گروه اخبار /
درپاسخ به پرسش جمع کثیری از همکاران سراسر کشور در مورد اختلالات به وجود آمده در سایت سخن معلم ، ضمن پوزش و عذرخواهی از همکاران و مخاطبان گرامی به استحضار می رساند :
در هفته های اخیر میزان بازدید از این سایت به طور تصاعدی افزایش یافته بود به گونه ای که منابع سرور قبلی قادر به پاسخ گویی به این میزان از بازدید ها نبودند .
تصمییم گرفته شد تا سرور سایت منتقل شده و ارتقاء یابد .
این موانع به زودی و با تلاش تیم فنی سایت برطرف خواهد گردید .
پایان پیام /
یکی از راه کارهای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اجرای طرح رتبه بندی معلمان است. طرحی که بارها از سوی مسئولین آموزش و پرورش با عبارات پر طمطراق تکرار شده است و برخی مجلس نشینان نیز اجرای آن را راهی مناسب برای کاهش مشکلات معیشتی فرهنگیان می دانند.هر چند جزئیات این طرح و کم و کیف آن هنوز مشخص نیست ولی گمان آن می رود که اجرای این طرح فقط التیام بخش پاره ای از مشکلات عدیده پیش روی نظام تعلیم و تربیت و آن هم در برهه ای از زمان باشد.
طرحی که ظاهراً هدفش به راه انداختن مسابقه علمی بین فرهنگیان برای گرفتن مزد و حقوق بیشتر است که اگر این گونه باشد ماهیت آن زیر سوال رفته و جنبه ای مادی گرایانه به خود می گیرد.
از شنیده ها پیداست که برای منتفع شدن از برکات این طرح باید کتاب تالیف کرد و تحقیق نوشت و مدارج بالای علمی کسب نمود ، ولی برای آن دسته از فرهنگیانی که سال های زیادی را در آموزش و پرورش سپری نموده و دیگر رمقی برای تحقیق و تالیف ندارند چاره چیست؟! آیا نه این است که برای داشتن پرونده ای مملو از تحقیق و تالیف و ابتکار و نوآوری باید فکری آرام و جسمی توانا و بدون دغدغه مادی داشت.
آیا بهتر آن نیست که متولیان اجرای این طرح ابتدا ساز وکارهای لازم برای این طرح ، همچون مرتفع نمودن مهم ترین مطالبه فرهنگیان یعنی معیشت و زیر ساخت های لازم را برطرف نموده و سپس به اجرای آن بیاندیشند؟
اگر این طرح تنها عده ای محدود را شامل شود در دراز مدت محکوم به شکست شده و این در حالیست که ما در آموزش و پرورش دیگر مجالی برای آزمون و خطاهای مکرر نداریم. باشد که این طرح بتواند هم به یاری تعلیم و تربیت بیاید و هم به یاری نیروی انسانی( معلمان) عظیم آن که بدنه اصلی آموزش و پرورش کشور است.
امروز بیشترین عاملی که معلمان را در شهرهای مختلف به« تجمع سکوت » واداشته نارضایتی از وضعیت حقوقی و معیشتی بالاخص در مقایسه با دیگر مستخدمین کشوری در ارگان های دیگر است . پس در نظر نگرفتن این خواسته برحق در اجرای رتبه بندی معلمان و منوط دانستن آن به کسب شایستگی ها و کسب امتیازات لازم و سخت گیری های بی مورد احتمالی موجود در آن ، بار دیگر معلمان را در اراده دولت برای حل مشکلات شان با تردید دوباره همراه خواهد نمود .
کاری نکنیم که جامعه با دید تحقیر آمیز و نیازمند به فرهنگیان نگاه کند ؛ چرا که فراگیر شدن این ذهنیت در جامعه ضربات جبران ناپذیری به پیکره ی تعلیم و تربیت و آینده سازان کشورمان خواهد زد.
اگر معلمی را یک رسالت می دانیم باید دغدغه مسائل معیشتی در آن محلی از اعراب نداشته باشد( لزوم توجه دولت به بودجه آن ) و اگر آن را یک شغل و شاغلان اش را کارمندان دولت می دانیم همچون دیگر کارکنان با آن برخورد شود که در هر دو سو باز نیازمند امنیت روانی و جسمی و رعایت عدالت با توجه به حساسیت و ماهیت کار آن است.
آینده دور نیست .
قضاوت درباره ی این طرح را به شما سروران واگذار خواهیم کرد...
و من الله التوفیق
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
رتبهبندي معلمان در پيج كميسيون اجتماعي دولت: كمتر از سه هفته به پايان اسفند باقي مانده است اما هنوز لايحه رتبهبندي معلمان كه وزير آموزش و پرورش قول داده بود تا پايان سال به مجلس داده خواهد شد در مسير وزارت آموزش و پرورش و كميسيون اجتماعي دولت در رفت و آمد است.
يك مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش به گروه مدرسه «اعتماد» گفت: ما كار خودمان را انجام داديم و طرح را نهايي كرديم، حتي سه يا چهار باري كه از كميسيون اجتماعي دولت برگشت خورده بود اصلاحات لازم را انجام داديم و منتظر هستيم با نهايي شدن در كميسيون به مجلس ارسال شود .
گروه مدرسه| پس از آنكه در اواخر دولت دهم طرح رتبهبندي معلمان مغاير قانون تشخيص داده شد و نمايندگان آن را وظيفه دولت دانسته و براي تبديل شدن به لايحه به دولت ارجاع دادند، اين طرح مدتي به دست فراموشي سپرده شد اما وقتي وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم از فرستادن لايحه رتبهبندي معلمان تا آخر اسفند سخن به ميان آورد، دوباره بحث و بررسي بر سر آن آغاز شد. مسوولان و كارشناسان آموزشي آن را يك راهكاري براي كيفيت بخش آموزشي و ارتقاي معيشت معلمان دانسته و معلمان نيز نسبت به مفيد بودن آن انتقاد داشتند، حال كه سال رو به پايان است و برخي همچنان مدعي هستند اين طرح و اجرايي شدن آن يكي از مطالبات معلمان است ما بر آن شديم تا با مروري بر فراز و نشيبهاي اين طرح يا لايحه به بررسي ابعاد آن بپردازيم، اظهارنظرهايي كه در رسانههاي مختلف و مجامع گوناگون در طول يك سال گذشته صورت گرفته در اين گزارش آمده و در ابعاد مختلف از نگاه مسوولان، نمايندگان كارشناسان و معلمان به آن پرداخته شده است.
طرح اوليه پيشنهادي نظام رتبهبندي
طبق آييننامهاي كه آموزش و پرورش براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه كرده، نحوه تغيير رتبه و نظام رتبهبندي معلمان تشريح شد، نظامي كه بر اساس آن چهار رتبه «مربي معلم»، «استاديار معلم»، «دانشيار معلم» و «استاد معلم» براي معلمان در نظر گرفته شده است. داشتن حداقل درجه علمي مورد نياز براي كسب آن رتبه، تجربه خدمت مورد نياز، كسب امتيازات لازم از جداول فعاليتها، كسب امتياز لازم در ارزشيابيهاي ملي براي رتبهبندي تعريف شده و ارايه مقالات و تاليفات علمي مناسب در زمينه موضوعات آموزش و پرورش و پيشرفت تربيتي و تحصيلي دانشآموزان، در ارزشيابي فعاليتهاي معلمان در كانون توجه قرار ميگيرد. در اين طرح پيشنهادي چهار رتبه براي معلمان در نظر گرفته شده كه براي هريك از اين عناوين شرايطي تعريف شده است.
رتبه مربي معلم: براي اين رتبه، حداقل مدرك تحصيلي كارشناس (ليسانس) با پنج سال تجربه، دارا بودن كارت صلاحيت حرفهاي تدريس در زمينه مربوط، طي دوره آموزشي ضمن خدمت در علوم تربيتي، متناسب با تحولات علمي روز، به ميزان مورد نياز، طي دوره آموزشي ضمن خدمت، در زمينه تخصصي و رشته تحصيلي متناسب با تحولات علمي روز به ميزان مورد نياز، داشتن حداقل امتيازات لازم از دو ارزشيابي فعاليتهاي چهارگانه مشروط بر آنكه فاصله دو ارزشيابي بيش از ٢ سال نباشد، داشتن حداقل امتيازات لازم از شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت، مطابق ضوابط مربوط، موفقيت در آزمون شايستگي تخصصي مربي معلم از جمله شرايط تعريف شده پيشنهادي است.
رتبه استاديار معلم: معلمان با مدرك كارشناسي (ليسانس) با ١٥ سال تجربه باشند يا داراي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) با ١٢ سال تجربه و همچنين دارندگان مدرك دكترا با شش سال تجربه در اين رتبه قرار ميگيرند. علاوه بر اين شرايط، دارا بودن كارت صلاحيت حرفهاي تدريس، در زمينه مربوط به رتبه مربي معلم، داشتن امتيازات لازم در دو ارزشيابي عملكرد سالانه، مشروط بر آنكه فاصله دو ارزشيابي بيش از دو سال نباشد و در آخرين ارزشيابي امتيازات لازم را كسب كرده باشد، داشتن امتيازات لازم از شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت و طي دوره آموزش ضمن خدمت ويژه اين رتبه، علاوه بر آموزشهاي ضمن خدمت مرتبط با رتبه مربي معلم، برخي ديگر از شرايط اين گروه است. ارايه حداقل دو مقاله علمي كه هياتهاي مربوط ارزشيابي كرده باشند، دارا بودن رتبه مربي معلم براي دارندگان درجه ليسانس و فوق ليسانس و موفقيت در آزمون ملي تشخيص شايستگي تخصصي از ديگر شرايطي است كه براي رتبه استاديار معلم تعريف شده است. گفتني است، دارندگان مدارك تحصيلي (كارشناسي) ليسانس و (كارشناسي ارشد) فوق ليسانس و دكترا كه در سه ارزشيابي عملكرد متوالي (منتهي به زمان درخواست رتبه استاديار معلم) امتيازات مربوط را كه وزارت تعيين ميكند كسب كرده باشند، ميتوانند با يك سال سابقه خدمت كمتر درخواست رتبه استاديار معلم كنند.
رتبه دانشيار معلم: براي اين گروه از فرهنگيان نيز دارا بودن كارشناسي (ليسانس) با ٢٢ سال تجربه، كارشناسي ارشد (فوقليسانس) با ١٨ سال تجربه، دكترا با ١٤ سال تجربه پيشنهاد شده است و دارا بودن كارت صلاحيت حرفهاي تدريس در زمينه مربوط به رتبه استاديار معلم، داشتن امتيازات تعيين شده از شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت رتبههاي قبل و طي دوره آموزش ضمن خدمت ويژه اين رتبه، داشتن امتيازات تعيين شده از سه ارزشيابي عملكرد در رتبه استاديار معلم، مشروط بر آنكه آخرين ارزشيابي فرد از درصد مجموع امتيازات كمتر نباشد نيز مد نظر قرار گرفته است.
همچنين ارايه حداقل دو مقاله علمي ارزشيابي شده در زمينه دروس مورد تدريس، ارايه حداقل يك پژوهش علمي در زمينه تخصصي يا مسائل آموزش و پرورش، تاليف حداقل يك كتاب در زمينه دروس مورد تدريس كه گروه تخصصي آن را پذيرفته باشند، موفقيت در آزمون ملي شايستگي تخصصي رتبه دانشيار معلم و اخذ امتيازات لازم از شركت در دورههاي آموزش ضمن خدمت رتبههاي قبل نيز از شرايط ديگر كسب رتبه دانشيار معلم است. دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس و دكترا، مشروط به داشتن امتيازات تعيين شده، در سه ارزشيابي عملكرد متوالي (منتهي به زمان درخواست رتبه دانشيار معلم) ميتوانند به ترتيب با يك سال تجربه كمتر درخواست رتبه دانشيار معلم كنند.
رتبه استاد معلم: براي رتبه استاد معلم نيز داشتن مدرك كارشناسي ارشد با ٢٤ سال تجربه و دكترا با ٢٠ سال تجربه پيشنهاد شده، ضمن آنكه دارا بودن كارت صلاحيت حرفهاي تدريس در رتبه دانشيار معلم، داشتن امتيازات لازم از سه ارزشيابي متوالي (منتهي به زمان درخواست در رتبه استاد معلم)، دارا بودن حداقل دو مقاله علمي ارزشيابي شده پس از كسب رتبه دانشيار معلم در زمينه مربوط، دارا بودن حداقل يك پژوهش علمي تربيتي در زمينه تخصصي يا مسائل آموزش و پرورش، تاليف حداقل سه جلد كتاب علمي در زمينه مربوطه كه گروه تخصصي آن را پذيرفته باشد، موفقيت در آزمون ملي شايستگي تخصصي رتبه استاد معلم و دارا بودن رتبه دانشيار معلم از ديگر شرايط تعريف شده براي كسب اين رتبه است. گفتني است، معلمان خلاق و نوآور و نخبه با مدرك ليسانس و با ٢٥ سال تجربه و داشتن شرايط فوق، مشمول اين رتبه مزبور ميشوند.
لازم به ذكر است ورود به طرح با رتبه «مربي معلم» آغاز ميشود و كسب رتبههاي بعدي، مستلزم توقف در رتبه قبلي است، لذا تنها دارندگان مدرك تحصيلي دكترا ميتوانند به شرط داشتن شرايط با رتبه استاديار معلم وارد اين طرح شوند. بر اساس طراحي سازوكاري كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش ميرسد، وزارت آموزش و پرورش ميتواند بخشي از ساعات موظف معلمان بالاتر از مربي را به مسووليتها و وظايف پژوهشي و مطالعاتي اختصاص دهد. همچنين معلمان با مدرك كارداني و داشتن ١٢ سال تجربه و شرايط اخذ رتبه مربي معلم مشمول اخذ رتبه مزبور ميشوند و با داشتن ٢٤ سال تجربه و شرايط اخذ رتبه استاديار معلم مشمول آن رتبه ميشوند. ضمن آنكه وزارت مجاز است علاوه بر شرايط مزبور، شرايط ديگري را براي اين قبيل معلمان اضافه كند ضمنا معلمان خلاق، نوآور و نخبه با دو سال تجربه كمتر، در شمول رتبهبندي قرار ميگيرند. براساس طرح پيشنهادي نظام رتبه بندي، جذب معلمان مورد نياز وزارت، بر اساس آييننامه جذب و گزينش نيروي انساني خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميرسد و آموزش و پرورش ميتواند در جهت توسعه مجتمعهاي آموزشي و پرورشي، امتيازات خاصي در اجراي رتبهبندي براي مديران و معاونان اين قبيل واحدها اعمال كند.
ديدگاه يك نماينده مخالف طرح
محسن عليمرداني، نماينده مردم زنجان در مجلس: معلمان زحمات زيادي ميكشند و وقت كمي حتي براي مطالعه شيوه تدريس دارند اما ما به اين موضوعات توجه نداريم و داريم قانوني را تصويب ميكنيم كه سبب تنش و اختلاف بين معلمان ميشود ، همچنين با اين اقدام آموزش بدون پرورش و مسائل تربيتي را رواج ميدهيم. به جاي اين اقدامات بايد نظام هماهنگ پرداخت حقوق را مورد توجه قرار دهيم چرا كه ديگر وقتش رسيده كه به جاي وعده دادن حقوق معلمان را به سقف حقوق كارمندان دولت برسانيم.
رتبهبندي معلمان از ديدگاه مسوولان
فاني، وزير آموزش وپرورش گفت: در خصوص ايجاد انگيزه براي معلمان كشور، برنامه رتبهبندي معلمان اجرايي خواهد شد تا با ايجاد رقابت سالم بين معلمان براي آنها انگيزه ايجاد كنيم.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش هم ميگويد: رتبهبندي معلمان سبب ايجاد انگيزه و رقابت مثبت بين معلمان خواهد شد، ضمن آنكه با اجراي اين طرح نه تنها پويايي و سيستم جذب و نگهداشت معلمان تغيير خواهد كرد، بلكه اين امر به توانمندسازي معلمان نيز منجر خواهد شد.
نايبرييس كميسيون آموزش مجلس: دولت به راحتي ميتواند از سال تحصيلي آينده اين طرح را اجرا كند تا براساس مهارت و شاخصههاي برخورداري معلمان از دانش و فنون روز، دريافتيهاي معلمان نيز ارتقا يابد.
حجتالاسلام عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در مجلس: اين طرح سبب افزايش بهرهوري ميشود و افزايش بهرهوري ارتقاي كيفيت و رقابت سازنده را به همراه خواهد داد.
مديركل آموزش و پرورش استان زنجان روند افزايش حقوق معلمان بعد از اجراي اين طرح را براساس رتبه آنان در اين طرح دانست و گفت: آموزش و پرورش در نظر دارد تا در سياستهاي جديد با ساماندهي بهينه نيروي انساني، از اين ظرفيت بهخوبي و بهترين شكل استفاده كرده و با تاثيرگذاري مثبت بر روند آموزشي و تربيتي بتواند در پيشبرد اهداف كلي نظام تعليم و تربيت كمك شاياني كند.
رتبهبندي معلمان از دريچه نگاه كارشناسان
رضا كياني، استاد دانشگاه تربيت مدرس در خصوص چشماندازهاي ارزشيابي و رتبهبندي معلمان در مدارس ايران و نقش دانشگاه فرهنگيان گفت: براساس اسناد بالادستي دولت موظف است نظام رتبهبندي را دنبال كند و دولت، مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس آزمون ادواري و ارزشيابي معلمان را سنجش كنند. وي ادامه داد: در تحقيقاتي كه انجام شده است معلمان در زمينه رتبهبندي گفتهاند اين كار باعث افزايش انگيزه، اثربخشي بيشتر آموزش و پرورش، ساماندهي نظام پرداخت در آموزش و پرورش و موارد ديگر شده و آنها نگرانيهايي مثل عدم وجود چشمانداز روشن، توفيق در شناسايي طرح به معلمان، آزمون محور بودن طرح، كارهاي منفي و اجتماعي و تبعيض بين معلمان را نام بردهاند.
عليرضا كيامنش، استاد دانشگاه خوارزمي گفت: آنچه مهم است تجربه معلماني است كه در كلاس گچ خوردهاند و اين معلمان پولي و كنكوري نيستند اگر شناسايي شوند ميتوان از تجارب آنها به خوبي استفاده كرد.
محمدرضا گرامي، پژوهشگر معلم و آموزشي معتقد است: اگر نظام ارزشيابي سليقهاي نباشد و پس از ساماندهي توسط يكي از معلمان از بين چند معلم ارزشيابي شود كار دقيقي انجام ميشود.
مهدي بهلولي، كارشناس مسائل آموزش وپرورش وكنشگر صنفي: آموزگاران در اين طرح به چهار دسته مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم، استاد معلم دستهبندي ميشوند. پايه اين دستهبندي، مدرك تحصيلي، پيشينه كار، ميزان كلاسهاي ضمن خدمت، قبولي در آزمونهاي تخصصي ادواري (دوتا سه بار در سال)، انجام پژوهش فرهنگي، آموزشي، و يك سري شاخصهاي ديگر است. شايد يكي از شاخصهاي بحثبرانگيز، همان آزمونهاي تخصصي ادواري باشد كه كاربه دستان آموزشي هم از آن كمتر سخن ميگويند. البته با انجام اين طرح، پيشبيني شده كه حقوق و مزاياي فرهنگيان افزايش يابد و براي تامين بودجه اين افزايش، بالا بردن شمار دانشآموزان كلاس در برخي مناطق كشور، كم كردن شمار مدرسهها، كلاسها، آموزگاران و عوامل اجرايي مدرسهها درنظر گرفته شده است.
شايد بتوان گفت كه هسته بنيادي اين طرح «استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص، شايستگيها و عملكرد رقابتي» در آموزش و پرورش و به ويژه آموزگاران باشد. يعني با اجراي اين برنامه، ميزان دستمزد آموزگاران، در فرآيندي رقابتي و بر پايه كارنامه كاري و شايستگي تخصصيشان پرداخت ميشود. روشن است كه چنين برنامهاي همانند روندي است كه در دانشگاهها ميگذرد و استادان دانشگاه بر اساس برخي شاخصها، رتبهبندي ميشوند و حقوق دريافت ميكنند آيا در آموزش عالي به چنين پيامدي انجاميده است كه هماكنون بخواهد در آموزش و پرورش بينجامد؟ با نگاهي به وضعيت توليد علم در كشور و وضعيت علمي دانشگاهها، چنين مينمايد كه نميتوان پاسخي اميدواركننده به اين پرسش داد. پرسش بنيادين، پرسش از فلسفهاي است كه بهبود آموزش را در پديد آوردن رقابت در ميان آموزشگران و ارايه پاداش به آنها ميداند. اين برنامه را ميتوان از زاويههاي گوناگون نظري و تجربي نقد كرد و دربارهاش به گفتوگو نشست. اما به كوتاهي بگويم كه اين برنامه و برنامههايي از اين دست، بر بنياد انديشه رفتار گرايي استوارند. هنگامي كه به روشني از «استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص، شايستگيها، و عملكرد رقابتي» سخن به ميان ميآيد، نخستين نظريه - يا به زبان شماري از منتقدان - كه به ذهن ميرسد، رفتارگرايي است. در نقد رفتارگرايي اما، بسيار گفته و نوشته شده است. براي نمونه ادوارز دمينگ، نظريه پرداز امريكايي سرشناس مديريت بر پايه همكاري همه كاركنان، در خردهگيري از بسياري از سيستمهاي كنوني و نوع مديريت آنها ميگويد: «نيرومندترين مانع براي كيفيت و بهرهوري در دنياي غرب، سيستم ارزيابي شايستگيها و پاداش دادنهاست. اين شيوه، عملكرد كوتاهمدت را تقويت ميكند، برنامهريزي بلندمدت و كارگروهي را از بين ميبرد، ترس و رقابت را پرورش ميدهد... بايد دانست كه حقوق و دستمزد ايجاد انگيزه نميكند.»باري، هدف من از اين نوشته، به هيچ رو، مخالفت با افزايش حقوق فرهنگيان نيست. سخن بر سر اين است كه حقوق حقه فرهنگيان را به عنوان پاداش به آنها ندهيم- گرچه هنوز روشن نيست كه با اين طرح به درستي داده شود يا نه.
رتبهبندي در نگاه معلمان
آرزو آقايي: باسلام لطفا بگذاريد معلمان در كلاس درسشان را بدهند مگر بانوشتن مقاله وپژوهش معلم بهتر درس ميدهد؟معلمان استرس شديد دارند يك نظرسنجي لازم است.
محمود رفيعي: بنده يك معلم هستم كه مدرك ارشدم رو گرفتم و دو تا مقاله خارج چاپ كردم دو ميليون تومان برام خرج برداشت فقط ٣٠ هزار تومن به حقوقم اضافه كردن بنده در دكترا هم مجاز شدم اما نرفتم چون چه فايدهاي داره وقتي حقوق معلماني با مدرك ديپلم از من بيشتره و تازه با افزايش درصدي حقوقها اين فاصله هر سال بيشتر و بيشتر ميشه!
يك معلم ابتدايي: اين طرح بسيار كلي و مبهم است تكليف مديران مدارس و نيروهاي اداري در آن مشخص نشده است چاپ كتاب و مقاله بودجه مالي ميخواهد كه ما نداريم چون طرح بار مالي دارد مجلس تصويب نميكند .
دبيري با سابقه ٢٠ سال خدمت: من با رتبه زير ٥٠٠ معلمي رو انتخاب كردم و روزگاري افتخار ميكردم اما الان خجالت ميكشم از معلم بودنم. شما بگيد با حقوق ٩٠٠ توماني من چكار كنم؟ (يك معلم باسابقه خدمت در مناطق محروم: با رتبهبندي و افزايش بهرهوري معلمان فقط در كلاس درس معلم قابل تشخيص است، رفتن به كلاس ضمن خدمت يا نوشتن مقاله و... هيچوقت ملاك ارزشيابي يا رتبهبندي نميتواند باشد. براي اينكه ببينيد معلمي بهرهوري دارد يا نه شاگردانش و مهارتهاي شاگردانش را ببينيد، نه مدارك و كاغذهايي را كه جمعآوري كرده!
گروه اخبار :
پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :
دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.
مشخصات :
ابراهیم نیک بخش
دبیر ریاضی مناطق 5 و 10 تهران با سابقه 38 سال تدریس - دبیرستان نامزد شورایاری منطقه 10 محله کارون شمالی - متاهل و دارای 2 فرزند - ساکن خیابان قصرالدشت .
برنامه ها:
تلاش در حد توان برای حل مشکلات محله
پیگیری در رفع و یا تعدیل قوانین دست و پاگیر
سعی در اجرای قوانین موجود برای همه افرد محل .
تلاش برای ارتباط دادن مسئولین به خصوص نمایندگان مجلس و شهرداری با مردم محله.
سعی در ایجاد مراکز ورزشی و مطالعاتی در محله
سرزدن به مدارس و سعی در گرفتن امکانات برای مدارس محله.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
فرقي ندارد چه طرحي باشد. به محتواي آن هم خيلي كار ندارند. همين كه ميشنوند طرح جديدي در دست اقدام است صداي اعتراضشان بلند ميشود و همراه با عصبانيت ميگويند: باز هم طرح، بازهم بخشنامه و باز هم دستورالعمل.
اين واكنش غالب معلماني است كه نسبت به هر طرح يا لايحه از خود نشان ميدهند هر چند عدهاي از آنان كه اهل تامل هستند ،ابتدا به جستوجوي محتواي آن ميگردند اما خيلي تفاوت ندارد ، آنها هم اغلب ميخواهند دلايلي براي مخالفت پيدا كنند.
ريشه اين نوع مخالفتها در بياعتمادي است چراكه حتي طرحهاي خوب هم آن قدر بد اجرا شده است كه ديگر با شنيدن خبر يك طرح جديد و به دليل همين ريشه تجربي و تاريخي مخالفتها شروع ميشود.
طراحان هم كه بيشتر در حوزه ستادي و به دور از واقعيتهاي حرفه و زندگي معلمي به طراحي و تدوين ميپردازند متهم به بياطلاعي از اين واقعيتها هستند، هرچند بيشتر آنها در كارنامه خود سابقه معلمي دارند اما سالها است كه از اين دنيا فاصله گرفتهاند و از دور و از طريق رسانهها يا گزارشهاي اداري اطلاعات خود را دريافت ميكنند.
اين سكه با يك روي بياعتمادي و روي ديگر كه بياطلاعي است چرخه معيوبي را در فرآيند تدوين و اجرا ايجاد كرده است؛ چرخهاي كه تدوين را خالي از واقعيتهاي اساسي ميكند و اجرا را با بيانگيزگي مختل ميسازد.
ترديدي نيست كه بايد گام نخست را مسوولان و كارشناسان حوزه آموزش و پرورش بردارند و با تعريف يك فرآيند متكي بر مشاركت و اطلاعرساني معلمان از مرحله شكلگيري ايده يك طرح افكار عمومي معلمان را با آن درگير سازند تا خروجي هر طرح مبتني بر آمادگي و اطلاع و رضايت معلمان صورت پذيرد.
طرح رتبهبندي معلمان هم كه ابتدا در دولت گذشته و توسط نمايندگان مجلس تدوين شده بود به دلايل مالي و كارشناسي و حقوقي به دولت برگشت داده شد تا در قالب لايحه به مجلس فرستاده شود.
اين طرح هم از همان روزهاي نخست با واكنش منفي معلمان مواجه شده؛ واكنشي كه مانند اكثر واكنشها ريشه در بياعتمادي دارد، بياعتمادي كه چندان هم غيرواقعي نيست.
اين طرح كه دو هدف عمده را دنبال ميكند، در وهله نخست ميخواهد رقابت دروني ميان معلمان ايجاد كند و زمينه ارتقاي كيفي آموزشي را مهيا سازد، به عبارتي ميخواهد يك عامل انگيزشي را در حرفه معلمان وارد سازد.
آنچه موجب شده تا طراحان متهم به بياطلاعي از واقعيتهاي موجود در كلاس درس شوند اين است كه معلمان از اينكه همكاران آنها با مدرك تحصيلي مشابه و سابقه برابر در ساير نهادها و دستگاهها چند برابر آنها دريافتي دارند. لذا به نظر ميرسد تا اين نابرابري برطرف نشود رقابت درونسازماني چندان موثر واقع نخواهد شد.
از طرفي ترديدي نيست كه بايد ميان معلمان تفاوت گذاشته شود و برابر نگريستن آنها اشتباه است ؛ اما مساله يا پرسش اساسي اين است كه پارامترهاي اين طرح چقدر ميتواند ارزيابيكننده فعاليت واقعي و حرفهاي معلم باشد و چقدر در اجرا امكان آن وجود دارد؟
بنابراين در فضاي پر از بياعتمادي و در شرايطي كه ابهامات فراوان وجود دارد ؛ به نظر ميرسد دولت و مجلس نبايد در اجراي اين طرح شتاب به خرج دهند و بايد ابتدا جامعه معلمان را آماده پذيرش آن كنند سپس به فكر تصويب و اجراي آن باشند.
٭ مسوول گروه مدرسه «اعتماد»
گروه اخبار /
حمیدرضا حاجیبابایی وزیر سابق آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری فارس، با تبریک سالروز ایجاد امور تربیتی به همه فرهنگیان کشور اظهار داشت: در روزهای اخیر شاهد مصاحبههای گوناگون مسئولان محترم آموزش و پرورش در رابطه با کسری بودجه و نوازش های تربیتی!!! مدیران قبلی همراه با آمارهای غیر واقعی هستیم که البته اندکی طبیعی است، ولیکن بی انصافی و فرار از مسئولیت را در تاریخ ثبت میکند؛ ضمن آرزوی توفیق برای دولت محترم، ریشه این بن بست را آمار غلط میدانم.
وی ادامه داد: وقتی آقای وزیر رشد ۵ درصدی بودجه مصوب سال ۹۳ به عملکرد سال ۹۲ آموزش و پرورش را ۲۶ درصد و رشد منفی بودجه در لایحه سال ۹۴ نسبت به عملکرد قابل پیشبینی ۹۳ را دارای ۲۱ درصد رشد اعلام میکند (کل بودجه ۹۳ معادل ۲۱۴۰۰ میلیارد تومان با ۴۰۰۰ کسری میشود ۲۵۴۰۰ میلیارد تومان و بودجه در لایحه ۲۳۵۰۰ میلیارد تومان است که ۱۹۰۰میلیارد تومان منفی است) باید بداند که در نهایت چارهای جز انداختن کسری به گردن مدیران قبل ندارد!
دعوت حاجیبابایی از فانی برای شرکت در مناظره
حاجیبابایی با بیان اینکه ماهها صبر کردم تا پاسخی ندهم اما کتمان حقایق و بی انصافی و سیاهنمایی هم حدی دارد، افزود: ناگزیر فقط به تاریخ تولد آوار ۴۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و هنرمندی متولد نمودن آن به صورت موجز و مفید خواهم پرداخت و مشروح آن نیاز به یک مناظره تلویزیونی با حضور آقای وزیر دارد که اگر موافقت شود، مفید خواهد بود و فرهنگیان نمرهای به خادمان حال و گذشته خود خواهند داد. البته نه توصیفی، که نه من قبول دارم نه فرهنگیان.
وی به ۶ نکته اشاره کرد و گفت: اول اینکه، وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است ۹۹ درصد بودجه حقوق است (که اشتباه است ۸۴ الی ۸۶درصد درست است) و دوم اینکه طبق احکام و اسناد، عملکرد بودجه استانها در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۶۳۰ میلیارد تومان است و ۷۳۰ میلیارد تومان هم پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال ۹۲ به سال ۹۳ منتقل شد که جمعاً ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان میشود.
وزیر سابق آموزش و پرورش ادامه داد: سوم اینکه عملکرد بودجه سال ۹۲ در سال ۹۳ باید معادل ۲۰ درصد به دلیل افزایش حقوق و به تبع آن سایر مثل حق التدریس افزایش یابد یعنی معادل ۳۳۳۴ میلیارد تومان (اگر نگویند مربوط به قبل است) و چهارم اینکه هزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت سال ۹۳(اگر نگویند مربوط به قبل است).
وی اضافه کرد: پنجم اینکه رقم ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان عملکرد بودجه سال ۹۲ در سال ۹۳ به ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان، یعنی به ۵ درصد رشد رسید که ۱۵ در صد یعنی ۲۲۳۴ میلیارد تومان کسری اشتباه گویی دارد که حقوق ۲۰ درصد رشد یافت ولی بودجه ۵ درصد رشد داشته است یعنی ۲۲۳۴ میلیارد تومان از این ناحیه کسری متوجه آموزش و پرورش شده است.(شاید هم مقصر مدیران قبل باشند!) و ششم اینکه حالا ۳ رقم ۲۲۳۴ با ۱۰۰۰و ۷۳۰جمعاً میشود تولد آوار حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی، آن هم نه اول زمان مدیریت شما که درست در وسط مدیریت اتفاق افتاده است.
حاجیبابایی تصریح کرد: لازم به تذکر است حتی یک نفر از فرهنگیان وجود ندارد که تا اردیبهشت سال ۹۲ (هفته معلم )پاداش خود را نگرفته باشد. ضمنا چطور بنا به گفته شما قبلاً بودجه آموزش و پرورش کم بود هر سال مطابق و حتی بعضاً بیشتر از تورم پرداخت میشد(اگر چه مطلوب ما و در حد منزلت معلمان نبود) و نیز مدارس قرآنی، ضیافت ، اضافه کار، شنا و همه چیز بود. ولی حالا که بودجه خیلی رشد کرده؟ چرا این ۴۰۰۰ میلیارد تومان آوار شده است؟
وی افزود: ای کاش راهی وجود داشت که مدرسه فروشی را هم بر عهده قبلیها میگذاشتید!!! و دهها قولی که حتی یکی هم عملی نشد. همه آنها شتاب زده، غیر کارشناسی، غیرعملی و به کارگروه!!سپرده شده است.
وزیر سابق آموزش و پرورش در پایان گفت: در پایان ، سلام بر همه فرهنگیان فرهیختهای که پیامشان دفاع از نظام و رهبری و خواستهشان بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند قرآنی تحول بنیادین برای منزلت اجتماعی، عدالت و نظام رتبه بندی (البته آن نسخه چاپ شده که برای اجرا به استانها ابلاغ شده است، نه استحاله شده آن) و نیز مخالفت با خصوصی سازی، یعنی تبدیل معلم با عزت به معلم ـ شرکتی-قراردادی-نهضتی-روز مزد. و بی سواد خواندن کسانی که بر اساس قانون و همت مجلس تبدیل وضعیت افتخار آفرین یافتهاند. آن هم با سالها درد و رنج؛ اگر چه نتوانستهام دین خود را به معلمان عزیز ادا کنم، اما خود را همیشه مدیون معلمان میدانم و از اینکه فرهنگیان حداقل برای استخدام سر خم نمیکنند بر خود می بالم و از نمایندگان ملت به خاطر لغو این اقدام(مدرسه فروشی) غیر کارشناسی، غیر قانونی و شتاب زده که سیلی محکمی به منزلت فرهنگیان بود، تشکر میکنم.
انتهای پیام/
گروه اخبار /
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت مطالبات فرهنگیان پیش از پایان سال ۹۳ گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان اوایل سال ۹۴ پرداخت میشود.
سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نظام رتبهبندی معلمان، اظهار داشت: در این طرح، فرهنگیان بر اساس تجربه، مدرک تحصیلی و تلاش در حوزههای علمی، پژوهشی و حرفهای امتیازاتی را کسب میکنند و بر این اساس فوقالعاده شغل آنها متناسب با امتیازات کسب شده افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: امیدواریم در روزهای باقیمانده سال 93 طرح رتبهبندی معلمان برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و از مهر 94 مرحله عملیاتی آن آغاز شود.
بطحایی در پاسخ به این پرسش که مطالبات معوق فرهنگیان چه زمانی پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که موجب رنجش همکاران شده و یک اعتراض صنفی در بعضی از آنها ایجاد کرده است، مطالبات و معوقات فرهنگیان است.
وی ادامه داد: در برخی موارد برخی فرهنگیان از سال 90 تاکنون مطالباتی داشتند که سخنگوی دولت هم اشاره کرد و بخش عمده این مطالبات قبل از پایان سال 93 پرداخت خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در همین هفته بخشی از پرداختها را آغاز کردیم یعنی پرداخت بخشی از حقالتدریسها آغاز شده و در هفته آینده هم ادامه خواهد داشت؛ حقالزحمه امتحاناتی که در خرداد ماه برگزار شده و بعضی از همکاران این حقالزحمه را دریافت نکردند، پرداخت خواهد شد و عمده مطالبات قبل از اتمام سال 93 پرداخت میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که معوقات پاداش پایان خدمت فرهنگیان چه زمانی پرداخت میشود، گفت: پاداش بازنشستگان سال 92 در اوایل سال 93 پرداخت شده است.
بطحایی افزود: از گذشته این چنین بوده است که معمولاً پاداش پایان خدمت با یک سال تأخیر پرداخت میشود و کسی که در سال 92 بازنشسته شده است، پاداش خود را در سال 93 دریافت کرده است.
وی گفت: در سال 93 بازنشستگانی که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند در اوایل سال 94 پاداش پایان خدمت خود را دریافت خواهند کرد؛ بر این اساس تا کنون در حوزه پرداخت پاداش پایان خدمت با تأخیر مواجه نبودهایم.
فارس
لايحـــــه رتبهبنـــــدي معلمان كه تاريخ 2 / 4 / 1392 در هيات وزيران به تصويب رسيده بود و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود مجلس آن را به هيات دولت عودت داد تا اشكالات آن برطرف شود.
وكلاي ملت پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح مذكور، در نهايت كليات آن را با ۹۹ راي موافق، ۶۱ راي مخالف و ۲۱ راي ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماينده حاضر در صحن مجلس رد كردند. در جريان بررسي كليات طرح مذكور احمد اميرآبادي، نماينده مردم قم در مجلس طي سخناني به عنوان مخالف اول اخطار قانوني اساسي را براساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون مطرح كرده بود و گفته بود: طرح نظام رتبهبندي معلمان مغاير اين دو اصل قانون اساسي است چراكه در اين طرح دولت مكلف شده لايحهاي را به مجلس بدهد در حالي كه ارايه لايحه از اختيارات دولت است و مجلس نميتواند دولت را مجبور به اين كار كند. متاسفانه منابع بودجه لايحه تامين نشده، لذا مجلس شوراي اسلامي هم به همين دليل لايحه را به دولت عودت كردند. آن هم در شرايط ركود، تورم، نقدينگي بالا، بدهي معوقه بانكها و... تامين اين بودجه هر چند ضروري براي دولت امكان پذير نيست.
يكي از چالشهاي امروز آموزش و پرورش تعداد زياد معلمان است كه حقوق اندك ميگيرند ولي اين حقوق كم (حقوق پرسنل) ٩٨درصد بودجه آموزش وپرورش را ميبلعد. (كل بودجه آموزش و پرورش در سال جاري، ٢١ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل ٢٦ درصد افزايش داشته است كه ٩٨ درصد اين بودجه فقط براي حقوق پرسنل استفاده ميشود. ) نظام رتبهبندي معلمان در ابتداي تيرماه و در آخرين روزهاي كاري دولت دهم به تصويب هيات دولت رسيده است. آنچه در دولت در خصوص نظام رتبهبندي معلمان مصوب شده در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري است، اما آموزش و پرورش از مجلس درخواست كرده تا اين نظام را به صورت مستقل و خارج از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب كند.
نظام رتبهبندي قصد دارد ٧٠درصد اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد. سند تحول شش زيرنظام دارد كه رتبهبندي يكي از آنهاست تا هر شش زيرنظام آن تدوين نشود و اثرات متقابل آنها نقد نشود. نبايد همان طور كه شتابزده آن را تدوين كردند، شتاب زده هم اجرا كنند.
«طرح رتبهبندي معلمان» از سياستهاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش در ارتباط با رتبهبندي حرفهاي معلمان و جذب منابع انساني انحراف دارد. زيرا اصل مهم (ايجاد زمينه مشاركت ملت) را فراموش كرده است.
سند تحول يك سند بالادستي است. از آنجايي كه مراحل تصويب اين سند، شتاب زده و بدون حضور تشكلها و... طي شده است ونياز به بازنگري دارد، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم بر اين باورند كه بايد اين سند مورد مطالعه و بررسي بيشتر قرار بگيرد.
عمدهترين چالش لايحه «رتبهبندي معلمان» همان غيبت نهادهاي مدني در مراحل تدوين متن اصلي است، متاسفانه براي تدوين آييننامهها و شيوهنامهها كه بايد بعدا تهيه شوند هم نيمنگاهي هم به تشكلها وجود ندارد. اولا سند ملي آموزش و همين سند رتبهبندي معلمان به همراه اصل سند تحول در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشكلها، متخصصان و پژوهشگران و تدوينكنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد.
ثانيا با كمك معلمان و نهادهاي مدني آنها و متخصصان و پژوهشگران در تدوين و تكميل چهار زير نظام ديگر اقدام كنند.
ثالثا سند تحول و شش زير نظام آن يك جا، با توجه به اثر متقابل در سطح وسيع و گسترده با حضور معلمان و تشكلهاي مدني، در كنار متخصصان و پژوهشگران و تدوينكنندگان مورد نقد و برسي قرار گيرد. بهرهوري از تخصص و دانش و تجربه خيل عظيم فرهنگيان فرهيخته در برنامهريزي و تدوين اسناد بالادستي به عنوان بازخورد اطلاعات مجريان طرحها و برنامهها يك ضرورت بديهي است . چطور براي رتبهبندي پزشكان، مهندسان، وكلا و... نهادهاي مدني مستقل از دولت عمل ميكنند ولي براي رتبهبندي معلمان، با شرح وظايف دستگاه عريض و طويل آموزش و پرورش مواجه ميشويم.
لذا پيشنهاد ميشود نهاد مدني مستقل، با قوانين و مقررات روشن و بدون ابهام، مسووليت رتبهبندي معلمان، مراكز آموزشي، مراكز اداري و... را عهدهدار باشند. با تقويت و بهكارگيري نهادهاي مدني و انجمنهاي تخصصي ميتوان، بار اجرايي را از دوش دولت و وزارت آموزش و پرورش برداشت. دولت بايد برنامهريزي و ريلگذاري كند و اجرا را به بخشهاي ديگر واگذار كند و به نقش كنترل و نظارت خود بپردازد.
لايحه رتبهبندي معلمان كه در اواخر دولت دهم، عجولانه به مجلس شوراي اسلامي اراده شده بود يكي از چالشهايش به خطر افتادن امنيت شغلي معلمان است.
نظام رتبهبندي پس از رفع چالشهايش در نهايت مكانيسمي بلندمدت، براي ايجاد انگيزش در بين فرهنگيان است تا كيفيت آموزشي ارتقا يابد و با اين فرمول، معضلات معيشتي فرهنگيان كه نياز عاجل امروز آنهاست، برطرف نميشود.
دولتي با درآمد افسانهاي ٦٧٠ ميليارد دلار درآمد نفتي و ٧٨٣ ميليارد دلار مجموع درآمدهاي ارزي، اين لايحه را تقديم مجلس كرد. ولي مجلس آن را به دليل عدم تامين منابع مالي برگشت داد.
جاي بسي تعجب است كساني كه عامل شرايط ركود و تورم اقتصاد كشور را ميشناسند و ميدانند كه نظام رتبهبندي قصد دارد ٧٠درصد اعتباراتش را از محل مهندسي نيروي انساني فراهم آورد. در اين آشفته بازار بهگونهاي وانمود ميسازند كه اگر نظام رتبهبندي به مجلس ميآمد همه مشكلات حل ميشد.
٭ كنشگر صنفي- فرهنگي
اعتبارات کل آموزش و پرورش اعم از بخش هزینهای و تملک دارایی در سال 1393 معادل 204.000 میلیارد ریال بوده است که اگر این بودجه را با بودجه سال قبل مقایسه نماییم، آنچنان که جناب آقای دکتر نقوی اشاره کردهاند حدود 21 درصد رشد را نشان می دهد.
از طرف دیگر ضریب افزایش حقوق و مزایای معلمان همانند سایر کارکنان دولت معادل 20درصد بوده است که از ابتدای سال 1393 در احکام آنها اعمال شده است. پس چگونه است که علیرغم رشد حدود 21 درصدی بودجه سال 1393 آموزش و پرورش کماکان با کسری مواجه است؟
وزارت آموزش و پرورش تا اسفندماه سال جاری علیرغم همه مساعدتهای ممکن از سوی سازمان مدیریت و محدودیتهایی که خزانه کشور با آن مواجه است، کماکان با 18000 میلیارد ریال کسری روبهرو است. این در حالی است که معادل 14000 میلیارد ریال کسری نیز مربوط به سالهای 1392 و قبل از آن در فهرست مطالبات قرار دارد.
پاسخ این سوال (که دلیل این کسری کجاست؟) نه چندان پیچیده است که نیاز به دانش و تخصص بودجه ای داشته باشد و نه آنچنان دشوار است که به توضیحات مفصل و جلسات متعدد نیازمند باشد. پاداش بازنشستگان محترم فرهنگی که در سال 1392 به افتخار بازنشستگی نایل آمدند (مطابق قانون مجلس محترم) حدود 8500 میلیارد ریال بوده است که چون این اعتبار در بودجه سال 1392 پیشبینی نشده بود (که البته مربوط به دولت دهم میباشد) و نباید بازنشستهای که بعد از 30 سال خدمت و برای سر و سامان دادن به زندگی خود به این پاداش نیاز دارد را به سالهای آینده احاله کرد، الزاماً از محل بودجه سال 1393بدون آنکه در بودجه سال 1393 پیشبینی شده باشد پرداخت شد.
از طرف دیگر قانون بودجه سال 1393 با احتساب افزایش ضریب حقوق کارکنان 15 درصد پیشبینی شده بود و بالتبع اعتبارات آموزش و پرورش نیز براساس این درصد افزایش پیشبینی و از سوی مجلس محترم ابلاغ شد. درحالی که متعاقباً به دلیل توجه بیشتر به معیشت کارکنان دولت، این میزان به 20درصد افزایش یافت.
مابه التفاوت این دو عدد یعنی 5 درصد، بارمالی حدود 8000 میلیارد ریال را به اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش اضافه کرد. براین اساس در همین دو تصمیم فوق حدود 16500 میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب آموزش و پرورش، برای اجرای آنچه که در قوانین مجلس محترم آمده است مورد نیاز بود که در بودجه سال 1393 دیده نشده است.
جناب آقای دکتر نقوی که خود همچنان افتخار معلمی و عضویت در جامعه بزرگ فرهنگیان کشور را بر پیشانی دارند، تصدیق میفرمایند، در حالی که حدود 99درصد اعتبارات ابلاغی از سوی مجلس محترم صرفاً برای پرداختهای بخش پرسنلی و دقیقاً مطابق آنچه که در قوانین آمده است به هزینه گرفته میشود و دیوان محاسبات کشور به نیابت از نمایندگان محترم مستمراً بر تمامی فرآیند هزینهکرد اعتبارات نظارت داشته و چنانچه در مورد یا مواردی کمترین تخلف و یا سوءتدبیر ملاحظه نماید به سرعت توضیح خواسته و از آن جلوگیری میکند چگونه ممکن است، تمامی مشکلات آموزش و پرورش را «در مدیریت مالی و اقتصادی» آن دانست.
تاکیداً قابل ذکر است که اعتبارات پرسنلی (یعنی همان 99درصد بودجه) عیناً مطابق قوانین ابلاغی کشور و همانند سایر دستگاهها وسازمانهای تابعه قانون خدمات کشوری هزینه میشود و اعمال هرگونه سلایق و یا نظرات مدیریتی در آن امکانپذیر نیست. و اتفاقاً یکی از دلایل نارضایتی معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاهها در همین موضوع به ظاهر ساده نهفته است. یعنی چون اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش در حداقل میزان خود به تصویب مجلس محترم میرسد در بسیاری از مواقع علیرغم اجازههای قانونی برای برخی پرداختهای ترمیمی (مثل بندهای 5 و 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری) آموزش و پرورش به دلیل نبود اعتبارات لازم امکان پرداخت ندارد در حالی که سایر دستگاههایی که با چنین مشکل ساختاری در بودجه خود مواجه نیستند از این ظرفیت استفاده میکنند و پرداختهایی را به کارکنان خود انجام میدهند.
در توضیح فرمایشات جناب دکتر نقوی و ابهامات ایشان به طور خلاصه میتوان عرض کرد:
1- وضعیت دریافتی معلمان عزیز و شریف هنگامی بهبود پیدا میکند (و به تعبیر جناب آقای دکتر نقوی: جیب معلمان تغییر میکند) که نمایندگان محترم مجلس در بودجه ابلاغی برای آموزش و پرورش امکان این تغییر را فراهم نمایند.
2- کسری اعتبارات آموزش و پرورش در غالب موارد به دلیل عدم پیشبینی کسری سالهای قبل در بودجه آموزش و پرورش میباشد که حل این معضل صرفاً از سوی مجلس محترم امکانپذیر میباشد. مثلاً کسری سنوات قبل در ردیفی جداگانه در بودجه سنواتی دیده شود.
3-بخش عمدهای از دلایل بروز مشکلات در اعتبارات آموزش و پرورش ناشی از اختلال در ساختار بودجه یعنی سهم بسیار ناچیز اعتبارات غیرپرسنلی است که امکان هرگونه انعطاف در ماموریت اصلی آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیتهای قانونی را سلب میکند.
4-این وزارت آمادگی دارد همانگونه که تا پیش از این عمل کرده است، در هر زمان و به هر میزان که جناب آقای دکتر نقوی و یا سایر نمایندگان فهیم مردم شریف اعلام نمایند اسناد مالی و هزینهای، برنامههای اجرایی و یا در دست اقدام وزارت آموزش و پرورش را به صورت مشروح و مفصل به سمع و نظر این عزیزان برساند تا هرگونه ابهام را بر طرف نماید و به صورت اصولی و اثرگذار مشکلات آموزش و پرورش به ویژه منزلت و معیشت فرهنگیان معزز رسیدگی و حل و فصل شود.
مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش
یاد بعضی نفرات، روشنم میدارد
اعتصام، یوسف
حسن رشدیه
قوتم میبخشد
راه میاندازد، و اجاق کهن سرد سرایم
گرم میآید از گرمی عالی دمشان
یاد بعضی نفرات
رزق روحم شدهاست. وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جراتم میبخشد. روشنم میدارد...
به عنوان یک معلم وقتی وارد کلاس می شوم و می بینم که از هر قشر و صنفی دانش آموز دارم از خانواده های فقیر، غنی، کم سواد، بی سواد و با سواد نکته مهمی برایم آشکار می شود. آیا نیم قرن گذشته و حتی کمتر از آن ما شاهد چنین استقبالی از طرف تمام اقشار مردم برای فرستادن کودکان و فرزندان شان به مدرسه بودیم ؟ نه قطعا این چنین نیست. هنوز شاهدان سالخورده ای داریم که از مشقت و یا محرومیت تحصیل در دوران خود سخن می گویند. امروز بر بام فرهنگی ایستاده ایم که آجر آجر آن را بزرگانی با ملاط درد و رنج و دیدن بسیار نامهربانی ها بنا کردند. میرزا حسن رشدیه از جمله این افراد است. زمانی که او وضعیت نابسامان مکتب خانه ها را در رشد فکری و فرهنگی دانش آموزان دید با تلاشی قابل تقدیر بر آن شد که نظام نوینی را برای ملت و جامعه خود بنا نهد.
امروز نیز با نگاه تامل بر انگیز دیگری به نظام کنونی آموزش و پرورش متوجه خیلی از نقص ها می شویم که یکی از آنها نداشتن قدرت تجزیه و تحلیل در دانش آموزان و نداشتن هیچ مهارتی برای آینده زندگی شان است. محتوای کتب درسی غالبا دانش آموزان را به وادی استدلال یا آنالیز مفاهیم سوق نمی دهد بلکه با قدرت حافظه در هر درسی دانش آموزی می تواند رتبه ممتاز را کسب کند. حتی در رشته های علوم انسانی که قدرت تجزیه و تحلیل باید با تاکید بیشتری رویت شود کمتر ملاحظه می شود.
نظام کنونی به نظر می رسد دانش آموزان را بیشتر ملزم به حفظ کردن مطالب بار می آورد تا اینکه به آنان توانایی اندیشیدن و درک مفاهیم بیاموزاند یا آنان را با کسب مهارتی آشنا کند. اگر به عنوان نمونه دانش آموزی بخواهد در درس تاریخ یا جامعه شناسی نظر شخصی خود یا استنتاج یا استدلال خود را به عنوان جواب مطرح کند به احتمال زیاد از طرف معلم پذیرفته نیست. از همین روست که امروز می بینیم که کتاب های کمک آموزشی که تمام جواب ها را کامل و خط کشی شده نوشته اند ،بسیار استقبال می شوند. زیرا دانش آموز مطمئن است که با مراجعه به جواب های از پیش تعیین شده نمره لازم را آورده و از طرف معلم بعضا تشویق هم می شود. انبوهی از اطلاعات در دوران تحصیل در ذهن دانش آموزان انباشته می شود که البته در هر تعطیلات با یک خانه تکانی ذهنی همراه است. باز در هر شروعی معلم دغدغه دارد که مطالب فراموش شده را به خاطر دانش آموزانش بیاورد. باز تکرار می شود. اما از افزونی تکرارها چیزی عاید فهمیدن و استدلال نمی شود.
اینجاست که ما شاهدیم که نسل امروز حتی در نوشتن یک متن بدون اشکال نیز مشکل دارد. نسلی که ما تربیت کردیم با کتاب و کتاب خوانی بیگانه است. قدرت درک و تحلیل اطلاعات و اخباری را که می شنود ندارد. شیوع برخی شایعه ها و یا خرافات در بین اقشار مختلف و جوانان و نوجوانان همه ناشی از همین ضعف می باشد.
با نگاهی به تمام کشورهایی که از نظام نوین آموزشی بهره می گیرند به این نکته می رسیم که برخی دروس مثل فلسفه یا تاریخ در شمار پر اهمیت ترین دروس محسوب می شوند اما در نظام کنونی ما درسی مثل تاریخ جز مجموعه ای از عناوین و محفوظات نمی باشد که سرانجام آن یا به خاطر سپردن فتوحات عده ای یا شکست های دیگران است و جایی برای ارائه نظرات گوناگون برای علل وقوع حوادث تاریخی به شدت خالی است. فلسفه و جامعه شناسی که بیشتر شبیه کتب دینی است و معمولا هم از معلمان دینی برای تدریس این کتب استفاده می شود.
با نگاه دیگری به نظام کنونی آموزش و پرورش می توان ضعف تربیتی و روانی دانش آموزان را نیز به وضوح دید. نسل امروز ما نحوه تعامل با والدین، اولیای مدرسه، دوستان از جنس خود یا جنس مخالف را نیاموخته اند. خرده گیری امروز اکثر معلمان از گستاخی دانش آموزان ناشی از همین امر است. چشمان خود را به علت های پرخاشگری ها و بدخلقی های دانش آموز بسته ایم و دهان مان به اعتراض باز است.
نمی توان در جامعه ای که به دلیل نابه سامانی های متعدد از وضع اقتصادی، آلودگی فزآینده هوا، اختلافات شایع خانوادگی و غیره درگیر است را نادیده گرفت و فقط به معلول های وقایع اعتراض کرد.
به نظر می رسد که بهتر است قبل از قضاوت در مورد گستاخی، یا بی سوادی یا هر عنوان دیگر در مورد دانش آموزان به زمینه های پیدایش آن هم توجه داشت.
در یک نگاه دیگر به همین دانش آموزان می توان به نکته تربیتی و روانی آن نظر افکند. کاش مانند میرزا حسن رشدیه نگاه عمیق و دلسوزانه ای به نظام کنونی بیاندازیم و مجدانه برای تغییرات کاربردی تلاش کنیم. تغییرات در جلد و حذف برخی مطالب و افزودن برخی دیگر در واقع به سخره گرفتن تغییرات است. باید تغییرات به گونه ای باشد که نتایج آن را در رفتار و گفتار و اعمال دانش آموزان مشاهده شود. باید به گونه ای باشد که ابتدای سال که درسی را آموزش ندیده اند با انتهای سال که آن درس را فرا گرفته اند تفاوتی قابل ملاحظه ای وجود داشته باشد.
باز ذکر خیری می کنم از تمام بزرگانی که برای اصلاح نظام آموزش و پرورش گام هایی برداشتند و امید که ما نیز مورد ذکر خیر آیندگان واقع شویم.