با کمی دقت در سطح شهرها در می یابیم که یکی از مهمترین و پر تعدادترین موسسات غیر دولتی آموزشگاه های آزاد است همچون آموزشگاه زبان، نقاشی، کامپیوتر و حتی مراکز آموزش قرآن و معارف دینی .
آیا تا کنون این سوال را ازخود پرسیده ایم که چرا تمام این اموری که نام برده شد با آنکه در مدارس تدریس می شوند باز هم جامعه را راضی نمی کند و اولیاء فرزندان خود را در ساعات غیر مدرسه برای دریافت همان آموزش به مراکز غیر دولتی فرستاده و هزینه های آن را تقبل می کنند؟ مگر در مدارس این مطالب آن هم در ساعات طولانی آموزش داده نمی شود؟
واقعیت این است که جامعه به درستی دریافته که در مدارس به طور شایسته و بایسته آنچه لازم است یاد داده نمی شود و برای جبران آن باید به کلاس های فوق برنامه روی آورد.
از طرفی مسئولین بلند پایه کشور نیز سال هاست که به این واقعیت اعتراف دارند که باید در آموزش وپرورش تغییر و تحولی ایجاد شود تا تربیت نسل آینده به درستی صورت گیرد و در این میان سعی و تلاش های صورت گرفته به تغییر و تحول نظام آموزشی تعداد پایه های هر دوره ، ارزشیابی و حتی کتاب درسی نیز منجر شده ولی در پایان نتیجه لازم به دست نیامده و حتی وضع بدتری هم پیش آمده است که آن را قبلا در نوشته ای دیگر با عنوان "آموزش وپرورش را دریابیم " تا حدودی بررسی نموده ام.
در این بین تنها عاملی که به آن توجه نشده است نیروی انسانی و آماده سازی روحی و فکری ایشان می باشد و به عکس حتی مورد بی مهری هم واقع شده اند و آنچه قبلا در مورد ایشان ارائه می شده قطع گردیده است ، همچون کاهش و قطع دوره های تخصصی پیش و ضمن خدمت ، عدم سخت گیری و مراقبت برای استخدام نیروی مناسب، عدم تامین مالی و ایجاد نارضایتی ایشان از وضعیت کار و معیشت و منزلت شان، که تماما به علت هزینه بر بودن و سعی در صرفه جویی انجام گرفته است ؛ در صورتی که باید بدانیم بهترین دستگاه ها و مدرن ترین تکنولوژی بدون نیروی کار مناسب و ماهر هیچ ارزشی ندارد و خروجی آن نازل و بی ارزش است و درمورد تربیت انسان نیز همین موضوع صادق است و هر چه در حوزه های دیگر تلاش کنیم بدون در نظر گرفتن نیروی انسانی قادر به تغییر جزیی هم نخواهیم بود.
از طرفی ما درکشور با کمبود منابع مالی مواجه هستیم و باید در هزینه ها به شدت صرفه جویی کرده از هزینه های بی جا و بی اثر خودداری کنیم. اصولا ریخت و پاش و اسراف به هزینه ای اطلاق می شود که در ازای آن عایدی قابل توجهی حاصل نگردد. پس در امور مختلف یا باید هزینه نکرد یا چنان هزینه نمود که در قبل آن نتیجه ای به دست آورد بالاتر و مهمتر و با ارزش تر از آن سرمایه ای که صرف می شود.
در آموزش و پرورش هم باید این نکته در نظر گرفته شود ، اگر قرار است آموزش های رسمی ناقص و ناکارآمد باشد و دوباره توسط مردم در همان موارد هزینه های گزافی صرف شود، این مصداق اسراف و تبذیر است چرا که مقصود حاصل نشده است.
پس باید برای جلوگیری از این ریخت پاش که هرساله فغان عده ای را در آورده فکری کرد که نتیجه دهد یا هزینه نشود و در جای دیگر موجبات بهتری فراهم آورد.
به نظر می رسد دو راه برای جلوگیری از این اسراف پیش پایمان است ، یکی تعطیل کردن کل آموزش و پرورش و هزینه تمام بودجه آن جای دیگر، که شبیه به خود کشی یک ملت است و با این کار مهمترین امر یعنی تربیت نسل آینده با آداب و رسوم سنت ها و عقاید خود را تعطیل کرده و هدایت آن را به هرکس که به هر نیتی وارد آن شده بسپاریم که نتیجه آن نیاز به توضیح ندارد.
راه دوم این است که برای این سیستم هدف و مسیر و برنامه مشخص تعریف شود و با تاکید بر آن و با هزینه کافی و درست نتیجه مورد نظر را حاصل نمود. یعنی هزینه ها را در جای خود افزایش دهیم و با تربیت و تقویت نیروی متخصص لازم با سازکاری درست رهسپار آموزش نسل آینده نماییم تا آنچه با تغییر چند باره نظام و محتوای آموزشی به دست نیامده است با آماده سازی و انگیزه دادن به نیروی انسانی ماهر حاصل گردد. در غیر این صورت اگر صدها بار هم نظام آموزشی و محتوا را تغییر دهیم اتفاقی نخواهد افتاد و پول مملکت را دور ریخته ایم.
بیایید تا وقت نگذشته از اتلاف سرمایه های مادی و معنوی کشور پیشگیری کنیم و یک بار به درستی به نظام آموزشی توجه نموده و درد آن را به واقع علاج کنیم که مسکن دادن به این بیمار جز سوق دادن به مرگش اثری نخواهد داشت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه اخبار /
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بابیان این که دولت علیرغم همه محدودیت ها به دنبال حل مشکلات معیشتی معلمان است، گفت : وزیرآموزش وپرورش برای پیگیری وتامین خواسته های فرهنگیان آرام و قرار ندارد.
گروه اخبار /
در آستانه 12 اردیبهشت ماه،سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم،در شهرستان عسلویه معلمان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
صبح روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه 94 در یکی از مدارس ابتدایی شهر نخل تقی دو نفر از معلمان مورد ضرب و شتم اولیاء دانش آموزان قرار گرفتند.
یکی از معلمانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود گفت: در حال آغاز درس بودم که درب کلاس به صدا درآمده و شاهد ورود چند تن ازاولیاء دانش آموزان به کلاس شدم.
وی گفت آنها بدون درنگ شروع به دشنام ، ناسزا و ضرب و شتم اینجانب شدند که با میانجی گری سایر معلمان،مدیر و معاون مدرسه غائله به پایان رسید.
همزمان با این موضوع در کلاس دیگری نیز در همان مدرسه این اتفاق تلخ تکرار گردید.
این اتفاقات تلخ در حالی در آستانه روز معلم و در جلوی چشم دانش آموزان شکل گرفت که تنها گناه معلمان مدرسه مذکور احضار ولی دانش آموز به دلیل مشکلات انضباطی و درسی بوده است.
آوای جم
با پایان یافتن تعطیلات نوروز و آغاز مدرسه، سخن از احکام جدید و مقدار افزایش حقوق و دستمزد، یکی از موضوعاتی است که معلمان در جمع خود از آن سخن میگویند.
امسال و بعد از انجام اعتراضاتی پراکنده در گوشهوکنار کشور در سال گذشته، که مهمترین آنها در دهم اسفند در برابر مجلس شکل گرفت، معلمان امید داشتند نتیجه آن اعتراضات را در حکمهای صادره در سال جدید مشاهده کنند. سخنان فانی و بطحایی که از اجرای طرح رتبهبندی در سال جدید گفته بودند و نیز سخنان برخی نمایندگان مجلس که بر لزوم اهمیت دادن به معیشت معلمان تاکید میکردند، امیدها را افزایش میداد. در واقع معلمان انتظار داشتند که دستمزدشان، بیشتر از آنچه دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود در نظرگرفته بود، افزایش یابد چرا که معتقد بودند و هستند که شکاف و تبعیض بارزی میان دستمزد آنها و سایر کارمندان دولت وجود دارد.
در اثنای اعتراضات سال گذشته و هنگامی که برخی معلمان در حال اعتراض بودند، مشخص شد که وزارت آموزش و پرورش، در انجام مصوبهای که به امضای معاون اول دولت رسیده بود، اهمال ورزیده و همین امر باعث شده بود که دستمزد و حقوق معلمان، بیش از پیش، از سایر کارکنان دولت عقب بماند اما آن مصوبه چه بود؟ در آن مصوبه که در فروردین سال ٩٣ به امضای اسحاق جهانگیری رسیده بود، آمده بود: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهای تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوقالعاده موضوع بند ٥ ماده ٦٨ قانون یاد شده برخوردار نشدند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیرویانسانی نسبت به برقراری فوقالعاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی (٧٠٠ امتیاز)، مشاغل هم سطح کارشناسی (١٥٠٠امتیاز) و مشاغل بالاتر (٢٠٠٠ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفهجویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند.
اما آموزش و پرورش در تخلفی آشکار، بدون توجه به مدرک تحصیلی، برای همه کارکنان غیرستادیاش امتیاز ٨٠٠ را لحاظ کرده بود. این تخلف، گروهی از معلمان را بر آن داشت که به دیوان عدالت اداری شکوه برند و دیوان، ضمن پذیرفتن اعتراضات ایشان، قول رایزنی با آموزش و پرورش را داد و از معلمان خواست که دیگر به دیوان مراجعه نکنند.
محمد بطحایی، معاون پشتیبانی وزیر، در آخرین کنفرانس مطبوعاتیاش در سال گذشته، قول داد که این مصوبه از امسال بهطور دقیق اجرا شود. پذیرفتن این تخلف از سوی بطحایی، معلمان را به این نتیجه رساند که وزیر و معاونش مدافعان خوبی برای احقاق حقوقشان نیستد؛ چرا که مصوبهای که در سال گذشته در سایر نهادهای دولتی به اجرا گذاشته بود، در تخلفی آشکار در آموزش و پرورش بدان توجهی نشد و اگر فشار دیوان عدالت اداری نبود، بیگمان فانی و بطحایی هیچ گاه از آن مصوبه سخن نمیگفتند.
اما معلمان به چه مقدار افزایش حقوق راضی بودند؟کانون صنفی معلمان تهران، به نمایندگی معلمان معترض، طی بیانیهای خواستار افزایش حداقل ٣٠ درصدی حقوق خود شده بود و این میزان، با توجه به افزایش ٢٠٠٠ تا ٣٠٠٠ میلیارد تومانی بودجه توسط مجلس، کاملا شدنی مینمود. در واقع ، سه عامل این افزایش را شدنی نشان میداد: افزایش ١٤ درصدی حقوق مانند سایر کارکنان دولت+ اجرای فوقالعاده شغل مانند سایر نهادهای دولتی+ طرح رتبهبندی. البته سرنوشت طرح رتبهبندی معلمان، که درباره درستی یا نادرستی آن، سخنهای فراوانی رفته است، معلوم نبود و همچنان معلوم نیست. بعد از تصویب بودجه آموزش و پرورش توسط دولت به میزان حدود ٢٤٧٠٠ میلیارد تومان برای سال ٩٤، حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی فانی، نخستین نفری بود که وعده داد این طرح، اسفند ماه برای تصویب به مجلس خواهد رفت.
آنان که با ارقام بودجه آشنایی داشتند، دانستند که این سخن مبنای درست و دقیقی ندارد؛ چرا که بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده حدود١٥٠٠ میلیارد تومان کمتر از بودجه عملکرد سال گذشتهاش بود و این به این معنی بود که آموزش و پرورش حتی در پرداخت حقوق کارمندانش هم کم خواهد آورد. با این وجود، بعد از افزایش اعتراضات معلمان، دولت و مجلس، هر دو بر اجرای طرح رتبهبندی تاکید کردند و به گونهای سخن میگفتند که این طرح، برطرفکننده مشکلات معیشتی معلمان خواهد بود اما اسفند ماه هم آمد و خبری از ارایه این طرح به مجلس نشد. در روزهای آخرین اسفند ماه، هیات دولت مصوب کرد که بدون نیاز به تصویب مجلس، این طرح را اجرا کند و این وعده، به معلمان امید داد که احکام جدیدشان، رشد نسبتا قابل قبولی داشته باشد.
تعطیلات نوروز به پایان میرسید و چهاردهم فروردین نزدیک میشد و معلمان در انتظار حکمهای جدیدشان بودند. با آغاز دوباره مدرسه و صدور احکام جدید، نارضایتی بر چهرههای معلمان نمودار شد. بطحایی به وعدهاش برای اجرای دقیق فوقالعاده شغل عمل نکرده بود. اگرچه که فوقالعاده شغلها افزایش یافته بود اما این افزایش مطابق مصوبه معاون اول رییسجمهور نبود. در احکام جدید، برای همه دبیران و معاونان بالاتر از کارشناسی، امتیاز ١٣٠٠ لحاظ شده بود که البته تخلفی آشکار بود. مطابق مصوبه، باید برای کارشناسی امتیاز ١٥٠٠ و برای بالاتر از کارشناسی عدد ٢٠٠٠ لحاظ میشد. برای مدیران مدارس هم، بدون توجه به مدرک تحصیلی، امتیاز ١٥٠٠ در نظر گرفته بودند.
از اجرای طرح رتبهبندی هم خبری نبود. وزیر با آب و تاب و در برابر دوربینهای تلویزیونی وعده داد که این طرح از مهرماه اجرا خواهد شد و از افزایش ١٦٠ تا ٦٠٠ هزارتومانی دستمزدها، در کنار افزایش ١٤ درصدی اعمال شده، خبر داد؛ خبری که چندان درست نمینماید چرا که طبق اعلام محمدرضا نوبخت میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح ١٣٠٠ میلیارد تومان است که اگر آن را بر تعداد یک میلیون فرهنگی تقسیم کنیم ماهیانه چیزی حدود ١٣٠ هزار تومان خواهد شد. اینکه فانی بر چه اساسی این سخن را گفته و آن را رسانهای کرده معلوم نیست.
باری، معلمان به حکمهای جدید خود نگاه میکردند و در حالی که اقوام و فامیل افزایش ٦٠٠ هزار تومانی دستمزدشان را تبریک میگفتند و آن را در مهمانیهایشان بیان میکردند، انگشت حیرت به دهان میگرفتند. مطابق نظر کارشناسان کارگزینی آموزش و پرورش، افزایش حقوق در حکمهای سال جدید از ١٤٠ تا نهایت ٣٢٠ هزار تومان بوده است.
خب این همه ماجرا نیست چرا که معلمان مطابق حکم خود دستمزد نمیگیرند و دریافتیشان بر مبنای فیش حقوقی، حداقل ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزارتومان کمتر از مبلغ حکم است. بعد از ذکر این مقدمات میخواهم به بیان مدعای این مقاله بپردازم و آن مدعا این است که حقوق معلمان در سال جدید، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
فرض کنید که دستمزد آقای احمدی که دارای خانوادهای چهار نفره است، نسبت به سال گذشته ٢٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. او ناچار است مانند سال گذشته، خانوادهاش را عضو بیمه تکمیلی (طلایی سابق) کند. این بیمه تکمیلی، مطابق آنچه وزارتخانه آورده است تا ٢٧٠ درصد افزایش پیدا کرده است یعنی اگر آقای احمدی برای خانوادهاش در سال گذشته مبلغ ٥٢ هزارتومان میپرداخت امسال باید حدود ١٩٢ هزارتومان بپردازد یعنی ١٤٠هزار تومان بیشتر از سال گذشته. در واقع از مبلغ ٢٠٠ هزارتومان افزایش، تنها ٦٠ هزار تومان باقی مانده است که البته آن هم دوام نمیآورد چراکه افزایش هزینه خدمات درمانی، مالیات مستمر، بیمه عمرو صندوق بازنشستگی که از اول سال جدید آغاز میشود، جایی برای آن ٦٠ هزارتومان باقی نمیگذارد که هیچ حتی آقای احمدی بدهکار هم خواهد شد چرا که رقم افزایش یافته همه این موارد، بیش از ٦٠ هزار تومان است و آقای احمدی حداقل ٥٠ هزارتومان هم کم خواهد آورد. البته اگر آقای احمدی عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هم باشد بازهم بیشتر از حقوق و دستمزدش کم خواهدشد. حال تصور کنید احمدی را که دستمزدش، با وجود تورم حداقل ١٧ درصدی نسبت به سال گذشته، کمتر هم شده است و اقوام و خویشان، افزایش ٦٠٠ هزارتومانی دستمزدش را به او تبریک میگویند و از او طلب شیرینی میکنند.
روزنامه اعتماد
گروه اخبار /
انتقاد از نظام آموزش کشور، این روزها شکل جدیتری میگیرد، هرچند تاکنون بارها بحث استیضاح از وزیر آموزش و پرورش رسانهای شده، ولی حتی نمایندگان نیز مشکلات ریشهدار نظام آموزش را با سین جیم وزیر و حتی برکناری او، حلشدنی نمیدانند.
خبرگزاری فارس همواره مبین مشکلات جامعه فهیم و زحمتکش فرهنگیان کشور بوده و خواهد بود و در جهت احقاق حقوق حقه آنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
هر چند يك معلم عاشق باشد و هر قدر هم او قانع باشد اما برخورداري از حداقلها لازمه يك زندگي معمولي است تا بدون نگراني يك فرد به حرفه خود بپردازد.
كسي كه وارد يك شغلي ميشود صرف نظر از استعداد و علاقه به اين موضوع هم ميانديشد كه چقدر مزاياي اين شغل تامين كننده معيشت او خواهد بود. بيترديد هركس وارد آموزش و پرورش شده توقع مادي چنداني از اين دستگاه ندارد اما انتظار اينكه از حقوق و مزايايي برخوردار باشد كه نيازهاي اصلي او را پاسخ دهد يك انتظار به حق و طبيعي است.
اگر تحقيقي انجام شود ، بيشك ارتباط انگيزه شغلي معلمان با حقوق آنها به اثبات ميرسد، به اين معنا كه يكي از مهمترين دلايل كاهش انگيزه كاري در معلمان پايين بودن سطح حقوق و مزاياي اين شغل است؛ نكتهاي كه در بقيه مشاغل هم مصداق پيدا ميكند.
هر چند در ساير شاخصهاي شغلي نيز ميتوان اين ارزيابي را انجام داد يعني ميتوان ارتباط انگيزه شغلي با منزلت اجتماعي، محيط كاري، علاقه، استعداد و متغيرهايي از اين دست را سنجيد اما آنچه بديهي است ارتباط روشن و شفاف حقوق و مزاياي معلمي با انگيزه معلمان است.
هر سال كه ميگذرد به دليل فشارهاي اقتصادي و تنگناهاي معيشتي معلمان بيانگيزهتر ميشوند و نسل جوانتر كه برايشان معيشت اولويت بيشتري دارد بيانگيزهتر از نسل قبل هستند و از طرفي تغييرات زندگي ساير اقشار و بالا رفتن سطح رفاه بقيه مردم بر كاهش ميزان اين انگيزه تاثير زيادي گذاشته است.
بحران انگيزه، تهديد بزرگي براي نظام آموزشي ما است و نه تنها پايين بودن سطح مزاياي شغل معلمي مانع جذب نيروهاي كيفي ميشود بلكه روزبهروز انگيزه نيروهاي شاغل را هم كاهش ميدهد و در چنين شرايطي با استعدادترين و علاقهمندترين معلمان هم دوام نخواهند آورد.
عدم برخورداري از شرايط ارتقا در سيستم آموزش و پرورش موجب شده معلماني كه تمايل به ادامه تحصيل و ارتقاي كيفيت كاري دارند نيز انگيزهاي براي فعاليت نداشته باشند، چرا كه ميبينند با بالا رفتن مدرك تحصيلي يا فعاليتهاي كيفي در كلاس درس چندان بر مزاياي حقوقي آنها افزوده نخواهد شد.
بنابراين به نظر ميرسد دولت و مجلس بايد با تدوين لايحه يا طرحي جامع براي معيشت معلم، چارهاي براي افزايش انگيزه شغلي آنها بينديشند.
٭ مسئول صفحه مدرسه اعتماد
گروه اخبار /
به گزارش خبرگزارش خانه ملت، دکتر علی لاریجانی امروز بعدازظهر (چهارشنبه 2 اردیبهشت) در جمع روسای آموزش و پرورش کشور گفت: بسیار خرسندم که در آستانه روز معلم خدمت شما هستم و شهادت امام هادی (ع) را نیز تسلیت میگویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مطالب گفته شده از سوی وزیر آموزش و پرورش، بنده نیز با اصلاح برخی قوانین و موضوعات در وزارتخانه آموزش و پرورش موافقم، زیرا اگر خواهان حرکت سازندهای در کشور هستیم، باید به طور قطع به رکن آموزش و پرورش توجه بسیار شود و اصلاحات باید صورت گیرد. از اینرو با توجه به تجربه آقای فانی، انتظار میرود که در پیشنهادات این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت آموزش، پختگی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: برای تصویب سند تحول در وزارت آموزش و پرورش، زحمات بسیاری کشیده شده است و دولت نقشه راه را در اینخصوص به خوبی طی کرده است، اما باید تاکید کرد که تحقق سند تحول، احتیاج به همگرایی و همکاری عموم مردم و خانوادههای دانشآموزان در آموزش و پرورش دارد. این در حالی است که چنین موضوعی در حال حاضر در کشور وجود ندارد و با نگارش و تزریق پول به آموزش و پرورش نمیتوان مشکلات این وزارتخانه را حل کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سند تحول وزارت آموزش و پرورش به خوبی تهیه شده و اولویتهایی را برای این منظور در برنامه ششم باید اختصاص داد و از رسانهها باید استفاده کرد تا وفاق ملی در آموزش و پرورش بیشتر به نمایش درآید. بنابراین داشتن چشمانداز برای تحقق اهداف در وزارت آموزش و پرورش بسیار کمککننده است.
وی با بیان اینکه در نظام توسعه فقط نباید به نگارش برنامه و بودجه توجه کرد افزود: تردیدی نیست که محور تحول در آموزش و پرورش بر دوش معلمان است و معلمان ستون اصلی تحول هستند، البته در دانشگاهها نیز همینطور میباشد و محور اسلامی شدن دانشگاهها بر دوش اساتید است. بنابراین منجی آموزش و پرورش معلم است.
دکتر لاریجانی تصریح کرد: البته ذکر یک نکته از اهمیت به سزایی برخوردار است و آن اینکه باید به دانشگاه فرهنگیان توجه شود، اما بنده نمیدانم که تاکنون در آموزش و پرورش چه تصمیمی در اینباره گرفته شده است، زیرا فارغالتحصیلان بسیاری در کشور وجود دارند که بیکار میباشند، بنابراین باید از این افراد و به عبارتی از منابع موجود در کشور در بهینهسازی بهتر آموزش و پرورش استفاده کرد.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه 42 درصد فارغالتحصیل بیکار در کشور وجود دارد، گفت: اگر از این افراد به خوبی استفاده شده و آنها دورههای مهارتورزی در حوزه آموزش و پرورش را به خوبی بگذرانند، کشور پرخرج اداره نمیشود.
وی افزود: در گذشته نزدیک به 183 هزار میلیارد تومان بودجه در کشور مصرف شد که این میزان نتوانست عمران و آبادانی در کشور را به خوبی پیش ببرد. البته یک آمار در زمینه آموزش و پرورش وجود دارد مبنی بر اینکه 12 میلیون دانشآموز در کشور مشغول به تحصیل بوده اما 103 هزار مدرسه وجود دارد، بنابراین باید از منابع در آموزش و پرورش به درستی استفاده کرد تا هزینههای سربار کاهش یابد.
دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید کوچک و چابک شود، گفت: در این صورت است که مشکلات در این وزارتخانه به راحتی حل خواهد شد. البته قشر معلم در جامعه از فاصله بسیار در دریافتیها، بسیار گلهمند است و همین موضوع سبب شده است که گاهی صدای معلمان به گوش مدیران در آموزش و پرورش نرسد. همچنین فاصلههای بسیاری میان کارکنان و مدیران این وزارتخانه وجود دارد.
رئیس نهاد قانون گذاری افزود: قانون خدمات برای هماهنگی و همسانسازی میان دریافتیهای کارکنان دولت بهوجود آمده است و دولت باید به این موضوع درخصوص دریافتی معلمان توجه کند، زیرا هر چه فاصلهها بیشتر شود، حرفها شنیده نخواهد شد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 94 به این نکته اشاره فرمود که حوزه اقتصاد در کشور باید مردمی شود، از اینرو آموزش و پرورش نیز باید مردمی شود و علاقهمندان به حوزه آموزش باید در این وزارتخانه سرمایهگذاری کنند.
دکتر لاریجانی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما مدرکگرایی نوعی بیماری شده است و این موضوع با فلسفه آموزش و پرورش و توجه به رشد و خلاقیت و کارآفرینی همخوانی ندارد و این سنخ مدیریتها مخل رشد و خلاقیت در کشور است، زیرا توجه به کنکور و تستزنی در میان جوانان آنها را از خلاقیت دور کرده است، بنابراین امروز بیش از آنکه به مدرک در کشور نیاز داشته باشیم، به افراد خلاق نیازمندیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تناسب میان آموزش و نیازها در کشور باید وجود داشته باشد، گفت: بنده توصیه میکنم که آموزش و پرورش برنامه روشنی برای بهینهسازی منابع به مجلس و دولت ارائه دهد. همچنین برنامه باید متناسب با شرایط کشور باشد، زیرا در حال حاضر در دوره گذار قرار داریم و باید تغییراتی در این وزارتخانه به وجود آید.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی به تنهایی نمیتواند مسائل مربوط به آموزش و پرورش را حل کند و دولت باید لایحه جداگانهای ارائه دهد، بنابراین باید به آموزش و پرورش در همین شرایط سخت اقتصادی نیز کمک کرد. از اینرو توصیه میکنم به عدم تعادلها در درآمدهای معلمان و دیگر کارکنان دولت توجه جدی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: برای مقاومسازی مدارس نیز باید فکری کرد و مسئولان آموزش و پرورش باید پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند.
براساس این گزارش در ابتدای این نشست، علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم گفت: وزارت آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه دولتی در کشور بوده و در حال حاضر یک میلیون نفر در آن مشغول به کار هستند، بنابراین یکی از اهداف آموزش و پرورش در سال جدید بهینهسازی منابع انسانی برای نیل به اهداف آموزشی و پرورشی میباشد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: از سیاستهای کلی مورد توجه این وزارتخانه تناسب میان تعداد دانشآموزان و معلمان در این وزارتخانه است، زیرا 25 هزار نیرو در سال 93 بازنشسته شدند و این در حالی است که 200 هزار نفر به تعداد دانشآموزان اضافه شده است.
وی تاکید کرد: در سال تحصیلی 94-93 حدود 40 هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل شدند که از سیاستهای این وزارتخانه به مشارکت گذاشتن فضاهای آموزشی با مدارس غیردولتی بود. همچنین از سیاستهای دیگر این وزارتخانه تمرکززدایی در آموزش و پرورش است و تاکنون اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
فانی تصریح کرد: سیاست ارتقای کیفیت آموزشگاهی یکی دیگر از موضوعات مهم است که باید به آن توجه شود. بنابراین ذکر این نکته بسیار مهم است که دو برنامه آموزش و بهداشت همیشه در آموزش و پرورش کل دنیا مورد توجه بوده است که دولت یازدهم خوشبختانه به بخش بهداشت بسیار توجه کرده و مصوبات خوبی در مجلس شاهد بودهایم.
وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی گفت: از اینرو انتظار داریم که تصمیمات اتخاذ شده در بخش بهداشت برای آموزش و پرورش نیز گفته شود تا کیفیت آموزشی ارتقا یابد. همچنین اجرای سند تحول به اعتبارات بسیاری نیاز دارد.
پایان پیام
گروه اخبار /
گروه مدرسه| سال جديد كه شروع ميشود معلمان نيز همچون ساير كاركنان منتظر صدور احكام جديد حقوقي خود هستند البته با نگراني بيشتر، چون كه اين قشر برخلاف ساير كارمندان دولت از مزاياي ديگري برخوردار نيستند لذا تمام اميدشان به درصدهايي است كه خبر از افزايش حقوق ميدهد؛ درصدهايي كه خيلي هنر كند با نرخ تورم برابري خواهد كرد.
امسال هم معلمان دل خوشي از افزايشها ندارند آنها ميگويند نه تبعيضها برطرف شده و نه از نزديكي به خط فقر خبري است همچنان ما زير خط فقر قرار داريم.
گروه مدرسه «اعتماد» بر آن شد تا به ابعاد مختلف احكام حقوقي و ارتباط آن با بودجه كشور و بودجه آموزش و پرورش و سهم حقوق معلمان در اين بودجه بپردازد و در يك نگاه اجمالي تصويري از تغييرات و نسبتها در سال جديد ارايه دهد.
بيترديد درخواست افزايش حقوق معلمان با آينده شغلي آنها گره خورده است و معيشت معلم زمينهساز منزلت اوست. نميشود معلم را زير خط فقر نگه داشت و از منزلت او دم زد يا انتظار ارتقاي كيفيت آموزشي را داشت.
سخن نخست
سرمايهاي بودن تعليم و تربيت لااقل در مقام سخن، مورد تاكيد بسياري از سياستگذاران و مسوولان كشور قرار دارد. يكي از شواهد مهمي كه ميتواند ملاك ارزيابي اين ادعا قرار گيرد، «ميزان بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي مرتبط با آن» است. در اين ميان، با توجه به اهميت جدي نيروي انساني در فرآيند تعليم و تربيت، بديهي است كه بودجه اختصاصي به تربيت معلم و معيشت فرهنگيان يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش ميزان توجه به آموزش و پرورش است.
حقوق و دستمزد فرهنگيان از جمله شاخصهايي است كه ميتواند نشان دهد منزلت و شأن معلمان در جامعه چه وضعيتي دارد. از آنجا كه بخش قابل توجهي از بودجه وزارت آموزش و پرورش ذيل رديف «حقوق و مزاياي مستمر» تعريف شده است، اين شاخص ميتواند بهطور مستقيم نيز حاكي از نگرش سرمايهاي به تعليم و تربيت باشد.
بررسي قانون بودجه سالهاي ٨٧ تا ٩٣ و لايحه بودجه ٩٤ نشان ميدهد كه در سالهاي اخير، سطح درآمد فرهنگيان تقريبا هيچ تغييري نكرده است! به عبارت ديگر اگر حقوق و دستمزد فرهنگيان در سال ٨٧ و نرخ تورم رسمي اعلام شده بانك مركزي را مبنا قرار دهيم، محاسبه حقوق سالهاي بعد نشان ميدهد كه بهطور متوسط افزايش حقوق و دستمزد فرهنگيان متناسب با تورم بوده است و نه بيشتر. لذا ميتوان ادعا كرد كه از سال ٨٧ تاكنون درآمد فرهنگيان هيچ تغييري نكرده و قدرت خريد آنها ثابت مانده است.
سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور
بيترديد وقتي از حقوق و مزاياي معلم سخن به ميان ميآيد پيش از هر چيزي ذهن متوجه بودجه آموزش و پرورش و سهم آن از بودجه عمومي ميشود؛ سهمي كه قبل از هر چيزي بيانگر اولويتهاي سياست گذاران و برنامهريزان كشور است، به اين معنا كه تا اين رويكردها تغيير نكند اميدي به اينكه سهم آموزش و پرورش افزايش يابد وجود ندارد. سهمي كه هم اكنون مورد اعتراض همه قرار دارد ، حتي وزير اين وزارتخانه كه خيلي هم محافظهكار است به اين سهم معترض است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه سهم اين وزارتخانه از بودجه عمومي كشور سهم مناسبي نيست، گفته: سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور زير ١٠ درصد است كه اين بودجه مناسبي نيست اما اميدواريم با تاكيد رهبري و رييسجمهور در وضعيت اقتصادي اين وزارتخانه گشايشي شود.
سهم حقوق پرسنل از بودجه آموزش و پرورش
سهم بودجه آموزش وپرورش از بودجه عمومي علاوه بر اينكه اندك است، اما اين سهم اندك نيز صرف حقوق پرسنل ميشود و امكان توسعه امكانات و تجهيزات و كيفيتبخشي را به مديران و مسوولان نميدهد. حتي اگر افزايشي هم در بودجه روي دهد با توجه به اولويت معيشتي معلمان تلاش ميشود بر حقوق و مزاياي آنها افزوده شود.
وزير آموزش و پرورش در همين زمينه گفته: ٩٨ درصد اعتباري كه در اختيار داريم صرف پرداخت حقوق ميشود به عنوان مثال از ٢١ هزار ميليارد تومان بودجه آموزش و پرورش در سال ٩٣ حدود ٩٨ درصد براي حقوق معلمان اختصاص داده ميشود و حدود ٢٠٠ ميليارد تومان اعتبار در اختيار ما قرار ميگيرد كه اين رقم در مقايسه با حجم كار بسيار اندك است.
بنا به مطالعه مركز پژوهشهاي مجلس ٨٦ درصد از كل بودجه آموزش و پرورش مربوط به حقوق و مزاياست.
مشكلي به نام كسري بودجه و حقوق معلمان
مديريت منابع مالي آموزش وپرورش سالهاست مشكل كسري بودجه گير كرده است، اين كسري از هر سال به سال بعد منتقل ميشود و مديران را درمانده ميسازد، بنا براين اگرهم افزايشي در بودجه ايجاد شود با اين كسري امكان اختصاص مبلغ قابل توجه به حقوق معلمان را سلب ميكند.
بودجه ٩٤ وحقوق معلمان
با ارايه لايحه بودجه سال ٩٤ به مجلس، معلمان متوجه شدند تغيير محسوسي درارقام بودجه ايجاد نشده و اميدي به افزايش قابل توجه حقوق وجود نخواهد داشت لذا با اعتراضهايي از مجلس خواستند بودجه آموزش وپرورش به ويژه بخش حقوق پرسنل ومعلمان را افزايش دهد؛ درخواستي كه با پاسخ مورد انتظار مواجه نشد.
مسوولان از ماهها قبل ابراز اميدواري كرده بودند كه تغيير قابل توجهي در بودجه ايجاد شود. وزير آموزش و پرورش گفته بود: در دولت كارها را پيگيري كرديم به خصوص در معاونت راهبردي رياستجمهوري كه بودجهها در آنجا شكل ميگيرد، پيگيريها را انجام ميدهيم. اميدواريم در بودجه سال ٩٤ و برنامه ششم، توسعه آموزش و پرورش بهتر ديده شود.
حجتالاسلام مصطفي ناصري، معاون حقوقي و پارلماني فاني هم گفته بود: با توجه به افزايش ٢٣ درصدي بودجه ٩٤ آموزش و پرورش و نيازهاي گسترده اين وزارتخانه، پيشنهاداتي براي افزايش اين بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است.
اما در نهايت آنچه قرار است عملي شود اين گفته وزير آموزش و پرورش است كه: «بر اساس احكام جديد، حقوق دريافتي معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰ هزار تومان افزايش خواهد يافت و ۱۴ درصد افزايش حقوق كاركنان در سال ۹۴ نيز به آن اضافه ميشود.» كه البته ايشان به غير از ١٤درصد، منظورشان طرح رتبهبندي است كه ازمهرماه بايد اجرايي شود.
افزايش ١٤درصدي سال ٩٤
در حالي كه حداقل حقوق كارمندان دولت در سال ٩٣مبلغ ٦٠٠ هزار تومان و حداكثر حقوق كارمندان ٧ برابر اين رقم يعني ٢/٤ ميليون تومان بود، با تصويب افزايش ١٧ درصدي قرار بود حداقل حقوق كارمندان در سال آينده به ٧٠٢ هزار تومان برسد اما در نهايت اين رقم ١٤ درصد تعيين شد؛ درصدي كه به طور يقين براي معلمان معنادار است چراكه ميدانند غير از اين درصد از جاي ديگري چيزي نصيب آنها نخواهد شد بنابراين بازهم اين درصد به معناي عقب ماندن حقوق معلم ازتورم است.
تورم و حقوق معلمان
قانون ميگويد بايد حقوق كاركنان دولت هر سال متناسب با تورم افزايش يابد و دولتها نيز بودجه خود را براين مبنا تدوين و به مجلس ارايه ميكنند. نكته قابل تامل نخست اين است كه تورم مورد نظر دولت با آنچه بر زندگي مردم تاثير ميگذارد متفاوت است. يك قلم عمده كه اجاره مسكن است در ارزيابيهاي نرخ تورم لحاظ نميشود، در حالي كه در شهرهاي بزرگ تمام حقوق يك معلم را ميبلعد. اما نكته ديگر اينكه دستگاهها و نهادهاي ديگر پرداختيهاي متفاوتي دارند كه جبرانكننده است، اما در آموزش و پرورش خبري از اين پرداختها نيست. بنابراين تورم به معلمان فشار چند برابر وارد ميسازد.
در همين زمينه در ارزيابي دوره هشت ساله دولت نهم و دهم گفته ميشود: تورم جاري در كشور طي اين هشت سال، با سرعت بالاتري نسبت به ميانگين حقوق معلمان پيشروي كرده است. بررسيها نشان ميدهد تورم طي اين هشت سال در مجموع ١٦٤درصد بوده اما حقوق كارگران ١٥٠درصد و حقوق معلمان ١٠٨درصد افزايش داشته است. لذا ميزان افزايش حقوق فرهنگيان طي هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم بارها از سرعت افزايش تورم عقب مانده است. حال معلمان منتظرند كه دولت تدبير و اميد چه ميكند.
خط فقر و حقوق معلمان
آمارها متفاوت است؛ برخي يك ميليون و ٩٠٠ هزار تومان و عدهاي دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان را خط فقر اعلام كردند البته تفاوتهايي در مناطق مختلف نيز وجود دارد؛ به دليل تفاوت در قيمت كالاها و اجناس وتفاوت در هزينههاي زندگي. در هر صورت ترديدي نيست كه حتي اگر كمترين برآوردها را در نظر بگيريم باز هم حدود٩٠درصد معلمان زير خط فقر قرار دارند. رساندن درآمد معلمان به بالاي خط فقر علاوه بر رفع تبعيض، يكي از اساسيترين خواسته معلمان است. آنها ميگويند براي معلمي كه هم از فرق وهم ازفقرمي رنجد آيا انگيزه وتواني براي كار باقي ميماند؟!
جاي خوشحالي است كه معلمان به بلوغ و واقعبيني رسيدند كه نميگويند يك شبه همهچيز حل شود، بلكه خواستار يك برنامه زمانبندي شده از طرف دولت ومجلس براي رسيدن به اين نقطه هستند؛ برنامهاي كه هنوز اقدام جدي براي آن صورت نگرفته است، هرچند بحث لايحه معيشت معلمان از طرف برخي نمايندگان طرح شده است لايحهاي كه اگر تدوين شود بايد رساندن حقوق معلمان به بالاي خط فقر در يك دوره زماني كوتاه هدف اساسي آن باشد.
رفع تبعيض و حقوق معلمان
سالهاست كه يك صداي مشترك درميان معلمان وجود دارد و اين صدا درخواست رفع تبعيض ميان كاركنان دولت است، رفع تبعيض نه به معناي برابر ساختن بلكه به معناي متناسب كردن. در پاسخ به اين درخواست در دولت اصلاحات ابتدا لايحه نظام هماهنگ پرداخت تهيه شد كه سرانجام به لايحه جامع مديريت خدمات دولتي تغيير يافت؛ لايحهاي كه براساس آن براي شغل وشاغل ويژگيهايي منظور شده وبه هر پارامتري امتيازي تعلق ميگيرد و به تناسب اين امتيازها كاركنان وكارمندان دولت حقوق ومزايا دريافت خواهندكرد.
براساس اين قانون هيچ دستگاهي حق پرداخت خارج از اين ضوابط را ندارد؛ قانوني كه براي معلمان كامل اجرا نشد و ساير دستگاهها نيز همچنان به پرداختهاي خارج از اين قانون به كاركنان خود ادامه ميدهند، بنابراين نه تنها تبعيض ميان معلمان با ساير كارمندان برطرف نشده بلكه بيشتر هم شده است؛ تبعيضي كه مصداق واقعي ظلم بر معلمان است. هر چند دراجراي برخي مواد اين قانون امسال اقدام كوچكي صورت گرفته اما هنوز فاصله زيادي باقي است؛ فاصلهاي كه انگيزه كاري معلمان رابهشدت كاهش داده است و تهديدي براي نظام آموزشي است. فرهاد بشيري يكي از نمايندگاني است كه در تاييد اين تبعيض گفته بود: اجراي قانون خدمات كشوري به گونهاي صورت گرفته كه بازهم در عمل تفاوتهاي فاحشي در پرداخت حقوق دستگاههاي مختلف نسبت به فرهنگيان به چشم ميخورد به گونهاي كه ميزان پرداختيهاي آنان در مقايسه با ساير دستگاهها همخواني لازم را ندارد. در برخي دستگاهها، حقوق پرداختي كاركنان چند برابر حقوق معلمان است، بايد براي فرهنگيان كه جهت پيشرفت كشور زحمات زيادي را متحمل ميشوند، تعادل پرداخت حقوق صورت گيرد.
روزنامه ی همشهری در روز اول اردیبهشت ماه یک هزارو سیصد و نود و چهار درآستانه ی ایام هفته ی معلم و در ماه خودسازی و حرکت به سوی نهادینه نمودن مکارم و فضایل اخلاقی یعنی ماه شریف رجب ، اقدام به عملی مغایر با اخلاق، شان و جایگاه معلمان فرهیخته و همچنین این ماه شریف نمود و در صفحه هفده روزنامه ، کاریکاتوری را به معرض نمایش درآورده است که به نظر اینجانب از مصادیق توهین و افترا به جایگاه و شان منیع و رفیع معلمان پرتلاش و زحمتکشی است که تناسب منطقی ، عقلانی ،عادلانه و جهانی بین تلاش و نوع کاری که ارائه می نمایند با دستمزد و حقوق مادی که دریافت می کنند وجود نداشته و از نمونه های بارز استثمار و بهره کشی نوین و جدید می باشد.
به جاست معلمان فرهیخته و پرتلاش با پیام ها و نوشته ها و حضور در مقابل دفتر تحریریه روزنامه ی همشهری مراتب ناخرسندی و انزجارخود را از این عمل ضدفرهنگی و غیرحرفه ای اعلام نمایند و دست اندرکاران آن روزنامه نیز باید ازمبادرت به چنین عمل شنیعی از جامعه ی معلمان متعهد و زحمتکش و پرتلاش درهمان صفحه پوزش و عذرخواهی نمایند.
در تحلیل چرایی و واکاوی چنین عمل وقیحانه و غیرفرهنگی به نظراینجانب ظاهرا جناحی که با دولت زاویه دارد دو نکته را مد نظر و تاکتیک خود قرارداده است :
یکی انعکاس اخبارحرکت های صنفی و مطالبات معلمان و دیگری استفاده از ترفند عصبانی نمودن معلمان و سوق دادن آنان به تقابل با دولت می باشدکه معلمان آگاه ضمن پی گیری اصولی و متفکرانه ی مطالبات به حق خود باید مراقب سوء رفتار ملون جناح مخالف بوده و اجازه ندهند آنان با گل آلود نمودن آب ماهی های بزرگ خود را به تور انداخته و صید نمایند.
بدیهی است نمایش کاریکاتور موهن روزنامه همشهری درتقابل اعمال و رفتار ایثارگرانه و متعهدانه ی معلمان و دبیرانی است که با وجدان کاری بالا و تلاش وافر و غیرقابل مقایسه با فعالیت و عملکرد کارکنان در سایر حوزه های دولتی و حتی در بخش غیردولتی می باشد. آنانی که در اتاق شیک نشسته و از مزایای بسیار چون حقوق مکفی ، پاداش، بن و خدمات رفاهی عدیده ای برخوردار و بهره مند می باشند .
بعید می دانم قادر باشند بتوانند ساعاتی را در کلاس درس که توان علمی و مدیریتی فوق العاده ای را می طلبد دوام آورده و به تدریس ،هدایت و ارشاد دانش آموزان بپردازند. به واقع قیاس کار و فعالیت درعرصه ی معلمی با هر فعالیت دیگری در نظر و قضاوت اهل خرد و اندیشه قیاسی مع الفارق است.