گروه اخبار / آموزش و پرورش در روزهای اخیر شاهد اعتراض مربیان پیش دبستانی برای تعیین وضعیت و امنیت شغلی بوده موضوعی که هر دو طرف در وضعیت بوجود آمده خود را محق می دانند.
گروه اخبار /
همان گونه که قبلا نیز بیان شد ، ( این جا ) از ورود خبرنگار سخن معلم به نشست رسانه ای وزیر آموزش و پرورش جلوگیری شد .
بر اساس شنیده ها ، ممانعت از ورود نماینده سخن معلم با دستور « محمد فاضل متولی » مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش بوده است .
حال بهتر است مسئولان وزارت آموزش و پرورش به چند پرسش پاسخ دهند :
1- چگونه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به یک رسانه دعوت نامه می دهد اما مسئول دیگر از ورود او جلوگیری می کند ؟
2- با توجه به رویکرد حمایتی دولت تدبیر و امید در مورد رسانه ها که مهم ترین آن تصویب و ابلاغ « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » پس از 5 سال انتظار که توسط دولت احمدی نژاد مسکوت مانده بود و نیز تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است ؛ برخورد سلیقه ای مسئولان وزارت آموزش و پرورش با موضوع رسانه و گردش آزاد اطلاع رسانی چه توجیهی دارد ؟
3- به تازگی فانی اعلام نموده است که رسانه ها ، اقدامات آموزش و پرورش را همه جانبه رسانه ای کنند . ( این جا )
با تاکید بر این موضوع که این اقدامات تاکنون بازتاب مناسبی در رسانه ها نیافته است .
با توجه به چنین برخوردهایی که با یک « رسانه معلمی و مستقل » می شود ، چگونه و یا چه انگیزه ای می توان در راستای آموزه های اعلام شده حرکت نمود ؟
4- متاسفانه علی رغم گذشت یک ماه از این واقعه ، هیچ مقام مسئولی در وزارت آموزش و پرورش در مورد این مساله پاسخگو نبوده است .
وزیری که خود را عضو کابینه تدبیر و امید می خواند در عمل نیز باید به آموزه ها و مولفه های آن پای بند باشد .
« گروه سخن معلم » آماده دریافت پاسخ رسمی و مکتوب مسئولان است .
پایان پیام /
گروه اخبار / وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه آموزش وپرورش دولت یازدهم تاکنون اقدامات زیادی را در قالب پنج سیاست اصلی سامان دهی و اجرا کرده است، گفت: رسانه ها، اقدامات آموزش وپرورش را همه جانبه رسانه ای کنند و نگاه یک سویه به مشکلات نداشته باشند.
تهران - ایرنا - کارشناس مسایل آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش مراکز رفاهی خود را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کرده اما گزارش ها بیانگر این مطلب است که درصد قابل توجهی از فرهنگیان و معلمان از خدمات آن ها راضی نیستند.
گروه اخبار /
طی دولت نهم و دهم بیشتر اقشار جامعه به لحاظ اقتصادی شرایط دشواری را سپری کردند به ویژه بازنشستگان که در این مدت بیشترین ضربه را متحمل شدند زیرا افزایش تورم در دولت های نهم و دهم باعث شد تا قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کند زیرا در دولت نهم یعنی سال 86 تورم 40/18 درصد بود اما حقوقها 10درصد افزایش یافت ، همین موضوع باعث شد در دولت نهم و دهم قدرت خرید بازنشستگان 5/67 درصد کم شود که البته با در نظر گرفتن یارانه پرداختی 20 درصد آن کاهش و در نهایت 50 درصد کاهش قدرت خرید داشته اند؛ این یعنی افول شرایط زندگی بازنشستگانی که بعد از 30 سال خدمت دیگر نه یارای کار کردن داشتند ، نه حقوقشان به گرد پای تورم میرسید ؛ در نتیجه هرچه حجم هزینه و مخارج شان بالا میرفت به همان میزان جیب شان خالی و خالیتر می شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به کاهش چشمگیر تورم با بهبود قدرت خرید در بازنشستگان روبهرو شدیم ؛ چنانچه به گفته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری « در دو سال اخیر به دلیل کاهش تورم و افزایش حقوق و دستمزد بیش از نرخ تورم یا به همان اندازه باعث شده که قدرت خرید مردم رو به افزایش برود و 3 تا 4 درصد این مقدار جبران شده و به حدود ۴۷ تا ۴۸درصد رسیده است.» اقدامی که هرچند شاید در زندگی بسیاری از بازنشستگان محسوس نباشد اما به اعتقاد یک اقتصاددان همین موضوع نشان میدهد تورم نجومی در دولت احمدینژاد تا چه حد به طبقات متوسط و بازنشسته کشور ضربه زده و حال با کاهش نرخ تورم،
چه محسوس باشد چه نباشد این یک واقعیت است که قدرت خرید بازنشستگان بهبود پیدا کرده است.
محسوس نبودن بهبود قدرت خرید بازنشستگان بعد روانی دارد
مهدی تقوی در گفت و گو با آفتاب یزد میافزاید: بازنشستگان اگر متوجه این بهبود نمی شوند به این دلیل است که اثرات کوبنده دولت احمدینژاد در زندگیشان آنقدر زیاد و تاثیرگذار بوده که با سه یا چهار درصد بهبودی در زندگی شان حاصل نمیشود زیرا در دولت نهم و دهم تورم حدود 40 درصد بود وقتی حقوق بازنشستگان 20درصد افزایش مییافت، هنوز 20درصد قدرت خرید پایینتر از تورم بود. در دولت یازدهم تورم به زیر 15درصد رسید و 15درصد نیز بازنشستگان افزایش حقوق داشتند.این یعنی قدرت خرید هیچ کاهشی نداشته و مساوی با تورم بوده است.
این استاد دانشگاه در توضیح اینکه چرا بهبود قدرت خرید بازنشستگان محسوس نیست، به بعد روانی موضوع اشاره می کند و میگوید: بازنشستگان چون در دولت احمدینژاد 20درصد افزایش حقوق داشتند و در دولت روحانی 15درصد تصور می کنند قدرت خریدشان نه تنها بهبود نداشته که کاهش هم یافته است درحالی که تورم در دولت احمدینژاد 40درصد بود و در این دولت به زیر 15درصد رسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در دو سال باقیمانده دولت یازدهم امید میرود با صفر شدن نرخ بیکاری و کاهش نرخ تورم بهبود شرایط زندگی نه تنها بازنشستگان که بیشتر اقشار جامعه ارتقا پیدا کند.
پیشی گرفتن افزایش حقوق از تورم یعنی قدرت خرید بهبود یافته
هادی حقشناس دکترای اقتصاد نیز در گفت و گو با آفتاب یزد در تایید اظهارات مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر افزایش 3تا 4 درصدی قدرت خرید بازنشستگان طی دولت یازدهم بیان میکند: دقیقا همینگونه است و علت این بهبودی نیز ناشی از بهبود وضعیت تورمی کشور است. در شهریور سال 92 تورم نقطه به نقطه 45درصد بوده و امروز این تورم به زیر عدد 13درصد رسیده است. این نماینده سابق مجلس همچنین در مقایسه تورم ماهانه در دولت قبل با دولت یازدهم خاطرنشان میکند: تورم ماهانه نیز قبل از شهریور 92 حداقل 3درصد بوده و امروز منفی شده است.
این کارشناس اقتصادی در بیان تاثیرات این موضوع اظهار میکند: وقتی تورم ماهانه درتیرماه گذشته منفی شد مفهومش این است که برخی از کالاها دیگر رشد قیمت نداشتهاند هرچند قیمت اقلام در بازار به صورت کلی 13درصد رشد داشته است. از سوی دیگر وقتی حقوق شاغلان و بازنشستگان بیشتر از نرخ تورم افزایش می یابد مفهومش این است که وضعیت چند درصدی بهبود یافته است. وی در پاسخ به اینکه اما بسیاری از بازنشستگان این بهبود را در زندگی شان محسوس نمیدانند، بیان میکند: این موضوع کاملا درست است زیرا این بهبود در قدرت خرید با حداقل معیشت و حداقل استاندارد زندگی و اینکه رقم این استاندارد برای طبقات مختلف چه عددی است متفاوت است. به عبارت دیگر فاصله بین حداقل تامین معیشت با حقوق دریافتی بازنشستگان و حتی شاغلان ما امروز فاصله و تفاوت معناداری دارد.
وی میافزاید: این فاصله امروز به عنوان خط فقر یاد میشود و همچنان به این لحاظ به پیشرفت آن چنانی و ایدهآل دست نیافتهایم. حقشناس در این باره میگوید: ما تا نقطه مطلوب معیشت بازنشستگان یا شاغلان فاصله بسیاری داریم. اینکه کارشناسان اقتصادی از بهبود قدرت خرید مردم صحبت میکنند تنها برای مقایسه وضعیت گذشته با شرایط کنونی است که اتفاقا اقدام موثری نیز هست چراکه میتوان پیشرفت آهسته اقتصادی در دولت یازدهم را فهمید. برای نمونه وقتی نرخ تورم سال جاری بسیار کمتر از نرخ تورم طی دولت نهم و دهم بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه طی دوسال روی کار بودن دولت یازدهم ما شاهد 3 تا 4 درصد پیشرفت در زمینه بهبود قدرت خرید بازنشستگان بودهایم، آیا پیشبینی میکنید طی دوسال باقیمانده از دولت یازدهم شاهد کاهش فاصله بین حداقل تامین معیشت با حقوق دریافتی بازنشستگان در کشور باشیم، اظهار میکند: اگر دولت موفق شود طی دوسال باقیمانده از یک سو نرخ تورم را یکرقمی کند و از سوی دیگر حقوق شاغلان و بازنشستگان مثل دو سال پیش بالاتر از نرخ تورم باشد، مطمئنا شاهد بهبود محسوس و ملموس در زندگی افراد جامعه به ویژه بازنشستگان خواهیم بود.
گروه اخبار /
از آن روزها نگذشته است؛ روزهايي كه با شوق و ذوق زياد دو طرف صفحه سفيد دفتر مشقي را كه 40 برگ، 60 برگ يا 100 برگ بود و پشت آن نوشته شده بود: «تعليم و تعلم عبادت است.» با مداد قرمز و خطكش، خط ميكشيديم و با مداد مشكي كه تازه تراشيده شده بود شروع به نوشتن ميكرديم: «بابا آب داد.» براي بچههايي كه اين روزها به كلاس اول ميروند و دوران تحصيلي ابتدائي را شروع ميكنند اما سال تحصيلي جديد، مشق نوشتن، نقاشي كردن و حتي مدرسه رفتن شكل و معنايي متفاوت با آنچه كه ما بوديم و داشتيم دارد. جمعيت زياد كلاسها و نيمكتهايي كه بعضي وقتها به دليل شلوغي كلاسها مجبور بوديم سه يا چهار نفره روي آن بنشينيم جاي خود را به نيمكتهاي دو نفره يا صندلي شخصي داده در كنار اينكه ديگر مداد توسان، خودكار بيك و دفترچه تعاوني در دست هيچ بچهاي نيست. لوازمالتحريري كه اين روزها روانه بازار شده و در دست بچههاي حتي طبقات متوسط يافت ميشود ظاهر و رنگ و لعابي متفاوت با قديم دارد.
رازی ها، ابو علی سیناها، حسابی ها، ظریف ها، دانشمندان هسته ای و متخصصان موشکی ایران اسلامی در گذشته، حال و آینده در کجا و توسط چه کسانی تربیت شده، می شوند و خواهند شد؟
تردیدی نیست که رازی ها، ابو علی سیناها، حسابی ها، علیمرادی ها، طهرانی مقدم ها و ظریف های حال و آینده کشور پیش از راه یافتن به دانشگاه، قریب به 12 سال از دوران آموزشی و تربیتی خود را در جایی به نام مدرسه، تحت نظارت وزارتی به نام آموزش و پرورش و با هدایت افرادی به نام معلم می گذرانند. این بدان معنی است که بخشی مهمی از دوران سرنوشت ساز و حیاتی زندگی بشر یعنی کودکی و نوجوانی در مدرسه و با تلاش های معلمان سپری می شود. از این رو، مدرسه به عنوان سخت افزار تعلیم و تربیت و معلم به عنوان نرم افزار و عنصر کلیدی در فرآیند پرورش و شکوفایی استعداد های فرزندان ایران اسلامی می بایست در انقلاب فرهنگی مان در این 36 سال بیشتر مورد توجه همگان قرارمی گرفت.
متاسفانه به اعتراف اکثر صاحب نظران، کارشناسان و حتی خود جناب آقای دکتر فانی، وزیر محترم آموزش و پرورش، توجه جدی به امر آموزش و پرورش، مدرسه و به ویژه منزلت، معیشت و مقام والای معلم، به عنوان استاد اول، از دوران تاریک پیش از انقلاب تا کنون مغفول واقع شده است، به طوری که در حال حاضر انتقادات و اعتراضات جدی ای هم از جانب معلمان و هم از جانب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به این بی توجهی ها و بی عدالتی ها در پرداخت حقوق معلمان در مقایسه با سایر کارمندان دولت وجود دارد.
به نظر می رسد در طی این سال ها ، سیاست گذاران و تصمیم گیران امر تعلیم و تربیت در مقام عمل نسبت به جایگاه والا و با اهمیت پرورش رازی ها، حسابی ها و علیمرادی ها آگاهانه و عامدانه غفلت می ورزند، گویی که هنوز به باور و یقین نرسیده و یا اینکه فراموش کرده اند که خود نیز روزی در مدرسه و نزد معلم تلمذ می نمودند. مثال آنان به کودکانی ماند که با اندکی بزرگ تر شدن و بی نیاز شدن از شیر مادر، اهمیت حیاتی شیر مادر را انکار کرده و آن را کم ارزش می شمرند و حا لا که به جای شیر مادر غذا می خورند، گمان برده اند که این دومی از آن اولی اولاتر است.
در نظام تعلیم و تربیت ما نیز همین گونه است. یعنی اساتید دانشگاه که معلمان ثانی محسوب می شوند، ضمن احترام به جایگاه والای آنان، بسیار با ازرش تر از معلمان آموزش و پرورش به حساب آمده و چند برابر آنها حقوق و مزایا دریافت می نمایند.
36 سال از انقلاب فرهنگی می گذرد، اما هنوز موثرترین متولی فرهنگی، یعنی معلم، دغدغه معیشت و نان دارند.
آیا زمان آن نرسیده که چشمان آلوده به سیاست شسته شده و جور دیگری ببینیم ؟
مکتب ما انسان سازی است، پس معلم انسان ساز نباید از فقر و فرق رنج برده و احساس تبعیض کند. شغلی به مهمی شغل انبیا نباید حقوقی در شان فقرا داشته باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
با سلام
مدیریت محترم سایت وزین سخن معلم
استدعا دارم در مورد وضعیت شغلی « معلمان قرارداد معین » و مشکلات آنها از مسئولین پیگیری به عمل آورید و صدای ما را به آنها برسانید . اهم مشکلات ما معلمان قرارداد معین به شرح ذیل می باشد.
۱. نامشخص بودن وضعیت شغلی و استخدامی
۲. تبعیض در میزان دریافتی با نیروهای رسمی و پیمانی ( هیچ کدام از احکام افزایشی شامل حال ما نمی شود ، مانند افزایش فوق العاده شغل که سال گذشته انجام شد و همچنین طرح رتبه بندی )
آموزش و پرورش ، وزارت خانه محرومی است ولی معلمان قراردادی از همه پرسنل محروم ترند .
جهت استحضار حضرت عالی یادآور می شوم تمام این نیروها دارای تحصیلات عالیه بوده ، حداقل سابقه معلمان قراردادی به ۷ سال می رسد . همگی آنها دوره های گوناگون ضمن خدمت را گذرانده و همه آنها به تدریس مشغول می باشند و دارای ابلاغ آموزگاری می باشند . بیشتر این نیروها در استان البرز حضور دارند. بیشتر این نیروها نیز فرزندان فرهنگی می باشند و هیچ کدام از امتیازات شغلی شامل این نیروها نمی شود .
حتی بیمه طلایی هم ندارند.
در پایان ، امیدوارم با تلاش پیگیرتان بتوانید در احقاق حقی قدمی بردارید که این امر از هر چیز دیگری برای شما در دنیا و آخرت سودمندتر است.
با تشکر
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
علم مدیریت آموزشی کارکردهای مدیریت در سازمانهای آمورشی را بر دانش علمی مبتنی میسازد که شامل برنامهریزی، سازماندهی ، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است. اکنون عصر مدیریت و رهبری است و کارکرد سازمانها به اثربخشی مدیریت بستگی دارد.
مدیر واجد شرایط ، افراد و سازمان را به سمت اهداف مورد نظر هدایت میکند. هرگونه آزمایش و خطا در مدیریت مدرسه میتواند زیانهای جبرانناپذیری را بر پیکر حساس آموزش و پرورش وارد نماید.
در این مقاله ، با توجه به حساسیت و نقش غیرقابل انکار مدیریت مدارس در پیش برد اهداف آموزشی و پرورشی سعی شده چالشهای مدیریت مدارس مورد بررسی قرار گیرد و سپس پیشنهادهایی در جهت رفع این موانع و پیش برد در آموزش و پرورش داده شود.
مشکلات و چالشهای مدیریت را به طور کلی میتوان در این موارد جست و جو کرد:
الف) عدم تخصص و تجربه و دانش کافی در زمینهی مدیریت مدارس ؛ سمت مدیریت مدارس عرصه آزمایش خطا نیست و هر گونه خطایی زیانهای جبرانناپذیری به امر تعلیم و تربیت وارد خواهد کرد .
ب) عدم ثبات مدیریت به دلایل متعدد اجتماعی- شرایط منطقهای، هر چند گاه مدیر لغو ابلاغ و مدیر جدید با تجربه کم یا بدون توان و تجربه وارد عرصه اداره مدرسه میشود.
پ) معیار و قوانین مشخصی جهت احراز پست مدیریت مدارس وجود ندارد؛ بنابراین هرکس به خود اجازه میدهد وارد این عرصه شود.
پ) معلمان یک مدرسه هیچ گونه نقشی در انتخاب مدیر ندارند و از معلمان مدرسه رأیگیری بهعمل نمی آید.
ت) عدم وجود کمیته مشخصی از مسئولین اداره آموزش وپرورش جهت انتخاب مدیران مدارس.
ث) اصرار و فشار بر مسئولین و مدیران آموزش و پرورش از کانالهای روابط و فشارهای محلی جهت انتخاب مدیر که اصل شایستهسالاری به ناچار به حاشیه کشیده میشود .
ج) تقاضای شدید معلمان با سابقه 28 سال جهت سمت مدیریت یا معاونت مدارس بدون داشتن سابقه و تجربه قبلی به منظور استفاده از مزایای مدیریت در بازنشستگی.
و اما را ه کارهایی برای مقابله با این معضلات:
الف) شناسایی و استفاده از افراد توانمند و باتجربه و دارای تخصص و دانش کافی جهت مدیریت مدارس.
ب) در عین استفاده از مدیران توانمند و با تجربه از افراد شایستهتر و دارای تخصص بیشتر جهت جایگزینی افرادی که عملکرد قابل قبولی نداشتهاند بدون مراعات روابط و فشار استفاده شود.
پ) قوانین و ضوابط خاصی چون تجربه ، تخصص، توانمندی ، رشته تحصیلی مرتبط ، سابقه اجرایی ، گذراندن دورههای تخصصی مرتبط به وجود بیاید و مسئولین ملزم به رعایت آنها باشد .
ت) بین افرادی که متقاضی مدیریت مدرسهای هستند از دبیران آن مدرسه رایگیری به عمل آمده و در انتخاب مدیر نتیجه رایگیری مورد توجه قرار گیرد.
ث) کمیته خاصی از مدیران و مسئولین اداره آموزش و پرورش در انتخاب مدیر شرکت داشته باشند، اینامر باعث شناسایی افراد توانمندتر شده و مسئولیت انتخاب مدیر و فشارهای ناشی از آن فقط بر دوش مدیر آموزش و پرورش نخواهد بود.
ج) در صورت وجود معیارهای مشخص برای انتخاب مدیر و تاثیر رأی معلمان ، افراد ناتوان با استفاده از روابط ، کمتر به خود اجازه ورود به عرصه مدیریت مدارس را میدهند.
چ) وجود قوانین و آیین نامه مشخص جهت پست مدیریت مدارس و وجود کمیته انتخاب مدیران که تقاضای افراد در آستانه بازنشستگی را برای مدیریت کمتر خواهد کرد.
امید است متن حاضر مورد توجه مسئولان محترم قرار گیرد و راه را برای رشد و تعالی آموزش و پرورش و ایجاد انگیزه در معلمان فراهم آورد.
هومیان نیوز
معلمان در اعتراضات اخیر خود پایین بودن دستمزد را به عنوان اصلیترین مطالبهشان بیان و اعلام کردند که دستمزدهای فعلی برای یک زندگی حداقلی ناکافی است. با در نظر گرفتن خط فقر تعیینشده و میزان هزینههای خانوار با اقلام ضروری یک خانواده، درستی این ادعا مشخص میشود. بررسی میزان دستمزد نیز نشان میدهد که در دورههای مختلف دستمزد معلمان از تفاوت چندانی برخوردار نبوده و معلمان همواره با مشکلات معیشتی مواجه بودهاند.
حال سوالی که مطرح میشود این است که دلیل پایین بودن دستمزد معلمان چه بوده و چرا دولتها تمایلی برای بالا بردن دستمزد معلمان نداشتهاند؟
عوامل بسیاری را برای پایین بودن دستمزد معلمان میتوان برشمرد ولی در اینجا سعی بر آن است تا با نگاهی ساختاری به عوامل ریشهای که سدی در برابر دستمزد عادلانه است، اشاره شود. اگر بپذیریم که منطق سرمایهداری کسب سود بیشتر برای صاحبان سرمایه است، تمایل دایمی سرمایه برای کاهش دستمزد در جهت بالابردن میزان سود به راحتی قابل درک خواهد بود. بخشی از ارزش افزوده تولیدشده در جامعه در بخش آموزش مصرف میشود که قسمتی از آن را دستمزد معلمان تشکیل میدهد بنابراین پایین آوردن میزان دستمزد منجر به ماندن بخش بیشتری از ارزش افزوده تولید شده در دست سرمایهدار میشود. البته سرمایهدار نمیتواند میزان دستمزد را به اندازه دلخواه پایین بیاورد چون با فشار نیروی کار برای بالابردن دستمزدها یا خروج نیروی کار از این بخش مواجه میشود. اما در ایران عواملی باعث بالا رفتن قدرت دولت برای امکان پایین آوردن دستمزد به میزان حداقل میگردد که در ادامه به آن اشاره میشود.
یکی از مهمترین ابزارهایی که همواره برای پایین نگه داشتن میزان دستمزد استفاده میشود، تولید ارتش ذخیره کار است که امکان چانهزنی برای نیروی کار را کاهش میدهد اما آنچه در ایران امکان چانهزنی برای نیروی کار آموزشی را کاهش داده است، تولید نیروی کار ذخیره تحصیل کرده است که قدرت چانهزنی نیروی کار تحصیل کرده از جمله بخش آموزش را به حداقل رسانده است و اگر معلم شاغل تصمیم به خروج از کارش بگیرد، نهتنها به راحتی با نیروی کار دیگری جایگزین میشود بلکه با وجود نیروی کار عظیم موجود امکان اشتغال در بخشهای دیگر نیز برایش دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر نبود امکان فعالیت برای تشکلهای مستقل صنفی که امکان چانهزنی برای نیروی کار را فراهم میکند به باز بودن دست دولت و کارفرما در تعیین دستمزد کمک کرده است. در ایران با ممانعت از شکلگیری تشکلهای صنفی مستقل و تحت فشار قرار دادن کانونهای صنفی موجود عرصه فعالیت این بخش را محدود کردهاند. این در حالی است که تشکلهای صنفی نظیر سندیکا و اتحادیه در صورتی که تبدیل به ابزار دولت یا کارفرما نشود، یکی از عوامل اصلی فشار برای بالا بردن دستمزدها خواهد بود.
در کنار سه عامل بیانشده یعنی تمایل ذاتی سرمایه برای کاهش دستمزد، نیروی کار ذخیره تحصیل کرده و نبود امکان تشکلیابی نیروی کار در ایران میتوان به عوامل دیگری نیز اشاره کرد که به تشدید استثمار معلمان کمک میکند. از آنجمله میتوان به تمایل سرمایه به کشیدن کار بیشتر از نیروی کار استخدام شده به جای استخدام نیروی کار جدید اشاره کرد. به دلیل اینکه استخدام نیروی کار جدید نیازمند بالابردن سرمایه ثابت یعنی ابزار و وسایل کار برای نیروی جدید است کشیدن کار بیشتر از نیروی کار موجود انتخاب صرفهجویانهتری است!
در مدارس با افزایش تعداد دانشآموزان هر کلاس به بالاتر از حد استاندارد از معلم کار بیشتری بدون افزایش دستمزد طلب میکنند. در این حالت نیازی به اضافه کردن فضای آموزشی و فراهم کردن امکانات برای این بخش نیز وجود ندارد. بنابراین میتوان گفت همه شرایط لازم برای استثمار نیروی کار شاغل در بخش آموزش مهیاست و این عوامل باعث امکان تقلیل دستمزد معلمان به حداقل شده که این حداقل همان دستمزد لازم برای باز تولید این نیروی کار است .
بنابراین در شرایط کنونی با عوامل ساختاری بیان شده برای کاهش دستمزد تنها راه چاره باقیمانده برای نیروی کار اتکا به نیروی جمعی خودشان برای اعمال فشار به دولت برای بالا بردن دستمزدهاست که امروزه معلمان برگزیدهاند.
روزنامه جهان صنعت