گروه اخبار /
لایحه مدیریت خدمات کشوری، لایحه ارسالی دولت اصلاحات به مجلس بود، که پس از کشو قوسهای فراوان و در حالی که دولت نهم اراده پیگیری آن را داشت، در سال 86، بعد از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.
این قانون بهمنظور حل مشکلات نظام اداری در دستور کار قرار گرفت، تا راهحلهایی را برای بهرهگیری بیشتر از ادارات دولتی به ارمغان بیاورد؛ چیزی که دولت نهم و دهم در برابر آن مقاومت کرده و حاضر به اجرای آن نشد. اما پس از مدتی خبرهایی از هیات دولت به بیرون درز کرد مبنی بر اینکه دولت در مورد برخی از کارمندان خود که مشاغل حساسی دارند، این قانون را به اجرا درآورده است. همین امر شروعی برای اعتراض گسترده معلمان در برابر دیوان عدالت اداری بهمنظور اجرا نشدن بند 5 قانون ماده 68 قانون خدمات کشوری در مورد آنها شد. بهطوری که اعتراضات مکرر معلمان دیوان عدالت اداری را مجبور کرد که به معلمان قول دهد رایزنیهای لازم را با دولت وقت انجام خواهد داد.
براساس بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، فوقالعاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات دولت برای مشاغل تا سطح کاردانی 700 امتیاز، برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر هزار و 500 امتیاز و برای مشاغل بالاتر دو هزار امتیاز تعیین میشود.
حال دیروز محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری خود که در ساختمان اصلی وزارتخانه برگزار شد، در پاسخ به سوالی در مورد آخرین رایزنیهای انجامگرفته بین آموزش و پرورش و دیوان عدالت اداری گفته است: «فوقالعاده شغل معلمان در آموزش و پرورش در چارچوب خدمات کشوری در حوزه پرداخت حقوق با سایر کارکنان تفاوتی داشته است. ما از مهر ماه 93 و با آغاز سال تحصیلی به تدریج به سمت اجرای بند 5 ماده 68 پیش رفتیم و از ظرفیت حداکثری این بند استفاده کردیم.» به گفته بطحایی طی حداکثر یک ماه آینده ارائه فوقالعاده شغل به معلمان در آموزش و پرورش به برابری میرسد. در همین راستا سایر کارکنان، مربیان و دبیران پرورشی که به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند، از حداکثر ظرفیت قانون برای اختصاص فوقالعاده شغلشان استفاده خواهد شد.
محمدرضا نیکنژاد، معلم و عضو شورای صنفی معلمان با اشاره به اینکه در اجرای این قانون در حق معلمان اجحاف شده است، اجرا شدن این طرح را موجب رفع بخشی از تبعیضات صورتگرفته علیه معلمان میداند. او در گفتوگو با فرهیختگان میگوید: «با اینکه اجرای این قانون در مورد معلمان ضمانت اجرایی ندارد، اما براساس صحبتهای معاون وزیر این قانون یک ماه پیش در مورد معلمان دبستان اجرا شده و قرار است ظرف یکی، دو ماه آینده در مورد سایر معلمان اجرا شود.» او معتقد است با توجه به اینکه این مساله بازتاب بیرونی گستردهای داشته است، آموزش و پرورش باید شجاعت فوقالعادهای داشته باشد که آن را اجرا نکند. او با یادآوری این نکته که هدف از تدوین این قانون هماهنگی بین کارمندان دولت است افزود اما در چند سال گذشته با اجرا نشدن کامل این قانون در مورد کارمندان بانک، وزارت بهداشت و معلمان دیدیم که تدوین این قانون بیفایده بوده و عملا باعث تبعیض بیشتر شده است.
نیکنژاد همچنین با توجه به صحبتهای دیروز بطحایی در مورد رتبهبندی معلمان میگوید: «چطور این قانون قرار است اجرا شود، در صورتی که بودجهای برای اجرای آن تخصیص نیافته است. اینطور که مشخص است قرار است بهخاطر کمکاری و مسائلی از این قبیل از حقوق برخی از معلمان کاسته شود و به حقوق بخشی دیگر از آنها اضافه کنند. طرحهای اینچنینی در کشورهای دیگر در صورتی اجرایی میشود که همه معلمان حقوق مکفی داشته و نیازی به شغل دوم نداشته باشند. اجرای این طرح بهمنظور افزایش انگیزه معلمان موفق است.»
براساس صحبتهای بطحایی رتبهبندی معلمان، کلیتی است که معلمان را در چهار رتبه تقسیم میکند و معلمانی که دارای مدرک بالاترند و تلاش بیشتری در جهت کیفیت آموزشی میکنند در رتبههای بالاتر قرار میگیرند و متناسب با رتبه از فوقالعاده شغل بیشتری استفاده خواهند کرد.
فرهنگيان و فرهيختگان محترم
مدتي در سايت وزين سخن معلم به دنبال ليست ائتلاف تشکل هاي مدني فعال در آموزش و پرورش هستم تا روز جمعه 22 اسفند از ظرفيت مدني شوراياري ها به نفع فرهيختگان تهران اقدام کنم .
خوشبختانه اين سايت وزين از دير باز به اين مهم به عنوان مقدمه تشکيل « فراکسيون صنفی معلمان در مجلس شوراي اسلامي » پرداخته است و وظيفه رسانه اي خود را به نحو احسن انجام داده است .
لذا بدين وسيله از استاد گران قدر جناب آقاي پورسليمان صميمانه تقدير و تشکل مي نمايم .
متأسفانه تا نزديک ظهر روز پنجشنبه مورخ 21 اسفند 1393 ليست کلي ائتلاف و يا ليست جداگانه از تشکل هاي مدني مشاهده نکردم . تنها ليست گسترده ای که مشاهده کردم در 17 اسفند ساعت 16:34 منتشر شد تحت عنوان " ليست نهايي ائتلاف بزرگ فرهنگيان استان تهران " است که در ابتدای آن آمده است :
لیست زیر نام مجموعه فرهنگیان و معلمانی است که در استان تهران خود را کاندیدای ورود به عرصه مدنی - صنفی شورایاری ها نموده اند.
در صدر جدول اسامي آمده است :
فرهنگیان، معتمدین محلات
در برخي نظرات که در ذيل اين ليست آمده است :
" مشاهده مي شود که به مديريت سايت سخن معلم انتقاد کرده که چرا بدون تحقيق ليست را منتشر کرده است .
باز هم فريب معلمان در آستانه انتخابات مطرح شده است و تحريم انتخابات تبليغ شده است .
از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که با رأي معلم به مجلس شوراي اسلامي راه يافته و به « ضد معلم » تبديل شدند ياد کرده اند .
به نام هاي جا مانده از ليست هم اشاره شده است .
به نکته قابل توجه اي اشاره شده است که تهيه کننده این اسامی چه کسانی هستند ؟ "
به نظر بنده يکي از نقاط ضعف اين ليست ، عدم برنامه و نامشخص بودن نهاد مدني معرفي کننده است . زيرا نمي توان منتخبين را مورد پرسش قرار داد که چرا چنين اقدامي نکرده اند يا چرا چنين اقدامي انجام داده اند ؟ مرجع طرح سئوال کجاست ؟ لذا تکيه به اين ليست حرکت در تاريکي است .
قابل ذکر است که سخن معلم وظيفه رسانه اي خود را انجام داده است و پاسخ گوي نظرات فوق الذکر و ... نمي باشد .
خوشبختانه تحليل ها و تشويق هايي هم براي بهره مندي از اين ظرفيت قانوني ارائه شده است .
مسلم است که شرکت در انتخابات روز جمعه 22 اسفند بر اساتيد و فرهيختگان ، هنرمندان و انديشمندان ، توليد کنندگان و ارائه دهنده خدمات ، پزشکان ، مهندسان ، وکلا و... ساکن تهران واجب است زيرا شهروندان تهراني به خوبي به ظرفيت مدني اين نهال نو پا باور دارند و با حضور گسترده هم بر ماندگاري اين نهاد مدني رأي مي دهند و هم زمينه گسترش آن را در کلان شهر هاي ديگر فراهم مي آورند .
لذا بر همه شهروندان فرض است که بر اساس شناخت کامل از نامزدها و يا با توجه به برنامه هاي آنها ، منتخبين خود را به شوراياري ها هدايت کنند . و اگر شخص يا اشخاصي را گزينش نکرده اند ، به جاي رأي سفيد به ليست ائتلاف بزرگ فرهنگيان استان تهران در محله خود رأي بدهند .
روي منفي اين سکه حرکت در تاريکي است که در بالا توضيح داده شد . ولي روي مثبت آن حمايت از معلمان ، آموزش به تشکل هاي فرهنگي است که جهت تشکيل فراکسيون فرهنگيان در مجلس شوراي اسلامي بايد از شوراياري ها شروع کرد .
این روزها که شاهد اعتراض گسترده ی معلمان هستیم، بعضی از بینش ها و شعارهای نادرست خود بر عمق فاجعه می افزاید. ابتدا باید اعتراف نمود که معلمان نشان دادند که از فرهیخته ترین و قانون مدارترین اقشار اجتماع هستند ، گرچه دل آن ها دریایی از اعتراض و فریاد است اما تنها با سکوت خود و بدون هیچ گونه شعار سیاسی، خواسته های حداقلی خود را فریاد زدند.
در حالی که معلمان به وضع اقتصادی نابه سامان خود معترض هستند اما متأسفانه در اشتباهی اساسی این برداشت می شود که معلمان شعار برابری با سایر کارمندان دولت سر می دهند درحالی که معلم در هیچ کشور پیشرو، پیشرفته و حتی درحال توسعه ای کارمند تلقی نمی گردد و معلمی اساسا کاری تخصصی است، حال آن که فراتر از نقشی حرفه ای، در جهان امروز معلم دارای نقش هایی فراحرفه ای تلقی می گردد.
امروزه تلاش جهانی برای بهسازی آموزش به طور عام به معلم بیش از سایر عناصر تعلیم و تربیت میپردازد، اگرچه این توجه در برنامههای راهبردی وزارتخانهها و دپارتمانهای آموزشی در کشورهای مختلف جهان طبیعی است ولی ترویج نگاه به آموزش و معلم در برنامههای راهبردی امنیت ملی بسیار قابل توجه می باشد.
برنامه مفصل راهبردهای امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم در فصلهای مختلف به ” آموزش” و “معلم ” میپردازد، در بخشی از این سند می خوانیم :
رئیس جمهور به وزارت آموزش دستور دهد که با همکاری مقام های ایالتی ، برنامه جامع و فراگیری را برای پیش گیری از بروز کمبود نگران کننده معلمان دارای کیفیت مطلوب، تهیه و تدوین نماید ، افزایش حقوق معلمان و بهبود پشتیبانی زیرساختی، اصلاح فرآیند اعطای گواهی نامه و گسترش برنامه هایی که مناطق درگیر با مشکلات حاد را مورد توجه قرار می دهند باید در برنامه مزبور مورد تاکید قرار گیرند.
نقش امروزی معلم نقشی فراحرفه ای، منجی عدالت و تغییرات اجتماعی و تأمین کننده ی امنیت ملی محسوب گشته و توجه مادی و معنوی به معلم به عنوان متخصص تربیت انسانی درخور نیاز جامعه ی مشتاق توسعه و پیشرفت همه جانبه، امری اساسی، استراتژیک و تعیین کننده خواهد بود لذا هر حکومتی فارغ از هر ایدئولوژی فکری، معلم حرفه ای را به مثابه اساسی ترین و مهمترین نیاز خود برای رقابت در عرصه جهانی و بقای خود قلمداد می نماید، به همین سبب نلسون ماندلا به عنوان کسی که تغییری بنیادین در نظام جهانی ایجاد نموده است درباره آموزش و پرورش می گوید:
" آموزش و پرورش قدرتمندترین سلاح برای تغییر جهان است. "
اگر خواهان توسعه هستیم، باید انسان را به عنوان اساس توسعه آموزش و تربیت نماییم، آموزش و تربیت انسان نیازمند مجموعه ای از متخصصان و معلمانی مسلط بر علوم میان رشته ای است، نمی توان نگاه کارمندی به معلم داشت و انتظارات تخصصی از او طلب کرد. با نگاه کارمندی به معلم نمی توان آموزش و پرورشی ساخت که بار تعیین کننده و اساسی آموزش و تربیت انسان را به دوش کشیده و انسانی کارآمد به جامعه تحویل دهد، یک کارمند صرفا وظایف محوله را در ساعات کاری انجام می دهد اما معلمان حرفه ای امروز با شیوه های نوینی مانند درس پژوهی و اقدام پژوهی، مانند یک پژوهشگر محتوی، روش تدریس، اهداف آموزشی و تربیتی و رفتارهای دانش آموزان را بررسی و با تفسیر علمی آنها بازخوردهای لازم را به سیستم برای بهینه سازی و بازشناسی مکرر ارائه می دهند. آنها تمام توجه و تلاش خود را برای هدایت سیستم به سوی هدف متعالی به کار می برند.
اما متأسفانه نگاه سنتی به معلم و عدم تبیین درست نقش های حرفه ای و فراحرفه ای معلم در کشور ما سبب شده است تا نه تنها حمایت های مادی و معنوی از این قشر صورت نپذیرد بلکه حتی در عمل حقوق مادی و معنوی آنان از کارمندان سایر وزارتخانه ها نیز پایین تر باشد و این رفتار جهان سومی، جاهلانه، خائنانه، ظالمانه و ناروا موجب رکود و پسرفت شدید آموزشی و تربیتی، نارضایتی شدید معلمان و خروج وحشتناک نیروهای این وزارتخانه از آن شده است.
همچنین یکی از بزرگترین اشتباهات همه ی مسئولان ارشد کشور و وزرای محترم آموزش و پرورش (قبلی و فعلی) این است که آموزش و پرورش را “سرمایه گذاری” قلمداد می کنند، درحالی که این فکر در رابطه با آموزش و پرورش کاملا نادرست است، آموزش و پرورش در جهان امروز در قالب هیچ اولویتی نمی گنجد، بلکه در همه ی کشورهای پیشرفته جزو نیاز درجه یک شناخته می شود ولی متأسفانه مسئولان ما همچنان آموزش و پرورش را “نیاز” قلمداد نمی کنند.
خلاصه ی کلام آنکه امروزه آینده ی هر جامعه ای با معلم گره خورده است، اگر تا دیروز نقش معلم صرفا آموزشی و تربیتی تلقی می شد، امروز نه تنها به این نگاه سطحی و ابتدایی محدود نمی گردد، بلکه نقش های فراحرفه ای بر معلم بار گشته است.
تکریم معلم امری آرمانیست و معلمان جامعه ی ما خواهان متخصص شناخته شدن آموزش دهنده و تربیت کننده ی انسان درجهانی هستند که بر معلم نقش هایی فراحرفه ای بار کرده است و اینکه مسئولان ما تربیت انسان را نه سرمایه گذاری بلند مدت بلکه نیازی درجه یک و حیاتی و حقی اساسی برای همه ی انسانهای این سرزمین تلقی نمایند و حق مادی و معنوی معلمان را با میزان تخصص بپردازند نه پنداره ی خائنانه و ظالمانه و غیر انسانیِ ( کارمند اضافی دولت ).
اگر چنین کردیم یعنی برای انسان و تربیت او، عدالت اجتماعی، حرکت به سوی توسعه و افزایش قدرت نظام اسلامی خویش – که همه در زمره ی نقش های امروزی معلم جای می گیرند – ارزش قائلیم و می خواهیم راه توسعه را درست بپیماییم، در غیر این صورت، ثابت خواهیم کرد جامعه ی جهان سومی هستیم که از توسعه تنها به شعاری از آن اکتفا نموده و حق اساسی آموزش و تربیت انسان را نادیده انگاشته، که بدون شک خیانت و ستمی غیرقابل بخشش در حق انسان و حتی خود نظام است.
اگر به آنجا رسیدیم که دریابیم معلم از چاه نفت با ارزش تر است، آنگاه می توانیم بگوییم ما حرکت خود را به سوی توسعه ی حقیقی آغاز کرده ایم.
در پیشگاه اهل خرد نیست محترم
هر کس فکر جامعه را محترم نداشت
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
تاکنون نامه های متعددی از فرهنگیان و معلمان شهرستان های استان تهران در سایت سخن معلم منتشر گردیده است و البته این جزء وظایف حرفه ای و ذاتی این رسانه بوده و خواهد بود .
این فرهنگیان و معلمان در نامه ها و حتی تماس های تلفنی به وضعیت برخی مدیریت ها به ویژه نواحی شهر ری اعتراض داشته و متاسفانه تاکنون مدیر کل محترم شهرستان های استان تهران واکنش مناسب و یا قابل دفاعی نسبت به این اعتراضات و گلایه ها نداشته است .
" مدیریت سایت سخن معلم از جناب آقای دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش می خواهد تا شخصا پیگیر مشکلات و مسائل این اداره کل و دغدغه های همکاران محترم باشند . "
فرهنگیان کشور، سالهاست که از وضعبت معیشت خود گله مندند .در این نوشتار، برآنیم تا برخی از دغدغه ها و مشکلات مبتلا به این قشر را بازگو کرده و راه کارهایی جهت برطرف نمودن آنها ارائه شود، تا بتوان با بالا بردن سطح معیشتی فرهنگیان امیدوار بود که این رضایت شغلی ایجاد شده در آینده به نسل جوان و نوجوان کشور منتقل شود.
بارها شنیده ایم که فرهنگیان همیشه از وضع موجود گله مندند، اما برخی افراد حاضر نیستند واقعیت های اجتماعی جامعه و وضعیت موجود فرهنگیان را بپذیریند .
یک مثال ساده ؛ چندی پیش، اعلام شد که بیست درصد به حقوق معلمین دوره ابتدایی افزوده می شود، و این معنی در اذهان تداعی شد که مثلا کسی که حقوق یک و نیم میلیون تومانی دارد، الان باید سیصد هزار تومان به حقوقش اضافه شده باشد! در حالی که فقط بیست درصد به فوق العاده شغل اضافه شد که حدود هشتاد هزار تومان می شود، آن هم این مبلغ قبلا در فیش های حقوقی بوده اما مدتی پیش قطع شد و حالا دوباره برقرار شد. یعنی عملا چیزی به حقوق اضافه نشده است بلکه همان حقوق سابق را دوباره پرداخت کرده اند ؛ حالا چرا این مطلب را با این همه سر و صدا اعلام می کنند، خود جای بحث دارد را که با این اعلام، جامعه « تصویری زیاده خواه » از فرهنگیان خواهد داشت.
چرا فرهنگیان همیشه معترضند؟
یک پاسخ ساده این است که سال هاست دریافتی قرهنگیان از ضعیف ترین دریافتی های جامعه است، به استناد مدارک پرداخت حقوقی فرهنگیان، میانگین دریافتی فرهنگیان پس از کسورات حقوق، کمتر از یک میلیون تومان است، بگذریم که حقوق چهارده میلیون تومانی هم در آموزش و پرورش هست! ( به مطالب منتشر شده درباره صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کنید)
پاسخ دیگر اینکه، در مقایسه با سایر پرسنل دولت، فرهنگیان از بیشترین سطح سواد برخوردارند و انتظار برخورداری از حقوق بالا بابت این سطح سواد و تخصص، انتظار به جایی است. به عنوان یک مثال، یک فرهنگی با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی از دانشگاه های دولتی معتبر کشور، حقوقی در حدود یک میلیون هشتصد هزار تومان است که دریافتی در حدود یک و نیم میلیون تومان خواهد داشت، این مبلغ را با دریافتی میانگین پنج میلیون تومان وزارت علوم با همین مدرک مقایسه کنید تا متوجه تبعیض اعمال شده در حق فرهنگیان بشوید.
وقتی دو نفر با یک رشته تحصیلی و فارغ التحصیل از یک دانشگاه، حقوقی تا پنج برابر اختلاف دریافت کنند، آن وقت است که متوجه اجحاف به حقوق فرهنگیان خواهیم شد !
چند راه حل ساده برای بر طرف نمودن برخی از این مشکلات پیشنهاد می شود:
1- تشکيل بانک فرهنگيان، البته بدون دخالت دولت در سرمایه های این بانک
2- تشکيل سازمان نظام معلمي ؛ جای خالی چنین نظامی در کشور بسیار حس می شود، در حال حاضر هیچ منبعی برای تشخیص توفق و برتری یک روش آموزشی نسبت به روش دیگری وجود ندارد.
هم اینک در بسیاری از کشورها برای تدریس در هر مقطع و هر آموزشگاهی باید از سازمان یا نظام مهندسی که غالبا " غیر دولتی " است مجوز تدریس دریافت نمائید. حال آنکه در ایران بسیاری از آموزشگاه ها به گونه ای با دبیران حق التدریس خود برخورد می کنند که انسان را یاد استعمار دوران انگلیس می اندازد، حقوق های بسیار پایین، استفاده از دانشجویان بدون هیج تجربه ی آموزش، عدم پرداخت به موقع حقوق، استفاده از فارغ التحصیلان در خارج از رشته تخصصی و ....
3- تشکيل انجمن هاي صنفي که فقط کار صنفي انجام داده و بازيچه ي سياسيون نباشند Y در بسیاری از انجمن های موجود، متاسفانه سیاسیون دخالت موثر دارند و در مواقعی که فرهنگیان دست به اعتراض می زنند، وارد گود شده و اعتراضات را به انحراف برده و گاها از این طریق حرکاتی بر علیه نظام انجام می دهند.
4- عدم تمرکز پرداخت حقوق در پايتخت ؛ استان ها و شهرستان ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود تا روز دریافت چک حقوقی اطمینان ندارند که حقوق پرداخت می شود یا خیر. می توان پرداخت حقوق پرسنل را استانی یا شهرستانی نمود و آن را به نماینده دولت مانند استاندار یا فرماندار داد، در این صورت از نارضایتی ها کاست چرا که برخی از استان ها که قدرت لابی گری بیشتری در بودجه دارند می توانند سهم بیشتری را دریافت کنند و برخی خیر.
5- بالا بردن نسبت سرانه ملي آموزش و برورش تا سطح متوسط دنيا ؛ الان ايران کمترين سرانه هاي دنيا را دارد ، پس با اين شرايط اميد بهبودي نداشته باشيد. این مبلغ درحالی از طرف وزیر حدود یک میلیون تومان اعلام شده است که برخی کشورها تا 23 هزار دلار در سال هزینه خدمات به هر دانش آموز می کنند.
6- تغيير ديدگاه مصرفي بودن در بودجه ريزي کلان به ديدگاه سرمايه گذاري. در کشورهای توسعه یافته به این دیدگاه رسیده اند که برای داشتن جامعه پویا در آینده، باید اکنون سرمایه گذاری نمود. سرمایه گذاری در آموزش و پرورش دانش آموزان، بهترین و پر بازده ترین سرمایه گذاری از دیدگاه کشورهای توسعه یافته است. با بودجه های فعلی آموزش و پرورش ایران، فرهنگیان همیشه شرمنده ی دانش آموزشان و اولیا هستند، چرا که برای هر کاری مجبورند دست به دامان اولیا و خیرین باشند .
چرا نباید برای تفریح و بازدید های علمی دانش آموزان سرمایه گذاری نمود؟
7- واگذاري کليه هزينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش به اين نهاد ؛ در حالی که آموزش و پرورش برای اجرای ساده ترین برنامه های جانبی برای فراگیران با مشکل بودحه مواجه است، بسیاری از نهادها و سازمان ها به نام آموزش و پرورش و پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اعتبارهای آن چنانی دریافت می کنند بدون اینکه خدمات خاصی ارائه دهند.
8- جلوگيري از دخالت ساير نهادها در فرآيند آموزش و پرورش که غالبا به قصد جذب اعتبارات وارد مي شوند. متاسفانه دیوار آموزش و پرورش در سال های اخیر چنان کوتاه شده است که برخی بدون داشتن هیچ گونه تخصص و دانشی، در مورد نهاد آموزش و پرورش اظهار نظرهای بسیار ناشیانه می کنند.
شوربختانه برخی از وزارت نشینان نیز برای خود شیرینی و محکم نمودن جایگاه خود در برخی اجتماع ها، دست به تایید چنین نظرهایی می زنند ...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
همگان واقفیم که رشد و تعالی یک جامعه زمانی اتفاق می افتد که نظام آموزش و پرورش آن جامعه پیشرفته و بدون عیب باشد. در حال حاضر به دلایلی چند بالندگی و پیشرفت را در نظام آموزش و پرورش شاهد نیستیم . علی رغم نوشته شدن سند چشم انداز تحول بنیادین آموزش و پرورش ، تحرک و تحول خاصی صورت نگرفته است و کمبودها و رکود و خمودگی نظام آموشی را در برگرفته و باعث نارضایتی بسیاری از همکاران فرهنگی گردیده است ، اگر متولیان آموزش و پرورش ایران عزیز خواهان رفع مشکلات و پویایی بیش از پیش نظام آموزشی هستند،بایستی موارد زیر اجرایی گردد :
1- با توجه به هزینه های زندگی در حال حاضر حقوق معلمی به تنهایی کفاف مخارج زندگی را نمی دهد .شایسته است آموزش و پرورش حقوق معلمان را افزایش دهد تا حدی که یک معلم با دریافت حقوق معلمی کافی با تمام وجود در خدمت آموزش و پرورش بوده و به شغل دوم فکر نکند .همچنین وجود حقوق و مزایای خوب باعث می شود نیروهای زبده همه وقت شان را در آموزش و پرورش صرف کنند و نیز نیروهای زبده جوان تمایل بیشری برای جذب در آموزش و پرورش داشته باشند.
2- چند سالی است که به کیفیت نظام ارزشیابی و آموزش بی توجهی شده است . با برداشتن مردودی در سال اول و دوم دبیرستان باعث شده دانش آموزان با بنیه ی علمی بسیار پایین به کلاس های بالاتر راه یافته و امر آموزش را برای معلم و دیگر دانش آموزان بسیار سخت و دشوار کرده است . لذا شایسته است با لغو چنین قوانینی و اجرای ارزشیابی پایانی سال ششم ونهم به صورت نهایی و نظارت هرچه بیشتر بر این ارزشیابی از حضور دانش آموزان ضعیف در مقاطع بالاتر جلوگیری شود .تا با جامعه ای پر از دیپلمه های بی سواد مواجه نباشیم .در ضمن برای جلوگیری از افت تحصیلی و ترغیب بیشتر دانش آموزان و والدین آن ها به درس خواندن ،دانش آموزانی که در خرداد نمره ی قبولی نمی گیرند در صورتی مجاز یه شرکت در امتحانات شهریور هستند که مبلغی را به حساب آموزش وپرورش بپردازند.
3- پایه تعلیم و تربیت در مقطع ابتدایی محکم می شود .کلاس های با آمار حدود سی نفر نمی تواند برای آموزش و پرورش نوگلان ما در مقطع ابتدایی مفید و پربازده باشد .لذا بایستی آمار کلاس های ابتدای به زیر بیست دانش آموز کاهش یابد تا آموزگار بتواند به اندازه کافی با دانش آموزان کار کند .
4- برای رشد شایسته سالاری و تمرکز زدایی در آموزش و پرورش می بایست انتخاب مدیران مناطق و شورای عالی آموزش و پرورش استان ها با انتخاب همکاران فرهنگی باشد و این منتخبین شورای عالی آموزش و پرورش کل را انتخاب کنند . این روش باعث می شود همه ی همکاران خود را در نظام مدیریتی و تصمیم سازی آموزش و پرورش شریک دانسته و با آنان احساس قرابت بیشتری داشته باشند.
به امید روزی که مشکلات و نواقص نظام آموزش و پرورش رفع گردد و معلمین عزیز از اینکه شغل معلمی را انتخاب کرده اند بسیار راضی و خشنود باشند و با فراغ بال به امر مهم تعلیم و تربیت نسل آینده بپردازند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار :
پیرو اطلاعیه قبلی در سایت سخن معلم در مورد معرفی کاندیداهای شورایاری در سطح استان تهران ( این جا ) به اطلاع می رساند :
دوستان و همکاران فرهنگی پس از تایید شدن می توانند مشخصات و برنامه های خود را به همراه یک عکس با کیفیت خوب به سخن معلم ارسال فرمایند.
احمد فارسی
مشخصات :
لیسانس . بازنشسته . 53 ساله . جانباز . بسیجی .
نامزد شورایاری محله پونک هستم. دو دوره عضو شورای شهر بودم. نویسنده کتاب « این کارو نکن » و صاحب مجله و مدیر مجله « پیام گستر » هستم. دو دوره نامزد مجلس تهران بودم .
مشاور شهردار و کارشناس شهر سازی هستم .
اگر مردم دوست دارند می توانند با تلفن من تماس بگیرند .
هزینه تبلیغات نمی کنم چون اسراف است . چه انتخاب بشوم و چه انتخاب نشوم اگر مشکلی را با من در میان بگذارند پی گیری می کنم.
تلفن من: 09123280308
ارسال مشخصات و برنامه ها برای سخن معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اينكه چرا مطالبات معلمان برآورده نميشود و با به عبارتي چه موانعي بر سرراه اين مطالبات قرار دارد محل اختلاف نظر فعالان صنفي و مسوولان است ؛ در اين زمينه بطحايي، معاون وزير ميگويد: ما در وزارت آموزش و پرورش از يك طرف سهم پرسنلي مان در ساختار بودجه خيلي بالاست. از طرف ديگر، درآمدهاي اختصاصي نداريم.
آموزش و پرورش به علت ماموريت و نوع كاري كه دارد، اصلا درآمد اختصاصي ندارد يا بسيار كم است و نزديك به صفر است. يك مقام مسوول در آموزش وپرورش از زاويهاي ديگر معتقد است: طرح تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش بدون امكان سنجي لازم و با شتاب زدگي به اجرا درآمده است. ضعف مطالعات كارشناسي در استقرار نظام جديد آموزشي مشكلات فراواني را به وجود آورده است. امايك تشكل معلمي اين موانع را در جاي ديگري ميبيند و ميپرسد: نمايندگاني كه تازه به فكر مطالبات فرهنگيان و خواستههاي صنفي آنها افتادهاند در سه سال اخير براي معلمان چه كردند؟ چند درصد از نطقهاي آنان در مجلس به مطالبات بر حق معلمان و مسائل آموزش و پرورش اختصاص داشت؟ فراكسيون ١٠٠ نفره فرهنگيان مجلس در هشت سال گذشته، چه اقداماتي براي حصول و رفع اين مطالبات انجام داده است؟ شگفتي ما اين است كه آموزش و پرورش و مسائل آن جايگاه چنداني در نگاه مسوولان و حتي نمايندگان مجلس ندارد، اما استيضاح وزير آموزش و پرورش با امضاي يكسوم نمايندگان مجلس مطرح و پيگيري ميشود؟! اگر آموزش و پرورش و مسائل آن تا اين حد براي نمايندگان مجلس ارزشمند است؛ چرا عضويت در كميسيون آموزش مجلس، هميشه جزو آخرين اولويتهاي انتخاب اين نمايندگان مجلس بوده است؟ چرا در بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش، كميسيون امنيت مجلس فعال شده است؟!
دكتر اسدالله مرادي، عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان و پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي ريشهايتر به مسائل مينگرد و مطالبات معلمان را در ذيل رويكردهاي كلانتري قابل تحقق ميداند و موانع ريشهاي را مورد توجه قرار داده و ميگويد: امروزه آموزش و پرورش ما، با مشكلات و مسائل مختلفي دست و پنجه نرم ميكند مثل مشقمحوري، ديكتهمحوري، نمرهمحوري، كنكورمحوري، مدركمحوري، كمبود امكانات، فضاهاي آموزشي و تربيتي، مشكلات اقتصادي و معيشتي معلمان، عدم مشاركت آگاهانه و مسوولانه خانواده و انديشمندان و ثروت مندان در آموزش و پرورش، عدم هماهنگي و همسويي با آموزش و پرورش و ديگر نهادهاي تاثيرگذار در اين حوزه مانند نهاد خانواده، صدا و سيما، دانشگاه، حوزهها، شكاف ميان وزارتخانه و مدرسه، شكاف خانه و مدرسه، شكاف ميان معلمان و مربيان و دانشآموزان، شكاف ميان والدين و فرزندان، سياستزدگي، عملزدگي، تحولناپذيري، نقدناپذيري، ديوانسالاري عريض و طويل، تمركزگرايي و... مشكلات مختلف در حوزه آموزش و پرورش است. دولت و خانواده نگاه همسو نسبت به آموزش و پرورش ندارند. يعني در اهداف تعارض دارند. دولت امسال حدود ٢٤ هزار ميليارد تومان براي اهداف خود هزينه ميكند، خانواده هم مبلغي تقريبا در همين حد اما براي اهدافي ديگر هزينه ميكند. هزينهاي كه خانواده در موسسات و مراكز آموزشي كنكور، زبان، كامپيوتر، مدارس غيردولتي و... ميكند. اكنون وزارت آموزش و پرورش عملا در حاشيه چنين موسساتي قرار گرفته است چرا در دولت گذشته، بنا بر اذعان وزير سابق آموزش و پرورش در يك برنامه تلويزيوني كه عنوان كرد ٧٠ درصد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه توسط انديشمندان تدوين شده بود در شوراي عالي انقلاب فرهنگي عوض شد؟! اگر قرار است فرضا ٥٠٠ محقق بنشينند و براي ٢٠ سال ديگر سند راهبردي براي آموزش و پرورش بنويسند و ٧٠ درصد آن تغيير كند؛ آيا اين نقض غرض نيست؟
جعفر ابراهيمي، يكي ازمعلمان فعال بر اين باوراست كه: يكي از موانع موجود در مسير تحقق مطالبات در هر دوره همين تشكلها و افراد وابسته به باندهاي قدرت، بوده و هستند. كه براي عنصر آگاهي معلمان كمترين ارزشي قايل نيستند. البته تحقق مطالبات انساني و برحق معلمان بدين سادگي نيست.
اما علي پورسليمان معتقد است نوع كنش گري معلمان و تشكلها خود يك مانع است. او مينويسد: بزرگترين آسيبي كه تشكلهاي معلمان را تهديد ميكند؛ عوامفريبي و موجسواري بر مطالبات معلمان است. اين در دراز مدت به سود تشكلها نخواهد بود و ضمن بالا رفتن هزينه فعاليتهاي اجتماعي و مدني آنان را ايزوله و حتي استحاله خواهد كرد.
شماره كردن مطالبات معلمان يا مسائل و مشكلات آموزش و پرورش امروزه كاري رايج و عادي شده است. هر كس عددي اعلام ميكند. بعضي تا ٧٠٠ مساله را شناسايي كرده و بدون اجماع عمومي و روندي دموكراتيك، خود دستهبندي و اولويتبندي هم كردهاند. در اين نوشتار كوتاه فقط از دو منظر، موضوع كاركنان آموزش و پرورش (معلمان) را مدنظر قرار داده و پس از تاملي كوتاه به دو نكته اشاره كردهايم.
در اين نگاه قداست معلمان را در پرانتز قرار داده و كاملا حرفهاي و شغلي به آن نگريستهايم.
الف) از اواخر قرن نوزدهم ميلادي بحثي وارد مباحث علوم انساني شد با عنوان «كيفيت زندگي كاري». زندگي كاري بخش مهمي از «كيفيت زندگي انسانها» است. بازتاب مستقيم و غيرقابل خدشه «كيفيت زندگي كار» در كيفيت زندگي اهميت آن را دوچندان كرده است.
عمده وقت معلمان در طول روز صرف حضور در محل كار (مدرسه) ميشود. از اينرو كيفيت زندگاني آنان ميتواند كيفيت كل زندگي معلمان را تنزل دهد يا بر غناي آن بيفزايد.
اين شغل شماست كه در ساعات غيركاريتان هم ذهنتان را درگير خود ميكند، امكان تقاضاي كالا و خدمات مختلف را به شما ميدهد، بر هويت اجتماعي شما تاثير ميگذارد؛ حتي تشكيل خانواده، مراودات اجتماعي يا انتخاب محل زندگي شما به آن بستگي تام خواهد داشت.
يكي از نخستين مدلهايي كه براي سنجش كيفيت زندگي كاري در اواخر قرن بيستم ارايه شده و تاكنون با اصلاحاتي مورد استفاده قرار ميگيرد، مجموعهاي است از پارامترهاي مختلف كه به عنوان معيار سنجش كيفيت زندگي كاري از آنها استفاده ميشود؛ پرداخت حقوق، دستمزد كافي و مناسب اولين آنهاست، شرايط كاري مناسب و امكان توسعه و بهرهبرداري از قابليتهاي فردي، امكان تبلور خلاقيتها و امنيت شغلي از جمله آنهاست. در اين معيار، «رعايت حقوق فرد شاغل در محيط كار» هم مدنظر است.
متاسفانه در ايران سازماني وجود ندارد كه كيفيت زندگي كاري (معلم در مدرسه) و كيفيت زندگي را به طور مستمر براي اقشار مختلف (در اينجا معلمان) مورد بررسي قرار دهد.
اگر در جامعهاي اراده افزايش كيفيت زندگي مردم به طور عام (و كيفيت زندگي كاري) به طور خاص وجود داشته باشد بهبود كيفيت زندگي كاري در آن جامعه در مركز توجه قرار خواهد گرفت.
تاسفبارتر آنكه در جامعه ما عزمي جدي براي كيفيتبخشي زندگي مردم (معلمان) ديده نميشود.
كاركنان آموزش و پرورش (معلمان) از زمره فراموششدگانند و قرباني شدن انگيزه و توان معلمي از نخستين نتايج اين فضا خواهد بود.
كاركنان آموزش و پرورش با بيش از يك ميليون نفر كه عموما معلم هستند و ارتباط مستقيمشان با ١٢ ميليون دانشآموز حكايت از اهميت ويژه اين قشر دارد. با وجود اين معلمان فاقد يك نهاد صنفي- مدني فراگير و باسابقه هستند كه پيگير تحقق كيفيت زندگي كاري خود شوند. شكاف درآمدي آنان طي سالهاي متمادي بيشتر از قبل ميشود. با اينكه معلمان بسياري در مجلس نيز حضور دارند، باز هم گرهي از معضلات آموزشي، دستمزدي آنان (چنان كه شايسته است) گشوده نشده است. چه برسد به كيفيتبخشي به زندگي كاري كه غريبترين مفهوم اين روزهاي آموزش و پرورش است.
طبيعي است هنگامي كه شكافها و نابرابريها بيشتر شود، هر نوع اقدام يا حركتي حتي از نوع اعتراضي و پيشبينينشده، با استقبال روبهرو خواهد شد. قول و قرارهاي مسوولان هم ميتواند رضايت معلمان را فراهم كند، چرا كه اين قول و قرارها ناشي از يك توافق براساس گفتوگوي طرفيني به دست نيامده و در ضمن هيچ ضمانت اجرايي هم ندارد.
ب) در آخرين اعتراض صنفي معلمان در ماه جاري، ليست بلندبالايي از مطالبات قرائت و با تاييد حاضرين مواجه شد. اين مطالبات از لغو احكام قضايي و هياتهاي تخلفات اداري شروع ميشود. با درخواست افزايش ٣٠ درصدي دستمزد، فوقالعاده شغل، اضافه شدن حق مسكن، اياب و ذهاب، تكميل بيمه طلايي، تصويب و اجراي طرح رتبهبندي معلمان، اجراي بازنشستگي پيش از موعد، نظارت بر عملكرد صندوق ذخيره و انتخاب مشاور وزير از ميان معلمان مقاطع مختلف ادامه مييابد. در اين مطالبات حتي از محو تمركزگرايي سخن گفته شده و در همان متن توقف خصوصيسازي را هم خواستار شدهاند.
ارايه اين گونه ليستها سالهاست ادامه دارد؛ مطالباتي كه اولويتبندي نشده و به صورت خام مطرح ميشوند و البته شيوهاي دموكراتيك براي احصا و اولويتبندي خواستهها موجود نيست. مشكل وقتي بيشتر ميشود كه به راهحل اين مشكلات و مطالبات ميرسيم. ارايه انواع و اقسام راهحلها در بين همكاران خود گوياي اين معضل است!
باز متاسفانه قشر معلمان با آنكه از بزرگترين اقشار جامعهاند ولي هنوز از خود هيچ نهاد، انجمن و قانوني يا سازماني مستقل ندارند كه از حقوق خود دفاع كنند، خواستهها را جمعآوري و اولويتبندي كرده و سپس آنها را به درون سيستم دولت و آموزش و پرورش به صورت نهادينه تزريق كنند.
ج) در انتها تذكر دو نكته و اضافه شدن آن بر دو تاسف ذكرشده در بالا خالي از لطف نيست.
١- قشر معلمان كشور علاوه بر مطالبات مادي، نياز به فضايي دارد كه در آن بتواند از موهبت فكر و انديشه و بيان برخوردار باشد، هنگام نوشتن يا سخن گفتن يا خلق هر اثري خود را سانسور نكند، از حق آزادي پژوهش و آزادي برگزاري گردهمايي و تشكل حرفهاي و تخصصي برخوردار باشد، در اين صورت احساس رضايت عميق از زندگي حاصل خواهد آمد.
٢- رسيدن به پاسخ، تحقق مطالبات، قطعا تنها با ابراز آنها شدني نخواهد بود. رسيدن به نقطه مطلوب تركيبي است از خواست و اراده ما (معلمان)، امكانات موجود و شرايط و واقعيات كشور خصوصا ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي. بدون توجه به اين موارد هر راهحلي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد و سيكل بسته سالهاي گذشته تكرار خواهد شد.
شايد مشاهده اوضاع نابه سامان جامعه و ضرورت سامان بخشيدن به آن حكايت از آن دارد كه آموزش و پرورش در ايران امروز متغير مستقل نبوده و متغير وابسته است.