آخرین را از رفتارهای ترافیکی در شهر به یاد می آورید؛ اما مطمئناً محدود به این حوزه نمی شود. نگارنده مثالی از حوزه های دیگر بیان می کند. اگر کارگر به این نتیجه برسد که کارفرمای او هرچه قدر هم در پی منفعت خویش باشد؛ اما قانون را باور کرده و به اجرای تکالیف خود و رعایت حقوق وی ملتزم است، روشن است که با حس آرامش و امنیت بیشتری به کار خود مشغول خواهد شد، همچنانکه اگر کارفرما هم همین اعتماد را به کارگران خود داشته باشد، در سرمایه گذاری و تولید، رویه ی بهتری برخواهد گزید و نتیجه ی این وضعیت برای هر دوی آنها بلکه برای جامعه بهتر خواهد بود. اما اگر هیچ یک، دیگری را ملتزم به قانون و رعایت بایدها و نبایدهای آن نیابد، یا نداند، قطعاً بخشی از توان و انژری خود را صرف هزینه کردن برای چگونگی روابط خود با طرف مقابل خواهد کرد و در آخر هم هیچ یک در کار خود احساس امنیت نخواهند داشت و هر دو گروه با سرعت بیشتری فرسوده می شوند یا بهتر بگوییم، یکدیگر را فرسوده می سازند.
همین طور است در روابط شهروندان و از جمله کارآفرینان با مدیران دولتی. اگر اعتماد کارآفرینان جلب شود که مقامات و مدیران دولتی سخت معتقد به قوانین اند، قطعاً با احساس آرامش و امنیت بیشتری به کار و سرمایه گذاری می پردازند، در غیر این صورت حس بی اعتمادی بر آنها عارض می شود و در نهایت نشاط و ترقی خواهی آنها جای خود را به کسالت و خمودی و شاید هم یافتن راه های گریز می دهد و همین طور قیاس کنید در همه ی روابط دیگر میان افراد جامعه.
نتیجه آنکه چنانچه افراد جامعه به اصالت این نکته که طرف های ایشان غالباً شأن و جایگاه قانون را باور دارند، اعتقاد نیابند و همچنین به این نکته که هرگاه در قانون سخن از (باید و نباید) شده است، طرف های دیگر غالباً به آن در آشکار و نهان ملتزم هستند، اعتماد نکنند؛ ناگزیر بخشی از توان آنها که باید در راستای منافع ایشان و همزمان برای مصالح و تعالی جامعه به کار رود، تلف خواهد شد. البته بی اعتمادی به رفتار قانون مند طرف های مقابل، خود هم افزایی مقابل در بی اعتنایی شخص به قوانین را هم به دنبال خواهد داشت و هریک دیگری را به تضعیف بیشتر باورهایش از باید و نباید سوق خواهد داد.
در چنین شرایطی دیگر نبایدها به طور مطلق در فرهنگ جامعه لزوماً تابو نخواهند بود و تکیه بر ریشه های فرهنگی نخواهد داشت؛ بلکه پشتوانه حداقل بخشی از آنها به ضمانت های اجرایی قابل اعمال حاکمیت از جمله مجازات ها محدود می شود و دامنه ی آنها با دامنه ی اعمال قدرت دولتی تعریف می شود. چنین وضعیتی قطعاً برای همه ی آحاد جامعه نامطلوب است و به سود هیچ کس نیست. نگاهی به وضعیت جامعه خود بیاندازیم.
آیا واقعاً انتظار داریم که افراد جامعه ما به یکدیگر در التزام به قانون اعتماد داشته باشند؟ آیا مایلیم افراد جامعه مطلقاً نقض قانون را (تابو) بدانند؟ آیا اساساً ما می توانیم چنین انتظاری داشته باشیم؟
به نظر می رسد چنین انتظاری در جامعه جز درباره رفتارهایی که به طور سنتی جرم شناخته شده اند، بی پایه است و جامعه ما هنوز آمادگی برقراری این اعتماد متقابل را در میان افراد خود ندارد. به راستی چرا؟ مگر جامعه ما در مسیر قدم های بزرگی برای پیشرفت قرار نگرفته است؟ پس چرا هنوز آمادگی اعتماد به رفتارهای مدنی افراد جامعه را به دست نیاورده است؟
در کنکاش برای پاسخ به این سوال از دیدگاه علمای علوم اجتماعی بهره می گیریم. به نظر دانشمندان علوم اجتماعی باید موضوع را از دوران کودکی بررسی کرد و در این دوره است که مفهوم و جایگاه قانون را هم در می یابد و می فهمد که بایدها و نبایدهای قانونی در جامعه ی او چه معنایی دارند. او به تدریج با سوالاتی روبه رو می شود و برای سوال های خود پاسخ هایی را از محیط پیرامون خود می گیرد.
او از خود خواهد پرسید (بایدها و نهادهای قانونی) چه قدر جدی هستند؟ آیا (باید و نباید) قانونی واقعاً مفاهیمی سخت و تخلف ناپذیر هستند یا مفاهیمی نرم وسیال؟ آیا چراغ قرمز در هرحال به معنای (نباید) است یا اینکه چراغ قرمز به پررنگ و کم رنگ تقسیم می شود؟ آیا میان چراغ قرمز در شلوغی روز و خلوت شب تفاوت است؟ این است بلایی که جامعه امروز ما کم و بیش به آن مبتلاست. به جای آن که باورنکردن قانون و نبودن التزام قاطع به آن یک بیماری تلقی و تنها در مجرمان به عادت جست وجو شود، دامنه وسیعی از اجتماع را در برگرفته و تبدیل به یک بیماری فراگیر شده است.
البته وخامت سطح شیوع این بیماری به طور عمده در مقرراتی است که برای نظم اجتماعی وضع شده اند و ریشه های فطری و مذهبی در آنها عمق کمتری دارد. انکار واقعیت این بیماری که بسیاری از افراد جامعه ما مجرم به عادت حداقل در این بخش از مقررات جامعه تربیت شده اند، تنها با فریب ممکن است.
اگر به درون خود برگردیم، می بینیم که حتی ما هم آموخته ایم که باید بیمار باشیم تا بتوانیم در این اجتماع زندگی کنیم. درست است که رفتارهای مجرمانه شدید مانند قتل یا سرقت به علت ارزش های مذهبی و انسانی و فطری (تابو) تلقی می شوند؛ اما دامنه این دسته از باورها محدود است و بسیاری از شئون لازم برای برقراری عدالت و نظم اجتماعی در عصر حاضر را در بر نمی گیرد. به علاوه از دیدگاه جرم شناختی، سست بودن باور افراد نسبت به قانون، عامل مشترک ارتکاب بزه در اغلب جرائم است و کمتر توجه به این واقعیت مشاهده می شود که ریشه بروز بسیاری ازرفتارهای مجرمانه شدیدتر را باید در فروریختن حرمت قانون در همان جرائم خلافی دنبال کرد.
از همین روی است که جا دارد که به وضعیت راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از بنیادهای اخلاق و رفتارهای اجتماعی توجه شود. حوزه ی راهنمایی و رانندگی ممکن است در نگاه نخست بی ارتباط با علل ارتکاب بخشی از جرائم در کشور به نظر آید؛ اما با نگاهی از این منظر می تواند مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد.
به هرحال بی انضباطی اجتماعی، موجب بی اعتمادی به جایگاه قانون است که خود آثار مخربی دارد. تابلوی ورود ممنوع به ما می گوید: حق ورود نداریم و این حقوق رانندگان از سمت مقابل است که آزادتر و بدون نگرانی حرکت کنند؛ اما واقعاً شدت و حدت این تابلو به چه پشتوانه فرهنگی تکیه زده است؟
هنگامی که شما در مسیر یک طرفه حرکت می کنید، چه قدر اعتماد به رعایت حقوق خود را دارید؟ برای نجات جامعه از این بلا باید به درک جایگاه و کارکرد حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی نائل شویم. توجه به آموزش و پرورش برای اصلاح وضعیت در نسل بعد را مدنظر قرار دهیم و به پالایش و توسعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دست بزنیم.
بنابراین حساسیت رسانه ها، تدبیر مسوولان و توصیف و تبیین صحیح مسأله اجتماعی و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، نهادینه شدن انضباط اجتماعی و رعایت قانون مندی که مهمترین جلوه بروز در خیابان و هنگام رانندگی است و داشتن رفتاری مدنی و اسلامی می تواند تصویر بهتری از جامعه ایرانی در عصر ارتباطات و اطلاعات ارائه دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
حسین عبدالهاشمپور، سردبیر سایت هنر آنلاین نوشت: هفته پیش خانم لیلی گلستان آمده بود «هنرآنلاین» تا درباره کتاب تازه و متفاوتش حرف بزنیم که عصر همین پنجشنبه در گالری گلستان رونمایی خواهد شد. بعد از خوشوبش معمول پرسیدم: «تازه چه خبر؟» اخمهایش توی هم رفت و گفت: «میخوای چه خبر باشه وقتی میشنوی تیراژ کتابها ٢٠٠نسخه است».
اینروزها در کشوقوس سرما -گرمای هوا، تکلیف شوفاژهای هنرآنلاین مشخص نیست و راستش هوای اینجا کمی تا قسمتی سرد است اما با این جمله اعتراضی خانم گلستان، گویی پارچ آب یخ روی سرم ریخته باشند. لرزیدم؛ واقعا این چه تراژدی است که ایران امروز به آن دچار شده؟ خواندم که یکناشر معروف به چندین دلیل و سند معتقد است تیراژ ١۵٠نسخه برای یککتاب در شرایط فعلی کافی است و نویسندهای به نسبت خوب به من میگفت: در شهر گشتهام اما هیچ ناشر خوبی، کتاب تازه برای چاپ قبول نمیکند و کتابفروشی میگفت: عمده درآمد ماه گذشتهام فروش کاغذکادو در شب ولنتاین بود!»
راستش از شما چه پنهان، وقتی ٢۵آذر در همین ستون نوشتم بزرگترین تفاوت ما با نسل قدیم «خواندن کتاب» است، اصلا گمان هم نمیکردم اوضاع اینقدر بغرنج باشد؛ دوستی میگفت میدانی تیراژ کتاب در افغانستان بیشتر از ایران شده است؛ دم همگی مان گرم!
گروه اخبار /
موضوع برنامه: ابعاد سند تحول راهبردی آموزش
در این میزگرد رادیویی ، آقایان مرتضی حاجی وزیر سابق آموزش و پرورش ؛ علی پورسلیمان ، مدیر سایت سخن معلم ؛ دکتر سید محمد مرد ، کارشناس مسائل آموزش و پرورش و آقای دکتر محمد رجایی ، طراح مدل مهندسی ذهن به بیان دیدگاه های خود حول مسائل و موضوعات آموزش و پرورش می پردازند .
برای شنیدن این برنامه ، فایل زیر را دانلود نمایید .