نظام رتبه بندی معلمان در ترازوی نقد

 گروه اخبار /

نظام رتبه بندی معلمان به عنوان یکی از مهمترین دستورکارهای وزارت آموزش و پرورش، در هفته های گذشته در کانون انتقاد و اعتراض جمعی از معلمان کشور قرار داشته است.این اعتراض ها در روزهای پایانی فروردین ماه اوج گرفت و در ده ها شهر کشور معلمان با برگزاری اعتراض هایی خواستار توقف فرایند پایه گذاری نظام رتبه بندی معلمان شدند. با وجود این اعتراض ها، مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر اجرایی شدن طرح رتبه بندی اصرار دارند.

در روزهای میانی اردیبهشت ماه «سیدمحمد بطحایی» معاون توسعه ی مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از نهایی شدن طرح تا پایان خردادماه خبر داد. وی تصریح کرد در بودجه ی سال 1394 رقمی 13 هزار و 500 میلیارد ریالی برای اجرایی شدن این نظام در وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

رتبه بندی، چرا و چگونه؟

طرح رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش، نخستین بار حدود چهار سال پیش مطرح شد و آن زمان هم نگرانی و اعتراض معلمان را به دنبال داشت؛ طرحی که در آن معلمان بر اساس معیارهایی در چهار گروه طبقه بندی و دستمزد آن ها نیز بر همین اساس تعیین می شود.این طرح در اوایل تابستان سال 1392 به شکل لایحه یی در هیات وزیران به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. البته مجلس در پایان سال گذشته طرح را برای پاره یی اصلاحات به هیات دولت بازگرداند تا اشکال های آن برطرف شود. گفته می شود یکی از مهمترین دلیل های این مساله به کسری منابع مالی طرح باز می گردد.

با این حال، مسوولان آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرده اند که تا پایان سال جاری طرح یادشده به تصویب نهایی برسد.طبق این طرح، معلمان بر اساس معیارهایی نظیر داشتن حداقل درجه ی علمی مورد نیاز برای کسب یک رتبه ی خاص، تجربه ی خدمت، کسب امتیازهای لازم از جدول فعالیت ها و نیز ارزشیابی های ملی که برای رتبه بندی تعریف شده و البته ارایه ی مقاله ها و تالیف های علمی و پژوهشی (آی اس آی و ...) در زمینه ی موضوع های آموزشی و پیشرفت تربیتی و تحصیلی دانش آموزان طبقه بندی خواهند شد.مسوولان آموزش و پرورش می گویند هدف اصلی طرح رتبه بندی، ارتقای کیفی آموزش و پرورش است. همچنین این طرح در بهبود شرایط معیشتی معلمان تاثیرگذار خواهد بود و ارتقای شان و منزلت اجتماعی آنان را به دنبال خواهد داشت.

البته وعده های مطرح شده در خصوص مبحث های مالی، هدف گذاریِ اصلی طرح رتبه بندی نیست.در این باره «سید اصغر رسولی» کارشناس آموزش در وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار کرد: براساس طرح های تنظیم شده ی این وزارتخانه، قرار است معلمان در چهار طبقه دسته بندی شوند. این طبقه بندی به طور عمده بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه ی کار همکاران فرهنگی انجام می شود. رتبه بندی در چهار رده ی پایه، ارشد، خبره و عالی صورت خواهد گرفت. برای پایین ترین طبقه، افزایش حقوقی نزدیک به 170 هزار تومان پیش بینی شده است. رتبه های بعدی نیز به ترتیب 250، 360 و 600 هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.رسولی که خود سابقه ی 15 سال تدریس در دبیرستان های تهران را دارد، یکی از نخستین مزیت های این طرح را تسکین مقطعی مشکل های عمیق معلمان دانست و افزود: رتبه بندی می تواند در کوتاه مدت تا اندازه یی مشکلات معلمان را کم کند.

از طرف دیگر این طرح، فرصتی را برای مسوولان وزارت آموزش و پرورش ایجاد می کند تا به دنبال چاره یی اساسی برای رفع مشکلات دیرینه و بنیادی معلمان باشند. مسوولان می توانند در فرصتِ زمانی که طرح رتبه بندی برای آن ها فراهم می آورد، با طرح ها و راهکارهای جامع و ریزبینانه ی خود، تغییراتی را در زمینه ی بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی معلمان پرتلاش ایجاد کنند.این کارشناس آموزش و پرورش افزود: از دیگر نکته های مثبت طرح رتبه بندی، ایجاد انگیزه برای معلمان است. با توجه به اختلاف سطح پرداختی ها، در طرح جدید، معلمان انگیزه ی کافی برای ارتقای علمی خواهند داشت. در این طرح با توجه به اینکه یکی از معیارهای اصلی مدرک تحصیلی است، معلمان باید برای بالا بردن سطح حقوق ماهانه ی خود، سطح تحصیل شان را بالا ببرند.

رسولی در مورد راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی معلمان و ارتقای سطح آموزش و پرورش برای دانش آموزان تصریح کرد: در حالی که همه ی نهادها، در برابر خدماتی که انجام می دهند هزینه هایی را دریافت می کنند اما در آموزش و پرورش و مدرسه های دولتی بیشتر این خدمات به رایگان یا به بهایی کمتر از ارزش واقعی آن ارایه می شود.

به عنوان نمونه شهرداری ها، مخابرات، حمل و نقل، بهداشت و درمان و دیگر نهادها برای هر خدمتی مبلغ مشخص و قابل توجهی را دریافت می کنند اما در آموزش و پرورش هزینه یی برای خدمت رسانی در یک دوره ی یک ساله دریافت نمی شود یا هزینه پرداخت شده تناسبی با خدمات ندارد.وی تاکید کرد در صورتی که بحث اقتصاد آموزش و پرورش جدی تر گرفته شود و درآمد حاصل از آن نیز به امور معلمان اختصاص یابد می توان امیدوار بود که مشکل های معلمان در آینده کاهش یابد.

با توجه به اظهار نظر مسوولان آموزش و پرورش در مورد کارایی طرح رتبه بندی معلمان، برخی از فرهنگیان به اظهار نظر در این مورد پرداخته اند. به عنوان نمونه دبیر زبان انگلیسی یکی از دبیرستان های تهران که دارای مدرک کارشناسی ارشد در آموزش زبان انگلیسی و 20 سال سابقه ی تدریس است در این باره گفت: افزایش 300 هزار تومانی حقوق خوب است اما وقتی دریافتی های خود را با حقوق و کارکرد افراد، با سابقه و مدرک پایین تر در دیگر نهادها مقایسه می کنیم، اوضاع فاجعه بار است.

در برخی از نهادها با چنین سابقه و مدرک تحصیلی، حقوق دریافتی فرد 2 تا سه برابر یک معلم است. مشکل اصلی، نگاه ها به معلمان و آموزش و پرورش است نه طرح. امتیازهایی که کارکنان دیگر نهادها و اداره ها با نام های متفاوت دارند همچون حق مسکن، حق رفت وآمد، حق غذا و لباس، کمک های غیررسمی، یارانه های غیر نقدی، کارانه های دوره یی یا پاداش های سالانه چیزی است که در آموزش و پرورش برای معلمان وجود ندارد. این رویه ها باید در مورد معلمان نیز به اجرا درآید.

طرحی به ظاهر کارآمد اما پراشکال

از نظر منتقدان برخی از صاحب نظران و معلمان انتقادهای جدی را متوجه طرح ساخته و خواستار توقف آن شده اند. «شیرزاد عبداللهی» کارشناس مسایل آموزش و پرورش که خود نیز سال ها سابقه ی فعالیت در این نهاد را در کارنامه دارد در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ی این طرح گفت : این طرح روی کاغذ ایرادی ندارد اما وقتی به شرایط کنونی مدرسه ها نگاه می کنیم می بینیم که مناسب با این شرایط نیست. همچنین رتبه بندی در اجرا با سه مشکل احتمالی مواجه می شود که عبارت است از بی اعتمادی معلمان و تن ندادن آنها به ارزشیابی، نبود یک سیستم ارزشیابی هوشمند و عادلانه و در نهایت کمبود اعتبار.

عبداللهی در مورد سابقه ی طرح رتبه بندی معلمان اظهار کرد: در سال 1383 طـرحی با عنوان «مسیـر ارتقـای شغلـی» با هدف ایجاد انگیزه و کارایی معلمان و ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی در هیات وزیران تصویب شد؛ طرحی که معلمان را در رده های ارشد، خبره و عالی رتبه بندی کرد. این طرح جدید وزارت آموزش و پرورش را می توان هم در محتوا و هم در سرفصل ها بازگشتی به طرح مسیر ارتقای شغلی دانست. طرح مسیر ارتقای شغلی نیز مانند دیگر طرح هایی که در آموزش و پرورش اجرا شده در تئوری عالی اما در اجرا فاجعه بار بود.

با وجود این، طرح نامبرده هنوز به شکل رسمی اجرا می شود.به گفته ی عبداللهی، اگر این طرح ها شکست خورده است، در وهله ی نخست باید دلیل ناکامی آن مشخص و در آینده از بروز دوباره ی چنین مشکل هایی جلوگیری شود.

این صاحب نظر در مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: معلمان غیر از معیارهای متعارف مانند مدرک تحصیلی و سنوات خدمت، حاضر به قبول عوامل دیگر برای تعیین حقوق و مزایای شغلی خود نیستند و به کمترین تفاوتی در فیش های حقوقی حساسیت دارند. معیارهای ارزشیابی نیز غیر حرفه یی است و بیشتر مدیران مدرسه ها از نظر صلاحیت های آموزشی و حرفه یی در حدی نیستند که معلمان را ارزشیابی کنند و از اهرم ارزشیابی به عنوان عامل فشار استفاده می کنند .

وی همچنین درباره ی گفته های مسوولان آموزش و پرورش در زمینه ی بهبود وضعیت معیشتی معلمان در نتیجه ی اجرای رتبه بندی گفت: مرتبط کردن طرح رتبه بندی به موضوع های رفاهی و افزایش حقوق و مزایا، برخلاف تصور وزیر و نمایندگان مجلس نه کمکی به مقبولیت طرح می کند و نه معلمان طرح رتبه بندی را به عنوان طرحی رفاهی می پذیرند. اگر هدف از اجرای این طرح فقط جلب رضایت معلمان است، بهتر است اعتبار این طرح بر تعداد کارکنان تقسیم و به صورت مساوی به حقوق یک میلیون فرهنگی اضافه شود اما اگر هدف از اجرای رتبه بندی، اصلاحات در ساختار نیروی انسانی وزارتخانه و افزایش کارآمدی سیستم است، مسوولان باید آن را فارغ از ملاحظه های سیاسی و ربط دادن به مسایل رفاهی و افزایش حقوق معرفی و اجرا کنند.

به گفته ی این کارشناس مسایل آموزشی، سیاست آموزش و پرورش در رفاهی جلوه دادن این طرح، نتیجه یی معکوس خواهد داشت چرا که شکاف بین وزارتخانه ی آموزش و پرورش و مدرسه همواره وجود داشته است. بنابراین وقتی در فضای اعتراض معیشتی معلمان این طرح به عنوان یک طرح رفاهی مطرح می شود، واکنش منفی معلمان را در پی دارد.

«م. عبداللهی» معلمی با نزدیک به 20 سال سابقه ی کار معلمی از موضع مخالف طرح به پژوهشگر ایرنا گفت: این رتبه بندی ها هیچ تغییر اصولی و مثبتی در شرایط معلمان ایجاد نخواهد کرد و افرادی که بر اجرای آن اصرار می ورزند تنها به دنبال دور زدن معلمان هستند.وی در ادامه گفت: نگاه خطرناکی به معلمان به عنوان حقوق بگیر و مصرف کننده ی صرف وجود دارد که متاسفانه حتی در میان برخی مسوولان کشور و نمایندگان مجلس نیز رایج است. این در حالی است که معلمان هم کارمندان یکی از وزارتخانه های همین دولت هستند. این معلم با اشاره به مولفه یی چون داشتن مقاله های علمی و پژوهشی به عنوان شرط ارتقای رتبه اظهار کرد: در کدام وزارتخانه برای کارمندان چنین شرط های سختی در نظر گرفته می شود؟

این بند بیشتر به فکاهی شباهت دارد. در ساختار سازمانی من یک معلم هستم که وظیفه ی تدریس و پیاده سازی روش و سرفرصل های از پیش تعیین شده را بر عهده دارم. وظیفه ی من چاپ و تالیف نیست. البته تحقیق و پژوهش همواره بخشی از فعالیت معلمان بوده است. ممکن است بسیاری از معلمان مایل باشند در رشته ی تخصصی خود و در زمان فراغت، اقدام به تحقیق و پژوهش کنند ولی این کار به هیچ وجه جزو وظیفه های سازمانی آن ها نیست. مساله ی مهم تر اینکه در حال حاضر هزینه ی پژوهش و انتشار مقاله بسیار بالا و وقت گیر است. مگر معلمان چقدر حقوق می گیرند که بخشی از آن را به این کار اختصاص دهند؟

وی با ابراز نگرانی از تاثیرهای منفی که اجرای این طرح بر جای خواهد گذاشت گفت: با اجرای این طرح در خوشبینانه ترین حالت تنها 10 درصد معلمان شامل مزایای آن می شوند و آن معلم دغدغه مند و زحمتکشی که همواره شرمنده ی خانواده ی خود بوده بار دیگر از بهره مندی از تاثیر مثبت طرح های آموزش و پرورش محروم خواهد ماند.

به گفته ی این معلم منتقد، بسیاری از معلمان بر این باورند که آموزش و پرورش با ارایه ی این طرح تنها به دنبال شانه خالی کردن از قضیه ی نظام هماهنگ پرداخت حقوق است. اگر آموزش و پرورش به راستی در پی ارتقای جایگاه معلمان بر مبنای توانمندی آن ها است در این راستا چرا توانمندی های واقعی معلمان و خروجی و بازدهی آن ها را در کلاس های درس بررسی نمی کند؟

سخن آخر

با توجه به اعلان مسوولان آموزش و پرورش، اراده یی جدی برای نهایی کردن این طرح وجود دارد. البته مدافعان طرح رتبه بندی معلمان کاستی های چنین طرحی را نیز از نظر دور نداشته اند و مدعی بی اشکال بودن آن نیستند. از جمله رسولی که به پژوهشگر ایرنا گفت: یکی از مهمترین ایرادها به این طرح ناکافی بودن تغییر اوضاع از نظر معلمان است. به دلیل شکاف بسیار زیاد پرداختی های رسمی و غیر رسمی همچنین میان کارکنان دیگر نهادها با معلمان، طرح کنونی نمی تواند همکاران را اقناع کند. شرایط اقتصادی کشور، وجود تورم و به روز نشدن درآمد کارمندان و به ویژه معلمان، در کنار هزینه های سرسام آور خانوارها وضعیت را هر روز بدتر از گذشته می کند.

با وجود این انتقادها، طرح دارای مزیت هایی است که افزون بر آنچه گفته شد، شایسته سالاری را نیز می توان در زمره ی این مزیت ها دانست. در مجموع باید گفت تاختن بر طرحی که هنوز اجرایی نشده به رغم تجربه های ناموفق گذشته نمی تواند چندان منطقی باشد البته مشروط به اینکه مسوولان آموزش و پرورش از راه هم اندیشی و دریافت نظرهای منتقدان و نمایندگان معلمان معترض ایرادها و مشکل های آن را برطرف و آنان را قانع کنند.

خبرگزاری ایرنا